تفاوت میان نسخههای «قانون استخدام مستخدمین فنی وزارت پست و تلگراف و تلفن»
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (ابرابزار) |
|||
خط ۱: | خط ۱: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | {{سرصفحه پروژه | |
− | + | | عنوان = [[تصمیمهای مجلس]] | |
− | + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم]] | |
+ | | قسمت = | ||
+ | | قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سیزدهم]] | ||
+ | | بعدی =[[قوانین و قراردادهای بینالمللی مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
+ | | یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم]] }} | ||
− | + | '''قانون راجع به مستخدمین فنی وزارت پست و تلگراف''' - مصوب ۲۴ خرداد ماه ۱۳۲۲ | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ماده | + | ماده ۱ - وزارت پست و تلگراف و تلفن میتواند کارمندان قراردادی خود را که به خدمات فنی اختصاصی زیر اشتغال دارند در ردیف کارمندانرسمی محسوب داشته و مشمول قانون استخدام کشوری قرار دهد. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | تلگرافچی با سیم - تلگرافچی بیسیم - کارمندان پستی (که شغل و سابقه آنان انجام کارهای پستی بوده و به عنوان دیگر قراردادی شدهاند) مکانیسین- کمک مکانیسین مهندس برق - الکتریسین - کمک الکتریسین - سیمکش - نقشهکش - نقشهبردار - متخصص برق - کابلکش - اپراتور - مهندس- کمک مهندس - مترجم - متخصص تلفن - متخصص و کارمندان فنی هواپیمایی. | |
− | |||
− | |||
− | ماده | + | ماده ۲ - پایه رسمی کارمندانی که در ماده ۱ ذکر شده طبق مقررات ماده ۱۵ - ۲۳ - ۲۴ - قانون استخدام کشوری و تبصره ماده ۳ قانون اعزاممحصل به خارجه از روی آخرین حقوق ثابت آنان با رعایت مدت خدمت (اعم از دونپایه و رسمی و قراردادی) تعیین میشود مشروط بر اینکه پایههایمزبور از حداکثر پایه شش تجاوز ننماید. |
− | قانون استخدام کشوری و | ||
− | + | تبصره - پایه کارمندانی که مدت خدمتشان نسبت به حقوق ثابت زیادتر باشد بدون رعایت مدت خدمت از روی حقوق ثابت تعیین و بالعکس درمورد کسانی که حقوق ثابت آنان بیشتر از مدت خدمت باشد پایه آنان با رعایت مدت خدمت تعیین میشود. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ماده ۳ - ترفیع پایه کارمندان نامبرده از تاریخ اجرای این قانون تابع مقررات قانون استخدام کشوری و مواد اصلاحی آن و آییننامههای مربوطهخواهد بود. | |
− | |||
− | |||
− | ماده | ||
− | |||
− | مقررات قانون استخدام کشوری و مواد | ||
− | |||
− | ماده | + | ماده ۴ - ترتیب باز نشستگی و وظیفه و نرخ کسور باز نشستگی این عده بر طبق مقررات قانون استخدام کشوری و مواد اصلاحیه آن بوده و کلیهمدت خدمت آنان به شرط اینکه کسور باز نشستگی حقوق دریافتی دوره خدمت خود را متدرجاً به پردازند جزو پیشینه خدمت محسوب میگردد. |
− | این قانون | ||
− | |||
− | |||
− | + | تبصره - حقوق سال ۱۳۲۲ کارمندان قراردادی و حکمی که تبدیل به رسمی میشوند از اعتباری که در بودجه وزارت پست و تلگراف و تلفنجهت کارمندان قراردادی و حکمی و دون پایه اعم از مرکز و شهرستانها منظور گردیدهاست تأمین و پرداخت خواهد شد. | |
− | |||
− | + | ماده ۵ - مقررات ماده ۲ قانون ۲۹ شهریور ۱۳۱۱ راجع به کارمندانی که فقط تا پایه ۲ و ۴ میتوانند ترفیع حاصل کنند ملغی و کارمندان مشمول مادهدو قانون نامبرده طبق مقررات قانون استخدام کشوری و مواد اصلاحیه آن و آییننامههای مربوطه ترفیع حاصل خواهند کرد. | |
− | و | ||
− | رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری | + | ماده ۶ - وزارت پست و تلگراف و تلفن مجاز است کارمندانی را که در ماده یک و پنج این قانون نامبرده شده و مدت خدمتشان نسبت به حقوقثابت زیادتر باشد پس از یک سال توقف در رتبهای که داشته و یا به موجب این قانون احراز میکنند به رتبه بالا ارتقاء دهند. |
+ | |||
+ | ماده ۷ - کارمندان وزارت پست و تلگراف و تلفن که مشمول این قانون هستند مکلفند از تاریخ اجرای این قانون تا پنج سال در آن وزارتخانه خدمتنمایند. | ||
+ | |||
+ | این قانون که مشتمل بر هفت مادهاست در جلسه ۲۴ خرداد ماه یک هزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | ||
+ | |||
+ | رییس مجلس شورای ملی - '''حسن اسفندیاری''' | ||
+ | |||
+ | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم - ۲۲ آبان ۱۳۲۰ تا ۳۰ آبان ۱۳۲۲]] |
نسخهٔ کنونی تا ۵ ژوئن ۲۰۱۲، ساعت ۲۱:۱۴
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سیزدهم | تصمیمهای مجلس | قوانین و قراردادهای بینالمللی مصوب مجلس شورای ملی |
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم |
قانون راجع به مستخدمین فنی وزارت پست و تلگراف - مصوب ۲۴ خرداد ماه ۱۳۲۲
ماده ۱ - وزارت پست و تلگراف و تلفن میتواند کارمندان قراردادی خود را که به خدمات فنی اختصاصی زیر اشتغال دارند در ردیف کارمندانرسمی محسوب داشته و مشمول قانون استخدام کشوری قرار دهد.
تلگرافچی با سیم - تلگرافچی بیسیم - کارمندان پستی (که شغل و سابقه آنان انجام کارهای پستی بوده و به عنوان دیگر قراردادی شدهاند) مکانیسین- کمک مکانیسین مهندس برق - الکتریسین - کمک الکتریسین - سیمکش - نقشهکش - نقشهبردار - متخصص برق - کابلکش - اپراتور - مهندس- کمک مهندس - مترجم - متخصص تلفن - متخصص و کارمندان فنی هواپیمایی.
ماده ۲ - پایه رسمی کارمندانی که در ماده ۱ ذکر شده طبق مقررات ماده ۱۵ - ۲۳ - ۲۴ - قانون استخدام کشوری و تبصره ماده ۳ قانون اعزاممحصل به خارجه از روی آخرین حقوق ثابت آنان با رعایت مدت خدمت (اعم از دونپایه و رسمی و قراردادی) تعیین میشود مشروط بر اینکه پایههایمزبور از حداکثر پایه شش تجاوز ننماید.
تبصره - پایه کارمندانی که مدت خدمتشان نسبت به حقوق ثابت زیادتر باشد بدون رعایت مدت خدمت از روی حقوق ثابت تعیین و بالعکس درمورد کسانی که حقوق ثابت آنان بیشتر از مدت خدمت باشد پایه آنان با رعایت مدت خدمت تعیین میشود.
ماده ۳ - ترفیع پایه کارمندان نامبرده از تاریخ اجرای این قانون تابع مقررات قانون استخدام کشوری و مواد اصلاحی آن و آییننامههای مربوطهخواهد بود.
ماده ۴ - ترتیب باز نشستگی و وظیفه و نرخ کسور باز نشستگی این عده بر طبق مقررات قانون استخدام کشوری و مواد اصلاحیه آن بوده و کلیهمدت خدمت آنان به شرط اینکه کسور باز نشستگی حقوق دریافتی دوره خدمت خود را متدرجاً به پردازند جزو پیشینه خدمت محسوب میگردد.
تبصره - حقوق سال ۱۳۲۲ کارمندان قراردادی و حکمی که تبدیل به رسمی میشوند از اعتباری که در بودجه وزارت پست و تلگراف و تلفنجهت کارمندان قراردادی و حکمی و دون پایه اعم از مرکز و شهرستانها منظور گردیدهاست تأمین و پرداخت خواهد شد.
ماده ۵ - مقررات ماده ۲ قانون ۲۹ شهریور ۱۳۱۱ راجع به کارمندانی که فقط تا پایه ۲ و ۴ میتوانند ترفیع حاصل کنند ملغی و کارمندان مشمول مادهدو قانون نامبرده طبق مقررات قانون استخدام کشوری و مواد اصلاحیه آن و آییننامههای مربوطه ترفیع حاصل خواهند کرد.
ماده ۶ - وزارت پست و تلگراف و تلفن مجاز است کارمندانی را که در ماده یک و پنج این قانون نامبرده شده و مدت خدمتشان نسبت به حقوقثابت زیادتر باشد پس از یک سال توقف در رتبهای که داشته و یا به موجب این قانون احراز میکنند به رتبه بالا ارتقاء دهند.
ماده ۷ - کارمندان وزارت پست و تلگراف و تلفن که مشمول این قانون هستند مکلفند از تاریخ اجرای این قانون تا پنج سال در آن وزارتخانه خدمتنمایند.
این قانون که مشتمل بر هفت مادهاست در جلسه ۲۴ خرداد ماه یک هزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری