قانون انحلال بنگاه خالصجات

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

اصلاحات ارضی

قانون انحلال بنگاه خالصجات - مصوب ۱۳۴۶٫۴.۲۰

ماده ۱ - از تاریخ تصویب این قانون بنگاه خالصجات منحل می‌گردد و نسبت به حقوق و دارایی و وظائف محوله طبق مقررات این قانون عمل‌خواهد شد.

تبصره ۱ - قسمتی از کارکنان بنگاه خالصجات که مورد احتیاج سازمان اصلاحات ارضی کل کشور نباشد با محل حقوق به وزارت آبادانی و مسکن‌منتقل می‌شوند. بقیه کارکنان بنگاه مذکور اعم از آن که قبلاً در سازمان اصلاحات ارضی مشغول خدمت شده یا در خدمت بنگاه خالصجات باشند باپست سازمانی و بودجه بنگاه خالصجات ضمیمه دستگاه اداری سازمان اصلاحات ارضی کل کشور و بودجه آن خواهند شد.

ماده ۲ - کلیه دهات و باغها و مزارع و اراضی مزروعی و مسلوب‌المنفعه و بایر و کویری و باتلاقی متعلق به خالصه و همچنین عرصه اعیان احداثی‌اشخاص در املاک خالصه واقع در خارج از محدوده شهرها با کلیه حقوق و دعاوی بنگاه خالصجات به سازمان اصلاحات ارضی کل کشور واگذارمی‌شود.

ماده ۳ - سازمان اصلاحات کل کشور مکلف است در مورد دهات و مزارع خالصه طبق مقررات و قوانین اصلاحات ارضی عمل نموده و نسبت به‌عرصه اعیان اشخاص که در قوانین اصلاحات ارضی حکم خاصی برای آن نباشد توسط کمیسیون سه نفری مخصوص ارزیابی و به صاحب اعیان به‌اقساط ده‌ساله بفروشد در صورتی که صاحبان اعیان پس از سه ماه از تاریخ ابلاغ ارزیابی عرصه را خریداری نکنند در سال اول ۴% و از سال دوم به بعد۸% مبلغ ارزیابی را به عنوان حق‌الارض باید بپردازند و در صورتی که تا یک ماه پس از انقضاء هر سال تمام حق‌الارض پرداخت نشود از طرف سازمان‌اصلاحات ارضی به طریق مقرر در آیین‌نامه اجرایی وصول مالیاتها کلیه بدهی وصول خواهد شد.

تبصره ۱ - به کسانی که بهای عرصه را نقداً بپردازند سی درصد نسبت به کل مبلغ تخفیف داده می‌شود در مناطق مرزی و عشایری و نقاطی که‌دولت مصلحت بداند عرصه اعیان واقع در خارج از محدوده شهرها تا یک هزار و پانصد متر مربع مجاناً واگذار می‌گردد.

تبصره ۲ - دهات و اراضی مزروعی که در قبال بدهی مالیاتی و غیر مالیاتی به ملکیت قطعی دولت و یا مؤسسات دولتی درآمده و یا بعداً درآید ازشمول تبصره ۷ قانون متمم بودجه سال ۱۳۳۷ و تبصره ۴۹ قانون بودجه سال ۱۳۴۱ خارج و طبق قانون اصلاحات ارضی به وسیله سازمان اصلاحات‌ارضی تقسیم و فروخته خواهد شد. وجوه حاصل از فروش این املاک از طریق خزانه‌داری کل به حساب وزارتخانه و یا مؤسسه دولتی ذیربط منظورخواهد گردید.

تبصره ۳ - سازمان اصلاحات ارضی مکلف است املاک خالصه متصرفی بنگاه خالصجات را اعم از این که تقاضای ثبت شده و به علت دعوی واعتراض اشخاص تاکنون منتهی به صدور سند مالکیت نشده و یا اساساً تقاضای ثبت نشده باشد طبق مقررات این ماده تقسیم و بفروشد.

در صورتی که‌دعوی منجر به صدور حکم قطعی به نفع اشخاص می‌شود محکوم‌له منحصراً مستحق دریافت بهای دریافت شده از خریدار خواهد بود. در صورت‌بروز اختلاف در تصرف موضوع در کمیسیون ماده ۹ این قانون مطرح و نظر کمیسیون مزبور در مورد تصرف قطعی می‌باشد و هرگاه از املاک و اراضی‌مذکور به مؤسسات دولتی و شهرداری و خیریه و بهداشتی و ورزشی مجاناً واگذار شده یا بشود محکوم‌له منحصراً بهای اراضی مزبور را به میزان قیمت‌روز واگذاری که از طرف محکمه ذیصلاحیت تعیین خواهد شد از مؤسسات متصرف دریافت خواهد کرد.

تبصره ۴ - نسبت به دهات و املاک مزروعی خالصه که تا تاریخ تصویب این قانون وسیله وزارت کشاورزی در اختیار مؤسسات دولتی ووزارتخانه‌ها گذاشته شده‌است طبق مقررات آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین عمل خواهد شد.

تبصره ۵ - رفع اشتباهات اسنادی که در اجرای قانون تقسیم و فروش خالصجات و اصلاحی آن تنظیم شده بر اساس قوانین و مقررات مربوط باشورای اصلاحات ارضی خواهد بود. تبصره ۶ - در مورد املاک جافیها و محمد رشید قادر خانزاده در استان کردستان سازمان اصلاحات ارضی مکلف است با تصویب هیأت دولت به‌زارعین ذیصلاح طبق مقررات اصلاحات ارضی ملک واگذار نماید.

تبصره ۷ - املاکی که طبق بند یک تصویب‌نامه شماره ۷۹۷۴ -۱۳۱۳٫۱۱٫۲۵ دولت به عنوان خالصه به ضبط دولت درآمده‌است طبق مقررات‌اصلاحات ارضی به زارعین فروخته شده و بهای آن تا رفع اختلاف بین دولت و مدعیان مالکیت در صندوق ثبت تودیع خواهد گردید.

تبصره ۸ - سازمان اصلاحات ارضی مجاز است حق ریشه زارعین اراضی مزروعی خالصه را که مورد احتیاج دولت باشد طبق مقررات ماده ۴۵‌آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۴۳٫۵.۳ و بدون رعایت حد نصاب مذکور در آن ماده خریداری نماید.

ماده ۴ - سازمان اصلاحات ارضی مکلف است اراضی مزروعی خالصه را که دارای زارع است طبق مقررات اصلاحات ارضی و رعایت ترتیب مقرردر ماده ۱۶ قانون اصلاحات ارضی تقسیم و واگذار نماید. آن قسمت از اراضی مزروعی خالصه که توسط اشخاص کشت و زرع می‌شود در صورتی که‌زارع نداشته باشد حداکثر تا میزان حد نصاب مذکور در ماده ۴۵ آیین‌نامه اصلاحات ارضی به اشخاص متصرف منتقل و بهای آن را طبق ارزیابی‌کمیسیون سه نفری مخصوص نقداً یا به اقساط حداکثر ده‌ساله وصول نماید.

تبصره ۱ - در مورد آن قسمت از املاک و اراضی خالصه خوزستان که تا تاریخ تصویب قانون فروش خالصجات مورخ ۳۴٫۹.۲۹ آباد شده باشدسازمان اصلاحات ارضی کل کشور برابر قوانین و مقررات مربوطه اقدام لازم را به عمل خواهد آورد.

تبصره ۲ - دولت می‌تواند در مناطقی که به وسیله احداث سد و ساختمان شبکه‌های آبیاری و یا با اجرای طرحهای استفاده از آبهای نفوذی اراضی‌دولتی را آباد و قابل کشت و آبیاری نموده یا بنماید در صورتی که اراضی مذکور برای اجرای طرحهای کشاورزی دولتی و یا سازمان مرکزی تعاون‌روستایی و اتحادیه شرکتهای تعاون روستایی مورد نیاز نباشد در درجه اول به کشاورزان محلی و در درجه دوم به کشاورزان غیر محلی داوطلب که‌طبق مقررات اصلاحات ارضی صاحب زمین نشده‌اند به شرط سپردن تعهد اقامت دائمی در همان محل به اقساط پانزده‌ساله بفروشد در صورتی که کلیه‌این اراضی در مدتی که وزارت کشاورزی تعیین و اعلام خواهد کرد به نحو فوق تقسیم نشده باقیمانده به اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی به قیمت‌عادله ارزیابی و به اقساط فروخته خواهد شد.

تبصره ۳ - در اراضی خالصه‌ای که طبق اسناد رسمی به مزارعه کار واگذار شده‌است در صورتی که تا تاریخ تصویب این قانون از طرف مزارعه کاراحداث اعیانی شده باشد اعیان مستحدثه متعلق به احداث‌کننده‌است و عرصه به صاحب اعیان فروخته خواهد شد.

ماده ۵ - سازمان اصلاحات ارضی نسبت به املاک خالصه اعم از مسلوب‌المنفعه و اراضی بایر و کویری و باتلاقی طبق آیین‌نامه تبصره ماده ۳ قانون‌اصلاحات ارضی اقدام می‌نماید تا زمانی که مقررات آیین‌نامه مذکور در مناطق به موقع اجراء گذارده نشده‌است طبق مفاد تبصره ۴۷ قانون بودجه سال۱۳۴۴ عمل خواهد شد.

تبصره ۱ - سازمان اصلاحات ارضی مکلف است علاوه بر مواردی که در قانون واگذاری زمین به تحصیل کرده‌های کشاورزی پیش‌بینی نشده ازاراضی دولتی که وسیله دولت‌آباد شده و همچنین از دهات مسلوب‌المنفعه یا اراضی بایری که در دهات خالصه یا سایر قرایی که در اجرای اصلاحات‌ارضی به دولت منتقل شده به اشخاص مطلع در امر کشاورزی واگذار نماید. این اشخاص از تسهیلات و وامی که در آیین‌نامه واگذاری اراضی بایر وموات مذکور است استفاده خواهند کرد.

تبصره ۲ - سازمان اصلاحات ارضی می‌تواند از اراضی بایر و یا بدون زارع و یا ساختمانها و ابنیه واقع در دهات خالصه و همچنین از اراضی موات‌یا بایر خارج از محدوده شهرها که در نتیجه اجرای قانون اصلاحات ارضی به تملک دولت درمی‌آید بنا به پیشنهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی برای‌رفع نیازمندیها و ایجاد تأسیسات شرکتها و یا اتحادیه‌های تعاونی و یا سازمان مذکور مجاناً واگذار نماید.

ماده ۶ - رقبات خالصه واقع در خارج از محدوده شهرها از قبیل باغات و مستغلات طبق مقررات آیین‌نامه معاملات دولتی از طریق مزایده و بارعایت حق تقدم برای زارعین ساکن محل در شرایط متساوی فروخته خواهد شد و در مورد قنواتی که مورد استفاده زارعین است به بهای ارزیابی شده‌بنا به توصیه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران شرکت تعاونی مربوط یا اتحادیه تعاونی منطقه فروخته خواهد شد.

ماده ۷ - اراضی غیر مزروعی و عرصه اعیان احداثی از طرف اشخاص در اراضی خالصه و باغات و مستغلات خالصه و منابع آب واقع در محدوده‌شهرها و یا متصل به شهرها تا شعاع معینی که برای هر شهر از طرف کمیسیون متشکل از نمایندگان وزارت کشور آبادانی و مسکن و سازمان اصلاحات‌ارضی کل کشور تعیین خواهد شد با کلیه حقوق و دعاوی مربوط به سازمان مسکن واگذار می‌شود تا به ترتیب ذیل عمل نماید:

الف - اعیانی که تا تاریخ تصویب این قانون احداث شده و عرصه آنها قطعاً واگذار نشده باشد عرصه ارزیابی و به اقساط ده‌ساله به صاحبان اعیانی‌فروخته شود. به کسانی که بهای مذکور را نقداً بپردازند سی درصد نسبت به کل مبلغ تخفیف داده می‌شود در مناطق مرزی و عشایری و نقاطی که دولت‌مصلحت بداند عرصه اعیانی واقع در محدوده شهر تا پانصد متر مربع مجاناً واگذار می‌گردد در صورتی که صاحبان اعیانی پس از سه ماه از تاریخ ارزیابی‌حاضر بخرید عرصه نشوند در سال اول چهار درصد و از سال دوم به بعد سالیانه هشت درصد ارزیابی را به عنوان حق‌الارض باید بپردازند و در صورتی‌که تا یک ماه پس از انقضاء هر سال تمام حق‌الارض پرداخت نشود از طرف سازمان مسکن به طریق مقرر در آیین‌نامه اجرایی وصول مالیاتها کلیه بدهی‌وصول خواهد شد.

ب - سازمان مسکن مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون اراضی مورد نیاز شهرداریها و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی وسازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و اتحادیه‌های تعاونی روستایی و سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران و طرحهای خانه‌سازی و همچنین اجرای‌مقررات مندرج در ماده واحده مصوب بیستم اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه مجلسین را از اراضی و املاک خالصه تأمین و مازاد را به فروش‌رسانده و کلیه وجوه حاصله را با در نظر گرفتن احتیاجات شهر با نظر انجمن شهر یا قائم مقام قانونی آن به مصرف اجرای برنامه‌های عمرانی وشهرسازی همان شهر برساند.

ج - سازمان مسکن مجاز است از اراضی و ابنیه و مستغلات خالصه با رعایت مقررات ماده واحده مصوب هفده خرداد هزار و سیصد و سی و نه‌به کارگران و کارمندان و خدمتگزاران جزء بازنشسته دولت که ساکن آن شهر هستند واگذار نماید.

ماده ۸ - کلیه معادن و آبهای معدنی خالصه اعم از این که سند مالکیت آنها به نام دولت صادر شده یا نشده باشد با کلیه مطالبات و دعاوی مربوطه به‌آن به وزارت اقتصاد واگذار می‌شود تا وزارت مذکور نسبت به بهره‌برداری از آنها طبق مقررات مربوط اقدام نماید. معادنی که در اجرای قانون اصلاحات‌ارضی به ملکیت دولت درآمده باشد مشمول این ماده‌است.

ماده ۹ - وزارت اقتصاد و سازمان اصلاحات ارضی و سازمان مسکن مکلفند کلیه پرونده‌های مربوط به حقوق و دعاوی و مطالبات بنگاه‌خالصجات و اشخاص را که در محاکم دادگستری و مراجع ثبت اسناد مطرح باشد به کمیسیون یا کمیسیونهای سه نفری که در تهران و عنداللزوم درمراکز استانها تشکیل می‌شود حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون ارجاع نمایند کمیسیونهای مذکور از دو نفر قاضی عالیرتبه دادگستری بنابه معرفی وزارت دادگستری و یک نفر نماینده از طرف مؤسسات نامبرده بالا در موارد مربوط تشکیل می‌گردد. نظر کمیسیون نسبت به تعقیب یا استردادو یا صلح دعاوی و وصول مطالبات در صورتی که مدعابه آن تا یک میلیون ریال باشد برای طرفین لازم‌الاجرا می‌باشد و از مبلغ یک میلیون ریال به بالاپس از تصویب هیأت دولت برای طرفین لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده ۱۰ - کلیه دعاوی و اعتراضات به ثبت مربوط به ملکیت اراضی غیر مزروعی مندرج در این قانون که تا تاریخ تصویب این قانون از طرف بنگاه‌خالصجات علیه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در مراجع دادگستری یا ادارات ثبت مطرح باشد در صورتی که مساحت اراضی مورد دعوی با هرشخص در هر شهر بیش از پانصد متر مربع نباشد ساقط است کلیه خسارات و هزینه‌های دادرسی تا تاریخ سقوط دعوی نیز قابل مطالبه و وصول‌نخواهد بود اشخاص ذینفع می‌توانند با مراجعه به مقامات ذیربط تقاضای صدور قرار سقوط دعوی یا ادامه تشریفات ثبتی را به نفع خود بنمایند. محاکم‌و ادارات ثبت مکلفند با توجه به قسمت اول این ماده پس از احراز مساحت نسبت به تقاضای متقاضی راساً اقدام کنند.

تبصره ۱ - هرگاه مساحت اراضی مورد دعوی بیش از پانصد متر مربع باشد و طرف دعوی بهای مازاد را طبق ارزیابی و تشخیص کمیسیون منتخب‌وزارت آبادانی و مسکن بپردازد دعوی بدون طرح در کمیسیون ماده ۹ قابل استرداد خواهد بود در صورتی که ظرف مدت یک ماه از تاریخ پرداخت‌بهای مازاد اراضی دعوی استرداد نشود ذینفع می‌تواند از قسمت اخیر ماده فوق استفاده کند.

تبصره ۲ - سازمان اصلاحات ارضی به اجازه هیأت دولت در هر مورد از حقوق و دعاوی بنگاه خالصجات نسبت به اراضی مزروعی و غیرمزروعی متصرفی زارعین در املاک خالصه حوزه سردشت مهاباد ترگور - مرگوردشت - دشت بیل و بهبهان و کهکیلویه صرفنظر خواهد نمود و نسبت‌به باقیمانده اراضی مکلف است طبق ماده ۲ رفتار نماید.

تبصره ۳ - کلیه دعاوی و اعتراضات بنگاه خالصجات که در هیأتهای سه نفری قانون مصوب دی ماه ۱۳۳۹ مطرح است ساقط می‌باشد.

تبصره ۴ - نقل و انتقالاتی که تا آخر سال ۱۳۴۵ نسبت به این املاک به عمل آمده باشد در صورتی که از پانصد متر مربع تجاوز نکند مشمول‌مقررات این ماده خواهد بود.

ماده ۱۱ - بدهی زارعین خالصه بابت بهره مالکانه و جریبانه و بذر و مساعده نقدی و جنسی و همچنین مال‌الاجاره زارعین از بابت نسق زراعی‌خود مربوط به قبل از تاریخ تصویب این قانون بخشوده می‌شود سایر بدهکاران خالصه که بدهی خود را از تاریخ تصویب این قانون ظرف سه سال به‌اقساط مساوی شش ماهه بپردازند از پرداخت زیان دیرکرد و خسارات متعلقه معاف خواهند بود.

تبصره - صاحبان اراضی فروخته شده خالصجات که بدهی خود را از تاریخ تصویب این قانون ظرف دو سال در دو قسط مساوی پرداخت نمایند ازپرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف خواهند شد.

ماده ۱۲ - قبوض اقساطی و موجودی وجوه حاصل از فروش خالصجات که تا تاریخ تصویب این قانون به فروش رسیده و همچنین قبوض و وجوه‌حاصل از فروش خالصجات مذکور در مواد دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم این قانون به بانک کشاورزی ایران تحویل می‌شود. بانک مذکور وجوه‌حاصل را به ترتیب زیر مصرف خواهد کرد.

الف - ۲۵% وجوه حاصل از فروش خالصجات تا تاریخ تصویب این قانون طبق تبصره ۴۵ قانون بودجه سال ۴۴ به حساب درآمد عمومی کل‌کشور منظور خواهد شد.

ب - ۱۵% مبلغ وصولی به حسابی که وسیله وزارت کشاورزی در بانک کشاورزی ایران افتتاح می‌گردد منظور خواهد گردید که غرامتهای ناشی ازمحکومیتهای راجع به املاک خالصه و دیون قطعی و قانونی خالصجات و همچنین محکومیتهای ناشی از اجرای ماده ۵ لایحه قانون رسیدگی به دعاوی‌اشخاص علیه دولت راجع به املاک مصوب ۱۳۳۴٫۳.۲ کمیسیونهای مشترک مجلسین و مطالبات صاحبان اراضی فرودگاه‌ها از این محل تأدیه خواهدشد.

ج - ۲% مبلغ وصولی بابت کار مزد وصولی به بانک کشاورزی ایران تعلق خواهد داشت.

د - بقیه به سرمایه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اضافه می‌شود.

ماده ۱۳ - بهره‌برداری از کلیه املاک خالصه موضوع این قانون تا زمانی که طبق مقررات فوق نسبت به آن تعیین تکلیف نشده باشد با رعایت صرفه وصلاح دولت به عهده دستگاهی است که به موجب این قانون قائم مقام بنگاه خالصجات است هزینه و درآمد مربوط در بودجه کل کشور منظور خواهدشد.

ماده ۱۴ - کلیه پرونده‌های مطالبات سنواتی بنگاه خالصجات آنچه مربوط به املاک مزروعی و اراضی خارج از حدود شهرها موضوع ماده ۲ این‌قانون باشد با دعاوی و اختلافات مربوط آن به سازمان اصلاحات ارضی کل کشور و سایر پرونده‌های مطالبات سنواتی که مربوط به مستغلات اراضی وعرصه و اعیان شهری موضوع ماده ۷ این قانون باشد به سازمان مسکن و آنچه مربوط به مطالبات معادن موضوع ماده ۸ این قانون باشد به وزارت‌اقتصاد واگذار می‌شود تا طبق مقررات عمومی و این قانون نسبت به تعقیب دعاوی وصول مطالبات اقدام نمایند.

تبصره - وجوه حاصل از مطالبات مذکور در ماده فوق آنچه مربوط به سازمان اصلاحات اراضی کل کشور است طبق بند (‌د) ماده ۱۲ به مصرف‌خواهد رسید و آنچه مربوط به سازمان مسکن و وزارت اقتصاد می‌باشد به وزارتخانه‌های مزبور پرداخت خواهد شد.

ماده ۱۵ - آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون در هر مورد از طرف وزارتخانه ذیربط تهیه و پس از تصویب هیأت دولت به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

ماده ۱۶ - مقررات مربوط به قانون تأسیس بنگاه خالصجات و قانون فروش خالصجات و تصویب‌نامه‌های قانونی تکمیل و اصلاح قانون فروش‌خالصجات و واگذاری اراضی خالصه محدوده شهرهای آبادان و خرمشهر و اهواز به شهرداری محل و همچنین آیین‌نامه‌های مربوط که مغایر با این‌قانون باشد لغو می‌شود.

قانون بالا مشتمل بر شانزده ماده و بیست تبصره که در تاریخ روز چهارشنبه چهاردهم تیر ماه ۱۳۴۶ به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روزسه‌شنبه بیستم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی