تفاوت میان نسخه‌های «قانون راجع به تاسیس وزارت آبادانی و مسکن»

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
 
خط ۲۰: خط ۲۰:
  
 
الف - تهیه و اجرای طرحها و برنامه‌های تهیه مسکن و خانه‌های سازمانی.
 
الف - تهیه و اجرای طرحها و برنامه‌های تهیه مسکن و خانه‌های سازمانی.
 +
 
ب - تهیه و اجرای طرحهای ساختمانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی.
 
ب - تهیه و اجرای طرحهای ساختمانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی.
 +
 
ج - اشتراک مساعی با شهرداریها به منظور تهیه و اجرای طرحهای آبادانی شهرها.
 
ج - اشتراک مساعی با شهرداریها به منظور تهیه و اجرای طرحهای آبادانی شهرها.
 +
 
د - نظارت بر توسعه شهرها و اشتراک مساعی در تهیه نقشه شهر.
 
د - نظارت بر توسعه شهرها و اشتراک مساعی در تهیه نقشه شهر.
 +
 
ه - اشتراک مساعی با مراجع و سازمانهای مربوط در تهیه و اجرای برنامه‌های ده‌سازی
 
ه - اشتراک مساعی با مراجع و سازمانهای مربوط در تهیه و اجرای برنامه‌های ده‌سازی
 
و بخصوص از طریق اجرای برنامه‌های (‌خودیاری) درروستاها.
 
و بخصوص از طریق اجرای برنامه‌های (‌خودیاری) درروستاها.
 +
 
و - تنظیم موازین و مشخصات فنی برای طرحهای تهیه مسکن و امور شهرسازی و ده‌سازی و
 
و - تنظیم موازین و مشخصات فنی برای طرحهای تهیه مسکن و امور شهرسازی و ده‌سازی و
 
ساختمانهای دولتی.
 
ساختمانهای دولتی.
 +
 
ز - تهیه و اجرای طرحهای ساختمانی که برای آنها سازمان مجهز دولتی وجود ندارد.
 
ز - تهیه و اجرای طرحهای ساختمانی که برای آنها سازمان مجهز دولتی وجود ندارد.
 +
 
تبصره - تشخیص ساختمانهایی که مشمول بند ب این ماده می‌باشند به موجب
 
تبصره - تشخیص ساختمانهایی که مشمول بند ب این ماده می‌باشند به موجب
 
آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت آبادانی و مسکن تهیه وپس از تصویب هیأت
 
آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت آبادانی و مسکن تهیه وپس از تصویب هیأت
 
وزیران به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
 
وزیران به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
 +
 
ماده ۲ - به دولت اجازه داده می‌شود سهام بانک ملی ایران در بانک رهنی ایران را
 
ماده ۲ - به دولت اجازه داده می‌شود سهام بانک ملی ایران در بانک رهنی ایران را
 
خریداری کند. از تاریخ تأسیس وزارت آبادانی و مسکن وزیرآبادانی و مسکن نماینده
 
خریداری کند. از تاریخ تأسیس وزارت آبادانی و مسکن وزیرآبادانی و مسکن نماینده
 
سهام دولت در این بانک خواهد بود.
 
سهام دولت در این بانک خواهد بود.
 +
 
ماده ۳ - بانک ساختمانی مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون کلیه
 
ماده ۳ - بانک ساختمانی مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون کلیه
 
عملیات بانکی خود را به تشخیص شورای پول و اعتبار طبق‌بند ۲ ماده ۵۸ قانون بانکی و
 
عملیات بانکی خود را به تشخیص شورای پول و اعتبار طبق‌بند ۲ ماده ۵۸ قانون بانکی و
خط ۴۲: خط ۵۱:
 
رهنی ایران محول خواهد کرد و بانک رهنی ایران‌تسویه امور مزبور را طبق مقررات به
 
رهنی ایران محول خواهد کرد و بانک رهنی ایران‌تسویه امور مزبور را طبق مقررات به
 
حساب سازمان مسکن تحت نظارت شورای پول و اعتبار انجام خواهد داد.
 
حساب سازمان مسکن تحت نظارت شورای پول و اعتبار انجام خواهد داد.
 +
 
تبصره - تغییراتی که باید به منظور فوق و برای حسن جریان امور سازمان مسکن در
 
تبصره - تغییراتی که باید به منظور فوق و برای حسن جریان امور سازمان مسکن در
 
اساسنامه بانک ساختمانی داده شود به پیشنهاد وزارت آبادانی‌و مسکن و تصویب کمیسیون
 
اساسنامه بانک ساختمانی داده شود به پیشنهاد وزارت آبادانی‌و مسکن و تصویب کمیسیون
خط ۴۷: خط ۵۷:
 
عمل نیامده‌است وزیر آبادانی ومسکن دارای اختیارات مدیر عامل بانک ساختمانی خواهد
 
عمل نیامده‌است وزیر آبادانی ومسکن دارای اختیارات مدیر عامل بانک ساختمانی خواهد
 
بود.
 
بود.
 +
 
ماده ۴ - پس از تشکیل وزارت آبادانی و مسکن سازمان خانه‌سازی موضوع تصویبنامه
 
ماده ۴ - پس از تشکیل وزارت آبادانی و مسکن سازمان خانه‌سازی موضوع تصویبنامه
 
شماره ۸۲۴ مورخ ۴۲٫۱.۱۹ منحل و تصفیه امور آن به‌وزارت آبادانی و مسکن محول خواهد
 
شماره ۸۲۴ مورخ ۴۲٫۱.۱۹ منحل و تصفیه امور آن به‌وزارت آبادانی و مسکن محول خواهد
 
گردید پس از انجام امر تصفیه خالص دارایی سازمان مزبور به دارایی سازمان مسکن
 
گردید پس از انجام امر تصفیه خالص دارایی سازمان مزبور به دارایی سازمان مسکن
 
اضافه خواهد شد.
 
اضافه خواهد شد.
 +
 
تبصره - کلیه تعهداتی که تا تاریخ انحلال سازمان خانه‌سازی از طرف این سازمان و
 
تبصره - کلیه تعهداتی که تا تاریخ انحلال سازمان خانه‌سازی از طرف این سازمان و
 
هیأت پنج نفری مذکور در تصویبنامه شماره ۸۲۴ مورخ۴۲٫۱.۱۹ در حدود تصویبنامه مزبور
 
هیأت پنج نفری مذکور در تصویبنامه شماره ۸۲۴ مورخ۴۲٫۱.۱۹ در حدود تصویبنامه مزبور
خط ۵۶: خط ۶۸:
 
تصویبنامه مزبور به وسیله‌وزارت آبادانی و مسکن دنبال خواهد شد و برای اجرای مفاد
 
تصویبنامه مزبور به وسیله‌وزارت آبادانی و مسکن دنبال خواهد شد و برای اجرای مفاد
 
این تبصره وزیر آبادانی و مسکن دارای کلیه اختیارات هیأت مذکور خواهد بود.
 
این تبصره وزیر آبادانی و مسکن دارای کلیه اختیارات هیأت مذکور خواهد بود.
 +
 
ماده ۵ - از تاریخ تصویب این قانون اجرای تصویبنامه شماره ۲۵۶۴۸ مورخ ۱۳۴۱٫۷.۱۱
 
ماده ۵ - از تاریخ تصویب این قانون اجرای تصویبنامه شماره ۲۵۶۴۸ مورخ ۱۳۴۱٫۷.۱۱
 
درباره تشکیل شورای مسکن موقوف می‌شود.
 
درباره تشکیل شورای مسکن موقوف می‌شود.
 +
 
ماده ۶ - کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلفند برای سهمیه و اجرای طرحهای
 
ماده ۶ - کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلفند برای سهمیه و اجرای طرحهای
 
ساختمانی مورد نیاز خود موضوع بند «ب» ماده یک این قانون‌را به وزارت آبادانی و
 
ساختمانی مورد نیاز خود موضوع بند «ب» ماده یک این قانون‌را به وزارت آبادانی و
 
مسکن مراجعه نمایند.
 
مسکن مراجعه نمایند.
 +
 
وزارت آبادانی و مسکن طرح مورد تقاضا را تهیه و پس از تأمین اعتبار از طرف
 
وزارت آبادانی و مسکن طرح مورد تقاضا را تهیه و پس از تأمین اعتبار از طرف
 
وزارتخانه یا مؤسسه مربوط اجرا خواهد کرد.
 
وزارتخانه یا مؤسسه مربوط اجرا خواهد کرد.
 +
 
تبصره ۱ - وزارت آبادانی و مسکن می‌تواند در هر مورد که مناسب تشخیص دهد تهیه و
 
تبصره ۱ - وزارت آبادانی و مسکن می‌تواند در هر مورد که مناسب تشخیص دهد تهیه و
 
تنظیم و اجرای طرح‌های موضوع بند «ب» ماده یک این قانون را به مؤسسات مربوط واگذار
 
تنظیم و اجرای طرح‌های موضوع بند «ب» ماده یک این قانون را به مؤسسات مربوط واگذار
 
نماید.
 
نماید.
 +
 
تبصره ۲ - وزارت آبادانی و مسکن می‌تواند به مؤسسات خصوصی کمک و راهنمایی‌های
 
تبصره ۲ - وزارت آبادانی و مسکن می‌تواند به مؤسسات خصوصی کمک و راهنمایی‌های
 
لازم را به منظور اجرای طرحهای ساختمانی طبق‌آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران
 
لازم را به منظور اجرای طرحهای ساختمانی طبق‌آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران
 
خواهد رسید به نماید.
 
خواهد رسید به نماید.
 +
 
ماده ۷ - اجرای طرحهای شهرسازی موضوع تبصره ماده ۱۹ تصویبنامه برنامه عمرانی سوم
 
ماده ۷ - اجرای طرحهای شهرسازی موضوع تبصره ماده ۱۹ تصویبنامه برنامه عمرانی سوم
 
کشور و همچنین تهیه و اجرای کلیه طرحهای مربوط به‌فعالیتهای عمرانی شهرداریها و
 
کشور و همچنین تهیه و اجرای کلیه طرحهای مربوط به‌فعالیتهای عمرانی شهرداریها و
 
مؤسسات وابسته به آنها و مؤسسات عمومی و عام‌المنفعه موضوع ماده ۲۱ تصویبنامه
 
مؤسسات وابسته به آنها و مؤسسات عمومی و عام‌المنفعه موضوع ماده ۲۱ تصویبنامه
 
مزبور به عهده وزارت آبادانی ومسکن محول می‌شود.
 
مزبور به عهده وزارت آبادانی ومسکن محول می‌شود.
 +
 
وزارت آبادانی و مسکن مکلف است برای تأمین اعتبارات لازم طرحهای مزبور را به
 
وزارت آبادانی و مسکن مکلف است برای تأمین اعتبارات لازم طرحهای مزبور را به
 
تصویب سازمان برنامه برساند.
 
تصویب سازمان برنامه برساند.
 +
 
سازمان برنامه ضمن واگذاری طرحهای مزبور کلیه اسناد و مدارک مربوط را در اختیار
 
سازمان برنامه ضمن واگذاری طرحهای مزبور کلیه اسناد و مدارک مربوط را در اختیار
 
وزارت آبادانی و مسکن قرار دهد.
 
وزارت آبادانی و مسکن قرار دهد.
 +
 
تبصره ۱ - آن عده از کارمندانی که در تاریخ تصویب این قانون در مدیریت اجرایی
 
تبصره ۱ - آن عده از کارمندانی که در تاریخ تصویب این قانون در مدیریت اجرایی
 
شهرسازی سازمان برنامه مشغول خدمت می‌باشند طبق تقاضای‌وزارت آبادانی و مسکن و
 
شهرسازی سازمان برنامه مشغول خدمت می‌باشند طبق تقاضای‌وزارت آبادانی و مسکن و
خط ۸۲: خط ۱۰۳:
 
حقوق و مزایای کارمندان مزبور را براساس آیین‌نامه استخدامی سازمان برنامه خواهد
 
حقوق و مزایای کارمندان مزبور را براساس آیین‌نامه استخدامی سازمان برنامه خواهد
 
پرداخت.
 
پرداخت.
 +
 
تبصره ۲ - وزارت آبادانی و مسکن مجری طرح دفاتر فنی سازمان برنامه در استانها
 
تبصره ۲ - وزارت آبادانی و مسکن مجری طرح دفاتر فنی سازمان برنامه در استانها
 
خواهد بود.
 
خواهد بود.
 +
 
ماده ۸ - بنگاه مهندسی سازمان برنامه با کلیه کارکنان و اموال و اعتبارات و
 
ماده ۸ - بنگاه مهندسی سازمان برنامه با کلیه کارکنان و اموال و اعتبارات و
 
تعهدات خود به وزارت آبادانی و مسکن منتقل می‌شود.
 
تعهدات خود به وزارت آبادانی و مسکن منتقل می‌شود.
 +
 
ماده ۹ - آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون به وسیله وزارت آبادانی و مسکن تهیه و
 
ماده ۹ - آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون به وسیله وزارت آبادانی و مسکن تهیه و
 
پس از تصویب هیأت وزیران قابل اجرا خواهد بود.
 
پس از تصویب هیأت وزیران قابل اجرا خواهد بود.
 +
 
ماده ۱۰ - دولت مأمور اجرای این قانون می‌باشد.
 
ماده ۱۰ - دولت مأمور اجرای این قانون می‌باشد.
 +
 
قانون فوق که مشتمل بر ده ماده و هفت تبصره‌است در جلسه روز پنجشنبه بیست و دوم
 
قانون فوق که مشتمل بر ده ماده و هفت تبصره‌است در جلسه روز پنجشنبه بیست و دوم
 
اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهل و دو شمسی به تصویب‌مجلس شورای ملی رسید.
 
اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهل و دو شمسی به تصویب‌مجلس شورای ملی رسید.
 +
 
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
 
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
 
قانون بالا در جلسه روز دوشنبه بیست و هشتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهل و دو
 
قانون بالا در جلسه روز دوشنبه بیست و هشتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهل و دو
 
شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
 
شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
 +
 +
  
 
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم - ۱۴ مهر ۱۳۴۲ تا ۱۳ مهر ۱۳۴۶]]
 
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم - ۱۴ مهر ۱۳۴۲ تا ۱۳ مهر ۱۳۴۶]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۴ مارس ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۴۳

قوانین و قراردادهای انرژی اتمی مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم
Majlis Melli 21 Vol 1.pdf


قانون راجع به تاسیس وزارت آبادانی و مسکن - مصوب ۲۵ اسفند ۱۳۴۲ مجلس شورای ملی و ۲۶ اسفند ۱۳۴۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۸ فروردین ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.


ماده ۱ - به منظور ایجاد تمرکز و هماهنگی در تهیه و اجرای برنامه‌ها و طرحهای ساختمانی و تهیه مسکن و همچنین جهت تهیه و اجرای طرحهای‌شهرسازی و ده‌سازی و طرحهای آبادانی وزارت آبادانی و مسکن با تشکیلات لازم برای انجام وظایف اساسی زیر تأسیس می‌گردد:

الف - تهیه و اجرای طرحها و برنامه‌های تهیه مسکن و خانه‌های سازمانی.

ب - تهیه و اجرای طرحهای ساختمانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی.

ج - اشتراک مساعی با شهرداریها به منظور تهیه و اجرای طرحهای آبادانی شهرها.

د - نظارت بر توسعه شهرها و اشتراک مساعی در تهیه نقشه شهر.

ه - اشتراک مساعی با مراجع و سازمانهای مربوط در تهیه و اجرای برنامه‌های ده‌سازی و بخصوص از طریق اجرای برنامه‌های (‌خودیاری) درروستاها.

و - تنظیم موازین و مشخصات فنی برای طرحهای تهیه مسکن و امور شهرسازی و ده‌سازی و ساختمانهای دولتی.

ز - تهیه و اجرای طرحهای ساختمانی که برای آنها سازمان مجهز دولتی وجود ندارد.

تبصره - تشخیص ساختمانهایی که مشمول بند ب این ماده می‌باشند به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت آبادانی و مسکن تهیه وپس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

ماده ۲ - به دولت اجازه داده می‌شود سهام بانک ملی ایران در بانک رهنی ایران را خریداری کند. از تاریخ تأسیس وزارت آبادانی و مسکن وزیرآبادانی و مسکن نماینده سهام دولت در این بانک خواهد بود.

ماده ۳ - بانک ساختمانی مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون کلیه عملیات بانکی خود را به تشخیص شورای پول و اعتبار طبق‌بند ۲ ماده ۵۸ قانون بانکی و پولی کشور قطع کند. بانک مزبور پس از قطع عملیات بانکی به نام سازمان مسکن به صورت یکی از مؤسسات تابعه‌وزارت آبادانی و مسکن مسئول اجرای طرحهای ساختمانی و تهیه مسکن خواهد بود. سازمان مسکن که دارای کلیه حقوق و اختیارات قانونی بانک‌ساختمانی مسئول کلیه تعهدات آن خواهند بود تسویه امور مربوط به معاملات بانکی را به بانک رهنی ایران محول خواهد کرد و بانک رهنی ایران‌تسویه امور مزبور را طبق مقررات به حساب سازمان مسکن تحت نظارت شورای پول و اعتبار انجام خواهد داد.

تبصره - تغییراتی که باید به منظور فوق و برای حسن جریان امور سازمان مسکن در اساسنامه بانک ساختمانی داده شود به پیشنهاد وزارت آبادانی‌و مسکن و تصویب کمیسیون دادگستری مجلسین قابل اجرا خواهد بود. مادام که تغییرات لازم در اساسنامه مزبور به عمل نیامده‌است وزیر آبادانی ومسکن دارای اختیارات مدیر عامل بانک ساختمانی خواهد بود.

ماده ۴ - پس از تشکیل وزارت آبادانی و مسکن سازمان خانه‌سازی موضوع تصویبنامه شماره ۸۲۴ مورخ ۴۲٫۱.۱۹ منحل و تصفیه امور آن به‌وزارت آبادانی و مسکن محول خواهد گردید پس از انجام امر تصفیه خالص دارایی سازمان مزبور به دارایی سازمان مسکن اضافه خواهد شد.

تبصره - کلیه تعهداتی که تا تاریخ انحلال سازمان خانه‌سازی از طرف این سازمان و هیأت پنج نفری مذکور در تصویبنامه شماره ۸۲۴ مورخ۴۲٫۱.۱۹ در حدود تصویبنامه مزبور به عمل آمده‌است معتبر بوده و تا مرحله انجام طبق مقررات و اختیارات مشروح در تصویبنامه مزبور به وسیله‌وزارت آبادانی و مسکن دنبال خواهد شد و برای اجرای مفاد این تبصره وزیر آبادانی و مسکن دارای کلیه اختیارات هیأت مذکور خواهد بود.

ماده ۵ - از تاریخ تصویب این قانون اجرای تصویبنامه شماره ۲۵۶۴۸ مورخ ۱۳۴۱٫۷.۱۱ درباره تشکیل شورای مسکن موقوف می‌شود.

ماده ۶ - کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلفند برای سهمیه و اجرای طرحهای ساختمانی مورد نیاز خود موضوع بند «ب» ماده یک این قانون‌را به وزارت آبادانی و مسکن مراجعه نمایند.

وزارت آبادانی و مسکن طرح مورد تقاضا را تهیه و پس از تأمین اعتبار از طرف وزارتخانه یا مؤسسه مربوط اجرا خواهد کرد.

تبصره ۱ - وزارت آبادانی و مسکن می‌تواند در هر مورد که مناسب تشخیص دهد تهیه و تنظیم و اجرای طرح‌های موضوع بند «ب» ماده یک این قانون را به مؤسسات مربوط واگذار نماید.

تبصره ۲ - وزارت آبادانی و مسکن می‌تواند به مؤسسات خصوصی کمک و راهنمایی‌های لازم را به منظور اجرای طرحهای ساختمانی طبق‌آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید به نماید.

ماده ۷ - اجرای طرحهای شهرسازی موضوع تبصره ماده ۱۹ تصویبنامه برنامه عمرانی سوم کشور و همچنین تهیه و اجرای کلیه طرحهای مربوط به‌فعالیتهای عمرانی شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها و مؤسسات عمومی و عام‌المنفعه موضوع ماده ۲۱ تصویبنامه مزبور به عهده وزارت آبادانی ومسکن محول می‌شود.

وزارت آبادانی و مسکن مکلف است برای تأمین اعتبارات لازم طرحهای مزبور را به تصویب سازمان برنامه برساند.

سازمان برنامه ضمن واگذاری طرحهای مزبور کلیه اسناد و مدارک مربوط را در اختیار وزارت آبادانی و مسکن قرار دهد.

تبصره ۱ - آن عده از کارمندانی که در تاریخ تصویب این قانون در مدیریت اجرایی شهرسازی سازمان برنامه مشغول خدمت می‌باشند طبق تقاضای‌وزارت آبادانی و مسکن و توافق سازمان برنامه در این وزارت مأمور خدمت خواهند شد. وزارت آبادانی و مسکن حقوق و مزایای کارمندان مزبور را براساس آیین‌نامه استخدامی سازمان برنامه خواهد پرداخت.

تبصره ۲ - وزارت آبادانی و مسکن مجری طرح دفاتر فنی سازمان برنامه در استانها خواهد بود.

ماده ۸ - بنگاه مهندسی سازمان برنامه با کلیه کارکنان و اموال و اعتبارات و تعهدات خود به وزارت آبادانی و مسکن منتقل می‌شود.

ماده ۹ - آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون به وسیله وزارت آبادانی و مسکن تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران قابل اجرا خواهد بود.

ماده ۱۰ - دولت مأمور اجرای این قانون می‌باشد.

قانون فوق که مشتمل بر ده ماده و هفت تبصره‌است در جلسه روز پنجشنبه بیست و دوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهل و دو شمسی به تصویب‌مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی قانون بالا در جلسه روز دوشنبه بیست و هشتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهل و دو شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.