قانون اجازه الحاق دولت ایران به قراردادهای معروف به قرارداد ژنو

از مشروطه
نسخهٔ تاریخ ‏۳۰ سپتامبر ۲۰۱۰، ساعت ۱۹:۵۲ توسط Bellavista1957 (گفتگو | مشارکت‌ها) (صفحه جدید قانون اجازه الحاق دولت ایران به قراردادهای معروف به قرارداد ژنو ایجاد شد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخه جدیدتر← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

‌قانون اجازه الحاق دولت ايران به قراردادهاي معروف به قرارداد ژنو 30/9/1334 ‌قانون اجازه الحاق دولت ايران به قراردادهاي معروف به قرارداد ژنو ‌مصوب 30 آذر ماه 1334 ‌ماده واحده - مجلس شوراي ملي الحاق دولت ايران را به قراردادهاي معروف به قرارداد ژنو به شرح زير: 1 - قرارداد راجع به بهبود سرنوشت مجروحين و بيماران در نيروهاي مسلح هنگام اردوكشي. 2 - قرارداد راجع به بهبود سرنوشت مجروحين و بيماران و غريقان نيروهاي مسلح در دريا. 3 - قرارداد راجع به معامله با اسيران جنگي. 4 - قرارداد راجع به حمايت افراد كشوري در زمان جنگ. ‌كه در تاريخ هفدهم آذر ماه يك هزار و سيصد و بيست و هشت مطابق هشتم دسامبر يك هزار و نهصد و چهل و نه در ژنو امضاء شده است تصويب‌مي‌نمايد. ‌اين قانون كه مشتمل بر ماده واحده و متن قراردادهاي ضميمه است در جلسه پنجشنبه سي‌ام آذر ماه يك هزار و سيصد و سي و چهار به تصويب‌مجلس شوراي ملي رسيد. ‌نايب رييس مجلس شوراي ملي امان‌الله اردلان ‌قانون بالا در جلسه روز سه‌شنبه 8 آذر ماه 1333 به تصويب مجلس سنا رسيده است. [z]‌قرارداد ژنو راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بيماران در نيروهاي مسلح هنگام اردوكشي ‌مورخه 12 اوت 1949 ‌امضاكنندگان زير نمايندگان مختار دولتهاي شركت‌كننده در كنفرانس سياسي كه از 21 آوريل تا 12 اوت 1949 در شهر ژنو به منظور تجديد نظر در‌قرارداد ژنو راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بيماران در نيروهاي مسلح هنگام اردوكشي مورخ 27 ژوئيه 1949 تشكيل يافته نسبت به مراتب‌مشروحه زير توافق حاصل نمودند: ‌فصل اول ‌مقررات عمومي ‌ماده 1 - دولتهاي معظمه متعاهد تقبل مي‌نمايند كه اين قرارداد را در هر مورد رعايت نموده به موقع اجرا گذارند. ‌ماده 2 - علاوه بر مقرراتي كه بايد در زمان صلح به موقع اجرا گذاشته شود اين قرارداد در صورت جنگ رسمي يا هر گونه مخاصمه مسلحانه كه بين دو‌يا چند دولت از دول معظمه متعاهد روي دهد به موقع اجرا گذارده خواهد شد ولو آن كه يكي از آن دول وجود حالت جنگ را تصديق نكرده باشد. ‌اين قرارداد در هر مورد كه تمام يا قسمتي از خاك يكي از دول معظمه متعاهد اشغال شود نيز به موقع اجرا گذاشته خواهد شد ولو آنكه اشغال مزبور با‌هيچ گونه مقاومت نظامي مواجه نشده باشد. ‌هر گاه يكي از دول متخاصم عضو اين قرارداد نباشد دولتهاي متخاصم ديگر كه در اين قرارداد شركت كرده‌اند در روابط متقابل خود تابع اين قرارداد‌خواهند بود و چنانچه آن دولت مقررات اين قرارداد را قبول و اجرا كند در مقابل او نيز ملزم به اجراي اين قرارداد خواهند بود. ‌ماده 3 - چنانچه نزاع مسلحانه جنبه بين‌المللي نداشته باشد و در خاك يكي از دول معظمه متعاهد روي دهد هر يك از متخاصمين مكلفند كه لااقل مراتب ذيل‌را رعايت نمايند: 1 - با كساني كه مستقيماً در جنگ شركت ندارند به انضمام افراد نيروهاي مسلحي كه اسلحه به زمين گذاشته باشند يا كساني كه به علت بيماري يا زخم‌يا اسارت يا هر علت ديگري قادر به جنگ نباشند بايد در همه احوال بدون هيچ گونه تبعيضي كه ناشي از نژاد. رنگ. عقيده. جنس. اصل و نسب يا‌ثروت يا هر علت مشابه آن باشد با اصول انسانيت رفتار شود. ‌اعمال ذيل در مورد اشخاص مذكور بالا در هر زمان و در هر مكان ممنوع است و خواهد بود: ‌الف - لطمه به حيات يا تماميت بدني منجمله قتل به تمام اشكال آن. زخم زدن. رفتار بيرحمانه. شكنجه و آزاد. ب - اخذ گروگان. ج - لطمه به حيثيت اشخاص منجمله تحقير و تخفيف. ‌د - محكوميت و اعدام بدون حكم دادگاهي كه صحيحاً تشكيل شده و جامع تضمينات قضائي كه ملل متمدن ضروري مي‌دانند باشد. 2 - زخمداران و بيماران بايد جمع‌آوري و پرستاري شوند. ‌يك دستگاه نوع‌پروري بي‌طرف مانند كميته بين‌المللي صليب سرخ مي‌تواند خدمات خود را به متخاصمين عرضه دارد. ‌گذشته از مراتب فوق متخاصمين سعي خواهند كرد تمام يا قسمتي از ساير مقررات اين قرارداد را نيز از طريق موافقتنامه‌هاي مخصوص به موقع اجرا‌گذارند. ‌اجراي مقررات فوق اثري در وضع حقوقي متخاصمين نخواهد داشت. ‌ماده 4 - دولتهاي بي‌طرف نيز مقررات اين قرارداد را درباره زخمداران و بيماران و افراد كاركنان بهداري و مذهبي متعلق به نيروهاي مسلح متخاصمين‌كه در خاك كشورشان پذيرفته يا بازداشت مي‌شوند و همچنين درباره مردگان به موقع اجرا خواهند گذاشت. ‌ماده 5 - در مورد اشخاص تحت حمايت اين قرارداد كه به دست دشمن بيفتند اين قرارداد تا زمان اعاده قطعي آنان به ميهنشان اجرا خواهد شد. ‌ماده 6 - علاوه بر موافقتنامه‌هائي كه صريحاً در مواد 10 - 15 - 23 - 28 - 31 - 36 - 37 پيش‌بيني شده دولتهاي معظمه متعاهد مي‌توانند‌موافقتنامه‌هاي اختصاصي ديگري نيز در باب هر مسئله كه حل آن را اختصاصاً مقتضي بدانند منعقد سازند. هيچ موافقتنامه اختصاصي نمي‌تواند به‌وضع زخمداران و بيماران و همچنين به وضع افراد و كاركنان بهداري و مذهبي به نحوي كه به موجب اين قرارداد معلوم گرديده لطمه وارد آورده و يا‌حقوقي را كه اين قرارداد به آنان اعطاء كرده تقليل دهد. ‌زخمداران و بيماران و همچنين افراد كاركنان بهداري و مذهبي در تمام مدتي كه اين قرارداد شامل آنان مي‌باشد از مزاياي آن موافقتنامه‌ها برخوردار‌خواهند بود مگر آن كه در موافقتنامه‌هاي مزبور يا در موافقتنامه‌هاي بعدي صريحاً مقرراتي مغاير آن منظور شده باشد و يا اقدامات مساعدتري درباره‌آنان به توسط يكي از دول متخاصم اتخاذ گرديده باشد. ‌ماده 7 - زخمداران و بيماران و همچنين افراد كاركنان بهداري و مذهبي نمي‌توانند در هيچ حالي از تمام يا قسمتي از حقوقي كه اين قرارداد يا احياناً‌موافقتنامه‌هاي اختصاصي موضوع ماده قبل درباره آنان تأمين نموده صرف نظر كنند. ‌ماده 8 - اين قرارداد با معاضدت و تحت نظارت دول حامي كه مأمور حفظ منافع دول متخاصمند اجرا خواهد شد. براي اين منظور دول حامي‌مي‌توانند علاوه بر مأمورين سياسي يا كنسولي خود نمايندگاني از ميان اتباع خود يا اتباع دول بي‌طرف ديگر تعيين نمايند. ‌تعيين نمايندگان مزبور بايد مورد پذيرش دولتي قرار گيرد كه نمايندگان نزد آن دولت انجام وظيفه خواهند كرد. ‌دولتهاي متخاصم به وسيع‌ترين وجهي در انجام وظايف مأمورين يا نمايندگان دول حامي مساعدت خواهند كرد. ‌مأمورين يا نمايندگان دول حامي نبايد در هيچ حال از حدود مأموريت خود به نحوي كه از اين قرارداد مستفاد مي‌شود تجاوز نمايند. مخصوصاً بايد‌ضروريات عاليه امنيت دولتي را كه نزد آن انجام وظيفه مي‌نمايند رعايت نمايند. تنها مقتضيات عاليه نظامي ممكن است به طور استثناء و موقت مجوز‌محدود ساختن فعاليت آنان شود. ‌ماده 9 - مقررات اين قرارداد با فعاليتهاي نوعپرورانه كه كميته بين‌المللي صليب سرخ يا هر دستگاه بشردوست بي‌طرف ديگري براي حمايت زخمداران‌و بيماران و همچنين افراد كاركنان بهداري و مذهبي و براي كمك به آنان با موافقت دول متخاصم ذيربط به عمل آورد مانعهْْ ‌الجمع نخواهد بود. ‌ماده 10 - دول متعاهد مي‌توانند در هر موقع بين خود ترتيبي دهند كه وظائفي را كه به موجب اين قرارداد به عهده دول حامي محول است به‌دستگاهي كه واجد تضمينات بي‌طرفي و كارآمدي باشد محول سازند. ‌هر گاه بعضي از زخمداران و بيماران يا افراد كاركنان بهداري و مذهبي به علتي از علل از فعاليت يك دولت حامي يا دستگاهي كه به موجب بند اول‌تعيين شده باشد برخوردار نباشند يا برخوردار بوده ولي ديگر برخوردار نشوند دولت نگاهدارنده آنان بايد از يك دولت بي‌طرف يا يكي از آن دستگاهها‌درخواست نمايد كه وظايفي را كه به موجب اين قرارداد به عهده دول حامي كه از طرف دول متخاصم تعيين مي‌شوند محول است بر عهده گيرد. ‌چنانچه بدين طريق نتوان حمايت لازم را تأمين نمود دولت نگاهدارنده بايد از يك دستگاه نوع‌پروري مانند كميته بين‌المللي صليب سرخ تقاضا نمايد‌وظايف نوعپرورانه را كه به موجب اين قرارداد به عهده دول حامي محول است بر عهده گيرد و يا بايد خدمات نوع‌پرورانه‌اي را كه از طرف چنين‌دستگاهي عرضه مي‌شود با قيد و شرط مقررات اين ماده قبول كند. ‌هر دولت بي‌طرف يا هر دستگاهي كه توسط دولت ذيربط براي منظور فوق دعوت شود يا خدمات خود را عرضه دارد بايد در فعاليت خود متوجه‌مسئوليت خويش در قبال دولت متخاصم كه افراد مورد حمايت اين قرارداد وابسته آنند بوده و تضمينات كافي بدهد كه قادر است وظايف مزبور را‌عهده‌دار گردد و بيطرفانه انجام دهد. ‌تخلف از مقررات فوق به اتكاي هيچ موافقتنامه اختصاصي بين دولتها كه يكي از آنها ولو به طور موقت در قبال دولت ديگري يا در قبال متحدين خود‌به علت وقايع نظامي منجمله در صورت اشغال تمام يا قسمت مهمي از خاك آن از حيث آزادي مذاكرات محدود شده باشند مجار نيست. ‌در هر جا كه اين قرارداد عنوان دولت حامي ذكر شود عنوان مزبور ناظر بر دستگاههايي كه بر طبق منطوق اين ماده جانشين دولت حامي است نيز‌مي‌باشد . ‌ماده 11 - در هر موردي كه دول حامي از لحاظ منافع اشخاص تحت‌الحمايه مفيد بداند منجمله در صورت بروز اختلاف بين دول متخاصم درباره اجرا‌به تفسير مفاد اين قرارداد دول حامي براي حل اختلاف وساطت خواهند كرد. ‌براي اين منظور هر يك از دول حامي مي‌توانند بنا بر دعوت يكي از دول عضو قرارداد يا رأساً به دول متخاصم پيشنهاد نمايند كه جلسه از نمايندگان‌خود و بالاخص از دولتهايي كه عهده‌دار سرنوشت زخمداران و بيماران و افراد مأمورين بهداري و مذهبي مي‌باشند عندالاقتضا در خاك بي‌طرفي كه به‌مناسبت انتخاب شده باشد تشكيل دهند دول متخاصم مكلفند به پيشنهادهايي كه در اين زمينه مي‌رسد ترتيب اثر دهند. دول حامي مي‌توانند در‌صورت اقتضا يكي از شخصيتهاي يك كشور بي‌طرف يا يك مأمور عالي‌مقام را كه از طرف كميته بين‌المللي صليب سرخ مأموريت يافته باشد براي‌تصويب به دول متخاصم پيشنهاد نمايند كه در جلسه مزبور شركت كند. ‌فصل دوم ‌در باب زخمداران و بيماران ‌ماده 12 - اعضاء نيروهاي مسلح و ساير اشخاص مذكور در ماده ذيل كه مجروح يا بيمار شوند در همه احوال مورد احترام و حمايت قرار گيرند. ‌دولت متخاصمي كه آنان را در اختيار خود دارد بايد بدون هيچ گونه تمايز ناشيه از جنس و نژاد و مليت و مذهب و عقايد سياسي يا هيچ جهت ديگري‌آنها را مورد معالجه و پرستاري قرار دهد. هر گونه دست درازي به حيات شخص آنان منجمله قتل محتضران قتل عام و شكنجه و اجراي آزمايشهاي‌بيولوژي درباره آنان و رها كردن آنان بدون كمك پزشكي يا پرستاري با سبق تصميم و يا قرار دادن آنان در معرض مخاطرات سرايت يا ابتلاي امراض كه‌آن مخاطرات عمداً براي همين منظور ايجاد شده باشد اكيداً ممنوع است. ‌تقديم نوبت معالجه فقط به علل طبي مجاز است. ‌با زنان با كليه احترامات خاصي كه لازمه جنس آنان است رفتار خواهد شد. ‌دولت متخاصمي كه مجبور شود زخمداران و بيماران را براي طرف متخاصم خود رها كند بايد تا حدي كه مقتضيات نظامي اجازه دهد قسمتي از‌مأمورين بهداري و لوازم طبي خود را براي معالجه آنان باقي گذارد. ‌ماده 13 - اين قرارداد درباره زخمداران و بيماران وابسته به طبقات ذيل مجري خواهد شد: 1 -‌اعضاي نيروهاي مسلح دولت داخل در جنگ و همچنين اعضاء قواي چريك و دسته‌هاي داوطلب كه جزو نيروهاي مسلح مزبور باشند. 2 - اعضاء ساير چريكًً‌ها و اعضاء ساير دسته‌هاي داوطلب به انضمام نهضتهاي مقاومت متشكل متعلق به يك متخاصم كه در خارج يا در داخل خاك‌خود مشغول عمل باشند ولو آن كه خاك مزبور اشغال شده باشد مشروط بر اين كه چريكها يا دسته‌هاي داوطلب به انضمام نهضتهاي مقاومت متشكل‌مزبور جامع شرايط زير باشند: ‌الف - در رأس آنها شخصي باشد كه مسئول اتباع خود باشد. ب - داراي علامت مشخصه ثابتي باشند كه از دور قابل تشخيص باشد. ج - علناً حمل اسلحه نمايند. ‌د - در عمليات خود بر طبق قوائد و رسوم جنگ رفتار كنند. 3 - اعضاء نيروهاي مسلح منظم كه خود را وابسته به دولت يا مقامي اعلام كرده باشند كه توسط دولت دستگيركننده شناخته نشده باشد. 4 - اشخاصي كه همراه نيروهاي مسلح مي‌باشند بي‌آنكه مستقيماً جزو آن نيروها باشند از قبيل اعضاي كشوري طيارات نظامي - خبرنگاران جنگي -‌تهيه‌كنندگان اجناس - اعضاي واحدهاي كار يا خدمت كه عهده‌دار رفاه نظاميانند مشروط بر اين كه از نيروهاي مسلحي كه همراهي مي‌كنند كسب اجازه‌كرده باشند. 5 - اعضاء به انضمام فرماندهان و ناخدايان و شاگردان بحريه بازرگاني و اعضاء هواپيمايي كشوري كه به موجب مقررات حقوق بين‌المللي از معامله‌مساعدتري بهره‌مند نيستند. 6 - نفوس اراضي اشغال نشده كه هنگام نزديك شدن دشمن بي‌آنكه فرصت متشكل شدن به صورت نيروهاي مسلح منظم داشته باشند ارتجالاً اسلحه‌به دست مي‌گيرند مشروط بر اين كه علناً حمل اسلحه نمايند و قوانين و رسوم جنگ را رعايت كنند. ‌ماده 14 - با توجه به مقررات ماده فوق زخمداران و بيماران يك دولت متخاصم كه به دست طرف مي‌افتند اسير جنگي بوده و قواعد حقوق بشر مربوط‌به اسيران جنگي درباره آنان معتبر خواهد بود. ‌ماده 15 - دولتهاي متخاصم در هر حال و مخصوصاً پس از شروع جنگ بايد بدون فوت وقت تدابير ممكنه را براي جستجو و جمع‌آوري زخمداران و‌بيماران اتخاذ نمايند و آنان را از چپاول و بدرفتاري حفظ كنند و پرستارهاي لازم را براي آنان تأمين نمايند و همچنين مرده‌ها را پيدا كنند و نگذارند كسي‌اشياء آنها را ببرد. ‌هر موقع كه اوضاع اجازه دهد طرفين بين خود قرار متاركه يا وقفه آتش يا قرار محلي ديگري خواهند داد كه زخمداران ميدان جنگ جمع‌آوري و مبادله‌و حمل شوند . ‌همچنين بين دول متخاصم ممكن است قرار محلي داده شود كه زخمداران و بيماران يك ناحيه محاصره شده تخليه يا مبادله شوند و مأمورين بهداري‌يا مذهبي و لوازم بهداري به مقصد آن ناحيه عبور داده شوند. ‌ماده 16 - دول متخاصم بايد در اسرع وقت ممكنه كليه عوامل تشخيص هويت زخمداران و بيماران و مردگان طرف متخاصم را كه به دستشان افتاده‌اند ثبت‌نمايند. اطلاعات مزبور بايد حاوي مطالب زير باشد: ‌الف - تعيين دولت متبوع آنان. ب - صنف نظامي يا شماره. ج - نام خانوادگي. ‌د - نام يا نامهاي كوچك. ه - تاريخ تولد. ‌و - هر گونه اطلاعات ديگري كه در كارت يا پلاك هويت مندرج باشد. ‌ز - تاريخ و محل دستگيري يا وفات. ح - اطلاعات مربوط به جراحات و بيماري يا علت فوت. ‌اطلاعات فوق بايد در اسرع وقت به دفتر اطلاعات موضوع ماده 122 قرارداد ژنو مورخه 12 اوت 1949 راجع به معامله با اسيران جنگي ابلاغ شود و‌دفتر نامبرده اطلاعات مزبور را به توسط دولت حامي يا به توسط آژانس اسيران جنگي براي دولت متبوعه اشخاص مذكور ارسال خواهد داشت. ‌دولتهاي متخاصم اسناد فوت يا صورتهاي متوفيات را كه رسماً گواهي شده باشد تنظيم و از مجراي مذكور در بند بالا براي يكديگر ارسال خواهند‌داشت همچنين نصف پلاك دو برگه هويت و وصيت‌نامه يا هر سند ديگري كه براي خانواده متوفي اهميت داشته باشد و وجوه نقدي و به طور كلي‌تمام اشيايي را كه به خودي خود يا به اعتبار علائق محبت قيمتي باشد و روي اجساد مردگان يافت شود جمع‌آوري و از طريق همان دفتر براي يكديگر‌ارسال خواهند داشت. اين اشياء و همچنين اشياء مجهول‌المالك در بسته‌هاي ممهور به انضمام اظهارنامه كه حاوي كليه توضيحات لازم جهت‌تشخيص هويت مالك متوفاي آنها باشد ارسال خواهد گرديد. ‌صورت كامل محتويات هر بسته بايد به آن بسته ضميمه شود. ‌ماده 17 - دولتهاي متخاصم مراقبت خواهند كرد كه تدفين يا سوزاندن اموات تا اكثر حدي كه اوضاع اجازه مي‌دهد انفراداً صورت يابد و قبلاً جنازه‌ها‌مورد معاينه دقيق و در صورت امكان معاينه طبي قرار گيرند كه از وقوع فوت اطمينان حاصل و هويت آنها معلوم شود و به توان گزارش آنان را داد.‌نصف پلاك دو برگه هويت و يا عين پلاك (‌در صورتي كه پلاك ساده باشد) روي جنازه باقي خواهد ماند. ‌اجساد را نمي‌توان سوزاند مگر به علت ضرورت بهداشت و يا به عللي كه ناشي از قوانين مذهبي متوفي باشد. در صورتي كه جسدي سوزانده شود‌مراتب بايد با ذكر جزئيات و تعيين علت آن روي سند فوت يا صورت مصدق متوفيات ذكر گردد. ‌به علاوه دولتهاي متخاصم مراقبت خواهند كرد كه مردگان با احترام و در صورت امكان بر طبق اصول مذهبي خود دفن گردند و قبر آنها محترم شمرده‌شود و حتي‌الامكان افراد هر مليت پهلوي هم دفن و قبرستان به طرز شايسته نگاهداري شود و قبرها علامت متمايزي داشته باشند تا بتوان هر قبري را‌پيدا كرد. ‌دولتهاي متخاصم براي اين منظور در بدو شروع مخاصمات رسماً يك اداره قبور تشكيل خواهند داد كه عندالاقتضا قبرها را بشكافد و هويت اجساد را‌اعم از هر جايي كه دفن شده باشند معلوم كند و احياناً آنها را به كشور اصلي خودشان انتقال دهد. ‌اين مقررات درباره خاكستر اجساد نيز معتبر است و اداره قبور بايد خاكسترها را نگاهداري كند تا زماني كه كشور اصلي اطلاع دهد چه اقدامي مايل‌است درباره آنها به عمل آيد. ‌همين كه اوضاع اجازه دهد و منتهي تا هنگام ختم مخاصمات ادارات قبور به وسيله دفتر اطلاعات مذكور در بند دوم ماده 16 صورت‌هاي متضمن محل‌تحقيقي و مشخصات قبور را با ذكر اطلاعات مربوط به مردگاني كه در آنجا دفن شده‌اند با يكديگر مبادله خواهند كرد. ‌ماده 18 - فرمانده نظامي مي‌تواند از همت خيرخواهانه اهالي محل استمداد نمايد كه زخمداران و بيماران را جمع‌آوري و تحت نظارت وي داوطلبانه‌پرستاري كنند و بايد به كساني كه به اين استمداد پاسخ دهند حمايت و تسهيلات لازم اعطاء نمايد طرف متخاصم نيز در صورتي كه آن ناحيه را تصرف‌كند يا بازپس گيرد همان حمايت و تسهيلات را درباره اشخاص مذكور مرعي خواهد داشت. ‌فرمانده نظامي بايد به اهالي و جمعيت‌هاي امداد ولو در نواحي اشغال شده اجازه دهد زخمداران و بيماران را از هر مليتي كه باشند ارتجالاً جمع‌آوري و‌پرستاري نمايند . ‌اهالي كشوري بايد زخمداران و بيماران و بيماران مزبور را محترم شمارند و مخصوصاً هيچ گونه عمل خشونت‌آميز بر عليه آنها مرتكب نشوند. ‌هرگز هيچ كس نبايد به علت پرستاري از زخمداران و بيماران مورد مزاحمت قرار گيرد يا محكوم شود. ‌مقررات اين ماده دولت اشغال‌كننده را از تكاليفي كه در زمينه بهداري و اخلاقي درباره زخمداران و بيماران را بر عهده دارد معاف نمي‌سازد. ‌فصل سوم ‌در تشكيلات و مؤسسات بهداري ‌ماده 19 - مؤسسات ثابت و تشكيلات سيار اداره بهداري نبايد تحت هيچ عنوان مورد حمله قرار گيرند بلكه بايد در همه احوال توسط دولتهاي‌متخاصم محترم شمرده و حمايت شوند. مؤسسات و تشكيلات مزبور چنانچه به دست طرف متخاصم افتد مادام كه دولت دستگيركننده و وسائل‌پرستاري زخمداران و بيماران موجوده در مؤسسات و تشكيلات مزبور را تأمين نكرده باشد مي‌توانند به كار خود ادامه دهند. ‌مقامات صلاحيت‌دار مراقبت خواهند كرد كه مؤسسات و تشكيلات بهداري مذكور در بالا حتي‌الامكان در جايي قرار داده شوند كه حملاتي كه احياناً به‌هدفهاي نظامي مي‌شود براي آنها ايجاد خطر ننمايد. ‌ماده 20 - كشتي‌هاي بيمارستان كه استحقاق حمايت قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949 راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بيماران و غريقان نيروهاي‌مسلح روي دريا را دارند نبايد از زمين مورد حمله قرار گيرد. ‌ماده 21 - حمايت مؤسسات ثابت و تشكيلات سيار اداره بهداري نبايد قطع شود مگر در صورتي كه مؤسسات و تشكيلات مزبور غير از وظايف‌نوعپرورانه خود از حمايت مزبور جهت ارتكاب اعمالي كه براي دشمن مضر باشد استفاده كرده باشند معهذا حمايت مزبور نبايد سلب شود مگر پس از‌اخطاري كه متضمن ضرب‌الاجل مناسبي باشد و به آن اخطار ترتيب اثر داده نشده باشد. ‌ماده 22 - مسائل ذيل موجب محروميت يك مؤسسه يا دستگاه بهداري از حمايت مذكور در ماده 19 شمرده نمي‌شود: 1 - اين كه كاركنان مؤسسه يا دستگاه مسلح باشند و براي دفاع خود يا دفاع زخمداران و بيماران خود استعمال اسلحه نمايند. 2 - اين كه مؤسسه يا دستگاه سيار به علت نداشتن پرستاران مسلح به توسط يك دسته سرباز يا يك عده قراول يا اسكورت حفاظت شود. 3 - اين كه در مؤسسه يا دستگاه سيار اسلحه قابل حمل و مهماتي يافت شود كه از زخمداران و بيماران گرفته شده و هنوز به اداره مربوطه تحويل نشده‌باشد. 4 - اين كه در مؤسسه يا دستگاه سيار بعضي مأمورين دامپزشكي يا لوازم دامپزشكي موجود باشد بي‌آنكه جزء لاينفك آن باشد. 5 - اين كه فعاليت نوعپرورانه مؤسسات تشكيلات بهداري و كاركنان آنها درباره زخمداران و بيماران غير نظامي نيز توسعه داده شده باشد. ‌ماده 23 - دولتهاي متعاهد در زمان صلح و دولتهاي متخاصم پس از شروع مخاصمات مي‌توانند در خاك خود و در صورت لزوم در اراضي اشغال شده‌مناطق يا محل‌هاي بهداري متشكل ايجاد نمايند به طوري كه زخمداران و بيماران و كاركناني كه مأمور سازمان و اداره مناطق يا محل‌هاي مزبور هستند‌يا مأمور پرستاري اشخاص متمركز در آنجا مي‌باشند از اثرات جنگ بر كنار بمانند. ‌به محض شروع جنگ و در ضمن جريان جنگ دولتهاي ذيربط مي‌توانند بين خود موافقتنامه‌هائي براي شناسائي رسمي مناطق و محل‌هاي بهداري كه‌داير ساخته‌اند منعقد سازند. براي اين منظور مي‌توانند مقررات پيش‌بيني شده در طرح موافقتنامه پيوست اين قرارداد را با تغييراتي كه احياناً لازم بدانند‌به موقع اجرا گذارند. ‌دولتهاي حامي و كميته بين‌المللي صليب سرخ دعوت مي‌شوند كه براي تسهيل در داير شدن و شناسائي مناطق و محل‌هاي بهداري مزبور وساطت‌نمايند. ‌فصل چهارم ‌در باب كاركنان ‌ماده 24 - كاركنان بهداري كه اختصاصاً مأمور جستجو و برداشتن و حمل يا معالجه زخمداران و بيماران و يا مأمور جلوگيري از امراض مي‌باشند و‌كاركناني كه اختصاصاً مأمور اداره تشكيلات و سازمان بهداري هستند و همچنين كشيشان وابسته به نيروهاي مسلح در هر موقع مورد احترام و حمايت‌قرار خواهند گرفت. ‌ماده 25 - نظامياني كه تعليمات مخصوصي يافته‌اند كه عنداللزوم به عنوان كمك پرستار يا كمك متصدي تخت روان براي جستجو و برداشتن و حمل‌يا معالجه زخمداران و بيماران مورد استفاده قرار گيرند در صورتي كه هنگام تماس با دشمن يا هنگام دستگير شدن به توسط دشمن وظايف مزبور را‌انجام مي‌دهند نيز مورد احترام و حمايت قرار خواهند گرفت. ‌ماده 26 - كاركنان جمعيت‌هاي ملي صليب سرخ و جمعيت‌هاي داوطلب كه توسط دولت خودشان رسماً شناخته شده و مجاز باشند و براي اجراي‌همان وظايف كاركنان مذكور در ماده 24 بالا مورد استفاده قرار گيرند در حكم كاركنان مذكور در ماده مزبور شمرده خواهند شد با قيد اين كه كاركنان‌جمعيت‌هاي مزبور مشمول قوانين و مقررات جنگ مي‌باشند. ‌ماده 27 - جمعيت رسمي يك كشور بي‌طرف نمي‌تواند كاركنان و تشكيلات بهداري خود را به كمك دولت متخاصم بفرستد مگر با رضايت دولت‌متبوع خود و با موافقت آن دولت متخاصم. در اين صورت بايد كاركنان و تشكيلات مزبور تحت نظر دولت متخاصم قرار گيرند. ‌كشور بي‌طرف موافقت مزبور را به دولت طرف دولتي كه اين كمك را قبول نموده اعلام خواهد داشت دولت متخاصمي كه كمك مزبور را قبول كرده‌قبل از استفاده از آن موضوع را به دولت طرف خود اطلاع خواهد داد. ‌اين كمك در هيچ اوضاع و احوالي نبايد به منزله دخالت در جنگ تلقي شود. ‌افراد كاركنان مذكور در بند اول بايد قبل از ترك كشور بي‌طرف متبوع خود داراي اوراق هويت مندرجه در ماده 40 باشند. ‌ماده 28 - اگر كاركنان مذكور در مواد 24 و 26 به دست طرف متخاصم افتند نبايد نگاهداشته شوند مگر تا ميزاني كه وضع بهداري يا احتياجات‌روحاني و تعداد اسيران جنگي ايجاب كند. ‌افراد كاركناني كه بدين طريق نگاهداشته مي‌شوند در حكم اسير جنگي شمرده نخواهند شد. معهذا لااقل از كليه مقررات قرارداد ژنو مورخ 12 اوت1949 راجع به معامله با اسيران جنگي بهره‌مند خواهند شد. اين اشخاص در حدود قوانين و مقررات نظامي دولت دستگيركننده تحت امر ادارات‌مربوطه آن دولت و بر طبق وجدان حرفه‌اي خود به انجام وظائف بهداري يا روحاني خويش به نفع اسيران جنگي كه مرجحاً متعلق به نيروهاي مسلح‌متبوع خودشان باشد اقدام خواهند نمود. ‌از اين گذشته براي انجام مأموريت بهداري يا روحاني خود از تسهيلات ذيل بهره‌مند خواهند بود: ‌الف - اجازه خواهند داشت در فواصل معين اسيران جنگي موجوده در دسته‌هاي كار يا در بيمارستان‌هاي واقعه در خارج بازداشتگاه را معاينه نمايند.‌دولت دستگيركننده براي اجراي اين منظور وسائط نقليه لازم را در اختيار آنان خواهد گذاشت. ب - در هر بازداشتگاه پزشك نظامي كه داراي درجه ارشد باشد با رعايت مدت قدمت در درجه مزبور در قبال مقامات نظامي بازداشتگاه مسئول‌اعمال كاركنان بهداري دستگير شده خواهد بود. براي اين منظور دولتهاي متخاصم در بدو شروع مخاصمات قرارداد لازم را براي انطباق درجات كاركنان‌بهداري به انضمام كاركنان جمعيت‌هاي موضوع ماده 26 بين خود خواهند داد پزشك مذكور و روحانيون در مورد كليه مسائل مربوطه به وظيفه خود‌حق مراجعه مستقيم به رؤساي مسئول بازداشتگاه خواهند داشت رؤساي مسئول همه گونه تسهيلات لازم را جهت مكاتبات مربوط به مسائل مذكور‌براي آنان فراهم ساخت. ج - كاركنان دستگير شده اگر چه تابع نظامات بازداشتگاه خود مي‌باشند ولي نمي‌توان آنها را به هيچ كار ديگري كه خارج از مأموريت بهداري يا روحاني‌آنان باشد مجبور ساخت. ‌دولتهاي متخاصم در ضمن جريان مخاصمات قرار لازم را بين خود خواهند داد كه كاركنان بهداري در صورت اقتضا براي استراحت عوض شده و‌ترتيبات اجراي اين كار را معين خواهند كرد. هيچ يك از مقررات فوق نمي‌تواند دولت بازداشت‌كننده را از تكاليفي كه نسبت به اسيران جنگي در امور‌بهداري و روحاني بر عهده دارد معاف سازد. ‌ماده 29 - كاركنان مذكور در ماده 26 كه به دست دشمن بيفتند در حكم اسير جنگي تلقي خواهند گرديد ولي براي انجام وظائف بهداري تا ميزاني كه‌احتياج باشد به كار گماشته خواهند شد. ‌ماده 30 - افراد كاركناني كه نگاهداري آنان به موجب مقررات ماده 28 ضروري نباشد به محض اين كه راه بازگشتشان باز شود و مقتضيات نظامي اجازه‌دهد به دولت متخاصم متبوع خود مسترد خواهند شد. ‌مادام كه بازگشت داده نشده‌اند در حكم اسير جنگي تلقي نخواهند گرديد ولي لااقل از كليه مقررات قرارداد ژنو 12 اوت 1949 راجع به معامله با اسيران‌جنگي برخوردار خواهند بود و وظائف خود را كماكان تحت نظارت طرف متخاصم ادامه خواهند داد و مرجحاً براي پرستاري زخمداران و بيماران‌دولت متخاصم متبوع خود اختصاص خواهند يافت. ‌هنگام رفتن، اسباب و اشياء شخصي و نقود و اوراق بهادار و ادوات طبي را كه متعلق به خودشان باشد با خود خواهند برد. ‌ماده 31 - انتخاب كاركناني كه اعاده آنها به دولت متخاصم در ماده 30 پيش‌بيني شده بدون هيچگونه ملاحظه نژادي و مذهبي و عقايد سياسي و‌مرجحاً به ترتيب تاريخ دستگيري و وضع مزاجي آنان صورت خواهد گرفت. ‌دولتهاي متخاصم مي‌توانند به محض شروع مخاصمات بين خود به موجب موافقتنامه‌هاي مخصوص تناسب صدي چند از قبيل كاركنان را كه به نسبت‌عده اسيران جنگي مي‌توان نگاهداشت و همچنين طرز تقسيم آنان را در بازداشتگاه‌ها تعيين كنند. ‌ماده 32 - اشخاص مذكور در ماده 27 كه به دست طرف متخاصم افتند قابل بازداشت نيستند. اين اشخاص اجازه خواهند داشت به محض اين كه راه‌بازگشتشان باز شود و مقتضيات نظامي اجازه دهد به كشور خود يا به خاك دولت متخاصمي كه در خدمت آن بودند باز گردند مگر آن كه قرار ديگري در‌اين باره داده شده باشد. ‌مادام كه بازگشت نكرده‌اند كماكان به انجام وظايف خود تحت نظر طرف متخاصم ادامه خواهند داد و مرجحاً براي پرستاري زخمداران و بيماران دولت‌متخاصمي كه در خدمت آن بوده‌اند مأمور خواهند شد. ‌هنگام رفتن اسباب و اشياء شخصي و نقود و اوراق بهادار و اسبابهاي طبي و اسلحه و در صورت امكان وسائل نقليه متعلق به خود را با خود خواهند‌برد. ‌در مدتي كه اين اشخاص در اختيار دولت متخاصمند دولت مزبور بايد همان اختيارات و همان نگهداري و همان مسكن و همان دستمزد و مزايايي را كه‌به كاركنان نظير آنها در ارتش خود مي‌دهد براي آنان تأمين نمايد. غذاي آنها در هر حال بايد از حيث كم و كيف و تنوع كافي باشد به طوري كه تعادل‌عادي مزاج آنها را تأمين كند. ‌فصل پنجم ‌در ابنيه و لوازم ‌ماده 33 - لوازم و تشكيلات بهداري سيار كه به دست طرف مقابل بيفتد به زخمداران و بيماران تخصيص داده خواهد شد. ‌ابنيه و لوازم و انبارهاي مؤسسات ثابت بهداري مشمول حقوق جنگ خواهند بود ولي مادام كه براي زخمداران و بيماران لازم باشند نبايد به مصرف‌ديگري برسند معهذا فرماندهان نيروهاي ميدان جنگ مي‌توانند در صورت ضرورت جنگي فوري آنها را مورد استفاده قرار دهند مشروط بر اين كه قبلاً‌تدابير لازم را براي آسايش زخمداران و بيماران كه در آنجا پرستاري مي‌شوند اتخاذ نمايند. ‌لوازم و انبارهاي موضوع اين ماده را نبايد عمداً از بين برد. ‌ماده 34 - اموال منقول و غير منقول جمعيت‌هاي امدادي مشمول قرارداد در حكم اموال شخصي شمرده مي‌شوند. ‌حق مصادره اموال كه به موجب قوانين و رسوم جنگ براي متخاصمين شناخته شده جز در صورت ضرورت فوري اعمال نخواهد شد آنهم پس از آنكه‌سرنوشت زخمداران و بيماران تأمين شده باشد. ‌فصل ششم ‌در محمولات بهداري ‌ماده 35 - وسائل حمل و نقل بيماران و زخمداران و لوازم بهداري به مثابه تشكيلات بهداري سيار مورد احترام و حمايت قرار خواهند گرفت. ‌هر گاه اين قبيل وسائل و آلات ناقله به دست طرف متخاصم افتد مشمول قوانين جنگ خواهند بود مشروط بر اين كه دولت متخاصمي كه آنها را‌دستگير كرده مسئوليت بيماران و زخمداران موجوده در آنها را در همه احوال بر عهده خود گيرد. ‌كاركنان غير نظامي كليه وسائل نقليه كه به مصادره درآيند مشمول قواعد كلي حقوق بشر خواهند بود. ‌ماده 36 - ناوهاي هوايي بهداري يعني هواپيمايي كه منحصراً براي تخليه بيماران و زخمداران و همچنين براي حمل و نقل كاركنان و لوازم بهداري‌استعمال مي‌شوند مورد حمله قرار نخواهند گرفت بلكه در حين پروازهايي كه در ارتفاعات و ساعات و مسيرهاي مصرح و معين بين كليه متخاصمين‌ذيربط مي‌نمايند توسط متخاصمين محترم شمرده خواهند شد. ‌علامت مشخصه مذكور در ماده 38 روي سطوح فوقاني و تحتاني و طرفين آنها در كنار رنگهاي پرچم ملي به طور وضوح نقش خواهد شد. به علاوه‌بايد هر گونه علائم يا وسائل تشخيص ديگري را كه به موجب موافقتنامه بين متخاصمين خواه در بدو جنگ و خواهد در حين مخاصمات معين گردد‌داشته باشند. ‌پرواز بر فراز خاك دشمن يا خاكي كه دشمن اشغال كرده ممنوع است مگر آن كه قرار ديگري در اين باب داده شده باشد. ‌ناوهاي هوايي بهداري بايد به هر اخطاري كه براي فرود آمدن به آنها داده مي‌شود اطاعت نمايند ناوهاي هوايي كه بدين طريق به زمين نشينند مي‌توانند‌پس از بازرسي كه احياناً در آنها به عمل آيد با سرنشينان خود مجدداً پرواز كنند. ‌در صورتي كه هواپيما بي‌خبر روي خاك دشمن يا در اراضي اشغالي فرود آيد زخمداران و بيماران و كاركنان هواپيما اسير جنگي خواهند شد با كاركنان‌بهداري آن بر طبق ماده 24 و مواد مابعد آن رفتار خواهد گرديد. ‌ماده 37 - ناوهاي هوايي بهداري متعلق به دولتهاي متخاصم مي‌توانند با قيد شروط بند دوم از فراز خاك كشورهاي بي‌طرف پرواز كنند و در صورت‌لزوم براي توقف آني در خاك يا آبهاي آنها فرود آيند. ‌براي اين منظور بايد قبلاً عبور خود را از خاك آن كشورها به كشورهاي مزبور اطلاع دهند و به هر گونه مبني بر فرود آمدن روي خاك يا آب اطاعت كنند‌در طول پرواز خود فقط در صورتي از حمله مصون خواهند بود كه در ارتفاعات و ساعات و طبق مسيري كه قبلاً بين دولت متخاصم با دولتهاي‌بي‌طرف ذيربط قرار شده باشد پرواز نمايند. ‌معهذا دولتهاي بي‌طرف مي‌توانند شرايط يا تضييقاتي براي پرواز يا فرود آمدن ناوهاي هوايي بهداري در خاك خود معين نمايند. شرايط يا تضمينات‌احتمالي مزبور نسبت به كليه دولتهاي متخاصم علي‌السويه اجرا خواهد شد. ‌زخمداران و بيماران كه با موافقت زمامداران محلي به وسيله هواپيماي بهداري در خاك بي‌طرف پياده شوند بايد توسط آن كشور بي‌طرف در مواردي كه‌حقوق بين‌المللي مقرر مي‌دارد نگاهداشته شوند تا نتوانند مجدداً در عمليات جنگي شركت نمايند مگر آن كه در اين خصوص قرار ديگري بين دولت‌بي‌طرف با دولتهاي متخاصم داده شده باشد. هزينه بيمارستان و نگاهداري اين اشخاص به عهده دولت متبوع آنان خواهد بود. ‌فصل هفتم ‌در علامت مشخصه ‌ماده 38 - به احترام كشور سويس علامت صليب سرخ روي زمينه سفيد كه معكوس رنگهاي پرچم كشور متحده سويس است به عنوان علامت‌مشخصه بهداري ارتش‌ها حفظ مي‌شود. ‌ليكن در مورد كشورهايي كه از پيش هلال سرخ و شير و خورشيد سرخ را روي زمينه سفيد به جاي صليب سرخ به كار مي‌برند علائم مزبور نيز در زمينه‌مفهوم اين قرارداد به عنوان علامت مشخصه مقبول است. ‌ماده 39 - علامت مذكور تحت نظارت مقامات نظامي صلاحيتدار روي پرچمها و بازوبندها و همچنين روي كليه لوازم مربوط به اداره بهداري نصب‌خواهد شد. ‌ماده 40 - كاركنان مذكور در مواد 24 و 26 و 27 بايد به بازوي چپ خود بازوبندي داشته باشند كه رطوبت در آن اثر نكند و داراي علامت مشخصه‌باشد. ‌اين بازوبند بايد توسط مقام نظامي تسليم و مهر شده باشد. ‌كاركنان مذكور علاوه بر پلاك هويت مندرج در ماده 16 بايد داراي كارت هويت مخصوصي باشند كه حاوي علامت مشخصه باشد. اين كارت بايد‌طوري باشد كه رطوبت در آن اثر نكند و قطع آن به اندازه‌اي باشد كه بتوان در جيب گذاشت كارت مزبور بايد به زبان كشور صادركننده نوشته شود و بايد‌لااقل حاوي نام و نام خانوادگي و تاريخ تولد و درجه و شماره صاحب كارت باشد. در كارت ذكر خواهد شد كه با چه سمتي حق استفاده از حمايت اين‌قرارداد دارد. عكس صاحب كارت بايد به آن الصاق شود و صاحب كارت بايد آن را امضاء كند يا اثر انگشت خود را روي آن بگذارد و يا هم امضاء و هم‌اثر انگشت بنهد. كارت بايد با مهر منگنه مقام نظامي ممهور شود. ‌در هر ارتش كارت هويت بايد متحدالشكل بوده و در ارتش‌هاي دولتهاي متعاهد حتي‌الامكان از حيث نوع يكسان باشد. دولتهاي متخاصم مي‌توانند‌كارت پيوست اين قرارداد را نمونه قرار دهند. و بايد در بدو شروع مخاصمات نمونه‌هايي را كه مورد استعمال قرار مي‌دهند به يكديگر ابلاغ كنند: هر‌كارت بايد لااقل در دو نسخه صادر شود كه يك نسخه آن نزد دولت صادركننده بماند. ‌كاركنان مذكور فوق نبايد در هيچ موردي از علائم و كارت هويت و حق حمل بازوبند خود محروم شوند و در صورت فقدان حق خواهند داشت المثناي‌كارت و علائم جديدي دريافت دارند. ‌ماده 41 - كاركنان مذكور در ماده 25 فقط در حيني كه وظائف بهداري خود را انجام مي‌دهند بازوبند سفيدي به ابعاد كوچكتر كه در وسط علامت‌مشخصه داشته و توسط مقام نظامي ممهور و تسليم شده باشد به بازو خواهند بست. ‌در اسناد هويت نظامي كاركنان مذكور بايد تعليمات بهداشتي كه صاحب آن فرا گرفته و جنبه موقتي مأموريت او و حقي كه به حمل بازوبند دارد قيد‌شود. ‌ماده 42 - پرچم مشخص قرارداد را فقط بر فراز تشكيلات و مؤسسات بهداري كه به موجب اين قرارداد بايد محترم شمرده شوند مي‌توان برافراشت و‌فقط با موافقت مقام نظامي بايد بدان اقدام كرد. ‌در دستگاههاي سيار و مؤسسات ثابت مي‌توان پرچم ملي دولت متخاصم متبوع دستگاه و مؤسسه را نيز پهلوي پرچم قرارداد نصب نمود ولي‌دستگاههاي بهداري كه به دست دشمن بيفتد بايد فقط پرچم قرارداد را برافرازند. ‌دولتهاي متخاصم تا حدودي كه مقتضيات نظامي اجازه دهد تدابير لازم را به عمل خواهند آورد كه علائم مشخصه دستگاهها و مؤسسات بهداري به‌طور وضوح براي نيروهاي زميني و هوايي و دريائي دشمن مرئي باشد تا احتمال هر گونه عمل تهاجمي رفع گردد. ‌ماده 43 - تشكيلات بهداري كشورهاي بي‌طرف كه با شرايط مندرجه در ماده 27 اجازه يابند به يك دولت متخاصم كمك كنند بايد در صورتي كه دولت‌متخاصم مزبور از حق خود طبق بند 42 استفاده كند پرچم ملي دولت متخاصم را علاوه بر پرچم قرارداد برافرازند. تشكيلات مزبور مي‌توانند در‌صورتي كه از طرف مقام نظامي مربوطه دستور مخالفي صادر نشده باشد در همه احوال پرچم ملي خود را برافرازند حتي در موقعي كه به دست طرف‌متخاصم گرفتار شوند. ‌ماده 44 - علامت صليب سرخ روي زمينه سفيد و لفظ "‌صليب سرخ" يا "‌صليب ژنو" را نمي‌توان خواه در زمان صلح و خواه در زمان جنگ (‌به استثناء‌موارد مذكور در بندهاي ذيل اين ماده) مورد استعمال قرار داد مگر براي تشخيص يا حمايت تشكيلات و مؤسسات بهداري و كاركنان و لوازمي كه به‌موجب اين قرارداد و ساير قراردادهاي بين‌المللي مربوط به نظائر اين امور حمايت مي‌شوند. همچنين است علامات مذكور در بند دوم ماده 38 براي‌كشورهايي كه علائم مزبور را استعمال مي‌كنند. جمعيتهاي صليب سرخ و ساير جمعيتهاي موضوع ماده 36 جز در حدود مقررات اين بند حق استعمال‌علامت مشخصه را كه در مورد حمايت اين قرارداد است ندارند بعلاوه جمعيتهاي ملي صليب سرخ (‌هلال سرخ - شير و خورشيد سرخ) مي‌توانند در‌زمان صلح طبق قوانين ملي خود از نام و علامت صليب سرخ در مورد ساير فعاليتهاي خويش بر طبق اصولي كه به موجب كنفرانسهاي بين‌المللي‌صليب سرخ مقرر شده استفاده نمايند. ‌هنگامي كه فعاليتهاي مزبور در زمان جنگ ادامه يابد وضع استعمال علامت بايد طوري نباشد كه به عنوان جلب حمايت قرارداد تلقي گردد. علامت‌مزبور بايد نسبتاً به ابعاد كوچك باشد و نمي‌توان آن را روي بازوبند يا روي بام نقش نمود. ‌مؤسسات بين‌المللي صليب سرخ و كاركنان رسمي آنها مجازند كه در همه احوال علامت صليب سرخ را روي زمينه سفيد استعمال نمايند. ‌به طور استثناء مي‌توان بر طبق قوانين ملي و با اجازه صريح يكي از جمعيتهاي ملي صليب سرخ (‌هلال سرخ - شير و خورشيد سرخ) علامت قرارداد‌را در زمان صلح براي تميز وسائط نقليه كه به عنوان آمبولانس به كار مي‌رود و براي تعيين محل پستهاي امدادي كه مخصوص پرستاري مجاني‌زخمداران و بيماران باشد مورد استفاده قرار دارد. ‌فصل هشتم ‌در اجراي قرارداد ‌ماده 45 - هر دولت داخل در جنگ بايد به وسيله سر فرماندهان خود لوازم اجراي مواد بالا و همچنين پيش‌بيني نشده را بر طبق اصول كلي اين قرارداد‌فراهم آورد. ‌ماده 46 - اقدامات قصاصي بر عليه زخمداران و بيماران و كاركنان و ابنيه و لوازمي كه تحت حمايت اين قراردادند ممنوع است. ‌ماده 47 - دولتهاي معظمه متعاهد تعهد مي‌نمايند كه در زمان صلح و جنگ متن اين قرارداد را هر چه بيشتر در كشور خود اشاعه دهند و مخصوصاً‌تدريس آن را در برنامه‌هاي تعليمات نظامي و در صورت امكان در برنامه تعليمات كشوري بگنجانند به طوري كه عامه مردم خصوصاً نيروهاي مسلح‌داخل در جنگ و كاركنان بهداري و كشيشان عسكر بر اصول واقف باشند. ‌ماده 48 - دولتهاي معظمه متعاهد ترجمه رسمي اين قرارداد و قواعد و مقرراتي را كه براي تأمين اجراي آن وضع كرده باشند به وسيله شوراي متحده‌سويس و در زمان جنگ به وسيله دولت حامي به يكديگر ابلاغ خواهند كرد. ‌فصل نهم ‌در منع سوء استفاده و تخلفات ‌ماده 49 - دول معظمه متعاهد تعهد مي‌نمايند كه كليه اقدامات قضائي لازم را براي تعيين مجازات مرتكبين يا آمرين ارتكاب هر يك از تخلفات عمده از‌اين قرارداد را كه در ماده بعد ذكر شده است به عمل آورند. ‌هر دولت مكلف است كساني را كه متهم به ارتكاب يا آمر به ارتكاب هر يك از تخلفات عمده باشند جستجو و آنها را از هر مليتي كه باشند تسليم‌محاكم خود نمايد همچنين مي‌تواند در صورتي كه مايل باشد آنه از بر طبق شرايط مقرره در قوانين خود براي دادرسي به يك كشور متعاهد ديگر كه‌علاقمند به تعقيب آنها باشد تسليم نمايد مشروط به اين كه آن كشور متعاهد دلايل و امارت كافي بر عليه آن اشخاص جمع‌آوري كرده باشد. ‌هر دولت متعاهد اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد كه از هر گونه اعمال خلاف مقررات اين قرارداد قطع نظر از تخلفات عمده كه شرح آن در ماده بعد‌خواهد آمد جلوگيري شود. ‌متهمين در همه احوال از تضمينات دادرسي و دفاع آزاد به ميزاني كه كمتر از تضمينات مندرجه در ماده 105 و مواد مابعد پيمان ژنو مورخ 12 اوت1941 راجع به معامله با اسيران جنگي نباشد بهره‌مند خواهند شد. ‌ماده 50 - تخلفات عمده كه در ماده بالا مورد نظر است عبارتند از هر يك از اعمال ذيل كه بر عليه افراد يا اموالي كه تحت حمايت قرارداد مي‌باشند‌ارتكاب شده باشد: ‌آدم‌كشي عمدي - شكنجه يا رفتار خلاف انسانيت به انضمام آزمايشهاي بيولوژي ايراد درد شديد به طور عمدي يا لطمه شديد به تماميت جسمي يا به‌سلامتي - انهدام و تصرف اموال كه متكي به ضروريات جنگي نباشد و به مقدار كلي به طور غير مشروع و به دلخواه شخص صورت گيرد. ‌ماده 51 - هيچ يك از دول متعاهد نمي‌تواند خود يا يك دولت متعاهد ديگر را از مسئوليتهايي كه به علت تخلفات مذكور در ماده فوق متوجه خود او يا‌آن دولت ديگر مي‌شود معاف سازد. ‌ماده 52 - هر گونه ادعاي نقض قرارداد بر حسب تقاضاي يكي از دول متخاصم بر طبق ترتيبي كه بين طرفين ذيعلاقه معين خواهد شد مورد تحقيق و‌رسيدگي قرار خواهند گرفت. ‌چنانچه راجع به طرز تحقيق توافق حاصل نشود طرفين يك نفر داور تعيين خواهند كرد كه طرز اقدام را معلوم نمايد. ‌پس از آن كه نقض قرارداد محرز گرديد دولتهاي متخاصم در اسرع وقت بدان خاتمه خواهند داد و از آن جلوگيري خواهند كرد. ‌ماده 53 - استعمال علامت يا نام "‌صليب سرخ" "‌صليب ژنو" و همچنين استعمال هر گونه علامت يا نام تقليدي براي افراد و شركتها و تجارتخانه‌هاي‌دولتي يا شخصي به استثناء آنها كه به موجب اين قرارداد ذيحق مي‌باشند در هر زمان اعم از هر منظوري كه استعمال آن در نظر باشد ممنوع خواهد بود‌ولو آن كه تاريخ استعمال آن مقدم بر اين قرارداد باشد. ‌نظر به احترامي كه با تبديل رنگهاي پرچم كشور سويس به اين كشور گذاشته شده و نظر به اين كه علامت كشور سويس ممكن است با علامت مشخصه‌اين قرارداد مشتبه شود استعمال علامت دولت متحده سويس يا هر گونه علامت تقليدي آن توسط اشخاص و شركتها و تجارتخانه‌ها خواه به عنوان‌علامت كارخانه يا علامت تجارتي يا زمينه علامت مزبور خواه براي هر منظور مخالف امانت تجارتي و خواه به وضعي كه احساسات ملي سويس را‌جريحه‌دار سازد ممنوع است. ‌منع مقرر در بند اول اين ماده در عين اين كه نسبت به حقوق مكتسبه استعمال‌كنندگان سابق بلااثر است شامل علامات و اسامي مذكور در بند دوم ماده38 نيز خواهد بود. ‌ماده 54 - دولتهاي معظم متعاهد كه قوانين كنوني آنها نارسا باشد اقدامات لازم به عمل خواهند آورد كه از سوء استفاده‌هاي مذكور در ماده 53 در همه‌احوال جلوگيري شود. ‌مقررات نهائي ‌ماده 55 - اين قرارداد به فرانسه و انگليسي تحرير شده و هر دو متن متساوياً معتبرند. ‌شوراي متحده سويس ترجمه رسمي قرارداد را به روسي و اسپانيولي تهيه خواهد كرد. ‌ماده 56 - اين قرارداد كه به تاريخ امروز مورخ است ممكن است تا تاريخ 12 فوريه 1950 به نام دولتهايي كه در كنفرانس مورخ 21 آوريل 1949 منعقد‌در ژنو شركت داشته‌اند و همچنين به نام دولتهايي كه در اين كنفرانس شركت نكرده ولي در قراردادهاي ژنو سال 1864 و سال 1906 و سال 1929‌راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بيماران نيروها هنگام اردوكشي عضويت دارند امضاء شود. ‌ماده 57 - اين قرارداد هر چه زودتر تصويب و اسناد تصويب آن به برن تسليم خواهد شد. ‌هنگام تسليم هر سند تصويب صورت مجلس تنظيم خواهد گرديد و يك نسخه مصدق صورتمجلس مزبور توسط شوراي متحده سويس براي كليه‌دولتهايي كه قرارداد به نام آنها امضاء شده يا الحاق خود را به قرارداد اعلام داشته باشند فرستاده خواهد شد. ‌ماده 58 - اين قرارداد شش ماه پس از آن كه لااقل دو سند تصويب تسليم گردد اعتبار خواهد يافت و بعداً براي هر يك از دولتهاي معظمه متعاهد پس از‌شش ماه از تاريخي كه سند تصويب خود را تسليم نمايد معتبر خواهد بود. ‌ماده 59 - اين قرارداد در روابط بين دول معظمه متعاهد جانشين قراردادهاي مورخه 22 اوت 1864 و 6 ژانويه 1906 و 27 ژوئيه 1929 خواهد بود. ‌ماده 60 - اين قرارداد به محض اين كه اعتبار يافت براي الحاق هر دولتي كه آن را امضاء نكرده باشد مفتوح خواهد بود. ‌ماده 61 - الحاق بايد كتباً به شوراي متحده سويس ابلاغ شود و شش ماه پس از تاريخ وصول ابلاغ اعتبار خواهد يافت. ‌شوراي متحده سويس هر الحاق جديدي را به كليه دولتهاي امضاكننده يا دول ملحق شده اطلاع خواهد داد. ‌ماده 62 - به محض اين كه موقعيتهاي مذكور در مواد 2 و 3 پيش آيد بلافاصله تصويبها و الحاقهايي كه از طرف دولتهاي متخاصم قبل يا بعد از شروع‌مخاصمات يا اشغال تسليم يا اعلام شده باشد رسميت خواهند يافت. ابلاغ تصويب‌ها يا الحاق‌هاي واصله از دولت‌هاي متخاصم به توسط شوراي‌متحده سويس به اسرع طريق صورت خواهد گرفت. ‌ماده 63 - هر يك از دول معظمه متعاهد حق فسخ اين قرارداد را دارد. ‌فسخ آن بايد كتباً به شوراي متحده سويس اطلاع داده شود و شوراي نامبرده مراتب را به كليه دول معظمه متعاهد ابلاغ خواهد كرد. ‌فسخ پس از يك سال از تاريخ ابلاغ آن به شوراي متحده سويس رسميت خواهد يافت ولي چنانچه دولت فسخ‌كننده در جنگي وارد باشد مادام كه‌عهدنامه صلح منعقد نشده و در هر حال مادام كه عمليات استخلاص و معاودت اشخاص مورد حمايت اين قرارداد پايان نيافته فسخ او رسميت نخواهد‌يافت. ‌فسخ فقط درباره دولت فسخ‌كننده معتبر است و نسبت به تعهداتي كه دولت‌هاي متخاصم مكلفند به موجب اصول حقوق بشر ناشيه از رسوم مقرره بين‌ملل متمدن و قوانين انسانيت و مقتضيات وجدان عمومي اجرا نمايند بلااثر خواهد بود. ‌ماده 64 - شوراي متحده سويس اين پيمان را در دبيرخانه سازمان ملل متحد به ثبت خواهد رسانيد. همچنين هر تصويب يا الحاق يا فسخي كه در مورد‌اين قرارداد دريافت نمايد مراتب را به دبيرخانه سازمان نامبرده اطلاع خواهد داد. ‌در تصديق مراتب بالا امضاكنندگان زير كه اعتبارنامه‌هاي خود را تسليم نموده‌اند اين قرارداد را امضاء كردند. ‌در شهر ژنو به تاريخ 12 اوت 1949 به زبانهاي فرانسه و انگليسي تحرير شد. ‌نسخه اصل در بايگاني كشور متحده سويس ضبط مي‌شود. شوراي متحده سويس يك رونوشت مصدق قرار داد را به هر يك از دولتهاي امضاكننده و‌همچنين به دولي كه به اين قرارداد ملحق شوند ارسال خواهد داشت. ‌پيوست شماره 1 ‌طرح موافقتنامه مربوط به مناطق و محلهاي بهداري ‌ماده 1 - مناطق بهداري منحصراً به اشخاص مذكور در ماده 23 قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949 راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بيماران نيروهاي‌مسلح هنگام اردوكشي و همچنين به كارمندان مأمور تشكيلات و اداره نواحي و نقاط مزبور و مأمور پرستاري اشخاصي كه در آنجاها تمركز داشته‌باشند اختصاص خواهد داشت. ‌كساني كه اقامتگاه دائمي آنان در داخل مناطق مزبور است حق دارند در آنجا اقامت نمايند. ‌ماده 2 - اشخاصي كه به هر عنوان در يك منطقه بهداري اقامت دارند نبايد نه در داخل و نه در خارج آن منطقه به هيچ كاري كه با عمليات جنگي يا تهيه‌لوازم جنگي ارتباط مستقيم داشته باشد اشتغال ورزند. ‌ماده 3 - دولتي كه يك منطقه بهداري داير مي‌كند كليه اقدامات مقتضي را به عمل خواهد آورد كه تمام كساني كه حق ورود يا وجود در آن مناطق را‌ندارند از ورود در آن مناطق ممنوع گردند. ‌ماده 4 - مناطق بهداري بايد جامع شرايط زير باشند: ‌الف - مناطق مزبور بايد قسمت مختصري از خاك تحت نظارت دولت ايجادكننده منطقه باشند. ب - ساكنين آن به نسبت امكان سكونت آن قليل باشد. ج - از هر گونه هدف نظامي و مؤسسات صنعتي يا اداري مهم دور باشد و در خود آن منطقه هم اين قبيل هدفها و مؤسسات وجود نداشته باشند. ‌د - در نواحي‌اي كه به احتمال قوي ممكن است براي جبران جنگ اهميتي داشته باشند واقع نباشند. ‌ماده 5 - مناطق نظامي بايد تابع مقررات ذيل باشند: ‌الف - خطوط ارتباط و وسائط نقليه موجوده در آنها براي حمل و نقل كاركنان و لوازم جنگي ولو عبوراً مورد استفاده واقع نشود. ب - در هيچ موردي دفاع نظامي از آنها به عمل نيايد. ‌ماده 6 - مناطق بهداري به وسيله صليب سرخ (‌هلال سرخ - شير و خورشيد سرخ) روي زمينه سفيد كه در محيط منطقه و روي ابنيه نصب شود معلوم‌خواهد بود. ‌شبها نيز ممكن است به وسيله روشنايي متناسب معلوم باشد. ‌ماده 7 - هر دولتي در زمان صلح يا هنگام شروع جنگ صورت مناطق بهداري را كه در اراضي تحت نظارت خود داير نموده به كليه دول متعاهد اطلاع‌خواهد داد. ‌هر منطقه بهداري جديدي را هم كه در دوره جنگ داير نمايد به دول نامبرده اعلام خواهد داشت. ‌به محض اين كه اطلاع مذكور فوق به طرف مقابل برسد منطقه مزبور رسميت خواهد يافت ولي در صورتي كه طرف مقابل معتقد باشد كه هر يك از‌شرايط مقرره در اين موافقتنامه علناً اجرا نشده حق دارد كه از شناسائي آن منطقه خودداري و بلافاصله امتناع خود را به طرفي كه منطقه مزبور تابع او‌است ابلاغ نمايد و با شناسائي آن منطقه را مشروط به برقراري رسيدگي مذكور در ماده 8 نمايد. ‌ماده 8 - هر دولتي كه يك يا چند منطقه بهداري طرف را به رسميت شناسد حق دارد تقاضا نمايد كه يك يا چند كميسيون مخصوص رسيدگي نمايند كه‌آيا مناطق مزبور مطابق شرايط و تكاليف مندرجه در اين موافقتنامه مي‌باشد يا نه. ‌اعضاء كميسيونهاي مخصوص مزبور در هر موقع حق ورود آزاد به مناطق مختلفه داشته و حتي مي‌توانند به طور دائم در آن مناطق اقامت نمايند و همه‌گونه تسهيلات براي اجراي وظيفه رسيدگي بايد براي آنان فراهم گردد. ‌ماده 9 - در صورتي كه كميسيونهاي مخصوص اوضاعي مشاهده نمايند كه به نظرشان مخالف با مقررات اين موافقتنامه باشد بايد بلافاصله دولت متبوع‌منطقه را مطلع و منتها پنج روز ضرب‌الاجل براي اصلاح آن اوضاع معين نمايند. همچنين مراتب را به دولتي كه منطقه را به رسميت شناخته اطلاع‌خواهند داد. ‌چنانچه در پايان ضرب‌الاجل مذكور دولت متبوع منطقه به اخطار دريافتي ترتيب اثر نداده باشد طرف او مي‌تواند اعلام نمايد كه ديگر نسبت به منطقه‌مزبور از حيث موافقتنامه حاضر تعهدي ندارد. ‌ماده 10 - دولتي كه يك يا چند منطقه يا محل بهداري دايره نموده و همچنين دولي كه وجود مناطق و محل‌هاي مزبور به آنها اعلام گرديده مستقلاً و يا‌به وسيله دولتهاي بي‌طرف اشخاصي را كه مي‌توانند در كميسيونهاي مخصوص مذكور در مواد 8 و 9 شركت كنند تعيين خواهند نمود. ‌ماده 11 - مناطق بهداري در هيچ حالي نبايد مورد حمله قرار گيرند بلكه بايد توسط دولتهاي متخاصم حمايت و محترم شمرده شوند. ‌ماده 12 - در صورت اشغال اراضي كه شامل مناطق بهداري باشد مناطق مزبور بايد كماكان محترم شمرده شوند و به همان عنوان به كار روند. ‌ماده 13 - اين موافقتنامه در مورد محلهايي كه دولتها به همان منظور و مقصود مناطق بهداري اختصاص دهند نيز معتبر خواهد بود. ‌پيوست شماره 2 (‌جدول: دوره 18 - جلد 1 - صفحه 340( [z]‌قرارداد ژنو راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بيماران و غريقان نيروهاي مسلح در دريا ‌مورخه 12 اوت 1949 ‌امضاكنندگان ذيل نمايندگان مختار كشورهاي عضو كنفرانس سياسي كه از تاريخ 21 آوريل تا 12 اوت 1949 در شهر ژنو به منظور تجديد نظر در دهمين‌قرارداد لاهه مورخه 18 اكتبر 1907 راجع به انطباق اصول قرارداد 1906 ژنو به جنگ دريائي تشكيل گرديده نسبت به مراتب مشروحه زير توافق‌نمودند: ‌فصل اول ‌مقررات عمومي ‌ماده 1 - دولتهاي معظمه متعاهد تقبل مي‌نمايند كه اين قرارداد را در هر مورد رعايت نموده و اتباع خود را به رعايت آن وادارند. ‌ماده 2 - علاوه بر مقرراتي كه بايد در زمان صلح به موقع اجرا گذارده شود اين قرارداد در صورت جنگ رسمي يا هر گونه مخاصمه مسلحانه كه بين دو‌يا چند دولت از دول معظمه متعاهد روي دهد به موقع اجرا گذاشته خواهد شد ولو آن كه يكي از آن دول وجود حالت جنگ را تصديق نكرده باشد. ‌اين قرارداد در هر مورد كه تمام يا قسمتي از خاك يكي از دول معظمه متعاهد اشغال شود نيز به اجراء خواهد ولو آنكه اشغال مزبور با هيچ مقاومت‌نظامي مواجه نشده باشد. ‌هر گاه يكي از دول متخاصم عضو اين قرارداد نباشد دولتهاي متخاصم ديگر كه در اين قرارداد شركت دادند در روابط متقابل خود تابع اين قرارداد‌خواهند بود و چنانچه آن دولت مقررات اين قرارداد را قبول و اجرا كند در مقابل او نيز ملزم به اجراي اين قرارداد خواهند بود. ‌ماده 3 - در صورت بروز نزاع مسلحانه كه جنبه بين‌المللي نداشته باشد و در خاك يكي از دول معظمه روي دهد هر يك از متخاصمين مكلفند كه لااقل‌مراتب زير را رعايت نمايند: 1 - با كساني كه مستقيماً در جنگ شركت ندارند به انضمام افراد نيروهاي مسلحي كه اسلحه به زمين گذاشته باشند يا كساني كه به علت بيماري يا زخم‌يا اسارت يا هر علت ديگري قادر به جنگ نباشند بايد در همه احوال بدون هيچ گونه تبعيض نامطلوب ناشيه از نژاد. رنگ. مذهب. عقيده. جنس. اصل و‌نسب يا ثروت يا هر علت مشابه آن با اصول انسانيت رفتار شود. ‌اعمال ذيل در مورد اشخاص بالا در هر زمان و در هر مكان ممنوع است و خواهد بود: ‌الف - لطمه به حيات يا تماميت بدني منجمله قتل به تمام اشكال آن. زخم زدن. رفتار بيرحمانه. شكنجه و آزاد. ب - اخذ گروگان. ج - لطمه به حيثيت اشخاص منجمله تحقير و تخفيف. ‌د - محكوميت و اعدام بدون حكم دادگاهي كه صحيحاً تشكيل شده و جامع تضمينات قضائي كه ملل متمدن ضروري مي‌دانند باشد. 2 - زخمداران و بيماري جمع‌آوري و پرستاري خواهند شد. ‌يك دستگاه نوعپروري بي‌طرف مانند كميته بين‌المللي صليب سرخ مي‌تواند خدمات خود را به متخاصمين عرضه دارد. ‌گذشته از مراتب فوق دول متخاصم سعي خواهند كرد تمام يا قسمتي از ساير مقررات اين قرارداد را نيز از طريق موافقتنامه‌هاي اختصاصي به موقع اجرا‌گذارند. ‌اجراي مقررات فوق اثري در وضع حقوقي متخاصم نخواهد داشت. ‌ماده 4 - در صورت وقوع عمليات جنگي بين نيروهاي زميني و دريائي دول متخاصم مقررات اين قرارداد فقط درباره نيروهاي كشتي‌نشين اجرا خواهد‌شد. ‌نيروهايي كه از كشتي پياده شوند بلافاصله مشمول مقررات قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949 راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بيماران نيروهاي‌مسلح هنگام اردوكشي خواهند بود. ‌ماده 5 - دولتهاي بي‌طرف نيز مقررات اين قرارداد را درباره زخمداران و بيماران و غريقان و افراد كاركنان بهداري و مذهبي متعلق به نيروهاي مسلح‌دول متخاصم كه در خاك كشورشان پذيرفته يا بازداشت مي‌شوند و همچنين درباره مردگان به موقع اجرا خواهند گذاشت. ‌ماده 6 - علاوه بر موافقتنامه‌هائي كه صريحاً در مواد 10 - 18 - 31 - 38 - 43 پيش‌بيني شده دول معظمه متعاهد مي‌توانند موافقتنامه‌هاي‌اختصاصي ديگري نيز در باب هر مسئله كه حل آن را اختصاصاً مقتضي بدانند منعقد سازند. هيچ موافقتنامه اختصاصي نمي‌تواند به وضع زخمداران و‌بيماران و غريقان و افراد كاركنان بهداري و مذهبي به نحوي كه به موجب اين قرارداد معلوم گرديده لطمه وارد آورده و يا حقوقي را كه اين قرارداد به آنان‌اعطاء كرده نقصان دهد. ‌زخمداران و بيماران و همچنين افراد كاركنان بهداري و مذهبي در تمام مدتي كه اين قرارداد شامل آنان مي‌باشد از مزاياي آن موافقتنامه‌ها برخوردار‌خواهند بود مگر آن كه در موافقتنامه‌هاي مزبور يا موافقتنامه‌هاي بعدي صريحاً مقرراتي مغاير آن منظور شده باشد و يا اقدامات مساعدتري درباره آنان‌به توسط يكي از دول متخاصم اتخاذ شده باشد. ‌ماده 7 - زخمداران و بيماران و همچنين افراد كاركنان بهداري و مذهبي نمي‌توانند در هيچ حالي از تمام يا قسمتي از حقوقي كه اين قرارداد يا احياناً‌موافقتنامه‌هاي اختصاصي موضوع ماده قبل در حق آنان تأمين نموده صرفنظر كنند. ‌ماده 8 - اين قرارداد با معاضدت و تحت نظارت دول حامي كه مأمور حفظ منافع دول متخاصمند اجرا خواهد شد. دول حامي مي‌توانند علاوه بر‌مأمورين سياسي يا كنسولي خود نمايندگاني از ميان اتباع خود يا اتباع دول بي‌طرف ديگر تعيين نمايند. تعيين نمايندگان مزبور بايد مورد پذيرش دولتي‌قرار گيرد كه نمايندگان نزد آن دولت انجام وظيفه خواهند كرد. ‌دول متخاصم به وسيع‌ترين وجهي در انجام وظايف مأمورين يا نمايندگان دول حامي مساعدت خواهد كرد. ‌مأمورين يا نمايندگان دول حامي نبايد در هيچ حال از حدود مأموريت خود به نحوي كه از اين قرارداد مستفاد مي‌شود تجاوز نمايند. مخصوصاً بايد‌ضروريات عاليه امنيت دولتي را كه نزد آن انجام وظيفه مي‌كنند رعايت كنند. تنها مقتضيات عاليه نظامي ممكن است به طور استثناء و موقت مجوز‌محدوديت فعاليت آنان شود. ‌ماده 9 - مقررات اين قرارداد با فعاليتهاي نوعپرورانه كه كميته بين‌المللي صليب سرخ يا هر دستگاه بشردوست بي‌طرف ديگري براي حمايت زخمداران‌و بيماران و غريقان و همچنين افراد كاركنان بهداري و مذهبي و براي كمك به آنان با موافقت دولت متخاصم ذيربط به عمل آورد مانعهْْ ‌الجمع نخواهد‌بود. ‌ماده 10 - دول متعاهد مي‌توانند در هر موقع بين خود ترتيبي دهند كه وظائفي را كه به موجب اين قرارداد به عهده دول حامي است به دستگاهي كه‌واجد تضمينات بي‌طرفي و كارآمدي باشد محول سازند. ‌هر گاه بعضي از زخمداران و بيماران و غريقان يا افراد كاركنان بهداري و مذهبي به علتي از علل از فعاليت يك دولت حامي يا دستگاهي كه به موجب‌بند اول تعيين شده باشد برخوردار نباشند يا برخوردار بوده ولي ديگر برخوردار نشوند دولت بازداشت‌كننده بايد از يك دولت بي‌طرف يا يكي از آن‌دستگاهها درخواست نمايد كه وظايفي را كه به موجب اين قرارداد به عهده دول حامي كه از طرف متخاصم تعيين مي‌شوند محول است بر عهده گيرد. ‌چنانچه نتوان بدين طريق حمايت لازم را تأمين نمود دولت بازداشت‌كننده بايد از يك دستگاه نوعپروري مانند كميته بين‌المللي صليب سرخ تقاضا‌نمايد وظايف نوعپرورانه را كه به موجب اين قرارداد به عهده دول حامي محول است بر عهده گيرد و يا بايد خدمات نوعپرورانه‌اي را كه از طرف چنين‌دستگاهي عرضه مي‌شود با قيد و شرط مقررات اين ماده قبول كند. ‌هر دولت بي‌طرف يا هر دستگاهي كه توسط دولت ذيربط براي منظور فوق دعوت شود يا خدمات خود را عرضه دارد بايد در فعاليت خود متوجه‌مسئوليت خويش در قبال دولت متخاصمي كه افراد مورد حمايت اين قرارداد وابسته آنند بوده و بايد تضمينات كافي بدهد كه قادر است وظايف مزبور‌را عهده‌دار گردد و بي‌طرفانه انجام دهد. ‌تخلف از مقررات فوق به اتكاي هيچ موافقتنامه اختصاصي منعقد بين دولتها كه يكي از آنها ولو به طور موقت در قبال دولت ديگر يا در قبال متحدين‌خود به علت وقايع نظامي منجمله در صورت اشغال تمام يا قسمت مهمي از خاك آن از حيث آزادي مذاكرات محدود شده باشند مجاز نيست. ‌در هر جا كه اين قرارداد عنوان دولت حامي ذكر شود عنوان مذكور ناظر بر دستگاههايي كه بر طبق منطوق اين ماده جانشين دولت حامي است نيز‌مي‌باشد. ‌ماده 11 - در هر موردي كه دول حامي از لحاظ منافع اشخاص تحت‌الحمايه مفيد بدانند منجمله در صورت بروز اختلاف بين دول متخاصم در موضوع‌اجرا يا تفسير مفاد اين قرارداد براي حل اختلاف وساطت خواهند كرد. ‌براي اين منظور هر يك از دول حامي مي‌توانند بنا به دعوت يكي از دول عضو قرارداد يا رأساً به دول متخاصم پيشنهاد نمايد جلسه‌اي از نمايندگان‌خود و بالاخص از دولتهايي كه عهده‌دار سرنوشت بيماران و زخمداران و غريقان و افراد كاركنان بهداري و مذهبي مي‌باشند عندالاقتضا در خاك‌بي‌طرفي كه به مناسبت انتخاب شده باشد تشكيل دهند. دول متخاصم مكلفند به پيشنهادهايي كه در اين زمينه مي‌رسد ترتيب اثر دهند دول حامي‌مي‌توانند در صورت اقتضا يكي از شخصيتهائي را يك كشور بي‌طرف با يكي از شخصيتهاي كه از طرف كميته بين‌المللي صليب سرخ مأموريت يافته‌باشد براي تصويب به دول متخاصم پيشنهاد نمايند كه در جلسه مزبور شركت كند. ‌فصل دوم ‌در باب زخمداران و بيماران و غريقان ‌ماده 12 - اعضاء نيروهاي مسلح و ساير اشخاص مذكور در ماده ذيل كه مجروح يا بيمار يا غرقه شوند بايد در همه احوال مورد احترام و حمايت قرار‌گيرند و اين نكته محرز است كه عنوان غرق در مورد هر گونه غرقي اعم از هر نوع كيفيات وقوع آن منجمله فرود آمدن اجباري هواپيما در دريا يا سقوط‌در در دريا معتبر خواهد بود. ‌دولت متخاصمي كه اشخاص مذكور را در اختيار دارد بدون هيچ گونه تبعيض ناشيه از جنس و نژاد و مليت و مذهب و عقايد سياسي يا هيچ جهت‌ديگري با آنها به انسانيت رفتار و از آنها پرستاري خواهد كرد. ‌هر گونه دست درازي به حيات و شخص آنان منجمله قتل محتضران قتل و عام و شكنجه و اجراي آزمايشهاي بيولوژي درباره آنان و رها كردن آنان بدون‌كمك پزشكي يا پرستاري با سبق تصميم و يا قرار دادن آنان در معرض مخاطرات سرايت يا ابتلاي امراض كه آن مخاطرات عمداً براي همين منظور‌ايجاد شده باشد اكيداً ممنوع است. ‌تقديم نوبت معالجه فقط به علل فوريت طبي مجاز است. ‌با زنان با كليه احترامات خاصي كه لازمه جنس آنان است رفتار خواهد شد. ‌ماده 13 - اين قرارداد درباره غريقان و زخمداران و بيماران در دريا كه متعلق به طبقات ذيل باشد مجري خواهد شد. 1 - اعضاي نيروهاي مسلح دولت داخل در جنگ و همچنين اعضاء قواي چريك و دسته‌هاي داوطلب كه جزو نيرو مسلح مزبور باشند. 2 - اعضاء ساير چريكًً‌ها و اعضاء ساير دسته‌هاي داوطلب به انضمام نهضتهاي مقاومت متشكل متعلق به يك دولت متخاصم كه در خارج يا در داخل‌خاك خود مشغول عمل باشند ولو آن كه خاك مزبور اشغال شده باشد مشروط اين كه چريكها يا دسته‌هاي داوطلب به انضمام نهضتهاي مقاومت‌متشكل مزبور جامع شرايط زير باشند. ‌الف - در رأس آنها شخصي باشد كه مسئول اتباع خود باشد. ب - داراي علامت مشخصه ثابتي باشند كه از دور قابل تشخيص باشد. ج - علناً حمل اسلحه نمايند. ‌د - در عمليات خود بر طبق قواعد و رسوم جنگ رفتار كنند. 3 - اعضاء نيروهاي مسلح كه خود را وابسته به دولت يا مقامي اعلام كرده باشند كه توسط دولت دستگيركننده شناخته شده باشد. 4 - اشخاصي كه همراه نيروهاي مسلح مي‌باشند بي‌آنكه مستقيماً جزو آن نيروها باشند از قبيل اعضاي كشوري هواپيماهاي نظامي - خبرنگاران جنگي- تهيه‌كنندگان اجناس - اعضاي واحدهاي كار يا خدمت كه عهده‌دار رفاه نظاميانند مشروط بر اين كه از نيروهاي مسلحي كه همراهي مي‌كنند كسب‌اجازه كرده باشند. 5 - اعضاء به انضمام فرماندهان و ناخدايان و شاگردان بحريه بازرگاني و اعضاء هواپيمايي كشوري كه به موجب مقررات حقوق بين‌المللي از معامله‌مساعدتري بهره‌مند نيستند. 6 - نفوس اراضي اشغال نشده كه هنگام نزديك شدن دشمن بي‌آنكه فرصت متشكل شدن به صورت نيروهاي مسلح منظم داشته باشند ارتجالااسلحه‌به دست مي‌گيرند مشروط به اين كه علناً حمل اسلحه نمايند و قوانين و رسوم جنگ را رعايت كنند. ‌ماده 14 - هر كشتي جنگي يا دولت متخاصم مي‌تواند تسليم زخمداران و بيماران و غريقاني را كه در ناوهاي بيماربر و كشتي‌هاي بيماربر جمعيتهاي‌امدادي يا شخصي باشند و همچنين در كشتيهاي بازرگاني و زورق و جهازات ديگر از هر مليتي باشند خواستار شود مشروط به اين كه حال مزاجي‌زخمداران و بيماران اجازه تسليم آنان را بدهد و كشتي جنگي مزبور داراي تأسيساتي كه معالجه كافي براي آنان تأمين كند. ‌ماده 15 - چنانچه زخمداران و بيماران و غريقان در يك كشتي جنگي بي‌طرف يا توسط يك ناو هوايي نظامي بي‌طرف پذيرفته شوند بايد ترتيبي داده‌شود كه در مواردي كه حقوق بين‌المللي مقرر مي‌دارد اشخاص مذكور نتوانند مجدداً در عمليات جنگي شركت نمايند. ‌ماده 16 - با توجه به مقررات ماده 12 زخمداران و بيماران و غريقان يك دولت متخاصم كه به دست طرف مي‌افتند اسير جنگي بوده و قواعد حقوق‌بشر مربوط به اسيران جنگي درباره آنان معتبر خواهد بود. دستگيركننده مختار است بر حسب مورد تصميم بگيرد كه آنان را نگاهدارد يا به يك بندر‌كشور خود يا به يك بندر بي‌طرف و يا حتي به يك بندر خصم بفرستد. در صورت اخير اسيران جنگي كه به دين طريق به كشور خود مسترد مي‌شوند‌نخواهند توانست در تمام مدت جنگ خدمت كنند. ‌ماده 17 - زخمداران و بيماران و غريقاني كه در بندر بي‌طرف با موافقت مقامات محلي پياده شوند بايد در مواردي كه حقوق بين‌المللي مقرر مي‌دارد‌توسط دولت بي‌طرف نگاهداشته شوند به طوري كه نتوانند مجدداً در عمليات جنگي شركت كنند مگر آن كه بين دولت بي‌طرف و دول متخاصم قرار‌ديگري داده شده باشد. ‌هزينه بيمارستان و بازداشت زخمداران و بيماران و غريقان به عهده دولت متبوع آنان خواهد بود. ‌ماده 18 - پس از هر مصافي دول متخاصم كليه اقدامات ممكنه را براي جمع‌آوري و جستجوي غريقان و بيماران و زخمداران و حفظ آنان از غارت و‌بدرفتاري و تأمين پرستاري لازم براي آنان و همچنين براي جستجو متوفيات و جلوگيري از سرقت اشياء آنان به عمل خواهند آورد. ‌هر موقع كه اوضاع اجازه دهد دول متخاصم بين خود قرارهاي محلي براي تخليه بيماران و زخمداران يك منطقه محصور از راه دريا يا براي عبور‌كاركنان بهداري و مذهبي و لوازم بهداري به مقصد منطقه خواهند داد. ‌ماده 19 - دول متخاصم بايد در اسرع وقت ممكنه كليه عوامل تشخيص هويت غريقان و زخمداران و بيماران و مردگان طرف متخاصم را كه به‌دستشان افتاده‌اند ثبت نمايند. اطلاعات مزبور بايد در صورت امكان شامل مطالب زير باشد: ‌الف - تعيين دولت متبوع آنان. ب - نوع خدمت يا شماره. ج - نام خانوادگي. ‌د - نام يا نامهاي كوچك. ه - تاريخ تولد. ‌و - هر گونه اطلاعات ديگري كه در كارت يا پلاك هويت مندرج است ‌ز - تاريخ و محل دستگيري ح - اطلاعات مربوط به جراحات و بيماري يا علت فوت. ‌اطلاعات فوق بايد در اسرع وقت به دفتر اطلاعات موضوع ماده 122 قرارداد ژنو مورخه 12 اوت 1949 راجع به معامله با اسيران جنگي ابلاغ شود و‌دفتر نامبرده اطلاعات مزبور را به توسط دولت حامي يا به توسط آژانس مركزي اسيران جنگي براي دولت متبوعه اشخاص مذكور ارسال خواهد داشت. ‌دول متخاصم اسناد فوت يا صورت‌هاي متوفيات را كه رسماً گواهي شده باشد تنظيم و از مجراي مذكور در بند بالا براي يكديگر ارسال خواهند داشت‌همچنين نصف پلاك دولاي هويت و يا در صورتي كه پلاك هويت ساده باشد عين پلاك را با وصيت‌نامه يا هر سند ديگري كه براي خانواده متوفي داراي‌اهميت باشد و وجوه نقدي و به طور كلي تمام اشيايي را كه به خودي خود يا به اعتبار علائق محبت قيمتي باشد و روي اجساد مردگان يافت شود‌جمع‌آوري و از طريق همان دفتر براي يكديگر ارسال خواهند داشت. اين اشياء و همچنين اشياء مجهول‌المالك در بسته‌هاي ممهور به انضمام‌اظهارنامه‌اي كه حاوي كليه توضيحات لازم جهت تشخيص هويت مالك متوفاي آنها باشد ارسال خواهد گرديد ‌صورت كامل محتويات هر بسته بايد به آن بسته ضميمه شود. ‌ماده 20 - دول متخاصم مراقبت خواهند كرد كه اموات تا حداكثري كه اوضاع اجازه مي‌دهد انفراداً به دريا افكنده شوند و قبلاً جنازه‌ها مورد معاينه‌دقيق و صورت امكان مورد معاينه طبي قرار گيرند تا از فوت اطمينان حاصل و هويت آنها معلوم شود و بتوان گزارش آن را داد. در صورتي كه متوفي‌داراي پلاك هويت دولا باشد نصف آن روي جنازه باقي خواهد ماند. ‌در صورتي كه متوفيات به خشكي پياده شوند مقررات قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949 راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بيماران نيروهاي مسلح‌هنگام اردوكشي درباره آنان مجري خواهد شد. ‌ماده 21 - دول متخاصم مي‌توانند از همت نوعپرورانه فرماندهان كشتي‌هاي بازرگاني يا زورقهاي تفريحي يا جهازات بي‌طرف استمداد كمك نمايند كه‌بيماران و زخمداران و غريقان را در كشتي خود بپذيرند و تحت معالجه قرار دهند و همچنين اجساد متوفيات را بگيرند. ‌جهازاتي كه از هر قبيل به اين استمداد پاسخ دهند و آنها كه مرتجلاً زخمداران و بيماران و غريقان را جمع‌آوري كرده باشند از حمايت مخصوص‌تسهيلات جهت اجراي وظيفه تعاون خود بهره‌مند خواهند شد. ‌در هيچ موردي نمي‌توان آنها را به علت حمل اين قبيل اشخاص دستگير كرد ولي نسبت به نقض بي‌طرفي كه احتمالاً مرتكب شوند در معرض‌دستگيري باقي خواهند ماند مگر آنكه وعده‌هاي عكس آن به آنان داده شده باشد. ‌فصل سوم ‌در باب ناوهاي بيماربر ‌ماده 32 - ناوهاي بيماربر يعني كشتيهايي كه توسط دول اختصاصاً براي كمك به زخمداران و بيماران و غريقان و معالجه و حمل آنان ساخته شده‌نباشد در هيچ حال مورد حمله قرار گيرند و دستگير شوند بلكه در هر زمان بايد محترم شمرده و حمايت شوند مشروط بر اين كه نام و مشخصات آنها ده‌روز قبل از استفاده به دول متخاصم اطلاع داده شود. ‌مشخصاتي كه بايد در ابلاغ استفاده ذكر شود شامل ظرفيت غير خالص ثبت شده و طول كشتي از دماغه تا انتها و تعداد دكلها و دودكشها خواهد بود. ‌ماده 23 - مؤسسات واقعه در ساحل كه به حمايت قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949 راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بيماران نيروهاي مسلح‌هنگام اردوكشي ذيحق مي‌باشند نبايد از دريا نه مورد حمله و نه هدف بمباران قرار گيرند. ‌ماده 24 - ناوهاي بيماربر كه توسط جمعيتهاي ملي صليب سرخ يا جمعيتهاي خيريه كه رسماً شناخته شده باشند يا توسط اشخاص مورد استفاده قرار‌مي‌گيرند از همان حمايتي كه براي ناوهاي بيماربر نظامي مقرر است بهره‌مند خواهند شد و از دستگيري معاف خواهند بود مشروط بر اين كه دول‌متخاصم متبوع آنها مأموريت رسمي به آنها داده باشند و مقررات ماده 22 راجع به اعلام استفاده رعايت شده باشد. ‌كشتي مزبور بايد حامل سندي از مقام ذيصلاحيت باشند كه تصديق كرده باشد كه هنگام جهازگيري و حركت تحت نظارت آن مقام بوده‌اند. ‌ماده 25 - ناوهاي بيماربر كه توسط جمعيتهاي ملي صليب سرخ يا جمعيتهاي خيريه كه رسماً شناخته شده باشند يا توسط اشخاص مورد استفاده قرار‌مي‌گيرند از همان حمايتي كه براي ناوهاي بيماربر نظامي مقرر است بهره‌مند خواهند شد و از دستگيري معاف خواهند بود مشروط بر اين كه خود را با‌موافقت قبلي دولت خود و با اجازه يكي از دول متخاصم در اختيار آن دولت متخاصم گذاشته باشند و مشروط به اينكه مقررات ماده 22 راجع به اعلام‌استفاده رعايت شده باشد. ‌ماده 26 - حمايت مذكور در مواد 22 و 24 و 25 شامل ناوهاي بيماربر به هر ظرفيت و قايقهاي نجات آنها در هر كجا كه عمل كنند خواهد بود. معهذا‌محض تأمين حداكثر راحتي و امنيت دول متخاصم سعي خواهند كرد براي حمل زخمداران و بيماران و غريقان در مسافت طولاني و در وسط دريا فقط‌ناوهاي بيماربري را كه بيش از 2000 تن غير خالص ظرفيت داشته باشند مورد استعمال قرار دهند. ‌ماده 27 - جهازاتي كه توسط دولت يا جمعيتهاي امدادي رسمي براي عمليات نجات ساحلي مورد استفاده قرار مي‌گيرند به همان شرايط مذكور در مواد22 و 24 نيز در حدودي كه ضروريات عمليات اجازه دهد محترم شمرده خواهند شد. ‌نسبت به تأسيسات ساحلي ثابت كه منحصراً توسط جهازات مزبور به منظور وظايف نوعپرورانه مورد استفاده قرار مي‌گيرند نيز در حدود امكان به‌همين قرار رفتار خواهد شد. ‌ماده 28 - در صورت وقوع مصاف بين كشتي‌هاي جنگي درمانگاهها حتي‌الامكان محترم شمرده خواهند شد و از تعرض مصون خواهند بود.‌درمانگاههاي مزبور و لوازم آنها تابع قوانين جنگ خواهند بود ولي نمي‌توان آنها را مادام كه براي زخمداران و بيماران مورد حاجتند از مصرف منحرف‌ساخت. معهذا فرماندهي كه آنها را در اختيار خود دارد اختيار خواهد داشت كه در مورد ضروريات نظامي فوري از آنها استفاده كند مشروط به اين كه‌سرنوشت زخمداران و بيماران را كه در آنها تحت معالجه‌اند قبلاً تأمين كرده باشد. ‌ماده 29 - هر ناو بيماربر كه هنگام تصرف بندري توسط دشمن در آن بندر باشد اجازه خواهد داشت كه از آنجا خارج شود. ‌ماده 30 - ناوهاي و جهازات مذكور در مواد 22 و 24 و 25 و 27 به زخمداران و بيماران و غريقان بدون تفاوت مليت آنها كمك و مساعدت خواهند‌كرد. ‌دول معظمه متعاهد تعهد مي‌كنند كه ناوها و جهازات مزبور را براي هيچ منظور نظامي مورد استفاده قرار ندهند. ‌ناوها و جهازات مزبور نبايد به هيچ وجه مزاحم حركات متخاصمين باشند. ‌در حين مصاف و پس از مصاف به مسئوليت و خطر خود عمل خواهند كرد. ‌ماده 31 - دول متخاصم حق بازرسي و معاينه ناوها و جهازات مذكور در مواد 22 و 24 و 25 و 27 را خواهند داشت و مي‌توانند مساعدت ناوها و‌جهازات مزبور را رد كنند - به آنها اخطار نمايند كه دور شوند خط سير معيني را به آنها تحميل كنند - قاعده‌اي براي استعمال بيسيم و هر گونه وسائل‌مخابراتي ديگر آنها معين كنند و حتي در صورتي كه وخامت اوضاع ايجاب نمايد آنها را به مدت حداكثر هفت روز بازداشت كنند شروع مدت مزبور از‌لحظه توقيف محسوب مي‌شود. ‌دول متخاصم مي‌توانند يك نفر كميسر در ناوها و جهازات مزبور بگمارند كه وظيفه‌اش منحصراً مراقبت در اجراي اوامر صادره طبق بند قبل خواهد‌بود. ‌دول متخاصم اوامري را كه به ناوهاي بيماربر مي‌دهند در دفتر روزانه ناوهاي مزبور حتي‌الامكان به زباني كه براي فرمانده ناو مفهوم باشد ثبت خواهند‌كرد. ‌دول متخاصم مي‌توانند خواه به طور يك طرفي و خواه به موجب موافقتنامه اختصاصي ناظرين بي‌طرفي در ناوهاي بيماربر خود بگذارند تا ناظرين‌مزبور شاهد رعايت كامل مقررات اين قرارداد باشند. ‌ماده 32 - ناوها و جهازات مذكور در مواد 22 و 24 و 25 و 27 از حيث اقامت در بندر بي‌طرف نظير ناوهاي جنگي شمرده نخواهند شد. ‌ماده 33 - كشتيهاي بازرگاني كه تبديل به ناوهاي بيماربر شوند در تمام طول مدت مخاصمات نبايد از صورت ناو بيماربر خارج شوند. ‌ماده 34 - حمايت ناوهاي بيماربر و درمانگاههاي كشتي‌ها قطع نتواند شد مگر در صورتي كه از حمايت مزبور خارج از وظايف نوعپرورانه آنها براي‌ارتكاب اعمالي كه به حال دشمن مضر باشد استفاده شده باشد. معهذا حمايت مزبور سلب نمي‌شود مگر پس از اخطاري كه در كليه موارد مقتضيه همراه‌با ضرب‌الاجل مناسبي باشد و به اخطار مزبور ترتيب اثر داده نشود. ‌ناوهاي بيماربر به خصوص نمي‌توانند براي انتشارات بيسيم خود يا براي هر وسيله مخابراتي ديگر رمز محرمانه داشته باشند و استعمال كنند. ‌ماده 35 - مسائل ذيل باعث حمايت از ناوهاي بيماربر يا درمانگاههاي كشتي‌ها شمرده نخواهد شد: 1 - اين كه كاركنان ناوها يا درمانگاههاي مزبور مسلح باشند و براي حفظ نظم يا دفاع خود يا دفاع زخمداران و بيماران خود استعمال اسلحه نمايند. 2 - اين كه در كشتي آلاتي موجود باشد كه منحصر" دريانوردي يا مخابرات را تأمين كند. 3 - اين كه در ناوهاي بيماربر يا درمانگاههاي كشتي اسلحه دستي و مهماتي يافت شود كه از زخمداران و بيماران و غريقان گرفته شده و هنوز به اداره‌مربوطه تحويل نشده باشد. 4 - اين كه فعاليت نوعپرورانه ناوهاي هوابيماربر و درمانگاههاي كشتي يا كاركنان آنها درباره زخمداران و بيماران و غريقان غير نظامي تيز بسط داده‌شده باشد. 5 - اين كه ناوهاي بيماربر حامل لوازم و كاركنان مخصوص اداره بهداري به مقداري بيش از آنچه كه معمولاً لازم است باشند. ‌فصل چهارم ‌در باب كاركنان ‌ماده 36 - كاركنان مذهبي و بهداري و بيمارستاني ناوهاي هواپيمابر و كاركنان خود ناوهاي مزبور محترم شمرده و حمايت خواهند شد. در مدتي كه در‌خدمت ناوهاي مزبور هستند اعم از اين كه در ناوها بيمار زخمدار باشد يا نباشد نمي‌توان آنها را دستگير كرد. ‌ماده 37 - كاركنان مذهبي و بهداري و بيمارستاني كه به خدمت بهداري يا روحاني اشخاص مذكور در ماده 12 و 13 اختصاص دادند اگر به دست دشمن‌افتد محترم شمرده خواهند شد و مورد حمايت قرار خواهند گرفت. مادام كه خدمت آنها براي پرستاري و كمك زخمداران و بيماران لازم است خواهند‌توانست وظايف خود را انجام دهند سپس همين كه فرمانده كلي كه آنها را در اختيار خود دارد امكان‌پذير بداند آنها را بازپس خواهد فرستاد. كاركنان‌مزبور هنگام ترك كشتي مي‌توانند اشيايي را ملك شخصي خودشان است با خود ببرند. ‌معهذا چنانچه به واسطه احتياجات بهداري يا روحاني اسيران جنگي نگاهداشتن قسمتي از كاركنان مزبور لازم تشخيص شود همه گونه اقدامات به‌عمل خواهد آمد كه هر چه زودتر در خشكي پياده شوند. ‌كاركناني كه نگاهداشته شده‌اند هنگام پياده شدن مشمول مقررات قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949 راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بيماران‌نيروهاي مسلح هنگام اردوكشي خواهند بود. ‌فصل پنجم ‌در باب محصولات بهداري ‌ماده 38 - كشتيهايي كه براي اين منظور اجاره مي‌شوند مجاز خواهند بود لوازمي را كه منحصراً براي معالجه زخمداران و بيماران نيروهاي مسلح يا‌براي پيش‌گيري بيماريها اختصاص دارد حمل نمايند مشروط بر اين كه كيفيات سفر خود را به دولت خصم اطلاع دهند و مورد موافقت دولت نامبرده‌قرار گيرد دولت خصم حق تفتيش آنها را حفظ خواهد كرد ولي نمي‌تواند آنها را دستگير يا لوازم محموله را ضبط كند. ‌ممكن است ناظرين بي‌طرفي با موافقت دول متخاصم در كشتيهاي مزبور به منظور نظارت لوازم محموله گماشته شوند و براي اين منظور بايد دسترسي‌به لوازم مزبور آسان باشد. ‌ماده 39 - ناوهاي هوايي بهداري يعني ناوهاي هوايي كه منحصراً براي تخليه زخمداران و بيماران و غريقان و همچنين براي حمل كاركنان و لوازم‌بهداري استعمال مي‌شوند مورد حمله واقع نخواهند شد بلكه هنگام پرواز در ارتفاعات و ساعات و مسيرهايي كه بين كليه دول متخاصم ذيربط معين شده باشد توسط دول مزبور محترم شمرده خواهند شد. ‌علامت مشخص مذكور در ماده 41 سطوح فوقاني و تحتاني و جبين آنها در كنار رنگهاي پرچم ملي به طور مشهود نقش خواهد شد. به علاوه هر گونه‌علامت يا وسيله تشخيص ديگري را كه به موجب اين موافقتنامه بين دول متخاصم خواه در بدو جنگ و خواه در جريان جنگ معين شده باشد خواهند‌داشت. ‌پرواز بر فراز خاك دشمن يا اراضي اشغالي دشمن ممنوع خواهد بود مگر آن كه قرار ديگري در اين باب داده شده باشد. ‌ناوهاي هوايي بهداري بايد به هر گونه اخطار مبني بر فرود آمدن در خشكي يا دريا اطاعت كنند در موردي كه ناو هوايي بهداري به دين طريق مجبور به‌نشستن در خشكي يا در دريا شود خود آن و سرنشينان آن مي‌توانند پس از بازرسي كه احياناً صورت گيرد دوباره پرواز نمايند. ‌در صورتي كه بي‌خبر در خاك دشمن يا در اراضي اشغالي دشمن فرود آيد بيماران و زخمداران و غريقان و كاركنان ناو هوايي اسير جنگي خواهند شد. با‌كاركنان بهداري بر طبق ماده (36) و مواد مابعد آن رفتار خواهد گرديد. ‌ماده 40 - ناوهاي هوايي دولت‌هاي متخاصم مي‌توانند با قيد شروط بند دوم از فراز خاك كشورهاي بي‌طرف عبور كنند و در صورت لزوم يا براي‌توقف آني در خاك يا آبهاي آنها فرود آيند. براي اين منظور بايد قبلاً عبور خود را از خاك آن كشورها به كشورهاي مزبور اطلاع دهند و به هر گونه اخطار‌مبني بر فرود آمدن روي خاك يا آب اطاعت كنند. در طول پرواز خود فقط در صورتي از حمله مصون خواهند بود كه در ارتفاعات و ساعات و طبق‌مسيري كه قبلاً بين دول متخاصم يا دول بي‌طرف ذيربط قرار داشته باشد پرواز نمايند. ‌معهذا دول بيطرف مي‌توانند شرايط يا تضييقاتي براي پرواز يا فرود آمدن هواپيماهاي بهداري در خاك خود معين نمايند. شرايط يا تضييقات احتمالي‌مزبور نسبت به كليه دول متخاصم علي‌السويه اجرا خواهند شد. ‌زخمداران و بيماران و غريقان كه با موافقت زمامداران محلي به وسيله ناوهايي در خاك بي‌طرف پياده شوند توسط آن كشور بي‌طرف در مواردي كه‌حقوق بين‌المللي مقرر مي‌دارد نگاهداشته شوند تا بتوانند مجدداً در عمليات جنگي شركت كنند مگر آن كه در اين خصوص قرار ديگري بين دولت‌بي‌طرف مزبور با دول متخاصم داده شده باشد. هزينه بيمارستان و نگاهداري اين اشخاص به عهده دولت متبوع آنان خواهد بود. ‌فصل ششم ‌در علامت مشخصه ‌ماده 41 - علامت صليب سرخ روي زمينه سفيد تحت نظارت مقام ذي‌صلاحيت نظامي روي پرچمها و بازوبندها و همه گونه لوازم مربوط به اداره‌بهداري نقش خواهد شد. ‌ليكن در مورد كشورهايي كه از پيش هلال سرخ و شير و خورشيد سرخ را روي زمينه سفيد به جاي صليب سرخ به كار مي‌برند علائم مزبور نيز به مفهوم‌اين قرارداد به عنوان علامت مشخصه مقبول است. ‌ماده 42 - كاركنان مذكور در مواد 36 و 37 بايد به بازوي چپ خود بازوبندي داشته باشند كه رطوبت در آن اثر نكند و داراي علامت مشخصه باشد. اين‌بازوبند بايد توسط مقام نظامي تسليم و مهر شده باشد. ‌كاركنان مذكور علاوه بر پلاك هويت مندرج در ماده 19 بايد داراي كارت هويت مخصوصي باشند كه حاوي علامت مشخصه باشد. اين كارت بايد‌طوري باشد كه رطوبت در آن اثر نكند و قطع آن به اندازه‌اي باشد كه بتوان در جيب گذاشت كارت مزبور بايد به زبان كشور صادركننده نوشته شود و‌لااقل حاوي نام و نام خانوادگي و تاريخ تولد و درجه و شماره صاحب كارت باشد. در كارت ذكر خواهد شد كه با چه سمتي حق استفاده از اين قرارداد‌دارد. عكس صاحب كارت بايد به آن الصاق شود و صاحب كارت بايد آن را امضاء كند يا اثر انگشت خود را روي آن بگذارد و يا هم امضاء و هم اثر‌انگشت نهد. كارت بايد با مهر منگنه مقام نظامي ممهور شود. ‌در هر ارتش كارت هويت بايد متحدالشكل بوده و در ارتش‌هاي دولتهاي متعاهد حتي‌الامكان از حيث نوع يكسان باشد. دولت متخاصم مي‌توانند‌كارت پيوست اين قرارداد را نمونه قرار دهند. و بايد در بدو شروع مخاصمات نمونه‌هايي را كه به كار خواهند برد به يكديگر ابلاغ خواهند كنند. ‌هر كارت هويت در صورت امكان در دو نسخه صادر خواهد شود كه يك نسخه آن نزد دولت صادركننده بماند. ‌كاركنان مذكور فوق نبايد در هيچ موردي از علائم و كارت هويت و حق حمل بازوبند خود محروم شوند و در صورت فقدان حق خواهند داشت المثناي‌كارت و علائم جديدي دريافت دارند. ‌ماده 43 - ناوهاي و جهازات مذكور در ماده 22 و 24 و 25 و 27 به طريق ذيل متمايز خواهند شد: ‌الف - كليه سطوح خارجي آنها سفيد خواهد بود. ب - يك يا چند صليب سرخ پررنگ هر چه بزرگتر در هر طرف بدنه و روي سطوح افقي نقش خواهد شد به طوري كه از هوا و دريا بهترين ديد را تأمين‌نمايد. ‌كليه ناوهاي بيماربر با افراشتن پرچم ملي خود و يا در صورتي كه تابع كشور بي‌طرفي باشند با افراشتن پرچم دولت متخاصمي كه تحت امر آن قرار‌دارند خود را معرفي خواهند كرد. يك پرچم سفيد با نقش صليب سرخ بايد هر بالاتر روي دكل بزرگ در اهتزاز باشد. ‌قايقهاي نجات ناوهاي بيماربر و قايقهاي نجات ساحلي و كليه جهازات كوچكي كه توسط اداره بهداري مورد استفاده‌اند به رنگ سفيد با نقش صليب‌سرخ پررنگ كه به طور وضوح مرئي باشد رنگ خواهند شد و به طور كلي طريق تعيين هويتي كه در بالا درباره ناوهاي بيماربر ذكر شده درباره آنها نيز ‌مجري خواهد بود. ‌ناوها و جهازات مذكور فوق كه بخواهند حمايت حقه خود را هنگام شب يا در موقع كمي ديد تأمين كنند بايد با موافقت دولت متخاصمي كه آنها را در‌اختيار خود دارد اقدامات لازم به عمل آورند كه رنگ و علائم مشخصه خود را به قدر كافي مشهود مرئي سازند. ‌ناوهاي بيماربر كه به موجب ماده 31 موقتاً توسط دشمن نگاهداشته شوند بايد پرچم دولت متخاصمي را كه در خدمتش كار مي‌كنند يا فرمانش را قبول‌كرده‌اند فرود آورند. ‌قايقهاي نجات ساحلي در صورتي كه با موافقت دولت اشغال‌كننده عمليات خود را در يك پايگاه اشغال شده ادامه دهند ممكن است مجاز شوند كه در‌مواقعي كه از پايگاه خود دور مي‌گردند پرچم ملي خود را به انضمام پرچم صليب سرخ برافرازند مشروط به اين كه مراتب قبلاً به كليه دول متخاصم‌ذيربط اطلاع داده شده باشد. ‌كليه مقررات اين ماده راجع به علامت صليب سرخ نسبت به ساير علائم مذكور در ماده 41 نيز معتبر خواهند بود. ‌دول متخاصم بايد در هر حال سعي در حصول موافقتنامه‌هايي نمايند كه به موجب آن جديدترين اصول موجوده در اختيار خود را براي تسهيل‌تشخيص ناوها و جهازات مذكور در اين ماده به كار برند. ‌ماده 44 - علائم مشخصه مذكور در ماده 43 را در زمان صلح و در زمان جنگ جز براي تشخيص يا حمايت ناوهاي مذكور در ماده مزبور نمي‌توان مورد‌استفاده قرار داد به استثناي مواردي كه در قرارداد بين‌المللي ديگري يا در موافقتنامه بين كليه دول متخاصم ذيربط پيش‌بيني شده باشد. ‌ماده 45 - دول معظمه متعاهدي كه قوانين كنوني آنها نارسا باشد اقدامات لازم براي منع و جلوگيري از هر گونه سوء استفاده از علائم مذكور در ماده 43‌را در هر زمان به عمل خواهند آورد. ‌فصل هفتم ‌در اجراي قرارداد ‌ماده 46 - هر دولت داخل در جنگ بايد به وسيله سر فرماندهان خود لوازم اجراي مواد لالا و همچنين موارد پيش‌بيني نشده را بر طبق اصول كلي اين‌قرارداد فراهم آورد. ‌ماده 47 - اقدامات قصاصي عليه زخمداران و بيماران و غريقان و كاركنان و ناوها يا لوازمي كه تحت حمايت اين قراردادند ممنوع است. ‌ماده 48 - دول معظمه متعاهد تعهد مي‌نمايند كه در زمان صلح و جنگ متن اين قرارداد را هر چه بيشتر در كشور خود اشاعه دهند و مخصوصاً تدريس‌آن را در برنامه‌هاي تعليمات نظامي و در صورت امكان در برنامه تعليمات كشوري بگنجانند به طوري كه عامه مردم خصوصاً نيروهاي مسلح داخل در‌جنگ و كاركنان بهداري و كشيشان عسكر بر اصول واقف باشند. ‌ماده 49 - دول معظمه متعاهد ترجمه رسمي اين قرارداد و قواعد و مقرراتي را كه براي تأمين اجراي آن وضع كرده باشند به وسيله شوراي متحده‌سويس و در زمان جنگ به وسيله دولت حامي به يكديگر ابلاغ خواهند كرد. ‌فصل هشتم ‌در منع سوء استفاده و تخلفات ‌ماده 50 - دول معظمه متعاهد تعهد مي‌نمايند كه كليه اقدامات قضائي لازم را براي تعيين مجازات مرتكبين يا آمرين ارتكاب هر يك از تخلفات عمده از‌اين قرارداد را كه در ماده بعد ذكر شده است به عمل آورند. ‌هر دولت متعاهد مكلف است كساني را كه متهم به ارتكاب يا آمر به ارتكاب هر يك از تخلفات عمده باشند جستجو و آنها را از هر مليتي كه باشند‌تسليم دادگاههاي خود نمايد. همچنين مي‌تواند در صورتي كه مايل باشد آنها را بر طبق شرايط مقرره در قوانين خود براي دادرسي به يك كشور متعاهد‌ديگر كه علاقمند به تعقيب آنان باشد تسليم نمايد مشروط به اين كه آن كشور متعاهد دلائل كافي بر عليه آن اشخاص جمع‌آوري كرده باشد. ‌هر دولت متعاهد اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد كه از هر گونه اعمال خلاف مقررات اين قرارداد قطع نظر از تخلفات عمده كه شرح آن در ماده بعد‌خواهد آمد جلوگيري شود. ‌متهمين در همه احوال از تضمينات دادرسي و دفاع آزاد به ميزاني كه كمتر از تضمينات مندرجه در ماده 105 و مواد مابعد پيمان ژنو مورخ 12 اوت1949 راجع به معامله با اسيران جنگي نباشد بهره‌مند خواهند شد. ‌ماده 51 - تخلفات عمده كه در ماده بالا مورد نظر است عبارتند از هر يك از اعمال ذيل كه بر عليه افراد يا اموالي كه تحت حمايت قرارداد مي‌باشند‌ارتكاب شده باشد: ‌آدم‌كشي عمدي - شكنجه يا رفتار خلاف انسانيت به انضمام آزمايشهاي بيولوژي ايراد درد شديد به طور عمدي يا لطمه شديد به تماميت جسمي يا به‌سلامتي - انهدام و تصرف اموال كه متكي به ضروريات جنگي نباشد و به مقدار كلي به طور غير مشروع و به دلخواه شخص صورت گيرد. ‌ماده 52 - هيچ يك از دول متعاهد نمي‌تواند خود يا يك دولت متعاهد ديگر را از مسئوليتهايي كه به علت تخلفات مذكور در ماده فوق متوجه خود او يا‌آن دولت ديگر مي‌شود معاف سازد. ‌ماده 53 - هر گونه ادعاي نقض قرارداد بر حسب تقاضاي يكي از دول متخاصم طبق ترتيبي كه بين طرفين ذيعلاقه معين خواهد شد مورد تحقيق و‌رسيدگي قرار خواهند گرفت. ‌چنانچه راجع به طرز تحقيق توافق حاصل نشود طرفين يك نفر داور تعيين خواهند كرد كه طرز اقدام را معلوم نمايد. ‌پس از آن كه نقض قرارداد محرز گرديد دول متخاصم در اسرع وقت بدان خاتمه خواهند داد و از آن جلوگيري خواهند كرد. ‌مقررات نهائي ‌ماده 54 - اين قرارداد به فرانسه و انگليسي تحرير شده و هر دو متن متساوياً معتبرند. شوراي متحده سويس ترجمه رسمي اين قرارداد را به روسي و‌اسپانيولي تهيه خواهد كرد. ‌ماده 55 - اين قرارداد كه به تاريخ امروز مورخ است ممكن است تا تاريخ 12 فوريه 1950 به نام دولتهايي كه در كنفرانس مورخ 21 آوريل 1949 منعقد‌در ژنو شركت داشته‌اند و همچنين به نام دولتهايي كه در كنفرانس شركت نكرده ولي در دهمين قرارداد لاهه مورخ 18 اكتبر 1907 راجع به انطباق اصول‌قرارداد ژنو سال 1906 به جنگ دريايي و در قراردادهاي 1864 يا 1906 يا 1929 راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بيماران نيروهاي مسلح شركت‌داشته‌اند امضاء شود. ‌ماده 56 - اين قرارداد هر چه زودتر تصويب و اسناد تصويب آن به برن تسليم خواهد شد. ‌هنگام تسليم هر سند صورت مجلسي تنظيم خواهد گرديد و يك نسخه رونوشت مصدق صورتمجلس مزبور به توسط شوراي متحده سويس براي‌كليه دولي كه قرارداد به نام آنها امضاء شده يا الحاق خود را به قرارداد اعلام داشته‌اند فرستاده خواهد شد. ‌ماده 57 - اين قرارداد شش ماه پس از آن كه لااقل دو سند تصويب تسليم گردد اعتبار خواهد يافت و بعداً براي هر يك از دول معظمه متعاهد پس از‌شش ماه از تاريخي كه سند تصويب خود را تسليم نمايد معتبر خواهد بود. ‌ماده 58 - اين قرارداد روابط بين دول معظمه متعاهد جانشين دهمين قرارداد لاهه مورخ 18 اكتبر 1907 راجع به انطباق اصول قرارداد ژنو سال 1906‌به جنگ دريائي مي‌باشد. ‌ماده 59 - اين قرارداد به محض اين كه اعتبار يافت براي الحاق هر دولتي كه آن را امضاء نكرده باشد مفتوح خواهد بود. ‌ماده 60 - الحاق بايد كتباً به شوراي متحده سويس ابلاغ شود و شش ماه پس از تاريخ وصول ابلاغ اعتبار خواهد يافت. ‌شوراي متحده سويس هر الحاق جديدي را به كليه دول امضاكننده يا دول ملحق شده اطلاع خواهد داد. ‌ماده 61 - به محض اين كه موقعيتهاي مذكور در مواد 2 و 3 پيش آيد بلافاصله تصويبها و الحاقهايي كه از طرف دولتهاي متخاصم قبل يا بعد از شروع‌مخاصمات يا اشغال تسليم يا اعلام شده باشد رسميت خواهد يافت ابلاغ تصويب‌ها يا الحاق‌هاي واصله از دول متخاصم به توسط شوراي متحده‌سويس به اسرع طرق صورت خواهد گرفت. ‌ماده 62 - هر يك از دول معظمه متعاهد حق فسخ اين قرارداد را دارند. ‌فسخ آن بايد كتباً به شوراي متحده سويس اطلاع داده شود و شوراي نامبرده مراتب را به كليه دول معظمه متعاهد ابلاغ خواهد كرد. ‌فسخ پس از يك سال از تاريخ ابلاغ آن به شوراي متحده سويس رسميت خواهد يافت ولي چنانچه دولت فسخ‌كننده در جنگي وارد باشد مادام كه‌عهدنامه صلح منعقد نشده و در هر حال مادام كه عمليات آزادي و معاودت اشخاص مورد حمايت اين قرارداد پايان نيافته فسخ او رسميت نخواهد يافت. ‌فسخ فقط درباره دولت فسخ‌كننده معتبر است و نسبت به تعهداتي كه دولت‌هاي متخاصم مكلفند به موجب اصول حقوق بشر ناشيه از رسوم مقرره بين‌دول متمدن و قوانين انسانيت و مقتضيات وجدان عمومي اجرا نمايند بلااثر خواهد بود. ‌ماده 63 - شوراي متحده سويس اين پيمان قرارداد را در دبيرخانه سازمان ملل متحد به ثبت خواهد رسانيد همچنين هر تصويب يا الحاق يا فسخي كه در مورد‌اين قرارداد دريافت نمايد مراتب را به دبيرخانه سازمان نامبرده اطلاع خواهد داد. ‌در تصديق مراتب بالا امضاكنندگان زير كه اعتبارنامه‌هاي خود را تسليم نموده‌اند اين قرارداد را امضاء كردند. ‌در شهر ژنو به تاريخ 12 اوت 1949 به زبانهاي فرانسه و انگليسي تحرير شد نسخه اصل در بايگاني كشور متحده سويس ضبط مي‌شود. شوراي متحده سويس‌يك رونوشت مصدق قرار داد را به هر يك از دولتهاي امضاكننده و همچنين به دولي كه به اين قرارداد ملحق شوند ارسال خواهد شد. ‌پيوست: (‌جدول: دوره 18 - جلد 1 - صفحه 367( [z]‌قرارداد ژنو راجع به معامله با اسيران جنگي ‌مورخه 12 اوت 1949 ‌امضاكنندگان ذيل نمايندگان مختار دولتهاي شركت‌كننده در كنفرانس سياسي كه در شهر ژنو از تاريخ 21 آوريل تا 12 اوت 1949 به منظور تجديد نظر در‌قرارداد ژنو مورخه 27 ژوئيه 1929 راجع به معامله با اسيران جنگي تشكيل گرديده نسبت به مراتب ذيل موافقت حاصل نمودند مشروحه زير توافق‌نمودند: ‌باب اول ‌مقررات عمومي ‌ماده 1 - دولتهاي معظمه متعاهد تعهد مي‌نمايند كه اين قرارداد را در همه احوال محترم شمارند و اتباع خود را به احترام آن وادارند. ‌ماده 2 - علاوه بر مقرراتي كه بايد در زمان صلح به موقع اجرا گذارده شود اين قرارداد وقوع در صورت جنگي كه رسماً اعلان شده باشد يا هر گونه نزاع‌مسلحانه كه بين دو يا چند دولت معظم متعاهد بروز كند اجرا خواهد شد ولو آن كه يكي از آن دول مزبور وجود وضع جنگي را تصديق نكند. ‌اين قرارداد درباره هر گونه موارد اشغال تمام يا قسمتي از خاك يكي از دول معظمه متعاهد نيز معتبر است ولو آنكه اشغال مزبور با هيچ گونه مقاومت‌نظامي مواجه نشده باشد. ‌چنانچه يكي از دول داخل در جنگ عضو اين قرارداد نباشد دولتهاي معذالك در روابط متقابل خود تابع اين قرارداد خواهند بود و چنانچه آن دولت اين‌قرارداد را قبول و مقررات آن را اجرا كند در مقابل او نيز ملزم به اجراي اين قرارداد خواهند بود. ‌ماده 3 - چنانچه نزاع مسلحانه جنبه بين‌المللي نداشته باشد و در خاك يكي از دول معظمه متعاهد روي دهد هر يك از دول داخل در جنگ مكلفند كه‌لااقل مقررات زير را اجرا نمايند: 1 - با كساني كه مستقيماً در جنگ شركت ندارند به انضمام افراد نيروهاي مسلحي كه اسلحه به زمين گذاشته باشند يا كساني كه به علت بيماري يا زخم‌يا بازداشت يا هر علت ديگري قادر به جنگ نباشند بايد در همه احوال بدون هيچ گونه تبعيض ناشيه از نژاد. رنگ. مذهب. عقيده. جنس. اصل و نسب‌يا ثروت يا هر علت مشابه آن با اصول انسانيت رفتار شود. ‌اعمال ذيل در مورد اشخاص مذكور بالا در هر زمان و در هر مكان ممنوع است و خواهد بود: ‌الف - لطمه به حيات يا تماميت بدني منجمله قتل به تمام اشكال آن. زخم زدن. رفتار بيرحمانه. شكنجه و آزاد. ب - اخذ گروگان. ج - لطمه به حيثيت اشخاص منجمله تحقير و تخفيف. ‌د - محكوميت و اعدام بدون حكم قبلي دادگاهي كه صحيحاً تشكيل شده و جامع تضمينات قضائي كه ملل متمدن ضروري مي‌دانند باشد. 2 - بيماران و زخمداران جمع‌آوري و تحت معالجه قرار خواهند گرفت. ‌يك دستگاه نوعپروري بي‌طرف مانند كميته بين‌المللي صليب سرخ مي‌تواند خدمات خود را متخاصمين عرضه دارد. ‌گذشته از مراتب فوق دول متخاصم سعي خواهند كرد تمام يا قسمتي از ساير مقررات اين قرارداد را نيز از طريق موافقتنامه‌هاي اختصاصي به موقع اجرا‌گذارند. ‌اجراي مقررات فوق اثري در وضع حقوقي متخاصمين نخواهد داشت. ‌ماده 4 - الف - اشخاص ذيل متعلق به يكي از طبقات مشروحه پائين كه به دست دشمن افتند اسير جنگي بدان گونه كه مفهوم اين قرارداد است شمرده‌مي‌شوند: 1 -‌اعضاي نيروهاي مسلح يكي از متخاصمين و همچنين اعضاء چريك و دسته‌هاي داوطلب كه جزو نيروهاي مسلح مزبور باشند. 2 - اعضاء ساير چريكًً‌ها و اعضاء ساير دسته‌هاي داوطلب به انضمام اعضا نهضتهاي مقاومت متشكل متعلق به يك دولت متخاصم كه در داخل يا در خارج‌خاك خود مشغول عمل باشند ولو آن كه خاك مزبور اشغال شده باشد مشروط به اين كه چريكها يا دسته‌هاي داوطلب و نهضتهاي مقاومت متشكل‌مذكور جامع شرايط زير باشند. ‌الف - يك نفر رييس رأس آنها باشد كه مسئول اتباع خود باشد. ب - داراي علامت مشخصه ثابتي باشند كه از دور قابل تشخيص باشد. ج - علناً حمل اسلحه نمايند. ‌د - در عمليات خود مطابق قوانين و رسوم جنگ رفتار نمايند. 3 - اعضاء نيروهاي مسلح منظم كه خود را وابسته به دولت يا مقامي معرفي نمايند كه از طرف دولت دستگيركننده به رسميت شناخته نشده باشد. 4 - كساني كه همراه نيروهاي مسلح هستند بي‌آنكه مستقيماً جزو آن نيروها باشند از قبيل اعضاي غير نظامي كاركنان هواپيماهاي جنگي - خبرنگاران‌جنگي - تهيه‌كنندگان اجناس - اعضاي واحدهاي كار يا خدمت كه عهده‌دار آسايش نيروهاي مسلحند مشروط به اين كه از طرف نيروهاي مسلحي كه‌همراهي مي‌كنند مجاز باشند براي اين منظور نيروهاي مسلح مزبور مكلفند كارت هويتي مطابق نمونه پيوست به اين قبيل اشخاص تسليم نمايند. 5 - كاركنان نيروهاي بحريه بازرگاني منجمله فرماندهان و ناخداها و شاگردان و كاركنان هواپيمايي كشوري دولت‌هاي متخاصم كه به موجب اين‌مقررات حقوق بين‌المللي از معامله مساعدتري بهره‌مند نيستند. 6 - اهالي اراضي اشغال نشده كه هنگام نزديك شدن دشمن بي‌آنكه فرصت تشكل نيروهاي منظم داشته باشند ارتجالاً براي مبارزه با دشمن اسلحه‌به دست مي‌گيرند مشروط به اين كه علناً حمل اسلحه نمايند و قوانين و رسوم جنگ را محترم شمارند. ب - اشخاص ذيل از معامله‌اي كه به موجب اين قرارداد براي اسيران جنگي تعيين گرديده برخوردار خواهند شد: 1 - اشخاصي كه به نيروهاي مسلح كشور اشغال شده متعلق‌اند يا متعلق بوده‌اند در صورتي كه دولت اشغال‌كننده به علت همين تعلق اقدام به‌بازداشت آنها را لازم بداند ولو آن كه آنها را قبلاً در زماني كه جنگ در خارج خاك اشغالي ادامه داشته آزاد كرده بوده خصوصاً در مواردي كه اشخاص‌مزبور در صدد الحاق به نيروهاي مسلح اصلي خود كه در جنگ داخل باشد برآمده و توفيق نيافته باشد يا در موردي كه اشخاص مذكور به اخطاري كه به‌منظور بازداشت به آنان بشود اطاعت ننمايند. 2 - اشخاص متعلق به يكي از طبقات مشروحه در اين ماده كه دولتهاي بي‌طرف يا غير متخاصم آنها در خاك خود پذيرفته و طبق حقوق بين‌الملل‌مكلف به بازداشت آنان مي‌باشند با قيد و شرط هر گونه معامله مساعدتري كه دولتهاي مذكور بخواهند در درباره آنان قائل شوند به استثناء مواد 8 - 10- 15 بند 5 از ماده 30 مواد 58 لغايت 67 و مواد 92 و 126 و به استثناي مقررات مربوط به دولتهاي حامي در موقعي كه بين دول متخاصم با دولتهاي‌بيطرف يا غير متخاصم روابط سياسي موجود باشد در موقعي كه روابط سياسي متبوع اشخاص مذكور مجاز خواهند بود وظائفي را كه به موجب اين‌قرارداد به عهده دول حامي محول است نسبت به آن اشخاص اجراء نمايند بدون آن كه اين عمل از وظائفي كه دول مزبور معمولاً به موجب رسوم و‌عهود سياسي و كنسولي اجراء مي‌نمايند چيزي بكاهند. ج - اين ماده اساسنامه كاركنان بهداري و مذهبي را به نحوي كه در ماده 33 اين قرارداد پيش‌بيني شده محفوظ مي‌دارد. ‌ماده 5 - اين قرارداد درباره اشخاص مذكور در ماده 4 از لحظه‌اي كه به دست دشمن افتند تا آزادي و اعاده قطعي آنها به كشورشان اجراء خواهد شد. ‌اگر شك باشد كه اشخاصي كه عمل مخاصمت‌آميز مرتكب شده و به دست دشمن افتاده‌اند متعلق به كدام يك از طبقات مذكور در ماده 4 مي‌باشند‌اشخاص مزبور تا وضعشان به توسط دادگاه صالح معلوم نگرديده از حمايت اين قرارداد برخوردار خواهند بود. ‌ماده 6 - علاوه بر موافقتنامه‌هايي كه در مواد 10 - 23 - 28 - 33 - 60 - 65 - 66 - 67 - 72 - 73 - 75 - 109 - 110 - 118 - 119 - 122 اين‌قرارداد بالصراحه پيش‌بيني شده دولتهاي معظمه متعاهد مي‌توانند موافقتنامه‌هاي اختصاصي ديگري راجع به هر مسئله كه حل آن را اختصاصاً مقتضي‌بدانند منعقد سازند. هيچ موافقتنامه اختصاصي نمي‌تواند به وضع اسيران جنگي به نحوي كه به موجب اين قرارداد معين شده لطمه بزند يا حقوقي را كه‌بر طبق اين قرارداد براي آنها مقرر است تقليل دهد. ‌اسيران جنگي در تمام مدتي كه مشمول قراردادند از مزاياي موافقتنامه‌هاي مزبور برخوردار خواهند شد مگر آن كه در آن موافقتنامه‌ها يا موافقتنامه‌هاي‌بعدي صريحاً خلاف آن مقرر شده باشد و يا يكي از دول متخاصم اقدامات مساعدتري درباره آن اتخاذ كرده باشد. ‌ماده 7 - اسيران جنگي نمي‌توانند در هيچ حالي از تمام يا قسمتي از حقوقي كه به موجب اين قرارداد يا احياناً به موجب موافقتنامه‌هاي اختصاصي‌مذكور در ماده قبل درباره آنان تأمين شده صرف نظر نمايند. ‌ماده 8 - اين قرارداد با معاضدت و تحت نظر دولتهاي حامي كه عهده‌دار حفظ منافع دول متخاصمند به موقع اجرا گذارده خواهد شد. براي اين منظور‌دولتهاي حامي مي‌توانند علاوه بر مأمورين سياسي يا كنسولي خود نمايندگاني از ميان اتباع خود يا از ميان اتباع دولتهاي بي‌طرف ديگر تعيين نمايند. ‌نمايندگان مزبور بايد مورد پذيرش دولتي كه نزد آن انجام وظيفه خواهند كرد انجام وظيفه خواهند كرد قرار گيرند. ‌دولتهاي متخاصم به وسيع‌ترين وجهي در انجام وظيفه مأمورين يا نمايندگان دولتهاي بي‌طرف تسهيل خواهد كرد. ‌مأمورين يا نمايندگان دول حامي نبايد در هيچ مورد از حدود وظيفه خود به نحوي كه از اين قرارداد مستفاد مي‌شود تجاوز كنند و مخصوصاً بايد‌ضروريات عاليه امنيت دولتي را كه نزد آن انجام وظيفه مي‌نمايند رعايت نمايند. ‌ماده 9 - مقررات اين قرارداد با فعاليتهاي نوعپرورانه كه كميته بين‌المللي صليب سرخ يا هر دستگاه بشردوست بي‌طرف ديگري براي حمايت اسيران‌جنگي و كمك به آنان با موافقت دولتهاي متخاصم مربوطه به عمل آورد مانعهْْ ‌الجمع نخواهد بود. ‌ماده 10 - دولتهاي متعاهد مي‌توانند در هر موقع بين خود توافق نمايند كه وظائفي را كه به موجب اين قرارداد به دول حامي است به يك دستگاه‌بين‌المللي كه جامع كليه تضمينات بي‌طرفي و كارآمدي باشد محول سازند. ‌چنانچه بعضي از اسيران جنگي به علتي از فعاليت يك دولت حامي يا دستگاهي كه به موجب بند اول تعريف شده باشد بهره‌مند نباشند يا بهره‌مند بوده‌و ديگر استفاده نكند دولت بازداشت‌كننده بايد خواه از يك دولت بي‌طرف و خواه از يكي از دستگاههاي بي‌طرف تقاضا كند وظايفي را كه به موجب‌اين قرارداد به عهده دول حامي كه از طرف دولت‌هاي متخاصم تعيين مي‌شوند محول است بر عهده گيرد. ‌چنانچه تأمين حمايت بدين طريق مقدور نباشد دولت بازداشت‌كننده بايد از يك دستگاه نوعپروري مانند كميته بين‌المللي صليب سرخ تقاضا كند‌وظايف نوعپرورانه را كه به موجب اين قرارداد به دول حامي محول است عهده‌دار گردد و بايد با قيد مقررات اين ماده خدماتي كه از طرف چنين‌دستگاهي عرضه مي‌شود بپذيرد. ‌هر دولت بي‌طرف يا هر دستگاهي كه براي مقاصد بالا توسط دولت ذيربط دعوت مي‌شود يا خود را عرضه مي‌كند بايد در فعاليت خود متوجه‌مسئوليت خويش در قبال دولت متخاصم متبوع افراد مورد حمايت اين قرارداد بوده و تضمينات كافي بدهد كه قادر است وظايف مزبور را تأمين نمايد و‌بي‌طرفانه انجام دهد. ‌تخلف از مقررات فوق به اتكاي هيچ موافقتنامه اختصاصي بين دولتها كه يكي از آنها ولو به طور موقت به علت وقايع نظامي منجمله در صورت اشغال‌تمام يا قسمت مهمي از خاك خود در قبال ديگر يا در قبال متحدين خود از حيث آزادي مذاكرات محدود باشد مجاز نيست. ‌در هر جا كه اين قرارداد عنوان دولت حامي ذكر شود عنوان مزبور شامل دستگاههايي كه به منطوق اين ماده جانشين دولت حامي هستند نيز مي‌باشد. ‌ماده 11 - دولتهاي حامي در كليه مواردي از لحاظ منافع اشخاص مورد حمايت مفيد بدانند منجمله در صورت بروز اختلاف بين دول متخاصم در باب‌اجرا يا تفسير مقررات اين قرارداد در حل اختلاف وساطت خواهند كرد. ‌براي اين منظور هر يك از دول حامي مي‌توانند بنا بر دعوت يك طرف متخاصم يا رأساً به دولتهاي متخاصم پيشنهاد كند كه جلسه از نمايندگان خود و‌مخصوصاً از مقامات مسئول سرنوشت اسيران جنگي احياناً در خاك بيطرفي كه به مناسبت انتخاب شده باشد تشكيل دهند. دولتهاي متخاصم مكلفند‌به پيشنهادهايي كه در اين زمينه دريافت مي‌دارند ترتيب اثر دهند. ‌دول حامي مي‌توانند عندالاقتضا يكي از شخصيت‌هاي يك دولت بي‌طرف يا شخصيتي را كه از طرف كميته بين‌المللي صليب سرخ به نمايندگي معين شده باشد براي شركت در جلسه مزبور جهت تصويب دولت‌هاي متخاصم پيشنهاد نمايند. ‌باب دوم ‌حمايت كلي اسيران جنگي ‌ماده 12 - اسيران جنگي در اختيار دولت دشمن مي‌باشند نه در اختيار اشخاص يا نيروهايي كه آنها را اسير كرده‌اند. قطع نظر از مسئوليت‌هاي شخصي‌كه ممكن است موجود باشد دولت بازداشت‌كننده مسئول معامله‌اي است كه با اسيران مزبور مي‌شود. ‌دولت بازداشت‌كننده نمي‌تواند اسيران جنگي را به دولت ديگري انتقال دهد مگر آن كه آن دولت عضو قرارداد باشد آنهم پس از آن كه مطمئن شود كه‌دولت مزبور مايل و قادر به اجراي قرارداد است. ‌وقتي كه اسيران به دين طريق انتقال يابند مسئوليت اجراي قرارداد در تمام مدتي كه اسيران سپرده به دولت مزبورند به عهده آن دولت خواهد بود. ‌معهذا در صورتي كه دولت مزبور از تعهد خود در اجراي مقررات قرارداد در هر قسمت مهم آن تخلف كند دولتي كه اسيران جنگي را انتقال داده يابد به‌وصول اخطار دولت حامي اقدامات مؤثري براي اصلاح وضع به عمل آورد و يا اعاده اسيران جنگي را تقاضا كند چنين تقاضاي حتمي‌الاجراست. ‌ماده 13 - با اسيران جنگي بايد در هر زمان با انسانيت رفتار شود. هر عمل يا غفلت غير موجه از طرف دولت بازداشت‌كننده كه موجب فوت يك اسير‌جنگي شود يا سلامت او را شديداً در خطر اندازد، ممنوع است و در حكم تخلف مهم از اين قرارداد شمرده خواهد شد. مخصوصاً هيچ اسير جنگي را‌نمي‌توان مورد جرح جسماني يا آزمايش طبي يا علمي از هر قبيل كه مجوز آن معالجه طبي اسير مزبور نبوده و به نفع وي نباشد قرار داد. ‌همچنين اسيران جنگي بايد در هر زمان بالاخص در مقابل هر گونه عمل خشونت‌آميز يا تهديد و در مقابل ناسزا و كنجكاوي مردم حمايت شوند. ‌اقدامات قصاصي بر عليه آنان ممنوع است. ‌ماده 14 - اسيران جنگي در همه احوال ذيحق به حرمت شخص و شرافت خويش مي‌باشند. ‌با زنان بايد با كليه احتراماتي كه لازمه جنس آنان است رفتار شود و در هر حال بايد از همان معامله مساعدي كه در حق مردان اعطاء مي‌شود برخوردار‌گردند. ‌اسيران جنگي استعداد كشوري خود را به نحوي كه هنگام اسارت موجود بوده حفظ مي‌كنند و دولت بازداشت‌كننده نبايد اعمال استعداد مزبور را در‌خاك خود يا در خارج محدود سازد مگر در حدودي كه اسارت اقتضا كند. ‌ماده 15 - دولت بازداشت‌كننده اسيران جنگي مكلف است نگاهداري آنان را به رايگان فراهم آورد و معالجات طبي را كه وضع مزاجي آنها اقتضا دارد‌مجاناً تأمين كند. ‌ماده 16 - با رعايت مقررات اين قرارداد راجع به درجه و جنس اسيران و با قيد هر گونه معامله ممتازه كه در حق اسيران جنگي به علت وضع مزاجي و‌سن و استعداد حرفه‌اي آنها اعطاء مي‌شود دولت بازداشت‌كننده بايد با اسيران جنگي عموماً به يك نحو و بدون هيچ گونه تفاوت ناشيه از نژاد. مليت.‌مذهب. عقيده سياسي. يا هر تفاوت ديگري كه مبني بر نظائر علل مزبور باشد رفتار كند. ‌باب سوم ‌اسارت ‌بخش اول ‌شروع اسارت ‌ماده 17 - اسير جنگي در موقع تحقيق مكلف نيست جز نام و نام خانوادگي و تاريخ تولد و شماره خود (‌و در صورتي كه شماره نداشته باشد مطلبي‌نظير آن) موضوع ديگري اظهار دارد. ‌در صورتي كه قاصداً از اين قاعده تخلف كند ممكن است از حيث امتيازاتي كه به اسيران هم‌درجه يا هم وضع او داده مي‌شود مورد تضييقاتي واقع‌گردد. ‌هر يك از دولت‌هاي متخاصم مكلف است به هر شخصي كه در قلمرو وي واقع و ممكن است به اسارت جنگي درآيد يك كارت هويت حاوي نام -‌نام خانوادگي درجه - شماره يا مشخصات نظير آن و تاريخ تولد بدهد. به علاوه كارت مزبور ممكن است حاوي امضاء يا اثر انگشت يا هر دو و هر گونه‌مشخصات ديگري كه دولت‌هاي متخاصم مايل باشند درباره اشخاص متعلق به نيروهاي نظامي خود به آن اضافه كنند باشد. ‌ابعاد كارت بايد حتي‌الامكان 6.5 × 10 سانتيمتر بوده و در دو نسخه تنظيم شود. ‌اسير جنگي بايد اين كارت را در هر موقع مطالبه شود ارائه دهد ولي در هيچ مورد نبايد كارت را از او گرفت. ‌هيچ گونه شكنجه بدني يا روحي و هيچ گونه فشاري نبايد به اسيران جنگي وارد آيد تا از آن اطلاعاتي از هر قبيل كسب گردد. اسيراني كه از دادن اطلاع‌خودداري كنند نبايد مورد تهديد يا دشنام قرار گيرند يا در معرض ناراحتي و سلب مزايا از هر قبيل واقع گردند. ‌اسيران جنگي كه به علل جسماني يا فكري قادر به ابراز هويت خود نباشند به اداره بهداري تسليم خواهند شد. هويت اين قبيل اسيران به هر وسيله كه‌ممكن باشد با رعايت قيود و شرايط بند بالا معلوم خواهد گرديد. ‌بازجويي از اسيران جنگي بايد به زباني كه بفهمند به عمل آيد. ‌

ماده ۱۸

ماده 18 - كليه اشياء و لوازم مصرف شخصي (‌به استثناي اسلحه - اسب - تجهيزات نظامي و اسناد نظامي) در تصرف اسيران جنگي باقي خواهد ماند‌همچنين كلاه‌خودهاي فلزي و ماسكًً‌هاي ضد گاز و كليه اشياء ديگري كه به منظور حفاظت شخصي به آنان داده شده نزد خود آنها خواهد ماند. و نيز‌اشياء و لوازم مربوط به ملبوس يا تغذيه آنان در اختيار خودشان خواهد ماند ولو آن كه اشياء و لوازم مزبور جزو تجهيزات نظامي رسمي آنان باشد. ‌اسيران جنگي در هيچ موقعي نبايد بي‌سند هويت بمانند. به كساني كه فاقد سند هويت باشند دولت بازداشت‌كننده سند هويت تسليم خواهد نمود. ‌علائم درجه و مليت و نشان‌ها و اشيايي را كه بالاخص ارزش شخصي يا احساساتي دارند نبايد از اسيران جنگي گرفت. ‌وجوه نقدي اسيران جنگي را نمي‌توان از آنان گرفت مگر بر حسب دستور يك نفر افسر آنهم پس از آن كه مبلغ آن با مشخصات صاحب آن در دفتر‌مخصوصي ثبت و رسيد كاملي كه به طور خوانا حاوي نام و درجه و واحد شخص صادركننده رسيده باشد به صاحب نقدينه تسليم گردد. وجوهي كه به‌پول كشور بازداشت‌كننده باشد با وجوه ديگري كه بنا به تقاضاي اسير به پول آن كشور تبديل شده طبق ماده 64 به بستانكار حساب اسير منظور خواهد‌شد. ‌دولت بازداشت‌كننده نمي‌تواند اشياء قيمتي اسيران جنگي را جز به علل امنيت ضبط كند در اين صورت طريق عمل همان است كه درباره وجوه نقدي‌ذكر گرديد. ‌اشياء مزبور و وجوه نقدي كه به پولي غير از پول دولت بازداشت‌كننده بوده و صاحب آن تقاضاي تبديل آن را به پول آن دولت نكرده باشد بايد توسط‌دولت بازداشت‌كننده نگاهداري و در پايان اسارت به همان شكل اصلي به اسير مسترد گردد. ‌ماده 19 - اسيران جنگي در اسرع وقت پس از آن كه دستگير شوند بايد به بازداشتگاههايي كه نسبتاً از منطقه جنگ دور باشند اعزام شوند تا از خطر‌بركنار باشند. ‌فقط اسيراني را مي‌توان موقتاً در يك منطقه خطرناك نگاهداشت كه به علت جراحات يا بيماري اعزام آنها به جاي ديگر خطرناك‌تر از اقامت در محل‌باشد. ‌اسيران جنگي را نبايد در زماني كه منتظر تخليه از منطقه جنگند بي‌جهت در معرض خطر قرار داد. ‌ماده 20 - تخليه اسيران جنگي بايد هميشه با انسانيت و در شرايطي نظير شرايط نقل و انتقال قواي دولت بازداشت‌كننده صورت گيرد. ‌دولت بازداشت‌كننده براي اسيران جنگي كه تخليه مي‌شوند آب مشروب و غذا به مقدار كافي و همچنين ملبوس و پرستاري طبي لازم را تأمين خواهد‌كرد. به علاوه كليه احتياطات مفيده را به عمل خواهد آورد كه در حين تخليه امنيت داشته باشند و هر چه زودتر صورت اسيران تخليه شده را تنظيم‌خواهد نمود. ‌اگر لازم باشد كه اسيران جنگي در مدت تخليه از بازداشتگاههاي موقت عبور كنند مدت اقامت آنها در اين قبيل بازداشتگاهها حتي‌الامكان كوتاه خواهد‌بود. ‌بخش سوم ‌بازداشت اسيران جنگي ‌فصل اول ‌كليات ‌ماده 21 - دولت بازداشت‌كننده مي‌تواند اسيران جنگي را بازداشت كند و مي‌تواند به آنها قدغن كند كه از حدود معيني از بازداشتگاه خود دورتر نروند و‌يا در صورتي كه بازداشتگاه محصور باشد از حصار آن عبور نكنند. سواي مقررات اين قرارداد راجع به مجازاتهاي جزايي و انتظامي نمي‌توان اسيران‌مزبور را زنداني كرد يا تحت نظر قرار داد مگر آن كه اين اقدام براي حفظ سلامتي آنها ضرورت داشته باشد. و در هر حال اين وضع نبايد بيش از طول‌مدت موجود موجباتي كه آن وضع را ايجاب كرده طول بكشد. ‌اسيران جنگي را مي‌توان بعضاً يا تماماً به قيد قول يا تعهد در صورتي كه قوانين كشور متبوعه آنان اجازه دهد آزاد ساخت. اين اقدام خصوصاً در مواردي‌كه در بهبود وضع مزاجي آنان دخيل باشد به عمل خواهد آمد ولي هيچ اسيري را نمي‌توان مجبور كرد به قيد قول يا تعهد قبول آزادي نمايد. ‌هر دولت متخاصم به محض شروع مخاصمات قوانين و مقرراتي را كه به موجب آن اتباع وي مي‌توانند به قيد قول يا تعهد قبول آزادي نمايند به دولت‌طرف خود ابلاغ خواهد كرد. اسيراني كه به موجب اين قوانين و مقررات به قيد قول يا تعهد آزاد مي‌شوند مكلفند به قيد شرافت شخصي خويش‌تعهداتي را كه چه در قبال دولت متبوع خود و چه در قبال دولت بازداشت‌كننده تقبل كرده‌اند كاملاً ايفا نمايند. در اين قبيل موارد دولت متبوع آنها نبايد‌از آنان هيچ خدمتي را كه بر خلاف قول يا تعهد آنان باشد بخواهد يا قبول كند. ‌ماده 22 - اسيران جنگي را نمي‌توان جز روي زمين محكم كه جامع كليه تضمينات بهداشتي و سلامتي باشد بازداشت نمود. جز در موارد مخصوص كه‌نفع خود اسيران در آن باشد نبايد آنها را در توقيفگاههاي نظامي بازداشت كرد. ‌اسيران جنگي كه در نواحي غير سالم يا در نواحي كه آب و هواي آن براي آنان مضر باشد بازداشت شده باشند بايد هر چه زودتر به محل ديگري كه آب‌و هواي مناسب‌تر باشد انتقال يابند. ‌دولت بازداشت‌كننده اسيران جنگي را با رعايت مليت و زبان و عادات آنان در بازداشتگاهها يا تقسيمات بازداشتگاهها مجتمع خواهد ساخت اسيران‌مزبور را نبايد از اسيران جنگي متعلق به نيروهاي مسلحي كه هنگام دستگيري در آن نيروها خدمت مي‌كردند مجزا ساخت مگر آن كه خودشان به اين‌كار رضا دهند. ‌ماده 33 - هيچ اسير جنگي را در هيچ موقع نمي‌توان به ناحيه‌اي فرستاد يا در ناحيه‌اي بازداشت كرد كه در معرض آتش منطقه جنگ باشد و همچنين‌نمي‌توان به وسيله وجود او بعضي نقاط يا بعضي نواحي را از عمليات نظامي مصون ساخت. ‌اسيران جنگي به همان ميزان اهالي كشوري محل پناهگاههاي ضد بمباران هوايي و هر نوع خطر جنگي ديگر در اختيار خود خواهد داشت. به استثناي‌كساني كه از ميان آنها در حفظ محوطه خود از خطرات مزبور شركت دارند سايرين بايد بتوانند در اسرع وقت به محض آژير خود را به پناهگاه برسانند.‌هر گونه اقدام حفاظي ديگر كه درباره اهالي به عمل آيد درباره آنان نيز به عمل آيد. ‌دولتهاي بازداشت‌كننده متقابلاً كليه اطلاعات مفيد را درباره موقع جغرافيايي بازداشتگاههاي اسيران جنگي به توسط دولتهاي حامي به يكديگر ابلاغ‌خواهند كرد. ‌هر موقع كه مقتضيات نظامي اجازه دهد بازداشتگاههاي اسيران جنگي به وسيله حروف ((( يا (( كه به طور مشخص و مشهود از آسمان معلوم‌باشد در روز نشان داده خواهد شد. معهذا دولتهاي ذيربط مي‌توانند وسيله ديگري براي نشان دادن بين خودشان قرار بگذارند. فقط بازداشتگاههاي‌اسيران جنگي را بدين وسيله مي‌توان نشان داد. ‌ماده 24 بازداشتگاههاي عبوري يا بازداشتگاههاي طبقه‌بندي اسيران جنگي كه جنبه دائمي دارند بايد با شرايطي نظير آنچه كه در اين بخش پيش‌بيني شده احداث گردند و اسيران جنگي موجوده در آنها از همان ترتيباتي كه در ساير بازداشتگاهها مقرر است برخوردار خواهند بود. ‌فصل دوم ‌مسكن و غذا و ملبوس اسيران جنگي ‌ماده 25 - وضع مسكن اسيران جنگي بايد به خوبي وضع مسكن نيروهاي كشور بازداشت‌كننده كه در همان ناحيه اقامت دارند باشد. در وضع مسكن‌اسيران جنگي بايد اخلاق و عادات آنان را مورد رعايت قرار داده و در هيچ حالي نبايد وضع مسكن مضر به سلامت آنان باشد. ‌مقررات فوق مخصوصاً درباره خوابگاه اسيران جنگي چه حيث مساحت كلي و حداقل حجم هوا و چه از حيث اثاث و لوازم خواب منجمله روپوش به‌موقع اجراء گذارده خواهد شد. ‌محلهايي كه براي مصرف شخصي يا جمعي از اسيران جنگي تخصيص داده مي‌شود بايد كاملاً غير مرطوب بوده و به حد كافي گرم شود و نور داشته‌باشد خصوصاً در فاصله بين غروب و ساعتي كه چراغها خاموش مي‌شود همه گونه احتياط در مقابل خطر آتش‌سوزي بايد به عمل آيد. ‌در كليه بازداشتگاههايي كه اسيران جنگي مرد و زن با هم نگهداري مي‌شوند بايد خوابگاههاي مجزا براي زنان تخصيص داده شود. ‌ماده 26 - جيره اساسي يوميه بايد از حيث كم و كيف و تنوع كافي باشد به طوري كه اسيران جنگي را در حال سلامت كامل نگاهدارد و از تقليل وزن‌آنها يا عوارض كم‌غذايي جلوگيري كند. در تخليه اسيران جنگي بايد رژيم غذايي عادي آنها رعايت شود. ‌دولت بازداشت‌كننده براي اسيران جنگي كه كار مي‌كنند غذاي كافي لازم تهيه خواهد كرد كه بتواند كار محوله را انجام دهند. ‌آب مشروب كافي براي اسيران جنگي تهيه خواهد شد. استعمال دخانيات مجاز خواهد بود. ‌بايد در حدود امكان اسيران جنگي را در تهيه غذاي معمولي شركت داد و براي اين منظور ممكن است در آشپزخانه از آنان استفاده كرد. به علاوه بايد‌وسائل لازم به آنها داده شود تا اضافه غذايي را كه در اختيار دارند خودشان درست كنند. ‌محل‌هاي متناسبي براي غذاخوري افراد و افسران پيش‌بيني خواهد شد. ‌هر گونه مجازات انتظامي دسته‌جمعي كه از حيث غذا صورت گيرد ممنوع است. ‌ماده 27 - ملبوس - لباس زير و كفش توسط دولت بازداشت‌كننده با توجه به آب و هواي محل اسيران جنگي به مقدار كافي براي آنان تهيه خواهد شد. ‌اونيفورم نيروهاي دشمن كه به دست دولت بازداشت‌كننده افتد در صورتي كه با آب و هواي محل مناسب باشد براي ملبوس اسيران جنگي مصرف‌خواهد شد. ‌تعويض و اصلاح اين اشياء به طور منظم توسط دولت بازداشت‌كننده صورت خواهد گرفت. از اين گذشته اسيران جنگي كه كار مي‌كنند در هر جا كه نوع‌كار لباس مخصوص را ايجاب كند لباس مخصوص آن كار را دريافت خواهند كرد. ‌ماده 28 - در كليه بازداشتگاهها فروشگاهي داير خواهد شد كه اسيران جنگي خواربار و اشياء عادي و صابون و دخانيات از آنجا براي خود تهيه كنند و‌بهاي فروش آن نبايد در هيچ موردي از بهاي كسب محلي تجاوز كند. ‌سود فروشگاهها به نفع اسيران جنگي به مصرف خواهد رسيد. براي اين منظور حساب مخصوصي داير خواهد شد. معتمد بازداشتگاه حق خواهد‌داشت در اداره امور فروشگاه و اداره سرمايه آن شركت نمايد. ‌در موقع انحلال بازداشتگاه موجودي بستانكار حساب مخصوص مزبور به يك دستگاه نوعپروري بين‌المللي تسليم خواهد شد كه به نفع اسيران جنگي‌همان مليتي كه در تشكيل حساب مزبور شركت داشته‌اند مصرف شود. در صورت اعاده عمومي اسيران به مهين خودشان سود مزبور توسط دولت‌بازداشت‌كننده نگاهداشته خواهد شد مگر آن قرار ديگري بين دول ذيربط درباره آن داده شده باشد. ‌بهداشت و پرستاري طبي ‌ماده 29 - دولت بازداشت‌كننده مكلف است كليه اقدامات بهداشتي لازم را به منظور تأمين نظافت و سلامت بازداشتگاهها و جلوگيري از بيماريهاي‌واگيردار به عمل آورد. ‌اسيران جنگي روز و شب تأسيساتي مطابق قواعد بهداشت كه در حال نظافت دائمي نگاهداشته شود در اختيار خود خواهند داشت. ‌از اين گذشته غير از حمامها و دوشهايي كه در بازداشتگاه موجود خواهد بود براي اسيران جنگي آب و صابون به مقدار كافي به منظور نظافت بدني‌روزانه و شست و شوي لباس زير جهت آنان تهيه خواهد شد. براي اين منظور تأسيسات و تسهيلات و وقت لازم به آنها اعطاء خواهد شد. ‌ماده 30 - هر بازداشتگاه يك درمانگاه متناسب خواهد داشت كه اسيران جنگي در آنجا پرستاري شوند همچنين داراي يك رژيم غذايي متناسب‌خواهد بود. در صورت لزوم بايد اماكن مجزا براي بيماران مبتلا به بيماريهاي واگيردار و اختلالات دماغي تخصيص داده شود. ‌اسيران جنگي كه مبتلا به بيماري شديد باشند و يا كساني كه وضع مزاجي آنها معالجات مخصوص يا عمل جراحي يا بستري شدن در بيمارستان را‌ايجاب كند بايد در هر دستگاه نظامي يا كشوري كه براي معالجه آنها صلاحيت دارد پذيرفته شوند ولو آن كه بنا باشد در آتيه نزديكي به ميهن خود اعاده‌گردند. ‌براي پرستاري معلولين دائمي و مخصوصاً براي نابينايان و تجديد تعليم آنان تا زماني كه به ميهن خودشان اعاده نشده‌اند تسهيلات خاصي فراهم‌خواهد گرديد. ‌اسيران جنگي مرجحاً توسط كاركنان بهداري دولت متبوع خود و در صورت امكان توسط كاركنان بهداري هم‌ميهن خود تحت معالجه قرار خواهند‌گرفت. ‌اسيران جنگي را نمي‌توان از مراجعه به مقامات بهداري به منظور معاينه ممنوع ساخت مقامات بازداشت‌كننده بايد به هر اسير جنگي كه مورد معالجه‌قرار گرفته در صورت تقاضاي او گواهينامه رسمي حاوي نوع جراحات يا بيماري و مدت معالجه و معالجاتي كه شده تسليم نمايند. ‌المثناي گواهينامه مزبور به آژانس مركزي اسيران جنگي ارسال خواهد شد. ‌هزينه معالجه به انضمام هزينه كليه اشياء لازمه جهت حفظ سلامت اسيران جنگي منجمله اعضاء مصنوعي (‌ دندان و غيره) و عينك به عهده دولت‌بازداشت‌كننده خواهد بود. ‌ماده 31 - لااقل ماهي يك بار بازرسي طبي از اسيران جنگي به عمل خواهد آمد. اين كار شامل بررسي و ثبت وزن هر اسير خواهد بود و منظور از آن‌بالاخص رسيدگي به وضع عمومي سلامت و تغذيه و نظافت و كشف بيماريهاي واگيردار منجمله سل و مالاريا و ابتلائات زهروي خواهد بود. براي اين‌منظور بايد از مؤثرترين اصول ممكنه مانند راديوگرافي منظم به طور سري روي ميكروفيلم جهت كشف سل در ابتداي ابتلا استفاده نمود.. ‌

ماده ۳۲

ماده 32 - اسيران جنگي كه جزو اداره بهداري نيروهاي مسلح خود نبوده ولي طبيب يا دندانساز يا پرستار باشند ممكن است دولت بازداشت‌كننده از‌آنها بخواهد كه فنون طبي خود را به نفع اسيران جنگي تابع دولت خودشان به كار برند ولي در اين صورت بايد با اين اشخاص همان معامله بشود كه با‌اعضاء بهداري مشابه كه در دولت بازداشت‌كننده هستند مي‌شود. ‌اين اشخاص از هر كاري كه به موجب ماده 49 ممكن است به آنها تحميل شود معاف خواهند بود. ‌فصل چهارم ‌كاركنان بهداري و مذهبي كه براي كمك به اسيران جنگي نگاهداشته مي‌شوند ‌ماده 33 - اعضاء كاركنان بهداري و مذهبي كه به منظور كمك به اسيران جنگي در اختيار دولت بازداشت‌كننده نگاهداشته مي‌شوند اسير جنگي شمرده‌نخواهند شد ولي بايد لااقل از كليه مزايا و حمايت اين قرارداد برخوردار شوند و همچنين كليه تسهيلات لازم براي آنان فراهم گردد كه بتوانند به اسيران‌جنگي كمك طبي يا معاونت مذهبي نمايند. ‌اين اشخاص در حدود قوانين و مقررات نظامي دولت بازداشت‌كننده و تحت امر ادارات مربوطه به اجراي وظائف طبي يا روحاني خود به نفع اسيران‌جنگي كه مرجحاً متعلق به نيروهاي مسلح متبوع خودشان باشد بر طبق وجدان حرفه‌اي خود ادامه خواهند داد. به علاوه در اجراي مأموريت طبي يا‌روحاني خود از تسهيلات زير برخوردار خواهند بود. ‌الف - مجاز خواهند بود كه اسيران جنگي موجود در دسته‌اي كار يا در بيمارستانهاي واقعه در خارج بازداشتگاه را در فواصل معين معاينه نمايند. دولت‌بازداشت‌كننده وسائل نقليه لازم را براي اين منظور در اختيار آنان خواهد گذاشت ب - در هر بازداشتگاهي ارشد پزشكان نظامي با رعايت قدمت توقف در درجه نظامي در قبال مقامات نظامي بازداشتگاهها مسئول كليه عمليات‌كاركنان بهداري بازداشت شده خواهد بود. براي اين منظور دولتهاي متخاصم در بدو شروع مخاصمات قرار لازم را جهت انطباق درجات كاركنان بهداري‌خود به انضمام كاركنان جمعيتهاي مذكور در ماده 26 قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949 راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بيماران نيروهاي مسلح‌هنگام اردوكشي بين خود خواهند داد. پزشك مزبور و كشيشان عسكر در مورد كليه مسائل مربوط به وظيفه خود حق مراجعه مستقيم به فرماندهان‌مسئول بازداشتگاه خواهند داشت و مقامات مزبور بايد همه گونه تسهيلات لازم را براي مكاتبات مربوط به اين مسائل جهت آنان فراهم آورند. ج - كاركناني كه نگاهداشته شده‌اند اگر چه تابع انتظامات بازداشتگاه خود مي‌باشند ولي نبايد به انجام هيچ كاري كه خارج از وظيفه طبي يا مذهبي آنان‌باشد مجبور شوند. ‌دولتهاي متخاصم در مدت مخاصمات قراري بين خود براي تعويض اين قبيل كاركنان خواهند داد و طرز آن را معين خواهند نمود. ‌هيچ يك از مقررات بالا دولت بازداشت‌كننده را از تعهداتي كه در زمينه بهداري و روحاني درباره اسيران جنگي به عهده دارد معاف نميسازد. ‌فصل پنجم ‌مذهب و فعاليتهاي فكري و بدني ‌ماده 34 - به اسيران جنگي براي اجراي مذهب خود و حضور در مراسم مذهبي خود آزادي كامل داده خواهد شد مشروط به اين كه از مقررات انتظامي‌جاري كه توسط مقام نظامي وضع شده اطاعت نمايند. ‌اماكن مناسب براي مراسم مذهبي آنان اختصاص داده خواهد شد. ‌ماده 35 - كشيشان عسكر كه به دست نيروي دشمن بيفتند و براي كمك به اسيران جنگي بمانند يا نگاهداشته شوند مجاز خواهند بود به اسيران جنگي‌كمك كنند و موافق وجدان مذهبي خود آزادانه در ميان هم‌كيشان خويش مراسم مذهبي را اجرا نمايند. كشيشان مزبور بين بازداشتگاهها و دسته‌هاي كار‌اسيران جنگي متعلق به يك نيروي مسلح و متكلم به يك زبان يا متدين به يك ديانت تقسيم خواهند شد. ‌از تسهيلات لازم خصوصاً از وسائل نقليه مذكور در ماده 33 براي ديدار اسيران جنگي خارج بازداشتگاه بهره‌مند خواهند بود. از آزادي مكاتبات جهت‌امور مذهبي خود با رؤساي ديانتي كشور محل بازداشت و سازمانهاي مذهبي بين‌المللي با قيد و شرط سانسور برخوردار خواهند بود. نامه‌ها و كارتهايي‌كه براي اين منظور مي‌فرستند به سهميه مذكور در ماده 71 علاوه خواهد شد. ‌ماده 36 - اسيران جنگي كه كشيش مذهبي هستند ولي در ارتش خود كشيش عسكر نبوده‌اند مجاز خواهند شد كه در مذهبي كه هستند مراسم مذهبي‌خود را تماماً بين هم‌كيشان خود اجرا نمايند و براي اين منظور با آنها مانند كشيشان عسكر كه توسط دولت بازداشت‌كننده نگاهداشته شده باشند معامله‌خواهد شد. اين اشخاص را نبايد به هيچ كار ديگري مجبور ساخت. ‌ماده 37 - در موردي كه اسيران جنگي به كشيش عسكر يا به كشيش اسيري از كيش خود دسترسي نداشته باشند يك نفر كشيش كه متعلق به مذهب‌اصلي آنها يا متعلق به مذهبي نظير آن باشد و يا در صورت فقدان هر دو يك نفر غير كشيش صلاحيت‌دار در صورتي كه از لحاظ مذهبي امكان‌پذير باشد‌بر حسب تقاضاي اسيران به منظور اجراي مراسم مذهبي تعيين خواهد شد. ‌اين انتصاب كه منوط به تصويب دولت بازداشت‌كننده است با موافقت عامه اسيران ذينفع به عمل خواهد آمد و در مواردي كه لازم باشد با تصويب مقام‌مذهبي محلي متعلق به همان ديانت صورت خواهد گرفت. كسي كه به دين طريق تعيين مي‌شود بايد بر طبق كليه آيين‌نامه‌هايي كه دولت بازداشت‌كننده‌به منظور انتظام و امنيت نظامي وضع كرده است رفتار نمايد. ‌ماده 38 - دولت بازداشت‌كننده در عين اين كه تمايلات شخصي هر اسير را محترم مي‌شمارد فعاليتهاي فكري و تربيتي و تفريحي و ورزشي اسيران‌جنگي را تشويق خواهد كرد و با واگذاري اماكن متناسب و ادوات لازمه در اختيار اسيران جنگي اقدامات لازم براي تأمين اجراي فعاليتهاي مزبور به‌عمل خواهد آورد. ‌اسيران جنگي بايد بتوانند به ورزشهاي بدني منجمله بازي و اسپرت اشتغال ورزند و از هواي آزاد استفاده كنند. براي اين منظور در كليه بازداشتگاهها‌فضاهاي آزاد كافي تخصيص داده خواهد شد. ‌فصل ششم ‌انتظامات ‌ماده 39 - هر بازداشتگاه اسيران جنگي تحت امر مستقيم يك افسر مسئول متعلق به نيروهاي مسلح منظم دولت بازداشت‌كننده قرار خواهد گرفت.‌افسر مزبور متن اين قرارداد را خواهد داشت و مراقبت خواهد كرد كه مقررات آن معروف مأمورين كه زير دست وي كار مي‌كنند باشد. افسر مزبور تحت‌نظارت دولت خود مسئول اجراي اين قرارداد خواهد بود. ‌اسيران جنگي به استثناي افسران مكلفند به كليه افسران دولت دستگيركننده اعم از هر درجه كه باشند سلام بدهند و مراسم احترامات ظاهري را كه در‌ارتش خودشان مرسوم است درباره آنان به جاي آورند. ‌افسران اسير جنگي فقط مكلفند به افسران دولت بازداشت‌كننده كه از حيث درجه ارشد بر خودشان باشند سلام بدهند ولي در هر حال بايد فرمانده‌بازداشتگاه اعم از هر درجه كه باشد سلام بدهند. ‌ماده 40 - نصب علائم درجه و مليت و همچنين نصب نشانها مجاز خواهد بود. ‌ماده 41 - در هر بازداشتگاه متن اين قرارداد و مضمون كليه موافقتنامه‌هاي اختصاصي كه در ماده 6 پيش‌بيني شده به زبان اسيران جنگي در محلهايي كه‌اسيران بتوانند به آنها مراجعه كنند نصب و اعلان خواهد شد. در صورتي كه بعضي از اسيران جنگي قادر نباشند به متن اعلان مراجعه كنند به محض‌تقاضاي آنان بايد متن آنها به ايشان ابلاغ شود. ‌آيين‌نامه‌ها اوامر و اخطارها و آگهي‌ها از هر قبيل مربوط به اداره امور اسيران جنگي بايد به زباني كه بفهمند به آنان ابلاغ گردد و به وضع مذكور در بند بالا‌اعلان و الصاق شود و يك عده از نسخ آن به معتمد اسيران جنگي تسليم گردد. ‌كليه احكام و اوامري كه انفراداً به اسيران داده مي‌شود نيز بايد به زباني كه بفهمند صادر گردد. ‌ماده 42 - استعمال اسلحه بر عليه اسيران جنگي خصوصاً بر عليه كساني كه فرار مي‌كنند يا اقدام به فرار مي‌نمايند فقط بايد عنوان آخرين وسيله به كار‌رود آنهم پس از اخطارهاي قبلي كه متناسب با اوضاع و احوال باشد. ‌فصل هفتم ‌درجات اسيران جنگي ‌ماده 43 - دول متخاصم به محض شروع مخاصمات متقابلاً عناوين و درجات كليه اشخاص مذكور در ماده 4 اين قرارداد را به يكديگر اطلاع خواهند‌داد تا تساوي معامله بين اسيران صاحب درجه متساوي تأمين گردد. چنانچه عناوين يا درجاتي بعداً برقرار شود به همين ترتيب در اعلام آنها اقدام‌خواهد گرديد. ‌دولت بازداشت‌كننده ترفيعاتي را كه به اسيران جنگي داده شود و رسماً توسط دولت متبوع آنان به وي اعلام گردد به رسميت خواهد شناخت. ‌ماده 44 - به افسران و همرديفان كه اسير جنگي شوند با احتراماتي كه مربوط به درجه و سن آنها است رفتار خواهد شد. ‌براي خدمت بازداشتگاههاي افسران عده كافي سرباز اسير جنگي از همان نيروهاي مسلح و حتي‌الامكان سربازاني كه همزبان افسران مزبور باشند با‌رعايت درجه افسران و همرديفان گماشته خواهند شد. ‌اين قبيل سربازان به هيچ كار ديگري موظف نخواهند گرديد. ‌براي اداره امور غذايي عادي افسران به دست خودشان همه گونه مساعدت خواهد شد . ‌ماده 45 - گذشته از افسران و همرديفان با ساير اسيران جنگي با احترامات مربوط به درجه و سن آنها رفتار خواهد شد. ‌براي اداره امور غذايي عادي اسيران به دست خودشان همه گونه مساعدت به عمل آمد. ‌فصل هشتم ‌انتقال اسيران جنگي پس از ورود به بازداشتگاه ‌ماده 46 - دولت بازداشت‌كننده هنگامي كه تصميم انتقال اسيران جنگي مي‌گيرد بايد منافع خود اسيران را مورد توجه قرار دهد خصوصاً از اين نظر كه‌مشكلات اعاده آنها به وطنشان مزيد نشود. ‌انتقال اسيران جنگي همواره با انسانيت و با وضعي صورت خواهد گرفت كه بدتر از وضع انتقال سربازان دولت بازداشت‌كننده نباشد. همواره وضع آب‌و هواي معتاد اسيران جنگي در نظر گرفته خواهد شد و در هيچ موردي شرايط انتقال نبايد براي سلامت اسيران جنگي مضر باشد. ‌دولت بازداشت‌كننده براي اسيران جنگي در حين انتقال آب مشروب و غذاي كافي جهت حفظ سلامت آنان و همچنين ملبوس و منزل و پرستاري‌هاي‌طبي لازم را تهيه خواهد كرد. كليه احتياطات مفيد را خصوصاً در صورت مسافرت با كشتي يا با هواپيما به منظور امنيت آنان در حين انتقال به عمل‌خواهد آورد و صورت كامل اسيران انتقالي را قبل از حركت آنها تنظيم خواهد نمود. ‌ماده 47 - اسيران جنگي بيمار يا مجروح مادام كه معالجه آنها به واسطه مسافرت لطمه مي‌بيند نبايد انتقال يابند مگر آن كه انتقال آنها از لحاظ رعايت‌امنيت آنها ضرورت حتمي داشته باشد. ‌چنانچه جبهه جنگ به بازداشتگاهي نزديك شود اسيران جنگي آن بازداشتگاه را فقط در صورتي مي‌توان به محل ديگر انتقال داد كه انتقال آنها با امنيت‌كامل انجام گيرد و يا در صورتي كه خطر توقف آنها در بازداشتگاه بيش از خطر انتقال باشد. ‌ماده 48 - اسيران جنگي در صورت انتقال رسماً از حركت خود و همچنين از نشاني جديد پستي خود مطلع شوند. اين اطلاع بايد قبلاً با فرصت كافي‌به آنها داده شود كه بتوانند اثاث خود را جمع كنند و خانواده خود را مطلع سازند. ‌اسيران جنگي اجازه خواهند داشت كه اشياء شخصي و مكاتبات و بسته‌هايي را كه به نشاني ايشان وارد شده با خود ببرند. وزن اين اشياء را ممكن‌است در صورتي كه اوضاع و احوال انتقال ايجاب كند به مقداري عادلانه كه يك نفر اسير مي‌تواند با خود حمل كند محدود ساخت ولي در هيچ حال‌وزن مجاز بيش از بيست و پنج كيلو نخواهد بود. ‌مكاتبات و بسته‌هايي كه به نشاني بازداشتگاه سابق براي اسيران جنگي فرستاده شود بدون تأخير به محل جديد آنان فرستاده خواهد شد. فرمانده‌بازداشتگاه با موافقت معتمد مي‌تواند ترتيب لازم را براي حمل اموال مشترك اسيران جنگي اثاثي كه اسيران مزبور نتوانند به علت محدوديت در بند‌دوم اين ماده با خود ببرند بدهد. ‌هزينه اين انتقال‌ها به عهده دولت بازداشت‌كننده خواهد بود. ‌بخش سوم ‌كار اسيران جنگي ‌ماده 49 - دولت بازداشت‌كننده مي‌تواند اسيران جنگي سالم را با رعايت سن و جنس و درجه و استعداد جسماني آنها به عنوان كارگر به كار گمارد‌مخصوصاً از لحاظ اين كه آنها را در حال سلامت جسماني و روحاني نگاه دارد. ‌افسران جزء را كه اسير جنگي باشند نمي‌توان جز به كارهاي نظارتي به كارهاي ديگر مجبور ساخت. كساني كه به كارهاي نظارتي گماشته نشوند‌مي‌توانند كار ديگري كه مناسب حالشان باشد بخواهند و آن كار تا حدود امكان براي آنان تهيه خواهد شد. ‌چنانچه افسران و همرديفان كاري مناسب حال خود بخواهند آن كار تا حدود امكان براي آنان تهيه خواهد شد ولي در هيچ حالي نمي‌توان آنها را به كار‌وادار كرد. ‌

ماده ۵۰

ماده 50 - اسيران جنگي گذشته از كارهاي مربوط به اداره و تنظيم و نگاهداري بازداشتگاه خودشان نبايد به كار ديگري جزء كارهاي مربوط به انواع‌مشروحه زير وادار شوند. ‌الف - كشاورزي ب - صنايع استحصالي يا استخراجي يا كارخانه‌اي به استثناي صنايع فلزي و مكانيكي و شيميائي و كارهاي فوائد عامه و ساختمان ابنيه كه جنبه‌نظامي داشته باشد يا براي مقاصد نظامي ساخته شود. ج - حمل و نقل و بارگيري و باراندازي كه جنبه يا مقاصد نظامي نداشته باشد. ‌د - فعاليتهاي بازرگاني يا هنري. ه - خدمات خانگي. ‌و - خدمات عمومي كه جنبه يا مقاصد نظامي نداشته باشد. ‌در صورت تخلف از مقررات بالا اسيران جنگي مجاز خواهند بود از حق شكايتي كه طبق ماده 78 دارند استفاده نمايند. ‌ماده 51 - اسيران جنگي بايد از شرايط كار مناسب خصوصاً از حيث غذا منزل و پوشاك و لوازم كار بهره‌مند شوند. شرايط مزبور نبايد كمتر از شرايطي‌باشد كه درباره اتباع دولت بازداشت‌كننده‌اي كه به همان كارها اشتغال دارند معمول است. به علاوه وضع آب و هوا نيز بايد رعايت شود. ‌دولت بازداشت‌كننده كه كار اسيران جنگي را مورد استفاده قرار مي‌دهد مراقبت خواهد كرد كه در نواحي كه اسيران مزبور كار مي‌كنند قوانين ملي مربوط‌به حمايت كار و مخصوصاً آيين‌نامه‌هاي مربوط به تأمين كارگران اجرا گردد. ‌به اسيران جنگي بايد تعليمات و وسايل حفاظتي مربوط به كاري كه بايد انجام دهند داده شود و نظير همان تعليمات و وسايل حفاظتي باشد كه به اتباع‌دولت بازداشت‌كننده داده مي‌شود. ‌با قيد شروط مقررات مذكوره در ماده 52 اسيران جنگي را ممكن است مشمول خطرات عادي كارگران كشوري قرار داد. ‌در هيچ موردي نبايد شرايط كار را به وسيله اقدامات انتظامي سخت‌تر از معمول ساخت. ‌ماده 52 - هيچ اسير جنگي را نمي‌توان در كارهايي كه جنبه ناسالم يا خطرناك دارند به خدمت گماشت مگر آن كه اسيري داوطلبانه حاضر شود. ‌هيچ اسير جنگي را نمي‌توان به كاري كه براي يك فرد نيروهاي مسلح دولت بازداشت‌كننده تحقيرآميز باشد گماشت. ‌جمع‌آوري مين يا آلات ديگر نظير آن جزو كارهاي خطرناك محسوب است. ‌ماده 53 - مدت كار روزانه اسيران جنگي به اضافه مدت اياب و ذهاب به محل كار نبايد زياد باشد و در هر حال نبايد از مدت كارگران غير نظامي اتباع‌دولت بازداشت‌كننده كه در همان محل و به همان كار اشتغال دارند زيادتر باشد. ‌در وسط كار روزانه بايد اجباراً لااقل يك ساعت استراحت به كارگران داده شود. چنانچه مدت استراحت كارگران تبعه دولت بازداشت‌كننده بيشتر باشد‌اسيران جنگي نيز همان مدت استراحت خواهند داشت. به علاوه در هر هفته بيست و چهار ساعت متوالي تعطيل خواهند داشت و تعطيل هفتگي‌مرجحاً روز يكشنبه يا هر روز تعطيل ديگري كه در كشور اسيران جنگي معمول است خواهد بود همچنين هر كارگري كه يك سال كار كرده باشد هشت‌روز متوالي مرخصي خواهد داشت و فوق‌العاده او در اين مدت پرداخت خواهد شد. ‌اگر طرز كار معموله از نوع كار قطعات معينه ماشين آلات باشد طرز مزبور نبايد موجب افزايش مدت كار گردد. ماده 54 - فوق‌العاده كار كه به اسيران جنگي تعلق مي‌گيرد بر طبق مقررات ماده 62 اين قرارداد معين خواهد شد. ‌اسيران جنگي كه دچار سوانح كار شوند و يا در حين كار با به علت كار بيمار گردند تحت معالجات لازم قرار خواهند گرفت. به علاوه دولت‌بازداشت‌كننده يك گواهينامه پزشكي به آنان خواهد داد تا براي استيفاي حقوق خود به دولت متبوع خويش ارائه نمايند. دولت بازداشت‌كننده يك‌نسخه از گواهينامه مزبور را به آژانس مركزي اسيران جنگي مذكور در ماده 122 ارسال خواهد داشت. ‌ماده 55 - در فواصل معين و يا لااقل ماهي يك بار استعداد كار اسيران جنگي به وسيله معاينه‌هاي طبي بررسي خواهد شد. در معاينه‌هاي مزبور بايد‌بالاخص نوع كاري كه اسيران جنگي بايد انجام دهند در نظر گرفته شود. ‌چنانچه يك اسير جنگي خود را قادر به كار نداند مجار خواهد بود براي معاينه به مقامات پزشكي بازداشتگاه خود مراجعه كند و پزشكان مي‌توانند‌توصيه نمايند كه اسيراني كه به عقيده ايشان قادر به كار نيستند از كار معاف شوند. ‌ماده 56 - طرز تشكيلات دسته‌اي كار و نظير تشكيلات بازداشتگاههاي اسيران جنگي خواهد بود. ‌هر دسته تحت نظر يك بازداشتگاه اسيران جنگي بوده و از نظر اداري تابع آن خواهد بود. مقامات نظامي و فرمانده بازداشتگاه مزبور تحت نظارت‌دولت خود مسئول رعايت مقررات اين قرارداد در دسته كار خواهند بود. ‌فرمانده بازداشتگاه صورت دسته‌هاي كار بازداشتگاه خود منظماً تهيه و به نمايندگان دولت حامي و كميته بين‌المللي صليب سرخ يا به ساير دستگاههاي‌كمك به اسيران جنگي كه بازداشتگاه را معاينه نمايند تسليم خواهد كرد. ‌ماده 57 - معامله با اسيران جنگي كه به حساب اشخاص عادي كار مي‌كنند ولو آن كه اين اشخاص حفاظت و حمايت آنان را به مسئوليت خود تأمين‌نموده باشند بايد لااقل مساوي با معامله‌اي باشد كه به موجب اين قرارداد پيش‌بيني شده است. دولت بازداشت‌كننده و مقامات نظامي و فرمانده‌بازداشتگاه اين قبيل اسيران جنگي عهده‌دار مسئوليت كامل نگاهداري و پرستاري و پرداخت فوق‌العاده كار و معامله با اسيران جنگي مزبور خواهند بود. ‌اسيران جنگي مذكور حق خواهند داشت تماس خود را با معتمدين بازداشتگاه خود حفظ كنند. ‌بخش چهارم ‌منافع مالي اسيران جنگي ‌ماده 58 - دولت بازداشت‌كننده به محض شروع مخاصمات و تا زماني كه قرار لازم در اين باب با دولت حامي بدهد مي‌تواند حداكثر وجهي را كه‌اسيران جنگي مي‌توانند نقداً يا شبيه به نقد با خود داشته باشند معين كند. هر مقدار مازادي كه مشروعاً در تملك آنان باشد و مأخوذ يا ضبط شده و‌همچنين هر پولي كه خودشان بسپارند به حساب آنان سپرده خواهد و نبايد بدون موافقت خود آنها به پول ديگري تبديل شود. ‌موقعي كه اسيران جنگي اجازه يابند از خارج بازداشتگاه خريد كنند يا مزد خدمتي بدهند پرداختهاي مربوطه به توسط خود اسيران جنگي يا به وسيله‌اداره بازداشتگاهها صورت خواهد گرفت و اداره نامبرده وجوه پرداختي را به بدهكار حساب اسيران ذينفع منظور خواهد داشت. دولت بازداشت‌كننده‌مقررات مربوط به اين موضوع را وضع خواهد كرد. ‌ماده 59 - وجوهي كه به پول بازداشت‌كننده طبق ماده 18 از اسيران جنگي در موقع دستگيري آنان مأخوذ شود طبق مفاد ماده 64 اين قرارداد به‌بستانكار حساب هر كدام منظور خواهد شد. ‌همچنين وجوه حاصله از تسعير ساير نقودي كه در همان موقع از اسيران جنگي اخذ شود نيز به بستانكار حساب منظور خواهد شد. ‌ماده 60 - دولت بازداشت‌كننده به كليه اسيران جنگي پيش پرداختي بابت حقوق ماهيانه خواهد كرد كه ميزان آن عبارت از مبالغ مشروحه ذيل تسعيراً‌به پول كشور بازداشت‌كننده خواهد بود. ‌طبقه 1 - اسيراني كه درجه آنها كمتر از سرجوخه باشد: هشت فرانك سويس. ‌طبقه 2 - سرجوخه و افسران جزء ديگر يا اسيران همدرجه آنان: دوازده فرانك سويس. ‌طبقه 3 - افسر تا درجه سروان يا اسيران همدرجه آنان: پنجاه فرانك سويس. ‌طبقه 4 - سرگرد و سرهنگ 1 و 2 يا اسيران همدرجه آنان: شصت فرانك سويس. ‌طبقه 5 - افسران ارشد يا اسيران همدرجه آنان: هفتاد و پنج فرانك سويس. ‌معهذا دولتهاي متخاصم ذينفع مي‌توانند رقم پيش پرداختهاي حقوق اسيران جنگي طبقات مختلف را كه در بالا شرح داده شده به موجب‌موافقتنامه‌هاي اختصاصي تغيير دهند. ‌به علاوه در صورتي كه مبالغ مذكور در بند بالا نسبت به حقوق پرداختي به اعضاي نيروهاي مسلح دولت بازداشت‌كننده زياد باشد يا در صورتي كه‌به هر علت ديگري موجب زحمت مهمي براي دولت مزبور گردد دولت بازداشت‌كننده مي‌تواند تا زمان عقد موافقتنامه مخصوص با دولت متبوع‌اسيران جنگي درباره تغيير مبالغ فوق اقدامات ذيل را به عمل آورد: ‌الف - حساب اسيران جنگي را كماكان به مبالغ بالا بستانكار نمايد. ب - مبالغ برداشتي از پيش پرداخت حقوق را كه براي مصرف اسيران جنگي به اختيار آنان گذاشته مي‌شود موقتاً به ارقام معتدلي محدود سازد ولي در‌مورد اسيران طبقه اول مبالغ مزبور نبايد هيچ وقت از مبالغي كه دولت بازداشت‌كننده به اعضاء نيروهاي مسلح خود مي‌پردازد كمتر باشد. ‌علل اين محدوديت بايد بلافاصله به دولت حامي اطلاع داده شود. ‌

ماده ۶۱

ماده 61 - دولت بازداشت كننده وجوهي را كه دولت متبوع اسيران جنگي به عنوان متمم حقوق براي آنان بفرستد قبول خواهد كرد مشروط به اين كه‌مبالغ مزبور براي كليه اسيران جنگي يك طبقه متساوي باشد و به كليه اسيران متبوع آن دولت از آن طبقه داده شود و به محض امكان به بستانكار‌حساب شخصي اسيران جنگي طبق مفاد ماده 64 منظور گردد. ارسال وجوه متمم مزبور يك از تعهداتي را كه به موجب اين قرارداد بر عهده دولت‌بازداشت‌كننده است اسقاط نخواهد كرد. ‌ماده 62 - اسيران جنگي مستقيماً از مقامات بازداشت‌كننده فوق‌العاده عادلانه‌اي بابت كار دريافت خواهند داشت و ميزان آن توسط دولت مزبور تعيين‌خواهد شد ولي در هر حال از ربع فرانك سويس بابت هر روز كامل كار كمتر نخواهد بود. دولت بازداشت‌كننده ميزان فوق‌العاده كار روزانه را كه تعيين‌مي‌كند به اسيران جنگي و همچنين به توسط دولت حامي به دولت متبوع آنان اطلاع خواهد داد. ‌فوق‌العاده كار توسط مقامات بازداشت‌كننده به اسيران جنگي كه به طور دائم به مشاغل يا كارهاي دستي مربوط به اداره و تنظيمات داخلي و نگاهداري‌بازداشتگاه و همچنين به اسيران جنگي كه براي اجراي وظايف روحاني يا بهداري به نفع همقطاران خود گماشته مي‌شوند نيز تأديه خواهد گرديد. ‌فوق‌العاده كار معتمد و معاونين و احياناً مشاورين او از صندوق سود فروشگاه برداشت خواهد شد. ميزان آن توسط معتمد مزبور معلوم و به تصويب‌فرمانده بازداشتگاه خواهد رسيد چنانچه صندوقي موجود نباشد مقامات بازداشت‌كننده فوق‌العاده كار عادلانه‌اي به اسيران مزبور تأديه خواهد كرد. ‌ماده 63 - اسيران جنگي مجازند وجوهي را كه انفراداً يا اجتماعاً بر ايشان مي‌رسد دريافت دارند. ‌هر اسير جنگي حق دارد از موجودي بستانكار حساب خود به ترتيب مذكور در ماده ذيل در حدودي كه دولت بازداشت‌كننده معين نموده استفاده كند و‌دولت مزبور بايد درخواست‌هاي پرداختي را كه بدين طريق مي‌شود اجراء نمايد. اسيران جنگي اجازه خواهند داشت با رعايت محدوديت‌هاي مالي يا‌پولي كه ضرورت اساسي آن را دولت بازداشت‌كننده لازم بداند حواله‌هايي به خارجه بدهند در اين صورت دولت بازداشت‌كننده بالاخص با حوالجاتي‌كه اسيران جنگي براي اشخاص تحت تكفل خود مي‌فرستند موافقت خواهد كرد. ‌در هر حال اسيران جنگي مي‌توانند با موافقت دولت متبوع خود پرداختهايي در كشور خود به ترتيب ذيل بنمايند: ‌دولت بازداشت‌كننده به توسط دولت حامي اعلاميه‌اي حاوي كليه اطلاعات مفيد درباره صادركننده حواله و گيرنده آن با ذكر مبلغ به پول دولت‌بازداشت‌كننده براي دولت متبوع اسير جنگي ارسال خواهد داشت. اعلاميه مزبور بايد به امضاي اسير ذيربط و امضاي فرمانده بازداشتگاه باشد. دولت‌بازداشت‌كننده آن مبلغ را به مديون حساب اسير جنگي خواهد برد. مبالغي كه بدين طريق حواله مي‌شود توسط دولت بازداشت‌كننده به بستانكار‌حساب دولت متبوع اسيران جنگي منظور خواهد شد. ‌دولت بازداشت‌كننده مي‌تواند براي اجراي مقررات بالا به آيين‌نامه نمونه كه در پيوست شماره 5 اين قرارداد نوشته شده مراجعه نمايد. ‌ماده 64 - دولت بازداشت‌كننده براي هر اسير جنگي حسابي كه لااقل داراي مندرجات ذيل باشد نگاه خواهد داشت: 1 - مطالبات اسير جنگي و مبالغي كه بابت پيش پرداخت حقوق و فوق‌العاده كار يا هر عنوان ديگري دريافت نموده مبالغي كه از اسير جنگي به پول‌دولت بازداشت‌كننده مأخوذ شده مبالغي كه از اسير جنگي مأخوذ و بر حسب تقاضاي خود او به پول دولت بازداشت‌كننده تسعير شده است. 2 - مبالغي كه نقداً يا نظير نقدي به اسير جنگي پرداخت شده - پرداختهايي كه بر حسب تقاضاي او به حساب او به عمل آمده - مبالغي كه طبق بند‌سوم ماده قبل به خارج حواله شده. ‌ماده 65 - هر رقمي كه به حساب يك اسير جنگي درج مي‌شود بايد توسط خود او يا توسط معتمدي كه به نام او عمل و اقدام مي‌نمايد امضاء يا پاراف‌شود. ‌اسيران جنگي در هر زمان تسهيلات كافي خواهند داشت كه به حساب خود مراجعه كنند و رونوشتي از آن دريافت نمايند. حساب ممكن است توسط‌نمايندگان دولت حامي در مواقعي كه به بازداشتگاه سركشي مي‌كنند رسيدگي شود. ‌موقعي كه اسيران جنگي از بازداشتگاهي به بازداشتگاه ديگر انتقال مي‌يابند حساب آنان نيز بايد به بازداشتگاه جديد منتقل شود. موقعي كه اسيران‌جنگي از يك دولت بازداشت‌كننده به دولت ديگري انتقال مي‌يابند آن قسمت از وجوه آنان كه به پول دولت بازداشت‌كننده نباشد نيز منتقل خواهد شد‌و نسبت به ساير مبالغي كه در بستانكار حسابشان مانده باشد گواهينامه‌اي به آنان تسليم خواهد گرديد. ‌دولتهاي متخاصم ذيربط مي‌توانند بين خود ترتيبي بدهند كه در فواصل معين صورت حسابهاي اسيران جنگي را به وسيله دولت حامي براي يكديگر‌ارسال دارند. ‌ماده 66 - وقتي كه اسارت اسير جنگي از طريق آزادي يا اعاده به ميهن خاتمه يابد دولت بازداشت‌كننده گواهينامه‌اي به امضاي يك نفر افسر مسئول‌مبني بر تصديق موجودي بستانكار او در پايان اسارت به او تسليم خواهد كرد. به علاوه دولت بازداشت‌كننده صورتهايي حاوي كليه اطلاعات مربوط به‌اسيراني كه اسارت آنان به وسيله اعاده به ميهن - آزادي - فرار - فوت يا به هر نحو ديگر خاتمه يافته يا گواهي موجوديهاي بستانكار حساب آنان به‌وسيله دولت حامي براي دولت متبوع آنان خواهد فرستاد. ‌هر برگ از صورتهاي مزبور بايد توسط يك نفر نماينده مجاز دولت بازداشت‌كننده گواهي شده باشد. ‌دولتهاي ذيربط مي‌توانند تمام يا قسمتي از مقررات بالا را به موجب موافقتنامه مخصوصي تغيير دهند. ‌دولت متبوع اسير جنگي مسئول اقدام در تصفيه موجودي بستانكار خواهد بود كه دولت بازداشت‌كننده در پايان اسارت به وي بدهكار است. ‌ماده 67 - پيش‌پرداختهايي كه طبق ماده 60 از محل حقوق به اسيران جنگي پرداخت مي‌شود در حكم آن تلقي خواهد شد كه توسط دولت متبوعه‌اسيران مزبور تأديه شده است. نسبت به پيش پرداختهاي مزبور به انضمام كليه پرداختهايي كه توسط آن دولت به موجب بند سوم از ماده 63 و ماده 68‌به عمل مي‌آيد در پايان جنگ بين دولتهاي مربوطه قرارهاي لازم داده خواهد شد. ‌ماده 68 - هر گونه درخواست فوق‌العاده غرامت كه توسط يكي از اسيران جنگي به علت سانحه يا معلوليت ديگري ناشي از كار به عمل آيد به توسط‌دولت حامي به دولت متبوع او ابلاغ خواهد شد. ‌در هر حال دولت بازداشت‌كننده بر طبق ماده 54 گواهينامه‌اي مبني بر گواهي نوع زخم يا معلوليت و اوضاع و احوال وقوع آن و اطلاعات مربوط به‌پرستاريهاي طبي يا بستري شدن در بيمارستان كه درباره آن اسير به عمل آمده است به وي خواهد داد. ‌اين گواهينامه بايد به امضاي افسر مسئول دولت بازداشت‌كننده برسد و توضيحات طبي بايد توسط طبيب بهداري ارتش گواهي شود. ‌دولت بازداشت‌كننده هر گونه درخواست غرامتي را كه از يك نفر اسير جنگي بابت لوازم شخصي و نقدينه يا اشياء قيمتي كه به موجب ماده 18 از وي‌اخذ شده و هنگام اعاده او به ميهن خويش به وي مستر نگرديده باشد و همچنين هر گونه درخواست غرامت مربوط به فقدان چيزي كه اسير تقصير آن را‌منسوب به دولت بازداشت‌كننده يا يكي از عمال آن بداند به دولت متبوع او ابلاغ خواهد كرد. بالعكس دولت بازداشت‌كننده بايد لوازم شخصي را كه‌اسير جنگي در مدت اسارت لازم دارد به هزينه خود تعويض نمايد در هر حال دولت بازداشت‌كننده گواهينامه‌اي به امضاي افسر مسئول حاوي كليه‌اطلاعات مفيد به اسير جنگي خواهد داد كه معلوم نمايد به چه جهت لوازم و نقدينه يا اشياء قيمتي مزبور به او مسترد نشده است نسخه ثاني اين‌گواهينامه به توسط آژانس مركزي اسيران جنگي مذكور در ماده 123 براي دولت متبوع اسير ارسال خواهد شد. ‌بخش پنجم ‌روابط اسيران جنگي با خارج ‌ماده 69 - دولت بازداشت‌كننده به محض اين كه اسيران جنگي به دستش افتند بايد اقداماتي را كه براي اجراي اين قرارداد پيش‌بيني كرده به اسيران‌جنگي اطلاع دهد و به وسيله دولت حامي به اطلاع دولت متبوع آنان نيز برساند. همچنين هر تغييري را كه در اقدامات مزبور داده شود اطلاع خواهد‌داد. ‌

ماده ۷۰

ماده 70 - هر اسير جنگي به محض اين كه به اسارت درآمد يا منتهي يك هفته بعد از ورود به بازداشتگاه ولو بازداشتگاه عبوري و همچنين در صورت‌بيماري يا انتقال به بيمارستان يا بازداشتگاه مركزي ديگري بايد بتواند كارتي كه در صورت امكان مطابق نمونه پيوست اين قرارداد باشد مستقيماً به‌خانواده خود و همچنين به آژانس مركزي اسيران جنگي مذكور در ماده 123 ارسال و آنها را از اسارت و نشاني و وضع سلامت خود مستحضر سازد. ‌اين كارتها با كمال سرعت ممكنه ارسال خواهد شد و نبايد دچار هيچ گونه تأخيري شوند. ‌ماده 71 - اسيران جنگي مجازند كه كارت و نامه دريافت و ارسال كنند. ‌چنانچه دولت بازداشت‌كننده معتقد باشد كه لازم هست مكاتبات مزبور محدود شود لااقل بايد هر ماه اجازه ارسال دو نامه و چهار كارت كه‌حتي‌المقدور طبق نمونه‌هاي پيوست اين قرارداد باشد بدهد (‌كارتهاي مذكور در ماده 70 جزو اين تعداد نيست). ‌محدوديتهاي ديگري نمي‌توان برقرار ساخت مگر آن كه دولت حامي به ملاحظه مشكلاتي كه براي دولت دستگيركننده در استخدام عده كافي مترجم‌خوب جهت اجراي سانسور موجود باشد محدوديتهاي مزبور را به خير و صلاح اسيران تشخيص دهد. ‌در صورتي كه بنا باشد نامه‌هاي وارده به عنوان اسيران جنگي محدود شود تصميم آن را فقط دولت متبوع آنان احياناً بنا بر تقاضاي دولت بازداشت‌كننده‌بايد اتخاذ نمايد كارتها و نامه‌ها بايد توسط سريع‌ترين وسائلي كه دولت بازداشت‌كننده دارد حمل شود و نبايد آنها را براي مقاصد انضباطي نگاهداشت‌يا به تأخير انداخت. ‌اسيران جنگي كه مدتي از خانواده خود بي خبر مانده باشند يا وصول و ارسال خبر براي آنها از طريق عادي غير مقدور باشد و آنهايي كه با خانواده خود‌بعد مسافت فوق‌العاده دارند اجازه خواهند يافت تلگرافاتي به كسان خود بفرستند. وجه اين قبيل تلگرافات به بدهكار حساب آنان نزد دولت‌بازداشت‌كننده منظور يا از محل پولي كه موجود دارند پرداخت خواهد شد همچنين اسيران در مقام فوريت مي‌توانند از اين قاعده استفاده كنند. ‌به طور كلي مكاتبات اسيران جنگي به زبان مادري خودشان تحرير خواهد يافت و دولتهاي متخاصم مي‌توانند السنه ديگري را هم مجاز نمايند. ‌كيسه‌هاي حاوي پست اسيران جنگي به دقت مهر و موم خواهد شد و برچسبي خواهد خورد كه محتويات آنها را به طور وضوح معلوم كند آن وقت به‌دفاتر پست مقصد ارسال خواهد گرديد. ‌ماده 72 - اسيران جنگي اجازه خواهند داشت كه به وسيله پست يا هر وسيله ديگري امانات انفرادي يا دسته‌جمعي دريافت دارند كه منجمله حاوي‌مواد غذايي لباس دارو و اشياء مخصوص رفع احتياجات مذهبي و مطالعاتي و اوقات بيكاري آنان از قبيل كتاب و لوازم مذهبي ادوات علمي و فرمول‌امتحانات و آلات موسيقي و لوازم ورزش و اشيايي باشد كه اسيران به وسيله آن بتوانند مطالعات خود را ادامه دهند يا فعاليت هنري نمايند. ‌اين قبيل مرسولات به هيچ وجه دولت بازداشت‌كننده را از تعهداتي كه به موجب اين قرارداد بر عهده دارد معاف نخواهد ساخت. ‌تنها محدوديتي كه ممكن است در مورد اين قبيل مرسولات قائل شد محدوديتهايي است كه دولت حامي براي خير و صلاح خود اسيران جنگي‌پيشنهاد كند و يا كميته بين‌المللي صليب سرخ و هر دستگاهي ديگري كه به اسيران جنگي كمك مي‌كند به علت تراكم وسائط نقليه و ارتباطات فقط از‌لحاظ حمل امانات محدوديتهايي پيشنهاد نمايد. ‌طرز ارسال امانات شخصي يا دسته‌جمعي در صورت لزوم به موجب موافقتنامه‌هاي مخصوص بين دول ذيربط معلوم خواهد شد و اين موافقتنامه‌ها‌نبايد در هيچ حال موجب تأخير توزيع امانات امدادي اسيران جنگي گردد. امانات خواربار و ملبوس نبايد محتوي كتاب باشد. اعانات بهداري بايد‌عموماً در بسته‌هاي دسته‌جمعي ارسال شود. ‌ماده 73 - چنانچه موافقت‌نامه‌هاي مخصوصي بين دول ذيربط راجع به طرز دريافت و توزيع امانات حاوي اعانات دسته‌جمعي موجود نباشد آيين‌نامه‌مربوط به اعانات دسته‌جمعي پيوست اين قرارداد به موقع اجراء گذاشته خواهد شد. ‌موافقتنامه‌هاي مخصوص مذكور در فوق به هيچ وجه نبايد حق معتمد را از حيث تحويل گرفتن اعانات دسته‌جمعي اسيران جنگي و تقسيم و صرف‌آنها به خير و صلاح اسيران محدود سازد. ‌همچنين موافقتنامه‌هاي مزبور نبايد حقي را كه نمايندگان دول حامي و كميته بين‌المللي صليب سرخ يا هر دستگاه ديگر كمك به اسيران جنگي از حيث‌عهده‌داري ايصال امانات دسته‌جمعي و بررسي در تقسيم آن بين گيرندگان دارند محدود سازد. ‌ماده 74 - كليه امانات حاوي اعانات جهت اسيران جنگي از هر گونه حقوق ورودي و گمرك و غيره معاف خواهند بود. ‌مكاتبات و امانات حاوي اعانات و امانات نقدي مجاز كه به عنوان اسيران جنگي فرستاده شود يا توسط آنها به وسيله پست خواه مستقيماً و خواه به‌توسط دفاتر اطلاعات مذكور در ماده 123 ارسال گردد از هر گونه عوارض پستي چه در كشورهاي مبدأ و مقصد و چه در كشورهاي عرض راه معاف‌خواهد بود. ‌كرايه حمل امانات حاوي اعانات به مقصد اسيران جنگي كه حمل آن به علت وزن يا هر علت ديگري به وسيله پست مقدور نباشد در تمام اراضي كه‌تحت نظارت دولت بازداشت‌كننده است به عهده آن دولت خواهد بود. دولتهاي عضو اين قرارداد هزينه‌هاي مزبور را در قلمرو خود تحمل خواهند كرد. ‌در صورت فقدان موافقتنامه‌هاي مخصوص بين دولتهاي ذيربط هزينه‌هاي ناشيه از حمل اين قبيل امانت كه مشمول معافيتهاي مذكور در فوق نباشد به‌عهده فرستنده خواهد بود. ‌دولتهاي معظمه متعاهد سعي خواهند كرد مخارج تلگرافاتي كه اسيران جنگي مخابره مي‌كنند يا دريافت مي‌نمايند حتي‌الامكان تخفيف يابد. ‌ماده 75 - در صورتي كه عمليات جنگي مانع از آن باشد كه دول ذيربط تعهداتي را كه از حيث تأمين حمل و نقل امانات مذكور در مواد 70 و 71 و 72 و77 بر عهده دارند ايفا نمايند دول حامي مربوطه و كميته بين‌المللي صليب سرخ يا هر دستگاه ديگري كه مورد قبول متخاصمين باشد مي‌توانند حمل‌امانات را با وسائل مناسب (‌واگن - كاميون - كشتي - هواپيما و غيره) عهده‌دار گردند. ‌ماده 76 - سانسور نامه‌هاي واصله جهت اسيران جنگي يا نامه‌هاي صادره آنان بايد در كوتاهترين مدت ممكنه به عمل آيد و فقط بايد توسط دولت‌فرستنده و دولت گيرنده صورت گيرد هر يك از اين دو دولت نمي‌توانند يك نامه را بيش از يك بار سانسور كنند. ‌بازرسي امانات اسيران جنگي نبايد طوري صورت گيرد كه حفظ و نگاهداري مواد غذايي محتوي آنها را مشكل سازد. اين بازرسي در غير مورد كتاب يا‌نوشته در حضور گيرنده امانت يا يكي از رفقاي او كه رسماً نمايندگي او را داشته باشند صورت خواهد گرفت. تسليم امانات انفرادي يا دسته‌جمعي به‌اسيران نبايد به بهانه مشكلات سانسور به تأخير افتد. ‌هر گونه قدغن ارسال مراسلات كه توسط دولتهاي متخاصم به علل نظامي يا سياسي مقرر شود فقط جنبه موقتي خواهد داشت و مدت آن حتي‌الامكان‌كوتاه خواهد بود. ‌ماده 77 دولت‌هاي بازداشت‌كننده همه گونه تسهيلات فراهم خواهند آورد كه اوراق و اسناد وارده به عنوان اسيران جنگي يا صادره توسط آنان خصوصاً‌وكالتنامه و وصيتنامه به توسط دولت حامي يا آژانس مركزي اسيران جنگي مذكور در ماده 123 به مقصد برسد. ‌در همه احوال دول بازداشت‌كننده در تنظيم اين قبيل اسناد براي اسيران جنگي تسهيلات لازم فراهم خواهند كرد و بالاخص به آنان اجازه خواهند داد كه‌با يك نفر حقوقدان مشورت نمايند و اقدامات لازم به عمل خواهند آورد كه صحت امضاي اسيران به گواهي برسد.

‌بخش ششم ‌روابط اسيران جنگي با مقامات رسمي ‌فصل اول ‌شكايات اسيران جنگي به علت كيفيات اسارت ‌ماده 78 - اسيران جنگي حق دارند نسبت به كيفيات اسارت كه در حق آنان معمول است به مقامات نظامي كه آنها را اسير كرده‌اند عرضحال بدهند. ‌همچنين بدون هيچ گونه محدوديتي حق دارند خواه به وسيله معتمد خود و خواه چنانچه لازم بدانند مستقيماً به نمايندگان دول حامي مربوطه مراجعه‌و موارد شكايت خود را نسبت به كيفيات اسارت خويش ابراز نمايند. ‌عرضحال‌ها و شكايات مزبور را نبايد محدود كرد و يا جزو سهميه مكاتبات موضوع ماده 71 شمرد. ‌عرضحال‌ها و شكايات بايد فوراً به مقصد برسد و نبايد موجب هيچ گونه تنبيه شاكي شود ولو آن كه بي‌اساسي آن معلوم گردد. ‌معتمدين مي‌توانند در فواصل گزارشهايي راجع به وضع بازداشتگاهها و احتياجات اسيران جنگي به نمايندگان دول حامي ارسال دارند. ‌فصل دوم ‌نمايندگان اسيران جنگي ‌

ماده ۲۹

ماده 79 - در كليه اماكني كه اسيران جنگي اقامت دارند به استثناي اماكن افسران هر شش ماه يك مرتبه اسيران جنگي آزادانه وبا رأي مخفي معتمديني‌انتخاب خواهند كرد كه نمايندگي آنان را نزد مقامات نظامي و دولتهاي حامي و كميته بين‌المللي صليب سرخ و هر دستگاه تعاوني ديگري داشته باشد.‌معتمدين پس از شش ماه قابل تجديد انتخابند. ‌در بازداشتگاههاي افسران و همرديفان و يا در بازداشتگاههاي مختلط ارشد افسران اسير با رعايت قدمت توقف در درجه معتمد بازداشتگاه خواهد بود.‌در بازداشتگاههاي افسران يك يا چند نفر مشاور كه از بين افسران انتخاب مي‌شوند او را معاونت خواهند كرد در بازداشتگاههاي مختلط معاونين توسط‌اسيران جنگي غير از افسر و از بين خودشان انتخاب خواهد شد. ‌در اردوگاههاي كار اسيران جنگي افسران اسير جنگي كه از همان مليت اسيران مزبور باشند براي انجام آن قسمت از وظايف اردوگاه كه به عهده اسيران‌جنگي است منصوب خواهند شد. ‌اين افسران ممكن است علاوه بر آن به سمت معتمد اسيران جنگي نيز طبق مفاد بند اول اين ماده تعيين شوند. در اين صورت معاونين معتمد از بين‌اسيران جنگي غير افسر انتخاب خواهند شد. ‌هر معتمدي كه انتخاب مي‌شود بايد قبل از شروع به كار مورد تصويب دولت بازداشت‌كننده قرار گيرد. چنانچه دولت بازداشت‌كننده از قبول يك نفر‌اسير جنگي كه به توسط رفيقان اسارت خويش به سمت معتمد انتخاب شده امتناع ورزد بايد علل امتناع خود را به دولت حامي اطلاع دهد. ‌در همه احوال معتمد بايد با اسيران جنگي كه نمايندگي آنان را به عهده دارد داراي يك مليت و يك زبان و رسوم و عادات واحد باشند. بنابراين اسيران‌جنگي كه در قسمتهاي مختلفه يك بازداشتگاه بر حسب مليت و زبان و عادات خود تقسيم شده‌اند به نسبت هر قسمت معتمد جداگانه طبق مفاد بند‌سابق خواهند داشت. ‌ماده 80 - معتمدين بايد به آسايش جسماني و روحاني و فكري اسيران جنگي كمك كنند. ‌مخصوصاً در صورتي كه اسيران جنگي بخواهند بين خود تعاون متقابل تشكيل دهند تشكيلات مزبور قطع نظر از وظايف خاصي كه به موجب ساير‌مقررات به معتمدين سپرده شده در صلاحيت معتمدين خواهد بود. ‌معتمدين را نمي‌توان صرفاً به علت وظيفه سرپرستي كه به عهده دارند مسئول تخلفات اسيران جنگي قرار داد. ‌ماده 81 - در صورتي كه عهده‌داري كار ديگري مزاحم انجام وظيفه معتمدين باشد نبايد آنها را به هيچ كاري ديگر مجبور ساخت. ‌معتمدين نمي‌توانند معاونيني را كه لازم دارند از بين اسيران انتخاب كنند. ‌همه گونه تسهيلات مادي خصوصاً تا حدي آزادي آمد و شد كه براي انجام وظيفه آنان ضروري است (‌معاينه دسته‌هاي كار - دريافت امانات حاوي‌اعانات و غيره) براي آنان فراهم خواهد گرديد. ‌معتمدين مجاز خواهند بود اماكني را كه محل بازداشت اسيران جنگي است معاينه كنند و اسيران جنگي حق خواهند داشت آزادانه با معتمد خود‌مشورت نمايند. ‌براي مكاتبات تلگرافي و پستي با مقامات بازداشت‌كننده و دول حامي و كميته بين‌المللي صليب سرخ و نمايندگان آنها و همچنين با كميسيونهاي‌مختلط پزشكي و دستگاههاي تعاوني ديگري كه به كمك اسيران جنگي آمده باشند همه گونه تسهيلات براي معتمدين فراهم خواهد گرديد. ‌معتمدين دسته‌هاي كار نيز در مورد مكاتبه با معتمد اصلي بازداشتگاهها از همين تسهيلات برخوردار خواهند بود. مكاتبات مزبور محدود نبوده و جزو‌سهميه مذكور در ماده 71 شمرده نخواهد شد. ‌هيچ معتمدي را نبايد به جاي ديگر منتقل ساخت مگر آنكه فرصت كافي به او داده شود كه جانشين خود را به امور جاري واقف سازد. ‌در صورت عزل يك نفر معتمد بايد علل اين تصميم به دولت حامي اطلاع داده شود. ‌فصل سوم ‌تنبيهات جزايي و انتظامي 1 - مقررات عمومي ‌ماده 82 - اسيران جنگي مشمول قوانين و آيين‌نامه‌ها و احكام عمومي خواهند بود كه در نيروهاي مسلح دولت بازداشت‌كننده مجري است. دولت‌بازداشت‌كننده تجاوز خواهد بود نسبت به هر اسير جنگي كه از قوانين و آيين‌نامه‌ها و احكام عمومي مزبور تخلف نموده باشد تصميمات قضائي يا‌انتظامي اتخاذ نمايد ولي هيچ گونه تعقيب يا تنبيهي كه مخالف اين ماده باشد مجاز نخواهد بود. ‌چنانچه قوانين و آيين‌نامه‌ها و احكام عمومي دولت بازداشت‌كننده ارتكاب اعمالي را توسط اسير جنگي قابل مجازات بداند كه آن اعمال در صورت‌ارتكاب اعضاي نيروهاي مسلح همان دولت قابل مجازات نباشد اين قبيل اعمال فقط ممكن است موجب تنبيهات انتظامي گردد. ‌ماده 83 - در صورتي كه ترديد حاصل شود كه عمل ارتكابي اسير جنگي مشمول مجازات انتظامي يا مجازات قضائي است دولت بازداشت‌كننده‌مراقبت خواهد كرد كه مقامات مربوطه كمال اغماض را در قضاوت امر مرعي دارند و تا جايي كه ممكن است تصميمات انتظامي را بر تعقيب قضائي‌مرجح دارند. ‌ماده 84 - تنها دادگاههاي نظامي مي‌توانند اسير جنگي را دادرسي كنند مگر آن كه قوانين دولت بازداشت‌كننده مصرحاً به دادگاههاي كشوري اجازه داده‌باشد افراد نيروهاي مسلح آن دولت را كه مرتكب همان عمل خلاف اسير جنگي شده باشند دادرسي كند. ‌در هيچ موردي اسير جنگي نبايد در دادگاهي كه متضمن تضمينات معموله استقلال و بيطرفي نباشد و بالاخص در دادگاهي كه جريان دادرسي آن‌حقوق و وسائل دفاع را طبق ماده 105 تأمين نكند دادرسي شود. ‌ماده 85 - اسيران جنگي كه به موجب قوانين دولت بازداشت‌كننده به علت اعمالي كه قبل از دستگيري خود مرتكب شده‌اند تحت تعقيب قرار بگيرند‌مشمول مزاياي اين قرارداد خواهند بود ولو آنكه محكوم شوند. ‌ماده 86 - هيچ اسير جنگي را نمي‌توان به علت يك عمل يا يك اتهام بيش از يك بار مجازات كرد. ‌ماده 87 - اسيران جنگي را نمي‌توان توسط مقامات نظامي يا دادگاههاي دولت بازداشت‌كننده جز به مجازاتهايي كه براي همان اعمال مورد اتهام درباره‌اعضاي نيروهاي مسلح همان دولت پيش‌بيني شده به مجازات‌هاي ديگري محكوم ساخت. ‌دادگاهها و مقامات دولت بازداشت‌كننده در موقع تعيين مجازات بايد اين نكته را به وسيع‌ترين وجهي در نظر بگيرند كه چون متهم تبعه دولت‌بازداشت‌كننده نيست هيچگونه وظيفه وفاداري در قبال آن دولت ندارد و اين كه در اختيار آن دولت است فقط بر اثر اوضاع و احوالي است كه خارج از‌اختيار شخص او بوده است. ‌دادگاهها و مقامات نامبرده مختار خواهند كه آزادانه مجازاتي را كه جهت تخلف اسير معين است تخفيف دهند و مكلف نخواهند بود حداقل مجازات‌معينه جهت تخلف مزبور را اجرا نمايند. ‌هر گونه مجازات دسته‌جمعي براي اعمال انفرادي و هر گونه تنبيه بدني و هر گونه حبس در اماكني كه از روشنايي روز محروم باشد و به طور كلي هر‌گونه شكنجه و قساوت ممنوع است. از اين گذشته دولت بازداشت‌كننده نمي‌تواند هيچ اسير جنگي را از درجه خود محروم سازد و يا از حمل علامات‌آن ممانعت نمايد. ‌ماده 88 - افسران و افسران جزء و سربازان جنگي كه مجازات انتظامي يا قضائي مي‌شوند نبايد معامله‌اي كه با آنها مي‌شود سخت‌تر از معامله‌اي باشد‌كه با افراد نيروهاي مسلح دولت بازداشت‌كننده كه داراي همان درجه و محكوم به همان مجازات شده باشند مي‌شود. ‌اسيران جنگي از جنس اناث نبايد در موقع تعيين مجازات به محكوميتي شديدتر از محكوميت زنان وابسته به نيروهاي دولت بازداشت‌كننده كه مرتكب‌همان جرم شده باشند محكوم شوند يا در دوره اجراي مجازات رفتاري كه با آنها مي‌شود شديدتر از رفتاري باشد كه با زنان وابسته به نيروهاي آن دولت‌مي‌شود. ‌در هيچ حالي اسيران جنگي از جنس اناث نبايد در موقع تعيين مجازات به محكوميتي شديدتر از محكوميت مردان عضو نيروهاي جنگي دولت‌بازداشت‌كننده كه مرتكب همان جرم شده باشند محكوم گردند يا در موقع اجراي مجازات معامله شديدتري با آنها بشود. ‌پس از انجام مجازاتهاي انتظامي يا قضائي درباره اسير جنگي كه محكوميت يافته باشد نبايد رفتاري كه با او مي‌شود با رفتاري كه با سايرين مي‌شود‌متفاوت باشد. 2 - مجازاتهاي انتظامي . ‌

ماده ۸۹

ماده 89 - مجازاتهاي انتظامي كه درباره اسيران جنگي ممكن است اجراء شود به قرار ذيل است: 1 - جريمه تا ميزان پنجاه درصد از مساعده حقوق و فوق‌العاده كار مذكور در مواد 60 و 62 در مدتي كه زياده بر سي روز نباشد. 2 - حذف مزايايي كه علاوه بر مقررات اين قرارداد داده مي‌شود. 3 - بيگاري‌هايي كه از دو ساعت در روز تجاوز نكند. 4 - توقيف. ‌مجازات بند 3 را نمي‌توان درباره افسران معمول داشت. ‌در هيچ موردي مجازاتهاي انتظامي نبايد خلاف انسانيت و توأم با خشونت يا متضمن خطر براي سلامت اسيران جنگي باشد. ‌ماده 90 - مدت يك تنبيه واحد هيچگاه از 30 روز متجاوز نخواهد بود. در موارد جرم انتظامي مدت توقيف احتياطي كه متهم قبل از دادرسي و اعلام‌مجازات تحمل نموده از مدت محكوميت كسر خواهد شد. ‌حداكثر سي روز فوق نبايد تجاوز شود ولو آن كه يك نفر اسير جنگي بايستي نسبت به چند قضيه اعم از اين كه با هم ارتباط داشته يا بي ارتباط باشند از‌جنبه انتظامي جواب بدهد. ‌بين رأي انتظامي و اجراي آن نبايد بيش از يك ماه فاصله شود. ‌چنانچه يك نفر اسير جنگي محكوم مجدداً به مجازات انتظامي جديدي محكوم شود در صورتي كه مدت يكي از دو محكوميت مزبور ده روز يا بيشتر‌باشد بايد بين اجراي دو مجازات لااقل سه روز فاصله قائل گرديد. ‌ماده 91 - فرار يك اسير جنگي در موارد ذيل مقرون به موفقيت شناخته خواهد شد: 1 - در صورتي كه به نيروهاي مسلح دولت متبوع خود يا به نيروهاي مسلح يك دولت متحد آن ملحق شود. 2 - در صورتي كه از اراضي تحت اختيار دولت بازداشت‌كننده يا دولت متفق ان خارج شود. 3 - در صورتي كه به يك كشتي تحت پرچم دولت متبوع خود يا يك دولت متحد آن كه در آبهاي ساحلي دولت بازداشت‌كننده باشد ملحق شود‌مشروط به اين كه كشتي مزبور تحت امر دولت بازداشت‌كننده واقع نباشد. ‌اسيران جنگي كه به مصداق اين ماده موفق به فرار شوند اگر مجدداً اسير گردند مشمول هيچ گونه مجازاتي براي فرار سابق خود نخواهند بود. ‌ماده 92 - اسير جنگي كه اقدام به فرار كند و قبل از توفيق يافتن به مصداق ماده 91 دستگير شود نسبت به عمل مزبور ولو در صورت تكرار فقط‌مشمول يك مجازات انتظامي خواهد بود. ‌فراري دستگير شده هر چه زودتر به مقامات نظامي مربوطه تسليم خواهد گرديد. ‌اسيران جنگي كه بر اثر فرار مقرون با عدم موفقيت مجازات شده باشند ممكن است عليرغم بند بند چهارم از ماده 88 تحت مراقبت مخصوص قرار داده‌شوند ولي مشروط به اين كه مقررات مزبور به سلامت مزاج آنها صدمه نزند و در بازداشتگاه اسيران جنگي صورت گيرد و متضمن حذف هيچ يك از‌تضميناتي كه به موجب اين قرارداد به آنان اعطاء شده نباشد. ‌ماده 93 - فرار يا اقدام به فرار ولو در صورت تكرار در مورد اسير جنگي كه به علت تخلف ارتكابي در حين يا اقدام به فرار به دادگاه احاله شده باشد در‌حكم علل مشدده شمرده نخواهد شد. ‌مطابق مدلول ماده 83 تخلفاتي كه اسيران جنگي منحصراً به منظور تسهيل فرار خود مرتكب شوند و متضمن هيچ گونه اعمال خشونت بر عليه‌اشخاص نباشد خواه تخلف از مقررات مالكيت عمومي يا سرقت بدون قصد تمول و خواه تهيه يا استعمال اوراق جعلي يا پوشيدن لباس كشوري باشد‌فقط مشمول مجازات‌هاي انتظامي خواهند بود. ‌اسيران جنگي كه در فرار يا اقدام به فرار معاونت كرده باشند از اين بابت فقط مشمول يك مجازات انتظامي خواهند بود. ‌ماده 94 - چنانچه يك اسير جنگي فراري دستگير شود مراتب بر طبق ترتيب مذكور در ماده 122 فقط به منظور اطلاع به دولت متبوع او اعلام خواهد‌گشت. ‌ماده 95 - اسيران جنگي كه به خلاف‌هاي انتظامي متهمند به انتظار رأي نبايد در توقيف احتياطي نگاهداشته شوند مگر آن كه همين عمل درباره‌اعضاي نيروهاي مسلح دولت بازداشت‌كننده در مورد خلاف‌هاي نظير آن مجري باشد و يا آن كه منافع عاليه حفظ نظم و انتظام بازداشتگاه چنين توقيفي‌را ايجاب كند. ‌در مورد كليه اسيران جنگي توقيف احتياطي كه در صورت خلاف‌هاي انتظامي به عمل مي‌آيد به حداقل تقليل خواهد يافت و چهارده روز تجاوز‌نخواهد كرد. ‌مقررات مواد 97 و 98 اين فصل درباره اسيراني كه به علت خلاف انتظامي در توقف احتياطي هستند اجرا خواهد گرديد. ‌ماده 96 - اعمال خلاف انتظام مورد بازجويي فوري قرار خواهد گرفت. ‌مجازاتهاي انتظامي در عين حفظ صلاحيت دادگاهها و مقامات عاليه نظامي فقط توسط افسري كه به سمت فرمانده انتظامي بازداشتگاه داراي اختيارات‌انتظامي باشد يا توسط يك افسر مسئول كه جانشين او باشد و يا افسري كه فرمانده مزبور اختيارات انتظامي خود را به وي تفويض كرده باشد معلوم‌خواهد شد. ‌اين اختيارات در هيچ حالي نبايد به يك اسير جنگي تفويض يا توسط يك اسير جنگي اعمال شود. ‌قبل از صدور حكم مجازات انتظامي بايد موارد اتهام به طور دقيق به اسير جنگي متهم اطلاع و به او اجازه داده شود كه عمل خود را توضيح دهد و از‌خود دفاع نمايد. ‌به وي اجازه داده خواهد شد كه شهادت شهود خود را به اصغا برساند و در صورت لزوم به يك نفر مترجم ذيصلاحيت متوسل گردد - حكم صادره به‌اسير جنگي و معتمد اعلام خواهد شد. ‌فرمانده بازداشتگاه بايد دفتري براي ثبت مجازاتهاي انتظامي صادره نگاه دارد. دفتر مزبور در اختيار نمايندگان دولت حامي نگاهداشته خواهد شد. ‌ماده 97 - اسيران جنگي را در هيچ موردي نبايد براي اجراي مجازاتهاي انتظامي به مؤسسات تأديبي (‌زندان - توقيفگاه نظامي - زندان محكوميت‌اعمال شاقه و غيره) انتقال داد. ‌كليه اماكن مجازاتهاي انتظامي بايد مطابق شرايط بهداشتي مذكور در ماده 25 باشد. اسيران جنگي كه در دوره مجازات به سر مي‌برند بايد قادر باشند كه‌خود را در حال نظافت طبق ماده 29 نگاهدارند و توقيف‌گاه افسران و همرديفان از توقيفگاه افسران جزء و افراد جدا خواهد بود. ‌اسيران جنگي از جنس اناث كه در دوره مجازات انتظامي به سر مي‌برند بايد در اماكني متمايز از اماكن مردان توقيف شوند و مستقيماً تحت مراقبت زنان‌باشند. ‌

ماده ۹۸

ماده 98 - اسيران جنگي كه بر اثر مجازات انتظامي در توقيفند كماكان از مقررات اين قرارداد بهره‌مند خواهند بود مگر در حدودي كه نفس توقيف‌مقررات مزبور را غير قابل اجراء سازد. معهذا مزاياي مواد 78 و 126 نبايد در هيچ حالي از آنان سلب گردد. ‌اسيران جنگي را كه مجازات انتظامي مي‌يابند نبايد از مزاياي وابسته به درجه آنان محروم ساخت. اسيران جنگي كه مجازات انتظامي مي‌يابند حق‌خواهند داشت كه ورزش بدني كنند و لااقل دو ساعت در هواي آزاد بسر برند. ‌در صورتي كه تقاضا كنند حق خواهند داشت در معاينه طبي روزانه حاضر شوند. ‌پرستاريهايي را كه وضع مزاج آنان ايجاب مي‌كند دريافت خواهند داشت و در صورت لزوم به درمانگاه بازداشتگاه يا به بيمارستان منتقل خواهند شد. ‌همچنين حق خواهند داشت بنويسند و بخوانند و نامه دريافت و ارسال دارند ولي امانات و پولي كه بري آنان مي‌رسد پس از پايان مجازات به آنها تسليم‌خواهد شد. اين قبيل امانات و مرسولات تا پايان مجازات آنان به معتمد بازداشتگاه سپرده خواهد و معتمد مزبور مواد غذايي فاسد شدني موجود در‌امانات را به درمانگاه تسليم خواهد كرد. 3 - تعقيب قضائي ‌ماده 99 - هيچ اسير جنگي را نمي‌توان به واسطه عملي تعقيب يا محكوم كرد كه آن عمل به موجب قوانين دولت بازداشت‌كننده يا به موجب حقوق‌بين‌المللي كه در تاريخ ارتكاب آن عمل معتبر است مصرحاً ممنوع نباشد. ‌هيچ فشار روحي يا بدني نبايد به منظور اعتراف به عمل مورد اتهام به اسير جنگي وارد آيد. ‌هيچ اسير جنگي را نمي‌توان محكوم نمود مگر آن كه وسيله دفاع داشته باشد و يك نفر مدافع ذيصلاحيت به او معاونت كند. ‌ماده 100 - در مورد تخلفاتي كه طبق قوانين دولت بازداشت‌كننده مشمول حكم اعدام است بايد مراتب هر چه زودتر به اسيران جنگي و دولتهاي‌حامي اطلاع داده شود. ‌بعد هم هيچ گونه تخلفي را نمي‌توان بدون موافقت دولت متبوع اسيران با حكم اعدام مجازات كرد. ‌درباره اسير جنگي نمي‌توان حكم اعدام صادر كرد مگر پس از آن كه توجه دادگاه طبق بند دوم از ماده 87 مخصوصاً به اين نكته جلب شده باشد كه‌چون متهم تبعه دولت بازداشت‌كننده نيست هيچ گونه وظيفه وفاداري در قبال آن دولت ندارد و فقط به واسطه عللي خارج از اختيار خود اوست كه به‌دست دولت بازداشت‌كننده افتاده است. ‌ماده 101 - چنانچه درباره يك اسير جنگي حكم اعدام صادر گردد حكم مزبور از تاريخي كه شرح جزئيات آن طبق ماده 107 به دولت حامي به نشاني‌معين برسد تا انقضاي لااقل شش ماه نبايد به موقع اجرا گذاشته شود. ‌ماده 102 - حكم صادره بر عليه اسير جنگي در صورتي معتبر است كه توسط همان محاكم و مطابق اصول همان دادرسي كه درباره اشخاص متعلق به‌نيروهاي دولت بازداشت‌كننده معمول است صادر شده باشد. از آن گذشته اعتبار آن در صورتي است كه مفاد اين فصل رعايت گرديده باشد. ‌ماده 103 - هر بازپرس قضائي بر عليه اسير جنگي بايد در كمال سرعتي كه اوضاع و احوال اجازه مي‌دهد جريان يابد به طوري كه دادرسي هر چه‌زودتر به عمل آيد. ‌هيچ اسير جنگي را نمي‌توان در توقيف احتياطي نگاهداشت مگر به ميزاني كه درباره اعضاي نيروهاي مسلح دولت بازداشت‌كننده براي نظير همان‌تخلفات مجري است و يا در صورتي كه امنيت كشور توقيف اسير را ايجاب كند ولي در هيچ حالي توقيف احتياطي مزبور نبايد از سه ماه تجاوز كند. ‌مدت توقيف احتياطي اسير جنگي از مدت مجازات محروميت از آزادي اسير محكوم كسر خواهد گرديد از اين گذشته در موقع تعيين مجازات هم‌مدت مزبور در نظر گرفته خواهد شد. ‌اسيران جنگي در مدت توقيف احتياطي از مقررات مواد 97 و 98 اين فصل بهره‌مند خواهند بود. ‌

ماده ۱۰۴

ماده 104 - در هر موردي كه دولت بازداشت‌كننده تصميم به تعقيب قضائي يك اسير جنگي بگيرد مراتب را هر چه زودتر و لااقل سه هفته قبل از‌شروع دادرسي به دولت حامي اطلاع خواهد داد مهلت سه هفته مزبور از تاريخي شروع مي‌شود كه اطلاع‌نامه به دولت حامي به نشاني كه دولت مزبور‌قبلاً به دولت بازداشت‌كننده اطلاع داده برسد. ‌اطلاع‌نامه مزبور حاوي مطلب زير خواهد بود: 1 - نام و نام خانوادگي اسير جنگي با ذكر درجه و شماره و تاريخ تولد او در صورتي كه شغلي داشته باشد با تعيين شغل و حرفه او. 2 - محل توقيف يا بازداشت. 3 - شرح اتهام يا اتهامات با ذكر مقررات قانوني كه درباره آن اتهامات قابل اجرا است. 4 - تعيين دادگاهي كه قضيه را دادرسي خواهد كرد و با ذكر تاريخ و محلي كه براي شروع دادرسي در نظر گرفته شده. ‌عين اين اطلاع‌نامه توسط دولت بازداشت‌كننده به معتمد اسير جنگي تسليم خواهد شد. ‌چنانچه در موقع شروع دادرسي با ارائه سند مدلل نشود كه دولت حامي و اسير جنگي و معتمد ذيربط اطلاع‌نامه فوق را لااقل سه هفته قبل از شروع‌دادرسي دريافت داشته‌اند دادرسي به عمل نخواهد آمد و موكول به بعد خواهد گرديد. ‌ماده 105 - اسير جنگي حق خواهد داشت توسط يكي از رفقاي خود معاونت شود و به وسيله يك نفر وكيل كه خود انتخاب مي‌كند دفاع گردد شاهد‌به دادگاه بياورد و در صورت لزوم يك نفر مترجم ذيصلاحيت بخواهد. دولت بازداشت‌كننده به موقع قبل از دادرسي به او اطلاع خواهد داد كه اين‌حقوق را دارد: ‌چنانچه اسير جنگي مدافع تعيين نكرده باشد دولت حامي يك نفر مدافع براي او تهيه خواهد كرد. دولت حامي براي اين كار لااقل يك هفته فرصت‌خواهد داشت و دولت بازداشت‌كننده بر حسب تقاضاي آن دولت صورتي از كساني كه براي تأمين دفاع صلاحيت دارند جهت او ارسال خواهد داشت.‌در صورتي كه مدافع توسط اسير جنگي يا دولت حامي هيچكدام انتخاب نشده باشند دولت بازداشت‌كننده رأساً يك نفر وكيل ذيصلاحيت براي دفاع‌متهم تعيين خواهد كرد. ‌وكيل مدافع براي تهيه مقدمات دفاع متهم لااقل دو هفته قبل از شروع دادرسي وقت خواهد داشت و نيز از تسهيلات لازم برخوردار خواهد بود منجمله‌مي‌تواند آزادانه با متهم ملاقات و بدون حضور كسي با او صحبت كند. همچنين مي‌تواند با كليه شهود متهم منجمله اسيران جنگي گفتگو كند. وكيل‌نامبرده مواعد استينافي از اين تسهيلات بهره‌مند خواهد بود. ‌ادعانامه و مداركي كه به طور كلي طبق قوانين جاريه ارتش دولت بازداشت‌كننده به متهمين ابلاغ مي‌شود با فرصت كافي قبل از دادرسي به زباني كه‌متهم بفهمد به اسير جنگي متهم تسليم خواهد شد. ادعانامه و مدارك مزبور به همين كيفيت به مدافع متهم نيز تسليم خواهد گرديد. ‌نمايندگان دولت حامي حق خواهند داشت در جلسات دادرسي حضور يابند مگر آن كه دادرسي از لحاظ تأميني كشور در جلسه غير علني به عمل آيد.‌در اين صورت دولت بازداشت‌كننده اين موضوع را به دولت حامي اطلاع خواهد داد. ‌ماده 106 - هر اسير جنگي حق خواهد داشت طبق كيفيات معموله در مورد اعضاي نيروهاي مسلح دولت بازداشت‌كننده در مورد هر حكمي كه‌درباره‌اش صادر شده تقاضاي پژوهش يا فرجام يا تجديد نظر نمايد. حقوق واخواهي او و همچنين مهلت‌هاي اعمال حقوق مزبور به تفصيل به او اطلاع‌داده خواهد شد. ‌ماده 107 - حكمي كه درباره يك نفر اسير جنگي صادر شود بلافاصله به صورت اطلاع‌نامه اجمالي با ذكر اينكه آيا اسير حق پژوهش يا فرجام يا تجديد‌نظر دارد به استحضار دولت حامي خواهد رسيد. ‌اطلاع‌نامه مزبور به متعهد ذيربط نيز تسليم خواهد شد. همچنين در صورتي كه رأي محكمه در حضور متهم صادر نشده باشد به زباني كه بفهمد به او‌ابلاغ خواهد گرديد به علاوه دولت بازداشت‌كننده بلافاصله تصميم اسير جنگي را درباره استفاده از حقوق واخواهي كه دارد به دولت حامي اطلاع‌خواهد داد. ‌از اين گذشته در صورتي كه محكوميت قطعي شود و يا در صورتي كه در دادگاه بدوي حكم اعدام صادر شده باشد دولت بازداشت‌كننده اطلاع‌نامه‌مبسوطي كه حاوي مطالب ذيل باشد هر چه زودتر براي دولت حامي ارسال خواهد داشت: 1 - متن صحيح حكم. 2 - گزارش اجمالي بازپرسي و دادرسي با ذكر رئوس مسائل اتهام و دفاع. 3 - عندالاقتضا ذكر محلي كه محكوميت در آنجا انجام خواهد شد. ‌ابلاغ اطلاعات مذكور در بندهاي بالا به دولت حامي به نشاني كه دولت مزبور قبلاً به دولت بازداشت‌كننده اطلاع داده صورت خواهد گرفت. ‌ماده 108 - مجازاتهايي كه طبق احكام صادره بر عليه اسيران جنگي قطعيت مي‌يابد در همان مؤسسات و به همان كيفياتي كه براي اعضاء نيروهاي‌دولت بازداشت‌كننده معمول است اجراء خواهد گرديد. كيفيات مزبور بايد در همه احوال مطابق مقتضيات بهداشت و انسانيت باشد. ‌اسير جنگي از جنس اناث كه بدين طريق محكوميت بايد در اماكن مجزا و تحت نظارت زنان قرار خواهند گرفت. ‌در هر حال اسيران جنگي كه محكوم به مجازات محروميت از آزادي شوند از مفاد مواد 78 و 126 اين قرارداد برخوردار خواهند بود. از اين گذشته‌اجازه خواهند داشت كه نامه دريافت و ارسال دارند و لااقل ماهي يك بسته امانت دريافت و منظماً در هواي آزاد ورزش كنند. ‌پرستارهاي بهداري كه مستلزم وضع سلامت آنان است و همچنين در صورتي كه مايل باشند كمك روحاني نيز دريافت خواهند داشت. مجازاتهايي كه‌درباره آنها اجراء مي‌شود منطبق با مفاد بند سوم از ماده 87 خواهد بود. ‌باب چهارم ‌پايان اسارت ‌بخش اول ‌بازگشت مستقيم به ميهن و بستري شدن در كشور بي‌طرف ‌ماده 109 - دولت‌هاي متخاصم با قيد و شروط بند سوم اين ماده مكلفند اسيران جنگي را كه شديداً بيمار يا شديداً مجروحند بدون ملاحظه تعداد يا‌درجه آنان طبق بند اول از ماده بعد پس از آن كه قادر به حمل و نقل شدند به ميهن خودشان عودت دهند. ‌در تمام مدت مخاصمات دولتهاي متخاصم سعي خواهند كرد كه با معاضدت دولتهاي بي‌طرف ترتيبات لازم بدهند كه اسيران بيمار يا زخمدار مذكور‌در بند دوم از ماده بعد در كشوري بي‌طرف در بيمارستان بستري شوند. به علاوه ممكن است موافقتنامه‌هايي بين خود به منظور اعاده مستقيم اسيراني‌كه مدت طولاني در اسارت بسر برده‌اند به ميهن خودشان يا بازداشت آنها در يك كشور بي‌طرف منعقد سازند. ‌هيچ اسير جنگي كه به موجب بند اول اين ماده براي بازگشت به كشور خود در نظر گرفته شده نباشد در دوره مخاصمات بر خلاف ميل خود او بازگشت‌داده شود. ‌ماده 110 - اشخاص ذيل مستقيماً به ميهن خود بازگشت داده خواهند شد: 1 - بيماران و زخمداران غير قابل علاج كه استعداد فكري يا جسماني آنان تقليل كلي يافته باشد. 2 - بيماران و زخمداراني كه به موجب پيش‌بيني‌هاي طبي در ظرف مدت يك سال قابل علاج نبوده و وضع مزاجي آنها مستلزم معالجه باشد و استعداد‌فكري يا جسماني آنان تقليل كلي يافته باشد. 3 - زخمداران و بيماراني كه معالجه شده‌اند ولي استعداد فكري يا جسماني آنان تقليل كلي و دائمي يافته باشد. ‌اشخاص ذيل را ممكن است در كشور بي‌طرف در بيمارستان بستري كرد: 1 - زخمداران و بيماراني كه علاج آنان در ظرف يك سال از تاريخ وقوع جراحت يا شروع بيماري تصور مي‌شود مشروط بر اين كه با معالجه در كشور‌بي‌طرف علاج سريعتر و مطمئن‌تري پيش‌بيني شود. 2 - اسيران جنگي كه سلامت فكري يا جسماني آنان طبق پيش‌بيني‌هاي طبي با ادامه اسارت در معرض مخاطره جدي است ولي بستري شدن در‌بيمارستان كشور بي‌طرف ممكن باشد آنها را از اين خطر بركنار سازد. ‌دول ذيربط به موجب موافقتنامه‌هاي مخصوص بين خود تعيين خواهند كرد كه براي بستري شدن در بيمارستان در دولت بي‌طرف چه شرايطي بايد در‌اسير جنگي جمع باشد و همچنين طرز اقدام را بين خود معلوم خواهند كرد. به طور كلي اسيران جنگي كه در كشور بي‌طرف بستري شده‌اند در صورتي‌كه جزو يكي از تقسيمات ذيل باشند به كشور خودشان اعاده خواهند شد: 1 - كساني كه وضع مزاجشان شدت يافته به طوري كه جامع شرايط بازگشت مستقيم به ميهن شده‌اند. 2 - كساني كه استعداد جسماني يا فكري آنان بعد از معالجه كماكان در حال نقصان فوق‌العاده باقي مانده باشد. ‌چنانچه بين دول متخاصم موافقتنامه‌هاي خاصي در باب تعيين موارد معلوليت يا بيماري كه مستلزم بازگشت مستقيم يا بستري شدن در كشور بي‌طرف‌است منعقد نشده باشد موارد مذكور بر طبق اصول مندرج در موافقتنامه نمونه مربوط به بازگشت مستقيم اسيران جنگي زخمدار و بيمار و بستري شدن‌آنها در كشور بيطرف و اصول مندرج در آيين‌نامه كميسيون‌هاي پزشكي مختلط كه هر دو پيوست اين قرارداد است معين خواهد گرديد. ‌ماده 111 - دولت بازداشت‌كننده و دولت متبوع اسيران جنگي و يك دولت بيطرف كه مورد قبول طرفين باشد سعي خواهند كرد موافقتنامه‌هايي منعقد‌نمايند كه به موجب آن بتوان اسيران جنگي را تا پايان مخاصمات در خاك كشور بيطرف در بازداشت نگاه داشت. ‌ماده 112 - به محض شروع مخاصمات كميسيون‌هاي مختلط پزشكي تعيين خواهد شد كه بيماران و زخمداران را معاينه كنند و درباره آنان همه گونه‌تصميمات مفيد بگيرند. طرز تعيين و وظائف و ترتيب عمل كميسيون‌هاي مزبور بر طبق مفاد آيين‌نامه پيوست اين قرارداد خواهد بود. ‌معهذا اسيراني كه طبق نظر مقامات پزشكي دولت بازداشت‌كننده به طور وضوح زخمدار شديد يا بيمار شديد باشند مي‌توانند به ميهن خود اعاده شوند‌بي آن كه محتاج معاينه كميسيون پزشكي مختلط باشند. ‌ماده 113 - علاوه بر كساني كه توسط مقامات پزشكي دولت بازداشت‌كننده معلوم مي‌شود اسيران زخمدار و بيماري كه جزو طبقات ذيل باشند حق‌خواهند داشت براي معاينه به كميسيون‌هاي پزشكي كه در ماده بعد پيش‌بيني شده مراجعه نمايند: 1 - زخمداران و بيماراني كه توسط يك پزشك هم‌ميهن يا تابع دولت متحد دولت متبوع آنان كه در بازداشتگاه به حرفه طبابت اشتغال دارد پيشنهاد‌شوند. 2 - زخمداران و بيماراني كه توسط معتمد خودشان پيشنهاد شوند. 3 - زخمداران و بيماراني كه توسط دولت متبوع خود يا توسط يك دستگاه مورد قبول دولت مزبور كه به كمك اسيران آمده پيشنهاد شوند. ‌معهذا اسيراني كه به هيچ يك از طبقات فوق تعلق ندارند و نيز مي‌توانند براي معاينه به كميسيون پزشكي مختلط مراجعه نمايند ولي بعد از طبقات فوق‌معاينه خواهند شد. ‌پزشك هم‌ميهن اسيران جنگي كه براي معاينه به كميسيون پزشكي مختلط مراجعه مي‌كنند و همچنين معتمد آنان مجاز خواهند بود كه در موقع معاينه‌حضور داشته باشند. ‌ماده 114 - اسيران جنگي كه دچار سوانح شده باشند به استثناي كساني كه عمداً خود را مجروح مي‌سازند از حيث اعاده به ميهن يا بستري شدن در‌بيمارستان كشور بي‌طرف از مزاياي اين قرارداد برخوردار خواهند بود ‌ماده 115 - هيچ اسير جنگي كه محكوم به مجازات انتظامي شده باشد و جامع شرايطي باشد كه براي اعاده به ميهن يا بستري شدن در كشور بي‌طرف‌پيش‌بيني شده نبايد به علت اين كه به مجازات مزبور نرسيده نگاه داشته شود. ‌اسيران جنگي كه تحت تعقيب قضائي بوده يا محكوميت قضائي يافته باشند در صورتي كه براي اعاده به ميهن يا بستري شدن در كشور بي‌طرف معين‌شده باشند نيز مي‌توانند در صورت موافقت دولت بازداشت‌كننده قبل از پايان دادرسي يا قبل از پايان مجازات از اين ماده استفاده كنند. ‌دول متخاصم اسامي كساني را كه تا پايان دادرسي يا تا پايان اجراي مجازات نگاه داشته خواهند شد به يكديگر ابلاغ خواهند كرد. ‌ماده 116 - هزينه بازگشت اسيران جنگي به ميهن يا هزينه حمل آنان به كشور بيطرف از مرز كشور بازداشت‌كننده به بعد به عهده دولت متبوع آنان‌خواهد بود. ‌ماده 117 - هيچ اسيري را كه به ميهن اعاده شده نمي‌توان به خدمت نظامي فعال گماشت. ‌بخش دوم ‌آزادي و بازگشت اسيران جنگي در پايان مخاصمات ‌ماده 118 - اسيران جنگي بلافاصله پس از ختم مخاصمات عملي آزاد و به كشور خود اعاده خواهند شد. ‌در صورتي كه در قرارداد ختم جنگ بين طرفين قرار مخصوصي در اين باب داده نشده باشد و يا اصلاً چنين قراردادي بين طرفين منعقد نشده باشد هر‌يك از دول بازداشت‌كننده طرحي براي اعاده اسيران طبق اصول مذكور در بند فوق تنظيم و بلافاصله به موقع اجرا خواهد گذاشت. ‌در هر يك از موارد بالا اقداماتي كه در نظر گرفته شده به اطلاع اسيران جنگي خواهد رسيد. ‌هزينه بازگشت اسيران جنگي در هر حال به طور عادلانه بين دولت بازداشت‌كننده و دولت متبوع اسيران تقسيم خواهد شد. در تقسيم هزينه‌هاي مزبور‌اصول ذيل مورد رعايت قرار خواهد گرفت: ‌الف - در صورتي كه دو دولت هم مرز باشند دولت متبوع اسيران جنگي هزينه بازگشت آنان را از مرز دولت بازداشت‌كننده به بعد عهده‌دار خواهد شد. ب - در صورتي كه دو دولت هم مرز نباشند دولت بازداشت‌كننده هزينه حمل اسيران را تا مرز يا بندري كه به دولت متبوع اسيران نزديك‌تر باشد بر‌عهده خواهد گرفت نسبت به بقيه هزينه بازگشت اسيران دولت‌هاي مربوطه قراري با هم براي تقسيم عادلانه آن بين خود خواهند داد. انعقاد اين قرار در‌هيچ حالي نبايد موجب جزيي‌ترين تأخيري در اعاده اسيران جنگي بشود. ‌ماده 119 - بازگشت‌ها با كيفياتي نظير آنچه كه در مواد 46 لغايت 48 اين قرارداد براي انتقال اسيران جنگي پيش‌بيني شده با توجه به مفاد 118 و مواد‌مابعد صورت خواهد گرفت. ‌هنگام بازگشت بايد اشياء قيمتي كه از اسيران جنگي طبق مفاد ماده 18 مأخوذ شده و وجوه نقدي به پول خارجي كه به پول دولت بازداشت‌كننده تسعير‌نگرديده به آنها مسترد شود. ‌اشياء قيمتي يا وجوه نقدي به پول خارجي كه در موقع بازگشت اسيران جنگي به علتي به آنان مسترد نشده باشد به دفتر اطلاعات مذكور در ماده 122‌تسليم خواهد شد. ‌اسيران جنگي اجازه خواهند يافت اشياء شخصي و نامه‌ها و امانات وارده به عنوان خود را با خود ببرند. وزن آنها ممكن است در صورتي كه اوضاع‌بازگشت ايجاب كند به ميزاني كه اسير جنگي مي‌تواند با خود حمل كند محدود گردد ولي در هر حال هر اسيري مجاز خواهد بود لااقل 25 كيلو با خود‌ببرد. ‌ساير لوازم شخصي اسير جنگي توسط دولت بازداشت‌كننده نگاه داشته خواهد شد و به محض آن كه بين آن دولت و دولت متبوع اسير جنگي‌موافقتنامه‌اي درباره طرز حمل و پرداخت هزينه‌هاي مربوطه منعقد گردد براي صاحب آن ارسال خواهد گرديد. ‌اسيران جنگي كه به علت جنايت يا جنحه مربوط به حقوق جزا تحت تعقيب قضائي باشند ممكن است تا پايان دادرسي و در صورت اقتضا تا پايان‌مجازات نگاه داشته شوند. ‌همچنين كساني كه به علت جنايت يا جنحه مربوط به حقوق جزا محكوم شده باشند. ‌دولت‌هاي متخاصم اسامي اسيران جنگي را كه تا ختم دادرسي يا ختم مجازات نگاه خواهند داشت به يكديگر اطلاع خواهند داد. ‌دولت‌هاي متخاصم بين خود ترتيبي خواهند داد كه كميسيونهايي براي جستجوي اسيران متواري و تأمين بازگشت آنان در اسرع وقت تشكيل شوند. ‌بخش سوم ‌فوت اسير جنگي ‌ماده 120 - وصيت‌نامه‌هاي اسيران جنگي طوري تنظيم خواهد شد كه جامع شرايطي باشند كه به موجب قوانين كشور اصلي آنان براي اعتبار‌وصيت‌نامه لازم است كشور مزبور اقدامات لازم به عمل خواهد آورد كه شرايط مذكوره به اطلاع دولت بازداشت‌كننده برسد. در صورت تقاضاي اسير‌جنگي و در هر حال پس از فوت او وصيت‌نامه بدون فوت وقت به دولت حامي و يك نسخه رونوشت گواهي شده آن به آژانس مركزي اطلاعات‌تسليم خواهد شد. ‌گواهينامه‌هاي فوت طبق نمونه پيوست اين قرارداد با صورت‌هاي كليه اسيران جنگي كه در اسارت فوت كرده‌اند با تصديق يك نفر افسر مسئول در اسرع‌وقت به دفتر اطلاعات اسيران جنگي كه به موجب ماده 122 تشكيل مي‌شود ارسال خواهد گرديد. ‌اطلاعات مربوطه به هويت متوفيات كه فهرست آن در بند سوم ماده 17 ذكر شده همچنين محل و تاريخ فوت و علت فوت و محل و تاريخ دفن به‌انضمام كليه اطلاعات لازم جهت تشخيص قبور بايد در گواهينامه‌ها يا صورتهاي مزبور قيد گردد. ‌قبل از دفن يا سوزاندن بايد جنازه مورد معاينه پزشكي قرار گيرد تا وقوع فوت مسلم و تنظيم گزارش فوت ميسر و در صورت اقتضا هويت متوفي معين‌گردد. ‌مقامات بازدادشت‌كننده مراقبت خواهند كرد كه اسيران جنگي كه در اسارت فوت مي‌كنند با احترام و در صورت امكان بر طبق اصول مذهبي خود به‌خاك سپرده شوند و قبور آنان محترم شمرده شود و به طرز آبرومند نگاهداري گردد و علائمي داشته باشد كه پيدا كردن آن هميشه مقدور باشد. در‌صوت امكان اسيران جنگي متوفي كه متعلق به يك دولتند در يك محل دفن خواهند شد. ‌اسيران جنگي متوفي انفراداً دفن خواهند شد مگر در صورت وجود قوه قاهره كه دفن آنها را در يك قبر مشترك اضطراراً ضروري سازد. اجساد را نبايد‌سوزاند مگر در صورتي كه ضرورت بهداشت ايجاب كند يا مذهب متوفي دستور سوزاندن داده باشد يا خود متوفي خواسته باشد. در صورت سوزاندن‌مراتب با ذكر علل آن در سند فوت ذكر خواهد شد. ‌براي آن كه بتوان قبور را هميشه بازيافت كليه اطلاعات مربوطه به دفن و قبور بايد توسط يك اداره قبور كه دولت بازداشت‌كننده تأسيس مي‌نمايد ثبت‌گردد صورت قبور و اطلاعات مربوط به اسيران جنگي مدفون در قبرستان‌ها يا در جاهاي ديگر براي دولت متبوع اسيران جنگي مزبور ارسال خواهد‌شد. دولتي كه زمين قبرستان را متصرف است در صورتي كه عضو اين قرارداد باشد مكلف است قبرها را توجه كند و هر جسدي كه بعداً در جاي ديگر‌انتقال مي‌يابد ثبت نمايد. اين مقررات در مورد خاكسترهايي كه اداره قبور تا وصول تصميم قطعي دولت اصلي صاحبان آن نگاه مي‌دارد نيز معتبر‌خواهد بود. ‌ماده 121 هر فوت يا جراحت شديد يك اسير جنگي كه توسط يك نفر قراول يا يك اسير ديگر يا هر شخص ديگري وقوع يابد يا مظنون به وقوع به‌دست اين اشخاص باشد و همچنين هر فوتي كه به علت معلوم واقع شود فوراً توسط دولت بازداشت‌كننده مورد تحقيق رسمي قرار خواهد گرفت. ‌بلافاصله ابلاغيه‌اي در اين موضوع به دولت حامي ارسال خواهد شد. شهادت شهود خصوصاً شهادت اسيران جنگي جمع‌آوري خواهد شد و گزارشي‌حاوي اين اطلاعات براي دولت مزبور ارسال خواهد گرديد. ‌چنانچه نتيجه تحقيق به مجرميت يك يا چند منجر شود دولت بازداشت‌كننده همه گونه اقدامات را براي تعقيب قضائي مسئول يا مسئولين به عمل‌خواهد آورد: ‌باب پنجم ‌دفتر اطلاعات و جمعيتهاي تعاوني مربوط به اسيران جنگي ‌ماده 122 - به محض شروع جنگ و در كليه موارد اشغال هر يك از دولتهاي متخاصم يك دفتر رسمي اطلاعات در باب اسيران جنگي كه در اختيار‌خود دارد تأسيس خواهد كرد. دولتهاي بي‌طرف يا غير متخاصم كه در خاك خود اشخاصي متعلق به يكي از طبقات مذكور در ماده 4 را پذيرفته باشند‌نيز در مورد اشخاص مزبور به همين قرار رفتار خواهند كرد. دولت ذيربط مراقبت خواهد كرد كه دفتر اطلاعات اماكن و لوازم و كارمند كافي در اختيار‌داشته باشد تا بتواند به طرز مؤثري كار بكند. ‌دولت مزبور مختار خواهد بود كه در دفتر مزبور اسيران جنگي را مورد استفاده قرار دهد مشروط بر اين كه شرايط مقرره در بخش مربوط به كار اسيران‌جنگي مندرج در اين قرارداد را محترم شمارد. ‌هر يك از دول متخاصم در كوتاهترين مدت ممكنه اطلاعات مندرج در بندهاي چهارم و پنجم و ششم اين قرارداد را در باب هر فرد دشمن كه متعلق به‌يكي از طبقات مذكور در ماده 4 باشد و به دست او افتد براي دفتر نامبرده ارسال خواهد داشت دول بي‌طرف يا غير متخاصم نيز در مورد اشخاص‌متعلق به طبقات مذكور كه در خاك خود پذيرفته باشند به همين قرار رفتار خواهند كرد. ‌دفتر اطلاعات با سريعترين وسائل اطلاعات مزبور را از يك طرف به وسيله دول حامي و از طرف ديگر به وسيله آژانس مركزي موضوع ماده 123 براي‌دولتهاي ذيعلاقه خواهد فرستاد. ‌اطلاعات مزبور بايد طوري باشد كه بتوان خانواده‌هاي ذينفع را سريعاً مستحضر ساخت. اطلاعات مزبور تا آن جا كه مربوط به دفتر اطلاعات است بايد‌در مورد هر اسير جنگي با قيد مقررات ماده 17 مشتمل بر نام و نام خانوادگي و درجه و شماره و محل و تاريخ كامل تولد و تعيين دولت متبوع و نام پدر‌و مادر و نام و نشان شخصي كه بايد اسارت اسير به او اطلاع داده شود و نشاني نامه‌نويسي به عنوان اسير باشد. ‌دفتر اطلاعات از دواير مختلفه مربوط اطلاعات مربوط به نقل و انتقال و آزادي و بازگشت به ميهن و فرار و بستري شدن در بيمارستان و فوت را دريافت‌و به طريق مذكور در بند سوم بالا به دولت ذينفع اطلاع خواهد داد. ‌همچنين اطلاعات مربوط به حال مزاجي اسيران جنگي كه شديداً بيمار و زخمدارند منظماً و در صورت امكان هفته‌اي يك بار فرستاده خواهد شد. ‌و نيز دفتر اطلاعات عهده‌دار پاسخ هر گونه سؤالاتي خواهد بود كه درباره اسيران جنگي به انضمام كساني كه از اسارت فوت يافته باشند از او بشود.‌چنانچه اطلاعات مطلوبه را نداشته باشد مبادرت به تحقيقات لازم خواهد نمود تا جواب سؤالات را بدهد. ‌كليه اطلاعات كتبي كه دفتر اطلاعات مي‌دهد بايد با امضاء يا مهر رسميت يابد. ‌به علاوه دفتر اطلاعات مأمور خواهد شد كه كليه اشياء قيمتي كه هنگام بازگشت به ميهن يا آزادي يا فوت اسير جنگي از او باقي مانده باشد به انضمام‌وجوه نقدي به پول غير از پول دولت بازداشت‌كننده و اسنادي را كه براي نزديكان داراي اهميت باشد جمع‌آوري و به دولت‌هاي ذينفع ارسال دارد. اشياء‌مزبور در بسته‌هايي كه توسط دفتر اطلاعات ممهور شده باشد ارسال خواهد شد، به بسته‌هاي مزبور ورقه‌اي حاوي اطلاعات دقيق راجع به هويت‌مالك اشياء و همچنين صورت كامل محتويات بسته منضم خواهد شد. ساير اشياء شخصي اسيران مذكور بر طبق قرارهايي كه بين دول متخاصم ذينفع‌داده شود ارسال خواهد گرديد. ‌ماده 123 - يك آژانس مركزي اطلاعات راجع به اسيران جنگي در كشور بي‌طرف تأسيس خواهد يافت. كميته بين‌المللي صليب سرخ در صورتي كه‌لازم بداند تشكيل چنين آژانس را به دولتهاي ذينفع پيشنهاد خواهد كرد. ‌آژانس مزبور مأمور تمركز دادن اطلاعات مربوط به اسيران جنگي خواهد بود كه خواه از طريق رسمي و خواه به طور خصوصي تحصيل نمايد. آژانس‌مزبور اين اطلاعات را در اسرع وقت به دولت اصلي اسيران جنگي يا به دولت متبوع آنان ارسال خواهد داشت دولتهاي متخاصم همه گونه تسهيلات را‌به منظور ارسال اين اطلاعات براي آژانس مركزي فراهم خواهند آورد. ‌دولتهاي معظمه متعاهد بالاخص دولتهايي كه اتباعشان از خدمت آژانس مركزي بهره‌مند مي‌گردند دعوت مي‌شوند كه كمك مالي را كه آژانس مزبور‌لازم دارد به آنان بنمايند. ‌مقررات فوق نبايد چنين تلقي شود كه فعاليت نوعپرورانه كميته بين‌المللي سرخ و جمعيتهاي تعاوني مذكور در ماده 125 را محدود مي‌سازد. ‌ماده 124 - دفاتر ملي اطلاعات و آژانس مركزي اطلاعات از معافيت پستي و كليه معافيتهاي مذكور در ماده 74 و در حدود امكان از فعاليت مخابرات‌تلگرافي يا لااقل از تخفيفهاي عمده نسبت به هزينه تلگرافي بهره‌مند خواهند بود. ‌ماده 125 - دولتهاي بازداشت‌كننده با حفظ حق اقداماتي كه براي تضمين امنيت يا مواجهه با هر گونه ضرورت عادلانه ديگر لازم مي‌دانند سازمانهاي‌مذهبي و جمعيت‌هاي تعاوني و يا هر سازمان ديگري را كه به كمك اسيران جنگي بيايد با حسن قبول تلقي خواهد كرد و كليه تسهيلات را براي آنها و‌نمايندگان رسمي آنها به منظور ملاقات اسيران و تقسيم اعانات و لوازم از هر مبدأ كه براي مقاصد مذهبي و تعليمي و تفريحي و كمك در ايجاد‌تشكيلاتي براي اوقات بيكاري در داخل بازداشتگاه اختصاصي داشته باشد فراهم خواهند آورد. ‌جمعيتها و سازمانهاي فوق ممكن است خواه در خاك دولت بازداشت‌كننده يا در كشور ديگري تشكيل شوند و خواه جنبه بين‌المللي داشته باشند. ‌دولت بازداشت‌كننده مي‌تواند عده جمعيتها و سازمانهايي را كه نمايندگان آنها اجازه فعاليت در خاك او تحت نظر او دارند محدود سازد مشروط بر اين‌كه محدوديت طوري نباشد كه مانع شود از اين كه به كليه اسيران جنگي كمك مؤثر و كافي برسد. ‌در هر زمان موقعيت مخصوص كميته بين‌المللي صليب سرخ در اين مرحله به رسميت شناخته و محترم شمرده خواهد شد. ‌هنگامي كه اعانات يا لوازمي براي مقاصد مذكور فوق به اسيران جنگي تسليم مي‌شود و يا لااقل در اسرع وقت رسيدهايي به امضاي معتمد اسيران‌مزبور مربوط به هر مرسوله به عنوان جمعيت تعاوني يا سازماني كه امانت را فرستاده تنظيم خواهد شد. در همان حال رسيدهايي براي امانات مزبور‌توسط مقامات اداري كه عهده‌دار حراست اسيران جنگي‌اند تسليم خواهد گرديد. ‌باب ششم ‌اجراي قرارداد ‌بخش اول ‌مقررات عمومي ‌ماده 126 - نمايندگان يا مأمورين دول حامي مجاز خواهند بود به كليه اماكن اقامت اسيران جنگي خصوصاً به محل‌هاي توقيف و بازداشت و كار بروند‌و به كليه اماكني كه مورد استفاده اسيران جنگي است حق ورود خواهند داشت. همچنين اجازه خواهند داشت به محل‌هاي حركت و عبور و ورود‌اسيران انتقالي بروند. مي‌توانند بدون حضور شاهد با اسيران و خصوصاً با معتمد آنها و در صورت لزوم به وسيله مترجم صحبت كنند. ‌به نمايندگان و مأمورين دول حامي آزادي كامل داده خواهد شد كه به هر محلي كه بخواهند سركشي كنند. مدت سركشي‌هاي مزبور و تعداد آنها محدود‌نخواهد شد. فقط در صورتي مي‌توان اين سركشي‌ها را ممنوع ساخت كه مقتضيات عاليه نظامي ضرورت آن را ايجاب نمايد آنهم فقط به طور استثناء و‌موقت خواهد بود. ‌دولت بازداشت‌كننده و دولت متبوع اسيران جنگي كه بايد مورد سركشي قرار گيرند مي‌توانند در صورت اقتضاء بين خود ترتيبي دهند كه بعضي از‌هم‌ميهنان اسيران مذكور در سركشي‌ها شركت كنند. ‌نمايندگان كميته بين‌المللي سرخ نيز از همين امتيازات بهره‌مند خواهند بود. تعيين نمايندگان مزبور بايد مورد پذيرش دولتي قرار گيرد كه اسيران جنگي‌موضوع سركشي در اختيار او هستند. ‌ماده 127 - دول معظمه متعاهد تعهد مي‌نمايند كه در زمان صلح و در زمان جنگ متن اين قرارداد را در كشور خود به وسيعترين ميزان ممكنه اشاعه‌دهند و مخصوصاً تدريس آن را در برنامه‌هاي تعليمات نظامي و در صورت امكان تعليمات كشوري بگنجانند به طوري كه اصول آن معروف جامعه‌نيروهاي مسلح و نفوس آنان باشد. ‌مقامات نظامي يا غير نظامي كه در زمان جنگ مسئوليتهايي نسبت به اسيران جنگي بر عهده دارند بايد متن اين قرارداد را موجود داشته و مقررات آن‌مخصوصاً به آنان تعليم شده باشد. ‌ماده 128 - دول معظمه متعاهد ترجمه اين قرارداد را با قوانين و آيين‌نامه‌هايي كه ممكن است براي تأمين اجراي آن وضع نمايند به وسيله شوراي‌متحده سويس و در حين جنگ به وسيله دول حامي به يكديگر ابلاغ خواهند كرد. ‌ماده 129 - دول معظمه متعاهد تعهد مي‌نمايند كه كليه اقدامات تقنينيه لازم را براي تعيين مجازات‌هاي مناسب درباره كساني كه مرتكب يا آمر هر يك‌از تخلفات عمده مقررات اين قرارداد به شرح ماده آتي باشند به عمل آورند. ‌هر دولت متعاهد مكلف است اشخاصي را كه متهم به ارتكاب يا آمر به ارتكاب يكي از تخلفات عمده هستند جستجو كند و آنها را اعم از هر سمتي كه‌دارند تسليم دادگاههاي خود نمايد. ‌دولت مزبور اگر بخواهد مي‌تواند طبق شرايط مقرره در قوانين خود اشخاص مزبور را براي دادرسي به يك دولت متعاهد ديگر كه به تعقيب آنها ذيعلاقه‌باشد تسليم نمايد ولي مشروط به اين كه آن دولت دلائل اتهامي كافي بر عليه آن اشخاص داشته باشد. ‌هر دولت متعاهد اقدامات لازم به عمل خواهد آورد كه قطع نظر از تخلفات عمده كه در ماده آتي به بيان شده ساير اعمال مخالف مقررات اين قرارداد‌قطع شود. ‌در هر حال متهمين از تضمينات دادرسي و دفاع آزاد كه از تضمينات مذكور در ماده 105 اين قرارداد و مواد مابعد آن كمتر نباشد برخوردار خواهند بود. ‌ماده 130 - تخلفات عمده كه منظور ماده بالا است عبارت از تخلفاتي است كه متضمن ارتكاب يكي از اعمال ذيل بر عليه اشخاص يا اموال مورد‌حمايت اين قرارداد باشد. ‌قتل عمدي - شكنجه و رفتار خلاف انسانيت به انضمام آزمايشهاي بيولوژي ايراد تألمات شديد به عمد يا لطمه به تماميت جسماني يا سلامت - وادار‌ساختن اسير جنگي به خدمت در نيروهاي مسلح دولت خصم يا محروم ساختن او از حق دادرسي منظم و بيطرفانه طبق مفاد اين قرارداد. ‌ماده 131 - هيچ دولت متعاهدي نمي‌تواند خود يا دولت متعاهد ديگري را از مسئوليت‌هايي كه به علت تخلفات مذكور در ماده بالا به خود او يا به‌دولت متعاهد ديگر متوجه است معاف سازد. ‌ماده 132 - در مورد هر گونه ادعاي نقض قرارداد بر حسب تقاضاي يك دولت متخاصم تحقيقاتي بر طبق ترتيبي كه بين دولتهاي ذينفع داده خواهد شد‌به عمل خواهد آمد. ‌چنانچه بين دولت‌هاي مزبور نسبت به طرز تحقيق توافق حاصل نشود دول مزبور يك نفر داور انتخاب خواهند كرد كه طرز اقدام را معين نمايد. ‌پس از آن كه نقض قرارداد محرز شود دولتهاي متخاصم هر چه زودتر به آن پايان خواهند داد و از آن جلوگيري خواهند كرد. ‌بخش دوم ‌مقررات نهائي ‌ماده 133 - اين قرارداد به فرانسه و انگليسي تحرير شده و هر دو متن متساوياً معتبرند. ‌شوراي متحده سويس ترجمه رسمي آن را به زبان روسي و اسپانيولي تهيه خواهد كرد. ‌ماده 134 - اين قرارداد در روابط بين دولتهاي معظمه متعاهد جانشين قرارداد مورخ بيست و هفتم ژوئيه 1929 خواهد بود. ‌ماده 135 - در روابط بين دولتهايي كه به موجب قرارداد لاهه راجع به قوانين و رسوم جنگ زميني متعهد و ملتزم مي‌باشند خواه تعهد مزبور طبق‌قرارداد 29 ژوئيه 1899 و خواه طبق قرارداد مورخه 18 اكتبر 1907 باشد در صورتي كه دولتهاي مزبور در اين قرارداد شركت كنند اين قرارداد مكمل‌فصل دوم آيين‌نامه پيوست قراردادهاي مذكور لاهه خواهد بود. ‌ماده 136 - اين قرارداد كه به تاريخ امروز است ممكن است تا 12 فوريه 1950 به نام دولتهاي عضو كنفرانس كه در تاريخ 21 آوريل 1949 در شهر ژنو‌شروع شده و همچنين توسط دولي كه در كنفرانس مزبور شركت نكرده‌اند ولي در قرارداد مورخ 27 ژوئيه 1929 شركت دارند امضاء شود. ‌ماده 137 - اين قرارداد هر چه زودتر به تصويب خواهد رسيد و اسناد تصويب آن به برن تسليم خواهد شد. ‌در موقع تسليم هر سند تصويب صورت مجلس تنظيم خواهد شد كه يك نسخه مصدق آن توسط شوراي متحده سويس به كليه دولي كه قرارداد امضاء‌كرده يا الحاق خود را به آن اعلام نموده‌اند ارسال خواهد شد. ‌ماده 138 - اين قرارداد شش ماه پس از آن كه لااقل دو سند تصويب تسليم شود اعتبار خواهد يافت. ‌بعداً براي هر دولت معظم متعاهد پس از شش ماه از تاريخي كه سند تصويب خود را تسليم كند معتبر خواهد بود. ‌ماده 139 - اين قرارداد به محض اين كه اعتبار يافت براي الحاق هر دولتي كه آن را امضاء نكرده باشد مفتوح خواهد بود. ‌ماده 140 - هر الحاق بايد كتباً به شوراي متحده سويس ابلاغ شود و شش ماه پس از تاريخ وصول ابلاغ اعتبار خواهد يافت. ‌شوراي متحده سويس الحاق‌ها را به دولي كه قرارداد را امضاء يا الحاق خود اعلام كرده‌اند اطلاع خواهد داد. ‌ماده 141 - به محض اين كه موقعيتهاي مذكور در مواد 2 و 3 پيش آيد بلافاصله تصويبها و الحاقهايي كه از طرف دول متخاصم قبل يا بعد از شروع‌مخاصمات يا اشغال تسليم يا ابلاغ شده باشد رسميت خواهد يافت. ابلاغ تصويبها يا الحاق‌هاي واصله از دولتهاي متخاصم به توسط شوراي متحده‌سويس به اسرع طرق صورت خواهد گرفت. ‌ماده 142 - هر يك از دول معظمه متعاهد حق فسخ اين قرارداد را دارد. ‌فسخ آن بايد كتباً به شوراي متحده سويس اطلاع داده شود و شوراي نامبرده مراتب را به كليه دول معظمه متعاهد ابلاغ خواهد كرد. ‌فسخ پس از يك سال از تاريخ ابلاغ آن به شوراي متحده سويس رسميت خواهد يافت ولي چنانچه دولت فسخ‌كننده در جنگي وارد باشد مادام كه‌عهدنامه صلح منعقد نشده و در هر حال مادام كه عمليات استخلاص و بازگشت اشخاص مورد حمايت اين قرارداد پايان نيافته رسميت نخواهد يافت. ‌فسخ فقط درباره فسخ‌كننده معتبر است و نسبت به تعهداتي كه دولتهاي متخاصم مكلفند به موجب اصول حقوق بشر ناشيه از رسوم مقرره بين ملل‌متمدن و قوانين انسانيت و مقتضيات وجدان عمومي اجرا نمايند بلااثر خواهد بود. ‌ماده 143 - شوراي متحده سويس اين قرارداد را در دبيرخانه سازمان ملل متحد به ثبت خواهد رسانيد. همچنين هر تصويب يا الحاق يا فسخي كه در‌مورد اين قرارداد دريافت نمايد به دبيرخانه سازمان نامبرده اطلاع خواهد داد. ‌در تصديق مراتب بالا امضاكنندگان زير كه اعتبارنامه‌هاي خود را تسليم نموده‌اند اين قرارداد را امضاء كردند. ‌در شهر ژنو به تاريخ 12 اوت 1949 به زبانهاي فرانسه انگليسي تحرير شد. ‌نسخه اصلي در بايگاني كشور متحده سويس ضبط مي‌شود شوراي متحده سويس يك رونوشت مصدق قرارداد را هر يك از دولتهاي امضاكننده و‌همچنين به دولي كه به اين قرارداد ملحق شوند ارسال خواهند داشت. ‌پيوست شماره 1 ‌موافقتنامه نمونه راجع به بازگشت مستقيم اسيران جنگي و بستري شدن آنان در بيمارستانهاي كشور بي‌طرف (‌رجوع شود به ماده 110) 1 - اصول مربوط به بازگشت مستقيم و بستري شدن در كشور بي‌طرف. ‌الف - بازگشت مستقيم به ميهن ‌اشخاص ذيل مستقيماً به ميهن خود اعاده خواهند شد: 1 - كليه اسيران جنگي كه بر اثر جراحت دچار معلوليتهاي ذيل شوند: ‌فقدان يك عضو - فلج - ناتواني مفاصل يا غيره مشروط به اين كه ناتواني مزبور لااقل عبارت از فقدان يك دست يا يك پا و يا معادل يا فقدان يك‌دست و يك پا باشد. ‌موارد ذيل معادل فقدان يك دست و يك پا تلقي مي‌شود ولي ذكر اين موارد نبايد سبب شود كه بر تعبير و تفسير وسيعتري درباره بند بالا لطمه وارد آيد. ‌الف - فقدان دست - فقدان كليه انگشتان - فقدان شست و سبابه يكدست - فقدان پا يا فقدان كليه انگشتان و استخوانهاي متارزين (((((((((( يك‌پا. ب - اعوجاج استخوان - فقدان استخواني - جمع شدن پوست بر اثر جراحت كه موجب سلب عمل يكي از مفصل عمده يا كليه مفاصل يك دست‌شود. ح - پسودارتورز ((((((((((((( استخوانهاي بلند. ‌د - تغيير شكل ناشيه از شكستگي استخوان يا سانحه ديگر كه در نتيجه آن فعاليت يا استعداد حمل اشياء سنگين فوق‌العاده تقليل يافته باشد. 2 - كليه اسيران جنگي مجروح كه وضع جراحت آنها طوري مزمن شده باشد كه پيش‌بيني شود كه مجروح مزبور بايد وجود معالجه در ظرف يك سال‌پس از تاريخ جراحت بهبودي نيابد. مثلاً مانند موارد ذيل: ‌الف - وجود قطعات گلوله در قلب ولو آن كه كميسيون پزشكي مختلط در موقع معاينه اختلال مهمي مشاهده نكرده باشد. ب - قطعات فلز در مغز يا ريه ولو آن كه كميسيون پزشكي مختلط در موقع معاينه نتواند عكس‌العمل محلي يا عمومي مشاهده كند. ح - استومينليت ((((((((((((( كه علاج آن در ظرف يك سال از تاريخ جراحت پيش‌بيني نشود و ظاهراً چنين معلوم باشد كه به انكيلوز(((((((((‌يك مفصل بايد اختلالات ديگري كه معادل فقدان يك دست يا يك پا باشد منتهي خواهد شد. ‌د - جراحت نافذ و چركين مفاصل بزرگ. ه - جراحت جمجمه يا فقدان يا تغيير مكان نسخ استخواني. ‌و - جراحت يا سوختگي صورت با فقدان نسج و جراحات مربوطه به وظائف‌الاعضاء. ‌ز - جراحت نخاع شوكي. ح - جراحت اعصاب محيطي كه عواقب آن معادل فقدان يك دست يا يك پا باشد و علاج آن بيش از يك سال از تاريخ وقوع جراحت طول بكشد مانند‌جراحت (((((((((((((((‌يا (((((((((((((‌اعصاب وسطي يا سفاتيك و جراحت مشترك اعصاب ساعد و بازو و اعصاب مشترك ساق يا‌فخذ و غيره - جراحت مجزاي اعصاب ساعد - بازو ساق يا فخذ موجب بازگشت به ميهن نخواهد بود مگر در صورت انقباضات يا اختلالات‌نوروتروفيك (((((((((((((( مهم. ط - جراحت جهات ميز راه كه عمل آن را شديداً لطمه زده باشد. 3 - كليه اسيران جنگي بيمار كه بيماري آنها طوري مزمن شده باشد كه علاج آنها با وجود معالجه در ظرف يك سال از تاريخ شروع بيماري پيش‌بيني‌نشود مثلاً در موارد ذيل: ‌الف - سل متحول هر عضوي از بدن كه طبق پيش‌بيني طبي نتوان به وسيله درمان در كشور بي‌طرف معالجه كرد يا لااقل بهبودي مهمي به آن بخشيد. ب - ذات‌الجنب چركي. ج - بيماريهاي شديد آلات تنفسي كه ناشي از سل نبوده و غير قابل علاج تصور شود مانند اتساع شديد مجاري ريه (‌با يا بدون برونشيت) تنگي نفس‌مزمن( برونشيت مزمن( كه بيش از مدت يك سال اسارت طول بكشد - برونكتازي و غيره. (( رأي كميسيون پزشكي مختلط بيشتر متكي به ملاحظات پزشك بازداشتگاه و پزشكان هم‌ميهن اسيران جنگي و متكي به معاينه پزشكان متخصص‌متعلق به دولت بازداشت‌كننده خواهد بود). ‌د - بيماريهاي مزمن و شديد دستگاه جريان خون از قبيل عوارض و دريچه‌ها و ميوكارد( كه در دوره اسارت علائم عدم جبران بروز داده باشد ولو آن كه‌كميسيون مختلط در موقع معاينه علائم مزبور را نبيند - عوارض پريكارد و عروق (‌بيماري بورگر (((((((( يا آنوريسم (((((((((( عروق بزرگ)‌و غيره. ه - عوارض مزمن شديد جهاز هاضمه از قبيل زخم معده يا قرحه‌اثني‌عشره عواقب عمل جراحي معده كه در دوره اسارت صورت گرفته باشد -‌گاستريب (((((((((‌آنتريت (((((((( يا كوليت (((((( مزمن كه بيش از يك سال طول بكشد و وضع عمومي مزاح را قوياً مختل سازد - استسقاي‌كبد - كله‌سيستوپاتي مزمن (((((((((((((((( و غيره. ‌و - عوارض مزمن شديد آلات تناسلي و ميزراه از قبيل بيماريهاي مزمن كليه يا اختلالات ناشيه از آن - نفركتومي ((((((((((((( به علت سل‌يكي از كليه‌ها - پيليت ((((((( مزمن يا ضيق مجراي مزمن - هيدروياپيونفروز (((((((((((((((((((( عوارض تناسلي شديد مزمن -‌بارداري و عوارض زايمان هنگامي كه بستري شدن در كشور بي‌طرف غير مقدور باشد و غيره. ‌ز - بيماريهاي مزمن و شديد دستگاه اعصاب مركزي و محيطي از قبيل پسيكوزها يا پسيكونوروزهاي مشهود ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( مانند صرع شديد و پسيكونوروز اسارت شديد و غيره كه رسماً توسط يك نفر متخصص مشاهده شده باشد -‌هر گونه اپي‌لپسي ((((((((( كه رسماً توسط پزشك بازداشتگاه مشاهده شده باشد( - تصلب شرائين مغز - نوريت ((((((( مزمن كه بيش از يك‌سال طول بكشد و غيره. ح - بيماريهاي مزمن شديد دستگاه نورووژ تأتيف (((((((((((((( همراه با تقليل عمده استعداد فكري يا جسماني: تقليل عمده وزن و تقليل‌فعاليت عمومي. ط - نابينايي دو چشم يا نابينايي يك چشم در حالي كه ديد چشم ديگر با وجود استعمال عينك اصلاحي كمتر از يك باشد - تقليل ديد كه اصلاح آن‌لااقل در مورد يك چشم به قرار (2).(1) ميسر نباشد( - ساير عوارض مهم چشم از قبيل گلو، كرم ايريتيس ((((((((((((((( و كلوروئيديت((((((((((( و تراخم و غيره. ي - عوارض شنوايي از قبيل كري كامل گوش در حالي كه يك گوش ديگر حرف عادي را از يك متر فاصله نشنود( و غيره. ك - بيماريهاي شديد متابوليسم از قبيل ديابت قندي كه مستلزم معالجه با انسولين باشد و غيره. ل - عوارض شديد غدد ترشحي داخلي از قبيل تيرئوتوكسيكوز ((((((((((((( هيپوتيرئوز ((((((((((((( - بيماري آدين (((((((‌كارشكسي‌سيموندز (((((((((((((((((((( - تتاني ((((((( و غيره. م - بيماريهاي شديد و مزمن جهاز هماتوپويه‌تيك (((((((((((((((. س - مسموميتهاي شديد مزمن از قبيل ساتورنيسم (((((((((( و هيدارارژيريسم ((((((((((((( و مسموميت مرفين و كوكائين و الكليسم و‌مسموميت با گاز يا تشعشع و غيره. ع - عوارض مزمن اعضاء محركه كه با اختلالات علمي مشهود از قبيل آرتروزهاي ((((((((( تغيير شكل دهنده - پولياتريت متحول مزمن درجه‌اول و دوم (((((((((((( رماتيسم با مظاهر كلينيكي شديد و غيره. ف - عوارض جلدي مزمن و شديد كه در مقابل معالجه مقاومت كند. ص - هر گونه نئوپلاسم خبيثه ((((((((((((((. ق - بيماريهاي عفوني مزمن شديد كه پس از شروع تا مدت يك سال باقي مي‌ماند از قبيل مالاريا با اختلالات عضوي بارز - اسهال خوني آميبي يا‌باسيلي يا اختلالات عمده سيفليس درجه 3 اعضاء حفره‌اي كه در مقابل معالجه مقاومت كند - جذام و غيره. ‌ر - كمي ويتامين شديد يا كم بنيگي شديد. ب - بستري شدن در بيمارستان در كشور بي‌طرف ‌اشخاص ذيل براي بستري شدن در بيمارستان در كشور بي‌طرف معرفي خواهند شد: 1 - كليه اسيران جنگي مجروح كه در اسارت قابل علاج نباشند ولي در صورت بستري شدن در كشور بي‌طرف بتوان آنها را معالجه نمود يا بهبودي‌مهمي به حالشان بخشيد. 2 - اسيران جنگي كه مبتلا به هر نوع سل در هر عضو بدن باشند و معالجه آنها در كشور بي‌طرف احتمالاً موجب علاج آنان خواهد شد به استثناي سل‌درجه اول كه قبل از اسارت معالجه شده باشد. 3 - اسيران جنگي كه مبتلا به هر گونه بيماري باشند كه مستلزم معالجه يكي از اعضاي جهاز تنفسي - دوران دم - هاضمه - اعصاب - احساس -‌تناسلي و ميزراه - جلدي - محركه و غيره باشد و معالجه آن ظاهراً در كشور بي‌طرف مؤثرتر از حالت اسارت باشد. 4 - اسيران جنگي كه در اسارت به علت درد كليه غير سلي كليه آنها بر داشته شده و يا مبتلا به اوستوميليت (((((((((((( در حال علاج يا در حال‌كمون و يا مبتلا به ديابت قندي باشند كه مستلزم معالجه با انسولين نباشد و غيره. 5 - اسيران جنگي مبتلا به نوروز ((((((( كه بر اثر جنگ يا بر اثر اسارت پيدا شده باشد. ‌نوروزهاي اسارتي كه پس از سه ماه بستري شدن در بيمارستان كشور بي‌طرف معالجه نشود يا بعد از سه ماه به طور وضوح رو به بهبودي قطعي نرود‌مبتلايان آن به ميهن خود اعاده خواهند شد. 6 - كليه اسيران جنگي كه مبتلا به مسموميت مزمن شده باشند (‌گازها - فلزات - مواد قليائي و غيره) و احتمال معالجه آنها در كشور بيشتر باشد. 7 - كليه اسيران جنگي از طائفه نسوان كه حامله يا تازه‌زا باشند به اتفاق كودكان شيرخوار و اطفال كوچك آنها. ‌اشخاص ذيل از بستري شدن در كشور بي‌طرف مستثني خواهند بود: 1 - كليه موارد پسيكوز (((((((( كه رسماً تشخيص شده باشد. 2 - كليه بيماريهاي عصبي عضوي يا حركتي كه عرفاً لاعلاج‌اند. 3 - كليه بيماريهاي واگيردار در دوره واگيري به استثناي سل. 2 - ملاحظات عمومي 1 - شرايط معينه فوق بايد به طور كلي در كمال سعه نظر تفسير و اجرا شود. ‌حالات نوروپاتي و پسيكوپاتي ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( كه بر اثر جنگ يا اسارت ظاهر شود بايد مخصوصاً از اين‌سعه نظر برخوردار شوند اسيران جنگي كه چندين زخم برداشته‌اند و هيچ يك از آنها جداگانه مجوز اعاده به ميهن نيست با توجه به حالت روحي آنها كه‌ناشي از تعدد زخمهاست با همان سعه نظر مورد معاينه قرار خواهند گرفت. 2 - كليه موارد غير قابل ترديدي كه حق اعاده مستقيم به ميهن مي‌دهد (‌قطع يكي از اعضا - نابينايي يا كري كامل - سل ريوي مفتوح - بيماري دماغي- نئوپلاسم خبيث و غيره) هر چه زودتر توسط پزشكان بازداشتگاه و كميسيونهاي اطباي نظامي كه توسط دولت بازداشت‌كننده تعيين مي‌شوند معاينه‌و به كشور خود بازگشت داده خواهند شد. 3 - بيماريها يا زخمهاي مربوط به قبل از جنگ كه شدت نيافته باشند و همچنين زخمهاي جنگ كه مانع عودت به خدمت نظام نشده باشد سبب حق‌بازگشت به ميهن نخواهد گرديد. 4 - مقررات حاضر در كليه دول متخاصم به يك نحو تفسير و اجرا خواهد شد دولتها و مقامات ذيربط كليه تسهيلات لازم را براي كميسيونهاي پزشكي‌مختلط در اجراي وظيفه خود فراهم خواهند ساخت. 5 - مثالهاي مذكور در قسمت (1) فوق فقط به عنوان مورد نمونه ذكر گرديده است. كساني كه وضعشان كاملاً با اين مقررات تطبيق نكند با روح مفاد110 اين قرارداد و با اصول مندرج در اين موافقتنامه مورد قضاوت قرار خواهند گرفت. ‌پيوست شماره 2 ‌آيين‌نامه كميسيونهاي پزشكي مختلط (‌رجوع شود به ماده 112) ‌ماده 1 - كميسيونهاي پزشكي مختلط مذكور در ماده 112 قرارداد مركب از سه عضو خواهند بود كه دو نفر از آنها متعلق به يك كشور بي‌طرف بوده و‌نفر سوم توسط دولت بازداشت‌كننده معين خواهد شد. رياست كميسيون با يك از اعضاي بي‌طرف خواهد بود. ‌ماده 2 - دو عضو بي‌طرف بر حسب تقاضاي دولت بازداشت‌كننده توسط كميته بين‌المللي صليب سرخ با موافقت دولت حامي تعيين خواهند شد.‌محل اقامت آنها خواه در كشور خودشان و خواه در كشور بي‌طرف ديگر و خواه در كشور بازداشت‌كننده باشد علي‌السويه است. ‌ماده 3 - اعضاي بي‌طرف بايد توسط دولتهاي متخاصم مورد پذيرش واقع شوند و دولتهاي نامبرده موافقت خود را به كميته بين‌المللي صليب سرخ و‌دولت حامي اعلام خواهند داشت. به محض اعلام اين موافقتنامه انتصاب اعضاي مزبور رسميت خواهد يافت. ‌ماده 4 - يك عده اعضاي علي‌البدل نيز به تعداد كافي معلوم خواهند شد كه در صورت لزوم جانشين اعضاء اصلي شوند. تعيين آنها با اعضاء اصلي يك‌جا و يا لامحاله در اسرع وقت صورت خواهد گرفت. ‌ماده 5 - چنانچه كميته بين‌المللي صليب سرخ به علتي قادر به تعيين اعضاء بيطرف نباشد اعضاء مزبور توسط دولت حامي تعيين خواهند شد. ‌ماده 6 - حتي‌الامكان يكي از دو عضو بي‌طرف پزشك و ديگري جراح خواهد بود. ‌ماده 7 - اعضاء بي‌طرف در قبال دولت متخاصم از استقلال كامل برخوردار خواهند بود و دول مزبور بايد همه گونه تسهيلات را براي اجراي وظيفه آنان‌فراهم آورند. ‌ماده 8 - كميته بين‌المللي صليب سرخ با موافقت دولت بازداشت‌كننده در موقع انتصابات مذكور در مواد 2 و 4 اين آيين‌نامه شرايط خدمت اشخاص‌ذينفع را تعيين خواهد نمود. ‌ماده 9 - همين كه پذيرش اعضاء بي‌طرف برسد كميسيونهاي پزشكي مختلط هر چه زودتر و در هر حال در ظرف سه ماه از تاريخ پذيرش شروع به كار‌خواهند كرد. ‌ماده 10 - كميسيونهاي پزشكي مختلط كليه اسيران موضوع ماده 113 قرارداد را معاينه و بازگشت آنها را به ميهن يا استثناء از بازگشت و يا تعليق‌بازگشت آنها را به معاينه ثانوي پيشنهاد خواهند كرد. رأي كميسيونها با اكثريت آراء خواهد بود. ‌ماده 11 - رأي كميسيون در هر مورد به خصوص در ظرف يك ماه از تاريخ معاينه به دولت بازداشت‌كننده و دولت حامي و كميته بين‌المللي صليب‌سرخ ابلاغ خواهد شد به علاوه كميسيون پزشكي مختلط رأي متخذه درباره هر اسيري را كه معاينه نموده به خود او ابلاغ خواهد نمود و به كساني كه‌براي بازگشت به ميهن پيشنهاد كرده گواهينامه طبق نمونه پيوست تسليم خواهد كرد. ‌ماده 12 - دولت بازداشت‌كننده مكلف است آراء كميسيون پزشكي مختلط را در ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ به موقع اجرا گذارد. ‌ماده 13 - در كشوري كه فعاليت يك كميسيون پزشكي مختلط مورد ضرورت است اگر پزشك بي‌طرف وجود نداشته باشد و اگر به علتي تعيين‌پزشكان بيطرف مقيم كشور ديگر ميسر نباشد دولت بازداشت‌كننده با موافقت دولت حامي يك كميسيون پزشكي تشكيل خواهد داد كه همان وظايف‌كميسيون پزشكي مختلط را به استثناي مفاد مواد 1 و 2 و 3 و 4 و 6 و 8 اين آيين‌نامه انجام خواهد داد. ‌ماده 14 - كميسيونهاي پزشكي مختلط به طور دائم انجام وظيفه خواهند كرد و هر بازداشتگاه را در فواصلي كه كمتر از شش ماه نباشد سركشي خواهند‌كرد. ‌پيوست شماره 3 ‌آيين‌نامه اعانات دسته‌جمعي به اسيران جنگي (‌رجوع شود به ماده 73) ‌ماده 1 - معتمدين اجازه خواهند داشت امانات محتوي اعانات دسته‌جمعي را كه ابوابجمع آنها مي‌شود به كليه اسيراني كه از نظر اداري جزو‌بازداشتگاه آنها باشند به انضمام كساني كه در بيمارستان‌ها يا در زندان‌ها يا در ساير دارالتأديب‌ها اقامت دارند تقسيم نمايند. ‌ماده 2 - تقسيم امانات محتوي اعانات دسته‌جمعي طبق دستور اهداكنندگان و موافق نقشه‌اي كه معتمدين ترتيب خواهند داد صورت خواهد گرفت.‌ليكن تقسيم كمكًً‌هاي طبي مرجحاً با موافقت سرپزشكان انجام خواهد شد و سر پزشكان مي‌توانند در بيمارستانها و نقاهت خانه‌ها از دستور‌اهداكنندگان تا حدي كه حوائج بيماران ايجاب مي‌نمايند تجاوز كنند. در حدودي كه بدين طريق تعيين مي‌شود تقسيم هدايا همواره به طرزي عادلانه‌صورت خواهد گرفت. ‌ماده 3 - براي رسيدگي كم و كيف كالاهاي رسيده و تهيه گزارش مبسوطي درباره آن جهت اهداكنندگان معتمدين و معاونين آنها اجازه خواهند يافت به‌محلهاي ورود امانات كه نزديك به بازداشتگاه باشد بروند. ‌ماده 4 - به معتمدين تسهيلات لازم داده خواهد شد كه رسيدگي و معلوم نمايند آيا تقسيم اعانات دسته‌جمعي در كليه تقسيمات و ملحقات بازداشتگاه‌طبق دستورشان انجام گرفته يا خير. ‌ماده 5 - معتمدين اجازه خواهند داشت نمونه‌ها يا پرسشنامه‌هايي مربوط به اعانات دسته‌جمعي (‌تقسيم - احتياجات - مقادير و غيره) براي ارسال‌به اهداكنندگان پر كنند يا به توسط معتمدين دسته‌هاي كار يا توسط سر پزشكان بيمارستان‌ها و نقاهت خانه‌ها پر كنند. اين نمونه‌ها يا پرسش‌نامه‌ها بدون‌فوت وقت براي اهداكنندگان ارسال خواهد شد. ‌ماده 6 - محض تأمين تقسيم منظم اعانات دسته‌جمعي بين اسيران جنگي بازداشتگاه و احياناً به منظور تأمين احتياجاتي كه با ورود دسته‌هاي جديد‌اسيران جنگي پيش خواهد آمد معتمدين مي‌توانند از اعانات دسته‌جمعي مقدار ذخيره ترتيب دهند و نگاهدارند - براي اين منظور انبارهاي متناسب در‌اختيار آنان گذاشته خواهد شد. ‌هر انباري دو قفل خواهد داشت كه كليد يكي نزد معتمد و كليد ديگري نزد فرمانده بازداشتگاه خواهد بود. ‌ماده 7 - در صورت وصول ملبوس، هر اسير جنگي لااقل مالكيت يك دست لباس كامل را حفظ خواهد كرد. چنانچه يك نفر اسير بيش از يك دست‌لباس داشته باشد معتمد بازداشتگاه مجاز خواهد بود از كساني كه سهم بيشتري دارند ملبوس زيادي يا بعضي قطعات را كه تعداد آن اضافه بر واحد باشد‌بگيرد و اين در صورتي است كه چنين اقدامي براي رفع احتياجات اسيران جنگي محروم‌تر ضروري باشد.‌معهذا زيرپوش و جوراب و كفش اضافي را كه‌مازاد آن منحصر به يك دست يا يك جفت اضافي باشد نمي‌توان گرفت مگر در صورتي كه هيچ وسيله ديگري براي تهيه اين اشياء جهت اسير محروم‌ديگري موجود نباشد. ‌ماده 8 - دول معظمه متعاهد و بالاخص دول بازداشت‌كننده هر نوع خريداري را به حداكثر امكان و يا به ميزان مقررات مربوط به خواربار عمومي در‌خاك خود به منظور تقسيم اعانات مشترك به اسيران جنگي اجازه خواهند داد. همچنين انتقال وجوه و اقدامات مالي و فني و اداري را كه براي‌خريدهاي مزبور مي‌شود تسهيل خواهند كرد. ‌ماده 9 - مقررات فوق با حق اسيران جنگي نسبت به دريافت اعانات دسته‌جمعي قبل از ورود به بازداشتگاه يا در حين انتقال و همچنين با حق‌نمايندگان دول حامي و نمايندگان كميته بين‌المللي صليب سرخ يا هر دستگاه تعاوني ديگر كه ايصال اين اعانات و تقسيم آنها را بين ذوي‌الحقوق به هر‌طريق مقتضي عهده‌دار گردند مانعهْْ ‌الجمع نيست. (‌جدول: دوره 18 - جلد 1 - صفحه 454 الي 459( ‌پيوست شماره 4 ه - گواهي بازگشت به ميهن (‌رجوع شود به پيوست 2 ماده 11) ‌گواهينامه بازگشت به ميهن ‌تاريخ: ‌بازداشتگاه: ‌بيمارستان: ‌نام: ‌نام خانوادگي: ‌تاريخ تولد: ‌درجه: ‌شماره نظامي: ‌شماره اسير: ‌جراحت - بيماري: ‌رأي كميسيون: ‌رييس كميسيون پزشكي مختلط: ‌الف - بازگشت مستقيم به ميهن. ب - بستري شدن در كشور به طرف. ك - ب - معاينه مجدد در كميسيون بعدي. ‌پيوست شماره 5 ‌آيين‌نامه نمونه راجع به حواله‌هاي ارسالي توسط اسيران جنگي به كشور خودشان (‌رجوع شود به ماده 63) 1 - آگهي مذكور در بند سوم از ماده 63 حاوي اطلاعات ذيل خواهد بود: ‌الف - شماره نظامي مذكور در ماده 17 - درجه - نام و نام خانوادگي اسير جنگي فرستنده. ‌حواله. ب - نام و نشاني گيرنده حواله در كشور مقصد. ج - ذكر مبلغي كه بايد پرداخت شود به پول كشور بازداشت‌كننده. 2 - اين آگهي به امضاي اسير جنگي خواهد رسيد. چنانچه بي‌سواد باشد علامتي در اين ورقه خواهد گذاشت و علامت مزبور توسط يك نفر شاهد‌گواهي خواهد شد. معتمد نيز اين آگهي را امضاء خواهد كرد. 3 - فرمانده بازداشتگاه گواهينامه‌اي به اين آگهي پيوست و گواهي خواهد كرد كه موجودي بستانكار حساب اسير جنگي ذيربط كمتر از مبلغ حواله‌نيست. 4 - اين آگهي‌ها ممكن است به صورت فهرست هم تنظيم شود و هر برگ فهرست‌هاي مزبور توسط معتمد گواهي و امضاء و صحت آن توسط فرمانده‌بازداشتگاه تصديق خواهد شد. [z]‌قرارداد ژنو راجع به حمايت افراد كشوري در زمان جنگ ‌مورخه 12 اوت 1949 ‌امضاكنندگان زير نمايندگان مختار دولتهاي شركت‌كننده در كنفرانس سياسي كه در شهر ژنو از تاريخ 21 آوريل تا 12 اوت 1949 به منظور تهيه قراردادي براي حمايت افراد‌كشوري در زمان جنگ تشكيل گرديده نسبت به مسائل ذيل موافقت حاصل نمودند: ‌باب اول ‌مقررات عمومي ‌ماده 1 - دولتهاي معظمه متعاهد تعهد مي‌نمايند كه اين قرارداد را در همه احوال محترم شمرده و اتباع خود را به احترام آن وادارند. ‌ماده 2 - علاوه بر مقرراتي كه بايد در زمان صلح به موقع اجرا گذاشته شود اين قرارداد در صورت وقوع جنگ كه رسماً اعلان شده باشد يا هر گونه نزاع‌مسلحانه كه بين دو يا چند دولت معظم متعاهد بروز كند اجرا خواهد شد ولو آن كه يكي از آن دول مزبور وجود وضع جنگي را تصديق نكند. ‌اين قرارداد درباره هر گونه موارد اشغال تمام يا قسمتي از خاك يكي از دول معظمه متعاهد نيز معتبر است ولو آنكه اشغال مزبور با هيچ گونه مقاومت‌نظامي مواجه نشده باشد. ‌چنانچه يكي از دول داخل در جنگ عضو اين قرارداد نباشد دولتهاي عضو معذالك در روابط متقابل خود تابع اين قرارداد خواهند بود و اگر آن دولت‌اين قرارداد را قبول و مقررات آن را اجرا كند در مقابل او نيز ملزم به اجراي اين قرارداد خواهند بود. ‌ماده 3 - چنانچه نزاع مسلحانه جنبه بين‌المللي نداشته باشد و در خاك يكي از دول معظمه متعاهد روي دهد هر يك از دول داخل در جنگ مكلفند كه‌لااقل مقررات زير را اجرا نمايند: 1 - با كساني كه مستقيماً در جنگ شركت ندارند به انضمام افراد نيروهاي مسلحي كه اسلحه به زمين گذاشته باشند يا كساني كه به علت بيماري يا زخم‌يا بازداشت و يا به هر علت ديگري قادر به جنگ نباشند بايد در همه احوال بدون هيچ گونه تبعيض نامساعد ناشيه از نژاد - رنگ - مذهب - عقيده -‌جنس - اصل و نسب يا ثروت يا هر علت مشابه آن با اصول انسانيت رفتار شود. ‌اعمال ذيل در مورد اشخاص بالا در هر زمان و در هر مكان ممنوع است و خواهد بود: ‌الف - لطمه به حيات و تماميت بدني منجمله قتل به تمام اشكال آن - زخم زدن - رفتار بيرحمانه - شكنجه و آزار. ب - اخذ گروگان. ج - لطمه به حيثيت اشخاص منجمله تحقير و تخفيف. ‌د - محكوميت و اعدام بدون حكم قبلي دادگاهي كه صحيحاً تشكيل شده و جامع تضمينات قضائي كه ملل متمدن ضروري مي‌دانند باشد. 2 - زخمداران و بيماران جمع‌آوري و تحت معالجه قرار خواهند گرفت. ‌يك دستگاه نوعپروري بي‌طرف مانند كميته بين‌المللي صليب سرخ مي‌تواند خدمات خود را به دولتهاي داخل در جنگ عرضه دارد. ‌دولتهاي داخل در جنگ نيز در سهم خود سعي خواهند كرد تمام يا قسمتي از ساير مقررات اين قرارداد را به موجب موافقتنامه‌هاي اختصاصي به موقع‌اجرا گذارند. ‌اجراي مقررات فوق اثري در وضع حقوقي متخاصمين نخواهد داشت. ‌ماده 4 - اشخاصي كه در هر موقع و به هر شكل در موقع جنگ يا اشغال به دست دولت داخل در جنگ يا دولت اشغال‌كننده غير از دولت متبوع خود‌مي‌افتند تحت حمايت اين قراردادند. ‌اتباع دولتي كه وابسته به اين قرارداد نباشد تحت حمايت اين قرارداد نيستند اتباع يك دولت بي‌طرف كه در خاك يك دولت داخل در جنگ باشند و‌اتباع يك دولت هم‌صف در جنگ مادام كه دولت متبوع آنان نمايندگي سياسي عادي نزد دولت بازداشت‌كننده آنان دارد مشمول حمايت اين قرارداد‌شمرده نخواهند شد. ‌معهذا مقررات باب اول ميدان اجراي وسيع‌تري دارند كه در ماده 13 تشريح شده است. ‌اشخاص مورد حمايت قرارداد ژنو مورخه 12 اوت 1949 در باب بهبود وضع زخمداران و بيماران و غريقان نيروهاي مسلح دريائي يا اشخاص مورد‌حمايت قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949 در باب معامله با اسيران جنگي به مفهوم اين قرارداد مورد حمايت شمرده نمي‌شوند. ‌ماده 5 - چنانچه يك دولت داخل در جنگ دلايل جدي داشته باشد كه شخصي كه تحت حمايت اين قرارداد است در خاك آن دولت انفراداً مورد‌سوء‌ظن قانوني است كه به فعاليتهاي مضر به امنيت دولت دست مي‌زند و يا در صورتي كه مسلم شود كه واقعاً به اين نوع فعاليت مشغول است شخص‌مزبور نمي‌تواند به حقوق و امتيازات حاصله از اين قرارداد كه در صورت اجرا درباره او ممكن است به امنيت دولت لطمه وارد آورد متشبث گردد. ‌چنانچه در خاك اشغال شده شخصي كه مورد حمايت اين قرارداد است به عنوان جاسوس يا خرابكار يا به علت اينكه انفراداً مورد سوء‌ظن قانوني از‌حيث اعمال فعاليت مضر به امنيت دولت اشغال‌كننده است دستگير شود شخص مزبور را ممكن است در صورتي كه امنيت نظامي قطعاً ايجاب كند از‌حقوق ارتباط كه به موجب اين قرارداد پيش‌بيني شده است محروم ساخت. ‌معهذا در هر يك از اين موارد يا اشخاص موضوع بندهاي سابق با انسانيت رفتار خواهد شد و از حق دادرسي عادلانه و منظم به نحوي كه در اين قرارداد‌پيش‌بيني شده محروم نخواهند گرديد. ‌به علاوه در نزديكترين تاريخ ممكنه كه امنيت مملكت يا امنيت دولت اشغال‌كننده بر حسب مورد اجازه دهد استفاده از كليه حقوق و مزاياي اشخاص‌مورد حمايت را به مفهوم اين قرارداد باز خواهند يافت. ‌ماده 6 - اين قرارداد از بدو هر جنگ يا اشغال مذكور در ماده 2 به موقع اجراء گذاشته خواهد شد. ‌اجراي اين قرارداد در خاك دول متخاصم هنگام ختم عمومي عمليات نظامي قطع خواهد شد. ‌در اراضي اشغالي اجراي اين قرارداد يك سال پس از ختم عمومي عمليات نظامي قطع خواهد گرديد معهذا دولت اشغال‌كننده در تمام مدت اشغال تا‌ميزاني كه دولت مزبور وظايف حكومت را در اراضي مزبور انجام مي‌دهد وابسته به مواد مشروحه ذيل از اين قرارداد خواهد بود: ‌مواد 1 تا 12 - 27 - 29 - تا 34 - 47 - 49 - 51 - 52 - 53 - 59 - 61 تا 77 و 143. ‌اشخاص مورد حمايت كه استخلاص يا بازگشت آنها به ميهن يا استقرار آنها بعد از مواعد مذكور صورت گيرد در مدت فاصله فيمابين مشمول مزاياي اين‌قرارداد خواهند بود. ‌ماده 7 - علاوه بر موافقتنامه‌هايي كه بالصراحه در مواد 11 و 14 و 15 و 17 و 36 و 108 و 109 و 132 و 133 پيش‌بيني شده دولت‌هاي معظمه‌متعاهد مي‌توانند موافقتنامه‌هاي اختصاصي راجع به كليه مسائلي كه حل آن را اختصاصاً مقتضي بدانند منعقد سازند. هيچ يك از موافقتنامه‌هاي‌اختصاصي مزبور نمي‌تواند به وضع اشخاص مورد حمايت به نحوي كه به موجب اين قرارداد معين شده لطمه بزند يا حقوقي را كه اين قرارداد به آنان‌اعطاء نموده تقليل دهد. اشخاص مورد حمايت در تمام مدتي كه مشمول اين قراردادند از مزاياي موافقتنامه‌هاي مزبور برخوردار خواهند شد مگر آن كه‌در آن موافقتنامه‌ها يا موافقتنامه‌هاي بعدي صريحاً خلاف آن مقرر شده باشد و يا در صورتي كه يكي از دول متخاصم اقدامات مساعدتري درباره آنان‌اتخاذ كرده باشد. ‌ماده 8 - اشخاص مورد حمايت نمي‌توانند در هيچ موردي از يك قسمت يا از تمام حقوقي كه اين قرارداد يا احياناً موافقتنامه‌هاي مخصوص مذكور در‌ماده قبل به آنان اعطاء كرده صرفنظر نمايند. ‌ماده 9 - اين قرارداد با معاضدت و تحت نظارت دول حامي كه عهده‌دار حفظ منافع دول متخاصمند به موقع اجرا گذاشته خواهد شد. براي اين منظور‌دول حامي مي‌توانند علاوه بر مأمورين سياسي يا كنسولي خود نمايندگاني از بين اتباع خود يا از بين اتباع دول بي‌طرف ديگر تعيين نمايند. نمايندگان‌مذكور بايد مورد پذيرش دولتي كه نزد آن انجام وظيفه خواهند كرد واقع شوند. ‌دول متخاصم به وسيع‌ترين وجهي در انجام وظيفه مأمورين يا نمايندگان دول حامي تسهيل خواهند كرد. ‌مأمورين يا نمايندگان دول حامي نبايد در هيچ موردي از حدود وظائف خود به نحوي كه از اين قرارداد مستفاد مي‌شود تجاوز كنند و مخصوصاً بايد‌ضروريات عاليه امنيت دولتي را كه نزد آن انجام وظيفه مي‌كنند رعايت نمايند. ‌ماده 10 - مقررات اين قرارداد با فعاليتهاي نوعپرورانه‌اي كه كميته بين‌المللي صليب سرخ يا هر دستگاه بشردوست بي‌طرف ديگر براي حمايت اسيران‌جنگي و كمك به آنان با موافقت دولتهاي متخاصم مربوطه به عمل آورد و مانعهْْ ‌الجمع نخواهد بود. ‌ماده 11 - دولتهاي متعاهد مي‌توانند در هر موقع بين خود توافق نمايند كه وظائفي را كه به موجب اين قرارداد به دول حامي محول است به يك‌دستگاه بين‌المللي كه جامع كليه تضمينات بي‌طرفي و كارآمدي باشد محول سازند. ‌چنانچه بعضي از اشخاص مورد حمايت به علتي از فعاليت يك دولت حامي يا يك دستگاه كه در بند اول اين ماده تعريف شده بهره‌مند نباشند يا‌بهره‌مند بوده و ديگر استفاده نكنند دولت بازداشت‌كننده بايد خواه از يك دولت بي‌طرف و خواه از يكي از دستگاههاي مذكور تقاضا كند وظائفي را كه‌به موجب اين قرارداد به عهده دول حامي كه از طرف دولتهاي متخاصم تعيين مي‌شوند محول است بر عهده گيرند. ‌چنانچه تأمين حمايت بدين طريق مقدور نباشد دولت بازداشت‌كننده بايد از يك دستگاه نوعپروري مانند كميته بين‌المللي صليب سرخ تقاضا كند‌وظائف نوعپرورانه را كه به موجب اين قرارداد به عهده دول حامي محول است عهده‌دار گردد و بايد با قيد مقررات اين ماده خدماتي را كه از طرف چنين‌دستگاهي عرضه مي‌شود بپذيرد. ‌هر دولت بي‌طرف يا هر دستگاهي كه براي مقاصد بالا توسط دول ذيربط دعوت مي‌شود يا خدمات خود را عرضه مي‌دارد بايد در فعاليت خود متوجه‌مسئوليت خويش در قبال دولت متخاصم متبوع اشخاص مورد حمايت اين قرارداد بوده و تضمينات كافي بدهد كه قادر است وظايف مزبور را تأمين‌نمايد و بيطرفانه انجام دهد. ‌تخلف از مقررات فوق به اتكاء هيچ موافقتنامه اختصاصي بين دولتها كه يكي از آنها ولو به طور موقت به علت وقايع نظامي منجمله در صورت اشغال‌تمام يا قسمت مهمي از خاك خود در قبال دولت ديگر يا در قبال متحدين خود از حيث آزادي مذاكرات محدود شده باشد مجاز نيست. ‌در هر جا كه در اين قرارداد عنوان دولت حامي ذكر شده عنوان مزبور شامل دستگاههايي كه به منطوق اين ماده جانشين دولت حامي هستند نيز‌مي‌باشد. ‌مقررات اين ماده درباره اتباع دولت بي‌طرفي كه در خاك اشغالي باشند يا در خاك دولت متخاصمي باشند كه دولت متبوع آنان نمايندگي سياسي عادي‌نزد آن دولت نداشته باشد نيز بسط خواهد يافت و شامل آن نيز خواهد بود. ‌ماده 12 - دولتهاي حامي در كليه مواردي كه از لحاظ منافع اشخاص مورد حمايت مفيد بداند منجمله در صورت بروز اختلاف بين دول متخاصم در‌باب اجرا يا تفسير مقررات اين قرارداد در حل اختلاف وساطت خواهند كرد. ‌براي اين منظور هر يك از دول حامي مي‌تواند بنا به دعوت يك طرف متخاصم يا رأساً به دولتهاي متخاصم پيشنهاد كند كه مجلسي از نمايندگان خود و‌مخصوصاً از مقامات مسئول سرنوشت اشخاص مورد حمايت احياناً در خاك بيطرفي كه به مناسبت انتخاب شده باشد تشكيل دهند. دولتهاي متخاصم‌مكلفند به پيشنهادهايي كه در اين زمينه دريافت مي‌دارند ترتيب اثر دهند. دول حامي مي‌توانند عندالاقتضاء يكي از شخصيتهاي يك دولت بي‌طرف يا‌شخصيتي را كه از طرف كميته بين‌المللي صليب سرخ به نمايندگي معين شده باشد براي شركت در مجلس مزبور جهت تصويب دول متخاصم پيشنهاد‌نمايند. ‌باب دوم ‌حمايت كلي اهالي در مقابل بعضي اثرات جنگ ‌ماده 13 - مقررات اين ماده ناظر بر مجموع اهالي كشورهاي داخل در جنگ است بدون هيچ تبعيض نامساعد منجمله از حيث نژاد و مليت و مذهب و‌عقيده سياسي و منظور از آن تخفيف مصائبي است كه در جنگ توليد مي‌شود. ‌ماده 14 - دول متعاهد در زمان صلح و دول متخاصم پس از شروع جنگ مي‌توانند در خاك خود و در صورت لزوم در اراضي اشغالي نواحي و نقاط‌بهداري و امنيت ايجاد و تشكيلات آن را طوري بدهند كه زخمداران و بيماران و معلولين و پيران و اطفال كمتر از 15 سال و زنان‌باردار و مادران اطفال‌كمتر از هفت سال را از اثرات جنگ پناه دهند. ‌دول ذيربط مي‌توانند به محض شروع جنگ و در حين جنگ بين خود موافقتنامه‌هايي براي شناسائي نقاط و مناطقي كه داير ساخته‌اند منعقد نمايند‌براي اين منظور ممكن است طرح موافقتنامه پيوست اين قرارداد را با تغييراتي كه لازم بدانند به موقع اجرا گذارند. ‌از دول حامي و كميته بين‌المللي صليب سرخ دعوت مي‌شود كه براي تسهيل ايجاد و شناسائي نقاط و نواحي مزبور وساطت و كمك نمايند. ‌ماده 15 - هر دولت داخل در جنگ مي‌تواند خواه مستقيماً خواه به توسط يك دولت بي‌طرف يا يك دستگاه نوعپروري به طرف مقابل خود پيشنهاد‌نمايد در نواحي كه جنگ در جريان است نواحي بي‌طرفي داير گردد كه اشخاص ذيل را بدون هيچ گونه تفاوتي از مخاطرات جنگ پناه دهد. ‌الف - زخمداران و بيماران جنگجو يا غير جنگجو. ب- اشخاص كشوري كه در جنگ شركت ندارند و در مدت اقامت خود در نواحي مرز به هيچ كاري كه جنبه نظامي داشته باشد اشتغال نمي‌ورزند. ‌به محض اين كه دول متخاصم نسبت به موقعيت جغرافيايي و طرز اداره و تهيه خواربار و نظارت منطقه بي‌طرف به منظور فوق توافق نمودند‌موافقت‌نامه‌اي كتباً تنظيم و به امضاي نمايندگان متخاصمين خواهد رسيد. ‌در موافقتنامه مزبور تاريخ شروع بي‌طرفي منطقه و مدت بي‌طرفي معين خواهد شد. ‌ماده 16 - زخمداران و بيماران و همچنين معلولين و زنان‌باردار مورد حمايت و احترام خاص قرار خواهند گرفت. ‌تا ميزاني كه مقتضيات نظامي اجازه دهد هر دولت داخل در جنگ در اقدامات مربوط به جستجوي مقتولين و زخمداران و كمك به غريقان و ساير‌اشخاص كه در معرض خطر مهمي هستند و همچنين در اقدامات مربوط به حفظ آنان از غارت و بدرفتاري تسهيل خواهند كرد. ‌ماده 17 - دول متخاصم سعي خواهند كرد كه براي تخليه بيماران و زخمداران و معلولين و پيران و زنان تازه‌زا را از نواحي محاصره شده و همچنين‌براي عبور روحانيون همه مذاهب و كاركنان و لوازم بهداري به مقصد آن نواحي قرارنامه‌هاي محلي بين خود منعقد سازند. ‌ماده 18 - بيمارستانهاي كشوري كه براي پرستاري زخمداران و بيماران و معلولين و زنان تازه‌زا تشكيل مي‌شوند در هيچ موردي نبايد طرف حمله قرار‌گيرند بلكه در هر زمان بايد توسط دول متخاصم محترم شمرده و حمايت شوند. ‌دولتهاي داخل در جنگ بايد به كليه بيمارستانهاي كشوري سندي بدهند كه جنبه آنها از حيث بيمارستان كشوري گواهي كند و معلوم نمايد كه ابنيه محل‌بيمارستانهاي مزبور براي مقاصدي كه به مفهوم ماده 19 ممكن است آنها را از حمايت محروم سازد مورد استفاده نيست. ‌بيمارستانهاي كشوري در صورتي كه اجازه استعمال علامت از دولت داشته باشند به وسيله علامت مذكور در ماده 38 قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949‌راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بيماران هنگام اردوكشي نشان داده خواهند شد. ‌دول متخاصم تا حدي كه مقتضيات نظامي اجازه دهد اقدامات لازم به عمل خواهند آورد كه علائم مشخصه بيمارستانهاي كشوري براي نيروهاي زميني‌و هوايي و دريائي دشمن به طور وضوح مرئي باشند تا امكان هر گونه حمله‌اي رفع شود. ‌نظر به خطراتي كه ممكن است مجاورت با هدفهاي نظامي متوجه بيمارستانها نمايد اقتضا خواهد داشت مراقبت شود كه بيمارستانها حتي‌الامكان از‌هدفهاي نظامي دور باشند. ‌ماده 19 - حمايت بيمارستانها نبايد قطع شود مگر در صورتي كه از حمايت مزبور گذشته از مقاصد نوعپرورانه براي ارتكاب اعمالي كه جهت دشمن‌مضر باشد استفاده شود. معهذا اين حمايت قطع نخواهد شد مگر پس از آنكه اخطاري با ضرب‌الاجل در كليه موارد مقتضي شده باشد و به آن ترتيب اثر‌نداده باشند. ‌اينكه در بيمارستانهاي مزبور زخمداران و بيماران نظامي معالجه شوند و يا اسلحه دستي و مهماتي كه از آنان گرفته شده و هنوز به اداره مربوطه تحويل‌نشده در آنجا يافت شود در حكم اعمال مضره شمرده نخواهد شد. ‌ماده 20 - كاركناني كه منظماً و منحصراً مأمور امور و اداره بيمارستانهاي كشوري مي‌شوند به انضمام كساني كه مأمور جستجو و برداشتن و حمل و‌معالجه زخمداران و بيماران كشوري و معلولين و زنان تازه‌زا مي‌باشند محترم شمرده و حمايت خواهند شد. ‌كاركنان مزبور در اراضي اشغالي و مناطق عمليات نظامي به وسيله كارت هويتي كه سمت صاحب كارت را تصديق كند و داراي عكس صاحب كارت و‌مهر منگنه مقام مسئول باشد معرفي خواهند گرديد و در موقع خدمت به وسيله بازوبندي كه مهر شده و رطوبت در آن اثر نكند و به بازوي چپ نصب‌گردد شناخته خواهند شد. بازوبند مزبور توسط دولت داده خواهد شد و داراي علامت مذكور در ماده 38 قرارداد ژنو مورخه 12 اوت 1949 راجع به‌بهبود سرنوشت زخمداران نيروهاي مسلح هنگام اردوكشي خواهد بود. ‌هر نوع كارمند ديگر كه مأمور اداره و امور بيمارستانهاي كشوري باشند محترم شمرده خواهند شد و در حين انجام وظيفه حق حمل بازوبند مذكور در‌بالا را تحت شرايط اين ماده خواهند داشت وظيفه محوله به اين اشخاص در كارت هويت آنان قيد خواهد شد. ‌رياست هر بيمارستان كشوري در هر زمان صورت صحيح كاركنان خود را به اختيار مقامات صلاحيتدار دولت متبوع خود يا دولت اشغال‌كننده نگاه‌خواهد داشت. ‌ماده 21 - حمل و نقل زخمداران و بيماران كشوري و معلولين و زنان تازه‌زا كه در روي زمين به وسيله كاروانهاي وسائط نقليه يا قطارهاي بيماربر و يا در‌روي دريا به وسيله كشتيهاي مخصوص حمل و نقل مزبور صورت مي‌گيرد مانند بيمارستانها به شرح ماده 18 محترم شمرده و حمايت خواهند شد و با‌اجازه دولت به وسيله علامت مشخصه مذكور در ماده 38 قرارداد ژنو مورخه 12 اوت 1949 راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بيماران نيروهاي‌مسلح هنگام اردوكشي خود را نشان خواهند داد. ‌ماده 22 - ناوهاي هوايي كه منحصراً مخصوص حمل زخمداران و بيماري كشوري و معلولين و زنان تازه‌زا يا مخصوص حمل كاركنان و لوازم بهداري‌است مورد حمله قرار نخواهند گرفت بالعكس در صورت پروار در ارتفاعات و ساعات و مسيرهايي كه مخصوصاً با موافقت مشترك بين كليه دولتهاي‌متخاصم ذينفع معين شده محترم شمرده خواهند شد. ‌ناوهاي هوايي مزبور ممكن است با علامت مشخصه مذكور در ماده 38 قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949 راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بيماران‌نيروهاي مسلح هنگام اردوكشي نماينده شوند. ‌پرواز از فراز اراضي دشمن يا اراضي تحت اشغال دشمن ممنوع است مگر آن كه خلاف آن قرار شده باشد. ‌ناوهاي هوايي مزبور به هر فرمان فرود آمدن اطاعت خواهند كرد. در مواردي كه ناوهاي هوايي بدين طريق اجباراً فرود آيد ناو مزبور و سرنشينان آن‌مي‌توانند پس از معاينه كه احياناً صورت گيرد پرواز خود را ادامه دهند. ‌ماده 23 - هر دولت متعاهد به كليه محمولات دارو و لوازم بهداري و اشياء لازمه جهت مراسم مذهبي كه منحصراً براي نفوس كشوري دولت متعاهد‌ديگر ولو دشمن فرستاده شود آزادي عبور اعطا خواهد كرد. همچنين به هر گونه محمولات خواربار ضروري و ملبوس و مواد مقوي اطفال كمتر از 15‌سال و زنان باردار و يا تازه‌زا آزادي عبور خواهد داد. ‌الزام دولت متعاهد در اعطاي آزادي عبور محمولات مذكور در بند بالا منوط به اين شرط است كه دولت مزبور مطمئن باشد كه هيچ علت جدي موجود‌نيست كه بيم آن رود كه: ‌الف - محمولات مزبور از مقصد خود منحرف شوند يا. ب - بازرسي آن شايد مؤثر نباشد يا. ج - دشمن بتواند از محمولات مزبور استفاده مشهودي جهت مساعي نظامي يا جهت اقتصاد خود كند بدين طريق كه محمولات مزبور جاي كالاهايي‌را كه دولت در غير اين صورت مي‌بايست خود تهيه يا استحصال كند بگيرد يا مواد و محصولات يا كاركناني كه در غير اين صورت مي‌بايست براي تهيه‌كالاهاي مزبور اختصاص دهد آزاد شود. ‌دولتي كه عبور محمولات مذكور در بند اول اين ماده را اجازه مي‌دهد مي‌تواند اجازه خود را مقيد به اين شرط كند كه تقسيم آن بين گيرندگان در محل‌تحت نظارت دول حامي صورت گيرد. ‌محمولات مذكور با اسرع امكان حمل گردد و دولتي كه عبور آزاد آنها را اجاره مي‌دهد حق خواهد داشت شرايط فني را كه اجازه تحت آن شرايط داده‌مي‌شود معين كند. ‌ماده 24 - دول متخاصم اقدامات لازم به عمل خواهند آورد كه اطفال كمتر از 15 سال كه به علت جنگ يتيم يا از خانواده خود جدا شده‌اند به حال خود‌رها نگردند و در هر صورت در نگاهداري و اجراي مذهب و آموزش آنان تسهيل شود و آموزش آنان در صورت امكان به اشخاصي سپرده خواهد شد كه‌داراي آيين آموزش واحد باشند. ‌دول متخاصم با پذيرايي اين اطفال در كشور بي‌طرف در دوره جنگ با موافقت دولت حامي (‌در صورتي كه دولت حامي موجود باشد) و در صورتي كه‌دول مزبور تضمين داشته باشند كه اصول مذكور در بند اول رعايت خواهد شد موافقت خواهند كرد. ‌به علاوه سعي خواهند كرد اقدامات لازم به عمل آورند كه تشخيص هويت كليه اطفال كمتر از 12 سال به وسايل حمل يك پلاك هويت يا به هر وسيله‌ديگري مقدور باشد. ‌ماده 25 - هر شخصي كه در خاك يك دولت متخاصم يا در اراضي اشغالي آن دولت باشد خواهد توانست اخباري را كه صرفاً جنبه خانوادگي داشته‌باشد به اعضاي خانواده خود در هر كجا كه باشند بدهد يا از آنها دريافت نمايد. اين قبيل مكاتبات به سرعت و بدون هيچ گونه تأخير غير موجه حمل‌خواهد شد. ‌چنانچه تبادل مكاتبات خانوادگي به وسيله پست عادي به عللي مشكل يا غير مقدور شده باشد دول متخاصم ذيربط به يك وسيله بي‌طرف از قبيل‌آژانس مركزي مذكور در ماده 140 مراجعه و به اتفاق آن وسائل تأمين تعهدات خود را به احسن وجه منجمله با كمك جمعيتهاي ملي صليب سرخ(‌هلال سرخ - شير و خورشيد سرخ) معين خواهند نمود. ‌در صورتي كه دول متخاصم لازم بدانند كه مكاتبات خانوادگي محدود شود منتها كاري كه مي‌توانند كرد اين است كه استعمال نمونه‌هايي را كه حاوي25 كلمه باشد و كلمات مزبور آزادانه انتخاب شود فرمان دهند و ارسال آن را به ماهي يك برگ محدود سازند. ‌ماده 26 - هر دولت متخاصم تجسساتي را كه اعضاي خانواده‌هاي متلاشي شده از جنگ براي برقراري تماس با همديگر و در صورت امكان براي‌مجتمع شدن به عمل مي‌آورند تسهيل خواهد كرد. منجمله با عمل سازمانهايي كه خود را وقت اين كار مي‌كنند موافقت خواهد نمود مشروط به اين كه‌سازمانهاي مزبور مورد قبول آن دولت بوده و بر طبق مقررات تأميني كه آن دولت وضع نموده رفتار كنند. ‌باب سوم ‌وضع اشخاص مورد حمايت و معامله با آنان ‌بخش اول ‌مقررات مشترك بين اراضي دول متخاصم و اراضي اشغالي ‌ماده 27 - اشخاص مورد حمايت در هر مورد ذيحق به احترام شخص خود و شرافت خود و حقوق خانوادگي خود و اعتقادات و اعمال مذهبي خود و‌عادات و رسوم خود مي‌باشند. در هر زمان با آنان به انسانيت رفتار خواهد شد و منجمله در مقابل همه گونه عمل خشونت‌آميز يا تخويف و در مقابل‌دشنام و كنجكاوي عامه حمايت خواهد گرديد. ‌زنان مخصوصاً در مقابل هر گونه تخطي به شرافت منجمله مقاربت به عنف و اجبار به فحشا و هر گونه تجاوز به عفت حمايت خواهند شد. ‌دولت متخاصمي كه اشخاص مورد حمايت را در اختيار خود دارد با رعايت مقررات مربوط به وضع مزاج و سن و جنس آنان با همگي با توجهات‌متساوي بدون هيچ گونه تبعيض نامساعد منجمله از لحاظ نژاد يا مذهب يا عقايد سياسي رفتار خواهد كرد. ‌معهذا دول متخاصم مي‌توانند درباره اشخاص مورد حمايت اقدامات نظارت يا امنيتي را كه به وسيله جنگ لازم باشد به عمل آورند. ‌ماده 28 - هيچ شخص مورد حمايتي را نبايد به منظور اين كه براي خاطر وجودش بعضي نقاط يا بعضي نواحي از عمليات جنگي معاف شوند مورد‌استفاده قرار داد. ‌ماده 29 - دولت متخاصمي كه اشخاص مورد حمايت را در اختيار خود دارد مسئول رفتاري است كه عمال وي با آنان مي‌كنند بي‌آنكه اين موضوع از‌مسئوليت انفرادي كه ممكن است متوجه آن عمال شود بكاهد. ‌ماده 30 - به اشخاص مورد حمايت همه گونه تسهيلات داده خواهد شد كه به دول حامي و كميته بين‌المللي صليب سرخ و جمعيتهاي ملي صليب‌سرخ (‌هلال سرخ - شير و خورشيد سرخ) كشوري كه در آنجا هستند و به هر سازمان ديگري كه ممكن است به آنها كمك كند مراجعه نمايند. ‌براي سازمان‌هاي مختلف مزبور جهت اين منظور همه گونه تسهيلات در حدودي كه ضروريات نظامي يا امنيت معلوم مي‌دارد از طرف زمامداران فراهم‌خواهد گرديد. ‌علاوه بر بازديدهاي نمايندگان دول حامي و كميته بين‌المللي صليب سرخ كه در ماده 143 پيش‌بيني دول بازداشت‌كننده يا اشغال‌كننده حتي‌المقدور در‌مورد بازديدهايي كه نمايندگان ساير مؤسسات به منظور كمك معنوي يا مادي بخواهند از اشخاص مورد حمايت بكنند تسهيل خواهد كرد. ‌ماده 31 - هيچ گونه فشار جسماني يا معنوي درباره اشخاص مورد حمايت منجمله به منظور تحصيل اطلاعات از آنان يا از اشخاص ثالث نمي‌توان وارد‌آورد. ‌ماده 32 - دول معظمه متعاهد هر گونه اقدامي را كه خواه موجب آلام جسماني اشخاص مورد حمايت موجوده در اختيار ايشان و خواه موجب قتل‌آنان گردد صريحاً بر خود ممنوع مي‌سازند. ‌اين ممنوعيت نه تنها ناظر بر قتل و شكنجه و صدمات جسماني و بريدن اعضاي اشخاص مورد حمايت و آزمايشهاي پزشكي يا عملي است كه براي‌معالجه طبي آنان ضرورت نداشته باشد بلكه شامل هر گونه خشونتهاي ديگر كه عامل آن اعم از مأمورين كشوري يا نظامي باشد نير مي‌باشد. ‌ماده 33 - هيچ شخص مورد حمايت را نمي‌توان براي خلافي كه شخصاً مرتكب نشده باشد تنبيه كرد. تنبيهات دسته‌جمعي و همچنين هر گونه عمل‌تخويف يا تروريسم ممنوع است. ‌غارت ممنوع است. ‌اقدامات قصاصي درباره اشخاص مورد حمايت و اموال آن ممنوع است. ‌ماده 34 - اخذ گروگان ممنوع است. ‌بخش دوم ‌در باب خارجيان در خاك يك دولت متخاصم ‌ماده 35 - هر شخص مورد حمايت كه بخواهد در بدو جنگ يا در دوره جنگ از خاك كشور خارج شود حق خروج خواهد داشت مگر آن كه رفتن او‌مخالف منافع ملي دولت باشد. درخواست خروج او طبق ترتيب منظمي مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت و تصميم مقتضي در اسرع وقت گرفته‌خواهد شد. پس از كسب اجازه خروج مي‌تواند وجه لازم جهت مسافرت را بردارد و مقدار عادلانه اسباب و لوازم مصرف شخصي با خود ببرد. ‌اشخاصي كه اجازه خروج به ايشان داده نشود حق خواهند داشت از يك دادگاه يا يك هيأت اداري ذيصلاحيت كه مخصوصاً جهت اين كار توسط‌دولت بازداشت‌كننده تأسيس شده باشد تقاضا نمايند در اسرع وقت در تصميم منع خروج تجديد نظر كند. ‌نمايندگان دولت حامي مي‌توانند در صورت تقاضا علل عدم صدور اجازه خروج اين قبيل اشخاص را بدانند و هر چه زودتر صورت اسامي كليه كساني‌را كه در همان وضع‌اند دريافت نمايند. مگر آن كه دادن اين اطلاعات به علل امنيت غير مقدور باشد يا خود اشخاص ذينفع با اعلام اين گونه اطلاعات‌مخالف باشند. ‌ماده 36 - مسافرت‌هاي خروجي كه بر طبق مفاد قبل اجازه داده مي‌شود با كيفيات رضايت بخش از حيث امنيت و بهداشت و سلامتي و تغذيه صورت‌خواهد گرفت. كليه هزينه كه از بدو خروج از خاك دولت بازداشت‌كننده متوجه شود به عهده كشور مقصد است و يا در صورت اقامت در كشور بي‌طرف‌به عهده دولت متبوع اشخاص ذينفع خواهد بود. طرق عملي نقل و انتقالات مزبور عندالحاجه به موجب موافقتنامه‌هاي اختصاصي بين دول ذينفع‌معلوم خواهد شد. ‌موافقتنامه‌هاي اختصاصي كه ممكن است بين دول متخاصم درباره مبادله يا بازگشت اتباع دستگير شده آنها به دست دشمن منعقد شده باشد محفوظند. ‌ماده 37 - به اشخاص مورد حمايت كه در بازداشت موقت يا در دوره اجراي مجازاتي شامل محروميت از آزادي باشند در مدت بازداشت با انسانيت‌رفتار خواهد شد. اشخاص مذكور مي‌توانند به محض استخلاص بر طبق مواد قبل تقاضاي خروج از كشور نمايند. ‌ماده 38 - به استثناي اقدامات خاصي كه ممكن است به موجب اين قرارداد منجمله طبق مواد 27 و 41 اتخاذ شود وضع اشخاص مورد حمايت اصولاً‌به موجب مقررات مربوط به رفتار با خارجيان در زمان صلح اداره خواهند شد. علي اي حال حقوق ذيل به آنان اعطاء خواهد گرديد: 1 - مي‌توانند كمكهاي انفرادي يا دسته‌جمعي را كه به عنوان آنان فرستاده مي‌شود دريافت نمايند. 2 - چنانچه وضع مزاجي آنها تقاضا كند از معالجه طبي و پرستاري در بيمارستان به ميزاني كه اتباع دولت مربوطه استفاده مي‌كنند بهره‌مند خواهند شد. 3 - مي‌توانند اعمال مذهبي خود را اجرا و كمك روحاني از روحانيون كيش خود دريافت نمايند. 4 - چنانچه محل اقامت آنها در منطقه‌اي باشد كه خصوصاً در معرض مخاطرات جنگ باشد اجازه خواهند يافت به ميزاني كه درباره اتباع دولت مربوطه‌معمول است تغيير مكان دهند. 5 - اطفال كمتر از 15 سال و زنان باردار و مادران اطفال كمتر از 7 سال از هر گونه معامله ممتازه به ميزاني كه درباره اتباع دولت مربوطه مي‌شود‌برخوردار خواهند شد. ‌ماده 39 - به اشخاص مورد حمايت كه به علت جنگ از فعاليت انتفاعي خود محروم شده باشند آزادي عمل داده خواهد شد كه كار درآمدداري پيدا كنند‌و براي اين منظور با قيد ملاحظات امنيت و مقررات ماده 40 از همان مزاياي كه درباره اتباع دولت محل اقامت آنان معمول است بهره‌مند خواهند شد. ‌چنانچه يك دولت متخاصم شخص مورد حمايت را تحت مقررات نظارتي قرار داده باشد كه بالنتيجه قادر به تأمين معاش خود نباشد منجمله در‌صورتي كه نتواند به علل امنيت كار درآمدداري با شرايط عادلانه به دست آورد دولت مزبور احتياجات او و اشخاص تحت تكفل او را رفع خواهد كرد. ‌اشخاص مورد حمايت مي‌توانند در همه احوال از كشور خود يا از دولت حامي و يا از جمعيتهاي خيريه مذكور در ماده 30 كمك دريافت كنند. ‌ماده 40 - اشخاص مورد حمايت را نمي‌توان وادار به كار كرد مگر تا ميزاني كه درباره اتباع دولت متخاصم محل اقامت آنان معمول است. ‌در صورتي كه اشخاص مورد حمايت تبعه دشمن باشند نمي‌توان آنها را به كار واداشت مگر به كارهايي كه معمولاً براي تأمين تغذيه و مسكن و پوشاك‌و حمل و نقل و سلامت افراد بشر لازم بوده و به اداره عمليات جنگي مستقيماً ارتباط نداشته باشد. ‌در مورد مذكور در بندهاي بالا اشخاص مورد حمايت كه به كار واداشته مي‌شوند از همان شرايط و همان اقدامات حفاظتي كارگران محل خصوصاً از‌حيث مزد و مدت كار و وسائل كار و تعليمات مقدماتي و جبران سوانح كار و بيماريهاي حرفه‌اي بهره‌مند خواهند شد. ‌در صورت نقض مقررات بالا اشخاص مورد حمايت مجاز خواهند بود كه حق شكايت خود را بر طبق ماده 30 اعمال نمايند. ‌ماده 41 - دولتي كه اشخاص مورد حمايت را در اختيار خود دارد اگر ساير اقدامات نظارتي مذكور در اين قرارداد را كافي نداند اقدامات نظارتي‌شديدتري كه ممكن است بدان متوسل شود عبارت از اقامت اجباري بازداشت بر طبق مقررات مواد 42 و 43 خواهد بود. ‌دولت بازداشت‌كننده در موقع اجراي مفاد بند دوم از ماده 39 درباره كساني كه به موجب حكم اقامت اجباري در محل ديگر غير از اقامتگاه عادي خود‌مجبور به ترك اقامتگاه خود مي‌شوند رفتار خود را با عنايت دقت ممكنه با قواعد مربوط به معامله با بازداشت‌شدگان (‌بخش چهارم از فصل سوم اين‌قرارداد) منطبق خواهد ساخت. ‌ماده 42 - بازداشت يا اقامت اجباري اشخاص مورد حمايت فقط در صورتي ممكن است كه امنيت دولتي كه اشخاص مزبور را به اختيار خود دارد اين‌عمل را قطعاً ضروري ساخته باشد. ‌چنانچه شخصي به وسيله نمايندگان دولت حامي داوطلبانه تقاضاي بازداشت خود را نمايد در صورتي كه وضع شخصي او اين عمل را ايجاب كند‌دولتي كه آن شخص را در اختيار خود دارد در بازداشت او اقدام خواهد كرد. ‌ماده 43 - هر شخص مورد حمايت كه بازداشت يا مجبور به اقامت اجباري شود حق خواهد داشت از يك دادگاه يا يك هيأت اداري كه توسط دولت‌بازداشت‌كننده تأسيس شده باشد تقاضا نمايد كه در اسرع وقت نسبت به تصميمي كه درباره‌اش گرفته شده تجديد نظر كند. در صورتي كه بازداشت يا‌اقامت اجباري ابرام شود دادگاه يا هيأت اداري متناوباً و لااقل سالي دو بار وضع او را رسيدگي خواهد كرد تا چنانچه اجازه دهد تصميم بدوي را به نفع‌او اصلاح نمايد. ‌دولت بازداشت‌كننده هر چه زودتر اسامي اشخاص مورد حمايت را كه بازداشت يا مجبور به توقيف اجباري شده‌اند و همچنين اسامي اشخاصي را كه از‌بازداشت يا توقف اجباري مستخلص شده‌اند به اطلاع دولت حامي خواهد رساند مگر آن كه خود آن اشخاص مايل نباشند. و نيز با قيد همين شرط‌تصميمات دادگاه يا هيأت‌هاي اداري مذكور در بند اول اين ماده هر چه زودتر به دولت حامي اعلام خواهد شد. ‌ماده 44 - دولت بازداشت‌كننده در موقع اخذ تصميمات نظارتي پناهندگاني را كه عملاً از حمايت هيچ دولتي بهره‌مند نيستند صرفاً به اعتبار اين كه از‌نظر حقوقي به دولت دشمن تعلق دارند مشمول معامله با خارجيان دشمن قرار نخواهد داد. ‌ماده 45 - اشخاص مورد حمايت را نمي‌توان به دولتي كه عضو اين قرارداد نباشد منتقل ساخت. ‌اين وضع مانع اعاده اشخاص مورد حمايت به ميهن خود يا مانع بازگشت آنها به كشور اقامتگاه خود پس از ختم جنگ نخواهد بود. ‌دولت بازداشت‌كننده نمي‌تواند اشخاص مورد حمايت را به يك دولت عضو قرارداد انتقال دهد مگر پس از آن كه اطمينان حاصل كند كه دولت مزبور‌قادر و مايل به اجراي اين قرارداد مي‌باشد. وقتي كه اشخاص مورد حمايت بدين طريق انتقال يافتند مسئوليت اجراي اين قرارداد در تمام مدتي كه‌اشخاص مذكور به آن دولت سپرده‌اند بر عهده آن دولت خواهد بود. معهذا در صورتي كه دولت مزبور مقررات اين قرارداد را در هر مورد مهم اجرا ننمايد‌دولتي كه اشخاص مورد حمايت را منتقل ساخته بايد پس از وصول اخطار دولت حامي اقدامات مؤثري براي اصلاح وضع به عمل آورد يا اعاده‌اشخاص مورد حمايت را تقاضا كند. اين تقاضا بايد ايجاب شود. ‌شخص مورد حمايت را در هيچ موردي نبايد به كشوري انتقال داد كه در آنجا بيم از آن داشته باشد كه به علت افكار سياسي يا عقيده مذهبي خود مورد‌آزار قرار گيرد. ‌مقررات اين ماده مانع از آن نخواهد بود كه اشخاص مورد حمايتي كه متهم به جنايات مربوط به حقوق عمومي شده باشند به موجب عهدنامه‌هاي نفي‌بلد كه قبل از شروع مخاصمات منعقد شده باشد نفي بلد شوند. ‌ماده 46 - اقدامات تضييقي كه درباره اشخاص مورد حمايت اتخاذ شده باشد هر چه زودتر پس از پايان مخاصمات خاتمه خواهد يافت مگر آن كه قبلاً‌ملغي شده باشد. ‌اقدامات تضييقي كه درباره اموال آنان اتخاذ شده هر چه زودتر پس از پايان مخاصمات بر طبق قوانين دولت بازداشت‌كننده خاتمه خواهد يافت. ‌بخش سوم ‌اراضي اشغال شده ‌ماده 47 - اشخاص مورد حمايت كه در اراضي اشغال شده باشند در هيچ مورد يا به هيچ نحو از مزاياي اين قرارداد خواه به موجب هر تغييري كه به‌علت اشغال در سازمان يا در حكومت اراضي مزبور داده شده باشد خواه به موجب موافقتنامه‌اي كه بين مقامات اراضي اشغال شده و دولت اشغال شده‌منعقد شده باشد و خواه به علت اين كه دولت اشغال‌كننده تمام يا قسمتي از اراضي اشغال شده را به خاك خود الحاق كرده باشد محروم نخواهند گرديد. ‌ماده 48 - اشخاص مورد حمايت كه تبعه دولتي كه خاكش اشغال شده باشد مي‌توانند به شرايط مذكور در ماده 35 به حق ترك اراضي اشغال شده‌توسل جويند و تصميمات مربوط به اين موضوع بر طبق ترتيبي كه دولت اشغال‌كننده بايد به موجب ماده مزبور وضع كند اتخاذ خواهد شد. ‌ماده 49 - انتقال اجباري دسته‌جمعي يا انفرادي و نقل مكان اشخاص مورد حمايت از اراضي اشغال شده به خاك دولت اشغال‌كننده يا به خاك هر‌دولت ديگري اعم از اين كه اشغال شده يا نشده باشد به هر علتي ممنوع است. ‌معهذا دولت اشغال‌كننده مي‌تواند در صورتي كه امنيت اهالي يا موجبات عاليه نظامي ايجاب كند به تخليه تمام يا قسمتي از يك ناحيه اشغال شده معين‌مبادرت كند. ‌تخليه نواحي نبايد موجب نقل مكان اشخاص مورد حمايت جز به داخل خاك اشغال شده گردد مگر در صورت عدم امكان مادي. نفوسي كه بدين‌طريق تخليه مي‌شوند به محض اين كه مخاصمات آن ناحيه پايان يافت به كانون خود عودت داده خواهند شد. ‌دولت اشغال‌كننده هنگام انتقالات يا تخليه‌هاي مذكور بايد به ترتيبي اقدام كند كه اشخاص مورد حمايت حتي‌الامكان در مؤسسات مناسب پذيرفته‌شوند و نقل مكان آنها با شرايطي كه از حيث سلامت و بهداشت و امنيت و تغذيه رضايت بخش باشد صورت گيرد و اعضاي يك خانواده از همديگر‌جدا نباشند. ‌انتقال‌ها و تخليه‌هاي مزبور به محض وقوع به دولت حامي اطلاع داده خواهد شد دولت اشغال‌كننده نمي‌تواند اشخاص مورد حمايت را در منطقه‌اي كه‌مخصوصاً در معرض مخاطرات جنگ است نگاه دارد مگر آنكه امنيت اهالي يا موجبات عاليه نظامي اين عمل را ايجاب كند. ‌دولت اشغال‌كننده نمي‌تواند به نقل مكان يا انتقال قسمتي از نفوس كشوري خود به اراضي كه اشغال كرده است مبادرت نمايد. ‌ماده 50 - دولت اشغال‌كننده با معاضدت مقامات ملي و محلي حسن اداره مؤسسات مخصوص پرستاري و تربيت اطفال را تسهيل خواهد كرد. ‌همه گونه اقدامات لازم براي تعيين هويت اطفال و ثبت نسب آنها به عمل خواهد آورد. ‌در هيچ حالي نمي‌تواند به تغيير وضع شخصي آنها مبادرت كند يا آنها را در تشكيلات و سازمانهاي تابعه خود وارد نمايد. ‌چنانچه مؤسسات محلي قادر نباشند اطفالي را كه به علت جنگ يتيم شده يا از خانواده خود جدا مانده‌اند نگاهداري و تربيت كند دولت اشغال‌كننده‌بايد در صورت فقد خويشاوند نزديك يا دولتي كه بتواند اين كار را تأمين نمايد اقدامات لازم را جهت تأمين نگاهداري و تربيت اطفال مذكور به وسيله‌اشخاصي كه در صورت امكان هم مليت و هم زبان و هم مذهب آنان باشند به عمل آورد. ‌يك قسمت مخصوص از دفتري كه به موجب مقررات ماده 136 تأسيس شده مأموريت خواهد يافت كه اقدامات لازم را براي تشخيص هويت اطفالي‌كه هويتشان مسلم نيست به عمل آورد. اطلاعاتي كه در باب پدر و مادر و ساير خويشان نزديك آنها در دست باشد در هر حال ثبت خواهد گرديد. ‌دولت اشغال‌كننده نبايد از اجراي اقدامات ممتازه‌اي كه ممكن بود قبل از اشغال به نفع اطفال كمتر از 15 سال و زنان باردار و مادران اطفال كمتر از هفت‌سال از حيث غذا و پرستاري طبي و حفاظت از اثرات جنگ اتخاذ شود ممانعت نمايد. ‌ماده 51 - دولت اشغال‌كننده نمي‌تواند اشخاص مورد حمايت را مجبور به خدمت در نيروهاي مسلح يا نيروهاي كمكي خود كند. هر فشار يا تبليغي به‌منظور استخدام داوطلب ممنوع است. ‌دولت اشغال‌كننده نمي‌تواند اشخاص مورد حمايت را مجبور به كار كند مگر آن كه سن آنها متجاوز از 18 سال باشد آنهم فقط در كارهايي كه خواه براي‌احتياجات نيروي اشغال‌كننده يا براي خدمات مربوط به منافع عامه و تغذيه و مسكن و پوشاك و حمل و نقل يا سلامت نفوس كشور اشغال شده لازم‌باشد. اشخاص مورد حمايت را نمي‌توان به هيچ كاري كه مستلزم شركت در عمليات جنگي باشد وادار ساخت. ‌دولت اشغال‌كننده نمي‌تواند اشخاص مورد حمايت را مجبور نمايد كه امنيت تأسيساتي را كه در آنجا كار تحميلي انجام مي‌دهند به وسيله نيروي قهريه‌تأمين نمايند. كار فقط در داخل اراضي اشغال شده‌اي كه محل اشخاص است اجرا خواهد شد. ‌هر شخصي كه به كار وارد مي‌شود بايد حتي‌الامكان در محل عادي كارش نگاهداشته شود. ‌مزد كار عادلانه پرداخته خواهد شد و نوع كار متناسب با استعداد فكري و بدني كارگران خواهد بود. قوانيني كه در كشور اشغال شده راجع به شرايط كار‌و اقدامات حفاظي منجمله از حيث مزد و مدت كار و وسائل و تعليم مقدماتي و جبران حوادث كار و بيماريهاي حرفه‌اي مجري است درباره اشخاص‌مورد حمايت كه به كارهاي مذكور در اين ماده گماشته مي‌شوند نيز اجرا خواهد گرديد. ‌علي اي نحو كان مصادره كارگر نبايد هرگز منجر به بسيج كارگران تحت اصول نظامي يا نيمه نظامي گردد. ‌ماده 52 - هيچ قرارداد يا موافقتنامه يا آيين‌نامه نمي‌تواند به حقي كه هر كارگر داوطلب يا غير داوطلب در هر كجا نسبت به مراجعه به نمايندگان دولت‌حامي براي درخواست مداخله آنان دارد لطمه بزند. ‌هر عملي به منظور ايجاد بيكاري يا تحديد امكان كارگران كشور اشغال شده و بالنتيجه ناگزير ساختن آنان به كار كردن براي دولت اشغال‌كننده ممنوع‌است. ‌ماده 53 - انهدام اموال منقول و يا غير منقولي كه انفراداً يا اشتراكاً متعلق به اشخاص يا دولت يا شركتهاي عمومي يا سازمانهاي اجتماعي و يا تعاوني‌باشد توسط دولت اشغال‌كننده ممنوع است مگر در مواردي كه انهدام آنها به واسطه عمليات جنگي ضرورت حتمي يابد. ‌ماده 54 - تغيير وضع كارمندان يا قضاوت اراضي اشغال شده يا اعمال مجازات درباره آنان يا هر نوع اقدام به منظور مجبور ساختن يا بازجويي كردن از‌آنان به علت اين كه به ملاحظات وجداني از اجراي وظيفه خودداري كرده باشند براي دولت اشغال‌كننده ممنوع است. ‌ممنوعيت اخير مانع اجراي بند دوم از ماده 51 نخواهد بود و حق دولت اشغال‌كننده در بركنار ساختن صاحبان مشاغل دولتي از شغل خود محفوظ‌است. ‌ماده 55 - دولت اشغال‌كننده در حدود وسائل خود مكلف است احتياجات اهالي را از حيث خواربار و مواد طبي تأمين كند منجمله بايد خواربار و‌مايحتاج طبي و هر گونه لوازم ديگر را در موقعي كه منابع اراضي اشغال شده كافي نباشد از خارج وارد نمايد. ‌دولت اشغال‌كننده نمي‌تواند خواربار و اشياء و لوازم طبي موجوده در اراضي اشغالي را مصادره كند مگر براي نيروها و دستگاه اداري اشغال‌كننده.‌دولت مزبور بايد احتياجات نفوس كشوري را مورد توجه قرار دهد. ‌دولت اشغال‌كننده با قيد و شرط مقررات ساير قراردادهاي بين‌المللي بايد ترتيبات لازم بدهد كه غرامت هر گونه مصادره‌اي به بهاي واقعي آن پرداخته‌شود. ‌دول حامي مي‌تواند در هر موقع بدون هيچ مانعي وضع ذخيره خواربار دارو را در اراضي اشغال شده با توجه به تضييقات موقعي كه به علت حوائج‌عاليه نظامي ايجاب شده باشد مورد رسيدگي قرار دهند. ‌ماده 56 - دولت اشغال‌كننده در حدود كليه وسائل خود موظف است با معاضدت مقامات ملي و محلي تأسيسات و خدمات طبي و بيمارستاني و‌سلامت و بهداشت عمومي را در اراضي اشغال شده منجمله با اتخاذ و اجراي تدابير دفاعي و پيش‌گيري لازم جهت مبارزه با توسعه بيماريهاي واگيردار‌و امراض ساريه تأمين و نگاهداري نمايد. كاركنان بهداري از هر منطقه مجاز خواهند بود كه وظايف خود را اجرا كنند. ‌چنانچه بيمارستانهاي جديدي در اراضي اشغال شده داير گردد و چنانچه مؤسسات ذيصلاحيت دولت اشغال شده ديگر در اراضي مزبور مشغول كار‌باشند مقامات اشغال‌كننده در صورت لزوم به شناسائي مذكور در ماده 18 مبادرت خواهند كرد. در نظير اين كيفيات مقامات اشغال‌كننده بايد به شناسائي‌كاركنان و بيمارستانها و وسائط نقليه طبق مواد 20 و 21 نيز مبادرت نمايند. ‌دولت اشغال‌كننده در موقع اتخاذ تدابير سلامتي و بهداشتي و در موقع اجراي آنها مقتضيات معنوي و اخلاقي اهالي اراضي اشغال شده را مورد رعايت‌قرار خواهد داد. ‌ماده 57 - دولت اشغال‌كننده نمي‌تواند بيمارستانهاي كشوري را براي معالجه زخمداران و بيماران نظامي مورد استفاده قرار دهد مگر به طور موقت و در‌موارد ضرورت فوري آنهم مشروط به اين كه اقدامات مقتضي به موقع به عمل آيد كه پرستاري و معالجه اشخاص بستري در بيمارستانها تأمين و جواب‌احتياجات نفوس كشوري داده شود. ‌لوازم و انبارهاي بيمارستانهاي كشوري را مادام كه براي احتياجات نفوس كشوري مورد لزوم است نمي‌توان مصادره كرد. ‌ماده 58 - دولت اشغال‌كننده به روحانيون مذاهب اجازه خواهد داد كه كمك روحاني هم‌كيشان خود را تأمين نمايند. ‌همچنين مرسولات كتاب و اشياء لازمه جهت احتياجات مذهبي را قبول و در توزيع آن در اراضي اشغال شده تسهيل خواهد كرد. ‌ماده 59 - هر گاه ذخيره اهالي اراضي اشغال شده يا قسمتي از اراضي مزبور غير كافي باشد دولت اشغال‌كننده اقدامات كمكي را كه در حق اهالي مزبور‌عمل مي‌آيد قبول و در حدود كليه وسائل خود تسهيل خواهد كرد. ‌اقدامات مزبور كه ممكن است خواه از طرف دولتها و خواه از طرف يك دستگاه نوعپروري بي‌طرف مانند كميته بين‌المللي صليب سرخ به عمل آيد‌بيشتر عبارت از ارسال خواربار و مواد طبي و ملبوس خواهد بود. ‌كليه دول متعاهد بايد عبور آزاد اين محمولات را اجازه دهند و حمايت كنند. ‌معهذا دولتي كه به محمولات ارسالي از طرف دولت خصم به مقصد اراضي اشغالي اجازه عبور آزاد مي‌دهد حق خواهد داشت محمولات مزبور را‌بازرسي و مقرراتي براي عبور آنها طبق ساعات و مسيرهاي معين وضع نمايد و از دولت حامي تضمين كافي بخواهد كه محمولات مزبور مخصوص‌كمك به نفوس محتاج است و به نفع دولت اشغال‌كننده مصرف نخواهد شد. ‌ماده 60 - ارسال كمك دولت اشغال‌كننده را از مسئوليتهاي ناشيه از مواد 55 و 56 و 59 كه بر عهده او است معاف نخواهد ساخت. دولت نامبرده حق‌ندارد مرسولات كمكي را به هيچ وجه مصرف معينه منحرف سازد مگر در صورت ضرورت فوري كه به نفع اراضي اشغال شده و با موافقت دولت‌حامي صورت گيرد. ‌ماده 61 - تقسيم مرسولات كمكي مذكور در موارد بالا با معاضدت و تحت نظارت دولت حامي انجام خواهد شد اين وظيفه ممكن است بر اثر‌موافقتنامه بين دولت اشغال‌كننده و دولت حامي به يك كشور بي‌طرف يا به كميته بين‌المللي صليب سرخ يا به هر سازمان نوعپروري بي‌طرف محول‌گردد. ‌از مرسولات كمكي مزبور هيچ گونه حقوق و ماليات و عوارض در اراضي اشغال شده دريافت نخواهد شد مگر آن كه اخذ آن به نفع اقتصاد اراضي مزبور‌ضرورت داشته باشد. دولت اشغال‌كننده بايد در تقسيم سريع مرسولات مزبور تسهيل نمايد. ‌كليه دول متعاهد سعي خواهند كرد كه اجازه دهند ترانزيت و حمل مرسولات كمكي به مقصد اراضي اشغال به رايگان صورت گيرد. ‌ماده 62 - در صورتي كه ملاحظات عاليه امنيت اجازه دهد اشخاص مورد حمايت مقيم اراضي اشغال شده مي‌توانند مرسولات كمكي انفرادي را كه به‌عنوان ايشان فرستاده مي‌شود دريافت نمايند. ‌ماده 63 - به استثناي مقررات موقتي كه به طور استثناء به علت ملاحظات عاليه امنيت توسط دولت اشغال‌كننده وضع شود: ‌الف - جمعيتهاي ملي صليب سرخ (‌هلال سرخ - شير و خورشيد سرخ) كه به رسميت شناخته شده باشند مي‌توانند فعاليتهاي خود را بر طبق اصول‌صليب سرخ به نحوي كه در كنفرانسهاي بين‌المللي صليب سرخ توصيف شده ادامه دهند. ساير جمعيتهاي تعاوني نيز بايد بتوانند فعاليتهاي نوعپرورانه‌خود را در همين شرايط تعقيب كنند. ب - دولت اشغال‌كننده نمي‌تواند هيچ گونه تغييري را كه به فعاليتهاي فوق لطمه زند در اعضاء يا در سازمان جمعيتهاي مزبور خواستار شود. ‌عين اين اصول در مورد فعاليت و كاركنان سازمانهاي مخصوصي كه جنبه غير نظامي داشته و به منظور تأمين شرايط حيات نفوس كشوري از طريق‌نگاهداري مؤسسات اساسي منافع عامه و تقسيم كمك و سازمان نجات از سابق موجود بوده يا بعداً ايجاد شود نير مجري خواهد گرديد. ‌ماده 64 - قوانين جزايي اراضي اشغال شده به قوت خود باقي خواهند ماند مگر در حدودي كه قوانين مزبور به علت اينكه ايجاد خطر براي امنيت‌دولت اشغال‌كننده مي‌نمايد و يا مانع اجراي اخير اين قرارداد است توسط دولت مذكور لغو و يا موقوف‌الاجرا گردد. با قيد ملاحظه اخير و با قيد‌ضرورت تأمين اجراي مؤثر عدالت. دادگاههاي اراضي اشغال شده در مورد كليه تخلفاتي كه در قوانين مذكور پيش‌بيني شده كماكان به وظائف خود‌ادامه خواهند داد. ‌معهذا دولت اشغال‌كننده مي‌تواند اهالي اراضي اشغال شده را تابع مقرراتي نمايد كه براي انجام تعهدات دولت مزبور ناشيه از اين قرارداد و براي تأمين‌اداره منظم اراضي مزبور و براي امنيت دولت اشغال‌كننده خواه امنيت اعضاء و خواه امنيت اموال نيروهاي اداره اشغال‌كننده و همچنين براي امنيت‌مؤسسات و خطوط ارتباطي دولت مزبور ضرورت دارد. ‌ماده 65 - مقررات جزايي كه توسط دولت اشغال‌كننده وضع مي‌شود معتبر نخواهد بود مگر پس از آن كه به زبان اهل محل آگهي و به اطلاع آنان برسد.‌مقررات مزبور عطف به ماسبق نخواهد شد. ‌ماده 66 - دولت اشغال‌كننده مي‌تواند در صورت نقض مقررات جزايي كه به موجب بند دوم از ماده 64 وضع نمود متهمين را به دادگاههاي نظامي غير‌سياسي خود كه به طور منظم تشكيل شده باشد احاله دهد مشروط به اين كه محل دادگاههاي مزبور در كشور اشغال شده باشد. محل دادگاههاي‌استينافي مرجحاً در كشور اشغال شده خواهد بود. ‌ماده 67 - دادگاهها فقط مي‌توانند مقررات قانوني را كه قبل از وقوع تخلف مجري بوده طبق اصول كافي حقوقي خصوصاً از حيث تناسب مجازات به‌موقع اجرا گذارند و اين نكته را بايد در نظر بگيرند كه متهم تبعه دولت اشغال‌كننده نيست. ‌ماده 68 - چنانچه بك شخص مورد حمايت مرتب تخلفي منحصراً به منظور اصرار به دولت اشغال‌كننده شود و تخلف مزبور به جان يا تماميت‌جسماني اعضاي نيرو يا اداره اشغال‌كننده لطمه وارد نياورد و خطر دسته‌جمعي مهمي نباشد و به اموال نيرو يا اداره اشغال‌كننده و تأسيسات مورد‌استفاده آنها صدمه مهمي نزند شخص مزبور مشمول توقيف يا زندان است و مدت توقيف يا زندان او متناسب با تخلف ارتكابي خواهد بود. از اين‌گذشته توقيف يا زندان براي اين قبيل تخلف يگانه اقدام محروميت از آزادي خواهد بود كه ممكن است درباره اشخاص مورد حمايت اتخاذ گردد.‌دادگاههاي مذكور در ماده 66 اين قرارداد مي‌توانند مجازات زندان را آزادانه به توفيقي كه به همان مدت باشد تبديل نمايند. ‌مقررات جزايي كه توسط دولت اشغال‌كننده به موجب مواد 64 و 65 وضع مي‌شود نمي‌توانند مشتمل بر مجازات اعدام درباره اشخاص مورد حمايت‌باشد مگر در صورتي كه جرم اشخاص مذكور جاسوسي و عمليات مهم خرابكاري در تأسيسات نظامي دولت اشغال‌كننده يا تخلفات عمدي باشد كه‌موجب مرگ يك يا چند نفر شده باشد آنهم مشروط به اين كه قوانيني كه در اراضي اشغال شده قبل از شروع اشغال جاري بوده براي اين قبيل موارد‌مجازات اعدام پيش‌بيني كرده باشد. ‌حكم مجازات اعدام درباره يك شخص مورد حمايت قابل صدور نيست مگر در صورتي كه توجه دادگاه مخصوصاً به اين نكته جلب شده باشد كه چون‌متهم تبعه دولت اشغال‌كننده نيست هيچ گونه وظيفه وفاداري نسبت به دولت مزبور ندارد. ‌در هيچ حالي درباره شخص مورد حمايتي كه سنش در موقع ارتكاب جرم كمتر از هيجده سال باشد حكم اعدام نمي‌توان صادر كرد. ‌ماده 69 - در كليه موارد دوره بازداشت موقت از هر گونه مجازات زنداني كه شخص مورد حمايت محكوم شود كسر خواهد گرديد. ‌ماده 70 - دولت اشغال‌كننده نمي‌تواند اشخاص مورد حمايت را به علت اعمالي كه قبل از اشغال يا در موقع وقفه موقتي اشغال مرتكب شده‌اند و يا به‌علت عقايدي كه در مواقع مذكور اظهار داشته‌اند دستگير و تعقيب يا محاكمه كند مگر در صورت تخلف از قوانين و رسوم جنگ. ‌اتباع دولت اشغال‌كننده را كه قبل از شروع جنگ به خاك اشغال شده پناه برده باشد نمي‌توان دستگير و تعقيب و محاكمه و يا به خارج از خاك اشغال‌شده نفي كرد مگر به علت تخلفاتي كه پس از شروع مخاصمات مرتكب شده و يا به علت جرمهاي مربوط به حقوق عمومي كه قبل از شروع جنگ‌مرتكب شده باشند و جرمهاي مزبور به موجب قوانين دولتي كه خاكش اشغال شده در زمان صلح مستلزم مجازات نفي بلد مي‌بود. ‌ماده 71 - دادگاههاي صالحه دولت اشغال‌كننده نمي‌توانند هيچ گونه حكم محكوميتي صادر كند مگر آن كه دادرسي منظمي قبلاً انجام شده باشد. ‌هر متهمي كه توسط دولت اشغال‌كننده تعقيب مي‌شود جزئيات موارد اتهام بدون تأخير كتباً به زباني كه بفهمد به او اطلاع داده خواهد شد و بازجويي او‌هر چه زودتر به عمل خواهد آمد. هر گاه تعقيب شخص مورد حمايت به علت اتهامي باشد كه احتمالاً منجر به محكوميت اعدام يا زندان از دو سال به‌بالا گردد دولت اشغال‌كننده مراتب را در مورد هر تعقيب به دولت حامي اطلاع خواهد داد و دولت حامي مي‌تواند در هر موقع جريان دادرسي را جويا‌شود. به علاوه دولت حامي حق خواهد داشت در صورت تقاضا هر گونه اطلاعاتي درباره اين قبيل دادرسي‌ها و هر تعقيب ديگري كه توسط دولت‌اشغال‌كننده بر عليه اشخاص مورد حمايت به عمل آيد كسب كند. ‌اطلاع مذكور در بند دوم اين ماده كه بايد به دولت حامي داده شود هر چه زودتر صورت خواهد گرفت و در هر حال بايد سه هفته قبل از تاريخ اولين‌جلسه دادرسي به دولت حامي واصل گردد. ‌چنانچه در موقع افتتاح جلسه دادرسي اثبات نشود كه مقررات اين ماده كلاً رعايت گرديده دادرسي نبايد صورت گيرد. اطلاع مزبور خصوصاً شامل‌عوامل زير خواهد بود: ‌الف - هويت متهم. ب - محل اقامت يا بازداشت. ج - شرح مورد يا موارد اتهام (‌با تعيين مقررات جزايي كه مبناي اتهام است). ‌د - ذكر دادگاهي كه مأمور قضاوت قضيه است. ه - محل و تاريخ نخستين جلسه دادرسي. ‌ماده 72 - هر متهمي حق دارد وسائل استدلال لازم جهت دفاع خود را ابراز دارد منجمله مي‌تواند گواه آورد و نيز حق دارد از يك نفر مدافع ذيصلاحيت‌كه خود انتخاب كند استعانت جويد. مدافع مزبور مي‌تواند آزادانه با متهم ملاقات نمايد و تسهيلات لازم را براي تهيه مدافعات خود دريافت خواهد‌داشت. ‌چنانچه متهم مدافعي انتخاب نكند دولت حامي يك نفر مدافع براي او تهيه خواهد كرد. در صورتي كه متهم بايد جواب اتهام مهمي را بدهد و در‌صورتي كه دولت حامي وجود نداشته باشد دولت اشغال‌كننده بايد با رضايت متهم يك نفر مدافع برايش تهيه كند. ‌هر متهمي چه در موقع بازجويي و چه در موقع دادرسي در دادگاه يك نفر مترجم خواهد داشت مگر آن كه خود متهم از مترجم صرفنظر كند. متهم در‌هر موقع مي‌تواند مترجم را عزل كند يا تعويض او را خواستار شود. ‌ماده 73 - هر محكومي حق دارد از طرق استينافي كه قوانين جاريه دادگاه پيش‌بيني شده استفاده كند، حقوق استينافي او و همچنين مواعد مقرره جهت‌اعمال حقوق مزبور كاملاً به وي اطلاع داده خواهد شد. ‌اصول دادرسي مذكور در اين بخش در مراحل استينافي نيز مجري خواهد شد چنانچه قانوني كه توسط دادگاه اجرا مي‌شود امكان استيناف را پيش‌بيني‌نكرده باشد محكوم حق خواهد داشت بر عليه حكم و محكوميت به مقام ذيصلاحيت دولت اشغال‌كننده مراجعه نمايد. ‌ماده 74 - نمايندگان دولت حامي حق خواهند داشت در جلسات دادرسي هر دادگاهي كه يك نفر شخص مورد حمايت را دادرسي مي‌كند حضور يابند‌مگر در صورتي كه دادرسي از لحاظ مصالح امنيت دولت اشغال‌كننده بايستي به طور استثناء در جلسه غير علني صورت گيرد. در اين صورت دولت‌اشغال‌كننده مراتب را قبلاً به دولت حامي اطلاع خواهد داد. اطلاع‌نامه‌اي حاوي محل و تاريخ شروع دادرسي بايد به دولت حامي فرستاده شود. ‌كليه احكام صادره كه مشتمل بر مجازات اعدام يا زندان از دو سال به بالا باشد با ذكر دلائل هر چه زودتر به دولت حامي ابلاغ خواهد شد. در احكام‌مزبور اطلاعي كه طبق ماده 71 داده شده ذكر و در صورتي كه حكم مبني بر مجازات محروميت از آزادي باشد محل اجراي مجازات مزبور قيد خواهد‌گرديد. ساير احكام در صورت مجلس‌هاي دادگاه ثبت خواهد شد و ممكن است توسط نمايندگان دولت حامي ملاحظه شود. در صورت محكوميت‌اعدام يا محروميت از آزادي به مدت دو سال يا بيشتر مواعد استينافي از تاريخي شروع خواهد شد كه ابلاغ حكم به دولت حامي واصل شده باشد. ‌ماده 75 - در هيچ حالي محكومين به اعدام از حق تقاضاي عفو محروم نخواهند شد هيچ حكم اعدامي اجرا نخواهد شد مگر پس از انقضاي لااقل‌شش ماه از تاريخي كه ابلاغ حكم قطعي مبني بر ابرام حكم اعدام يا تصميم رد تقاضاي عفو به دولت حامي واصل شده باشد. ‌مهلت شش ماه مزبور را در بعضي موارد معين در موقعي كه بر اثر اوضاع سخت و وخيم امنيت دولت اشغال‌كننده با نيروهاي مسلح آن در معرض خطر‌متشكلي باشد مي‌توان كوتاه كرد. ‌در هر حال دولت حامي اطلاع‌نامه‌اي درباره تقليل مهلت مزبور دريافت خواهد نمود و آن دولت همواره مي‌تواند ملاحظات و نظريات خود را در باب‌احكام اعدام مزبور به موقع براي مقامات صلاحيتدار اشغال‌كننده ارسال دارد. ‌ماده 76 - اشخاص مورد حمايت كه تحت اتهام درآيند در كشور اشغال شده بازداشت و در صورت محكوميت مجازات خود از در همان كشور خواهند‌ديد در صورت امكان از ساير بازداشتي‌ها مجزا خواهند بود و تابع رژيم غذايي و بهداشتي كافي خواهند بود به طوري كه آنها را در حال سلامت كامل‌نگاه دارد و لااقل مطابق با رژيم مؤسسات تأديبي كشور اشغال شده باشد. ‌پرستارهاي طبي كه مورد حاجت وضع مزاجي آنان باشد دريافت خواهند داشت. ‌همچنين اجازه خواهند داشت كمك روحاني را كه بخواهند دريافت نمايند. ‌زنان در جاهاي مجزا و تحت مراقبت مستقيم زنان قرار داده خواهند شد. ‌رژيم مخصوصي كه براي صغار پيش‌بيني شده رعايت خواهد گرديد. ‌اشخاص مورد حمايت كه بازداشت شده باشند حق خواهند داشت توسط نمايندگان دولت حامي و كميته بين‌المللي صليب سرخ بر طبق مفاد ماده 143‌بازديد شوند. ‌به علاوه حق خواهند داشت ماهي لااقل يك بسته امانت دريافت دارند. ‌ماده 77 - اشخاص مورد حمايت كه توسط دادگاههاي موجوده در اراضي اشغال شده متهم يا محكوم شده باشند در موقع پايان اشغال با پرونده خود به‌مقامات اراضي آزاد شده تسليم خواهند گرديد. ‌ماده 78 - دولت اشغال‌كننده در صورتي كه به علت موجبات عاليه امنيت اتخاذ بعضي اقدامات تأميني را درباره اشخاص مورد حمايت لازم بداند‌مي‌تواند منتهي اقامت اجباري براي آنان تعيين يا مبادرت به بازداشت آنها نمايد. ‌تصميمات مربوط به اقامت اجباري يا بازداشت طبق مقررات منظمي كه بايد توسط دولت اشغال‌كننده موافق مفاد اين قرارداد تعيين شود صورت‌خواهد گرفت در مقررات مزبور بايد حق تجديد نظر براي اشخاص ذيعلاقه پيش‌بيني شود به تقاضاي تجديد نظر در اسرع وقت رسيدگي خواهد شد.‌چنانچه تصميمات متخذه ابرام شود در فواصل معين و در صورت امكان هر شش ماه به شش ماه توسط دستگاه ذيصلاحيتي كه از طرف دولت مزبور‌تأسيس مي‌شود در تصميمات مزبور تجديد نظر خواهد گرديد. ‌اشخاص مورد حمايتي كه مشمول اقامت اجباري و بالنتيجه مجبور به ترك اقامتگاه خود مي‌شوند از مقررات ماده 39 اين قرارداد بدون هيچ گونه‌محدوديتي بهره‌مند خواهند شد. ‌بخش چهارم ‌قواعد مربوط به رفتار با بازداشتيان ‌فصل اول ‌مقررات عمومي ‌ماده 79 - دولتهاي متخاصم نمي‌توانند اشخاص مورد حمايت را بازداشت كنند مكر بر طبق مفاد مواد 41 و 42 و 43 و 68 و 78. ‌ماده 80 - بازداشتيان استعداد كشوري خود را كاملاً حفظ خواهند كرد و حقوق ناشيه از آن را تا ميزاني كه با وضع بازداشت بودن آنان مانعهْْ ‌الجمع نباشد‌اعمال خواهند كرد. ‌ماده 81 - دول متخاصم كه اشخاص مورد حمايت را بازداشت كنند مكلفند وسائل نگاهداري آنان را مجاناً فراهم و پرستاريهاي طبي را كه وضع مزاجي‌آنها لازم دارد به آنها اعطاء نمايند. ‌از بابت استرداد اين قبيل مصارف به هيچ وجه چيزي از فوق‌العاده يا مزد يا مطالبات بازداشتيان كسر نخواهد شد. ‌دولت بازداشت‌كننده بايد حوائج اشخاص تحت تكفل بازداشتيان را در صورتي كه فاقد وسائل كافي معاش باشند يا شخصاً قادر به تأمين زندگاني خود‌نباشد رفع نمايد. ‌ماده 82 - دولت بازداشت‌كننده در حدود امكان بازداشتيان را بر حسب مليت و زبان و رسوم آنان دسته‌بندي خواهد كرد. بازداشتيان تبعه يك دولت‌صرفاً به علت اختلاف زبان از همديگر جدا نخواهند شد. ‌اعضاء يك خانواده در مدت بازداشت خصوصاً پدر و مادر و اطفالشان در يك محل بازداشت با هم مجتمع خواهند شد به استثناي مواردي كه به علت‌مقتضيات كار يا سلامت مزاج يا اجراي مقررات مذكور در فصل نهم بخش حاضر جدايي موقتي ضرورت يابد. بازداشتيان مي‌توانند تقاضا كنند اطفالشان‌كه بدون سرپرستي اقوام‌ها رها شده‌اند با خود آنها بازداشت شوند. ‌تا حداكثر امكان اعضاء بازداشتي يك خانواده در يك محل مجتمع و مجزا از ساير بازداشتيان سكونت داده خواهند شد. به علاوه بايد تسهيلات لازم به‌آنها داده شود كه بتوانند زندگي خانوادگي كنند. ‌فصل دوم ‌اماكن بازداشت ‌ماده 83 - دولت بازداشت‌كننده نمي‌تواند اماكن بازداشت را در نواحي قرار دهد كه خصوصاً در معرض خطرات جنگ باشد. ‌دولت بازداشت‌كننده به وسيله دول حامي كليه اطلاعات مفيده را در باب وضع جغرافيايي اماكن بازداشت به دولتهاي خصم اطلاع خواهد داد. ‌هر وقت كه ملاحظات نظامي اجازه دهد بازداشتگاهها به وسيله حرف (( نشان داده خواهد شد و حروف مزبور بايد طوري قرار داده شود كه هنگام روز‌از فراز آسمان به طور وضوح مشهود باشد. معهذا دولتهاي ذيربط مي‌توانند وسيله ديگري براي علامت‌گذاري بين خود معلوم و توافق نمايند. هيچ محل‌ديگري غير از بازداشتگاه نبايد به اين طريق علامت‌گذاري شود. ‌ماده 84 - بازداشتيان بايد از حيث مسكن و اداره امور از اسيران جنگي و اشخاصي كه به هر علتي از آزادي محروم شده‌اند مجزا باشند. ‌ماده 85 - دولت بازداشت‌كننده مكلف است همه نوع اقدامات لازم و ممكن را به عمل آورد كه اشخاص مورد حمايت از بدو بازداشت در ابنيه يا اماكني‌سكونت داده شوند كه متضمن همه گونه تضمينات بهداشتي و سلامتي بوده و حفاظت در مقابل سرما و اثرات جنگي را به طور مؤثر تأمين نمايند. در‌هيچ حالي بازداشت دائمي نبايد در نواحي غير سالم يا در نقاطي كه آب و هواي آن بازداشتيان مضر باشد واقع شود. اشخاص مورد حمايت در كليه‌مواردي كه موقتاً در ناحيه غير سالم يا در نقطه‌اي كه آب و هواي آن براي سلامت مزاج مضر باشد بازداشت شوند بايد در نزديك‌ترين وقتي كه اوضاع‌اجازه دهد بازداشتگاهي كه بيم خطرات مزبور نرود انتقال يابند. ‌اماكن مزبور بايد به كلي از رطوبت محفوظ و به اندازه كافي گرم و روشن شود خصوصاً در فاصله بين غروب و ساعت خاموشي محلهاي خواب بايد‌وسعت كافي داشته باشد و خوب تهويه شود. به بازداشتيان با توجه به آب و هواي و سن و جنس و وضع سلامت آنان لوازم خواب متناسب و روپوش‌به تعداد كافي داده خواهد شد. ‌بازداشتيان شب و روز تأسيسات بهداري طبق مقتضيات بهداشت كه دائماً در حال نظافت نگاهداشته شود در اختيار خود خواهند داشت. مقدار كافي‌آب و صابون براي احتياجات نظافت روزانه بدن و براي شستشوي لباس به آنان داده خواهد شد. براي اين كار تأسيسات تسهيلات لازم به آنان اعطا‌خواهد گرديد. به علاوه حمام و دوش در اختيار خود خواهند داشت. وقت كافي به آنان داده خواهد شد كه به بهداشت شخصي و امور تنظيفي بپردازند. ‌هر وقت كه به طور استثناء و موقت لازم شود زنان بازداشتي كه متعلق به يك دسته خانوادگي نيستند با مردان در يك بازداشتگاه اقامت داده شوند بايد‌حتماً محل خواب و تأسيسات بهداري جداگانه براي آنان تهيه شود. ‌ماده 86 - دولت بازداشت‌كننده اماكن لازم را براي اجراي اعمال مذهبي در اختيار بازداشتيان اعم از هر مذهبي كه داشته باشند خواهد گذاشت. ‌ماده 87 - در كليه محلهاي بازداشت فروشگاههايي ايجاد خواهد شد (‌مگر آن كه تسهيلاتي نظير آن در اختيار بازداشتيان باشد) تا بازداشتيان بتوانند‌مواد غذايي و اشياء مصرف عادي منجمله صابون و توتون كه به موجب مزيد راحت و آسايش شخصي آنان باشد به بهايي كه هيچگاه از قيمتهاي‌بازرگاني محلي تجاوز نكند براي خود تهيه كنند. ‌سود فروشگاههاي مزبور به بستانكار يك حساب مخصوص تعاوني كه در هر محل بازداشت داير و به نفع بازداشتيان آن محل اداره مي‌گردد منظور‌خواهد شد. ‌كميته بازداشتيان كه در ماده 102 پيش‌بيني شده حق نظارت در اداره فروشگاهها و نگاهداري حساب مزبور خواهد داشت. ‌هنگام انحلال يك بازداشتگاه موجودي بستانكار حساب تعاوني به حساب تعاوني بازداشتگاه ديگري كه افراد آن داراي همان مليت باشند و در صورت‌فقد چنين بازداشتگاهي به حساب مركزي تعاوني كه به نفع كليه بازداشتيان موجود در اختيار دولت بازداشت‌كننده اداره مي‌شود انتقال خواهد يافت. در‌صورت استخلاص عمومي بازداشتيان سود مزبور نزد دولت بازداشت‌كننده خواهد ماند مگر آن كه قرار ديگري بين دول ذينفع در اين باره منعقد شود. ‌ماده 88 - در كليه اماكن بازداشت كه در معرض بمباران هوايي و ساير مخاطرات جنگ واقع باشند پناهگاههاي متناسب به عده كافي جهت تأمين‌حفاظت لازمه داير خواهد شد. بازداشتيان بايد بتوانند در موقع آژير خود را در اسرع وقت به پناهگاه برسانند مگر كساني كه در حفظ اقامتگاه خود در‌مقابل مخاطرات مزبور شركت دارند. كليه اقدامات حفاظتي كه درباره اهالي به عمل مي‌آيد درباره بازداشتيان نير به عمل خواهد آمد. ‌در بازداشتگاهها احتياطات كافي در مقابل خطر آتش‌سوزي به عمل خواهد آمد. ‌فصل سوم ‌غذا و پوشاك ‌ماده 89 - جيره روزانه بازداشتيان از حيث كم و كيف و تنوع به اندازه كافي خواهد بود تا تعادل عادي سلامت آنان را حفظ و از عوارض كم غذايي جلوگيري‌كند همچنين رژيم غذايي عادي بازداشتيان نيز رعايت خواهد شد. ‌به علاوه وسائل لازم به بازداشتيان داده خواهد شد تا اضافه غذايي را كه در اختيار خود داشته باشند شخصاً مهيا كنند. ‌آب مشروب كافي براي آنان تهيه خواهد شد و استعمال دخانيات مجاز خواهد بود. ‌كارگران اضافه غذايي كه متناسب با نوع كارشان باشد دريافت خواهند داشت. ‌زنان باردار و تازه‌زا و اطفال كمتر از پانزده سال اضافه غذايي متناسب با احتياجات جسماني خود دريافت خواهند كرد. ‌ماده 90 - كليه تسهيلات لازم به بازداشتيان داده خواهد شد كه در موقع بازداشت لباس و كفش و لباس زير عوضي با خود بردارند و بعداً هم در صورت‌احتياج تهيه كنند چنانچه بازداشتيان ملبوس كافي به اقتضاي هواي محل نداشته باشند و نتوانند تهيه كنند دولت بازداشت‌كننده لباس كافي مجاناً به آنها‌خواهد داد. ‌لباسي كه دولت بازداشت‌كننده براي بازداشتيان تهيه مي‌نمايد و علائم خارجي كه ممكن است به البسه مزبور نهد نبايد نه جنبه تخفيف داشته باشد و نه‌باعث مضحكه گردد. ‌كارگران لباس كار منجمله البسه حفاظتي در مواردي كه نوع كار مستلزم آن است دريافت خواهند كرد. ‌فصل چهارم ‌بهداشت و پرستاري طبي ‌ماده 19 - در هر محل بازداشت يك درمانگاه متناسب تحت نظر يك پزشك ذيصلاحيت دائر خواهد شد كه در آنجا بازداشتيان از پرستارهاي طبي كه‌احتياج داشته باشند و همچنين از رژيم غذايي متناسب بهره‌مند گردند. براي بيماران مبتلا به بيماريهاي واگيردار و بيماريهاي دماغي اماكن مجزا‌اختصاص داده خواهد شد. ‌زنان در دوران وضع حمل و بازداشتياني كه مبتلا به بيماري شديدي باشند يا حالشان مستلزم عمل جراحي يا بستري شدن در بيمارستان باشد در هر‌بنگاه مناسب پذيرفته خواهند شد تا تحت معالجه و پرستاري واقع شوند و پرستاري و معالجه آنان نبايد كمتر از آنچه در مورد عامه اهالي معمول است‌باشد. ‌بازداشتيان مرجحاً توسط كاركنان طبي كه هموطن خودشان باشند تحت معالجه قرار خواهند گرفت. ‌بازداشتيان را نمي‌توان از مراجعه به مقامات پزشكي جهت معاينه ممنوع ساخت مقامات پزشكي دولت بازداشت‌كننده به هر بازداشتي كه مورد معالجه‌قرار گرفته باشد در صورت تقاضا گواهينامه رسمي حاكي از نوع بيماري يا جراحات و مدت معالجه و معالجاتي كه شده تسليم خواهند نمود ‌المثناي گواهي مزبور به آژانس مركزي مذكور در ماده 140 ارسال خواهد شد. ‌معالجه و تهيه كليه آلاتي كه براي حفظ بازداشتيان در حال سلامت كامل لازم است منجمله اعضاي مصنوعي از قبيل دندان مصنوعي و غيره و عينك‌مجاناً به آنها داده نخواهد شد. ‌ماده 92 - لااقل ماهي يك دفعه بازرسي پزشكي از بازداشتيان خواهد شد. ‌منظور از بازرسي مزبور مخصوصاً رسيدگي به وضع سلامت عمومي و تغذيه و نظافت و پيدا كردن بيماريهاي واگيردار منجمله سل و بيماري مقاربتي و‌مالاريا خواهد بود. بازرسي‌هاي مزبور منجمله مشتمل بر رسيدگي به وزن هر بازداشتي و لااقل سالي يك بار امتحان راديوسكپي خواهد بود. ‌فصل پنجم ‌مذهب و فعاليتهاي فكري و جسماني ‌ماده 93 - به بازداشتيان براي اجراي مذهب خود به انضمام حضور در مراسم مذهبي آزادي كامل داده خواهد شد مشروط به اين كه مطابق مقررات‌انتظامي جاري كه توسط مقامات بازداشت‌كننده وضع شده رفتار كنند. ‌بازداشتياني كه كشيش مذهبي باشند مجاز خواهند بود مراسم مذهبي خود را بين هم‌كيشان خود به جاي آورند. براي اين منظور دولت بازداشت‌كننده‌مراقبت خواهد كرد كه كشيشان مزبور به طور متساوي بين محل‌هاي بازداشت مختلف كه اقامتگاه بازداشتيان همزبان و هم‌كيش باشد تقسيم شوند.‌چنانچه عده آنها كافي نباشد دولت بازداشت‌كننده تسهيلات كافي منجمله وسائط نقليه به آنها خواهد داد تا از يك محل بازداشت به محل ديگر روند و‌به آنها اجازه خواهد داد كه بازداشتيان موجوده در بيمارستانها را به بينند. كشيشان هر مذهب براي اعمال مذهبي خود آزادي مكاتبه با مقامات مذهبي كشور محل بازداشت و در حدود امكان با سازمان‌هاي مذهبي بين‌المللي بكيش خود بهره‌مند‌خواهند بود. مكاتبات مزبور جزو سهميه مذكور در ماده 107 شمرده نخواهد شد بلكه مشمول مقررات ماده 112 خواهد بود. ‌در مواقعي كه بازداشتيان كمك روحانيون مذهب خود را در اختيار نداشته باشند يا عده روحانيون مزبور كافي نباشد مقام روحاني همان مذهب در محل‌مي‌تواند با موافقت دولت بازداشت‌كننده يك نفر روحاني از كيش بازداشتيان يا در صورتي كه از نظر مذهبي امكان‌پذير باشد يك نفر روحاني كيش نظير‌آن و يا يك نفر غير روحاني ذيصلاحيت را تعيين نمايد. اين شخص از مزاياي وابسته به وظيفه‌اي كه عهده‌دار مي‌شده برخوردار خواهد گرديد.‌اشخاصي كه بدين طريق تعيين مي‌شوند بايد بر طبق كليه آيين‌نامه‌هايي كه توسط دولت بازداشت‌كننده از لحاظ انتظام و امنيت وضع مي‌شود رفتار‌نمايند. ‌ماده 94 - دولت بازداشت‌كننده فعاليتهاي فكري و تعليمي و تفريحي و ورزشي بازداشتيان را تشويق خواهد كرد و در عين حال بازداشتيان را آزاد‌خواهد گذاشت كه در فعاليتهاي مزبور شركت‌كننده يا نه. براي تأمين اين قبيل فعاليتها اقدامات لازم به عمل خواهد آورد و مخصوصاً اماكن مناسب در‌اختيار آنان خواهد گذاشت. ‌كليه تسهيلات ممكنه به بازداشتيان اعطاء خواهد شد كه تحصيلات خود را تعقيب يا تحصيلات جديدي را شروع نمايند. تعليم كودكان و جوانان تأمين‌خواهد شد. ‌كودكان و جوانان خواهند توانست خواه در داخل و خواه در خارج از محل بازداشت به مدرسه بروند. ‌بازداشتيان بايد بتوانند به ورزشهاي بدني مبادرت نمايند و در ورزشها دسته‌جمعي و باري در هواي آزاد شركت كنند. براي اين كار فضاهاي آزاد كافي در‌كليه محلهاي بازداشت اختصاص داده خواهد شد. براي كودكان و جوانان محلهاي مخصوص تخصيص خواهد يافت. ‌ماده 95 - دولت بازداشت‌كننده نمي‌تواند بازداشتيان را به عنوان كارگر به كار گمارد مگر آن كه خودشان مايل باشند. در هر حال كارهاي ذيل ممنوع‌است: كاري كه اگر به يك شخص مورد حمايت غير بازداشتي تحميل شود به منزله تخلف از مواد 40 تا 51 اين قرارداد باشد و همچنين كارهايي كه‌جنبه تحقير يا تخفيف داشته باشد. ‌بازداشتيان پس از يك دوره كار شش هفته مي‌توانند در هر موقع با هشت روز پيش آگهي از كار كردن صرفنظر نمايند. ‌اين مقررات مانع از حق دولت بازداشت‌كننده نخواهد بود كه پزشكان و دندان پزشكان و ساير كاركنان بهداري موجود در بازداشت را وادار نمايد كه خود‌را به نفع بازداشتياني كه در همان بازداشتگاه‌اند به موقع اجرا گذارند يا بازداشتيان را به كارهاي اداره و نگاهداري محل بازداشت وادار يا اشخاص مزبور‌را به تصدي كارهاي آشپزخانه يا ساير كارهاي خانه‌داري بگمارد و يا بالاخره آنها را به كارهاي مربوط به حفظ بازداشتيان از بمباران‌هاي هوايي با ساير‌خطرات ناشيه از جنگ را دارد. معهذا هيچ بازداشتي را نمي‌توان به كاري گماشت كه طبيب اداره عدم استعداد جسماني او را براي آن كار اعلام داشته‌باشد. ‌دولت بازداشت‌كننده عهده‌دار مسئوليت كامل كليه شرايط كار و پرستاريهاي طبي و پرداخت مزد و جبران غرامت سوانح كار و بيماريهاي حرفه‌اي‌خواهد بود. شرايط كار و غرامت سوانح كار و بيماريهاي حرفه‌اي بر طبق قوانين ملي و رسوم معموله خواهد بود و در هيچ حال كمتر از شرايط و‌غرامتي نخواهد بود كه در همان ناحيه براي همان نوع كار مجري است. مزدها به طور عادلانه با توافق بين دولت بازداشت‌كننده و بازداشتيان يا در‌صورت اقتضا با توافق كارفرماياني غير از دولت بازداشت‌كننده و با توجه به اين نكته كه دولت بازداشت‌كننده مكلف است نگاهداري بازداشتي و‌معالجات طبي لازمه حال مزاجي او را مجاناً تأمين كند تعيين خواهد شد. بازداشتياني كه به طور دائم به كارهاي مذكور در بند سوم گماشته مي‌شود مزد‌عادلانه‌اي از دولت بازداشت‌كننده دريافت خواهند داشت. شرايط كار و غرامت سوانح و بيماريهاي حرفه‌اي كمتر از آن چه كه در مورد همان نوع كار در‌همان ناحيه مجري است نخواهد بود. ‌ماده 96 - هر دسته كار تابع يك محل بازداشت خواهد بود. مقامات صلاحيتدار دولت بازداشت‌كننده و فرمانده آن محل بازداشت مسئول رعايت‌مقررات اين قرارداد در دسته‌هاي كار خواهند بود. فرمانده صورت منظمي از دسته‌هاي كار تابع خود نگاه خواهد داشت و به نمايندگان دولت حامي يا‌كميته بين‌المللي صليب سرخ يا ساير سازمانهاي نوعپروري كه محلهاي بازداشت را بازديد كند تسليم خواهند نمود. ‌فصل ششم ‌اموال شخصي و منابع مالي ‌ماده 97 - بازداشتيان مجاز خواهند بود اشياء و لوازم مصرف شخصي خود را نگاهدارند. وجوه نقدي و چكها و اوراق بهادار و غيره و همچنين اشياء‌قيمتي كه داشته باشند نمي‌توان از آنها گرفت مگر بر طبق ترتيبات معين و در مقابل آنها رسيدي به آنان داده خواهد شد. ‌وجوه نقدي به بستانكار حساب هر بازداشتي به شرحي كه در ماده 98 پيش‌بيني شده منظور خواهد گرديد. وجوه مزبور را نمي‌توان به پول ديگري‌تسعير كرد مگر آن كه قوانين كشوري كه بازداشتي در آنجا بازداشت شده چنين مقرر داشته باشد يا خود او رضا دهد. ‌اشيايي را كه بيشتر ارزش شخصي يا ارزش احساساتي داشته باشد نمي‌توان از بازداشتيان گرفت. ‌زن بازداشتي را جز به وسيله زنان نمي‌توان بازرسي بدني كرد. ‌بازداشتيان هنگام آزادي يا اعاده به ميهن موجودي حساب خود موضوع ماده 98 را نقداً دريافت خواهند كرد و همچنين كليه اشياء و وجوه نقدي و‌چكها و اوراق بهادار و غيره كه در حين بازداشت از آنها گرفته شده عيناً به آنان مسترد خواهد شد به استثناي اشياء قيمتي كه دولت بازداشت‌كننده طبق‌قوانين جاريه خود بايد نگاهدارد در صورتي كه مالي متعلق به يك نفر بازداشتي بر طبق قوانين مزبور نگاهداشته شود يك قبض رسيد تفصيلي به‌شخص ذينفع داده خواهد شد. ‌اسناد خانوادگي و اوراق هويت موجوده نزد بازداشتيان را نمي‌توان از آنان گرفت مگر با دادن رسيد در هيچ حالي بازداشتيان نبايد بدون اوراق هويت‌بمانند چنانچه اوراق هويت نداشته باشند اوراق مخصوصي توسط دولت بازداشت‌كننده تهيه و به آنها داده خواهد شد كه تا پايان بازداشت به جاي‌اوراق هويت به كار رود. ‌بازداشتيان مي‌توانند براي انجام خريدهاي خود مبلغي پول نقداً يا به شكل بيجكهاي خريد نزد خود داشته باشند. ‌ماده 98 - كليه بازداشتيان منظماً فوق‌العاده‌هايي براي خريد خواربار و اشيايي از قبيل توتون و لوازم آرايش و غيره دريافت خواهند داشت. اين‌فوق‌العاده‌ها ممكن است به صورت اعتبار يا بيجكهاي خريد باشد. ‌به علاوه بازداشتيان مي‌توانند كمك هزينه‌هايي از دول متبوع خود يا دول حامي يا از هر گونه سازماني كه به آنها كمك كند يا از خانواده‌هاي خود‌دريافت نمايند و همچنين در آمد اموال خود را طبق قوانين دولت بازداشت‌كننده دريافت كنند. مبالغ كمك هزينه‌هايي كه توسط دولت مطبوعه اعطاء‌مي‌شود براي هر طبقه از بازداشتيان (‌ معلولين - بيماران - زنان باردار و غيره) به يك ميزان خواهد بود و دولت اخير نمي‌تواند ميزان آن را بر اساس‌تمايزهايي كه به موجب ماده 27 اين قرارداد ممنوع است تعيين كند و دولت بازداشت‌كننده هم نمي‌تواند آنها را بر آن اساس تقسيم نمايد. ‌دولت بازداشت‌كننده براي هر فرد بازداشتي حساب منظمي نگاه خواهد داشت و فوق‌العاده‌هاي مذكور در اين ماده و مزدهايي را كه آن فرد دريافت‌مي‌دارد و كليه وجوه ارسالي را كه براي او واصل گرديده به بستانكاران حساب منظور خواهد كرد و همچنين وجوهي كه از او اخذ شده و بر طبق قوانين‌جاريه در كشور محل بازداشت قابل استفاده است به بستانكاران حساب منظور خواهد شد. به بازداشتيان همه گونه تسهيلات كه با قوانين جاريه در‌كشور ذيربط مطابق باشد داده خواهد شد كه براي خانواده خود و كساني كه از جنبه اقتصادي تحت تكفل آنان مي‌باشد كمك هزينه بفرستند. بازداشتيان‌مي‌توانند وجوه لازم جهت هزينه‌هاي شخصي خود را در حدودي كه دولت بازداشت‌كننده معين نموده از اين حساب برداشت نمايند. تسهيلات عادلانه‌به آنها داده خواهد شد كه در هر موقع حساب خود را رسيدگي كنند و خلاصه‌هايي از آن به دست آورند. حساب مزبور در صورت تقاضا به دولت حامي‌ابلاغ خواهد شد و در صورتي كه شخص بازداشتي به جاي ديگري انتقال يابد حسابش نيز به دنبالش فرستاده خواهد شد. ‌فصل هفتم ‌اداره و انتظامات ‌ماده 99 - هر محل بازداشت تحت امر يك افسر يا كارمند مسئول كه از بين نيروهاي نظامي منظم يا از كادر اداري كشوري منظم دولت بازداشت‌كننده‌انتخاب شده باشد قرار داده خواهد شد. افسر يا كارمند فرمانده محل بازداشت متن اين قرارداد را به زبان يا به يكي از زبانهاي رسمي نزد خود خواهد‌داشت و مسئول اجراي آن خواهد بود. مقررات اين قرارداد و آيين‌نامه‌هاي اجرائي آن به مأمورين مراقبت آموخته خواهد شد. ‌متن اين قرارداد و متن موافقتنامه‌هاي اختصاصي كه بر طبق اين قرارداد منعقد مي‌شود در داخل محل بازداشت به زباني كه بازداشتيان بفهمند اعلان‌خواهد شد و يا به كميته بازداشتيان تسليم خواهد گرديد. ‌آيين‌نامه‌ها و امريه‌ها و اخطارها و آگهي‌ها از هر قبيل بايد به زباني كه بازداشتيان بفهمند به آنان ابلاغ و در داخل محل بازداشت اعلان شود. ‌كليه اوامر و دستورهايي كه انفراداً به بازداشتيان داده مي‌شود نيز بايد به زباني باشد كه بفهمند. ‌ماده 100 - انتظامات محل بازداشت بايد مقرون به اصول انسانيت بوده و در هيچ مورد مشتمل بر مقرراتي نخواهد بود كه خستگي‌هاي جسماني‌خطرناك جهت سلامت مزاج يا صدمات بدني يا روحي براي بازداشتيان ايجاد نمايد. خالكوبي و گذاشتن علائم يا نشان‌هاي جسماني جهت تعيين‌هويت ممنوع است . ‌بالاخص ايست و حاضر و غايب ممتد ورزشهاي بدني از جنبه تنبيهي و ورزشهاي مانور نظامي و تضييقات غذايي ممنوع است. ‌ماده 101 - بازداشتيان حق دارند در باب رژيمي كه درباره آنان اعمال مي‌شود به مقاماتي كه آنها را در اختيار خود دارد عرض حال بدهند. ‌همچنين حق بلاحصر خواهند داشت كه خواه به وسيله كميته بازداشتيان و خواه در صورتي كه لازم بدانند به طور مستقيم به نمايندگان دولت حامي‌مراجعه و موارد شكاياتي را كه نسبت به رژيم بازداشت دارند تعيين نمايند. ‌عرضحال‌ها و شكايات مزبور به فوريت بدون تغيير به مقامات مربوطه فرستاده شود. شكايات حتي اگر معلوم شود كه بي‌اساس است نمي‌تواند موجب‌تنبيه شود. ‌كميته‌هاي بازداشتيان مي‌توانند گزارشهاي متناوب راجع به محل بازداشت و احتياجات بازداشتيان به نمايندگان دولت حامي بدهند. ‌ماده 102 - در هر محل بازداشت بازداشتيان هر شش ماه يك بار آزادانه به رأي مخفي اعضاي كميته بازداشتيان را انتخاب خواهند كرد و كميته مزبور‌نمايندگي بازداشتيان را در قبال دول حامي و كميته بين‌المللي صليب سرخ و هر دستگاه ديگري كه به كمك بازداشتيان بيايد خواهد داشت. اعضاي اين‌كميته ممكن است پس از پايان شش ماه مجدداً انتخاب شوند. ‌بازداشتيان منتخب پس از آن كه انتخابشان به تصويب مقام بازداشت‌كننده رسيد رسميت خواهند يافت. علل امتناع از تصويب يا عزل كه احياناً صورت‌گيرد به دولتهاي ذيربط اطلاع داده خواهد شد. ‌ماده 103 - كميته‌هاي بازداشتيان بايد در آسايش جسماني و معنوي و فكري بازداشتيان مشاركت نمايند. ‌مخصوصاً در صورتي كه بازداشتيان تصميم بگيرند كه بين خود تعاون متقابل تشكيل دهند تشكيل آن علاوه بر تكاليف مخصوصي كه به موجب ساير‌مقررات اين قرارداد به عهده كميته بازداشتيان محول است در صلاحيت كميته‌هاي مزبور خواهد بود. ‌ماده 104 - در صورتي كه رجوع كار ديگري به اعضاء كميته بازداشتيان انجام وظيفه آنها را دشوار سازد اعضاء مزبور به اجراي كار ديگري وادار نخواهند‌شد. ‌اعضاي كميته‌ها مي‌توانند دستياراني را كه لازم دارند از بين بازداشتيان تعيين كنند. ‌همه گونه تسهيلاتي مادي به آنان داده خواهد شد منجمله تا حدي آزادي حركت كه براي اجراي وظائف آنان لازم است (‌بازديد دسته‌هاي كار - تحويل‌گرفتن كالا و غيره). ‌همچنين براي مكاتبات پستي و تلگرافي اعضاء كميته‌ها با مقامات بازداشت‌كننده و دول حامي و كميته بين‌المللي صليب سرخ و نمايندگان آن و‌سازمانهايي كه به بازداشتيان كمك مي‌نمايند همه گونه تسهيلات به اعضاي كميته‌ها داده خواهد شد. اعضاء كميته‌ها كه در دسته‌هاي كار هستند از همين‌تسهيلات براي مكاتبه با كميته اصلي محل بازداشت بهره‌مند خواهند بود. مكاتبات مزبور محدود نخواهد بود و جزو سهميه مذكور در ماده 107‌شمرده نخواهد شد. ‌هيچ عضو كميته را نمي‌توان به محل ديگري منتقل ساخت مگر آن كه فرصت لازم به او داده شود كه جانشين خود را در جريان امور جاري گذارد. ‌فصل هشتم ‌روابط با خارج ‌ماده 106 - دولت بازداشت‌كننده به محض اين كه مبادرت به بازداشت اشخاص مورد حمايت نمايد اقداماتي را كه براي اجراي مقررات اين ماده‌پيش‌بيني كرده‌اند به اطلاع دولت متبوع آنان و دولت حامي آنان خواهند رسانيد و هر تغييري را كه در اقدامات مزبور بعداً بدهند به همين طريق ابلاغ‌خواهند شد. ‌ماده 105 - هر بازداشتي به محض بازداشت يا منتهي يك هفته پس از ورود به محل بازداشت و همچنين در صورت بيماري يا در صورت انتقال به‌محل بازداشت ديگر يا به بيمارستان خواهد توانست مستقيماً از يك طرف به خانواده خود و از طرف ديگر به آژانس مركزي مذكور در ماده 140 يك‌كارت بازداشت كه در صورت امكان طبق نمونه پيوست اين قرارداد خواهد بود بفرستد و آنها را از بازداشت و نشاني و وضع سلامت خود مستحضر‌سازد. كارتهاي مزبور با حداكثر سرعت ممكنه ارسال خواهد شد و نبايد به هيچ وجه به تأخير افتد. ‌ماده 107 - بازداشتيان اجازه خواهند داشت كه نامه و كارت ارسال و دريافت دارند چنانچه دولت بازداشت‌كننده لازم بداند كه عده نامه‌ها و كارتهاي‌ارسالي هر بازداشتي را محدود سازد عده مزبور نبايد از ماهي دو نامه و چهار كارت كه حتي‌الامكان طبق نمونه ضميمه اين قرارداد تنظيم خواهد شد‌كمتر باشد. در صورتي كه لازم باشد درباره مكاتبات ارسالي به عنوان بازداشتيان محدوديتهايي برقرار شود دستور آن فقط بايد توسط كشور مبدأ احياناً بر‌حسب تقاضاي دولت بازداشت‌كننده داده شود. نامه‌ها و كارتهاي مزبور بايد در ظرف مدت معتدلي حمل شود و نمي‌توان آنها را به جهات انضباطي به‌تأخير انداخت يا نگاهداشت. ‌بازداشتياني كه مدتي از خانواده خود بي خبر مانده يا قادر نباشند از طريق عادي خبري از خانواده خود كسب كنند يا بفرستند مجاز خواهند شد كه‌تلگرافاتي مخابره نمايند و بايد نرخ تلگرافات را به پولي كه در اختيار خود دارند بپردازند. ‌به طور كلي مكاتبات بازداشتيان به زبان مادري خودشان تحرير خواهد شد. ‌دولتهاي متخاصم مي‌توانند مكاتبه به ساير زبانها را اجازه دهند. ‌ماده 108 - بازداشتيان مجاز خواهند بود كه به وسيله پست يا هر وسيله ديگري امانات شخصي يا دسته‌جمعي كه منجمله محتوي مواد غذايي و‌ملبوس و دارو و كتاب و اشيايي كه احتياجات آنان را در مسائل مذهبي و مطالعه و اوقات بيكاري رفع كند دريافت دارند. اين قبيل مرسولات به هيچ‌وجه دولت بازداشت‌كننده را از تعهداتي كه به موجب اين قرارداد بر عهده دارد معاف نخواهد ساخت. ‌در صورتي كه به علل نظامي لازم شود مقدار مرسولات مذكور محدود گردد مراتب بايد رسماً به دولت حامي و كميته بين‌المللي صليب سرخ يا هر‌سازمان ديگري كه به كمك بازداشتيان آمده اطلاع داده شود. ‌ترتيبات ارسال امانات شخصي يا دسته‌جمعي در صورت لزوم موضوع موافقتنامه‌هاي مخصوصي بين دولتهاي ذيربط قرار خواهد گرفت و‌موافقتنامه‌هاي مزبور نبايد به هيچ وجه وصول امانات كمكي را به دست بازداشتيان به تأخير اندازد. در امانات محتوي خواربار و ملبوس نبايد كتاب‌گذاشته شود.‌كمكهاي طبي به طور كلي در مرسولات دسته‌جمعي ارسال خواهد شد. ‌ماده 109 - در صورتي كه بين دولتهاي متخاصم موافقتنامه‌هاي مخصوصي براي دريافت و تقسيم مرسولات كمكي دسته‌جمعي موجود نباشد‌آيين‌نامه مربوط به اعانات دسته‌جمعي كه پيوست اين قرارداد است به موقع اجراء گذاشته خواهد شد. ‌موافقتنامه‌هاي مخصوص مذكور فوق نبايد در هيچ موردي حق كميته بازداشتيان را نسبت به تحويل گرفتن مرسولات دسته‌جمعي جهت بازداشتيان و‌اقدام در تقسيم آنها و مبادرت به تصرفات در آنها به نفع بازداشتيان محدود سازد. ‌همچنين نبايد حق نمايندگان دولت حامي و كميته بين‌المللي صليب سرخ و هر مؤسسه تعاوني ديگر را كه مأمور انتقال مرسولات دسته‌جمعي مزبور و‌نظارت در تقسيم آن بين گيرندگان مي‌شود محدود نمايند. ‌ماده 110 - كليه مرسولات كمكي كه براي بازداشتيان فرستاده مي‌شود از هر گونه حقوق ورودي و گمركي و غيره معاف خواهند بود. ‌كليه مرسولات به انضمام امانات پستي كمكي و ارسال وجه كه از كشورهاي ديگر به عنوان بازداشتيان فرستاده شود يا از طرف بازداشتيان توسط پست‌خواه مستقيماً و خواه به وسيله دفاتر اطلاعات مذكور در ماده 136 و آژانس مركزي اطلاعات مذكور در ماده 140 و آژانس مركزي اطلاعات مذكور در‌ماده 140 ارسال گردد از هر گونه عوارض پستي چه در كشورهاي مبدأ و مقصد و چه در كشورهاي عرض راه معاف خواهند بود. ‌براي اين منظور خصوصاً معافيتهائي كه در قرارداد پستي جهاني مورخ 1947 و در قرارنامه‌هاي اتحاديه پستي جهاني درباره افراد غير نظامي تبعه دشمن‌بازداشتي در بازداشتگاهها يا در زندانهاي كشوري پيش‌بيني شده شامل ساير اشخاص مورد حمايت كه به موجب اين قرارداد در بازداشت باشند نيز‌خواهد بود. دولي كه در قرار نامه‌هاي مزبور شركت ندارند مكلفند معافيتهاي مذكور را به همان شرايط اعطاء نمايند. ‌مرسولات كمكي ارسالي جهت بازداشتيان در صورتي كه حمل آنها به علت زيادي وزن يا هر علت ديگري به وسيله پست ميسر نباشد كرايه حمل آنها‌در تمام قلمرو دولت بازداشت‌كننده به عهده آن دولت خواهد بود. ساير دول عضو اين قرارداد كرايه حمل آنها را هر كدام در خاك خود بر عهده خواهند‌گرفت. ‌هزينه‌هاي ناشيه از حمل مرسولات مزبور كه طبق بندهاي بالا تأمين نشود بر عهده فرستنده خواهد بود. ‌دول معظمه متعاهد سعي خواهند كرد در نرخ تلگرافاتي كه توسط بازداشتيان مخابره با به عنوان آنها فرستاده مي‌شود حتي‌الامكان تخفيف داده شود. ‌ماده 111 - در صورتي كه عمليات نظامي مانع از آن شود كه دول ذيربط تعهدات خود را از حيث تأمين حمل مرسولات مذكور در مواد 106 و 107 و108 و 113 ايفا كنند دول حامي ذيربط يا كميته بين‌المللي صليب سرخ يا هر سازمان مورد قبول دول متخاصم مي‌توانند با وسائل متناسب (‌واگن -‌كاميون - كشتي - هواپيما و غيره) مبادرت به تأمين حمل آن نمايند. براي اين منظور دول معظمه متعاهد سعي خواهند كرد وسائل حمل و نقل مزبور را‌بدهند و اجازه عبور آنها را منجمله با صدور پروانه‌هاي عبور لازم اعطا نمايند. ‌وسائط نقليه مزبور براي حمل اشياء ذيل نيز ممكن است مورد استفاده قرار گيرد. ‌الف - مكاتبات و صورتها و گزارشهاي متبادله بين آژانس مركزي اطلاعات مذكور در ماده 140 و دفاتر ملي مذكور در ماده 136. ب - مكاتبات و گزارشهاي مربوط به بازداشتيان كه دول حامي يا كميته بين‌المللي صليب سرخ يا هر سازمان كمك به بازداشتيان خواه با نمايندگان خود‌و خواه با دول متخاصم مبادله مي‌نمايند. ‌مقررات حاضر به هيچ وجه اين حق هر دولت متخاصم را محدود نمي‌سازد كه اگر بهتر دانست وسائل نقليه ديگري ترتيب دهد و پروانه‌هاي حمل به‌شرايطي كه مورد توافق واقع شود اعطاء نمايد. ‌هزينه ناشيه از استعمال وسائط نقليه مزبور به تناسب اهميت مرسولات به عهده دول متخاصمي خواهد بود كه اتباعشان از اين خدمات بهره‌مند‌مي‌شوند. ‌ماده 112 - سانسور مكاتبات واصله به عنوان بازداشتيان يا صادره توسط آنان بايد در اسرع وقت صورت گيرد. ‌بازرسي مرسولات واصله به عنوان بازداشتيان نبايد طوري انجام شود كه حفظ مواد غذايي محتوي آنها را به خطر اندازد و بايد در حضور صاحب امانت‌يا رفيقي كه از طرف او وكالت داشته باشد صورت گيرد. تسليم مرسولات شخصي يا دسته‌جمعي به بازداشتيان نبايد به بهانه مشكلات سانسور به‌تعويق افتد. ‌هر گونه قدغن مكاتبات كه به علل نظامي يا سياسي توسط دول متخاصم وضع شود فقط جنبه موقتي خواهد داشت و مدت آن هر چه كوتاه‌تر خواهد‌بود. ‌ماده 113 - دول بازداشت‌كننده كليه تسهيلات عادلانه را فراهم خواهند آورد كه وصيت‌نامه‌ها و وكالت‌نامه‌ها يا هر نوع اسناد ديگري كه براي‌بازداشتيان فرستاده مي‌شود يا بازداشتيان ارسال مي‌دارند به وسيله دولت حامي يا آژانس مركزي مذكور در ماده 140 يا به هر وسيله مطلوب ديگر به‌مقصد برسد. ‌در همه احوال دول بازداشت‌كننده در تنظيم و ثبت رسمي اين قبيل اسناد تسهيلات لازم براي بازداشتيان فراهم خواهند آورد و مخصوصاً به بازداشتيان‌اجازه خواهند داد كه با مشاورين حقوقي مشورت نمايند. ‌ماده 114 - دولت بازداشت‌كننده همه گونه تسهيلات را كه با رويه بازداشت و قوانين جاريه مباينت نداشته باشد براي بازداشتيان فراهم خواهد آورد كه‌اموال خود را اداره كنند. براي اين منظور ممكن است در موارد فوري و در صورتي كه اوضاع اقتضا كند به آنها اجازه دهد كه از محل بازداشت خارج‌شود. ‌ماده 115 - در كليه مواردي كه يك بازداشتي در هر دادگاهي از هر قبيل طرف دعوي باشد دولت بازداشت‌كننده بايد بنا بر تقاضاي ذينفع به دادگاه اطلاع‌دهد كه شخص مزبور در بازداشت است و بايد در حدود مراقبت نمايد كه كليه تدابير لازم اتخاذ شود كه در مراحل مقدماتي و جريان دادرسي و اجراي‌هر رأي صادره از دادگاه هيچ گونه خسارتي به علت وجود در بازداشت متوجه او نگردد. ‌ماده 116 - هر بازداشتي اجازه خواهد داشت كه در فواصل معين و هر چه بيشتر اشخاص و در مرحله اول نزديكان خود را بپذيرد. ‌در موارد فوري و زائد در حدود امكان منجمله در صورت فوت يا بيماري شديد يكي از نزديكان به بازداشتي اجازه داده خواهد شد كه نزد خانواده خود‌رود. ‌فصل نهم ‌مجازاتهاي جزائي و انتظامي ‌ماده 117 - تحت قيد و شرط مقررات اين فصل قوانين جاريه در اراضي كه محل بازداشتيان است كماكان در مورد بازداشتياني كه مرتكب جرائمي شوند‌مجرا خواهد گرديد. ‌چنانچه قوانين يا آيين‌نامه‌ها يا احكام عمومي اعمالي را در صورت ارتكاب از ناحيه بازداشتيان قابل مجازات اعلام نمايند كه همان اعمال در صورت‌ارتكاب از ناحيه اشخاص غير بازداشتي قابل مجازات شناخته نشود اعمال مزبور فقط مشمول مجازاتهاي انتظامي خواهد بود. ‌يك نفر بازداشتي نمي‌تواند به علت يك عمل يا يك اتهام بيش از يك بار مجازات شود. ‌ماده 118 - محاكم و مقامات حاكمه در موقع تعيين مجازات اين نكته را به وسيع‌ترين وجهي در نظر خواهند گرفت كه متهم تبعه دولت بازداشت‌كننده‌نيست محاكم و مقامات مزبور آزاد خواهند بود مجازاتي را كه براي جرم ارتكابي بازداشتي متهم پيش‌بيني شده تخفيف دهند و ملزم نخواهند بود كه‌حداقل مجازات را رعايت نمايند. ‌توقيف در اماكني كه از روشنايي روز محروم باشد و به طور كلي هر نوع قساوت از هر قبيل ممنوع است. ‌بازداشتياني كه مجازات شوند پس از تحمل مجازاتي كه از جنبه انتظامي يا قضائي درباره آنان مقرر گرديده نبايد رفتاري كه به آنها مي‌شود با رفتاري كه با‌ساير بازداشتيان مي‌شود فرق داشته باشد. ‌مدت توقيف موقتي متهم از هر گونه مجازات محروميت از آزادي كه از لحاظ انتظامي يا قضائي درباره او معين شود كسر خواهد گرديد. ‌كميته‌هاي بازداشتيان از كليه محاكمات قضائي كه بر عليه بازداشتيان موكل آنان اقامه شود مستحضر خواهند گرديد و همچنين نتايج آن به ايشان اطلاع‌داده خواهد شد. ‌ماده 119 - مجازات‌هاي انتظامي كه درباره بازداشتيان قابل اجرا است به قرار ذيل است: 1 - جريمه تا ميزان 50 درصد از مزد مذكور در ماده 95 به مدتي كه از سي روز تجاوز نكند. 2 - حذف مزايايي كه علاوه بر معامله مقرره به موجب اين قرارداد اعطاء شده. 3 - بيگاري كه از روزي دو ساعت متجاوز نباشد و به منظور نگاهداري محل بازداشت اجرا شود. 4 - توقيف. ‌در هيچ حالي مجازات‌هاي انتظامي نبايد خلاف انسانيت يا توأم با خشونت يا خطرناك جهت سلامت بازداشتيان باشد و بايد در موقع تعيين مجازات‌سن و جنس و وضع مزاج بازداشتيان در نظر گرفته شود. ‌مدت يك مجازات واحد هيچ وقت نبايد از سي روز متوالي تجاوز كند ولو آنكه يك نفر بازداشتي هنگامي كه درباره‌اش رسيدگي مي‌شود بايستي از نظر‌انتظامي جواب چندين عمل را بدهد خواه اعمال مزبور با هم تقارن داشته باشد يا نه. ‌ماده 120 - بازداشتيان فراري يا آنها كه اقدام به فرار كنند و دستگير شوند براي اين عمل ولو در صورت تكرار فقط مشمول مجازات‌هاي انتظامي‌خواهند بود عليرغم بند سوم ماده 118 بازداشتياني كه بر اثر فرار يا اقدام به فرار محكوم شوند ممكن است تحت مراقبت قرار داده شوند مشروط به اين‌كه در نتيجه اين عمل سلامت مزاج آنان در خطر نيفتد و عمل مزبور در يك بازداشتگاه انجام و شامل حذف هيچ يك از تضميناتي كه به موجب اين‌قرارداد به آنها اعطاء گرديده نباشد. ‌بازداشتياني كه در فرار يا اقدام به فرار معاونت كرده باشند از اين باب فقط مشمول مجازات انتظامي خواهند بود. ‌ماده 121 - فرار يا اقدام به فرار ولو در صورت تكرار در موردي كه بازداشتي براي جرائم ارتكابي در حين فرار به دادگاه احاله شود در حكم علل مشدده‌شمرده نخواهد شد. ‌دول متخاصم مراقبت خواهند كرد كه مقامات مربوطه در موقع تشخيص اين كه جرم ارتكابي يك نفر بازداشتي مشمول مجازاتهاي انتظامي يا قضائي‌است خصوصاً در مورد اعمال مقارن يا فرار يا اقدام به فرار اغماض و گذشت را وجهه نظر قرار دهند. ‌ماده 122 - اعمالي كه در حكم تخلف از انتظامات باشد مورد تحقيق فوري قرار خواهد گرفت. منجمله در مورد فرار يا اقدام به فرار به همين قرار عمل‌خواهد شد بازداشتي فراري كه دستگير شود هر چه زودتر به مقامات صلاحيتدار تسليم خواهد گرديد. ‌مدت توقيف موقت در صورت خلاف انتظامي درباره كليه بازداشتيان به حداقل امكان تقليل خواهد يافت و از 14 روز تجاوز نخواهد كرد. در هر حال‌مدت آن از مدت مجازات محروميت از آزادي كه درباره متخلف مقرر شود كسر خواهد شد. ‌مقررات مواد 124 و 125 درباره بازداشتياني كه به علت خلاف انتظامي در توقيف موقت باشند اجرا خواهد گرديد. ‌ماده 123 - با حفظ صلاحيت دادگاهها و مقامات عاليه مجازات‌هاي انتظامي فقط توسط فرمانده محل بازداشت يا توسط افسر يا كارمند مسئولي كه‌فرمانده محل قدرت انتظامي خود را به او واگذار كرده باشد معين خواهد شد. ‌قبل از صدور حكم انتظامي كليه موارد ايراد دقيقاً به متهم اطلاع داده خواهد شد و او مجاز خواهد بود علت رفتار خود را توجيه كند و از خود دفاع‌نمايد و گواه بياورد و در صورت لزوم از يك نفر مترجم ذيصلاحيت استفاده كند. حكم در حضور متهم و يك نفر عضو كميته بازداشتيان صادر خواهد‌شد. ‌بين صدور حكم انتظامي و تاريخ اجراي آن نبايد بيش از يك ماه فاصله شود. ‌هر گاه يك نفر محكوم مجدداً محكوم به مجازات انتظامي ديگري شود چنانچه مدت يكي از محكوميتهاي مزبور ده روز يا بيشتر باشد لااقل بين اجراي‌دو محكوميت سه روز فاصله خواهد شد. ‌فرمانده محل بازداشت بايد دفتري از احكام مجازاتهاي انتظامي نگاه دارد و دفتر مزبور به اختيار نمايندگان دولت حامي گذاشته خواهد شد. ‌ماده 124 - در هيچ حالي بازداشتيان را نبايد به مؤسسات تأديبي (‌زندان - دارالتأديب - محبس - اعمال شاقه و غيره) انتقال داد كه مجازاتهاي انتظامي‌خود را در آنجا تحميل نمايند. ‌اماكني كه محل اجراي مجازاتهاي انتظامي است بايد موافق اصول بهداشت باشد منجمله شامل لوازم خواب كافي باشد و بازداشتيان محكوم بتوانند‌خود را در حال نظافت نگاهدارند. ‌زنان بازداشتي كه محكوم به مجازات انتظامي شوند در اماكني كه از اماكن مردان مجزا باشد بازداشت خواهند شد و تحت مراقبت مستقيم زنان قرار‌خواهند گرفت. ‌ماده 125 - بازداشتيان محكوم به مجازات انتظامي حق خواهند داشت هر روز ورزش كنند و لااقل دو ساعت در هواي آزاد باشند در صورتي كه تقاضا‌كنند به آنها اجازه داده خواهد شد كه در معاينه طبي روزانه حضور يابند. معالجاتي كه لازمه وضع مزاج آنها است درباره آنان به عمل خواهد آمد و در‌صورت اقتضا به درمانگاه محل بازداشت يا به يك بيمارستان انتقال خواهند يافت. ‌اجازه خواندن و نوشتن و ارسال و دريافت نامه خواهند داشت ولي امانات و وجوه ارسالي فقط در پايان مدت مجازات به آنها تسليم خواهد شد و تا آن‌وقت امانات و وجوه مزبور به كميته بازداشتيان سپرده خواهد شد و كميته مزبور مواد غذايي فاسد شدني موجوده در امانات را به درمانگاه تسليم‌خواهد كرد. ‌هيچ بازداشتي كه محكوميت انتظامي يابد نبايد از مزاياي مقررات مواد 107 و 143 محروم گردد. ‌ماده 126 - مواد 71 لغايت 76 در مورد محاكماتي كه بر عليه بازداشتيان موجوده در اراضي ملي دولت بازداشت‌كننده اقامه مي‌شود نيز مجري خواهد‌بود. ‌فصل دهم ‌انتقال بازداشتيان ‌ماده 127 - انتقال بازداشتيان همواره با اصول انسانيت صورت خواهد گرفت و به طور كلي با راه‌آهن يا با وسائط نقليه ديگر به كيفياتي كه لااقل نظير‌كيفيات حمل و نقل نيروهاي دولت بازداشت‌كننده باشد انجام خواهد شد. چنانچه استثنائاً بنا شود كه انتقال بازداشتيان پياده صورت گيرد اين كار فقط در‌صورتي ممكن خواهد بود كه وضع مزاجي آنان اجاره دهد و در هر حال نبايد خستگي فوق‌العاده به بازداشتيان تحميل گردد. ‌دولت بازداشت‌كننده در حين انتقال بازداشتيان آب مشروب و اغذيه كه از حيث كم و كيف و تنوع براي حفظ سلامت آنان كافي باشد و همچنين ملبوس‌و پناهگاه‌هاي متناسب و پرستاريهاي طبي لازم را براي آنان تهيه خواهد كرد. به علاوه همه گونه احتياجات مفيد به عمل خواهد آورد كه امنيت آنها در‌حين انتقال تأمين شود و قبل از حركت صورت كامل بازداشتيان انتقالي را تنظيم خواهد نمود. ‌بازداشتيان بيمار و زخمدار و عليل و زنان تازه‌زا را مادام كه سلامت مزاجشان ممكن است بر اثر مسافرت به خطر افتد انتقال نخواهد يافت مگر آن كه‌امنيت آنها قوياً انتقالشان را ايجاب كند. ‌در صورتي كه جبهه جنگ به يك محل بازداشت نزديك شود بازداشتيان آن محل فقط در صورتي ممكن است به جاي ديگر انتقال يابند كه انتقال آنان در‌شرايط امنيت كافي امكان‌پذير باشد يا آنكه خطر اقامت آنان در محل بيشتر از مخاطرات انتقال باشد. ‌دولت بازداشت‌كننده هنگامي كه تصميم به انتقال بازداشتيان مي‌گيرد بايد منافع آنان را در نظر گيرد منجمله از اين حيث كه مشكلات بازگشت آنان به‌ميهن يا اعاده آنان به اقامتگاهشان فزوني نيايد. ‌ماده 128 - بازداشتيان در صورت انتقال رسماً از حركت و آدرس جديد خود مستحضر خواهند شد و اين اطلاع بايد زودتر به آنها داده شود تا اثاث سفر‌خود را حاضر كنند و خانواده خود را مطلع سازند. ‌به بازداشتيان اجازه داده خواهد شد كه لوازم شخصي و مكاتبات و بسته‌هاي وارده به عنوان خود را همراه ببرند وزن آن در صورتي كه اوضاع ايجاب‌كند ممكن است محدود شود ولي در هر حال از نفري بيست و پنج كيلو كمتر نخواهد بود. ‌مكاتبات و بسته‌هايي كه به نشاني محل سابق بازداشت برسد بدون فوت وقت براي بازداشتيان فرستاده خواهد شد. ‌فرمانده محل بازداشت با توافق كميته بازداشتيان اقدامات لازم را براي انتقال اموال مشترك بازداشتيان و اثاثي كه بازداشتيان به علت محدوديت مقرره‌طبق بند دوم اين ماده نتوانسته باشند با خود ببرند به عمل خواهد آورد. ‌فصل يازدهم ‌فوت ‌ماده 129 - بازداشتيان مي‌توانند وصيت‌نامه‌هاي خود را به مقامات مسئول تسليم نمايند و مقامات مزبور بايد وصيت‌نامه‌ها را حفظ كنند. در صورت‌فوت بازداشتيان وصيت‌نامه‌ها سريعاً براي اشخاصي كه بازداشتيان تعيين نموده‌اند فرستاده خواهد شد. ‌فوت هر بازداشتي توسط يك نفر پزشك معاينه و گواهينامه‌اي تنظيم خواهد شد كه در آن علل فوت و اوضاع و احوال وقوع آن درج خواهد گرديد. ‌يك سند فوت رسمي كه رسماً ثبت شده باشد مطابق مقررات جاريه در خاك محل بازداشت تنظيم و رونوشت گواهي شده آن سريعاً براي دولت حامي‌و آژانس مركزي مذكور در ماده 40 فرستاده خواهد شد. ‌ماده 130 - مقامات بازداشت‌كننده مراقبت خواهند كرد كه بازداشتياني كه در اسارت مي‌ميرند محترمانه و در صورت امكان طبق اصول مذهبي‌خودشان دفن شوند و قبر آنان محترم شمرده و به طور مناسبي نگاهداري شود و علامتي داشته باشد كه همه وقت بتوان آن را پيدا كرد. ‌بازداشتيان متوفي انفراداً دفن خواهند شد مگر در صورتي كه به علت قوه قاهره دفن آنها در يك قبر مشترك اضطراراً ضرورت يابد و اجساد را نمي‌توان‌سوزاند مگر به جهات ضرورت بهداشت و يا به علت كيش متوفي و يا در صورتي كه خود متوفي خواسته باشد. در صورت سوزاندن جسد مراتب با‌ذكر علل در گواهي فوت متوفي درج خواهد شد. ‌خاكستر آن توسط مقامات بازداشت‌كننده نگاهداشته مي‌شود و در اسرع وقت براي نزديكان متوفي در صورتي كه تقاضا كنند تسليم خواهد گرديد. ‌همين كه اوضاع اجازه دهد و منتهي در پايان مخاصمات دولت بازداشت‌كننده صورت قبور بازداشتيان متوفي را به توسط دفتر اطلاعات مذكور در ماده136 به دولتهاي متبوعه بازداشتيان متوفي ارسال خواهد داشت. صورتهاي مزبور حاوي كليه اطلاعات لازم جهت تعيين هويت بازداشتيان متوفي و‌محل تحقيقي قبور آنان خواهد بود. ‌ماده 131 - هر گونه فوت با زخم شديد يك بازداشتي كه وقوع آن يا ظن وقوع آن از ناحيه يك نفر قراول يا يك بازداشتي ديگر يا هر شخص ديگر باشد‌و همچنين هر فوتي كه به علت نامعلومي اتفاق افتد بلافاصله از طرف دولت بازداشت‌كننده مورد تحقيق رسمي قرار خواهد گرفت. ‌بلافاصله وقوع قضيه به دولت حامي اطلاع داده خواهد شد. اظهارات شهود جمع‌آوري و گزارشي حاوي اظهارات مزبور تنظيم و براي دولت مزبور‌ارسال خواهد گرديد چنانچه در نتيجه تحقيق مجرميت يك يا چند نفر معلوم شود دولت بازداشت‌كننده كليه اقدامات لازم را براي تعقيب قضائي‌مسئول يا مسئولين به عمل خواهد آورد. ‌فصل دوازدهم ‌آزادي - اعاده به ميهن و بستري شدن در بيمارستانهاي كشور بي‌طرف ‌ماده 132 - هر شخص بازداشتي به محض اين كه علل بازداشت مرتفع شود توسط دولت بازداشت‌كننده آزاد خواهد شد. ‌از اين گذشته دول متخاصم سعي خواهند كرد كه در دوره مخاصمات موافقتنامه‌هايي براي آزادي و اعاده به ميهن و بازگشت به محل اقامت يا بستري‌شدن در بيمارستان در يك كشور بي‌طرف نسبت به بعضي طبقات بازداشتيان خصوصاً اطفال و زنان باردار و مادران و اطفال شيرخوار و اطفال كوچك‌و زخمداران و بيماران و بازداشتياني كه مدت مديدي در اسارت بوده‌اند منعقد سازند. ‌ماده 133 - بازداشت در اسرع وقت پس از ختم مخاصمات رفع خواهد گرديد معهذا بازداشتياني كه در خاك يك دولت متخاصم به علت جرمهايي كه‌منحصراً مشمول مجازاتهاي انتظامي نيست تحت تعقيب باشند ممكن است تا پايان دادرسي و در صورت اقتضا تا پايان مجازات نگاهداشته شوند‌درباره كساني كه قبلاً به مجازات محروميت از آزادي محكوم شده باشند نيز به همين قرار رفتار خواهد شد. ‌به موجب موافقتنامه منعقد بين دولت بازداشت‌كننده و دولتهاي ذينفع بايد كميسيونهايي پس از ختم مخاصمات يا اشغال اراضي منعقد شود كه‌بازداشتيان متواري را پيدا كنند. ‌ماده 134 - دول معظمه متعاهد سعي خواهند كرد كه در پايان مخاصمات يا اشغال بازگشت كليه بازداشتيان را به آخرين محل اقامت آنان تأمين و يا‌اعاده آنها را به ميهن خودشان تسهيل نمايند. ‌ماده 135 - كليه هزينه‌هاي بازگشت بازداشتيان به محلي كه هنگام بازداشت اقامت داشته‌اند و يا در صورتي كه در حين سفر يا در دريا بازداشت شده‌باشند هزينه اوليه مسافرت و يا بازگشت آنان به محل مبدأ حركتشان به عهده دولت بازداشت‌كننده خواهد بود. ‌چنانچه دولت بازداشت‌كننده به يك نفر بازداشتي آزاد شده كه سابقاً محل اقامت عادي در خاك آن دولت بوده اجازه اقامت در خاك خود ندهد هزينه‌بازگشت او را به ميهن خود خواهد پرداخت ولي در صورتي شخص بازداشتي به مسئوليت خود و يا از لحاظ اطاعت امر دولتي كه وظيفه وفاداري‌نسبت به آن را دارد بازگشت به كشور خود را ترجيح دهد دولت بازداشت‌كننده مكلف به پرداخت هزينه او از حدود خاك خود به بعد نخواهد بود.‌دولت بازداشت‌كننده موظف به پرداخت هزينه بازگشت بازداشتيان كه بنا به تقاضاي خود بازداشت شده‌اند نخواهد بود. ‌چنانچه بازداشتيان مطابق ماده 45 انتقال يابند دولت انتقال دهنده و دولتي كه آنها را مي‌پذيرد بين خود قرار سهمي از مخارج را كه به عهده هر يك از‌آنان است خواهند داد. ‌مقررات فوق نبايد به قرارهاي مخصوصي كه ممكن است بين دول متخاصم در باب مبادله و بازگشت اتباع گرفتار آنها در دست دشمن منعقد گردد لطمه‌وارد آورد. ‌بخش پنجم ‌دفاتر و آژانس مركزي اطلاعات ‌ماده 136 - هر يك از دول متخاصم به محض شروع جنگ و در كليه موارد اشغال يك دفتر رسمي اطلاعات تشكيل خواهد داد كه مأمور وصول و‌ايصال اطلاعات درباره اشخاص مورد حمايت موجوده در اختيار آن دولت خواهد بود. ‌هر يك از دول متخاصم در اسرع اوقات ممكنه اطلاعاتي در باب اقدامات متخذه بر عليه هر شخص مورد حمايت كه از دو هفته پيش دستگير شده يا به‌اقامت اجباري ملزم گشته و يا بازداشت شده است به دفتر اطلاعات مزبور خواهد داد. به علاوه دواير مختلفه مربوطه خود را مأمور خواهد كرد كه هر‌گونه تغييراتي كه در وضع اشخاص مورد حمايت حاصل شود از قبيل انتقال و آزادي و بازگشت به ميهن و فرار و بستري شدن در بيمارستان تولد و فوت‌اطلاعات مربوط به آن را سريعاً به دفتر مذكور بدهند. ‌ماده 137 - دفتر ملي اطلاعات به فوريت و با اسرع وسائل اطلاعات مربوط به اشخاص مورد حمايت را از طرفي به وسيله دول حامي و از طرف ديگر‌به وسيله آژانس مركزي مزبور در ماده 140 به دولت متبوع اشخاص مزبور يا به دولتي كه اين اشخاص در خاك آن اقامت داشته‌اند ارسال خواهد داشت.‌دفاتر به كليه سؤالاتي كه در باب اشخاص مورد حمايت بشود نيز جواب خواهند داد. ‌دفاتر اطلاعات كليه اطلاعات مربوط به شخص مورد حمايت را خواهند داد مگر آن كه ارسال اطلاعات مزبور به زيان شخص ذينفع و يا خانواده او‌باشد. حتي در مورد اخير نيز نمي‌توان از ارسال اطلاع به آژانس مركزي خودداري كرد و آژانس مزبور پس از وقوف بر اوضاع احتياطات لازم را به شرح‌ماده 140 به عمل خواهد آورد. ‌كليه اطلاعات كتبي كه از طرف يك دفتر اطلاعات داده مي‌شود بايد به وسيله امضاء يا مهر رسميت يابد. ‌ماده 138 - اطلاعاتي كه دفتر ملي اطلاعات دريافت و ارسال مي‌دارد طوري خواهد بود كه بتوان هويت تحقيقي شخص مورد حمايت را معلوم و‌خانواده او را سريعاً مطلع ساخت. اطلاعات مزبور در مورد هر شخص بايد لااقل مشتمل مراتب ذيل باشد: ‌نام خانوادگي. نام‌هاي شخصي. محل و تاريخ كامل تولد. مليت. نام آخرين اقامتگاه. علائم اختصاصي. نام كوچك پدر. نام خانوادگي مادر. تاريخ و نوع‌اقدامي كه درباره آن شخص اتخاذ شده. محل اقدام. نشاني براي ارسال مكاتبات به عنوان او و نام و نشاني شخصي كه بايد مراتب به او اطلاع داده شود. ‌همچنين اطلاعاتي درباره وضع مزاجي بازداشتيان بيمار يا مجروحين شديد منظماً و در در صورت امكان هر هفته ارسال خواهد شد. ‌ماده 139 - گذشته از مراتب بالا دفتر ملي اطلاعات مأمور جمع‌آوري كليه اشياء قيمتي شخصي كه مورد حمايت مذكور در ماده 136 در موقع اعاده به‌ميهن - آزادي - فرار يا فوت بجا مانده باشد و ارسال آنها به اشخاص ذينفع خواه به طور مستقيم و خواه به وسيله آژانس مركزي نيز خواهد بود. اين‌اشياء در بسته‌هايي كه به مهر دفتر اطلاعات ممهور باشد فرستاده خواهد شد. به هر بسته‌اي اظهارنامه‌اي كه هويت صاحب اشياء را دقيقاً معلوم دارد و‌همچنين صورت ريز كامل اشياء محتوي هر بسته ضميمه خواهد گرديد. دريافت و ارسال كليه اشياء قيمتي از اين قبيل به طور مشروح ثبت دفاتر‌خواهد شد. ‌ماده 140 - يك آژانس مركزي اطلاعات در يك كشور بي‌طرف براي اطلاعات مربوط به اشخاص مورد حمايت منجمله بازداشتيان ايجاد خواهد شد‌كميته بين‌المللي صليب سرخ در صورتي كه لازم بداند تأسيس اين آژانس را به دول ذينفع پيشنهاد خواهد كرد و اين آژانس ممكن است همان باشد كه‌در ماده 123 قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949 راجع به معامله با اسيران جنگي پيش‌بيني شده است. ‌آژانس مزبور مأمور تمركز كليه اطلاعاتي است كه در زمينه مذكور در ماده 136 ممكن است از طرق رسمي يا خصوصي به دست آورد. آژانس مركزي‌اطلاعات مزبور را به اسرع اوقات ممكنه به كشور اصلي يا كشور محل اقامت شخص ذينفع ارسال خواهد داشت جز در مواردي كه ارسال اطلاعات‌مزبور به حال اشخاصي كه آن اطلاعات مربوط به آنها است با به حال خانواده آنها مضر باشد. آژانس مذكور همه گونه تسهيلات عادلانه براي ارسال‌اطلاعات از دول متخاصم خواهد يافت. ‌دول معظمه متعاهد خصوصاً دولي كه اتباع آنها از خدمات آژانس مركزي مستفيد مي‌شوند دعوت خواهند شد كه كمك مالي را كه آژانس مزبور احتياج‌داشته باشد به او بدهند. ‌مقررات فوق نبايد طوري تفسير شود كه فعاليت نوعپرورانه كميته بين‌المللي صليب سرخ و جمعيتهاي تعاوني مذكور در ماده 142 را محدود سازد. ‌ماده 141 - دفاتر ملي اطلاعات و آژانس مركزي در كليه مسائل پستي از معافيت پستي و از معافيتهاي مذكور در ماده 110 و همچنين در كليه حدود‌امكان از معافيت تلگرافي يا لااقل از تخفيفات مهمي در تعرفه‌ها بهره‌مند خواهند بود. ‌باب چهارم ‌اجراي قرارداد ‌بخش اول ‌مقررات عمومي ‌ماده 142 - دول بازداشت‌كننده با حفظ حق اقداماتي كه براي تأمين امنيت خود يا براي مواجهه با هر ضرورت عادله ديگر لازم بدانند كمال حسن قبول‌را درباره سازمانهاي مذهبي و جمعيتهاي تعاوني يا هر سازمان ديگري كه به كمك اشخاص مورد حمايت آيند مرعي خواهند داشت. به اين مؤسسات و‌نمايندگان آنها همه گونه تسهيلات اعطا خواهند كرد كه اشخاص مورد حمايت را بينند و اعانات و لوازم از هر مبدائي كه باشد براي مقاصد تعليمي و‌تفريحي و مذهبي به آنها تقسيم نمايند و يا به آنها كمك كنند كه براي اوقات بيكاري خود در محل‌هاي بازداشت تشكيلاتي بدهند. جمعيت‌ها و‌سازمانهاي مذكور فوق ممكن است خواه در خاك كشور بازداشت‌كننده و خواه در كشور ديگر تشكيل شوند يا جنبه بين‌المللي داشته باشند. ‌دولت بازداشت‌كننده مي‌تواند عده جمعيت‌ها و سازمانهايي را كه نمايندگانشان مجاز به انجام فعاليت در خاك او و تحت نظارت او هستند محدود سازد‌مشروط به اين كه اين محدوديت مانع از آن نباشد كه به كليه اشخاص مورد حمايت كمك مؤثر و كافي برسد. ‌موقعيت مخصوص كميته بين‌المللي صليب سرخ در اين مرحله در هر حال به رسميت شناخته و محترم شمرده خواهد شد. ‌ماده 143 - نمايندگان يا مأمورين دول حامي اجازه خواهند داشت به كليه نقاطي كه اشخاص مورد حمايت در آنجا قرار دارند خصوصاً به محل‌هاي‌بازداشت و توقيف و كار بروند. ‌به كليه اماكني كه محل استفاده اشخاص مورد حمايت است حق ورود خواهند داشت و مي‌توانند با اشخاص مزبور بدون حضور شاهد و در صورت‌لزوم به وسيله مترجم گفتگو كنند. ‌سركشي‌هاي مزبور را نمي‌توان محدود ساخت مگر به علت ضروريات عاليه نظامي كه آنهم به طور استثناء و موقت خواهد بود. مدت و تعداد اين‌سركشي‌ها را نمي‌توان محدود كرد. ‌به نمايندگان و مأمورين دول حامي آزادي كامل داده خواهد شد كه نقاطي را كه مي‌خواهند به بينند انتخاب كنند. دولت بازداشت‌كننده يا اشغال‌كننده و‌دولت حامي و عندالاقتضاء دولت اصلي اشخاصي كه بايد بازديد شوند مي‌توانند بين خود قراري بدهند كه بعضي از هم‌ميهنان بازداشتيان در موقع‌سركشي حضور داشته باشند. ‌نمايندگان كميته بين‌المللي صليب سرخ نيز از همين مزايا بهره‌مند خواهند بود تعيين نمايندگان مزبور منوط به موافقت دولتي خواهد بود كه اراضي‌محل فعاليت نمايندگان تحت امر او است. ‌ماده 144 - دول معظمه متعاهد تعهد مي‌نمايند كه متن اين قرارداد را در زمان صلح و در زمان جنگ هر چه بيشتر در كشور اشاعه دهند و مخصوصاً‌تدريس آن را در برنامه‌هاي تعليمات نظامي و در صورت امكان در برنامه تعليمات كشوري بگنجانند به طوري كه عامه مردم بر اصول آن واقف باشند. ‌مقامات كشوري و لشگري و شهرباني و غيره كه در زمان جنگ عهده‌دار مسئوليتهائي درباره اشخاص مورد حمايت مي‌باشند بايد متن اين قرارداد را‌داشته باشند و مقررات آن مخصوصاً به ايشان تعليم شود. ‌ماده 145 - دول معظمه متعاهد ترجمه رسمي اين قرارداد و قوانين و آيين‌نامه‌هايي را كه براي تأمين اجراي آن وضع كرده باشند به وسيله شوراي‌متحده سويس و در زمان جنگ به وسيله دول حامي به يكديگر ابلاغ خواهند كرد. ‌ماده 146 - دول معظمه متعاهد تعهد مي‌نمايند كه كليه اقدامات قضائي را براي تعيين مجازاتهاي جزايي متناسب درباره مرتكبين يا آمرين به ارتكاب هر‌يك از تخلفات عمده از اين قرارداد را كه در ماده بعد ذكر شده است به عمل آورند. ‌هر دولت متعاهد مكلف است كساني را كه متهم به ارتكاب يا آمر به ارتكاب هر يك از تخلفات عمده باشند جستجو و آنها را از هر مليتي كه باشند به‌دادگاههاي خود تسليم نمايد. همچنين مي‌تواند در صورتي كه مايل باشند آنها را بر طبق قوانين خود براي دادرسي به يك كشور متعاهد ديگر كه‌علاقمند به تعقيب آنان باشد تسليم نمايد مشروط بر اين كه آن كشور متعاهد دلائل و امارات كافي بر عليه آن اشخاص جمع آورده باشد. ‌هر دولت متعاهد اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد كه از هر گونه اعمال خلاف مقررات اين قرارداد قطع نظر از تخلفات عمده كه شرح آن در ماده بعد‌خواهد آمد جلوگيري شود. ‌متهمين در همه احوال از تضمينات دادرسي و دفاع آزاد به ميزاني كه كمتر از تضمينات مندرجه در ماده 105 و مواد مابعد قرارداد ژنو مورخ 12 اوت1949 راجع به معامله با اسيران جنگي نباشد بهره‌مند خواهند شد. ‌ماده 147 - تخلفات عمده كه در ماده بالا مورد نظر است عبارتند از هر يك از اعمال ذيل كه بر عليه اشخاص يا اموال كه مورد حمايت اين قرارداد‌مي‌باشند ارتكاب شده باشد: ‌آدم‌كشي عمدي - شكنجه يا رفتار خلاف انسانيت به انضمام آزمايشهاي بيولوژي - ايراد دردهاي شديد به طور عمدي يا لطمه به تماميت جسمي يا به‌سلامتي - نفي بلد يا انتقال غير قانوني - توقيف غير قانوني - وادار كردن شخص مورد حمايت به خدمت در نيروهاي مسلح دولت خصم يا محروميت‌او از حق دادرسي منظم و بيطرف طبق مقررات اين قرارداد گرفتن گروگان - تخريب يا تصرف اموال كه متكي به ضرورت نظامي نباشد و به مقدار كلي‌به طور غير قانوني به دلخواه اجرا شود. ‌ماده 148 - هيچ يك از دول متعاهد نمي‌تواند خود يا يك دولت متعاهد ديگر را از مسئوليتهايي كه به علت تخلفات مذكور در ماده فوق متوجه خود او‌يا آن دولت ديگر مي‌شود معاف سازد. ‌ماده 149 - هر گونه ادعاي نقض قرارداد بر حسب تقاضاي يكي از دول متخاصم طبق ترتيبي كه بين دولتهاي ذيعلاقه معين خواهد شد مورد تحقيق و‌رسيدگي قرار خواهد گرفت. ‌چنانچه راجع به طرز تحقيق توافق حاصل نشود دولتهاي ذيعلاقه يك نفر داور تعيين خواهند كرد كه طرز اقدام را معلوم نمايد. ‌پس از آن كه نقض قرارداد محرز گرديد دولتهاي متخاصم در اسرع وقت بدان خاتمه خواهند داد و از آن جلوگيري خواهند كرد. ‌بخش دوم ‌مقررات نهائي ‌ماده 150 - اين قرارداد به فرانسه و انگليسي تحرير شده و هر دو متن متساوياً معتبرند. ‌شوراي متحده سويس ترجمه رسمي قرارداد را به روسي و اسپانيولي تهيه خواهد كرد. ‌ماده 151 - اين قرارداد كه به تاريخ امروز مورخ است ممكن است تا تاريخ 12 فوريه 1950 به نام دولتهايي كه در كنفرانس مورخ 21 آوريل 1949‌منعقد در ژنو شركت داشته‌اند امضاء شود. ‌ماده 152 - اين قرارداد هر چه زودتر به تصويب و اسناد تصويب آن به برن تسليم خواهد گرديد. ‌هنگام تسليم هر سند تصويب صورت مجلسي تنظيم خواهد گرديد و يك نسخه رونوشت مصدق صورت مجلس مزبور توسط شوراي متحده سويس‌براي كليه دولتهايي كه قرارداد به نام آنها امضاء شده يا الحاق خود را به قرارداد اعلام داشته باشند فرستاده خواهد شد. ‌ماده 153 - اين قرارداد شش ماه پس از آن كه لااقل دو سند تصويب تسليم گردد اعتبار خواهد يافت و بعداً براي هر يك از دول معظمه متعاهد پس از‌شش ماه از تاريخي كه سند تصويب خود را تسليم نمايند معتبر خواهد بود. ‌ماده 154 - اين قرارداد در روابط بين دول وابسته به قرارداد لاهه راجع به قوانين و رسوم جنگ بري خواه قرارداد 29 ژوئيه 1899 يا قرارداد مورخ 18‌اكتبر 1907 در صورتي كه دول مزبور در اين قرارداد شركت كنند مكمل بخشهاي 2 و 3 آيين‌نامه پيوست قراردادهاي مذكور خواهد بود. ‌ماده 155 - اين قرارداد به محض اين كه اعتبار يافت براي الحاق هر دولتي كه آن را امضاء نكرده باشد مفتوح خواهد بود. ‌ماده 156 - الحاق بايد كتباً به شوراي متحده سويس ابلاغ شود و شش ماه پس از تاريخ وصول ابلاغ اعتبار خواهد يافت. ‌شوراي متحده سويس هر الحاق جديدي را به كليه دولتهايي كه قرارداد به نام آنها امضاء شده يا الحاق خود را ابلاغ كرده باشند اطلاع خواهد داد. ‌ماده 157 - به محض اين كه موقعيتهاي مذكور در مواد 2 و 3 پيش آيد بلافاصله تصويبها و الحاقهايي كه از طرف دول متخاصم قبل يا بعد از شروع‌مخاصمات يا اشغال تسليم يا اعلام شده باشد رسميت خواهد يافت. ابلاغ تصويبها يا الحاق‌هاي واصله از دولتهاي متخاصم به توسط شوراي متحده‌سويس به اسرع طرق صورت خواهد گرفت. ‌ماده 158 - هر يك از دول معظمه متعاهد حق فسخ اين قرارداد را خواهد داشت. ‌فسخ آن كتباً به شوراي متحده سويس اطلاع داده خواهد شد و شوراي نامبرده مراتب را به كليه دول معظمه متعاهد ابلاغ خواهد كرد. ‌فسخ پس از يك سال از تاريخ ابلاغ آن به شوراي متحده سويس رسميت خواهد يافت ولي چنانچه دولت فسخ‌كننده در جنگي وارد باشد مادام كه‌عهدنامه صلح منعقد نشده و در هر حال مادام كه عمليات استخلاص و بازگشت به ميهن و استقرار اشخاص مورد حمايت اين قرارداد پايان نيافته فسخ‌او رسميت نخواهد يافت. ‌فسخ فقط درباره فسخ‌كننده معتبر است و نسبت به تعهداتي كه دول متخاصم مكلفند به موجب اصول حقوق بشر ناشيه از رسوم مقرره بين ملل متمدن‌و قوانين انسانيت و مقتضيات وجدان عمومي اجرا نمايند بلااثر خواهد بود. ‌ماده 159 - شوراي متحده سويس اين قرارداد را در دبيرخانه سازمان ملل متحد به ثبت خواهد رسانيد. همچنين هر تصويب يا الحاق يا فسخي كه در‌مورد اين قرارداد دريافت نمايد مراتب را به دبيرخانه سازمان نامبرده اطلاع خواهد داد. ‌در تصديق مراتب بالا امضاكنندگان زير كه اعتبارنامه‌هاي خود را تسليم نموده‌اند اين قرارداد را امضاء كرده‌اند. ‌در شهر ژنو در تاريخ 12 اوت 1949 به زبانهاي فرانسه و انگليسي تحرير شد نسخه اصلي در بايگاني كشور متحده سويس ضبط مي‌شود. شوراي‌متحده سويس يك رونوشت مصدق قرارداد را به هر يك از دولتهاي امضاكننده و همچنين به دولي كه به اين قرارداد ملحق شوند ارسال خواهند داشت. ‌پيوست شماره (1) ‌طرح موافقتنامه راجع به مناطق و نقاط بهداري و امنيت ‌ماده 1 - مناطق بهداري و امنيت منحصراً به اشخاص مذكور در ماده 23 قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949 راجع به بهبود سرنوشت بيماران و زخمداران‌نيروهاي مسلح هنگام اردوكشي و ماده 14 قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949 راجع به حمايت افراد كشوري در زمان جنگ و كاركنان مأمور سازمان و‌اداره امور مناطق و نقاط مذكور و كاركنان مأمور پرستاري اشخاص موجوده در اين مناطق و نقاط اختصاص خواهد داشت. ‌معهذا كساني كه در داخله مناطق مزبور اقامت دائمي دارند حق خواهند داشت كه در آن مناطق باقي بمانند. ‌ماده 2 - كساني كه تحت هر عنوان در يك منطقه بهداري و امنيت اقامت دارند نبايد به هيچ كاري كه مستقيماً با عمليات نظامي و استحصال لوازم‌جنگ چه در داخل و چه در خارج آن منطقه ارتباط داشته باشند اشتغال ورزند. ‌ماده 3 - دولتي كه يك منطقه بهداري و امنيت تأسيس مي‌نمايد كليه اقدامات مقتضي را به عمل خواهد آورد كه از ورود اشخاصي كه حق ورود يا حق‌وجود در آن منطقه ندارند جلوگيري شود. ‌ماده 4 - مناطق بهداري و امنيت بايد جامع شرايط زير باشد: ‌الف - فقط قسمت مختصري از خاك تحت نظر دولتي كه آنها را ايجاد مي‌كند باشد. ب - ساكنين آن بالنسبه به امكان سكونت آن كم باشد. ج - از هر گونه هدف نظامي و تأسيسات صنعتي يا اداري مهم دور باشد و در خود آن منطقه هم از اين قبيل هدفها و تأسيسات موجود نباشد. ‌د - در ناحيه‌اي واقع نباشد كه بنا به احتمال كلي ممكن است براي جريان جنگ اهميتي پيدا كند. ‌ماده 5 - مناطق بهداري و امنيت مشمول تعهدات ذيل خواهند بود: ‌الف - طرق ارتباط و وسائط نقليه موجوده در آنها براي حمل و نقل كاركنان و لوازم نظامي ولو به طور عبور مورد استفاده قرار نخواهند گرفت. ب - در هيچ موردي دفاع نظامي از آنها به عمل نخواهد آمد. ‌ماده 6 - مناطق بهداري و امنيت به وسيله نوارهاي اريب قرمز روي زمينه سفيد كه در محيط منطقه و روي ابنيه نصب شود نشان داده خواهد شد. ‌مناطقي كه منحصراً مخصوص زخمداران و بيماران است ممكن است به وسيله صليب سرخ (‌هلال سرخ - شير و خورشيد سرخ) روي زمينه سفيد‌نشان داده شود. ‌شبها نيز به وسيله روشنايي متناسبي نشان داده خواهد شد. ‌ماده 7 - هر دولتي در زمان صلح يا در بدو شروع مخاصمات صورت مناطق بهداري و امنيتي را كه در خاك تحت نظر او داير شده به اطلاع دول متعاهد‌خواهد رسانيد. به علاوه هر منطقه جديد ديگري را هم كه در حين جنگ داير شود اطلاع خواهد داد. ‌به محض اين كه اطلاع فوق به دولت خصم واصل گردد منطقه مذكور رسميت خواهد يافت. ‌معهذا چنانچه دولت خصم معتقد باشد كه يكي از شرايط اين موافقتنامه علناً رعايت نشده مي‌توانند از شناسائي منطقه خودداري و امتناع خود را به‌دولتي كه منطقه مزبور تابع آن است ابلاغ كند و يا شناسايي خود را موكول به ايجاد نظارت مذكور در ماده 8 نمايد. ‌ماده 8 - هر دولتي كه يك يا چند منطقه بهداري و امنيت را در خاك دشمن خود به رسميت شناخته باشد حق خواهد داشت از يك يا چند كميسيون‌مخصوص تقاضا كند كه رسيدگي نمايند كه آيا مناطق مزبور مطابق شرايط و تعهدات مندرجه در اين موافقتنامه هستند يا نه. ‌براي اين منظور اعضاي كميسيون‌هاي مخصوص در هر موقع حق ورود آزاد به مناطق مختلفه خواهند داشت و حتي مي‌توانند در مناطق مزبور به طور‌دائم اقامت نمايند هر گونه تسهيلات به آنان اعطاء خواهد شد كه وظيفه نظارت خود را اجراء نمايند. ‌ماده 9 - در صورتي كه كميسيونهاي مخصوص چيزي بر خلاف مقررات اين موافقتنامه مشاهده نمايند فوراً موضوع را به اطلاع دولت متبوع منطقه‌خواهند رسانيد و حداكثر پنج روز ضرب‌الاجل براي رفع آن معين خواهند كرد و مراتب را به دولتي كه منطقه مزبور را به رسميت شناخته اطلاع خواهند‌داد. ‌چنانچه در پايان ضرب‌الاجل دولت متبوع منطقه به اخطار واصله ترتيب اثر نداده باشد دولت خصم حق خواهد داشت اعلام نمايد كه ديگر نسبت به‌آن منطقه تعهدي به موجب اين موافقت‌نامه ندارد. ‌ماده 10 - دولتي كه يك يا چند منطقه بهداري و امنيت داير ساخته و همچنين دولت‌هاي خصم كه وجود مناطق مزبور به آنها ابلاغ شده اشخاصي را كه‌مي‌توانند در كميسيونهاي مخصوص مذكور در مواد 8 و 9 شركت نمايند يا شخصاً معين خواهند كرد يا تعيين آنها را به انتخاب دول حامي يا دول‌بيطرف ديگر محول خواهند نمود. ‌ماده 11 - مناطق بهداري و امنيت نبايد در هيچ حالي مورد حمله قرار گيرد بلكه بايد در هر حال توسط دولت‌هاي متخاصم حمايت و محترم شمرده‌شوند. ‌ماده 12 - در صورت اشغال اراضي كه حاوي مناطق بهداري و امنيت باشند مناطق مزبور بايد كماكان محترم شمرده شوند و به همان منظور مورد‌استفاده قرار گيرند. ‌معهذا دولت اشغال‌كننده مي‌تواند پس از تأمين سرنوشت اشخاصي كه در آن مناطق جمع‌آوري شده بودند مورد استفاده مناطق مزبور را تغيير دهد. ‌ماده 13 - اين موافقت‌نامه درباره نقاطي كه دولت‌ها براي مقاصدي نظير مقاصد مناطق بهداري و امنيت تخصيص دهند نيز اجرا خواهد شد. ‌پيوست شماره 2 ‌طرح آيين‌نامه كمك دسته‌جمعي به بازداشتيان كشوري ‌ماده 1 - كميته‌هاي بازداشتيان مجاز خواهند بود مرسولات كمكي دسته‌جمعي را كه در ابوابجمع خود دارند به كليه بازداشتياني كه از نظر اداري وابسته‌به محل بازداشت كميته‌اند و همچنين به بازداشتياني كه در بيمارستانها يا زندانها يا ساير مؤسسات تأديبي اقامت داشته باشند تقسيم نمايند. ‌ماده 2 - تقسيم مرسولات كمك دسته‌جمعي طبق دستور اهداكنندگان و موافق طرحي كه كميته بازداشتيان تهيه مي‌كند صورت خواهد گرفت ولي‌تقسيم كمكهاي دارويي مرجحاً با موافقت سر پزشكان انجام خواهد گرديد و سر پزشكان مي‌توانند در بيمارستانها و آسايشگاهها تا حدودي كه‌احتياجات بيمارانشان ايجاب كند از دستور اهداكنندگان تجاوز نمايند. تقسيم آن در زمينه‌اي كه بدين طريق تشريح شد به طور عادلانه صورت خواهد‌گرفت. ‌ماده 3 - اعضاء كميته‌هاي بازداشتيان براي رسيدگي كم و كيف كالاهاي واصله و تهيه گزارش مبسوط آن جهت اهداكنندگان مجاز خواهند بود به‌ايستگاهها و ساير محل‌هاي ورود مرسولات دسته‌جمعي كه نزديك محل بازداشت آنان باشد بروند. ‌ماده 4 - به كميته‌هاي بازداشتيان تسهيلات لازم داده خواهد شد كه رسيدگي و معلوم نمايند آيا تقسيم كمكهاي دسته‌جمعي در كليه تقسيمات فرعي و‌توابع محل بازداشت بر طبق دستورهاي آنان صورت گرفته است يا نه. ‌ماده 5 - كميته‌هاي بازداشتيان اجازه خواهند داشت نمونه‌ها يا پرسشنامه‌هايي در باب كمكهاي دسته‌جمعي (‌تقسيم احتياجات - مقادير و غيره) جهت‌ارسال به اهداكنندگان پر كنند و يا از اعضاء كميته‌هاي بازداشتيان دسته‌هاي كار يا از سر پزشكان و رؤساي آسايشگاهها و بيمارستانها بخواهند كه‌نمونه‌ها و پرسشنامه‌هاي مزبور را پر كنند. ‌ماده 6 - كميته‌هاي بازداشتيان به منظور تأمين توزيع كمكهاي دسته‌جمعي به طور منظم بين بازداشتيان محل بازداشت خود و احياناً به منظور‌احتياجاتي كه به مناسب ورود دسته‌هاي جديد بازداشتيان پيش آيد اجازه خواهند داشت ذخائر كافي از كمكهاي دسته‌جمعي تشكيل دهند و نگاهدارند.‌براي اين منظور انبارهاي مناسب به اختيار آنان گذاشته خواهد شد. هر انباري دو قفل خواهد داشت كه كليد يكي نزد كميته بازداشتيان و كليد ديگري‌نزد فرمانده محل بازداشت خواهد بود. ‌ماده 7 - دول معظمه متعاهد و بالاخص دول بازداشت‌كننده تا حداكثر امكان و با رعايت قوانين مربوط به خواربار اهالي كليه خريدهايي كه به منظور‌تقسيم كمكهاي دسته‌جمعي به بازداشتيان در خاك آن دولت‌ها بشود اجازه خواهند داد. همچنين انتقال وجه و ساير عمليات مالي و فني و اداري را كه‌براي خريدهاي مزبور بشود تسهيل خواهند كرد. ‌ماده 8 - مقررات فوق با حق بازداشتيان به دريافت كمكهاي دسته‌جمعي قبل از ورود به محل بازداشت يا در حين انتقال منافات ندارد و همچنين‌منافات با اين ندارد كه نمايندگان دولت حامي با كميته بين‌المللي صليب سرخ يا هر سازمان نوعپروري كه مأمور رساندن كمكهاي مزبور شوند بتوانند با‌هر گونه وسائل ديگري كه مقتضي بدانند در تأمين تقسيم آن به گيرندگان اقدام نمايند. ‌پيوست شماره 3 كارت بازداشت (‌جدول: دوره 18 - جلد 1 - صفحه 542 الي 545( ‌كنفرانس سياسي ژنو ‌سال 1949 ‌تصميم اول ‌كنفرانس توصيه مي‌نمايد كه در صورت بروز اختلاف در باب تفسير يا اجراي قراردادهاي حاضر چنانچه اختلاف مزبور را نتوان به طريق ديگري حل‌كرد دولتهاي معظم متعاهد ذيعلاقه سعي نمايند بين خود توافق كنند كه اختلاف به ديوان بين‌المللي دادگستري ارجاع گردد. ‌تصميم دوم ‌از آنجايي كه در صورت وقوع جنگ بين‌المللي ممكن است احياناً مواردي پيش آيد كه دولت حامي وجود نداشته باشد تا قراردادهاي مربوط به حمايت‌قربانيان جنگ تحت نظر آن دولت و يا معاضدت آن اجرا شود. ‌از آنجايي كه در ماده 10 قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949 راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بيماران نيروهاي مسلح در هنگام اردوكشي و ماده 10‌قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949 راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بيماران و غريقان نيروهاي مسلح در دريا و ماده 10 قرارداد ژنو مورخ 12 اوت1949 راجع به معامله با اسيران جنگي و ماده 9 قرارداد ژنو مورخ اوت 1949 راجع به حمايت افراد كشوري در زمان جنگ پيش‌بيني شده كه دول‌معظم متعاهد مي‌توانند در هر موقع بين خود توافق كنند كه وظائفي كه به موجب قراردادهاي مذكور به عهده دولت حامي محول است به دستگاهي كه‌جامع كليه تضمينات بيطرفي و كارآمدي باشد محول گردد. ‌لذا كنفرانس توصيه مي‌نمايد كه هر چه زودتر امكان ايجاد يك دستگاه بين‌المللي را كه وظيفه‌دار باشد كه در صورت فقد دولت حامي وظائف دولت‌حامي را در زمينه اجراي قراردادهاي مربوط به قربانيان جنگ اجرا نمايد تحت بررسي قرار دهند. ‌تصميم سوم ‌از آنجايي كه انعقاد موافقتنامه در حين جريان مخاصمات مشكل است. ‌از آنجايي كه در ماده 28 قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949 راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بيماران نيروهاي مسلح هنگام اردوكشي پيش‌بيني شده‌كه دول داخل در جنگ در حين مخاصمات قراري بين خود براي تعويض كاركنان بازداشتي خواهند داد و ترتيبات آن را معلوم خواهند كرد. ‌از آنجايي كه در ماده 31 همان قرارداد پيش‌بيني شده كه دول داخل در جنگ مي‌توانند به محض شروع مخاصمات صدي چند كاركناني را كه به نسبت‌عده اسيران مي‌توانند بازداشت كنند و همچنين طرز تقسيم آنها را در بازداشتگاهها معين نمايند. ‌لذا كنفرانس از كميته بين‌المللي صليب سرخ تقاضا مي‌كند مضمون يك موافقتنامه نمونه راجع به دو موضوع مذكور در ماده فوق تنظيم و براي تصويب‌به نظر دول معظم متعاهد برساند. ‌تصميم چهارم ‌از آنجايي كه ماده 33 قرارداد ژنو مورخ 27 ژوئيه 1929 راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بيماران نيروها هنگام اردوكشي در خصوص اسناد هويتي كه‌كاركنان بهداري بايد با خود داشته باشند در جنگ دوم جهاني فقط به ميزان محدودي به موقع اجرا گذارده شده و بالنتيجه عده زيادي از كاركنان مذكور‌دچار زحمات شديدي شده‌اند. ‌كنفرانس آرزومند است كه دولتها و جمعيتهاي ملي صليب سرخ كليه اقدامات لازم را در زمان صلح به عمل آورند كه كاركنان بهداري داراي علائم و‌كارتهاي هويت مذكور در ماده 40 قرارداد جديد باشند. ‌تصميم پنجم ‌از آنجايي كه در استعمال علامت صليب سرخ سوء استفاده بسيار شده. ‌كنفرانس آرزومند است دولتهاي مراقبت دقيق به عمل آورند كه صليب سرخ و علائم حمايت مذكور در ماده 38 قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949 راجع‌به بهبود سرنوشت زخمداران و بيماران نيروهاي مسلح هنگام اردوكشي فقط در حدود قراردادهاي ژنو مورد استعمال قرار گيرند تا اقتدار آن محفوظ و‌مفهوم عاليه آن برقرار ماند. ‌تصميم ششم ‌از آنجايي كه بررسي فني وسائل مخابراتي بين كشتيهاي بيماربر از يك طرف و كشتيهاي جنگي و ناوهاي هوايي نظامي از طرف ديگر به علت اين كه از‌حدود معينه اين كنفرانس خارج بوده در اين كنفرانس طرح نشده. ‌از آنجايي كه اين موضوع براي امنيت و تأثير عمل كشتيهاي بيماربر حائز كمال اهميت است. ‌لذا كنفرانس آرزومند است كه دول معظمه متعاهد در آتيه نزديكي بررسي در تشخيص فني وسائل جديد مخابره بين كشتيهاي بيماربر از يك طرف و‌ناوهاي جنگي و ناوهاي هوايي نظامي از طرف ديگر و همچنين تهيه يك قانون بين‌المللي را كه استعمال وسائل مزبور را به طور صريحي تحت انتظام‌در آورد به كميسيوني از كارشناسان محول نمايند تا حداكثر حمايت و تأثير عمل براي كشتيهاي بيماربر تأمين گردد. ‌تصميم هفتم ‌چون كنفرانس مايل است كه حداكثر حمايت ممكنه براي كشتيهاي بيماربر تأمين شود اميدوار است كه كليه دول معظمه متعاهدي كه قرارداد ژنو مورخ12 اوت 1949 راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بيماران و غريقان نيروهاي مسلح در دريا را امضاء كرده‌اند كليه اقدامات مفيده را به عمل آوردند تا‌كشتيهاي بيماربر هر موقع كه ممكن باشد كليه اطلاعات مربوط به محل و خط سير و سرعت خود را در فواصل منظم و متعدد پخش نمايند. ‌تصميم هشتم ‌كنفرانس علاقمند است كه در مقابل عموم ملل تأييد نمايد كه: ‌چون كارهاي كنفرانس منحصراً از منشأ انديشه‌هاي نوعپرورانه الهام گرفته رجأ واثق دارد كه در آتيه دولت‌ها هرگز حاجت به اجراي قراردادهاي ژنو‌راجع به حمايت قربانيان جنگ نداشته باشند چه كه علاقه شديد كنفرانس براي اين است كه دولتها از كوچك و بزرگ بتوانند همواره در كليه اختلافات‌خود راه حل دوستانه‌اي از طريق همكاري و توافق بين‌المللي پيدا كنند تا صلح و صفا به طور قطع در جهان حكمفرما گردد. ‌تصميم نهم ‌از آنجايي كه در ماده 71 قرارداد ژنو مورخ 12 اوت راجع به معامله با اسيران جنگي پيش‌بيني شده كه اسيران جنگي كه در مدت مديدي از خانواده خود‌بي‌خبر مانده و يا آن كه دريافت و ارسال خبر از طريق عادي براي آنان غير مقدور باشد و همچنين اسيران جنگي كه از كسان خود به مسافات بعيده دور‌افتاده‌اند اجازه خواهند داشت كه تلگرافات مخابره كنند و هزينه تلگراف مزبور به بدهكار حساب آنان نزد دولت بازداشت‌كننده منظور گردد يا با پولي كه‌موجود دارند پرداخت شود و در موارد فوري نيز اسيران جنگي از اين ترتيب برخوردار باشند. ‌از آنجايي كه تقليل براي تلگراف مزبور كه گاهي بسيار گزاف است مستلزم آن است كه قبلاً طبقه‌بندي پيامها يا تهيه يك سلسله پيامهاي نمونه راجع به‌سلامت مزاج اسير و سلامت خانواده او و اطلاعات مربوط به امور مالي و تحصيلي و غيره پيش‌بيني شود و اين نوع پيامها را ممكن است تنظيم و رمز‌كرد تا براي اسيران جنگي كه در كيفيات مذكور در بند اول اين تصميم گرفتارند به كار آيد. ‌لذا كنفرانس از كميته بين‌المللي صليب سرخ دعوت مي‌نمايد كه يك سلسله پيام‌هاي نمونه كه جامع شرايط مطلوبه مزبور باشد تنظيم و براي تصويب‌به نظر دول معظمه متعاهد برساند. ‌تصميم دهم ‌كنفرانس متعهد است كه شرايط شناسائي يك دولت داخل در جنگ به عنوان متخاصم توسط دولتهاي خارج از جنگ مشمول حقوق بين‌المللي‌عمومي است و به وسيله قراردادهاي ژنو تغيير نيافته است. ‌تصميم يازدهم ‌از آنجايي كه كميته بين‌المللي صليب سرخ به موجب قراردادهاي ژنو مكلف گرديده كه مهيا باشد تا در هر زمان و در هر احوال به انجام وظائف‌نوعپرورانه كه قراردادهاي مزبور بر عهده او محول ساخته‌اند قيام نمايد. ‌لذا كنفرانس تصديق مي‌نمايد كه لازم است كمك مالي منظمي براي كميته بين‌المللي صليب سرخ تأمين گردد. ‌سند نهائي ‌كنفرانس سياسي ژنو ‌سال 1949 ‌كه به منظور تجديد نظر در قرارداد ژنو مورخ 27 ژوئيه 1929 راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بيماران نيروهاي مسلح هنگام اردوكشي و همچنين‌قرارداد لايحه مورخ 18 اكتبر 1907 راجع به انطباق اصول قرارداد ژنو سال 1906 به جنگ دريائي و قرارداد مورخ 27 ژوئيه 1929 منعقد در ژنو راجع‌به معامله با اسيران جنگي و به منظور تهيه قراردادي راجع به حمايت افراد كشوري در زمان جنگ دعوت شده است. ‌كنفرانسي كه توسط شوراي متحده سويس به منظور تجديد نظر در قرارداد ژنو مورخ 27 ژوييه 1929 راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بيماران‌نيروهاي مسلح هنگام اردوكشي و همچنين قرارداد لايحه مورخ 18 اكتبر 1907 راجع به انطباق اصول قرارداد ژنو سال 1906 به جنگ دريائي و قرارداد‌مورخ 27 ژوئيه 1929 منعقد در ژنو راجع به معامله با اسيران جنگي و تنظيم. ‌قراردادي راجع به حمايت افراد كشوري در زمان جنگ دعوت شده از تاريخ 12 آوريل تا 12 اوت 1949 بر اساس چهار طرح قراردادي كه توسط‌هفدهمين كنفرانس بين‌المللي صليب سرخ منعقد در استكهلم تنظيم و تصويب گرديده تبادل نظر نمود. ‌كنفرانس متن قراردادهاي مشروحه ذيل را معين نمود: 1 - قرارداد ژنو راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بيماران نيروهاي مسلح هنگام اردوكشي. 2 - قرارداد ژنو راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بيماران و غريقان نيروهاي مسلح در دريا. 3 - قرارداد ژنو راجع به معامله با اسيران جنگي 4 - قرارداد ژنو راجع به حمايت افراد كشوري هنگام جنگ. ‌قراردادهاي مذكور كه متن آنها به فرانسه و انگليسي تنظيم شده پيوست اين سند مي‌باشد و ترجمه رسمي آنها به زبانهاي اسپانيولي و روسي به توسط‌شوراي متحده سويس تهيه خواهد گرديد. ‌از اين گذشته كنفرانس يازده تصميم اتخاذ نموده كه آن نيز ضميمه اين سند است بنابر مراتب فوق امضاكنندگان ذيل كه از طرف دولت‌هاي متبوعه خود‌رسماً مجاز مي‌باشند اين سند نهائي را امضاء كردند. ‌در ژنو به تاريخ 12 اوت 1949 به فرانسه و انگليسي تحرير شد. نسخه اصل و اسناد پيوست آن به بايگاني دولت متحده سويس تسليم خواهد گرديد. ‌از طرف افغانستان از طرف جمهوري ملي آلباني ‌از طرف آرژانتين از طرف استراليا ‌از طرف اتريش از طرف بلژيك ‌از طرف جمهوري سوسياليستي شوروي بيلوروسي از طرف جمهوري اتحاد بيرماني ‌از طرف بوليوي از طرف برزيل ‌از طرف جمهوري ملي بلغارستان از طرف كانادا ‌از طرف شيلي از طرف چين ‌از طرف كلمبي از طرف كستاريكا ‌از طرف كوبا از طرف دانمارك ‌از طرف مصر از طرف سالوادر ‌از طرف اكواتر از طرف اسپاني ‌از طرف ايالات متحده آمريكا از طرف حبشه ‌از طرف فنلاند از طرف فرانسه ‌از طرف يونان از طرف گواتمالا ‌از طرف مجارستان از طرف هندوستان ‌از طرف ايران از طرف جمهوري ايرلند ‌از طرف اسرائيل از طرف ايطاليا ‌از طرف لبنان از طرف ليختن‌اشتاين ‌از طرف لوكزامبورگ از طرف مكزيك ‌از طرف شاهزاده‌نشين مناكو از طرف نيكاراگوا ‌از طرف نروژ از طرف زلاند جديد ‌از طرف پاكستان از طرف هلند ‌از طرف پرو از طرف لهستان ‌از طرف پرتقال از طرف جمهوري دومنيكن ‌از طرف جمهوري ملي روماني از طرف دولت متحده بريطانياي كبير و ايرلند شمالي ‌از طرف جمهوري سن‌مارن از طرف پاپ اعظم ‌از طرف سوئد از طرف سويس ‌از طرف سوريه از طرف چكوسلواكي ‌از طرف تايلند از طرف تركيه ‌از طرف جمهوري سياسي شوروي اوكراين از طرف جماهير سوسياليستي شوروي ‌از طرف اوروگوئه از طرف ونزوئلا ‌از طرف يوگسلاوي ‌متن قراردادهاي فوق پيوست قانون اجازه الحاق دولت ايران به قراردادهاي معروف به قرارداد ژنو بوده و صحيح است. ‌نايب رييس مجلس شوراي ملي - امان‌الله اردلان


منبع

قانون اجازه الحاق دولت ایران به قراردادهای معروف به قرارداد ژنو

برگرفته از «https://mashruteh.org/wiki/index.php?title=قانون_اجازه_الحاق_دولت_ایران_به_قراردادهای_معروف_به_قرارداد_ژنو&oldid=18716»