قانون اجازه واگذاری نقشه‌برداری مفصل خط راه‌آهن به سندیکای متشکله از کمپانی امریکایی و کمپانی‌های آلمانی

از مشروطه
نسخهٔ تاریخ ‏۴ فوریهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۲:۰۵ توسط Bellavista (گفتگو | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون اجازه واگذاری نقشه‌برداری مفصل خط راه‌آهن به سندیکای متشکله از کمپانی...' ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخه جدیدتر← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

قانون اجازه واگذاری نقشه‌برداری مفصل خط راه‌آهن به سندیکای متشکله از کمپانی آمریکایی و کمپانیهای آلمانی مصوب ۳۰ فروردین ماه ۱۳۰۷ شمسی

ماده اول - دولت مجاز است که نقشه‌برداری مفصل خط راه‌آهن را که بر طبق قانون چهارم اسفند ماه ۱۳۰۵ معین شده‌است به سندیکای متشکله ازکمپانی امریکایی یولن و کمپانیهای آلمانی - فیلیپ هولتسمان و یولموس برگر و سیمینس باواونیون به طور مقاطعه واگذار نماید شرایط فنی نقشه‌مزبور در کنترات منعقده بین دولت و سندیکای مزبوره معین خواهد شد.

ماده دوم - مخارج نقشه‌برداری مزبور نباید در هر کیلومتری از سیصد و شصت و هشت تومان تجاوز نماید و نقشه‌برداری مزبور باید مطابق شرایط‌معینه در کنترات بوده در تحت نظارت مهندسینی که از طرف دولت معین می‌شوند به عمل آید.

تبصره - مسافتی که توسط خود دولت نقشه‌برداری کامل شده از کنترات موضوع خواهد شد. ماده سوم - دولت می‌تواند برای این که نمونه‌هایی برای ساختن راه‌آهن ایران تهیه نموده و مظنه از مخارج آن به دست آورد به عنوان امتحان‌ساختمان قسمت معین راه را که از صد و پنجاه کیلومتر از هر طرف تجاوز نکند به سندیکای مذکور به خرج دولت واگذار نماید و پس از آن هر گاه قانون‌مناقصه ساختمان کلاً یا بعضاً در مجلس شورای ملی تصویب شد با تساوی شرایط سندیکای مذکور حق تقدم خواهد داشت.

ماده چهارم - دولت مجاز است که از عایدات انحصار قند و شکر و چای مخارج نقشه‌برداری و ساختن قسمتی از راه‌آهن آن که در ماده قبل ذکر شده‌و نظارت در آن را تأدیه نماید.

ماده پنجم - قانون پنج میلیون اعتبار سابق پس از تصویب این قانون ملغی است. ماده ششم - وزارتین فوائد عامه و مالیه مأمور اجرای این قانون می‌باشند.

این قانون که مشتمل بر شش ماده‌است در جلسه سی‌ام فروردین ماه یک هزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا