تفاوت میان نسخه‌های «قانون اجازه پرداخت پنج میلیون ریال جهت کسری اعتبارات هزینه‌های اداری و پرسنلی وزارت کشور»
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
| + | {{سرصفحه پروژه | ||
| + | | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]] | ||
| + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم]] | ||
| + | | قسمت = | ||
| + | | قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم]] | ||
| + | | بعدی =[[قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
| + | | یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هجدهم]] }} | ||
| + | |||
'''قانون اجازه پرداخت پنج میلیون ریال جهت کسری اعتبارات هزینه‌های اداری و پرسنلی وزارت کشور''' - مصوب ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۳۴ | '''قانون اجازه پرداخت پنج میلیون ریال جهت کسری اعتبارات هزینه‌های اداری و پرسنلی وزارت کشور''' - مصوب ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۳۴ | ||
| − | ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود مبلغ پنج میلیون ریال برای کسری | + | '''ماده واحده''' - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود مبلغ پنج میلیون ریال برای کسری |
اعتبارات هزینه‌های اداره پرسنلی وزارت کشور و تشکیلات‌فرمانداریهای کل بنادر و | اعتبارات هزینه‌های اداره پرسنلی وزارت کشور و تشکیلات‌فرمانداریهای کل بنادر و | ||
جزایر خلیج فارس و بحر عمان و بخشهای تابعه به اعتبار مصوب سال ۱۳۳۳ وزارت کشور | جزایر خلیج فارس و بحر عمان و بخشهای تابعه به اعتبار مصوب سال ۱۳۳۳ وزارت کشور | ||
نسخهٔ کنونی تا ۸ اوت ۲۰۱۴، ساعت ۲۱:۱۱
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هجدهم |
قانون اجازه پرداخت پنج میلیون ریال جهت کسری اعتبارات هزینه‌های اداری و پرسنلی وزارت کشور - مصوب ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۳۴
ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود مبلغ پنج میلیون ریال برای کسری اعتبارات هزینه‌های اداره پرسنلی وزارت کشور و تشکیلات‌فرمانداریهای کل بنادر و جزایر خلیج فارس و بحر عمان و بخشهای تابعه به اعتبار مصوب سال ۱۳۳۳ وزارت کشور علاوه نموده در حدود مقررات وقوانین مربوطه پرداخت نماید اعتبار مزبور تا شش ماه در سال جاری قابل تعهد و مصرف خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر ماده واحده‌است در جلسه سه‌شنبه نوزدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و سی و چهار به تصویب مجلس شورای ملی‌رسید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
قانون بالا در جلسه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۳۴ به تصویب مجلس سنا رسیده‌است.