تفاوت میان نسخههای «قانون راجع به فروش اجناس ممنوعه»
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (صفحهای جدید حاوی 'قانون راجع به فروش اجناس ممنوعه مصوب ۱۶ شهریور ماه ۱۳۱۴ ماده اول - اداره کل تج...' ایجاد کرد) |
|||
خط ۱: | خط ۱: | ||
− | قانون راجع به فروش اجناس ممنوعه | + | |
− | مصوب ۱۶ شهریور ماه ۱۳۱۴ | + | {{سرصفحه پروژه |
+ | | عنوان = [[تصمیمهای مجلس]] | ||
+ | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دهم]] | ||
+ | | قسمت = | ||
+ | | قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دهم]] | ||
+ | | بعدی = [[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
+ | | یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دهم]] }} | ||
+ | |||
+ | '''قانون راجع به فروش اجناس ممنوعه''' - مصوب ۱۶ شهریور ماه ۱۳۱۴ | ||
ماده اول - اداره کل تجارت میتواند فروش اجناسی را که مجاز بوده و بعداً ممنوع | ماده اول - اداره کل تجارت میتواند فروش اجناسی را که مجاز بوده و بعداً ممنوع | ||
خط ۱۹: | خط ۲۷: | ||
و چهارده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | و چهارده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | ||
− | رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری | + | رییس مجلس شورای ملی - '''حسن اسفندیاری''' |
+ | |||
+ | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری دهم - ۱۵ خرداد ۱۳۱۴ تا ۲۲ خرداد ۱۳۱۶]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ ژوئن ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۴۳
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دهم | تصمیمهای مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دهم |
قانون راجع به فروش اجناس ممنوعه - مصوب ۱۶ شهریور ماه ۱۳۱۴
ماده اول - اداره کل تجارت میتواند فروش اجناسی را که مجاز بوده و بعداً ممنوع شده یا بشود و همچنین اجناسی را که در انحصار دولت است ومقتضی بداند منحصر به مراکزی نماید که تحت نظارت و تفتیش دولت باشد. صورت این اجناس را اداره کل تجارت در هر مورد اعلان کرده و به تجاردارنده آن اخطار میکند تا در مدت معین اجناس خود را به مراکز فروشی که تعیین میشود تسلیم نمایند.
ماده دوم - اجناسی که پس از مدت مقرر در اعلان تمرکز به مراکز معینه تسلیم نشود در نزد هر فروشنده که یافت شود قاچاق محسوب شده ضبط ومتخلف بر طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق تعقیب خواهد شد.
ماده سوم - سایر مقررات مربوطه به تصویب هیأت وزراء خواهد رسید.
ماده چهارم - این قانون بلافاصله بعد از تصویب به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
این قانون که مشتمل بر چهار مادهاست در جلسه شانزدهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و چهارده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری