قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره ۱۹ مربوط به تساوی کارگران داخلی و خارجی
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم | تصمیم‌های مجلس | برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶ |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم |
قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره ۱۹ مربوط به تساوی رفتار نسبت به کارگران داخلی و خارجی از لحاظ جبران خسارات ناشی از حوادث کار – مصوب ۲۶ بهمن ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۸ اردیبهشت ۱۳۵۱ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود به مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره ۱۹ مربوط به تساوی رفتار نسبت به کارگران داخلی و خارجی از لحاظ‌جبران خسارات ناشی از حوادث کار مشتمل بر یک مقدمه و ۱۲ ماده که ضمیمه این قانون است ملحق شود. قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن مقاوله‌نامه ضمیمه پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه ۱۳۵۰٫۱۱٫۲۶ در جلسه روزدوشنبه هیجدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی
مقاوله‌نامه شماره (۱۹) در خصوص تساوی رفتار بین کارگران داخلی و خارجی در مورد جبران خسارات حوادث ناشی از کار
کنفرانس عمومی سازمان بین‌المللی کار که بنا به دعوت هیأت مدیره دفتر بین‌المللی کار هفتمین دوره اجلاسیه خود را در تاریخ ۱۹ مه ۱۹۲۵ در ژنومنعقد ساخته پس از اخذ تصمیم نسبت به پذیرش پیشنهادات مختلف در خصوص تساوی رفتار بین کارگران داخلی و خارجی در مورد جبران خسارات‌حوادث ناشی از کار (دومین موضوع دستور دوره اجلاسیه) و پس از اخذ تصمیم بر این که پیشنهادات مزبور به صورت مقاوله‌نامه بین‌المللی درآیدمقاوله‌نامه زیر را که مقاوله‌نامه تساوی رفتار در مورد جبران خسارات ناشی از کار نامیده می‌شود برای الحاق اعضای سازمان بین‌المللی کار طبق مقررات‌اساسنامه سازمان بین‌المللی کار مورد پذیرش قرار می‌دهد.
ماده ۱ -
۱ - هر یک از کشورهای عضو سازمان بین‌المللی کار که به مقاوله‌نامه حاضر ملحق می‌شود تعهد می‌نماید که نسبت به اتباع سایر کشورهای‌عضو سازمان بین‌المللی کار که به این مقاوله‌نامه ملحق شده‌اند و در نتیجه حوادث ناشی از کار در سرزمین آنها آسیبی به آنان می‌رسد و همچنین نسبت‌به وراث آنها همان رفتاری را که نسبت به اتباع خود راجع به جبران خسارات حوادث ناشی از کار معمول می‌دارد به موقع اجراء بگذارد.
۲ - این تساوی رفتار درباره اتباع بیگانه و وراث آنها بدون هیچگونه قید و شرط اقامت به موقع عمل گذاشته خواهد شد. لیکن در مورد وجوهی که‌کشورهای عضو و یا اتباع آنها در خارج از کشور خود به موجب این اصل باید بپردازند در صورت لزوم با موافقت مخصوص اعضای ذینفع مقرراتی تهیه‌و تنظیم خواهد شد.
ماده ۲ - در مورد جبران خسارات حوادث ناشی از کار راجع به کارگرانی که به طور موقت یا متناوب در یکی از کشورهای عضو سازمان به حساب‌کارگاهی که محل اقامت آن در کشور دیگر عضو سازمان می‌باشد که قوانین کشور اخیرالذکر به موقع اجرا گذاشته شود.
ماده ۳ - کشورهایی که به این مقاوله‌نامه ملحق می‌شوند و در کشور آنها هیچگونه ترتیباتی خواه از طریق بیمه‌های اجتماعی و یا بیمه به طور مقطوع‌برای جبران خسارات حوادث ناشی از کار وجود ندارد موافقت می‌کند که در ظرف مدت سه سال از تاریخ الحاق به این مقاوله‌نامه چنین ترتیباتی را درکشور خود فراهم سازند.
ماده ۴ - کشورهایی که به این مقاوله‌نامه ملحق می‌شوند تعهد می‌کنند که برای اجرای این مقاوله‌نامه و نیز اجرای قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به‌جبران خسارات حوادث ناشی از کار متقابلاً با یکدیگر معاضدت کنند. ضمناً متعهد می‌شوند که از هر گونه تغییرات حاصله در قوانین و آیین‌نامه‌های‌کشور خود راجع به جبران خسارات حوادث ناشی از کار دفتر بین‌المللی کار را مطلع سازند. تا دفتر مزبور نیز به نوبه خود این تغییرات را به اطلاع سایرکشورهای عضو برساند.
ماده ۵ - الحاق رسمی به این مقاوله‌نامه طبق مقررات اساسنامه سازمان بین‌المللی کار به اطلاع مدیر کل دفتر بین‌المللی کار رسیده و توسط مشارالیه به‌ثبت خواهد رسید.
ماده ۶ -
۱ - این مقاوله‌نامه به محض اینکه الحاق دو کشور عضو سازمان بین‌المللی کار توسط مدیر کل دفتر بین‌المللی کار به ثبت رسید قابل اجراخواهد بود.
۲ - این مقاوله‌نامه فقط برای کشورهایی که الحاق آنها به ثبت دفتر بین‌المللی کار رسیده لازم‌الاجرا خواهد بود.
۳ - پس از آن مقاوله‌نامه حاضر در مورد هر کشور عضو از تاریخ ثبت الحاق آن کشور در دفتر سازمان بین‌المللی کار لازم‌الاجرا خواهد بود.
ماده ۷ - به مجرد این که الحاق دو کشور عضو سازمان بین‌المللی کار به ثبت دفتر بین‌المللی کار رسید مدیر کل دفتر بین‌المللی کار مراتب را به اطلاع‌کلیه اعضای سازمان بین‌المللی کار خواهد رسانید.
همچنین از ثبت الحاق‌هایی که بعداً به اطلاع او می‌رسد کلیه اعضاء را مستحضر خواهد داشت.
ماده ۸ - با مراعات مقررات ماده ۶ هر یک از کشورهای عضو که به این مقاوله‌نامه ملحق شده‌است تعهد می‌کند که مقررات مواد ۱ - ۲ - ۳ و ۴ راحداکثر تا تاریخ اول ژانویه ۱۹۲۷ به موقع اجرا بگذارد ضمناً هر گونه اقدامات لازم را برای مؤثر بودن مقررات مزبور انجام دهد.
ماده ۹ - هر یک از کشورهای عضو که به این مقاوله‌نامه ملحق می‌شود تعهد می‌نماید که مفاد آن را در مستعمرات - مستملکات و مناطق تحت‌الحمایه‌خود طبق مقررات ماده ۳۵ اساسنامه سازمان بین‌المللی کار به موقع اجرا بگذارد.
ماده ۱۰ - هر یک از کشورهای عضو که به این مقاوله‌نامه ملحق شده‌اند می‌توانند پس از انقضای یک دوره ده‌ساله از اولین تاریخ به مرحله اجرا گذاشته‌شدن مقاوله‌نامه حاضر از اجرای آن صرفنظر نمایند به شرطی که مراتب را رسماً جهت ثبت به مدیر کل دفتر بین‌المللی کار اعلام دارند. این الغاء یک سال پس از ثبت آن در دفتر بین‌المللی کار دارای اعتبار خواهد بود.
ماده ۱۱ - هیأت مدیره دفتر بین‌المللی کار بایستی اقلاً هر ده سال یک مرتبه گزارشی مبنی بر نحوه اجرای این مقاوله‌نامه به کنفرانس تسلیم نموده ولزوم تجدید نظر و یا اصلاح مقاوله‌نامه حاضر را در دستور کار کنفرانس قرار دهد.
ماده ۱۲ - متن فرانسه و انگلیسی مقاوله‌نامه حاضر متساویاً معتبر می‌باشد متن فوق متن اصلی مقاوله‌نامه در خصوص تساوی رفتار در مورد جبران‌خسارات حوادث ناشی از کار ۱۹۲۵ می‌باشد که به موجب مقاوله‌نامه مربوط به تجدید نظر در مواد نهایی مصوب ۱۹۴۶ اصلاح گردیده‌است.
متن اصلی مقاوله‌نامه در تاریخ ۲۴ ژوئن ۱۹۲۵ به وسیله آقایان دکتر ادواردینش رییس کنفرانس و آلبرت توماس مدیر کل دفتر بین‌المللی کار امضاء ودارای اعتبار گردیده‌است.
این مقاوله‌نامه در تاریخ ۸ سپتامبر ۱۹۲۶ برای اولین مرتبه به موقع اجرا گذاشته شده‌است.
مقاوله‌نامه فوق مشتمل بر یک مقدمه و دوازده ماده منضم به قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره ۱۹ مربوط به‌تساوی رفتار نسبت به کارگران داخلی و خارجی از لحاظ جبران خسارات ناشی از حوادث کار می‌باشد.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی