تفاوت میان نسخه‌های «قانون اجازه پرداخت نه هزار و یکصد تومان مخارج ضروری وزارت پست و تلگراف»
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون اجازه پرداخت نه هزار و یک صد تومان مخارج ضروری وزارت پست و تلگراف مصوب ۲...' ایجاد کرد) |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
| − | قانون اجازه | + | {{سرصفحه پروژه |
| − | پرداخت نه هزار و یک صد تومان مخارج ضروری وزارت پست و تلگراف | + | | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]] |
| − | مصوب ۲۶ اسفند ماه ۱۳۰۹ شمسی | + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم]] |
| + | | قسمت = | ||
| + | | قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هشتم]] | ||
| + | | بعدی =[[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
| + | | یادداشت = }} | ||
| + | |||
| + | '''قانون اجازه پرداخت نه هزار و یک صد تومان مخارج ضروری وزارت پست و تلگراف''' - مصوب ۲۶ اسفند ماه ۱۳۰۹ شمسی | ||
ماده واحده - به وزارت مالیه اجازه داده می‌شود که مبلغ نه هزار و یک صد تومان | ماده واحده - به وزارت مالیه اجازه داده می‌شود که مبلغ نه هزار و یک صد تومان | ||
| خط ۱۸: | خط ۲۴: | ||
و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | ||
| − | رییس مجلس شورای ملی - دادگر | + | رییس مجلس شورای ملی - '''دادگر''' |
| + | |||
| + | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری هشتم - ۲۴ آذر ۱۳۰۹ تا ۲۵ دی ۱۳۱۱]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۰۹:۲۹
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هشتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
قانون اجازه پرداخت نه هزار و یک صد تومان مخارج ضروری وزارت پست و تلگراف - مصوب ۲۶ اسفند ماه ۱۳۰۹ شمسی
ماده واحده - به وزارت مالیه اجازه داده می‌شود که مبلغ نه هزار و یک صد تومان مخارج ذیل را از محل صرفه‌جویی بودجه ۱۳۰۹ وزارت پست وتلگراف تأمین و پرداخت نماید:
الف - بابت مواجب و مخارج بیست روزه ادارات سابق تلگرافی دولتی و کمپانی هند و اروپ انگلیس واگذاری به دولت علیه به طورعلی‌الحساب ۳۰۰۰ تومان
ب - بابت سیم‌کشی خط کردستان مریوان ۲۵۰۰ تومان
ج - بابت بقیه مخارج بیسیم (خرید نفت بنزین و روغن و بعضی اشیاء فنی) ۳۶۰۰ تومان جمع ۹۱۰۰ تومان
این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه بیست و ششم اسفند ماه یک هزار و سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر