تفاوت میان نسخه‌های «قانون اصلاح مواد ۹۳ تا ۹۶ و اصلاح بند ۹ از ماده قانون مجازات عمومی»
(صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون اصلاح مواد 93 تا 96 و اصلاح بند 9 از ماده 98 قانون مجازات عمومی مصوب 1346.4.11 ...' ایجاد کرد) |
(اصلاح ارقام) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
| − | + | {{سرصفحه پروژه | |
| − | + | | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]] | |
| − | + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم]] | |
| + | | قسمت = | ||
| + | | قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم]] | ||
| + | | بعدی = [[قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
| + | | یادداشت = [[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم]] | ||
| + | }} | ||
| − | ماده واحده - مواد | + | '''قانون اصلاح مواد ۹۳ تا ۹۶ و اصلاح بند ۹ از ماده قانون مجازات عمومی''' - مصوب ۱۱ تیر مجلس شورای ملی و ۳۱ خرداد ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۸ تیر ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. |
| + | |||
| + | ماده واحده - مواد ۹۳ تا ۹۶ و بند ۹ از ماده ۹۸ قانون مجازات عمومی به شرح زیر | ||
اصلاح می‌شود: | اصلاح می‌شود: | ||
| − | ماده | + | ماده ۹۳ - هر کس شبیه هر نوع مسکوک طلا یا نقره داخله یا خارجه از قبیل پهلوی - |
اشرفی - لیره - دلار و نظایر آن را که مورد معامله واقع می‌شود‌بسازد یا عالماً و | اشرفی - لیره - دلار و نظایر آن را که مورد معامله واقع می‌شود‌بسازد یا عالماً و | ||
عامداً در ترویج مسکوک مذکور شرکت کند یا آن را عالماً عامداً داخل مملکت نماید به | عامداً در ترویج مسکوک مذکور شرکت کند یا آن را عالماً عامداً داخل مملکت نماید به | ||
حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم‌می‌شود. | حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم‌می‌شود. | ||
| − | ماده | + | ماده ۹۴ - هر کس به قصد استفاده نامشروع به هر وسیله از قبیل تراشیدن، بریدن و |
نظایر آن از مقدار طلا یا نقره مسکوک داخله یا خارجه بکاهد و هر‌کس عالماً و عامداً | نظایر آن از مقدار طلا یا نقره مسکوک داخله یا خارجه بکاهد و هر‌کس عالماً و عامداً | ||
در ترویج این قبیل مسکوکات شرکت کند یا آن را داخل مملکت نماید به حبس تأدیبی از | در ترویج این قبیل مسکوکات شرکت کند یا آن را داخل مملکت نماید به حبس تأدیبی از | ||
یک تا سه سال و به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم می‌شود. | یک تا سه سال و به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم می‌شود. | ||
| − | ماده | + | ماده ۹۵ - هر کس شبیه مسکوکات رایج داخلی یا خارجی غیر از طلا و نقره را بسازد و |
یا عالماً عامداً در ترویج آنها شرکت نماید یا عالماً عامداً آن را‌داخل مملکت نماید | یا عالماً عامداً در ترویج آنها شرکت نماید یا عالماً عامداً آن را‌داخل مملکت نماید | ||
به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال محکوم می‌شود. | به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال محکوم می‌شود. | ||
| − | ماده | + | ماده ۹۶ - هرگاه اشخاصی که مرتکب جرائم مذکور در مواد ۹۳ و ۹۴ و ۹۵ می‌شوند قبل |
از کشف قضیه مأمورین تعقیب را از ارتکاب جرم مسبوق‌نموده یا در ضمن تعقیب به واسطه | از کشف قضیه مأمورین تعقیب را از ارتکاب جرم مسبوق‌نموده یا در ضمن تعقیب به واسطه | ||
اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند و یا مأمورین دولت را به نحو | اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند و یا مأمورین دولت را به نحو | ||
مؤثری در کشف جرم کمک‌و راهنمایی کنند بنا بر پیشنهاد دادستان مربوط و موافقت | مؤثری در کشف جرم کمک‌و راهنمایی کنند بنا بر پیشنهاد دادستان مربوط و موافقت | ||
| − | دادستان کل از تعقیب و مجازات معاف خواهند شد. بند | + | دادستان کل از تعقیب و مجازات معاف خواهند شد. بند ۹ ماده ۹۸ قانون مجازات عمومی. |
اسکناس رایج داخلی یا خارجی (به شرط معامله متقابل) یا اسناد بانکی نظیر براتهای | اسکناس رایج داخلی یا خارجی (به شرط معامله متقابل) یا اسناد بانکی نظیر براتهای | ||
قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادره از طرف بانکها و سایر‌اسناد تعهدآور بانکی. | قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادره از طرف بانکها و سایر‌اسناد تعهدآور بانکی. | ||
| − | قانون بالا مشتمل بر یک ماده که در تاریخ روز چهارشنبه سی و یکم خرداد ماه | + | قانون بالا مشتمل بر یک ماده که در تاریخ روز چهارشنبه سی و یکم خرداد ماه ۱۳۴۶ به |
تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه‌روز یکشنبه یازدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل | تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه‌روز یکشنبه یازدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل | ||
و شش شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت. | و شش شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت. | ||
| − | رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی | + | |
| + | رییس مجلس شورای ملی - '''مهندس عبدالله ریاضی''' | ||
| + | |||
| + | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم - ۱۴ مهر ۱۳۴۲ تا ۱۳ مهر ۱۳۴۶]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۴:۰۵
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم | تصمیم‌های مجلس | قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم |
قانون اصلاح مواد ۹۳ تا ۹۶ و اصلاح بند ۹ از ماده قانون مجازات عمومی - مصوب ۱۱ تیر مجلس شورای ملی و ۳۱ خرداد ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۸ تیر ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
ماده واحده - مواد ۹۳ تا ۹۶ و بند ۹ از ماده ۹۸ قانون مجازات عمومی به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۹۳ - هر کس شبیه هر نوع مسکوک طلا یا نقره داخله یا خارجه از قبیل پهلوی - اشرفی - لیره - دلار و نظایر آن را که مورد معامله واقع می‌شود‌بسازد یا عالماً و عامداً در ترویج مسکوک مذکور شرکت کند یا آن را عالماً عامداً داخل مملکت نماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم‌می‌شود.
ماده ۹۴ - هر کس به قصد استفاده نامشروع به هر وسیله از قبیل تراشیدن، بریدن و نظایر آن از مقدار طلا یا نقره مسکوک داخله یا خارجه بکاهد و هر‌کس عالماً و عامداً در ترویج این قبیل مسکوکات شرکت کند یا آن را داخل مملکت نماید به حبس تأدیبی از یک تا سه سال و به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم می‌شود.
ماده ۹۵ - هر کس شبیه مسکوکات رایج داخلی یا خارجی غیر از طلا و نقره را بسازد و یا عالماً عامداً در ترویج آنها شرکت نماید یا عالماً عامداً آن را‌داخل مملکت نماید به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال محکوم می‌شود.
ماده ۹۶ - هرگاه اشخاصی که مرتکب جرائم مذکور در مواد ۹۳ و ۹۴ و ۹۵ می‌شوند قبل از کشف قضیه مأمورین تعقیب را از ارتکاب جرم مسبوق‌نموده یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند و یا مأمورین دولت را به نحو مؤثری در کشف جرم کمک‌و راهنمایی کنند بنا بر پیشنهاد دادستان مربوط و موافقت دادستان کل از تعقیب و مجازات معاف خواهند شد. بند ۹ ماده ۹۸ قانون مجازات عمومی. اسکناس رایج داخلی یا خارجی (به شرط معامله متقابل) یا اسناد بانکی نظیر براتهای قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادره از طرف بانکها و سایر‌اسناد تعهدآور بانکی. قانون بالا مشتمل بر یک ماده که در تاریخ روز چهارشنبه سی و یکم خرداد ماه ۱۳۴۶ به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه‌روز یکشنبه یازدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی