تفاوت میان نسخه‌های «قانون راجع به اختیارات وزیر عدلیه نسبت به تشکیلات و صلاحیت و اصول محاکمات دیوان جزای عمال دولت»
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون راجع به اختیارات وزیر عدلیه نسبت به تشکیلات و صلاحیت و اصول محاکمات دیو...' ایجاد کرد) |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
| − | قانون راجع به اختیارات وزیر عدلیه نسبت به تشکیلات و صلاحیت و اصول | + | {{سرصفحه پروژه |
| − | محاکمات دیوان جزای عمال دولت | + | | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]] |
| − | مصوب ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۱۳ شمسی | + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم]] |
| + | | قسمت = | ||
| + | | قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نهم]] | ||
| + | | بعدی = [[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
| + | | یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم]] }} | ||
| + | |||
| + | '''قانون راجع به اختیارات وزیر عدلیه نسبت به تشکیلات و صلاحیت و اصول محاکمات دیوان جزای عمال دولت''' - مصوب ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۱۳ شمسی | ||
ماده واحده - به وزیر فعلی عدلیه اختیار داده می‌شود که از تاریخ تصویب این قانون | ماده واحده - به وزیر فعلی عدلیه اختیار داده می‌شود که از تاریخ تصویب این قانون | ||
| خط ۱۶: | خط ۲۲: | ||
رییس مجلس شورای ملی - '''دادگر''' | رییس مجلس شورای ملی - '''دادگر''' | ||
| + | |||
| + | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری نهم - ۲۴ اسفند ۱۳۱۲ تا ۲۴ فروردین ۱۳۱۴]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۲۰:۲۴
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم |
قانون راجع به اختیارات وزیر عدلیه نسبت به تشکیلات و صلاحیت و اصول محاکمات دیوان جزای عمال دولت - مصوب ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۱۳ شمسی
ماده واحده - به وزیر فعلی عدلیه اختیار داده می‌شود که از تاریخ تصویب این قانون تا شش ماه هر یک از مواد مربوطه به تشکیلات و صلاحیت واصول محاکمات دیوان جزای عمال دولت را که محتاج به اصلاح بداند تغییر داده و مواد لازمه را تهیه نموده به موقع اجرا گذارد و پس از مدت شش ماه‌آزمایش آن مواد را به مجلس شورای ملی پیشنهاد کند.
مادام که تکلیف آن مواد از طرف مجلس شورای ملی معین نشده به قوت خود باقی خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه شانزدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر