تفاوت میان نسخههای «قانون راجع به محاکمه و مجازات مامورین به خدمات عمومی»
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (صفحهای جدید حاوی 'قانون راجع به محاکمه و مجازات مأمورین به خدمات عمومی مصوب ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۱۵ ...' ایجاد کرد) |
|||
خط ۱: | خط ۱: | ||
− | قانون راجع به محاکمه و مجازات | + | |
− | مأمورین به خدمات عمومی | + | {{سرصفحه پروژه |
− | مصوب ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۱۵ | + | | عنوان = [[تصمیمهای مجلس]] |
+ | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دهم]] | ||
+ | | قسمت = | ||
+ | | قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دهم]] | ||
+ | | بعدی = [[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
+ | | یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دهم]] }} | ||
+ | |||
+ | '''قانون راجع به محاکمه و مجازات مأمورین به خدمات عمومی''' - مصوب ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۱۵ | ||
ماده اول - مأمورین به خدمات عمومی از حیث جرائم مذکور در فصل چهارم از باب دوم | ماده اول - مأمورین به خدمات عمومی از حیث جرائم مذکور در فصل چهارم از باب دوم | ||
خط ۲۲: | خط ۲۹: | ||
پانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | پانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | ||
− | رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری | + | رییس مجلس شورای ملی - '''حسن اسفندیاری''' |
+ | |||
+ | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری دهم - ۱۵ خرداد ۱۳۱۴ تا ۲۲ خرداد ۱۳۱۶]] |
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ ژوئن ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۵۱
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دهم | تصمیمهای مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دهم |
قانون راجع به محاکمه و مجازات مأمورین به خدمات عمومی - مصوب ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۱۵
ماده اول - مأمورین به خدمات عمومی از حیث جرائم مذکور در فصل چهارم از باب دوم قانون مجازات عمومی و از حیث صلاحیت دیوان جزایعمال دولت در حکم مأمورین دولتی خواهند بود.
ماده دوم - محاکم اداری مأمورین به خدمات عمومی مطابق نظامنامه خواهد بود که به تصویب هیأت وزراء میرسد.
ماده سوم - مأمورین به خدمات عمومی کسانی هستند که در مؤسسات ذیل خدمت میکنند:
۱ - مؤسسات خیریه که بر حسب ترتیب وقف یا وصیت تولیت آنها با پادشاه عصر است.
۲ - مؤسسات خیریه و مؤسسات عامالمنفعه که دولت یا شهرداری اداره میکند و یا تحت نظر دولت اداره میشود.
۳ - مؤسسات انتفاعی دولت یا مؤسسات انتفاعی دیگر که تحت نظر دولت اداره میشود.
این قانون که مشتمل بر سه مادهاست در جلسه ششم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و پانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری