قانون اجازه متمم قانون جزای عمال دولت

‌

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفتم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفتم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی

نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم

قانون متمم قانون دیوان جزای عمال دولت - مصوب ۳۰ آبان ماه ۱۳۰۸

ماده واحده -

۱ - وزیر فعلی عدلیه مجاز است موادی راجع به اصلاح اصول محاکمات و طرز رسیدگی و صلاحیت و تشکیلات دیوان جزا تهیه نموده و به‌جای قوانین فعلی مربوط به دیوان جزاء به موقع اجرا گذارد - این مواد پس از آزمایش مدت شش ماه در عمل به مجلس شورای ملی پیشنهاد خواهدشد ولی مادام که تکلیف آن از طرف مجلس شورای ملی معین نشود به قوت خود باقی خواهد بود.

۲ - کلیه مستخدمین رسمی و غیر رسمی ادارات دولتی و مملکتی و بلدی که مرتکب جرم کلاهبرداری نسبت به یکی از ادارات مذکوره شده یامی‌شوند در صورتی که در حین ارتکاب مستخدم یا مأمور یکی از ادارات فوق‌الذکر باشند در دیوان جزا محاکمه خواهند شد.

۳ - تعدیات مأمورین دولتی نسبت به افراد در دیوان جزا رسیدگی و محاکمه خواهد شد.

۴ - جرمهای اختلاس و کلاهبرداری که دفعتاً ارتکاب شده و از پنجاه تومان به پایین است و یا به دفعات واقع شده و مجموع آن پنجاه تومان یاکمتر است و همچنین جرم ارتشاء که دفعتاً واقع شده و بیست تومان یا کمتر است و یا به دفعات ارتکاب و مجموع آن بیست تومان یا کمتر باشد درمحکمه اداری همان وزارتخانه یا مؤسسه که مستخدم یا مأمور آن مرتکب اختلاس یا کلاهبرداری یا ارتشاء شده رسیدگی خواهد شد و مجرم علاوه برمحکومیت به آخرین درجه مجازات اداری (‌انفصال ابد از خدمات دولتی) به تأدیه پنج برابر آنچه اختلاس کرده یا رشوه گرفته یا کلاهبرداری نموده است‌محکوم خواهد گردید و مادام که آن را نپرداخته در توقیف خواهد بود مگر آنکه مدت توقیف تا سه سال امتداد یافته و وزیر عدلیه از مقام سلطنت‌استخلاص او را استدعا کرده و این استدعا مورد قبول واقع شود.

۵ - هر گاه اشخاص از غیر مستخدمین دولت قبل از این قانون شرکت در اختلاس کرده و سهمی که از اختلاس برده‌اند پنجاه تومان یا کمتر باشد وپس از اخطار از طرف مدعی‌العموم دیوان جزا پنج برابر سهمی را که برده‌اند بپردازند وزیر عدلیه از مقام سلطنت استدعای معافیت آنها را از تعقیب‌جزایی خواهد کرد.

۶ - مدعی‌العموم دیوان جزا به محض اینکه از وقوع اختلاس یا ارتشاء یا کلاهبرداری مأمورین دولتی و مملکتی یا بلدی مطلع شد و قرائن وامارات را برای تعقیب کافی دید اقداماتی را که برای کشف حقیقت لازم باشد منجمله توقیف مظنون به عمل خواهد آورد - شکایت از این توقیف رافقط به وزیر عدلیه می‌توان کرد.

۷ - وزیر فعلی عدلیه شخصاً به سمت ریاست عالیه که بر ادارات مدعی‌العموم دارد تمام اقدامات مدعی‌العموم دیوان جزا را تحت نظر مستقیم‌خود گرفته و آنچه را برای تعقیب مظنونین به اختلاس و ارتشاء و مستخدمین و مأمورینی که نسبت به ادارات دولتی و مملکتی یا بلدی کلاهبرداری‌کرده‌اند لازم بداند به مدعی‌العموم مزبور دستور خواهد داد هر گاه توقیفی را که فوقاً ذکر شد مدعی‌العموم به امر وزیر عدلیه انجام داده باشد شکایت ازآن را فقط به هیأت وزراء می‌توان نمود.

۸ - مقصود از وظیفه مذکوره در ماده ۱۵۲ قانون مجازات عمومی نه تنها وظیفه‌ای است که به موجب قانون یا نظامنامه‌های اداری معین شود بلکه‌هر کار و وظیفه که مستخدم (‌رسمی و غیر رسمی) عملاً یا به امر مافوق انجام می‌دهد وظیفه او باید شناخته شود - و هر تصرف غیر قانونی در اموال‌مذکور در ماده مذکور در ماده ۱۵۲ که به موجب قانون یا نظامنامه‌های اداری یا سابقه عمل یا امر مافوق سپرده به شخص مستخدم یا سپرده به مستخدم‌مادون او است به عمل آید به موجب ماده فوق‌الذکر اختلاس محسوب گردیده و مرتکب ولو قبل از این تفسیر ارتکاب به جرم کرده و حتی در صورتی‌که قرار عدم صلاحیت یا منع تعقیب نسبت به او صادر شده باشد در دیوان جزا محاکمه شده و به مجازات مختلس محکوم خواهد گردید - مگر آنکه‌میزان اختلاس پنجاه تومان یا کمتر باشد که در این صورت در محکمه اداری محاکمه خواهد شد.

۹ - مقصود از مستخدم غیر رسمی مذکور در این قانون و سایر قوانین مربوط به اختلاس و ارتشاء و دیوان جزا هر کسی است که در یکی از ادارات‌و مؤسسات دولتی و مملکتی یا بلدی بوده اعم از موظف و غیر موظف ولو به طور مستخدم جزء و حتی به عنوان روزمزد و اعم از اینکه حکم وزارتی‌داشته یا نداشته باشد - هر یک از این مستخدمین و مأمورین که مرتکب اختلاس یا ارتشاء یا کلاهبرداری نسبت به دولت شده باشند در دیوان جزامحاکمه خواهند شد ولو قبل از این تفسیر قرار عدم صلاحیت یا منع تعقیب نسبت به آنها صادر شده باشد.

۱۰ - مقصود از کلمه ارتشاء مذکور در قوانین مربوط به ارتشاء اخذ وجه یا مال یا اخذ سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی است از طرف مستخدم‌دولتی یا مملکتی یا بلدی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط است به تشکیلات قضایی و اداری دولت یا ادارات مملکتی و بلدی خواه‌انجام یا عدم انجام آن امر مربوط به کار اداری شخص باشد که وجه یا مال یا سند را گرفته و خواه مربوط به کار اداری یکی از مستخدمین دیگر دولت یاادارات مملکتی یا بلدی - اخذ وجه یا مال یا سند به ترتیب فوق‌الذکر ارتشاء است خواه مستقیماً به عمل آمده باشد و خواه به طور غیر مستقیم ومأموری که اخذ وجه یا مال یا سند کرده مرتشی است خواه رسمی باشد خواه غیر رسمی و خواه در انجام یا عدم انجام امری که برای آن رشوه گرفته‌واقعاً مؤثر بوده یا نبوده و خواه اقدام به انجام یا عدم انجام امری که وعده داده‌است کرده یا نکرده باشد کسانی که به معنی فوق مرتکب جرم ارتشاءشده‌اند در دیوان جزاء محاکمه شده و به مجازات مرتشی محکوم خواهند گردید ولو اینکه قبل از این تفسیر قرار عدم صلاحیت یا منع تعقیب نسبت به‌آنها صادر شده باشد.

۱۱ - مقصود از ماده دوم قانون مجازات ارتشاء مصوب دوم تیر ماه ۱۳۰۷ فقط نسخ دو ماده ۱۳۹ و ۱۴۸ قانون مجازات عمومی بوده و سایر موادقانون مزبور راجع به رشوه کماکان در قوت خود باقی است.

۱۲ - مقصود از ماده سوم قانون مجازات مختلسین مصوب ۱۶ آذر ماه ۱۳۰۶ که مجازات اداری مختلس را انفصال ابد قرار داده این است که هرکس ولو قبل از آن قانون مرتکب اختلاس شده اعم از اینکه در محاکم قضایی یا اداری محاکمه شود باید به انفصال ابد از خدمات دولت محکوم گردد.

۱۳ - هر راشی که مشمول ماده ۱۴۳ قانون مجازات عمومی نباشد در صورتی که به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم‌نماید بنا بر پیشنهاد وزیر عدلیه و تصویب هیأت وزراء از تعقیب معاف خواهد شد.

۱۴ - هر شریک اختلاس که قبل از تعقیب به پارکه دیوان جزا از وقوع اختلاس اطلاع داده و به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب شرکاءخود را فراهم نماید شخصاً از تعقیب جزایی معاف خواهد شد.

۱۵ - مستخدمینی که مورد تعقیب واقع شده و پس از رسیدگی نسبت به آنها قرار منع تعقیب یا حکم قطعی تبرئه صادر گردیده مجدداً به خدمت پذیرفته‌شده و حقوق مدتی را که به واسطه تعقیب نگرفته‌اند دریافت خواهند داشت به علاوه وزارت عدلیه مفاد قرار یا حکم راجع به آنها را در مجله رسمی‌اعلان خواهد نمود.

۱۶ - موارد ذیل تصرف غیر قانونی به آن معنی که در قوانین جزایی منظور است محسوب نخواهد شد:

الف - صرف کردن از عوائد عمومی به محلی که اساساً خرج در آن محل جزو اعتبارات عمومی تصویب شده و تأخیر در به عمل آوردن آن مصارف‌و انتظار صدور اجازه باعث فوت وقت می‌شود.

ب - صرف کردن از وجوه خصوصی به محلی که اساساً خرج در آن محل جزو اعتبارات خصوصی تصویب شده و تأخیر در به عمل آوردن آن‌مصارف و انتظار صدور اجازه باعث فوت وقت می‌شود.

ج - به عمل آوردن مصارفی که اعتبار آنها تصویب نشده ولی مصلحت اداری آن مصارف را ایجاب می‌کرده‌است مشروط بر اینکه جمیع مصارفی‌که یک نفر به این ترتیب به عمل آورده از صد تومان تجاوز نکند. کسانی که بعد از تاریخ اجرای این قانون به یکی از شقوق سه‌گانه فوق مصارفی به عمل آورند در صورتی که در ظرف ده روز از تاریخ به عمل آوردن آن‌مصارف به اداره مربوطه کتباً اطلاع ندهند عمل آنها تصرف غیر قانونی به معنی منظور در قوانین جزایی محسوب شده و به مجازات مختلس خواهندرسید.

۱۷ - این قانون بلافاصله به موقع اجرا گذاشته می‌شود. این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه سی‌ام آبان ماه یک هزار و سیصد و هشت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - دادگر