تفاوت میان نسخههای «قانون اختیارات بانک اعتبارات صنعتی»
(اصلاح ارقام) |
|||
خط ۲: | خط ۲: | ||
{{سرصفحه پروژه | {{سرصفحه پروژه | ||
| عنوان = [[تصمیمهای مجلس]] | | عنوان = [[تصمیمهای مجلس]] | ||
− | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری | + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم]] |
| قسمت = | | قسمت = | ||
− | | قبلی =[[ | + | | قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم]] |
− | | بعدی =[[مجلس شورای ملی | + | | بعدی = [[قوانین برنامههای عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی]] |
− | | یادداشت = | + | | یادداشت = |
+ | }} | ||
− | '''قانون اختیارات بانک اعتبارات صنعتی''' - مصوب | + | |
+ | |||
+ | '''قانون اختیارات بانک اعتبارات صنعتی''' - مصوب ۲۳ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۹ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲ تیر ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. | ||
ماده ۱ - بانک اعتبارات صنعتی میتواند با تأیید مجمع عمومی صاحبان سهام و تصویب | ماده ۱ - بانک اعتبارات صنعتی میتواند با تأیید مجمع عمومی صاحبان سهام و تصویب | ||
خط ۳۳: | خط ۳۶: | ||
رییس مجلس سنا - '''جعفر شریفامامی''' | رییس مجلس سنا - '''جعفر شریفامامی''' | ||
− | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری | + | |
+ | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم - ۱۴ مهر ۱۳۴۶ تا ۹ شهریور ۱۳۵۰]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۱۸
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم | تصمیمهای مجلس | قوانین برنامههای عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
قانون اختیارات بانک اعتبارات صنعتی - مصوب ۲۳ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۹ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲ تیر ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
ماده ۱ - بانک اعتبارات صنعتی میتواند با تأیید مجمع عمومی صاحبان سهام و تصویب هیأت وزیران رأساً از بانکها و مؤسسات خارجی اعم ازاینکه سرمایه آنها متعلق به دولت یا اشخاص باشد وام یا اعتبار تحصیل نماید و دولت مجاز است وامها و اعتبارات مزبور را در حدود مواد برنامههایعمرانی کشور تضمین کند مشروط بر اینکه مانده این تضمینهای دولت هیچگاه از معادل سه برابر سرمایه پرداخت شده بانک در هنگام عقد قراردادتجاوز ننماید.
اصل و بهره اقساط وامهای مزبور توسط بانک اعتبارات صنعتی پرداخت میگردد.
ماده ۲ - بانک اعتبارات صنعتی میتواند با تصویب شورای پول و اعتبار به میزانی بیش از حد نصابهای مقرر در بند "ک" ماده ۶۵ قانون بانکی وپولی کشور برای خرید سهام و اسناد وام و مشارکت در شرکتها اختصاص دهد.
ماده ۳ - مؤسسات و شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد سرمایه آنها به بانک اعتبارات صنعتی تعلق میگیرد مشمول مقررات تبصره ۲ ماده ۷۳ قانونمحاسبات عمومی میباشند.
قانون فوق مشتمل بر سه ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه ۱۳۵۰٫۳.۲۳ در جلسه روز شنبه بیست و نهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و پنجاه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا - جعفر شریفامامی