تفاوت میان نسخه‌های «قانون اجازه پرداخت دویست و پنجاه تومان به عنوان کرایه منزل به هر یک از دوازده نفر معلمین فرانسوی»

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون اجازه پرداخت دویست و پنجاه تومان به عنوان کرایه منزل به هر یک از دوازده ...' ایجاد کرد)
 
 
خط ۱: خط ۱:
قانون اجازه پرداخت دویست و پنجاه تومان به عنوان کرایه منزل به هر
+
‌{{سرصفحه پروژه
یک از دوازده نفر معلمین فرانسوی
+
| عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]
مصوب ۱۳۰۸٫۷.۱۱
+
[[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفتم]]
 +
| قسمت =
 +
| قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفتم]]
 +
| بعدی =[[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]]
 +
| یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم]] }}
 +
 
 +
'''قانون اجازه پرداخت دویست و پنجاه تومان به عنوان کرایه منزل به هر یک از دوازده نفر معلمین فرانسوی''' - مصوب ۱۳۰۸٫۷.۱۱
  
 
ماده واحده - وزارت معارف مجاز است علاوه بر حقوقی که در قانون ۹ تیر ماه ۱۳۰۸
 
ماده واحده - وزارت معارف مجاز است علاوه بر حقوقی که در قانون ۹ تیر ماه ۱۳۰۸
خط ۹: خط ۱۵:
 
این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه یازدهم مهر ماه یک هزار و سیصد و هشت
 
این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه یازدهم مهر ماه یک هزار و سیصد و هشت
 
شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
 
شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
+
 
 +
رییس مجلس شورای ملی - '''دادگر'''
 +
 
 +
 
 +
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری هفتم - ۱۴ مهر ۱۳۰۷ تا ۱۴ آبان ۱۳۰۹]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۶ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۵۹

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفتم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفتم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم

قانون اجازه پرداخت دویست و پنجاه تومان به عنوان کرایه منزل به هر یک از دوازده نفر معلمین فرانسوی - مصوب ۱۳۰۸٫۷.۱۱

ماده واحده - وزارت معارف مجاز است علاوه بر حقوقی که در قانون ۹ تیر ماه ۱۳۰۸ برای استخدام دوازده نفر معلم فرانسوی منظور گردیده است‌در صورتی که مقتضی بداند به هر یک سالیانه دویست و پنجاه تومان از محل اعتبار مصوبه هذه‌السنه مدارس متوسطه بابت کرایه منزل تأدیه نماید. این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه یازدهم مهر ماه یک هزار و سیصد و هشت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - دادگر