قانون تمرکز و هماهنگی امور درمانی کارمندان دولت
قانون تمرکز و هماهنگی امور درمانی کارمندان دولت مصوب ۱۳۴۴٫۳.۳
ماده ۱ - از تاریخ ۱۴ فروردین ماه ۱۳۴۲ کلیه تأسیسات و تجهیزات و همچنین اعتبارات درمانی و بهداشتی سال ۱۳۴۲ وزارتخانه‌ها و ادارات‌دولتی و مؤسسات وابسته به دولت که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت است (به استثنای وزارت جنگ و دستگاههای انتظامی ودانشکده‌های پزشکی و شرکت ملی نفت) به مأخذ بودجه ۱۳۴۱ در اختیار وزارت بهداری قرار می‌گیرد.
تبصره ۱ - اعتبارات درمانی و بهداشتی عبارت است از هزینه اداری و فنی بیمارستانها - درمانگاهها اعتبار هزینه معالجه - حقوق یا دستمزدپزشکان و پزشکان معتمد و هر نوع هزینه دیگر از این قبیل اعم از این که از اعتبارات منظور در بودجه کل کشور یا از محل هدایای نقدی و درآمدهای‌اختصاصی پرداخت شده باشد.
تبصره ۲ - وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی مکلفند صورت زیر ارقام اعتبارات مربوط منظور شده در بودجه یا پرداخت شده در سال ۱۳۴۱ را از طریق‌وزارت دارایی (اداره کل تمرکز حسابها) و مؤسسات وابسته به دولت مستقیماً به وزارت بهداری ارسال دارند. ماده ۲ - اعتبار سال ۱۳۴۲ بیمه کارمندان دولت منظور در بودجه کل کشور و همچنین اعتبار بیمه فرهنگیان که به استناد قانون مربوط به شرکت‌سهامی بیمه ایران پرداخت می‌شود در اختیار وزارت بهداری قرار می‌گیرد.
ماده ۳ - وزارت بهداری موظف است در سال ۱۳۴۲ و در سالهای بعد با استفاده از اعتبارات مذکور عین خدمات مربوط را انجام داده و از محل‌صرفه‌جویی‌هایی که در اثر ادغام دستگاههای مشابه و یا حذف هزینه دستگاههای زاید تحصیل می‌نماید وسایل تکمیل مؤسسات و بهبود وضع درمانی‌کارمندان دولت را فراهم سازد. ماده ۴ - مصرف اعتبارات بهداری کارمندان دولت تابع مقررات قانون محاسبات عمومی و آیین‌نامه معاملات دولتی نخواهد بود و آیین‌نامه‌های‌مربوط به نحوه مصرف اعتبارات را وزارت بهداری تدوین و پس از موافقت وزارت دارایی با تصویب هیأت وزیران ابلاغ و اجراء خواهد نمود. ماده ۵ - وزارت بهداری مکلف است متدرجاً و حداکثر تا آخر سال ۱۳۴۴ کلیه تأسیسات بهداشتی و درمانی مندرج در ماده یک این قانون را دراختیار گرفته و طبق مفاد این قانون ترتیبات لازم را برای اداره آن مؤسسات بدهد. ماده ۶ - وزارتخانه‌های بهداری و دارایی مأمور اجرای این قانون می‌باشند. قانون بالا که مشتمل بر شش ماده و دو تبصره‌است در جلسه روز سه‌شنبه سی و یکم فروردین ماه یک هزار و سیصد و چهل و چهار به تصویب مجلس‌شورای ملی رسید. رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی قانون فوق در جلسه روز دوشنبه ۱۳۴۴٫۳.۳ به تصویب مجلس سنا رسیده‌است