قانون تفسیر ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی

از مشروطه
نسخهٔ تاریخ ‏۷ فوریهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۲۰:۴۶ توسط Bellavista (گفتگو | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون تفسیر ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی مصوب کمیسیون قوانین عدلیه ماده واحده...' ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخه جدیدتر← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

قانون تفسیر ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی مصوب کمیسیون قوانین عدلیه

ماده واحده - مقصود از توسل به وسائل تقلبی برای بردن مال غیر مذکور در ماده ۲۳۸ قانون مجازات اعم از این است که حیله و تقلب را در خارج‌اعمال کنند و یا در ضمن جریان امر در ادارات ثبت یا سایر ادارات دولتی یا محاکم و نیز مقصود از جمله (‌اگر شروع به این کار کرده ولی تمام نکرده‌باشد) اعم از این است که بر فرض تمام کردن مالی را که مقصود داشته به دست می‌آورده یا به جهاتی نتیجه به او نمی‌رسیده‌است.

چون به موجب قانون ۷ دی ماه ۱۳۱۴ "‌وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون‌قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل‌نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید" علیهذا (‌قانون تفسیر ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی) که مشتمل بر یک ماده‌است درتاریخ بیست و چهارم دی ماه یک هزار و سیصد و چهارده به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.

رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری