تفاوت میان نسخههای «قانون افزایش حقالثبت سفارش»
(اصلاح ارقام) |
|||
خط ۱: | خط ۱: | ||
+ | |||
{{سرصفحه پروژه | {{سرصفحه پروژه | ||
| عنوان = [[تصمیمهای مجلس]] | | عنوان = [[تصمیمهای مجلس]] | ||
− | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری | + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم]] |
| قسمت = | | قسمت = | ||
− | | قبلی =[[ | + | | قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم]] |
− | | بعدی =[[مجلس شورای ملی | + | | بعدی = [[قوانین برنامههای عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی]] |
− | | یادداشت = | + | | یادداشت = |
+ | }} | ||
− | '''قانون افزایش حقالثبت سفارش''' - مصوب | + | |
+ | '''قانون افزایش حقالثبت سفارش''' - مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۹ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۶ تیر ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. | ||
ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون به جای وصول ۱٫۵ درصد کارمزد مبلغ مورد | ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون به جای وصول ۱٫۵ درصد کارمزد مبلغ مورد | ||
خط ۲۱: | خط ۲۴: | ||
رییس مجلس شورای ملی - '''عبدالله ریاضی''' | رییس مجلس شورای ملی - '''عبدالله ریاضی''' | ||
− | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری | + | |
+ | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم - ۱۴ مهر ۱۳۴۶ تا ۹ شهریور ۱۳۵۰]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۰۸
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم | تصمیمهای مجلس | قوانین برنامههای عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
قانون افزایش حقالثبت سفارش - مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۹ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۶ تیر ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون به جای وصول ۱٫۵ درصد کارمزد مبلغ مورد سفارش که از تاریخ هفتم فروردین ماه ۱۳۵۰ به وسیله بانکمرکزی ایران وصول میگردد حق ثبت سفارش موضوع تبصره ۱۶ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۶ از چهار درصد به پنج و نیم درصد افزایش دادهمیشود. بانک مرکزی ایران کلیه وجوهی که بابت ۱٫۵ درصد مزبور تا تاریخ تصویب این قانون وصول کرده است به حساب درآمد عمومی کشور منتقلخواهد نمود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز شنبه ۱۳۵۰٫۳.۲۹ در جلسه فوقالعاده عصر روز یکشنبه سیام خرداد ماه یکهزار و سیصد و پنجاه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی