تفاوت میان نسخه‌های «قانون اصلاح ماده دوم قانون مصوب ۱۸ خرداد ماه ۱۳۲۷»
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (ابرابزار) |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | {{سرصفحه پروژه | |
| − | + | | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]] | |
| − | + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم]] | |
| − | + | | قسمت = | |
| + | | قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پانزدهم]] | ||
| + | | بعدی =[[قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
| + | | یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم]] }} | ||
| − | + | '''قانون اصلاح ماده دوم قانون مصوب ۱۸ خرداد ماه ۱۳۲۷''' - مصوب ۳۱ تیر ماه ۱۳۲۷ | |
| − | |||
| − | |||
| − | + | ماده واحده - کالاهایی که تا تاریخ تصویب قانون ۱۸ خرداد ماه ۱۳۲۷ اعتبار آن به وسیله بیگانگان در بانکهای مجاز باز شده و یا اسناد وصولی آن‌به بانکهای مجاز رسیده و یا به موجب اسناد حمل کشتی به مقصد ایران برای بیگانگان حمل شده مشمول ماده ۲ قانون مصوب ۱۸ خرداد ماه ۱۳۲۸نخواهد بود. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه سی و یکم تیر ماه یک هزار و سیصد و | + | تبصره ۱ - کالاهایی که با ارز دولتی وارد کشور شده‌است یا می‌شود باید با سود صدی پانزده در اختیار مصرف‌کننده گذاشته شود - متخلفین‌مشمول قانون کیفر گرانفروشان خواهند شد. |
| − | بیست و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | + | |
| − | رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت | + | تبصره ۲ - هر کس برای ورود کالا ارزی از دولت دریافت دارد و به مصرفی که دولت برای آن ارز داده‌است نرساند و یا به قیمت آزاد در بازار سیاه‌بفروشد و یا از طرق دیگر سوء استفاده نماید و یا جنسی که با ارز دولتی تهیه می‌کند از قیمت مقرر قانونی گران‌تر بفروشد کلاهبردار محسوب و طبق‌ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی قابل تعقیب کیفری است. |
| + | |||
| + | این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه سی و یکم تیر ماه یک هزار و سیصد و بیست و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | ||
| + | |||
| + | رییس مجلس شورای ملی - '''رضا حکمت''' | ||
| + | |||
| + | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم - ۲۵ تیر ۱۳۲۶ تا ۶ امرداد ۱۳۲۸]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ ژوئن ۲۰۱۲، ساعت ۱۹:۴۵
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پانزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم |
قانون اصلاح ماده دوم قانون مصوب ۱۸ خرداد ماه ۱۳۲۷ - مصوب ۳۱ تیر ماه ۱۳۲۷
ماده واحده - کالاهایی که تا تاریخ تصویب قانون ۱۸ خرداد ماه ۱۳۲۷ اعتبار آن به وسیله بیگانگان در بانکهای مجاز باز شده و یا اسناد وصولی آن‌به بانکهای مجاز رسیده و یا به موجب اسناد حمل کشتی به مقصد ایران برای بیگانگان حمل شده مشمول ماده ۲ قانون مصوب ۱۸ خرداد ماه ۱۳۲۸نخواهد بود.
تبصره ۱ - کالاهایی که با ارز دولتی وارد کشور شده‌است یا می‌شود باید با سود صدی پانزده در اختیار مصرف‌کننده گذاشته شود - متخلفین‌مشمول قانون کیفر گرانفروشان خواهند شد.
تبصره ۲ - هر کس برای ورود کالا ارزی از دولت دریافت دارد و به مصرفی که دولت برای آن ارز داده‌است نرساند و یا به قیمت آزاد در بازار سیاه‌بفروشد و یا از طرق دیگر سوء استفاده نماید و یا جنسی که با ارز دولتی تهیه می‌کند از قیمت مقرر قانونی گران‌تر بفروشد کلاهبردار محسوب و طبق‌ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی قابل تعقیب کیفری است.
این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه سی و یکم تیر ماه یک هزار و سیصد و بیست و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت