تفاوت میان نسخه‌های «قانون تبصره الحاقی به ماده ۳۳ قانون استخدام کشوری»

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون تبصره الحاقی به ماده ۳۳ قانون استخدام کشوری مصوب ۲۱ مرداد ماه ۱۳۰۷ شمسی ...' ایجاد کرد)
 
 
خط ۱: خط ۱:
قانون تبصره الحاقی به ماده ۳۳ قانون استخدام کشوری
+
‌{{سرصفحه پروژه
مصوب ۲۱ مرداد ماه ۱۳۰۷ شمسی
+
| عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]
 +
[[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم]]
 +
| قسمت =
 +
| قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم]]
 +
| بعدی = [[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]]
 +
| یادداشت = [[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم]]
 +
}}
 +
 
 +
'''قانون تبصره الحاقی به ماده ۳۳ قانون استخدام کشوری''' - مصوب ۲۱ مرداد ماه ۱۳۰۷ شمسی
  
 
ماده واحده - تبصره ماده ۳۳ قانون استخدام کشوری:
 
ماده واحده - تبصره ماده ۳۳ قانون استخدام کشوری:
خط ۱۰: خط ۱۸:
 
شورای ملی رسیده و ضمیمه ماده ۳۳ قانون‌استخدام کشوری می‌شود.
 
شورای ملی رسیده و ضمیمه ماده ۳۳ قانون‌استخدام کشوری می‌شود.
  
به جای رییس مجلس شورای ملی: طباطبایی دیبا - فهیمی
+
به جای رییس مجلس شورای ملی: '''طباطبایی دیبا - فهیمی'''
  
 
* ‌پاورقی: در تاریخ ۹ تیر ماه ۱۳۰۸ به عنوان تبصره دوم ماده ۳۳ قانونی تصویب شده‌است.
 
* ‌پاورقی: در تاریخ ۹ تیر ماه ۱۳۰۸ به عنوان تبصره دوم ماده ۳۳ قانونی تصویب شده‌است.
 +
 +
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری ششم - ۱۹ تیر ۱۳۰۵ تا ۲۲ امرداد ۱۳۰۷]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۸ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۲:۳۲

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

قانون تبصره الحاقی به ماده ۳۳ قانون استخدام کشوری - مصوب ۲۱ مرداد ماه ۱۳۰۷ شمسی

ماده واحده - تبصره ماده ۳۳ قانون استخدام کشوری:

مدعی‌العموم محکمه اداری از کلیه احکام صادره محاکم اداری در ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ حق تقاضای تجدید نظر دارد.

تبصره فوق در جلسه بیست و یکم مرداد ماه یک هزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و ضمیمه ماده ۳۳ قانون‌استخدام کشوری می‌شود.

به جای رییس مجلس شورای ملی: طباطبایی دیبا - فهیمی

  • ‌پاورقی: در تاریخ ۹ تیر ماه ۱۳۰۸ به عنوان تبصره دوم ماده ۳۳ قانونی تصویب شده‌است.