تفاوت میان نسخه‌های «قانون اجازه تمدید کنترات آقای دکتر هانری اشترونک آلمانی مدیر هنرستان دولتی»

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون اجازه تمدید کنترات آقای دکتر هانری اشترونک آلمانی مدیر هنرستان دولتی م...' ایجاد کرد)
 
 
خط ۱: خط ۱:
قانون اجازه
+
 
تمدید کنترات آقای دکتر هانری اشترونک آلمانی مدیر هنرستان دولتی
+
{{سرصفحه پروژه
مصوب ۳۱ تیر ماه ۱۳۱۳ شمسی
+
| عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]
 +
[[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم]]
 +
| قسمت =
 +
| قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نهم]]
 +
| بعدی = [[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]]
 +
| یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم]] }}
 +
 
 +
'''قانون اجازه تمدید کنترات آقای دکتر هانری اشترونک آلمانی مدیر هنرستان دولتی''' - مصوب ۳۱ تیر ماه ۱۳۱۳ شمسی
  
 
ماده اول- وزارت معارف مجاز است کنترات آقای دکتر هانری اشترونک مدیر و هنرآموز
 
ماده اول- وزارت معارف مجاز است کنترات آقای دکتر هانری اشترونک مدیر و هنرآموز
خط ۱۱: خط ۱۸:
 
سال مبلغ چهل و هشت هزار ریال (۴۸۰۰۰) و بابت‌تدریس در دانشکده طب و دواسازی شش
 
سال مبلغ چهل و هشت هزار ریال (۴۸۰۰۰) و بابت‌تدریس در دانشکده طب و دواسازی شش
 
هزار ریال خواهد بود که به اقساط ماهیانه به مشارالیه تأدیه خواهد شد.
 
هزار ریال خواهد بود که به اقساط ماهیانه به مشارالیه تأدیه خواهد شد.
 +
 
ماده سوم - در انقضاء مدت قرارداد چنانچه کنترات آقای دکتر هانری اشترونک تجدید
 
ماده سوم - در انقضاء مدت قرارداد چنانچه کنترات آقای دکتر هانری اشترونک تجدید
 
نشود مبلغ شصت پهلوی به عنوان مخارج معاودت به‌مشارالیه کارسازی خواهد شد.
 
نشود مبلغ شصت پهلوی به عنوان مخارج معاودت به‌مشارالیه کارسازی خواهد شد.
 +
 
ماده چهارم - وزارت معارف و آقای دکتر هانری اشترونک می‌توانند با اخطار قبلی سه
 
ماده چهارم - وزارت معارف و آقای دکتر هانری اشترونک می‌توانند با اخطار قبلی سه
 
ماه در آخر سال تحصیلی هر سال کنترات را لغو نمایند درصورتی که این عمل از طرف
 
ماه در آخر سال تحصیلی هر سال کنترات را لغو نمایند درصورتی که این عمل از طرف
 
وزارت معارف بشود مخارج معاودت پرداخت خواهد شد.
 
وزارت معارف بشود مخارج معاودت پرداخت خواهد شد.
 +
 
ماده پنجم - وزارت معارف مجاز است سایر شرایط استخدام آقای دکتر هانری اشترونک را
 
ماده پنجم - وزارت معارف مجاز است سایر شرایط استخدام آقای دکتر هانری اشترونک را
 
مطابق قانون استخدام اتباع خارجه مصوب ۲۳ عقرب۱۳۰۱ تعیین و قرارداد مشارالیهم را
 
مطابق قانون استخدام اتباع خارجه مصوب ۲۳ عقرب۱۳۰۱ تعیین و قرارداد مشارالیهم را
 
امضاء نماید.
 
امضاء نماید.
 +
 
این قانون که مشتمل بر پنج ماده‌است در جلسه سی و یکم تیر ماه یک هزار و سیصد و
 
این قانون که مشتمل بر پنج ماده‌است در جلسه سی و یکم تیر ماه یک هزار و سیصد و
 
سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
 
سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
  
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
+
رییس مجلس شورای ملی - '''دادگر'''
 +
 
 +
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری نهم - ۲۴ اسفند ۱۳۱۲ تا ۲۴ فروردین ۱۳۱۴]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۳ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۲۰:۵۱

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم

قانون اجازه تمدید کنترات آقای دکتر هانری اشترونک آلمانی مدیر هنرستان دولتی - مصوب ۳۱ تیر ماه ۱۳۱۳ شمسی

ماده اول- وزارت معارف مجاز است کنترات آقای دکتر هانری اشترونک مدیر و هنرآموز هنرستان دولتی را برای مدت سه سال دیگر از تاریخ اول‌فروردین ماه ۱۳۱۳ تجدید و تمدید نماید و نیز دروس شیمی دانشکده طب و دواسازی در هفته هشت ساعت به عهده مشارالیه واگذار خواهد شد.

ماده دوم - حقوق آقای دکتر هانری اشترونک بابت مدیری و هنرآموزی هنرستان دولتی در سال مبلغ چهل و هشت هزار ریال (۴۸۰۰۰) و بابت‌تدریس در دانشکده طب و دواسازی شش هزار ریال خواهد بود که به اقساط ماهیانه به مشارالیه تأدیه خواهد شد.

ماده سوم - در انقضاء مدت قرارداد چنانچه کنترات آقای دکتر هانری اشترونک تجدید نشود مبلغ شصت پهلوی به عنوان مخارج معاودت به‌مشارالیه کارسازی خواهد شد.

ماده چهارم - وزارت معارف و آقای دکتر هانری اشترونک می‌توانند با اخطار قبلی سه ماه در آخر سال تحصیلی هر سال کنترات را لغو نمایند درصورتی که این عمل از طرف وزارت معارف بشود مخارج معاودت پرداخت خواهد شد.

ماده پنجم - وزارت معارف مجاز است سایر شرایط استخدام آقای دکتر هانری اشترونک را مطابق قانون استخدام اتباع خارجه مصوب ۲۳ عقرب۱۳۰۱ تعیین و قرارداد مشارالیهم را امضاء نماید.

این قانون که مشتمل بر پنج ماده‌است در جلسه سی و یکم تیر ماه یک هزار و سیصد و سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - دادگر