تفاوت میان نسخه‌های «قانون راجع به بخشودگی خسارات دیر کرد بدهی سنواتی زارعین میاندوآب بابت اجاره‌داری املاک و تقسیط اصل بدهی»

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
 
 
خط ۱: خط ۱:
قانون راجع به بخشودگی خسارات دیر کرد بدهی سنواتی زارعین
+
{{سرصفحه پروژه
میاندوآب بابت اجاره‌داری املاک و تقسیط اصل بدهی
+
| عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]
مصوب ۱۳۴۳٫۹.۱
+
[[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم]]
 +
| قسمت =
 +
| قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم]]
 +
| بعدی = [[قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی]]
 +
| یادداشت = [[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم]]
 +
}}
 +
 
 +
'''قانون راجع به بخشودگی خسارات دیر کرد بدهی سنواتی زارعین میاندوآب بابت اجاره‌داری املاک و تقسیط اصل بدهی''' - مصوب ۱ آذر ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی ۲۰ آبان ۱۳۴۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
  
 
ماده واحده - به بنگاه خالصجات اجازه داده می‌شود خسارات دیر کرد بدهی سنواتی
 
ماده واحده - به بنگاه خالصجات اجازه داده می‌شود خسارات دیر کرد بدهی سنواتی
خط ۱۴: خط ۲۱:
 
مجلس شورای ملی رسید.
 
مجلس شورای ملی رسید.
  
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
+
رییس مجلس شورای ملی - '''مهندس عبدالله ریاضی'''
 +
 
 +
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم - ۱۴ مهر ۱۳۴۲ تا ۱۳ مهر ۱۳۴۶]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۶ مارس ۲۰۱۵، ساعت ۱۶:۰۲

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

قانون راجع به بخشودگی خسارات دیر کرد بدهی سنواتی زارعین میاندوآب بابت اجاره‌داری املاک و تقسیط اصل بدهی - مصوب ۱ آذر ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی ۲۰ آبان ۱۳۴۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

ماده واحده - به بنگاه خالصجات اجازه داده می‌شود خسارات دیر کرد بدهی سنواتی زارعین میاندوآب را بابت اجاره داری املاک خالصه بخشوده واصل بدهی آنان را در هشت قسط متساوی که موعد پرداخت هر قسط در آذر ماه هر سال و تاریخ پرداخت اولین قسط آذر ماه سال ۱۳۴۳ خواهد بودوصول نماید در صورت تأخیر در پرداخت اقساط حق صدور اجراییه و وصول کلی بدهی یک جا برای بنگاه خالصجات و یا قائم مقام آن محفوظ‌خواهد بود.

قانون بالا مشتمل بر یک ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم شده بود پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا درتاریخ روز چهارشنبه بیستم آبان ماه ۱۳۴۳ در جلسه روز یکشنبه اول آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی