قانون اصلاح مواد ۴۲ و ۴۳ قانون پستی مصوب سال ۲۴۷۴ شاهنشاهی(۱۲۹۴)

از مشروطه
نسخهٔ تاریخ ‏۱۳ فوریهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۲۰ توسط Farhad (گفتگو | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای جدید حاوی ''''قانون اصلاح مواد 42و 43 قانون پستی مصوب سال 1294 (2474 شاهنشاهی)''' - ‌مصوب 1357.4.8 ‌ما...' ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخه جدیدتر← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

قانون اصلاح مواد 42و 43 قانون پستی مصوب سال 1294 (2474 شاهنشاهی) - ‌مصوب 1357.4.8 ‌ماده واحده - ماده 42 و تبصره آن و ماده 43 قانون پستی مصوب سال 1294 (2474 شاهنشاهی) به شرح زیر اصلاح می‌گردد.

1 - ماده چهل و دوم - در صورتی که تمام یا جزئی از یک امانت بیمه نشده مفقود یا محتوی آن ضایع شود غرامت آن بر اساس فهرست زیر به‌فرستنده یا نماینده او پرداخت می‌شود.

1 - برای هر امانت تا 1 کیلوگرم دویست (200) ریال.

2 - برای هر امانت بیش از 1 تا 2 کیلوگرم پانصد (500) ریال.

3 - برای هر امانت بیش از 3 تا 5 کیلوگرم هشتصد (800) ریال.

4 - برای هر امانت بیش از 5 تا 10 کیلوگرم، یک هزار و دویست (1200) ریال.

5 - برای هر امانت بیش از 10 تا 15 کیلوگرم یک هزار و پانصد (1500) ریال.

6 - برای هر امانت بیش از 15 تا 20 کیلوگرم دو هزار (2000) ریال.

‌همین که مبلغ بیمه شده موضوع ماده چهل و یکم یا خسارت تعیین شده در این ماده به فرستنده امانت یا نماینده او پرداخت شد تمام حقوق او از این‌بابت به وزارت پست و تلگراف و تلفن تعلق خواهد گرفت.

‌تبصره - چنانکه فرستنده یک امانت پستی که مفقود شده حاضر به قبول خسارات فوق نباشد در صورت پیدا شدن حق مطالبه عین آن را دارد مگر آنکه‌ظرف یک سال از تاریخی که حاضر به قبول خسارت نشده است مجدداً به دریافت خسارت رضایت دهد.

2 - ماده چهل و سوم - علاوه بر غرامت‌های مذکور در مواد 41 و 42 اداره پست کرایه‌ای را هم که برای امانات مفقوده دریافت کرده است به‌فرستنده مسترد می‌دارد و در صورت فقدان یک شیء سفارشی اداره پست ملزم است که به فرستنده یا گیرنده آن غرامت زیر را بپردازد.

‌الف - مبلغ هفتصد و پنجاه (750) ریال برای مرسولات سفارشی داخله.

ب - غرامتی که در قراردادهای بین‌المللی تعیین شده است در صورتی که مرسول سفارشی راجع به مبادله بین‌المللی باشد.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه 2537.3.31، در جلسه روز پنجشنبه هشتم تیر ماه دو هزار‌و پانصد و سی و هفت شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی