قانون اجازه انعقاد قراردادهای ساختمانی به وزارت طرق

قانون اجازه انعقاد قراردادهای ساختمانی به وزارت طرق مصوب ۹ مهر ماه ۱۳۱۲

ماده واحده - به وزارت طرق اجازه داده می‌شود در موارد لازمه قراردادهای ساختمانی را برای مدتی که از یک سال تجاوز کند منعقد دارد و اقساط‌آن را در هر سال از اعتباراتی که برای آن سال جهت امور مربوطه به موضوع قراردادهای مزبور تصویب خواهد شد بپردازد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه نهم مهر ماه یک هزار و سیصد و دوازده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - دادگر