قانون ثبت اسناد و املاک ۱۳۰۲
قانون ثبت اسناد و املاک مصوب کمیسیون قوانین عدلیه مورخ ۲۱ حمل تنگوز ئیل ۱۳۰۲
باب اول در تشکیل اداره ثبت اسناد و املاک و ترتیب دفاتر آن ماده ۱ - دوائر ثبت اسناد و املاک برای دو مقصود تشکیل میشود: اول ثبت املاک تا این که مالکیت مالکین و حقوق ذویالحقوق نسبت به آنهارسماً تعیین و محفوظ گردد. دویم ثبت اسناد برای این که رسماً دارای اعتبار شود. فصل اول در تشکیل اداره ثبت اسناد و املاک ماده ۲ - برای مرکزیت دادن به کلیه دوائر ثبت اسناد و املاک اداره مخصوصی در وزارت عدلیه تأسیس میشود که یکی از ادارات مستقله مرکزیوزارت عدلیه محسوب است اداره مزبور مشتمل بر دو دائرهاست: ۱ - دایره پرسنل و مراسلات ۲ - دایره ضبط. ماده ۳ - رییس کل اداره ثبت اسناد و املاک به تصویب وزارت عدلیه و بر طبق فرمان همایونی منصوب میشود، وزیر عدلیه فقط اشخاصی رامیتواند پیشنهاد کند که علاوه بر لیاقت و اطلاعات لازمه قضاوت از نقطه نظر مراتب خدمت نیز استحقاق این مقام را داشته باشد. ماده ۴ - در هر حوزه محکمه ابتدایی یک دایره ثبت اسناد و املاک تأسیس میشود دایره مزبوره ممکن است لدیالاقتضاء در نقاط مختلف حوزهمذکوره دارای شعب باشد. نصب کلیه مستخدمین دوائر و شعب ثبت اسناد و املاک مطابق قانون استخدام خواهد بود. ماده ۵ - هر یک از دوائر ثبت اسناد و املاک مشتمل است بر یک شعبه ثبت که در تحت اداره یک نفر رییس شعبه توسط مأمورین متخصص این کار(مباشرین ثبت) اداره میشود و یک شعبه ضبط وزارت عدلیه میتواند در نقاطی که مقتضی بداند برای ثبت و ضبط یک شعبه تأسیس نماید. ماده ۶ - عده مباشرین ثبت در هر یک از دوائر ثبت منوط به مقتضیات محل و قدر ضرورت میباشد تعیین و تشخیص آنها به موجب پیشنهاد مدیرکل ثبت اسناد و املاک با وزیر عدلیه خواهد بود. ماده ۷ - کلیه مستخدمین ثبت اسناد باید دارای همان شرایطی باشند که مطابق قانون موقتی اصول تشکیلات عدلیه برای قضاوت و یا مستخدمینهم رتبه آنها معین شدهاست به علاوه شرط عدم اعتیاد به کشیدن تریاک و نیز کلیه مستخدمین ثبت اسناد باید همان امتحانی را بدهند که مطابق مقرراتقانون موقتی امتحان حکام و صاحبان مناصب عدلیه مقرر است. ماده ۸ - مباشرین ثبت نمیتوانند وظایف خود را انجام دهند مگر در حوزه محکمه ابتدایی که در آن مأموریت دارند و اقدامات آنها در جایی کهخارج از حوزه مذکور باشد اثر قانونی ندارد. ماده ۹ - مأموریت کلیه مستخدمین ثبت اسناد قابل تبدیل است. ماده ۱۰ - هر دایره ثبت دارای مهری خواهد بود که شکل و اندازه آن را وزارت عدلیه در ضمن نظامنامه که برای اجرای این قانون ترتیب میدهدمعین خواهد کرد. ماده ۱۱ - هر مباشر ثبتی که جدیداً معین میشود پس از مراسم تحلیف و قبل از تصدی به مأموریت باید دو نمونه از امضای خود را بدهد یکی ازنمونههای مزبوره در دفتر دایره محلی و دیگری در اداره کل ثبت اسناد و املاک در تهران ضبط خواهد شد. ماده ۱۲ - در صورت فوت یا انفصال و یا عزل مباشر ثبت مدیر دایره ثبت اسناد و املاک حوزه ابتدایی با حضور مدعیالعموم آن حوزه ذیل دفاترمباشر مزبور را بسته دفاتر را توقیف و به مباشری که به جای او معین میشود تسلیم خواهد کرد. فصل دوم دفاتر ثبت اسناد و املاک ماده ۱۳ - هر دایره ثبت اسناد و املاک دارای دفاتر ذیل خواهد بود و هر دفتری باید نخستین باشد. ۱) دفتر املاک ۲) دفتر معاملات راجع به اموال غیر منقوله ۳) دفتر معاملات اموال منقوله ۴) دفتر اسناد متفرقه ۵) دفتر ودایع ۶) دفتر احکام محاکم ۷)دفتر صورت اشخاصی که ورشکسته و یا در تحت قیمومت و یا ولایت شرعی هستند ۸) دفتر عایدات ۹) دفتر امتیازات ۱۰) دفتر نماینده عمومی(اندیکاتور). ماده ۱۴ - وزارت عدلیه میزان عرض و طول هر یک از دفاتر مذکوره در ماده ۱۳ و ماده ۲۰ و همچنین نمونه صفحات و عده ستونها و مطالبی را کهباید در هر یک از ستونها درج شود به موجب نظامنامه مخصوصی که به صحه همایونی باید برسد معین خواهد کرد. ماده ۱۵ - کلیه دفاتر مذکوره در ماده قبل باید مجلد بوده و تمام صفحات آن را در بدو امر مدعیالعموم بدایت محل نمره گذاشته و به امضاء خودممضی و به مهر پارکه ممهور نماید مجموع عده صفحات هر دفتر را باید مدعیالعموم با تمام حروف در صفحه اول و آخر دفتر قید نماید. ماده ۱۶ - عده مجلدات دفتر املاک به عده بلوکات و محلات (ناحیه) شهرهای هر حوزه محکمه ابتدایی خواهد بود و در هر یک از مجلداتمذکوره لااقل یک ورقه مشتمل بر دو صفحه متقابل برای هر ملک منظور میشود و صفحات مزبوره دارای یک نمره ترتیبی خواهد بود تمام معاملاتراجعه به انتقال املاک که مربوط به آن ملک است به ترتیب تاریخ قید میشود. ماده ۱۷ - کلیه دفاتر مذکور در ماده ۱۳ به استثناء دفتر املاک سنوی بوده و در آخر هر سال مباشرین ثبت اسناد و املاک دفاتر خود را بسته عدهاسنادی را که ثبت شدهاست معین و صورت مجلسی از شرح ختم دفتر در آخرین صفحه که بسته میشود مرتب کرده امضا مینماید پس از آن دفاتربسته شده را به مدیر دایره ثبت اسناد و املاک حوزه خود تسلیم میکند. ماده ۱۸ - مدیر مزبور در آخر هر سال از بسته شدن دفاتر به طریق مزبور در ماده ۱۷ اطمینان حاصل کرده صحت آن را تصدیق و صورت مجلسسابقالذکر را امضاء مینماید پس از آن یک نسخه از اصل هر یک از دفاتر را به دفتر راکد حوزه خود و نسخه دیگر را به دفتر راکد اداره کل ثبت اسناد واملاک در تهران ارسال خواهد داشت. ماده ۱۹ - دفتر املاک سنوی نبوده و مادامی که صفحه سفید دارد استعمال میشود و مقررات راجعه به بستن دفاتر و ترتیب صورت مجلس که دردو ماده فوق مذکور است پس از اختتام آن به عمل آمده یک نسخه از آن در دفتر راکد حوزه که ملک در آن واقع شده و نسخه ثانی به دفتر راکد اداره کلثبت اسناد و املاک در تهران ارسال خواهد شد. ماده ۲۰ - هر دایره ضبط دو دفتر مخصوص خواهد داشت. اولاً - دفتر ثبت خلاصه سوادهایی که مطابق این قانون داده میشود. ثانیاً - دفتر عایداتی که از این ممر دریافت میشود. ماده ۲۱ - برای آن که تمام وقفنامهها در دوائر ثبت اسناد و املاک ثبت شود دائره ضبط سواد آنها را از دفاتر مختلفه که متدرجاً به دایره ضبطمیرسد استخراج کرده و در دفتر مخصوص ثبت خواهد نمود و در آخر دفتر مزبور فهرستی از اعیان موقوفه به ترتیب حروف تهجی مرتب خواهد کرد. فصل سوم در نظارت به امور مباشرین ثبت اسناد و املاک و در مسئولیت آنها ماده ۲۲ - کلیه اعضاء و مستخدمین دوائر ثبت اسناد و املاک در تحت نظارت رییس کل اداره مزبوره خواهند بود. ماده ۲۳ - رییس کل اداره ثبت اسناد و املاک حق نظارت خود را مستقیماً و یا به توسط مدیرهای دوائر ثبت اسناد و املاک ایالاتی و ولایتی به موقعاجرا میگذارد و همچنین میتواند اجرای تحقیقات راجعه به تخلفات مرئوسین خود را به رؤسای اول محاکم استیناف یا مدعیان عمومی محاکم مزبورهو یا رؤساء محاکم ابتدایی و یا مدعیان عمومی محاکم مزبوره ارجاع نماید ولی قضات و صاحبمنصبان مزبوره مذکوره نمیتوانند خود مستقیماً اقدامبه تحقیق کنند مگر مدعیان عمومی آن هم در صورتی که مستخدمین اداره ثبت اسناد و املاک متهم به ارتکاب جنحه و یا جنایت باشند در این صورتنیز مدعیان عمومی باید فوراً رییس کل اداره ثبت اسناد و املاک را مستحضر سازند. ماده ۲۴ - محاکمه اداری کلیه اعضاء و مستخدمین اداره ثبت اسناد و املاک و همچنین مراتب خدمت و حقوق و وجهالضمانه که ممکن است بهآنها تعلق بگیرد مطابق مقررات قانون استخدام کشوری خواهد بود. فصل چهارم جرایم و مجازاتهای مخصوص ماده ۲۵ - هر گاه اجزای اداره ثبت اسناد و املاک عامداً یکی از جرمهای ذیل را مرتکب شوند از هر گونه خدمت دولتی اخراج و به مجازاتی کهبرای جعل و تزویر خطوط رسمیه و یا استعمال اسناد مجعوله مقرر است محکوم خواهند شد: اولاً - اسنادی که به جهات ظاهره از سندیت افتاده ثبت نمایند مثل اسناد مجعوله و محکوکه و قلم رفته و امثال آنها. ثانیاً - اسناد راجعه به معاملات را بدون حضور طرفین و یا وکلای ثابتالوکاله آنان و یا بدون حضور شخص که خودش صلاحیت دارد که قائممقامطرفین باشد و و یا وکیل ثابتالوکاله او ثبت نماید و همچنین اگر اسنادی را که قائم به یک طرف باشد بدون حضور طرف مزبور و یا قائممقام قانونی اوثبت کند. ثالثاً - سندی را به اسم کسانی که آن معامله را نکردهاند ثبت کنند. رابعاً - تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم و یا مؤخر در دفتر ثبت کنند. خامساً - تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را مفقود و یا مکتوم کنند یا ورقی از آن دفاتر را بکشند و یا به وسائل مزبوره دیگر ثبت سندی را از اعتبار و استفادهبیندازند. سادساً - در ثبت سند به تراشیدن یا پاک کردن تصرف کنند. سابعاً - اسناد انتقالی را با علم به عدم مالکیت انتقال دهنده ثبت کرده باشد. ماده ۲۶ - هر گاه اجزاء اداره ثبت اسناد و املاک قبل از احراز هویت اشخاص و یا صلاحیت اصحاب معامله و یا قابلیت موضوع معامله سندی راعمداً ثبت کنند از یک سال تا سه سال از شغل خود منفصل خواهند بود. ماده ۲۷ - همچنین مجازات ماده قبل درباره اشخاصی که عمداً سندی را ثبت کنند که مفاد آن مخالف قوانین جاریه باشد مقرر خواهد بود. ماده ۲۸ - هر گاه اجزای اداره ثبت اسناد و املاک تصدیقاتی بدهند که مخالف واقع باشد محکوم خواهند شد به مجازاتی که برای اجزاء اداراتدولتی به جهت ساختن و جعل و تزویر خطوط رسمی مقرر است. ماده ۲۹ - هر گاه اجزای اداره ثبت اسناد و املاک مبلغ حق ثبت را عمداً کمتر از تعرفه مقرر اخذ نمایند در دفعه اول دو مقابل و در دفعه دوم سهمقابل و در دفعه سوم چهار مقابل آن چه که کسر گرفتهاند از حقوق آنها مأخوذ و به خزانه دولت تسلیم میشود. و در دفعه چهارم علاوه بر مجازات مقرره برای دفعه سیم از شغل خود نیز منفصل میشوند. ماده ۳۰ - هر گاه معلوم شود که یکی از اجزاء اداره ثبت اسناد و املاک تمام یا قسمتی از وجوه دولتی را تصاحب و یا تلف نموده و یا این که علاوهبر تعرفه مقرره وجهی اخذ کرده و به حساب نیاورده باشد علاوه بر استرداد وجوه مزبوره و انفصال دائمی از خدمت به مجازات خیانت در امانتمحکوم خواهد شد. و اگر وجوه زایدی را اخذ و به حساب دولت آورده باشد به علاوه استرداد وجه محکوم به یک سال انفصال موقت خواهد بود. ماده ۳۱ - هر گاه اجزای اداره مزبوره مقررات این قانون را در اصلاح جای سفید و کلمات زائده و عده و فاصله سطور و همچنین دستورالعملهایوزارت عدلیه را در ترتیب نگاهداشتن دفاتر و غیره رعایت ننمایند در دفعه اول ثلث مقرری یکماهه آنان و در دفعه دویم تمام مقرری یکماهه مقطوع ودر دفعه سوم شش ماه از خدمت منفصل میشوند. ماده ۳۲ - در موارد تقصیراتی که مجازات آنها به موجب این فصل معین نشدهاست اجزاء اداره ثبت اسناد و املاک که مرتکب جرم عمومی و یاتقصیر اداری میشوند موافق مقررات قانون جزای عمومی و یا قانون استخدام تعقیب و مجازات خواهند شد. باب دوم در ثبت املاک ماده ۳۳ - مدیر ثبت اسناد هر حوزه مکلف به حفظ دفتر املاک حوزه خود و اجرای ترتیبات مقرره برای ثبت املاک و حافظ اعتبارات قانونی آنخواهد بود. فصل اول در تقاضای ثبت املاک ماده ۳۴ - ثبت املاک اختیاری است مگر در مورد نقل و انتقال خالصجات دولتی و اموال غیر منقوله ایالات و ولایات و بلوکات و بلدیهها و یا نقلو انتقال املاک غیر منقول که در حدود قوانین بین اتباع خارجه و یا اتباع ایران و خارجه واقع میشود. ماده ۳۵ - اشخاص ذیل حق تقاضای ثبت دارند: ۱ - مالک و در صورتی که ملک مابین چند نفر مشاعاً مشترک باشد هر یک از شرکاء. ۲ - کسانی که در ملک حقوقی از قبیل حقالسکنی و حقالعبور و حقالشرب و حقالمجری و حقالتولیه و غیره دارند نسبت به حق خودشان. ماده ۳۶ - اولیای محجور و امثال آن میتوانند به نام آنها تقاضای ثبت بکنند متولیان موقوفات عامه مجبوراً موقوفات خاصه اختیاراً تقاضای ثبتمینمایند. املاک محبوسه مشمول این ماده خواهند بود. ماده ۳۷ - تقاضانامه ثبت باید به امضاء مستدعی ثبت یا وکیل ثابتالوکاله او بوده و به مدیر ثبت تقدیم شده قبض رسید دریافت شود هر گاهمستدعی ثبت نتواند امضا کند مدیر ثبت این نکته را قید نموده و پس از اطمینان از هویت او تصدیق خواهد کرد که تقاضانامه از طرف مستدعی ثبتداده شدهاست در صورتی که تقاضا به توسط وکیل بشود باید وکالتنامه متضمن این اختیار ضمیمه آن باشد تقاضانامه شامل نکات ذیل خواهد بود: ۱ - اسم و اسم خانوادگی و سمت و محل اقامت و مشخصات دیگر و تابعیت مستدعی ثبت و وکیل او در صورتی که تقاضا به توسط وکیل شده باشد. ۲ - اسم و وصف مال غیر منقول که تقاضای ثبت آن شده یا تعیین محل و مشخصات و حدود و ابنیه و اجزاء و متعلقات آن. ۳ - تخمین قیمت ملک و میزان منافع سالیانه آن. ۴ - شرح حقوقی که برای اشخاص در آن ملک است با تعیین صاحبان حقوق. ماده ۳۸ - در موقع تقدیم تقاضانامه باید تقاضاکننده کلیه اسناد و قبالجات و مدارک راجعه به آن را با سواد آنها به دایره ثبت اسناد و املاک بیاوردمدیر یا مباشر ثبت باید سوادهای مزبوره را پس از تطبیق با اصل و رسانیدن به امضاء تقاضاکننده ضبط کرده و اصل اسناد را رد نماید. و اگر سند مالکیتاو منحصر به تصرف است ادله و امارات تصرف فعلی خود را باید کتباً به اداره ثبت اسناد و املاک تسلیم نماید و در هر حال تقاضاکننده ثبت باید نحوهتصرف خود را که مطابق این قانون او را برای تقاضای ثبت مجاز میدارد محرز نماید نسبت به املاکی که مالک خاص ندارد تقاضای ثبت از اشخاصپذیرفته نمیشود. ماده ۳۹ - در موقع تقاضای ثبت مستدعی ثبت باید مبلغی به میزان تخمینی مخارج مقدماتی آن به ودیعه بگذارد. فصل دوم مقدمات ثبت املاک مبحث اول در اعلام و تعیین حدود موقت ماده ۴۰ - پس از تقدیم تقاضانامه مدیر ثبت در ظرف ده روز لایحه ترتیب میدهد مشتمل بر خلاصه و مفاد تقاضانامه و تعیین روز و ساعتی برایتحدید حدود موقت ملکی که تقاضای ثبت آن شدهاست. ماده ۴۱ - لایحه مذکوره در ماده فوق را مدیر ثبت اسناد در ظرف مدت مذکوره در ماده فوق در جراید حوزه خود منتشر نموده سوادی از آنها را برایاعلان در محکمه صلح و درب مساجد مهمه و اماکن عمومی و در صورتی که تقاضای ثبت راجع به ابنیه باشد درب ابنیه مذکوره نزد امین صلح وکمیسر و کدخدای محل و کدخداهای املاک مجاور ارسال خواهد داشت کمیسر و کدخداها و امین صلح فوراً سواد لایحه را اعلان میکنند و اعلانمزبور تا روز تعیین حدود باید در اماکن مزبوره باقی باشد و تصدیقی راجع به این که اعلام واقع شده برای مدیر ثبت میفرستند. ماده ۴۲ - مدیر ثبت یا معاون او عملیات راجعه به تعیین حدود موقت را با کمک یک نفر نقشهکش و حضور تقاضاکننده یا وکیل او اجرا خواهدنمود. در موقع تعیین حدود مدیر ثبت اسناد و املاک مطابق ترتیبات اصول محاکمات حقوقی اشخاص ذیل را احضار مینماید: (۱) مستدعی ثبت (۲) صاحبان املاک مجاور (۳) اشخاصی که اعتراض و یا دخالت نمودهاند اشخاص مذکور دعوت میشوند تا در عملیات تعیینحدود حضور به هم رسانیده یا وکیل قانونی خود را برای حضور اعزام دارند. ماده ۴۳ - تعیین حدود در تاریخی که معین شدهاست به عمل میآید تقاضاکننده یا وکیل او حدود ملکی را که میخواهد ثبت کند تعیین نموده وصاحبان املاک مجاور و دخالتکنندگان ایرادات و اعتراضات خود را بیان مینمایند. برای تعیین حدودی که تقاضاکننده اظهارکرده و تعیین قسمتهاییکه مورد اعتراض اشخاص خارج واقع شده نقشهکش نصب علامات کرده و از کلیه نقشه مختصری ترتیب میدهد. ماده ۴۴ - مدیر ثبت اسناد یا نماینده او صورتمجلسی از تعیین حدود با قید مطالب ذیل ترتیب میدهد: (۱) تعیین ماه و روز یا روزهایی که عملیات در آن واقع شدهاست (۲) اسم و اسم خانوادگی و شغل و سمت و محل اقامت اشخاصی که حضورداشتهاند (۳) اتفاقاتی که در حین عملیات رخ داده و اظهارات اشخاصی که دخالت نمودهاند (۴) نصب علامات و عده و دلالت آنها (۵) اسنادی کهتقاضاکننده و معترضین تقدیم داشتهاند صورت مجلس فوق را مدیر ثبت اسناد یا معاون او و نقشهکش و کلیه حضار و دخالتکنندگان امضاء میکنند ودر صورتی که نتوانند یا نخواهند امضاء کنند این نکته در صورت مجلس قید میشود. به صورت مجلس فوق نقشه تعیین حدود موقت و کلیه اسنادیکه تسلیم شدهاست ضمیمه گشته و فهرستی نیز از ضمایم بر داشته میشود. ماده ۴۵ - هر گاه مستدعی ثبت یا نماینده از طرف او برای تعیین حدود حاضر نشود عملیات موقوف میشود و فقط غیبت تقاضاکننده در صورتمجلس ذکر خواهد شد و در این صورت تقاضانامه مسکوت عنه و ضبط خواهد شد و مخارجی که شدهاست از وجه تودیعی موضوع و بقیه بهمستدعی ثبت رد میشود و اگر مشارالیه تقاضای خود را مجدداً تعقیب نماید باید مخارج آن را ثانیاً تودیع کند. ماده ۴۶ - هر گاه تعیین حدود موقت به عمل آید مدیر ثبت اسناد باید در ظرف ده روز اعلانی به وسائل مذکوره در ماده ۴۱ و سایر وسائل ممکنه ازقبیل جار و غیره منتشر خواهد نمود مشتمل بر اسم ملک و مشخصات حدودی که موقتاً تعیین شده و اسم مستعدی ثبت و متصرف فعلی و عنوانتصرف و این که اعتراضات راجعه به ثبت ملک در ظرف مدت شش ماه در دایره ثبت اسناد و املاک و در دفتر صلحیه پذیرفته خواهد شد و پس ازانقضاء مدت مزبور در هر ماهی یک مرتبه تجدید خواهد شد. ماده ۴۷ - هر گاه موضوع ثبت ابنیه و املاک کوچکی باشد که حدود آنها کاملاً معین و مشخص است از اقداماتی که بایستی در محل به عمل آید ودر این مبحث مذکور شده ممکن است صرف نظر شود ولی اعلان مذکور در ماده ۴۶ باید به عمل آید. مبحث دویم در اعتراضات ماده ۴۸ - در مدت شش ماه از ابتدای انتشار در جراید و اعلام مذکوره در ماده ۴۶ اشخاص ذینفع میتوانند در ثبت ملک به طریق ذیل اعتراض ودخالت کنند: ۱ - به وسیله اعتراض هر گاه نسبت به مالکیت مستدعی ثبت کلاً یا بعضاً و یا در حدود ملک مناقشه داشته و یا حقی برای خود قائل باشد. ۲ - به وسیله تقاضای ثبت در صورتی که فقط حقی در ملک برای خود قائل باشد. ماده ۴۹ - اعتراضات و یا تقاضاهای ثبت مذکور به دفتر ثبت اسناد و املاک یا دفتر محکمه صلح تقدیم میشود و هر گاه اعتراض شفاهی باشدصورت مجلسی از آن ترتیب داده میشود و در ضمن اعتراض یا تقاضای ثبت باید حقوق و مدارک و اسنادی که مبنای اعتراض است مذکور شود هرگاهاعتراض با تقاضا به محکمه صلح داده شده باشد امین صلح فوراً آن را نزد مدیر ثبت ارسال میدارد. ماده ۵۰ - ولی یا قیم و یا مدعیالعموم میتوانند به وسیله اعتراض تقاضای ثبت به نام محجور و یا صغیر و یا غائب مفقودالاثر مداخله نمایند. ماده ۵۱ - هیچ اعتراضی و یا تقاضای ثبتی پس از انقضاء مدت شش ماه از تاریخ الصاق و انتظار اعلان پذیرفته نخواهد شد. مبحث سوم در رسیدگی به اعتراضات ماده ۵۲ - در صورتی که کلیه ترتیبات قانونی مذکوره در مواد سابقه به عمل آمده و احدی در ظرف مدت مذکور در ماده ۴۸ اعتراض یا تقاضاییننموده باشد مدیر ثبت اسناد و املاک ملک را در دفتر املاک ثبت مینماید. ماده ۵۳ - در صورتی که اعتراض یا تقاضایی در ظرف مدت مقرره واقع شده باشد مدیر ثبت اسناد و املاک فوراً سوادی از آن را به مستدعی ثبتابلاغ مینماید و مستدعی ثبت از تاریخ ابلاغ تا مدت دو ماه وقت خواهد داشت تمکین خود را نسبت به اعتراض و تقاضا اعلام دارد یا آنها را مرتفعنماید در صورتی که مستدعی ثبت تمکین خود را اعلام نمود یا معترض و تقاضاکننده اظهار خود را استرداد کرد مدیر ثبت اسناد و املاک به ثبت ملکاقدام خواهد نمود. ماده ۵۴ - هر گاه پس از ابلاغ سواد اعتراض یا تقاضا به مستدعی ثبت دو ماه بگذرد و مشارالیه جوابی ندهد مدیر ثبت اسناد و املاک باید به توسطاخبار کتبی که به رؤیت مستدعی ثبت میرسد به مشارالیه اخطار کند که اگر پس از این اخطار باز در ظرف دو هفته از طرف مستدعی ثبت اقدامی نشودتقاضای او راجع به ثبت ملک با کلیه عملیاتی که شدهاست باطل و لغو خواهد شد. ماده ۵۵ - هر گاه در ظرف مدت دو ماه مذکور در ماده ۵۳ و یا در ظرف دو هفته مذکور در ماده ۵۴ مستدعی ثبت به مدیر ثبت اسناد و املاک اطلاعدهد که نسبت به ادعای معترضین تمکین ندارد و اعتراض یا تقاضای ثبت را هم نمیتواند دوستانه مرتفع کند مدیر ثبت اسناد و املاک فوراً به مستدعیثبت و کلیه معترضین و تقاضاکنندگان کتباً اخطار مینماید که برای قطع و فصل امر به محکمه مقتضیه رجوع نمایند. ماده ۵۶ - مستدعی ثبت میتواند به محکمه صالحه عرضحال رفع مزاحمت تقدیم کند معترضین و تقاضاکنندگان نیز میتوانند برای اثبات اظهاراتخود در محکمه مقتضیه اقامه دعوی نمایند. محکمه مرجوعه مکلف است که این دعاوی را موافق مقررات اصول محاکمات حقوقی با رعایت طریقهمحاکمه اختصاری قطع و فصل نماید. تبصره - اگر پس از رسیدگی معلوم شود که ادعای مدعی مستند به اسناد مجعوله و یا به قصد استفاده نامشروع بودهاست علاوه بر جبران خساراتوارده در صورت اولی مدعی به مجازات جعل و تزویر و یا استعمال اسناد مجعوله و در صورت ثانیه به مجازات مدلس محکوم خواهد شد. فصل سوم در ثبت ملک ماده ۵۷ - پس از اتمام عملیات مقدماتی مذکوره در فصل دوم مدیر ثبت ملک را که تقاضای ثبت آن شده با قیود مذکوره در ماده ۳۷ در دفتر املاکثبت کرده و وقوع ثبت را در حاشیه و یا ذیل و یا ظهر اسناد مستدعی ثبت قید و با امضای خود ممضی و به مهر دایره ثبت اسناد و املاک ممهورمینماید پس از آن سوادی از ثبت ملک به مستعدی ثبت میدهد سواد مزبور نسبت به موضوع تقاضا سند رسمی خواهد بود. ماده ۵۸ - پس از ثبت شدن یک ملک در دفتر املاک (به جز مورد ارث) نقل و انتقالات و یا معاملات جدیده راجعه به آن ملک را دولت به رسمیتنخواهد شناخت مگر این که نقل و انتقالات و یا معاملات مزبوره در دایره ثبت اسناد و املاک ثبت شده باشند. ماده ۵۹ - در صورتی که ملک ثبت شده به وجهی از وجوه به دیگری منتقل شود سند انتقال در دفتر معاملات ثبت و در ذیل صورت ثبت ملکخلاصه آن قید میشود و به همین ترتیب کلیه انتقالات به ترتیب تاریخ در ذیل یکدیگر قید خواهد شد. ماده ۶۰ - در موقعی که ملکی و یا حقوقی که تعلق به صغیر یا محجور و امثال آنها داشته باشد در دفتر املاک ثبت شود سن صغیر و یا علت حجردر صورت ثبت باید قید شود و پس از این که حالت حجر مرتفع یا صغیر کبیر شد میتواند تقاضا کند که رفع حجر یا کبر او در دفتر تصریح شود. ماده ۶۱ - هر دفعه که به موجب نقل و انتقالی سند مالکیت جدیدی در ثبت اسناد نسبت به ملکی تنظیم شود مدیر ثبت اسناد و املاک در کلیهصفحات دفتر املاک که شامل سند مقدم بر آن است علامت مخصوصی با مهر دائره ثبت اسناد و املاک وضع مینماید که دلالت بر خروج مال ازملکیت مالک سابق کند و سواد سند مالک سابق را هم از دست او گرفته همان علائم را بر آن وضع و در دفتر ضبط حوزه خود ضبط مینماید و این فقرهرا با مرکب قرمز در ستون ملاحظات دفتر املاک در مقابل سند سابق ذکر میکند. در صورتی که محقق شود سواد سند مفقود شدهاست این نکته نیز درستون ملاحظات قید میشود. ماده ۶۲ - حق گرفتن سواد کامل سند مالکیت منحصر به مالک است و در سواد مزبور قید میشود که به مالک داده میشود و مدیر ثبت اسناد واملاک مطابقت آن را با اصل تصدیق و امضا کرده به مهر دایره ثبت اسناد و املاک ممهور مینماید در صورتی که ملک بین دو یا چند نفر مشاع باشد هریک از شرکاء میتوانند سوادی از سند مالکیت و نقشه آن اخذ نمایند ولیکن دایره ثبت اسناد و املاک باید در روی سوادها و نقشه که میدهد قید نمایدکه راجع به حصه فلان شریک است. سایر اشخاص ذینفع میتوانند تصدیقی راجع به حقوق مخصوصی که در آن ملک دارند از اداره ثبت اسناد و املاکبگیرند و در این تصدیقات نیز باید اسم گیرنده تصریح شود. مراجعه به دفتر املاک برای عموم جایز است. ماده ۶۳ - هر امر جدیدی که به توسط مدیر ثبت اسناد و املاک در دفتر املاک راجع به ملک ثبت شده ثبت میشود مدیر ثبت اسناد و املاک بایددر سواد سابق ملک نیز آن را ذکر نماید و کلیتاً مدیر مزبور باید همیشه مطابقت سند را با ثبتی که در دفتر املاک شدهاست تصدیق کند. فصل چهارم در آثار ثبت ملک ماده ۶۴ - ثبت ملک در دفتر املاک سند مالکیت کسی است که ملک به نام او ثبت شدهاست و دولت فقط او را مالک رسمی خواهد شناخت یاکسی را که به یکی از جهات شرعیه ملک مزبور به او منتقل شده و سند انتقال آن نیز در دفتر املاک ثبت شده باشد یا این که ملک مزبور از مالک رسمیبه ارث به او رسیده باشد. ماده ۶۵ - ثبت حقوق مذکوره در ماده ۳۵ در دفتر ثبت املاک سند رسمی حقانیت صاحبان حقوق مزبورهاست اعم از این که در ضمن ثبت خودملک یا علیحده ثبت شده باشد. ماده ۶۶ - پس از ثبت ملک دعاوی راجعه به تضییع حقی در ضمن ثبت در محاکم عدلیه از کسی پذیرفته نخواهد شد ولی اگر در ضمن ثبت تقلبو تزویری اعمال شده باشد اشخاصی که به این ترتیب متضرر شدهاند میتوانند بر علیه کسانی که تقلب نمودهاند اقامه دعوی نموده جبران تضرراتخود را مطالبه کنند و هر گاه تقصیر از طرف مدیر یا مباشرین ثبت اسناد و املاک بوده و مشارالیهم قادر به جبران خسارت وارده نباشند جبران خسارتبر عهده دولت خواهد بود. باب سوم در ثبت اسناد و وظایف مباشرین فصل اول مواد عمومی ماده ۶۷ - ثبت اسناد اختیاری است مگر در موارد ذیل: (۱) اجازه و یا امتیازاتی که از طرف دولت نسبت به عین و یا منافع اراضی و یا ابنیه و یا سواحل و یا دریاچهها و یا مردابها و یا شطوط و غیره وهمچنین کلیه امتیازات دیگری که از طرف دولت داده میشود. (۲) کلیه نقل و انتقالات راجعه به عین و یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شدهاست. (۳) کلیه نقل و انتقالات راجعه به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شدهاست. (۴) کلیه نقل و انتقالات راجعه به عین اموال غیر منقوله دولت و ایالات و ولایات و بلوکات و بلدیهها. (۵) کلیه کنتراتها و قراردادهای راجعه به معاملات که یک طرف آن دولت و یا ایالت و یا ولایت و یا بلوک و یا بلدیهاست. (۶) کلیه فرامین متعلقه به امتیازات دولتی که به اشخاص داده میشود. (۷) وقفنامههای راجعه به املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شدهاست. (۸) اجارهنامههای راجعه به املاک موقوفه در صورتی که مدت آنها بیش از ده سال باشد. ماده ۶۸ - اگر در موارد ماده قبل عین غیر منقوله و یا حقی که سند راجع به آن است قبلاً در دفتر املاک ثبت نشده باشد باید قبل از ثبت شدن سندعین و یا حق مزبور مطابق باب دوم این قانون در دفتر املاک ثبت شده و پس از آن خود سند ثبت گردد. ماده ۶۹ - مباشرین ثبت اسناد نمیتوانند هیچ نقل و انتقالی را راجع به عین و یا منافع املاک ثبت کنند مگر این که املاک مزبور قبلاً در دفتر املاکثبت شده باشد. ماده ۷۰ - اگر مالک رسمی ملکی که در دفتر املاک ثبت شدهاست آن را به نحوی از انحاء منتقل نماید بدون این که سند انتقال جدید در دفتر ثبتاسناد ثبت شده باشد مباشرین ثبت اسناد دیگر نمیتوانند نقل و انتقالات راجعه به آن ملک را ثبت بکنند مگر این که انتقالات واقعه پس از ثبت اولی تاموقع تقاضای ثبت جدید محرز گشته و در دفتر ثبت اسناد ثبت شود در این صورت حق ثبت انتقالاتی که به موقع ثبت نشدهاست در برابر تعرفهمعمول خواهد بود. فصل دوم در وظایف مباشرین ماده ۷۱ - وظایف مباشرین ثبت از قرار تفصیل است. اولاً - ثبت اسنادی که نزد آنها میآورند مطابق مقررات این قانون. ثانیاً - دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده به اشخاصی که در ماده ۱۰۷ مصرح است. ثالثاً - دادن تصدیقنامههایی که در این قانون معین شدهاست. رابعاً - قبول و حفظ اسنادی که تودیع میشود. ماده ۷۲ - در موقع دادن تصدیق مباشر ثبت باید نکات ذیل را معین نماید: اولاً - تاریخ روز و ماه و سال و در صورت لزوم ساعت. ثانیاً - هویت کسی که تصدیق میخواهد. ثالثاً - محل اقامت مستدعی تصدیق. رابعاً - اسم و مشخصات شهود (مطلعین). خامساً - اسم وکلا در صورتی که باشند. سادساً - تعین دایره ثبت. سابعاً - امضای مباشر و مهر اداره. ماده ۷۳ - هر گاه صورت و سواد و تصدیق در روی چند ورق نوشته باشد باید اوراق مذکوره قیطان کشیده و ممهور و نمره صفحات معین و بهامضای مباشر ثبت ممضی باشد چسبانیدن صفحات به سر هم اکیداً ممنوع است. ماده ۷۴ - کلیه اسناد و نوشتجاتی که برای ثبت به اداره ثبت اسناد و املاک ارائه میشود باید به زبان فارسی بوده باشد و صاحبان اسنادی که به زبانغیر فارسی نوشته شدهاست باید اسناد خود را به فارسی ترجمه نموده به تصدیق دو نفر مترجم امین رسانیده پس از آن به دایره ثبت اسناد بیاورندامضاهایی هم که به خط غیر فارسی باشد باید در زیر آن به فارسی ترجمه و تصدیق شده باشد. ماده ۷۵ - اسامی اشخاصی که اسناد خود را برای ثبت میآورند یا تصدیقی میخواهند و یا سندی را امضاء مینمایند باید با قید محل اقامت و شغلآنها به طوری صریح نوشته شود که در هویت آنها تردیدی حاصل نگردد. ماده ۷۶ - هر گاه مباشر ثبت در هویت اشخاص شکی داشته باشد باید دو نفر از اشخاص معروف و معتمد حضوراً هویت آنان را تصدیق نموده ومراتب در دفتر ثبت و همچنین در خود اسناد و تصدیقاتی که داده میشود قید کرده. در مورد این ماده برای هر یک نفر شخص مجهولالهویه معرفی دونفر شخص معروف و معتمد علیحده لازم است. ماده ۷۷ - وقتی که مباشر ثبت نتواند به وسیله شهود معروف و معتمد هویت اشخاص را معین کند باید از ثبت نمودن اسناد امتناع نماید. ماده ۷۸ - مباشر ثبت نمیتواند اسناد راجعه به منفعت خود یا کسانی را که در تحت ولایت یا وصایت و یا قیمومت او واقعند و یا با او قرابت نسبیتا درجه چهارم یا سببی تا درجه سیم دارند و یا در خدمت او هستند ثبت نماید - در این صورت عمل ثبت به عهده مباشر دیگری که در آن حوزهمأموریت دارد واگذار خواهد شد و اگر مباشر منحصر به فرد باشد مشارالیه با حضور امین صلح محل سند را ثبت خواهد کرد. ماده ۷۹ - مباشر ثبت باید نمره و تاریخ ثبت را در روی هر سندی که ثبت میشود قید کرده به امضای خود ممضی و به مهر دائره ممهور نماید. فصل سوم در اعتبار اسناد ثبت شده مبحث اول اموری که برای رسمیت یافتن اسناد باید در ضمن ثبت منظور شود ماده ۸۰ - اسناد باید حرفاً به حرف منالبدو الیالختم متناً هامشاً سجلاً و ظهراً ثبت شود. ماده ۸۱ - مباشر ثبت نمیتواند اسناد اشخاصی را که طرفین یا طرف معامله آنها غیر بالغ یا مجنون یا سفیه یا به نحوی از انحاء قانونی ممنوع ازتصرف هستند ثبت نماید مگر آن که آن معامله را کسی نموده باشد که قانوناً حق معامله را دارد. ماده ۸۲ - شهود باید از اشخاص بالغ و معروف و مؤثق باشند علاوه بر این تصدیقنامه هویت خود را که به امضای کمیسر پلیس یا مدعیالعمومرسیده باشد ارائه دهند. ماده ۸۳ - شهادت شهودی (مطلعین) که دارای صفات ذیل باشند پذیرفته نخواهد شد. اولاً - کور یا گنگ یا کر یا دیوانه یا غیر بالغ ثانیاً - اشخاص ذینفع در معامله ثالثاً - خدمه مباشرین و خدمه سایر اعضاء ثبت اسناد و املاک رابعاً -اقارب اصحاب معامله تا درجه چهارم و همچنین خدمه اصحاب معامله خامساً - اشخاصی که به واسطه ارتکاب به جنایت محکوم شدهاند. سادساً -اشخاصی که از حقوق اجتماعی محروم شدهاند سابعاً - اشخاصی که معروف به فساد عقیده و متجاهر به فسق باشند. ماده ۸۴ - مباشر ثبت نمیتواند اسناد راجعه به معاملاتی را که مخالف قانون باشد ثبت نماید. ماده ۸۵ - هر گاه اصحاب معامله یا مطلعین زبان فارسی را ندانند و مباشر ثبت نیز زبان آنها را نداند مراجعه به مترجم ماهر امین لازم است. ماده ۸۶ - علاوه بر مقرراتی که به موجب مواد مخصوصه تصریح شدهاست مباشر ثبت باید کلیه اموری را که برای استحکام و صحت ثبت به عملآمدهاست در روی سندی که ثبت شده و همچنین در ستون ملاحظات یا ستونهای مخصوص دفاتر قید نماید. ماده ۸۷ - اگر برای ثبت نمودن اسناد ابراز تصدیق هویت یا وکالتنامه یا هر ورقه معتبر دیگری لازم باشد اوراق مزبوره باید پس از ثبت شدن دردفتر اسناد متفرقه در دائره ثبت اسناد ضبط شده و تاریخ و نمره ثبت در روی آنها قید شود. ماده ۸۸ - مباشر ثبت باید قبل از ثبت سند حقی را که به آن تعلق میگیرد به اصحاب معامله یا وکلای آنها اعلام نموده و آن را دریافت دارد. ماده ۸۹ - عبارت ثبت باید خوانا و واضح بوده و اعداد راجعه به مبلغ و تاریخ و نمره لااقل باید یک مرتبه با تمام حروف در روی سندی که ثبتشدهاست نوشته شود. ماده ۹۰ - فاصله سطور از همدیگر باید به یک اندازه بوده سطور در یک جا شروع شده و در یک جا ختم شود به نحوی که از ستون معین خودتجاوز نکند بالا بردن سطور در آخر سطر اکیداً ممنوع است و هر جا که سطر به انتها رسید با ترتیب باید بقیه مطلب را به سطر نو ببرد جای سفید وتصحیح و اضافه اکیداً ممنوع است. ماده ۹۱ - اگر مباشر ثبت اشتباهاً جای سفیدی گذاشته و یا مجبور به تصحیح و یا اضافه باشد صحت ثبت منوط به رعایت حتمی شرایط ذیلخواهد بود. اولاً - جای سفید باید به وسیله دو خطی که همدیگر را تقاطع نماید از حیز استفاده انداخته شود. ثانیاً - برای کلمات زیادی باید خط نازکی با مرکب قرمز کشیده شود. ثالثاً - تصحیح و اضافات باید در ستون ملاحظات نوشته شده به امضای مباشر ثبت برسد و ربط آن به وسیله راده که با مرکب قرمز نوشته میشود معینگردد ابطال جای سفید و همچنین حذف کلمات زیادی تصحیح و اضافات باید در آخر ثبت قبل از امضا قید شود مباشرینی که مفاد این ماده را رعایتنکنند به تناسب تخلف مستوجب مجازاتهای مندرجه در این قانون یا قانون جزای عمومی خواهند بود. ماده ۹۲ - تراشیدن و پاک کردن و الحاق کردن به هر نحوی از انحاء در دفتر ثبت اسناد و املاک به کلی ممنوع است کلیه الحاقات و آن چه که به پایکلمات تراشیده شده و یا در محل پاک شده نوشته میشود از درجه اعتبار ساقط است و مباشر ثبتی که رعایت این ماده را ننماید علاوه بر جبرانخسارت وارده مطابق ماده ۲ این قانون مجازات میشود و این مجازات علاوه بر مجازاتی است که مطابق قانون جزای عمومی ممکن است به متخلفیناز این ماده تعلق بگیرد. ماده ۹۳ - اصحاب معامله و یا وکلای آنها و شهود باید ثبت سند را ملاحظه نموده و مطابقت آن را با اصل به توسط مشارالیهم و مباشر ثبت تصدیقگردد. ماده ۹۴ - در صورتی که اصحاب معامله و یا یکی از آنها کر و گنگ و یا کور باشند علاوه بر مطلعین معمولی هر یک از اشخاص مزبوره باید بهمعیت خود یک نفر از معتمدین خود را حاضر نمایند که در موقع قرائت ثبت و امضاء آن حضور به هم رساند شخص معتمد مزبور در مورد اشخاص کرو گنگ باید از جمله اشخاصی باشد که بتواند با آنها به اشاره حرف زند در مورد این ماده مراتب در اسنادی که ثبت میشود و در ستون ملاحظات بایدقید گردد. ماده ۹۵ - امضای ثبت سند پس از قرائت آن به توسط اصحاب معامله و یا وکلای آنها حاکی از رضایت آنها خواهد بود. ماده ۹۶ - در موقعی که معامله راجع به اشخاص بیسواد است علاوه بر مطلعین معمولی حضور یک نفر مطلع با سواد نیز که طرف اعتماد شخصبیسواد باشد لازم است ثبت سند باید برای شخص بیسواد قرائت شده و این قرائت و همچنین رضایت مشارالیه باید در دفتر ثبت قید و مطابق ماده۸۳ امضاء گردد. ماده ۹۷ - قبل از ثبت سندی که متعلق به شخص بیسواد است مباشر ثبت اسناد و املاک باید به وسیله سئوالاتی که از او مینماید یقین حاصل کندکه شخص مزبور مندرجات سند را کاملاً میفهمد. ماده ۹۸ - صاحب سند که کر و گنگ بوده ولی میتواند بخواند باید شخصاً در دفتر قید و امضاء کند که سند را خوانده و مفاد آن را تصدیق دارد. ماده ۹۹ - هر گاه یکی از اصحاب معامله به واسطه مرض یا عذر موجه دیگری نتواند در اداره ثبت اسناد و املاک حضور بهم رساند و وکیلی هممعین و اعزام ننماید مباشر ثبت مکلف است به معیت طرف دیگر معامله و شهود و مدعیالعموم به منزل مشارالیه رفته موافق مقررات این قانونعملیات خود را انجام دهد و مخارج حرکت مباشر به عهده طرفی است که باعث آن شدهاست. ماده ۱۰۰ - هر گاه سندی به واسطه تقصیر یا غفلت مباشر از اعتبار افتاده باشد مباشر مذکور باید علاوه بر مجازاتهای مخصوصه مقرره از عهدهکلیه خسارات وارده نیز برآید. مبحث دوم در رسمیت و اعتبار اسناد ثبت شده ماده ۱۰۱ - برای این که اسناد ثبت شده رسمیت و اعتبار داشته باشد رعایت شرائط ذیل لازم است: اولاً ثبت اسناد باید به توسط مباشر ثبت به عمل آید و در مورد ثبت ملک به توسط مدیر ثبت اسناد و املاک مطابق باب دوم این قانون. ثانیاً متصدی ثبت باید از هر حیث صلاحیت و حق ثبت نمودن را دارا باشد. ثالثاً تمام مقررات این قانون که در اعتبار ثبت مؤثر است باید رعایت شود. ماده ۱۰۲ - سندی که مطابق شرایط مندرجه در ماده قبل ثبت شدهاست دارای رسمیت و اعتبار بوده تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آنمعتبر خواهد بود مگر این که مجعولیت سند رسماً ثابت شود. ماده ۱۰۳ - اسناد ثبت شده در قسمت راجعه به معاملات و تعهدات مندرجه در آنها نسبت به طرفین و یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی کهقائممقام قانونی آنان محسوب میشوند رسمیت و اعتبار خواهند داشت. ماده ۱۰۴ - کلیه معاملات راجعه به اموال غیر منقوله که بر طبق مقررات باب دوم این قانون ثبت شدهاست نه فقط نسبت به طرفین معامله وقائممقام قانونی آنها معتبر و رسمی است بلکه نسبت به اشخاص ثالث نیز دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود. ماده ۱۰۵ - قضاتی که از قبول رسمیت و اعتبار اسناد ثبت شده استنکاف نمایند علاوه بر اخطار از طرف دیوان عالی تمیز در مجلس محاکمهانتظامی تعقیب میشوند و در صورتی که این تقصیر قضات بدون عذر موجه و قانونی باشد و به همین جهت ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسنادرسمی متوجه شود مجلس محاکمه انتظامی علاوه بر مجازات اداری قضات مزبوره را به تأدیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد نمود. مبحث سوم در دادن سواد اسناد ثبت شده ماده ۱۰۶ - مباشرین ثبت نمیتوانند سواد اسنادی را که ثبت نشدهاست تصدیق نمایند. ماده ۱۰۷ - به استثنای مقررات مذکوره در باب دوم در موضوع سواد اسناد راجعه به املاک ثبت شده را به صاحبان اسناد و قائم مقام آنها و محاکم ومدعیان عمومی و مستنطقین و اشخاصی که از محاکم تصدیق برای اخذ سواد میآورند میدهند سوادهای مزبوره باید از هر حیث مطابق باشد با سندیکه در دفتر ثبت اسناد و املاک ثبت شدهاست. ماده ۱۰۸ - سواد مصدق اسنادی که در سال جاری ثبت شدهاست به توسط مباشر ثبت و سواد آنهایی که در سنوات ماضیه ثبت شدهاست بهتوسط دفتردار اداره میشود. ماده ۱۰۹ - اسم شخصی که سواد به او داده میشود و همچنین تاریخ دادن سواد باید در ستون ملاحظات دفتر قید شود و همچنین در روی خودسواد باید قید شود که سواد به فلان شخص یا به فلان محکمه داده میشود. ماده ۱۱۰ - از اسنادی که در دفتر ثبت اسناد و املاک ثبت شدهاست مباشرین ثبت پس از گرفتن حقوقی که در این قانون معین است سواد مصدقداده تصدیقات دیگری نسبت به آن سند نمیتوانند بدهند. ماده ۱۱۱ - مباشری که سواد میدهد باید در تحت مسئولیت خود مطابقت سواد را با سندی که ثبت شدهاست قید و امضاء نماید. ماده ۱۱۲ - سوادی که مطابقت آن با اصل تصدیق شدهاست به منزله اصل سند خواهد بود. مبحث چهارم در ودایع ماده ۱۱۳ - اشخاصی که سند خود را میخواهند در اداره ثبت اسناد و املاک تودیع کنند باید آن را در پاکت و یا لفافه دیگری که با لاک مهر شدهباشد گذاشته و شخصاً روی پاکت تاریخ تودیع را با تمام حروف در حضور مباشر ثبت قید کنند و در صورتی که خط نداشته باشند باید دو نفر شاهدتاریخ تودیع را در روی لفافه و یا پاکت نوشته امضاء و مهر کنند مباشر ثبت پس از تصدیق صحت نمره ترتیبی آن را تعیین نموده و با لاک پاکت و یا لفافهرا به مهر اداره ثبت اسناد و املاک ممهور نماید و در دفتر مخصوص همان نمره ترتیبی را که اتخاذ کردهاست به اسم تودیعکننده و تاریخ تودیع و اسامیشهود اگر باشند قید میکنند و به مهر و امضاء تودیعکننده و شهود نیز خواهد رسید. ماده ۱۱۴ - اشخاصی که سند خود را تودیع مینمایند میتوانند قبل از آن که آنها را در پاکت و یا لفافه دیگری گذاشته ممهور کنند تقاضای سوادنمایند در این صورت اداره ثبت اسناد و املاک سواد مصدق خواهد داد ولی باید در روی سواد مزبور قید شود که این سواد مطابق با اصلی است که دراداره ثبت اسناد و املاک تودیع شده و به هیچ وجه رسمیت ندارد مگر این که آن سند قبلاً مطابق مقررات این قانون ثبت شده باشد در این صورت دائرهثبت اسناد و املاک میتواند سواد مصدق سند را به طوری که در این قانون مقرر است بدهد. ماده ۱۱۵ - در موقع تودیع اسناد مباشر ثبت باید صورت مجلسی ترتیب داده کلیه مشخصات و ممیزات پاکت و یا لفافه تودیعی را در آن قید و بهامضای خود و تودیعکننده ممضی دارد و این صورتمجلس در ستون ملاحظات دفتر ودایع نوشته خواهد شد. ماده ۱۱۶ - استرداد اسناد تودیع شده به این ترتیب به عمل میآید که در ستون ملاحظات دفتر ودایع و در مقابل ثبتی که از تودیع سند به عمل آمدهشخصی که سند را پس میگیرد با حضور دو نفر شاهد رسید نوشته و آن را امضا نماید تاریخ استرداد باید در ذیل رسید با تمام حروف قید شود وهمچنین اسم مباشر و مبلغ حقوق دیوانی که اخذ میشود درج خواهد شد. مبحث ششم در اجرای مفاد اسناد رسمی ماده ۱۱۷ - کلیه اسناد رسمی راجعه به اموال منقوله مستقلاً و بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازمالاجرا خواهد بود مگر این که شخص ثالثیمدعی آن باشد. ماده ۱۱۸ - کلیه اسناد رسمی راجعه به معاملات املاکی که مطابق مقررات باب دوم این قانون ثبت شدهاست مستقلاً و بدون مراجعه به محاکملازمالاجرا است و ادعای شخص ثالث نسبت به آنها مانع اجرا نخواهد بود. ماده ۱۱۹ - دایره ثبت اسناد و املاک سواد سندی را که باید اجرا شود و صاحب سند تقاضای اجرای آن را نموده دستور اجرا را مطابق ماده ۱۲۰ -در ذیل سواد درج کرده به مهر مخصوص اجرا ممهور نموده نزد مأمور اجرا میفرستد. ماده ۱۲۰ - عبارت دستور اجرا از این قرار است عموم ضابطین عدلیه و کلیه مأمورین اجرا و قوای دولتی مأمور و مکلف هستند که هر یک در آنچهراجع به ایشان است ادای وظیفه و مساعدت برای اجرای مدلول این ورقه به عمل آورند نظر به این منظور ورقه حاضره صادر و ممضی و ممهورمیشود به تاریخ... ماده ۱۲۱ - نقش مهر مخصوص اجرا شامل عبارت ذیل خواهد بود. وزارت عدلیه. دایره ثبت اسناد و املاک فلان محل. اجرا شود. ماده ۱۲۲ - اسناد معاملات تجارتی راجعه به اموال منقوله که در دفتر ثبت اسناد و املاک ثبت میشود ترتیب اجرای آن موافق مقررات قانونتجارت خواهد بود. ماده ۱۲۳ - ادعای جعلی که از مجرای جزایی به عمل آمده باشد عملیات راجعه به اجرای اسناد رسمی لازمالاجرا را موقوف نمیکند مگر پس ازاین که مستنطق رأی مجرمیت متهم را صادر و مدعیالعموم هم موافقت کرده باشد. باب چهارم تعرفه ثبت اسناد و املاک ماده ۱۲۴ - حقوقی که در اداره ثبت اسناد و املاک اخذ میشود مطابق تعرفه ذیل خواهد بود: ۱ - برای ثبت ملک در دفتر املاک به علاوه مخارج مقدماتی که در فصل اول باب دوم مذکور است. ۱% ۲ - برای ثبت اسناد راجعه به اموال غیر منقوله. (۲).(۱)% ۳ - برای ثبت اسناد راجعه به اموال منقوله. (۲).(۱)% ۴ - برای ثبت اسناد راجعه به منافع اموال منقوله و غیر منقولیه و اجیرنامه از هر قبیل. (۲).(۱)% در این مورد حق ثبت برای تمام مدت اخذ خواهد شد. ۵ - برای ثبت اسناد راجعه به نقل و انتقالاتی که خارج از عنوانات فوق بوده و ممکن است تقویم شود. (۲). (۱)% ۶ - برای ثبت اسنادی که تعیین قیمت آنها ممکن نباشد برای هر سند ۱ تومان. ۷ - ثبت اسناد و نوشتجات تجارتی از هر قبیل غیر از شرکتنامه و بروات و حوالجات: (۴).(۱)% ۸ - برای ثبت بروات و حوالجات تجارتی از هر صد تومان یک قران کسور صد تومان به منزله صد تومان میباشد. ۹ - حق ثبت امتیازنامههایی که از طرف دولت اعطا میشود ۱۰۰ تومان. ۱۰ - حق ثبت اجارهنامههای متعلقه به معادن و حمل و نقل از راه خشکی یا دریا و هر اجارهنامچه دیگر از این قبیل. ۱% ۱۱ - ثبت فرامین متعلقه به امتیازات دولتی از قبیل لقب و نشان ۱۰ تومان. ۱۲ - وقفنامهها. ۵ تومان ۱۳ - برای مخارج حرکت مباشر در خارج شهر در مورد ماده ۹۹ به غیر از کرایه حمل و نقل شبانهروزی. یک تومان در داخل شهر فقط مخارج حرکت تأدیه خواهد شد. ۱۴ - مخارج حرکت در مورد ثبت املاک علاوه بر مخارج حمل و نقل که به عهده تقاضاکنندهاست برای مدیر ثبت اسناد و املاک شبانه روزی ۲۰قران برای معاون و یا کسان دیگر ۱۵ قران. ۱۵ - حقالودیعه اسناد و اوراق به هر بسته ممهوره ماهی ۲ قران. حقالودیعه ششماهه قبلاً اخذ خواهد شد. ۱۶ - دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده برای هر صفحه که نمونه آن را وزارت عدلیه معین مینماید ۵ قران کسر صفحه یک صفحه تماممحسوب خواهد شد. ۱۷ - حقالاجراء اسناد لازمالاجراء پس از اجراء ۵۰% ۱۸ - سواد مصدق امتیازنامه و اجارهنامه معادن و حمل و نقل از راه خشکی یا دریا و شرکتنامه چهار برابر سوادهای دیگر. ۱۹ - برای تصدیق صحت هر امضاء ۱ قران. ۲۰ - برای اسناد و نوشتجاتی که داخل هیچ یک از عنوانات فوق نمیشود ۵% ماده ۱۲۵ - سوادهایی که از طرف محاکم و مدعیان عمومی و مستنطقین تقاضا میشود از حقوق دولتی معاف خواهد بود ولی در صورتی کهسوادهای مزبوره را بدون به علت و سبب تقاضا کرده باشند علاوه بر مجازات اداری دو برابر حق معمولی از تقاضاکننده اخذ خواهد شد. ماده ۱۲۶ - در موقع اخذ حقوق مبلغهای کمتر از یک صد دینار یک صد دینار محسوب خواهد شد.
- پاورقی: این قانون به موجب قانون ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۸ نسخ شدهاست.