تفاوت میان نسخه‌های «قانون اجازه الحاق دولت ایران به قراردادهای معروف به قرارداد ژنو»

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه جدید قانون اجازه الحاق دولت ایران به قراردادهای معروف به قرارداد ژنو ایجاد شد)
 
 
(۴۱ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
‌قانون اجازه الحاق دولت ايران به قراردادهاي معروف به قرارداد ژنو  30/9/1334 
+
{{سرصفحه پروژه
‌قانون اجازه الحاق دولت ايران به قراردادهاي معروف به قرارداد ژنو
+
| عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]
‌مصوب 30 آذر ماه 1334
+
[[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم]]
‌ماده واحده - مجلس شوراي ملي الحاق دولت ايران را به قراردادهاي معروف به قرارداد ژنو به شرح زير:
+
| قسمت =
1 - قرارداد راجع به بهبود سرنوشت مجروحين و بيماران در نيروهاي مسلح هنگام اردوكشي.
+
| قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم]]
2 - قرارداد راجع به بهبود سرنوشت مجروحين و بيماران و غريقان نيروهاي مسلح در دريا.
+
| بعدی =[[قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی]]
3 - قرارداد راجع به معامله با اسيران جنگي.
+
| یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هجدهم]] }}
4 - قرارداد راجع به حمايت افراد كشوري در زمان جنگ.
+
 
‌كه در تاريخ هفدهم آذر ماه يك هزار و سيصد و بيست و هشت مطابق هشتم دسامبر يك هزار و نهصد و چهل و نه در ژنو امضاء شده است تصويب‌مي‌نمايد.
+
'''قانون اجازه الحاق دولت ایران به قراردادهای معروف به قرارداد ژنو''' - مصوب ۳۰ آذر ماه ۱۳۳۴
‌اين قانون كه مشتمل بر ماده واحده و متن قراردادهاي ضميمه است در جلسه پنجشنبه سي‌ام آذر ماه يك هزار و سيصد و سي و چهار به تصويب‌مجلس شوراي ملي رسيد.
+
 
‌نايب رييس مجلس شوراي ملي امان‌الله اردلان
+
ماده واحده - مجلس شورای ملی الحاق دولت ایران را به قراردادهای معروف به قرارداد
‌قانون بالا در جلسه روز سه‌شنبه 8 آذر ماه 1333 به تصويب مجلس سنا رسيده است.
+
ژنو به شرح زیر:
[z]‌قرارداد ژنو راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بيماران در نيروهاي مسلح هنگام اردوكشي
+
 
‌مورخه 12 اوت 1949
+
۱ - قرارداد راجع به بهبود سرنوشت مجروحین و بیماران در نیروهای مسلح هنگام
‌امضاكنندگان زير نمايندگان مختار دولتهاي شركت‌كننده در كنفرانس سياسي كه از 21 آوريل تا 12 اوت 1949 در شهر ژنو به منظور تجديد نظر در‌قرارداد ژنو راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بيماران در نيروهاي مسلح هنگام اردوكشي مورخ 27 ژوئيه 1949 تشكيل يافته نسبت به مراتب‌مشروحه زير توافق حاصل نمودند:
+
اردوکشی.
‌فصل اول
+
 
‌مقررات عمومي
+
۲ - قرارداد راجع به بهبود سرنوشت مجروحین و بیماران و غریقان نیروهای مسلح در
‌ماده 1 - دولتهاي معظمه متعاهد تقبل مي‌نمايند كه اين قرارداد را در هر مورد رعايت نموده به موقع اجرا گذارند.
+
دریا.
‌ماده 2 - علاوه بر مقرراتي كه بايد در زمان صلح به موقع اجرا گذاشته شود اين قرارداد در صورت جنگ رسمي يا هر گونه مخاصمه مسلحانه كه بين دو‌يا چند دولت از دول معظمه متعاهد روي دهد به موقع اجرا گذارده خواهد شد ولو آن كه يكي از آن دول وجود حالت جنگ را تصديق نكرده باشد.
+
 
‌اين قرارداد در هر مورد كه تمام يا قسمتي از خاك يكي از دول معظمه متعاهد اشغال شود نيز به موقع اجرا گذاشته خواهد شد ولو آنكه اشغال مزبور با‌هيچ گونه مقاومت نظامي مواجه نشده باشد.
+
۳ - قرارداد راجع به معامله با اسیران جنگی.
‌هر گاه يكي از دول متخاصم عضو اين قرارداد نباشد دولتهاي متخاصم ديگر كه در اين قرارداد شركت كرده‌اند در روابط متقابل خود تابع اين قرارداد‌خواهند بود و چنانچه آن دولت مقررات اين قرارداد را قبول و اجرا كند در مقابل او نيز ملزم به اجراي اين قرارداد خواهند بود.
+
 
‌ماده 3 - چنانچه نزاع مسلحانه جنبه بين‌المللي نداشته باشد و در خاك يكي از دول معظمه متعاهد روي دهد هر يك از متخاصمين مكلفند كه لااقل مراتب ذيل‌را رعايت نمايند:
+
۴ - قرارداد راجع به حمایت افراد کشوری در زمان جنگ.
1 - با كساني كه مستقيماً در جنگ شركت ندارند به انضمام افراد نيروهاي مسلحي كه اسلحه به زمين گذاشته باشند يا كساني كه به علت بيماري يا زخم‌يا اسارت يا هر علت ديگري قادر به جنگ نباشند بايد در همه احوال بدون هيچ گونه تبعيضي كه ناشي از نژاد. رنگ. عقيده. جنس. اصل و نسب يا‌ثروت يا هر علت مشابه آن باشد با اصول انسانيت رفتار شود.
+
 
‌اعمال ذيل در مورد اشخاص مذكور بالا در هر زمان و در هر مكان ممنوع است و خواهد بود:
+
که در تاریخ هفدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و بیست و هشت مطابق هشتم دسامبر یک
‌الف - لطمه به حيات يا تماميت بدني منجمله قتل به تمام اشكال آن. زخم زدن. رفتار بيرحمانه. شكنجه و آزاد.
+
هزار و نهصد و چهل و نه در ژنو امضاء شده‌است تصویب‌می‌نماید.
 +
 
 +
این قانون که مشتمل بر ماده واحده و متن قراردادهای ضمیمه‌است در جلسه پنجشنبه
 +
سی‌ام آذر ماه یک هزار و سیصد و سی و چهار به تصویب‌مجلس شورای ملی رسید.
 +
 
 +
نایب رییس مجلس شورای ملی - '''امان‌الله اردلان'''
 +
 
 +
قانون بالا در جلسه روز سه‌شنبه ۸ آذر ماه ۱۳۳۳ به تصویب مجلس سنا رسیده‌است.
 +
 
 +
قرارداد ژنو راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران در نیروهای مسلح هنگام اردوکشی مورخه ۱۲ اوت ۱۹۴۹
 +
 
 +
امضاکنندگان زیر نمایندگان مختار دولتهای شرکت‌کننده در کنفرانس سیاسی که از ۲۱
 +
آوریل تا ۱۲ اوت ۱۹۴۹ در شهر ژنو به منظور تجدید نظر درقرارداد ژنو راجع به بهبود
 +
سرنوشت زخمداران و بیماران در نیروهای مسلح هنگام اردوکشی مورخ ۲۷ ژوئیه ۱۹۴۹
 +
تشکیل یافته نسبت به مراتب‌مشروحه زیر توافق حاصل نمودند:
 +
 
 +
== فصل اول - مقررات عمومی ==
 +
 
 +
ماده ۱ - دولتهای معظمه متعاهد تقبل می‌نمایند که این قرارداد را در هر مورد
 +
رعایت نموده به موقع اجرا گذارند.
 +
 
 +
ماده ۲ - علاوه بر مقرراتی که باید در زمان صلح به موقع اجرا گذاشته شود این
 +
قرارداد در صورت جنگ رسمی یا هر گونه مخاصمه مسلحانه که بین دویا چند دولت از دول
 +
معظمه متعاهد روی دهد به موقع اجرا گذارده خواهد شد ولو آن که یکی از آن دول وجود
 +
حالت جنگ را تصدیق نکرده باشد.
 +
 
 +
این قرارداد در هر مورد که تمام یا قسمتی از خاک یکی از دول معظمه متعاهد اشغال
 +
شود نیز به موقع اجرا گذاشته خواهد شد ولو آنکه اشغال مزبور باهیچ گونه مقاومت
 +
نظامی مواجه نشده باشد.
 +
 
 +
هر گاه یکی از دول متخاصم عضو این قرارداد نباشد دولتهای متخاصم دیگر که در این
 +
قرارداد شرکت کرده‌اند در روابط متقابل خود تابع این قراردادخواهند بود و چنانچه
 +
آن دولت مقررات این قرارداد را قبول و اجرا کند در مقابل او نیز ملزم به اجرای این
 +
قرارداد خواهند بود.
 +
 
 +
ماده ۳ - چنانچه نزاع مسلحانه جنبه بین‌المللی نداشته باشد و در خاک یکی از دول
 +
معظمه متعاهد روی دهد هر یک از متخاصمین مکلفند که لااقل مراتب ذیل‌را رعایت
 +
نمایند:
 +
 
 +
۱ - با کسانی که مستقیماً در جنگ شرکت ندارند به انضمام افراد نیروهای مسلحی که
 +
اسلحه به زمین گذاشته باشند یا کسانی که به علت بیماری یا زخم‌یا اسارت یا هر علت
 +
دیگری قادر به جنگ نباشند باید در همه احوال بدون هیچ گونه تبعیضی که ناشی از
 +
نژاد. رنگ. عقیده. جنس. اصل و نسب یاثروت یا هر علت مشابه آن باشد با اصول
 +
انسانیت رفتار شود.
 +
 
 +
اعمال ذیل در مورد اشخاص مذکور بالا در هر زمان و در هر مکان ممنوع است و خواهد
 +
بود:
 +
 
 +
الف - لطمه به حیات یا تمامیت بدنی منجمله قتل به تمام اشکال آن. زخم زدن. رفتار
 +
بیرحمانه. شکنجه و آزاد.
 +
 
 
ب - اخذ گروگان.
 
ب - اخذ گروگان.
ج - لطمه به حيثيت اشخاص منجمله تحقير و تخفيف.
+
 
‌د - محكوميت و اعدام بدون حكم دادگاهي كه صحيحاً تشكيل شده و جامع تضمينات قضائي كه ملل متمدن ضروري مي‌دانند باشد.
+
ج - لطمه به حیثیت اشخاص منجمله تحقیر و تخفیف.
2 - زخمداران و بيماران بايد جمع‌آوري و پرستاري شوند.
+
 
‌يك دستگاه نوع‌پروري بي‌طرف مانند كميته بين‌المللي صليب سرخ مي‌تواند خدمات خود را به متخاصمين عرضه دارد.
+
د - محکومیت و اعدام بدون حکم دادگاهی که صحیحاً تشکیل شده و جامع تضمینات قضائی
‌گذشته از مراتب فوق متخاصمين سعي خواهند كرد تمام يا قسمتي از ساير مقررات اين قرارداد را نيز از طريق موافقتنامه‌هاي مخصوص به موقع اجرا‌گذارند.
+
که ملل متمدن ضروری می‌دانند باشد.
‌اجراي مقررات فوق اثري در وضع حقوقي متخاصمين نخواهد داشت.
+
 
‌ماده 4 - دولتهاي بي‌طرف نيز مقررات اين قرارداد را درباره زخمداران و بيماران و افراد كاركنان بهداري و مذهبي متعلق به نيروهاي مسلح متخاصمين‌كه در خاك كشورشان پذيرفته يا بازداشت مي‌شوند و همچنين درباره مردگان به موقع اجرا خواهند گذاشت.
+
۲ - زخمداران و بیماران باید جمع‌آوری و پرستاری شوند.
‌ماده 5 - در مورد اشخاص تحت حمايت اين قرارداد كه به دست دشمن بيفتند اين قرارداد تا زمان اعاده قطعي آنان به ميهنشان اجرا خواهد شد.
+
 
‌ماده 6 - علاوه بر موافقتنامه‌هائي كه صريحاً در مواد 10 - 15 - 23 - 28 - 31 - 36 - 37 پيش‌بيني شده دولتهاي معظمه متعاهد مي‌توانند‌موافقتنامه‌هاي اختصاصي ديگري نيز در باب هر مسئله كه حل آن را اختصاصاً مقتضي بدانند منعقد سازند. هيچ موافقتنامه اختصاصي نمي‌تواند به‌وضع زخمداران و بيماران و همچنين به وضع افراد و كاركنان بهداري و مذهبي به نحوي كه به موجب اين قرارداد معلوم گرديده لطمه وارد آورده و يا‌حقوقي را كه اين قرارداد به آنان اعطاء كرده تقليل دهد.
+
یک دستگاه نوع‌پروری بی‌طرف مانند کمیته بین‌المللی صلیب سرخ می‌تواند خدمات خود
‌زخمداران و بيماران و همچنين افراد كاركنان بهداري و مذهبي در تمام مدتي كه اين قرارداد شامل آنان مي‌باشد از مزاياي آن موافقتنامه‌ها برخوردار‌خواهند بود مگر آن كه در موافقتنامه‌هاي مزبور يا در موافقتنامه‌هاي بعدي صريحاً مقرراتي مغاير آن منظور شده باشد و يا اقدامات مساعدتري درباره‌آنان به توسط يكي از دول متخاصم اتخاذ گرديده باشد.
+
را به متخاصمین عرضه دارد.
‌ماده 7 - زخمداران و بيماران و همچنين افراد كاركنان بهداري و مذهبي نمي‌توانند در هيچ حالي از تمام يا قسمتي از حقوقي كه اين قرارداد يا احياناً‌موافقتنامه‌هاي اختصاصي موضوع ماده قبل درباره آنان تأمين نموده صرف نظر كنند.
+
 
‌ماده 8 - اين قرارداد با معاضدت و تحت نظارت دول حامي كه مأمور حفظ منافع دول متخاصمند اجرا خواهد شد. براي اين منظور دول حامي‌مي‌توانند علاوه بر مأمورين سياسي يا كنسولي خود نمايندگاني از ميان اتباع خود يا اتباع دول بي‌طرف ديگر تعيين نمايند.
+
گذشته از مراتب فوق متخاصمین سعی خواهند کرد تمام یا قسمتی از سایر مقررات این
‌تعيين نمايندگان مزبور بايد مورد پذيرش دولتي قرار گيرد كه نمايندگان نزد آن دولت انجام وظيفه خواهند كرد.
+
قرارداد را نیز از طریق موافقتنامه‌های مخصوص به موقع اجراگذارند.
‌دولتهاي متخاصم به وسيع‌ترين وجهي در انجام وظايف مأمورين يا نمايندگان دول حامي مساعدت خواهند كرد.
+
 
‌مأمورين يا نمايندگان دول حامي نبايد در هيچ حال از حدود مأموريت خود به نحوي كه از اين قرارداد مستفاد مي‌شود تجاوز نمايند. مخصوصاً بايد‌ضروريات عاليه امنيت دولتي را كه نزد آن انجام وظيفه مي‌نمايند رعايت نمايند. تنها مقتضيات عاليه نظامي ممكن است به طور استثناء و موقت مجوز‌محدود ساختن فعاليت آنان شود.
+
اجرای مقررات فوق اثری در وضع حقوقی متخاصمین نخواهد داشت.
‌ماده 9 - مقررات اين قرارداد با فعاليتهاي نوعپرورانه كه كميته بين‌المللي صليب سرخ يا هر دستگاه بشردوست بي‌طرف ديگري براي حمايت زخمداران‌و بيماران و همچنين افراد كاركنان بهداري و مذهبي و براي كمك به آنان با موافقت دول متخاصم ذيربط به عمل آورد مانعهْْ ‌الجمع نخواهد بود.
+
 
‌ماده 10 - دول متعاهد مي‌توانند در هر موقع بين خود ترتيبي دهند كه وظائفي را كه به موجب اين قرارداد به عهده دول حامي محول است به‌دستگاهي كه واجد تضمينات بي‌طرفي و كارآمدي باشد محول سازند.
+
ماده ۴ - دولتهای بی‌طرف نیز مقررات این قرارداد را درباره زخمداران و بیماران و
‌هر گاه بعضي از زخمداران و بيماران يا افراد كاركنان بهداري و مذهبي به علتي از علل از فعاليت يك دولت حامي يا دستگاهي كه به موجب بند اول‌تعيين شده باشد برخوردار نباشند يا برخوردار بوده ولي ديگر برخوردار نشوند دولت نگاهدارنده آنان بايد از يك دولت بي‌طرف يا يكي از آن دستگاهها‌درخواست نمايد كه وظايفي را كه به موجب اين قرارداد به عهده دول حامي كه از طرف دول متخاصم تعيين مي‌شوند محول است بر عهده گيرد.
+
افراد کارکنان بهداری و مذهبی متعلق به نیروهای مسلح متخاصمین‌که در خاک کشورشان
‌چنانچه بدين طريق نتوان حمايت لازم را تأمين نمود دولت نگاهدارنده بايد از يك دستگاه نوع‌پروري مانند كميته بين‌المللي صليب سرخ تقاضا نمايد‌وظايف نوعپرورانه را كه به موجب اين قرارداد به عهده دول حامي محول است بر عهده گيرد و يا بايد خدمات نوع‌پرورانه‌اي را كه از طرف چنين‌دستگاهي عرضه مي‌شود با قيد و شرط مقررات اين ماده قبول كند.
+
پذیرفته یا بازداشت می‌شوند و همچنین درباره مردگان به موقع اجرا خواهند گذاشت.
‌هر دولت بي‌طرف يا هر دستگاهي كه توسط دولت ذيربط براي منظور فوق دعوت شود يا خدمات خود را عرضه دارد بايد در فعاليت خود متوجه‌مسئوليت خويش در قبال دولت متخاصم كه افراد مورد حمايت اين قرارداد وابسته آنند بوده و تضمينات كافي بدهد كه قادر است وظايف مزبور را‌عهده‌دار گردد و بيطرفانه انجام دهد.
+
 
‌تخلف از مقررات فوق به اتكاي هيچ موافقتنامه اختصاصي بين دولتها كه يكي از آنها ولو به طور موقت در قبال دولت ديگري يا در قبال متحدين خود‌به علت وقايع نظامي منجمله در صورت اشغال تمام يا قسمت مهمي از خاك آن از حيث آزادي مذاكرات محدود شده باشند مجار نيست.
+
ماده ۵ - در مورد اشخاص تحت حمایت این قرارداد که به دست دشمن بیفتند این قرارداد
‌در هر جا كه اين قرارداد عنوان دولت حامي ذكر شود عنوان مزبور ناظر بر دستگاههايي كه بر طبق منطوق اين ماده جانشين دولت حامي است نيز‌مي‌باشد .
+
تا زمان اعاده قطعی آنان به میهنشان اجرا خواهد شد.
‌ماده 11 - در هر موردي كه دول حامي از لحاظ منافع اشخاص تحت‌الحمايه مفيد بداند منجمله در صورت بروز اختلاف بين دول متخاصم درباره اجرا‌به تفسير مفاد اين قرارداد دول حامي براي حل اختلاف وساطت خواهند كرد.
+
 
‌براي اين منظور هر يك از دول حامي مي‌توانند بنا بر دعوت يكي از دول عضو قرارداد يا رأساً به دول متخاصم پيشنهاد نمايند كه جلسه از نمايندگان‌خود و بالاخص از دولتهايي كه عهده‌دار سرنوشت زخمداران و بيماران و افراد مأمورين بهداري و مذهبي مي‌باشند عندالاقتضا در خاك بي‌طرفي كه به‌مناسبت انتخاب شده باشد تشكيل دهند دول متخاصم مكلفند به پيشنهادهايي كه در اين زمينه مي‌رسد ترتيب اثر دهند. دول حامي مي‌توانند در‌صورت اقتضا يكي از شخصيتهاي يك كشور بي‌طرف يا يك مأمور عالي‌مقام را كه از طرف كميته بين‌المللي صليب سرخ مأموريت يافته باشد براي‌تصويب به دول متخاصم پيشنهاد نمايند كه در جلسه مزبور شركت كند.
+
ماده ۶ - علاوه بر موافقتنامه‌هائی که صریحاً در مواد ۱۰ - ۱۵ - ۲۳ - ۲۸ - ۳۱ - ۳۶
‌فصل دوم
+
- ۳۷ پیش‌بینی شده دولتهای معظمه متعاهد می‌توانندموافقتنامه‌های اختصاصی دیگری
‌در باب زخمداران و بيماران
+
نیز در باب هر مسئله که حل آن را اختصاصاً مقتضی بدانند منعقد سازند. هیچ
‌ماده 12 - اعضاء نيروهاي مسلح و ساير اشخاص مذكور در ماده ذيل كه مجروح يا بيمار شوند در همه احوال مورد احترام و حمايت قرار گيرند.
+
موافقتنامه اختصاصی نمی‌تواند به‌وضع زخمداران و بیماران و همچنین به وضع افراد و
‌دولت متخاصمي كه آنان را در اختيار خود دارد بايد بدون هيچ گونه تمايز ناشيه از جنس و نژاد و مليت و مذهب و عقايد سياسي يا هيچ جهت ديگري‌آنها را مورد معالجه و پرستاري قرار دهد. هر گونه دست درازي به حيات شخص آنان منجمله قتل محتضران قتل عام و شكنجه و اجراي آزمايشهاي‌بيولوژي درباره آنان و رها كردن آنان بدون كمك پزشكي يا پرستاري با سبق تصميم و يا قرار دادن آنان در معرض مخاطرات سرايت يا ابتلاي امراض كه‌آن مخاطرات عمداً براي همين منظور ايجاد شده باشد اكيداً ممنوع است.
+
کارکنان بهداری و مذهبی به نحوی که به موجب این قرارداد معلوم گردیده لطمه وارد
‌تقديم نوبت معالجه فقط به علل طبي مجاز است.
+
آورده و یاحقوقی را که این قرارداد به آنان اعطاء کرده تقلیل دهد.
‌با زنان با كليه احترامات خاصي كه لازمه جنس آنان است رفتار خواهد شد.
+
 
‌دولت متخاصمي كه مجبور شود زخمداران و بيماران را براي طرف متخاصم خود رها كند بايد تا حدي كه مقتضيات نظامي اجازه دهد قسمتي از‌مأمورين بهداري و لوازم طبي خود را براي معالجه آنان باقي گذارد.
+
زخمداران و بیماران و همچنین افراد کارکنان بهداری و مذهبی در تمام مدتی که این
‌ماده 13 - اين قرارداد درباره زخمداران و بيماران وابسته به طبقات ذيل مجري خواهد شد:
+
قرارداد شامل آنان می‌باشد از مزایای آن موافقتنامه‌ها برخوردارخواهند بود مگر آن
1 -‌اعضاي نيروهاي مسلح دولت داخل در جنگ و همچنين اعضاء قواي چريك و دسته‌هاي داوطلب كه جزو نيروهاي مسلح مزبور باشند.
+
که در موافقتنامه‌های مزبور یا در موافقتنامه‌های بعدی صریحاً مقرراتی مغایر آن
2 - اعضاء ساير چريكًً‌ها و اعضاء ساير دسته‌هاي داوطلب به انضمام نهضتهاي مقاومت متشكل متعلق به يك متخاصم كه در خارج يا در داخل خاك‌خود مشغول عمل باشند ولو آن كه خاك مزبور اشغال شده باشد مشروط بر اين كه چريكها يا دسته‌هاي داوطلب به انضمام نهضتهاي مقاومت متشكل‌مزبور جامع شرايط زير باشند:
+
منظور شده باشد و یا اقدامات مساعدتری درباره‌آنان به توسط یکی از دول متخاصم
‌الف - در رأس آنها شخصي باشد كه مسئول اتباع خود باشد.
+
اتخاذ گردیده باشد.
ب - داراي علامت مشخصه ثابتي باشند كه از دور قابل تشخيص باشد.
+
 
ج - علناً حمل اسلحه نمايند.
+
ماده ۷ - زخمداران و بیماران و همچنین افراد کارکنان بهداری و مذهبی نمی‌توانند
‌د - در عمليات خود بر طبق قوائد و رسوم جنگ رفتار كنند.
+
در هیچ حالی از تمام یا قسمتی از حقوقی که این قرارداد یا احیاناً‌موافقتنامه‌های
3 - اعضاء نيروهاي مسلح منظم كه خود را وابسته به دولت يا مقامي اعلام كرده باشند كه توسط دولت دستگيركننده شناخته نشده باشد.
+
اختصاصی موضوع ماده قبل درباره آنان تأمین نموده صرف نظر کنند.
4 - اشخاصي كه همراه نيروهاي مسلح مي‌باشند بي‌آنكه مستقيماً جزو آن نيروها باشند از قبيل اعضاي كشوري طيارات نظامي - خبرنگاران جنگي -‌تهيه‌كنندگان اجناس - اعضاي واحدهاي كار يا خدمت كه عهده‌دار رفاه نظاميانند مشروط بر اين كه از نيروهاي مسلحي كه همراهي مي‌كنند كسب اجازه‌كرده باشند.
+
 
5 - اعضاء به انضمام فرماندهان و ناخدايان و شاگردان بحريه بازرگاني و اعضاء هواپيمايي كشوري كه به موجب مقررات حقوق بين‌المللي از معامله‌مساعدتري بهره‌مند نيستند.
+
ماده ۸ - این قرارداد با معاضدت و تحت نظارت دول حامی که مأمور حفظ منافع دول
6 - نفوس اراضي اشغال نشده كه هنگام نزديك شدن دشمن بي‌آنكه فرصت متشكل شدن به صورت نيروهاي مسلح منظم داشته باشند ارتجالاً اسلحه‌به دست مي‌گيرند مشروط بر اين كه علناً حمل اسلحه نمايند و قوانين و رسوم جنگ را رعايت كنند.
+
متخاصمند اجرا خواهد شد. برای این منظور دول حامی‌می‌توانند علاوه بر مأمورین
‌ماده 14 - با توجه به مقررات ماده فوق زخمداران و بيماران يك دولت متخاصم كه به دست طرف مي‌افتند اسير جنگي بوده و قواعد حقوق بشر مربوط‌به اسيران جنگي درباره آنان معتبر خواهد بود.
+
سیاسی یا کنسولی خود نمایندگانی از میان اتباع خود یا اتباع دول بی‌طرف دیگر تعیین
‌ماده 15 - دولتهاي متخاصم در هر حال و مخصوصاً پس از شروع جنگ بايد بدون فوت وقت تدابير ممكنه را براي جستجو و جمع‌آوري زخمداران و‌بيماران اتخاذ نمايند و آنان را از چپاول و بدرفتاري حفظ كنند و پرستارهاي لازم را براي آنان تأمين نمايند و همچنين مرده‌ها را پيدا كنند و نگذارند كسي‌اشياء آنها را ببرد.
+
نمایند.
‌هر موقع كه اوضاع اجازه دهد طرفين بين خود قرار متاركه يا وقفه آتش يا قرار محلي ديگري خواهند داد كه زخمداران ميدان جنگ جمع‌آوري و مبادله‌و حمل شوند .
+
 
‌همچنين بين دول متخاصم ممكن است قرار محلي داده شود كه زخمداران و بيماران يك ناحيه محاصره شده تخليه يا مبادله شوند و مأمورين بهداري‌يا مذهبي و لوازم بهداري به مقصد آن ناحيه عبور داده شوند.
+
تعیین نمایندگان مزبور باید مورد پذیرش دولتی قرار گیرد که نمایندگان نزد آن دولت
‌ماده 16 - دول متخاصم بايد در اسرع وقت ممكنه كليه عوامل تشخيص هويت زخمداران و بيماران و مردگان طرف متخاصم را كه به دستشان افتاده‌اند ثبت‌نمايند. اطلاعات مزبور بايد حاوي مطالب زير باشد:
+
انجام وظیفه خواهند کرد.
‌الف - تعيين دولت متبوع آنان.
+
 
ب - صنف نظامي يا شماره.
+
دولتهای متخاصم به وسیع‌ترین وجهی در انجام وظایف مأمورین یا نمایندگان دول حامی
ج - نام خانوادگي.
+
مساعدت خواهند کرد.
‌د - نام يا نامهاي كوچك.
+
 
ه - تاريخ تولد.
+
مأمورین یا نمایندگان دول حامی نباید در هیچ حال از حدود مأموریت خود به نحوی که
‌و - هر گونه اطلاعات ديگري كه در كارت يا پلاك هويت مندرج باشد.
+
از این قرارداد مستفاد می‌شود تجاوز نمایند. مخصوصاً بایدضروریات عالیه امنیت
‌ز - تاريخ و محل دستگيري يا وفات.
+
دولتی را که نزد آن انجام وظیفه می‌نمایند رعایت نمایند. تنها مقتضیات عالیه نظامی
ح - اطلاعات مربوط به جراحات و بيماري يا علت فوت.
+
ممکن است به طور استثناء و موقت مجوزمحدود ساختن فعالیت آنان شود.
‌اطلاعات فوق بايد در اسرع وقت به دفتر اطلاعات موضوع ماده 122 قرارداد ژنو مورخه 12 اوت 1949 راجع به معامله با اسيران جنگي ابلاغ شود و‌دفتر نامبرده اطلاعات مزبور را به توسط دولت حامي يا به توسط آژانس اسيران جنگي براي دولت متبوعه اشخاص مذكور ارسال خواهد داشت.
+
 
‌دولتهاي متخاصم اسناد فوت يا صورتهاي متوفيات را كه رسماً گواهي شده باشد تنظيم و از مجراي مذكور در بند بالا براي يكديگر ارسال خواهند‌داشت همچنين نصف پلاك دو برگه هويت و وصيت‌نامه يا هر سند ديگري كه براي خانواده متوفي اهميت داشته باشد و وجوه نقدي و به طور كلي‌تمام اشيايي را كه به خودي خود يا به اعتبار علائق محبت قيمتي باشد و روي اجساد مردگان يافت شود جمع‌آوري و از طريق همان دفتر براي يكديگر‌ارسال خواهند داشت. اين اشياء و همچنين اشياء مجهول‌المالك در بسته‌هاي ممهور به انضمام اظهارنامه كه حاوي كليه توضيحات لازم جهت‌تشخيص هويت مالك متوفاي آنها باشد ارسال خواهد گرديد.
+
ماده ۹ - مقررات این قرارداد با فعالیتهای نوعپرورانه که کمیته بین‌المللی صلیب
‌صورت كامل محتويات هر بسته بايد به آن بسته ضميمه شود.
+
سرخ یا هر دستگاه بشردوست بی‌طرف دیگری برای حمایت زخمداران‌و بیماران و همچنین
‌ماده 17 - دولتهاي متخاصم مراقبت خواهند كرد كه تدفين يا سوزاندن اموات تا اكثر حدي كه اوضاع اجازه مي‌دهد انفراداً صورت يابد و قبلاً جنازه‌ها‌مورد معاينه دقيق و در صورت امكان معاينه طبي قرار گيرند كه از وقوع فوت اطمينان حاصل و هويت آنها معلوم شود و به توان گزارش آنان را داد.‌نصف پلاك دو برگه هويت و يا عين پلاك (‌در صورتي كه پلاك ساده باشد) روي جنازه باقي خواهد ماند.
+
افراد کارکنان بهداری و مذهبی و برای کمک به آنان با موافقت دول متخاصم ذیربط به
‌اجساد را نمي‌توان سوزاند مگر به علت ضرورت بهداشت و يا به عللي كه ناشي از قوانين مذهبي متوفي باشد. در صورتي كه جسدي سوزانده شود‌مراتب بايد با ذكر جزئيات و تعيين علت آن روي سند فوت يا صورت مصدق متوفيات ذكر گردد.
+
عمل آورد مانعهْْ الجمع نخواهد بود.
‌به علاوه دولتهاي متخاصم مراقبت خواهند كرد كه مردگان با احترام و در صورت امكان بر طبق اصول مذهبي خود دفن گردند و قبر آنها محترم شمرده‌شود و حتي‌الامكان افراد هر مليت پهلوي هم دفن و قبرستان به طرز شايسته نگاهداري شود و قبرها علامت متمايزي داشته باشند تا بتوان هر قبري را‌پيدا كرد.
+
 
‌دولتهاي متخاصم براي اين منظور در بدو شروع مخاصمات رسماً يك اداره قبور تشكيل خواهند داد كه عندالاقتضا قبرها را بشكافد و هويت اجساد را‌اعم از هر جايي كه دفن شده باشند معلوم كند و احياناً آنها را به كشور اصلي خودشان انتقال دهد.
+
ماده ۱۰ - دول متعاهد می‌توانند در هر موقع بین خود ترتیبی دهند که وظائفی را که
‌اين مقررات درباره خاكستر اجساد نيز معتبر است و اداره قبور بايد خاكسترها را نگاهداري كند تا زماني كه كشور اصلي اطلاع دهد چه اقدامي مايل‌است درباره آنها به عمل آيد.
+
به موجب این قرارداد به عهده دول حامی محول است به‌دستگاهی که واجد تضمینات
‌همين كه اوضاع اجازه دهد و منتهي تا هنگام ختم مخاصمات ادارات قبور به وسيله دفتر اطلاعات مذكور در بند دوم ماده 16 صورت‌هاي متضمن محل‌تحقيقي و مشخصات قبور را با ذكر اطلاعات مربوط به مردگاني كه در آنجا دفن شده‌اند با يكديگر مبادله خواهند كرد.
+
بی‌طرفی و کارآمدی باشد محول سازند.
‌ماده 18 - فرمانده نظامي مي‌تواند از همت خيرخواهانه اهالي محل استمداد نمايد كه زخمداران و بيماران را جمع‌آوري و تحت نظارت وي داوطلبانه‌پرستاري كنند و بايد به كساني كه به اين استمداد پاسخ دهند حمايت و تسهيلات لازم اعطاء نمايد طرف متخاصم نيز در صورتي كه آن ناحيه را تصرف‌كند يا بازپس گيرد همان حمايت و تسهيلات را درباره اشخاص مذكور مرعي خواهد داشت.
+
 
‌فرمانده نظامي بايد به اهالي و جمعيت‌هاي امداد ولو در نواحي اشغال شده اجازه دهد زخمداران و بيماران را از هر مليتي كه باشند ارتجالاً جمع‌آوري و‌پرستاري نمايند .
+
هر گاه بعضی از زخمداران و بیماران یا افراد کارکنان بهداری و مذهبی به علتی از
‌اهالي كشوري بايد زخمداران و بيماران و بيماران مزبور را محترم شمارند و مخصوصاً هيچ گونه عمل خشونت‌آميز بر عليه آنها مرتكب نشوند.
+
علل از فعالیت یک دولت حامی یا دستگاهی که به موجب بند اول‌تعیین شده باشد
‌هرگز هيچ كس نبايد به علت پرستاري از زخمداران و بيماران مورد مزاحمت قرار گيرد يا محكوم شود.
+
برخوردار نباشند یا برخوردار بوده ولی دیگر برخوردار نشوند دولت نگاهدارنده آنان
‌مقررات اين ماده دولت اشغال‌كننده را از تكاليفي كه در زمينه بهداري و اخلاقي درباره زخمداران و بيماران را بر عهده دارد معاف نمي‌سازد.
+
باید از یک دولت بی‌طرف یا یکی از آن دستگاههادرخواست نماید که وظایفی را که به
‌فصل سوم
+
موجب این قرارداد به عهده دول حامی که از طرف دول متخاصم تعیین می‌شوند محول است
‌در تشكيلات و مؤسسات بهداري
+
بر عهده گیرد.
‌ماده 19 - مؤسسات ثابت و تشكيلات سيار اداره بهداري نبايد تحت هيچ عنوان مورد حمله قرار گيرند بلكه بايد در همه احوال توسط دولتهاي‌متخاصم محترم شمرده و حمايت شوند. مؤسسات و تشكيلات مزبور چنانچه به دست طرف متخاصم افتد مادام كه دولت دستگيركننده و وسائل‌پرستاري زخمداران و بيماران موجوده در مؤسسات و تشكيلات مزبور را تأمين نكرده باشد مي‌توانند به كار خود ادامه دهند.
+
 
‌مقامات صلاحيت‌دار مراقبت خواهند كرد كه مؤسسات و تشكيلات بهداري مذكور در بالا حتي‌الامكان در جايي قرار داده شوند كه حملاتي كه احياناً به‌هدفهاي نظامي مي‌شود براي آنها ايجاد خطر ننمايد.
+
چنانچه بدین طریق نتوان حمایت لازم را تأمین نمود دولت نگاهدارنده باید از یک
‌ماده 20 - كشتي‌هاي بيمارستان كه استحقاق حمايت قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949 راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بيماران و غريقان نيروهاي‌مسلح روي دريا را دارند نبايد از زمين مورد حمله قرار گيرد.
+
دستگاه نوع‌پروری مانند کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تقاضا نمایدوظایف نوعپرورانه
‌ماده 21 - حمايت مؤسسات ثابت و تشكيلات سيار اداره بهداري نبايد قطع شود مگر در صورتي كه مؤسسات و تشكيلات مزبور غير از وظايف‌نوعپرورانه خود از حمايت مزبور جهت ارتكاب اعمالي كه براي دشمن مضر باشد استفاده كرده باشند معهذا حمايت مزبور نبايد سلب شود مگر پس از‌اخطاري كه متضمن ضرب‌الاجل مناسبي باشد و به آن اخطار ترتيب اثر داده نشده باشد.
+
را که به موجب این قرارداد به عهده دول حامی محول است بر عهده گیرد و یا باید
‌ماده 22 - مسائل ذيل موجب محروميت يك مؤسسه يا دستگاه بهداري از حمايت مذكور در ماده 19 شمرده نمي‌شود:
+
خدمات نوع‌پرورانه‌ای را که از طرف چنین‌دستگاهی عرضه می‌شود با قید و شرط مقررات
1 - اين كه كاركنان مؤسسه يا دستگاه مسلح باشند و براي دفاع خود يا دفاع زخمداران و بيماران خود استعمال اسلحه نمايند.
+
این ماده قبول کند.
2 - اين كه مؤسسه يا دستگاه سيار به علت نداشتن پرستاران مسلح به توسط يك دسته سرباز يا يك عده قراول يا اسكورت حفاظت شود.
+
 
3 - اين كه در مؤسسه يا دستگاه سيار اسلحه قابل حمل و مهماتي يافت شود كه از زخمداران و بيماران گرفته شده و هنوز به اداره مربوطه تحويل نشده‌باشد.
+
هر دولت بی‌طرف یا هر دستگاهی که توسط دولت ذیربط برای منظور فوق دعوت شود یا
4 - اين كه در مؤسسه يا دستگاه سيار بعضي مأمورين دامپزشكي يا لوازم دامپزشكي موجود باشد بي‌آنكه جزء لاينفك آن باشد.
+
خدمات خود را عرضه دارد باید در فعالیت خود متوجه‌مسئولیت خویش در قبال دولت
5 - اين كه فعاليت نوعپرورانه مؤسسات تشكيلات بهداري و كاركنان آنها درباره زخمداران و بيماران غير نظامي نيز توسعه داده شده باشد.
+
متخاصم که افراد مورد حمایت این قرارداد وابسته آنند بوده و تضمینات کافی بدهد که
‌ماده 23 - دولتهاي متعاهد در زمان صلح و دولتهاي متخاصم پس از شروع مخاصمات مي‌توانند در خاك خود و در صورت لزوم در اراضي اشغال شده‌مناطق يا محل‌هاي بهداري متشكل ايجاد نمايند به طوري كه زخمداران و بيماران و كاركناني كه مأمور سازمان و اداره مناطق يا محل‌هاي مزبور هستند‌يا مأمور پرستاري اشخاص متمركز در آنجا مي‌باشند از اثرات جنگ بر كنار بمانند.
+
قادر است وظایف مزبور راعهده‌دار گردد و بیطرفانه انجام دهد.
‌به محض شروع جنگ و در ضمن جريان جنگ دولتهاي ذيربط مي‌توانند بين خود موافقتنامه‌هائي براي شناسائي رسمي مناطق و محل‌هاي بهداري كه‌داير ساخته‌اند منعقد سازند. براي اين منظور مي‌توانند مقررات پيش‌بيني شده در طرح موافقتنامه پيوست اين قرارداد را با تغييراتي كه احياناً لازم بدانند‌به موقع اجرا گذارند.
+
 
‌دولتهاي حامي و كميته بين‌المللي صليب سرخ دعوت مي‌شوند كه براي تسهيل در داير شدن و شناسائي مناطق و محل‌هاي بهداري مزبور وساطت‌نمايند.
+
تخلف از مقررات فوق به اتکای هیچ موافقتنامه اختصاصی بین دولتها که یکی از آنها
‌فصل چهارم
+
ولو به طور موقت در قبال دولت دیگری یا در قبال متحدین خودبه علت وقایع نظامی
‌در باب كاركنان
+
منجمله در صورت اشغال تمام یا قسمت مهمی از خاک آن از حیث آزادی مذاکرات محدود شده
‌ماده 24 - كاركنان بهداري كه اختصاصاً مأمور جستجو و برداشتن و حمل يا معالجه زخمداران و بيماران و يا مأمور جلوگيري از امراض مي‌باشند و‌كاركناني كه اختصاصاً مأمور اداره تشكيلات و سازمان بهداري هستند و همچنين كشيشان وابسته به نيروهاي مسلح در هر موقع مورد احترام و حمايت‌قرار خواهند گرفت.
+
باشند مجار نیست.
‌ماده 25 - نظامياني كه تعليمات مخصوصي يافته‌اند كه عنداللزوم به عنوان كمك پرستار يا كمك متصدي تخت روان براي جستجو و برداشتن و حمل‌يا معالجه زخمداران و بيماران مورد استفاده قرار گيرند در صورتي كه هنگام تماس با دشمن يا هنگام دستگير شدن به توسط دشمن وظايف مزبور را‌انجام مي‌دهند نيز مورد احترام و حمايت قرار خواهند گرفت.
+
 
‌ماده 26 - كاركنان جمعيت‌هاي ملي صليب سرخ و جمعيت‌هاي داوطلب كه توسط دولت خودشان رسماً شناخته شده و مجاز باشند و براي اجراي‌همان وظايف كاركنان مذكور در ماده 24 بالا مورد استفاده قرار گيرند در حكم كاركنان مذكور در ماده مزبور شمرده خواهند شد با قيد اين كه كاركنان‌جمعيت‌هاي مزبور مشمول قوانين و مقررات جنگ مي‌باشند.
+
در هر جا که این قرارداد عنوان دولت حامی ذکر شود عنوان مزبور ناظر بر دستگاههایی
‌ماده 27 - جمعيت رسمي يك كشور بي‌طرف نمي‌تواند كاركنان و تشكيلات بهداري خود را به كمك دولت متخاصم بفرستد مگر با رضايت دولت‌متبوع خود و با موافقت آن دولت متخاصم. در اين صورت بايد كاركنان و تشكيلات مزبور تحت نظر دولت متخاصم قرار گيرند.
+
که بر طبق منطوق این ماده جانشین دولت حامی است نیزمی‌باشد.
‌كشور بي‌طرف موافقت مزبور را به دولت طرف دولتي كه اين كمك را قبول نموده اعلام خواهد داشت دولت متخاصمي كه كمك مزبور را قبول كرده‌قبل از استفاده از آن موضوع را به دولت طرف خود اطلاع خواهد داد.
+
 
‌اين كمك در هيچ اوضاع و احوالي نبايد به منزله دخالت در جنگ تلقي شود.
+
ماده ۱۱ - در هر موردی که دول حامی از لحاظ منافع اشخاص تحت‌الحمایه مفید بداند
‌افراد كاركنان مذكور در بند اول بايد قبل از ترك كشور بي‌طرف متبوع خود داراي اوراق هويت مندرجه در ماده 40 باشند.
+
منجمله در صورت بروز اختلاف بین دول متخاصم درباره اجرابه تفسیر مفاد این قرارداد
‌ماده 28 - اگر كاركنان مذكور در مواد 24 و 26 به دست طرف متخاصم افتند نبايد نگاهداشته شوند مگر تا ميزاني كه وضع بهداري يا احتياجات‌روحاني و تعداد اسيران جنگي ايجاب كند.
+
دول حامی برای حل اختلاف وساطت خواهند کرد.
‌افراد كاركناني كه بدين طريق نگاهداشته مي‌شوند در حكم اسير جنگي شمرده نخواهند شد. معهذا لااقل از كليه مقررات قرارداد ژنو مورخ 12 اوت1949 راجع به معامله با اسيران جنگي بهره‌مند خواهند شد. اين اشخاص در حدود قوانين و مقررات نظامي دولت دستگيركننده تحت امر ادارات‌مربوطه آن دولت و بر طبق وجدان حرفه‌اي خود به انجام وظائف بهداري يا روحاني خويش به نفع اسيران جنگي كه مرجحاً متعلق به نيروهاي مسلح‌متبوع خودشان باشد اقدام خواهند نمود.
+
 
‌از اين گذشته براي انجام مأموريت بهداري يا روحاني خود از تسهيلات ذيل بهره‌مند خواهند بود:
+
برای این منظور هر یک از دول حامی می‌توانند بنا بر دعوت یکی از دول عضو قرارداد
‌الف - اجازه خواهند داشت در فواصل معين اسيران جنگي موجوده در دسته‌هاي كار يا در بيمارستان‌هاي واقعه در خارج بازداشتگاه را معاينه نمايند.‌دولت دستگيركننده براي اجراي اين منظور وسائط نقليه لازم را در اختيار آنان خواهد گذاشت.
+
یا رأساً به دول متخاصم پیشنهاد نمایند که جلسه از نمایندگان‌خود و بالاخص از
ب - در هر بازداشتگاه پزشك نظامي كه داراي درجه ارشد باشد با رعايت مدت قدمت در درجه مزبور در قبال مقامات نظامي بازداشتگاه مسئول‌اعمال كاركنان بهداري دستگير شده خواهد بود. براي اين منظور دولتهاي متخاصم در بدو شروع مخاصمات قرارداد لازم را براي انطباق درجات كاركنان‌بهداري به انضمام كاركنان جمعيت‌هاي موضوع ماده 26 بين خود خواهند داد پزشك مذكور و روحانيون در مورد كليه مسائل مربوطه به وظيفه خود‌حق مراجعه مستقيم به رؤساي مسئول بازداشتگاه خواهند داشت رؤساي مسئول همه گونه تسهيلات لازم را جهت مكاتبات مربوط به مسائل مذكور‌براي آنان فراهم ساخت.
+
دولتهایی که عهده‌دار سرنوشت زخمداران و بیماران و افراد مأمورین بهداری و مذهبی
ج - كاركنان دستگير شده اگر چه تابع نظامات بازداشتگاه خود مي‌باشند ولي نمي‌توان آنها را به هيچ كار ديگري كه خارج از مأموريت بهداري يا روحاني‌آنان باشد مجبور ساخت.
+
می‌باشند عندالاقتضا در خاک بی‌طرفی که به‌مناسبت انتخاب شده باشد تشکیل دهند دول
‌دولتهاي متخاصم در ضمن جريان مخاصمات قرار لازم را بين خود خواهند داد كه كاركنان بهداري در صورت اقتضا براي استراحت عوض شده و‌ترتيبات اجراي اين كار را معين خواهند كرد. هيچ يك از مقررات فوق نمي‌تواند دولت بازداشت‌كننده را از تكاليفي كه نسبت به اسيران جنگي در امور‌بهداري و روحاني بر عهده دارد معاف سازد.
+
متخاصم مکلفند به پیشنهادهایی که در این زمینه می‌رسد ترتیب اثر دهند. دول حامی
‌ماده 29 - كاركنان مذكور در ماده 26 كه به دست دشمن بيفتند در حكم اسير جنگي تلقي خواهند گرديد ولي براي انجام وظائف بهداري تا ميزاني كه‌احتياج باشد به كار گماشته خواهند شد.
+
می‌توانند درصورت اقتضا یکی از شخصیتهای یک کشور بی‌طرف یا یک مأمور عالی‌مقام را
‌ماده 30 - افراد كاركناني كه نگاهداري آنان به موجب مقررات ماده 28 ضروري نباشد به محض اين كه راه بازگشتشان باز شود و مقتضيات نظامي اجازه‌دهد به دولت متخاصم متبوع خود مسترد خواهند شد.
+
که از طرف کمیته بین‌المللی صلیب سرخ مأموریت یافته باشد برای‌تصویب به دول متخاصم
‌مادام كه بازگشت داده نشده‌اند در حكم اسير جنگي تلقي نخواهند گرديد ولي لااقل از كليه مقررات قرارداد ژنو 12 اوت 1949 راجع به معامله با اسيران‌جنگي برخوردار خواهند بود و وظائف خود را كماكان تحت نظارت طرف متخاصم ادامه خواهند داد و مرجحاً براي پرستاري زخمداران و بيماران‌دولت متخاصم متبوع خود اختصاص خواهند يافت.
+
پیشنهاد نمایند که در جلسه مزبور شرکت کند.
‌هنگام رفتن، اسباب و اشياء شخصي و نقود و اوراق بهادار و ادوات طبي را كه متعلق به خودشان باشد با خود خواهند برد.
+
 
‌ماده 31 - انتخاب كاركناني كه اعاده آنها به دولت متخاصم در ماده 30 پيش‌بيني شده بدون هيچگونه ملاحظه نژادي و مذهبي و عقايد سياسي و‌مرجحاً به ترتيب تاريخ دستگيري و وضع مزاجي آنان صورت خواهد گرفت.
+
== فصل دوم - در باب زخمداران و بیماران ==
‌دولتهاي متخاصم مي‌توانند به محض شروع مخاصمات بين خود به موجب موافقتنامه‌هاي مخصوص تناسب صدي چند از قبيل كاركنان را كه به نسبت‌عده اسيران جنگي مي‌توان نگاهداشت و همچنين طرز تقسيم آنان را در بازداشتگاه‌ها تعيين كنند.
+
ماده ۱۲ - اعضاء نیروهای مسلح و سایر اشخاص مذکور در ماده ذیل که مجروح یا بیمار
‌ماده 32 - اشخاص مذكور در ماده 27 كه به دست طرف متخاصم افتند قابل بازداشت نيستند. اين اشخاص اجازه خواهند داشت به محض اين كه راه‌بازگشتشان باز شود و مقتضيات نظامي اجازه دهد به كشور خود يا به خاك دولت متخاصمي كه در خدمت آن بودند باز گردند مگر آن كه قرار ديگري در‌اين باره داده شده باشد.
+
شوند در همه احوال مورد احترام و حمایت قرار گیرند.
‌مادام كه بازگشت نكرده‌اند كماكان به انجام وظايف خود تحت نظر طرف متخاصم ادامه خواهند داد و مرجحاً براي پرستاري زخمداران و بيماران دولت‌متخاصمي كه در خدمت آن بوده‌اند مأمور خواهند شد.
+
 
‌هنگام رفتن اسباب و اشياء شخصي و نقود و اوراق بهادار و اسبابهاي طبي و اسلحه و در صورت امكان وسائل نقليه متعلق به خود را با خود خواهند‌برد.
+
دولت متخاصمی که آنان را در اختیار خود دارد باید بدون هیچ گونه تمایز ناشیه از
‌در مدتي كه اين اشخاص در اختيار دولت متخاصمند دولت مزبور بايد همان اختيارات و همان نگهداري و همان مسكن و همان دستمزد و مزايايي را كه‌به كاركنان نظير آنها در ارتش خود مي‌دهد براي آنان تأمين نمايد. غذاي آنها در هر حال بايد از حيث كم و كيف و تنوع كافي باشد به طوري كه تعادل‌عادي مزاج آنها را تأمين كند.
+
جنس و نژاد و ملیت و مذهب و عقاید سیاسی یا هیچ جهت دیگری‌آنها را مورد معالجه و
‌فصل پنجم
+
پرستاری قرار دهد. هر گونه دست درازی به حیات شخص آنان منجمله قتل محتضران قتل عام
‌در ابنيه و لوازم
+
و شکنجه و اجرای آزمایشهای‌بیولوژی درباره آنان و رها کردن آنان بدون کمک پزشکی یا
‌ماده 33 - لوازم و تشكيلات بهداري سيار كه به دست طرف مقابل بيفتد به زخمداران و بيماران تخصيص داده خواهد شد.
+
پرستاری با سبق تصمیم و یا قرار دادن آنان در معرض مخاطرات سرایت یا ابتلای امراض
‌ابنيه و لوازم و انبارهاي مؤسسات ثابت بهداري مشمول حقوق جنگ خواهند بود ولي مادام كه براي زخمداران و بيماران لازم باشند نبايد به مصرف‌ديگري برسند معهذا فرماندهان نيروهاي ميدان جنگ مي‌توانند در صورت ضرورت جنگي فوري آنها را مورد استفاده قرار دهند مشروط بر اين كه قبلاً‌تدابير لازم را براي آسايش زخمداران و بيماران كه در آنجا پرستاري مي‌شوند اتخاذ نمايند.
+
که‌آن مخاطرات عمداً برای همین منظور ایجاد شده باشد اکیداً ممنوع است.
‌لوازم و انبارهاي موضوع اين ماده را نبايد عمداً از بين برد.
+
 
‌ماده 34 - اموال منقول و غير منقول جمعيت‌هاي امدادي مشمول قرارداد در حكم اموال شخصي شمرده مي‌شوند.
+
تقدیم نوبت معالجه فقط به علل طبی مجاز است.
‌حق مصادره اموال كه به موجب قوانين و رسوم جنگ براي متخاصمين شناخته شده جز در صورت ضرورت فوري اعمال نخواهد شد آنهم پس از آنكه‌سرنوشت زخمداران و بيماران تأمين شده باشد.
+
 
‌فصل ششم
+
با زنان با کلیه احترامات خاصی که لازمه جنس آنان است رفتار خواهد شد.
‌در محمولات بهداري
+
 
‌ماده 35 - وسائل حمل و نقل بيماران و زخمداران و لوازم بهداري به مثابه تشكيلات بهداري سيار مورد احترام و حمايت قرار خواهند گرفت.
+
دولت متخاصمی که مجبور شود زخمداران و بیماران را برای طرف متخاصم خود رها کند
‌هر گاه اين قبيل وسائل و آلات ناقله به دست طرف متخاصم افتد مشمول قوانين جنگ خواهند بود مشروط بر اين كه دولت متخاصمي كه آنها را‌دستگير كرده مسئوليت بيماران و زخمداران موجوده در آنها را در همه احوال بر عهده خود گيرد.
+
باید تا حدی که مقتضیات نظامی اجازه دهد قسمتی ازمأمورین بهداری و لوازم طبی خود
‌كاركنان غير نظامي كليه وسائل نقليه كه به مصادره درآيند مشمول قواعد كلي حقوق بشر خواهند بود.
+
را برای معالجه آنان باقی گذارد.
‌ماده 36 - ناوهاي هوايي بهداري يعني هواپيمايي كه منحصراً براي تخليه بيماران و زخمداران و همچنين براي حمل و نقل كاركنان و لوازم بهداري‌استعمال مي‌شوند مورد حمله قرار نخواهند گرفت بلكه در حين پروازهايي كه در ارتفاعات و ساعات و مسيرهاي مصرح و معين بين كليه متخاصمين‌ذيربط مي‌نمايند توسط متخاصمين محترم شمرده خواهند شد.
+
 
‌علامت مشخصه مذكور در ماده 38 روي سطوح فوقاني و تحتاني و طرفين آنها در كنار رنگهاي پرچم ملي به طور وضوح نقش خواهد شد. به علاوه‌بايد هر گونه علائم يا وسائل تشخيص ديگري را كه به موجب موافقتنامه بين متخاصمين خواه در بدو جنگ و خواهد در حين مخاصمات معين گردد‌داشته باشند.
+
ماده ۱۳ - این قرارداد درباره زخمداران و بیماران وابسته به طبقات ذیل مجری خواهد
‌پرواز بر فراز خاك دشمن يا خاكي كه دشمن اشغال كرده ممنوع است مگر آن كه قرار ديگري در اين باب داده شده باشد.
+
شد:
‌ناوهاي هوايي بهداري بايد به هر اخطاري كه براي فرود آمدن به آنها داده مي‌شود اطاعت نمايند ناوهاي هوايي كه بدين طريق به زمين نشينند مي‌توانند‌پس از بازرسي كه احياناً در آنها به عمل آيد با سرنشينان خود مجدداً پرواز كنند.
+
 
‌در صورتي كه هواپيما بي‌خبر روي خاك دشمن يا در اراضي اشغالي فرود آيد زخمداران و بيماران و كاركنان هواپيما اسير جنگي خواهند شد با كاركنان‌بهداري آن بر طبق ماده 24 و مواد مابعد آن رفتار خواهد گرديد.
+
۱ -اعضای نیروهای مسلح دولت داخل در جنگ و همچنین اعضاء قوای چریک و دسته‌های
‌ماده 37 - ناوهاي هوايي بهداري متعلق به دولتهاي متخاصم مي‌توانند با قيد شروط بند دوم از فراز خاك كشورهاي بي‌طرف پرواز كنند و در صورت‌لزوم براي توقف آني در خاك يا آبهاي آنها فرود آيند.
+
داوطلب که جزو نیروهای مسلح مزبور باشند.
‌براي اين منظور بايد قبلاً عبور خود را از خاك آن كشورها به كشورهاي مزبور اطلاع دهند و به هر گونه مبني بر فرود آمدن روي خاك يا آب اطاعت كنند‌در طول پرواز خود فقط در صورتي از حمله مصون خواهند بود كه در ارتفاعات و ساعات و طبق مسيري كه قبلاً بين دولت متخاصم با دولتهاي‌بي‌طرف ذيربط قرار شده باشد پرواز نمايند.
+
 
‌معهذا دولتهاي بي‌طرف مي‌توانند شرايط يا تضييقاتي براي پرواز يا فرود آمدن ناوهاي هوايي بهداري در خاك خود معين نمايند. شرايط يا تضمينات‌احتمالي مزبور نسبت به كليه دولتهاي متخاصم علي‌السويه اجرا خواهد شد.
+
۲ - اعضاء سایر چریکًً‌ها و اعضاء سایر دسته‌های داوطلب به انضمام نهضتهای مقاومت
‌زخمداران و بيماران كه با موافقت زمامداران محلي به وسيله هواپيماي بهداري در خاك بي‌طرف پياده شوند بايد توسط آن كشور بي‌طرف در مواردي كه‌حقوق بين‌المللي مقرر مي‌دارد نگاهداشته شوند تا نتوانند مجدداً در عمليات جنگي شركت نمايند مگر آن كه در اين خصوص قرار ديگري بين دولت‌بي‌طرف با دولتهاي متخاصم داده شده باشد. هزينه بيمارستان و نگاهداري اين اشخاص به عهده دولت متبوع آنان خواهد بود.
+
متشکل متعلق به یک متخاصم که در خارج یا در داخل خاک‌خود مشغول عمل باشند ولو آن
‌فصل هفتم
+
که خاک مزبور اشغال شده باشد مشروط بر این که چریکها یا دسته‌های داوطلب به انضمام
‌در علامت مشخصه
+
نهضتهای مقاومت متشکل‌مزبور جامع شرایط زیر باشند:
‌ماده 38 - به احترام كشور سويس علامت صليب سرخ روي زمينه سفيد كه معكوس رنگهاي پرچم كشور متحده سويس است به عنوان علامت‌مشخصه بهداري ارتش‌ها حفظ مي‌شود.
+
 
‌ليكن در مورد كشورهايي كه از پيش هلال سرخ و شير و خورشيد سرخ را روي زمينه سفيد به جاي صليب سرخ به كار مي‌برند علائم مزبور نيز در زمينه‌مفهوم اين قرارداد به عنوان علامت مشخصه مقبول است.
+
الف - در رأس آنها شخصی باشد که مسئول اتباع خود باشد.
‌ماده 39 - علامت مذكور تحت نظارت مقامات نظامي صلاحيتدار روي پرچمها و بازوبندها و همچنين روي كليه لوازم مربوط به اداره بهداري نصب‌خواهد شد.
+
 
‌ماده 40 - كاركنان مذكور در مواد 24 و 26 و 27 بايد به بازوي چپ خود بازوبندي داشته باشند كه رطوبت در آن اثر نكند و داراي علامت مشخصه‌باشد.
+
ب - دارای علامت مشخصه ثابتی باشند که از دور قابل تشخیص باشد.
‌اين بازوبند بايد توسط مقام نظامي تسليم و مهر شده باشد.
+
 
‌كاركنان مذكور علاوه بر پلاك هويت مندرج در ماده 16 بايد داراي كارت هويت مخصوصي باشند كه حاوي علامت مشخصه باشد. اين كارت بايد‌طوري باشد كه رطوبت در آن اثر نكند و قطع آن به اندازه‌اي باشد كه بتوان در جيب گذاشت كارت مزبور بايد به زبان كشور صادركننده نوشته شود و بايد‌لااقل حاوي نام و نام خانوادگي و تاريخ تولد و درجه و شماره صاحب كارت باشد. در كارت ذكر خواهد شد كه با چه سمتي حق استفاده از حمايت اين‌قرارداد دارد. عكس صاحب كارت بايد به آن الصاق شود و صاحب كارت بايد آن را امضاء كند يا اثر انگشت خود را روي آن بگذارد و يا هم امضاء و هم‌اثر انگشت بنهد. كارت بايد با مهر منگنه مقام نظامي ممهور شود.
+
ج - علناً حمل اسلحه نمایند.
‌در هر ارتش كارت هويت بايد متحدالشكل بوده و در ارتش‌هاي دولتهاي متعاهد حتي‌الامكان از حيث نوع يكسان باشد. دولتهاي متخاصم مي‌توانند‌كارت پيوست اين قرارداد را نمونه قرار دهند. و بايد در بدو شروع مخاصمات نمونه‌هايي را كه مورد استعمال قرار مي‌دهند به يكديگر ابلاغ كنند: هر‌كارت بايد لااقل در دو نسخه صادر شود كه يك نسخه آن نزد دولت صادركننده بماند.
+
 
‌كاركنان مذكور فوق نبايد در هيچ موردي از علائم و كارت هويت و حق حمل بازوبند خود محروم شوند و در صورت فقدان حق خواهند داشت المثناي‌كارت و علائم جديدي دريافت دارند.
+
د - در عملیات خود بر طبق قوائد و رسوم جنگ رفتار کنند.
‌ماده 41 - كاركنان مذكور در ماده 25 فقط در حيني كه وظائف بهداري خود را انجام مي‌دهند بازوبند سفيدي به ابعاد كوچكتر كه در وسط علامت‌مشخصه داشته و توسط مقام نظامي ممهور و تسليم شده باشد به بازو خواهند بست.
+
 
‌در اسناد هويت نظامي كاركنان مذكور بايد تعليمات بهداشتي كه صاحب آن فرا گرفته و جنبه موقتي مأموريت او و حقي كه به حمل بازوبند دارد قيد‌شود.
+
۳ - اعضاء نیروهای مسلح منظم که خود را وابسته به دولت یا مقامی اعلام کرده باشند
‌ماده 42 - پرچم مشخص قرارداد را فقط بر فراز تشكيلات و مؤسسات بهداري كه به موجب اين قرارداد بايد محترم شمرده شوند مي‌توان برافراشت و‌فقط با موافقت مقام نظامي بايد بدان اقدام كرد.
+
که توسط دولت دستگیرکننده شناخته نشده باشد.
‌در دستگاههاي سيار و مؤسسات ثابت مي‌توان پرچم ملي دولت متخاصم متبوع دستگاه و مؤسسه را نيز پهلوي پرچم قرارداد نصب نمود ولي‌دستگاههاي بهداري كه به دست دشمن بيفتد بايد فقط پرچم قرارداد را برافرازند.
+
 
‌دولتهاي متخاصم تا حدودي كه مقتضيات نظامي اجازه دهد تدابير لازم را به عمل خواهند آورد كه علائم مشخصه دستگاهها و مؤسسات بهداري به‌طور وضوح براي نيروهاي زميني و هوايي و دريائي دشمن مرئي باشد تا احتمال هر گونه عمل تهاجمي رفع گردد.
+
۴ - اشخاصی که همراه نیروهای مسلح می‌باشند بی‌آنکه مستقیماً جزو آن نیروها باشند
‌ماده 43 - تشكيلات بهداري كشورهاي بي‌طرف كه با شرايط مندرجه در ماده 27 اجازه يابند به يك دولت متخاصم كمك كنند بايد در صورتي كه دولت‌متخاصم مزبور از حق خود طبق بند 42 استفاده كند پرچم ملي دولت متخاصم را علاوه بر پرچم قرارداد برافرازند. تشكيلات مزبور مي‌توانند در‌صورتي كه از طرف مقام نظامي مربوطه دستور مخالفي صادر نشده باشد در همه احوال پرچم ملي خود را برافرازند حتي در موقعي كه به دست طرف‌متخاصم گرفتار شوند.
+
از قبیل اعضای کشوری طیارات نظامی - خبرنگاران جنگی -‌تهیه‌کنندگان اجناس - اعضای
‌ماده 44 - علامت صليب سرخ روي زمينه سفيد و لفظ "‌صليب سرخ" يا "‌صليب ژنو" را نمي‌توان خواه در زمان صلح و خواه در زمان جنگ (‌به استثناء‌موارد مذكور در بندهاي ذيل اين ماده) مورد استعمال قرار داد مگر براي تشخيص يا حمايت تشكيلات و مؤسسات بهداري و كاركنان و لوازمي كه به‌موجب اين قرارداد و ساير قراردادهاي بين‌المللي مربوط به نظائر اين امور حمايت مي‌شوند. همچنين است علامات مذكور در بند دوم ماده 38 براي‌كشورهايي كه علائم مزبور را استعمال مي‌كنند. جمعيتهاي صليب سرخ و ساير جمعيتهاي موضوع ماده 36 جز در حدود مقررات اين بند حق استعمال‌علامت مشخصه را كه در مورد حمايت اين قرارداد است ندارند بعلاوه جمعيتهاي ملي صليب سرخ (‌هلال سرخ - شير و خورشيد سرخ) مي‌توانند در‌زمان صلح طبق قوانين ملي خود از نام و علامت صليب سرخ در مورد ساير فعاليتهاي خويش بر طبق اصولي كه به موجب كنفرانسهاي بين‌المللي‌صليب سرخ مقرر شده استفاده نمايند.
+
واحدهای کار یا خدمت که عهده‌دار رفاه نظامیانند مشروط بر این که از نیروهای مسلحی
‌هنگامي كه فعاليتهاي مزبور در زمان جنگ ادامه يابد وضع استعمال علامت بايد طوري نباشد كه به عنوان جلب حمايت قرارداد تلقي گردد. علامت‌مزبور بايد نسبتاً به ابعاد كوچك باشد و نمي‌توان آن را روي بازوبند يا روي بام نقش نمود.
+
که همراهی می‌کنند کسب اجازه‌کرده باشند.
‌مؤسسات بين‌المللي صليب سرخ و كاركنان رسمي آنها مجازند كه در همه احوال علامت صليب سرخ را روي زمينه سفيد استعمال نمايند.
+
 
‌به طور استثناء مي‌توان بر طبق قوانين ملي و با اجازه صريح يكي از جمعيتهاي ملي صليب سرخ (‌هلال سرخ - شير و خورشيد سرخ) علامت قرارداد‌را در زمان صلح براي تميز وسائط نقليه كه به عنوان آمبولانس به كار مي‌رود و براي تعيين محل پستهاي امدادي كه مخصوص پرستاري مجاني‌زخمداران و بيماران باشد مورد استفاده قرار دارد.
+
۵ - اعضاء به انضمام فرماندهان و ناخدایان و شاگردان بحریه بازرگانی و اعضاء
‌فصل هشتم
+
هواپیمایی کشوری که به موجب مقررات حقوق بین‌المللی از معامله‌مساعدتری بهره‌مند
‌در اجراي قرارداد
+
نیستند.
‌ماده 45 - هر دولت داخل در جنگ بايد به وسيله سر فرماندهان خود لوازم اجراي مواد بالا و همچنين پيش‌بيني نشده را بر طبق اصول كلي اين قرارداد‌فراهم آورد.
+
 
‌ماده 46 - اقدامات قصاصي بر عليه زخمداران و بيماران و كاركنان و ابنيه و لوازمي كه تحت حمايت اين قراردادند ممنوع است.
+
۶ - نفوس اراضی اشغال نشده که هنگام نزدیک شدن دشمن بی‌آنکه فرصت متشکل شدن به
‌ماده 47 - دولتهاي معظمه متعاهد تعهد مي‌نمايند كه در زمان صلح و جنگ متن اين قرارداد را هر چه بيشتر در كشور خود اشاعه دهند و مخصوصاً‌تدريس آن را در برنامه‌هاي تعليمات نظامي و در صورت امكان در برنامه تعليمات كشوري بگنجانند به طوري كه عامه مردم خصوصاً نيروهاي مسلح‌داخل در جنگ و كاركنان بهداري و كشيشان عسكر بر اصول واقف باشند.
+
صورت نیروهای مسلح منظم داشته باشند ارتجالاً اسلحه‌به دست می‌گیرند مشروط بر این
‌ماده 48 - دولتهاي معظمه متعاهد ترجمه رسمي اين قرارداد و قواعد و مقرراتي را كه براي تأمين اجراي آن وضع كرده باشند به وسيله شوراي متحده‌سويس و در زمان جنگ به وسيله دولت حامي به يكديگر ابلاغ خواهند كرد.
+
که علناً حمل اسلحه نمایند و قوانین و رسوم جنگ را رعایت کنند.
‌فصل نهم
+
 
‌در منع سوء استفاده و تخلفات
+
ماده ۱۴ - با توجه به مقررات ماده فوق زخمداران و بیماران یک دولت متخاصم که به
‌ماده 49 - دول معظمه متعاهد تعهد مي‌نمايند كه كليه اقدامات قضائي لازم را براي تعيين مجازات مرتكبين يا آمرين ارتكاب هر يك از تخلفات عمده از‌اين قرارداد را كه در ماده بعد ذكر شده است به عمل آورند.
+
دست طرف می‌افتند اسیر جنگی بوده و قواعد حقوق بشر مربوط‌به اسیران جنگی درباره
‌هر دولت مكلف است كساني را كه متهم به ارتكاب يا آمر به ارتكاب هر يك از تخلفات عمده باشند جستجو و آنها را از هر مليتي كه باشند تسليم‌محاكم خود نمايد همچنين مي‌تواند در صورتي كه مايل باشد آنه از بر طبق شرايط مقرره در قوانين خود براي دادرسي به يك كشور متعاهد ديگر كه‌علاقمند به تعقيب آنها باشد تسليم نمايد مشروط به اين كه آن كشور متعاهد دلايل و امارت كافي بر عليه آن اشخاص جمع‌آوري كرده باشد.
+
آنان معتبر خواهد بود.
‌هر دولت متعاهد اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد كه از هر گونه اعمال خلاف مقررات اين قرارداد قطع نظر از تخلفات عمده كه شرح آن در ماده بعد‌خواهد آمد جلوگيري شود.
+
 
‌متهمين در همه احوال از تضمينات دادرسي و دفاع آزاد به ميزاني كه كمتر از تضمينات مندرجه در ماده 105 و مواد مابعد پيمان ژنو مورخ 12 اوت1941 راجع به معامله با اسيران جنگي نباشد بهره‌مند خواهند شد.
+
ماده ۱۵ - دولتهای متخاصم در هر حال و مخصوصاً پس از شروع جنگ باید بدون فوت وقت
‌ماده 50 - تخلفات عمده كه در ماده بالا مورد نظر است عبارتند از هر يك از اعمال ذيل كه بر عليه افراد يا اموالي كه تحت حمايت قرارداد مي‌باشند‌ارتكاب شده باشد:
+
تدابیر ممکنه را برای جستجو و جمع‌آوری زخمداران وبیماران اتخاذ نمایند و آنان را
‌آدم‌كشي عمدي - شكنجه يا رفتار خلاف انسانيت به انضمام آزمايشهاي بيولوژي ايراد درد شديد به طور عمدي يا لطمه شديد به تماميت جسمي يا به‌سلامتي - انهدام و تصرف اموال كه متكي به ضروريات جنگي نباشد و به مقدار كلي به طور غير مشروع و به دلخواه شخص صورت گيرد.
+
از چپاول و بدرفتاری حفظ کنند و پرستارهای لازم را برای آنان تأمین نمایند و
‌ماده 51 - هيچ يك از دول متعاهد نمي‌تواند خود يا يك دولت متعاهد ديگر را از مسئوليتهايي كه به علت تخلفات مذكور در ماده فوق متوجه خود او يا‌آن دولت ديگر مي‌شود معاف سازد.
+
همچنین مرده‌ها را پیدا کنند و نگذارند کسی‌اشیاء آنها را ببرد.
‌ماده 52 - هر گونه ادعاي نقض قرارداد بر حسب تقاضاي يكي از دول متخاصم بر طبق ترتيبي كه بين طرفين ذيعلاقه معين خواهد شد مورد تحقيق و‌رسيدگي قرار خواهند گرفت.
+
 
‌چنانچه راجع به طرز تحقيق توافق حاصل نشود طرفين يك نفر داور تعيين خواهند كرد كه طرز اقدام را معلوم نمايد.
+
هر موقع که اوضاع اجازه دهد طرفین بین خود قرار متارکه یا وقفه آتش یا قرار محلی
‌پس از آن كه نقض قرارداد محرز گرديد دولتهاي متخاصم در اسرع وقت بدان خاتمه خواهند داد و از آن جلوگيري خواهند كرد.
+
دیگری خواهند داد که زخمداران میدان جنگ جمع‌آوری و مبادله‌و حمل شوند.
‌ماده 53 - استعمال علامت يا نام "‌صليب سرخ" "‌صليب ژنو" و همچنين استعمال هر گونه علامت يا نام تقليدي براي افراد و شركتها و تجارتخانه‌هاي‌دولتي يا شخصي به استثناء آنها كه به موجب اين قرارداد ذيحق مي‌باشند در هر زمان اعم از هر منظوري كه استعمال آن در نظر باشد ممنوع خواهد بود‌ولو آن كه تاريخ استعمال آن مقدم بر اين قرارداد باشد.
+
 
‌نظر به احترامي كه با تبديل رنگهاي پرچم كشور سويس به اين كشور گذاشته شده و نظر به اين كه علامت كشور سويس ممكن است با علامت مشخصه‌اين قرارداد مشتبه شود استعمال علامت دولت متحده سويس يا هر گونه علامت تقليدي آن توسط اشخاص و شركتها و تجارتخانه‌ها خواه به عنوان‌علامت كارخانه يا علامت تجارتي يا زمينه علامت مزبور خواه براي هر منظور مخالف امانت تجارتي و خواه به وضعي كه احساسات ملي سويس را‌جريحه‌دار سازد ممنوع است.
+
همچنین بین دول متخاصم ممکن است قرار محلی داده شود که زخمداران و بیماران یک
‌منع مقرر در بند اول اين ماده در عين اين كه نسبت به حقوق مكتسبه استعمال‌كنندگان سابق بلااثر است شامل علامات و اسامي مذكور در بند دوم ماده38 نيز خواهد بود.
+
ناحیه محاصره شده تخلیه یا مبادله شوند و مأمورین بهداری‌یا مذهبی و لوازم بهداری
‌ماده 54 - دولتهاي معظم متعاهد كه قوانين كنوني آنها نارسا باشد اقدامات لازم به عمل خواهند آورد كه از سوء استفاده‌هاي مذكور در ماده 53 در همه‌احوال جلوگيري شود.
+
به مقصد آن ناحیه عبور داده شوند.
‌مقررات نهائي
+
 
‌ماده 55 - اين قرارداد به فرانسه و انگليسي تحرير شده و هر دو متن متساوياً معتبرند.
+
ماده ۱۶ - دول متخاصم باید در اسرع وقت ممکنه کلیه عوامل تشخیص هویت زخمداران و
‌شوراي متحده سويس ترجمه رسمي قرارداد را به روسي و اسپانيولي تهيه خواهد كرد.
+
بیماران و مردگان طرف متخاصم را که به دستشان افتاده‌اند ثبت‌نمایند. اطلاعات
‌ماده 56 - اين قرارداد كه به تاريخ امروز مورخ است ممكن است تا تاريخ 12 فوريه 1950 به نام دولتهايي كه در كنفرانس مورخ 21 آوريل 1949 منعقد‌در ژنو شركت داشته‌اند و همچنين به نام دولتهايي كه در اين كنفرانس شركت نكرده ولي در قراردادهاي ژنو سال 1864 و سال 1906 و سال 1929‌راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بيماران نيروها هنگام اردوكشي عضويت دارند امضاء شود.
+
مزبور باید حاوی مطالب زیر باشد:
‌ماده 57 - اين قرارداد هر چه زودتر تصويب و اسناد تصويب آن به برن تسليم خواهد شد.
+
 
‌هنگام تسليم هر سند تصويب صورت مجلس تنظيم خواهد گرديد و يك نسخه مصدق صورتمجلس مزبور توسط شوراي متحده سويس براي كليه‌دولتهايي كه قرارداد به نام آنها امضاء شده يا الحاق خود را به قرارداد اعلام داشته باشند فرستاده خواهد شد.
+
الف - تعیین دولت متبوع آنان.
‌ماده 58 - اين قرارداد شش ماه پس از آن كه لااقل دو سند تصويب تسليم گردد اعتبار خواهد يافت و بعداً براي هر يك از دولتهاي معظمه متعاهد پس از‌شش ماه از تاريخي كه سند تصويب خود را تسليم نمايد معتبر خواهد بود.
+
 
‌ماده 59 - اين قرارداد در روابط بين دول معظمه متعاهد جانشين قراردادهاي مورخه 22 اوت 1864 و 6 ژانويه 1906 و 27 ژوئيه 1929 خواهد بود.
+
ب - صنف نظامی یا شماره.
‌ماده 60 - اين قرارداد به محض اين كه اعتبار يافت براي الحاق هر دولتي كه آن را امضاء نكرده باشد مفتوح خواهد بود.
+
 
‌ماده 61 - الحاق بايد كتباً به شوراي متحده سويس ابلاغ شود و شش ماه پس از تاريخ وصول ابلاغ اعتبار خواهد يافت.
+
ج - نام خانوادگی.
‌شوراي متحده سويس هر الحاق جديدي را به كليه دولتهاي امضاكننده يا دول ملحق شده اطلاع خواهد داد.
+
 
‌ماده 62 - به محض اين كه موقعيتهاي مذكور در مواد 2 و 3 پيش آيد بلافاصله تصويبها و الحاقهايي كه از طرف دولتهاي متخاصم قبل يا بعد از شروع‌مخاصمات يا اشغال تسليم يا اعلام شده باشد رسميت خواهند يافت. ابلاغ تصويب‌ها يا الحاق‌هاي واصله از دولت‌هاي متخاصم به توسط شوراي‌متحده سويس به اسرع طريق صورت خواهد گرفت.
+
د - نام یا نامهای کوچک.
‌ماده 63 - هر يك از دول معظمه متعاهد حق فسخ اين قرارداد را دارد.
+
 
‌فسخ آن بايد كتباً به شوراي متحده سويس اطلاع داده شود و شوراي نامبرده مراتب را به كليه دول معظمه متعاهد ابلاغ خواهد كرد.
+
ه - تاریخ تولد.
‌فسخ پس از يك سال از تاريخ ابلاغ آن به شوراي متحده سويس رسميت خواهد يافت ولي چنانچه دولت فسخ‌كننده در جنگي وارد باشد مادام كه‌عهدنامه صلح منعقد نشده و در هر حال مادام كه عمليات استخلاص و معاودت اشخاص مورد حمايت اين قرارداد پايان نيافته فسخ او رسميت نخواهد‌يافت.
+
 
‌فسخ فقط درباره دولت فسخ‌كننده معتبر است و نسبت به تعهداتي كه دولت‌هاي متخاصم مكلفند به موجب اصول حقوق بشر ناشيه از رسوم مقرره بين‌ملل متمدن و قوانين انسانيت و مقتضيات وجدان عمومي اجرا نمايند بلااثر خواهد بود.
+
و - هر گونه اطلاعات دیگری که در کارت یا پلاک هویت مندرج باشد.
‌ماده 64 - شوراي متحده سويس اين پيمان را در دبيرخانه سازمان ملل متحد به ثبت خواهد رسانيد. همچنين هر تصويب يا الحاق يا فسخي كه در مورد‌اين قرارداد دريافت نمايد مراتب را به دبيرخانه سازمان نامبرده اطلاع خواهد داد.
+
 
‌در تصديق مراتب بالا امضاكنندگان زير كه اعتبارنامه‌هاي خود را تسليم نموده‌اند اين قرارداد را امضاء كردند.
+
ز - تاریخ و محل دستگیری یا وفات.
‌در شهر ژنو به تاريخ 12 اوت 1949 به زبانهاي فرانسه و انگليسي تحرير شد.
+
 
‌نسخه اصل در بايگاني كشور متحده سويس ضبط مي‌شود. شوراي متحده سويس يك رونوشت مصدق قرار داد را به هر يك از دولتهاي امضاكننده و‌همچنين به دولي كه به اين قرارداد ملحق شوند ارسال خواهد داشت.
+
ح - اطلاعات مربوط به جراحات و بیماری یا علت فوت.
‌پيوست شماره 1
+
 
‌طرح موافقتنامه مربوط به مناطق و محلهاي بهداري
+
اطلاعات فوق باید در اسرع وقت به دفتر اطلاعات موضوع ماده ۱۲۲ قرارداد ژنو مورخه
‌ماده 1 - مناطق بهداري منحصراً به اشخاص مذكور در ماده 23 قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949 راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بيماران نيروهاي‌مسلح هنگام اردوكشي و همچنين به كارمندان مأمور تشكيلات و اداره نواحي و نقاط مزبور و مأمور پرستاري اشخاصي كه در آنجاها تمركز داشته‌باشند اختصاص خواهد داشت.
+
۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به معامله با اسیران جنگی ابلاغ شود ودفتر نامبرده اطلاعات
‌كساني كه اقامتگاه دائمي آنان در داخل مناطق مزبور است حق دارند در آنجا اقامت نمايند.
+
مزبور را به توسط دولت حامی یا به توسط آژانس اسیران جنگی برای دولت متبوعه اشخاص
‌ماده 2 - اشخاصي كه به هر عنوان در يك منطقه بهداري اقامت دارند نبايد نه در داخل و نه در خارج آن منطقه به هيچ كاري كه با عمليات جنگي يا تهيه‌لوازم جنگي ارتباط مستقيم داشته باشد اشتغال ورزند.
+
مذکور ارسال خواهد داشت.
‌ماده 3 - دولتي كه يك منطقه بهداري داير مي‌كند كليه اقدامات مقتضي را به عمل خواهد آورد كه تمام كساني كه حق ورود يا وجود در آن مناطق را‌ندارند از ورود در آن مناطق ممنوع گردند.
+
 
‌ماده 4 - مناطق بهداري بايد جامع شرايط زير باشند:
+
دولتهای متخاصم اسناد فوت یا صورتهای متوفیات را که رسماً گواهی شده باشد تنظیم و
‌الف - مناطق مزبور بايد قسمت مختصري از خاك تحت نظارت دولت ايجادكننده منطقه باشند.
+
از مجرای مذکور در بند بالا برای یکدیگر ارسال خواهندداشت همچنین نصف پلاک دو
ب - ساكنين آن به نسبت امكان سكونت آن قليل باشد.
+
برگه هویت و وصیت‌نامه یا هر سند دیگری که برای خانواده متوفی اهمیت داشته باشد و
ج - از هر گونه هدف نظامي و مؤسسات صنعتي يا اداري مهم دور باشد و در خود آن منطقه هم اين قبيل هدفها و مؤسسات وجود نداشته باشند.
+
وجوه نقدی و به طور کلی‌تمام اشیایی را که به خودی خود یا به اعتبار علائق محبت
‌د - در نواحي‌اي كه به احتمال قوي ممكن است براي جبران جنگ اهميتي داشته باشند واقع نباشند.
+
قیمتی باشد و روی اجساد مردگان یافت شود جمع‌آوری و از طریق همان دفتر برای
‌ماده 5 - مناطق نظامي بايد تابع مقررات ذيل باشند:
+
یکدیگرارسال خواهند داشت. این اشیاء و همچنین اشیاء مجهول‌المالک در بسته‌های
‌الف - خطوط ارتباط و وسائط نقليه موجوده در آنها براي حمل و نقل كاركنان و لوازم جنگي ولو عبوراً مورد استفاده واقع نشود.
+
ممهور به انضمام اظهارنامه که حاوی کلیه توضیحات لازم جهت‌تشخیص هویت مالک متوفای
ب - در هيچ موردي دفاع نظامي از آنها به عمل نيايد.
+
آنها باشد ارسال خواهد گردید.
‌ماده 6 - مناطق بهداري به وسيله صليب سرخ (‌هلال سرخ - شير و خورشيد سرخ) روي زمينه سفيد كه در محيط منطقه و روي ابنيه نصب شود معلوم‌خواهد بود.
+
 
‌شبها نيز ممكن است به وسيله روشنايي متناسب معلوم باشد.
+
صورت کامل محتویات هر بسته باید به آن بسته ضمیمه شود.
‌ماده 7 - هر دولتي در زمان صلح يا هنگام شروع جنگ صورت مناطق بهداري را كه در اراضي تحت نظارت خود داير نموده به كليه دول متعاهد اطلاع‌خواهد داد.
+
 
‌هر منطقه بهداري جديدي را هم كه در دوره جنگ داير نمايد به دول نامبرده اعلام خواهد داشت.
+
ماده ۱۷ - دولتهای متخاصم مراقبت خواهند کرد که تدفین یا سوزاندن اموات تا اکثر
‌به محض اين كه اطلاع مذكور فوق به طرف مقابل برسد منطقه مزبور رسميت خواهد يافت ولي در صورتي كه طرف مقابل معتقد باشد كه هر يك از‌شرايط مقرره در اين موافقتنامه علناً اجرا نشده حق دارد كه از شناسائي آن منطقه خودداري و بلافاصله امتناع خود را به طرفي كه منطقه مزبور تابع او‌است ابلاغ نمايد و با شناسائي آن منطقه را مشروط به برقراري رسيدگي مذكور در ماده 8 نمايد.
+
حدی که اوضاع اجازه می‌دهد انفراداً صورت یابد و قبلاً جنازه‌هامورد معاینه دقیق و
‌ماده 8 - هر دولتي كه يك يا چند منطقه بهداري طرف را به رسميت شناسد حق دارد تقاضا نمايد كه يك يا چند كميسيون مخصوص رسيدگي نمايند كه‌آيا مناطق مزبور مطابق شرايط و تكاليف مندرجه در اين موافقتنامه مي‌باشد يا نه.
+
در صورت امکان معاینه طبی قرار گیرند که از وقوع فوت اطمینان حاصل و هویت آنها
‌اعضاء كميسيونهاي مخصوص مزبور در هر موقع حق ورود آزاد به مناطق مختلفه داشته و حتي مي‌توانند به طور دائم در آن مناطق اقامت نمايند و همه‌گونه تسهيلات براي اجراي وظيفه رسيدگي بايد براي آنان فراهم گردد.
+
معلوم شود و به توان گزارش آنان را داد. نصف پلاک دو برگه هویت و یا عین پلاک (‌در
‌ماده 9 - در صورتي كه كميسيونهاي مخصوص اوضاعي مشاهده نمايند كه به نظرشان مخالف با مقررات اين موافقتنامه باشد بايد بلافاصله دولت متبوع‌منطقه را مطلع و منتها پنج روز ضرب‌الاجل براي اصلاح آن اوضاع معين نمايند. همچنين مراتب را به دولتي كه منطقه را به رسميت شناخته اطلاع‌خواهند داد.
+
صورتی که پلاک ساده باشد) روی جنازه باقی خواهد ماند.
‌چنانچه در پايان ضرب‌الاجل مذكور دولت متبوع منطقه به اخطار دريافتي ترتيب اثر نداده باشد طرف او مي‌تواند اعلام نمايد كه ديگر نسبت به منطقه‌مزبور از حيث موافقتنامه حاضر تعهدي ندارد.
+
 
‌ماده 10 - دولتي كه يك يا چند منطقه يا محل بهداري دايره نموده و همچنين دولي كه وجود مناطق و محل‌هاي مزبور به آنها اعلام گرديده مستقلاً و يا‌به وسيله دولتهاي بي‌طرف اشخاصي را كه مي‌توانند در كميسيونهاي مخصوص مذكور در مواد 8 و 9 شركت كنند تعيين خواهند نمود.
+
اجساد را نمی‌توان سوزاند مگر به علت ضرورت بهداشت و یا به عللی که ناشی از
‌ماده 11 - مناطق بهداري در هيچ حالي نبايد مورد حمله قرار گيرند بلكه بايد توسط دولتهاي متخاصم حمايت و محترم شمرده شوند.
+
قوانین مذهبی متوفی باشد. در صورتی که جسدی سوزانده شودمراتب باید با ذکر جزئیات
‌ماده 12 - در صورت اشغال اراضي كه شامل مناطق بهداري باشد مناطق مزبور بايد كماكان محترم شمرده شوند و به همان عنوان به كار روند.
+
و تعیین علت آن روی سند فوت یا صورت مصدق متوفیات ذکر گردد.
‌ماده 13 - اين موافقتنامه در مورد محلهايي كه دولتها به همان منظور و مقصود مناطق بهداري اختصاص دهند نيز معتبر خواهد بود.
+
 
‌پيوست شماره 2
+
به علاوه دولتهای متخاصم مراقبت خواهند کرد که مردگان با احترام و در صورت امکان
(‌جدول: دوره 18 - جلد 1 - صفحه 340(
+
بر طبق اصول مذهبی خود دفن گردند و قبر آنها محترم شمرده‌شود و حتی‌الامکان افراد
[z]‌قرارداد ژنو راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بيماران و غريقان نيروهاي مسلح در دريا
+
هر ملیت پهلوی هم دفن و قبرستان به طرز شایسته نگاهداری شود و قبرها علامت متمایزی
‌مورخه 12 اوت 1949
+
داشته باشند تا بتوان هر قبری راپیدا کرد.
‌امضاكنندگان ذيل نمايندگان مختار كشورهاي عضو كنفرانس سياسي كه از تاريخ 21 آوريل تا 12 اوت 1949 در شهر ژنو به منظور تجديد نظر در دهمين‌قرارداد لاهه مورخه 18 اكتبر 1907 راجع به انطباق اصول قرارداد 1906 ژنو به جنگ دريائي تشكيل گرديده نسبت به مراتب مشروحه زير توافق‌نمودند:
+
 
‌فصل اول
+
دولتهای متخاصم برای این منظور در بدو شروع مخاصمات رسماً یک اداره قبور تشکیل
‌مقررات عمومي
+
خواهند داد که عندالاقتضا قبرها را بشکافد و هویت اجساد رااعم از هر جایی که دفن
‌ماده 1 - دولتهاي معظمه متعاهد تقبل مي‌نمايند كه اين قرارداد را در هر مورد رعايت نموده و اتباع خود را به رعايت آن وادارند.
+
شده باشند معلوم کند و احیاناً آنها را به کشور اصلی خودشان انتقال دهد.
‌ماده 2 - علاوه بر مقرراتي كه بايد در زمان صلح به موقع اجرا گذارده شود اين قرارداد در صورت جنگ رسمي يا هر گونه مخاصمه مسلحانه كه بين دو‌يا چند دولت از دول معظمه متعاهد روي دهد به موقع اجرا گذاشته خواهد شد ولو آن كه يكي از آن دول وجود حالت جنگ را تصديق نكرده باشد.
+
 
‌اين قرارداد در هر مورد كه تمام يا قسمتي از خاك يكي از دول معظمه متعاهد اشغال شود نيز به اجراء خواهد ولو آنكه اشغال مزبور با هيچ مقاومت‌نظامي مواجه نشده باشد.
+
این مقررات درباره خاکستر اجساد نیز معتبر است و اداره قبور باید خاکسترها را
‌هر گاه يكي از دول متخاصم عضو اين قرارداد نباشد دولتهاي متخاصم ديگر كه در اين قرارداد شركت دادند در روابط متقابل خود تابع اين قرارداد‌خواهند بود و چنانچه آن دولت مقررات اين قرارداد را قبول و اجرا كند در مقابل او نيز ملزم به اجراي اين قرارداد خواهند بود.
+
نگاهداری کند تا زمانی که کشور اصلی اطلاع دهد چه اقدامی مایل‌است درباره آنها به
‌ماده 3 - در صورت بروز نزاع مسلحانه كه جنبه بين‌المللي نداشته باشد و در خاك يكي از دول معظمه روي دهد هر يك از متخاصمين مكلفند كه لااقل‌مراتب زير را رعايت نمايند:
+
عمل آید.
1 - با كساني كه مستقيماً در جنگ شركت ندارند به انضمام افراد نيروهاي مسلحي كه اسلحه به زمين گذاشته باشند يا كساني كه به علت بيماري يا زخم‌يا اسارت يا هر علت ديگري قادر به جنگ نباشند بايد در همه احوال بدون هيچ گونه تبعيض نامطلوب ناشيه از نژاد. رنگ. مذهب. عقيده. جنس. اصل و‌نسب يا ثروت يا هر علت مشابه آن با اصول انسانيت رفتار شود.
+
 
‌اعمال ذيل در مورد اشخاص بالا در هر زمان و در هر مكان ممنوع است و خواهد بود:
+
همین که اوضاع اجازه دهد و منتهی تا هنگام ختم مخاصمات ادارات قبور به وسیله دفتر
‌الف - لطمه به حيات يا تماميت بدني منجمله قتل به تمام اشكال آن. زخم زدن. رفتار بيرحمانه. شكنجه و آزاد.
+
اطلاعات مذکور در بند دوم ماده ۱۶ صورت‌های متضمن محل‌تحقیقی و مشخصات قبور را با
 +
ذکر اطلاعات مربوط به مردگانی که در آنجا دفن شده‌اند با یکدیگر مبادله خواهند
 +
کرد.
 +
 
 +
ماده ۱۸ - فرمانده نظامی می‌تواند از همت خیرخواهانه اهالی محل استمداد نماید که
 +
زخمداران و بیماران را جمع‌آوری و تحت نظارت وی داوطلبانه‌پرستاری کنند و باید به
 +
کسانی که به این استمداد پاسخ دهند حمایت و تسهیلات لازم اعطاء نماید طرف متخاصم
 +
نیز در صورتی که آن ناحیه را تصرف‌کند یا بازپس گیرد همان حمایت و تسهیلات را
 +
درباره اشخاص مذکور مرعی خواهد داشت.
 +
 
 +
فرمانده نظامی باید به اهالی و جمعیت‌های امداد ولو در نواحی اشغال شده اجازه دهد
 +
زخمداران و بیماران را از هر ملیتی که باشند ارتجالاً جمع‌آوری وپرستاری نمایند.
 +
 
 +
اهالی کشوری باید زخمداران و بیماران و بیماران مزبور را محترم شمارند و مخصوصاً
 +
هیچ گونه عمل خشونت‌آمیز بر علیه آنها مرتکب نشوند.
 +
 
 +
هرگز هیچ کس نباید به علت پرستاری از زخمداران و بیماران مورد مزاحمت قرار گیرد
 +
یا محکوم شود.
 +
 
 +
مقررات این ماده دولت اشغال‌کننده را از تکالیفی که در زمینه بهداری و اخلاقی
 +
درباره زخمداران و بیماران را بر عهده دارد معاف نمی‌سازد.
 +
 
 +
== فصل سوم - در تشکیلات و مؤسسات بهداری ==
 +
ماده ۱۹ - مؤسسات ثابت و تشکیلات سیار اداره بهداری نباید تحت هیچ عنوان مورد
 +
حمله قرار گیرند بلکه باید در همه احوال توسط دولتهای‌متخاصم محترم شمرده و حمایت
 +
شوند. مؤسسات و تشکیلات مزبور چنانچه به دست طرف متخاصم افتد مادام که دولت
 +
دستگیرکننده و وسائل‌پرستاری زخمداران و بیماران موجوده در مؤسسات و تشکیلات مزبور
 +
را تأمین نکرده باشد می‌توانند به کار خود ادامه دهند.
 +
 
 +
مقامات صلاحیت‌دار مراقبت خواهند کرد که مؤسسات و تشکیلات بهداری مذکور در بالا
 +
حتی‌الامکان در جایی قرار داده شوند که حملاتی که احیاناً به‌هدفهای نظامی می‌شود
 +
برای آنها ایجاد خطر ننماید.
 +
 
 +
ماده ۲۰ - کشتی‌های بیمارستان که استحقاق حمایت قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹
 +
راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران و غریقان نیروهای‌مسلح روی دریا را دارند
 +
نباید از زمین مورد حمله قرار گیرد.
 +
 
 +
ماده ۲۱ - حمایت مؤسسات ثابت و تشکیلات سیار اداره بهداری نباید قطع شود مگر در
 +
صورتی که مؤسسات و تشکیلات مزبور غیر از وظایف‌نوعپرورانه خود از حمایت مزبور جهت
 +
ارتکاب اعمالی که برای دشمن مضر باشد استفاده کرده باشند معهذا حمایت مزبور نباید
 +
سلب شود مگر پس ازاخطاری که متضمن ضرب‌الاجل مناسبی باشد و به آن اخطار ترتیب اثر
 +
داده نشده باشد.
 +
 
 +
ماده ۲۲ - مسائل ذیل موجب محرومیت یک مؤسسه یا دستگاه بهداری از حمایت مذکور در
 +
ماده ۱۹ شمرده نمی‌شود:
 +
 
 +
۱ - این که کارکنان مؤسسه یا دستگاه مسلح باشند و برای دفاع خود یا دفاع زخمداران
 +
و بیماران خود استعمال اسلحه نمایند.
 +
 
 +
۲ - این که مؤسسه یا دستگاه سیار به علت نداشتن پرستاران مسلح به توسط یک دسته
 +
سرباز یا یک عده قراول یا اسکورت حفاظت شود.
 +
 
 +
۳ - این که در مؤسسه یا دستگاه سیار اسلحه قابل حمل و مهماتی یافت شود که از
 +
زخمداران و بیماران گرفته شده و هنوز به اداره مربوطه تحویل نشده‌باشد.
 +
 
 +
۴ - این که در مؤسسه یا دستگاه سیار بعضی مأمورین دامپزشکی یا لوازم دامپزشکی
 +
موجود باشد بی‌آنکه جزء لاینفک آن باشد.
 +
 
 +
۵ - این که فعالیت نوعپرورانه مؤسسات تشکیلات بهداری و کارکنان آنها درباره
 +
زخمداران و بیماران غیر نظامی نیز توسعه داده شده باشد.
 +
 
 +
ماده ۲۳ - دولتهای متعاهد در زمان صلح و دولتهای متخاصم پس از شروع مخاصمات
 +
می‌توانند در خاک خود و در صورت لزوم در اراضی اشغال شده‌مناطق یا محل‌های بهداری
 +
متشکل ایجاد نمایند به طوری که زخمداران و بیماران و کارکنانی که مأمور سازمان و
 +
اداره مناطق یا محل‌های مزبور هستندیا مأمور پرستاری اشخاص متمرکز در آنجا
 +
می‌باشند از اثرات جنگ بر کنار بمانند.
 +
 
 +
به محض شروع جنگ و در ضمن جریان جنگ دولتهای ذیربط می‌توانند بین خود
 +
موافقتنامه‌هائی برای شناسائی رسمی مناطق و محل‌های بهداری که‌دایر ساخته‌اند
 +
منعقد سازند. برای این منظور می‌توانند مقررات پیش‌بینی شده در طرح موافقتنامه
 +
پیوست این قرارداد را با تغییراتی که احیاناً لازم بدانندبه موقع اجرا گذارند.
 +
 
 +
دولتهای حامی و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ دعوت می‌شوند که برای تسهیل در دایر
 +
شدن و شناسائی مناطق و محل‌های بهداری مزبور وساطت‌نمایند.
 +
 
 +
== فصل چهارم - در باب کارکنان ==
 +
ماده ۲۴ - کارکنان بهداری که اختصاصاً مأمور جستجو و برداشتن و حمل یا معالجه
 +
زخمداران و بیماران و یا مأمور جلوگیری از امراض می‌باشند وکارکنانی که اختصاصاً
 +
مأمور اداره تشکیلات و سازمان بهداری هستند و همچنین کشیشان وابسته به نیروهای
 +
مسلح در هر موقع مورد احترام و حمایت‌قرار خواهند گرفت.
 +
 
 +
ماده ۲۵ - نظامیانی که تعلیمات مخصوصی یافته‌اند که عنداللزوم به عنوان کمک
 +
پرستار یا کمک متصدی تخت روان برای جستجو و برداشتن و حمل‌یا معالجه زخمداران و
 +
بیماران مورد استفاده قرار گیرند در صورتی که هنگام تماس با دشمن یا هنگام دستگیر
 +
شدن به توسط دشمن وظایف مزبور راانجام می‌دهند نیز مورد احترام و حمایت قرار
 +
خواهند گرفت.
 +
 
 +
ماده ۲۶ - کارکنان جمعیت‌های ملی صلیب سرخ و جمعیت‌های داوطلب که توسط دولت
 +
خودشان رسماً شناخته شده و مجاز باشند و برای اجرای‌همان وظایف کارکنان مذکور در
 +
ماده ۲۴ بالا مورد استفاده قرار گیرند در حکم کارکنان مذکور در ماده مزبور شمرده
 +
خواهند شد با قید این که کارکنان‌جمعیت‌های مزبور مشمول قوانین و مقررات جنگ
 +
می‌باشند.
 +
 
 +
ماده ۲۷ - جمعیت رسمی یک کشور بی‌طرف نمی‌تواند کارکنان و تشکیلات بهداری خود را
 +
به کمک دولت متخاصم بفرستد مگر با رضایت دولت‌متبوع خود و با موافقت آن دولت
 +
متخاصم. در این صورت باید کارکنان و تشکیلات مزبور تحت نظر دولت متخاصم قرار
 +
گیرند.
 +
 
 +
کشور بی‌طرف موافقت مزبور را به دولت طرف دولتی که این کمک را قبول نموده اعلام
 +
خواهد داشت دولت متخاصمی که کمک مزبور را قبول کرده‌قبل از استفاده از آن موضوع را
 +
به دولت طرف خود اطلاع خواهد داد.
 +
 
 +
این کمک در هیچ اوضاع و احوالی نباید به منزله دخالت در جنگ تلقی شود.
 +
 
 +
افراد کارکنان مذکور در بند اول باید قبل از ترک کشور بی‌طرف متبوع خود دارای
 +
اوراق هویت مندرجه در ماده ۴۰ باشند.
 +
 
 +
ماده ۲۸ - اگر کارکنان مذکور در مواد ۲۴ و ۲۶ به دست طرف متخاصم افتند نباید
 +
نگاهداشته شوند مگر تا میزانی که وضع بهداری یا احتیاجات‌روحانی و تعداد اسیران
 +
جنگی ایجاب کند.
 +
 
 +
افراد کارکنانی که بدین طریق نگاهداشته می‌شوند در حکم اسیر جنگی شمرده نخواهند
 +
شد. معهذا لااقل از کلیه مقررات قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت۱۹۴۹ راجع به معامله با
 +
اسیران جنگی بهره‌مند خواهند شد. این اشخاص در حدود قوانین و مقررات نظامی دولت
 +
دستگیرکننده تحت امر ادارات‌مربوطه آن دولت و بر طبق وجدان حرفه‌ای خود به انجام
 +
وظائف بهداری یا روحانی خویش به نفع اسیران جنگی که مرجحاً متعلق به نیروهای
 +
مسلح‌متبوع خودشان باشد اقدام خواهند نمود.
 +
 
 +
از این گذشته برای انجام مأموریت بهداری یا روحانی خود از تسهیلات ذیل بهره‌مند
 +
خواهند بود:
 +
 
 +
الف - اجازه خواهند داشت در فواصل معین اسیران جنگی موجوده در دسته‌های کار یا در
 +
بیمارستان‌های واقعه در خارج بازداشتگاه را معاینه نمایند. دولت دستگیرکننده برای
 +
اجرای این منظور وسائط نقلیه لازم را در اختیار آنان خواهد گذاشت.
 +
 
 +
ب - در هر بازداشتگاه پزشک نظامی که دارای درجه ارشد باشد با رعایت مدت قدمت در
 +
درجه مزبور در قبال مقامات نظامی بازداشتگاه مسئول‌اعمال کارکنان بهداری دستگیر
 +
شده خواهد بود. برای این منظور دولتهای متخاصم در بدو شروع مخاصمات قرارداد لازم
 +
را برای انطباق درجات کارکنان‌بهداری به انضمام کارکنان جمعیت‌های موضوع ماده ۲۶
 +
بین خود خواهند داد پزشک مذکور و روحانیون در مورد کلیه مسائل مربوطه به وظیفه
 +
خودحق مراجعه مستقیم به رؤسای مسئول بازداشتگاه خواهند داشت رؤسای مسئول همه گونه
 +
تسهیلات لازم را جهت مکاتبات مربوط به مسائل مذکوربرای آنان فراهم ساخت.
 +
 
 +
ج - کارکنان دستگیر شده اگر چه تابع نظامات بازداشتگاه خود می‌باشند ولی نمی‌توان
 +
آنها را به هیچ کار دیگری که خارج از مأموریت بهداری یا روحانی‌آنان باشد مجبور
 +
ساخت.
 +
 
 +
دولتهای متخاصم در ضمن جریان مخاصمات قرار لازم را بین خود خواهند داد که کارکنان
 +
بهداری در صورت اقتضا برای استراحت عوض شده وترتیبات اجرای این کار را معین
 +
خواهند کرد. هیچ یک از مقررات فوق نمی‌تواند دولت بازداشت‌کننده را از تکالیفی که
 +
نسبت به اسیران جنگی در اموربهداری و روحانی بر عهده دارد معاف سازد.
 +
 
 +
ماده ۲۹ - کارکنان مذکور در ماده ۲۶ که به دست دشمن بیفتند در حکم اسیر جنگی تلقی
 +
خواهند گردید ولی برای انجام وظائف بهداری تا میزانی که‌احتیاج باشد به کار گماشته
 +
خواهند شد.
 +
 
 +
ماده ۳۰ - افراد کارکنانی که نگاهداری آنان به موجب مقررات ماده ۲۸ ضروری نباشد
 +
به محض این که راه بازگشتشان باز شود و مقتضیات نظامی اجازه‌دهد به دولت متخاصم
 +
متبوع خود مسترد خواهند شد.
 +
 
 +
مادام که بازگشت داده نشده‌اند در حکم اسیر جنگی تلقی نخواهند گردید ولی لااقل از
 +
کلیه مقررات قرارداد ژنو ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به معامله با اسیران‌جنگی برخوردار
 +
خواهند بود و وظائف خود را کماکان تحت نظارت طرف متخاصم ادامه خواهند داد و مرجحاً
 +
برای پرستاری زخمداران و بیماران‌دولت متخاصم متبوع خود اختصاص خواهند یافت.
 +
 
 +
هنگام رفتن، اسباب و اشیاء شخصی و نقود و اوراق بهادار و ادوات طبی را که متعلق
 +
به خودشان باشد با خود خواهند برد.
 +
 
 +
ماده ۳۱ - انتخاب کارکنانی که اعاده آنها به دولت متخاصم در ماده ۳۰ پیش‌بینی شده
 +
بدون هیچگونه ملاحظه نژادی و مذهبی و عقاید سیاسی ومرجحاً به ترتیب تاریخ دستگیری
 +
و وضع مزاجی آنان صورت خواهد گرفت.
 +
 
 +
دولتهای متخاصم می‌توانند به محض شروع مخاصمات بین خود به موجب موافقتنامه‌های
 +
مخصوص تناسب صدی چند از قبیل کارکنان را که به نسبت‌عده اسیران جنگی می‌توان
 +
نگاهداشت و همچنین طرز تقسیم آنان را در بازداشتگاه‌ها تعیین کنند.
 +
 
 +
ماده ۳۲ - اشخاص مذکور در ماده ۲۷ که به دست طرف متخاصم افتند قابل بازداشت
 +
نیستند. این اشخاص اجازه خواهند داشت به محض این که راه‌بازگشتشان باز شود و
 +
مقتضیات نظامی اجازه دهد به کشور خود یا به خاک دولت متخاصمی که در خدمت آن بودند
 +
باز گردند مگر آن که قرار دیگری دراین باره داده شده باشد.
 +
 
 +
مادام که بازگشت نکرده‌اند کماکان به انجام وظایف خود تحت نظر طرف متخاصم ادامه
 +
خواهند داد و مرجحاً برای پرستاری زخمداران و بیماران دولت‌متخاصمی که در خدمت آن
 +
بوده‌اند مأمور خواهند شد.
 +
 
 +
هنگام رفتن اسباب و اشیاء شخصی و نقود و اوراق بهادار و اسبابهای طبی و اسلحه و
 +
در صورت امکان وسائل نقلیه متعلق به خود را با خود خواهندبرد.
 +
 
 +
در مدتی که این اشخاص در اختیار دولت متخاصمند دولت مزبور باید همان اختیارات و
 +
همان نگهداری و همان مسکن و همان دستمزد و مزایایی را که‌به کارکنان نظیر آنها در
 +
ارتش خود می‌دهد برای آنان تأمین نماید. غذای آنها در هر حال باید از حیث کم و کیف
 +
و تنوع کافی باشد به طوری که تعادل‌عادی مزاج آنها را تأمین کند.
 +
 
 +
== فصل پنجم - در ابنیه و لوازم ==
 +
ماده ۳۳ - لوازم و تشکیلات بهداری سیار که به دست طرف مقابل بیفتد به زخمداران و
 +
بیماران تخصیص داده خواهد شد.
 +
 
 +
ابنیه و لوازم و انبارهای مؤسسات ثابت بهداری مشمول حقوق جنگ خواهند بود ولی
 +
مادام که برای زخمداران و بیماران لازم باشند نباید به مصرف‌دیگری برسند معهذا
 +
فرماندهان نیروهای میدان جنگ می‌توانند در صورت ضرورت جنگی فوری آنها را مورد
 +
استفاده قرار دهند مشروط بر این که قبلاً‌تدابیر لازم را برای آسایش زخمداران و
 +
بیماران که در آنجا پرستاری می‌شوند اتخاذ نمایند.
 +
 
 +
لوازم و انبارهای موضوع این ماده را نباید عمداً از بین برد.
 +
 
 +
ماده ۳۴ - اموال منقول و غیر منقول جمعیت‌های امدادی مشمول قرارداد در حکم اموال
 +
شخصی شمرده می‌شوند.
 +
 
 +
حق مصادره اموال که به موجب قوانین و رسوم جنگ برای متخاصمین شناخته شده جز در
 +
صورت ضرورت فوری اعمال نخواهد شد آنهم پس از آنکه‌سرنوشت زخمداران و بیماران تأمین
 +
شده باشد.
 +
 
 +
== فصل ششم - در محمولات بهداری ==
 +
ماده ۳۵ - وسائل حمل و نقل بیماران و زخمداران و لوازم بهداری به مثابه تشکیلات
 +
بهداری سیار مورد احترام و حمایت قرار خواهند گرفت.
 +
 
 +
هر گاه این قبیل وسائل و آلات ناقله به دست طرف متخاصم افتد مشمول قوانین جنگ
 +
خواهند بود مشروط بر این که دولت متخاصمی که آنها رادستگیر کرده مسئولیت بیماران
 +
و زخمداران موجوده در آنها را در همه احوال بر عهده خود گیرد.
 +
 
 +
کارکنان غیر نظامی کلیه وسائل نقلیه که به مصادره درآیند مشمول قواعد کلی حقوق
 +
بشر خواهند بود.
 +
 
 +
ماده ۳۶ - ناوهای هوایی بهداری یعنی هواپیمایی که منحصراً برای تخلیه بیماران و
 +
زخمداران و همچنین برای حمل و نقل کارکنان و لوازم بهداری‌استعمال می‌شوند مورد
 +
حمله قرار نخواهند گرفت بلکه در حین پروازهایی که در ارتفاعات و ساعات و مسیرهای
 +
مصرح و معین بین کلیه متخاصمین‌ذیربط می‌نمایند توسط متخاصمین محترم شمرده خواهند
 +
شد.
 +
 
 +
علامت مشخصه مذکور در ماده ۳۸ روی سطوح فوقانی و تحتانی و طرفین آنها در کنار
 +
رنگهای پرچم ملی به طور وضوح نقش خواهد شد. به علاوه‌باید هر گونه علائم یا وسائل
 +
تشخیص دیگری را که به موجب موافقتنامه بین متخاصمین خواه در بدو جنگ و خواهد در
 +
حین مخاصمات معین گرددداشته باشند.
 +
 
 +
پرواز بر فراز خاک دشمن یا خاکی که دشمن اشغال کرده ممنوع است مگر آن که قرار
 +
دیگری در این باب داده شده باشد.
 +
 
 +
ناوهای هوایی بهداری باید به هر اخطاری که برای فرود آمدن به آنها داده می‌شود
 +
اطاعت نمایند ناوهای هوایی که بدین طریق به زمین نشینند می‌توانندپس از بازرسی که
 +
احیاناً در آنها به عمل آید با سرنشینان خود مجدداً پرواز کنند.
 +
 
 +
در صورتی که هواپیما بی‌خبر روی خاک دشمن یا در اراضی اشغالی فرود آید زخمداران و
 +
بیماران و کارکنان هواپیما اسیر جنگی خواهند شد با کارکنان‌بهداری آن بر طبق ماده
 +
۲۴ و مواد مابعد آن رفتار خواهد گردید.
 +
 
 +
ماده ۳۷ - ناوهای هوایی بهداری متعلق به دولتهای متخاصم می‌توانند با قید شروط
 +
بند دوم از فراز خاک کشورهای بی‌طرف پرواز کنند و در صورت‌لزوم برای توقف آنی در
 +
خاک یا آبهای آنها فرود آیند.
 +
 
 +
برای این منظور باید قبلاً عبور خود را از خاک آن کشورها به کشورهای مزبور اطلاع
 +
دهند و به هر گونه مبنی بر فرود آمدن روی خاک یا آب اطاعت کننددر طول پرواز خود
 +
فقط در صورتی از حمله مصون خواهند بود که در ارتفاعات و ساعات و طبق مسیری که قبلاً
 +
بین دولت متخاصم با دولتهای‌بی‌طرف ذیربط قرار شده باشد پرواز نمایند.
 +
 
 +
معهذا دولتهای بی‌طرف می‌توانند شرایط یا تضییقاتی برای پرواز یا فرود آمدن
 +
ناوهای هوایی بهداری در خاک خود معین نمایند. شرایط یا تضمینات‌احتمالی مزبور نسبت
 +
به کلیه دولتهای متخاصم علی‌السویه اجرا خواهد شد.
 +
 
 +
زخمداران و بیماران که با موافقت زمامداران محلی به وسیله هواپیمای بهداری در خاک
 +
بی‌طرف پیاده شوند باید توسط آن کشور بی‌طرف در مواردی که‌حقوق بین‌المللی مقرر
 +
می‌دارد نگاهداشته شوند تا نتوانند مجدداً در عملیات جنگی شرکت نمایند مگر آن که در
 +
این خصوص قرار دیگری بین دولت‌بی‌طرف با دولتهای متخاصم داده شده باشد. هزینه
 +
بیمارستان و نگاهداری این اشخاص به عهده دولت متبوع آنان خواهد بود.
 +
 
 +
== فصل هفتم - در علامت مشخصه ==
 +
ماده ۳۸ - به احترام کشور سویس علامت صلیب سرخ روی زمینه سفید که معکوس رنگهای
 +
پرچم کشور متحده سویس است به عنوان علامت‌مشخصه بهداری ارتش‌ها حفظ می‌شود.
 +
 
 +
لیکن در مورد کشورهایی که از پیش هلال سرخ و شیر و خورشید سرخ را روی زمینه سفید
 +
به جای صلیب سرخ به کار می‌برند علائم مزبور نیز در زمینه‌مفهوم این قرارداد به
 +
عنوان علامت مشخصه مقبول است.
 +
 
 +
ماده ۳۹ - علامت مذکور تحت نظارت مقامات نظامی صلاحیتدار روی پرچمها و بازوبندها
 +
و همچنین روی کلیه لوازم مربوط به اداره بهداری نصب‌خواهد شد.
 +
 
 +
ماده ۴۰ - کارکنان مذکور در مواد ۲۴ و ۲۶ و ۲۷ باید به بازوی چپ خود بازوبندی
 +
داشته باشند که رطوبت در آن اثر نکند و دارای علامت مشخصه‌باشد.
 +
 
 +
این بازوبند باید توسط مقام نظامی تسلیم و مهر شده باشد.
 +
 
 +
کارکنان مذکور علاوه بر پلاک هویت مندرج در ماده ۱۶ باید دارای کارت هویت مخصوصی
 +
باشند که حاوی علامت مشخصه باشد. این کارت بایدطوری باشد که رطوبت در آن اثر نکند
 +
و قطع آن به اندازه‌ای باشد که بتوان در جیب گذاشت کارت مزبور باید به زبان کشور
 +
صادرکننده نوشته شود و بایدلااقل حاوی نام و نام خانوادگی و تاریخ تولد و درجه و
 +
شماره صاحب کارت باشد. در کارت ذکر خواهد شد که با چه سمتی حق استفاده از حمایت
 +
این‌قرارداد دارد. عکس صاحب کارت باید به آن الصاق شود و صاحب کارت باید آن را
 +
امضاء کند یا اثر انگشت خود را روی آن بگذارد و یا هم امضاء و هم‌اثر انگشت بنهد.
 +
 
 +
کارت باید با مهر منگنه مقام نظامی ممهور شود.
 +
 
 +
در هر ارتش کارت هویت باید متحدالشکل بوده و در ارتش‌های دولتهای متعاهد
 +
حتی‌الامکان از حیث نوع یکسان باشد. دولتهای متخاصم می‌توانندکارت پیوست این
 +
قرارداد را نمونه قرار دهند. و باید در بدو شروع مخاصمات نمونه‌هایی را که مورد
 +
استعمال قرار می‌دهند به یکدیگر ابلاغ کنند: هرکارت باید لااقل در دو نسخه صادر
 +
شود که یک نسخه آن نزد دولت صادرکننده بماند.
 +
 
 +
کارکنان مذکور فوق نباید در هیچ موردی از علائم و کارت هویت و حق حمل بازوبند خود
 +
محروم شوند و در صورت فقدان حق خواهند داشت المثنای‌کارت و علائم جدیدی دریافت
 +
دارند.
 +
 
 +
ماده ۴۱ - کارکنان مذکور در ماده ۲۵ فقط در حینی که وظائف بهداری خود را انجام
 +
می‌دهند بازوبند سفیدی به ابعاد کوچکتر که در وسط علامت‌مشخصه داشته و توسط مقام
 +
نظامی ممهور و تسلیم شده باشد به بازو خواهند بست.
 +
 
 +
در اسناد هویت نظامی کارکنان مذکور باید تعلیمات بهداشتی که صاحب آن فرا گرفته و
 +
جنبه موقتی مأموریت او و حقی که به حمل بازوبند دارد قیدشود.
 +
 
 +
ماده ۴۲ - پرچم مشخص قرارداد را فقط بر فراز تشکیلات و مؤسسات بهداری که به موجب
 +
این قرارداد باید محترم شمرده شوند می‌توان برافراشت وفقط با موافقت مقام نظامی
 +
باید بدان اقدام کرد.
 +
 
 +
در دستگاههای سیار و مؤسسات ثابت می‌توان پرچم ملی دولت متخاصم متبوع دستگاه و
 +
مؤسسه را نیز پهلوی پرچم قرارداد نصب نمود ولی‌دستگاههای بهداری که به دست دشمن
 +
بیفتد باید فقط پرچم قرارداد را برافرازند.
 +
 
 +
دولتهای متخاصم تا حدودی که مقتضیات نظامی اجازه دهد تدابیر لازم را به عمل
 +
خواهند آورد که علائم مشخصه دستگاهها و مؤسسات بهداری به‌طور وضوح برای نیروهای
 +
زمینی و هوایی و دریائی دشمن مرئی باشد تا احتمال هر گونه عمل تهاجمی رفع گردد.
 +
 
 +
ماده ۴۳ - تشکیلات بهداری کشورهای بی‌طرف که با شرایط مندرجه در ماده ۲۷ اجازه
 +
یابند به یک دولت متخاصم کمک کنند باید در صورتی که دولت‌متخاصم مزبور از حق خود
 +
طبق بند ۴۲ استفاده کند پرچم ملی دولت متخاصم را علاوه بر پرچم قرارداد برافرازند.
 +
 
 +
تشکیلات مزبور می‌توانند درصورتی که از طرف مقام نظامی مربوطه دستور مخالفی صادر
 +
نشده باشد در همه احوال پرچم ملی خود را برافرازند حتی در موقعی که به دست
 +
طرف‌متخاصم گرفتار شوند.
 +
 
 +
ماده ۴۴ - علامت صلیب سرخ روی زمینه سفید و لفظ "‌صلیب سرخ" یا "‌صلیب ژنو" را
 +
نمی‌توان خواه در زمان صلح و خواه در زمان جنگ (‌به استثناءموارد مذکور در بندهای
 +
ذیل این ماده) مورد استعمال قرار داد مگر برای تشخیص یا حمایت تشکیلات و مؤسسات
 +
بهداری و کارکنان و لوازمی که به‌موجب این قرارداد و سایر قراردادهای بین‌المللی
 +
مربوط به نظائر این امور حمایت می‌شوند. همچنین است علامات مذکور در بند دوم ماده
 +
۳۸ برای‌کشورهایی که علائم مزبور را استعمال می‌کنند. جمعیتهای صلیب سرخ و سایر
 +
جمعیتهای موضوع ماده ۳۶ جز در حدود مقررات این بند حق استعمال‌علامت مشخصه را که
 +
در مورد حمایت این قرارداد است ندارند بعلاوه جمعیتهای ملی صلیب سرخ (‌هلال سرخ -
 +
شیر و خورشید سرخ) می‌توانند درزمان صلح طبق قوانین ملی خود از نام و علامت صلیب
 +
سرخ در مورد سایر فعالیتهای خویش بر طبق اصولی که به موجب کنفرانسهای
 +
بین‌المللی‌صلیب سرخ مقرر شده استفاده نمایند.
 +
 
 +
هنگامی که فعالیتهای مزبور در زمان جنگ ادامه یابد وضع استعمال علامت باید طوری
 +
نباشد که به عنوان جلب حمایت قرارداد تلقی گردد. علامت‌مزبور باید نسبتاً به ابعاد
 +
کوچک باشد و نمی‌توان آن را روی بازوبند یا روی بام نقش نمود.
 +
 
 +
مؤسسات بین‌المللی صلیب سرخ و کارکنان رسمی آنها مجازند که در همه احوال علامت
 +
صلیب سرخ را روی زمینه سفید استعمال نمایند.
 +
 
 +
به طور استثناء می‌توان بر طبق قوانین ملی و با اجازه صریح یکی از جمعیتهای ملی
 +
صلیب سرخ (‌هلال سرخ - شیر و خورشید سرخ) علامت قراردادرا در زمان صلح برای تمیز
 +
وسائط نقلیه که به عنوان آمبولانس به کار می‌رود و برای تعیین محل پستهای امدادی
 +
که مخصوص پرستاری مجانی‌زخمداران و بیماران باشد مورد استفاده قرار دارد.
 +
 
 +
== فصل هشتم - در اجرای قرارداد ==
 +
ماده ۴۵ - هر دولت داخل در جنگ باید به وسیله سر فرماندهان خود لوازم اجرای مواد
 +
بالا و همچنین پیش‌بینی نشده را بر طبق اصول کلی این قراردادفراهم آورد.
 +
 
 +
ماده ۴۶ - اقدامات قصاصی بر علیه زخمداران و بیماران و کارکنان و ابنیه و لوازمی
 +
که تحت حمایت این قراردادند ممنوع است.
 +
 
 +
ماده ۴۷ - دولتهای معظمه متعاهد تعهد می‌نمایند که در زمان صلح و جنگ متن این
 +
قرارداد را هر چه بیشتر در کشور خود اشاعه دهند و مخصوصاً‌تدریس آن را در
 +
برنامه‌های تعلیمات نظامی و در صورت امکان در برنامه تعلیمات کشوری بگنجانند به
 +
طوری که عامه مردم خصوصاً نیروهای مسلح‌داخل در جنگ و کارکنان بهداری و کشیشان عسکر
 +
بر اصول واقف باشند.
 +
 
 +
ماده ۴۸ - دولتهای معظمه متعاهد ترجمه رسمی این قرارداد و قواعد و مقرراتی را که
 +
برای تأمین اجرای آن وضع کرده باشند به وسیله شورای متحده‌سویس و در زمان جنگ به
 +
وسیله دولت حامی به یکدیگر ابلاغ خواهند کرد.
 +
 
 +
== فصل نهم - در منع سوء استفاده و تخلفات ==
 +
ماده ۴۹ - دول معظمه متعاهد تعهد می‌نمایند که کلیه اقدامات قضائی لازم را برای
 +
تعیین مجازات مرتکبین یا آمرین ارتکاب هر یک از تخلفات عمده ازاین قرارداد را که
 +
در ماده بعد ذکر شده‌است به عمل آورند.
 +
 
 +
هر دولت مکلف است کسانی را که متهم به ارتکاب یا آمر به ارتکاب هر یک از تخلفات
 +
عمده باشند جستجو و آنها را از هر ملیتی که باشند تسلیم‌محاکم خود نماید همچنین
 +
می‌تواند در صورتی که مایل باشد آنه از بر طبق شرایط مقرره در قوانین خود برای
 +
دادرسی به یک کشور متعاهد دیگر که‌علاقمند به تعقیب آنها باشد تسلیم نماید مشروط
 +
به این که آن کشور متعاهد دلایل و امارت کافی بر علیه آن اشخاص جمع‌آوری کرده
 +
باشد.
 +
 
 +
هر دولت متعاهد اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد که از هر گونه اعمال خلاف
 +
مقررات این قرارداد قطع نظر از تخلفات عمده که شرح آن در ماده بعدخواهد آمد
 +
جلوگیری شود.
 +
 
 +
متهمین در همه احوال از تضمینات دادرسی و دفاع آزاد به میزانی که کمتر از تضمینات
 +
مندرجه در ماده ۱۰۵ و مواد مابعد پیمان ژنو مورخ ۱۲ اوت۱۹۴۱ راجع به معامله با
 +
اسیران جنگی نباشد بهره‌مند خواهند شد.
 +
 
 +
ماده ۵۰ - تخلفات عمده که در ماده بالا مورد نظر است عبارتند از هر یک از اعمال
 +
ذیل که بر علیه افراد یا اموالی که تحت حمایت قرارداد می‌باشندارتکاب شده باشد:
 +
 
 +
آدم‌کشی عمدی - شکنجه یا رفتار خلاف انسانیت به انضمام آزمایشهای بیولوژی ایراد
 +
درد شدید به طور عمدی یا لطمه شدید به تمامیت جسمی یا به‌سلامتی - انهدام و تصرف
 +
اموال که متکی به ضروریات جنگی نباشد و به مقدار کلی به طور غیر مشروع و به دلخواه
 +
شخص صورت گیرد.
 +
 
 +
ماده ۵۱ - هیچ یک از دول متعاهد نمی‌تواند خود یا یک دولت متعاهد دیگر را از
 +
مسئولیتهایی که به علت تخلفات مذکور در ماده فوق متوجه خود او یاآن دولت دیگر
 +
می‌شود معاف سازد.
 +
 
 +
ماده ۵۲ - هر گونه ادعای نقض قرارداد بر حسب تقاضای یکی از دول متخاصم بر طبق
 +
ترتیبی که بین طرفین ذیعلاقه معین خواهد شد مورد تحقیق ورسیدگی قرار خواهند گرفت.
 +
 
 +
چنانچه راجع به طرز تحقیق توافق حاصل نشود طرفین یک نفر داور تعیین خواهند کرد که
 +
طرز اقدام را معلوم نماید.
 +
 
 +
پس از آن که نقض قرارداد محرز گردید دولتهای متخاصم در اسرع وقت بدان خاتمه
 +
خواهند داد و از آن جلوگیری خواهند کرد.
 +
 
 +
ماده ۵۳ - استعمال علامت یا نام "‌صلیب سرخ" "‌صلیب ژنو" و همچنین استعمال هر
 +
گونه علامت یا نام تقلیدی برای افراد و شرکتها و تجارتخانه‌های‌دولتی یا شخصی به
 +
استثناء آنها که به موجب این قرارداد ذیحق می‌باشند در هر زمان اعم از هر منظوری
 +
که استعمال آن در نظر باشد ممنوع خواهد بودولو آن که تاریخ استعمال آن مقدم بر
 +
این قرارداد باشد.
 +
 
 +
نظر به احترامی که با تبدیل رنگهای پرچم کشور سویس به این کشور گذاشته شده و نظر
 +
به این که علامت کشور سویس ممکن است با علامت مشخصه‌این قرارداد مشتبه شود استعمال
 +
علامت دولت متحده سویس یا هر گونه علامت تقلیدی آن توسط اشخاص و شرکتها و
 +
تجارتخانه‌ها خواه به عنوان‌علامت کارخانه یا علامت تجارتی یا زمینه علامت مزبور
 +
خواه برای هر منظور مخالف امانت تجارتی و خواه به وضعی که احساسات ملی سویس
 +
راجریحه‌دار سازد ممنوع است.
 +
 
 +
منع مقرر در بند اول این ماده در عین این که نسبت به حقوق مکتسبه استعمال‌کنندگان
 +
سابق بلااثر است شامل علامات و اسامی مذکور در بند دوم ماده۳۸ نیز خواهد بود.
 +
 
 +
ماده ۵۴ - دولتهای معظم متعاهد که قوانین کنونی آنها نارسا باشد اقدامات لازم به
 +
عمل خواهند آورد که از سوء استفاده‌های مذکور در ماده ۵۳ در همه‌احوال جلوگیری
 +
شود.
 +
 
 +
== مقررات نهائی ==
 +
ماده ۵۵ - این قرارداد به فرانسه و انگلیسی تحریر شده و هر دو متن متساویاً
 +
معتبرند.
 +
 
 +
شورای متحده سویس ترجمه رسمی قرارداد را به روسی و اسپانیولی تهیه خواهد کرد.
 +
 
 +
ماده ۵۶ - این قرارداد که به تاریخ امروز مورخ است ممکن است تا تاریخ ۱۲ فوریه
 +
۱۹۵۰ به نام دولتهایی که در کنفرانس مورخ ۲۱ آوریل ۱۹۴۹ منعقددر ژنو شرکت
 +
داشته‌اند و همچنین به نام دولتهایی که در این کنفرانس شرکت نکرده ولی در
 +
قراردادهای ژنو سال ۱۸۶۴ و سال ۱۹۰۶ و سال ۱۹۲۹‌راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و
 +
بیماران نیروها هنگام اردوکشی عضویت دارند امضاء شود.
 +
 
 +
ماده ۵۷ - این قرارداد هر چه زودتر تصویب و اسناد تصویب آن به برن تسلیم خواهد
 +
شد.
 +
 
 +
هنگام تسلیم هر سند تصویب صورت مجلس تنظیم خواهد گردید و یک نسخه مصدق صورتمجلس
 +
مزبور توسط شورای متحده سویس برای کلیه‌دولتهایی که قرارداد به نام آنها امضاء شده
 +
یا الحاق خود را به قرارداد اعلام داشته باشند فرستاده خواهد شد.
 +
 
 +
ماده ۵۸ - این قرارداد شش ماه پس از آن که لااقل دو سند تصویب تسلیم گردد اعتبار
 +
خواهد یافت و بعداً برای هر یک از دولتهای معظمه متعاهد پس ازشش ماه از تاریخی که
 +
سند تصویب خود را تسلیم نماید معتبر خواهد بود.
 +
 
 +
ماده ۵۹ - این قرارداد در روابط بین دول معظمه متعاهد جانشین قراردادهای مورخه ۲۲
 +
اوت ۱۸۶۴ و ۶ ژانویه ۱۹۰۶ و ۲۷ ژوئیه ۱۹۲۹ خواهد بود.
 +
 
 +
ماده ۶۰ - این قرارداد به محض این که اعتبار یافت برای الحاق هر دولتی که آن را
 +
امضاء نکرده باشد مفتوح خواهد بود.
 +
 
 +
ماده ۶۱ - الحاق باید کتباً به شورای متحده سویس ابلاغ شود و شش ماه پس از تاریخ
 +
وصول ابلاغ اعتبار خواهد یافت.
 +
 
 +
شورای متحده سویس هر الحاق جدیدی را به کلیه دولتهای امضاکننده یا دول ملحق شده
 +
اطلاع خواهد داد.
 +
 
 +
ماده ۶۲ - به محض این که موقعیتهای مذکور در مواد ۲ و ۳ پیش آید بلافاصله تصویبها
 +
و الحاقهایی که از طرف دولتهای متخاصم قبل یا بعد از شروع‌مخاصمات یا اشغال تسلیم
 +
یا اعلام شده باشد رسمیت خواهند یافت. ابلاغ تصویب‌ها یا الحاق‌های واصله از
 +
دولت‌های متخاصم به توسط شورای‌متحده سویس به اسرع طریق صورت خواهد گرفت.
 +
 
 +
ماده ۶۳ - هر یک از دول معظمه متعاهد حق فسخ این قرارداد را دارد.
 +
 
 +
فسخ آن باید کتباً به شورای متحده سویس اطلاع داده شود و شورای نامبرده مراتب را
 +
به کلیه دول معظمه متعاهد ابلاغ خواهد کرد.
 +
 
 +
فسخ پس از یک سال از تاریخ ابلاغ آن به شورای متحده سویس رسمیت خواهد یافت ولی
 +
چنانچه دولت فسخ‌کننده در جنگی وارد باشد مادام که‌عهدنامه صلح منعقد نشده و در هر
 +
حال مادام که عملیات استخلاص و معاودت اشخاص مورد حمایت این قرارداد پایان نیافته
 +
فسخ او رسمیت نخواهدیافت.
 +
 
 +
فسخ فقط درباره دولت فسخ‌کننده معتبر است و نسبت به تعهداتی که دولت‌های متخاصم
 +
مکلفند به موجب اصول حقوق بشر ناشیه از رسوم مقرره بین‌ملل متمدن و قوانین انسانیت
 +
و مقتضیات وجدان عمومی اجرا نمایند بلااثر خواهد بود.
 +
 
 +
ماده ۶۴ - شورای متحده سویس این پیمان را در دبیرخانه سازمان ملل متحد به ثبت
 +
خواهد رسانید. همچنین هر تصویب یا الحاق یا فسخی که در مورداین قرارداد دریافت
 +
نماید مراتب را به دبیرخانه سازمان نامبرده اطلاع خواهد داد.
 +
 
 +
در تصدیق مراتب بالا امضاکنندگان زیر که اعتبارنامه‌های خود را تسلیم نموده‌اند
 +
این قرارداد را امضاء کردند.
 +
 
 +
در شهر ژنو به تاریخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ به زبانهای فرانسه و انگلیسی تحریر شد.
 +
 
 +
نسخه اصل در بایگانی کشور متحده سویس ضبط می‌شود. شورای متحده سویس یک رونوشت
 +
مصدق قرار داد را به هر یک از دولتهای امضاکننده وهمچنین به دولی که به این
 +
قرارداد ملحق شوند ارسال خواهد داشت.
 +
 
 +
=== پیوست شماره ۱ - طرح موافقتنامه مربوط به مناطق و محلهای بهداری ===
 +
ماده ۱ - مناطق بهداری منحصراً به اشخاص مذکور در ماده ۲۳ قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت
 +
۱۹۴۹ راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران نیروهای‌مسلح هنگام اردوکشی و
 +
همچنین به کارمندان مأمور تشکیلات و اداره نواحی و نقاط مزبور و مأمور پرستاری
 +
اشخاصی که در آنجاها تمرکز داشته‌باشند اختصاص خواهد داشت.
 +
 
 +
کسانی که اقامتگاه دائمی آنان در داخل مناطق مزبور است حق دارند در آنجا اقامت
 +
نمایند.
 +
 
 +
ماده ۲ - اشخاصی که به هر عنوان در یک منطقه بهداری اقامت دارند نباید نه در داخل
 +
و نه در خارج آن منطقه به هیچ کاری که با عملیات جنگی یا تهیه‌لوازم جنگی ارتباط
 +
مستقیم داشته باشد اشتغال ورزند.
 +
 
 +
ماده ۳ - دولتی که یک منطقه بهداری دایر می‌کند کلیه اقدامات مقتضی را به عمل
 +
خواهد آورد که تمام کسانی که حق ورود یا وجود در آن مناطق راندارند از ورود در آن
 +
مناطق ممنوع گردند.
 +
 
 +
ماده ۴ - مناطق بهداری باید جامع شرایط زیر باشند:
 +
 
 +
الف - مناطق مزبور باید قسمت مختصری از خاک تحت نظارت دولت ایجادکننده منطقه
 +
باشند.
 +
 
 +
ب - ساکنین آن به نسبت امکان سکونت آن قلیل باشد.
 +
 
 +
ج - از هر گونه هدف نظامی و مؤسسات صنعتی یا اداری مهم دور باشد و در خود آن منطقه
 +
هم این قبیل هدفها و مؤسسات وجود نداشته باشند.
 +
 
 +
د - در نواحی‌ای که به احتمال قوی ممکن است برای جبران جنگ اهمیتی داشته باشند
 +
واقع نباشند.
 +
 
 +
ماده ۵ - مناطق نظامی باید تابع مقررات ذیل باشند:
 +
 
 +
الف - خطوط ارتباط و وسائط نقلیه موجوده در آنها برای حمل و نقل کارکنان و لوازم
 +
جنگی ولو عبوراً مورد استفاده واقع نشود.
 +
 
 +
ب - در هیچ موردی دفاع نظامی از آنها به عمل نیاید.
 +
 
 +
ماده ۶ - مناطق بهداری به وسیله صلیب سرخ (‌هلال سرخ - شیر و خورشید سرخ) روی
 +
زمینه سفید که در محیط منطقه و روی ابنیه نصب شود معلوم‌خواهد بود.
 +
 
 +
شبها نیز ممکن است به وسیله روشنایی متناسب معلوم باشد.
 +
 
 +
ماده ۷ - هر دولتی در زمان صلح یا هنگام شروع جنگ صورت مناطق بهداری را که در
 +
اراضی تحت نظارت خود دایر نموده به کلیه دول متعاهد اطلاع‌خواهد داد.
 +
 
 +
هر منطقه بهداری جدیدی را هم که در دوره جنگ دایر نماید به دول نامبرده اعلام
 +
خواهد داشت.
 +
 
 +
به محض این که اطلاع مذکور فوق به طرف مقابل برسد منطقه مزبور رسمیت خواهد یافت
 +
ولی در صورتی که طرف مقابل معتقد باشد که هر یک ازشرایط مقرره در این موافقتنامه
 +
علناً اجرا نشده حق دارد که از شناسائی آن منطقه خودداری و بلافاصله امتناع خود را
 +
به طرفی که منطقه مزبور تابع اواست ابلاغ نماید و با شناسائی آن منطقه را مشروط
 +
به برقراری رسیدگی مذکور در ماده ۸ نماید.
 +
 
 +
ماده ۸ - هر دولتی که یک یا چند منطقه بهداری طرف را به رسمیت شناسد حق دارد
 +
تقاضا نماید که یک یا چند کمیسیون مخصوص رسیدگی نمایند که‌آیا مناطق مزبور مطابق
 +
شرایط و تکالیف مندرجه در این موافقتنامه می‌باشد یا نه.
 +
 
 +
اعضاء کمیسیونهای مخصوص مزبور در هر موقع حق ورود آزاد به مناطق مختلفه داشته و
 +
حتی می‌توانند به طور دائم در آن مناطق اقامت نمایند و همه‌گونه تسهیلات برای
 +
اجرای وظیفه رسیدگی باید برای آنان فراهم گردد.
 +
 
 +
ماده ۹ - در صورتی که کمیسیونهای مخصوص اوضاعی مشاهده نمایند که به نظرشان مخالف
 +
با مقررات این موافقتنامه باشد باید بلافاصله دولت متبوع‌منطقه را مطلع و منتها
 +
پنج روز ضرب‌الاجل برای اصلاح آن اوضاع معین نمایند. همچنین مراتب را به دولتی که
 +
منطقه را به رسمیت شناخته اطلاع‌خواهند داد.
 +
 
 +
چنانچه در پایان ضرب‌الاجل مذکور دولت متبوع منطقه به اخطار دریافتی ترتیب اثر
 +
نداده باشد طرف او می‌تواند اعلام نماید که دیگر نسبت به منطقه‌مزبور از حیث
 +
موافقتنامه حاضر تعهدی ندارد.
 +
 
 +
ماده ۱۰ - دولتی که یک یا چند منطقه یا محل بهداری دایره نموده و همچنین دولی که
 +
وجود مناطق و محل‌های مزبور به آنها اعلام گردیده مستقلاً و یابه وسیله دولتهای
 +
بی‌طرف اشخاصی را که می‌توانند در کمیسیونهای مخصوص مذکور در مواد ۸ و ۹ شرکت کنند
 +
تعیین خواهند نمود.
 +
 
 +
ماده ۱۱ - مناطق بهداری در هیچ حالی نباید مورد حمله قرار گیرند بلکه باید توسط
 +
دولتهای متخاصم حمایت و محترم شمرده شوند.
 +
 
 +
ماده ۱۲ - در صورت اشغال اراضی که شامل مناطق بهداری باشد مناطق مزبور باید
 +
کماکان محترم شمرده شوند و به همان عنوان به کار روند.
 +
 
 +
ماده ۱۳ - این موافقتنامه در مورد محلهایی که دولتها به همان منظور و مقصود مناطق
 +
بهداری اختصاص دهند نیز معتبر خواهد بود.
 +
 
 +
=== پیوست شماره ۲ ===
 +
جدول: دوره ۱۸ - جلد ۱ - صفحه ۳۴۰
 +
 
 +
== '''قرارداد ژنو راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریا مورخه ۱۲ اوت ۱۹۴۹''' ==
 +
امضاکنندگان ذیل نمایندگان مختار کشورهای عضو کنفرانس سیاسی که از تاریخ ۲۱ آوریل
 +
تا ۱۲ اوت ۱۹۴۹ در شهر ژنو به منظور تجدید نظر در دهمین‌قرارداد لاهه مورخه ۱۸
 +
اکتبر ۱۹۰۷ راجع به انطباق اصول قرارداد ۱۹۰۶ ژنو به جنگ دریائی تشکیل گردیده نسبت
 +
به مراتب مشروحه زیر توافق‌نمودند:
 +
 
 +
=== فصل اول - مقررات عمومی ===
 +
ماده ۱ - دولتهای معظمه متعاهد تقبل می‌نمایند که این قرارداد را در هر مورد
 +
رعایت نموده و اتباع خود را به رعایت آن وادارند.
 +
 
 +
ماده ۲ - علاوه بر مقرراتی که باید در زمان صلح به موقع اجرا گذارده شود این
 +
قرارداد در صورت جنگ رسمی یا هر گونه مخاصمه مسلحانه که بین دویا چند دولت از دول
 +
معظمه متعاهد روی دهد به موقع اجرا گذاشته خواهد شد ولو آن که یکی از آن دول وجود
 +
حالت جنگ را تصدیق نکرده باشد.
 +
 
 +
این قرارداد در هر مورد که تمام یا قسمتی از خاک یکی از دول معظمه متعاهد اشغال
 +
شود نیز به اجراء خواهد ولو آنکه اشغال مزبور با هیچ مقاومت‌نظامی مواجه نشده
 +
باشد.
 +
 
 +
هر گاه یکی از دول متخاصم عضو این قرارداد نباشد دولتهای متخاصم دیگر که در این
 +
قرارداد شرکت دادند در روابط متقابل خود تابع این قراردادخواهند بود و چنانچه آن
 +
دولت مقررات این قرارداد را قبول و اجرا کند در مقابل او نیز ملزم به اجرای این
 +
قرارداد خواهند بود.
 +
 
 +
ماده ۳ - در صورت بروز نزاع مسلحانه که جنبه بین‌المللی نداشته باشد و در خاک یکی
 +
از دول معظمه روی دهد هر یک از متخاصمین مکلفند که لااقل‌مراتب زیر را رعایت
 +
نمایند:
 +
 
 +
۱ - با کسانی که مستقیماً در جنگ شرکت ندارند به انضمام افراد نیروهای مسلحی که
 +
اسلحه به زمین گذاشته باشند یا کسانی که به علت بیماری یا زخم‌یا اسارت یا هر علت
 +
دیگری قادر به جنگ نباشند باید در همه احوال بدون هیچ گونه تبعیض نامطلوب ناشیه از
 +
نژاد. رنگ. مذهب. عقیده. جنس. اصل ونسب یا ثروت یا هر علت مشابه آن با اصول
 +
انسانیت رفتار شود.
 +
 
 +
اعمال ذیل در مورد اشخاص بالا در هر زمان و در هر مکان ممنوع است و خواهد بود:
 +
 
 +
الف - لطمه به حیات یا تمامیت بدنی منجمله قتل به تمام اشکال آن. زخم زدن. رفتار
 +
بیرحمانه. شکنجه و آزاد.
 +
 
 
ب - اخذ گروگان.
 
ب - اخذ گروگان.
ج - لطمه به حيثيت اشخاص منجمله تحقير و تخفيف.
+
 
‌د - محكوميت و اعدام بدون حكم دادگاهي كه صحيحاً تشكيل شده و جامع تضمينات قضائي كه ملل متمدن ضروري مي‌دانند باشد.
+
ج - لطمه به حیثیت اشخاص منجمله تحقیر و تخفیف.
2 - زخمداران و بيماري جمع‌آوري و پرستاري خواهند شد.
+
 
‌يك دستگاه نوعپروري بي‌طرف مانند كميته بين‌المللي صليب سرخ مي‌تواند خدمات خود را به متخاصمين عرضه دارد.
+
د - محکومیت و اعدام بدون حکم دادگاهی که صحیحاً تشکیل شده و جامع تضمینات قضائی
‌گذشته از مراتب فوق دول متخاصم سعي خواهند كرد تمام يا قسمتي از ساير مقررات اين قرارداد را نيز از طريق موافقتنامه‌هاي اختصاصي به موقع اجرا‌گذارند.
+
که ملل متمدن ضروری می‌دانند باشد.
‌اجراي مقررات فوق اثري در وضع حقوقي متخاصم نخواهد داشت.
+
 
‌ماده 4 - در صورت وقوع عمليات جنگي بين نيروهاي زميني و دريائي دول متخاصم مقررات اين قرارداد فقط درباره نيروهاي كشتي‌نشين اجرا خواهد‌شد.
+
۲ - زخمداران و بیماری جمع‌آوری و پرستاری خواهند شد.
‌نيروهايي كه از كشتي پياده شوند بلافاصله مشمول مقررات قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949 راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بيماران نيروهاي‌مسلح هنگام اردوكشي خواهند بود.
+
 
‌ماده 5 - دولتهاي بي‌طرف نيز مقررات اين قرارداد را درباره زخمداران و بيماران و غريقان و افراد كاركنان بهداري و مذهبي متعلق به نيروهاي مسلح‌دول متخاصم كه در خاك كشورشان پذيرفته يا بازداشت مي‌شوند و همچنين درباره مردگان به موقع اجرا خواهند گذاشت.
+
یک دستگاه نوعپروری بی‌طرف مانند کمیته بین‌المللی صلیب سرخ می‌تواند خدمات خود
‌ماده 6 - علاوه بر موافقتنامه‌هائي كه صريحاً در مواد 10 - 18 - 31 - 38 - 43 پيش‌بيني شده دول معظمه متعاهد مي‌توانند موافقتنامه‌هاي‌اختصاصي ديگري نيز در باب هر مسئله كه حل آن را اختصاصاً مقتضي بدانند منعقد سازند. هيچ موافقتنامه اختصاصي نمي‌تواند به وضع زخمداران و‌بيماران و غريقان و افراد كاركنان بهداري و مذهبي به نحوي كه به موجب اين قرارداد معلوم گرديده لطمه وارد آورده و يا حقوقي را كه اين قرارداد به آنان‌اعطاء كرده نقصان دهد.
+
را به متخاصمین عرضه دارد.
‌زخمداران و بيماران و همچنين افراد كاركنان بهداري و مذهبي در تمام مدتي كه اين قرارداد شامل آنان مي‌باشد از مزاياي آن موافقتنامه‌ها برخوردار‌خواهند بود مگر آن كه در موافقتنامه‌هاي مزبور يا موافقتنامه‌هاي بعدي صريحاً مقرراتي مغاير آن منظور شده باشد و يا اقدامات مساعدتري درباره آنان‌به توسط يكي از دول متخاصم اتخاذ شده باشد.
+
 
‌ماده 7 - زخمداران و بيماران و همچنين افراد كاركنان بهداري و مذهبي نمي‌توانند در هيچ حالي از تمام يا قسمتي از حقوقي كه اين قرارداد يا احياناً‌موافقتنامه‌هاي اختصاصي موضوع ماده قبل در حق آنان تأمين نموده صرفنظر كنند.
+
گذشته از مراتب فوق دول متخاصم سعی خواهند کرد تمام یا قسمتی از سایر مقررات این
‌ماده 8 - اين قرارداد با معاضدت و تحت نظارت دول حامي كه مأمور حفظ منافع دول متخاصمند اجرا خواهد شد. دول حامي مي‌توانند علاوه بر‌مأمورين سياسي يا كنسولي خود نمايندگاني از ميان اتباع خود يا اتباع دول بي‌طرف ديگر تعيين نمايند. تعيين نمايندگان مزبور بايد مورد پذيرش دولتي‌قرار گيرد كه نمايندگان نزد آن دولت انجام وظيفه خواهند كرد.
+
قرارداد را نیز از طریق موافقتنامه‌های اختصاصی به موقع اجراگذارند.
‌دول متخاصم به وسيع‌ترين وجهي در انجام وظايف مأمورين يا نمايندگان دول حامي مساعدت خواهد كرد.
+
 
‌مأمورين يا نمايندگان دول حامي نبايد در هيچ حال از حدود مأموريت خود به نحوي كه از اين قرارداد مستفاد مي‌شود تجاوز نمايند. مخصوصاً بايد‌ضروريات عاليه امنيت دولتي را كه نزد آن انجام وظيفه مي‌كنند رعايت كنند. تنها مقتضيات عاليه نظامي ممكن است به طور استثناء و موقت مجوز‌محدوديت فعاليت آنان شود.
+
اجرای مقررات فوق اثری در وضع حقوقی متخاصم نخواهد داشت.
‌ماده 9 - مقررات اين قرارداد با فعاليتهاي نوعپرورانه كه كميته بين‌المللي صليب سرخ يا هر دستگاه بشردوست بي‌طرف ديگري براي حمايت زخمداران‌و بيماران و غريقان و همچنين افراد كاركنان بهداري و مذهبي و براي كمك به آنان با موافقت دولت متخاصم ذيربط به عمل آورد مانعهْْ ‌الجمع نخواهد‌بود.
+
 
‌ماده 10 - دول متعاهد مي‌توانند در هر موقع بين خود ترتيبي دهند كه وظائفي را كه به موجب اين قرارداد به عهده دول حامي است به دستگاهي كه‌واجد تضمينات بي‌طرفي و كارآمدي باشد محول سازند.
+
ماده ۴ - در صورت وقوع عملیات جنگی بین نیروهای زمینی و دریائی دول متخاصم مقررات
‌هر گاه بعضي از زخمداران و بيماران و غريقان يا افراد كاركنان بهداري و مذهبي به علتي از علل از فعاليت يك دولت حامي يا دستگاهي كه به موجب‌بند اول تعيين شده باشد برخوردار نباشند يا برخوردار بوده ولي ديگر برخوردار نشوند دولت بازداشت‌كننده بايد از يك دولت بي‌طرف يا يكي از آن‌دستگاهها درخواست نمايد كه وظايفي را كه به موجب اين قرارداد به عهده دول حامي كه از طرف متخاصم تعيين مي‌شوند محول است بر عهده گيرد.
+
این قرارداد فقط درباره نیروهای کشتی‌نشین اجرا خواهدشد.
‌چنانچه نتوان بدين طريق حمايت لازم را تأمين نمود دولت بازداشت‌كننده بايد از يك دستگاه نوعپروري مانند كميته بين‌المللي صليب سرخ تقاضا‌نمايد وظايف نوعپرورانه را كه به موجب اين قرارداد به عهده دول حامي محول است بر عهده گيرد و يا بايد خدمات نوعپرورانه‌اي را كه از طرف چنين‌دستگاهي عرضه مي‌شود با قيد و شرط مقررات اين ماده قبول كند.
+
 
‌هر دولت بي‌طرف يا هر دستگاهي كه توسط دولت ذيربط براي منظور فوق دعوت شود يا خدمات خود را عرضه دارد بايد در فعاليت خود متوجه‌مسئوليت خويش در قبال دولت متخاصمي كه افراد مورد حمايت اين قرارداد وابسته آنند بوده و بايد تضمينات كافي بدهد كه قادر است وظايف مزبور‌را عهده‌دار گردد و بي‌طرفانه انجام دهد.
+
نیروهایی که از کشتی پیاده شوند بلافاصله مشمول مقررات قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت
‌تخلف از مقررات فوق به اتكاي هيچ موافقتنامه اختصاصي منعقد بين دولتها كه يكي از آنها ولو به طور موقت در قبال دولت ديگر يا در قبال متحدين‌خود به علت وقايع نظامي منجمله در صورت اشغال تمام يا قسمت مهمي از خاك آن از حيث آزادي مذاكرات محدود شده باشند مجاز نيست.
+
۱۹۴۹ راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران نیروهای‌مسلح هنگام اردوکشی خواهند
‌در هر جا كه اين قرارداد عنوان دولت حامي ذكر شود عنوان مذكور ناظر بر دستگاههايي كه بر طبق منطوق اين ماده جانشين دولت حامي است نيز‌مي‌باشد.
+
بود.
‌ماده 11 - در هر موردي كه دول حامي از لحاظ منافع اشخاص تحت‌الحمايه مفيد بدانند منجمله در صورت بروز اختلاف بين دول متخاصم در موضوع‌اجرا يا تفسير مفاد اين قرارداد براي حل اختلاف وساطت خواهند كرد.
+
 
‌براي اين منظور هر يك از دول حامي مي‌توانند بنا به دعوت يكي از دول عضو قرارداد يا رأساً به دول متخاصم پيشنهاد نمايد جلسه‌اي از نمايندگان‌خود و بالاخص از دولتهايي كه عهده‌دار سرنوشت بيماران و زخمداران و غريقان و افراد كاركنان بهداري و مذهبي مي‌باشند عندالاقتضا در خاك‌بي‌طرفي كه به مناسبت انتخاب شده باشد تشكيل دهند. دول متخاصم مكلفند به پيشنهادهايي كه در اين زمينه مي‌رسد ترتيب اثر دهند دول حامي‌مي‌توانند در صورت اقتضا يكي از شخصيتهائي را يك كشور بي‌طرف با يكي از شخصيتهاي كه از طرف كميته بين‌المللي صليب سرخ مأموريت يافته‌باشد براي تصويب به دول متخاصم پيشنهاد نمايند كه در جلسه مزبور شركت كند.
+
ماده ۵ - دولتهای بی‌طرف نیز مقررات این قرارداد را درباره زخمداران و بیماران و
‌فصل دوم
+
غریقان و افراد کارکنان بهداری و مذهبی متعلق به نیروهای مسلح‌دول متخاصم که در
‌در باب زخمداران و بيماران و غريقان
+
خاک کشورشان پذیرفته یا بازداشت می‌شوند و همچنین درباره مردگان به موقع اجرا
‌ماده 12 - اعضاء نيروهاي مسلح و ساير اشخاص مذكور در ماده ذيل كه مجروح يا بيمار يا غرقه شوند بايد در همه احوال مورد احترام و حمايت قرار‌گيرند و اين نكته محرز است كه عنوان غرق در مورد هر گونه غرقي اعم از هر نوع كيفيات وقوع آن منجمله فرود آمدن اجباري هواپيما در دريا يا سقوط‌در در دريا معتبر خواهد بود.
+
خواهند گذاشت.
‌دولت متخاصمي كه اشخاص مذكور را در اختيار دارد بدون هيچ گونه تبعيض ناشيه از جنس و نژاد و مليت و مذهب و عقايد سياسي يا هيچ جهت‌ديگري با آنها به انسانيت رفتار و از آنها پرستاري خواهد كرد.
+
 
‌هر گونه دست درازي به حيات و شخص آنان منجمله قتل محتضران قتل و عام و شكنجه و اجراي آزمايشهاي بيولوژي درباره آنان و رها كردن آنان بدون‌كمك پزشكي يا پرستاري با سبق تصميم و يا قرار دادن آنان در معرض مخاطرات سرايت يا ابتلاي امراض كه آن مخاطرات عمداً براي همين منظور‌ايجاد شده باشد اكيداً ممنوع است.
+
ماده ۶ - علاوه بر موافقتنامه‌هائی که صریحاً در مواد ۱۰ - ۱۸ - ۳۱ - ۳۸ - ۴۳
‌تقديم نوبت معالجه فقط به علل فوريت طبي مجاز است.
+
پیش‌بینی شده دول معظمه متعاهد می‌توانند موافقتنامه‌های‌اختصاصی دیگری نیز در باب
‌با زنان با كليه احترامات خاصي كه لازمه جنس آنان است رفتار خواهد شد.
+
هر مسئله که حل آن را اختصاصاً مقتضی بدانند منعقد سازند. هیچ موافقتنامه اختصاصی
‌ماده 13 - اين قرارداد درباره غريقان و زخمداران و بيماران در دريا كه متعلق به طبقات ذيل باشد مجري خواهد شد.
+
نمی‌تواند به وضع زخمداران وبیماران و غریقان و افراد کارکنان بهداری و مذهبی به
1 - اعضاي نيروهاي مسلح دولت داخل در جنگ و همچنين اعضاء قواي چريك و دسته‌هاي داوطلب كه جزو نيرو مسلح مزبور باشند.
+
نحوی که به موجب این قرارداد معلوم گردیده لطمه وارد آورده و یا حقوقی را که این
2 - اعضاء ساير چريكًً‌ها و اعضاء ساير دسته‌هاي داوطلب به انضمام نهضتهاي مقاومت متشكل متعلق به يك دولت متخاصم كه در خارج يا در داخل‌خاك خود مشغول عمل باشند ولو آن كه خاك مزبور اشغال شده باشد مشروط اين كه چريكها يا دسته‌هاي داوطلب به انضمام نهضتهاي مقاومت‌متشكل مزبور جامع شرايط زير باشند.
+
قرارداد به آنان‌اعطاء کرده نقصان دهد.
‌الف - در رأس آنها شخصي باشد كه مسئول اتباع خود باشد.
+
 
ب - داراي علامت مشخصه ثابتي باشند كه از دور قابل تشخيص باشد.
+
زخمداران و بیماران و همچنین افراد کارکنان بهداری و مذهبی در تمام مدتی که این
ج - علناً حمل اسلحه نمايند.
+
قرارداد شامل آنان می‌باشد از مزایای آن موافقتنامه‌ها برخوردارخواهند بود مگر آن
‌د - در عمليات خود بر طبق قواعد و رسوم جنگ رفتار كنند.
+
که در موافقتنامه‌های مزبور یا موافقتنامه‌های بعدی صریحاً مقرراتی مغایر آن منظور
3 - اعضاء نيروهاي مسلح كه خود را وابسته به دولت يا مقامي اعلام كرده باشند كه توسط دولت دستگيركننده شناخته شده باشد.
+
شده باشد و یا اقدامات مساعدتری درباره آنان‌به توسط یکی از دول متخاصم اتخاذ شده
4 - اشخاصي كه همراه نيروهاي مسلح مي‌باشند بي‌آنكه مستقيماً جزو آن نيروها باشند از قبيل اعضاي كشوري هواپيماهاي نظامي - خبرنگاران جنگي- تهيه‌كنندگان اجناس - اعضاي واحدهاي كار يا خدمت كه عهده‌دار رفاه نظاميانند مشروط بر اين كه از نيروهاي مسلحي كه همراهي مي‌كنند كسب‌اجازه كرده باشند.
+
باشد.
5 - اعضاء به انضمام فرماندهان و ناخدايان و شاگردان بحريه بازرگاني و اعضاء هواپيمايي كشوري كه به موجب مقررات حقوق بين‌المللي از معامله‌مساعدتري بهره‌مند نيستند.
+
 
6 - نفوس اراضي اشغال نشده كه هنگام نزديك شدن دشمن بي‌آنكه فرصت متشكل شدن به صورت نيروهاي مسلح منظم داشته باشند ارتجالااسلحه‌به دست مي‌گيرند مشروط به اين كه علناً حمل اسلحه نمايند و قوانين و رسوم جنگ را رعايت كنند.
+
ماده ۷ - زخمداران و بیماران و همچنین افراد کارکنان بهداری و مذهبی نمی‌توانند
‌ماده 14 - هر كشتي جنگي يا دولت متخاصم مي‌تواند تسليم زخمداران و بيماران و غريقاني را كه در ناوهاي بيماربر و كشتي‌هاي بيماربر جمعيتهاي‌امدادي يا شخصي باشند و همچنين در كشتيهاي بازرگاني و زورق و جهازات ديگر از هر مليتي باشند خواستار شود مشروط به اين كه حال مزاجي‌زخمداران و بيماران اجازه تسليم آنان را بدهد و كشتي جنگي مزبور داراي تأسيساتي كه معالجه كافي براي آنان تأمين كند.
+
در هیچ حالی از تمام یا قسمتی از حقوقی که این قرارداد یا احیاناً‌موافقتنامه‌های
‌ماده 15 - چنانچه زخمداران و بيماران و غريقان در يك كشتي جنگي بي‌طرف يا توسط يك ناو هوايي نظامي بي‌طرف پذيرفته شوند بايد ترتيبي داده‌شود كه در مواردي كه حقوق بين‌المللي مقرر مي‌دارد اشخاص مذكور نتوانند مجدداً در عمليات جنگي شركت نمايند.
+
اختصاصی موضوع ماده قبل در حق آنان تأمین نموده صرفنظر کنند.
‌ماده 16 - با توجه به مقررات ماده 12 زخمداران و بيماران و غريقان يك دولت متخاصم كه به دست طرف مي‌افتند اسير جنگي بوده و قواعد حقوق‌بشر مربوط به اسيران جنگي درباره آنان معتبر خواهد بود. دستگيركننده مختار است بر حسب مورد تصميم بگيرد كه آنان را نگاهدارد يا به يك بندر‌كشور خود يا به يك بندر بي‌طرف و يا حتي به يك بندر خصم بفرستد. در صورت اخير اسيران جنگي كه به دين طريق به كشور خود مسترد مي‌شوند‌نخواهند توانست در تمام مدت جنگ خدمت كنند.
+
 
‌ماده 17 - زخمداران و بيماران و غريقاني كه در بندر بي‌طرف با موافقت مقامات محلي پياده شوند بايد در مواردي كه حقوق بين‌المللي مقرر مي‌دارد‌توسط دولت بي‌طرف نگاهداشته شوند به طوري كه نتوانند مجدداً در عمليات جنگي شركت كنند مگر آن كه بين دولت بي‌طرف و دول متخاصم قرار‌ديگري داده شده باشد.
+
ماده ۸ - این قرارداد با معاضدت و تحت نظارت دول حامی که مأمور حفظ منافع دول
‌هزينه بيمارستان و بازداشت زخمداران و بيماران و غريقان به عهده دولت متبوع آنان خواهد بود.
+
متخاصمند اجرا خواهد شد. دول حامی می‌توانند علاوه برمأمورین سیاسی یا کنسولی خود
‌ماده 18 - پس از هر مصافي دول متخاصم كليه اقدامات ممكنه را براي جمع‌آوري و جستجوي غريقان و بيماران و زخمداران و حفظ آنان از غارت و‌بدرفتاري و تأمين پرستاري لازم براي آنان و همچنين براي جستجو متوفيات و جلوگيري از سرقت اشياء آنان به عمل خواهند آورد.
+
نمایندگانی از میان اتباع خود یا اتباع دول بی‌طرف دیگر تعیین نمایند. تعیین
‌هر موقع كه اوضاع اجازه دهد دول متخاصم بين خود قرارهاي محلي براي تخليه بيماران و زخمداران يك منطقه محصور از راه دريا يا براي عبور‌كاركنان بهداري و مذهبي و لوازم بهداري به مقصد منطقه خواهند داد.
+
نمایندگان مزبور باید مورد پذیرش دولتی‌قرار گیرد که نمایندگان نزد آن دولت انجام
‌ماده 19 - دول متخاصم بايد در اسرع وقت ممكنه كليه عوامل تشخيص هويت غريقان و زخمداران و بيماران و مردگان طرف متخاصم را كه به‌دستشان افتاده‌اند ثبت نمايند. اطلاعات مزبور بايد در صورت امكان شامل مطالب زير باشد:
+
وظیفه خواهند کرد.
‌الف - تعيين دولت متبوع آنان.
+
 
ب - نوع خدمت يا شماره.
+
دول متخاصم به وسیع‌ترین وجهی در انجام وظایف مأمورین یا نمایندگان دول حامی
ج - نام خانوادگي.
+
مساعدت خواهد کرد.
‌د - نام يا نامهاي كوچك.
+
 
ه - تاريخ تولد.
+
مأمورین یا نمایندگان دول حامی نباید در هیچ حال از حدود مأموریت خود به نحوی که
‌و - هر گونه اطلاعات ديگري كه در كارت يا پلاك هويت مندرج است
+
از این قرارداد مستفاد می‌شود تجاوز نمایند. مخصوصاً بایدضروریات عالیه امنیت
‌ز - تاريخ و محل دستگيري
+
دولتی را که نزد آن انجام وظیفه می‌کنند رعایت کنند. تنها مقتضیات عالیه نظامی
ح - اطلاعات مربوط به جراحات و بيماري يا علت فوت.
+
ممکن است به طور استثناء و موقت مجوزمحدودیت فعالیت آنان شود.
‌اطلاعات فوق بايد در اسرع وقت به دفتر اطلاعات موضوع ماده 122 قرارداد ژنو مورخه 12 اوت 1949 راجع به معامله با اسيران جنگي ابلاغ شود و‌دفتر نامبرده اطلاعات مزبور را به توسط دولت حامي يا به توسط آژانس مركزي اسيران جنگي براي دولت متبوعه اشخاص مذكور ارسال خواهد داشت.
+
 
‌دول متخاصم اسناد فوت يا صورت‌هاي متوفيات را كه رسماً گواهي شده باشد تنظيم و از مجراي مذكور در بند بالا براي يكديگر ارسال خواهند داشت‌همچنين نصف پلاك دولاي هويت و يا در صورتي كه پلاك هويت ساده باشد عين پلاك را با وصيت‌نامه يا هر سند ديگري كه براي خانواده متوفي داراي‌اهميت باشد و وجوه نقدي و به طور كلي تمام اشيايي را كه به خودي خود يا به اعتبار علائق محبت قيمتي باشد و روي اجساد مردگان يافت شود‌جمع‌آوري و از طريق همان دفتر براي يكديگر ارسال خواهند داشت. اين اشياء و همچنين اشياء مجهول‌المالك در بسته‌هاي ممهور به انضمام‌اظهارنامه‌اي كه حاوي كليه توضيحات لازم جهت تشخيص هويت مالك متوفاي آنها باشد ارسال خواهد گرديد
+
ماده ۹ - مقررات این قرارداد با فعالیتهای نوعپرورانه که کمیته بین‌المللی صلیب
‌صورت كامل محتويات هر بسته بايد به آن بسته ضميمه شود.
+
سرخ یا هر دستگاه بشردوست بی‌طرف دیگری برای حمایت زخمداران‌و بیماران و غریقان و
‌ماده 20 - دول متخاصم مراقبت خواهند كرد كه اموات تا حداكثري كه اوضاع اجازه مي‌دهد انفراداً به دريا افكنده شوند و قبلاً جنازه‌ها مورد معاينه‌دقيق و صورت امكان مورد معاينه طبي قرار گيرند تا از فوت اطمينان حاصل و هويت آنها معلوم شود و بتوان گزارش آن را داد. در صورتي كه متوفي‌داراي پلاك هويت دولا باشد نصف آن روي جنازه باقي خواهد ماند.
+
همچنین افراد کارکنان بهداری و مذهبی و برای کمک به آنان با موافقت دولت متخاصم
‌در صورتي كه متوفيات به خشكي پياده شوند مقررات قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949 راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بيماران نيروهاي مسلح‌هنگام اردوكشي درباره آنان مجري خواهد شد.
+
ذیربط به عمل آورد مانعهْْ الجمع نخواهدبود.
‌ماده 21 - دول متخاصم مي‌توانند از همت نوعپرورانه فرماندهان كشتي‌هاي بازرگاني يا زورقهاي تفريحي يا جهازات بي‌طرف استمداد كمك نمايند كه‌بيماران و زخمداران و غريقان را در كشتي خود بپذيرند و تحت معالجه قرار دهند و همچنين اجساد متوفيات را بگيرند.
+
 
‌جهازاتي كه از هر قبيل به اين استمداد پاسخ دهند و آنها كه مرتجلاً زخمداران و بيماران و غريقان را جمع‌آوري كرده باشند از حمايت مخصوص‌تسهيلات جهت اجراي وظيفه تعاون خود بهره‌مند خواهند شد.
+
ماده ۱۰ - دول متعاهد می‌توانند در هر موقع بین خود ترتیبی دهند که وظائفی را که
‌در هيچ موردي نمي‌توان آنها را به علت حمل اين قبيل اشخاص دستگير كرد ولي نسبت به نقض بي‌طرفي كه احتمالاً مرتكب شوند در معرض‌دستگيري باقي خواهند ماند مگر آنكه وعده‌هاي عكس آن به آنان داده شده باشد.
+
به موجب این قرارداد به عهده دول حامی است به دستگاهی که‌واجد تضمینات بی‌طرفی و
‌فصل سوم
+
کارآمدی باشد محول سازند.
‌در باب ناوهاي بيماربر
+
 
‌ماده 32 - ناوهاي بيماربر يعني كشتيهايي كه توسط دول اختصاصاً براي كمك به زخمداران و بيماران و غريقان و معالجه و حمل آنان ساخته شده‌نباشد در هيچ حال مورد حمله قرار گيرند و دستگير شوند بلكه در هر زمان بايد محترم شمرده و حمايت شوند مشروط بر اين كه نام و مشخصات آنها ده‌روز قبل از استفاده به دول متخاصم اطلاع داده شود.
+
هر گاه بعضی از زخمداران و بیماران و غریقان یا افراد کارکنان بهداری و مذهبی به
‌مشخصاتي كه بايد در ابلاغ استفاده ذكر شود شامل ظرفيت غير خالص ثبت شده و طول كشتي از دماغه تا انتها و تعداد دكلها و دودكشها خواهد بود.
+
علتی از علل از فعالیت یک دولت حامی یا دستگاهی که به موجب‌بند اول تعیین شده باشد
‌ماده 23 - مؤسسات واقعه در ساحل كه به حمايت قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949 راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بيماران نيروهاي مسلح‌هنگام اردوكشي ذيحق مي‌باشند نبايد از دريا نه مورد حمله و نه هدف بمباران قرار گيرند.
+
برخوردار نباشند یا برخوردار بوده ولی دیگر برخوردار نشوند دولت بازداشت‌کننده
‌ماده 24 - ناوهاي بيماربر كه توسط جمعيتهاي ملي صليب سرخ يا جمعيتهاي خيريه كه رسماً شناخته شده باشند يا توسط اشخاص مورد استفاده قرار‌مي‌گيرند از همان حمايتي كه براي ناوهاي بيماربر نظامي مقرر است بهره‌مند خواهند شد و از دستگيري معاف خواهند بود مشروط بر اين كه دول‌متخاصم متبوع آنها مأموريت رسمي به آنها داده باشند و مقررات ماده 22 راجع به اعلام استفاده رعايت شده باشد.
+
باید از یک دولت بی‌طرف یا یکی از آن‌دستگاهها درخواست نماید که وظایفی را که به
‌كشتي مزبور بايد حامل سندي از مقام ذيصلاحيت باشند كه تصديق كرده باشد كه هنگام جهازگيري و حركت تحت نظارت آن مقام بوده‌اند.
+
موجب این قرارداد به عهده دول حامی که از طرف متخاصم تعیین می‌شوند محول است بر
‌ماده 25 - ناوهاي بيماربر كه توسط جمعيتهاي ملي صليب سرخ يا جمعيتهاي خيريه كه رسماً شناخته شده باشند يا توسط اشخاص مورد استفاده قرار‌مي‌گيرند از همان حمايتي كه براي ناوهاي بيماربر نظامي مقرر است بهره‌مند خواهند شد و از دستگيري معاف خواهند بود مشروط بر اين كه خود را با‌موافقت قبلي دولت خود و با اجازه يكي از دول متخاصم در اختيار آن دولت متخاصم گذاشته باشند و مشروط به اينكه مقررات ماده 22 راجع به اعلام‌استفاده رعايت شده باشد.
+
عهده گیرد.
‌ماده 26 - حمايت مذكور در مواد 22 و 24 و 25 شامل ناوهاي بيماربر به هر ظرفيت و قايقهاي نجات آنها در هر كجا كه عمل كنند خواهد بود. معهذا‌محض تأمين حداكثر راحتي و امنيت دول متخاصم سعي خواهند كرد براي حمل زخمداران و بيماران و غريقان در مسافت طولاني و در وسط دريا فقط‌ناوهاي بيماربري را كه بيش از 2000 تن غير خالص ظرفيت داشته باشند مورد استعمال قرار دهند.
+
 
‌ماده 27 - جهازاتي كه توسط دولت يا جمعيتهاي امدادي رسمي براي عمليات نجات ساحلي مورد استفاده قرار مي‌گيرند به همان شرايط مذكور در مواد22 و 24 نيز در حدودي كه ضروريات عمليات اجازه دهد محترم شمرده خواهند شد.
+
چنانچه نتوان بدین طریق حمایت لازم را تأمین نمود دولت بازداشت‌کننده باید از یک
‌نسبت به تأسيسات ساحلي ثابت كه منحصراً توسط جهازات مزبور به منظور وظايف نوعپرورانه مورد استفاده قرار مي‌گيرند نيز در حدود امكان به‌همين قرار رفتار خواهد شد.
+
دستگاه نوعپروری مانند کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تقاضانماید وظایف نوعپرورانه را
‌ماده 28 - در صورت وقوع مصاف بين كشتي‌هاي جنگي درمانگاهها حتي‌الامكان محترم شمرده خواهند شد و از تعرض مصون خواهند بود.‌درمانگاههاي مزبور و لوازم آنها تابع قوانين جنگ خواهند بود ولي نمي‌توان آنها را مادام كه براي زخمداران و بيماران مورد حاجتند از مصرف منحرف‌ساخت. معهذا فرماندهي كه آنها را در اختيار خود دارد اختيار خواهد داشت كه در مورد ضروريات نظامي فوري از آنها استفاده كند مشروط به اين كه‌سرنوشت زخمداران و بيماران را كه در آنها تحت معالجه‌اند قبلاً تأمين كرده باشد.
+
که به موجب این قرارداد به عهده دول حامی محول است بر عهده گیرد و یا باید خدمات
‌ماده 29 - هر ناو بيماربر كه هنگام تصرف بندري توسط دشمن در آن بندر باشد اجازه خواهد داشت كه از آنجا خارج شود.
+
نوعپرورانه‌ای را که از طرف چنین‌دستگاهی عرضه می‌شود با قید و شرط مقررات این
‌ماده 30 - ناوهاي و جهازات مذكور در مواد 22 و 24 و 25 و 27 به زخمداران و بيماران و غريقان بدون تفاوت مليت آنها كمك و مساعدت خواهند‌كرد.
+
ماده قبول کند.
‌دول معظمه متعاهد تعهد مي‌كنند كه ناوها و جهازات مزبور را براي هيچ منظور نظامي مورد استفاده قرار ندهند.
+
 
‌ناوها و جهازات مزبور نبايد به هيچ وجه مزاحم حركات متخاصمين باشند.
+
هر دولت بی‌طرف یا هر دستگاهی که توسط دولت ذیربط برای منظور فوق دعوت شود یا
‌در حين مصاف و پس از مصاف به مسئوليت و خطر خود عمل خواهند كرد.
+
خدمات خود را عرضه دارد باید در فعالیت خود متوجه‌مسئولیت خویش در قبال دولت
‌ماده 31 - دول متخاصم حق بازرسي و معاينه ناوها و جهازات مذكور در مواد 22 و 24 و 25 و 27 را خواهند داشت و مي‌توانند مساعدت ناوها و‌جهازات مزبور را رد كنند - به آنها اخطار نمايند كه دور شوند خط سير معيني را به آنها تحميل كنند - قاعده‌اي براي استعمال بيسيم و هر گونه وسائل‌مخابراتي ديگر آنها معين كنند و حتي در صورتي كه وخامت اوضاع ايجاب نمايد آنها را به مدت حداكثر هفت روز بازداشت كنند شروع مدت مزبور از‌لحظه توقيف محسوب مي‌شود.
+
متخاصمی که افراد مورد حمایت این قرارداد وابسته آنند بوده و باید تضمینات کافی
‌دول متخاصم مي‌توانند يك نفر كميسر در ناوها و جهازات مزبور بگمارند كه وظيفه‌اش منحصراً مراقبت در اجراي اوامر صادره طبق بند قبل خواهد‌بود.
+
بدهد که قادر است وظایف مزبوررا عهده‌دار گردد و بی‌طرفانه انجام دهد.
‌دول متخاصم اوامري را كه به ناوهاي بيماربر مي‌دهند در دفتر روزانه ناوهاي مزبور حتي‌الامكان به زباني كه براي فرمانده ناو مفهوم باشد ثبت خواهند‌كرد.
+
 
‌دول متخاصم مي‌توانند خواه به طور يك طرفي و خواه به موجب موافقتنامه اختصاصي ناظرين بي‌طرفي در ناوهاي بيماربر خود بگذارند تا ناظرين‌مزبور شاهد رعايت كامل مقررات اين قرارداد باشند.
+
تخلف از مقررات فوق به اتکای هیچ موافقتنامه اختصاصی منعقد بین دولتها که یکی از
‌ماده 32 - ناوها و جهازات مذكور در مواد 22 و 24 و 25 و 27 از حيث اقامت در بندر بي‌طرف نظير ناوهاي جنگي شمرده نخواهند شد.
+
آنها ولو به طور موقت در قبال دولت دیگر یا در قبال متحدین‌خود به علت وقایع نظامی
‌ماده 33 - كشتيهاي بازرگاني كه تبديل به ناوهاي بيماربر شوند در تمام طول مدت مخاصمات نبايد از صورت ناو بيماربر خارج شوند.
+
منجمله در صورت اشغال تمام یا قسمت مهمی از خاک آن از حیث آزادی مذاکرات محدود شده
‌ماده 34 - حمايت ناوهاي بيماربر و درمانگاههاي كشتي‌ها قطع نتواند شد مگر در صورتي كه از حمايت مزبور خارج از وظايف نوعپرورانه آنها براي‌ارتكاب اعمالي كه به حال دشمن مضر باشد استفاده شده باشد. معهذا حمايت مزبور سلب نمي‌شود مگر پس از اخطاري كه در كليه موارد مقتضيه همراه‌با ضرب‌الاجل مناسبي باشد و به اخطار مزبور ترتيب اثر داده نشود.
+
باشند مجاز نیست.
‌ناوهاي بيماربر به خصوص نمي‌توانند براي انتشارات بيسيم خود يا براي هر وسيله مخابراتي ديگر رمز محرمانه داشته باشند و استعمال كنند.
+
 
‌ماده 35 - مسائل ذيل باعث حمايت از ناوهاي بيماربر يا درمانگاههاي كشتي‌ها شمرده نخواهد شد:
+
در هر جا که این قرارداد عنوان دولت حامی ذکر شود عنوان مذکور ناظر بر دستگاههایی
1 - اين كه كاركنان ناوها يا درمانگاههاي مزبور مسلح باشند و براي حفظ نظم يا دفاع خود يا دفاع زخمداران و بيماران خود استعمال اسلحه نمايند.
+
که بر طبق منطوق این ماده جانشین دولت حامی است نیزمی‌باشد.
2 - اين كه در كشتي آلاتي موجود باشد كه منحصر" دريانوردي يا مخابرات را تأمين كند.
+
 
3 - اين كه در ناوهاي بيماربر يا درمانگاههاي كشتي اسلحه دستي و مهماتي يافت شود كه از زخمداران و بيماران و غريقان گرفته شده و هنوز به اداره‌مربوطه تحويل نشده باشد.
+
ماده ۱۱ - در هر موردی که دول حامی از لحاظ منافع اشخاص تحت‌الحمایه مفید بدانند
4 - اين كه فعاليت نوعپرورانه ناوهاي هوابيماربر و درمانگاههاي كشتي يا كاركنان آنها درباره زخمداران و بيماران و غريقان غير نظامي تيز بسط داده‌شده باشد.
+
منجمله در صورت بروز اختلاف بین دول متخاصم در موضوع‌اجرا یا تفسیر مفاد این
5 - اين كه ناوهاي بيماربر حامل لوازم و كاركنان مخصوص اداره بهداري به مقداري بيش از آنچه كه معمولاً لازم است باشند.
+
قرارداد برای حل اختلاف وساطت خواهند کرد.
‌فصل چهارم
+
 
‌در باب كاركنان
+
برای این منظور هر یک از دول حامی می‌توانند بنا به دعوت یکی از دول عضو قرارداد
‌ماده 36 - كاركنان مذهبي و بهداري و بيمارستاني ناوهاي هواپيمابر و كاركنان خود ناوهاي مزبور محترم شمرده و حمايت خواهند شد. در مدتي كه در‌خدمت ناوهاي مزبور هستند اعم از اين كه در ناوها بيمار زخمدار باشد يا نباشد نمي‌توان آنها را دستگير كرد.
+
یا رأساً به دول متخاصم پیشنهاد نماید جلسه‌ای از نمایندگان‌خود و بالاخص از
‌ماده 37 - كاركنان مذهبي و بهداري و بيمارستاني كه به خدمت بهداري يا روحاني اشخاص مذكور در ماده 12 و 13 اختصاص دادند اگر به دست دشمن‌افتد محترم شمرده خواهند شد و مورد حمايت قرار خواهند گرفت. مادام كه خدمت آنها براي پرستاري و كمك زخمداران و بيماران لازم است خواهند‌توانست وظايف خود را انجام دهند سپس همين كه فرمانده كلي كه آنها را در اختيار خود دارد امكان‌پذير بداند آنها را بازپس خواهد فرستاد. كاركنان‌مزبور هنگام ترك كشتي مي‌توانند اشيايي را ملك شخصي خودشان است با خود ببرند.
+
دولتهایی که عهده‌دار سرنوشت بیماران و زخمداران و غریقان و افراد کارکنان بهداری
‌معهذا چنانچه به واسطه احتياجات بهداري يا روحاني اسيران جنگي نگاهداشتن قسمتي از كاركنان مزبور لازم تشخيص شود همه گونه اقدامات به‌عمل خواهد آمد كه هر چه زودتر در خشكي پياده شوند.
+
و مذهبی می‌باشند عندالاقتضا در خاک‌بی‌طرفی که به مناسبت انتخاب شده باشد تشکیل
‌كاركناني كه نگاهداشته شده‌اند هنگام پياده شدن مشمول مقررات قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949 راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بيماران‌نيروهاي مسلح هنگام اردوكشي خواهند بود.
+
دهند. دول متخاصم مکلفند به پیشنهادهایی که در این زمینه می‌رسد ترتیب اثر دهند
‌فصل پنجم
+
دول حامی‌می‌توانند در صورت اقتضا یکی از شخصیتهائی را یک کشور بی‌طرف با یکی از
‌در باب محصولات بهداري
+
شخصیتهای که از طرف کمیته بین‌المللی صلیب سرخ مأموریت یافته‌باشد برای تصویب به
‌ماده 38 - كشتيهايي كه براي اين منظور اجاره مي‌شوند مجاز خواهند بود لوازمي را كه منحصراً براي معالجه زخمداران و بيماران نيروهاي مسلح يا‌براي پيش‌گيري بيماريها اختصاص دارد حمل نمايند مشروط بر اين كه كيفيات سفر خود را به دولت خصم اطلاع دهند و مورد موافقت دولت نامبرده‌قرار گيرد دولت خصم حق تفتيش آنها را حفظ خواهد كرد ولي نمي‌تواند آنها را دستگير يا لوازم محموله را ضبط كند.
+
دول متخاصم پیشنهاد نمایند که در جلسه مزبور شرکت کند.
‌ممكن است ناظرين بي‌طرفي با موافقت دول متخاصم در كشتيهاي مزبور به منظور نظارت لوازم محموله گماشته شوند و براي اين منظور بايد دسترسي‌به لوازم مزبور آسان باشد.
+
 
‌ماده 39 - ناوهاي هوايي بهداري يعني ناوهاي هوايي كه منحصراً براي تخليه زخمداران و بيماران و غريقان و همچنين براي حمل كاركنان و لوازم‌بهداري استعمال مي‌شوند مورد حمله واقع نخواهند شد بلكه هنگام پرواز در ارتفاعات و ساعات و مسيرهايي كه بين كليه دول متخاصم ذيربط معين شده باشد توسط دول مزبور محترم شمرده خواهند شد.
+
=== فصل دوم - در باب زخمداران و بیماران و غریقان ===
‌علامت مشخص مذكور در ماده 41 سطوح فوقاني و تحتاني و جبين آنها در كنار رنگهاي پرچم ملي به طور مشهود نقش خواهد شد. به علاوه هر گونه‌علامت يا وسيله تشخيص ديگري را كه به موجب اين موافقتنامه بين دول متخاصم خواه در بدو جنگ و خواه در جريان جنگ معين شده باشد خواهند‌داشت.
+
ماده ۱۲ - اعضاء نیروهای مسلح و سایر اشخاص مذکور در ماده ذیل که مجروح یا بیمار
‌پرواز بر فراز خاك دشمن يا اراضي اشغالي دشمن ممنوع خواهد بود مگر آن كه قرار ديگري در اين باب داده شده باشد.
+
یا غرقه شوند باید در همه احوال مورد احترام و حمایت قرارگیرند و این نکته محرز
‌ناوهاي هوايي بهداري بايد به هر گونه اخطار مبني بر فرود آمدن در خشكي يا دريا اطاعت كنند در موردي كه ناو هوايي بهداري به دين طريق مجبور به‌نشستن در خشكي يا در دريا شود خود آن و سرنشينان آن مي‌توانند پس از بازرسي كه احياناً صورت گيرد دوباره پرواز نمايند.
+
است که عنوان غرق در مورد هر گونه غرقی اعم از هر نوع کیفیات وقوع آن منجمله فرود
‌در صورتي كه بي‌خبر در خاك دشمن يا در اراضي اشغالي دشمن فرود آيد بيماران و زخمداران و غريقان و كاركنان ناو هوايي اسير جنگي خواهند شد. با‌كاركنان بهداري بر طبق ماده (36) و مواد مابعد آن رفتار خواهد گرديد.
+
آمدن اجباری هواپیما در دریا یا سقوط‌در در دریا معتبر خواهد بود.
‌ماده 40 - ناوهاي هوايي دولت‌هاي متخاصم مي‌توانند با قيد شروط بند دوم از فراز خاك كشورهاي بي‌طرف عبور كنند و در صورت لزوم يا براي‌توقف آني در خاك يا آبهاي آنها فرود آيند. براي اين منظور بايد قبلاً عبور خود را از خاك آن كشورها به كشورهاي مزبور اطلاع دهند و به هر گونه اخطار‌مبني بر فرود آمدن روي خاك يا آب اطاعت كنند. در طول پرواز خود فقط در صورتي از حمله مصون خواهند بود كه در ارتفاعات و ساعات و طبق‌مسيري كه قبلاً بين دول متخاصم يا دول بي‌طرف ذيربط قرار داشته باشد پرواز نمايند.
+
 
‌معهذا دول بيطرف مي‌توانند شرايط يا تضييقاتي براي پرواز يا فرود آمدن هواپيماهاي بهداري در خاك خود معين نمايند. شرايط يا تضييقات احتمالي‌مزبور نسبت به كليه دول متخاصم علي‌السويه اجرا خواهند شد.
+
دولت متخاصمی که اشخاص مذکور را در اختیار دارد بدون هیچ گونه تبعیض ناشیه از جنس
‌زخمداران و بيماران و غريقان كه با موافقت زمامداران محلي به وسيله ناوهايي در خاك بي‌طرف پياده شوند توسط آن كشور بي‌طرف در مواردي كه‌حقوق بين‌المللي مقرر مي‌دارد نگاهداشته شوند تا بتوانند مجدداً در عمليات جنگي شركت كنند مگر آن كه در اين خصوص قرار ديگري بين دولت‌بي‌طرف مزبور با دول متخاصم داده شده باشد. هزينه بيمارستان و نگاهداري اين اشخاص به عهده دولت متبوع آنان خواهد بود.
+
و نژاد و ملیت و مذهب و عقاید سیاسی یا هیچ جهت‌دیگری با آنها به انسانیت رفتار و
‌فصل ششم
+
از آنها پرستاری خواهد کرد.
‌در علامت مشخصه
+
 
‌ماده 41 - علامت صليب سرخ روي زمينه سفيد تحت نظارت مقام ذي‌صلاحيت نظامي روي پرچمها و بازوبندها و همه گونه لوازم مربوط به اداره‌بهداري نقش خواهد شد.
+
هر گونه دست درازی به حیات و شخص آنان منجمله قتل محتضران قتل و عام و شکنجه و
‌ليكن در مورد كشورهايي كه از پيش هلال سرخ و شير و خورشيد سرخ را روي زمينه سفيد به جاي صليب سرخ به كار مي‌برند علائم مزبور نيز به مفهوم‌اين قرارداد به عنوان علامت مشخصه مقبول است.
+
اجرای آزمایشهای بیولوژی درباره آنان و رها کردن آنان بدون‌کمک پزشکی یا پرستاری
‌ماده 42 - كاركنان مذكور در مواد 36 و 37 بايد به بازوي چپ خود بازوبندي داشته باشند كه رطوبت در آن اثر نكند و داراي علامت مشخصه باشد. اين‌بازوبند بايد توسط مقام نظامي تسليم و مهر شده باشد.
+
با سبق تصمیم و یا قرار دادن آنان در معرض مخاطرات سرایت یا ابتلای امراض که آن
‌كاركنان مذكور علاوه بر پلاك هويت مندرج در ماده 19 بايد داراي كارت هويت مخصوصي باشند كه حاوي علامت مشخصه باشد. اين كارت بايد‌طوري باشد كه رطوبت در آن اثر نكند و قطع آن به اندازه‌اي باشد كه بتوان در جيب گذاشت كارت مزبور بايد به زبان كشور صادركننده نوشته شود و‌لااقل حاوي نام و نام خانوادگي و تاريخ تولد و درجه و شماره صاحب كارت باشد. در كارت ذكر خواهد شد كه با چه سمتي حق استفاده از اين قرارداد‌دارد. عكس صاحب كارت بايد به آن الصاق شود و صاحب كارت بايد آن را امضاء كند يا اثر انگشت خود را روي آن بگذارد و يا هم امضاء و هم اثر‌انگشت نهد. كارت بايد با مهر منگنه مقام نظامي ممهور شود.
+
مخاطرات عمداً برای همین منظورایجاد شده باشد اکیداً ممنوع است.
‌در هر ارتش كارت هويت بايد متحدالشكل بوده و در ارتش‌هاي دولتهاي متعاهد حتي‌الامكان از حيث نوع يكسان باشد. دولت متخاصم مي‌توانند‌كارت پيوست اين قرارداد را نمونه قرار دهند. و بايد در بدو شروع مخاصمات نمونه‌هايي را كه به كار خواهند برد به يكديگر ابلاغ خواهند كنند.
+
 
‌هر كارت هويت در صورت امكان در دو نسخه صادر خواهد شود كه يك نسخه آن نزد دولت صادركننده بماند.
+
تقدیم نوبت معالجه فقط به علل فوریت طبی مجاز است.
‌كاركنان مذكور فوق نبايد در هيچ موردي از علائم و كارت هويت و حق حمل بازوبند خود محروم شوند و در صورت فقدان حق خواهند داشت المثناي‌كارت و علائم جديدي دريافت دارند.
+
 
‌ماده 43 - ناوهاي و جهازات مذكور در ماده 22 و 24 و 25 و 27 به طريق ذيل متمايز خواهند شد:
+
با زنان با کلیه احترامات خاصی که لازمه جنس آنان است رفتار خواهد شد.
‌الف - كليه سطوح خارجي آنها سفيد خواهد بود.
+
 
ب - يك يا چند صليب سرخ پررنگ هر چه بزرگتر در هر طرف بدنه و روي سطوح افقي نقش خواهد شد به طوري كه از هوا و دريا بهترين ديد را تأمين‌نمايد.
+
ماده ۱۳ - این قرارداد درباره غریقان و زخمداران و بیماران در دریا که متعلق به
‌كليه ناوهاي بيماربر با افراشتن پرچم ملي خود و يا در صورتي كه تابع كشور بي‌طرفي باشند با افراشتن پرچم دولت متخاصمي كه تحت امر آن قرار‌دارند خود را معرفي خواهند كرد. يك پرچم سفيد با نقش صليب سرخ بايد هر بالاتر روي دكل بزرگ در اهتزاز باشد.
+
طبقات ذیل باشد مجری خواهد شد.
‌قايقهاي نجات ناوهاي بيماربر و قايقهاي نجات ساحلي و كليه جهازات كوچكي كه توسط اداره بهداري مورد استفاده‌اند به رنگ سفيد با نقش صليب‌سرخ پررنگ كه به طور وضوح مرئي باشد رنگ خواهند شد و به طور كلي طريق تعيين هويتي كه در بالا درباره ناوهاي بيماربر ذكر شده درباره آنها نيز ‌مجري خواهد بود.
+
 
‌ناوها و جهازات مذكور فوق كه بخواهند حمايت حقه خود را هنگام شب يا در موقع كمي ديد تأمين كنند بايد با موافقت دولت متخاصمي كه آنها را در‌اختيار خود دارد اقدامات لازم به عمل آورند كه رنگ و علائم مشخصه خود را به قدر كافي مشهود مرئي سازند.
+
۱ - اعضای نیروهای مسلح دولت داخل در جنگ و همچنین اعضاء قوای چریک و دسته‌های
‌ناوهاي بيماربر كه به موجب ماده 31 موقتاً توسط دشمن نگاهداشته شوند بايد پرچم دولت متخاصمي را كه در خدمتش كار مي‌كنند يا فرمانش را قبول‌كرده‌اند فرود آورند.
+
داوطلب که جزو نیرو مسلح مزبور باشند.
‌قايقهاي نجات ساحلي در صورتي كه با موافقت دولت اشغال‌كننده عمليات خود را در يك پايگاه اشغال شده ادامه دهند ممكن است مجاز شوند كه در‌مواقعي كه از پايگاه خود دور مي‌گردند پرچم ملي خود را به انضمام پرچم صليب سرخ برافرازند مشروط به اين كه مراتب قبلاً به كليه دول متخاصم‌ذيربط اطلاع داده شده باشد.
+
 
‌كليه مقررات اين ماده راجع به علامت صليب سرخ نسبت به ساير علائم مذكور در ماده 41 نيز معتبر خواهند بود.
+
۲ - اعضاء سایر چریکًً‌ها و اعضاء سایر دسته‌های داوطلب به انضمام نهضتهای مقاومت
‌دول متخاصم بايد در هر حال سعي در حصول موافقتنامه‌هايي نمايند كه به موجب آن جديدترين اصول موجوده در اختيار خود را براي تسهيل‌تشخيص ناوها و جهازات مذكور در اين ماده به كار برند.
+
متشکل متعلق به یک دولت متخاصم که در خارج یا در داخل‌خاک خود مشغول عمل باشند ولو
‌ماده 44 - علائم مشخصه مذكور در ماده 43 را در زمان صلح و در زمان جنگ جز براي تشخيص يا حمايت ناوهاي مذكور در ماده مزبور نمي‌توان مورد‌استفاده قرار داد به استثناي مواردي كه در قرارداد بين‌المللي ديگري يا در موافقتنامه بين كليه دول متخاصم ذيربط پيش‌بيني شده باشد.
+
آن که خاک مزبور اشغال شده باشد مشروط این که چریکها یا دسته‌های داوطلب به انضمام
‌ماده 45 - دول معظمه متعاهدي كه قوانين كنوني آنها نارسا باشد اقدامات لازم براي منع و جلوگيري از هر گونه سوء استفاده از علائم مذكور در ماده 43‌را در هر زمان به عمل خواهند آورد.
+
نهضتهای مقاومت‌متشکل مزبور جامع شرایط زیر باشند.
‌فصل هفتم
+
 
‌در اجراي قرارداد
+
الف - در رأس آنها شخصی باشد که مسئول اتباع خود باشد.
‌ماده 46 - هر دولت داخل در جنگ بايد به وسيله سر فرماندهان خود لوازم اجراي مواد لالا و همچنين موارد پيش‌بيني نشده را بر طبق اصول كلي اين‌قرارداد فراهم آورد.
+
 
‌ماده 47 - اقدامات قصاصي عليه زخمداران و بيماران و غريقان و كاركنان و ناوها يا لوازمي كه تحت حمايت اين قراردادند ممنوع است.
+
ب - دارای علامت مشخصه ثابتی باشند که از دور قابل تشخیص باشد.
‌ماده 48 - دول معظمه متعاهد تعهد مي‌نمايند كه در زمان صلح و جنگ متن اين قرارداد را هر چه بيشتر در كشور خود اشاعه دهند و مخصوصاً تدريس‌آن را در برنامه‌هاي تعليمات نظامي و در صورت امكان در برنامه تعليمات كشوري بگنجانند به طوري كه عامه مردم خصوصاً نيروهاي مسلح داخل در‌جنگ و كاركنان بهداري و كشيشان عسكر بر اصول واقف باشند.
+
 
‌ماده 49 - دول معظمه متعاهد ترجمه رسمي اين قرارداد و قواعد و مقرراتي را كه براي تأمين اجراي آن وضع كرده باشند به وسيله شوراي متحده‌سويس و در زمان جنگ به وسيله دولت حامي به يكديگر ابلاغ خواهند كرد.
+
ج - علناً حمل اسلحه نمایند.
‌فصل هشتم
+
 
‌در منع سوء استفاده و تخلفات
+
د - در عملیات خود بر طبق قواعد و رسوم جنگ رفتار کنند.
‌ماده 50 - دول معظمه متعاهد تعهد مي‌نمايند كه كليه اقدامات قضائي لازم را براي تعيين مجازات مرتكبين يا آمرين ارتكاب هر يك از تخلفات عمده از‌اين قرارداد را كه در ماده بعد ذكر شده است به عمل آورند.
+
 
‌هر دولت متعاهد مكلف است كساني را كه متهم به ارتكاب يا آمر به ارتكاب هر يك از تخلفات عمده باشند جستجو و آنها را از هر مليتي كه باشند‌تسليم دادگاههاي خود نمايد. همچنين مي‌تواند در صورتي كه مايل باشد آنها را بر طبق شرايط مقرره در قوانين خود براي دادرسي به يك كشور متعاهد‌ديگر كه علاقمند به تعقيب آنان باشد تسليم نمايد مشروط به اين كه آن كشور متعاهد دلائل كافي بر عليه آن اشخاص جمع‌آوري كرده باشد.
+
۳ - اعضاء نیروهای مسلح که خود را وابسته به دولت یا مقامی اعلام کرده باشند که
‌هر دولت متعاهد اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد كه از هر گونه اعمال خلاف مقررات اين قرارداد قطع نظر از تخلفات عمده كه شرح آن در ماده بعد‌خواهد آمد جلوگيري شود.
+
توسط دولت دستگیرکننده شناخته شده باشد.
‌متهمين در همه احوال از تضمينات دادرسي و دفاع آزاد به ميزاني كه كمتر از تضمينات مندرجه در ماده 105 و مواد مابعد پيمان ژنو مورخ 12 اوت1949 راجع به معامله با اسيران جنگي نباشد بهره‌مند خواهند شد.
+
 
‌ماده 51 - تخلفات عمده كه در ماده بالا مورد نظر است عبارتند از هر يك از اعمال ذيل كه بر عليه افراد يا اموالي كه تحت حمايت قرارداد مي‌باشند‌ارتكاب شده باشد:
+
۴ - اشخاصی که همراه نیروهای مسلح می‌باشند بی‌آنکه مستقیماً جزو آن نیروها باشند
‌آدم‌كشي عمدي - شكنجه يا رفتار خلاف انسانيت به انضمام آزمايشهاي بيولوژي ايراد درد شديد به طور عمدي يا لطمه شديد به تماميت جسمي يا به‌سلامتي - انهدام و تصرف اموال كه متكي به ضروريات جنگي نباشد و به مقدار كلي به طور غير مشروع و به دلخواه شخص صورت گيرد.
+
از قبیل اعضای کشوری هواپیماهای نظامی - خبرنگاران جنگی- تهیه‌کنندگان اجناس -
‌ماده 52 - هيچ يك از دول متعاهد نمي‌تواند خود يا يك دولت متعاهد ديگر را از مسئوليتهايي كه به علت تخلفات مذكور در ماده فوق متوجه خود او يا‌آن دولت ديگر مي‌شود معاف سازد.
+
اعضای واحدهای کار یا خدمت که عهده‌دار رفاه نظامیانند مشروط بر این که از نیروهای
‌ماده 53 - هر گونه ادعاي نقض قرارداد بر حسب تقاضاي يكي از دول متخاصم طبق ترتيبي كه بين طرفين ذيعلاقه معين خواهد شد مورد تحقيق و‌رسيدگي قرار خواهند گرفت.
+
مسلحی که همراهی می‌کنند کسب‌اجازه کرده باشند.
‌چنانچه راجع به طرز تحقيق توافق حاصل نشود طرفين يك نفر داور تعيين خواهند كرد كه طرز اقدام را معلوم نمايد.
+
 
‌پس از آن كه نقض قرارداد محرز گرديد دول متخاصم در اسرع وقت بدان خاتمه خواهند داد و از آن جلوگيري خواهند كرد.
+
۵ - اعضاء به انضمام فرماندهان و ناخدایان و شاگردان بحریه بازرگانی و اعضاء
‌مقررات نهائي
+
هواپیمایی کشوری که به موجب مقررات حقوق بین‌المللی از معامله‌مساعدتری بهره‌مند
‌ماده 54 - اين قرارداد به فرانسه و انگليسي تحرير شده و هر دو متن متساوياً معتبرند. شوراي متحده سويس ترجمه رسمي اين قرارداد را به روسي و‌اسپانيولي تهيه خواهد كرد.
+
نیستند.
‌ماده 55 - اين قرارداد كه به تاريخ امروز مورخ است ممكن است تا تاريخ 12 فوريه 1950 به نام دولتهايي كه در كنفرانس مورخ 21 آوريل 1949 منعقد‌در ژنو شركت داشته‌اند و همچنين به نام دولتهايي كه در كنفرانس شركت نكرده ولي در دهمين قرارداد لاهه مورخ 18 اكتبر 1907 راجع به انطباق اصول‌قرارداد ژنو سال 1906 به جنگ دريايي و در قراردادهاي 1864 يا 1906 يا 1929 راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بيماران نيروهاي مسلح شركت‌داشته‌اند امضاء شود.
+
 
‌ماده 56 - اين قرارداد هر چه زودتر تصويب و اسناد تصويب آن به برن تسليم خواهد شد.
+
۶ - نفوس اراضی اشغال نشده که هنگام نزدیک شدن دشمن بی‌آنکه فرصت متشکل شدن به
‌هنگام تسليم هر سند صورت مجلسي تنظيم خواهد گرديد و يك نسخه رونوشت مصدق صورتمجلس مزبور به توسط شوراي متحده سويس براي‌كليه دولي كه قرارداد به نام آنها امضاء شده يا الحاق خود را به قرارداد اعلام داشته‌اند فرستاده خواهد شد.
+
صورت نیروهای مسلح منظم داشته باشند ارتجالااسلحه‌به دست می‌گیرند مشروط به این که
‌ماده 57 - اين قرارداد شش ماه پس از آن كه لااقل دو سند تصويب تسليم گردد اعتبار خواهد يافت و بعداً براي هر يك از دول معظمه متعاهد پس از‌شش ماه از تاريخي كه سند تصويب خود را تسليم نمايد معتبر خواهد بود.
+
علناً حمل اسلحه نمایند و قوانین و رسوم جنگ را رعایت کنند.
‌ماده 58 - اين قرارداد روابط بين دول معظمه متعاهد جانشين دهمين قرارداد لاهه مورخ 18 اكتبر 1907 راجع به انطباق اصول قرارداد ژنو سال 1906‌به جنگ دريائي مي‌باشد.
+
 
‌ماده 59 - اين قرارداد به محض اين كه اعتبار يافت براي الحاق هر دولتي كه آن را امضاء نكرده باشد مفتوح خواهد بود.
+
ماده ۱۴ - هر کشتی جنگی یا دولت متخاصم می‌تواند تسلیم زخمداران و بیماران و
‌ماده 60 - الحاق بايد كتباً به شوراي متحده سويس ابلاغ شود و شش ماه پس از تاريخ وصول ابلاغ اعتبار خواهد يافت.
+
غریقانی را که در ناوهای بیماربر و کشتی‌های بیماربر جمعیتهای‌امدادی یا شخصی
‌شوراي متحده سويس هر الحاق جديدي را به كليه دول امضاكننده يا دول ملحق شده اطلاع خواهد داد.
+
باشند و همچنین در کشتیهای بازرگانی و زورق و جهازات دیگر از هر ملیتی باشند
‌ماده 61 - به محض اين كه موقعيتهاي مذكور در مواد 2 و 3 پيش آيد بلافاصله تصويبها و الحاقهايي كه از طرف دولتهاي متخاصم قبل يا بعد از شروع‌مخاصمات يا اشغال تسليم يا اعلام شده باشد رسميت خواهد يافت ابلاغ تصويب‌ها يا الحاق‌هاي واصله از دول متخاصم به توسط شوراي متحده‌سويس به اسرع طرق صورت خواهد گرفت.
+
خواستار شود مشروط به این که حال مزاجی‌زخمداران و بیماران اجازه تسلیم آنان را
‌ماده 62 - هر يك از دول معظمه متعاهد حق فسخ اين قرارداد را دارند.
+
بدهد و کشتی جنگی مزبور دارای تأسیساتی که معالجه کافی برای آنان تأمین کند.
‌فسخ آن بايد كتباً به شوراي متحده سويس اطلاع داده شود و شوراي نامبرده مراتب را به كليه دول معظمه متعاهد ابلاغ خواهد كرد.
+
 
‌فسخ پس از يك سال از تاريخ ابلاغ آن به شوراي متحده سويس رسميت خواهد يافت ولي چنانچه دولت فسخ‌كننده در جنگي وارد باشد مادام كه‌عهدنامه صلح منعقد نشده و در هر حال مادام كه عمليات آزادي و معاودت اشخاص مورد حمايت اين قرارداد پايان نيافته فسخ او رسميت نخواهد يافت.
+
ماده ۱۵ - چنانچه زخمداران و بیماران و غریقان در یک کشتی جنگی بی‌طرف یا توسط یک
‌فسخ فقط درباره دولت فسخ‌كننده معتبر است و نسبت به تعهداتي كه دولت‌هاي متخاصم مكلفند به موجب اصول حقوق بشر ناشيه از رسوم مقرره بين‌دول متمدن و قوانين انسانيت و مقتضيات وجدان عمومي اجرا نمايند بلااثر خواهد بود.
+
ناو هوایی نظامی بی‌طرف پذیرفته شوند باید ترتیبی داده‌شود که در مواردی که حقوق
‌ماده 63 - شوراي متحده سويس اين پيمان قرارداد را در دبيرخانه سازمان ملل متحد به ثبت خواهد رسانيد همچنين هر تصويب يا الحاق يا فسخي كه در مورد‌اين قرارداد دريافت نمايد مراتب را به دبيرخانه سازمان نامبرده اطلاع خواهد داد.
+
بین‌المللی مقرر می‌دارد اشخاص مذکور نتوانند مجدداً در عملیات جنگی شرکت نمایند.
‌در تصديق مراتب بالا امضاكنندگان زير كه اعتبارنامه‌هاي خود را تسليم نموده‌اند اين قرارداد را امضاء كردند.
+
 
‌در شهر ژنو به تاريخ 12 اوت 1949 به زبانهاي فرانسه و انگليسي تحرير شد نسخه اصل در بايگاني كشور متحده سويس ضبط مي‌شود. شوراي متحده سويس‌يك رونوشت مصدق قرار داد را به هر يك از دولتهاي امضاكننده و همچنين به دولي كه به اين قرارداد ملحق شوند ارسال خواهد شد.
+
ماده ۱۶ - با توجه به مقررات ماده ۱۲ زخمداران و بیماران و غریقان یک دولت متخاصم
‌پيوست:
+
که به دست طرف می‌افتند اسیر جنگی بوده و قواعد حقوق‌بشر مربوط به اسیران جنگی
(‌جدول: دوره 18 - جلد 1 - صفحه 367(
+
درباره آنان معتبر خواهد بود. دستگیرکننده مختار است بر حسب مورد تصمیم بگیرد که
[z]‌قرارداد ژنو راجع به معامله با اسيران جنگي
+
آنان را نگاهدارد یا به یک بندرکشور خود یا به یک بندر بی‌طرف و یا حتی به یک
‌مورخه 12 اوت 1949
+
بندر خصم بفرستد. در صورت اخیر اسیران جنگی که به دین طریق به کشور خود مسترد
‌امضاكنندگان ذيل نمايندگان مختار دولتهاي شركت‌كننده در كنفرانس سياسي كه در شهر ژنو از تاريخ 21 آوريل تا 12 اوت 1949 به منظور تجديد نظر در‌قرارداد ژنو مورخه 27 ژوئيه 1929 راجع به معامله با اسيران جنگي تشكيل گرديده نسبت به مراتب ذيل موافقت حاصل نمودند مشروحه زير توافق‌نمودند:
+
می‌شوندنخواهند توانست در تمام مدت جنگ خدمت کنند.
‌باب اول
+
 
‌مقررات عمومي
+
ماده ۱۷ - زخمداران و بیماران و غریقانی که در بندر بی‌طرف با موافقت مقامات محلی
‌ماده 1 - دولتهاي معظمه متعاهد تعهد مي‌نمايند كه اين قرارداد را در همه احوال محترم شمارند و اتباع خود را به احترام آن وادارند.
+
پیاده شوند باید در مواردی که حقوق بین‌المللی مقرر می‌داردتوسط دولت بی‌طرف
‌ماده 2 - علاوه بر مقرراتي كه بايد در زمان صلح به موقع اجرا گذارده شود اين قرارداد وقوع در صورت جنگي كه رسماً اعلان شده باشد يا هر گونه نزاع‌مسلحانه كه بين دو يا چند دولت معظم متعاهد بروز كند اجرا خواهد شد ولو آن كه يكي از آن دول مزبور وجود وضع جنگي را تصديق نكند.
+
نگاهداشته شوند به طوری که نتوانند مجدداً در عملیات جنگی شرکت کنند مگر آن که بین
‌اين قرارداد درباره هر گونه موارد اشغال تمام يا قسمتي از خاك يكي از دول معظمه متعاهد نيز معتبر است ولو آنكه اشغال مزبور با هيچ گونه مقاومت‌نظامي مواجه نشده باشد.
+
دولت بی‌طرف و دول متخاصم قراردیگری داده شده باشد.
‌چنانچه يكي از دول داخل در جنگ عضو اين قرارداد نباشد دولتهاي معذالك در روابط متقابل خود تابع اين قرارداد خواهند بود و چنانچه آن دولت اين‌قرارداد را قبول و مقررات آن را اجرا كند در مقابل او نيز ملزم به اجراي اين قرارداد خواهند بود.
+
 
‌ماده 3 - چنانچه نزاع مسلحانه جنبه بين‌المللي نداشته باشد و در خاك يكي از دول معظمه متعاهد روي دهد هر يك از دول داخل در جنگ مكلفند كه‌لااقل مقررات زير را اجرا نمايند:
+
هزینه بیمارستان و بازداشت زخمداران و بیماران و غریقان به عهده دولت متبوع آنان
1 - با كساني كه مستقيماً در جنگ شركت ندارند به انضمام افراد نيروهاي مسلحي كه اسلحه به زمين گذاشته باشند يا كساني كه به علت بيماري يا زخم‌يا بازداشت يا هر علت ديگري قادر به جنگ نباشند بايد در همه احوال بدون هيچ گونه تبعيض ناشيه از نژاد. رنگ. مذهب. عقيده. جنس. اصل و نسب‌يا ثروت يا هر علت مشابه آن با اصول انسانيت رفتار شود.
+
خواهد بود.
‌اعمال ذيل در مورد اشخاص مذكور بالا در هر زمان و در هر مكان ممنوع است و خواهد بود:
+
 
‌الف - لطمه به حيات يا تماميت بدني منجمله قتل به تمام اشكال آن. زخم زدن. رفتار بيرحمانه. شكنجه و آزاد.
+
ماده ۱۸ - پس از هر مصافی دول متخاصم کلیه اقدامات ممکنه را برای جمع‌آوری و
 +
جستجوی غریقان و بیماران و زخمداران و حفظ آنان از غارت وبدرفتاری و تأمین
 +
پرستاری لازم برای آنان و همچنین برای جستجو متوفیات و جلوگیری از سرقت اشیاء آنان
 +
به عمل خواهند آورد.
 +
 
 +
هر موقع که اوضاع اجازه دهد دول متخاصم بین خود قرارهای محلی برای تخلیه بیماران
 +
و زخمداران یک منطقه محصور از راه دریا یا برای عبورکارکنان بهداری و مذهبی و
 +
لوازم بهداری به مقصد منطقه خواهند داد.
 +
 
 +
ماده ۱۹ - دول متخاصم باید در اسرع وقت ممکنه کلیه عوامل تشخیص هویت غریقان و
 +
زخمداران و بیماران و مردگان طرف متخاصم را که به‌دستشان افتاده‌اند ثبت نمایند.
 +
 
 +
اطلاعات مزبور باید در صورت امکان شامل مطالب زیر باشد:
 +
 
 +
الف - تعیین دولت متبوع آنان.
 +
 
 +
ب - نوع خدمت یا شماره.
 +
 
 +
ج - نام خانوادگی.
 +
 
 +
د - نام یا نامهای کوچک.
 +
 
 +
ه - تاریخ تولد.
 +
 
 +
و - هر گونه اطلاعات دیگری که در کارت یا پلاک هویت مندرج است
 +
 
 +
ز - تاریخ و محل دستگیری
 +
 
 +
ح - اطلاعات مربوط به جراحات و بیماری یا علت فوت.
 +
 
 +
اطلاعات فوق باید در اسرع وقت به دفتر اطلاعات موضوع ماده ۱۲۲ قرارداد ژنو مورخه
 +
۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به معامله با اسیران جنگی ابلاغ شود ودفتر نامبرده اطلاعات
 +
مزبور را به توسط دولت حامی یا به توسط آژانس مرکزی اسیران جنگی برای دولت متبوعه
 +
اشخاص مذکور ارسال خواهد داشت.
 +
 
 +
دول متخاصم اسناد فوت یا صورت‌های متوفیات را که رسماً گواهی شده باشد تنظیم و از
 +
مجرای مذکور در بند بالا برای یکدیگر ارسال خواهند داشت‌همچنین نصف پلاک دولای
 +
هویت و یا در صورتی که پلاک هویت ساده باشد عین پلاک را با وصیت‌نامه یا هر سند
 +
دیگری که برای خانواده متوفی دارای‌اهمیت باشد و وجوه نقدی و به طور کلی تمام
 +
اشیایی را که به خودی خود یا به اعتبار علائق محبت قیمتی باشد و روی اجساد مردگان
 +
یافت شودجمع‌آوری و از طریق همان دفتر برای یکدیگر ارسال خواهند داشت. این اشیاء
 +
و همچنین اشیاء مجهول‌المالک در بسته‌های ممهور به انضمام‌اظهارنامه‌ای که حاوی
 +
کلیه توضیحات لازم جهت تشخیص هویت مالک متوفای آنها باشد ارسال خواهد گردید
 +
صورت کامل محتویات هر بسته باید به آن بسته ضمیمه شود.
 +
 
 +
ماده ۲۰ - دول متخاصم مراقبت خواهند کرد که اموات تا حداکثری که اوضاع اجازه
 +
می‌دهد انفراداً به دریا افکنده شوند و قبلاً جنازه‌ها مورد معاینه‌دقیق و صورت
 +
امکان مورد معاینه طبی قرار گیرند تا از فوت اطمینان حاصل و هویت آنها معلوم شود و
 +
بتوان گزارش آن را داد. در صورتی که متوفی‌دارای پلاک هویت دولا باشد نصف آن روی
 +
جنازه باقی خواهد ماند.
 +
 
 +
در صورتی که متوفیات به خشکی پیاده شوند مقررات قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹
 +
راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران نیروهای مسلح‌هنگام اردوکشی درباره آنان
 +
مجری خواهد شد.
 +
 
 +
ماده ۲۱ - دول متخاصم می‌توانند از همت نوعپرورانه فرماندهان کشتی‌های بازرگانی
 +
یا زورقهای تفریحی یا جهازات بی‌طرف استمداد کمک نمایند که‌بیماران و زخمداران و
 +
غریقان را در کشتی خود بپذیرند و تحت معالجه قرار دهند و همچنین اجساد متوفیات را
 +
بگیرند.
 +
 
 +
جهازاتی که از هر قبیل به این استمداد پاسخ دهند و آنها که مرتجلاً زخمداران و
 +
بیماران و غریقان را جمع‌آوری کرده باشند از حمایت مخصوص‌تسهیلات جهت اجرای وظیفه
 +
تعاون خود بهره‌مند خواهند شد.
 +
 
 +
در هیچ موردی نمی‌توان آنها را به علت حمل این قبیل اشخاص دستگیر کرد ولی نسبت به
 +
نقض بی‌طرفی که احتمالاً مرتکب شوند در معرض‌دستگیری باقی خواهند ماند مگر آنکه
 +
وعده‌های عکس آن به آنان داده شده باشد.
 +
 
 +
=== فصل سوم - در باب ناوهای بیماربر ===
 +
ماده ۳۲ - ناوهای بیماربر یعنی کشتیهایی که توسط دول اختصاصاً برای کمک به
 +
زخمداران و بیماران و غریقان و معالجه و حمل آنان ساخته شده‌نباشد در هیچ حال مورد
 +
حمله قرار گیرند و دستگیر شوند بلکه در هر زمان باید محترم شمرده و حمایت شوند
 +
مشروط بر این که نام و مشخصات آنها ده‌روز قبل از استفاده به دول متخاصم اطلاع
 +
داده شود.
 +
 
 +
مشخصاتی که باید در ابلاغ استفاده ذکر شود شامل ظرفیت غیر خالص ثبت شده و طول
 +
کشتی از دماغه تا انتها و تعداد دکلها و دودکشها خواهد بود.
 +
 
 +
ماده ۲۳ - مؤسسات واقعه در ساحل که به حمایت قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع
 +
به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران نیروهای مسلح‌هنگام اردوکشی ذیحق می‌باشند
 +
نباید از دریا نه مورد حمله و نه هدف بمباران قرار گیرند.
 +
 
 +
ماده ۲۴ - ناوهای بیماربر که توسط جمعیتهای ملی صلیب سرخ یا جمعیتهای خیریه که
 +
رسماً شناخته شده باشند یا توسط اشخاص مورد استفاده قرارمی‌گیرند از همان حمایتی
 +
که برای ناوهای بیماربر نظامی مقرر است بهره‌مند خواهند شد و از دستگیری معاف
 +
خواهند بود مشروط بر این که دول‌متخاصم متبوع آنها مأموریت رسمی به آنها داده
 +
باشند و مقررات ماده ۲۲ راجع به اعلام استفاده رعایت شده باشد.
 +
 
 +
کشتی مزبور باید حامل سندی از مقام ذیصلاحیت باشند که تصدیق کرده باشد که هنگام
 +
جهازگیری و حرکت تحت نظارت آن مقام بوده‌اند.
 +
 
 +
ماده ۲۵ - ناوهای بیماربر که توسط جمعیتهای ملی صلیب سرخ یا جمعیتهای خیریه که
 +
رسماً شناخته شده باشند یا توسط اشخاص مورد استفاده قرارمی‌گیرند از همان حمایتی
 +
که برای ناوهای بیماربر نظامی مقرر است بهره‌مند خواهند شد و از دستگیری معاف
 +
خواهند بود مشروط بر این که خود را باموافقت قبلی دولت خود و با اجازه یکی از دول
 +
متخاصم در اختیار آن دولت متخاصم گذاشته باشند و مشروط به اینکه مقررات ماده ۲۲
 +
راجع به اعلام‌استفاده رعایت شده باشد.
 +
 
 +
ماده ۲۶ - حمایت مذکور در مواد ۲۲ و ۲۴ و ۲۵ شامل ناوهای بیماربر به هر ظرفیت و
 +
قایقهای نجات آنها در هر کجا که عمل کنند خواهد بود. معهذامحض تأمین حداکثر راحتی
 +
و امنیت دول متخاصم سعی خواهند کرد برای حمل زخمداران و بیماران و غریقان در مسافت
 +
طولانی و در وسط دریا فقط‌ناوهای بیماربری را که بیش از ۲۰۰۰ تن غیر خالص ظرفیت
 +
داشته باشند مورد استعمال قرار دهند.
 +
 
 +
ماده ۲۷ - جهازاتی که توسط دولت یا جمعیتهای امدادی رسمی برای عملیات نجات ساحلی
 +
مورد استفاده قرار می‌گیرند به همان شرایط مذکور در مواد۲۲ و ۲۴ نیز در حدودی که
 +
ضروریات عملیات اجازه دهد محترم شمرده خواهند شد.
 +
 
 +
نسبت به تأسیسات ساحلی ثابت که منحصراً توسط جهازات مزبور به منظور وظایف
 +
نوعپرورانه مورد استفاده قرار می‌گیرند نیز در حدود امکان به‌همین قرار رفتار
 +
خواهد شد.
 +
 
 +
ماده ۲۸ - در صورت وقوع مصاف بین کشتی‌های جنگی درمانگاهها حتی‌الامکان محترم
 +
شمرده خواهند شد و از تعرض مصون خواهند بود. درمانگاههای مزبور و لوازم آنها تابع
 +
قوانین جنگ خواهند بود ولی نمی‌توان آنها را مادام که برای زخمداران و بیماران
 +
مورد حاجتند از مصرف منحرف‌ساخت. معهذا فرماندهی که آنها را در اختیار خود دارد
 +
اختیار خواهد داشت که در مورد ضروریات نظامی فوری از آنها استفاده کند مشروط به
 +
این که‌سرنوشت زخمداران و بیماران را که در آنها تحت معالجه‌اند قبلاً تأمین کرده
 +
باشد.
 +
 
 +
ماده ۲۹ - هر ناو بیماربر که هنگام تصرف بندری توسط دشمن در آن بندر باشد اجازه
 +
خواهد داشت که از آنجا خارج شود.
 +
 
 +
ماده ۳۰ - ناوهای و جهازات مذکور در مواد ۲۲ و ۲۴ و ۲۵ و ۲۷ به زخمداران و
 +
بیماران و غریقان بدون تفاوت ملیت آنها کمک و مساعدت خواهندکرد.
 +
 
 +
دول معظمه متعاهد تعهد می‌کنند که ناوها و جهازات مزبور را برای هیچ منظور نظامی
 +
مورد استفاده قرار ندهند.
 +
 
 +
ناوها و جهازات مزبور نباید به هیچ وجه مزاحم حرکات متخاصمین باشند.
 +
 
 +
در حین مصاف و پس از مصاف به مسئولیت و خطر خود عمل خواهند کرد.
 +
 
 +
ماده ۳۱ - دول متخاصم حق بازرسی و معاینه ناوها و جهازات مذکور در مواد ۲۲ و ۲۴ و
 +
۲۵ و ۲۷ را خواهند داشت و می‌توانند مساعدت ناوها وجهازات مزبور را رد کنند - به
 +
آنها اخطار نمایند که دور شوند خط سیر معینی را به آنها تحمیل کنند - قاعده‌ای
 +
برای استعمال بیسیم و هر گونه وسائل‌مخابراتی دیگر آنها معین کنند و حتی در صورتی
 +
که وخامت اوضاع ایجاب نماید آنها را به مدت حداکثر هفت روز بازداشت کنند شروع مدت
 +
مزبور ازلحظه توقیف محسوب می‌شود.
 +
 
 +
دول متخاصم می‌توانند یک نفر کمیسر در ناوها و جهازات مزبور بگمارند که وظیفه‌اش
 +
منحصراً مراقبت در اجرای اوامر صادره طبق بند قبل خواهدبود.
 +
 
 +
دول متخاصم اوامری را که به ناوهای بیماربر می‌دهند در دفتر روزانه ناوهای مزبور
 +
حتی‌الامکان به زبانی که برای فرمانده ناو مفهوم باشد ثبت خواهندکرد.
 +
 
 +
دول متخاصم می‌توانند خواه به طور یک طرفی و خواه به موجب موافقتنامه اختصاصی
 +
ناظرین بی‌طرفی در ناوهای بیماربر خود بگذارند تا ناظرین‌مزبور شاهد رعایت کامل
 +
مقررات این قرارداد باشند.
 +
 
 +
ماده ۳۲ - ناوها و جهازات مذکور در مواد ۲۲ و ۲۴ و ۲۵ و ۲۷ از حیث اقامت در بندر
 +
بی‌طرف نظیر ناوهای جنگی شمرده نخواهند شد.
 +
 
 +
ماده ۳۳ - کشتیهای بازرگانی که تبدیل به ناوهای بیماربر شوند در تمام طول مدت
 +
مخاصمات نباید از صورت ناو بیماربر خارج شوند.
 +
 
 +
ماده ۳۴ - حمایت ناوهای بیماربر و درمانگاههای کشتی‌ها قطع نتواند شد مگر در
 +
صورتی که از حمایت مزبور خارج از وظایف نوعپرورانه آنها برای‌ارتکاب اعمالی که به
 +
حال دشمن مضر باشد استفاده شده باشد. معهذا حمایت مزبور سلب نمی‌شود مگر پس از
 +
اخطاری که در کلیه موارد مقتضیه همراه‌با ضرب‌الاجل مناسبی باشد و به اخطار مزبور
 +
ترتیب اثر داده نشود.
 +
 
 +
ناوهای بیماربر به خصوص نمی‌توانند برای انتشارات بیسیم خود یا برای هر وسیله
 +
مخابراتی دیگر رمز محرمانه داشته باشند و استعمال کنند.
 +
 
 +
ماده ۳۵ - مسائل ذیل باعث حمایت از ناوهای بیماربر یا درمانگاههای کشتی‌ها شمرده
 +
نخواهد شد:
 +
 
 +
۱ - این که کارکنان ناوها یا درمانگاههای مزبور مسلح باشند و برای حفظ نظم یا دفاع
 +
خود یا دفاع زخمداران و بیماران خود استعمال اسلحه نمایند.
 +
 
 +
۲ - این که در کشتی آلاتی موجود باشد که منحصر" دریانوردی یا مخابرات را تأمین
 +
کند.
 +
 
 +
۳ - این که در ناوهای بیماربر یا درمانگاههای کشتی اسلحه دستی و مهماتی یافت شود
 +
که از زخمداران و بیماران و غریقان گرفته شده و هنوز به اداره‌مربوطه تحویل نشده
 +
باشد.
 +
 
 +
۴ - این که فعالیت نوعپرورانه ناوهای هوابیماربر و درمانگاههای کشتی یا کارکنان
 +
آنها درباره زخمداران و بیماران و غریقان غیر نظامی تیز بسط داده‌شده باشد.
 +
 
 +
۵ - این که ناوهای بیماربر حامل لوازم و کارکنان مخصوص اداره بهداری به مقداری بیش
 +
از آنچه که معمولاً لازم است باشند.
 +
 
 +
=== فصل چهارم - در باب کارکنان ===
 +
ماده ۳۶ - کارکنان مذهبی و بهداری و بیمارستانی ناوهای هواپیمابر و کارکنان خود
 +
ناوهای مزبور محترم شمرده و حمایت خواهند شد. در مدتی که درخدمت ناوهای مزبور
 +
هستند اعم از این که در ناوها بیمار زخمدار باشد یا نباشد نمی‌توان آنها را دستگیر
 +
کرد.
 +
 
 +
ماده ۳۷ - کارکنان مذهبی و بهداری و بیمارستانی که به خدمت بهداری یا روحانی
 +
اشخاص مذکور در ماده ۱۲ و ۱۳ اختصاص دادند اگر به دست دشمن‌افتد محترم شمرده
 +
خواهند شد و مورد حمایت قرار خواهند گرفت. مادام که خدمت آنها برای پرستاری و کمک
 +
زخمداران و بیماران لازم است خواهندتوانست وظایف خود را انجام دهند سپس همین که
 +
فرمانده کلی که آنها را در اختیار خود دارد امکان‌پذیر بداند آنها را بازپس خواهد
 +
فرستاد. کارکنان‌مزبور هنگام ترک کشتی می‌توانند اشیایی را ملک شخصی خودشان است با
 +
خود ببرند.
 +
 
 +
معهذا چنانچه به واسطه احتیاجات بهداری یا روحانی اسیران جنگی نگاهداشتن قسمتی از
 +
کارکنان مزبور لازم تشخیص شود همه گونه اقدامات به‌عمل خواهد آمد که هر چه زودتر
 +
در خشکی پیاده شوند.
 +
 
 +
کارکنانی که نگاهداشته شده‌اند هنگام پیاده شدن مشمول مقررات قرارداد ژنو مورخ ۱۲
 +
اوت ۱۹۴۹ راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران‌نیروهای مسلح هنگام اردوکشی
 +
خواهند بود.
 +
 
 +
=== فصل پنجم - در باب محصولات بهداری ===
 +
ماده ۳۸ - کشتیهایی که برای این منظور اجاره می‌شوند مجاز خواهند بود لوازمی را
 +
که منحصراً برای معالجه زخمداران و بیماران نیروهای مسلح یابرای پیش‌گیری بیماریها
 +
اختصاص دارد حمل نمایند مشروط بر این که کیفیات سفر خود را به دولت خصم اطلاع دهند
 +
و مورد موافقت دولت نامبرده‌قرار گیرد دولت خصم حق تفتیش آنها را حفظ خواهد کرد
 +
ولی نمی‌تواند آنها را دستگیر یا لوازم محموله را ضبط کند.
 +
 
 +
ممکن است ناظرین بی‌طرفی با موافقت دول متخاصم در کشتیهای مزبور به منظور نظارت
 +
لوازم محموله گماشته شوند و برای این منظور باید دسترسی‌به لوازم مزبور آسان باشد.
 +
 
 +
ماده ۳۹ - ناوهای هوایی بهداری یعنی ناوهای هوایی که منحصراً برای تخلیه زخمداران
 +
و بیماران و غریقان و همچنین برای حمل کارکنان و لوازم‌بهداری استعمال می‌شوند
 +
مورد حمله واقع نخواهند شد بلکه هنگام پرواز در ارتفاعات و ساعات و مسیرهایی که
 +
بین کلیه دول متخاصم ذیربط معین شده باشد توسط دول مزبور محترم شمرده خواهند شد.
 +
 
 +
علامت مشخص مذکور در ماده ۴۱ سطوح فوقانی و تحتانی و جبین آنها در کنار رنگهای
 +
پرچم ملی به طور مشهود نقش خواهد شد. به علاوه هر گونه‌علامت یا وسیله تشخیص دیگری
 +
را که به موجب این موافقتنامه بین دول متخاصم خواه در بدو جنگ و خواه در جریان جنگ
 +
معین شده باشد خواهندداشت.
 +
 
 +
پرواز بر فراز خاک دشمن یا اراضی اشغالی دشمن ممنوع خواهد بود مگر آن که قرار
 +
دیگری در این باب داده شده باشد.
 +
 
 +
ناوهای هوایی بهداری باید به هر گونه اخطار مبنی بر فرود آمدن در خشکی یا دریا
 +
اطاعت کنند در موردی که ناو هوایی بهداری به دین طریق مجبور به‌نشستن در خشکی یا
 +
در دریا شود خود آن و سرنشینان آن می‌توانند پس از بازرسی که احیاناً صورت گیرد
 +
دوباره پرواز نمایند.
 +
 
 +
در صورتی که بی‌خبر در خاک دشمن یا در اراضی اشغالی دشمن فرود آید بیماران و
 +
زخمداران و غریقان و کارکنان ناو هوایی اسیر جنگی خواهند شد. باکارکنان بهداری بر
 +
طبق ماده (۳۶) و مواد مابعد آن رفتار خواهد گردید.
 +
 
 +
ماده ۴۰ - ناوهای هوایی دولت‌های متخاصم می‌توانند با قید شروط بند دوم از فراز
 +
خاک کشورهای بی‌طرف عبور کنند و در صورت لزوم یا برای‌توقف آنی در خاک یا آبهای
 +
آنها فرود آیند. برای این منظور باید قبلاً عبور خود را از خاک آن کشورها به
 +
کشورهای مزبور اطلاع دهند و به هر گونه اخطارمبنی بر فرود آمدن روی خاک یا آب
 +
اطاعت کنند. در طول پرواز خود فقط در صورتی از حمله مصون خواهند بود که در
 +
ارتفاعات و ساعات و طبق‌مسیری که قبلاً بین دول متخاصم یا دول بی‌طرف ذیربط قرار
 +
داشته باشد پرواز نمایند.
 +
 
 +
معهذا دول بیطرف می‌توانند شرایط یا تضییقاتی برای پرواز یا فرود آمدن هواپیماهای
 +
بهداری در خاک خود معین نمایند. شرایط یا تضییقات احتمالی‌مزبور نسبت به کلیه دول
 +
متخاصم علی‌السویه اجرا خواهند شد.
 +
 
 +
زخمداران و بیماران و غریقان که با موافقت زمامداران محلی به وسیله ناوهایی در
 +
خاک بی‌طرف پیاده شوند توسط آن کشور بی‌طرف در مواردی که‌حقوق بین‌المللی مقرر
 +
می‌دارد نگاهداشته شوند تا بتوانند مجدداً در عملیات جنگی شرکت کنند مگر آن که در
 +
این خصوص قرار دیگری بین دولت‌بی‌طرف مزبور با دول متخاصم داده شده باشد. هزینه
 +
بیمارستان و نگاهداری این اشخاص به عهده دولت متبوع آنان خواهد بود.
 +
 
 +
=== فصل ششم - در علامت مشخصه ===
 +
 
 +
ماده ۴۱ - علامت صلیب سرخ روی زمینه سفید تحت نظارت مقام ذی‌صلاحیت نظامی روی
 +
پرچمها و بازوبندها و همه گونه لوازم مربوط به اداره‌بهداری نقش خواهد شد.
 +
 
 +
لیکن در مورد کشورهایی که از پیش هلال سرخ و شیر و خورشید سرخ را روی زمینه سفید
 +
به جای صلیب سرخ به کار می‌برند علائم مزبور نیز به مفهوم‌این قرارداد به عنوان
 +
علامت مشخصه مقبول است.
 +
 
 +
ماده ۴۲ - کارکنان مذکور در مواد ۳۶ و ۳۷ باید به بازوی چپ خود بازوبندی داشته
 +
باشند که رطوبت در آن اثر نکند و دارای علامت مشخصه باشد. این‌بازوبند باید توسط
 +
مقام نظامی تسلیم و مهر شده باشد.
 +
 
 +
کارکنان مذکور علاوه بر پلاک هویت مندرج در ماده ۱۹ باید دارای کارت هویت مخصوصی
 +
باشند که حاوی علامت مشخصه باشد. این کارت بایدطوری باشد که رطوبت در آن اثر نکند
 +
و قطع آن به اندازه‌ای باشد که بتوان در جیب گذاشت کارت مزبور باید به زبان کشور
 +
صادرکننده نوشته شود ولااقل حاوی نام و نام خانوادگی و تاریخ تولد و درجه و شماره
 +
صاحب کارت باشد. در کارت ذکر خواهد شد که با چه سمتی حق استفاده از این
 +
قرارداددارد. عکس صاحب کارت باید به آن الصاق شود و صاحب کارت باید آن را امضاء
 +
کند یا اثر انگشت خود را روی آن بگذارد و یا هم امضاء و هم اثرانگشت نهد. کارت
 +
باید با مهر منگنه مقام نظامی ممهور شود.
 +
 
 +
در هر ارتش کارت هویت باید متحدالشکل بوده و در ارتش‌های دولتهای متعاهد
 +
حتی‌الامکان از حیث نوع یکسان باشد. دولت متخاصم می‌توانندکارت پیوست این قرارداد
 +
را نمونه قرار دهند. و باید در بدو شروع مخاصمات نمونه‌هایی را که به کار خواهند
 +
برد به یکدیگر ابلاغ خواهند کنند.
 +
 
 +
هر کارت هویت در صورت امکان در دو نسخه صادر خواهد شود که یک نسخه آن نزد دولت
 +
صادرکننده بماند.
 +
 
 +
کارکنان مذکور فوق نباید در هیچ موردی از علائم و کارت هویت و حق حمل بازوبند خود
 +
محروم شوند و در صورت فقدان حق خواهند داشت المثنای‌کارت و علائم جدیدی دریافت
 +
دارند.
 +
 
 +
ماده ۴۳ - ناوهای و جهازات مذکور در ماده ۲۲ و ۲۴ و ۲۵ و ۲۷ به طریق ذیل متمایز
 +
خواهند شد:
 +
 
 +
الف - کلیه سطوح خارجی آنها سفید خواهد بود.
 +
 
 +
ب - یک یا چند صلیب سرخ پررنگ هر چه بزرگتر در هر طرف بدنه و روی سطوح افقی نقش
 +
خواهد شد به طوری که از هوا و دریا بهترین دید را تأمین‌نماید.
 +
 
 +
کلیه ناوهای بیماربر با افراشتن پرچم ملی خود و یا در صورتی که تابع کشور بی‌طرفی
 +
باشند با افراشتن پرچم دولت متخاصمی که تحت امر آن قراردارند خود را معرفی خواهند
 +
کرد. یک پرچم سفید با نقش صلیب سرخ باید هر بالاتر روی دکل بزرگ در اهتزاز باشد.
 +
 
 +
قایقهای نجات ناوهای بیماربر و قایقهای نجات ساحلی و کلیه جهازات کوچکی که توسط
 +
اداره بهداری مورد استفاده‌اند به رنگ سفید با نقش صلیب‌سرخ پررنگ که به طور وضوح
 +
مرئی باشد رنگ خواهند شد و به طور کلی طریق تعیین هویتی که در بالا درباره ناوهای
 +
بیماربر ذکر شده درباره آنها نیز مجری خواهد بود.
 +
 
 +
ناوها و جهازات مذکور فوق که بخواهند حمایت حقه خود را هنگام شب یا در موقع کمی
 +
دید تأمین کنند باید با موافقت دولت متخاصمی که آنها را دراختیار خود دارد
 +
اقدامات لازم به عمل آورند که رنگ و علائم مشخصه خود را به قدر کافی مشهود مرئی
 +
سازند.
 +
 
 +
ناوهای بیماربر که به موجب ماده ۳۱ موقتاً توسط دشمن نگاهداشته شوند باید پرچم
 +
دولت متخاصمی را که در خدمتش کار می‌کنند یا فرمانش را قبول‌کرده‌اند فرود آورند.
 +
 
 +
قایقهای نجات ساحلی در صورتی که با موافقت دولت اشغال‌کننده عملیات خود را در یک
 +
پایگاه اشغال شده ادامه دهند ممکن است مجاز شوند که درمواقعی که از پایگاه خود
 +
دور می‌گردند پرچم ملی خود را به انضمام پرچم صلیب سرخ برافرازند مشروط به این که
 +
مراتب قبلاً به کلیه دول متخاصم‌ذیربط اطلاع داده شده باشد.
 +
 
 +
کلیه مقررات این ماده راجع به علامت صلیب سرخ نسبت به سایر علائم مذکور در ماده
 +
۴۱ نیز معتبر خواهند بود.
 +
 
 +
دول متخاصم باید در هر حال سعی در حصول موافقتنامه‌هایی نمایند که به موجب آن
 +
جدیدترین اصول موجوده در اختیار خود را برای تسهیل‌تشخیص ناوها و جهازات مذکور در
 +
این ماده به کار برند.
 +
 
 +
ماده ۴۴ - علائم مشخصه مذکور در ماده ۴۳ را در زمان صلح و در زمان جنگ جز برای
 +
تشخیص یا حمایت ناوهای مذکور در ماده مزبور نمی‌توان مورداستفاده قرار داد به
 +
استثنای مواردی که در قرارداد بین‌المللی دیگری یا در موافقتنامه بین کلیه دول
 +
متخاصم ذیربط پیش‌بینی شده باشد.
 +
 
 +
ماده ۴۵ - دول معظمه متعاهدی که قوانین کنونی آنها نارسا باشد اقدامات لازم برای
 +
منع و جلوگیری از هر گونه سوء استفاده از علائم مذکور در ماده ۴۳‌را در هر زمان به
 +
عمل خواهند آورد.
 +
 
 +
=== فصل هفتم - در اجرای قرارداد ===
 +
 
 +
ماده ۴۶ - هر دولت داخل در جنگ باید به وسیله سر فرماندهان خود لوازم اجرای مواد
 +
لالا و همچنین موارد پیش‌بینی نشده را بر طبق اصول کلی این‌قرارداد فراهم آورد.
 +
 
 +
ماده ۴۷ - اقدامات قصاصی علیه زخمداران و بیماران و غریقان و کارکنان و ناوها یا
 +
لوازمی که تحت حمایت این قراردادند ممنوع است.
 +
 
 +
ماده ۴۸ - دول معظمه متعاهد تعهد می‌نمایند که در زمان صلح و جنگ متن این قرارداد
 +
را هر چه بیشتر در کشور خود اشاعه دهند و مخصوصاً تدریس‌آن را در برنامه‌های
 +
تعلیمات نظامی و در صورت امکان در برنامه تعلیمات کشوری بگنجانند به طوری که عامه
 +
مردم خصوصاً نیروهای مسلح داخل درجنگ و کارکنان بهداری و کشیشان عسکر بر اصول واقف
 +
باشند.
 +
 
 +
ماده ۴۹ - دول معظمه متعاهد ترجمه رسمی این قرارداد و قواعد و مقرراتی را که برای
 +
تأمین اجرای آن وضع کرده باشند به وسیله شورای متحده‌سویس و در زمان جنگ به وسیله
 +
دولت حامی به یکدیگر ابلاغ خواهند کرد.
 +
 
 +
=== فصل هشتم - در منع سوء استفاده و تخلفات ===
 +
ماده ۵۰ - دول معظمه متعاهد تعهد می‌نمایند که کلیه اقدامات قضائی لازم را برای
 +
تعیین مجازات مرتکبین یا آمرین ارتکاب هر یک از تخلفات عمده ازاین قرارداد را که
 +
در ماده بعد ذکر شده‌است به عمل آورند.
 +
 
 +
هر دولت متعاهد مکلف است کسانی را که متهم به ارتکاب یا آمر به ارتکاب هر یک از
 +
تخلفات عمده باشند جستجو و آنها را از هر ملیتی که باشندتسلیم دادگاههای خود
 +
نماید. همچنین می‌تواند در صورتی که مایل باشد آنها را بر طبق شرایط مقرره در
 +
قوانین خود برای دادرسی به یک کشور متعاهددیگر که علاقمند به تعقیب آنان باشد
 +
تسلیم نماید مشروط به این که آن کشور متعاهد دلائل کافی بر علیه آن اشخاص جمع‌آوری
 +
کرده باشد.
 +
 
 +
هر دولت متعاهد اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد که از هر گونه اعمال خلاف
 +
مقررات این قرارداد قطع نظر از تخلفات عمده که شرح آن در ماده بعدخواهد آمد
 +
جلوگیری شود.
 +
 
 +
متهمین در همه احوال از تضمینات دادرسی و دفاع آزاد به میزانی که کمتر از تضمینات
 +
مندرجه در ماده ۱۰۵ و مواد مابعد پیمان ژنو مورخ ۱۲ اوت۱۹۴۹ راجع به معامله با
 +
اسیران جنگی نباشد بهره‌مند خواهند شد.
 +
 
 +
ماده ۵۱ - تخلفات عمده که در ماده بالا مورد نظر است عبارتند از هر یک از اعمال
 +
ذیل که بر علیه افراد یا اموالی که تحت حمایت قرارداد می‌باشندارتکاب شده باشد:
 +
 
 +
آدم‌کشی عمدی - شکنجه یا رفتار خلاف انسانیت به انضمام آزمایشهای بیولوژی ایراد
 +
درد شدید به طور عمدی یا لطمه شدید به تمامیت جسمی یا به‌سلامتی - انهدام و تصرف
 +
اموال که متکی به ضروریات جنگی نباشد و به مقدار کلی به طور غیر مشروع و به دلخواه
 +
شخص صورت گیرد.
 +
 
 +
ماده ۵۲ - هیچ یک از دول متعاهد نمی‌تواند خود یا یک دولت متعاهد دیگر را از
 +
مسئولیتهایی که به علت تخلفات مذکور در ماده فوق متوجه خود او یاآن دولت دیگر
 +
می‌شود معاف سازد.
 +
 
 +
ماده ۵۳ - هر گونه ادعای نقض قرارداد بر حسب تقاضای یکی از دول متخاصم طبق ترتیبی
 +
که بین طرفین ذیعلاقه معین خواهد شد مورد تحقیق ورسیدگی قرار خواهند گرفت.
 +
 
 +
چنانچه راجع به طرز تحقیق توافق حاصل نشود طرفین یک نفر داور تعیین خواهند کرد که
 +
طرز اقدام را معلوم نماید.
 +
 
 +
پس از آن که نقض قرارداد محرز گردید دول متخاصم در اسرع وقت بدان خاتمه خواهند
 +
داد و از آن جلوگیری خواهند کرد.
 +
 
 +
=== مقررات نهائی ===
 +
 
 +
ماده ۵۴ - این قرارداد به فرانسه و انگلیسی تحریر شده و هر دو متن متساویاً
 +
معتبرند. شورای متحده سویس ترجمه رسمی این قرارداد را به روسی واسپانیولی تهیه
 +
خواهد کرد.
 +
 
 +
ماده ۵۵ - این قرارداد که به تاریخ امروز مورخ است ممکن است تا تاریخ ۱۲ فوریه
 +
۱۹۵۰ به نام دولتهایی که در کنفرانس مورخ ۲۱ آوریل ۱۹۴۹ منعقددر ژنو شرکت
 +
داشته‌اند و همچنین به نام دولتهایی که در کنفرانس شرکت نکرده ولی در دهمین
 +
قرارداد لاهه مورخ ۱۸ اکتبر ۱۹۰۷ راجع به انطباق اصول‌قرارداد ژنو سال ۱۹۰۶ به جنگ
 +
دریایی و در قراردادهای ۱۸۶۴ یا ۱۹۰۶ یا ۱۹۲۹ راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و
 +
بیماران نیروهای مسلح شرکت‌داشته‌اند امضاء شود.
 +
 
 +
ماده ۵۶ - این قرارداد هر چه زودتر تصویب و اسناد تصویب آن به برن تسلیم خواهد
 +
شد.
 +
 
 +
هنگام تسلیم هر سند صورت مجلسی تنظیم خواهد گردید و یک نسخه رونوشت مصدق صورتمجلس
 +
مزبور به توسط شورای متحده سویس برای‌کلیه دولی که قرارداد به نام آنها امضاء شده
 +
یا الحاق خود را به قرارداد اعلام داشته‌اند فرستاده خواهد شد.
 +
 
 +
ماده ۵۷ - این قرارداد شش ماه پس از آن که لااقل دو سند تصویب تسلیم گردد اعتبار
 +
خواهد یافت و بعداً برای هر یک از دول معظمه متعاهد پس ازشش ماه از تاریخی که سند
 +
تصویب خود را تسلیم نماید معتبر خواهد بود.
 +
 
 +
ماده ۵۸ - این قرارداد روابط بین دول معظمه متعاهد جانشین دهمین قرارداد لاهه
 +
مورخ ۱۸ اکتبر ۱۹۰۷ راجع به انطباق اصول قرارداد ژنو سال ۱۹۰۶‌به جنگ دریائی
 +
می‌باشد.
 +
 
 +
ماده ۵۹ - این قرارداد به محض این که اعتبار یافت برای الحاق هر دولتی که آن را
 +
امضاء نکرده باشد مفتوح خواهد بود.
 +
 
 +
ماده ۶۰ - الحاق باید کتباً به شورای متحده سویس ابلاغ شود و شش ماه پس از تاریخ
 +
وصول ابلاغ اعتبار خواهد یافت.
 +
 
 +
شورای متحده سویس هر الحاق جدیدی را به کلیه دول امضاکننده یا دول ملحق شده اطلاع
 +
خواهد داد.
 +
 
 +
ماده ۶۱ - به محض این که موقعیتهای مذکور در مواد ۲ و ۳ پیش آید بلافاصله تصویبها
 +
و الحاقهایی که از طرف دولتهای متخاصم قبل یا بعد از شروع‌مخاصمات یا اشغال تسلیم
 +
یا اعلام شده باشد رسمیت خواهد یافت ابلاغ تصویب‌ها یا الحاق‌های واصله از دول
 +
متخاصم به توسط شورای متحده‌سویس به اسرع طرق صورت خواهد گرفت.
 +
 
 +
ماده ۶۲ - هر یک از دول معظمه متعاهد حق فسخ این قرارداد را دارند.
 +
 
 +
فسخ آن باید کتباً به شورای متحده سویس اطلاع داده شود و شورای نامبرده مراتب را
 +
به کلیه دول معظمه متعاهد ابلاغ خواهد کرد.
 +
 
 +
فسخ پس از یک سال از تاریخ ابلاغ آن به شورای متحده سویس رسمیت خواهد یافت ولی
 +
چنانچه دولت فسخ‌کننده در جنگی وارد باشد مادام که‌عهدنامه صلح منعقد نشده و در هر
 +
حال مادام که عملیات آزادی و معاودت اشخاص مورد حمایت این قرارداد پایان نیافته
 +
فسخ او رسمیت نخواهد یافت.
 +
 
 +
فسخ فقط درباره دولت فسخ‌کننده معتبر است و نسبت به تعهداتی که دولت‌های متخاصم
 +
مکلفند به موجب اصول حقوق بشر ناشیه از رسوم مقرره بین‌دول متمدن و قوانین انسانیت
 +
و مقتضیات وجدان عمومی اجرا نمایند بلااثر خواهد بود.
 +
 
 +
ماده ۶۳ - شورای متحده سویس این پیمان قرارداد را در دبیرخانه سازمان ملل متحد به
 +
ثبت خواهد رسانید همچنین هر تصویب یا الحاق یا فسخی که در مورداین قرارداد دریافت
 +
نماید مراتب را به دبیرخانه سازمان نامبرده اطلاع خواهد داد.
 +
 
 +
در تصدیق مراتب بالا امضاکنندگان زیر که اعتبارنامه‌های خود را تسلیم نموده‌اند
 +
این قرارداد را امضاء کردند.
 +
 
 +
در شهر ژنو به تاریخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ به زبانهای فرانسه و انگلیسی تحریر شد نسخه اصل
 +
در بایگانی کشور متحده سویس ضبط می‌شود. شورای متحده سویس‌یک رونوشت مصدق قرار داد
 +
را به هر یک از دولتهای امضاکننده و همچنین به دولی که به این قرارداد ملحق شوند
 +
ارسال خواهد شد.
 +
 
 +
=== پیوست ===
 +
 
 +
(جدول: دوره ۱۸ - جلد ۱ - صفحه ۳۶۷(
 +
 
 +
== قرارداد ژنو راجع به معامله با اسیران جنگی مورخه ۱۲ اوت ۱۹۴۹ ==
 +
امضاکنندگان ذیل نمایندگان مختار دولتهای شرکت‌کننده در کنفرانس سیاسی که در شهر
 +
ژنو از تاریخ ۲۱ آوریل تا ۱۲ اوت ۱۹۴۹ به منظور تجدید نظر درقرارداد ژنو مورخه ۲۷
 +
ژوئیه ۱۹۲۹ راجع به معامله با اسیران جنگی تشکیل گردیده نسبت به مراتب ذیل موافقت
 +
حاصل نمودند مشروحه زیر توافق‌نمودند:
 +
 
 +
=== باب اول - مقررات عمومی ===
 +
ماده ۱ - دولتهای معظمه متعاهد تعهد می‌نمایند که این قرارداد را در همه احوال
 +
محترم شمارند و اتباع خود را به احترام آن وادارند.
 +
 
 +
ماده ۲ - علاوه بر مقرراتی که باید در زمان صلح به موقع اجرا گذارده شود این
 +
قرارداد وقوع در صورت جنگی که رسماً اعلان شده باشد یا هر گونه نزاع‌مسلحانه که بین
 +
دو یا چند دولت معظم متعاهد بروز کند اجرا خواهد شد ولو آن که یکی از آن دول مزبور
 +
وجود وضع جنگی را تصدیق نکند.
 +
 
 +
این قرارداد درباره هر گونه موارد اشغال تمام یا قسمتی از خاک یکی از دول معظمه
 +
متعاهد نیز معتبر است ولو آنکه اشغال مزبور با هیچ گونه مقاومت‌نظامی مواجه نشده
 +
باشد.
 +
 
 +
چنانچه یکی از دول داخل در جنگ عضو این قرارداد نباشد دولتهای معذالک در روابط
 +
متقابل خود تابع این قرارداد خواهند بود و چنانچه آن دولت این‌قرارداد را قبول و
 +
مقررات آن را اجرا کند در مقابل او نیز ملزم به اجرای این قرارداد خواهند بود.
 +
 
 +
ماده ۳ - چنانچه نزاع مسلحانه جنبه بین‌المللی نداشته باشد و در خاک یکی از دول
 +
معظمه متعاهد روی دهد هر یک از دول داخل در جنگ مکلفند که‌لااقل مقررات زیر را
 +
اجرا نمایند:
 +
 
 +
۱ - با کسانی که مستقیماً در جنگ شرکت ندارند به انضمام افراد نیروهای مسلحی که
 +
اسلحه به زمین گذاشته باشند یا کسانی که به علت بیماری یا زخم‌یا بازداشت یا هر
 +
علت دیگری قادر به جنگ نباشند باید در همه احوال بدون هیچ گونه تبعیض ناشیه از
 +
نژاد. رنگ. مذهب. عقیده. جنس. اصل و نسب‌یا ثروت یا هر علت مشابه آن با اصول
 +
انسانیت رفتار شود.
 +
 
 +
اعمال ذیل در مورد اشخاص مذکور بالا در هر زمان و در هر مکان ممنوع است و خواهد
 +
بود:
 +
 
 +
الف - لطمه به حیات یا تمامیت بدنی منجمله قتل به تمام اشکال آن. زخم زدن. رفتار
 +
بیرحمانه. شکنجه و آزاد.
 +
 
 
ب - اخذ گروگان.
 
ب - اخذ گروگان.
ج - لطمه به حيثيت اشخاص منجمله تحقير و تخفيف.
 
‌د - محكوميت و اعدام بدون حكم قبلي دادگاهي كه صحيحاً تشكيل شده و جامع تضمينات قضائي كه ملل متمدن ضروري مي‌دانند باشد.
 
2 - بيماران و زخمداران جمع‌آوري و تحت معالجه قرار خواهند گرفت.
 
‌يك دستگاه نوعپروري بي‌طرف مانند كميته بين‌المللي صليب سرخ مي‌تواند خدمات خود را متخاصمين عرضه دارد.
 
‌گذشته از مراتب فوق دول متخاصم سعي خواهند كرد تمام يا قسمتي از ساير مقررات اين قرارداد را نيز از طريق موافقتنامه‌هاي اختصاصي به موقع اجرا‌گذارند.
 
‌اجراي مقررات فوق اثري در وضع حقوقي متخاصمين نخواهد داشت.
 
‌ماده 4 - الف - اشخاص ذيل متعلق به يكي از طبقات مشروحه پائين كه به دست دشمن افتند اسير جنگي بدان گونه كه مفهوم اين قرارداد است شمرده‌مي‌شوند:
 
1 -‌اعضاي نيروهاي مسلح يكي از متخاصمين و همچنين اعضاء چريك و دسته‌هاي داوطلب كه جزو نيروهاي مسلح مزبور باشند.
 
2 - اعضاء ساير چريكًً‌ها و اعضاء ساير دسته‌هاي داوطلب به انضمام اعضا نهضتهاي مقاومت متشكل متعلق به يك دولت متخاصم كه در داخل يا در خارج‌خاك خود مشغول عمل باشند ولو آن كه خاك مزبور اشغال شده باشد مشروط به اين كه چريكها يا دسته‌هاي داوطلب و نهضتهاي مقاومت متشكل‌مذكور جامع شرايط زير باشند.
 
‌الف - يك نفر رييس رأس آنها باشد كه مسئول اتباع خود باشد.
 
ب - داراي علامت مشخصه ثابتي باشند كه از دور قابل تشخيص باشد.
 
ج - علناً حمل اسلحه نمايند.
 
‌د - در عمليات خود مطابق قوانين و رسوم جنگ رفتار نمايند.
 
3 - اعضاء نيروهاي مسلح منظم كه خود را وابسته به دولت يا مقامي معرفي نمايند كه از طرف دولت دستگيركننده به رسميت شناخته نشده باشد.
 
4 - كساني كه همراه نيروهاي مسلح هستند بي‌آنكه مستقيماً جزو آن نيروها باشند از قبيل اعضاي غير نظامي كاركنان هواپيماهاي جنگي - خبرنگاران‌جنگي - تهيه‌كنندگان اجناس - اعضاي واحدهاي كار يا خدمت كه عهده‌دار آسايش نيروهاي مسلحند مشروط به اين كه از طرف نيروهاي مسلحي كه‌همراهي مي‌كنند مجاز باشند براي اين منظور نيروهاي مسلح مزبور مكلفند كارت هويتي مطابق نمونه پيوست به اين قبيل اشخاص تسليم نمايند.
 
5 - كاركنان نيروهاي بحريه بازرگاني منجمله فرماندهان و ناخداها و شاگردان و كاركنان هواپيمايي كشوري دولت‌هاي متخاصم كه به موجب اين‌مقررات حقوق بين‌المللي از معامله مساعدتري بهره‌مند نيستند.
 
6 - اهالي اراضي اشغال نشده كه هنگام نزديك شدن دشمن بي‌آنكه فرصت تشكل نيروهاي منظم داشته باشند ارتجالاً براي مبارزه با دشمن اسلحه‌به دست مي‌گيرند مشروط به اين كه علناً حمل اسلحه نمايند و قوانين و رسوم جنگ را محترم شمارند.
 
ب - اشخاص ذيل از معامله‌اي كه به موجب اين قرارداد براي اسيران جنگي تعيين گرديده برخوردار خواهند شد:
 
1 - اشخاصي كه به نيروهاي مسلح كشور اشغال شده متعلق‌اند يا متعلق بوده‌اند در صورتي كه دولت اشغال‌كننده به علت همين تعلق اقدام به‌بازداشت آنها را لازم بداند ولو آن كه آنها را قبلاً در زماني كه جنگ در خارج خاك اشغالي ادامه داشته آزاد كرده بوده خصوصاً در مواردي كه اشخاص‌مزبور در صدد الحاق به نيروهاي مسلح اصلي خود كه در جنگ داخل باشد برآمده و توفيق نيافته باشد يا در موردي كه اشخاص مذكور به اخطاري كه به‌منظور بازداشت به آنان بشود اطاعت ننمايند.
 
2 - اشخاص متعلق به يكي از طبقات مشروحه در اين ماده كه دولتهاي بي‌طرف يا غير متخاصم آنها در خاك خود پذيرفته و طبق حقوق بين‌الملل‌مكلف به بازداشت آنان مي‌باشند با قيد و شرط هر گونه معامله مساعدتري كه دولتهاي مذكور بخواهند در درباره آنان قائل شوند به استثناء مواد 8 - 10- 15 بند 5 از ماده 30 مواد 58 لغايت 67 و مواد 92 و 126 و به استثناي مقررات مربوط به دولتهاي حامي در موقعي كه بين دول متخاصم با دولتهاي‌بيطرف يا غير متخاصم روابط سياسي موجود باشد در موقعي كه روابط سياسي متبوع اشخاص مذكور مجاز خواهند بود وظائفي را كه به موجب اين‌قرارداد به عهده دول حامي محول است نسبت به آن اشخاص اجراء نمايند بدون آن كه اين عمل از وظائفي كه دول مزبور معمولاً به موجب رسوم و‌عهود سياسي و كنسولي اجراء مي‌نمايند چيزي بكاهند.
 
ج - اين ماده اساسنامه كاركنان بهداري و مذهبي را به نحوي كه در ماده 33 اين قرارداد پيش‌بيني شده محفوظ مي‌دارد.
 
‌ماده 5 - اين قرارداد درباره اشخاص مذكور در ماده 4 از لحظه‌اي كه به دست دشمن افتند تا آزادي و اعاده قطعي آنها به كشورشان اجراء خواهد شد.
 
‌اگر شك باشد كه اشخاصي كه عمل مخاصمت‌آميز مرتكب شده و به دست دشمن افتاده‌اند متعلق به كدام يك از طبقات مذكور در ماده 4 مي‌باشند‌اشخاص مزبور تا وضعشان به توسط دادگاه صالح معلوم نگرديده از حمايت اين قرارداد برخوردار خواهند بود.
 
‌ماده 6 - علاوه بر موافقتنامه‌هايي كه در مواد 10 - 23 - 28 - 33 - 60 - 65 - 66 - 67 - 72 - 73 - 75 - 109 - 110 - 118 - 119 - 122 اين‌قرارداد بالصراحه پيش‌بيني شده دولتهاي معظمه متعاهد مي‌توانند موافقتنامه‌هاي اختصاصي ديگري راجع به هر مسئله كه حل آن را اختصاصاً مقتضي‌بدانند منعقد سازند. هيچ موافقتنامه اختصاصي نمي‌تواند به وضع اسيران جنگي به نحوي كه به موجب اين قرارداد معين شده لطمه بزند يا حقوقي را كه‌بر طبق اين قرارداد براي آنها مقرر است تقليل دهد.
 
‌اسيران جنگي در تمام مدتي كه مشمول قراردادند از مزاياي موافقتنامه‌هاي مزبور برخوردار خواهند شد مگر آن كه در آن موافقتنامه‌ها يا موافقتنامه‌هاي‌بعدي صريحاً خلاف آن مقرر شده باشد و يا يكي از دول متخاصم اقدامات مساعدتري درباره آن اتخاذ كرده باشد.
 
‌ماده 7 - اسيران جنگي نمي‌توانند در هيچ حالي از تمام يا قسمتي از حقوقي كه به موجب اين قرارداد يا احياناً به موجب موافقتنامه‌هاي اختصاصي‌مذكور در ماده قبل درباره آنان تأمين شده صرف نظر نمايند.
 
‌ماده 8 - اين قرارداد با معاضدت و تحت نظر دولتهاي حامي كه عهده‌دار حفظ منافع دول متخاصمند به موقع اجرا گذارده خواهد شد. براي اين منظور‌دولتهاي حامي مي‌توانند علاوه بر مأمورين سياسي يا كنسولي خود نمايندگاني از ميان اتباع خود يا از ميان اتباع دولتهاي بي‌طرف ديگر تعيين نمايند.
 
‌نمايندگان مزبور بايد مورد پذيرش دولتي كه نزد آن انجام وظيفه خواهند كرد انجام وظيفه خواهند كرد قرار گيرند.
 
‌دولتهاي متخاصم به وسيع‌ترين وجهي در انجام وظيفه مأمورين يا نمايندگان دولتهاي بي‌طرف تسهيل خواهد كرد.
 
‌مأمورين يا نمايندگان دول حامي نبايد در هيچ مورد از حدود وظيفه خود به نحوي كه از اين قرارداد مستفاد مي‌شود تجاوز كنند و مخصوصاً بايد‌ضروريات عاليه امنيت دولتي را كه نزد آن انجام وظيفه مي‌نمايند رعايت نمايند.
 
‌ماده 9 - مقررات اين قرارداد با فعاليتهاي نوعپرورانه كه كميته بين‌المللي صليب سرخ يا هر دستگاه بشردوست بي‌طرف ديگري براي حمايت اسيران‌جنگي و كمك به آنان با موافقت دولتهاي متخاصم مربوطه به عمل آورد مانعهْْ ‌الجمع نخواهد بود.
 
‌ماده 10 - دولتهاي متعاهد مي‌توانند در هر موقع بين خود توافق نمايند كه وظائفي را كه به موجب اين قرارداد به دول حامي است به يك دستگاه‌بين‌المللي كه جامع كليه تضمينات بي‌طرفي و كارآمدي باشد محول سازند.
 
‌چنانچه بعضي از اسيران جنگي به علتي از فعاليت يك دولت حامي يا دستگاهي كه به موجب بند اول تعريف شده باشد بهره‌مند نباشند يا بهره‌مند بوده‌و ديگر استفاده نكند دولت بازداشت‌كننده بايد خواه از يك دولت بي‌طرف و خواه از يكي از دستگاههاي بي‌طرف تقاضا كند وظايفي را كه به موجب‌اين قرارداد به عهده دول حامي كه از طرف دولت‌هاي متخاصم تعيين مي‌شوند محول است بر عهده گيرد.
 
‌چنانچه تأمين حمايت بدين طريق مقدور نباشد دولت بازداشت‌كننده بايد از يك دستگاه نوعپروري مانند كميته بين‌المللي صليب سرخ تقاضا كند‌وظايف نوعپرورانه را كه به موجب اين قرارداد به دول حامي محول است عهده‌دار گردد و بايد با قيد مقررات اين ماده خدماتي كه از طرف چنين‌دستگاهي عرضه مي‌شود بپذيرد.
 
‌هر دولت بي‌طرف يا هر دستگاهي كه براي مقاصد بالا توسط دولت ذيربط دعوت مي‌شود يا خود را عرضه مي‌كند بايد در فعاليت خود متوجه‌مسئوليت خويش در قبال دولت متخاصم متبوع افراد مورد حمايت اين قرارداد بوده و تضمينات كافي بدهد كه قادر است وظايف مزبور را تأمين نمايد و‌بي‌طرفانه انجام دهد.
 
‌تخلف از مقررات فوق به اتكاي هيچ موافقتنامه اختصاصي بين دولتها كه يكي از آنها ولو به طور موقت به علت وقايع نظامي منجمله در صورت اشغال‌تمام يا قسمت مهمي از خاك خود در قبال ديگر يا در قبال متحدين خود از حيث آزادي مذاكرات محدود باشد مجاز نيست.
 
‌در هر جا كه اين قرارداد عنوان دولت حامي ذكر شود عنوان مزبور شامل دستگاههايي كه به منطوق اين ماده جانشين دولت حامي هستند نيز مي‌باشد.
 
‌ماده 11 - دولتهاي حامي در كليه مواردي از لحاظ منافع اشخاص مورد حمايت مفيد بدانند منجمله در صورت بروز اختلاف بين دول متخاصم در باب‌اجرا يا تفسير مقررات اين قرارداد در حل اختلاف وساطت خواهند كرد.
 
‌براي اين منظور هر يك از دول حامي مي‌توانند بنا بر دعوت يك طرف متخاصم يا رأساً به دولتهاي متخاصم پيشنهاد كند كه جلسه از نمايندگان خود و‌مخصوصاً از مقامات مسئول سرنوشت اسيران جنگي احياناً در خاك بيطرفي كه به مناسبت انتخاب شده باشد تشكيل دهند. دولتهاي متخاصم مكلفند‌به پيشنهادهايي كه در اين زمينه دريافت مي‌دارند ترتيب اثر دهند.
 
‌دول حامي مي‌توانند عندالاقتضا يكي از شخصيت‌هاي يك دولت بي‌طرف يا شخصيتي را كه از طرف كميته بين‌المللي صليب سرخ به نمايندگي معين شده باشد براي شركت در جلسه مزبور جهت تصويب دولت‌هاي متخاصم پيشنهاد نمايند.
 
‌باب دوم
 
‌حمايت كلي اسيران جنگي
 
‌ماده 12 - اسيران جنگي در اختيار دولت دشمن مي‌باشند نه در اختيار اشخاص يا نيروهايي كه آنها را اسير كرده‌اند. قطع نظر از مسئوليت‌هاي شخصي‌كه ممكن است موجود باشد دولت بازداشت‌كننده مسئول معامله‌اي است كه با اسيران مزبور مي‌شود.
 
‌دولت بازداشت‌كننده نمي‌تواند اسيران جنگي را به دولت ديگري انتقال دهد مگر آن كه آن دولت عضو قرارداد باشد آنهم پس از آن كه مطمئن شود كه‌دولت مزبور مايل و قادر به اجراي قرارداد است.
 
‌وقتي كه اسيران به دين طريق انتقال يابند مسئوليت اجراي قرارداد در تمام مدتي كه اسيران سپرده به دولت مزبورند به عهده آن دولت خواهد بود.
 
‌معهذا در صورتي كه دولت مزبور از تعهد خود در اجراي مقررات قرارداد در هر قسمت مهم آن تخلف كند دولتي كه اسيران جنگي را انتقال داده يابد به‌وصول اخطار دولت حامي اقدامات مؤثري براي اصلاح وضع به عمل آورد و يا اعاده اسيران جنگي را تقاضا كند چنين تقاضاي حتمي‌الاجراست.
 
‌ماده 13 - با اسيران جنگي بايد در هر زمان با انسانيت رفتار شود. هر عمل يا غفلت غير موجه از طرف دولت بازداشت‌كننده كه موجب فوت يك اسير‌جنگي شود يا سلامت او را شديداً در خطر اندازد، ممنوع است و در حكم تخلف مهم از اين قرارداد شمرده خواهد شد. مخصوصاً هيچ اسير جنگي را‌نمي‌توان مورد جرح جسماني يا آزمايش طبي يا علمي از هر قبيل كه مجوز آن معالجه طبي اسير مزبور نبوده و به نفع وي نباشد قرار داد.
 
‌همچنين اسيران جنگي بايد در هر زمان بالاخص در مقابل هر گونه عمل خشونت‌آميز يا تهديد و در مقابل ناسزا و كنجكاوي مردم حمايت شوند.
 
‌اقدامات قصاصي بر عليه آنان ممنوع است.
 
‌ماده 14 - اسيران جنگي در همه احوال ذيحق به حرمت شخص و شرافت خويش مي‌باشند.
 
‌با زنان بايد با كليه احتراماتي كه لازمه جنس آنان است رفتار شود و در هر حال بايد از همان معامله مساعدي كه در حق مردان اعطاء مي‌شود برخوردار‌گردند.
 
‌اسيران جنگي استعداد كشوري خود را به نحوي كه هنگام اسارت موجود بوده حفظ مي‌كنند و دولت بازداشت‌كننده نبايد اعمال استعداد مزبور را در‌خاك خود يا در خارج محدود سازد مگر در حدودي كه اسارت اقتضا كند.
 
‌ماده 15 - دولت بازداشت‌كننده اسيران جنگي مكلف است نگاهداري آنان را به رايگان فراهم آورد و معالجات طبي را كه وضع مزاجي آنها اقتضا دارد‌مجاناً تأمين كند.
 
‌ماده 16 - با رعايت مقررات اين قرارداد راجع به درجه و جنس اسيران و با قيد هر گونه معامله ممتازه كه در حق اسيران جنگي به علت وضع مزاجي و‌سن و استعداد حرفه‌اي آنها اعطاء مي‌شود دولت بازداشت‌كننده بايد با اسيران جنگي عموماً به يك نحو و بدون هيچ گونه تفاوت ناشيه از نژاد. مليت.‌مذهب. عقيده سياسي. يا هر تفاوت ديگري كه مبني بر نظائر علل مزبور باشد رفتار كند.
 
‌باب سوم
 
‌اسارت ‌بخش اول
 
‌شروع اسارت
 
‌ماده 17 - اسير جنگي در موقع تحقيق مكلف نيست جز نام و نام خانوادگي و تاريخ تولد و شماره خود (‌و در صورتي كه شماره نداشته باشد مطلبي‌نظير آن) موضوع ديگري اظهار دارد.
 
‌در صورتي كه قاصداً از اين قاعده تخلف كند ممكن است از حيث امتيازاتي كه به اسيران هم‌درجه يا هم وضع او داده مي‌شود مورد تضييقاتي واقع‌گردد.
 
‌هر يك از دولت‌هاي متخاصم مكلف است به هر شخصي كه در قلمرو وي واقع و ممكن است به اسارت جنگي درآيد يك كارت هويت حاوي نام -‌نام خانوادگي درجه - شماره يا مشخصات نظير آن و تاريخ تولد بدهد. به علاوه كارت مزبور ممكن است حاوي امضاء يا اثر انگشت يا هر دو و هر گونه‌مشخصات ديگري كه دولت‌هاي متخاصم مايل باشند درباره اشخاص متعلق به نيروهاي نظامي خود به آن اضافه كنند باشد.
 
‌ابعاد كارت بايد حتي‌الامكان 6.5 × 10 سانتيمتر بوده و در دو نسخه تنظيم شود.
 
‌اسير جنگي بايد اين كارت را در هر موقع مطالبه شود ارائه دهد ولي در هيچ مورد نبايد كارت را از او گرفت.
 
‌هيچ گونه شكنجه بدني يا روحي و هيچ گونه فشاري نبايد به اسيران جنگي وارد آيد تا از آن اطلاعاتي از هر قبيل كسب گردد. اسيراني كه از دادن اطلاع‌خودداري كنند نبايد مورد تهديد يا دشنام قرار گيرند يا در معرض ناراحتي و سلب مزايا از هر قبيل واقع گردند.
 
‌اسيران جنگي كه به علل جسماني يا فكري قادر به ابراز هويت خود نباشند به اداره بهداري تسليم خواهند شد. هويت اين قبيل اسيران به هر وسيله كه‌ممكن باشد با رعايت قيود و شرايط بند بالا معلوم خواهد گرديد.
 
‌بازجويي از اسيران جنگي بايد به زباني كه بفهمند به عمل آيد.
 
 
== ماده ۱۸ ==
 
  
ماده 18 - كليه اشياء و لوازم مصرف شخصي (‌به استثناي اسلحه - اسب - تجهيزات نظامي و اسناد نظامي) در تصرف اسيران جنگي باقي خواهد ماند‌همچنين كلاه‌خودهاي فلزي و ماسكًً‌هاي ضد گاز و كليه اشياء ديگري كه به منظور حفاظت شخصي به آنان داده شده نزد خود آنها خواهد ماند. و نيز‌اشياء و لوازم مربوط به ملبوس يا تغذيه آنان در اختيار خودشان خواهد ماند ولو آن كه اشياء و لوازم مزبور جزو تجهيزات نظامي رسمي آنان باشد.
+
ج - لطمه به حیثیت اشخاص منجمله تحقیر و تخفیف.
‌اسيران جنگي در هيچ موقعي نبايد بي‌سند هويت بمانند. به كساني كه فاقد سند هويت باشند دولت بازداشت‌كننده سند هويت تسليم خواهد نمود.
+
 
‌علائم درجه و مليت و نشان‌ها و اشيايي را كه بالاخص ارزش شخصي يا احساساتي دارند نبايد از اسيران جنگي گرفت.
+
د - محکومیت و اعدام بدون حکم قبلی دادگاهی که صحیحاً تشکیل شده و جامع تضمینات
‌وجوه نقدي اسيران جنگي را نمي‌توان از آنان گرفت مگر بر حسب دستور يك نفر افسر آنهم پس از آن كه مبلغ آن با مشخصات صاحب آن در دفتر‌مخصوصي ثبت و رسيد كاملي كه به طور خوانا حاوي نام و درجه و واحد شخص صادركننده رسيده باشد به صاحب نقدينه تسليم گردد. وجوهي كه به‌پول كشور بازداشت‌كننده باشد با وجوه ديگري كه بنا به تقاضاي اسير به پول آن كشور تبديل شده طبق ماده 64 به بستانكار حساب اسير منظور خواهد‌شد.
+
قضائی که ملل متمدن ضروری می‌دانند باشد.
‌دولت بازداشت‌كننده نمي‌تواند اشياء قيمتي اسيران جنگي را جز به علل امنيت ضبط كند در اين صورت طريق عمل همان است كه درباره وجوه نقدي‌ذكر گرديد.
+
 
‌اشياء مزبور و وجوه نقدي كه به پولي غير از پول دولت بازداشت‌كننده بوده و صاحب آن تقاضاي تبديل آن را به پول آن دولت نكرده باشد بايد توسط‌دولت بازداشت‌كننده نگاهداري و در پايان اسارت به همان شكل اصلي به اسير مسترد گردد.
+
۲ - بیماران و زخمداران جمع‌آوری و تحت معالجه قرار خواهند گرفت.
‌ماده 19 - اسيران جنگي در اسرع وقت پس از آن كه دستگير شوند بايد به بازداشتگاههايي كه نسبتاً از منطقه جنگ دور باشند اعزام شوند تا از خطر‌بركنار باشند.
+
 
‌فقط اسيراني را مي‌توان موقتاً در يك منطقه خطرناك نگاهداشت كه به علت جراحات يا بيماري اعزام آنها به جاي ديگر خطرناك‌تر از اقامت در محل‌باشد.
+
یک دستگاه نوعپروری بی‌طرف مانند کمیته بین‌المللی صلیب سرخ می‌تواند خدمات خود
‌اسيران جنگي را نبايد در زماني كه منتظر تخليه از منطقه جنگند بي‌جهت در معرض خطر قرار داد.
+
را متخاصمین عرضه دارد.
‌ماده 20 - تخليه اسيران جنگي بايد هميشه با انسانيت و در شرايطي نظير شرايط نقل و انتقال قواي دولت بازداشت‌كننده صورت گيرد.
+
 
‌دولت بازداشت‌كننده براي اسيران جنگي كه تخليه مي‌شوند آب مشروب و غذا به مقدار كافي و همچنين ملبوس و پرستاري طبي لازم را تأمين خواهد‌كرد. به علاوه كليه احتياطات مفيده را به عمل خواهد آورد كه در حين تخليه امنيت داشته باشند و هر چه زودتر صورت اسيران تخليه شده را تنظيم‌خواهد نمود.
+
گذشته از مراتب فوق دول متخاصم سعی خواهند کرد تمام یا قسمتی از سایر مقررات این
‌اگر لازم باشد كه اسيران جنگي در مدت تخليه از بازداشتگاههاي موقت عبور كنند مدت اقامت آنها در اين قبيل بازداشتگاهها حتي‌الامكان كوتاه خواهد‌بود.
+
قرارداد را نیز از طریق موافقتنامه‌های اختصاصی به موقع اجراگذارند.
‌بخش سوم
+
 
‌بازداشت اسيران جنگي
+
اجرای مقررات فوق اثری در وضع حقوقی متخاصمین نخواهد داشت.
‌فصل اول
+
 
‌كليات
+
ماده ۴ - الف - اشخاص ذیل متعلق به یکی از طبقات مشروحه پائین که به دست دشمن
‌ماده 21 - دولت بازداشت‌كننده مي‌تواند اسيران جنگي را بازداشت كند و مي‌تواند به آنها قدغن كند كه از حدود معيني از بازداشتگاه خود دورتر نروند و‌يا در صورتي كه بازداشتگاه محصور باشد از حصار آن عبور نكنند. سواي مقررات اين قرارداد راجع به مجازاتهاي جزايي و انتظامي نمي‌توان اسيران‌مزبور را زنداني كرد يا تحت نظر قرار داد مگر آن كه اين اقدام براي حفظ سلامتي آنها ضرورت داشته باشد. و در هر حال اين وضع نبايد بيش از طول‌مدت موجود موجباتي كه آن وضع را ايجاب كرده طول بكشد.
+
افتند اسیر جنگی بدان گونه که مفهوم این قرارداد است شمرده‌می‌شوند:
‌اسيران جنگي را مي‌توان بعضاً يا تماماً به قيد قول يا تعهد در صورتي كه قوانين كشور متبوعه آنان اجازه دهد آزاد ساخت. اين اقدام خصوصاً در مواردي‌كه در بهبود وضع مزاجي آنان دخيل باشد به عمل خواهد آمد ولي هيچ اسيري را نمي‌توان مجبور كرد به قيد قول يا تعهد قبول آزادي نمايد.
+
 
‌هر دولت متخاصم به محض شروع مخاصمات قوانين و مقرراتي را كه به موجب آن اتباع وي مي‌توانند به قيد قول يا تعهد قبول آزادي نمايند به دولت‌طرف خود ابلاغ خواهد كرد. اسيراني كه به موجب اين قوانين و مقررات به قيد قول يا تعهد آزاد مي‌شوند مكلفند به قيد شرافت شخصي خويش‌تعهداتي را كه چه در قبال دولت متبوع خود و چه در قبال دولت بازداشت‌كننده تقبل كرده‌اند كاملاً ايفا نمايند. در اين قبيل موارد دولت متبوع آنها نبايد‌از آنان هيچ خدمتي را كه بر خلاف قول يا تعهد آنان باشد بخواهد يا قبول كند.
+
۱ -اعضای نیروهای مسلح یکی از متخاصمین و همچنین اعضاء چریک و دسته‌های داوطلب که
‌ماده 22 - اسيران جنگي را نمي‌توان جز روي زمين محكم كه جامع كليه تضمينات بهداشتي و سلامتي باشد بازداشت نمود. جز در موارد مخصوص كه‌نفع خود اسيران در آن باشد نبايد آنها را در توقيفگاههاي نظامي بازداشت كرد.
+
جزو نیروهای مسلح مزبور باشند.
‌اسيران جنگي كه در نواحي غير سالم يا در نواحي كه آب و هواي آن براي آنان مضر باشد بازداشت شده باشند بايد هر چه زودتر به محل ديگري كه آب‌و هواي مناسب‌تر باشد انتقال يابند.
+
 
‌دولت بازداشت‌كننده اسيران جنگي را با رعايت مليت و زبان و عادات آنان در بازداشتگاهها يا تقسيمات بازداشتگاهها مجتمع خواهد ساخت اسيران‌مزبور را نبايد از اسيران جنگي متعلق به نيروهاي مسلحي كه هنگام دستگيري در آن نيروها خدمت مي‌كردند مجزا ساخت مگر آن كه خودشان به اين‌كار رضا دهند.
+
۲ - اعضاء سایر چریکًً‌ها و اعضاء سایر دسته‌های داوطلب به انضمام اعضا نهضتهای
‌ماده 33 - هيچ اسير جنگي را در هيچ موقع نمي‌توان به ناحيه‌اي فرستاد يا در ناحيه‌اي بازداشت كرد كه در معرض آتش منطقه جنگ باشد و همچنين‌نمي‌توان به وسيله وجود او بعضي نقاط يا بعضي نواحي را از عمليات نظامي مصون ساخت.
+
مقاومت متشکل متعلق به یک دولت متخاصم که در داخل یا در خارج‌خاک خود مشغول عمل
‌اسيران جنگي به همان ميزان اهالي كشوري محل پناهگاههاي ضد بمباران هوايي و هر نوع خطر جنگي ديگر در اختيار خود خواهد داشت. به استثناي‌كساني كه از ميان آنها در حفظ محوطه خود از خطرات مزبور شركت دارند سايرين بايد بتوانند در اسرع وقت به محض آژير خود را به پناهگاه برسانند.‌هر گونه اقدام حفاظي ديگر كه درباره اهالي به عمل آيد درباره آنان نيز به عمل آيد.
+
باشند ولو آن که خاک مزبور اشغال شده باشد مشروط به این که چریکها یا دسته‌های
‌دولتهاي بازداشت‌كننده متقابلاً كليه اطلاعات مفيد را درباره موقع جغرافيايي بازداشتگاههاي اسيران جنگي به توسط دولتهاي حامي به يكديگر ابلاغ‌خواهند كرد.
+
داوطلب و نهضتهای مقاومت متشکل‌مذکور جامع شرایط زیر باشند.
‌هر موقع كه مقتضيات نظامي اجازه دهد بازداشتگاههاي اسيران جنگي به وسيله حروف ((( يا (( كه به طور مشخص و مشهود از آسمان معلوم‌باشد در روز نشان داده خواهد شد. معهذا دولتهاي ذيربط مي‌توانند وسيله ديگري براي نشان دادن بين خودشان قرار بگذارند. فقط بازداشتگاههاي‌اسيران جنگي را بدين وسيله مي‌توان نشان داد.
+
 
‌ماده 24 بازداشتگاههاي عبوري يا بازداشتگاههاي طبقه‌بندي اسيران جنگي كه جنبه دائمي دارند بايد با شرايطي نظير آنچه كه در اين بخش پيش‌بيني شده احداث گردند و اسيران جنگي موجوده در آنها از همان ترتيباتي كه در ساير بازداشتگاهها مقرر است برخوردار خواهند بود.
+
الف - یک نفر رییس رأس آنها باشد که مسئول اتباع خود باشد.
‌فصل دوم ‌مسكن و غذا و ملبوس اسيران جنگي
+
 
‌ماده 25 - وضع مسكن اسيران جنگي بايد به خوبي وضع مسكن نيروهاي كشور بازداشت‌كننده كه در همان ناحيه اقامت دارند باشد. در وضع مسكن‌اسيران جنگي بايد اخلاق و عادات آنان را مورد رعايت قرار داده و در هيچ حالي نبايد وضع مسكن مضر به سلامت آنان باشد.
+
ب - دارای علامت مشخصه ثابتی باشند که از دور قابل تشخیص باشد.
‌مقررات فوق مخصوصاً درباره خوابگاه اسيران جنگي چه حيث مساحت كلي و حداقل حجم هوا و چه از حيث اثاث و لوازم خواب منجمله روپوش به‌موقع اجراء گذارده خواهد شد.
+
 
‌محلهايي كه براي مصرف شخصي يا جمعي از اسيران جنگي تخصيص داده مي‌شود بايد كاملاً غير مرطوب بوده و به حد كافي گرم شود و نور داشته‌باشد خصوصاً در فاصله بين غروب و ساعتي كه چراغها خاموش مي‌شود همه گونه احتياط در مقابل خطر آتش‌سوزي بايد به عمل آيد.
+
ج - علناً حمل اسلحه نمایند.
‌در كليه بازداشتگاههايي كه اسيران جنگي مرد و زن با هم نگهداري مي‌شوند بايد خوابگاههاي مجزا براي زنان تخصيص داده شود.
+
 
‌ماده 26 - جيره اساسي يوميه بايد از حيث كم و كيف و تنوع كافي باشد به طوري كه اسيران جنگي را در حال سلامت كامل نگاهدارد و از تقليل وزن‌آنها يا عوارض كم‌غذايي جلوگيري كند. در تخليه اسيران جنگي بايد رژيم غذايي عادي آنها رعايت شود.
+
د - در عملیات خود مطابق قوانین و رسوم جنگ رفتار نمایند.
‌دولت بازداشت‌كننده براي اسيران جنگي كه كار مي‌كنند غذاي كافي لازم تهيه خواهد كرد كه بتواند كار محوله را انجام دهند.
+
 
‌آب مشروب كافي براي اسيران جنگي تهيه خواهد شد. استعمال دخانيات مجاز خواهد بود.
+
۳ - اعضاء نیروهای مسلح منظم که خود را وابسته به دولت یا مقامی معرفی نمایند که
‌بايد در حدود امكان اسيران جنگي را در تهيه غذاي معمولي شركت داد و براي اين منظور ممكن است در آشپزخانه از آنان استفاده كرد. به علاوه بايد‌وسائل لازم به آنها داده شود تا اضافه غذايي را كه در اختيار دارند خودشان درست كنند.
+
از طرف دولت دستگیرکننده به رسمیت شناخته نشده باشد.
‌محل‌هاي متناسبي براي غذاخوري افراد و افسران پيش‌بيني خواهد شد.
+
 
‌هر گونه مجازات انتظامي دسته‌جمعي كه از حيث غذا صورت گيرد ممنوع است.
+
۴ - کسانی که همراه نیروهای مسلح هستند بی‌آنکه مستقیماً جزو آن نیروها باشند از
‌ماده 27 - ملبوس - لباس زير و كفش توسط دولت بازداشت‌كننده با توجه به آب و هواي محل اسيران جنگي به مقدار كافي براي آنان تهيه خواهد شد.
+
قبیل اعضای غیر نظامی کارکنان هواپیماهای جنگی - خبرنگاران‌جنگی - تهیه‌کنندگان
‌اونيفورم نيروهاي دشمن كه به دست دولت بازداشت‌كننده افتد در صورتي كه با آب و هواي محل مناسب باشد براي ملبوس اسيران جنگي مصرف‌خواهد شد.
+
اجناس - اعضای واحدهای کار یا خدمت که عهده‌دار آسایش نیروهای مسلحند مشروط به این
‌تعويض و اصلاح اين اشياء به طور منظم توسط دولت بازداشت‌كننده صورت خواهد گرفت. از اين گذشته اسيران جنگي كه كار مي‌كنند در هر جا كه نوع‌كار لباس مخصوص را ايجاب كند لباس مخصوص آن كار را دريافت خواهند كرد.
+
که از طرف نیروهای مسلحی که‌همراهی می‌کنند مجاز باشند برای این منظور نیروهای
‌ماده 28 - در كليه بازداشتگاهها فروشگاهي داير خواهد شد كه اسيران جنگي خواربار و اشياء عادي و صابون و دخانيات از آنجا براي خود تهيه كنند و‌بهاي فروش آن نبايد در هيچ موردي از بهاي كسب محلي تجاوز كند.
+
مسلح مزبور مکلفند کارت هویتی مطابق نمونه پیوست به این قبیل اشخاص تسلیم نمایند.
‌سود فروشگاهها به نفع اسيران جنگي به مصرف خواهد رسيد. براي اين منظور حساب مخصوصي داير خواهد شد. معتمد بازداشتگاه حق خواهد‌داشت در اداره امور فروشگاه و اداره سرمايه آن شركت نمايد.
+
 
‌در موقع انحلال بازداشتگاه موجودي بستانكار حساب مخصوص مزبور به يك دستگاه نوعپروري بين‌المللي تسليم خواهد شد كه به نفع اسيران جنگي‌همان مليتي كه در تشكيل حساب مزبور شركت داشته‌اند مصرف شود. در صورت اعاده عمومي اسيران به مهين خودشان سود مزبور توسط دولت‌بازداشت‌كننده نگاهداشته خواهد شد مگر آن قرار ديگري بين دول ذيربط درباره آن داده شده باشد.
+
۵ - کارکنان نیروهای بحریه بازرگانی منجمله فرماندهان و ناخداها و شاگردان و
‌بهداشت و پرستاري طبي
+
کارکنان هواپیمایی کشوری دولت‌های متخاصم که به موجب این‌مقررات حقوق بین‌المللی
‌ماده 29 - دولت بازداشت‌كننده مكلف است كليه اقدامات بهداشتي لازم را به منظور تأمين نظافت و سلامت بازداشتگاهها و جلوگيري از بيماريهاي‌واگيردار به عمل آورد.
+
از معامله مساعدتری بهره‌مند نیستند.
‌اسيران جنگي روز و شب تأسيساتي مطابق قواعد بهداشت كه در حال نظافت دائمي نگاهداشته شود در اختيار خود خواهند داشت.
+
 
‌از اين گذشته غير از حمامها و دوشهايي كه در بازداشتگاه موجود خواهد بود براي اسيران جنگي آب و صابون به مقدار كافي به منظور نظافت بدني‌روزانه و شست و شوي لباس زير جهت آنان تهيه خواهد شد. براي اين منظور تأسيسات و تسهيلات و وقت لازم به آنها اعطاء خواهد شد.
+
۶ - اهالی اراضی اشغال نشده که هنگام نزدیک شدن دشمن بی‌آنکه فرصت تشکل نیروهای
‌ماده 30 - هر بازداشتگاه يك درمانگاه متناسب خواهد داشت كه اسيران جنگي در آنجا پرستاري شوند همچنين داراي يك رژيم غذايي متناسب‌خواهد بود. در صورت لزوم بايد اماكن مجزا براي بيماران مبتلا به بيماريهاي واگيردار و اختلالات دماغي تخصيص داده شود.
+
منظم داشته باشند ارتجالاً برای مبارزه با دشمن اسلحه‌به دست می‌گیرند مشروط به این
‌اسيران جنگي كه مبتلا به بيماري شديد باشند و يا كساني كه وضع مزاجي آنها معالجات مخصوص يا عمل جراحي يا بستري شدن در بيمارستان را‌ايجاب كند بايد در هر دستگاه نظامي يا كشوري كه براي معالجه آنها صلاحيت دارد پذيرفته شوند ولو آن كه بنا باشد در آتيه نزديكي به ميهن خود اعاده‌گردند.
+
که علناً حمل اسلحه نمایند و قوانین و رسوم جنگ را محترم شمارند.
‌براي پرستاري معلولين دائمي و مخصوصاً براي نابينايان و تجديد تعليم آنان تا زماني كه به ميهن خودشان اعاده نشده‌اند تسهيلات خاصي فراهم‌خواهد گرديد.
+
 
‌اسيران جنگي مرجحاً توسط كاركنان بهداري دولت متبوع خود و در صورت امكان توسط كاركنان بهداري هم‌ميهن خود تحت معالجه قرار خواهند‌گرفت.
+
ب - اشخاص ذیل از معامله‌ای که به موجب این قرارداد برای اسیران جنگی تعیین گردیده
‌اسيران جنگي را نمي‌توان از مراجعه به مقامات بهداري به منظور معاينه ممنوع ساخت مقامات بازداشت‌كننده بايد به هر اسير جنگي كه مورد معالجه‌قرار گرفته در صورت تقاضاي او گواهينامه رسمي حاوي نوع جراحات يا بيماري و مدت معالجه و معالجاتي كه شده تسليم نمايند.
+
برخوردار خواهند شد:
‌المثناي گواهينامه مزبور به آژانس مركزي اسيران جنگي ارسال خواهد شد.
+
 
‌هزينه معالجه به انضمام هزينه كليه اشياء لازمه جهت حفظ سلامت اسيران جنگي منجمله اعضاء مصنوعي (‌ دندان و غيره) و عينك به عهده دولت‌بازداشت‌كننده خواهد بود.
+
۱ - اشخاصی که به نیروهای مسلح کشور اشغال شده متعلق‌اند یا متعلق بوده‌اند در
‌ماده 31 - لااقل ماهي يك بار بازرسي طبي از اسيران جنگي به عمل خواهد آمد. اين كار شامل بررسي و ثبت وزن هر اسير خواهد بود و منظور از آن‌بالاخص رسيدگي به وضع عمومي سلامت و تغذيه و نظافت و كشف بيماريهاي واگيردار منجمله سل و مالاريا و ابتلائات زهروي خواهد بود. براي اين‌منظور بايد از مؤثرترين اصول ممكنه مانند راديوگرافي منظم به طور سري روي ميكروفيلم جهت كشف سل در ابتداي ابتلا استفاده نمود..
+
صورتی که دولت اشغال‌کننده به علت همین تعلق اقدام به‌بازداشت آنها را لازم بداند
+
ولو آن که آنها را قبلاً در زمانی که جنگ در خارج خاک اشغالی ادامه داشته آزاد کرده
== ماده ۳۲ ==
+
بوده خصوصاً در مواردی که اشخاص‌مزبور در صدد الحاق به نیروهای مسلح اصلی خود که در
 +
جنگ داخل باشد برآمده و توفیق نیافته باشد یا در موردی که اشخاص مذکور به اخطاری
 +
که به‌منظور بازداشت به آنان بشود اطاعت ننمایند.
 +
 
 +
۲ - اشخاص متعلق به یکی از طبقات مشروحه در این ماده که دولتهای بی‌طرف یا غیر
 +
متخاصم آنها در خاک خود پذیرفته و طبق حقوق بین‌الملل‌مکلف به بازداشت آنان
 +
می‌باشند با قید و شرط هر گونه معامله مساعدتری که دولتهای مذکور بخواهند در
 +
درباره آنان قائل شوند به استثناء مواد ۸ - ۱۰- ۱۵ بند ۵ از ماده ۳۰ مواد ۵۸ لغایت
 +
۶۷ و مواد ۹۲ و ۱۲۶ و به استثنای مقررات مربوط به دولتهای حامی در موقعی که بین
 +
دول متخاصم با دولتهای‌بیطرف یا غیر متخاصم روابط سیاسی موجود باشد در موقعی که
 +
روابط سیاسی متبوع اشخاص مذکور مجاز خواهند بود وظائفی را که به موجب این‌قرارداد
 +
به عهده دول حامی محول است نسبت به آن اشخاص اجراء نمایند بدون آن که این عمل از
 +
وظائفی که دول مزبور معمولاً به موجب رسوم وعهود سیاسی و کنسولی اجراء می‌نمایند
 +
چیزی بکاهند.
 +
 
 +
ج - این ماده اساسنامه کارکنان بهداری و مذهبی را به نحوی که در ماده ۳۳ این
 +
قرارداد پیش‌بینی شده محفوظ می‌دارد.
 +
 
 +
ماده ۵ - این قرارداد درباره اشخاص مذکور در ماده ۴ از لحظه‌ای که به دست دشمن
 +
افتند تا آزادی و اعاده قطعی آنها به کشورشان اجراء خواهد شد.
 +
 
 +
اگر شک باشد که اشخاصی که عمل مخاصمت‌آمیز مرتکب شده و به دست دشمن افتاده‌اند
 +
متعلق به کدام یک از طبقات مذکور در ماده ۴ می‌باشنداشخاص مزبور تا وضعشان به
 +
توسط دادگاه صالح معلوم نگردیده از حمایت این قرارداد برخوردار خواهند بود.
 +
 
 +
ماده ۶ - علاوه بر موافقتنامه‌هایی که در مواد ۱۰ - ۲۳ - ۲۸ - ۳۳ - ۶۰ - ۶۵ - ۶۶
 +
- ۶۷ - ۷۲ - ۷۳ - ۷۵ - ۱۰۹ - ۱۱۰ - ۱۱۸ - ۱۱۹ - ۱۲۲ این‌قرارداد بالصراحه پیش‌بینی
 +
شده دولتهای معظمه متعاهد می‌توانند موافقتنامه‌های اختصاصی دیگری راجع به هر
 +
مسئله که حل آن را اختصاصاً مقتضی‌بدانند منعقد سازند. هیچ موافقتنامه اختصاصی
 +
نمی‌تواند به وضع اسیران جنگی به نحوی که به موجب این قرارداد معین شده لطمه بزند
 +
یا حقوقی را که‌بر طبق این قرارداد برای آنها مقرر است تقلیل دهد.
 +
 
 +
اسیران جنگی در تمام مدتی که مشمول قراردادند از مزایای موافقتنامه‌های مزبور
 +
برخوردار خواهند شد مگر آن که در آن موافقتنامه‌ها یا موافقتنامه‌های‌بعدی صریحاً
 +
خلاف آن مقرر شده باشد و یا یکی از دول متخاصم اقدامات مساعدتری درباره آن اتخاذ
 +
کرده باشد.
 +
 
 +
ماده ۷ - اسیران جنگی نمی‌توانند در هیچ حالی از تمام یا قسمتی از حقوقی که به
 +
موجب این قرارداد یا احیاناً به موجب موافقتنامه‌های اختصاصی‌مذکور در ماده قبل
 +
درباره آنان تأمین شده صرف نظر نمایند.
 +
 
 +
ماده ۸ - این قرارداد با معاضدت و تحت نظر دولتهای حامی که عهده‌دار حفظ منافع
 +
دول متخاصمند به موقع اجرا گذارده خواهد شد. برای این منظوردولتهای حامی
 +
می‌توانند علاوه بر مأمورین سیاسی یا کنسولی خود نمایندگانی از میان اتباع خود یا
 +
از میان اتباع دولتهای بی‌طرف دیگر تعیین نمایند.
 +
 
 +
نمایندگان مزبور باید مورد پذیرش دولتی که نزد آن انجام وظیفه خواهند کرد انجام
 +
وظیفه خواهند کرد قرار گیرند.
 +
 
 +
دولتهای متخاصم به وسیع‌ترین وجهی در انجام وظیفه مأمورین یا نمایندگان دولتهای
 +
بی‌طرف تسهیل خواهد کرد.
 +
 
 +
مأمورین یا نمایندگان دول حامی نباید در هیچ مورد از حدود وظیفه خود به نحوی که
 +
از این قرارداد مستفاد می‌شود تجاوز کنند و مخصوصاً بایدضروریات عالیه امنیت دولتی
 +
را که نزد آن انجام وظیفه می‌نمایند رعایت نمایند.
 +
 
 +
ماده ۹ - مقررات این قرارداد با فعالیتهای نوعپرورانه که کمیته بین‌المللی صلیب
 +
سرخ یا هر دستگاه بشردوست بی‌طرف دیگری برای حمایت اسیران‌جنگی و کمک به آنان با
 +
موافقت دولتهای متخاصم مربوطه به عمل آورد مانعهْْ الجمع نخواهد بود.
 +
 
 +
ماده ۱۰ - دولتهای متعاهد می‌توانند در هر موقع بین خود توافق نمایند که وظائفی
 +
را که به موجب این قرارداد به دول حامی است به یک دستگاه‌بین‌المللی که جامع کلیه
 +
تضمینات بی‌طرفی و کارآمدی باشد محول سازند.
 +
 
 +
چنانچه بعضی از اسیران جنگی به علتی از فعالیت یک دولت حامی یا دستگاهی که به
 +
موجب بند اول تعریف شده باشد بهره‌مند نباشند یا بهره‌مند بوده‌و دیگر استفاده
 +
نکند دولت بازداشت‌کننده باید خواه از یک دولت بی‌طرف و خواه از یکی از دستگاههای
 +
بی‌طرف تقاضا کند وظایفی را که به موجب‌این قرارداد به عهده دول حامی که از طرف
 +
دولت‌های متخاصم تعیین می‌شوند محول است بر عهده گیرد.
 +
 
 +
چنانچه تأمین حمایت بدین طریق مقدور نباشد دولت بازداشت‌کننده باید از یک دستگاه
 +
نوعپروری مانند کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تقاضا کندوظایف نوعپرورانه را که به
 +
موجب این قرارداد به دول حامی محول است عهده‌دار گردد و باید با قید مقررات این
 +
ماده خدماتی که از طرف چنین‌دستگاهی عرضه می‌شود بپذیرد.
 +
 
 +
هر دولت بی‌طرف یا هر دستگاهی که برای مقاصد بالا توسط دولت ذیربط دعوت می‌شود یا
 +
خود را عرضه می‌کند باید در فعالیت خود متوجه‌مسئولیت خویش در قبال دولت متخاصم
 +
متبوع افراد مورد حمایت این قرارداد بوده و تضمینات کافی بدهد که قادر است وظایف
 +
مزبور را تأمین نماید وبی‌طرفانه انجام دهد.
 +
 
 +
تخلف از مقررات فوق به اتکای هیچ موافقتنامه اختصاصی بین دولتها که یکی از آنها
 +
ولو به طور موقت به علت وقایع نظامی منجمله در صورت اشغال‌تمام یا قسمت مهمی از
 +
خاک خود در قبال دیگر یا در قبال متحدین خود از حیث آزادی مذاکرات محدود باشد مجاز
 +
نیست.
 +
 
 +
در هر جا که این قرارداد عنوان دولت حامی ذکر شود عنوان مزبور شامل دستگاههایی که
 +
به منطوق این ماده جانشین دولت حامی هستند نیز می‌باشد.
 +
 
 +
ماده ۱۱ - دولتهای حامی در کلیه مواردی از لحاظ منافع اشخاص مورد حمایت مفید
 +
بدانند منجمله در صورت بروز اختلاف بین دول متخاصم در باب‌اجرا یا تفسیر مقررات
 +
این قرارداد در حل اختلاف وساطت خواهند کرد.
 +
 
 +
برای این منظور هر یک از دول حامی می‌توانند بنا بر دعوت یک طرف متخاصم یا رأساً
 +
به دولتهای متخاصم پیشنهاد کند که جلسه از نمایندگان خود ومخصوصاً از مقامات مسئول
 +
سرنوشت اسیران جنگی احیاناً در خاک بیطرفی که به مناسبت انتخاب شده باشد تشکیل
 +
دهند. دولتهای متخاصم مکلفندبه پیشنهادهایی که در این زمینه دریافت می‌دارند
 +
ترتیب اثر دهند.
 +
 
 +
دول حامی می‌توانند عندالاقتضا یکی از شخصیت‌های یک دولت بی‌طرف یا شخصیتی را که
 +
از طرف کمیته بین‌المللی صلیب سرخ به نمایندگی معین شده باشد برای شرکت در جلسه
 +
مزبور جهت تصویب دولت‌های متخاصم پیشنهاد نمایند.
 +
 
 +
=== باب دوم - حمایت کلی اسیران جنگی ===
 +
ماده ۱۲ - اسیران جنگی در اختیار دولت دشمن می‌باشند نه در اختیار اشخاص یا
 +
نیروهایی که آنها را اسیر کرده‌اند. قطع نظر از مسئولیت‌های شخصی‌که ممکن است
 +
موجود باشد دولت بازداشت‌کننده مسئول معامله‌ای است که با اسیران مزبور می‌شود.
 +
 
 +
دولت بازداشت‌کننده نمی‌تواند اسیران جنگی را به دولت دیگری انتقال دهد مگر آن که
 +
آن دولت عضو قرارداد باشد آنهم پس از آن که مطمئن شود که‌دولت مزبور مایل و قادر
 +
به اجرای قرارداد است.
 +
 
 +
وقتی که اسیران به دین طریق انتقال یابند مسئولیت اجرای قرارداد در تمام مدتی که
 +
اسیران سپرده به دولت مزبورند به عهده آن دولت خواهد بود.
 +
 
 +
معهذا در صورتی که دولت مزبور از تعهد خود در اجرای مقررات قرارداد در هر قسمت
 +
مهم آن تخلف کند دولتی که اسیران جنگی را انتقال داده یابد به‌وصول اخطار دولت
 +
حامی اقدامات مؤثری برای اصلاح وضع به عمل آورد و یا اعاده اسیران جنگی را تقاضا
 +
کند چنین تقاضای حتمی‌الاجراست.
 +
 
 +
ماده ۱۳ - با اسیران جنگی باید در هر زمان با انسانیت رفتار شود. هر عمل یا غفلت
 +
غیر موجه از طرف دولت بازداشت‌کننده که موجب فوت یک اسیرجنگی شود یا سلامت او را
 +
شدیداً در خطر اندازد، ممنوع است و در حکم تخلف مهم از این قرارداد شمرده خواهد شد.
 +
 
 +
مخصوصاً هیچ اسیر جنگی رانمی‌توان مورد جرح جسمانی یا آزمایش طبی یا علمی از هر
 +
قبیل که مجوز آن معالجه طبی اسیر مزبور نبوده و به نفع وی نباشد قرار داد.
 +
 
 +
همچنین اسیران جنگی باید در هر زمان بالاخص در مقابل هر گونه عمل خشونت‌آمیز یا
 +
تهدید و در مقابل ناسزا و کنجکاوی مردم حمایت شوند.
 +
 
 +
اقدامات قصاصی بر علیه آنان ممنوع است.
 +
 
 +
ماده ۱۴ - اسیران جنگی در همه احوال ذیحق به حرمت شخص و شرافت خویش می‌باشند.
 +
 
 +
با زنان باید با کلیه احتراماتی که لازمه جنس آنان است رفتار شود و در هر حال
 +
باید از همان معامله مساعدی که در حق مردان اعطاء می‌شود برخوردارگردند.
 +
 
 +
اسیران جنگی استعداد کشوری خود را به نحوی که هنگام اسارت موجود بوده حفظ می‌کنند
 +
و دولت بازداشت‌کننده نباید اعمال استعداد مزبور را درخاک خود یا در خارج محدود
 +
سازد مگر در حدودی که اسارت اقتضا کند.
 +
 
 +
ماده ۱۵ - دولت بازداشت‌کننده اسیران جنگی مکلف است نگاهداری آنان را به رایگان
 +
فراهم آورد و معالجات طبی را که وضع مزاجی آنها اقتضا داردمجاناً تأمین کند.
 +
 
 +
ماده ۱۶ - با رعایت مقررات این قرارداد راجع به درجه و جنس اسیران و با قید هر
 +
گونه معامله ممتازه که در حق اسیران جنگی به علت وضع مزاجی وسن و استعداد حرفه‌ای
 +
آنها اعطاء می‌شود دولت بازداشت‌کننده باید با اسیران جنگی عموماً به یک نحو و بدون
 +
هیچ گونه تفاوت ناشیه از نژاد. ملیت. مذهب. عقیده سیاسی. یا هر تفاوت دیگری که
 +
مبنی بر نظائر علل مزبور باشد رفتار کند.
 +
 
 +
=== باب سوم اسارت ===
 +
 
 +
==== بخش اول - شروع اسارت ====
 +
 
 +
ماده ۱۷ - اسیر جنگی در موقع تحقیق مکلف نیست جز نام و نام خانوادگی و تاریخ تولد
 +
و شماره خود (‌و در صورتی که شماره نداشته باشد مطلبی‌نظیر آن) موضوع دیگری اظهار
 +
دارد.
 +
 
 +
در صورتی که قاصداً از این قاعده تخلف کند ممکن است از حیث امتیازاتی که به اسیران
 +
هم‌درجه یا هم وضع او داده می‌شود مورد تضییقاتی واقع‌گردد.
 +
 
 +
هر یک از دولت‌های متخاصم مکلف است به هر شخصی که در قلمرو وی واقع و ممکن است به
 +
اسارت جنگی درآید یک کارت هویت حاوی نام -‌نام خانوادگی درجه - شماره یا مشخصات
 +
نظیر آن و تاریخ تولد بدهد. به علاوه کارت مزبور ممکن است حاوی امضاء یا اثر انگشت
 +
یا هر دو و هر گونه‌مشخصات دیگری که دولت‌های متخاصم مایل باشند درباره اشخاص
 +
متعلق به نیروهای نظامی خود به آن اضافه کنند باشد.
 +
 
 +
ابعاد کارت باید حتی‌الامکان ۶٫۵ × ۱۰ سانتیمتر بوده و در دو نسخه تنظیم شود.
 +
 
 +
اسیر جنگی باید این کارت را در هر موقع مطالبه شود ارائه دهد ولی در هیچ مورد
 +
نباید کارت را از او گرفت.
 +
 
 +
هیچ گونه شکنجه بدنی یا روحی و هیچ گونه فشاری نباید به اسیران جنگی وارد آید تا
 +
از آن اطلاعاتی از هر قبیل کسب گردد. اسیرانی که از دادن اطلاع‌خودداری کنند نباید
 +
مورد تهدید یا دشنام قرار گیرند یا در معرض ناراحتی و سلب مزایا از هر قبیل واقع
 +
گردند.
 +
 
 +
اسیران جنگی که به علل جسمانی یا فکری قادر به ابراز هویت خود نباشند به اداره
 +
بهداری تسلیم خواهند شد. هویت این قبیل اسیران به هر وسیله که‌ممکن باشد با رعایت
 +
قیود و شرایط بند بالا معلوم خواهد گردید.
 +
 
 +
بازجویی از اسیران جنگی باید به زبانی که بفهمند به عمل آید.
 +
 
 +
ماده ۱۸ - کلیه اشیاء و لوازم مصرف شخصی (‌به استثنای اسلحه - اسب - تجهیزات
 +
نظامی و اسناد نظامی) در تصرف اسیران جنگی باقی خواهد ماندهمچنین کلاه‌خودهای
 +
فلزی و ماسکًً‌های ضد گاز و کلیه اشیاء دیگری که به منظور حفاظت شخصی به آنان داده
 +
شده نزد خود آنها خواهد ماند. و نیزاشیاء و لوازم مربوط به ملبوس یا تغذیه آنان
 +
در اختیار خودشان خواهد ماند ولو آن که اشیاء و لوازم مزبور جزو تجهیزات نظامی
 +
رسمی آنان باشد.
 +
 
 +
اسیران جنگی در هیچ موقعی نباید بی‌سند هویت بمانند. به کسانی که فاقد سند هویت
 +
باشند دولت بازداشت‌کننده سند هویت تسلیم خواهد نمود.
 +
 
 +
علائم درجه و ملیت و نشان‌ها و اشیایی را که بالاخص ارزش شخصی یا احساساتی دارند
 +
نباید از اسیران جنگی گرفت.
 +
 
 +
وجوه نقدی اسیران جنگی را نمی‌توان از آنان گرفت مگر بر حسب دستور یک نفر افسر
 +
آنهم پس از آن که مبلغ آن با مشخصات صاحب آن در دفترمخصوصی ثبت و رسید کاملی که
 +
به طور خوانا حاوی نام و درجه و واحد شخص صادرکننده رسیده باشد به صاحب نقدینه
 +
تسلیم گردد. وجوهی که به‌پول کشور بازداشت‌کننده باشد با وجوه دیگری که بنا به
 +
تقاضای اسیر به پول آن کشور تبدیل شده طبق ماده ۶۴ به بستانکار حساب اسیر منظور
 +
خواهدشد.
 +
 
 +
دولت بازداشت‌کننده نمی‌تواند اشیاء قیمتی اسیران جنگی را جز به علل امنیت ضبط
 +
کند در این صورت طریق عمل همان است که درباره وجوه نقدی‌ذکر گردید.
 +
 
 +
اشیاء مزبور و وجوه نقدی که به پولی غیر از پول دولت بازداشت‌کننده بوده و صاحب
 +
آن تقاضای تبدیل آن را به پول آن دولت نکرده باشد باید توسط‌دولت بازداشت‌کننده
 +
نگاهداری و در پایان اسارت به همان شکل اصلی به اسیر مسترد گردد.
 +
 
 +
ماده ۱۹ - اسیران جنگی در اسرع وقت پس از آن که دستگیر شوند باید به
 +
بازداشتگاههایی که نسبتاً از منطقه جنگ دور باشند اعزام شوند تا از خطربرکنار
 +
باشند.
 +
 
 +
فقط اسیرانی را می‌توان موقتاً در یک منطقه خطرناک نگاهداشت که به علت جراحات یا
 +
بیماری اعزام آنها به جای دیگر خطرناک‌تر از اقامت در محل‌باشد.
 +
 
 +
اسیران جنگی را نباید در زمانی که منتظر تخلیه از منطقه جنگند بی‌جهت در معرض خطر
 +
قرار داد.
 +
 
 +
ماده ۲۰ - تخلیه اسیران جنگی باید همیشه با انسانیت و در شرایطی نظیر شرایط نقل و
 +
انتقال قوای دولت بازداشت‌کننده صورت گیرد.
 +
 
 +
دولت بازداشت‌کننده برای اسیران جنگی که تخلیه می‌شوند آب مشروب و غذا به مقدار
 +
کافی و همچنین ملبوس و پرستاری طبی لازم را تأمین خواهدکرد. به علاوه کلیه
 +
احتیاطات مفیده را به عمل خواهد آورد که در حین تخلیه امنیت داشته باشند و هر چه
 +
زودتر صورت اسیران تخلیه شده را تنظیم‌خواهد نمود.
 +
 
 +
اگر لازم باشد که اسیران جنگی در مدت تخلیه از بازداشتگاههای موقت عبور کنند مدت
 +
اقامت آنها در این قبیل بازداشتگاهها حتی‌الامکان کوتاه خواهدبود.
 +
 
 +
==== بخش دوم - بازداشت اسیران جنگی ====
 +
===== فصل اول – کلیات =====
 +
ماده ۲۱ - دولت بازداشت‌کننده می‌تواند اسیران جنگی را بازداشت کند و می‌تواند به
 +
آنها قدغن کند که از حدود معینی از بازداشتگاه خود دورتر نروند ویا در صورتی که
 +
بازداشتگاه محصور باشد از حصار آن عبور نکنند. سوای مقررات این قرارداد راجع به
 +
مجازاتهای جزایی و انتظامی نمی‌توان اسیران‌مزبور را زندانی کرد یا تحت نظر قرار
 +
داد مگر آن که این اقدام برای حفظ سلامتی آنها ضرورت داشته باشد. و در هر حال این
 +
وضع نباید بیش از طول‌مدت موجود موجباتی که آن وضع را ایجاب کرده طول بکشد.
 +
 
 +
اسیران جنگی را می‌توان بعضاً یا تماماً به قید قول یا تعهد در صورتی که قوانین
 +
کشور متبوعه آنان اجازه دهد آزاد ساخت. این اقدام خصوصاً در مواردی‌که در بهبود وضع
 +
مزاجی آنان دخیل باشد به عمل خواهد آمد ولی هیچ اسیری را نمی‌توان مجبور کرد به
 +
قید قول یا تعهد قبول آزادی نماید.
 +
 
 +
هر دولت متخاصم به محض شروع مخاصمات قوانین و مقرراتی را که به موجب آن اتباع وی
 +
می‌توانند به قید قول یا تعهد قبول آزادی نمایند به دولت‌طرف خود ابلاغ خواهد کرد.
 +
 
 +
اسیرانی که به موجب این قوانین و مقررات به قید قول یا تعهد آزاد می‌شوند مکلفند
 +
به قید شرافت شخصی خویش‌تعهداتی را که چه در قبال دولت متبوع خود و چه در قبال
 +
دولت بازداشت‌کننده تقبل کرده‌اند کاملاً ایفا نمایند. در این قبیل موارد دولت
 +
متبوع آنها نبایداز آنان هیچ خدمتی را که بر خلاف قول یا تعهد آنان باشد بخواهد
 +
یا قبول کند.
 +
 
 +
ماده ۲۲ - اسیران جنگی را نمی‌توان جز روی زمین محکم که جامع کلیه تضمینات
 +
بهداشتی و سلامتی باشد بازداشت نمود. جز در موارد مخصوص که‌نفع خود اسیران در آن
 +
باشد نباید آنها را در توقیفگاههای نظامی بازداشت کرد.
 +
 
 +
اسیران جنگی که در نواحی غیر سالم یا در نواحی که آب و هوای آن برای آنان مضر
 +
باشد بازداشت شده باشند باید هر چه زودتر به محل دیگری که آب‌و هوای مناسب‌تر باشد
 +
انتقال یابند.
 +
 
 +
دولت بازداشت‌کننده اسیران جنگی را با رعایت ملیت و زبان و عادات آنان در
 +
بازداشتگاهها یا تقسیمات بازداشتگاهها مجتمع خواهد ساخت اسیران‌مزبور را نباید از
 +
اسیران جنگی متعلق به نیروهای مسلحی که هنگام دستگیری در آن نیروها خدمت می‌کردند
 +
مجزا ساخت مگر آن که خودشان به این‌کار رضا دهند.
 +
 
 +
ماده ۳۳ - هیچ اسیر جنگی را در هیچ موقع نمی‌توان به ناحیه‌ای فرستاد یا در
 +
ناحیه‌ای بازداشت کرد که در معرض آتش منطقه جنگ باشد و همچنین‌نمی‌توان به وسیله
 +
وجود او بعضی نقاط یا بعضی نواحی را از عملیات نظامی مصون ساخت.
 +
 
 +
اسیران جنگی به همان میزان اهالی کشوری محل پناهگاههای ضد بمباران هوایی و هر نوع
 +
خطر جنگی دیگر در اختیار خود خواهد داشت. به استثنای‌کسانی که از میان آنها در حفظ
 +
محوطه خود از خطرات مزبور شرکت دارند سایرین باید بتوانند در اسرع وقت به محض آژیر
 +
خود را به پناهگاه برسانند. هر گونه اقدام حفاظی دیگر که درباره اهالی به عمل آید
 +
درباره آنان نیز به عمل آید.
 +
 
 +
دولتهای بازداشت‌کننده متقابلاً کلیه اطلاعات مفید را درباره موقع جغرافیایی
 +
بازداشتگاههای اسیران جنگی به توسط دولتهای حامی به یکدیگر ابلاغ‌خواهند کرد.
 +
 
 +
هر موقع که مقتضیات نظامی اجازه دهد بازداشتگاههای اسیران جنگی به وسیله حروف (((یا ((که به طور مشخص و مشهود از آسمان معلوم‌باشد در روز نشان داده خواهد شد.
 +
 
 +
معهذا دولتهای ذیربط می‌توانند وسیله دیگری برای نشان دادن بین خودشان قرار
 +
بگذارند. فقط بازداشتگاههای‌اسیران جنگی را بدین وسیله می‌توان نشان داد.
 +
 
 +
ماده ۲۴ بازداشتگاههای عبوری یا بازداشتگاههای طبقه‌بندی اسیران جنگی که جنبه
 +
دائمی دارند باید با شرایطی نظیر آنچه که در این بخش پیش‌بینی شده احداث گردند و
 +
اسیران جنگی موجوده در آنها از همان ترتیباتی که در سایر بازداشتگاهها مقرر است
 +
برخوردار خواهند بود.
 +
 
 +
===== فصل دوم - مسکن و غذا و ملبوس اسیران جنگی =====
 +
ماده ۲۵ - وضع مسکن اسیران جنگی باید به خوبی وضع مسکن نیروهای کشور
 +
بازداشت‌کننده که در همان ناحیه اقامت دارند باشد. در وضع مسکن‌اسیران جنگی باید
 +
اخلاق و عادات آنان را مورد رعایت قرار داده و در هیچ حالی نباید وضع مسکن مضر به
 +
سلامت آنان باشد.
 +
 
 +
مقررات فوق مخصوصاً درباره خوابگاه اسیران جنگی چه حیث مساحت کلی و حداقل حجم هوا
 +
و چه از حیث اثاث و لوازم خواب منجمله روپوش به‌موقع اجراء گذارده خواهد شد.
 +
 
 +
محلهایی که برای مصرف شخصی یا جمعی از اسیران جنگی تخصیص داده می‌شود باید کاملاً
 +
غیر مرطوب بوده و به حد کافی گرم شود و نور داشته‌باشد خصوصاً در فاصله بین غروب و
 +
ساعتی که چراغها خاموش می‌شود همه گونه احتیاط در مقابل خطر آتش‌سوزی باید به عمل
 +
آید.
 +
 
 +
در کلیه بازداشتگاههایی که اسیران جنگی مرد و زن با هم نگهداری می‌شوند باید
 +
خوابگاههای مجزا برای زنان تخصیص داده شود.
 +
 
 +
ماده ۲۶ - جیره اساسی یومیه باید از حیث کم و کیف و تنوع کافی باشد به طوری که
 +
اسیران جنگی را در حال سلامت کامل نگاهدارد و از تقلیل وزن‌آنها یا عوارض کم‌غذایی
 +
جلوگیری کند. در تخلیه اسیران جنگی باید رژیم غذایی عادی آنها رعایت شود.
 +
 
 +
دولت بازداشت‌کننده برای اسیران جنگی که کار می‌کنند غذای کافی لازم تهیه خواهد
 +
کرد که بتواند کار محوله را انجام دهند.
 +
 
 +
آب مشروب کافی برای اسیران جنگی تهیه خواهد شد. استعمال دخانیات مجاز خواهد بود.
 +
 
 +
باید در حدود امکان اسیران جنگی را در تهیه غذای معمولی شرکت داد و برای این
 +
منظور ممکن است در آشپزخانه از آنان استفاده کرد. به علاوه بایدوسائل لازم به
 +
آنها داده شود تا اضافه غذایی را که در اختیار دارند خودشان درست کنند.
 +
 
 +
محل‌های متناسبی برای غذاخوری افراد و افسران پیش‌بینی خواهد شد.
 +
 
 +
هر گونه مجازات انتظامی دسته‌جمعی که از حیث غذا صورت گیرد ممنوع است.
 +
 
 +
ماده ۲۷ - ملبوس - لباس زیر و کفش توسط دولت بازداشت‌کننده با توجه به آب و هوای
 +
محل اسیران جنگی به مقدار کافی برای آنان تهیه خواهد شد.
 +
 
 +
اونیفورم نیروهای دشمن که به دست دولت بازداشت‌کننده افتد در صورتی که با آب و
 +
هوای محل مناسب باشد برای ملبوس اسیران جنگی مصرف‌خواهد شد.
 +
 
 +
تعویض و اصلاح این اشیاء به طور منظم توسط دولت بازداشت‌کننده صورت خواهد گرفت.
 +
 
 +
از این گذشته اسیران جنگی که کار می‌کنند در هر جا که نوع‌کار لباس مخصوص را ایجاب
 +
کند لباس مخصوص آن کار را دریافت خواهند کرد.
 +
 
 +
ماده ۲۸ - در کلیه بازداشتگاهها فروشگاهی دایر خواهد شد که اسیران جنگی خواربار و
 +
اشیاء عادی و صابون و دخانیات از آنجا برای خود تهیه کنند وبهای فروش آن نباید در
 +
هیچ موردی از بهای کسب محلی تجاوز کند.
 +
 
 +
سود فروشگاهها به نفع اسیران جنگی به مصرف خواهد رسید. برای این منظور حساب
 +
مخصوصی دایر خواهد شد. معتمد بازداشتگاه حق خواهدداشت در اداره امور فروشگاه و
 +
اداره سرمایه آن شرکت نماید.
 +
 
 +
در موقع انحلال بازداشتگاه موجودی بستانکار حساب مخصوص مزبور به یک دستگاه
 +
نوعپروری بین‌المللی تسلیم خواهد شد که به نفع اسیران جنگی‌همان ملیتی که در تشکیل
 +
حساب مزبور شرکت داشته‌اند مصرف شود. در صورت اعاده عمومی اسیران به مهین خودشان
 +
سود مزبور توسط دولت‌بازداشت‌کننده نگاهداشته خواهد شد مگر آن قرار دیگری بین دول
 +
ذیربط درباره آن داده شده باشد.
 +
 
 +
===== فصل سوم - بهداشت و پرستاری طبی =====
 +
 
 +
ماده ۲۹ - دولت بازداشت‌کننده مکلف است کلیه اقدامات بهداشتی لازم را به منظور
 +
تأمین نظافت و سلامت بازداشتگاهها و جلوگیری از بیماریهای‌واگیردار به عمل آورد.
 +
 
 +
اسیران جنگی روز و شب تأسیساتی مطابق قواعد بهداشت که در حال نظافت دائمی
 +
نگاهداشته شود در اختیار خود خواهند داشت.
 +
 
 +
از این گذشته غیر از حمامها و دوشهایی که در بازداشتگاه موجود خواهد بود برای
 +
اسیران جنگی آب و صابون به مقدار کافی به منظور نظافت بدنی‌روزانه و شست و شوی
 +
لباس زیر جهت آنان تهیه خواهد شد. برای این منظور تأسیسات و تسهیلات و وقت لازم به
 +
آنها اعطاء خواهد شد.
 +
 
 +
ماده ۳۰ - هر بازداشتگاه یک درمانگاه متناسب خواهد داشت که اسیران جنگی در آنجا
 +
پرستاری شوند همچنین دارای یک رژیم غذایی متناسب‌خواهد بود. در صورت لزوم باید
 +
اماکن مجزا برای بیماران مبتلا به بیماریهای واگیردار و اختلالات دماغی تخصیص داده
 +
شود.
 +
 
 +
اسیران جنگی که مبتلا به بیماری شدید باشند و یا کسانی که وضع مزاجی آنها معالجات
 +
مخصوص یا عمل جراحی یا بستری شدن در بیمارستان راایجاب کند باید در هر دستگاه
 +
نظامی یا کشوری که برای معالجه آنها صلاحیت دارد پذیرفته شوند ولو آن که بنا باشد
 +
در آتیه نزدیکی به میهن خود اعاده‌گردند.
 +
 
 +
برای پرستاری معلولین دائمی و مخصوصاً برای نابینایان و تجدید تعلیم آنان تا زمانی
 +
که به میهن خودشان اعاده نشده‌اند تسهیلات خاصی فراهم‌خواهد گردید.
 +
 
 +
اسیران جنگی مرجحاً توسط کارکنان بهداری دولت متبوع خود و در صورت امکان توسط
 +
کارکنان بهداری هم‌میهن خود تحت معالجه قرار خواهندگرفت.
 +
 
 +
اسیران جنگی را نمی‌توان از مراجعه به مقامات بهداری به منظور معاینه ممنوع ساخت
 +
مقامات بازداشت‌کننده باید به هر اسیر جنگی که مورد معالجه‌قرار گرفته در صورت
 +
تقاضای او گواهینامه رسمی حاوی نوع جراحات یا بیماری و مدت معالجه و معالجاتی که
 +
شده تسلیم نمایند.
 +
 
 +
المثنای گواهینامه مزبور به آژانس مرکزی اسیران جنگی ارسال خواهد شد.
 +
 
 +
هزینه معالجه به انضمام هزینه کلیه اشیاء لازمه جهت حفظ سلامت اسیران جنگی منجمله
 +
اعضاء مصنوعی (دندان و غیره) و عینک به عهده دولت‌بازداشت‌کننده خواهد بود.
 +
 
 +
ماده ۳۱ - لااقل ماهی یک بار بازرسی طبی از اسیران جنگی به عمل خواهد آمد. این
 +
کار شامل بررسی و ثبت وزن هر اسیر خواهد بود و منظور از آن‌بالاخص رسیدگی به وضع
 +
عمومی سلامت و تغذیه و نظافت و کشف بیماریهای واگیردار منجمله سل و مالاریا و
 +
ابتلائات زهروی خواهد بود. برای این‌منظور باید از مؤثرترین اصول ممکنه مانند
 +
رادیوگرافی منظم به طور سری روی میکروفیلم جهت کشف سل در ابتدای ابتلا استفاده
 +
نمود..
 +
 
 +
ماده ۳۲ - اسیران جنگی که جزو اداره بهداری نیروهای مسلح خود نبوده ولی طبیب یا
 +
دندانساز یا پرستار باشند ممکن است دولت بازداشت‌کننده ازآنها بخواهد که فنون طبی
 +
خود را به نفع اسیران جنگی تابع دولت خودشان به کار برند ولی در این صورت باید با
 +
این اشخاص همان معامله بشود که بااعضاء بهداری مشابه که در دولت بازداشت‌کننده
 +
هستند می‌شود.
 +
 
 +
این اشخاص از هر کاری که به موجب ماده ۴۹ ممکن است به آنها تحمیل شود معاف خواهند
 +
بود.
 +
 
 +
===== فصل چهارم - کارکنان بهداری و مذهبی که برای کمک به اسیران جنگی نگاهداشته می‌شوند =====
 +
 
 +
ماده ۳۳ - اعضاء کارکنان بهداری و مذهبی که به منظور کمک به اسیران جنگی در
 +
اختیار دولت بازداشت‌کننده نگاهداشته می‌شوند اسیر جنگی شمرده‌نخواهند شد ولی باید
 +
لااقل از کلیه مزایا و حمایت این قرارداد برخوردار شوند و همچنین کلیه تسهیلات
 +
لازم برای آنان فراهم گردد که بتوانند به اسیران‌جنگی کمک طبی یا معاونت مذهبی
 +
نمایند.
 +
 
 +
این اشخاص در حدود قوانین و مقررات نظامی دولت بازداشت‌کننده و تحت امر ادارات
 +
مربوطه به اجرای وظائف طبی یا روحانی خود به نفع اسیران‌جنگی که مرجحاً متعلق به
 +
نیروهای مسلح متبوع خودشان باشد بر طبق وجدان حرفه‌ای خود ادامه خواهند داد. به
 +
علاوه در اجرای مأموریت طبی یاروحانی خود از تسهیلات زیر برخوردار خواهند بود.
 +
 
 +
الف - مجاز خواهند بود که اسیران جنگی موجود در دسته‌ای کار یا در بیمارستانهای
 +
واقعه در خارج بازداشتگاه را در فواصل معین معاینه نمایند. دولت‌بازداشت‌کننده
 +
وسائل نقلیه لازم را برای این منظور در اختیار آنان خواهد گذاشت.
 +
 
 +
ب - در هر بازداشتگاهی ارشد پزشکان نظامی با رعایت قدمت توقف در درجه نظامی در
 +
قبال مقامات نظامی بازداشتگاهها مسئول کلیه عملیات‌کارکنان بهداری بازداشت شده
 +
خواهد بود. برای این منظور دولتهای متخاصم در بدو شروع مخاصمات قرار لازم را جهت
 +
انطباق درجات کارکنان بهداری‌خود به انضمام کارکنان جمعیتهای مذکور در ماده ۲۶
 +
قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران نیروهای
 +
مسلح‌هنگام اردوکشی بین خود خواهند داد. پزشک مزبور و کشیشان عسکر در مورد کلیه
 +
مسائل مربوط به وظیفه خود حق مراجعه مستقیم به فرماندهان‌مسئول بازداشتگاه خواهند
 +
داشت و مقامات مزبور باید همه گونه تسهیلات لازم را برای مکاتبات مربوط به این
 +
مسائل جهت آنان فراهم آورند.
 +
 
 +
ج - کارکنانی که نگاهداشته شده‌اند اگر چه تابع انتظامات بازداشتگاه خود می‌باشند
 +
ولی نباید به انجام هیچ کاری که خارج از وظیفه طبی یا مذهبی آنان‌باشد مجبور شوند.
 +
 
 +
دولتهای متخاصم در مدت مخاصمات قراری بین خود برای تعویض این قبیل کارکنان خواهند
 +
داد و طرز آن را معین خواهند نمود.
 +
 
 +
هیچ یک از مقررات بالا دولت بازداشت‌کننده را از تعهداتی که در زمینه بهداری و
 +
روحانی درباره اسیران جنگی به عهده دارد معاف نمی‌سازد.
 +
 
 +
===== فصل پنجم مذهب و فعالیتهای فکری و بدنی =====
 +
ماده ۳۴ - به اسیران جنگی برای اجرای مذهب خود و حضور در مراسم مذهبی خود آزادی
 +
کامل داده خواهد شد مشروط به این که از مقررات انتظامی‌جاری که توسط مقام نظامی
 +
وضع شده اطاعت نمایند.
 +
 
 +
اماکن مناسب برای مراسم مذهبی آنان اختصاص داده خواهد شد.
 +
 
 +
ماده ۳۵ - کشیشان عسکر که به دست نیروی دشمن بیفتند و برای کمک به اسیران جنگی
 +
بمانند یا نگاهداشته شوند مجاز خواهند بود به اسیران جنگی‌کمک کنند و موافق وجدان
 +
مذهبی خود آزادانه در میان هم‌کیشان خویش مراسم مذهبی را اجرا نمایند. کشیشان
 +
مزبور بین بازداشتگاهها و دسته‌های کاراسیران جنگی متعلق به یک نیروی مسلح و
 +
متکلم به یک زبان یا متدین به یک دیانت تقسیم خواهند شد.
 +
 
 +
از تسهیلات لازم خصوصاً از وسائل نقلیه مذکور در ماده ۳۳ برای دیدار اسیران جنگی
 +
خارج بازداشتگاه بهره‌مند خواهند بود. از آزادی مکاتبات جهت‌امور مذهبی خود با
 +
رؤسای دیانتی کشور محل بازداشت و سازمانهای مذهبی بین‌المللی با قید و شرط سانسور
 +
برخوردار خواهند بود. نامه‌ها و کارتهایی‌که برای این منظور می‌فرستند به سهمیه
 +
مذکور در ماده ۷۱ علاوه خواهد شد.
 +
 
 +
ماده ۳۶ - اسیران جنگی که کشیش مذهبی هستند ولی در ارتش خود کشیش عسکر نبوده‌اند
 +
مجاز خواهند شد که در مذهبی که هستند مراسم مذهبی‌خود را تماماً بین هم‌کیشان خود
 +
اجرا نمایند و برای این منظور با آنها مانند کشیشان عسکر که توسط دولت
 +
بازداشت‌کننده نگاهداشته شده باشند معامله‌خواهد شد. این اشخاص را نباید به هیچ
 +
کار دیگری مجبور ساخت.
 +
 
 +
ماده ۳۷ - در موردی که اسیران جنگی به کشیش عسکر یا به کشیش اسیری از کیش خود
 +
دسترسی نداشته باشند یک نفر کشیش که متعلق به مذهب‌اصلی آنها یا متعلق به مذهبی
 +
نظیر آن باشد و یا در صورت فقدان هر دو یک نفر غیر کشیش صلاحیت‌دار در صورتی که از
 +
لحاظ مذهبی امکان‌پذیر باشدبر حسب تقاضای اسیران به منظور اجرای مراسم مذهبی
 +
تعیین خواهد شد.
 +
 
 +
این انتصاب که منوط به تصویب دولت بازداشت‌کننده‌است با موافقت عامه اسیران ذینفع
 +
به عمل خواهد آمد و در مواردی که لازم باشد با تصویب مقام‌مذهبی محلی متعلق به
 +
همان دیانت صورت خواهد گرفت. کسی که به دین طریق تعیین می‌شود باید بر طبق کلیه
 +
آیین‌نامه‌هایی که دولت بازداشت‌کننده‌به منظور انتظام و امنیت نظامی وضع کرده‌است
 +
رفتار نماید.
 +
 
 +
ماده ۳۸ - دولت بازداشت‌کننده در عین این که تمایلات شخصی هر اسیر را محترم
 +
می‌شمارد فعالیتهای فکری و تربیتی و تفریحی و ورزشی اسیران‌جنگی را تشویق خواهد
 +
کرد و با واگذاری اماکن متناسب و ادوات لازمه در اختیار اسیران جنگی اقدامات لازم
 +
برای تأمین اجرای فعالیتهای مزبور به‌عمل خواهد آورد.
 +
 
 +
اسیران جنگی باید بتوانند به ورزشهای بدنی منجمله بازی و اسپرت اشتغال ورزند و از
 +
هوای آزاد استفاده کنند. برای این منظور در کلیه بازداشتگاههافضاهای آزاد کافی
 +
تخصیص داده خواهد شد.
 +
 
 +
===== فصل ششم انتظامات =====
 +
ماده ۳۹ - هر بازداشتگاه اسیران جنگی تحت امر مستقیم یک افسر مسئول متعلق به
 +
نیروهای مسلح منظم دولت بازداشت‌کننده قرار خواهد گرفت. افسر مزبور متن این
 +
قرارداد را خواهد داشت و مراقبت خواهد کرد که مقررات آن معروف مأمورین که زیر دست
 +
وی کار می‌کنند باشد. افسر مزبور تحت‌نظارت دولت خود مسئول اجرای این قرارداد
 +
خواهد بود.
 +
 
 +
اسیران جنگی به استثنای افسران مکلفند به کلیه افسران دولت دستگیرکننده اعم از هر
 +
درجه که باشند سلام بدهند و مراسم احترامات ظاهری را که درارتش خودشان مرسوم است
 +
درباره آنان به جای آورند.
 +
 
 +
افسران اسیر جنگی فقط مکلفند به افسران دولت بازداشت‌کننده که از حیث درجه ارشد
 +
بر خودشان باشند سلام بدهند ولی در هر حال باید فرمانده‌بازداشتگاه اعم از هر درجه
 +
که باشد سلام بدهند.
 +
 
 +
ماده ۴۰ - نصب علائم درجه و ملیت و همچنین نصب نشانها مجاز خواهد بود.
 +
 
 +
ماده ۴۱ - در هر بازداشتگاه متن این قرارداد و مضمون کلیه موافقتنامه‌های اختصاصی
 +
که در ماده ۶ پیش‌بینی شده به زبان اسیران جنگی در محلهایی که‌اسیران بتوانند به
 +
آنها مراجعه کنند نصب و اعلان خواهد شد. در صورتی که بعضی از اسیران جنگی قادر
 +
نباشند به متن اعلان مراجعه کنند به محض‌تقاضای آنان باید متن آنها به ایشان ابلاغ
 +
شود.
 +
 
 +
آیین‌نامه‌ها اوامر و اخطارها و آگهی‌ها از هر قبیل مربوط به اداره امور اسیران
 +
جنگی باید به زبانی که بفهمند به آنان ابلاغ گردد و به وضع مذکور در بند
 +
بالااعلان و الصاق شود و یک عده از نسخ آن به معتمد اسیران جنگی تسلیم گردد.
 +
 
 +
کلیه احکام و اوامری که انفراداً به اسیران داده می‌شود نیز باید به زبانی که
 +
بفهمند صادر گردد.
 +
 
 +
ماده ۴۲ - استعمال اسلحه بر علیه اسیران جنگی خصوصاً بر علیه کسانی که فرار
 +
می‌کنند یا اقدام به فرار می‌نمایند فقط باید عنوان آخرین وسیله به کاررود آنهم
 +
پس از اخطارهای قبلی که متناسب با اوضاع و احوال باشد.
 +
 
 +
===== فصل هفتم - درجات اسیران جنگی =====
 +
ماده ۴۳ - دول متخاصم به محض شروع مخاصمات متقابلاً عناوین و درجات کلیه اشخاص
 +
مذکور در ماده ۴ این قرارداد را به یکدیگر اطلاع خواهندداد تا تساوی معامله بین
 +
اسیران صاحب درجه متساوی تأمین گردد. چنانچه عناوین یا درجاتی بعداً برقرار شود به
 +
همین ترتیب در اعلام آنها اقدام‌خواهد گردید.
 +
 
 +
دولت بازداشت‌کننده ترفیعاتی را که به اسیران جنگی داده شود و رسماً توسط دولت
 +
متبوع آنان به وی اعلام گردد به رسمیت خواهد شناخت.
 +
 
 +
ماده ۴۴ - به افسران و همردیفان که اسیر جنگی شوند با احتراماتی که مربوط به درجه
 +
و سن آنها است رفتار خواهد شد.
 +
 
 +
برای خدمت بازداشتگاههای افسران عده کافی سرباز اسیر جنگی از همان نیروهای مسلح و
 +
حتی‌الامکان سربازانی که همزبان افسران مزبور باشند بارعایت درجه افسران و
 +
همردیفان گماشته خواهند شد.
 +
 
 +
این قبیل سربازان به هیچ کار دیگری موظف نخواهند گردید.
 +
 
 +
برای اداره امور غذایی عادی افسران به دست خودشان همه گونه مساعدت خواهد شد.
 +
 
 +
ماده ۴۵ - گذشته از افسران و همردیفان با سایر اسیران جنگی با احترامات مربوط به
 +
درجه و سن آنها رفتار خواهد شد.
 +
 
 +
برای اداره امور غذایی عادی اسیران به دست خودشان همه گونه مساعدت به عمل آمد.
 +
 
 +
===== فصل هشتم - انتقال اسیران جنگی پس از ورود به بازداشتگاه =====
 +
 
 +
ماده ۴۶ - دولت بازداشت‌کننده هنگامی که تصمیم انتقال اسیران جنگی می‌گیرد باید
 +
منافع خود اسیران را مورد توجه قرار دهد خصوصاً از این نظر که‌مشکلات اعاده آنها به
 +
وطنشان مزید نشود.
 +
 
 +
انتقال اسیران جنگی همواره با انسانیت و با وضعی صورت خواهد گرفت که بدتر از وضع
 +
انتقال سربازان دولت بازداشت‌کننده نباشد. همواره وضع آب‌و هوای معتاد اسیران جنگی
 +
در نظر گرفته خواهد شد و در هیچ موردی شرایط انتقال نباید برای سلامت اسیران جنگی
 +
مضر باشد.
 +
 
 +
دولت بازداشت‌کننده برای اسیران جنگی در حین انتقال آب مشروب و غذای کافی جهت حفظ
 +
سلامت آنان و همچنین ملبوس و منزل و پرستاری‌های‌طبی لازم را تهیه خواهد کرد. کلیه
 +
احتیاطات مفید را خصوصاً در صورت مسافرت با کشتی یا با هواپیما به منظور امنیت آنان
 +
در حین انتقال به عمل‌خواهد آورد و صورت کامل اسیران انتقالی را قبل از حرکت آنها
 +
تنظیم خواهد نمود.
 +
 
 +
ماده ۴۷ - اسیران جنگی بیمار یا مجروح مادام که معالجه آنها به واسطه مسافرت لطمه
 +
می‌بیند نباید انتقال یابند مگر آن که انتقال آنها از لحاظ رعایت‌امنیت آنها ضرورت
 +
حتمی داشته باشد.
 +
 
 +
چنانچه جبهه جنگ به بازداشتگاهی نزدیک شود اسیران جنگی آن بازداشتگاه را فقط در
 +
صورتی می‌توان به محل دیگر انتقال داد که انتقال آنها با امنیت‌کامل انجام گیرد و
 +
یا در صورتی که خطر توقف آنها در بازداشتگاه بیش از خطر انتقال باشد.
 +
 
 +
ماده ۴۸ - اسیران جنگی در صورت انتقال رسماً از حرکت خود و همچنین از نشانی جدید
 +
پستی خود مطلع شوند. این اطلاع باید قبلاً با فرصت کافی‌به آنها داده شود که
 +
بتوانند اثاث خود را جمع کنند و خانواده خود را مطلع سازند.
 +
 
 +
اسیران جنگی اجازه خواهند داشت که اشیاء شخصی و مکاتبات و بسته‌هایی را که به
 +
نشانی ایشان وارد شده با خود ببرند. وزن این اشیاء را ممکن‌است در صورتی که اوضاع
 +
و احوال انتقال ایجاب کند به مقداری عادلانه که یک نفر اسیر می‌تواند با خود حمل
 +
کند محدود ساخت ولی در هیچ حال‌وزن مجاز بیش از بیست و پنج کیلو نخواهد بود.
 +
 
 +
مکاتبات و بسته‌هایی که به نشانی بازداشتگاه سابق برای اسیران جنگی فرستاده شود
 +
بدون تأخیر به محل جدید آنان فرستاده خواهد شد. فرمانده‌بازداشتگاه با موافقت
 +
معتمد می‌تواند ترتیب لازم را برای حمل اموال مشترک اسیران جنگی اثاثی که اسیران
 +
مزبور نتوانند به علت محدودیت در بنددوم این ماده با خود ببرند بدهد.
 +
 
 +
هزینه این انتقال‌ها به عهده دولت بازداشت‌کننده خواهد بود.
 +
 
 +
==== بخش سوم - کار اسیران جنگی ====
 +
ماده ۴۹ - دولت بازداشت‌کننده می‌تواند اسیران جنگی سالم را با رعایت سن و جنس و
 +
درجه و استعداد جسمانی آنها به عنوان کارگر به کار گماردمخصوصاً از لحاظ این که
 +
آنها را در حال سلامت جسمانی و روحانی نگاه دارد.
 +
 
 +
افسران جزء را که اسیر جنگی باشند نمی‌توان جز به کارهای نظارتی به کارهای دیگر
 +
مجبور ساخت. کسانی که به کارهای نظارتی گماشته نشوندمی‌توانند کار دیگری که مناسب
 +
حالشان باشد بخواهند و آن کار تا حدود امکان برای آنان تهیه خواهد شد.
 +
 
 +
چنانچه افسران و همردیفان کاری مناسب حال خود بخواهند آن کار تا حدود امکان برای
 +
آنان تهیه خواهد شد ولی در هیچ حالی نمی‌توان آنها را به کاروادار کرد.
 +
 
 +
ماده ۵۰ - اسیران جنگی گذشته از کارهای مربوط به اداره و تنظیم و نگاهداری
 +
بازداشتگاه خودشان نباید به کار دیگری جزء کارهای مربوط به انواع‌مشروحه زیر وادار
 +
شوند.
 +
 
 +
الف - کشاورزی
 +
 
 +
ب - صنایع استحصالی یا استخراجی یا کارخانه‌ای به استثنای صنایع فلزی و مکانیکی و
 +
شیمیائی و کارهای فوائد عامه و ساختمان ابنیه که جنبه‌نظامی داشته باشد یا برای
 +
مقاصد نظامی ساخته شود.
 +
 
 +
ج - حمل و نقل و بارگیری و باراندازی که جنبه یا مقاصد نظامی نداشته باشد.
 +
 
 +
د - فعالیتهای بازرگانی یا هنری.
 +
 
 +
ه - خدمات خانگی.
 +
 
 +
و - خدمات عمومی که جنبه یا مقاصد نظامی نداشته باشد.
 +
 
 +
در صورت تخلف از مقررات بالا اسیران جنگی مجاز خواهند بود از حق شکایتی که طبق
 +
ماده ۷۸ دارند استفاده نمایند.
 +
 
 +
ماده ۵۱ - اسیران جنگی باید از شرایط کار مناسب خصوصاً از حیث غذا منزل و پوشاک و
 +
لوازم کار بهره‌مند شوند. شرایط مزبور نباید کمتر از شرایطی‌باشد که درباره اتباع
 +
دولت بازداشت‌کننده‌ای که به همان کارها اشتغال دارند معمول است. به علاوه وضع آب
 +
و هوا نیز باید رعایت شود.
 +
 
 +
دولت بازداشت‌کننده که کار اسیران جنگی را مورد استفاده قرار می‌دهد مراقبت خواهد
 +
کرد که در نواحی که اسیران مزبور کار می‌کنند قوانین ملی مربوط‌به حمایت کار و
 +
مخصوصاً آیین‌نامه‌های مربوط به تأمین کارگران اجرا گردد.
 +
 
 +
به اسیران جنگی باید تعلیمات و وسایل حفاظتی مربوط به کاری که باید انجام دهند
 +
داده شود و نظیر همان تعلیمات و وسایل حفاظتی باشد که به اتباع‌دولت بازداشت‌کننده
 +
داده می‌شود.
 +
 
 +
با قید شروط مقررات مذکوره در ماده ۵۲ اسیران جنگی را ممکن است مشمول خطرات عادی
 +
کارگران کشوری قرار داد.
 +
 
 +
در هیچ موردی نباید شرایط کار را به وسیله اقدامات انتظامی سخت‌تر از معمول ساخت.
 +
 
 +
ماده ۵۲ - هیچ اسیر جنگی را نمی‌توان در کارهایی که جنبه ناسالم یا خطرناک دارند
 +
به خدمت گماشت مگر آن که اسیری داوطلبانه حاضر شود.
 +
 
 +
هیچ اسیر جنگی را نمی‌توان به کاری که برای یک فرد نیروهای مسلح دولت
 +
بازداشت‌کننده تحقیرآمیز باشد گماشت.
 +
 
 +
جمع‌آوری مین یا آلات دیگر نظیر آن جزو کارهای خطرناک محسوب است.
 +
 
 +
ماده ۵۳ - مدت کار روزانه اسیران جنگی به اضافه مدت ایاب و ذهاب به محل کار نباید
 +
زیاد باشد و در هر حال نباید از مدت کارگران غیر نظامی اتباع‌دولت بازداشت‌کننده
 +
که در همان محل و به همان کار اشتغال دارند زیادتر باشد.
 +
 
 +
در وسط کار روزانه باید اجباراً لااقل یک ساعت استراحت به کارگران داده شود.
 +
 
 +
چنانچه مدت استراحت کارگران تبعه دولت بازداشت‌کننده بیشتر باشداسیران جنگی نیز
 +
همان مدت استراحت خواهند داشت. به علاوه در هر هفته بیست و چهار ساعت متوالی تعطیل
 +
خواهند داشت و تعطیل هفتگی‌مرجحاً روز یکشنبه یا هر روز تعطیل دیگری که در کشور
 +
اسیران جنگی معمول است خواهد بود همچنین هر کارگری که یک سال کار کرده باشد
 +
هشت‌روز متوالی مرخصی خواهد داشت و فوق‌العاده او در این مدت پرداخت خواهد شد.
 +
 
 +
اگر طرز کار معموله از نوع کار قطعات معینه ماشین آلات باشد طرز مزبور نباید موجب
 +
افزایش مدت کار گردد.
 +
 
 +
ماده ۵۴ - فوق‌العاده کار که به اسیران جنگی تعلق می‌گیرد بر طبق مقررات ماده ۶۲
 +
این قرارداد معین خواهد شد.
 +
 
 +
اسیران جنگی که دچار سوانح کار شوند و یا در حین کار با به علت کار بیمار گردند
 +
تحت معالجات لازم قرار خواهند گرفت. به علاوه دولت‌بازداشت‌کننده یک گواهینامه
 +
پزشکی به آنان خواهد داد تا برای استیفای حقوق خود به دولت متبوع خویش ارائه
 +
نمایند. دولت بازداشت‌کننده یک‌نسخه از گواهینامه مزبور را به آژانس مرکزی اسیران
 +
جنگی مذکور در ماده ۱۲۲ ارسال خواهد داشت.
 +
 
 +
ماده ۵۵ - در فواصل معین و یا لااقل ماهی یک بار استعداد کار اسیران جنگی به
 +
وسیله معاینه‌های طبی بررسی خواهد شد. در معاینه‌های مزبور بایدبالاخص نوع کاری
 +
که اسیران جنگی باید انجام دهند در نظر گرفته شود.
 +
 
 +
چنانچه یک اسیر جنگی خود را قادر به کار نداند مجار خواهد بود برای معاینه به
 +
مقامات پزشکی بازداشتگاه خود مراجعه کند و پزشکان می‌توانندتوصیه نمایند که
 +
اسیرانی که به عقیده ایشان قادر به کار نیستند از کار معاف شوند.
 +
 
 +
ماده ۵۶ - طرز تشکیلات دسته‌ای کار و نظیر تشکیلات بازداشتگاههای اسیران جنگی
 +
خواهد بود.
 +
 
 +
هر دسته تحت نظر یک بازداشتگاه اسیران جنگی بوده و از نظر اداری تابع آن خواهد
 +
بود. مقامات نظامی و فرمانده بازداشتگاه مزبور تحت نظارت‌دولت خود مسئول رعایت
 +
مقررات این قرارداد در دسته کار خواهند بود.
 +
 
 +
فرمانده بازداشتگاه صورت دسته‌های کار بازداشتگاه خود منظماً تهیه و به نمایندگان
 +
دولت حامی و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ یا به سایر دستگاههای‌کمک به اسیران جنگی
 +
که بازداشتگاه را معاینه نمایند تسلیم خواهد کرد.
 +
 
 +
ماده ۵۷ - معامله با اسیران جنگی که به حساب اشخاص عادی کار می‌کنند ولو آن که
 +
این اشخاص حفاظت و حمایت آنان را به مسئولیت خود تأمین‌نموده باشند باید لااقل
 +
مساوی با معامله‌ای باشد که به موجب این قرارداد پیش‌بینی شده‌است. دولت
 +
بازداشت‌کننده و مقامات نظامی و فرمانده‌بازداشتگاه این قبیل اسیران جنگی عهده‌دار
 +
مسئولیت کامل نگاهداری و پرستاری و پرداخت فوق‌العاده کار و معامله با اسیران جنگی
 +
مزبور خواهند بود.
 +
 
 +
اسیران جنگی مذکور حق خواهند داشت تماس خود را با معتمدین بازداشتگاه خود حفظ
 +
کنند.
 +
 
 +
==== بخش چهارم - منافع مالی اسیران جنگی ====
 +
 
 +
ماده ۵۸ - دولت بازداشت‌کننده به محض شروع مخاصمات و تا زمانی که قرار لازم در
 +
این باب با دولت حامی بدهد می‌تواند حداکثر وجهی را که‌اسیران جنگی می‌توانند نقداً
 +
یا شبیه به نقد با خود داشته باشند معین کند. هر مقدار مازادی که مشروعاً در تملک
 +
آنان باشد و مأخوذ یا ضبط شده وهمچنین هر پولی که خودشان بسپارند به حساب آنان
 +
سپرده خواهد و نباید بدون موافقت خود آنها به پول دیگری تبدیل شود.
 +
 
 +
موقعی که اسیران جنگی اجازه یابند از خارج بازداشتگاه خرید کنند یا مزد خدمتی
 +
بدهند پرداختهای مربوطه به توسط خود اسیران جنگی یا به وسیله‌اداره بازداشتگاهها
 +
صورت خواهد گرفت و اداره نامبرده وجوه پرداختی را به بدهکار حساب اسیران ذینفع
 +
منظور خواهد داشت. دولت بازداشت‌کننده‌مقررات مربوط به این موضوع را وضع خواهد
 +
کرد.
 +
 
 +
ماده ۵۹ - وجوهی که به پول بازداشت‌کننده طبق ماده ۱۸ از اسیران جنگی در موقع
 +
دستگیری آنان مأخوذ شود طبق مفاد ماده ۶۴ این قرارداد به‌بستانکار حساب هر کدام
 +
منظور خواهد شد.
 +
 
 +
همچنین وجوه حاصله از تسعیر سایر نقودی که در همان موقع از اسیران جنگی اخذ شود
 +
نیز به بستانکار حساب منظور خواهد شد.
 +
 
 +
ماده ۶۰ - دولت بازداشت‌کننده به کلیه اسیران جنگی پیش پرداختی بابت حقوق ماهیانه
 +
خواهد کرد که میزان آن عبارت از مبالغ مشروحه ذیل تسعیراً‌به پول کشور
 +
بازداشت‌کننده خواهد بود.
 +
 
 +
طبقه ۱ - اسیرانی که درجه آنها کمتر از سرجوخه باشد: هشت فرانک سویس.
 +
 
 +
طبقه ۲ - سرجوخه و افسران جزء دیگر یا اسیران همدرجه آنان: دوازده فرانک سویس.
 +
 
 +
طبقه ۳ - افسر تا درجه سروان یا اسیران همدرجه آنان: پنجاه فرانک سویس.
 +
 
 +
طبقه ۴ - سرگرد و سرهنگ ۱ و ۲ یا اسیران همدرجه آنان: شصت فرانک سویس.
 +
 
 +
طبقه ۵ - افسران ارشد یا اسیران همدرجه آنان: هفتاد و پنج فرانک سویس.
 +
 
 +
معهذا دولتهای متخاصم ذینفع می‌توانند رقم پیش پرداختهای حقوق اسیران جنگی طبقات
 +
مختلف را که در بالا شرح داده شده به موجب‌موافقتنامه‌های اختصاصی تغییر دهند.
 +
 
 +
به علاوه در صورتی که مبالغ مذکور در بند بالا نسبت به حقوق پرداختی به اعضای
 +
نیروهای مسلح دولت بازداشت‌کننده زیاد باشد یا در صورتی که‌به هر علت دیگری موجب
 +
زحمت مهمی برای دولت مزبور گردد دولت بازداشت‌کننده می‌تواند تا زمان عقد
 +
موافقتنامه مخصوص با دولت متبوع‌اسیران جنگی درباره تغییر مبالغ فوق اقدامات ذیل
 +
را به عمل آورد:
 +
 
 +
الف - حساب اسیران جنگی را کماکان به مبالغ بالا بستانکار نماید.
 +
 
 +
ب - مبالغ برداشتی از پیش پرداخت حقوق را که برای مصرف اسیران جنگی به اختیار آنان
 +
گذاشته می‌شود موقتاً به ارقام معتدلی محدود سازد ولی درمورد اسیران طبقه اول
 +
مبالغ مزبور نباید هیچ وقت از مبالغی که دولت بازداشت‌کننده به اعضاء نیروهای مسلح
 +
خود می‌پردازد کمتر باشد.
 +
 
 +
علل این محدودیت باید بلافاصله به دولت حامی اطلاع داده شود.
 +
 
 +
ماده ۶۱ - دولت بازداشت کننده وجوهی را که دولت متبوع اسیران جنگی به عنوان متمم
 +
حقوق برای آنان بفرستد قبول خواهد کرد مشروط به این که‌مبالغ مزبور برای کلیه
 +
اسیران جنگی یک طبقه متساوی باشد و به کلیه اسیران متبوع آن دولت از آن طبقه داده
 +
شود و به محض امکان به بستانکارحساب شخصی اسیران جنگی طبق مفاد ماده ۶۴ منظور
 +
گردد. ارسال وجوه متمم مزبور یک از تعهداتی را که به موجب این قرارداد بر عهده
 +
دولت‌بازداشت‌کننده‌است اسقاط نخواهد کرد.
 +
 
 +
ماده ۶۲ - اسیران جنگی مستقیماً از مقامات بازداشت‌کننده فوق‌العاده عادلانه‌ای
 +
بابت کار دریافت خواهند داشت و میزان آن توسط دولت مزبور تعیین‌خواهد شد ولی در هر
 +
حال از ربع فرانک سویس بابت هر روز کامل کار کمتر نخواهد بود. دولت بازداشت‌کننده
 +
میزان فوق‌العاده کار روزانه را که تعیین‌می‌کند به اسیران جنگی و همچنین به توسط
 +
دولت حامی به دولت متبوع آنان اطلاع خواهد داد.
 +
 
 +
فوق‌العاده کار توسط مقامات بازداشت‌کننده به اسیران جنگی که به طور دائم به
 +
مشاغل یا کارهای دستی مربوط به اداره و تنظیمات داخلی و نگاهداری‌بازداشتگاه و
 +
همچنین به اسیران جنگی که برای اجرای وظایف روحانی یا بهداری به نفع همقطاران خود
 +
گماشته می‌شوند نیز تأدیه خواهد گردید.
 +
 
 +
فوق‌العاده کار معتمد و معاونین و احیاناً مشاورین او از صندوق سود فروشگاه برداشت
 +
خواهد شد. میزان آن توسط معتمد مزبور معلوم و به تصویب‌فرمانده بازداشتگاه خواهد
 +
رسید چنانچه صندوقی موجود نباشد مقامات بازداشت‌کننده فوق‌العاده کار عادلانه‌ای
 +
به اسیران مزبور تأدیه خواهد کرد.
 +
 
 +
ماده ۶۳ - اسیران جنگی مجازند وجوهی را که انفراداً یا اجتماعاً بر ایشان می‌رسد
 +
دریافت دارند.
 +
 
 +
هر اسیر جنگی حق دارد از موجودی بستانکار حساب خود به ترتیب مذکور در ماده ذیل در
 +
حدودی که دولت بازداشت‌کننده معین نموده استفاده کند ودولت مزبور باید
 +
درخواست‌های پرداختی را که بدین طریق می‌شود اجراء نماید. اسیران جنگی اجازه
 +
خواهند داشت با رعایت محدودیت‌های مالی یاپولی که ضرورت اساسی آن را دولت
 +
بازداشت‌کننده لازم بداند حواله‌هایی به خارجه بدهند در این صورت دولت
 +
بازداشت‌کننده بالاخص با حوالجاتی‌که اسیران جنگی برای اشخاص تحت تکفل خود
 +
می‌فرستند موافقت خواهد کرد.
 +
 
 +
در هر حال اسیران جنگی می‌توانند با موافقت دولت متبوع خود پرداختهایی در کشور
 +
خود به ترتیب ذیل بنمایند:
 +
 
 +
دولت بازداشت‌کننده به توسط دولت حامی اعلامیه‌ای حاوی کلیه اطلاعات مفید درباره
 +
صادرکننده حواله و گیرنده آن با ذکر مبلغ به پول دولت‌بازداشت‌کننده برای دولت
 +
متبوع اسیر جنگی ارسال خواهد داشت. اعلامیه مزبور باید به امضای اسیر ذیربط و
 +
امضای فرمانده بازداشتگاه باشد. دولت‌بازداشت‌کننده آن مبلغ را به مدیون حساب اسیر
 +
جنگی خواهد برد. مبالغی که بدین طریق حواله می‌شود توسط دولت بازداشت‌کننده به
 +
بستانکارحساب دولت متبوع اسیران جنگی منظور خواهد شد.
 +
 
 +
دولت بازداشت‌کننده می‌تواند برای اجرای مقررات بالا به آیین‌نامه نمونه که در
 +
پیوست شماره ۵ این قرارداد نوشته شده مراجعه نماید.
 +
 
 +
ماده ۶۴ - دولت بازداشت‌کننده برای هر اسیر جنگی حسابی که لااقل دارای مندرجات
 +
ذیل باشد نگاه خواهد داشت:
 +
 
 +
۱ - مطالبات اسیر جنگی و مبالغی که بابت پیش پرداخت حقوق و فوق‌العاده کار یا هر
 +
عنوان دیگری دریافت نموده مبالغی که از اسیر جنگی به پول‌دولت بازداشت‌کننده مأخوذ
 +
شده مبالغی که از اسیر جنگی مأخوذ و بر حسب تقاضای خود او به پول دولت
 +
بازداشت‌کننده تسعیر شده‌است.
 +
 
 +
۲ - مبالغی که نقداً یا نظیر نقدی به اسیر جنگی پرداخت شده - پرداختهایی که بر حسب
 +
تقاضای او به حساب او به عمل آمده - مبالغی که طبق بندسوم ماده قبل به خارج حواله
 +
شده.
 +
 
 +
ماده ۶۵ - هر رقمی که به حساب یک اسیر جنگی درج می‌شود باید توسط خود او یا توسط
 +
معتمدی که به نام او عمل و اقدام می‌نماید امضاء یا پاراف‌شود.
 +
 
 +
اسیران جنگی در هر زمان تسهیلات کافی خواهند داشت که به حساب خود مراجعه کنند و
 +
رونوشتی از آن دریافت نمایند. حساب ممکن است توسط‌نمایندگان دولت حامی در مواقعی
 +
که به بازداشتگاه سرکشی می‌کنند رسیدگی شود.
 +
 
 +
موقعی که اسیران جنگی از بازداشتگاهی به بازداشتگاه دیگر انتقال می‌یابند حساب
 +
آنان نیز باید به بازداشتگاه جدید منتقل شود. موقعی که اسیران‌جنگی از یک دولت
 +
بازداشت‌کننده به دولت دیگری انتقال می‌یابند آن قسمت از وجوه آنان که به پول دولت
 +
بازداشت‌کننده نباشد نیز منتقل خواهد شدو نسبت به سایر مبالغی که در بستانکار
 +
حسابشان مانده باشد گواهینامه‌ای به آنان تسلیم خواهد گردید.
 +
 
 +
دولتهای متخاصم ذیربط می‌توانند بین خود ترتیبی بدهند که در فواصل معین صورت
 +
حسابهای اسیران جنگی را به وسیله دولت حامی برای یکدیگرارسال دارند.
 +
 
 +
ماده ۶۶ - وقتی که اسارت اسیر جنگی از طریق آزادی یا اعاده به میهن خاتمه یابد
 +
دولت بازداشت‌کننده گواهینامه‌ای به امضای یک نفر افسر مسئول‌مبنی بر تصدیق موجودی
 +
بستانکار او در پایان اسارت به او تسلیم خواهد کرد. به علاوه دولت بازداشت‌کننده
 +
صورتهایی حاوی کلیه اطلاعات مربوط به‌اسیرانی که اسارت آنان به وسیله اعاده به
 +
میهن - آزادی - فرار - فوت یا به هر نحو دیگر خاتمه یافته یا گواهی موجودیهای
 +
بستانکار حساب آنان به‌وسیله دولت حامی برای دولت متبوع آنان خواهد فرستاد.
 +
 
 +
هر برگ از صورتهای مزبور باید توسط یک نفر نماینده مجاز دولت بازداشت‌کننده گواهی
 +
شده باشد.
 +
 
 +
دولتهای ذیربط می‌توانند تمام یا قسمتی از مقررات بالا را به موجب موافقتنامه
 +
مخصوصی تغییر دهند.
 +
 
 +
دولت متبوع اسیر جنگی مسئول اقدام در تصفیه موجودی بستانکار خواهد بود که دولت
 +
بازداشت‌کننده در پایان اسارت به وی بدهکار است.
 +
 
 +
ماده ۶۷ - پیش‌پرداختهایی که طبق ماده ۶۰ از محل حقوق به اسیران جنگی پرداخت
 +
می‌شود در حکم آن تلقی خواهد شد که توسط دولت متبوعه‌اسیران مزبور تأدیه شده‌است.
 +
 
 +
نسبت به پیش پرداختهای مزبور به انضمام کلیه پرداختهایی که توسط آن دولت به موجب
 +
بند سوم از ماده ۶۳ و ماده ۶۸‌به عمل می‌آید در پایان جنگ بین دولتهای مربوطه
 +
قرارهای لازم داده خواهد شد.
 +
 
 +
ماده ۶۸ - هر گونه درخواست فوق‌العاده غرامت که توسط یکی از اسیران جنگی به علت
 +
سانحه یا معلولیت دیگری ناشی از کار به عمل آید به توسط‌دولت حامی به دولت متبوع
 +
او ابلاغ خواهد شد.
 +
 
 +
در هر حال دولت بازداشت‌کننده بر طبق ماده ۵۴ گواهینامه‌ای مبنی بر گواهی نوع زخم
 +
یا معلولیت و اوضاع و احوال وقوع آن و اطلاعات مربوط به‌پرستاریهای طبی یا بستری
 +
شدن در بیمارستان که درباره آن اسیر به عمل آمده‌است به وی خواهد داد.
 +
 
 +
این گواهینامه باید به امضای افسر مسئول دولت بازداشت‌کننده برسد و توضیحات طبی
 +
باید توسط طبیب بهداری ارتش گواهی شود.
 +
 
 +
دولت بازداشت‌کننده هر گونه درخواست غرامتی را که از یک نفر اسیر جنگی بابت لوازم
 +
شخصی و نقدینه یا اشیاء قیمتی که به موجب ماده ۱۸ از وی‌اخذ شده و هنگام اعاده او
 +
به میهن خویش به وی مستر نگردیده باشد و همچنین هر گونه درخواست غرامت مربوط به
 +
فقدان چیزی که اسیر تقصیر آن رامنسوب به دولت بازداشت‌کننده یا یکی از عمال آن
 +
بداند به دولت متبوع او ابلاغ خواهد کرد. بالعکس دولت بازداشت‌کننده باید لوازم
 +
شخصی را که‌اسیر جنگی در مدت اسارت لازم دارد به هزینه خود تعویض نماید در هر حال
 +
دولت بازداشت‌کننده گواهینامه‌ای به امضای افسر مسئول حاوی کلیه‌اطلاعات مفید به
 +
اسیر جنگی خواهد داد که معلوم نماید به چه جهت لوازم و نقدینه یا اشیاء قیمتی
 +
مزبور به او مسترد نشده‌است نسخه ثانی این‌گواهینامه به توسط آژانس مرکزی اسیران
 +
جنگی مذکور در ماده ۱۲۳ برای دولت متبوع اسیر ارسال خواهد شد.
 +
 
 +
==== بخش پنجم - روابط اسیران جنگی با خارج ====
 +
 
 +
ماده ۶۹ - دولت بازداشت‌کننده به محض این که اسیران جنگی به دستش افتند باید
 +
اقداماتی را که برای اجرای این قرارداد پیش‌بینی کرده به اسیران‌جنگی اطلاع دهد و
 +
به وسیله دولت حامی به اطلاع دولت متبوع آنان نیز برساند. همچنین هر تغییری را که
 +
در اقدامات مزبور داده شود اطلاع خواهدداد.
 +
 
 +
ماده ۷۰ - هر اسیر جنگی به محض این که به اسارت درآمد یا منتهی یک هفته بعد از
 +
ورود به بازداشتگاه ولو بازداشتگاه عبوری و همچنین در صورت‌بیماری یا انتقال به
 +
بیمارستان یا بازداشتگاه مرکزی دیگری باید بتواند کارتی که در صورت امکان مطابق
 +
نمونه پیوست این قرارداد باشد مستقیماً به‌خانواده خود و همچنین به آژانس مرکزی
 +
اسیران جنگی مذکور در ماده ۱۲۳ ارسال و آنها را از اسارت و نشانی و وضع سلامت خود
 +
مستحضر سازد.
 +
 
 +
این کارتها با کمال سرعت ممکنه ارسال خواهد شد و نباید دچار هیچ گونه تأخیری
 +
شوند.
 +
 
 +
ماده ۷۱ - اسیران جنگی مجازند که کارت و نامه دریافت و ارسال کنند.
 +
 
 +
چنانچه دولت بازداشت‌کننده معتقد باشد که لازم هست مکاتبات مزبور محدود شود لااقل
 +
باید هر ماه اجازه ارسال دو نامه و چهار کارت که‌حتی‌المقدور طبق نمونه‌های پیوست
 +
این قرارداد باشد بدهد (‌کارتهای مذکور در ماده ۷۰ جزو این تعداد نیست).
 +
 
 +
محدودیتهای دیگری نمی‌توان برقرار ساخت مگر آن که دولت حامی به ملاحظه مشکلاتی که
 +
برای دولت دستگیرکننده در استخدام عده کافی مترجم‌خوب جهت اجرای سانسور موجود باشد
 +
محدودیتهای مزبور را به خیر و صلاح اسیران تشخیص دهد.
 +
 
 +
در صورتی که بنا باشد نامه‌های وارده به عنوان اسیران جنگی محدود شود تصمیم آن را
 +
فقط دولت متبوع آنان احیاناً بنا بر تقاضای دولت بازداشت‌کننده‌باید اتخاذ نماید
 +
کارتها و نامه‌ها باید توسط سریع‌ترین وسائلی که دولت بازداشت‌کننده دارد حمل شود
 +
و نباید آنها را برای مقاصد انضباطی نگاهداشت‌یا به تأخیر انداخت.
 +
 
 +
اسیران جنگی که مدتی از خانواده خود بی خبر مانده باشند یا وصول و ارسال خبر برای
 +
آنها از طریق عادی غیر مقدور باشد و آنهایی که با خانواده خودبعد مسافت
 +
فوق‌العاده دارند اجازه خواهند یافت تلگرافاتی به کسان خود بفرستند. وجه این قبیل
 +
تلگرافات به بدهکار حساب آنان نزد دولت‌بازداشت‌کننده منظور یا از محل پولی که
 +
موجود دارند پرداخت خواهد شد همچنین اسیران در مقام فوریت می‌توانند از این قاعده
 +
استفاده کنند.
 +
 
 +
به طور کلی مکاتبات اسیران جنگی به زبان مادری خودشان تحریر خواهد یافت و دولتهای
 +
متخاصم می‌توانند السنه دیگری را هم مجاز نمایند.
 +
 
 +
کیسه‌های حاوی پست اسیران جنگی به دقت مهر و موم خواهد شد و برچسبی خواهد خورد که
 +
محتویات آنها را به طور وضوح معلوم کند آن وقت به‌دفاتر پست مقصد ارسال خواهد
 +
گردید.
 +
 
 +
ماده ۷۲ - اسیران جنگی اجازه خواهند داشت که به وسیله پست یا هر وسیله دیگری
 +
امانات انفرادی یا دسته‌جمعی دریافت دارند که منجمله حاوی‌مواد غذایی لباس دارو و
 +
اشیاء مخصوص رفع احتیاجات مذهبی و مطالعاتی و اوقات بیکاری آنان از قبیل کتاب و
 +
لوازم مذهبی ادوات علمی و فرمول‌امتحانات و آلات موسیقی و لوازم ورزش و اشیایی
 +
باشد که اسیران به وسیله آن بتوانند مطالعات خود را ادامه دهند یا فعالیت هنری
 +
نمایند.
 +
 
 +
این قبیل مرسولات به هیچ وجه دولت بازداشت‌کننده را از تعهداتی که به موجب این
 +
قرارداد بر عهده دارد معاف نخواهد ساخت.
 +
 
 +
تنها محدودیتی که ممکن است در مورد این قبیل مرسولات قائل شد محدودیتهایی است که
 +
دولت حامی برای خیر و صلاح خود اسیران جنگی‌پیشنهاد کند و یا کمیته بین‌المللی
 +
صلیب سرخ و هر دستگاهی دیگری که به اسیران جنگی کمک می‌کند به علت تراکم وسائط
 +
نقلیه و ارتباطات فقط ازلحاظ حمل امانات محدودیتهایی پیشنهاد نماید.
 +
 
 +
طرز ارسال امانات شخصی یا دسته‌جمعی در صورت لزوم به موجب موافقتنامه‌های مخصوص
 +
بین دول ذیربط معلوم خواهد شد و این موافقتنامه‌هانباید در هیچ حال موجب تأخیر
 +
توزیع امانات امدادی اسیران جنگی گردد. امانات خواربار و ملبوس نباید محتوی کتاب
 +
باشد. اعانات بهداری بایدعموماً در بسته‌های دسته‌جمعی ارسال شود.
 +
 
 +
ماده ۷۳ - چنانچه موافقت‌نامه‌های مخصوصی بین دول ذیربط راجع به طرز دریافت و
 +
توزیع امانات حاوی اعانات دسته‌جمعی موجود نباشد آیین‌نامه‌مربوط به اعانات
 +
دسته‌جمعی پیوست این قرارداد به موقع اجراء گذاشته خواهد شد.
 +
 
 +
موافقتنامه‌های مخصوص مذکور در فوق به هیچ وجه نباید حق معتمد را از حیث تحویل
 +
گرفتن اعانات دسته‌جمعی اسیران جنگی و تقسیم و صرف‌آنها به خیر و صلاح اسیران
 +
محدود سازد.
 +
 
 +
همچنین موافقتنامه‌های مزبور نباید حقی را که نمایندگان دول حامی و کمیته
 +
بین‌المللی صلیب سرخ یا هر دستگاه دیگر کمک به اسیران جنگی از حیث‌عهده‌داری ایصال
 +
امانات دسته‌جمعی و بررسی در تقسیم آن بین گیرندگان دارند محدود سازد.
 +
 
 +
ماده ۷۴ - کلیه امانات حاوی اعانات جهت اسیران جنگی از هر گونه حقوق ورودی و گمرک
 +
و غیره معاف خواهند بود.
 +
 
 +
مکاتبات و امانات حاوی اعانات و امانات نقدی مجاز که به عنوان اسیران جنگی
 +
فرستاده شود یا توسط آنها به وسیله پست خواه مستقیماً و خواه به‌توسط دفاتر اطلاعات
 +
مذکور در ماده ۱۲۳ ارسال گردد از هر گونه عوارض پستی چه در کشورهای مبدأ و مقصد و
 +
چه در کشورهای عرض راه معاف‌خواهد بود.
 +
 
 +
کرایه حمل امانات حاوی اعانات به مقصد اسیران جنگی که حمل آن به علت وزن یا هر
 +
علت دیگری به وسیله پست مقدور نباشد در تمام اراضی که‌تحت نظارت دولت
 +
بازداشت‌کننده‌است به عهده آن دولت خواهد بود. دولتهای عضو این قرارداد هزینه‌های
 +
مزبور را در قلمرو خود تحمل خواهند کرد.
 +
 
 +
در صورت فقدان موافقتنامه‌های مخصوص بین دولتهای ذیربط هزینه‌های ناشیه از حمل
 +
این قبیل امانت که مشمول معافیتهای مذکور در فوق نباشد به‌عهده فرستنده خواهد بود.
 +
 
 +
دولتهای معظمه متعاهد سعی خواهند کرد مخارج تلگرافاتی که اسیران جنگی مخابره
 +
می‌کنند یا دریافت می‌نمایند حتی‌الامکان تخفیف یابد.
 +
 
 +
ماده ۷۵ - در صورتی که عملیات جنگی مانع از آن باشد که دول ذیربط تعهداتی را که
 +
از حیث تأمین حمل و نقل امانات مذکور در مواد ۷۰ و ۷۱ و ۷۲ و۷۷ بر عهده دارند ایفا
 +
نمایند دول حامی مربوطه و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ یا هر دستگاه دیگری که مورد
 +
قبول متخاصمین باشد می‌توانند حمل‌امانات را با وسائل مناسب (‌واگن - کامیون -
 +
کشتی - هواپیما و غیره) عهده‌دار گردند.
 +
 
 +
ماده ۷۶ - سانسور نامه‌های واصله جهت اسیران جنگی یا نامه‌های صادره آنان باید در
 +
کوتاهترین مدت ممکنه به عمل آید و فقط باید توسط دولت‌فرستنده و دولت گیرنده صورت
 +
گیرد هر یک از این دو دولت نمی‌توانند یک نامه را بیش از یک بار سانسور کنند.
 +
 
 +
بازرسی امانات اسیران جنگی نباید طوری صورت گیرد که حفظ و نگاهداری مواد غذایی
 +
محتوی آنها را مشکل سازد. این بازرسی در غیر مورد کتاب یانوشته در حضور گیرنده
 +
امانت یا یکی از رفقای او که رسماً نمایندگی او را داشته باشند صورت خواهد گرفت.
 +
 
 +
تسلیم امانات انفرادی یا دسته‌جمعی به‌اسیران نباید به بهانه مشکلات سانسور به
 +
تأخیر افتد.
 +
 
 +
هر گونه قدغن ارسال مراسلات که توسط دولتهای متخاصم به علل نظامی یا سیاسی مقرر
 +
شود فقط جنبه موقتی خواهد داشت و مدت آن حتی‌الامکان‌کوتاه خواهد بود.
 +
 
 +
ماده ۷۷ دولت‌های بازداشت‌کننده همه گونه تسهیلات فراهم خواهند آورد که اوراق و
 +
اسناد وارده به عنوان اسیران جنگی یا صادره توسط آنان خصوصاً‌وکالتنامه و وصیتنامه
 +
به توسط دولت حامی یا آژانس مرکزی اسیران جنگی مذکور در ماده ۱۲۳ به مقصد برسد.
 +
 
 +
در همه احوال دول بازداشت‌کننده در تنظیم این قبیل اسناد برای اسیران جنگی
 +
تسهیلات لازم فراهم خواهند کرد و بالاخص به آنان اجازه خواهند داد که‌با یک نفر
 +
حقوقدان مشورت نمایند و اقدامات لازم به عمل خواهند آورد که صحت امضای اسیران به
 +
گواهی برسد.
 +
 
 +
==== بخش ششم - روابط اسیران جنگی با مقامات رسمی ====
 +
===== فصل اول - شکایات اسیران جنگی به علت کیفیات اسارت =====
 +
 
 +
ماده ۷۸ - اسیران جنگی حق دارند نسبت به کیفیات اسارت که در حق آنان معمول است به
 +
مقامات نظامی که آنها را اسیر کرده‌اند عرضحال بدهند.
 +
 
 +
همچنین بدون هیچ گونه محدودیتی حق دارند خواه به وسیله معتمد خود و خواه چنانچه
 +
لازم بدانند مستقیماً به نمایندگان دول حامی مربوطه مراجعه‌و موارد شکایت خود را
 +
نسبت به کیفیات اسارت خویش ابراز نمایند.
 +
 
 +
عرضحال‌ها و شکایات مزبور را نباید محدود کرد و یا جزو سهمیه مکاتبات موضوع ماده
 +
۷۱ شمرد.
 +
 
 +
عرضحال‌ها و شکایات باید فوراً به مقصد برسد و نباید موجب هیچ گونه تنبیه شاکی شود
 +
ولو آن که بی‌اساسی آن معلوم گردد.
 +
 
 +
معتمدین می‌توانند در فواصل گزارشهایی راجع به وضع بازداشتگاهها و احتیاجات
 +
اسیران جنگی به نمایندگان دول حامی ارسال دارند.
 +
 
 +
===== فصل دوم - نمایندگان اسیران جنگی =====
 +
 
 +
ماده ۷۹ - در کلیه اماکنی که اسیران جنگی اقامت دارند به استثنای اماکن افسران هر
 +
شش ماه یک مرتبه اسیران جنگی آزادانه وبا رأی مخفی معتمدینی‌انتخاب خواهند کرد که
 +
نمایندگی آنان را نزد مقامات نظامی و دولتهای حامی و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و
 +
هر دستگاه تعاونی دیگری داشته باشد. معتمدین پس از شش ماه قابل تجدید انتخابند.
 +
 
 +
در بازداشتگاههای افسران و همردیفان و یا در بازداشتگاههای مختلط ارشد افسران
 +
اسیر با رعایت قدمت توقف در درجه معتمد بازداشتگاه خواهد بود. در بازداشتگاههای
 +
افسران یک یا چند نفر مشاور که از بین افسران انتخاب می‌شوند او را معاونت خواهند
 +
کرد در بازداشتگاههای مختلط معاونین توسط‌اسیران جنگی غیر از افسر و از بین خودشان
 +
انتخاب خواهد شد.
 +
 
 +
در اردوگاههای کار اسیران جنگی افسران اسیر جنگی که از همان ملیت اسیران مزبور
 +
باشند برای انجام آن قسمت از وظایف اردوگاه که به عهده اسیران‌جنگی است منصوب
 +
خواهند شد.
 +
 
 +
این افسران ممکن است علاوه بر آن به سمت معتمد اسیران جنگی نیز طبق مفاد بند اول
 +
این ماده تعیین شوند. در این صورت معاونین معتمد از بین‌اسیران جنگی غیر افسر
 +
انتخاب خواهند شد.
 +
 
 +
هر معتمدی که انتخاب می‌شود باید قبل از شروع به کار مورد تصویب دولت
 +
بازداشت‌کننده قرار گیرد. چنانچه دولت بازداشت‌کننده از قبول یک نفراسیر جنگی که
 +
به توسط رفیقان اسارت خویش به سمت معتمد انتخاب شده امتناع ورزد باید علل امتناع
 +
خود را به دولت حامی اطلاع دهد.
 +
 
 +
در همه احوال معتمد باید با اسیران جنگی که نمایندگی آنان را به عهده دارد دارای
 +
یک ملیت و یک زبان و رسوم و عادات واحد باشند. بنابراین اسیران‌جنگی که در قسمتهای
 +
مختلفه یک بازداشتگاه بر حسب ملیت و زبان و عادات خود تقسیم شده‌اند به نسبت هر
 +
قسمت معتمد جداگانه طبق مفاد بندسابق خواهند داشت.
 +
 
 +
ماده ۸۰ - معتمدین باید به آسایش جسمانی و روحانی و فکری اسیران جنگی کمک کنند.
 +
 
 +
مخصوصاً در صورتی که اسیران جنگی بخواهند بین خود تعاون متقابل تشکیل دهند تشکیلات
 +
مزبور قطع نظر از وظایف خاصی که به موجب سایرمقررات به معتمدین سپرده شده در
 +
صلاحیت معتمدین خواهد بود.
 +
 
 +
معتمدین را نمی‌توان صرفاً به علت وظیفه سرپرستی که به عهده دارند مسئول تخلفات
 +
اسیران جنگی قرار داد.
 +
 
 +
ماده ۸۱ - در صورتی که عهده‌داری کار دیگری مزاحم انجام وظیفه معتمدین باشد نباید
 +
آنها را به هیچ کاری دیگر مجبور ساخت.
 +
 
 +
معتمدین نمی‌توانند معاونینی را که لازم دارند از بین اسیران انتخاب کنند.
 +
 
 +
همه گونه تسهیلات مادی خصوصاً تا حدی آزادی آمد و شد که برای انجام وظیفه آنان
 +
ضروری است (‌معاینه دسته‌های کار - دریافت امانات حاوی‌اعانات و غیره) برای آنان
 +
فراهم خواهد گردید.
 +
 
 +
معتمدین مجاز خواهند بود اماکنی را که محل بازداشت اسیران جنگی است معاینه کنند و
 +
اسیران جنگی حق خواهند داشت آزادانه با معتمد خودمشورت نمایند.
 +
 
 +
برای مکاتبات تلگرافی و پستی با مقامات بازداشت‌کننده و دول حامی و کمیته
 +
بین‌المللی صلیب سرخ و نمایندگان آنها و همچنین با کمیسیونهای‌مختلط پزشکی و
 +
دستگاههای تعاونی دیگری که به کمک اسیران جنگی آمده باشند همه گونه تسهیلات برای
 +
معتمدین فراهم خواهد گردید.
 +
 
 +
معتمدین دسته‌های کار نیز در مورد مکاتبه با معتمد اصلی بازداشتگاهها از همین
 +
تسهیلات برخوردار خواهند بود. مکاتبات مزبور محدود نبوده و جزوسهمیه مذکور در
 +
ماده ۷۱ شمرده نخواهد شد.
 +
 
 +
هیچ معتمدی را نباید به جای دیگر منتقل ساخت مگر آنکه فرصت کافی به او داده شود
 +
که جانشین خود را به امور جاری واقف سازد.
 +
 
 +
در صورت عزل یک نفر معتمد باید علل این تصمیم به دولت حامی اطلاع داده شود.
 +
 
 +
===== فصل سوم - تنبیهات جزایی و انتظامی =====
 +
 
 +
====== ۱ - مقررات عمومی ======
 +
 
 +
ماده ۸۲ - اسیران جنگی مشمول قوانین و آیین‌نامه‌ها و احکام عمومی خواهند بود که
 +
در نیروهای مسلح دولت بازداشت‌کننده مجری است. دولت‌بازداشت‌کننده تجاوز خواهد بود
 +
نسبت به هر اسیر جنگی که از قوانین و آیین‌نامه‌ها و احکام عمومی مزبور تخلف نموده
 +
باشد تصمیمات قضائی یاانتظامی اتخاذ نماید ولی هیچ گونه تعقیب یا تنبیهی که مخالف
 +
این ماده باشد مجاز نخواهد بود.
 +
 
 +
چنانچه قوانین و آیین‌نامه‌ها و احکام عمومی دولت بازداشت‌کننده ارتکاب اعمالی را
 +
توسط اسیر جنگی قابل مجازات بداند که آن اعمال در صورت‌ارتکاب اعضای نیروهای مسلح
 +
همان دولت قابل مجازات نباشد این قبیل اعمال فقط ممکن است موجب تنبیهات انتظامی
 +
گردد.
 +
 
 +
ماده ۸۳ - در صورتی که تردید حاصل شود که عمل ارتکابی اسیر جنگی مشمول مجازات
 +
انتظامی یا مجازات قضائی است دولت بازداشت‌کننده‌مراقبت خواهد کرد که مقامات
 +
مربوطه کمال اغماض را در قضاوت امر مرعی دارند و تا جایی که ممکن است تصمیمات
 +
انتظامی را بر تعقیب قضائی‌مرجح دارند.
 +
 
 +
ماده ۸۴ - تنها دادگاههای نظامی می‌توانند اسیر جنگی را دادرسی کنند مگر آن که
 +
قوانین دولت بازداشت‌کننده مصرحاً به دادگاههای کشوری اجازه داده‌باشد افراد
 +
نیروهای مسلح آن دولت را که مرتکب همان عمل خلاف اسیر جنگی شده باشند دادرسی کند.
 +
 
 +
در هیچ موردی اسیر جنگی نباید در دادگاهی که متضمن تضمینات معموله استقلال و
 +
بیطرفی نباشد و بالاخص در دادگاهی که جریان دادرسی آن‌حقوق و وسائل دفاع را طبق
 +
ماده ۱۰۵ تأمین نکند دادرسی شود.
 +
 
 +
ماده ۸۵ - اسیران جنگی که به موجب قوانین دولت بازداشت‌کننده به علت اعمالی که
 +
قبل از دستگیری خود مرتکب شده‌اند تحت تعقیب قرار بگیرندمشمول مزایای این قرارداد
 +
خواهند بود ولو آنکه محکوم شوند.
 +
 
 +
ماده ۸۶ - هیچ اسیر جنگی را نمی‌توان به علت یک عمل یا یک اتهام بیش از یک بار
 +
مجازات کرد.
 +
 
 +
ماده ۸۷ - اسیران جنگی را نمی‌توان توسط مقامات نظامی یا دادگاههای دولت
 +
بازداشت‌کننده جز به مجازاتهایی که برای همان اعمال مورد اتهام درباره‌اعضای
 +
نیروهای مسلح همان دولت پیش‌بینی شده به مجازات‌های دیگری محکوم ساخت.
 +
 
 +
دادگاهها و مقامات دولت بازداشت‌کننده در موقع تعیین مجازات باید این نکته را به
 +
وسیع‌ترین وجهی در نظر بگیرند که چون متهم تبعه دولت‌بازداشت‌کننده نیست هیچگونه
 +
وظیفه وفاداری در قبال آن دولت ندارد و این که در اختیار آن دولت است فقط بر اثر
 +
اوضاع و احوالی است که خارج ازاختیار شخص او بوده‌است.
 +
 
 +
دادگاهها و مقامات نامبرده مختار خواهند که آزادانه مجازاتی را که جهت تخلف اسیر
 +
معین است تخفیف دهند و مکلف نخواهند بود حداقل مجازات‌معینه جهت تخلف مزبور را
 +
اجرا نمایند.
 +
 
 +
هر گونه مجازات دسته‌جمعی برای اعمال انفرادی و هر گونه تنبیه بدنی و هر گونه حبس
 +
در اماکنی که از روشنایی روز محروم باشد و به طور کلی هرگونه شکنجه و قساوت ممنوع
 +
است. از این گذشته دولت بازداشت‌کننده نمی‌تواند هیچ اسیر جنگی را از درجه خود
 +
محروم سازد و یا از حمل علامات‌آن ممانعت نماید.
 +
 
 +
ماده ۸۸ - افسران و افسران جزء و سربازان جنگی که مجازات انتظامی یا قضائی
 +
می‌شوند نباید معامله‌ای که با آنها می‌شود سخت‌تر از معامله‌ای باشدکه با افراد
 +
نیروهای مسلح دولت بازداشت‌کننده که دارای همان درجه و محکوم به همان مجازات شده
 +
باشند می‌شود.
 +
 
 +
اسیران جنگی از جنس اناث نباید در موقع تعیین مجازات به محکومیتی شدیدتر از
 +
محکومیت زنان وابسته به نیروهای دولت بازداشت‌کننده که مرتکب‌همان جرم شده باشند
 +
محکوم شوند یا در دوره اجرای مجازات رفتاری که با آنها می‌شود شدیدتر از رفتاری
 +
باشد که با زنان وابسته به نیروهای آن دولت‌می‌شود.
 +
 
 +
در هیچ حالی اسیران جنگی از جنس اناث نباید در موقع تعیین مجازات به محکومیتی
 +
شدیدتر از محکومیت مردان عضو نیروهای جنگی دولت‌بازداشت‌کننده که مرتکب همان جرم
 +
شده باشند محکوم گردند یا در موقع اجرای مجازات معامله شدیدتری با آنها بشود.
 +
 
 +
پس از انجام مجازاتهای انتظامی یا قضائی درباره اسیر جنگی که محکومیت یافته باشد
 +
نباید رفتاری که با او می‌شود با رفتاری که با سایرین می‌شودمتفاوت باشد.
 +
 
 +
====== ۲ - مجازاتهای انتظامی ======
 +
 
 +
ماده ۸۹ - مجازاتهای انتظامی که درباره اسیران جنگی ممکن است اجراء شود به قرار
 +
ذیل است:
 +
 
 +
۱ - جریمه تا میزان پنجاه درصد از مساعده حقوق و فوق‌العاده کار مذکور در مواد ۶۰
 +
و ۶۲ در مدتی که زیاده بر سی روز نباشد.
 +
 
 +
۲ - حذف مزایایی که علاوه بر مقررات این قرارداد داده می‌شود.
 +
 
 +
۳ - بیگاری‌هایی که از دو ساعت در روز تجاوز نکند.
 +
 
 +
۴ - توقیف.
 +
 
 +
مجازات بند ۳ را نمی‌توان درباره افسران معمول داشت.
 +
 
 +
در هیچ موردی مجازاتهای انتظامی نباید خلاف انسانیت و توأم با خشونت یا متضمن خطر
 +
برای سلامت اسیران جنگی باشد.
 +
 
 +
ماده ۹۰ - مدت یک تنبیه واحد هیچگاه از ۳۰ روز متجاوز نخواهد بود. در موارد جرم
 +
انتظامی مدت توقیف احتیاطی که متهم قبل از دادرسی و اعلام‌مجازات تحمل نموده از
 +
مدت محکومیت کسر خواهد شد.
 +
 
 +
حداکثر سی روز فوق نباید تجاوز شود ولو آن که یک نفر اسیر جنگی بایستی نسبت به
 +
چند قضیه اعم از این که با هم ارتباط داشته یا بی ارتباط باشند ازجنبه انتظامی
 +
جواب بدهد.
 +
 
 +
بین رأی انتظامی و اجرای آن نباید بیش از یک ماه فاصله شود.
 +
 
 +
چنانچه یک نفر اسیر جنگی محکوم مجدداً به مجازات انتظامی جدیدی محکوم شود در صورتی
 +
که مدت یکی از دو محکومیت مزبور ده روز یا بیشترباشد باید بین اجرای دو مجازات
 +
لااقل سه روز فاصله قائل گردید.
 +
 
 +
ماده ۹۱ - فرار یک اسیر جنگی در موارد ذیل مقرون به موفقیت شناخته خواهد شد:
 +
 
 +
۱ - در صورتی که به نیروهای مسلح دولت متبوع خود یا به نیروهای مسلح یک دولت متحد
 +
آن ملحق شود.
 +
 
 +
۲ - در صورتی که از اراضی تحت اختیار دولت بازداشت‌کننده یا دولت متفق ان خارج
 +
شود.
 +
 
 +
۳ - در صورتی که به یک کشتی تحت پرچم دولت متبوع خود یا یک دولت متحد آن که در
 +
آبهای ساحلی دولت بازداشت‌کننده باشد ملحق شودمشروط به این که کشتی مزبور تحت امر
 +
دولت بازداشت‌کننده واقع نباشد.
 +
 
 +
اسیران جنگی که به مصداق این ماده موفق به فرار شوند اگر مجدداً اسیر گردند مشمول
 +
هیچ گونه مجازاتی برای فرار سابق خود نخواهند بود.
 +
 
 +
ماده ۹۲ - اسیر جنگی که اقدام به فرار کند و قبل از توفیق یافتن به مصداق ماده ۹۱
 +
دستگیر شود نسبت به عمل مزبور ولو در صورت تکرار فقط‌مشمول یک مجازات انتظامی
 +
خواهد بود.
 +
 
 +
فراری دستگیر شده هر چه زودتر به مقامات نظامی مربوطه تسلیم خواهد گردید.
 +
 
 +
اسیران جنگی که بر اثر فرار مقرون با عدم موفقیت مجازات شده باشند ممکن است
 +
علیرغم بند بند چهارم از ماده ۸۸ تحت مراقبت مخصوص قرار داده‌شوند ولی مشروط به
 +
این که مقررات مزبور به سلامت مزاج آنها صدمه نزند و در بازداشتگاه اسیران جنگی
 +
صورت گیرد و متضمن حذف هیچ یک ازتضمیناتی که به موجب این قرارداد به آنان اعطاء
 +
شده نباشد.
 +
 
 +
ماده ۹۳ - فرار یا اقدام به فرار ولو در صورت تکرار در مورد اسیر جنگی که به علت
 +
تخلف ارتکابی در حین یا اقدام به فرار به دادگاه احاله شده باشد درحکم علل مشدده
 +
شمرده نخواهد شد.
 +
 
 +
مطابق مدلول ماده ۸۳ تخلفاتی که اسیران جنگی منحصراً به منظور تسهیل فرار خود
 +
مرتکب شوند و متضمن هیچ گونه اعمال خشونت بر علیه‌اشخاص نباشد خواه تخلف از مقررات
 +
مالکیت عمومی یا سرقت بدون قصد تمول و خواه تهیه یا استعمال اوراق جعلی یا پوشیدن
 +
لباس کشوری باشدفقط مشمول مجازات‌های انتظامی خواهند بود.
 +
 
 +
اسیران جنگی که در فرار یا اقدام به فرار معاونت کرده باشند از این بابت فقط
 +
مشمول یک مجازات انتظامی خواهند بود.
 +
 
 +
ماده ۹۴ - چنانچه یک اسیر جنگی فراری دستگیر شود مراتب بر طبق ترتیب مذکور در
 +
ماده ۱۲۲ فقط به منظور اطلاع به دولت متبوع او اعلام خواهدگشت.
 +
 
 +
ماده ۹۵ - اسیران جنگی که به خلاف‌های انتظامی متهمند به انتظار رأی نباید در
 +
توقیف احتیاطی نگاهداشته شوند مگر آن که همین عمل درباره‌اعضای نیروهای مسلح دولت
 +
بازداشت‌کننده در مورد خلاف‌های نظیر آن مجری باشد و یا آن که منافع عالیه حفظ نظم
 +
و انتظام بازداشتگاه چنین توقیفی‌را ایجاب کند.
 +
 
 +
در مورد کلیه اسیران جنگی توقیف احتیاطی که در صورت خلاف‌های انتظامی به عمل
 +
می‌آید به حداقل تقلیل خواهد یافت و چهارده روز تجاوزنخواهد کرد.
 +
 
 +
مقررات مواد ۹۷ و ۹۸ این فصل درباره اسیرانی که به علت خلاف انتظامی در توقف
 +
احتیاطی هستند اجرا خواهد گردید.
 +
 
 +
ماده ۹۶ - اعمال خلاف انتظام مورد بازجویی فوری قرار خواهد گرفت.
 +
 
 +
مجازاتهای انتظامی در عین حفظ صلاحیت دادگاهها و مقامات عالیه نظامی فقط توسط
 +
افسری که به سمت فرمانده انتظامی بازداشتگاه دارای اختیارات‌انتظامی باشد یا توسط
 +
یک افسر مسئول که جانشین او باشد و یا افسری که فرمانده مزبور اختیارات انتظامی
 +
خود را به وی تفویض کرده باشد معلوم‌خواهد شد.
 +
 
 +
این اختیارات در هیچ حالی نباید به یک اسیر جنگی تفویض یا توسط یک اسیر جنگی
 +
اعمال شود.
 +
 
 +
قبل از صدور حکم مجازات انتظامی باید موارد اتهام به طور دقیق به اسیر جنگی متهم
 +
اطلاع و به او اجازه داده شود که عمل خود را توضیح دهد و ازخود دفاع نماید.
 +
 
 +
به وی اجازه داده خواهد شد که شهادت شهود خود را به اصغا برساند و در صورت لزوم
 +
به یک نفر مترجم ذیصلاحیت متوسل گردد - حکم صادره به‌اسیر جنگی و معتمد اعلام
 +
خواهد شد.
 +
 
 +
فرمانده بازداشتگاه باید دفتری برای ثبت مجازاتهای انتظامی صادره نگاه دارد. دفتر
 +
مزبور در اختیار نمایندگان دولت حامی نگاهداشته خواهد شد.
 +
 
 +
ماده ۹۷ - اسیران جنگی را در هیچ موردی نباید برای اجرای مجازاتهای انتظامی به
 +
مؤسسات تأدیبی (‌زندان - توقیفگاه نظامی - زندان محکومیت‌اعمال شاقه و غیره)
 +
انتقال داد.
 +
 
 +
کلیه اماکن مجازاتهای انتظامی باید مطابق شرایط بهداشتی مذکور در ماده ۲۵ باشد.
 +
 
 +
اسیران جنگی که در دوره مجازات به سر می‌برند باید قادر باشند که‌خود را در حال
 +
نظافت طبق ماده ۲۹ نگاهدارند و توقیف‌گاه افسران و همردیفان از توقیفگاه افسران
 +
جزء و افراد جدا خواهد بود.
 +
 
 +
اسیران جنگی از جنس اناث که در دوره مجازات انتظامی به سر می‌برند باید در اماکنی
 +
متمایز از اماکن مردان توقیف شوند و مستقیماً تحت مراقبت زنان‌باشند.
 +
 
 +
ماده ۹۸ - اسیران جنگی که بر اثر مجازات انتظامی در توقیفند کماکان از مقررات این
 +
قرارداد بهره‌مند خواهند بود مگر در حدودی که نفس توقیف‌مقررات مزبور را غیر قابل
 +
اجراء سازد. معهذا مزایای مواد ۷۸ و ۱۲۶ نباید در هیچ حالی از آنان سلب گردد.
 +
 
 +
اسیران جنگی را که مجازات انتظامی می‌یابند نباید از مزایای وابسته به درجه آنان
 +
محروم ساخت. اسیران جنگی که مجازات انتظامی می‌یابند حق‌خواهند داشت که ورزش بدنی
 +
کنند و لااقل دو ساعت در هوای آزاد بسر برند.
 +
 
 +
در صورتی که تقاضا کنند حق خواهند داشت در معاینه طبی روزانه حاضر شوند.
 +
 
 +
پرستاریهایی را که وضع مزاج آنان ایجاب می‌کند دریافت خواهند داشت و در صورت لزوم
 +
به درمانگاه بازداشتگاه یا به بیمارستان منتقل خواهند شد.
 +
 
 +
همچنین حق خواهند داشت بنویسند و بخوانند و نامه دریافت و ارسال دارند ولی امانات
 +
و پولی که بری آنان می‌رسد پس از پایان مجازات به آنها تسلیم‌خواهد شد. این قبیل
 +
امانات و مرسولات تا پایان مجازات آنان به معتمد بازداشتگاه سپرده خواهد و معتمد
 +
مزبور مواد غذایی فاسد شدنی موجود درامانات را به درمانگاه تسلیم خواهد کرد.
 +
 
 +
====== ۳ - تعقیب قضائی ======
 +
 
 +
ماده ۹۹ - هیچ اسیر جنگی را نمی‌توان به واسطه عملی تعقیب یا محکوم کرد که آن عمل
 +
به موجب قوانین دولت بازداشت‌کننده یا به موجب حقوق‌بین‌المللی که در تاریخ ارتکاب
 +
آن عمل معتبر است مصرحاً ممنوع نباشد.
 +
 
 +
هیچ فشار روحی یا بدنی نباید به منظور اعتراف به عمل مورد اتهام به اسیر جنگی
 +
وارد آید.
 +
 
 +
هیچ اسیر جنگی را نمی‌توان محکوم نمود مگر آن که وسیله دفاع داشته باشد و یک نفر
 +
مدافع ذیصلاحیت به او معاونت کند.
 +
 
 +
ماده ۱۰۰ - در مورد تخلفاتی که طبق قوانین دولت بازداشت‌کننده مشمول حکم اعدام
 +
است باید مراتب هر چه زودتر به اسیران جنگی و دولتهای‌حامی اطلاع داده شود.
 +
 
 +
بعد هم هیچ گونه تخلفی را نمی‌توان بدون موافقت دولت متبوع اسیران با حکم اعدام
 +
مجازات کرد.
 +
 
 +
درباره اسیر جنگی نمی‌توان حکم اعدام صادر کرد مگر پس از آن که توجه دادگاه طبق
 +
بند دوم از ماده ۸۷ مخصوصاً به این نکته جلب شده باشد که‌چون متهم تبعه دولت
 +
بازداشت‌کننده نیست هیچ گونه وظیفه وفاداری در قبال آن دولت ندارد و فقط به واسطه
 +
عللی خارج از اختیار خود اوست که به‌دست دولت بازداشت‌کننده افتاده‌است.
 +
 
 +
ماده ۱۰۱ - چنانچه درباره یک اسیر جنگی حکم اعدام صادر گردد حکم مزبور از تاریخی
 +
که شرح جزئیات آن طبق ماده ۱۰۷ به دولت حامی به نشانی‌معین برسد تا انقضای لااقل
 +
شش ماه نباید به موقع اجرا گذاشته شود.
 +
 
 +
ماده ۱۰۲ - حکم صادره بر علیه اسیر جنگی در صورتی معتبر است که توسط همان محاکم و
 +
مطابق اصول همان دادرسی که درباره اشخاص متعلق به‌نیروهای دولت بازداشت‌کننده
 +
معمول است صادر شده باشد. از آن گذشته اعتبار آن در صورتی است که مفاد این فصل
 +
رعایت گردیده باشد.
 +
 
 +
ماده ۱۰۳ - هر بازپرس قضائی بر علیه اسیر جنگی باید در کمال سرعتی که اوضاع و
 +
احوال اجازه می‌دهد جریان یابد به طوری که دادرسی هر چه‌زودتر به عمل آید.
 +
 
 +
هیچ اسیر جنگی را نمی‌توان در توقیف احتیاطی نگاهداشت مگر به میزانی که درباره
 +
اعضای نیروهای مسلح دولت بازداشت‌کننده برای نظیر همان‌تخلفات مجری است و یا در
 +
صورتی که امنیت کشور توقیف اسیر را ایجاب کند ولی در هیچ حالی توقیف احتیاطی مزبور
 +
نباید از سه ماه تجاوز کند.
 +
 
 +
مدت توقیف احتیاطی اسیر جنگی از مدت مجازات محرومیت از آزادی اسیر محکوم کسر
 +
خواهد گردید از این گذشته در موقع تعیین مجازات هم‌مدت مزبور در نظر گرفته خواهد
 +
شد.
 +
 
 +
اسیران جنگی در مدت توقیف احتیاطی از مقررات مواد ۹۷ و ۹۸ این فصل بهره‌مند
 +
خواهند بود.
 +
 
 +
ماده ۱۰۴ - در هر موردی که دولت بازداشت‌کننده تصمیم به تعقیب قضائی یک اسیر جنگی
 +
بگیرد مراتب را هر چه زودتر و لااقل سه هفته قبل ازشروع دادرسی به دولت حامی
 +
اطلاع خواهد داد مهلت سه هفته مزبور از تاریخی شروع می‌شود که اطلاع‌نامه به دولت
 +
حامی به نشانی که دولت مزبورقبلاً به دولت بازداشت‌کننده اطلاع داده برسد.
 +
 
 +
اطلاع‌نامه مزبور حاوی مطلب زیر خواهد بود:
 +
 
 +
۱ - نام و نام خانوادگی اسیر جنگی با ذکر درجه و شماره و تاریخ تولد او در صورتی
 +
که شغلی داشته باشد با تعیین شغل و حرفه او.
 +
 
 +
۲ - محل توقیف یا بازداشت.
 +
 
 +
۳ - شرح اتهام یا اتهامات با ذکر مقررات قانونی که درباره آن اتهامات قابل اجرا
 +
است.
 +
 
 +
۴ - تعیین دادگاهی که قضیه را دادرسی خواهد کرد و با ذکر تاریخ و محلی که برای
 +
شروع دادرسی در نظر گرفته شده.
 +
 
 +
عین این اطلاع‌نامه توسط دولت بازداشت‌کننده به معتمد اسیر جنگی تسلیم خواهد شد.
 +
 
 +
چنانچه در موقع شروع دادرسی با ارائه سند مدلل نشود که دولت حامی و اسیر جنگی و
 +
معتمد ذیربط اطلاع‌نامه فوق را لااقل سه هفته قبل از شروع‌دادرسی دریافت داشته‌اند
 +
دادرسی به عمل نخواهد آمد و موکول به بعد خواهد گردید.
 +
 
 +
ماده ۱۰۵ - اسیر جنگی حق خواهد داشت توسط یکی از رفقای خود معاونت شود و به وسیله
 +
یک نفر وکیل که خود انتخاب می‌کند دفاع گردد شاهدبه دادگاه بیاورد و در صورت لزوم
 +
یک نفر مترجم ذیصلاحیت بخواهد. دولت بازداشت‌کننده به موقع قبل از دادرسی به او
 +
اطلاع خواهد داد که این‌حقوق را دارد:
 +
 
 +
چنانچه اسیر جنگی مدافع تعیین نکرده باشد دولت حامی یک نفر مدافع برای او تهیه
 +
خواهد کرد. دولت حامی برای این کار لااقل یک هفته فرصت‌خواهد داشت و دولت
 +
بازداشت‌کننده بر حسب تقاضای آن دولت صورتی از کسانی که برای تأمین دفاع صلاحیت
 +
دارند جهت او ارسال خواهد داشت. در صورتی که مدافع توسط اسیر جنگی یا دولت حامی
 +
هیچکدام انتخاب نشده باشند دولت بازداشت‌کننده رأساً یک نفر وکیل ذیصلاحیت برای
 +
دفاع‌متهم تعیین خواهد کرد.
 +
 
 +
وکیل مدافع برای تهیه مقدمات دفاع متهم لااقل دو هفته قبل از شروع دادرسی وقت
 +
خواهد داشت و نیز از تسهیلات لازم برخوردار خواهد بود منجمله‌می‌تواند آزادانه با
 +
متهم ملاقات و بدون حضور کسی با او صحبت کند. همچنین می‌تواند با کلیه شهود متهم
 +
منجمله اسیران جنگی گفتگو کند. وکیل‌نامبرده مواعد استینافی از این تسهیلات
 +
بهره‌مند خواهد بود.
 +
 
 +
ادعانامه و مدارکی که به طور کلی طبق قوانین جاریه ارتش دولت بازداشت‌کننده به
 +
متهمین ابلاغ می‌شود با فرصت کافی قبل از دادرسی به زبانی که‌متهم بفهمد به اسیر
 +
جنگی متهم تسلیم خواهد شد. ادعانامه و مدارک مزبور به همین کیفیت به مدافع متهم
 +
نیز تسلیم خواهد گردید.
 +
 
 +
نمایندگان دولت حامی حق خواهند داشت در جلسات دادرسی حضور یابند مگر آن که دادرسی
 +
از لحاظ تأمینی کشور در جلسه غیر علنی به عمل آید. در این صورت دولت بازداشت‌کننده
 +
این موضوع را به دولت حامی اطلاع خواهد داد.
 +
 
 +
ماده ۱۰۶ - هر اسیر جنگی حق خواهد داشت طبق کیفیات معموله در مورد اعضای نیروهای
 +
مسلح دولت بازداشت‌کننده در مورد هر حکمی که‌درباره‌اش صادر شده تقاضای پژوهش یا
 +
فرجام یا تجدید نظر نماید. حقوق واخواهی او و همچنین مهلت‌های اعمال حقوق مزبور به
 +
تفصیل به او اطلاع‌داده خواهد شد.
 +
 
 +
ماده ۱۰۷ - حکمی که درباره یک نفر اسیر جنگی صادر شود بلافاصله به صورت
 +
اطلاع‌نامه اجمالی با ذکر اینکه آیا اسیر حق پژوهش یا فرجام یا تجدیدنظر دارد به
 +
استحضار دولت حامی خواهد رسید.
 +
 
 +
اطلاع‌نامه مزبور به متعهد ذیربط نیز تسلیم خواهد شد. همچنین در صورتی که رأی
 +
محکمه در حضور متهم صادر نشده باشد به زبانی که بفهمد به اوابلاغ خواهد گردید به
 +
علاوه دولت بازداشت‌کننده بلافاصله تصمیم اسیر جنگی را درباره استفاده از حقوق
 +
واخواهی که دارد به دولت حامی اطلاع‌خواهد داد.
 +
 
 +
از این گذشته در صورتی که محکومیت قطعی شود و یا در صورتی که در دادگاه بدوی حکم
 +
اعدام صادر شده باشد دولت بازداشت‌کننده اطلاع‌نامه‌مبسوطی که حاوی مطالب ذیل باشد
 +
هر چه زودتر برای دولت حامی ارسال خواهد داشت:
 +
 
 +
۱ - متن صحیح حکم.
 +
 
 +
۲ - گزارش اجمالی بازپرسی و دادرسی با ذکر رئوس مسائل اتهام و دفاع.
 +
 
 +
۳ - عندالاقتضا ذکر محلی که محکومیت در آنجا انجام خواهد شد.
 +
 
 +
ابلاغ اطلاعات مذکور در بندهای بالا به دولت حامی به نشانی که دولت مزبور قبلاً به
 +
دولت بازداشت‌کننده اطلاع داده صورت خواهد گرفت.
 +
 
 +
ماده ۱۰۸ - مجازاتهایی که طبق احکام صادره بر علیه اسیران جنگی قطعیت می‌یابد در
 +
همان مؤسسات و به همان کیفیاتی که برای اعضاء نیروهای‌دولت بازداشت‌کننده معمول
 +
است اجراء خواهد گردید. کیفیات مزبور باید در همه احوال مطابق مقتضیات بهداشت و
 +
انسانیت باشد.
 +
 
 +
اسیر جنگی از جنس اناث که بدین طریق محکومیت باید در اماکن مجزا و تحت نظارت زنان
 +
قرار خواهند گرفت.
 +
 
 +
در هر حال اسیران جنگی که محکوم به مجازات محرومیت از آزادی شوند از مفاد مواد ۷۸
 +
و ۱۲۶ این قرارداد برخوردار خواهند بود. از این گذشته‌اجازه خواهند داشت که نامه
 +
دریافت و ارسال دارند و لااقل ماهی یک بسته امانت دریافت و منظماً در هوای آزاد
 +
ورزش کنند.
 +
 
 +
پرستارهای بهداری که مستلزم وضع سلامت آنان است و همچنین در صورتی که مایل باشند
 +
کمک روحانی نیز دریافت خواهند داشت. مجازاتهایی که‌درباره آنها اجراء می‌شود منطبق
 +
با مفاد بند سوم از ماده ۸۷ خواهد بود.
 +
 
 +
=== باب چهارم - پایان اسارت ===
 +
==== بخش اول - بازگشت مستقیم به میهن و بستری شدن در کشور بی‌طرف ====
 +
ماده ۱۰۹ - دولت‌های متخاصم با قید و شروط بند سوم این ماده مکلفند اسیران جنگی
 +
را که شدیداً بیمار یا شدیداً مجروحند بدون ملاحظه تعداد یادرجه آنان طبق بند اول
 +
از ماده بعد پس از آن که قادر به حمل و نقل شدند به میهن خودشان عودت دهند.
 +
 
 +
در تمام مدت مخاصمات دولتهای متخاصم سعی خواهند کرد که با معاضدت دولتهای بی‌طرف
 +
ترتیبات لازم بدهند که اسیران بیمار یا زخمدار مذکوردر بند دوم از ماده بعد در
 +
کشوری بی‌طرف در بیمارستان بستری شوند. به علاوه ممکن است موافقتنامه‌هایی بین خود
 +
به منظور اعاده مستقیم اسیرانی‌که مدت طولانی در اسارت بسر برده‌اند به میهن
 +
خودشان یا بازداشت آنها در یک کشور بی‌طرف منعقد سازند.
 +
 
 +
هیچ اسیر جنگی که به موجب بند اول این ماده برای بازگشت به کشور خود در نظر گرفته
 +
شده نباشد در دوره مخاصمات بر خلاف میل خود او بازگشت‌داده شود.
 +
 
 +
ماده ۱۱۰ - اشخاص ذیل مستقیماً به میهن خود بازگشت داده خواهند شد:
 +
 
 +
۱ - بیماران و زخمداران غیر قابل علاج که استعداد فکری یا جسمانی آنان تقلیل کلی
 +
یافته باشد.
 +
 
 +
۲ - بیماران و زخمدارانی که به موجب پیش‌بینی‌های طبی در ظرف مدت یک سال قابل علاج
 +
نبوده و وضع مزاجی آنها مستلزم معالجه باشد و استعدادفکری یا جسمانی آنان تقلیل
 +
کلی یافته باشد.
 +
 
 +
۳ - زخمداران و بیمارانی که معالجه شده‌اند ولی استعداد فکری یا جسمانی آنان تقلیل
 +
کلی و دائمی یافته باشد.
 +
 
 +
اشخاص ذیل را ممکن است در کشور بی‌طرف در بیمارستان بستری کرد:
 +
 
 +
۱ - زخمداران و بیمارانی که علاج آنان در ظرف یک سال از تاریخ وقوع جراحت یا شروع
 +
بیماری تصور می‌شود مشروط بر این که با معالجه در کشوربی‌طرف علاج سریعتر و
 +
مطمئن‌تری پیش‌بینی شود.
 +
 
 +
۲ - اسیران جنگی که سلامت فکری یا جسمانی آنان طبق پیش‌بینی‌های طبی با ادامه
 +
اسارت در معرض مخاطره جدی است ولی بستری شدن دربیمارستان کشور بی‌طرف ممکن باشد
 +
آنها را از این خطر برکنار سازد.
 +
 
 +
دول ذیربط به موجب موافقتنامه‌های مخصوص بین خود تعیین خواهند کرد که برای بستری
 +
شدن در بیمارستان در دولت بی‌طرف چه شرایطی باید دراسیر جنگی جمع باشد و همچنین
 +
طرز اقدام را بین خود معلوم خواهند کرد. به طور کلی اسیران جنگی که در کشور بی‌طرف
 +
بستری شده‌اند در صورتی‌که جزو یکی از تقسیمات ذیل باشند به کشور خودشان اعاده
 +
خواهند شد:
 +
 
 +
۱ - کسانی که وضع مزاجشان شدت یافته به طوری که جامع شرایط بازگشت مستقیم به میهن
 +
شده‌اند.
 +
 
 +
۲ - کسانی که استعداد جسمانی یا فکری آنان بعد از معالجه کماکان در حال نقصان
 +
فوق‌العاده باقی مانده باشد.
 +
 
 +
چنانچه بین دول متخاصم موافقتنامه‌های خاصی در باب تعیین موارد معلولیت یا بیماری
 +
که مستلزم بازگشت مستقیم یا بستری شدن در کشور بی‌طرف‌است منعقد نشده باشد موارد
 +
مذکور بر طبق اصول مندرج در موافقتنامه نمونه مربوط به بازگشت مستقیم اسیران جنگی
 +
زخمدار و بیمار و بستری شدن‌آنها در کشور بیطرف و اصول مندرج در آیین‌نامه
 +
کمیسیون‌های پزشکی مختلط که هر دو پیوست این قرارداد است معین خواهد گردید.
 +
 
 +
ماده ۱۱۱ - دولت بازداشت‌کننده و دولت متبوع اسیران جنگی و یک دولت بیطرف که مورد
 +
قبول طرفین باشد سعی خواهند کرد موافقتنامه‌هایی منعقدنمایند که به موجب آن بتوان
 +
اسیران جنگی را تا پایان مخاصمات در خاک کشور بیطرف در بازداشت نگاه داشت.
 +
 
 +
ماده ۱۱۲ - به محض شروع مخاصمات کمیسیون‌های مختلط پزشکی تعیین خواهد شد که
 +
بیماران و زخمداران را معاینه کنند و درباره آنان همه گونه‌تصمیمات مفید بگیرند.
 +
 
 +
طرز تعیین و وظائف و ترتیب عمل کمیسیون‌های مزبور بر طبق مفاد آیین‌نامه پیوست این
 +
قرارداد خواهد بود.
 +
 
 +
معهذا اسیرانی که طبق نظر مقامات پزشکی دولت بازداشت‌کننده به طور وضوح زخمدار
 +
شدید یا بیمار شدید باشند می‌توانند به میهن خود اعاده شوندبی آن که محتاج معاینه
 +
کمیسیون پزشکی مختلط باشند.
 +
 
 +
ماده ۱۱۳ - علاوه بر کسانی که توسط مقامات پزشکی دولت بازداشت‌کننده معلوم می‌شود
 +
اسیران زخمدار و بیماری که جزو طبقات ذیل باشند حق‌خواهند داشت برای معاینه به
 +
کمیسیون‌های پزشکی که در ماده بعد پیش‌بینی شده مراجعه نمایند:
 +
 
 +
۱ - زخمداران و بیمارانی که توسط یک پزشک هم‌میهن یا تابع دولت متحد دولت متبوع
 +
آنان که در بازداشتگاه به حرفه طبابت اشتغال دارد پیشنهادشوند.
 +
 
 +
۲ - زخمداران و بیمارانی که توسط معتمد خودشان پیشنهاد شوند.
 +
 
 +
۳ - زخمداران و بیمارانی که توسط دولت متبوع خود یا توسط یک دستگاه مورد قبول دولت
 +
مزبور که به کمک اسیران آمده پیشنهاد شوند.
 +
 
 +
معهذا اسیرانی که به هیچ یک از طبقات فوق تعلق ندارند و نیز می‌توانند برای
 +
معاینه به کمیسیون پزشکی مختلط مراجعه نمایند ولی بعد از طبقات فوق‌معاینه خواهند
 +
شد.
 +
 
 +
پزشک هم‌میهن اسیران جنگی که برای معاینه به کمیسیون پزشکی مختلط مراجعه می‌کنند
 +
و همچنین معتمد آنان مجاز خواهند بود که در موقع معاینه‌حضور داشته باشند.
 +
 
 +
ماده ۱۱۴ - اسیران جنگی که دچار سوانح شده باشند به استثنای کسانی که عمداً خود را
 +
مجروح می‌سازند از حیث اعاده به میهن یا بستری شدن دربیمارستان کشور بی‌طرف از
 +
مزایای این قرارداد برخوردار خواهند بود.
 +
 
 +
ماده ۱۱۵ - هیچ اسیر جنگی که محکوم به مجازات انتظامی شده باشد و جامع شرایطی
 +
باشد که برای اعاده به میهن یا بستری شدن در کشور بی‌طرف‌پیش‌بینی شده نباید به
 +
علت این که به مجازات مزبور نرسیده نگاه داشته شود.
 +
 
 +
اسیران جنگی که تحت تعقیب قضائی بوده یا محکومیت قضائی یافته باشند در صورتی که
 +
برای اعاده به میهن یا بستری شدن در کشور بی‌طرف معین‌شده باشند نیز می‌توانند در
 +
صورت موافقت دولت بازداشت‌کننده قبل از پایان دادرسی یا قبل از پایان مجازات از
 +
این ماده استفاده کنند.
 +
 
 +
دول متخاصم اسامی کسانی را که تا پایان دادرسی یا تا پایان اجرای مجازات نگاه
 +
داشته خواهند شد به یکدیگر ابلاغ خواهند کرد.
 +
 
 +
ماده ۱۱۶ - هزینه بازگشت اسیران جنگی به میهن یا هزینه حمل آنان به کشور بیطرف از
 +
مرز کشور بازداشت‌کننده به بعد به عهده دولت متبوع آنان‌خواهد بود.
 +
 
 +
ماده ۱۱۷ - هیچ اسیری را که به میهن اعاده شده نمی‌توان به خدمت نظامی فعال
 +
گماشت.
 +
 
 +
==== بخش دوم - آزادی و بازگشت اسیران جنگی در پایان مخاصمات ====
 +
 
 +
ماده ۱۱۸ - اسیران جنگی بلافاصله پس از ختم مخاصمات عملی آزاد و به کشور خود
 +
اعاده خواهند شد.
 +
 
 +
در صورتی که در قرارداد ختم جنگ بین طرفین قرار مخصوصی در این باب داده نشده باشد
 +
و یا اصلاً چنین قراردادی بین طرفین منعقد نشده باشد هریک از دول بازداشت‌کننده
 +
طرحی برای اعاده اسیران طبق اصول مذکور در بند فوق تنظیم و بلافاصله به موقع اجرا
 +
خواهد گذاشت.
 +
 
 +
در هر یک از موارد بالا اقداماتی که در نظر گرفته شده به اطلاع اسیران جنگی خواهد
 +
رسید.
 +
 
 +
هزینه بازگشت اسیران جنگی در هر حال به طور عادلانه بین دولت بازداشت‌کننده و
 +
دولت متبوع اسیران تقسیم خواهد شد. در تقسیم هزینه‌های مزبوراصول ذیل مورد رعایت
 +
قرار خواهد گرفت:
 +
 
 +
الف - در صورتی که دو دولت هم مرز باشند دولت متبوع اسیران جنگی هزینه بازگشت
 +
آنان را از مرز دولت بازداشت‌کننده به بعد عهده‌دار خواهد شد.
 +
 
 +
ب - در صورتی که دو دولت هم مرز نباشند دولت بازداشت‌کننده هزینه حمل اسیران را تا
 +
مرز یا بندری که به دولت متبوع اسیران نزدیک‌تر باشد برعهده خواهد گرفت نسبت به
 +
بقیه هزینه بازگشت اسیران دولت‌های مربوطه قراری با هم برای تقسیم عادلانه آن بین
 +
خود خواهند داد. انعقاد این قرار درهیچ حالی نباید موجب جزیی‌ترین تأخیری در
 +
اعاده اسیران جنگی بشود.
 +
 
 +
ماده ۱۱۹ - بازگشت‌ها با کیفیاتی نظیر آنچه که در مواد ۴۶ لغایت ۴۸ این قرارداد
 +
برای انتقال اسیران جنگی پیش‌بینی شده با توجه به مفاد ۱۱۸ و موادمابعد صورت
 +
خواهد گرفت.
 +
 
 +
هنگام بازگشت باید اشیاء قیمتی که از اسیران جنگی طبق مفاد ماده ۱۸ مأخوذ شده و
 +
وجوه نقدی به پول خارجی که به پول دولت بازداشت‌کننده تسعیرنگردیده به آنها مسترد
 +
شود.
 +
 
 +
اشیاء قیمتی یا وجوه نقدی به پول خارجی که در موقع بازگشت اسیران جنگی به علتی به
 +
آنان مسترد نشده باشد به دفتر اطلاعات مذکور در ماده ۱۲۲‌تسلیم خواهد شد.
 +
 
 +
اسیران جنگی اجازه خواهند یافت اشیاء شخصی و نامه‌ها و امانات وارده به عنوان خود
 +
را با خود ببرند. وزن آنها ممکن است در صورتی که اوضاع‌بازگشت ایجاب کند به میزانی
 +
که اسیر جنگی می‌تواند با خود حمل کند محدود گردد ولی در هر حال هر اسیری مجاز
 +
خواهد بود لااقل ۲۵ کیلو با خودببرد.
 +
 
 +
سایر لوازم شخصی اسیر جنگی توسط دولت بازداشت‌کننده نگاه داشته خواهد شد و به محض
 +
آن که بین آن دولت و دولت متبوع اسیر جنگی‌موافقتنامه‌ای درباره طرز حمل و پرداخت
 +
هزینه‌های مربوطه منعقد گردد برای صاحب آن ارسال خواهد گردید.
 +
 
 +
اسیران جنگی که به علت جنایت یا جنحه مربوط به حقوق جزا تحت تعقیب قضائی باشند
 +
ممکن است تا پایان دادرسی و در صورت اقتضا تا پایان‌مجازات نگاه داشته شوند.
 +
 
 +
همچنین کسانی که به علت جنایت یا جنحه مربوط به حقوق جزا محکوم شده باشند.
 +
 
 +
دولت‌های متخاصم اسامی اسیران جنگی را که تا ختم دادرسی یا ختم مجازات نگاه
 +
خواهند داشت به یکدیگر اطلاع خواهند داد.
 +
 
 +
دولت‌های متخاصم بین خود ترتیبی خواهند داد که کمیسیونهایی برای جستجوی اسیران
 +
متواری و تأمین بازگشت آنان در اسرع وقت تشکیل شوند.
 +
 
 +
==== بخش سوم - فوت اسیر جنگی ====
 +
ماده ۱۲۰ - وصیت‌نامه‌های اسیران جنگی طوری تنظیم خواهد شد که جامع شرایطی باشند
 +
که به موجب قوانین کشور اصلی آنان برای اعتباروصیت‌نامه لازم است کشور مزبور
 +
اقدامات لازم به عمل خواهد آورد که شرایط مذکوره به اطلاع دولت بازداشت‌کننده
 +
برسد. در صورت تقاضای اسیرجنگی و در هر حال پس از فوت او وصیت‌نامه بدون فوت وقت
 +
به دولت حامی و یک نسخه رونوشت گواهی شده آن به آژانس مرکزی اطلاعات‌تسلیم خواهد
 +
شد.
 +
 
 +
گواهینامه‌های فوت طبق نمونه پیوست این قرارداد با صورت‌های کلیه اسیران جنگی که
 +
در اسارت فوت کرده‌اند با تصدیق یک نفر افسر مسئول در اسرع‌وقت به دفتر اطلاعات
 +
اسیران جنگی که به موجب ماده ۱۲۲ تشکیل می‌شود ارسال خواهد گردید.
 +
 
 +
اطلاعات مربوطه به هویت متوفیات که فهرست آن در بند سوم ماده ۱۷ ذکر شده همچنین
 +
محل و تاریخ فوت و علت فوت و محل و تاریخ دفن به‌انضمام کلیه اطلاعات لازم جهت
 +
تشخیص قبور باید در گواهینامه‌ها یا صورتهای مزبور قید گردد.
 +
 
 +
قبل از دفن یا سوزاندن باید جنازه مورد معاینه پزشکی قرار گیرد تا وقوع فوت مسلم
 +
و تنظیم گزارش فوت میسر و در صورت اقتضا هویت متوفی معین‌گردد.
 +
 
 +
مقامات بازدادشت‌کننده مراقبت خواهند کرد که اسیران جنگی که در اسارت فوت می‌کنند
 +
با احترام و در صورت امکان بر طبق اصول مذهبی خود به‌خاک سپرده شوند و قبور آنان
 +
محترم شمرده شود و به طرز آبرومند نگاهداری گردد و علائمی داشته باشد که پیدا کردن
 +
آن همیشه مقدور باشد. درصوت امکان اسیران جنگی متوفی که متعلق به یک دولتند در یک
 +
محل دفن خواهند شد.
 +
 
 +
اسیران جنگی متوفی انفراداً دفن خواهند شد مگر در صورت وجود قوه قاهره که دفن آنها
 +
را در یک قبر مشترک اضطراراً ضروری سازد. اجساد را نبایدسوزاند مگر در صورتی که
 +
ضرورت بهداشت ایجاب کند یا مذهب متوفی دستور سوزاندن داده باشد یا خود متوفی
 +
خواسته باشد. در صورت سوزاندن‌مراتب با ذکر علل آن در سند فوت ذکر خواهد شد.
 +
 
 +
برای آن که بتوان قبور را همیشه بازیافت کلیه اطلاعات مربوطه به دفن و قبور باید
 +
توسط یک اداره قبور که دولت بازداشت‌کننده تأسیس می‌نماید ثبت‌گردد صورت قبور و
 +
اطلاعات مربوط به اسیران جنگی مدفون در قبرستان‌ها یا در جاهای دیگر برای دولت
 +
متبوع اسیران جنگی مزبور ارسال خواهدشد. دولتی که زمین قبرستان را متصرف است در
 +
صورتی که عضو این قرارداد باشد مکلف است قبرها را توجه کند و هر جسدی که بعداً در
 +
جای دیگرانتقال می‌یابد ثبت نماید. این مقررات در مورد خاکسترهایی که اداره قبور
 +
تا وصول تصمیم قطعی دولت اصلی صاحبان آن نگاه می‌دارد نیز معتبرخواهد بود.
 +
 
 +
ماده ۱۲۱ هر فوت یا جراحت شدید یک اسیر جنگی که توسط یک نفر قراول یا یک اسیر
 +
دیگر یا هر شخص دیگری وقوع یابد یا مظنون به وقوع به‌دست این اشخاص باشد و همچنین
 +
هر فوتی که به علت معلوم واقع شود فوراً توسط دولت بازداشت‌کننده مورد تحقیق رسمی
 +
قرار خواهد گرفت.
 +
 
 +
بلافاصله ابلاغیه‌ای در این موضوع به دولت حامی ارسال خواهد شد. شهادت شهود خصوصاً
 +
شهادت اسیران جنگی جمع‌آوری خواهد شد و گزارشی‌حاوی این اطلاعات برای دولت مزبور
 +
ارسال خواهد گردید.
 +
 
 +
چنانچه نتیجه تحقیق به مجرمیت یک یا چند منجر شود دولت بازداشت‌کننده همه گونه
 +
اقدامات را برای تعقیب قضائی مسئول یا مسئولین به عمل‌خواهد آورد:
 +
 
 +
=== باب پنجم - دفتر اطلاعات و جمعیتهای تعاونی مربوط به اسیران جنگی ===
 +
 
 +
ماده ۱۲۲ - به محض شروع جنگ و در کلیه موارد اشغال هر یک از دولتهای متخاصم یک
 +
دفتر رسمی اطلاعات در باب اسیران جنگی که در اختیارخود دارد تأسیس خواهد کرد.
 +
 
 +
دولتهای بی‌طرف یا غیر متخاصم که در خاک خود اشخاصی متعلق به یکی از طبقات مذکور
 +
در ماده ۴ را پذیرفته باشندنیز در مورد اشخاص مزبور به همین قرار رفتار خواهند
 +
کرد. دولت ذیربط مراقبت خواهد کرد که دفتر اطلاعات اماکن و لوازم و کارمند کافی در
 +
اختیارداشته باشد تا بتواند به طرز مؤثری کار بکند.
 +
 
 +
دولت مزبور مختار خواهد بود که در دفتر مزبور اسیران جنگی را مورد استفاده قرار
 +
دهد مشروط بر این که شرایط مقرره در بخش مربوط به کار اسیران‌جنگی مندرج در این
 +
قرارداد را محترم شمارد.
 +
 
 +
هر یک از دول متخاصم در کوتاهترین مدت ممکنه اطلاعات مندرج در بندهای چهارم و
 +
پنجم و ششم این قرارداد را در باب هر فرد دشمن که متعلق به‌یکی از طبقات مذکور در
 +
ماده ۴ باشد و به دست او افتد برای دفتر نامبرده ارسال خواهد داشت دول بی‌طرف یا
 +
غیر متخاصم نیز در مورد اشخاص‌متعلق به طبقات مذکور که در خاک خود پذیرفته باشند
 +
به همین قرار رفتار خواهند کرد.
 +
 
 +
دفتر اطلاعات با سریعترین وسائل اطلاعات مزبور را از یک طرف به وسیله دول حامی و
 +
از طرف دیگر به وسیله آژانس مرکزی موضوع ماده ۱۲۳ برای‌دولتهای ذیعلاقه خواهد
 +
فرستاد.
 +
 
 +
اطلاعات مزبور باید طوری باشد که بتوان خانواده‌های ذینفع را سریعاً مستحضر ساخت.
 +
 
 +
اطلاعات مزبور تا آن جا که مربوط به دفتر اطلاعات است بایددر مورد هر اسیر جنگی
 +
با قید مقررات ماده ۱۷ مشتمل بر نام و نام خانوادگی و درجه و شماره و محل و تاریخ
 +
کامل تولد و تعیین دولت متبوع و نام پدرو مادر و نام و نشان شخصی که باید اسارت
 +
اسیر به او اطلاع داده شود و نشانی نامه‌نویسی به عنوان اسیر باشد.
 +
 
 +
دفتر اطلاعات از دوایر مختلفه مربوط اطلاعات مربوط به نقل و انتقال و آزادی و
 +
بازگشت به میهن و فرار و بستری شدن در بیمارستان و فوت را دریافت‌و به طریق مذکور
 +
در بند سوم بالا به دولت ذینفع اطلاع خواهد داد.
 +
 
 +
همچنین اطلاعات مربوط به حال مزاجی اسیران جنگی که شدیداً بیمار و زخمدارند منظماً
 +
و در صورت امکان هفته‌ای یک بار فرستاده خواهد شد.
 +
 
 +
و نیز دفتر اطلاعات عهده‌دار پاسخ هر گونه سؤالاتی خواهد بود که درباره اسیران
 +
جنگی به انضمام کسانی که از اسارت فوت یافته باشند از او بشود. چنانچه اطلاعات
 +
مطلوبه را نداشته باشد مبادرت به تحقیقات لازم خواهد نمود تا جواب سؤالات را بدهد.
 +
 
 +
کلیه اطلاعات کتبی که دفتر اطلاعات می‌دهد باید با امضاء یا مهر رسمیت یابد.
 +
 
 +
به علاوه دفتر اطلاعات مأمور خواهد شد که کلیه اشیاء قیمتی که هنگام بازگشت به
 +
میهن یا آزادی یا فوت اسیر جنگی از او باقی مانده باشد به انضمام‌وجوه نقدی به پول
 +
غیر از پول دولت بازداشت‌کننده و اسنادی را که برای نزدیکان دارای اهمیت باشد
 +
جمع‌آوری و به دولت‌های ذینفع ارسال دارد. اشیاءمزبور در بسته‌هایی که توسط دفتر
 +
اطلاعات ممهور شده باشد ارسال خواهد شد، به بسته‌های مزبور ورقه‌ای حاوی اطلاعات
 +
دقیق راجع به هویت‌مالک اشیاء و همچنین صورت کامل محتویات بسته منضم خواهد شد.
 +
 
 +
سایر اشیاء شخصی اسیران مذکور بر طبق قرارهایی که بین دول متخاصم ذینفع‌داده شود
 +
ارسال خواهد گردید.
 +
 
 +
ماده ۱۲۳ - یک آژانس مرکزی اطلاعات راجع به اسیران جنگی در کشور بی‌طرف تأسیس
 +
خواهد یافت. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در صورتی که‌لازم بداند تشکیل چنین آژانس
 +
را به دولتهای ذینفع پیشنهاد خواهد کرد.
 +
 
 +
آژانس مزبور مأمور تمرکز دادن اطلاعات مربوط به اسیران جنگی خواهد بود که خواه از
 +
طریق رسمی و خواه به طور خصوصی تحصیل نماید. آژانس‌مزبور این اطلاعات را در اسرع
 +
وقت به دولت اصلی اسیران جنگی یا به دولت متبوع آنان ارسال خواهد داشت دولتهای
 +
متخاصم همه گونه تسهیلات رابه منظور ارسال این اطلاعات برای آژانس مرکزی فراهم
 +
خواهند آورد.
 +
 
 +
دولتهای معظمه متعاهد بالاخص دولتهایی که اتباعشان از خدمت آژانس مرکزی بهره‌مند
 +
می‌گردند دعوت می‌شوند که کمک مالی را که آژانس مزبورلازم دارد به آنان بنمایند.
 +
 
 +
مقررات فوق نباید چنین تلقی شود که فعالیت نوعپرورانه کمیته بین‌المللی سرخ و
 +
جمعیتهای تعاونی مذکور در ماده ۱۲۵ را محدود می‌سازد.
 +
 
 +
ماده ۱۲۴ - دفاتر ملی اطلاعات و آژانس مرکزی اطلاعات از معافیت پستی و کلیه
 +
معافیتهای مذکور در ماده ۷۴ و در حدود امکان از فعالیت مخابرات‌تلگرافی یا لااقل
 +
از تخفیفهای عمده نسبت به هزینه تلگرافی بهره‌مند خواهند بود.
 +
 
 +
ماده ۱۲۵ - دولتهای بازداشت‌کننده با حفظ حق اقداماتی که برای تضمین امنیت یا
 +
مواجهه با هر گونه ضرورت عادلانه دیگر لازم می‌دانند سازمانهای‌مذهبی و جمعیت‌های
 +
تعاونی و یا هر سازمان دیگری را که به کمک اسیران جنگی بیاید با حسن قبول تلقی
 +
خواهد کرد و کلیه تسهیلات را برای آنها ونمایندگان رسمی آنها به منظور ملاقات
 +
اسیران و تقسیم اعانات و لوازم از هر مبدأ که برای مقاصد مذهبی و تعلیمی و تفریحی
 +
و کمک در ایجادتشکیلاتی برای اوقات بیکاری در داخل بازداشتگاه اختصاصی داشته باشد
 +
فراهم خواهند آورد.
 +
 
 +
جمعیتها و سازمانهای فوق ممکن است خواه در خاک دولت بازداشت‌کننده یا در کشور
 +
دیگری تشکیل شوند و خواه جنبه بین‌المللی داشته باشند.
 +
 
 +
دولت بازداشت‌کننده می‌تواند عده جمعیتها و سازمانهایی را که نمایندگان آنها
 +
اجازه فعالیت در خاک او تحت نظر او دارند محدود سازد مشروط بر این‌که محدودیت طوری
 +
نباشد که مانع شود از این که به کلیه اسیران جنگی کمک مؤثر و کافی برسد.
 +
 
 +
در هر زمان موقعیت مخصوص کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در این مرحله به رسمیت شناخته
 +
و محترم شمرده خواهد شد.
 +
 
 +
هنگامی که اعانات یا لوازمی برای مقاصد مذکور فوق به اسیران جنگی تسلیم می‌شود و
 +
یا لااقل در اسرع وقت رسیدهایی به امضای معتمد اسیران‌مزبور مربوط به هر مرسوله به
 +
عنوان جمعیت تعاونی یا سازمانی که امانت را فرستاده تنظیم خواهد شد. در همان حال
 +
رسیدهایی برای امانات مزبورتوسط مقامات اداری که عهده‌دار حراست اسیران جنگی‌اند
 +
تسلیم خواهد گردید.
 +
 
 +
=== باب ششم - اجرای قرارداد ===
 +
 
 +
 
 +
==== بخش اول - مقررات عمومی ====
 +
ماده ۱۲۶ - نمایندگان یا مأمورین دول حامی مجاز خواهند بود به کلیه اماکن اقامت
 +
اسیران جنگی خصوصاً به محل‌های توقیف و بازداشت و کار بروندو به کلیه اماکنی که
 +
مورد استفاده اسیران جنگی است حق ورود خواهند داشت. همچنین اجازه خواهند داشت به
 +
محل‌های حرکت و عبور و وروداسیران انتقالی بروند. می‌توانند بدون حضور شاهد با
 +
اسیران و خصوصاً با معتمد آنها و در صورت لزوم به وسیله مترجم صحبت کنند.
 +
 
 +
به نمایندگان و مأمورین دول حامی آزادی کامل داده خواهد شد که به هر محلی که
 +
بخواهند سرکشی کنند. مدت سرکشی‌های مزبور و تعداد آنها محدودنخواهد شد. فقط در
 +
صورتی می‌توان این سرکشی‌ها را ممنوع ساخت که مقتضیات عالیه نظامی ضرورت آن را
 +
ایجاب نماید آنهم فقط به طور استثناء وموقت خواهد بود.
 +
 
 +
دولت بازداشت‌کننده و دولت متبوع اسیران جنگی که باید مورد سرکشی قرار گیرند
 +
می‌توانند در صورت اقتضاء بین خود ترتیبی دهند که بعضی ازهم‌میهنان اسیران مذکور
 +
در سرکشی‌ها شرکت کنند.
 +
 
 +
نمایندگان کمیته بین‌المللی سرخ نیز از همین امتیازات بهره‌مند خواهند بود. تعیین
 +
نمایندگان مزبور باید مورد پذیرش دولتی قرار گیرد که اسیران جنگی‌موضوع سرکشی در
 +
اختیار او هستند.
 +
 
 +
ماده ۱۲۷ - دول معظمه متعاهد تعهد می‌نمایند که در زمان صلح و در زمان جنگ متن
 +
این قرارداد را در کشور خود به وسیعترین میزان ممکنه اشاعه‌دهند و مخصوصاً تدریس آن
 +
را در برنامه‌های تعلیمات نظامی و در صورت امکان تعلیمات کشوری بگنجانند به طوری
 +
که اصول آن معروف جامعه‌نیروهای مسلح و نفوس آنان باشد.
 +
 
 +
مقامات نظامی یا غیر نظامی که در زمان جنگ مسئولیتهایی نسبت به اسیران جنگی بر
 +
عهده دارند باید متن این قرارداد را موجود داشته و مقررات آن‌مخصوصاً به آنان تعلیم
 +
شده باشد.
 +
 
 +
ماده ۱۲۸ - دول معظمه متعاهد ترجمه این قرارداد را با قوانین و آیین‌نامه‌هایی که
 +
ممکن است برای تأمین اجرای آن وضع نمایند به وسیله شورای‌متحده سویس و در حین جنگ
 +
به وسیله دول حامی به یکدیگر ابلاغ خواهند کرد.
 +
 
 +
ماده ۱۲۹ - دول معظمه متعاهد تعهد می‌نمایند که کلیه اقدامات تقنینیه لازم را
 +
برای تعیین مجازات‌های مناسب درباره کسانی که مرتکب یا آمر هر یک‌از تخلفات عمده
 +
مقررات این قرارداد به شرح ماده آتی باشند به عمل آورند.
 +
 
 +
هر دولت متعاهد مکلف است اشخاصی را که متهم به ارتکاب یا آمر به ارتکاب یکی از
 +
تخلفات عمده هستند جستجو کند و آنها را اعم از هر سمتی که‌دارند تسلیم دادگاههای
 +
خود نماید.
 +
 
 +
دولت مزبور اگر بخواهد می‌تواند طبق شرایط مقرره در قوانین خود اشخاص مزبور را
 +
برای دادرسی به یک دولت متعاهد دیگر که به تعقیب آنها ذیعلاقه‌باشد تسلیم نماید
 +
ولی مشروط به این که آن دولت دلائل اتهامی کافی بر علیه آن اشخاص داشته باشد.
 +
 
 +
هر دولت متعاهد اقدامات لازم به عمل خواهد آورد که قطع نظر از تخلفات عمده که در
 +
ماده آتی به بیان شده سایر اعمال مخالف مقررات این قراردادقطع شود.
 +
 
 +
در هر حال متهمین از تضمینات دادرسی و دفاع آزاد که از تضمینات مذکور در ماده ۱۰۵
 +
این قرارداد و مواد مابعد آن کمتر نباشد برخوردار خواهند بود.
 +
 
 +
ماده ۱۳۰ - تخلفات عمده که منظور ماده بالا است عبارت از تخلفاتی است که متضمن
 +
ارتکاب یکی از اعمال ذیل بر علیه اشخاص یا اموال موردحمایت این قرارداد باشد.
 +
 
 +
قتل عمدی - شکنجه و رفتار خلاف انسانیت به انضمام آزمایشهای بیولوژی ایراد تألمات
 +
شدید به عمد یا لطمه به تمامیت جسمانی یا سلامت - وادارساختن اسیر جنگی به خدمت
 +
در نیروهای مسلح دولت خصم یا محروم ساختن او از حق دادرسی منظم و بیطرفانه طبق
 +
مفاد این قرارداد.
 +
 
 +
ماده ۱۳۱ - هیچ دولت متعاهدی نمی‌تواند خود یا دولت متعاهد دیگری را از
 +
مسئولیت‌هایی که به علت تخلفات مذکور در ماده بالا به خود او یا به‌دولت متعاهد
 +
دیگر متوجه‌است معاف سازد.
 +
 
 +
ماده ۱۳۲ - در مورد هر گونه ادعای نقض قرارداد بر حسب تقاضای یک دولت متخاصم
 +
تحقیقاتی بر طبق ترتیبی که بین دولتهای ذینفع داده خواهد شدبه عمل خواهد آمد.
 +
 
 +
چنانچه بین دولت‌های مزبور نسبت به طرز تحقیق توافق حاصل نشود دول مزبور یک نفر
 +
داور انتخاب خواهند کرد که طرز اقدام را معین نماید.
 +
 
 +
پس از آن که نقض قرارداد محرز شود دولتهای متخاصم هر چه زودتر به آن پایان خواهند
 +
داد و از آن جلوگیری خواهند کرد.
 +
 
 +
==== بخش دوم - مقررات نهائی ====
 +
ماده ۱۳۳ - این قرارداد به فرانسه و انگلیسی تحریر شده و هر دو متن متساویاً
 +
معتبرند.
 +
 
 +
شورای متحده سویس ترجمه رسمی آن را به زبان روسی و اسپانیولی تهیه خواهد کرد.
 +
 
 +
ماده ۱۳۴ - این قرارداد در روابط بین دولتهای معظمه متعاهد جانشین قرارداد مورخ
 +
بیست و هفتم ژوئیه ۱۹۲۹ خواهد بود.
 +
 
 +
ماده ۱۳۵ - در روابط بین دولتهایی که به موجب قرارداد لاهه راجع به قوانین و رسوم
 +
جنگ زمینی متعهد و ملتزم می‌باشند خواه تعهد مزبور طبق‌قرارداد ۲۹ ژوئیه ۱۸۹۹ و
 +
خواه طبق قرارداد مورخه ۱۸ اکتبر ۱۹۰۷ باشد در صورتی که دولتهای مزبور در این
 +
قرارداد شرکت کنند این قرارداد مکمل‌فصل دوم آیین‌نامه پیوست قراردادهای مذکور
 +
لاهه خواهد بود.
 +
 
 +
ماده ۱۳۶ - این قرارداد که به تاریخ امروز است ممکن است تا ۱۲ فوریه ۱۹۵۰ به نام
 +
دولتهای عضو کنفرانس که در تاریخ ۲۱ آوریل ۱۹۴۹ در شهر ژنوشروع شده و همچنین توسط
 +
دولی که در کنفرانس مزبور شرکت نکرده‌اند ولی در قرارداد مورخ ۲۷ ژوئیه ۱۹۲۹ شرکت
 +
دارند امضاء شود.
 +
 
 +
ماده ۱۳۷ - این قرارداد هر چه زودتر به تصویب خواهد رسید و اسناد تصویب آن به برن
 +
تسلیم خواهد شد.
 +
 
 +
در موقع تسلیم هر سند تصویب صورت مجلس تنظیم خواهد شد که یک نسخه مصدق آن توسط
 +
شورای متحده سویس به کلیه دولی که قرارداد امضاءکرده یا الحاق خود را به آن اعلام
 +
نموده‌اند ارسال خواهد شد.
 +
 
 +
ماده ۱۳۸ - این قرارداد شش ماه پس از آن که لااقل دو سند تصویب تسلیم شود اعتبار
 +
خواهد یافت.
 +
 
 +
بعداً برای هر دولت معظم متعاهد پس از شش ماه از تاریخی که سند تصویب خود را تسلیم
 +
کند معتبر خواهد بود.
 +
 
 +
ماده ۱۳۹ - این قرارداد به محض این که اعتبار یافت برای الحاق هر دولتی که آن را
 +
امضاء نکرده باشد مفتوح خواهد بود.
 +
 
 +
ماده ۱۴۰ - هر الحاق باید کتباً به شورای متحده سویس ابلاغ شود و شش ماه پس از
 +
تاریخ وصول ابلاغ اعتبار خواهد یافت.
 +
 
 +
شورای متحده سویس الحاق‌ها را به دولی که قرارداد را امضاء یا الحاق خود اعلام
 +
کرده‌اند اطلاع خواهد داد.
 +
 
 +
ماده ۱۴۱ - به محض این که موقعیتهای مذکور در مواد ۲ و ۳ پیش آید بلافاصله
 +
تصویبها و الحاقهایی که از طرف دول متخاصم قبل یا بعد از شروع‌مخاصمات یا اشغال
 +
تسلیم یا ابلاغ شده باشد رسمیت خواهد یافت. ابلاغ تصویبها یا الحاق‌های واصله از
 +
دولتهای متخاصم به توسط شورای متحده‌سویس به اسرع طرق صورت خواهد گرفت.
 +
 
 +
ماده ۱۴۲ - هر یک از دول معظمه متعاهد حق فسخ این قرارداد را دارد.
 +
 
 +
فسخ آن باید کتباً به شورای متحده سویس اطلاع داده شود و شورای نامبرده مراتب را
 +
به کلیه دول معظمه متعاهد ابلاغ خواهد کرد.
 +
 
 +
فسخ پس از یک سال از تاریخ ابلاغ آن به شورای متحده سویس رسمیت خواهد یافت ولی
 +
چنانچه دولت فسخ‌کننده در جنگی وارد باشد مادام که‌عهدنامه صلح منعقد نشده و در هر
 +
حال مادام که عملیات استخلاص و بازگشت اشخاص مورد حمایت این قرارداد پایان نیافته
 +
رسمیت نخواهد یافت.
 +
 
 +
فسخ فقط درباره فسخ‌کننده معتبر است و نسبت به تعهداتی که دولتهای متخاصم مکلفند
 +
به موجب اصول حقوق بشر ناشیه از رسوم مقرره بین ملل‌متمدن و قوانین انسانیت و
 +
مقتضیات وجدان عمومی اجرا نمایند بلااثر خواهد بود.
 +
 
 +
ماده ۱۴۳ - شورای متحده سویس این قرارداد را در دبیرخانه سازمان ملل متحد به ثبت
 +
خواهد رسانید. همچنین هر تصویب یا الحاق یا فسخی که درمورد این قرارداد دریافت
 +
نماید به دبیرخانه سازمان نامبرده اطلاع خواهد داد.
 +
 
 +
در تصدیق مراتب بالا امضاکنندگان زیر که اعتبارنامه‌های خود را تسلیم نموده‌اند
 +
این قرارداد را امضاء کردند.
 +
 
 +
در شهر ژنو به تاریخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ به زبانهای فرانسه انگلیسی تحریر شد.
 +
 
 +
نسخه اصلی در بایگانی کشور متحده سویس ضبط می‌شود شورای متحده سویس یک رونوشت
 +
مصدق قرارداد را هر یک از دولتهای امضاکننده وهمچنین به دولی که به این قرارداد
 +
ملحق شوند ارسال خواهند داشت.
 +
 
 +
==== پیوست شماره ۱ ====
 +
موافقتنامه نمونه راجع به بازگشت مستقیم اسیران جنگی و بستری شدن آنان در
 +
بیمارستانهای کشور بی‌طرف
 +
(رجوع شود به ماده ۱۱۰)
 +
 
 +
۱ - اصول مربوط به بازگشت مستقیم و بستری شدن در کشور بی‌طرف.
 +
 
 +
الف - بازگشت مستقیم به میهن اشخاص ذیل مستقیماً به میهن خود اعاده خواهند شد:
 +
 
 +
۱ - کلیه اسیران جنگی که بر اثر جراحت دچار معلولیتهای ذیل شوند:
 +
 
 +
فقدان یک عضو - فلج - ناتوانی مفاصل یا غیره مشروط به این که ناتوانی مزبور لااقل
 +
عبارت از فقدان یک دست یا یک پا و یا معادل یا فقدان یک‌دست و یک پا باشد.
 +
 
 +
موارد ذیل معادل فقدان یک دست و یک پا تلقی می‌شود ولی ذکر این موارد نباید سبب
 +
شود که بر تعبیر و تفسیر وسیعتری درباره بند بالا لطمه وارد آید.
 +
 
 +
الف - فقدان دست - فقدان کلیه انگشتان - فقدان شست و سبابه یکدست - فقدان پا یا
 +
فقدان کلیه انگشتان و استخوانهای متارزین (یک‌پا).
 +
 
 +
ب - اعوجاج استخوان - فقدان استخوانی - جمع شدن پوست بر اثر جراحت که موجب سلب عمل
 +
یکی از مفصل عمده یا کلیه مفاصل یک دست‌شود.
 +
 
 +
ح - پسودارتورز (استخوانهای بلند).
 +
 
 +
د - تغییر شکل ناشیه از شکستگی استخوان یا سانحه دیگر که در نتیجه آن فعالیت یا
 +
استعداد حمل اشیاء سنگین فوق‌العاده تقلیل یافته باشد.
 +
 
 +
۲ - کلیه اسیران جنگی مجروح که وضع جراحت آنها طوری مزمن شده باشد که پیش‌بینی شود
 +
که مجروح مزبور باید وجود معالجه در ظرف یک سال‌پس از تاریخ جراحت بهبودی نیابد.
 +
 
 +
مثلاً مانند موارد ذیل:
 +
 
 +
الف - وجود قطعات گلوله در قلب ولو آن که کمیسیون پزشکی مختلط در موقع معاینه
 +
اختلال مهمی مشاهده نکرده باشد.
 +
 
 +
ب - قطعات فلز در مغز یا ریه ولو آن که کمیسیون پزشکی مختلط در موقع معاینه نتواند عکس‌العمل محلی یا عمومی مشاهده کند.
 +
 
 +
ح - استومینلیت که علاج آن در ظرف یک سال از تاریخ جراحت پیش‌بینی
 +
نشود و ظاهراً چنین معلوم باشد که به انکیلوز (‌یک مفصل باید اختلالات دیگری
 +
که معادل فقدان یک دست یا یک پا باشد منتهی خواهد شد.
 +
 
 +
د - جراحت نافذ و چرکین مفاصل بزرگ.
 +
 
 +
ه - جراحت جمجمه یا فقدان یا تغییر مکان نسخ استخوانی.
 +
 
 +
و - جراحت یا سوختگی صورت با فقدان نسج و جراحات مربوطه به وظائف‌الاعضاء.
 +
 
 +
ز - جراحت نخاع شوکی.
 +
 
 +
ح - جراحت اعصاب محیطی که عواقب آن معادل فقدان یک دست یا یک پا باشد و علاج آن
 +
بیش از یک سال از تاریخ وقوع جراحت طول بکشد مانندجراحت یا اعصاب وسطی یا سفاتیک و جراحت مشترک اعصاب ساعد و بازو و اعصاب
 +
مشترک ساق یافخذ و غیره - جراحت مجزای اعصاب ساعد - بازو ساق یا فخذ موجب بازگشت
 +
به میهن نخواهد بود مگر در صورت انقباضات یا اختلالات‌نوروتروفیک مهم.
 +
 
 +
ط - جراحت جهات میز راه که عمل آن را شدیداً لطمه زده باشد.
 +
 
 +
۳ - کلیه اسیران جنگی بیمار که بیماری آنها طوری مزمن شده باشد که علاج آنها با
 +
وجود معالجه در ظرف یک سال از تاریخ شروع بیماری پیش‌بینی‌نشود مثلاً در موارد ذیل:
 +
 
 +
الف - سل متحول هر عضوی از بدن که طبق پیش‌بینی طبی نتوان به وسیله درمان در کشور
 +
بی‌طرف معالجه کرد یا لااقل بهبودی مهمی به آن بخشید.
 +
 
 +
ب - ذات‌الجنب چرکی.
 +
 
 +
ج - بیماریهای شدید آلات تنفسی که ناشی از سل نبوده و غیر قابل علاج تصور شود
 +
مانند اتساع شدید مجاری ریه (‌با یا بدون برونشیت) تنگی نفس‌مزمن(برونشیت مزمن(که بیش از مدت یک سال اسارت طول بکشد - برونکتازی و غیره.
 +
 
 +
(رأی کمیسیون پزشکی مختلط بیشتر متکی به ملاحظات پزشک بازداشتگاه و پزشکان
 +
هم‌میهن اسیران جنگی و متکی به معاینه پزشکان متخصص‌متعلق به دولت بازداشت‌کننده خواهد بود).
 +
 
 +
د - بیماریهای مزمن و شدید دستگاه جریان خون از قبیل عوارض و دریچه‌ها و میوکارد(که در دوره اسارت علائم عدم جبران بروز داده باشد ولو آن که‌کمیسیون مختلط در موقع
 +
معاینه علائم مزبور را نبیند - عوارض پریکارد و عروق (‌بیماری بورگر یا
 +
آنوریسم (عروق بزرگ) و غیره.
 +
 
 +
ه - عوارض مزمن شدید جهاز هاضمه از قبیل زخم معده یا قرحه‌اثنی‌عشره عواقب عمل
 +
جراحی معده که در دوره اسارت صورت گرفته باشد
 +
 
 +
:- گاستریب آنتریت یا کولیت مزمن که بیش از یک سال طول بکشد و وضع عمومی مزاح را قویاً مختل سازد
 +
:- استسقای‌کبد
 +
:- کله‌سیستوپاتی مزمن و غیره.
 +
 
 +
و - عوارض مزمن شدید آلات تناسلی و میزراه از قبیل بیماریهای مزمن کلیه یا
 +
اختلالات ناشیه از آن - نفرکتومی به علت سل‌یکی از کلیه‌ها
 +
:- پیلیت مزمن یا ضیق مجرای مزمن
 +
:- هیدرویاپیونفروز عوارض تناسلی شدید مزمن
 +
:-‌بارداری و عوارض زایمان هنگامی که بستری شدن در کشور بی‌طرف غیر مقدور باشد و غیره.
 +
 
 +
ز - بیماریهای مزمن و شدید دستگاه اعصاب مرکزی و محیطی از قبیل پسیکوزها یا
 +
پسیکونوروزهای مشهود مانند صرع شدید و پسیکونوروز اسارت شدید و غیره که رسماً توسط یک نفر متخصص مشاهده شده باشد
 +
:-‌هرگونه اپی‌لپسی که رسماً توسط پزشک بازداشتگاه مشاهده شده باشد
 +
:- تصلب شرائین مغز
 +
:- نوریت مزمن که بیش از یک‌سال طول بکشد و غیره.
 +
 
 +
ح - بیماریهای مزمن شدید دستگاه نورووژ تأتیف همراه با تقلیل عمده
 +
استعداد فکری یا جسمانی: تقلیل عمده وزن و تقلیل‌فعالیت عمومی.
 +
 
 +
ط - نابینایی دو چشم یا نابینایی یک چشم در حالی که دید چشم دیگر با وجود استعمال
 +
عینک اصلاحی کمتر از یک باشد
 +
:- تقلیل دید که اصلاح آن‌لااقل در مورد یک چشم به قرار (۲).(۱) میسر نباشد
 +
:- سایر عوارض مهم چشم از قبیل گلو، کرم ایریتیس و کلوروئیدیت و تراخم و غیره.
 +
 
 +
ی - عوارض شنوایی از قبیل کری کامل گوش در حالی که یک گوش دیگر حرف عادی را از یک
 +
متر فاصله نشنود(و غیره.
 +
 
 +
ک - بیماریهای شدید متابولیسم از قبیل دیابت قندی که مستلزم معالجه با انسولین
 +
باشد و غیره.
 +
 
 +
ل - عوارض شدید غدد ترشحی داخلی از قبیل تیرئوتوکسیکوز هیپوتیرئوز
 +
:- بیماری آدین کارشکسی‌سیموندز
 +
:- تتانی و غیره.
 +
 
 +
م - بیماریهای شدید و مزمن جهاز هماتوپویه‌تیک.
 +
 
 +
س - مسمومیتهای شدید مزمن از قبیل ساتورنیسم و هیدارارژیریسم و مسمومیت مرفین و کوکائین و الکلیسم ومسمومیت با گاز یا تشعشع و غیره.
 +
 
 +
ع - عوارض مزمن اعضاء محرکه که با اختلالات علمی مشهود از قبیل آرتروزهای تغییر شکل دهنده - پولیاتریت متحول مزمن درجه‌اول و دوم رماتیسم با مظاهر کلینیکی شدید و غیره.
 +
 
 +
ف - عوارض جلدی مزمن و شدید که در مقابل معالجه مقاومت کند.
 +
 
 +
ص - هر گونه نئوپلاسم خبیثه.
 +
 
 +
ق - بیماریهای عفونی مزمن شدید که پس از شروع تا مدت یک سال باقی می‌ماند از قبیل مالاریا با اختلالات عضوی بارز - اسهال خونی آمیبی یاباسیلی یا اختلالات عمده سیفلیس درجه ۳ اعضاء حفره‌ای که در مقابل معالجه مقاومت کند - جذام و غیره.
 +
 
 +
ر - کمی ویتامین شدید یا کم بنیگی شدید.
 +
 
 +
ب - بستری شدن در بیمارستان در کشور بی‌طرف اشخاص ذیل برای بستری شدن در بیمارستان در کشور بی‌طرف معرفی خواهند شد:
 +
 
 +
۱ - کلیه اسیران جنگی مجروح که در اسارت قابل علاج نباشند ولی در صورت بستری شدن
 +
در کشور بی‌طرف بتوان آنها را معالجه نمود یا بهبودی‌مهمی به حالشان بخشید.
 +
 
 +
۲ - اسیران جنگی که مبتلا به هر نوع سل در هر عضو بدن باشند و معالجه آنها در کشور
 +
بی‌طرف احتمالاً موجب علاج آنان خواهد شد به استثنای سل‌درجه اول که قبل از اسارت
 +
معالجه شده باشد.
 +
 
 +
۳ - اسیران جنگی که مبتلا به هر گونه بیماری باشند که مستلزم معالجه یکی از اعضای
 +
جهاز تنفسی - دوران دم - هاضمه - اعصاب - احساس -‌تناسلی و میزراه - جلدی - محرکه
 +
و غیره باشد و معالجه آن ظاهراً در کشور بی‌طرف مؤثرتر از حالت اسارت باشد.
 +
 
 +
۴ - اسیران جنگی که در اسارت به علت درد کلیه غیر سلی کلیه آنها بر داشته شده و یا
 +
مبتلا به اوستومیلیت در حال علاج یا در حال‌کمون و یا مبتلا به دیابت
 +
قندی باشند که مستلزم معالجه با انسولین نباشد و غیره.
 +
 
 +
۵ - اسیران جنگی مبتلا به نوروز که بر اثر جنگ یا بر اثر اسارت پیدا شده
 +
باشد.
 +
 
 +
نوروزهای اسارتی که پس از سه ماه بستری شدن در بیمارستان کشور بی‌طرف معالجه نشود
 +
یا بعد از سه ماه به طور وضوح رو به بهبودی قطعی نرودمبتلایان آن به میهن خود
 +
اعاده خواهند شد.
 +
 
 +
۶ - کلیه اسیران جنگی که مبتلا به مسمومیت مزمن شده باشند (‌گازها - فلزات - مواد
 +
قلیائی و غیره) و احتمال معالجه آنها در کشور بیشتر باشد.
 +
 
 +
۷ - کلیه اسیران جنگی از طائفه نسوان که حامله یا تازه‌زا باشند به اتفاق کودکان
 +
شیرخوار و اطفال کوچک آنها.
 +
 
 +
اشخاص ذیل از بستری شدن در کشور بی‌طرف مستثنی خواهند بود:
 +
 
 +
۱ - کلیه موارد پسیکوز که رسماً تشخیص شده باشد.
 +
 
 +
۲ - کلیه بیماریهای عصبی عضوی یا حرکتی که عرفاً لاعلاج‌اند.
 +
 
 +
۳ - کلیه بیماریهای واگیردار در دوره واگیری به استثنای سل.
 +
 
 +
- ملاحظات عمومی
 +
 
 +
۱ - شرایط معینه فوق باید به طور کلی در کمال سعه نظر تفسیر و اجرا شود.
 +
 
 +
حالات نوروپاتی و پسیکوپاتی که بر اثر
 +
جنگ یا اسارت ظاهر شود باید مخصوصاً از این‌سعه نظر برخوردار شوند اسیران جنگی که
 +
چندین زخم برداشته‌اند و هیچ یک از آنها جداگانه مجوز اعاده به میهن نیست با توجه
 +
به حالت روحی آنها که‌ناشی از تعدد زخمهاست با همان سعه نظر مورد معاینه قرار
 +
خواهند گرفت.
 +
 
 +
۲ - کلیه موارد غیر قابل تردیدی که حق اعاده مستقیم به میهن می‌دهد (‌قطع یکی از
 +
اعضا - نابینایی یا کری کامل - سل ریوی مفتوح - بیماری دماغی- نئوپلاسم خبیث و
 +
غیره) هر چه زودتر توسط پزشکان بازداشتگاه و کمیسیونهای اطبای نظامی که توسط دولت
 +
بازداشت‌کننده تعیین می‌شوند معاینه‌و به کشور خود بازگشت داده خواهند شد.
 +
 
 +
۳ - بیماریها یا زخمهای مربوط به قبل از جنگ که شدت نیافته باشند و همچنین زخمهای
 +
جنگ که مانع عودت به خدمت نظام نشده باشد سبب حق‌بازگشت به میهن نخواهد گردید.
  
ماده 32 - اسيران جنگي كه جزو اداره بهداري نيروهاي مسلح خود نبوده ولي طبيب يا دندانساز يا پرستار باشند ممكن است دولت بازداشت‌كننده از‌آنها بخواهد كه فنون طبي خود را به نفع اسيران جنگي تابع دولت خودشان به كار برند ولي در اين صورت بايد با اين اشخاص همان معامله بشود كه با‌اعضاء بهداري مشابه كه در دولت بازداشت‌كننده هستند مي‌شود.
+
۴ - مقررات حاضر در کلیه دول متخاصم به یک نحو تفسیر و اجرا خواهد شد دولتها و
‌اين اشخاص از هر كاري كه به موجب ماده 49 ممكن است به آنها تحميل شود معاف خواهند بود.
+
مقامات ذیربط کلیه تسهیلات لازم را برای کمیسیونهای پزشکی‌مختلط در اجرای وظیفه
‌فصل چهارم
+
خود فراهم خواهند ساخت.
‌كاركنان بهداري و مذهبي كه براي كمك به اسيران جنگي نگاهداشته مي‌شوند
 
‌ماده 33 - اعضاء كاركنان بهداري و مذهبي كه به منظور كمك به اسيران جنگي در اختيار دولت بازداشت‌كننده نگاهداشته مي‌شوند اسير جنگي شمرده‌نخواهند شد ولي بايد لااقل از كليه مزايا و حمايت اين قرارداد برخوردار شوند و همچنين كليه تسهيلات لازم براي آنان فراهم گردد كه بتوانند به اسيران‌جنگي كمك طبي يا معاونت مذهبي نمايند.
 
‌اين اشخاص در حدود قوانين و مقررات نظامي دولت بازداشت‌كننده و تحت امر ادارات مربوطه به اجراي وظائف طبي يا روحاني خود به نفع اسيران‌جنگي كه مرجحاً متعلق به نيروهاي مسلح متبوع خودشان باشد بر طبق وجدان حرفه‌اي خود ادامه خواهند داد. به علاوه در اجراي مأموريت طبي يا‌روحاني خود از تسهيلات زير برخوردار خواهند بود.
 
‌الف - مجاز خواهند بود كه اسيران جنگي موجود در دسته‌اي كار يا در بيمارستانهاي واقعه در خارج بازداشتگاه را در فواصل معين معاينه نمايند. دولت‌بازداشت‌كننده وسائل نقليه لازم را براي اين منظور در اختيار آنان خواهد گذاشت
 
ب - در هر بازداشتگاهي ارشد پزشكان نظامي با رعايت قدمت توقف در درجه نظامي در قبال مقامات نظامي بازداشتگاهها مسئول كليه عمليات‌كاركنان بهداري بازداشت شده خواهد بود. براي اين منظور دولتهاي متخاصم در بدو شروع مخاصمات قرار لازم را جهت انطباق درجات كاركنان بهداري‌خود به انضمام كاركنان جمعيتهاي مذكور در ماده 26 قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949 راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بيماران نيروهاي مسلح‌هنگام اردوكشي بين خود خواهند داد. پزشك مزبور و كشيشان عسكر در مورد كليه مسائل مربوط به وظيفه خود حق مراجعه مستقيم به فرماندهان‌مسئول بازداشتگاه خواهند داشت و مقامات مزبور بايد همه گونه تسهيلات لازم را براي مكاتبات مربوط به اين مسائل جهت آنان فراهم آورند.
 
ج - كاركناني كه نگاهداشته شده‌اند اگر چه تابع انتظامات بازداشتگاه خود مي‌باشند ولي نبايد به انجام هيچ كاري كه خارج از وظيفه طبي يا مذهبي آنان‌باشد مجبور شوند.
 
‌دولتهاي متخاصم در مدت مخاصمات قراري بين خود براي تعويض اين قبيل كاركنان خواهند داد و طرز آن را معين خواهند نمود.
 
‌هيچ يك از مقررات بالا دولت بازداشت‌كننده را از تعهداتي كه در زمينه بهداري و روحاني درباره اسيران جنگي به عهده دارد معاف نميسازد.
 
‌فصل پنجم ‌مذهب و فعاليتهاي فكري و بدني
 
‌ماده 34 - به اسيران جنگي براي اجراي مذهب خود و حضور در مراسم مذهبي خود آزادي كامل داده خواهد شد مشروط به اين كه از مقررات انتظامي‌جاري كه توسط مقام نظامي وضع شده اطاعت نمايند.
 
‌اماكن مناسب براي مراسم مذهبي آنان اختصاص داده خواهد شد.
 
‌ماده 35 - كشيشان عسكر كه به دست نيروي دشمن بيفتند و براي كمك به اسيران جنگي بمانند يا نگاهداشته شوند مجاز خواهند بود به اسيران جنگي‌كمك كنند و موافق وجدان مذهبي خود آزادانه در ميان هم‌كيشان خويش مراسم مذهبي را اجرا نمايند. كشيشان مزبور بين بازداشتگاهها و دسته‌هاي كار‌اسيران جنگي متعلق به يك نيروي مسلح و متكلم به يك زبان يا متدين به يك ديانت تقسيم خواهند شد.
 
‌از تسهيلات لازم خصوصاً از وسائل نقليه مذكور در ماده 33 براي ديدار اسيران جنگي خارج بازداشتگاه بهره‌مند خواهند بود. از آزادي مكاتبات جهت‌امور مذهبي خود با رؤساي ديانتي كشور محل بازداشت و سازمانهاي مذهبي بين‌المللي با قيد و شرط سانسور برخوردار خواهند بود. نامه‌ها و كارتهايي‌كه براي اين منظور مي‌فرستند به سهميه مذكور در ماده 71 علاوه خواهد شد.
 
‌ماده 36 - اسيران جنگي كه كشيش مذهبي هستند ولي در ارتش خود كشيش عسكر نبوده‌اند مجاز خواهند شد كه در مذهبي كه هستند مراسم مذهبي‌خود را تماماً بين هم‌كيشان خود اجرا نمايند و براي اين منظور با آنها مانند كشيشان عسكر كه توسط دولت بازداشت‌كننده نگاهداشته شده باشند معامله‌خواهد شد. اين اشخاص را نبايد به هيچ كار ديگري مجبور ساخت.
 
‌ماده 37 - در موردي كه اسيران جنگي به كشيش عسكر يا به كشيش اسيري از كيش خود دسترسي نداشته باشند يك نفر كشيش كه متعلق به مذهب‌اصلي آنها يا متعلق به مذهبي نظير آن باشد و يا در صورت فقدان هر دو يك نفر غير كشيش صلاحيت‌دار در صورتي كه از لحاظ مذهبي امكان‌پذير باشد‌بر حسب تقاضاي اسيران به منظور اجراي مراسم مذهبي تعيين خواهد شد.
 
‌اين انتصاب كه منوط به تصويب دولت بازداشت‌كننده است با موافقت عامه اسيران ذينفع به عمل خواهد آمد و در مواردي كه لازم باشد با تصويب مقام‌مذهبي محلي متعلق به همان ديانت صورت خواهد گرفت. كسي كه به دين طريق تعيين مي‌شود بايد بر طبق كليه آيين‌نامه‌هايي كه دولت بازداشت‌كننده‌به منظور انتظام و امنيت نظامي وضع كرده است رفتار نمايد.
 
‌ماده 38 - دولت بازداشت‌كننده در عين اين كه تمايلات شخصي هر اسير را محترم مي‌شمارد فعاليتهاي فكري و تربيتي و تفريحي و ورزشي اسيران‌جنگي را تشويق خواهد كرد و با واگذاري اماكن متناسب و ادوات لازمه در اختيار اسيران جنگي اقدامات لازم براي تأمين اجراي فعاليتهاي مزبور به‌عمل خواهد آورد.
 
‌اسيران جنگي بايد بتوانند به ورزشهاي بدني منجمله بازي و اسپرت اشتغال ورزند و از هواي آزاد استفاده كنند. براي اين منظور در كليه بازداشتگاهها‌فضاهاي آزاد كافي تخصيص داده خواهد شد.
 
‌فصل ششم ‌انتظامات
 
‌ماده 39 - هر بازداشتگاه اسيران جنگي تحت امر مستقيم يك افسر مسئول متعلق به نيروهاي مسلح منظم دولت بازداشت‌كننده قرار خواهد گرفت.‌افسر مزبور متن اين قرارداد را خواهد داشت و مراقبت خواهد كرد كه مقررات آن معروف مأمورين كه زير دست وي كار مي‌كنند باشد. افسر مزبور تحت‌نظارت دولت خود مسئول اجراي اين قرارداد خواهد بود.
 
‌اسيران جنگي به استثناي افسران مكلفند به كليه افسران دولت دستگيركننده اعم از هر درجه كه باشند سلام بدهند و مراسم احترامات ظاهري را كه در‌ارتش خودشان مرسوم است درباره آنان به جاي آورند.
 
‌افسران اسير جنگي فقط مكلفند به افسران دولت بازداشت‌كننده كه از حيث درجه ارشد بر خودشان باشند سلام بدهند ولي در هر حال بايد فرمانده‌بازداشتگاه اعم از هر درجه كه باشد سلام بدهند.
 
‌ماده 40 - نصب علائم درجه و مليت و همچنين نصب نشانها مجاز خواهد بود.
 
‌ماده 41 - در هر بازداشتگاه متن اين قرارداد و مضمون كليه موافقتنامه‌هاي اختصاصي كه در ماده 6 پيش‌بيني شده به زبان اسيران جنگي در محلهايي كه‌اسيران بتوانند به آنها مراجعه كنند نصب و اعلان خواهد شد. در صورتي كه بعضي از اسيران جنگي قادر نباشند به متن اعلان مراجعه كنند به محض‌تقاضاي آنان بايد متن آنها به ايشان ابلاغ شود.
 
‌آيين‌نامه‌ها اوامر و اخطارها و آگهي‌ها از هر قبيل مربوط به اداره امور اسيران جنگي بايد به زباني كه بفهمند به آنان ابلاغ گردد و به وضع مذكور در بند بالا‌اعلان و الصاق شود و يك عده از نسخ آن به معتمد اسيران جنگي تسليم گردد.
 
‌كليه احكام و اوامري كه انفراداً به اسيران داده مي‌شود نيز بايد به زباني كه بفهمند صادر گردد.
 
‌ماده 42 - استعمال اسلحه بر عليه اسيران جنگي خصوصاً بر عليه كساني كه فرار مي‌كنند يا اقدام به فرار مي‌نمايند فقط بايد عنوان آخرين وسيله به كار‌رود آنهم پس از اخطارهاي قبلي كه متناسب با اوضاع و احوال باشد.
 
‌فصل هفتم ‌درجات اسيران جنگي
 
‌ماده 43 - دول متخاصم به محض شروع مخاصمات متقابلاً عناوين و درجات كليه اشخاص مذكور در ماده 4 اين قرارداد را به يكديگر اطلاع خواهند‌داد تا تساوي معامله بين اسيران صاحب درجه متساوي تأمين گردد. چنانچه عناوين يا درجاتي بعداً برقرار شود به همين ترتيب در اعلام آنها اقدام‌خواهد گرديد.
 
‌دولت بازداشت‌كننده ترفيعاتي را كه به اسيران جنگي داده شود و رسماً توسط دولت متبوع آنان به وي اعلام گردد به رسميت خواهد شناخت.
 
‌ماده 44 - به افسران و همرديفان كه اسير جنگي شوند با احتراماتي كه مربوط به درجه و سن آنها است رفتار خواهد شد.
 
‌براي خدمت بازداشتگاههاي افسران عده كافي سرباز اسير جنگي از همان نيروهاي مسلح و حتي‌الامكان سربازاني كه همزبان افسران مزبور باشند با‌رعايت درجه افسران و همرديفان گماشته خواهند شد.
 
‌اين قبيل سربازان به هيچ كار ديگري موظف نخواهند گرديد.
 
‌براي اداره امور غذايي عادي افسران به دست خودشان همه گونه مساعدت خواهد شد .
 
‌ماده 45 - گذشته از افسران و همرديفان با ساير اسيران جنگي با احترامات مربوط به درجه و سن آنها رفتار خواهد شد.
 
‌براي اداره امور غذايي عادي اسيران به دست خودشان همه گونه مساعدت به عمل آمد.
 
‌فصل هشتم ‌انتقال اسيران جنگي پس از ورود به بازداشتگاه
 
‌ماده 46 - دولت بازداشت‌كننده هنگامي كه تصميم انتقال اسيران جنگي مي‌گيرد بايد منافع خود اسيران را مورد توجه قرار دهد خصوصاً از اين نظر كه‌مشكلات اعاده آنها به وطنشان مزيد نشود.
 
‌انتقال اسيران جنگي همواره با انسانيت و با وضعي صورت خواهد گرفت كه بدتر از وضع انتقال سربازان دولت بازداشت‌كننده نباشد. همواره وضع آب‌و هواي معتاد اسيران جنگي در نظر گرفته خواهد شد و در هيچ موردي شرايط انتقال نبايد براي سلامت اسيران جنگي مضر باشد.
 
‌دولت بازداشت‌كننده براي اسيران جنگي در حين انتقال آب مشروب و غذاي كافي جهت حفظ سلامت آنان و همچنين ملبوس و منزل و پرستاري‌هاي‌طبي لازم را تهيه خواهد كرد. كليه احتياطات مفيد را خصوصاً در صورت مسافرت با كشتي يا با هواپيما به منظور امنيت آنان در حين انتقال به عمل‌خواهد آورد و صورت كامل اسيران انتقالي را قبل از حركت آنها تنظيم خواهد نمود.
 
‌ماده 47 - اسيران جنگي بيمار يا مجروح مادام كه معالجه آنها به واسطه مسافرت لطمه مي‌بيند نبايد انتقال يابند مگر آن كه انتقال آنها از لحاظ رعايت‌امنيت آنها ضرورت حتمي داشته باشد.
 
‌چنانچه جبهه جنگ به بازداشتگاهي نزديك شود اسيران جنگي آن بازداشتگاه را فقط در صورتي مي‌توان به محل ديگر انتقال داد كه انتقال آنها با امنيت‌كامل انجام گيرد و يا در صورتي كه خطر توقف آنها در بازداشتگاه بيش از خطر انتقال باشد.
 
‌ماده 48 - اسيران جنگي در صورت انتقال رسماً از حركت خود و همچنين از نشاني جديد پستي خود مطلع شوند. اين اطلاع بايد قبلاً با فرصت كافي‌به آنها داده شود كه بتوانند اثاث خود را جمع كنند و خانواده خود را مطلع سازند.
 
‌اسيران جنگي اجازه خواهند داشت كه اشياء شخصي و مكاتبات و بسته‌هايي را كه به نشاني ايشان وارد شده با خود ببرند. وزن اين اشياء را ممكن‌است در صورتي كه اوضاع و احوال انتقال ايجاب كند به مقداري عادلانه كه يك نفر اسير مي‌تواند با خود حمل كند محدود ساخت ولي در هيچ حال‌وزن مجاز بيش از بيست و پنج كيلو نخواهد بود.
 
‌مكاتبات و بسته‌هايي كه به نشاني بازداشتگاه سابق براي اسيران جنگي فرستاده شود بدون تأخير به محل جديد آنان فرستاده خواهد شد. فرمانده‌بازداشتگاه با موافقت معتمد مي‌تواند ترتيب لازم را براي حمل اموال مشترك اسيران جنگي اثاثي كه اسيران مزبور نتوانند به علت محدوديت در بند‌دوم اين ماده با خود ببرند بدهد.
 
‌هزينه اين انتقال‌ها به عهده دولت بازداشت‌كننده خواهد بود.
 
‌بخش سوم ‌كار اسيران جنگي
 
‌ماده 49 - دولت بازداشت‌كننده مي‌تواند اسيران جنگي سالم را با رعايت سن و جنس و درجه و استعداد جسماني آنها به عنوان كارگر به كار گمارد‌مخصوصاً از لحاظ اين كه آنها را در حال سلامت جسماني و روحاني نگاه دارد.
 
‌افسران جزء را كه اسير جنگي باشند نمي‌توان جز به كارهاي نظارتي به كارهاي ديگر مجبور ساخت. كساني كه به كارهاي نظارتي گماشته نشوند‌مي‌توانند كار ديگري كه مناسب حالشان باشد بخواهند و آن كار تا حدود امكان براي آنان تهيه خواهد شد.
 
‌چنانچه افسران و همرديفان كاري مناسب حال خود بخواهند آن كار تا حدود امكان براي آنان تهيه خواهد شد ولي در هيچ حالي نمي‌توان آنها را به كار‌وادار كرد.
 
 
== ماده ۵۰ ==
 
  
ماده 50 - اسيران جنگي گذشته از كارهاي مربوط به اداره و تنظيم و نگاهداري بازداشتگاه خودشان نبايد به كار ديگري جزء كارهاي مربوط به انواع‌مشروحه زير وادار شوند.
+
۵ - مثالهای مذکور در قسمت (۱) فوق فقط به عنوان مورد نمونه ذکر گردیده‌است. کسانی
‌الف - كشاورزي
+
که وضعشان کاملاً با این مقررات تطبیق نکند با روح مفاد۱۱۰ این قرارداد و با اصول
ب - صنايع استحصالي يا استخراجي يا كارخانه‌اي به استثناي صنايع فلزي و مكانيكي و شيميائي و كارهاي فوائد عامه و ساختمان ابنيه كه جنبه‌نظامي داشته باشد يا براي مقاصد نظامي ساخته شود.
+
مندرج در این موافقتنامه مورد قضاوت قرار خواهند گرفت.
ج - حمل و نقل و بارگيري و باراندازي كه جنبه يا مقاصد نظامي نداشته باشد.
 
‌د - فعاليتهاي بازرگاني يا هنري.
 
ه - خدمات خانگي.
 
‌و - خدمات عمومي كه جنبه يا مقاصد نظامي نداشته باشد.
 
‌در صورت تخلف از مقررات بالا اسيران جنگي مجاز خواهند بود از حق شكايتي كه طبق ماده 78 دارند استفاده نمايند.
 
‌ماده 51 - اسيران جنگي بايد از شرايط كار مناسب خصوصاً از حيث غذا منزل و پوشاك و لوازم كار بهره‌مند شوند. شرايط مزبور نبايد كمتر از شرايطي‌باشد كه درباره اتباع دولت بازداشت‌كننده‌اي كه به همان كارها اشتغال دارند معمول است. به علاوه وضع آب و هوا نيز بايد رعايت شود.
 
‌دولت بازداشت‌كننده كه كار اسيران جنگي را مورد استفاده قرار مي‌دهد مراقبت خواهد كرد كه در نواحي كه اسيران مزبور كار مي‌كنند قوانين ملي مربوط‌به حمايت كار و مخصوصاً آيين‌نامه‌هاي مربوط به تأمين كارگران اجرا گردد.
 
‌به اسيران جنگي بايد تعليمات و وسايل حفاظتي مربوط به كاري كه بايد انجام دهند داده شود و نظير همان تعليمات و وسايل حفاظتي باشد كه به اتباع‌دولت بازداشت‌كننده داده مي‌شود.
 
‌با قيد شروط مقررات مذكوره در ماده 52 اسيران جنگي را ممكن است مشمول خطرات عادي كارگران كشوري قرار داد.
 
‌در هيچ موردي نبايد شرايط كار را به وسيله اقدامات انتظامي سخت‌تر از معمول ساخت.
 
‌ماده 52 - هيچ اسير جنگي را نمي‌توان در كارهايي كه جنبه ناسالم يا خطرناك دارند به خدمت گماشت مگر آن كه اسيري داوطلبانه حاضر شود.
 
‌هيچ اسير جنگي را نمي‌توان به كاري كه براي يك فرد نيروهاي مسلح دولت بازداشت‌كننده تحقيرآميز باشد گماشت.
 
‌جمع‌آوري مين يا آلات ديگر نظير آن جزو كارهاي خطرناك محسوب است.
 
‌ماده 53 - مدت كار روزانه اسيران جنگي به اضافه مدت اياب و ذهاب به محل كار نبايد زياد باشد و در هر حال نبايد از مدت كارگران غير نظامي اتباع‌دولت بازداشت‌كننده كه در همان محل و به همان كار اشتغال دارند زيادتر باشد.
 
‌در وسط كار روزانه بايد اجباراً لااقل يك ساعت استراحت به كارگران داده شود. چنانچه مدت استراحت كارگران تبعه دولت بازداشت‌كننده بيشتر باشد‌اسيران جنگي نيز همان مدت استراحت خواهند داشت. به علاوه در هر هفته بيست و چهار ساعت متوالي تعطيل خواهند داشت و تعطيل هفتگي‌مرجحاً روز يكشنبه يا هر روز تعطيل ديگري كه در كشور اسيران جنگي معمول است خواهد بود همچنين هر كارگري كه يك سال كار كرده باشد هشت‌روز متوالي مرخصي خواهد داشت و فوق‌العاده او در اين مدت پرداخت خواهد شد.
 
‌اگر طرز كار معموله از نوع كار قطعات معينه ماشين آلات باشد طرز مزبور نبايد موجب افزايش مدت كار گردد.
 
ماده 54 - فوق‌العاده كار كه به اسيران جنگي تعلق مي‌گيرد بر طبق مقررات ماده 62 اين قرارداد معين خواهد شد.
 
‌اسيران جنگي كه دچار سوانح كار شوند و يا در حين كار با به علت كار بيمار گردند تحت معالجات لازم قرار خواهند گرفت. به علاوه دولت‌بازداشت‌كننده يك گواهينامه پزشكي به آنان خواهد داد تا براي استيفاي حقوق خود به دولت متبوع خويش ارائه نمايند. دولت بازداشت‌كننده يك‌نسخه از گواهينامه مزبور را به آژانس مركزي اسيران جنگي مذكور در ماده 122 ارسال خواهد داشت.
 
‌ماده 55 - در فواصل معين و يا لااقل ماهي يك بار استعداد كار اسيران جنگي به وسيله معاينه‌هاي طبي بررسي خواهد شد. در معاينه‌هاي مزبور بايد‌بالاخص نوع كاري كه اسيران جنگي بايد انجام دهند در نظر گرفته شود.
 
‌چنانچه يك اسير جنگي خود را قادر به كار نداند مجار خواهد بود براي معاينه به مقامات پزشكي بازداشتگاه خود مراجعه كند و پزشكان مي‌توانند‌توصيه نمايند كه اسيراني كه به عقيده ايشان قادر به كار نيستند از كار معاف شوند.
 
‌ماده 56 - طرز تشكيلات دسته‌اي كار و نظير تشكيلات بازداشتگاههاي اسيران جنگي خواهد بود.
 
‌هر دسته تحت نظر يك بازداشتگاه اسيران جنگي بوده و از نظر اداري تابع آن خواهد بود. مقامات نظامي و فرمانده بازداشتگاه مزبور تحت نظارت‌دولت خود مسئول رعايت مقررات اين قرارداد در دسته كار خواهند بود.
 
‌فرمانده بازداشتگاه صورت دسته‌هاي كار بازداشتگاه خود منظماً تهيه و به نمايندگان دولت حامي و كميته بين‌المللي صليب سرخ يا به ساير دستگاههاي‌كمك به اسيران جنگي كه بازداشتگاه را معاينه نمايند تسليم خواهد كرد.
 
‌ماده 57 - معامله با اسيران جنگي كه به حساب اشخاص عادي كار مي‌كنند ولو آن كه اين اشخاص حفاظت و حمايت آنان را به مسئوليت خود تأمين‌نموده باشند بايد لااقل مساوي با معامله‌اي باشد كه به موجب اين قرارداد پيش‌بيني شده است. دولت بازداشت‌كننده و مقامات نظامي و فرمانده‌بازداشتگاه اين قبيل اسيران جنگي عهده‌دار مسئوليت كامل نگاهداري و پرستاري و پرداخت فوق‌العاده كار و معامله با اسيران جنگي مزبور خواهند بود.
 
‌اسيران جنگي مذكور حق خواهند داشت تماس خود را با معتمدين بازداشتگاه خود حفظ كنند.
 
‌بخش چهارم ‌منافع مالي اسيران جنگي
 
‌ماده 58 - دولت بازداشت‌كننده به محض شروع مخاصمات و تا زماني كه قرار لازم در اين باب با دولت حامي بدهد مي‌تواند حداكثر وجهي را كه‌اسيران جنگي مي‌توانند نقداً يا شبيه به نقد با خود داشته باشند معين كند. هر مقدار مازادي كه مشروعاً در تملك آنان باشد و مأخوذ يا ضبط شده و‌همچنين هر پولي كه خودشان بسپارند به حساب آنان سپرده خواهد و نبايد بدون موافقت خود آنها به پول ديگري تبديل شود.
 
‌موقعي كه اسيران جنگي اجازه يابند از خارج بازداشتگاه خريد كنند يا مزد خدمتي بدهند پرداختهاي مربوطه به توسط خود اسيران جنگي يا به وسيله‌اداره بازداشتگاهها صورت خواهد گرفت و اداره نامبرده وجوه پرداختي را به بدهكار حساب اسيران ذينفع منظور خواهد داشت. دولت بازداشت‌كننده‌مقررات مربوط به اين موضوع را وضع خواهد كرد.
 
‌ماده 59 - وجوهي كه به پول بازداشت‌كننده طبق ماده 18 از اسيران جنگي در موقع دستگيري آنان مأخوذ شود طبق مفاد ماده 64 اين قرارداد به‌بستانكار حساب هر كدام منظور خواهد شد.
 
‌همچنين وجوه حاصله از تسعير ساير نقودي كه در همان موقع از اسيران جنگي اخذ شود نيز به بستانكار حساب منظور خواهد شد.
 
‌ماده 60 - دولت بازداشت‌كننده به كليه اسيران جنگي پيش پرداختي بابت حقوق ماهيانه خواهد كرد كه ميزان آن عبارت از مبالغ مشروحه ذيل تسعيراً‌به پول كشور بازداشت‌كننده خواهد بود.
 
‌طبقه 1 - اسيراني كه درجه آنها كمتر از سرجوخه باشد: هشت فرانك سويس.
 
‌طبقه 2 - سرجوخه و افسران جزء ديگر يا اسيران همدرجه آنان: دوازده فرانك سويس.
 
‌طبقه 3 - افسر تا درجه سروان يا اسيران همدرجه آنان: پنجاه فرانك سويس.
 
‌طبقه 4 - سرگرد و سرهنگ 1 و 2 يا اسيران همدرجه آنان: شصت فرانك سويس.
 
‌طبقه 5 - افسران ارشد يا اسيران همدرجه آنان: هفتاد و پنج فرانك سويس.
 
‌معهذا دولتهاي متخاصم ذينفع مي‌توانند رقم پيش پرداختهاي حقوق اسيران جنگي طبقات مختلف را كه در بالا شرح داده شده به موجب‌موافقتنامه‌هاي اختصاصي تغيير دهند.
 
‌به علاوه در صورتي كه مبالغ مذكور در بند بالا نسبت به حقوق پرداختي به اعضاي نيروهاي مسلح دولت بازداشت‌كننده زياد باشد يا در صورتي كه‌به هر علت ديگري موجب زحمت مهمي براي دولت مزبور گردد دولت بازداشت‌كننده مي‌تواند تا زمان عقد موافقتنامه مخصوص با دولت متبوع‌اسيران جنگي درباره تغيير مبالغ فوق اقدامات ذيل را به عمل آورد:
 
‌الف - حساب اسيران جنگي را كماكان به مبالغ بالا بستانكار نمايد.
 
ب - مبالغ برداشتي از پيش پرداخت حقوق را كه براي مصرف اسيران جنگي به اختيار آنان گذاشته مي‌شود موقتاً به ارقام معتدلي محدود سازد ولي در‌مورد اسيران طبقه اول مبالغ مزبور نبايد هيچ وقت از مبالغي كه دولت بازداشت‌كننده به اعضاء نيروهاي مسلح خود مي‌پردازد كمتر باشد.
 
‌علل اين محدوديت بايد بلافاصله به دولت حامي اطلاع داده شود.
 
 
== ماده ۶۱ ==
 
  
ماده 61 - دولت بازداشت كننده وجوهي را كه دولت متبوع اسيران جنگي به عنوان متمم حقوق براي آنان بفرستد قبول خواهد كرد مشروط به اين كه‌مبالغ مزبور براي كليه اسيران جنگي يك طبقه متساوي باشد و به كليه اسيران متبوع آن دولت از آن طبقه داده شود و به محض امكان به بستانكار‌حساب شخصي اسيران جنگي طبق مفاد ماده 64 منظور گردد. ارسال وجوه متمم مزبور يك از تعهداتي را كه به موجب اين قرارداد بر عهده دولت‌بازداشت‌كننده است اسقاط نخواهد كرد.
+
==== پیوست شماره ۲ - آیین‌نامه کمیسیونهای پزشکی مختلط ====
‌ماده 62 - اسيران جنگي مستقيماً از مقامات بازداشت‌كننده فوق‌العاده عادلانه‌اي بابت كار دريافت خواهند داشت و ميزان آن توسط دولت مزبور تعيين‌خواهد شد ولي در هر حال از ربع فرانك سويس بابت هر روز كامل كار كمتر نخواهد بود. دولت بازداشت‌كننده ميزان فوق‌العاده كار روزانه را كه تعيين‌مي‌كند به اسيران جنگي و همچنين به توسط دولت حامي به دولت متبوع آنان اطلاع خواهد داد.
+
(رجوع شود به ماده ۱۱۲)
‌فوق‌العاده كار توسط مقامات بازداشت‌كننده به اسيران جنگي كه به طور دائم به مشاغل يا كارهاي دستي مربوط به اداره و تنظيمات داخلي و نگاهداري‌بازداشتگاه و همچنين به اسيران جنگي كه براي اجراي وظايف روحاني يا بهداري به نفع همقطاران خود گماشته مي‌شوند نيز تأديه خواهد گرديد.
 
‌فوق‌العاده كار معتمد و معاونين و احياناً مشاورين او از صندوق سود فروشگاه برداشت خواهد شد. ميزان آن توسط معتمد مزبور معلوم و به تصويب‌فرمانده بازداشتگاه خواهد رسيد چنانچه صندوقي موجود نباشد مقامات بازداشت‌كننده فوق‌العاده كار عادلانه‌اي به اسيران مزبور تأديه خواهد كرد.
 
‌ماده 63 - اسيران جنگي مجازند وجوهي را كه انفراداً يا اجتماعاً بر ايشان مي‌رسد دريافت دارند.
 
‌هر اسير جنگي حق دارد از موجودي بستانكار حساب خود به ترتيب مذكور در ماده ذيل در حدودي كه دولت بازداشت‌كننده معين نموده استفاده كند و‌دولت مزبور بايد درخواست‌هاي پرداختي را كه بدين طريق مي‌شود اجراء نمايد. اسيران جنگي اجازه خواهند داشت با رعايت محدوديت‌هاي مالي يا‌پولي كه ضرورت اساسي آن را دولت بازداشت‌كننده لازم بداند حواله‌هايي به خارجه بدهند در اين صورت دولت بازداشت‌كننده بالاخص با حوالجاتي‌كه اسيران جنگي براي اشخاص تحت تكفل خود مي‌فرستند موافقت خواهد كرد.
 
‌در هر حال اسيران جنگي مي‌توانند با موافقت دولت متبوع خود پرداختهايي در كشور خود به ترتيب ذيل بنمايند:
 
‌دولت بازداشت‌كننده به توسط دولت حامي اعلاميه‌اي حاوي كليه اطلاعات مفيد درباره صادركننده حواله و گيرنده آن با ذكر مبلغ به پول دولت‌بازداشت‌كننده براي دولت متبوع اسير جنگي ارسال خواهد داشت. اعلاميه مزبور بايد به امضاي اسير ذيربط و امضاي فرمانده بازداشتگاه باشد. دولت‌بازداشت‌كننده آن مبلغ را به مديون حساب اسير جنگي خواهد برد. مبالغي كه بدين طريق حواله مي‌شود توسط دولت بازداشت‌كننده به بستانكار‌حساب دولت متبوع اسيران جنگي منظور خواهد شد.
 
‌دولت بازداشت‌كننده مي‌تواند براي اجراي مقررات بالا به آيين‌نامه نمونه كه در پيوست شماره 5 اين قرارداد نوشته شده مراجعه نمايد.
 
‌ماده 64 - دولت بازداشت‌كننده براي هر اسير جنگي حسابي كه لااقل داراي مندرجات ذيل باشد نگاه خواهد داشت:
 
1 - مطالبات اسير جنگي و مبالغي كه بابت پيش پرداخت حقوق و فوق‌العاده كار يا هر عنوان ديگري دريافت نموده مبالغي كه از اسير جنگي به پول‌دولت بازداشت‌كننده مأخوذ شده مبالغي كه از اسير جنگي مأخوذ و بر حسب تقاضاي خود او به پول دولت بازداشت‌كننده تسعير شده است.
 
2 - مبالغي كه نقداً يا نظير نقدي به اسير جنگي پرداخت شده - پرداختهايي كه بر حسب تقاضاي او به حساب او به عمل آمده - مبالغي كه طبق بند‌سوم ماده قبل به خارج حواله شده.
 
‌ماده 65 - هر رقمي كه به حساب يك اسير جنگي درج مي‌شود بايد توسط خود او يا توسط معتمدي كه به نام او عمل و اقدام مي‌نمايد امضاء يا پاراف‌شود.
 
‌اسيران جنگي در هر زمان تسهيلات كافي خواهند داشت كه به حساب خود مراجعه كنند و رونوشتي از آن دريافت نمايند. حساب ممكن است توسط‌نمايندگان دولت حامي در مواقعي كه به بازداشتگاه سركشي مي‌كنند رسيدگي شود.
 
‌موقعي كه اسيران جنگي از بازداشتگاهي به بازداشتگاه ديگر انتقال مي‌يابند حساب آنان نيز بايد به بازداشتگاه جديد منتقل شود. موقعي كه اسيران‌جنگي از يك دولت بازداشت‌كننده به دولت ديگري انتقال مي‌يابند آن قسمت از وجوه آنان كه به پول دولت بازداشت‌كننده نباشد نيز منتقل خواهد شد‌و نسبت به ساير مبالغي كه در بستانكار حسابشان مانده باشد گواهينامه‌اي به آنان تسليم خواهد گرديد.
 
‌دولتهاي متخاصم ذيربط مي‌توانند بين خود ترتيبي بدهند كه در فواصل معين صورت حسابهاي اسيران جنگي را به وسيله دولت حامي براي يكديگر‌ارسال دارند.
 
‌ماده 66 - وقتي كه اسارت اسير جنگي از طريق آزادي يا اعاده به ميهن خاتمه يابد دولت بازداشت‌كننده گواهينامه‌اي به امضاي يك نفر افسر مسئول‌مبني بر تصديق موجودي بستانكار او در پايان اسارت به او تسليم خواهد كرد. به علاوه دولت بازداشت‌كننده صورتهايي حاوي كليه اطلاعات مربوط به‌اسيراني كه اسارت آنان به وسيله اعاده به ميهن - آزادي - فرار - فوت يا به هر نحو ديگر خاتمه يافته يا گواهي موجوديهاي بستانكار حساب آنان به‌وسيله دولت حامي براي دولت متبوع آنان خواهد فرستاد.
 
‌هر برگ از صورتهاي مزبور بايد توسط يك نفر نماينده مجاز دولت بازداشت‌كننده گواهي شده باشد.
 
‌دولتهاي ذيربط مي‌توانند تمام يا قسمتي از مقررات بالا را به موجب موافقتنامه مخصوصي تغيير دهند.
 
‌دولت متبوع اسير جنگي مسئول اقدام در تصفيه موجودي بستانكار خواهد بود كه دولت بازداشت‌كننده در پايان اسارت به وي بدهكار است.
 
‌ماده 67 - پيش‌پرداختهايي كه طبق ماده 60 از محل حقوق به اسيران جنگي پرداخت مي‌شود در حكم آن تلقي خواهد شد كه توسط دولت متبوعه‌اسيران مزبور تأديه شده است. نسبت به پيش پرداختهاي مزبور به انضمام كليه پرداختهايي كه توسط آن دولت به موجب بند سوم از ماده 63 و ماده 68‌به عمل مي‌آيد در پايان جنگ بين دولتهاي مربوطه قرارهاي لازم داده خواهد شد.
 
‌ماده 68 - هر گونه درخواست فوق‌العاده غرامت كه توسط يكي از اسيران جنگي به علت سانحه يا معلوليت ديگري ناشي از كار به عمل آيد به توسط‌دولت حامي به دولت متبوع او ابلاغ خواهد شد.
 
‌در هر حال دولت بازداشت‌كننده بر طبق ماده 54 گواهينامه‌اي مبني بر گواهي نوع زخم يا معلوليت و اوضاع و احوال وقوع آن و اطلاعات مربوط به‌پرستاريهاي طبي يا بستري شدن در بيمارستان كه درباره آن اسير به عمل آمده است به وي خواهد داد.
 
‌اين گواهينامه بايد به امضاي افسر مسئول دولت بازداشت‌كننده برسد و توضيحات طبي بايد توسط طبيب بهداري ارتش گواهي شود.
 
‌دولت بازداشت‌كننده هر گونه درخواست غرامتي را كه از يك نفر اسير جنگي بابت لوازم شخصي و نقدينه يا اشياء قيمتي كه به موجب ماده 18 از وي‌اخذ شده و هنگام اعاده او به ميهن خويش به وي مستر نگرديده باشد و همچنين هر گونه درخواست غرامت مربوط به فقدان چيزي كه اسير تقصير آن را‌منسوب به دولت بازداشت‌كننده يا يكي از عمال آن بداند به دولت متبوع او ابلاغ خواهد كرد. بالعكس دولت بازداشت‌كننده بايد لوازم شخصي را كه‌اسير جنگي در مدت اسارت لازم دارد به هزينه خود تعويض نمايد در هر حال دولت بازداشت‌كننده گواهينامه‌اي به امضاي افسر مسئول حاوي كليه‌اطلاعات مفيد به اسير جنگي خواهد داد كه معلوم نمايد به چه جهت لوازم و نقدينه يا اشياء قيمتي مزبور به او مسترد نشده است نسخه ثاني اين‌گواهينامه به توسط آژانس مركزي اسيران جنگي مذكور در ماده 123 براي دولت متبوع اسير ارسال خواهد شد.
 
‌بخش پنجم ‌روابط اسيران جنگي با خارج
 
‌ماده 69 - دولت بازداشت‌كننده به محض اين كه اسيران جنگي به دستش افتند بايد اقداماتي را كه براي اجراي اين قرارداد پيش‌بيني كرده به اسيران‌جنگي اطلاع دهد و به وسيله دولت حامي به اطلاع دولت متبوع آنان نيز برساند. همچنين هر تغييري را كه در اقدامات مزبور داده شود اطلاع خواهد‌داد.
 
 
== ماده ۷۰ ==
 
  
ماده 70 - هر اسير جنگي به محض اين كه به اسارت درآمد يا منتهي يك هفته بعد از ورود به بازداشتگاه ولو بازداشتگاه عبوري و همچنين در صورت‌بيماري يا انتقال به بيمارستان يا بازداشتگاه مركزي ديگري بايد بتواند كارتي كه در صورت امكان مطابق نمونه پيوست اين قرارداد باشد مستقيماً به‌خانواده خود و همچنين به آژانس مركزي اسيران جنگي مذكور در ماده 123 ارسال و آنها را از اسارت و نشاني و وضع سلامت خود مستحضر سازد.
+
ماده ۱ - کمیسیونهای پزشکی مختلط مذکور در ماده ۱۱۲ قرارداد مرکب از سه عضو
‌اين كارتها با كمال سرعت ممكنه ارسال خواهد شد و نبايد دچار هيچ گونه تأخيري شوند.
+
خواهند بود که دو نفر از آنها متعلق به یک کشور بی‌طرف بوده ونفر سوم توسط دولت
‌ماده 71 - اسيران جنگي مجازند كه كارت و نامه دريافت و ارسال كنند.
+
بازداشت‌کننده معین خواهد شد. ریاست کمیسیون با یک از اعضای بی‌طرف خواهد بود.
‌چنانچه دولت بازداشت‌كننده معتقد باشد كه لازم هست مكاتبات مزبور محدود شود لااقل بايد هر ماه اجازه ارسال دو نامه و چهار كارت كه‌حتي‌المقدور طبق نمونه‌هاي پيوست اين قرارداد باشد بدهد (‌كارتهاي مذكور در ماده 70 جزو اين تعداد نيست).
 
‌محدوديتهاي ديگري نمي‌توان برقرار ساخت مگر آن كه دولت حامي به ملاحظه مشكلاتي كه براي دولت دستگيركننده در استخدام عده كافي مترجم‌خوب جهت اجراي سانسور موجود باشد محدوديتهاي مزبور را به خير و صلاح اسيران تشخيص دهد.
 
‌در صورتي كه بنا باشد نامه‌هاي وارده به عنوان اسيران جنگي محدود شود تصميم آن را فقط دولت متبوع آنان احياناً بنا بر تقاضاي دولت بازداشت‌كننده‌بايد اتخاذ نمايد كارتها و نامه‌ها بايد توسط سريع‌ترين وسائلي كه دولت بازداشت‌كننده دارد حمل شود و نبايد آنها را براي مقاصد انضباطي نگاهداشت‌يا به تأخير انداخت.
 
‌اسيران جنگي كه مدتي از خانواده خود بي خبر مانده باشند يا وصول و ارسال خبر براي آنها از طريق عادي غير مقدور باشد و آنهايي كه با خانواده خود‌بعد مسافت فوق‌العاده دارند اجازه خواهند يافت تلگرافاتي به كسان خود بفرستند. وجه اين قبيل تلگرافات به بدهكار حساب آنان نزد دولت‌بازداشت‌كننده منظور يا از محل پولي كه موجود دارند پرداخت خواهد شد همچنين اسيران در مقام فوريت مي‌توانند از اين قاعده استفاده كنند.
 
‌به طور كلي مكاتبات اسيران جنگي به زبان مادري خودشان تحرير خواهد يافت و دولتهاي متخاصم مي‌توانند السنه ديگري را هم مجاز نمايند.
 
‌كيسه‌هاي حاوي پست اسيران جنگي به دقت مهر و موم خواهد شد و برچسبي خواهد خورد كه محتويات آنها را به طور وضوح معلوم كند آن وقت به‌دفاتر پست مقصد ارسال خواهد گرديد.
 
‌ماده 72 - اسيران جنگي اجازه خواهند داشت كه به وسيله پست يا هر وسيله ديگري امانات انفرادي يا دسته‌جمعي دريافت دارند كه منجمله حاوي‌مواد غذايي لباس دارو و اشياء مخصوص رفع احتياجات مذهبي و مطالعاتي و اوقات بيكاري آنان از قبيل كتاب و لوازم مذهبي ادوات علمي و فرمول‌امتحانات و آلات موسيقي و لوازم ورزش و اشيايي باشد كه اسيران به وسيله آن بتوانند مطالعات خود را ادامه دهند يا فعاليت هنري نمايند.
 
‌اين قبيل مرسولات به هيچ وجه دولت بازداشت‌كننده را از تعهداتي كه به موجب اين قرارداد بر عهده دارد معاف نخواهد ساخت.
 
‌تنها محدوديتي كه ممكن است در مورد اين قبيل مرسولات قائل شد محدوديتهايي است كه دولت حامي براي خير و صلاح خود اسيران جنگي‌پيشنهاد كند و يا كميته بين‌المللي صليب سرخ و هر دستگاهي ديگري كه به اسيران جنگي كمك مي‌كند به علت تراكم وسائط نقليه و ارتباطات فقط از‌لحاظ حمل امانات محدوديتهايي پيشنهاد نمايد.
 
‌طرز ارسال امانات شخصي يا دسته‌جمعي در صورت لزوم به موجب موافقتنامه‌هاي مخصوص بين دول ذيربط معلوم خواهد شد و اين موافقتنامه‌ها‌نبايد در هيچ حال موجب تأخير توزيع امانات امدادي اسيران جنگي گردد. امانات خواربار و ملبوس نبايد محتوي كتاب باشد. اعانات بهداري بايد‌عموماً در بسته‌هاي دسته‌جمعي ارسال شود.
 
‌ماده 73 - چنانچه موافقت‌نامه‌هاي مخصوصي بين دول ذيربط راجع به طرز دريافت و توزيع امانات حاوي اعانات دسته‌جمعي موجود نباشد آيين‌نامه‌مربوط به اعانات دسته‌جمعي پيوست اين قرارداد به موقع اجراء گذاشته خواهد شد.
 
‌موافقتنامه‌هاي مخصوص مذكور در فوق به هيچ وجه نبايد حق معتمد را از حيث تحويل گرفتن اعانات دسته‌جمعي اسيران جنگي و تقسيم و صرف‌آنها به خير و صلاح اسيران محدود سازد.
 
‌همچنين موافقتنامه‌هاي مزبور نبايد حقي را كه نمايندگان دول حامي و كميته بين‌المللي صليب سرخ يا هر دستگاه ديگر كمك به اسيران جنگي از حيث‌عهده‌داري ايصال امانات دسته‌جمعي و بررسي در تقسيم آن بين گيرندگان دارند محدود سازد.
 
‌ماده 74 - كليه امانات حاوي اعانات جهت اسيران جنگي از هر گونه حقوق ورودي و گمرك و غيره معاف خواهند بود.
 
‌مكاتبات و امانات حاوي اعانات و امانات نقدي مجاز كه به عنوان اسيران جنگي فرستاده شود يا توسط آنها به وسيله پست خواه مستقيماً و خواه به‌توسط دفاتر اطلاعات مذكور در ماده 123 ارسال گردد از هر گونه عوارض پستي چه در كشورهاي مبدأ و مقصد و چه در كشورهاي عرض راه معاف‌خواهد بود.
 
‌كرايه حمل امانات حاوي اعانات به مقصد اسيران جنگي كه حمل آن به علت وزن يا هر علت ديگري به وسيله پست مقدور نباشد در تمام اراضي كه‌تحت نظارت دولت بازداشت‌كننده است به عهده آن دولت خواهد بود. دولتهاي عضو اين قرارداد هزينه‌هاي مزبور را در قلمرو خود تحمل خواهند كرد.
 
‌در صورت فقدان موافقتنامه‌هاي مخصوص بين دولتهاي ذيربط هزينه‌هاي ناشيه از حمل اين قبيل امانت كه مشمول معافيتهاي مذكور در فوق نباشد به‌عهده فرستنده خواهد بود.
 
‌دولتهاي معظمه متعاهد سعي خواهند كرد مخارج تلگرافاتي كه اسيران جنگي مخابره مي‌كنند يا دريافت مي‌نمايند حتي‌الامكان تخفيف يابد.
 
‌ماده 75 - در صورتي كه عمليات جنگي مانع از آن باشد كه دول ذيربط تعهداتي را كه از حيث تأمين حمل و نقل امانات مذكور در مواد 70 و 71 و 72 و77 بر عهده دارند ايفا نمايند دول حامي مربوطه و كميته بين‌المللي صليب سرخ يا هر دستگاه ديگري كه مورد قبول متخاصمين باشد مي‌توانند حمل‌امانات را با وسائل مناسب (‌واگن - كاميون - كشتي - هواپيما و غيره) عهده‌دار گردند.
 
‌ماده 76 - سانسور نامه‌هاي واصله جهت اسيران جنگي يا نامه‌هاي صادره آنان بايد در كوتاهترين مدت ممكنه به عمل آيد و فقط بايد توسط دولت‌فرستنده و دولت گيرنده صورت گيرد هر يك از اين دو دولت نمي‌توانند يك نامه را بيش از يك بار سانسور كنند.
 
‌بازرسي امانات اسيران جنگي نبايد طوري صورت گيرد كه حفظ و نگاهداري مواد غذايي محتوي آنها را مشكل سازد. اين بازرسي در غير مورد كتاب يا‌نوشته در حضور گيرنده امانت يا يكي از رفقاي او كه رسماً نمايندگي او را داشته باشند صورت خواهد گرفت. تسليم امانات انفرادي يا دسته‌جمعي به‌اسيران نبايد به بهانه مشكلات سانسور به تأخير افتد.
 
‌هر گونه قدغن ارسال مراسلات كه توسط دولتهاي متخاصم به علل نظامي يا سياسي مقرر شود فقط جنبه موقتي خواهد داشت و مدت آن حتي‌الامكان‌كوتاه خواهد بود.
 
‌ماده 77 دولت‌هاي بازداشت‌كننده همه گونه تسهيلات فراهم خواهند آورد كه اوراق و اسناد وارده به عنوان اسيران جنگي يا صادره توسط آنان خصوصاً‌وكالتنامه و وصيتنامه به توسط دولت حامي يا آژانس مركزي اسيران جنگي مذكور در ماده 123 به مقصد برسد.
 
‌در همه احوال دول بازداشت‌كننده در تنظيم اين قبيل اسناد براي اسيران جنگي تسهيلات لازم فراهم خواهند كرد و بالاخص به آنان اجازه خواهند داد كه‌با يك نفر حقوقدان مشورت نمايند و اقدامات لازم به عمل خواهند آورد كه صحت امضاي اسيران به گواهي برسد.
 
  
‌بخش ششم ‌روابط اسيران جنگي با مقامات رسمي
+
ماده ۲ - دو عضو بی‌طرف بر حسب تقاضای دولت بازداشت‌کننده توسط کمیته بین‌المللی
‌فصل اول ‌شكايات اسيران جنگي به علت كيفيات اسارت
+
صلیب سرخ با موافقت دولت حامی تعیین خواهند شد. محل اقامت آنها خواه در کشور
‌ماده 78 - اسيران جنگي حق دارند نسبت به كيفيات اسارت كه در حق آنان معمول است به مقامات نظامي كه آنها را اسير كرده‌اند عرضحال بدهند.
+
خودشان و خواه در کشور بی‌طرف دیگر و خواه در کشور بازداشت‌کننده باشد علی‌السویه‌است.
‌همچنين بدون هيچ گونه محدوديتي حق دارند خواه به وسيله معتمد خود و خواه چنانچه لازم بدانند مستقيماً به نمايندگان دول حامي مربوطه مراجعه‌و موارد شكايت خود را نسبت به كيفيات اسارت خويش ابراز نمايند.
 
‌عرضحال‌ها و شكايات مزبور را نبايد محدود كرد و يا جزو سهميه مكاتبات موضوع ماده 71 شمرد.
 
‌عرضحال‌ها و شكايات بايد فوراً به مقصد برسد و نبايد موجب هيچ گونه تنبيه شاكي شود ولو آن كه بي‌اساسي آن معلوم گردد.
 
‌معتمدين مي‌توانند در فواصل گزارشهايي راجع به وضع بازداشتگاهها و احتياجات اسيران جنگي به نمايندگان دول حامي ارسال دارند.
 
‌فصل دوم
 
‌نمايندگان اسيران جنگي
 
 
== ماده ۲۹ ==
 
  
ماده 79 - در كليه اماكني كه اسيران جنگي اقامت دارند به استثناي اماكن افسران هر شش ماه يك مرتبه اسيران جنگي آزادانه وبا رأي مخفي معتمديني‌انتخاب خواهند كرد كه نمايندگي آنان را نزد مقامات نظامي و دولتهاي حامي و كميته بين‌المللي صليب سرخ و هر دستگاه تعاوني ديگري داشته باشد.‌معتمدين پس از شش ماه قابل تجديد انتخابند.
+
ماده ۳ - اعضای بی‌طرف باید توسط دولتهای متخاصم مورد پذیرش واقع شوند و دولتهای
‌در بازداشتگاههاي افسران و همرديفان و يا در بازداشتگاههاي مختلط ارشد افسران اسير با رعايت قدمت توقف در درجه معتمد بازداشتگاه خواهد بود.‌در بازداشتگاههاي افسران يك يا چند نفر مشاور كه از بين افسران انتخاب مي‌شوند او را معاونت خواهند كرد در بازداشتگاههاي مختلط معاونين توسط‌اسيران جنگي غير از افسر و از بين خودشان انتخاب خواهد شد.
+
نامبرده موافقت خود را به کمیته بین‌المللی صلیب سرخ ودولت حامی اعلام خواهند
‌در اردوگاههاي كار اسيران جنگي افسران اسير جنگي كه از همان مليت اسيران مزبور باشند براي انجام آن قسمت از وظايف اردوگاه كه به عهده اسيران‌جنگي است منصوب خواهند شد.
+
داشت. به محض اعلام این موافقتنامه انتصاب اعضای مزبور رسمیت خواهد یافت.
‌اين افسران ممكن است علاوه بر آن به سمت معتمد اسيران جنگي نيز طبق مفاد بند اول اين ماده تعيين شوند. در اين صورت معاونين معتمد از بين‌اسيران جنگي غير افسر انتخاب خواهند شد.
 
‌هر معتمدي كه انتخاب مي‌شود بايد قبل از شروع به كار مورد تصويب دولت بازداشت‌كننده قرار گيرد. چنانچه دولت بازداشت‌كننده از قبول يك نفر‌اسير جنگي كه به توسط رفيقان اسارت خويش به سمت معتمد انتخاب شده امتناع ورزد بايد علل امتناع خود را به دولت حامي اطلاع دهد.
 
‌در همه احوال معتمد بايد با اسيران جنگي كه نمايندگي آنان را به عهده دارد داراي يك مليت و يك زبان و رسوم و عادات واحد باشند. بنابراين اسيران‌جنگي كه در قسمتهاي مختلفه يك بازداشتگاه بر حسب مليت و زبان و عادات خود تقسيم شده‌اند به نسبت هر قسمت معتمد جداگانه طبق مفاد بند‌سابق خواهند داشت.
 
‌ماده 80 - معتمدين بايد به آسايش جسماني و روحاني و فكري اسيران جنگي كمك كنند.
 
‌مخصوصاً در صورتي كه اسيران جنگي بخواهند بين خود تعاون متقابل تشكيل دهند تشكيلات مزبور قطع نظر از وظايف خاصي كه به موجب ساير‌مقررات به معتمدين سپرده شده در صلاحيت معتمدين خواهد بود.
 
‌معتمدين را نمي‌توان صرفاً به علت وظيفه سرپرستي كه به عهده دارند مسئول تخلفات اسيران جنگي قرار داد.
 
‌ماده 81 - در صورتي كه عهده‌داري كار ديگري مزاحم انجام وظيفه معتمدين باشد نبايد آنها را به هيچ كاري ديگر مجبور ساخت.
 
‌معتمدين نمي‌توانند معاونيني را كه لازم دارند از بين اسيران انتخاب كنند.
 
‌همه گونه تسهيلات مادي خصوصاً تا حدي آزادي آمد و شد كه براي انجام وظيفه آنان ضروري است (‌معاينه دسته‌هاي كار - دريافت امانات حاوي‌اعانات و غيره) براي آنان فراهم خواهد گرديد.
 
‌معتمدين مجاز خواهند بود اماكني را كه محل بازداشت اسيران جنگي است معاينه كنند و اسيران جنگي حق خواهند داشت آزادانه با معتمد خود‌مشورت نمايند.
 
‌براي مكاتبات تلگرافي و پستي با مقامات بازداشت‌كننده و دول حامي و كميته بين‌المللي صليب سرخ و نمايندگان آنها و همچنين با كميسيونهاي‌مختلط پزشكي و دستگاههاي تعاوني ديگري كه به كمك اسيران جنگي آمده باشند همه گونه تسهيلات براي معتمدين فراهم خواهد گرديد.
 
‌معتمدين دسته‌هاي كار نيز در مورد مكاتبه با معتمد اصلي بازداشتگاهها از همين تسهيلات برخوردار خواهند بود. مكاتبات مزبور محدود نبوده و جزو‌سهميه مذكور در ماده 71 شمرده نخواهد شد.
 
‌هيچ معتمدي را نبايد به جاي ديگر منتقل ساخت مگر آنكه فرصت كافي به او داده شود كه جانشين خود را به امور جاري واقف سازد.
 
‌در صورت عزل يك نفر معتمد بايد علل اين تصميم به دولت حامي اطلاع داده شود.
 
‌فصل سوم ‌تنبيهات جزايي و انتظامي 1 - مقررات عمومي
 
‌ماده 82 - اسيران جنگي مشمول قوانين و آيين‌نامه‌ها و احكام عمومي خواهند بود كه در نيروهاي مسلح دولت بازداشت‌كننده مجري است. دولت‌بازداشت‌كننده تجاوز خواهد بود نسبت به هر اسير جنگي كه از قوانين و آيين‌نامه‌ها و احكام عمومي مزبور تخلف نموده باشد تصميمات قضائي يا‌انتظامي اتخاذ نمايد ولي هيچ گونه تعقيب يا تنبيهي كه مخالف اين ماده باشد مجاز نخواهد بود.
 
‌چنانچه قوانين و آيين‌نامه‌ها و احكام عمومي دولت بازداشت‌كننده ارتكاب اعمالي را توسط اسير جنگي قابل مجازات بداند كه آن اعمال در صورت‌ارتكاب اعضاي نيروهاي مسلح همان دولت قابل مجازات نباشد اين قبيل اعمال فقط ممكن است موجب تنبيهات انتظامي گردد.
 
‌ماده 83 - در صورتي كه ترديد حاصل شود كه عمل ارتكابي اسير جنگي مشمول مجازات انتظامي يا مجازات قضائي است دولت بازداشت‌كننده‌مراقبت خواهد كرد كه مقامات مربوطه كمال اغماض را در قضاوت امر مرعي دارند و تا جايي كه ممكن است تصميمات انتظامي را بر تعقيب قضائي‌مرجح دارند.
 
‌ماده 84 - تنها دادگاههاي نظامي مي‌توانند اسير جنگي را دادرسي كنند مگر آن كه قوانين دولت بازداشت‌كننده مصرحاً به دادگاههاي كشوري اجازه داده‌باشد افراد نيروهاي مسلح آن دولت را كه مرتكب همان عمل خلاف اسير جنگي شده باشند دادرسي كند.
 
‌در هيچ موردي اسير جنگي نبايد در دادگاهي كه متضمن تضمينات معموله استقلال و بيطرفي نباشد و بالاخص در دادگاهي كه جريان دادرسي آن‌حقوق و وسائل دفاع را طبق ماده 105 تأمين نكند دادرسي شود.
 
‌ماده 85 - اسيران جنگي كه به موجب قوانين دولت بازداشت‌كننده به علت اعمالي كه قبل از دستگيري خود مرتكب شده‌اند تحت تعقيب قرار بگيرند‌مشمول مزاياي اين قرارداد خواهند بود ولو آنكه محكوم شوند.
 
‌ماده 86 - هيچ اسير جنگي را نمي‌توان به علت يك عمل يا يك اتهام بيش از يك بار مجازات كرد.
 
‌ماده 87 - اسيران جنگي را نمي‌توان توسط مقامات نظامي يا دادگاههاي دولت بازداشت‌كننده جز به مجازاتهايي كه براي همان اعمال مورد اتهام درباره‌اعضاي نيروهاي مسلح همان دولت پيش‌بيني شده به مجازات‌هاي ديگري محكوم ساخت.
 
‌دادگاهها و مقامات دولت بازداشت‌كننده در موقع تعيين مجازات بايد اين نكته را به وسيع‌ترين وجهي در نظر بگيرند كه چون متهم تبعه دولت‌بازداشت‌كننده نيست هيچگونه وظيفه وفاداري در قبال آن دولت ندارد و اين كه در اختيار آن دولت است فقط بر اثر اوضاع و احوالي است كه خارج از‌اختيار شخص او بوده است.
 
‌دادگاهها و مقامات نامبرده مختار خواهند كه آزادانه مجازاتي را كه جهت تخلف اسير معين است تخفيف دهند و مكلف نخواهند بود حداقل مجازات‌معينه جهت تخلف مزبور را اجرا نمايند.
 
‌هر گونه مجازات دسته‌جمعي براي اعمال انفرادي و هر گونه تنبيه بدني و هر گونه حبس در اماكني كه از روشنايي روز محروم باشد و به طور كلي هر‌گونه شكنجه و قساوت ممنوع است. از اين گذشته دولت بازداشت‌كننده نمي‌تواند هيچ اسير جنگي را از درجه خود محروم سازد و يا از حمل علامات‌آن ممانعت نمايد.
 
‌ماده 88 - افسران و افسران جزء و سربازان جنگي كه مجازات انتظامي يا قضائي مي‌شوند نبايد معامله‌اي كه با آنها مي‌شود سخت‌تر از معامله‌اي باشد‌كه با افراد نيروهاي مسلح دولت بازداشت‌كننده كه داراي همان درجه و محكوم به همان مجازات شده باشند مي‌شود.
 
‌اسيران جنگي از جنس اناث نبايد در موقع تعيين مجازات به محكوميتي شديدتر از محكوميت زنان وابسته به نيروهاي دولت بازداشت‌كننده كه مرتكب‌همان جرم شده باشند محكوم شوند يا در دوره اجراي مجازات رفتاري كه با آنها مي‌شود شديدتر از رفتاري باشد كه با زنان وابسته به نيروهاي آن دولت‌مي‌شود.
 
‌در هيچ حالي اسيران جنگي از جنس اناث نبايد در موقع تعيين مجازات به محكوميتي شديدتر از محكوميت مردان عضو نيروهاي جنگي دولت‌بازداشت‌كننده كه مرتكب همان جرم شده باشند محكوم گردند يا در موقع اجراي مجازات معامله شديدتري با آنها بشود.
 
‌پس از انجام مجازاتهاي انتظامي يا قضائي درباره اسير جنگي كه محكوميت يافته باشد نبايد رفتاري كه با او مي‌شود با رفتاري كه با سايرين مي‌شود‌متفاوت باشد.
 
2 - مجازاتهاي انتظامي .
 
 
== ماده ۸۹ ==
 
  
ماده 89 - مجازاتهاي انتظامي كه درباره اسيران جنگي ممكن است اجراء شود به قرار ذيل است:
+
ماده ۴ - یک عده اعضای علی‌البدل نیز به تعداد کافی معلوم خواهند شد که در صورت
1 - جريمه تا ميزان پنجاه درصد از مساعده حقوق و فوق‌العاده كار مذكور در مواد 60 و 62 در مدتي كه زياده بر سي روز نباشد.
+
لزوم جانشین اعضاء اصلی شوند. تعیین آنها با اعضاء اصلی یک‌جا و یا لامحاله در
2 - حذف مزايايي كه علاوه بر مقررات اين قرارداد داده مي‌شود.
+
اسرع وقت صورت خواهد گرفت.
3 - بيگاري‌هايي كه از دو ساعت در روز تجاوز نكند.
 
4 - توقيف.
 
‌مجازات بند 3 را نمي‌توان درباره افسران معمول داشت.
 
‌در هيچ موردي مجازاتهاي انتظامي نبايد خلاف انسانيت و توأم با خشونت يا متضمن خطر براي سلامت اسيران جنگي باشد.
 
‌ماده 90 - مدت يك تنبيه واحد هيچگاه از 30 روز متجاوز نخواهد بود. در موارد جرم انتظامي مدت توقيف احتياطي كه متهم قبل از دادرسي و اعلام‌مجازات تحمل نموده از مدت محكوميت كسر خواهد شد.
 
‌حداكثر سي روز فوق نبايد تجاوز شود ولو آن كه يك نفر اسير جنگي بايستي نسبت به چند قضيه اعم از اين كه با هم ارتباط داشته يا بي ارتباط باشند از‌جنبه انتظامي جواب بدهد.
 
‌بين رأي انتظامي و اجراي آن نبايد بيش از يك ماه فاصله شود.
 
‌چنانچه يك نفر اسير جنگي محكوم مجدداً به مجازات انتظامي جديدي محكوم شود در صورتي كه مدت يكي از دو محكوميت مزبور ده روز يا بيشتر‌باشد بايد بين اجراي دو مجازات لااقل سه روز فاصله قائل گرديد.
 
‌ماده 91 - فرار يك اسير جنگي در موارد ذيل مقرون به موفقيت شناخته خواهد شد:
 
1 - در صورتي كه به نيروهاي مسلح دولت متبوع خود يا به نيروهاي مسلح يك دولت متحد آن ملحق شود.
 
2 - در صورتي كه از اراضي تحت اختيار دولت بازداشت‌كننده يا دولت متفق ان خارج شود.
 
3 - در صورتي كه به يك كشتي تحت پرچم دولت متبوع خود يا يك دولت متحد آن كه در آبهاي ساحلي دولت بازداشت‌كننده باشد ملحق شود‌مشروط به اين كه كشتي مزبور تحت امر دولت بازداشت‌كننده واقع نباشد.
 
‌اسيران جنگي كه به مصداق اين ماده موفق به فرار شوند اگر مجدداً اسير گردند مشمول هيچ گونه مجازاتي براي فرار سابق خود نخواهند بود.
 
‌ماده 92 - اسير جنگي كه اقدام به فرار كند و قبل از توفيق يافتن به مصداق ماده 91 دستگير شود نسبت به عمل مزبور ولو در صورت تكرار فقط‌مشمول يك مجازات انتظامي خواهد بود.
 
‌فراري دستگير شده هر چه زودتر به مقامات نظامي مربوطه تسليم خواهد گرديد.
 
‌اسيران جنگي كه بر اثر فرار مقرون با عدم موفقيت مجازات شده باشند ممكن است عليرغم بند بند چهارم از ماده 88 تحت مراقبت مخصوص قرار داده‌شوند ولي مشروط به اين كه مقررات مزبور به سلامت مزاج آنها صدمه نزند و در بازداشتگاه اسيران جنگي صورت گيرد و متضمن حذف هيچ يك از‌تضميناتي كه به موجب اين قرارداد به آنان اعطاء شده نباشد.
 
‌ماده 93 - فرار يا اقدام به فرار ولو در صورت تكرار در مورد اسير جنگي كه به علت تخلف ارتكابي در حين يا اقدام به فرار به دادگاه احاله شده باشد در‌حكم علل مشدده شمرده نخواهد شد.
 
‌مطابق مدلول ماده 83 تخلفاتي كه اسيران جنگي منحصراً به منظور تسهيل فرار خود مرتكب شوند و متضمن هيچ گونه اعمال خشونت بر عليه‌اشخاص نباشد خواه تخلف از مقررات مالكيت عمومي يا سرقت بدون قصد تمول و خواه تهيه يا استعمال اوراق جعلي يا پوشيدن لباس كشوري باشد‌فقط مشمول مجازات‌هاي انتظامي خواهند بود.
 
‌اسيران جنگي كه در فرار يا اقدام به فرار معاونت كرده باشند از اين بابت فقط مشمول يك مجازات انتظامي خواهند بود.
 
‌ماده 94 - چنانچه يك اسير جنگي فراري دستگير شود مراتب بر طبق ترتيب مذكور در ماده 122 فقط به منظور اطلاع به دولت متبوع او اعلام خواهد‌گشت.
 
‌ماده 95 - اسيران جنگي كه به خلاف‌هاي انتظامي متهمند به انتظار رأي نبايد در توقيف احتياطي نگاهداشته شوند مگر آن كه همين عمل درباره‌اعضاي نيروهاي مسلح دولت بازداشت‌كننده در مورد خلاف‌هاي نظير آن مجري باشد و يا آن كه منافع عاليه حفظ نظم و انتظام بازداشتگاه چنين توقيفي‌را ايجاب كند.
 
‌در مورد كليه اسيران جنگي توقيف احتياطي كه در صورت خلاف‌هاي انتظامي به عمل مي‌آيد به حداقل تقليل خواهد يافت و چهارده روز تجاوز‌نخواهد كرد.
 
‌مقررات مواد 97 و 98 اين فصل درباره اسيراني كه به علت خلاف انتظامي در توقف احتياطي هستند اجرا خواهد گرديد.
 
‌ماده 96 - اعمال خلاف انتظام مورد بازجويي فوري قرار خواهد گرفت.
 
‌مجازاتهاي انتظامي در عين حفظ صلاحيت دادگاهها و مقامات عاليه نظامي فقط توسط افسري كه به سمت فرمانده انتظامي بازداشتگاه داراي اختيارات‌انتظامي باشد يا توسط يك افسر مسئول كه جانشين او باشد و يا افسري كه فرمانده مزبور اختيارات انتظامي خود را به وي تفويض كرده باشد معلوم‌خواهد شد.
 
‌اين اختيارات در هيچ حالي نبايد به يك اسير جنگي تفويض يا توسط يك اسير جنگي اعمال شود.
 
‌قبل از صدور حكم مجازات انتظامي بايد موارد اتهام به طور دقيق به اسير جنگي متهم اطلاع و به او اجازه داده شود كه عمل خود را توضيح دهد و از‌خود دفاع نمايد.
 
‌به وي اجازه داده خواهد شد كه شهادت شهود خود را به اصغا برساند و در صورت لزوم به يك نفر مترجم ذيصلاحيت متوسل گردد - حكم صادره به‌اسير جنگي و معتمد اعلام خواهد شد.
 
‌فرمانده بازداشتگاه بايد دفتري براي ثبت مجازاتهاي انتظامي صادره نگاه دارد. دفتر مزبور در اختيار نمايندگان دولت حامي نگاهداشته خواهد شد.
 
‌ماده 97 - اسيران جنگي را در هيچ موردي نبايد براي اجراي مجازاتهاي انتظامي به مؤسسات تأديبي (‌زندان - توقيفگاه نظامي - زندان محكوميت‌اعمال شاقه و غيره) انتقال داد.
 
‌كليه اماكن مجازاتهاي انتظامي بايد مطابق شرايط بهداشتي مذكور در ماده 25 باشد. اسيران جنگي كه در دوره مجازات به سر مي‌برند بايد قادر باشند كه‌خود را در حال نظافت طبق ماده 29 نگاهدارند و توقيف‌گاه افسران و همرديفان از توقيفگاه افسران جزء و افراد جدا خواهد بود.
 
‌اسيران جنگي از جنس اناث كه در دوره مجازات انتظامي به سر مي‌برند بايد در اماكني متمايز از اماكن مردان توقيف شوند و مستقيماً تحت مراقبت زنان‌باشند.
 
 
  
== ماده ۹۸ ==
+
ماده ۵ - چنانچه کمیته بین‌المللی صلیب سرخ به علتی قادر به تعیین اعضاء بیطرف
 +
نباشد اعضاء مزبور توسط دولت حامی تعیین خواهند شد.
  
ماده 98 - اسيران جنگي كه بر اثر مجازات انتظامي در توقيفند كماكان از مقررات اين قرارداد بهره‌مند خواهند بود مگر در حدودي كه نفس توقيف‌مقررات مزبور را غير قابل اجراء سازد. معهذا مزاياي مواد 78 و 126 نبايد در هيچ حالي از آنان سلب گردد.
+
ماده ۶ - حتی‌الامکان یکی از دو عضو بی‌طرف پزشک و دیگری جراح خواهد بود.
‌اسيران جنگي را كه مجازات انتظامي مي‌يابند نبايد از مزاياي وابسته به درجه آنان محروم ساخت. اسيران جنگي كه مجازات انتظامي مي‌يابند حق‌خواهند داشت كه ورزش بدني كنند و لااقل دو ساعت در هواي آزاد بسر برند.
 
‌در صورتي كه تقاضا كنند حق خواهند داشت در معاينه طبي روزانه حاضر شوند.
 
‌پرستاريهايي را كه وضع مزاج آنان ايجاب مي‌كند دريافت خواهند داشت و در صورت لزوم به درمانگاه بازداشتگاه يا به بيمارستان منتقل خواهند شد.
 
‌همچنين حق خواهند داشت بنويسند و بخوانند و نامه دريافت و ارسال دارند ولي امانات و پولي كه بري آنان مي‌رسد پس از پايان مجازات به آنها تسليم‌خواهد شد. اين قبيل امانات و مرسولات تا پايان مجازات آنان به معتمد بازداشتگاه سپرده خواهد و معتمد مزبور مواد غذايي فاسد شدني موجود در‌امانات را به درمانگاه تسليم خواهد كرد.
 
3 - تعقيب قضائي
 
‌ماده 99 - هيچ اسير جنگي را نمي‌توان به واسطه عملي تعقيب يا محكوم كرد كه آن عمل به موجب قوانين دولت بازداشت‌كننده يا به موجب حقوق‌بين‌المللي كه در تاريخ ارتكاب آن عمل معتبر است مصرحاً ممنوع نباشد.
 
‌هيچ فشار روحي يا بدني نبايد به منظور اعتراف به عمل مورد اتهام به اسير جنگي وارد آيد.
 
‌هيچ اسير جنگي را نمي‌توان محكوم نمود مگر آن كه وسيله دفاع داشته باشد و يك نفر مدافع ذيصلاحيت به او معاونت كند.
 
‌ماده 100 - در مورد تخلفاتي كه طبق قوانين دولت بازداشت‌كننده مشمول حكم اعدام است بايد مراتب هر چه زودتر به اسيران جنگي و دولتهاي‌حامي اطلاع داده شود.
 
‌بعد هم هيچ گونه تخلفي را نمي‌توان بدون موافقت دولت متبوع اسيران با حكم اعدام مجازات كرد.
 
‌درباره اسير جنگي نمي‌توان حكم اعدام صادر كرد مگر پس از آن كه توجه دادگاه طبق بند دوم از ماده 87 مخصوصاً به اين نكته جلب شده باشد كه‌چون متهم تبعه دولت بازداشت‌كننده نيست هيچ گونه وظيفه وفاداري در قبال آن دولت ندارد و فقط به واسطه عللي خارج از اختيار خود اوست كه به‌دست دولت بازداشت‌كننده افتاده است.
 
‌ماده 101 - چنانچه درباره يك اسير جنگي حكم اعدام صادر گردد حكم مزبور از تاريخي كه شرح جزئيات آن طبق ماده 107 به دولت حامي به نشاني‌معين برسد تا انقضاي لااقل شش ماه نبايد به موقع اجرا گذاشته شود.
 
‌ماده 102 - حكم صادره بر عليه اسير جنگي در صورتي معتبر است كه توسط همان محاكم و مطابق اصول همان دادرسي كه درباره اشخاص متعلق به‌نيروهاي دولت بازداشت‌كننده معمول است صادر شده باشد. از آن گذشته اعتبار آن در صورتي است كه مفاد اين فصل رعايت گرديده باشد.
 
‌ماده 103 - هر بازپرس قضائي بر عليه اسير جنگي بايد در كمال سرعتي كه اوضاع و احوال اجازه مي‌دهد جريان يابد به طوري كه دادرسي هر چه‌زودتر به عمل آيد.
 
‌هيچ اسير جنگي را نمي‌توان در توقيف احتياطي نگاهداشت مگر به ميزاني كه درباره اعضاي نيروهاي مسلح دولت بازداشت‌كننده براي نظير همان‌تخلفات مجري است و يا در صورتي كه امنيت كشور توقيف اسير را ايجاب كند ولي در هيچ حالي توقيف احتياطي مزبور نبايد از سه ماه تجاوز كند.
 
‌مدت توقيف احتياطي اسير جنگي از مدت مجازات محروميت از آزادي اسير محكوم كسر خواهد گرديد از اين گذشته در موقع تعيين مجازات هم‌مدت مزبور در نظر گرفته خواهد شد.
 
‌اسيران جنگي در مدت توقيف احتياطي از مقررات مواد 97 و 98 اين فصل بهره‌مند خواهند بود.
 
 
  
== ماده ۱۰۴ ==
+
ماده ۷ - اعضاء بی‌طرف در قبال دولت متخاصم از استقلال کامل برخوردار خواهند بود
 +
و دول مزبور باید همه گونه تسهیلات را برای اجرای وظیفه آنان‌فراهم آورند.
 +
 
 +
ماده ۸ - کمیته بین‌المللی صلیب سرخ با موافقت دولت بازداشت‌کننده در موقع
 +
انتصابات مذکور در مواد ۲ و ۴ این آیین‌نامه شرایط خدمت اشخاص‌ذینفع را تعیین
 +
خواهد نمود.
 +
 
 +
ماده ۹ - همین که پذیرش اعضاء بی‌طرف برسد کمیسیونهای پزشکی مختلط هر چه زودتر و
 +
در هر حال در ظرف سه ماه از تاریخ پذیرش شروع به کارخواهند کرد.
 +
 
 +
ماده ۱۰ - کمیسیونهای پزشکی مختلط کلیه اسیران موضوع ماده ۱۱۳ قرارداد را معاینه
 +
و بازگشت آنها را به میهن یا استثناء از بازگشت و یا تعلیق‌بازگشت آنها را به
 +
معاینه ثانوی پیشنهاد خواهند کرد. رأی کمیسیونها با اکثریت آراء خواهد بود.
 +
 
 +
ماده ۱۱ - رأی کمیسیون در هر مورد به خصوص در ظرف یک ماه از تاریخ معاینه به دولت
 +
بازداشت‌کننده و دولت حامی و کمیته بین‌المللی صلیب‌سرخ ابلاغ خواهد شد به علاوه
 +
کمیسیون پزشکی مختلط رأی متخذه درباره هر اسیری را که معاینه نموده به خود او
 +
ابلاغ خواهد نمود و به کسانی که‌برای بازگشت به میهن پیشنهاد کرده گواهینامه طبق
 +
نمونه پیوست تسلیم خواهد کرد.
 +
 
 +
ماده ۱۲ - دولت بازداشت‌کننده مکلف است آراء کمیسیون پزشکی مختلط را در ظرف سه
 +
ماه از تاریخ ابلاغ به موقع اجرا گذارد.
 +
 
 +
ماده ۱۳ - در کشوری که فعالیت یک کمیسیون پزشکی مختلط مورد ضرورت است اگر پزشک
 +
بی‌طرف وجود نداشته باشد و اگر به علتی تعیین‌پزشکان بیطرف مقیم کشور دیگر میسر
 +
نباشد دولت بازداشت‌کننده با موافقت دولت حامی یک کمیسیون پزشکی تشکیل خواهد داد
 +
که همان وظایف‌کمیسیون پزشکی مختلط را به استثنای مفاد مواد ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۶ و ۸
 +
این آیین‌نامه انجام خواهد داد.
 +
 
 +
ماده ۱۴ - کمیسیونهای پزشکی مختلط به طور دائم انجام وظیفه خواهند کرد و هر
 +
بازداشتگاه را در فواصلی که کمتر از شش ماه نباشد سرکشی خواهندکرد.
 +
 
 +
==== پیوست شماره ۳ - آیین‌نامه اعانات دسته‌جمعی به اسیران جنگی ====
 +
(رجوع شود به ماده ۷۳)
 +
 
 +
ماده ۱ - معتمدین اجازه خواهند داشت امانات محتوی اعانات دسته‌جمعی را که
 +
ابوابجمع آنها می‌شود به کلیه اسیرانی که از نظر اداری جزوبازداشتگاه آنها باشند
 +
به انضمام کسانی که در بیمارستان‌ها یا در زندان‌ها یا در سایر دارالتأدیب‌ها
 +
اقامت دارند تقسیم نمایند.
 +
 
 +
ماده ۲ - تقسیم امانات محتوی اعانات دسته‌جمعی طبق دستور اهداکنندگان و موافق
 +
نقشه‌ای که معتمدین ترتیب خواهند داد صورت خواهد گرفت. لیکن تقسیم کمکًً‌های طبی
 +
مرجحاً با موافقت سرپزشکان انجام خواهد شد و سر پزشکان می‌توانند در بیمارستانها و
 +
نقاهت خانه‌ها از دستوراهداکنندگان تا حدی که حوائج بیماران ایجاب می‌نمایند
 +
تجاوز کنند. در حدودی که بدین طریق تعیین می‌شود تقسیم هدایا همواره به طرزی
 +
عادلانه‌صورت خواهد گرفت.
 +
 
 +
ماده ۳ - برای رسیدگی کم و کیف کالاهای رسیده و تهیه گزارش مبسوطی درباره آن جهت
 +
اهداکنندگان معتمدین و معاونین آنها اجازه خواهند یافت به‌محلهای ورود امانات که
 +
نزدیک به بازداشتگاه باشد بروند.
 +
 
 +
ماده ۴ - به معتمدین تسهیلات لازم داده خواهد شد که رسیدگی و معلوم نمایند آیا
 +
تقسیم اعانات دسته‌جمعی در کلیه تقسیمات و ملحقات بازداشتگاه‌طبق دستورشان انجام
 +
گرفته یا خیر.
 +
 
 +
ماده ۵ - معتمدین اجازه خواهند داشت نمونه‌ها یا پرسشنامه‌هایی مربوط به اعانات
 +
دسته‌جمعی (‌تقسیم - احتیاجات - مقادیر و غیره) برای ارسال‌به اهداکنندگان پر کنند
 +
یا به توسط معتمدین دسته‌های کار یا توسط سر پزشکان بیمارستان‌ها و نقاهت خانه‌ها
 +
پر کنند. این نمونه‌ها یا پرسش‌نامه‌ها بدون‌فوت وقت برای اهداکنندگان ارسال خواهد
 +
شد.
 +
 
 +
ماده ۶ - محض تأمین تقسیم منظم اعانات دسته‌جمعی بین اسیران جنگی بازداشتگاه و
 +
احیاناً به منظور تأمین احتیاجاتی که با ورود دسته‌های جدیداسیران جنگی پیش خواهد
 +
آمد معتمدین می‌توانند از اعانات دسته‌جمعی مقدار ذخیره ترتیب دهند و نگاهدارند -
 +
برای این منظور انبارهای متناسب دراختیار آنان گذاشته خواهد شد.
 +
 
 +
هر انباری دو قفل خواهد داشت که کلید یکی نزد معتمد و کلید دیگری نزد فرمانده
 +
بازداشتگاه خواهد بود.
 +
 
 +
ماده ۷ - در صورت وصول ملبوس، هر اسیر جنگی لااقل مالکیت یک دست لباس کامل را حفظ
 +
خواهد کرد. چنانچه یک نفر اسیر بیش از یک دست‌لباس داشته باشد معتمد بازداشتگاه
 +
مجاز خواهد بود از کسانی که سهم بیشتری دارند ملبوس زیادی یا بعضی قطعات را که
 +
تعداد آن اضافه بر واحد باشدبگیرد و این در صورتی است که چنین اقدامی برای رفع
 +
احتیاجات اسیران جنگی محروم‌تر ضروری باشد. معهذا زیرپوش و جوراب و کفش اضافی را
 +
که‌مازاد آن منحصر به یک دست یا یک جفت اضافی باشد نمی‌توان گرفت مگر در صورتی که
 +
هیچ وسیله دیگری برای تهیه این اشیاء جهت اسیر محروم‌دیگری موجود نباشد.
 +
 
 +
ماده ۸ - دول معظمه متعاهد و بالاخص دول بازداشت‌کننده هر نوع خریداری را به
 +
حداکثر امکان و یا به میزان مقررات مربوط به خواربار عمومی درخاک خود به منظور
 +
تقسیم اعانات مشترک به اسیران جنگی اجازه خواهند داد. همچنین انتقال وجوه و
 +
اقدامات مالی و فنی و اداری را که برای‌خریدهای مزبور می‌شود تسهیل خواهند کرد.
 +
 
 +
ماده ۹ - مقررات فوق با حق اسیران جنگی نسبت به دریافت اعانات دسته‌جمعی قبل از
 +
ورود به بازداشتگاه یا در حین انتقال و همچنین با حق‌نمایندگان دول حامی و
 +
نمایندگان کمیته بین‌المللی صلیب سرخ یا هر دستگاه تعاونی دیگر که ایصال این
 +
اعانات و تقسیم آنها را بین ذوی‌الحقوق به هرطریق مقتضی عهده‌دار گردند مانعهْْ
 +
الجمع نیست.
 +
 
 +
(جدول: دوره ۱۸ - جلد ۱ - صفحه ۴۵۴ الی ۴۵۹(
 +
 
 +
==== پیوست شماره ۴ - گواهی بازگشت به میهن ====
 +
(رجوع شود به پیوست ۲ ماده ۱۱)
 +
 
 +
گواهینامه بازگشت به میهن
 +
 
 +
تاریخ:
 +
 
 +
بازداشتگاه:
 +
 
 +
بیمارستان:
 +
 
 +
نام:
 +
 
 +
نام خانوادگی:
 +
 
 +
تاریخ تولد:
 +
 
 +
درجه:
 +
 
 +
شماره نظامی:
 +
 
 +
شماره اسیر:
 +
 
 +
جراحت - بیماری:
 +
 
 +
رأی کمیسیون:
 +
 
 +
رییس کمیسیون پزشکی مختلط:
 +
 
 +
الف - بازگشت مستقیم به میهن.
 +
 
 +
ب - بستری شدن در کشور به طرف.
 +
 
 +
ک - ب - معاینه مجدد در کمیسیون بعدی.
 +
 
 +
==== پیوست شماره ۵ - آیین‌نامه نمونه راجع به حواله‌های ارسالی توسط اسیران جنگی به کشور خودشان ====
 +
 
 +
(رجوع شود به ماده ۶۳)
 +
 
 +
۱ - آگهی مذکور در بند سوم از ماده ۶۳ حاوی اطلاعات ذیل خواهد بود:
 +
 
 +
الف - شماره نظامی مذکور در ماده ۱۷ - درجه - نام و نام خانوادگی اسیر جنگی
 +
فرستنده.
 +
 
 +
حواله.
 +
 
 +
ب - نام و نشانی گیرنده حواله در کشور مقصد.
 +
 
 +
ج - ذکر مبلغی که باید پرداخت شود به پول کشور بازداشت‌کننده.
 +
 
 +
۲ - این آگهی به امضای اسیر جنگی خواهد رسید. چنانچه بی‌سواد باشد علامتی در این
 +
ورقه خواهد گذاشت و علامت مزبور توسط یک نفر شاهدگواهی خواهد شد. معتمد نیز این
 +
آگهی را امضاء خواهد کرد.
 +
 
 +
۳ - فرمانده بازداشتگاه گواهینامه‌ای به این آگهی پیوست و گواهی خواهد کرد که
 +
موجودی بستانکار حساب اسیر جنگی ذیربط کمتر از مبلغ حواله‌نیست.
 +
 
 +
۴ - این آگهی‌ها ممکن است به صورت فهرست هم تنظیم شود و هر برگ فهرست‌های مزبور
 +
توسط معتمد گواهی و امضاء و صحت آن توسط فرمانده‌بازداشتگاه تصدیق خواهد شد.
 +
 
 +
== قرارداد ژنو راجع به حمایت افراد کشوری در زمان جنگ  مورخه ۱۲ اوت ۱۹۴۹ ==
 +
امضاکنندگان زیر نمایندگان مختار دولتهای شرکت‌کننده در کنفرانس سیاسی که در شهر
 +
ژنو از تاریخ ۲۱ آوریل تا ۱۲ اوت ۱۹۴۹ به منظور تهیه قراردادی برای حمایت
 +
افرادکشوری در زمان جنگ تشکیل گردیده نسبت به مسائل ذیل موافقت حاصل نمودند:
 +
 
 +
=== باب اول - مقررات عمومی ===
 +
ماده ۱ - دولتهای معظمه متعاهد تعهد می‌نمایند که این قرارداد را در همه احوال
 +
محترم شمرده و اتباع خود را به احترام آن وادارند.
 +
 
 +
ماده ۲ - علاوه بر مقرراتی که باید در زمان صلح به موقع اجرا گذاشته شود این
 +
قرارداد در صورت وقوع جنگ که رسماً اعلان شده باشد یا هر گونه نزاع‌مسلحانه که بین
 +
دو یا چند دولت معظم متعاهد بروز کند اجرا خواهد شد ولو آن که یکی از آن دول مزبور
 +
وجود وضع جنگی را تصدیق نکند.
 +
 
 +
این قرارداد درباره هر گونه موارد اشغال تمام یا قسمتی از خاک یکی از دول معظمه
 +
متعاهد نیز معتبر است ولو آنکه اشغال مزبور با هیچ گونه مقاومت‌نظامی مواجه نشده
 +
باشد.
 +
 
 +
چنانچه یکی از دول داخل در جنگ عضو این قرارداد نباشد دولتهای عضو معذالک در
 +
روابط متقابل خود تابع این قرارداد خواهند بود و اگر آن دولت‌این قرارداد را قبول
 +
و مقررات آن را اجرا کند در مقابل او نیز ملزم به اجرای این قرارداد خواهند بود.
 +
 
 +
ماده ۳ - چنانچه نزاع مسلحانه جنبه بین‌المللی نداشته باشد و در خاک یکی از دول
 +
معظمه متعاهد روی دهد هر یک از دول داخل در جنگ مکلفند که‌لااقل مقررات زیر را
 +
اجرا نمایند:
 +
 
 +
۱ - با کسانی که مستقیماً در جنگ شرکت ندارند به انضمام افراد نیروهای مسلحی که
 +
اسلحه به زمین گذاشته باشند یا کسانی که به علت بیماری یا زخم‌یا بازداشت و یا به
 +
هر علت دیگری قادر به جنگ نباشند باید در همه احوال بدون هیچ گونه تبعیض نامساعد
 +
ناشیه از نژاد - رنگ - مذهب - عقیده -‌جنس - اصل و نسب یا ثروت یا هر علت مشابه آن
 +
با اصول انسانیت رفتار شود.
 +
 
 +
اعمال ذیل در مورد اشخاص بالا در هر زمان و در هر مکان ممنوع است و خواهد بود:
 +
 
 +
الف - لطمه به حیات و تمامیت بدنی منجمله قتل به تمام اشکال آن - زخم زدن - رفتار
 +
بیرحمانه - شکنجه و آزار.
  
ماده 104 - در هر موردي كه دولت بازداشت‌كننده تصميم به تعقيب قضائي يك اسير جنگي بگيرد مراتب را هر چه زودتر و لااقل سه هفته قبل از‌شروع دادرسي به دولت حامي اطلاع خواهد داد مهلت سه هفته مزبور از تاريخي شروع مي‌شود كه اطلاع‌نامه به دولت حامي به نشاني كه دولت مزبور‌قبلاً به دولت بازداشت‌كننده اطلاع داده برسد.
 
‌اطلاع‌نامه مزبور حاوي مطلب زير خواهد بود:
 
1 - نام و نام خانوادگي اسير جنگي با ذكر درجه و شماره و تاريخ تولد او در صورتي كه شغلي داشته باشد با تعيين شغل و حرفه او.
 
2 - محل توقيف يا بازداشت.
 
3 - شرح اتهام يا اتهامات با ذكر مقررات قانوني كه درباره آن اتهامات قابل اجرا است.
 
4 - تعيين دادگاهي كه قضيه را دادرسي خواهد كرد و با ذكر تاريخ و محلي كه براي شروع دادرسي در نظر گرفته شده.
 
‌عين اين اطلاع‌نامه توسط دولت بازداشت‌كننده به معتمد اسير جنگي تسليم خواهد شد.
 
‌چنانچه در موقع شروع دادرسي با ارائه سند مدلل نشود كه دولت حامي و اسير جنگي و معتمد ذيربط اطلاع‌نامه فوق را لااقل سه هفته قبل از شروع‌دادرسي دريافت داشته‌اند دادرسي به عمل نخواهد آمد و موكول به بعد خواهد گرديد.
 
‌ماده 105 - اسير جنگي حق خواهد داشت توسط يكي از رفقاي خود معاونت شود و به وسيله يك نفر وكيل كه خود انتخاب مي‌كند دفاع گردد شاهد‌به دادگاه بياورد و در صورت لزوم يك نفر مترجم ذيصلاحيت بخواهد. دولت بازداشت‌كننده به موقع قبل از دادرسي به او اطلاع خواهد داد كه اين‌حقوق را دارد:
 
‌چنانچه اسير جنگي مدافع تعيين نكرده باشد دولت حامي يك نفر مدافع براي او تهيه خواهد كرد. دولت حامي براي اين كار لااقل يك هفته فرصت‌خواهد داشت و دولت بازداشت‌كننده بر حسب تقاضاي آن دولت صورتي از كساني كه براي تأمين دفاع صلاحيت دارند جهت او ارسال خواهد داشت.‌در صورتي كه مدافع توسط اسير جنگي يا دولت حامي هيچكدام انتخاب نشده باشند دولت بازداشت‌كننده رأساً يك نفر وكيل ذيصلاحيت براي دفاع‌متهم تعيين خواهد كرد.
 
‌وكيل مدافع براي تهيه مقدمات دفاع متهم لااقل دو هفته قبل از شروع دادرسي وقت خواهد داشت و نيز از تسهيلات لازم برخوردار خواهد بود منجمله‌مي‌تواند آزادانه با متهم ملاقات و بدون حضور كسي با او صحبت كند. همچنين مي‌تواند با كليه شهود متهم منجمله اسيران جنگي گفتگو كند. وكيل‌نامبرده مواعد استينافي از اين تسهيلات بهره‌مند خواهد بود.
 
‌ادعانامه و مداركي كه به طور كلي طبق قوانين جاريه ارتش دولت بازداشت‌كننده به متهمين ابلاغ مي‌شود با فرصت كافي قبل از دادرسي به زباني كه‌متهم بفهمد به اسير جنگي متهم تسليم خواهد شد. ادعانامه و مدارك مزبور به همين كيفيت به مدافع متهم نيز تسليم خواهد گرديد.
 
‌نمايندگان دولت حامي حق خواهند داشت در جلسات دادرسي حضور يابند مگر آن كه دادرسي از لحاظ تأميني كشور در جلسه غير علني به عمل آيد.‌در اين صورت دولت بازداشت‌كننده اين موضوع را به دولت حامي اطلاع خواهد داد.
 
‌ماده 106 - هر اسير جنگي حق خواهد داشت طبق كيفيات معموله در مورد اعضاي نيروهاي مسلح دولت بازداشت‌كننده در مورد هر حكمي كه‌درباره‌اش صادر شده تقاضاي پژوهش يا فرجام يا تجديد نظر نمايد. حقوق واخواهي او و همچنين مهلت‌هاي اعمال حقوق مزبور به تفصيل به او اطلاع‌داده خواهد شد.
 
‌ماده 107 - حكمي كه درباره يك نفر اسير جنگي صادر شود بلافاصله به صورت اطلاع‌نامه اجمالي با ذكر اينكه آيا اسير حق پژوهش يا فرجام يا تجديد‌نظر دارد به استحضار دولت حامي خواهد رسيد.
 
‌اطلاع‌نامه مزبور به متعهد ذيربط نيز تسليم خواهد شد. همچنين در صورتي كه رأي محكمه در حضور متهم صادر نشده باشد به زباني كه بفهمد به او‌ابلاغ خواهد گرديد به علاوه دولت بازداشت‌كننده بلافاصله تصميم اسير جنگي را درباره استفاده از حقوق واخواهي كه دارد به دولت حامي اطلاع‌خواهد داد.
 
‌از اين گذشته در صورتي كه محكوميت قطعي شود و يا در صورتي كه در دادگاه بدوي حكم اعدام صادر شده باشد دولت بازداشت‌كننده اطلاع‌نامه‌مبسوطي كه حاوي مطالب ذيل باشد هر چه زودتر براي دولت حامي ارسال خواهد داشت:
 
1 - متن صحيح حكم.
 
2 - گزارش اجمالي بازپرسي و دادرسي با ذكر رئوس مسائل اتهام و دفاع.
 
3 - عندالاقتضا ذكر محلي كه محكوميت در آنجا انجام خواهد شد.
 
‌ابلاغ اطلاعات مذكور در بندهاي بالا به دولت حامي به نشاني كه دولت مزبور قبلاً به دولت بازداشت‌كننده اطلاع داده صورت خواهد گرفت.
 
‌ماده 108 - مجازاتهايي كه طبق احكام صادره بر عليه اسيران جنگي قطعيت مي‌يابد در همان مؤسسات و به همان كيفياتي كه براي اعضاء نيروهاي‌دولت بازداشت‌كننده معمول است اجراء خواهد گرديد. كيفيات مزبور بايد در همه احوال مطابق مقتضيات بهداشت و انسانيت باشد.
 
‌اسير جنگي از جنس اناث كه بدين طريق محكوميت بايد در اماكن مجزا و تحت نظارت زنان قرار خواهند گرفت.
 
‌در هر حال اسيران جنگي كه محكوم به مجازات محروميت از آزادي شوند از مفاد مواد 78 و 126 اين قرارداد برخوردار خواهند بود. از اين گذشته‌اجازه خواهند داشت كه نامه دريافت و ارسال دارند و لااقل ماهي يك بسته امانت دريافت و منظماً در هواي آزاد ورزش كنند.
 
‌پرستارهاي بهداري كه مستلزم وضع سلامت آنان است و همچنين در صورتي كه مايل باشند كمك روحاني نيز دريافت خواهند داشت. مجازاتهايي كه‌درباره آنها اجراء مي‌شود منطبق با مفاد بند سوم از ماده 87 خواهد بود.
 
‌باب چهارم
 
‌پايان اسارت
 
‌بخش اول
 
‌بازگشت مستقيم به ميهن و بستري شدن در كشور بي‌طرف
 
‌ماده 109 - دولت‌هاي متخاصم با قيد و شروط بند سوم اين ماده مكلفند اسيران جنگي را كه شديداً بيمار يا شديداً مجروحند بدون ملاحظه تعداد يا‌درجه آنان طبق بند اول از ماده بعد پس از آن كه قادر به حمل و نقل شدند به ميهن خودشان عودت دهند.
 
‌در تمام مدت مخاصمات دولتهاي متخاصم سعي خواهند كرد كه با معاضدت دولتهاي بي‌طرف ترتيبات لازم بدهند كه اسيران بيمار يا زخمدار مذكور‌در بند دوم از ماده بعد در كشوري بي‌طرف در بيمارستان بستري شوند. به علاوه ممكن است موافقتنامه‌هايي بين خود به منظور اعاده مستقيم اسيراني‌كه مدت طولاني در اسارت بسر برده‌اند به ميهن خودشان يا بازداشت آنها در يك كشور بي‌طرف منعقد سازند.
 
‌هيچ اسير جنگي كه به موجب بند اول اين ماده براي بازگشت به كشور خود در نظر گرفته شده نباشد در دوره مخاصمات بر خلاف ميل خود او بازگشت‌داده شود.
 
‌ماده 110 - اشخاص ذيل مستقيماً به ميهن خود بازگشت داده خواهند شد:
 
1 - بيماران و زخمداران غير قابل علاج كه استعداد فكري يا جسماني آنان تقليل كلي يافته باشد.
 
2 - بيماران و زخمداراني كه به موجب پيش‌بيني‌هاي طبي در ظرف مدت يك سال قابل علاج نبوده و وضع مزاجي آنها مستلزم معالجه باشد و استعداد‌فكري يا جسماني آنان تقليل كلي يافته باشد.
 
3 - زخمداران و بيماراني كه معالجه شده‌اند ولي استعداد فكري يا جسماني آنان تقليل كلي و دائمي يافته باشد.
 
‌اشخاص ذيل را ممكن است در كشور بي‌طرف در بيمارستان بستري كرد:
 
1 - زخمداران و بيماراني كه علاج آنان در ظرف يك سال از تاريخ وقوع جراحت يا شروع بيماري تصور مي‌شود مشروط بر اين كه با معالجه در كشور‌بي‌طرف علاج سريعتر و مطمئن‌تري پيش‌بيني شود.
 
2 - اسيران جنگي كه سلامت فكري يا جسماني آنان طبق پيش‌بيني‌هاي طبي با ادامه اسارت در معرض مخاطره جدي است ولي بستري شدن در‌بيمارستان كشور بي‌طرف ممكن باشد آنها را از اين خطر بركنار سازد.
 
‌دول ذيربط به موجب موافقتنامه‌هاي مخصوص بين خود تعيين خواهند كرد كه براي بستري شدن در بيمارستان در دولت بي‌طرف چه شرايطي بايد در‌اسير جنگي جمع باشد و همچنين طرز اقدام را بين خود معلوم خواهند كرد. به طور كلي اسيران جنگي كه در كشور بي‌طرف بستري شده‌اند در صورتي‌كه جزو يكي از تقسيمات ذيل باشند به كشور خودشان اعاده خواهند شد:
 
1 - كساني كه وضع مزاجشان شدت يافته به طوري كه جامع شرايط بازگشت مستقيم به ميهن شده‌اند.
 
2 - كساني كه استعداد جسماني يا فكري آنان بعد از معالجه كماكان در حال نقصان فوق‌العاده باقي مانده باشد.
 
‌چنانچه بين دول متخاصم موافقتنامه‌هاي خاصي در باب تعيين موارد معلوليت يا بيماري كه مستلزم بازگشت مستقيم يا بستري شدن در كشور بي‌طرف‌است منعقد نشده باشد موارد مذكور بر طبق اصول مندرج در موافقتنامه نمونه مربوط به بازگشت مستقيم اسيران جنگي زخمدار و بيمار و بستري شدن‌آنها در كشور بيطرف و اصول مندرج در آيين‌نامه كميسيون‌هاي پزشكي مختلط كه هر دو پيوست اين قرارداد است معين خواهد گرديد.
 
‌ماده 111 - دولت بازداشت‌كننده و دولت متبوع اسيران جنگي و يك دولت بيطرف كه مورد قبول طرفين باشد سعي خواهند كرد موافقتنامه‌هايي منعقد‌نمايند كه به موجب آن بتوان اسيران جنگي را تا پايان مخاصمات در خاك كشور بيطرف در بازداشت نگاه داشت.
 
‌ماده 112 - به محض شروع مخاصمات كميسيون‌هاي مختلط پزشكي تعيين خواهد شد كه بيماران و زخمداران را معاينه كنند و درباره آنان همه گونه‌تصميمات مفيد بگيرند. طرز تعيين و وظائف و ترتيب عمل كميسيون‌هاي مزبور بر طبق مفاد آيين‌نامه پيوست اين قرارداد خواهد بود.
 
‌معهذا اسيراني كه طبق نظر مقامات پزشكي دولت بازداشت‌كننده به طور وضوح زخمدار شديد يا بيمار شديد باشند مي‌توانند به ميهن خود اعاده شوند‌بي آن كه محتاج معاينه كميسيون پزشكي مختلط باشند.
 
‌ماده 113 - علاوه بر كساني كه توسط مقامات پزشكي دولت بازداشت‌كننده معلوم مي‌شود اسيران زخمدار و بيماري كه جزو طبقات ذيل باشند حق‌خواهند داشت براي معاينه به كميسيون‌هاي پزشكي كه در ماده بعد پيش‌بيني شده مراجعه نمايند:
 
1 - زخمداران و بيماراني كه توسط يك پزشك هم‌ميهن يا تابع دولت متحد دولت متبوع آنان كه در بازداشتگاه به حرفه طبابت اشتغال دارد پيشنهاد‌شوند.
 
2 - زخمداران و بيماراني كه توسط معتمد خودشان پيشنهاد شوند.
 
3 - زخمداران و بيماراني كه توسط دولت متبوع خود يا توسط يك دستگاه مورد قبول دولت مزبور كه به كمك اسيران آمده پيشنهاد شوند.
 
‌معهذا اسيراني كه به هيچ يك از طبقات فوق تعلق ندارند و نيز مي‌توانند براي معاينه به كميسيون پزشكي مختلط مراجعه نمايند ولي بعد از طبقات فوق‌معاينه خواهند شد.
 
‌پزشك هم‌ميهن اسيران جنگي كه براي معاينه به كميسيون پزشكي مختلط مراجعه مي‌كنند و همچنين معتمد آنان مجاز خواهند بود كه در موقع معاينه‌حضور داشته باشند.
 
‌ماده 114 - اسيران جنگي كه دچار سوانح شده باشند به استثناي كساني كه عمداً خود را مجروح مي‌سازند از حيث اعاده به ميهن يا بستري شدن در‌بيمارستان كشور بي‌طرف از مزاياي اين قرارداد برخوردار خواهند بود
 
‌ماده 115 - هيچ اسير جنگي كه محكوم به مجازات انتظامي شده باشد و جامع شرايطي باشد كه براي اعاده به ميهن يا بستري شدن در كشور بي‌طرف‌پيش‌بيني شده نبايد به علت اين كه به مجازات مزبور نرسيده نگاه داشته شود.
 
‌اسيران جنگي كه تحت تعقيب قضائي بوده يا محكوميت قضائي يافته باشند در صورتي كه براي اعاده به ميهن يا بستري شدن در كشور بي‌طرف معين‌شده باشند نيز مي‌توانند در صورت موافقت دولت بازداشت‌كننده قبل از پايان دادرسي يا قبل از پايان مجازات از اين ماده استفاده كنند.
 
‌دول متخاصم اسامي كساني را كه تا پايان دادرسي يا تا پايان اجراي مجازات نگاه داشته خواهند شد به يكديگر ابلاغ خواهند كرد.
 
‌ماده 116 - هزينه بازگشت اسيران جنگي به ميهن يا هزينه حمل آنان به كشور بيطرف از مرز كشور بازداشت‌كننده به بعد به عهده دولت متبوع آنان‌خواهد بود.
 
‌ماده 117 - هيچ اسيري را كه به ميهن اعاده شده نمي‌توان به خدمت نظامي فعال گماشت.
 
‌بخش دوم ‌آزادي و بازگشت اسيران جنگي در پايان مخاصمات
 
‌ماده 118 - اسيران جنگي بلافاصله پس از ختم مخاصمات عملي آزاد و به كشور خود اعاده خواهند شد.
 
‌در صورتي كه در قرارداد ختم جنگ بين طرفين قرار مخصوصي در اين باب داده نشده باشد و يا اصلاً چنين قراردادي بين طرفين منعقد نشده باشد هر‌يك از دول بازداشت‌كننده طرحي براي اعاده اسيران طبق اصول مذكور در بند فوق تنظيم و بلافاصله به موقع اجرا خواهد گذاشت.
 
‌در هر يك از موارد بالا اقداماتي كه در نظر گرفته شده به اطلاع اسيران جنگي خواهد رسيد.
 
‌هزينه بازگشت اسيران جنگي در هر حال به طور عادلانه بين دولت بازداشت‌كننده و دولت متبوع اسيران تقسيم خواهد شد. در تقسيم هزينه‌هاي مزبور‌اصول ذيل مورد رعايت قرار خواهد گرفت:
 
‌الف - در صورتي كه دو دولت هم مرز باشند دولت متبوع اسيران جنگي هزينه بازگشت آنان را از مرز دولت بازداشت‌كننده به بعد عهده‌دار خواهد شد.
 
ب - در صورتي كه دو دولت هم مرز نباشند دولت بازداشت‌كننده هزينه حمل اسيران را تا مرز يا بندري كه به دولت متبوع اسيران نزديك‌تر باشد بر‌عهده خواهد گرفت نسبت به بقيه هزينه بازگشت اسيران دولت‌هاي مربوطه قراري با هم براي تقسيم عادلانه آن بين خود خواهند داد. انعقاد اين قرار در‌هيچ حالي نبايد موجب جزيي‌ترين تأخيري در اعاده اسيران جنگي بشود.
 
‌ماده 119 - بازگشت‌ها با كيفياتي نظير آنچه كه در مواد 46 لغايت 48 اين قرارداد براي انتقال اسيران جنگي پيش‌بيني شده با توجه به مفاد 118 و مواد‌مابعد صورت خواهد گرفت.
 
‌هنگام بازگشت بايد اشياء قيمتي كه از اسيران جنگي طبق مفاد ماده 18 مأخوذ شده و وجوه نقدي به پول خارجي كه به پول دولت بازداشت‌كننده تسعير‌نگرديده به آنها مسترد شود.
 
‌اشياء قيمتي يا وجوه نقدي به پول خارجي كه در موقع بازگشت اسيران جنگي به علتي به آنان مسترد نشده باشد به دفتر اطلاعات مذكور در ماده 122‌تسليم خواهد شد.
 
‌اسيران جنگي اجازه خواهند يافت اشياء شخصي و نامه‌ها و امانات وارده به عنوان خود را با خود ببرند. وزن آنها ممكن است در صورتي كه اوضاع‌بازگشت ايجاب كند به ميزاني كه اسير جنگي مي‌تواند با خود حمل كند محدود گردد ولي در هر حال هر اسيري مجاز خواهد بود لااقل 25 كيلو با خود‌ببرد.
 
‌ساير لوازم شخصي اسير جنگي توسط دولت بازداشت‌كننده نگاه داشته خواهد شد و به محض آن كه بين آن دولت و دولت متبوع اسير جنگي‌موافقتنامه‌اي درباره طرز حمل و پرداخت هزينه‌هاي مربوطه منعقد گردد براي صاحب آن ارسال خواهد گرديد.
 
‌اسيران جنگي كه به علت جنايت يا جنحه مربوط به حقوق جزا تحت تعقيب قضائي باشند ممكن است تا پايان دادرسي و در صورت اقتضا تا پايان‌مجازات نگاه داشته شوند.
 
‌همچنين كساني كه به علت جنايت يا جنحه مربوط به حقوق جزا محكوم شده باشند.
 
‌دولت‌هاي متخاصم اسامي اسيران جنگي را كه تا ختم دادرسي يا ختم مجازات نگاه خواهند داشت به يكديگر اطلاع خواهند داد.
 
‌دولت‌هاي متخاصم بين خود ترتيبي خواهند داد كه كميسيونهايي براي جستجوي اسيران متواري و تأمين بازگشت آنان در اسرع وقت تشكيل شوند.
 
‌بخش سوم ‌فوت اسير جنگي
 
‌ماده 120 - وصيت‌نامه‌هاي اسيران جنگي طوري تنظيم خواهد شد كه جامع شرايطي باشند كه به موجب قوانين كشور اصلي آنان براي اعتبار‌وصيت‌نامه لازم است كشور مزبور اقدامات لازم به عمل خواهد آورد كه شرايط مذكوره به اطلاع دولت بازداشت‌كننده برسد. در صورت تقاضاي اسير‌جنگي و در هر حال پس از فوت او وصيت‌نامه بدون فوت وقت به دولت حامي و يك نسخه رونوشت گواهي شده آن به آژانس مركزي اطلاعات‌تسليم خواهد شد.
 
‌گواهينامه‌هاي فوت طبق نمونه پيوست اين قرارداد با صورت‌هاي كليه اسيران جنگي كه در اسارت فوت كرده‌اند با تصديق يك نفر افسر مسئول در اسرع‌وقت به دفتر اطلاعات اسيران جنگي كه به موجب ماده 122 تشكيل مي‌شود ارسال خواهد گرديد.
 
‌اطلاعات مربوطه به هويت متوفيات كه فهرست آن در بند سوم ماده 17 ذكر شده همچنين محل و تاريخ فوت و علت فوت و محل و تاريخ دفن به‌انضمام كليه اطلاعات لازم جهت تشخيص قبور بايد در گواهينامه‌ها يا صورتهاي مزبور قيد گردد.
 
‌قبل از دفن يا سوزاندن بايد جنازه مورد معاينه پزشكي قرار گيرد تا وقوع فوت مسلم و تنظيم گزارش فوت ميسر و در صورت اقتضا هويت متوفي معين‌گردد.
 
‌مقامات بازدادشت‌كننده مراقبت خواهند كرد كه اسيران جنگي كه در اسارت فوت مي‌كنند با احترام و در صورت امكان بر طبق اصول مذهبي خود به‌خاك سپرده شوند و قبور آنان محترم شمرده شود و به طرز آبرومند نگاهداري گردد و علائمي داشته باشد كه پيدا كردن آن هميشه مقدور باشد. در‌صوت امكان اسيران جنگي متوفي كه متعلق به يك دولتند در يك محل دفن خواهند شد.
 
‌اسيران جنگي متوفي انفراداً دفن خواهند شد مگر در صورت وجود قوه قاهره كه دفن آنها را در يك قبر مشترك اضطراراً ضروري سازد. اجساد را نبايد‌سوزاند مگر در صورتي كه ضرورت بهداشت ايجاب كند يا مذهب متوفي دستور سوزاندن داده باشد يا خود متوفي خواسته باشد. در صورت سوزاندن‌مراتب با ذكر علل آن در سند فوت ذكر خواهد شد.
 
‌براي آن كه بتوان قبور را هميشه بازيافت كليه اطلاعات مربوطه به دفن و قبور بايد توسط يك اداره قبور كه دولت بازداشت‌كننده تأسيس مي‌نمايد ثبت‌گردد صورت قبور و اطلاعات مربوط به اسيران جنگي مدفون در قبرستان‌ها يا در جاهاي ديگر براي دولت متبوع اسيران جنگي مزبور ارسال خواهد‌شد. دولتي كه زمين قبرستان را متصرف است در صورتي كه عضو اين قرارداد باشد مكلف است قبرها را توجه كند و هر جسدي كه بعداً در جاي ديگر‌انتقال مي‌يابد ثبت نمايد. اين مقررات در مورد خاكسترهايي كه اداره قبور تا وصول تصميم قطعي دولت اصلي صاحبان آن نگاه مي‌دارد نيز معتبر‌خواهد بود.
 
‌ماده 121 هر فوت يا جراحت شديد يك اسير جنگي كه توسط يك نفر قراول يا يك اسير ديگر يا هر شخص ديگري وقوع يابد يا مظنون به وقوع به‌دست اين اشخاص باشد و همچنين هر فوتي كه به علت معلوم واقع شود فوراً توسط دولت بازداشت‌كننده مورد تحقيق رسمي قرار خواهد گرفت.
 
‌بلافاصله ابلاغيه‌اي در اين موضوع به دولت حامي ارسال خواهد شد. شهادت شهود خصوصاً شهادت اسيران جنگي جمع‌آوري خواهد شد و گزارشي‌حاوي اين اطلاعات براي دولت مزبور ارسال خواهد گرديد.
 
‌چنانچه نتيجه تحقيق به مجرميت يك يا چند منجر شود دولت بازداشت‌كننده همه گونه اقدامات را براي تعقيب قضائي مسئول يا مسئولين به عمل‌خواهد آورد:
 
‌باب پنجم ‌دفتر اطلاعات و جمعيتهاي تعاوني مربوط به اسيران جنگي
 
‌ماده 122 - به محض شروع جنگ و در كليه موارد اشغال هر يك از دولتهاي متخاصم يك دفتر رسمي اطلاعات در باب اسيران جنگي كه در اختيار‌خود دارد تأسيس خواهد كرد. دولتهاي بي‌طرف يا غير متخاصم كه در خاك خود اشخاصي متعلق به يكي از طبقات مذكور در ماده 4 را پذيرفته باشند‌نيز در مورد اشخاص مزبور به همين قرار رفتار خواهند كرد. دولت ذيربط مراقبت خواهد كرد كه دفتر اطلاعات اماكن و لوازم و كارمند كافي در اختيار‌داشته باشد تا بتواند به طرز مؤثري كار بكند.
 
‌دولت مزبور مختار خواهد بود كه در دفتر مزبور اسيران جنگي را مورد استفاده قرار دهد مشروط بر اين كه شرايط مقرره در بخش مربوط به كار اسيران‌جنگي مندرج در اين قرارداد را محترم شمارد.
 
‌هر يك از دول متخاصم در كوتاهترين مدت ممكنه اطلاعات مندرج در بندهاي چهارم و پنجم و ششم اين قرارداد را در باب هر فرد دشمن كه متعلق به‌يكي از طبقات مذكور در ماده 4 باشد و به دست او افتد براي دفتر نامبرده ارسال خواهد داشت دول بي‌طرف يا غير متخاصم نيز در مورد اشخاص‌متعلق به طبقات مذكور كه در خاك خود پذيرفته باشند به همين قرار رفتار خواهند كرد.
 
‌دفتر اطلاعات با سريعترين وسائل اطلاعات مزبور را از يك طرف به وسيله دول حامي و از طرف ديگر به وسيله آژانس مركزي موضوع ماده 123 براي‌دولتهاي ذيعلاقه خواهد فرستاد.
 
‌اطلاعات مزبور بايد طوري باشد كه بتوان خانواده‌هاي ذينفع را سريعاً مستحضر ساخت. اطلاعات مزبور تا آن جا كه مربوط به دفتر اطلاعات است بايد‌در مورد هر اسير جنگي با قيد مقررات ماده 17 مشتمل بر نام و نام خانوادگي و درجه و شماره و محل و تاريخ كامل تولد و تعيين دولت متبوع و نام پدر‌و مادر و نام و نشان شخصي كه بايد اسارت اسير به او اطلاع داده شود و نشاني نامه‌نويسي به عنوان اسير باشد.
 
‌دفتر اطلاعات از دواير مختلفه مربوط اطلاعات مربوط به نقل و انتقال و آزادي و بازگشت به ميهن و فرار و بستري شدن در بيمارستان و فوت را دريافت‌و به طريق مذكور در بند سوم بالا به دولت ذينفع اطلاع خواهد داد.
 
‌همچنين اطلاعات مربوط به حال مزاجي اسيران جنگي كه شديداً بيمار و زخمدارند منظماً و در صورت امكان هفته‌اي يك بار فرستاده خواهد شد.
 
‌و نيز دفتر اطلاعات عهده‌دار پاسخ هر گونه سؤالاتي خواهد بود كه درباره اسيران جنگي به انضمام كساني كه از اسارت فوت يافته باشند از او بشود.‌چنانچه اطلاعات مطلوبه را نداشته باشد مبادرت به تحقيقات لازم خواهد نمود تا جواب سؤالات را بدهد.
 
‌كليه اطلاعات كتبي كه دفتر اطلاعات مي‌دهد بايد با امضاء يا مهر رسميت يابد.
 
‌به علاوه دفتر اطلاعات مأمور خواهد شد كه كليه اشياء قيمتي كه هنگام بازگشت به ميهن يا آزادي يا فوت اسير جنگي از او باقي مانده باشد به انضمام‌وجوه نقدي به پول غير از پول دولت بازداشت‌كننده و اسنادي را كه براي نزديكان داراي اهميت باشد جمع‌آوري و به دولت‌هاي ذينفع ارسال دارد. اشياء‌مزبور در بسته‌هايي كه توسط دفتر اطلاعات ممهور شده باشد ارسال خواهد شد، به بسته‌هاي مزبور ورقه‌اي حاوي اطلاعات دقيق راجع به هويت‌مالك اشياء و همچنين صورت كامل محتويات بسته منضم خواهد شد. ساير اشياء شخصي اسيران مذكور بر طبق قرارهايي كه بين دول متخاصم ذينفع‌داده شود ارسال خواهد گرديد.
 
‌ماده 123 - يك آژانس مركزي اطلاعات راجع به اسيران جنگي در كشور بي‌طرف تأسيس خواهد يافت. كميته بين‌المللي صليب سرخ در صورتي كه‌لازم بداند تشكيل چنين آژانس را به دولتهاي ذينفع پيشنهاد خواهد كرد.
 
‌آژانس مزبور مأمور تمركز دادن اطلاعات مربوط به اسيران جنگي خواهد بود كه خواه از طريق رسمي و خواه به طور خصوصي تحصيل نمايد. آژانس‌مزبور اين اطلاعات را در اسرع وقت به دولت اصلي اسيران جنگي يا به دولت متبوع آنان ارسال خواهد داشت دولتهاي متخاصم همه گونه تسهيلات را‌به منظور ارسال اين اطلاعات براي آژانس مركزي فراهم خواهند آورد.
 
‌دولتهاي معظمه متعاهد بالاخص دولتهايي كه اتباعشان از خدمت آژانس مركزي بهره‌مند مي‌گردند دعوت مي‌شوند كه كمك مالي را كه آژانس مزبور‌لازم دارد به آنان بنمايند.
 
‌مقررات فوق نبايد چنين تلقي شود كه فعاليت نوعپرورانه كميته بين‌المللي سرخ و جمعيتهاي تعاوني مذكور در ماده 125 را محدود مي‌سازد.
 
‌ماده 124 - دفاتر ملي اطلاعات و آژانس مركزي اطلاعات از معافيت پستي و كليه معافيتهاي مذكور در ماده 74 و در حدود امكان از فعاليت مخابرات‌تلگرافي يا لااقل از تخفيفهاي عمده نسبت به هزينه تلگرافي بهره‌مند خواهند بود.
 
‌ماده 125 - دولتهاي بازداشت‌كننده با حفظ حق اقداماتي كه براي تضمين امنيت يا مواجهه با هر گونه ضرورت عادلانه ديگر لازم مي‌دانند سازمانهاي‌مذهبي و جمعيت‌هاي تعاوني و يا هر سازمان ديگري را كه به كمك اسيران جنگي بيايد با حسن قبول تلقي خواهد كرد و كليه تسهيلات را براي آنها و‌نمايندگان رسمي آنها به منظور ملاقات اسيران و تقسيم اعانات و لوازم از هر مبدأ كه براي مقاصد مذهبي و تعليمي و تفريحي و كمك در ايجاد‌تشكيلاتي براي اوقات بيكاري در داخل بازداشتگاه اختصاصي داشته باشد فراهم خواهند آورد.
 
‌جمعيتها و سازمانهاي فوق ممكن است خواه در خاك دولت بازداشت‌كننده يا در كشور ديگري تشكيل شوند و خواه جنبه بين‌المللي داشته باشند.
 
‌دولت بازداشت‌كننده مي‌تواند عده جمعيتها و سازمانهايي را كه نمايندگان آنها اجازه فعاليت در خاك او تحت نظر او دارند محدود سازد مشروط بر اين‌كه محدوديت طوري نباشد كه مانع شود از اين كه به كليه اسيران جنگي كمك مؤثر و كافي برسد.
 
‌در هر زمان موقعيت مخصوص كميته بين‌المللي صليب سرخ در اين مرحله به رسميت شناخته و محترم شمرده خواهد شد.
 
‌هنگامي كه اعانات يا لوازمي براي مقاصد مذكور فوق به اسيران جنگي تسليم مي‌شود و يا لااقل در اسرع وقت رسيدهايي به امضاي معتمد اسيران‌مزبور مربوط به هر مرسوله به عنوان جمعيت تعاوني يا سازماني كه امانت را فرستاده تنظيم خواهد شد. در همان حال رسيدهايي براي امانات مزبور‌توسط مقامات اداري كه عهده‌دار حراست اسيران جنگي‌اند تسليم خواهد گرديد.
 
‌باب ششم ‌اجراي قرارداد ‌بخش اول ‌مقررات عمومي
 
‌ماده 126 - نمايندگان يا مأمورين دول حامي مجاز خواهند بود به كليه اماكن اقامت اسيران جنگي خصوصاً به محل‌هاي توقيف و بازداشت و كار بروند‌و به كليه اماكني كه مورد استفاده اسيران جنگي است حق ورود خواهند داشت. همچنين اجازه خواهند داشت به محل‌هاي حركت و عبور و ورود‌اسيران انتقالي بروند. مي‌توانند بدون حضور شاهد با اسيران و خصوصاً با معتمد آنها و در صورت لزوم به وسيله مترجم صحبت كنند.
 
‌به نمايندگان و مأمورين دول حامي آزادي كامل داده خواهد شد كه به هر محلي كه بخواهند سركشي كنند. مدت سركشي‌هاي مزبور و تعداد آنها محدود‌نخواهد شد. فقط در صورتي مي‌توان اين سركشي‌ها را ممنوع ساخت كه مقتضيات عاليه نظامي ضرورت آن را ايجاب نمايد آنهم فقط به طور استثناء و‌موقت خواهد بود.
 
‌دولت بازداشت‌كننده و دولت متبوع اسيران جنگي كه بايد مورد سركشي قرار گيرند مي‌توانند در صورت اقتضاء بين خود ترتيبي دهند كه بعضي از‌هم‌ميهنان اسيران مذكور در سركشي‌ها شركت كنند.
 
‌نمايندگان كميته بين‌المللي سرخ نيز از همين امتيازات بهره‌مند خواهند بود. تعيين نمايندگان مزبور بايد مورد پذيرش دولتي قرار گيرد كه اسيران جنگي‌موضوع سركشي در اختيار او هستند.
 
‌ماده 127 - دول معظمه متعاهد تعهد مي‌نمايند كه در زمان صلح و در زمان جنگ متن اين قرارداد را در كشور خود به وسيعترين ميزان ممكنه اشاعه‌دهند و مخصوصاً تدريس آن را در برنامه‌هاي تعليمات نظامي و در صورت امكان تعليمات كشوري بگنجانند به طوري كه اصول آن معروف جامعه‌نيروهاي مسلح و نفوس آنان باشد.
 
‌مقامات نظامي يا غير نظامي كه در زمان جنگ مسئوليتهايي نسبت به اسيران جنگي بر عهده دارند بايد متن اين قرارداد را موجود داشته و مقررات آن‌مخصوصاً به آنان تعليم شده باشد.
 
‌ماده 128 - دول معظمه متعاهد ترجمه اين قرارداد را با قوانين و آيين‌نامه‌هايي كه ممكن است براي تأمين اجراي آن وضع نمايند به وسيله شوراي‌متحده سويس و در حين جنگ به وسيله دول حامي به يكديگر ابلاغ خواهند كرد.
 
‌ماده 129 - دول معظمه متعاهد تعهد مي‌نمايند كه كليه اقدامات تقنينيه لازم را براي تعيين مجازات‌هاي مناسب درباره كساني كه مرتكب يا آمر هر يك‌از تخلفات عمده مقررات اين قرارداد به شرح ماده آتي باشند به عمل آورند.
 
‌هر دولت متعاهد مكلف است اشخاصي را كه متهم به ارتكاب يا آمر به ارتكاب يكي از تخلفات عمده هستند جستجو كند و آنها را اعم از هر سمتي كه‌دارند تسليم دادگاههاي خود نمايد.
 
‌دولت مزبور اگر بخواهد مي‌تواند طبق شرايط مقرره در قوانين خود اشخاص مزبور را براي دادرسي به يك دولت متعاهد ديگر كه به تعقيب آنها ذيعلاقه‌باشد تسليم نمايد ولي مشروط به اين كه آن دولت دلائل اتهامي كافي بر عليه آن اشخاص داشته باشد.
 
‌هر دولت متعاهد اقدامات لازم به عمل خواهد آورد كه قطع نظر از تخلفات عمده كه در ماده آتي به بيان شده ساير اعمال مخالف مقررات اين قرارداد‌قطع شود.
 
‌در هر حال متهمين از تضمينات دادرسي و دفاع آزاد كه از تضمينات مذكور در ماده 105 اين قرارداد و مواد مابعد آن كمتر نباشد برخوردار خواهند بود.
 
‌ماده 130 - تخلفات عمده كه منظور ماده بالا است عبارت از تخلفاتي است كه متضمن ارتكاب يكي از اعمال ذيل بر عليه اشخاص يا اموال مورد‌حمايت اين قرارداد باشد.
 
‌قتل عمدي - شكنجه و رفتار خلاف انسانيت به انضمام آزمايشهاي بيولوژي ايراد تألمات شديد به عمد يا لطمه به تماميت جسماني يا سلامت - وادار‌ساختن اسير جنگي به خدمت در نيروهاي مسلح دولت خصم يا محروم ساختن او از حق دادرسي منظم و بيطرفانه طبق مفاد اين قرارداد.
 
‌ماده 131 - هيچ دولت متعاهدي نمي‌تواند خود يا دولت متعاهد ديگري را از مسئوليت‌هايي كه به علت تخلفات مذكور در ماده بالا به خود او يا به‌دولت متعاهد ديگر متوجه است معاف سازد.
 
‌ماده 132 - در مورد هر گونه ادعاي نقض قرارداد بر حسب تقاضاي يك دولت متخاصم تحقيقاتي بر طبق ترتيبي كه بين دولتهاي ذينفع داده خواهد شد‌به عمل خواهد آمد.
 
‌چنانچه بين دولت‌هاي مزبور نسبت به طرز تحقيق توافق حاصل نشود دول مزبور يك نفر داور انتخاب خواهند كرد كه طرز اقدام را معين نمايد.
 
‌پس از آن كه نقض قرارداد محرز شود دولتهاي متخاصم هر چه زودتر به آن پايان خواهند داد و از آن جلوگيري خواهند كرد.
 
‌بخش دوم ‌مقررات نهائي
 
‌ماده 133 - اين قرارداد به فرانسه و انگليسي تحرير شده و هر دو متن متساوياً معتبرند.
 
‌شوراي متحده سويس ترجمه رسمي آن را به زبان روسي و اسپانيولي تهيه خواهد كرد.
 
‌ماده 134 - اين قرارداد در روابط بين دولتهاي معظمه متعاهد جانشين قرارداد مورخ بيست و هفتم ژوئيه 1929 خواهد بود.
 
‌ماده 135 - در روابط بين دولتهايي كه به موجب قرارداد لاهه راجع به قوانين و رسوم جنگ زميني متعهد و ملتزم مي‌باشند خواه تعهد مزبور طبق‌قرارداد 29 ژوئيه 1899 و خواه طبق قرارداد مورخه 18 اكتبر 1907 باشد در صورتي كه دولتهاي مزبور در اين قرارداد شركت كنند اين قرارداد مكمل‌فصل دوم آيين‌نامه پيوست قراردادهاي مذكور لاهه خواهد بود.
 
‌ماده 136 - اين قرارداد كه به تاريخ امروز است ممكن است تا 12 فوريه 1950 به نام دولتهاي عضو كنفرانس كه در تاريخ 21 آوريل 1949 در شهر ژنو‌شروع شده و همچنين توسط دولي كه در كنفرانس مزبور شركت نكرده‌اند ولي در قرارداد مورخ 27 ژوئيه 1929 شركت دارند امضاء شود.
 
‌ماده 137 - اين قرارداد هر چه زودتر به تصويب خواهد رسيد و اسناد تصويب آن به برن تسليم خواهد شد.
 
‌در موقع تسليم هر سند تصويب صورت مجلس تنظيم خواهد شد كه يك نسخه مصدق آن توسط شوراي متحده سويس به كليه دولي كه قرارداد امضاء‌كرده يا الحاق خود را به آن اعلام نموده‌اند ارسال خواهد شد.
 
‌ماده 138 - اين قرارداد شش ماه پس از آن كه لااقل دو سند تصويب تسليم شود اعتبار خواهد يافت.
 
‌بعداً براي هر دولت معظم متعاهد پس از شش ماه از تاريخي كه سند تصويب خود را تسليم كند معتبر خواهد بود.
 
‌ماده 139 - اين قرارداد به محض اين كه اعتبار يافت براي الحاق هر دولتي كه آن را امضاء نكرده باشد مفتوح خواهد بود.
 
‌ماده 140 - هر الحاق بايد كتباً به شوراي متحده سويس ابلاغ شود و شش ماه پس از تاريخ وصول ابلاغ اعتبار خواهد يافت.
 
‌شوراي متحده سويس الحاق‌ها را به دولي كه قرارداد را امضاء يا الحاق خود اعلام كرده‌اند اطلاع خواهد داد.
 
‌ماده 141 - به محض اين كه موقعيتهاي مذكور در مواد 2 و 3 پيش آيد بلافاصله تصويبها و الحاقهايي كه از طرف دول متخاصم قبل يا بعد از شروع‌مخاصمات يا اشغال تسليم يا ابلاغ شده باشد رسميت خواهد يافت. ابلاغ تصويبها يا الحاق‌هاي واصله از دولتهاي متخاصم به توسط شوراي متحده‌سويس به اسرع طرق صورت خواهد گرفت.
 
‌ماده 142 - هر يك از دول معظمه متعاهد حق فسخ اين قرارداد را دارد.
 
‌فسخ آن بايد كتباً به شوراي متحده سويس اطلاع داده شود و شوراي نامبرده مراتب را به كليه دول معظمه متعاهد ابلاغ خواهد كرد.
 
‌فسخ پس از يك سال از تاريخ ابلاغ آن به شوراي متحده سويس رسميت خواهد يافت ولي چنانچه دولت فسخ‌كننده در جنگي وارد باشد مادام كه‌عهدنامه صلح منعقد نشده و در هر حال مادام كه عمليات استخلاص و بازگشت اشخاص مورد حمايت اين قرارداد پايان نيافته رسميت نخواهد يافت.
 
‌فسخ فقط درباره فسخ‌كننده معتبر است و نسبت به تعهداتي كه دولتهاي متخاصم مكلفند به موجب اصول حقوق بشر ناشيه از رسوم مقرره بين ملل‌متمدن و قوانين انسانيت و مقتضيات وجدان عمومي اجرا نمايند بلااثر خواهد بود.
 
‌ماده 143 - شوراي متحده سويس اين قرارداد را در دبيرخانه سازمان ملل متحد به ثبت خواهد رسانيد. همچنين هر تصويب يا الحاق يا فسخي كه در‌مورد اين قرارداد دريافت نمايد به دبيرخانه سازمان نامبرده اطلاع خواهد داد.
 
‌در تصديق مراتب بالا امضاكنندگان زير كه اعتبارنامه‌هاي خود را تسليم نموده‌اند اين قرارداد را امضاء كردند.
 
‌در شهر ژنو به تاريخ 12 اوت 1949 به زبانهاي فرانسه انگليسي تحرير شد.
 
‌نسخه اصلي در بايگاني كشور متحده سويس ضبط مي‌شود شوراي متحده سويس يك رونوشت مصدق قرارداد را هر يك از دولتهاي امضاكننده و‌همچنين به دولي كه به اين قرارداد ملحق شوند ارسال خواهند داشت.
 
‌پيوست شماره 1
 
‌موافقتنامه نمونه راجع به بازگشت مستقيم اسيران جنگي و بستري شدن آنان در بيمارستانهاي كشور بي‌طرف
 
(‌رجوع شود به ماده 110)
 
1 - اصول مربوط به بازگشت مستقيم و بستري شدن در كشور بي‌طرف.
 
‌الف - بازگشت مستقيم به ميهن
 
‌اشخاص ذيل مستقيماً به ميهن خود اعاده خواهند شد:
 
1 - كليه اسيران جنگي كه بر اثر جراحت دچار معلوليتهاي ذيل شوند:
 
‌فقدان يك عضو - فلج - ناتواني مفاصل يا غيره مشروط به اين كه ناتواني مزبور لااقل عبارت از فقدان يك دست يا يك پا و يا معادل يا فقدان يك‌دست و يك پا باشد.
 
‌موارد ذيل معادل فقدان يك دست و يك پا تلقي مي‌شود ولي ذكر اين موارد نبايد سبب شود كه بر تعبير و تفسير وسيعتري درباره بند بالا لطمه وارد آيد.
 
‌الف - فقدان دست - فقدان كليه انگشتان - فقدان شست و سبابه يكدست - فقدان پا يا فقدان كليه انگشتان و استخوانهاي متارزين (((((((((( يك‌پا.
 
ب - اعوجاج استخوان - فقدان استخواني - جمع شدن پوست بر اثر جراحت كه موجب سلب عمل يكي از مفصل عمده يا كليه مفاصل يك دست‌شود.
 
ح - پسودارتورز ((((((((((((( استخوانهاي بلند.
 
‌د - تغيير شكل ناشيه از شكستگي استخوان يا سانحه ديگر كه در نتيجه آن فعاليت يا استعداد حمل اشياء سنگين فوق‌العاده تقليل يافته باشد.
 
2 - كليه اسيران جنگي مجروح كه وضع جراحت آنها طوري مزمن شده باشد كه پيش‌بيني شود كه مجروح مزبور بايد وجود معالجه در ظرف يك سال‌پس از تاريخ جراحت بهبودي نيابد. مثلاً مانند موارد ذيل:
 
‌الف - وجود قطعات گلوله در قلب ولو آن كه كميسيون پزشكي مختلط در موقع معاينه اختلال مهمي مشاهده نكرده باشد.
 
ب - قطعات فلز در مغز يا ريه ولو آن كه كميسيون پزشكي مختلط در موقع معاينه نتواند عكس‌العمل محلي يا عمومي مشاهده كند.
 
ح - استومينليت ((((((((((((( كه علاج آن در ظرف يك سال از تاريخ جراحت پيش‌بيني نشود و ظاهراً چنين معلوم باشد كه به انكيلوز(((((((((‌يك مفصل بايد اختلالات ديگري كه معادل فقدان يك دست يا يك پا باشد منتهي خواهد شد.
 
‌د - جراحت نافذ و چركين مفاصل بزرگ.
 
ه - جراحت جمجمه يا فقدان يا تغيير مكان نسخ استخواني.
 
‌و - جراحت يا سوختگي صورت با فقدان نسج و جراحات مربوطه به وظائف‌الاعضاء.
 
‌ز - جراحت نخاع شوكي.
 
ح - جراحت اعصاب محيطي كه عواقب آن معادل فقدان يك دست يا يك پا باشد و علاج آن بيش از يك سال از تاريخ وقوع جراحت طول بكشد مانند‌جراحت (((((((((((((((‌يا (((((((((((((‌اعصاب وسطي يا سفاتيك و جراحت مشترك اعصاب ساعد و بازو و اعصاب مشترك ساق يا‌فخذ و غيره - جراحت مجزاي اعصاب ساعد - بازو ساق يا فخذ موجب بازگشت به ميهن نخواهد بود مگر در صورت انقباضات يا اختلالات‌نوروتروفيك (((((((((((((( مهم.
 
ط - جراحت جهات ميز راه كه عمل آن را شديداً لطمه زده باشد.
 
3 - كليه اسيران جنگي بيمار كه بيماري آنها طوري مزمن شده باشد كه علاج آنها با وجود معالجه در ظرف يك سال از تاريخ شروع بيماري پيش‌بيني‌نشود مثلاً در موارد ذيل:
 
‌الف - سل متحول هر عضوي از بدن كه طبق پيش‌بيني طبي نتوان به وسيله درمان در كشور بي‌طرف معالجه كرد يا لااقل بهبودي مهمي به آن بخشيد.
 
ب - ذات‌الجنب چركي.
 
ج - بيماريهاي شديد آلات تنفسي كه ناشي از سل نبوده و غير قابل علاج تصور شود مانند اتساع شديد مجاري ريه (‌با يا بدون برونشيت) تنگي نفس‌مزمن( برونشيت مزمن( كه بيش از مدت يك سال اسارت طول بكشد - برونكتازي و غيره.
 
(( رأي كميسيون پزشكي مختلط بيشتر متكي به ملاحظات پزشك بازداشتگاه و پزشكان هم‌ميهن اسيران جنگي و متكي به معاينه پزشكان متخصص‌متعلق به دولت بازداشت‌كننده خواهد بود).
 
‌د - بيماريهاي مزمن و شديد دستگاه جريان خون از قبيل عوارض و دريچه‌ها و ميوكارد( كه در دوره اسارت علائم عدم جبران بروز داده باشد ولو آن كه‌كميسيون مختلط در موقع معاينه علائم مزبور را نبيند - عوارض پريكارد و عروق (‌بيماري بورگر (((((((( يا آنوريسم (((((((((( عروق بزرگ)‌و غيره.
 
ه - عوارض مزمن شديد جهاز هاضمه از قبيل زخم معده يا قرحه‌اثني‌عشره عواقب عمل جراحي معده كه در دوره اسارت صورت گرفته باشد -‌گاستريب (((((((((‌آنتريت (((((((( يا كوليت (((((( مزمن كه بيش از يك سال طول بكشد و وضع عمومي مزاح را قوياً مختل سازد - استسقاي‌كبد - كله‌سيستوپاتي مزمن (((((((((((((((( و غيره.
 
‌و - عوارض مزمن شديد آلات تناسلي و ميزراه از قبيل بيماريهاي مزمن كليه يا اختلالات ناشيه از آن - نفركتومي ((((((((((((( به علت سل‌يكي از كليه‌ها - پيليت ((((((( مزمن يا ضيق مجراي مزمن - هيدروياپيونفروز (((((((((((((((((((( عوارض تناسلي شديد مزمن -‌بارداري و عوارض زايمان هنگامي كه بستري شدن در كشور بي‌طرف غير مقدور باشد و غيره.
 
‌ز - بيماريهاي مزمن و شديد دستگاه اعصاب مركزي و محيطي از قبيل پسيكوزها يا پسيكونوروزهاي مشهود ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( مانند صرع شديد و پسيكونوروز اسارت شديد و غيره كه رسماً توسط يك نفر متخصص مشاهده شده باشد -‌هر گونه اپي‌لپسي ((((((((( كه رسماً توسط پزشك بازداشتگاه مشاهده شده باشد( - تصلب شرائين مغز - نوريت ((((((( مزمن كه بيش از يك‌سال طول بكشد و غيره.
 
ح - بيماريهاي مزمن شديد دستگاه نورووژ تأتيف (((((((((((((( همراه با تقليل عمده استعداد فكري يا جسماني: تقليل عمده وزن و تقليل‌فعاليت عمومي.
 
ط - نابينايي دو چشم يا نابينايي يك چشم در حالي كه ديد چشم ديگر با وجود استعمال عينك اصلاحي كمتر از يك باشد - تقليل ديد كه اصلاح آن‌لااقل در مورد يك چشم به قرار (2).(1) ميسر نباشد( - ساير عوارض مهم چشم از قبيل گلو، كرم ايريتيس ((((((((((((((( و كلوروئيديت((((((((((( و تراخم و غيره.
 
ي - عوارض شنوايي از قبيل كري كامل گوش در حالي كه يك گوش ديگر حرف عادي را از يك متر فاصله نشنود( و غيره.
 
ك - بيماريهاي شديد متابوليسم از قبيل ديابت قندي كه مستلزم معالجه با انسولين باشد و غيره.
 
ل - عوارض شديد غدد ترشحي داخلي از قبيل تيرئوتوكسيكوز ((((((((((((( هيپوتيرئوز ((((((((((((( - بيماري آدين (((((((‌كارشكسي‌سيموندز (((((((((((((((((((( - تتاني ((((((( و غيره.
 
م - بيماريهاي شديد و مزمن جهاز هماتوپويه‌تيك (((((((((((((((.
 
س - مسموميتهاي شديد مزمن از قبيل ساتورنيسم (((((((((( و هيدارارژيريسم ((((((((((((( و مسموميت مرفين و كوكائين و الكليسم و‌مسموميت با گاز يا تشعشع و غيره.
 
ع - عوارض مزمن اعضاء محركه كه با اختلالات علمي مشهود از قبيل آرتروزهاي ((((((((( تغيير شكل دهنده - پولياتريت متحول مزمن درجه‌اول و دوم (((((((((((( رماتيسم با مظاهر كلينيكي شديد و غيره.
 
ف - عوارض جلدي مزمن و شديد كه در مقابل معالجه مقاومت كند.
 
ص - هر گونه نئوپلاسم خبيثه ((((((((((((((.
 
ق - بيماريهاي عفوني مزمن شديد كه پس از شروع تا مدت يك سال باقي مي‌ماند از قبيل مالاريا با اختلالات عضوي بارز - اسهال خوني آميبي يا‌باسيلي يا اختلالات عمده سيفليس درجه 3 اعضاء حفره‌اي كه در مقابل معالجه مقاومت كند - جذام و غيره.
 
‌ر - كمي ويتامين شديد يا كم بنيگي شديد.
 
ب - بستري شدن در بيمارستان در كشور بي‌طرف
 
‌اشخاص ذيل براي بستري شدن در بيمارستان در كشور بي‌طرف معرفي خواهند شد:
 
1 - كليه اسيران جنگي مجروح كه در اسارت قابل علاج نباشند ولي در صورت بستري شدن در كشور بي‌طرف بتوان آنها را معالجه نمود يا بهبودي‌مهمي به حالشان بخشيد.
 
2 - اسيران جنگي كه مبتلا به هر نوع سل در هر عضو بدن باشند و معالجه آنها در كشور بي‌طرف احتمالاً موجب علاج آنان خواهد شد به استثناي سل‌درجه اول كه قبل از اسارت معالجه شده باشد.
 
3 - اسيران جنگي كه مبتلا به هر گونه بيماري باشند كه مستلزم معالجه يكي از اعضاي جهاز تنفسي - دوران دم - هاضمه - اعصاب - احساس -‌تناسلي و ميزراه - جلدي - محركه و غيره باشد و معالجه آن ظاهراً در كشور بي‌طرف مؤثرتر از حالت اسارت باشد.
 
4 - اسيران جنگي كه در اسارت به علت درد كليه غير سلي كليه آنها بر داشته شده و يا مبتلا به اوستوميليت (((((((((((( در حال علاج يا در حال‌كمون و يا مبتلا به ديابت قندي باشند كه مستلزم معالجه با انسولين نباشد و غيره.
 
5 - اسيران جنگي مبتلا به نوروز ((((((( كه بر اثر جنگ يا بر اثر اسارت پيدا شده باشد.
 
‌نوروزهاي اسارتي كه پس از سه ماه بستري شدن در بيمارستان كشور بي‌طرف معالجه نشود يا بعد از سه ماه به طور وضوح رو به بهبودي قطعي نرود‌مبتلايان آن به ميهن خود اعاده خواهند شد.
 
6 - كليه اسيران جنگي كه مبتلا به مسموميت مزمن شده باشند (‌گازها - فلزات - مواد قليائي و غيره) و احتمال معالجه آنها در كشور بيشتر باشد.
 
7 - كليه اسيران جنگي از طائفه نسوان كه حامله يا تازه‌زا باشند به اتفاق كودكان شيرخوار و اطفال كوچك آنها.
 
‌اشخاص ذيل از بستري شدن در كشور بي‌طرف مستثني خواهند بود:
 
1 - كليه موارد پسيكوز (((((((( كه رسماً تشخيص شده باشد.
 
2 - كليه بيماريهاي عصبي عضوي يا حركتي كه عرفاً لاعلاج‌اند.
 
3 - كليه بيماريهاي واگيردار در دوره واگيري به استثناي سل.
 
2 - ملاحظات عمومي
 
1 - شرايط معينه فوق بايد به طور كلي در كمال سعه نظر تفسير و اجرا شود.
 
‌حالات نوروپاتي و پسيكوپاتي ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( كه بر اثر جنگ يا اسارت ظاهر شود بايد مخصوصاً از اين‌سعه نظر برخوردار شوند اسيران جنگي كه چندين زخم برداشته‌اند و هيچ يك از آنها جداگانه مجوز اعاده به ميهن نيست با توجه به حالت روحي آنها كه‌ناشي از تعدد زخمهاست با همان سعه نظر مورد معاينه قرار خواهند گرفت.
 
2 - كليه موارد غير قابل ترديدي كه حق اعاده مستقيم به ميهن مي‌دهد (‌قطع يكي از اعضا - نابينايي يا كري كامل - سل ريوي مفتوح - بيماري دماغي- نئوپلاسم خبيث و غيره) هر چه زودتر توسط پزشكان بازداشتگاه و كميسيونهاي اطباي نظامي كه توسط دولت بازداشت‌كننده تعيين مي‌شوند معاينه‌و به كشور خود بازگشت داده خواهند شد.
 
3 - بيماريها يا زخمهاي مربوط به قبل از جنگ كه شدت نيافته باشند و همچنين زخمهاي جنگ كه مانع عودت به خدمت نظام نشده باشد سبب حق‌بازگشت به ميهن نخواهد گرديد.
 
4 - مقررات حاضر در كليه دول متخاصم به يك نحو تفسير و اجرا خواهد شد دولتها و مقامات ذيربط كليه تسهيلات لازم را براي كميسيونهاي پزشكي‌مختلط در اجراي وظيفه خود فراهم خواهند ساخت.
 
5 - مثالهاي مذكور در قسمت (1) فوق فقط به عنوان مورد نمونه ذكر گرديده است. كساني كه وضعشان كاملاً با اين مقررات تطبيق نكند با روح مفاد110 اين قرارداد و با اصول مندرج در اين موافقتنامه مورد قضاوت قرار خواهند گرفت.
 
‌پيوست شماره 2
 
‌آيين‌نامه كميسيونهاي پزشكي مختلط
 
(‌رجوع شود به ماده 112)
 
‌ماده 1 - كميسيونهاي پزشكي مختلط مذكور در ماده 112 قرارداد مركب از سه عضو خواهند بود كه دو نفر از آنها متعلق به يك كشور بي‌طرف بوده و‌نفر سوم توسط دولت بازداشت‌كننده معين خواهد شد. رياست كميسيون با يك از اعضاي بي‌طرف خواهد بود.
 
‌ماده 2 - دو عضو بي‌طرف بر حسب تقاضاي دولت بازداشت‌كننده توسط كميته بين‌المللي صليب سرخ با موافقت دولت حامي تعيين خواهند شد.‌محل اقامت آنها خواه در كشور خودشان و خواه در كشور بي‌طرف ديگر و خواه در كشور بازداشت‌كننده باشد علي‌السويه است.
 
‌ماده 3 - اعضاي بي‌طرف بايد توسط دولتهاي متخاصم مورد پذيرش واقع شوند و دولتهاي نامبرده موافقت خود را به كميته بين‌المللي صليب سرخ و‌دولت حامي اعلام خواهند داشت. به محض اعلام اين موافقتنامه انتصاب اعضاي مزبور رسميت خواهد يافت.
 
‌ماده 4 - يك عده اعضاي علي‌البدل نيز به تعداد كافي معلوم خواهند شد كه در صورت لزوم جانشين اعضاء اصلي شوند. تعيين آنها با اعضاء اصلي يك‌جا و يا لامحاله در اسرع وقت صورت خواهد گرفت.
 
‌ماده 5 - چنانچه كميته بين‌المللي صليب سرخ به علتي قادر به تعيين اعضاء بيطرف نباشد اعضاء مزبور توسط دولت حامي تعيين خواهند شد.
 
‌ماده 6 - حتي‌الامكان يكي از دو عضو بي‌طرف پزشك و ديگري جراح خواهد بود.
 
‌ماده 7 - اعضاء بي‌طرف در قبال دولت متخاصم از استقلال كامل برخوردار خواهند بود و دول مزبور بايد همه گونه تسهيلات را براي اجراي وظيفه آنان‌فراهم آورند.
 
‌ماده 8 - كميته بين‌المللي صليب سرخ با موافقت دولت بازداشت‌كننده در موقع انتصابات مذكور در مواد 2 و 4 اين آيين‌نامه شرايط خدمت اشخاص‌ذينفع را تعيين خواهد نمود.
 
‌ماده 9 - همين كه پذيرش اعضاء بي‌طرف برسد كميسيونهاي پزشكي مختلط هر چه زودتر و در هر حال در ظرف سه ماه از تاريخ پذيرش شروع به كار‌خواهند كرد.
 
‌ماده 10 - كميسيونهاي پزشكي مختلط كليه اسيران موضوع ماده 113 قرارداد را معاينه و بازگشت آنها را به ميهن يا استثناء از بازگشت و يا تعليق‌بازگشت آنها را به معاينه ثانوي پيشنهاد خواهند كرد. رأي كميسيونها با اكثريت آراء خواهد بود.
 
‌ماده 11 - رأي كميسيون در هر مورد به خصوص در ظرف يك ماه از تاريخ معاينه به دولت بازداشت‌كننده و دولت حامي و كميته بين‌المللي صليب‌سرخ ابلاغ خواهد شد به علاوه كميسيون پزشكي مختلط رأي متخذه درباره هر اسيري را كه معاينه نموده به خود او ابلاغ خواهد نمود و به كساني كه‌براي بازگشت به ميهن پيشنهاد كرده گواهينامه طبق نمونه پيوست تسليم خواهد كرد.
 
‌ماده 12 - دولت بازداشت‌كننده مكلف است آراء كميسيون پزشكي مختلط را در ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ به موقع اجرا گذارد.
 
‌ماده 13 - در كشوري كه فعاليت يك كميسيون پزشكي مختلط مورد ضرورت است اگر پزشك بي‌طرف وجود نداشته باشد و اگر به علتي تعيين‌پزشكان بيطرف مقيم كشور ديگر ميسر نباشد دولت بازداشت‌كننده با موافقت دولت حامي يك كميسيون پزشكي تشكيل خواهد داد كه همان وظايف‌كميسيون پزشكي مختلط را به استثناي مفاد مواد 1 و 2 و 3 و 4 و 6 و 8 اين آيين‌نامه انجام خواهد داد.
 
‌ماده 14 - كميسيونهاي پزشكي مختلط به طور دائم انجام وظيفه خواهند كرد و هر بازداشتگاه را در فواصلي كه كمتر از شش ماه نباشد سركشي خواهند‌كرد.
 
‌پيوست شماره 3
 
‌آيين‌نامه اعانات دسته‌جمعي به اسيران جنگي
 
(‌رجوع شود به ماده 73)
 
‌ماده 1 - معتمدين اجازه خواهند داشت امانات محتوي اعانات دسته‌جمعي را كه ابوابجمع آنها مي‌شود به كليه اسيراني كه از نظر اداري جزو‌بازداشتگاه آنها باشند به انضمام كساني كه در بيمارستان‌ها يا در زندان‌ها يا در ساير دارالتأديب‌ها اقامت دارند تقسيم نمايند.
 
‌ماده 2 - تقسيم امانات محتوي اعانات دسته‌جمعي طبق دستور اهداكنندگان و موافق نقشه‌اي كه معتمدين ترتيب خواهند داد صورت خواهد گرفت.‌ليكن تقسيم كمكًً‌هاي طبي مرجحاً با موافقت سرپزشكان انجام خواهد شد و سر پزشكان مي‌توانند در بيمارستانها و نقاهت خانه‌ها از دستور‌اهداكنندگان تا حدي كه حوائج بيماران ايجاب مي‌نمايند تجاوز كنند. در حدودي كه بدين طريق تعيين مي‌شود تقسيم هدايا همواره به طرزي عادلانه‌صورت خواهد گرفت.
 
‌ماده 3 - براي رسيدگي كم و كيف كالاهاي رسيده و تهيه گزارش مبسوطي درباره آن جهت اهداكنندگان معتمدين و معاونين آنها اجازه خواهند يافت به‌محلهاي ورود امانات كه نزديك به بازداشتگاه باشد بروند.
 
‌ماده 4 - به معتمدين تسهيلات لازم داده خواهد شد كه رسيدگي و معلوم نمايند آيا تقسيم اعانات دسته‌جمعي در كليه تقسيمات و ملحقات بازداشتگاه‌طبق دستورشان انجام گرفته يا خير.
 
‌ماده 5 - معتمدين اجازه خواهند داشت نمونه‌ها يا پرسشنامه‌هايي مربوط به اعانات دسته‌جمعي (‌تقسيم - احتياجات - مقادير و غيره) براي ارسال‌به اهداكنندگان پر كنند يا به توسط معتمدين دسته‌هاي كار يا توسط سر پزشكان بيمارستان‌ها و نقاهت خانه‌ها پر كنند. اين نمونه‌ها يا پرسش‌نامه‌ها بدون‌فوت وقت براي اهداكنندگان ارسال خواهد شد.
 
‌ماده 6 - محض تأمين تقسيم منظم اعانات دسته‌جمعي بين اسيران جنگي بازداشتگاه و احياناً به منظور تأمين احتياجاتي كه با ورود دسته‌هاي جديد‌اسيران جنگي پيش خواهد آمد معتمدين مي‌توانند از اعانات دسته‌جمعي مقدار ذخيره ترتيب دهند و نگاهدارند - براي اين منظور انبارهاي متناسب در‌اختيار آنان گذاشته خواهد شد.
 
‌هر انباري دو قفل خواهد داشت كه كليد يكي نزد معتمد و كليد ديگري نزد فرمانده بازداشتگاه خواهد بود.
 
‌ماده 7 - در صورت وصول ملبوس، هر اسير جنگي لااقل مالكيت يك دست لباس كامل را حفظ خواهد كرد. چنانچه يك نفر اسير بيش از يك دست‌لباس داشته باشد معتمد بازداشتگاه مجاز خواهد بود از كساني كه سهم بيشتري دارند ملبوس زيادي يا بعضي قطعات را كه تعداد آن اضافه بر واحد باشد‌بگيرد و اين در صورتي است كه چنين اقدامي براي رفع احتياجات اسيران جنگي محروم‌تر ضروري باشد.‌معهذا زيرپوش و جوراب و كفش اضافي را كه‌مازاد آن منحصر به يك دست يا يك جفت اضافي باشد نمي‌توان گرفت مگر در صورتي كه هيچ وسيله ديگري براي تهيه اين اشياء جهت اسير محروم‌ديگري موجود نباشد.
 
‌ماده 8 - دول معظمه متعاهد و بالاخص دول بازداشت‌كننده هر نوع خريداري را به حداكثر امكان و يا به ميزان مقررات مربوط به خواربار عمومي در‌خاك خود به منظور تقسيم اعانات مشترك به اسيران جنگي اجازه خواهند داد. همچنين انتقال وجوه و اقدامات مالي و فني و اداري را كه براي‌خريدهاي مزبور مي‌شود تسهيل خواهند كرد.
 
‌ماده 9 - مقررات فوق با حق اسيران جنگي نسبت به دريافت اعانات دسته‌جمعي قبل از ورود به بازداشتگاه يا در حين انتقال و همچنين با حق‌نمايندگان دول حامي و نمايندگان كميته بين‌المللي صليب سرخ يا هر دستگاه تعاوني ديگر كه ايصال اين اعانات و تقسيم آنها را بين ذوي‌الحقوق به هر‌طريق مقتضي عهده‌دار گردند مانعهْْ ‌الجمع نيست.
 
(‌جدول: دوره 18 - جلد 1 - صفحه 454 الي 459(
 
‌پيوست شماره 4
 
ه - گواهي بازگشت به ميهن
 
(‌رجوع شود به پيوست 2 ماده 11)
 
‌گواهينامه بازگشت به ميهن
 
‌تاريخ:
 
‌بازداشتگاه:
 
‌بيمارستان:
 
‌نام:
 
‌نام خانوادگي:
 
‌تاريخ تولد:
 
‌درجه:
 
‌شماره نظامي:
 
‌شماره اسير:
 
‌جراحت - بيماري:
 
‌رأي كميسيون:
 
‌رييس كميسيون پزشكي مختلط:
 
‌الف - بازگشت مستقيم به ميهن.
 
ب - بستري شدن در كشور به طرف.
 
ك - ب - معاينه مجدد در كميسيون بعدي.
 
‌پيوست شماره 5
 
‌آيين‌نامه نمونه راجع به حواله‌هاي ارسالي توسط اسيران جنگي به كشور خودشان
 
(‌رجوع شود به ماده 63)
 
1 - آگهي مذكور در بند سوم از ماده 63 حاوي اطلاعات ذيل خواهد بود:
 
‌الف - شماره نظامي مذكور در ماده 17 - درجه - نام و نام خانوادگي اسير جنگي فرستنده.
 
‌حواله.
 
ب - نام و نشاني گيرنده حواله در كشور مقصد.
 
ج - ذكر مبلغي كه بايد پرداخت شود به پول كشور بازداشت‌كننده.
 
2 - اين آگهي به امضاي اسير جنگي خواهد رسيد. چنانچه بي‌سواد باشد علامتي در اين ورقه خواهد گذاشت و علامت مزبور توسط يك نفر شاهد‌گواهي خواهد شد. معتمد نيز اين آگهي را امضاء خواهد كرد.
 
3 - فرمانده بازداشتگاه گواهينامه‌اي به اين آگهي پيوست و گواهي خواهد كرد كه موجودي بستانكار حساب اسير جنگي ذيربط كمتر از مبلغ حواله‌نيست.
 
4 - اين آگهي‌ها ممكن است به صورت فهرست هم تنظيم شود و هر برگ فهرست‌هاي مزبور توسط معتمد گواهي و امضاء و صحت آن توسط فرمانده‌بازداشتگاه تصديق خواهد شد.
 
[z]‌قرارداد ژنو راجع به حمايت افراد كشوري در زمان جنگ
 
‌مورخه 12 اوت 1949
 
‌امضاكنندگان زير نمايندگان مختار دولتهاي شركت‌كننده در كنفرانس سياسي كه در شهر ژنو از تاريخ 21 آوريل تا 12 اوت 1949 به منظور تهيه قراردادي براي حمايت افراد‌كشوري در زمان جنگ تشكيل گرديده نسبت به مسائل ذيل موافقت حاصل نمودند:
 
‌باب اول
 
‌مقررات عمومي
 
‌ماده 1 - دولتهاي معظمه متعاهد تعهد مي‌نمايند كه اين قرارداد را در همه احوال محترم شمرده و اتباع خود را به احترام آن وادارند.
 
‌ماده 2 - علاوه بر مقرراتي كه بايد در زمان صلح به موقع اجرا گذاشته شود اين قرارداد در صورت وقوع جنگ كه رسماً اعلان شده باشد يا هر گونه نزاع‌مسلحانه كه بين دو يا چند دولت معظم متعاهد بروز كند اجرا خواهد شد ولو آن كه يكي از آن دول مزبور وجود وضع جنگي را تصديق نكند.
 
‌اين قرارداد درباره هر گونه موارد اشغال تمام يا قسمتي از خاك يكي از دول معظمه متعاهد نيز معتبر است ولو آنكه اشغال مزبور با هيچ گونه مقاومت‌نظامي مواجه نشده باشد.
 
‌چنانچه يكي از دول داخل در جنگ عضو اين قرارداد نباشد دولتهاي عضو معذالك در روابط متقابل خود تابع اين قرارداد خواهند بود و اگر آن دولت‌اين قرارداد را قبول و مقررات آن را اجرا كند در مقابل او نيز ملزم به اجراي اين قرارداد خواهند بود.
 
‌ماده 3 - چنانچه نزاع مسلحانه جنبه بين‌المللي نداشته باشد و در خاك يكي از دول معظمه متعاهد روي دهد هر يك از دول داخل در جنگ مكلفند كه‌لااقل مقررات زير را اجرا نمايند:
 
1 - با كساني كه مستقيماً در جنگ شركت ندارند به انضمام افراد نيروهاي مسلحي كه اسلحه به زمين گذاشته باشند يا كساني كه به علت بيماري يا زخم‌يا بازداشت و يا به هر علت ديگري قادر به جنگ نباشند بايد در همه احوال بدون هيچ گونه تبعيض نامساعد ناشيه از نژاد - رنگ - مذهب - عقيده -‌جنس - اصل و نسب يا ثروت يا هر علت مشابه آن با اصول انسانيت رفتار شود.
 
‌اعمال ذيل در مورد اشخاص بالا در هر زمان و در هر مكان ممنوع است و خواهد بود:
 
‌الف - لطمه به حيات و تماميت بدني منجمله قتل به تمام اشكال آن - زخم زدن - رفتار بيرحمانه - شكنجه و آزار.
 
 
ب - اخذ گروگان.
 
ب - اخذ گروگان.
ج - لطمه به حيثيت اشخاص منجمله تحقير و تخفيف.
 
‌د - محكوميت و اعدام بدون حكم قبلي دادگاهي كه صحيحاً تشكيل شده و جامع تضمينات قضائي كه ملل متمدن ضروري مي‌دانند باشد.
 
2 - زخمداران و بيماران جمع‌آوري و تحت معالجه قرار خواهند گرفت.
 
‌يك دستگاه نوعپروري بي‌طرف مانند كميته بين‌المللي صليب سرخ مي‌تواند خدمات خود را به دولتهاي داخل در جنگ عرضه دارد.
 
‌دولتهاي داخل در جنگ نيز در سهم خود سعي خواهند كرد تمام يا قسمتي از ساير مقررات اين قرارداد را به موجب موافقتنامه‌هاي اختصاصي به موقع‌اجرا گذارند.
 
‌اجراي مقررات فوق اثري در وضع حقوقي متخاصمين نخواهد داشت.
 
‌ماده 4 - اشخاصي كه در هر موقع و به هر شكل در موقع جنگ يا اشغال به دست دولت داخل در جنگ يا دولت اشغال‌كننده غير از دولت متبوع خود‌مي‌افتند تحت حمايت اين قراردادند.
 
‌اتباع دولتي كه وابسته به اين قرارداد نباشد تحت حمايت اين قرارداد نيستند اتباع يك دولت بي‌طرف كه در خاك يك دولت داخل در جنگ باشند و‌اتباع يك دولت هم‌صف در جنگ مادام كه دولت متبوع آنان نمايندگي سياسي عادي نزد دولت بازداشت‌كننده آنان دارد مشمول حمايت اين قرارداد‌شمرده نخواهند شد.
 
‌معهذا مقررات باب اول ميدان اجراي وسيع‌تري دارند كه در ماده 13 تشريح شده است.
 
‌اشخاص مورد حمايت قرارداد ژنو مورخه 12 اوت 1949 در باب بهبود وضع زخمداران و بيماران و غريقان نيروهاي مسلح دريائي يا اشخاص مورد‌حمايت قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949 در باب معامله با اسيران جنگي به مفهوم اين قرارداد مورد حمايت شمرده نمي‌شوند.
 
‌ماده 5 - چنانچه يك دولت داخل در جنگ دلايل جدي داشته باشد كه شخصي كه تحت حمايت اين قرارداد است در خاك آن دولت انفراداً مورد‌سوء‌ظن قانوني است كه به فعاليتهاي مضر به امنيت دولت دست مي‌زند و يا در صورتي كه مسلم شود كه واقعاً به اين نوع فعاليت مشغول است شخص‌مزبور نمي‌تواند به حقوق و امتيازات حاصله از اين قرارداد كه در صورت اجرا درباره او ممكن است به امنيت دولت لطمه وارد آورد متشبث گردد.
 
‌چنانچه در خاك اشغال شده شخصي كه مورد حمايت اين قرارداد است به عنوان جاسوس يا خرابكار يا به علت اينكه انفراداً مورد سوء‌ظن قانوني از‌حيث اعمال فعاليت مضر به امنيت دولت اشغال‌كننده است دستگير شود شخص مزبور را ممكن است در صورتي كه امنيت نظامي قطعاً ايجاب كند از‌حقوق ارتباط كه به موجب اين قرارداد پيش‌بيني شده است محروم ساخت.
 
‌معهذا در هر يك از اين موارد يا اشخاص موضوع بندهاي سابق با انسانيت رفتار خواهد شد و از حق دادرسي عادلانه و منظم به نحوي كه در اين قرارداد‌پيش‌بيني شده محروم نخواهند گرديد.
 
‌به علاوه در نزديكترين تاريخ ممكنه كه امنيت مملكت يا امنيت دولت اشغال‌كننده بر حسب مورد اجازه دهد استفاده از كليه حقوق و مزاياي اشخاص‌مورد حمايت را به مفهوم اين قرارداد باز خواهند يافت.
 
‌ماده 6 - اين قرارداد از بدو هر جنگ يا اشغال مذكور در ماده 2 به موقع اجراء گذاشته خواهد شد.
 
‌اجراي اين قرارداد در خاك دول متخاصم هنگام ختم عمومي عمليات نظامي قطع خواهد شد.
 
‌در اراضي اشغالي اجراي اين قرارداد يك سال پس از ختم عمومي عمليات نظامي قطع خواهد گرديد معهذا دولت اشغال‌كننده در تمام مدت اشغال تا‌ميزاني كه دولت مزبور وظايف حكومت را در اراضي مزبور انجام مي‌دهد وابسته به مواد مشروحه ذيل از اين قرارداد خواهد بود:
 
‌مواد 1 تا 12 - 27 - 29 - تا 34 - 47 - 49 - 51 - 52 - 53 - 59 - 61 تا 77 و 143.
 
‌اشخاص مورد حمايت كه استخلاص يا بازگشت آنها به ميهن يا استقرار آنها بعد از مواعد مذكور صورت گيرد در مدت فاصله فيمابين مشمول مزاياي اين‌قرارداد خواهند بود.
 
‌ماده 7 - علاوه بر موافقتنامه‌هايي كه بالصراحه در مواد 11 و 14 و 15 و 17 و 36 و 108 و 109 و 132 و 133 پيش‌بيني شده دولت‌هاي معظمه‌متعاهد مي‌توانند موافقتنامه‌هاي اختصاصي راجع به كليه مسائلي كه حل آن را اختصاصاً مقتضي بدانند منعقد سازند. هيچ يك از موافقتنامه‌هاي‌اختصاصي مزبور نمي‌تواند به وضع اشخاص مورد حمايت به نحوي كه به موجب اين قرارداد معين شده لطمه بزند يا حقوقي را كه اين قرارداد به آنان‌اعطاء نموده تقليل دهد. اشخاص مورد حمايت در تمام مدتي كه مشمول اين قراردادند از مزاياي موافقتنامه‌هاي مزبور برخوردار خواهند شد مگر آن كه‌در آن موافقتنامه‌ها يا موافقتنامه‌هاي بعدي صريحاً خلاف آن مقرر شده باشد و يا در صورتي كه يكي از دول متخاصم اقدامات مساعدتري درباره آنان‌اتخاذ كرده باشد.
 
‌ماده 8 - اشخاص مورد حمايت نمي‌توانند در هيچ موردي از يك قسمت يا از تمام حقوقي كه اين قرارداد يا احياناً موافقتنامه‌هاي مخصوص مذكور در‌ماده قبل به آنان اعطاء كرده صرفنظر نمايند.
 
‌ماده 9 - اين قرارداد با معاضدت و تحت نظارت دول حامي كه عهده‌دار حفظ منافع دول متخاصمند به موقع اجرا گذاشته خواهد شد. براي اين منظور‌دول حامي مي‌توانند علاوه بر مأمورين سياسي يا كنسولي خود نمايندگاني از بين اتباع خود يا از بين اتباع دول بي‌طرف ديگر تعيين نمايند. نمايندگان‌مذكور بايد مورد پذيرش دولتي كه نزد آن انجام وظيفه خواهند كرد واقع شوند.
 
‌دول متخاصم به وسيع‌ترين وجهي در انجام وظيفه مأمورين يا نمايندگان دول حامي تسهيل خواهند كرد.
 
‌مأمورين يا نمايندگان دول حامي نبايد در هيچ موردي از حدود وظائف خود به نحوي كه از اين قرارداد مستفاد مي‌شود تجاوز كنند و مخصوصاً بايد‌ضروريات عاليه امنيت دولتي را كه نزد آن انجام وظيفه مي‌كنند رعايت نمايند.
 
‌ماده 10 - مقررات اين قرارداد با فعاليتهاي نوعپرورانه‌اي كه كميته بين‌المللي صليب سرخ يا هر دستگاه بشردوست بي‌طرف ديگر براي حمايت اسيران‌جنگي و كمك به آنان با موافقت دولتهاي متخاصم مربوطه به عمل آورد و مانعهْْ ‌الجمع نخواهد بود.
 
‌ماده 11 - دولتهاي متعاهد مي‌توانند در هر موقع بين خود توافق نمايند كه وظائفي را كه به موجب اين قرارداد به دول حامي محول است به يك‌دستگاه بين‌المللي كه جامع كليه تضمينات بي‌طرفي و كارآمدي باشد محول سازند.
 
‌چنانچه بعضي از اشخاص مورد حمايت به علتي از فعاليت يك دولت حامي يا يك دستگاه كه در بند اول اين ماده تعريف شده بهره‌مند نباشند يا‌بهره‌مند بوده و ديگر استفاده نكنند دولت بازداشت‌كننده بايد خواه از يك دولت بي‌طرف و خواه از يكي از دستگاههاي مذكور تقاضا كند وظائفي را كه‌به موجب اين قرارداد به عهده دول حامي كه از طرف دولتهاي متخاصم تعيين مي‌شوند محول است بر عهده گيرند.
 
‌چنانچه تأمين حمايت بدين طريق مقدور نباشد دولت بازداشت‌كننده بايد از يك دستگاه نوعپروري مانند كميته بين‌المللي صليب سرخ تقاضا كند‌وظائف نوعپرورانه را كه به موجب اين قرارداد به عهده دول حامي محول است عهده‌دار گردد و بايد با قيد مقررات اين ماده خدماتي را كه از طرف چنين‌دستگاهي عرضه مي‌شود بپذيرد.
 
‌هر دولت بي‌طرف يا هر دستگاهي كه براي مقاصد بالا توسط دول ذيربط دعوت مي‌شود يا خدمات خود را عرضه مي‌دارد بايد در فعاليت خود متوجه‌مسئوليت خويش در قبال دولت متخاصم متبوع اشخاص مورد حمايت اين قرارداد بوده و تضمينات كافي بدهد كه قادر است وظايف مزبور را تأمين‌نمايد و بيطرفانه انجام دهد.
 
‌تخلف از مقررات فوق به اتكاء هيچ موافقتنامه اختصاصي بين دولتها كه يكي از آنها ولو به طور موقت به علت وقايع نظامي منجمله در صورت اشغال‌تمام يا قسمت مهمي از خاك خود در قبال دولت ديگر يا در قبال متحدين خود از حيث آزادي مذاكرات محدود شده باشد مجاز نيست.
 
‌در هر جا كه در اين قرارداد عنوان دولت حامي ذكر شده عنوان مزبور شامل دستگاههايي كه به منطوق اين ماده جانشين دولت حامي هستند نيز‌مي‌باشد.
 
‌مقررات اين ماده درباره اتباع دولت بي‌طرفي كه در خاك اشغالي باشند يا در خاك دولت متخاصمي باشند كه دولت متبوع آنان نمايندگي سياسي عادي‌نزد آن دولت نداشته باشد نيز بسط خواهد يافت و شامل آن نيز خواهد بود.
 
‌ماده 12 - دولتهاي حامي در كليه مواردي كه از لحاظ منافع اشخاص مورد حمايت مفيد بداند منجمله در صورت بروز اختلاف بين دول متخاصم در‌باب اجرا يا تفسير مقررات اين قرارداد در حل اختلاف وساطت خواهند كرد.
 
‌براي اين منظور هر يك از دول حامي مي‌تواند بنا به دعوت يك طرف متخاصم يا رأساً به دولتهاي متخاصم پيشنهاد كند كه مجلسي از نمايندگان خود و‌مخصوصاً از مقامات مسئول سرنوشت اشخاص مورد حمايت احياناً در خاك بيطرفي كه به مناسبت انتخاب شده باشد تشكيل دهند. دولتهاي متخاصم‌مكلفند به پيشنهادهايي كه در اين زمينه دريافت مي‌دارند ترتيب اثر دهند. دول حامي مي‌توانند عندالاقتضاء يكي از شخصيتهاي يك دولت بي‌طرف يا‌شخصيتي را كه از طرف كميته بين‌المللي صليب سرخ به نمايندگي معين شده باشد براي شركت در مجلس مزبور جهت تصويب دول متخاصم پيشنهاد‌نمايند.
 
‌باب دوم ‌حمايت كلي اهالي در مقابل بعضي اثرات جنگ
 
‌ماده 13 - مقررات اين ماده ناظر بر مجموع اهالي كشورهاي داخل در جنگ است بدون هيچ تبعيض نامساعد منجمله از حيث نژاد و مليت و مذهب و‌عقيده سياسي و منظور از آن تخفيف مصائبي است كه در جنگ توليد مي‌شود.
 
‌ماده 14 - دول متعاهد در زمان صلح و دول متخاصم پس از شروع جنگ مي‌توانند در خاك خود و در صورت لزوم در اراضي اشغالي نواحي و نقاط‌بهداري و امنيت ايجاد و تشكيلات آن را طوري بدهند كه زخمداران و بيماران و معلولين و پيران و اطفال كمتر از 15 سال و زنان‌باردار و مادران اطفال‌كمتر از هفت سال را از اثرات جنگ پناه دهند.
 
‌دول ذيربط مي‌توانند به محض شروع جنگ و در حين جنگ بين خود موافقتنامه‌هايي براي شناسائي نقاط و مناطقي كه داير ساخته‌اند منعقد نمايند‌براي اين منظور ممكن است طرح موافقتنامه پيوست اين قرارداد را با تغييراتي كه لازم بدانند به موقع اجرا گذارند.
 
‌از دول حامي و كميته بين‌المللي صليب سرخ دعوت مي‌شود كه براي تسهيل ايجاد و شناسائي نقاط و نواحي مزبور وساطت و كمك نمايند.
 
‌ماده 15 - هر دولت داخل در جنگ مي‌تواند خواه مستقيماً خواه به توسط يك دولت بي‌طرف يا يك دستگاه نوعپروري به طرف مقابل خود پيشنهاد‌نمايد در نواحي كه جنگ در جريان است نواحي بي‌طرفي داير گردد كه اشخاص ذيل را بدون هيچ گونه تفاوتي از مخاطرات جنگ پناه دهد.
 
‌الف - زخمداران و بيماران جنگجو يا غير جنگجو.
 
ب- اشخاص كشوري كه در جنگ شركت ندارند و در مدت اقامت خود در نواحي مرز به هيچ كاري كه جنبه نظامي داشته باشد اشتغال نمي‌ورزند.
 
‌به محض اين كه دول متخاصم نسبت به موقعيت جغرافيايي و طرز اداره و تهيه خواربار و نظارت منطقه بي‌طرف به منظور فوق توافق نمودند‌موافقت‌نامه‌اي كتباً تنظيم و به امضاي نمايندگان متخاصمين خواهد رسيد.
 
‌در موافقتنامه مزبور تاريخ شروع بي‌طرفي منطقه و مدت بي‌طرفي معين خواهد شد.
 
‌ماده 16 - زخمداران و بيماران و همچنين معلولين و زنان‌باردار مورد حمايت و احترام خاص قرار خواهند گرفت.
 
‌تا ميزاني كه مقتضيات نظامي اجازه دهد هر دولت داخل در جنگ در اقدامات مربوط به جستجوي مقتولين و زخمداران و كمك به غريقان و ساير‌اشخاص كه در معرض خطر مهمي هستند و همچنين در اقدامات مربوط به حفظ آنان از غارت و بدرفتاري تسهيل خواهند كرد.
 
‌ماده 17 - دول متخاصم سعي خواهند كرد كه براي تخليه بيماران و زخمداران و معلولين و پيران و زنان تازه‌زا را از نواحي محاصره شده و همچنين‌براي عبور روحانيون همه مذاهب و كاركنان و لوازم بهداري به مقصد آن نواحي قرارنامه‌هاي محلي بين خود منعقد سازند.
 
‌ماده 18 - بيمارستانهاي كشوري كه براي پرستاري زخمداران و بيماران و معلولين و زنان تازه‌زا تشكيل مي‌شوند در هيچ موردي نبايد طرف حمله قرار‌گيرند بلكه در هر زمان بايد توسط دول متخاصم محترم شمرده و حمايت شوند.
 
‌دولتهاي داخل در جنگ بايد به كليه بيمارستانهاي كشوري سندي بدهند كه جنبه آنها از حيث بيمارستان كشوري گواهي كند و معلوم نمايد كه ابنيه محل‌بيمارستانهاي مزبور براي مقاصدي كه به مفهوم ماده 19 ممكن است آنها را از حمايت محروم سازد مورد استفاده نيست.
 
‌بيمارستانهاي كشوري در صورتي كه اجازه استعمال علامت از دولت داشته باشند به وسيله علامت مذكور در ماده 38 قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949‌راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بيماران هنگام اردوكشي نشان داده خواهند شد.
 
‌دول متخاصم تا حدي كه مقتضيات نظامي اجازه دهد اقدامات لازم به عمل خواهند آورد كه علائم مشخصه بيمارستانهاي كشوري براي نيروهاي زميني‌و هوايي و دريائي دشمن به طور وضوح مرئي باشند تا امكان هر گونه حمله‌اي رفع شود.
 
‌نظر به خطراتي كه ممكن است مجاورت با هدفهاي نظامي متوجه بيمارستانها نمايد اقتضا خواهد داشت مراقبت شود كه بيمارستانها حتي‌الامكان از‌هدفهاي نظامي دور باشند.
 
‌ماده 19 - حمايت بيمارستانها نبايد قطع شود مگر در صورتي كه از حمايت مزبور گذشته از مقاصد نوعپرورانه براي ارتكاب اعمالي كه جهت دشمن‌مضر باشد استفاده شود. معهذا اين حمايت قطع نخواهد شد مگر پس از آنكه اخطاري با ضرب‌الاجل در كليه موارد مقتضي شده باشد و به آن ترتيب اثر‌نداده باشند.
 
‌اينكه در بيمارستانهاي مزبور زخمداران و بيماران نظامي معالجه شوند و يا اسلحه دستي و مهماتي كه از آنان گرفته شده و هنوز به اداره مربوطه تحويل‌نشده در آنجا يافت شود در حكم اعمال مضره شمرده نخواهد شد.
 
‌ماده 20 - كاركناني كه منظماً و منحصراً مأمور امور و اداره بيمارستانهاي كشوري مي‌شوند به انضمام كساني كه مأمور جستجو و برداشتن و حمل و‌معالجه زخمداران و بيماران كشوري و معلولين و زنان تازه‌زا مي‌باشند محترم شمرده و حمايت خواهند شد.
 
‌كاركنان مزبور در اراضي اشغالي و مناطق عمليات نظامي به وسيله كارت هويتي كه سمت صاحب كارت را تصديق كند و داراي عكس صاحب كارت و‌مهر منگنه مقام مسئول باشد معرفي خواهند گرديد و در موقع خدمت به وسيله بازوبندي كه مهر شده و رطوبت در آن اثر نكند و به بازوي چپ نصب‌گردد شناخته خواهند شد. بازوبند مزبور توسط دولت داده خواهد شد و داراي علامت مذكور در ماده 38 قرارداد ژنو مورخه 12 اوت 1949 راجع به‌بهبود سرنوشت زخمداران نيروهاي مسلح هنگام اردوكشي خواهد بود.
 
‌هر نوع كارمند ديگر كه مأمور اداره و امور بيمارستانهاي كشوري باشند محترم شمرده خواهند شد و در حين انجام وظيفه حق حمل بازوبند مذكور در‌بالا را تحت شرايط اين ماده خواهند داشت وظيفه محوله به اين اشخاص در كارت هويت آنان قيد خواهد شد.
 
‌رياست هر بيمارستان كشوري در هر زمان صورت صحيح كاركنان خود را به اختيار مقامات صلاحيتدار دولت متبوع خود يا دولت اشغال‌كننده نگاه‌خواهد داشت.
 
‌ماده 21 - حمل و نقل زخمداران و بيماران كشوري و معلولين و زنان تازه‌زا كه در روي زمين به وسيله كاروانهاي وسائط نقليه يا قطارهاي بيماربر و يا در‌روي دريا به وسيله كشتيهاي مخصوص حمل و نقل مزبور صورت مي‌گيرد مانند بيمارستانها به شرح ماده 18 محترم شمرده و حمايت خواهند شد و با‌اجازه دولت به وسيله علامت مشخصه مذكور در ماده 38 قرارداد ژنو مورخه 12 اوت 1949 راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بيماران نيروهاي‌مسلح هنگام اردوكشي خود را نشان خواهند داد.
 
‌ماده 22 - ناوهاي هوايي كه منحصراً مخصوص حمل زخمداران و بيماري كشوري و معلولين و زنان تازه‌زا يا مخصوص حمل كاركنان و لوازم بهداري‌است مورد حمله قرار نخواهند گرفت بالعكس در صورت پروار در ارتفاعات و ساعات و مسيرهايي كه مخصوصاً با موافقت مشترك بين كليه دولتهاي‌متخاصم ذينفع معين شده محترم شمرده خواهند شد.
 
‌ناوهاي هوايي مزبور ممكن است با علامت مشخصه مذكور در ماده 38 قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949 راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بيماران‌نيروهاي مسلح هنگام اردوكشي نماينده شوند.
 
‌پرواز از فراز اراضي دشمن يا اراضي تحت اشغال دشمن ممنوع است مگر آن كه خلاف آن قرار شده باشد.
 
‌ناوهاي هوايي مزبور به هر فرمان فرود آمدن اطاعت خواهند كرد. در مواردي كه ناوهاي هوايي بدين طريق اجباراً فرود آيد ناو مزبور و سرنشينان آن‌مي‌توانند پس از معاينه كه احياناً صورت گيرد پرواز خود را ادامه دهند.
 
‌ماده 23 - هر دولت متعاهد به كليه محمولات دارو و لوازم بهداري و اشياء لازمه جهت مراسم مذهبي كه منحصراً براي نفوس كشوري دولت متعاهد‌ديگر ولو دشمن فرستاده شود آزادي عبور اعطا خواهد كرد. همچنين به هر گونه محمولات خواربار ضروري و ملبوس و مواد مقوي اطفال كمتر از 15‌سال و زنان باردار و يا تازه‌زا آزادي عبور خواهد داد.
 
‌الزام دولت متعاهد در اعطاي آزادي عبور محمولات مذكور در بند بالا منوط به اين شرط است كه دولت مزبور مطمئن باشد كه هيچ علت جدي موجود‌نيست كه بيم آن رود كه:
 
‌الف - محمولات مزبور از مقصد خود منحرف شوند يا.
 
ب - بازرسي آن شايد مؤثر نباشد يا.
 
ج - دشمن بتواند از محمولات مزبور استفاده مشهودي جهت مساعي نظامي يا جهت اقتصاد خود كند بدين طريق كه محمولات مزبور جاي كالاهايي‌را كه دولت در غير اين صورت مي‌بايست خود تهيه يا استحصال كند بگيرد يا مواد و محصولات يا كاركناني كه در غير اين صورت مي‌بايست براي تهيه‌كالاهاي مزبور اختصاص دهد آزاد شود.
 
‌دولتي كه عبور محمولات مذكور در بند اول اين ماده را اجازه مي‌دهد مي‌تواند اجازه خود را مقيد به اين شرط كند كه تقسيم آن بين گيرندگان در محل‌تحت نظارت دول حامي صورت گيرد.
 
‌محمولات مذكور با اسرع امكان حمل گردد و دولتي كه عبور آزاد آنها را اجاره مي‌دهد حق خواهد داشت شرايط فني را كه اجازه تحت آن شرايط داده‌مي‌شود معين كند.
 
‌ماده 24 - دول متخاصم اقدامات لازم به عمل خواهند آورد كه اطفال كمتر از 15 سال كه به علت جنگ يتيم يا از خانواده خود جدا شده‌اند به حال خود‌رها نگردند و در هر صورت در نگاهداري و اجراي مذهب و آموزش آنان تسهيل شود و آموزش آنان در صورت امكان به اشخاصي سپرده خواهد شد كه‌داراي آيين آموزش واحد باشند.
 
‌دول متخاصم با پذيرايي اين اطفال در كشور بي‌طرف در دوره جنگ با موافقت دولت حامي (‌در صورتي كه دولت حامي موجود باشد) و در صورتي كه‌دول مزبور تضمين داشته باشند كه اصول مذكور در بند اول رعايت خواهد شد موافقت خواهند كرد.
 
‌به علاوه سعي خواهند كرد اقدامات لازم به عمل آورند كه تشخيص هويت كليه اطفال كمتر از 12 سال به وسايل حمل يك پلاك هويت يا به هر وسيله‌ديگري مقدور باشد.
 
‌ماده 25 - هر شخصي كه در خاك يك دولت متخاصم يا در اراضي اشغالي آن دولت باشد خواهد توانست اخباري را كه صرفاً جنبه خانوادگي داشته‌باشد به اعضاي خانواده خود در هر كجا كه باشند بدهد يا از آنها دريافت نمايد. اين قبيل مكاتبات به سرعت و بدون هيچ گونه تأخير غير موجه حمل‌خواهد شد.
 
‌چنانچه تبادل مكاتبات خانوادگي به وسيله پست عادي به عللي مشكل يا غير مقدور شده باشد دول متخاصم ذيربط به يك وسيله بي‌طرف از قبيل‌آژانس مركزي مذكور در ماده 140 مراجعه و به اتفاق آن وسائل تأمين تعهدات خود را به احسن وجه منجمله با كمك جمعيتهاي ملي صليب سرخ(‌هلال سرخ - شير و خورشيد سرخ) معين خواهند نمود.
 
‌در صورتي كه دول متخاصم لازم بدانند كه مكاتبات خانوادگي محدود شود منتها كاري كه مي‌توانند كرد اين است كه استعمال نمونه‌هايي را كه حاوي25 كلمه باشد و كلمات مزبور آزادانه انتخاب شود فرمان دهند و ارسال آن را به ماهي يك برگ محدود سازند.
 
‌ماده 26 - هر دولت متخاصم تجسساتي را كه اعضاي خانواده‌هاي متلاشي شده از جنگ براي برقراري تماس با همديگر و در صورت امكان براي‌مجتمع شدن به عمل مي‌آورند تسهيل خواهد كرد. منجمله با عمل سازمانهايي كه خود را وقت اين كار مي‌كنند موافقت خواهد نمود مشروط به اين كه‌سازمانهاي مزبور مورد قبول آن دولت بوده و بر طبق مقررات تأميني كه آن دولت وضع نموده رفتار كنند.
 
‌باب سوم
 
‌وضع اشخاص مورد حمايت و معامله با آنان
 
‌بخش اول
 
‌مقررات مشترك بين اراضي دول متخاصم و اراضي اشغالي
 
‌ماده 27 - اشخاص مورد حمايت در هر مورد ذيحق به احترام شخص خود و شرافت خود و حقوق خانوادگي خود و اعتقادات و اعمال مذهبي خود و‌عادات و رسوم خود مي‌باشند. در هر زمان با آنان به انسانيت رفتار خواهد شد و منجمله در مقابل همه گونه عمل خشونت‌آميز يا تخويف و در مقابل‌دشنام و كنجكاوي عامه حمايت خواهد گرديد.
 
‌زنان مخصوصاً در مقابل هر گونه تخطي به شرافت منجمله مقاربت به عنف و اجبار به فحشا و هر گونه تجاوز به عفت حمايت خواهند شد.
 
‌دولت متخاصمي كه اشخاص مورد حمايت را در اختيار خود دارد با رعايت مقررات مربوط به وضع مزاج و سن و جنس آنان با همگي با توجهات‌متساوي بدون هيچ گونه تبعيض نامساعد منجمله از لحاظ نژاد يا مذهب يا عقايد سياسي رفتار خواهد كرد.
 
‌معهذا دول متخاصم مي‌توانند درباره اشخاص مورد حمايت اقدامات نظارت يا امنيتي را كه به وسيله جنگ لازم باشد به عمل آورند.
 
‌ماده 28 - هيچ شخص مورد حمايتي را نبايد به منظور اين كه براي خاطر وجودش بعضي نقاط يا بعضي نواحي از عمليات جنگي معاف شوند مورد‌استفاده قرار داد.
 
‌ماده 29 - دولت متخاصمي كه اشخاص مورد حمايت را در اختيار خود دارد مسئول رفتاري است كه عمال وي با آنان مي‌كنند بي‌آنكه اين موضوع از‌مسئوليت انفرادي كه ممكن است متوجه آن عمال شود بكاهد.
 
‌ماده 30 - به اشخاص مورد حمايت همه گونه تسهيلات داده خواهد شد كه به دول حامي و كميته بين‌المللي صليب سرخ و جمعيتهاي ملي صليب‌سرخ (‌هلال سرخ - شير و خورشيد سرخ) كشوري كه در آنجا هستند و به هر سازمان ديگري كه ممكن است به آنها كمك كند مراجعه نمايند.
 
‌براي سازمان‌هاي مختلف مزبور جهت اين منظور همه گونه تسهيلات در حدودي كه ضروريات نظامي يا امنيت معلوم مي‌دارد از طرف زمامداران فراهم‌خواهد گرديد.
 
‌علاوه بر بازديدهاي نمايندگان دول حامي و كميته بين‌المللي صليب سرخ كه در ماده 143 پيش‌بيني دول بازداشت‌كننده يا اشغال‌كننده حتي‌المقدور در‌مورد بازديدهايي كه نمايندگان ساير مؤسسات به منظور كمك معنوي يا مادي بخواهند از اشخاص مورد حمايت بكنند تسهيل خواهد كرد.
 
‌ماده 31 - هيچ گونه فشار جسماني يا معنوي درباره اشخاص مورد حمايت منجمله به منظور تحصيل اطلاعات از آنان يا از اشخاص ثالث نمي‌توان وارد‌آورد.
 
‌ماده 32 - دول معظمه متعاهد هر گونه اقدامي را كه خواه موجب آلام جسماني اشخاص مورد حمايت موجوده در اختيار ايشان و خواه موجب قتل‌آنان گردد صريحاً بر خود ممنوع مي‌سازند.
 
‌اين ممنوعيت نه تنها ناظر بر قتل و شكنجه و صدمات جسماني و بريدن اعضاي اشخاص مورد حمايت و آزمايشهاي پزشكي يا عملي است كه براي‌معالجه طبي آنان ضرورت نداشته باشد بلكه شامل هر گونه خشونتهاي ديگر كه عامل آن اعم از مأمورين كشوري يا نظامي باشد نير مي‌باشد.
 
‌ماده 33 - هيچ شخص مورد حمايت را نمي‌توان براي خلافي كه شخصاً مرتكب نشده باشد تنبيه كرد. تنبيهات دسته‌جمعي و همچنين هر گونه عمل‌تخويف يا تروريسم ممنوع است.
 
‌غارت ممنوع است.
 
‌اقدامات قصاصي درباره اشخاص مورد حمايت و اموال آن ممنوع است.
 
‌ماده 34 - اخذ گروگان ممنوع است.
 
‌بخش دوم ‌در باب خارجيان در خاك يك دولت متخاصم
 
‌ماده 35 - هر شخص مورد حمايت كه بخواهد در بدو جنگ يا در دوره جنگ از خاك كشور خارج شود حق خروج خواهد داشت مگر آن كه رفتن او‌مخالف منافع ملي دولت باشد. درخواست خروج او طبق ترتيب منظمي مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت و تصميم مقتضي در اسرع وقت گرفته‌خواهد شد. پس از كسب اجازه خروج مي‌تواند وجه لازم جهت مسافرت را بردارد و مقدار عادلانه اسباب و لوازم مصرف شخصي با خود ببرد.
 
‌اشخاصي كه اجازه خروج به ايشان داده نشود حق خواهند داشت از يك دادگاه يا يك هيأت اداري ذيصلاحيت كه مخصوصاً جهت اين كار توسط‌دولت بازداشت‌كننده تأسيس شده باشد تقاضا نمايند در اسرع وقت در تصميم منع خروج تجديد نظر كند.
 
‌نمايندگان دولت حامي مي‌توانند در صورت تقاضا علل عدم صدور اجازه خروج اين قبيل اشخاص را بدانند و هر چه زودتر صورت اسامي كليه كساني‌را كه در همان وضع‌اند دريافت نمايند. مگر آن كه دادن اين اطلاعات به علل امنيت غير مقدور باشد يا خود اشخاص ذينفع با اعلام اين گونه اطلاعات‌مخالف باشند.
 
‌ماده 36 - مسافرت‌هاي خروجي كه بر طبق مفاد قبل اجازه داده مي‌شود با كيفيات رضايت بخش از حيث امنيت و بهداشت و سلامتي و تغذيه صورت‌خواهد گرفت. كليه هزينه كه از بدو خروج از خاك دولت بازداشت‌كننده متوجه شود به عهده كشور مقصد است و يا در صورت اقامت در كشور بي‌طرف‌به عهده دولت متبوع اشخاص ذينفع خواهد بود. طرق عملي نقل و انتقالات مزبور عندالحاجه به موجب موافقتنامه‌هاي اختصاصي بين دول ذينفع‌معلوم خواهد شد.
 
‌موافقتنامه‌هاي اختصاصي كه ممكن است بين دول متخاصم درباره مبادله يا بازگشت اتباع دستگير شده آنها به دست دشمن منعقد شده باشد محفوظند.
 
‌ماده 37 - به اشخاص مورد حمايت كه در بازداشت موقت يا در دوره اجراي مجازاتي شامل محروميت از آزادي باشند در مدت بازداشت با انسانيت‌رفتار خواهد شد. اشخاص مذكور مي‌توانند به محض استخلاص بر طبق مواد قبل تقاضاي خروج از كشور نمايند.
 
‌ماده 38 - به استثناي اقدامات خاصي كه ممكن است به موجب اين قرارداد منجمله طبق مواد 27 و 41 اتخاذ شود وضع اشخاص مورد حمايت اصولاً‌به موجب مقررات مربوط به رفتار با خارجيان در زمان صلح اداره خواهند شد. علي اي حال حقوق ذيل به آنان اعطاء خواهد گرديد:
 
1 - مي‌توانند كمكهاي انفرادي يا دسته‌جمعي را كه به عنوان آنان فرستاده مي‌شود دريافت نمايند.
 
2 - چنانچه وضع مزاجي آنها تقاضا كند از معالجه طبي و پرستاري در بيمارستان به ميزاني كه اتباع دولت مربوطه استفاده مي‌كنند بهره‌مند خواهند شد.
 
3 - مي‌توانند اعمال مذهبي خود را اجرا و كمك روحاني از روحانيون كيش خود دريافت نمايند.
 
4 - چنانچه محل اقامت آنها در منطقه‌اي باشد كه خصوصاً در معرض مخاطرات جنگ باشد اجازه خواهند يافت به ميزاني كه درباره اتباع دولت مربوطه‌معمول است تغيير مكان دهند.
 
5 - اطفال كمتر از 15 سال و زنان باردار و مادران اطفال كمتر از 7 سال از هر گونه معامله ممتازه به ميزاني كه درباره اتباع دولت مربوطه مي‌شود‌برخوردار خواهند شد.
 
‌ماده 39 - به اشخاص مورد حمايت كه به علت جنگ از فعاليت انتفاعي خود محروم شده باشند آزادي عمل داده خواهد شد كه كار درآمدداري پيدا كنند‌و براي اين منظور با قيد ملاحظات امنيت و مقررات ماده 40 از همان مزاياي كه درباره اتباع دولت محل اقامت آنان معمول است بهره‌مند خواهند شد.
 
‌چنانچه يك دولت متخاصم شخص مورد حمايت را تحت مقررات نظارتي قرار داده باشد كه بالنتيجه قادر به تأمين معاش خود نباشد منجمله در‌صورتي كه نتواند به علل امنيت كار درآمدداري با شرايط عادلانه به دست آورد دولت مزبور احتياجات او و اشخاص تحت تكفل او را رفع خواهد كرد.
 
‌اشخاص مورد حمايت مي‌توانند در همه احوال از كشور خود يا از دولت حامي و يا از جمعيتهاي خيريه مذكور در ماده 30 كمك دريافت كنند.
 
‌ماده 40 - اشخاص مورد حمايت را نمي‌توان وادار به كار كرد مگر تا ميزاني كه درباره اتباع دولت متخاصم محل اقامت آنان معمول است.
 
‌در صورتي كه اشخاص مورد حمايت تبعه دشمن باشند نمي‌توان آنها را به كار واداشت مگر به كارهايي كه معمولاً براي تأمين تغذيه و مسكن و پوشاك‌و حمل و نقل و سلامت افراد بشر لازم بوده و به اداره عمليات جنگي مستقيماً ارتباط نداشته باشد.
 
‌در مورد مذكور در بندهاي بالا اشخاص مورد حمايت كه به كار واداشته مي‌شوند از همان شرايط و همان اقدامات حفاظتي كارگران محل خصوصاً از‌حيث مزد و مدت كار و وسائل كار و تعليمات مقدماتي و جبران سوانح كار و بيماريهاي حرفه‌اي بهره‌مند خواهند شد.
 
‌در صورت نقض مقررات بالا اشخاص مورد حمايت مجاز خواهند بود كه حق شكايت خود را بر طبق ماده 30 اعمال نمايند.
 
‌ماده 41 - دولتي كه اشخاص مورد حمايت را در اختيار خود دارد اگر ساير اقدامات نظارتي مذكور در اين قرارداد را كافي نداند اقدامات نظارتي‌شديدتري كه ممكن است بدان متوسل شود عبارت از اقامت اجباري بازداشت بر طبق مقررات مواد 42 و 43 خواهد بود.
 
‌دولت بازداشت‌كننده در موقع اجراي مفاد بند دوم از ماده 39 درباره كساني كه به موجب حكم اقامت اجباري در محل ديگر غير از اقامتگاه عادي خود‌مجبور به ترك اقامتگاه خود مي‌شوند رفتار خود را با عنايت دقت ممكنه با قواعد مربوط به معامله با بازداشت‌شدگان (‌بخش چهارم از فصل سوم اين‌قرارداد) منطبق خواهد ساخت.
 
‌ماده 42 - بازداشت يا اقامت اجباري اشخاص مورد حمايت فقط در صورتي ممكن است كه امنيت دولتي كه اشخاص مزبور را به اختيار خود دارد اين‌عمل را قطعاً ضروري ساخته باشد.
 
‌چنانچه شخصي به وسيله نمايندگان دولت حامي داوطلبانه تقاضاي بازداشت خود را نمايد در صورتي كه وضع شخصي او اين عمل را ايجاب كند‌دولتي كه آن شخص را در اختيار خود دارد در بازداشت او اقدام خواهد كرد.
 
‌ماده 43 - هر شخص مورد حمايت كه بازداشت يا مجبور به اقامت اجباري شود حق خواهد داشت از يك دادگاه يا يك هيأت اداري كه توسط دولت‌بازداشت‌كننده تأسيس شده باشد تقاضا نمايد كه در اسرع وقت نسبت به تصميمي كه درباره‌اش گرفته شده تجديد نظر كند. در صورتي كه بازداشت يا‌اقامت اجباري ابرام شود دادگاه يا هيأت اداري متناوباً و لااقل سالي دو بار وضع او را رسيدگي خواهد كرد تا چنانچه اجازه دهد تصميم بدوي را به نفع‌او اصلاح نمايد.
 
‌دولت بازداشت‌كننده هر چه زودتر اسامي اشخاص مورد حمايت را كه بازداشت يا مجبور به توقيف اجباري شده‌اند و همچنين اسامي اشخاصي را كه از‌بازداشت يا توقف اجباري مستخلص شده‌اند به اطلاع دولت حامي خواهد رساند مگر آن كه خود آن اشخاص مايل نباشند. و نيز با قيد همين شرط‌تصميمات دادگاه يا هيأت‌هاي اداري مذكور در بند اول اين ماده هر چه زودتر به دولت حامي اعلام خواهد شد.
 
‌ماده 44 - دولت بازداشت‌كننده در موقع اخذ تصميمات نظارتي پناهندگاني را كه عملاً از حمايت هيچ دولتي بهره‌مند نيستند صرفاً به اعتبار اين كه از‌نظر حقوقي به دولت دشمن تعلق دارند مشمول معامله با خارجيان دشمن قرار نخواهد داد.
 
‌ماده 45 - اشخاص مورد حمايت را نمي‌توان به دولتي كه عضو اين قرارداد نباشد منتقل ساخت.
 
‌اين وضع مانع اعاده اشخاص مورد حمايت به ميهن خود يا مانع بازگشت آنها به كشور اقامتگاه خود پس از ختم جنگ نخواهد بود.
 
‌دولت بازداشت‌كننده نمي‌تواند اشخاص مورد حمايت را به يك دولت عضو قرارداد انتقال دهد مگر پس از آن كه اطمينان حاصل كند كه دولت مزبور‌قادر و مايل به اجراي اين قرارداد مي‌باشد. وقتي كه اشخاص مورد حمايت بدين طريق انتقال يافتند مسئوليت اجراي اين قرارداد در تمام مدتي كه‌اشخاص مذكور به آن دولت سپرده‌اند بر عهده آن دولت خواهد بود. معهذا در صورتي كه دولت مزبور مقررات اين قرارداد را در هر مورد مهم اجرا ننمايد‌دولتي كه اشخاص مورد حمايت را منتقل ساخته بايد پس از وصول اخطار دولت حامي اقدامات مؤثري براي اصلاح وضع به عمل آورد يا اعاده‌اشخاص مورد حمايت را تقاضا كند. اين تقاضا بايد ايجاب شود.
 
‌شخص مورد حمايت را در هيچ موردي نبايد به كشوري انتقال داد كه در آنجا بيم از آن داشته باشد كه به علت افكار سياسي يا عقيده مذهبي خود مورد‌آزار قرار گيرد.
 
‌مقررات اين ماده مانع از آن نخواهد بود كه اشخاص مورد حمايتي كه متهم به جنايات مربوط به حقوق عمومي شده باشند به موجب عهدنامه‌هاي نفي‌بلد كه قبل از شروع مخاصمات منعقد شده باشد نفي بلد شوند.
 
‌ماده 46 - اقدامات تضييقي كه درباره اشخاص مورد حمايت اتخاذ شده باشد هر چه زودتر پس از پايان مخاصمات خاتمه خواهد يافت مگر آن كه قبلاً‌ملغي شده باشد.
 
‌اقدامات تضييقي كه درباره اموال آنان اتخاذ شده هر چه زودتر پس از پايان مخاصمات بر طبق قوانين دولت بازداشت‌كننده خاتمه خواهد يافت.
 
‌بخش سوم
 
‌اراضي اشغال شده
 
‌ماده 47 - اشخاص مورد حمايت كه در اراضي اشغال شده باشند در هيچ مورد يا به هيچ نحو از مزاياي اين قرارداد خواه به موجب هر تغييري كه به‌علت اشغال در سازمان يا در حكومت اراضي مزبور داده شده باشد خواه به موجب موافقتنامه‌اي كه بين مقامات اراضي اشغال شده و دولت اشغال شده‌منعقد شده باشد و خواه به علت اين كه دولت اشغال‌كننده تمام يا قسمتي از اراضي اشغال شده را به خاك خود الحاق كرده باشد محروم نخواهند گرديد.
 
‌ماده 48 - اشخاص مورد حمايت كه تبعه دولتي كه خاكش اشغال شده باشد مي‌توانند به شرايط مذكور در ماده 35 به حق ترك اراضي اشغال شده‌توسل جويند و تصميمات مربوط به اين موضوع بر طبق ترتيبي كه دولت اشغال‌كننده بايد به موجب ماده مزبور وضع كند اتخاذ خواهد شد.
 
‌ماده 49 - انتقال اجباري دسته‌جمعي يا انفرادي و نقل مكان اشخاص مورد حمايت از اراضي اشغال شده به خاك دولت اشغال‌كننده يا به خاك هر‌دولت ديگري اعم از اين كه اشغال شده يا نشده باشد به هر علتي ممنوع است.
 
‌معهذا دولت اشغال‌كننده مي‌تواند در صورتي كه امنيت اهالي يا موجبات عاليه نظامي ايجاب كند به تخليه تمام يا قسمتي از يك ناحيه اشغال شده معين‌مبادرت كند.
 
‌تخليه نواحي نبايد موجب نقل مكان اشخاص مورد حمايت جز به داخل خاك اشغال شده گردد مگر در صورت عدم امكان مادي. نفوسي كه بدين‌طريق تخليه مي‌شوند به محض اين كه مخاصمات آن ناحيه پايان يافت به كانون خود عودت داده خواهند شد.
 
‌دولت اشغال‌كننده هنگام انتقالات يا تخليه‌هاي مذكور بايد به ترتيبي اقدام كند كه اشخاص مورد حمايت حتي‌الامكان در مؤسسات مناسب پذيرفته‌شوند و نقل مكان آنها با شرايطي كه از حيث سلامت و بهداشت و امنيت و تغذيه رضايت بخش باشد صورت گيرد و اعضاي يك خانواده از همديگر‌جدا نباشند.
 
‌انتقال‌ها و تخليه‌هاي مزبور به محض وقوع به دولت حامي اطلاع داده خواهد شد دولت اشغال‌كننده نمي‌تواند اشخاص مورد حمايت را در منطقه‌اي كه‌مخصوصاً در معرض مخاطرات جنگ است نگاه دارد مگر آنكه امنيت اهالي يا موجبات عاليه نظامي اين عمل را ايجاب كند.
 
‌دولت اشغال‌كننده نمي‌تواند به نقل مكان يا انتقال قسمتي از نفوس كشوري خود به اراضي كه اشغال كرده است مبادرت نمايد.
 
‌ماده 50 - دولت اشغال‌كننده با معاضدت مقامات ملي و محلي حسن اداره مؤسسات مخصوص پرستاري و تربيت اطفال را تسهيل خواهد كرد.
 
‌همه گونه اقدامات لازم براي تعيين هويت اطفال و ثبت نسب آنها به عمل خواهد آورد.
 
‌در هيچ حالي نمي‌تواند به تغيير وضع شخصي آنها مبادرت كند يا آنها را در تشكيلات و سازمانهاي تابعه خود وارد نمايد.
 
‌چنانچه مؤسسات محلي قادر نباشند اطفالي را كه به علت جنگ يتيم شده يا از خانواده خود جدا مانده‌اند نگاهداري و تربيت كند دولت اشغال‌كننده‌بايد در صورت فقد خويشاوند نزديك يا دولتي كه بتواند اين كار را تأمين نمايد اقدامات لازم را جهت تأمين نگاهداري و تربيت اطفال مذكور به وسيله‌اشخاصي كه در صورت امكان هم مليت و هم زبان و هم مذهب آنان باشند به عمل آورد.
 
‌يك قسمت مخصوص از دفتري كه به موجب مقررات ماده 136 تأسيس شده مأموريت خواهد يافت كه اقدامات لازم را براي تشخيص هويت اطفالي‌كه هويتشان مسلم نيست به عمل آورد. اطلاعاتي كه در باب پدر و مادر و ساير خويشان نزديك آنها در دست باشد در هر حال ثبت خواهد گرديد.
 
‌دولت اشغال‌كننده نبايد از اجراي اقدامات ممتازه‌اي كه ممكن بود قبل از اشغال به نفع اطفال كمتر از 15 سال و زنان باردار و مادران اطفال كمتر از هفت‌سال از حيث غذا و پرستاري طبي و حفاظت از اثرات جنگ اتخاذ شود ممانعت نمايد.
 
‌ماده 51 - دولت اشغال‌كننده نمي‌تواند اشخاص مورد حمايت را مجبور به خدمت در نيروهاي مسلح يا نيروهاي كمكي خود كند. هر فشار يا تبليغي به‌منظور استخدام داوطلب ممنوع است.
 
‌دولت اشغال‌كننده نمي‌تواند اشخاص مورد حمايت را مجبور به كار كند مگر آن كه سن آنها متجاوز از 18 سال باشد آنهم فقط در كارهايي كه خواه براي‌احتياجات نيروي اشغال‌كننده يا براي خدمات مربوط به منافع عامه و تغذيه و مسكن و پوشاك و حمل و نقل يا سلامت نفوس كشور اشغال شده لازم‌باشد. اشخاص مورد حمايت را نمي‌توان به هيچ كاري كه مستلزم شركت در عمليات جنگي باشد وادار ساخت.
 
‌دولت اشغال‌كننده نمي‌تواند اشخاص مورد حمايت را مجبور نمايد كه امنيت تأسيساتي را كه در آنجا كار تحميلي انجام مي‌دهند به وسيله نيروي قهريه‌تأمين نمايند. كار فقط در داخل اراضي اشغال شده‌اي كه محل اشخاص است اجرا خواهد شد.
 
‌هر شخصي كه به كار وارد مي‌شود بايد حتي‌الامكان در محل عادي كارش نگاهداشته شود.
 
‌مزد كار عادلانه پرداخته خواهد شد و نوع كار متناسب با استعداد فكري و بدني كارگران خواهد بود. قوانيني كه در كشور اشغال شده راجع به شرايط كار‌و اقدامات حفاظي منجمله از حيث مزد و مدت كار و وسائل و تعليم مقدماتي و جبران حوادث كار و بيماريهاي حرفه‌اي مجري است درباره اشخاص‌مورد حمايت كه به كارهاي مذكور در اين ماده گماشته مي‌شوند نيز اجرا خواهد گرديد.
 
‌علي اي نحو كان مصادره كارگر نبايد هرگز منجر به بسيج كارگران تحت اصول نظامي يا نيمه نظامي گردد.
 
‌ماده 52 - هيچ قرارداد يا موافقتنامه يا آيين‌نامه نمي‌تواند به حقي كه هر كارگر داوطلب يا غير داوطلب در هر كجا نسبت به مراجعه به نمايندگان دولت‌حامي براي درخواست مداخله آنان دارد لطمه بزند.
 
‌هر عملي به منظور ايجاد بيكاري يا تحديد امكان كارگران كشور اشغال شده و بالنتيجه ناگزير ساختن آنان به كار كردن براي دولت اشغال‌كننده ممنوع‌است.
 
‌ماده 53 - انهدام اموال منقول و يا غير منقولي كه انفراداً يا اشتراكاً متعلق به اشخاص يا دولت يا شركتهاي عمومي يا سازمانهاي اجتماعي و يا تعاوني‌باشد توسط دولت اشغال‌كننده ممنوع است مگر در مواردي كه انهدام آنها به واسطه عمليات جنگي ضرورت حتمي يابد.
 
‌ماده 54 - تغيير وضع كارمندان يا قضاوت اراضي اشغال شده يا اعمال مجازات درباره آنان يا هر نوع اقدام به منظور مجبور ساختن يا بازجويي كردن از‌آنان به علت اين كه به ملاحظات وجداني از اجراي وظيفه خودداري كرده باشند براي دولت اشغال‌كننده ممنوع است.
 
‌ممنوعيت اخير مانع اجراي بند دوم از ماده 51 نخواهد بود و حق دولت اشغال‌كننده در بركنار ساختن صاحبان مشاغل دولتي از شغل خود محفوظ‌است.
 
‌ماده 55 - دولت اشغال‌كننده در حدود وسائل خود مكلف است احتياجات اهالي را از حيث خواربار و مواد طبي تأمين كند منجمله بايد خواربار و‌مايحتاج طبي و هر گونه لوازم ديگر را در موقعي كه منابع اراضي اشغال شده كافي نباشد از خارج وارد نمايد.
 
‌دولت اشغال‌كننده نمي‌تواند خواربار و اشياء و لوازم طبي موجوده در اراضي اشغالي را مصادره كند مگر براي نيروها و دستگاه اداري اشغال‌كننده.‌دولت مزبور بايد احتياجات نفوس كشوري را مورد توجه قرار دهد.
 
‌دولت اشغال‌كننده با قيد و شرط مقررات ساير قراردادهاي بين‌المللي بايد ترتيبات لازم بدهد كه غرامت هر گونه مصادره‌اي به بهاي واقعي آن پرداخته‌شود.
 
‌دول حامي مي‌تواند در هر موقع بدون هيچ مانعي وضع ذخيره خواربار دارو را در اراضي اشغال شده با توجه به تضييقات موقعي كه به علت حوائج‌عاليه نظامي ايجاب شده باشد مورد رسيدگي قرار دهند.
 
‌ماده 56 - دولت اشغال‌كننده در حدود كليه وسائل خود موظف است با معاضدت مقامات ملي و محلي تأسيسات و خدمات طبي و بيمارستاني و‌سلامت و بهداشت عمومي را در اراضي اشغال شده منجمله با اتخاذ و اجراي تدابير دفاعي و پيش‌گيري لازم جهت مبارزه با توسعه بيماريهاي واگيردار‌و امراض ساريه تأمين و نگاهداري نمايد. كاركنان بهداري از هر منطقه مجاز خواهند بود كه وظايف خود را اجرا كنند.
 
‌چنانچه بيمارستانهاي جديدي در اراضي اشغال شده داير گردد و چنانچه مؤسسات ذيصلاحيت دولت اشغال شده ديگر در اراضي مزبور مشغول كار‌باشند مقامات اشغال‌كننده در صورت لزوم به شناسائي مذكور در ماده 18 مبادرت خواهند كرد. در نظير اين كيفيات مقامات اشغال‌كننده بايد به شناسائي‌كاركنان و بيمارستانها و وسائط نقليه طبق مواد 20 و 21 نيز مبادرت نمايند.
 
‌دولت اشغال‌كننده در موقع اتخاذ تدابير سلامتي و بهداشتي و در موقع اجراي آنها مقتضيات معنوي و اخلاقي اهالي اراضي اشغال شده را مورد رعايت‌قرار خواهد داد.
 
‌ماده 57 - دولت اشغال‌كننده نمي‌تواند بيمارستانهاي كشوري را براي معالجه زخمداران و بيماران نظامي مورد استفاده قرار دهد مگر به طور موقت و در‌موارد ضرورت فوري آنهم مشروط به اين كه اقدامات مقتضي به موقع به عمل آيد كه پرستاري و معالجه اشخاص بستري در بيمارستانها تأمين و جواب‌احتياجات نفوس كشوري داده شود.
 
‌لوازم و انبارهاي بيمارستانهاي كشوري را مادام كه براي احتياجات نفوس كشوري مورد لزوم است نمي‌توان مصادره كرد.
 
‌ماده 58 - دولت اشغال‌كننده به روحانيون مذاهب اجازه خواهد داد كه كمك روحاني هم‌كيشان خود را تأمين نمايند.
 
‌همچنين مرسولات كتاب و اشياء لازمه جهت احتياجات مذهبي را قبول و در توزيع آن در اراضي اشغال شده تسهيل خواهد كرد.
 
‌ماده 59 - هر گاه ذخيره اهالي اراضي اشغال شده يا قسمتي از اراضي مزبور غير كافي باشد دولت اشغال‌كننده اقدامات كمكي را كه در حق اهالي مزبور‌عمل مي‌آيد قبول و در حدود كليه وسائل خود تسهيل خواهد كرد.
 
‌اقدامات مزبور كه ممكن است خواه از طرف دولتها و خواه از طرف يك دستگاه نوعپروري بي‌طرف مانند كميته بين‌المللي صليب سرخ به عمل آيد‌بيشتر عبارت از ارسال خواربار و مواد طبي و ملبوس خواهد بود.
 
‌كليه دول متعاهد بايد عبور آزاد اين محمولات را اجازه دهند و حمايت كنند.
 
‌معهذا دولتي كه به محمولات ارسالي از طرف دولت خصم به مقصد اراضي اشغالي اجازه عبور آزاد مي‌دهد حق خواهد داشت محمولات مزبور را‌بازرسي و مقرراتي براي عبور آنها طبق ساعات و مسيرهاي معين وضع نمايد و از دولت حامي تضمين كافي بخواهد كه محمولات مزبور مخصوص‌كمك به نفوس محتاج است و به نفع دولت اشغال‌كننده مصرف نخواهد شد.
 
‌ماده 60 - ارسال كمك دولت اشغال‌كننده را از مسئوليتهاي ناشيه از مواد 55 و 56 و 59 كه بر عهده او است معاف نخواهد ساخت. دولت نامبرده حق‌ندارد مرسولات كمكي را به هيچ وجه مصرف معينه منحرف سازد مگر در صورت ضرورت فوري كه به نفع اراضي اشغال شده و با موافقت دولت‌حامي صورت گيرد.
 
‌ماده 61 - تقسيم مرسولات كمكي مذكور در موارد بالا با معاضدت و تحت نظارت دولت حامي انجام خواهد شد اين وظيفه ممكن است بر اثر‌موافقتنامه بين دولت اشغال‌كننده و دولت حامي به يك كشور بي‌طرف يا به كميته بين‌المللي صليب سرخ يا به هر سازمان نوعپروري بي‌طرف محول‌گردد.
 
‌از مرسولات كمكي مزبور هيچ گونه حقوق و ماليات و عوارض در اراضي اشغال شده دريافت نخواهد شد مگر آن كه اخذ آن به نفع اقتصاد اراضي مزبور‌ضرورت داشته باشد. دولت اشغال‌كننده بايد در تقسيم سريع مرسولات مزبور تسهيل نمايد.
 
‌كليه دول متعاهد سعي خواهند كرد كه اجازه دهند ترانزيت و حمل مرسولات كمكي به مقصد اراضي اشغال به رايگان صورت گيرد.
 
‌ماده 62 - در صورتي كه ملاحظات عاليه امنيت اجازه دهد اشخاص مورد حمايت مقيم اراضي اشغال شده مي‌توانند مرسولات كمكي انفرادي را كه به‌عنوان ايشان فرستاده مي‌شود دريافت نمايند.
 
‌ماده 63 - به استثناي مقررات موقتي كه به طور استثناء به علت ملاحظات عاليه امنيت توسط دولت اشغال‌كننده وضع شود:
 
‌الف - جمعيتهاي ملي صليب سرخ (‌هلال سرخ - شير و خورشيد سرخ) كه به رسميت شناخته شده باشند مي‌توانند فعاليتهاي خود را بر طبق اصول‌صليب سرخ به نحوي كه در كنفرانسهاي بين‌المللي صليب سرخ توصيف شده ادامه دهند. ساير جمعيتهاي تعاوني نيز بايد بتوانند فعاليتهاي نوعپرورانه‌خود را در همين شرايط تعقيب كنند.
 
ب - دولت اشغال‌كننده نمي‌تواند هيچ گونه تغييري را كه به فعاليتهاي فوق لطمه زند در اعضاء يا در سازمان جمعيتهاي مزبور خواستار شود.
 
‌عين اين اصول در مورد فعاليت و كاركنان سازمانهاي مخصوصي كه جنبه غير نظامي داشته و به منظور تأمين شرايط حيات نفوس كشوري از طريق‌نگاهداري مؤسسات اساسي منافع عامه و تقسيم كمك و سازمان نجات از سابق موجود بوده يا بعداً ايجاد شود نير مجري خواهد گرديد.
 
‌ماده 64 - قوانين جزايي اراضي اشغال شده به قوت خود باقي خواهند ماند مگر در حدودي كه قوانين مزبور به علت اينكه ايجاد خطر براي امنيت‌دولت اشغال‌كننده مي‌نمايد و يا مانع اجراي اخير اين قرارداد است توسط دولت مذكور لغو و يا موقوف‌الاجرا گردد. با قيد ملاحظه اخير و با قيد‌ضرورت تأمين اجراي مؤثر عدالت. دادگاههاي اراضي اشغال شده در مورد كليه تخلفاتي كه در قوانين مذكور پيش‌بيني شده كماكان به وظائف خود‌ادامه خواهند داد.
 
‌معهذا دولت اشغال‌كننده مي‌تواند اهالي اراضي اشغال شده را تابع مقرراتي نمايد كه براي انجام تعهدات دولت مزبور ناشيه از اين قرارداد و براي تأمين‌اداره منظم اراضي مزبور و براي امنيت دولت اشغال‌كننده خواه امنيت اعضاء و خواه امنيت اموال نيروهاي اداره اشغال‌كننده و همچنين براي امنيت‌مؤسسات و خطوط ارتباطي دولت مزبور ضرورت دارد.
 
‌ماده 65 - مقررات جزايي كه توسط دولت اشغال‌كننده وضع مي‌شود معتبر نخواهد بود مگر پس از آن كه به زبان اهل محل آگهي و به اطلاع آنان برسد.‌مقررات مزبور عطف به ماسبق نخواهد شد.
 
‌ماده 66 - دولت اشغال‌كننده مي‌تواند در صورت نقض مقررات جزايي كه به موجب بند دوم از ماده 64 وضع نمود متهمين را به دادگاههاي نظامي غير‌سياسي خود كه به طور منظم تشكيل شده باشد احاله دهد مشروط به اين كه محل دادگاههاي مزبور در كشور اشغال شده باشد. محل دادگاههاي‌استينافي مرجحاً در كشور اشغال شده خواهد بود.
 
‌ماده 67 - دادگاهها فقط مي‌توانند مقررات قانوني را كه قبل از وقوع تخلف مجري بوده طبق اصول كافي حقوقي خصوصاً از حيث تناسب مجازات به‌موقع اجرا گذارند و اين نكته را بايد در نظر بگيرند كه متهم تبعه دولت اشغال‌كننده نيست.
 
‌ماده 68 - چنانچه بك شخص مورد حمايت مرتب تخلفي منحصراً به منظور اصرار به دولت اشغال‌كننده شود و تخلف مزبور به جان يا تماميت‌جسماني اعضاي نيرو يا اداره اشغال‌كننده لطمه وارد نياورد و خطر دسته‌جمعي مهمي نباشد و به اموال نيرو يا اداره اشغال‌كننده و تأسيسات مورد‌استفاده آنها صدمه مهمي نزند شخص مزبور مشمول توقيف يا زندان است و مدت توقيف يا زندان او متناسب با تخلف ارتكابي خواهد بود. از اين‌گذشته توقيف يا زندان براي اين قبيل تخلف يگانه اقدام محروميت از آزادي خواهد بود كه ممكن است درباره اشخاص مورد حمايت اتخاذ گردد.‌دادگاههاي مذكور در ماده 66 اين قرارداد مي‌توانند مجازات زندان را آزادانه به توفيقي كه به همان مدت باشد تبديل نمايند.
 
‌مقررات جزايي كه توسط دولت اشغال‌كننده به موجب مواد 64 و 65 وضع مي‌شود نمي‌توانند مشتمل بر مجازات اعدام درباره اشخاص مورد حمايت‌باشد مگر در صورتي كه جرم اشخاص مذكور جاسوسي و عمليات مهم خرابكاري در تأسيسات نظامي دولت اشغال‌كننده يا تخلفات عمدي باشد كه‌موجب مرگ يك يا چند نفر شده باشد آنهم مشروط به اين كه قوانيني كه در اراضي اشغال شده قبل از شروع اشغال جاري بوده براي اين قبيل موارد‌مجازات اعدام پيش‌بيني كرده باشد.
 
‌حكم مجازات اعدام درباره يك شخص مورد حمايت قابل صدور نيست مگر در صورتي كه توجه دادگاه مخصوصاً به اين نكته جلب شده باشد كه چون‌متهم تبعه دولت اشغال‌كننده نيست هيچ گونه وظيفه وفاداري نسبت به دولت مزبور ندارد.
 
‌در هيچ حالي درباره شخص مورد حمايتي كه سنش در موقع ارتكاب جرم كمتر از هيجده سال باشد حكم اعدام نمي‌توان صادر كرد.
 
‌ماده 69 - در كليه موارد دوره بازداشت موقت از هر گونه مجازات زنداني كه شخص مورد حمايت محكوم شود كسر خواهد گرديد.
 
‌ماده 70 - دولت اشغال‌كننده نمي‌تواند اشخاص مورد حمايت را به علت اعمالي كه قبل از اشغال يا در موقع وقفه موقتي اشغال مرتكب شده‌اند و يا به‌علت عقايدي كه در مواقع مذكور اظهار داشته‌اند دستگير و تعقيب يا محاكمه كند مگر در صورت تخلف از قوانين و رسوم جنگ.
 
‌اتباع دولت اشغال‌كننده را كه قبل از شروع جنگ به خاك اشغال شده پناه برده باشد نمي‌توان دستگير و تعقيب و محاكمه و يا به خارج از خاك اشغال‌شده نفي كرد مگر به علت تخلفاتي كه پس از شروع مخاصمات مرتكب شده و يا به علت جرمهاي مربوط به حقوق عمومي كه قبل از شروع جنگ‌مرتكب شده باشند و جرمهاي مزبور به موجب قوانين دولتي كه خاكش اشغال شده در زمان صلح مستلزم مجازات نفي بلد مي‌بود.
 
‌ماده 71 - دادگاههاي صالحه دولت اشغال‌كننده نمي‌توانند هيچ گونه حكم محكوميتي صادر كند مگر آن كه دادرسي منظمي قبلاً انجام شده باشد.
 
‌هر متهمي كه توسط دولت اشغال‌كننده تعقيب مي‌شود جزئيات موارد اتهام بدون تأخير كتباً به زباني كه بفهمد به او اطلاع داده خواهد شد و بازجويي او‌هر چه زودتر به عمل خواهد آمد. هر گاه تعقيب شخص مورد حمايت به علت اتهامي باشد كه احتمالاً منجر به محكوميت اعدام يا زندان از دو سال به‌بالا گردد دولت اشغال‌كننده مراتب را در مورد هر تعقيب به دولت حامي اطلاع خواهد داد و دولت حامي مي‌تواند در هر موقع جريان دادرسي را جويا‌شود. به علاوه دولت حامي حق خواهد داشت در صورت تقاضا هر گونه اطلاعاتي درباره اين قبيل دادرسي‌ها و هر تعقيب ديگري كه توسط دولت‌اشغال‌كننده بر عليه اشخاص مورد حمايت به عمل آيد كسب كند.
 
‌اطلاع مذكور در بند دوم اين ماده كه بايد به دولت حامي داده شود هر چه زودتر صورت خواهد گرفت و در هر حال بايد سه هفته قبل از تاريخ اولين‌جلسه دادرسي به دولت حامي واصل گردد.
 
‌چنانچه در موقع افتتاح جلسه دادرسي اثبات نشود كه مقررات اين ماده كلاً رعايت گرديده دادرسي نبايد صورت گيرد. اطلاع مزبور خصوصاً شامل‌عوامل زير خواهد بود:
 
‌الف - هويت متهم.
 
ب - محل اقامت يا بازداشت.
 
ج - شرح مورد يا موارد اتهام (‌با تعيين مقررات جزايي كه مبناي اتهام است).
 
‌د - ذكر دادگاهي كه مأمور قضاوت قضيه است.
 
ه - محل و تاريخ نخستين جلسه دادرسي.
 
‌ماده 72 - هر متهمي حق دارد وسائل استدلال لازم جهت دفاع خود را ابراز دارد منجمله مي‌تواند گواه آورد و نيز حق دارد از يك نفر مدافع ذيصلاحيت‌كه خود انتخاب كند استعانت جويد. مدافع مزبور مي‌تواند آزادانه با متهم ملاقات نمايد و تسهيلات لازم را براي تهيه مدافعات خود دريافت خواهد‌داشت.
 
‌چنانچه متهم مدافعي انتخاب نكند دولت حامي يك نفر مدافع براي او تهيه خواهد كرد. در صورتي كه متهم بايد جواب اتهام مهمي را بدهد و در‌صورتي كه دولت حامي وجود نداشته باشد دولت اشغال‌كننده بايد با رضايت متهم يك نفر مدافع برايش تهيه كند.
 
‌هر متهمي چه در موقع بازجويي و چه در موقع دادرسي در دادگاه يك نفر مترجم خواهد داشت مگر آن كه خود متهم از مترجم صرفنظر كند. متهم در‌هر موقع مي‌تواند مترجم را عزل كند يا تعويض او را خواستار شود.
 
‌ماده 73 - هر محكومي حق دارد از طرق استينافي كه قوانين جاريه دادگاه پيش‌بيني شده استفاده كند، حقوق استينافي او و همچنين مواعد مقرره جهت‌اعمال حقوق مزبور كاملاً به وي اطلاع داده خواهد شد.
 
‌اصول دادرسي مذكور در اين بخش در مراحل استينافي نيز مجري خواهد شد چنانچه قانوني كه توسط دادگاه اجرا مي‌شود امكان استيناف را پيش‌بيني‌نكرده باشد محكوم حق خواهد داشت بر عليه حكم و محكوميت به مقام ذيصلاحيت دولت اشغال‌كننده مراجعه نمايد.
 
‌ماده 74 - نمايندگان دولت حامي حق خواهند داشت در جلسات دادرسي هر دادگاهي كه يك نفر شخص مورد حمايت را دادرسي مي‌كند حضور يابند‌مگر در صورتي كه دادرسي از لحاظ مصالح امنيت دولت اشغال‌كننده بايستي به طور استثناء در جلسه غير علني صورت گيرد. در اين صورت دولت‌اشغال‌كننده مراتب را قبلاً به دولت حامي اطلاع خواهد داد. اطلاع‌نامه‌اي حاوي محل و تاريخ شروع دادرسي بايد به دولت حامي فرستاده شود.
 
‌كليه احكام صادره كه مشتمل بر مجازات اعدام يا زندان از دو سال به بالا باشد با ذكر دلائل هر چه زودتر به دولت حامي ابلاغ خواهد شد. در احكام‌مزبور اطلاعي كه طبق ماده 71 داده شده ذكر و در صورتي كه حكم مبني بر مجازات محروميت از آزادي باشد محل اجراي مجازات مزبور قيد خواهد‌گرديد. ساير احكام در صورت مجلس‌هاي دادگاه ثبت خواهد شد و ممكن است توسط نمايندگان دولت حامي ملاحظه شود. در صورت محكوميت‌اعدام يا محروميت از آزادي به مدت دو سال يا بيشتر مواعد استينافي از تاريخي شروع خواهد شد كه ابلاغ حكم به دولت حامي واصل شده باشد.
 
‌ماده 75 - در هيچ حالي محكومين به اعدام از حق تقاضاي عفو محروم نخواهند شد هيچ حكم اعدامي اجرا نخواهد شد مگر پس از انقضاي لااقل‌شش ماه از تاريخي كه ابلاغ حكم قطعي مبني بر ابرام حكم اعدام يا تصميم رد تقاضاي عفو به دولت حامي واصل شده باشد.
 
‌مهلت شش ماه مزبور را در بعضي موارد معين در موقعي كه بر اثر اوضاع سخت و وخيم امنيت دولت اشغال‌كننده با نيروهاي مسلح آن در معرض خطر‌متشكلي باشد مي‌توان كوتاه كرد.
 
‌در هر حال دولت حامي اطلاع‌نامه‌اي درباره تقليل مهلت مزبور دريافت خواهد نمود و آن دولت همواره مي‌تواند ملاحظات و نظريات خود را در باب‌احكام اعدام مزبور به موقع براي مقامات صلاحيتدار اشغال‌كننده ارسال دارد.
 
‌ماده 76 - اشخاص مورد حمايت كه تحت اتهام درآيند در كشور اشغال شده بازداشت و در صورت محكوميت مجازات خود از در همان كشور خواهند‌ديد در صورت امكان از ساير بازداشتي‌ها مجزا خواهند بود و تابع رژيم غذايي و بهداشتي كافي خواهند بود به طوري كه آنها را در حال سلامت كامل‌نگاه دارد و لااقل مطابق با رژيم مؤسسات تأديبي كشور اشغال شده باشد.
 
‌پرستارهاي طبي كه مورد حاجت وضع مزاجي آنان باشد دريافت خواهند داشت.
 
‌همچنين اجازه خواهند داشت كمك روحاني را كه بخواهند دريافت نمايند.
 
‌زنان در جاهاي مجزا و تحت مراقبت مستقيم زنان قرار داده خواهند شد.
 
‌رژيم مخصوصي كه براي صغار پيش‌بيني شده رعايت خواهد گرديد.
 
‌اشخاص مورد حمايت كه بازداشت شده باشند حق خواهند داشت توسط نمايندگان دولت حامي و كميته بين‌المللي صليب سرخ بر طبق مفاد ماده 143‌بازديد شوند.
 
‌به علاوه حق خواهند داشت ماهي لااقل يك بسته امانت دريافت دارند.
 
‌ماده 77 - اشخاص مورد حمايت كه توسط دادگاههاي موجوده در اراضي اشغال شده متهم يا محكوم شده باشند در موقع پايان اشغال با پرونده خود به‌مقامات اراضي آزاد شده تسليم خواهند گرديد.
 
‌ماده 78 - دولت اشغال‌كننده در صورتي كه به علت موجبات عاليه امنيت اتخاذ بعضي اقدامات تأميني را درباره اشخاص مورد حمايت لازم بداند‌مي‌تواند منتهي اقامت اجباري براي آنان تعيين يا مبادرت به بازداشت آنها نمايد.
 
‌تصميمات مربوط به اقامت اجباري يا بازداشت طبق مقررات منظمي كه بايد توسط دولت اشغال‌كننده موافق مفاد اين قرارداد تعيين شود صورت‌خواهد گرفت در مقررات مزبور بايد حق تجديد نظر براي اشخاص ذيعلاقه پيش‌بيني شود به تقاضاي تجديد نظر در اسرع وقت رسيدگي خواهد شد.‌چنانچه تصميمات متخذه ابرام شود در فواصل معين و در صورت امكان هر شش ماه به شش ماه توسط دستگاه ذيصلاحيتي كه از طرف دولت مزبور‌تأسيس مي‌شود در تصميمات مزبور تجديد نظر خواهد گرديد.
 
‌اشخاص مورد حمايتي كه مشمول اقامت اجباري و بالنتيجه مجبور به ترك اقامتگاه خود مي‌شوند از مقررات ماده 39 اين قرارداد بدون هيچ گونه‌محدوديتي بهره‌مند خواهند شد.
 
‌بخش چهارم ‌قواعد مربوط به رفتار با بازداشتيان
 
‌فصل اول
 
‌مقررات عمومي
 
‌ماده 79 - دولتهاي متخاصم نمي‌توانند اشخاص مورد حمايت را بازداشت كنند مكر بر طبق مفاد مواد 41 و 42 و 43 و 68 و 78.
 
‌ماده 80 - بازداشتيان استعداد كشوري خود را كاملاً حفظ خواهند كرد و حقوق ناشيه از آن را تا ميزاني كه با وضع بازداشت بودن آنان مانعهْْ ‌الجمع نباشد‌اعمال خواهند كرد.
 
‌ماده 81 - دول متخاصم كه اشخاص مورد حمايت را بازداشت كنند مكلفند وسائل نگاهداري آنان را مجاناً فراهم و پرستاريهاي طبي را كه وضع مزاجي‌آنها لازم دارد به آنها اعطاء نمايند.
 
‌از بابت استرداد اين قبيل مصارف به هيچ وجه چيزي از فوق‌العاده يا مزد يا مطالبات بازداشتيان كسر نخواهد شد.
 
‌دولت بازداشت‌كننده بايد حوائج اشخاص تحت تكفل بازداشتيان را در صورتي كه فاقد وسائل كافي معاش باشند يا شخصاً قادر به تأمين زندگاني خود‌نباشد رفع نمايد.
 
‌ماده 82 - دولت بازداشت‌كننده در حدود امكان بازداشتيان را بر حسب مليت و زبان و رسوم آنان دسته‌بندي خواهد كرد. بازداشتيان تبعه يك دولت‌صرفاً به علت اختلاف زبان از همديگر جدا نخواهند شد.
 
‌اعضاء يك خانواده در مدت بازداشت خصوصاً پدر و مادر و اطفالشان در يك محل بازداشت با هم مجتمع خواهند شد به استثناي مواردي كه به علت‌مقتضيات كار يا سلامت مزاج يا اجراي مقررات مذكور در فصل نهم بخش حاضر جدايي موقتي ضرورت يابد. بازداشتيان مي‌توانند تقاضا كنند اطفالشان‌كه بدون سرپرستي اقوام‌ها رها شده‌اند با خود آنها بازداشت شوند.
 
‌تا حداكثر امكان اعضاء بازداشتي يك خانواده در يك محل مجتمع و مجزا از ساير بازداشتيان سكونت داده خواهند شد. به علاوه بايد تسهيلات لازم به‌آنها داده شود كه بتوانند زندگي خانوادگي كنند.
 
‌فصل دوم ‌اماكن بازداشت
 
‌ماده 83 - دولت بازداشت‌كننده نمي‌تواند اماكن بازداشت را در نواحي قرار دهد كه خصوصاً در معرض خطرات جنگ باشد.
 
‌دولت بازداشت‌كننده به وسيله دول حامي كليه اطلاعات مفيده را در باب وضع جغرافيايي اماكن بازداشت به دولتهاي خصم اطلاع خواهد داد.
 
‌هر وقت كه ملاحظات نظامي اجازه دهد بازداشتگاهها به وسيله حرف (( نشان داده خواهد شد و حروف مزبور بايد طوري قرار داده شود كه هنگام روز‌از فراز آسمان به طور وضوح مشهود باشد. معهذا دولتهاي ذيربط مي‌توانند وسيله ديگري براي علامت‌گذاري بين خود معلوم و توافق نمايند. هيچ محل‌ديگري غير از بازداشتگاه نبايد به اين طريق علامت‌گذاري شود.
 
‌ماده 84 - بازداشتيان بايد از حيث مسكن و اداره امور از اسيران جنگي و اشخاصي كه به هر علتي از آزادي محروم شده‌اند مجزا باشند.
 
‌ماده 85 - دولت بازداشت‌كننده مكلف است همه نوع اقدامات لازم و ممكن را به عمل آورد كه اشخاص مورد حمايت از بدو بازداشت در ابنيه يا اماكني‌سكونت داده شوند كه متضمن همه گونه تضمينات بهداشتي و سلامتي بوده و حفاظت در مقابل سرما و اثرات جنگي را به طور مؤثر تأمين نمايند. در‌هيچ حالي بازداشت دائمي نبايد در نواحي غير سالم يا در نقاطي كه آب و هواي آن بازداشتيان مضر باشد واقع شود. اشخاص مورد حمايت در كليه‌مواردي كه موقتاً در ناحيه غير سالم يا در نقطه‌اي كه آب و هواي آن براي سلامت مزاج مضر باشد بازداشت شوند بايد در نزديك‌ترين وقتي كه اوضاع‌اجازه دهد بازداشتگاهي كه بيم خطرات مزبور نرود انتقال يابند.
 
‌اماكن مزبور بايد به كلي از رطوبت محفوظ و به اندازه كافي گرم و روشن شود خصوصاً در فاصله بين غروب و ساعت خاموشي محلهاي خواب بايد‌وسعت كافي داشته باشد و خوب تهويه شود. به بازداشتيان با توجه به آب و هواي و سن و جنس و وضع سلامت آنان لوازم خواب متناسب و روپوش‌به تعداد كافي داده خواهد شد.
 
‌بازداشتيان شب و روز تأسيسات بهداري طبق مقتضيات بهداشت كه دائماً در حال نظافت نگاهداشته شود در اختيار خود خواهند داشت. مقدار كافي‌آب و صابون براي احتياجات نظافت روزانه بدن و براي شستشوي لباس به آنان داده خواهد شد. براي اين كار تأسيسات تسهيلات لازم به آنان اعطا‌خواهد گرديد. به علاوه حمام و دوش در اختيار خود خواهند داشت. وقت كافي به آنان داده خواهد شد كه به بهداشت شخصي و امور تنظيفي بپردازند.
 
‌هر وقت كه به طور استثناء و موقت لازم شود زنان بازداشتي كه متعلق به يك دسته خانوادگي نيستند با مردان در يك بازداشتگاه اقامت داده شوند بايد‌حتماً محل خواب و تأسيسات بهداري جداگانه براي آنان تهيه شود.
 
‌ماده 86 - دولت بازداشت‌كننده اماكن لازم را براي اجراي اعمال مذهبي در اختيار بازداشتيان اعم از هر مذهبي كه داشته باشند خواهد گذاشت.
 
‌ماده 87 - در كليه محلهاي بازداشت فروشگاههايي ايجاد خواهد شد (‌مگر آن كه تسهيلاتي نظير آن در اختيار بازداشتيان باشد) تا بازداشتيان بتوانند‌مواد غذايي و اشياء مصرف عادي منجمله صابون و توتون كه به موجب مزيد راحت و آسايش شخصي آنان باشد به بهايي كه هيچگاه از قيمتهاي‌بازرگاني محلي تجاوز نكند براي خود تهيه كنند.
 
‌سود فروشگاههاي مزبور به بستانكار يك حساب مخصوص تعاوني كه در هر محل بازداشت داير و به نفع بازداشتيان آن محل اداره مي‌گردد منظور‌خواهد شد.
 
‌كميته بازداشتيان كه در ماده 102 پيش‌بيني شده حق نظارت در اداره فروشگاهها و نگاهداري حساب مزبور خواهد داشت.
 
‌هنگام انحلال يك بازداشتگاه موجودي بستانكار حساب تعاوني به حساب تعاوني بازداشتگاه ديگري كه افراد آن داراي همان مليت باشند و در صورت‌فقد چنين بازداشتگاهي به حساب مركزي تعاوني كه به نفع كليه بازداشتيان موجود در اختيار دولت بازداشت‌كننده اداره مي‌شود انتقال خواهد يافت. در‌صورت استخلاص عمومي بازداشتيان سود مزبور نزد دولت بازداشت‌كننده خواهد ماند مگر آن كه قرار ديگري بين دول ذينفع در اين باره منعقد شود.
 
‌ماده 88 - در كليه اماكن بازداشت كه در معرض بمباران هوايي و ساير مخاطرات جنگ واقع باشند پناهگاههاي متناسب به عده كافي جهت تأمين‌حفاظت لازمه داير خواهد شد. بازداشتيان بايد بتوانند در موقع آژير خود را در اسرع وقت به پناهگاه برسانند مگر كساني كه در حفظ اقامتگاه خود در‌مقابل مخاطرات مزبور شركت دارند. كليه اقدامات حفاظتي كه درباره اهالي به عمل مي‌آيد درباره بازداشتيان نير به عمل خواهد آمد.
 
‌در بازداشتگاهها احتياطات كافي در مقابل خطر آتش‌سوزي به عمل خواهد آمد.
 
‌فصل سوم ‌غذا و پوشاك
 
‌ماده 89 - جيره روزانه بازداشتيان از حيث كم و كيف و تنوع به اندازه كافي خواهد بود تا تعادل عادي سلامت آنان را حفظ و از عوارض كم غذايي جلوگيري‌كند همچنين رژيم غذايي عادي بازداشتيان نيز رعايت خواهد شد.
 
‌به علاوه وسائل لازم به بازداشتيان داده خواهد شد تا اضافه غذايي را كه در اختيار خود داشته باشند شخصاً مهيا كنند.
 
‌آب مشروب كافي براي آنان تهيه خواهد شد و استعمال دخانيات مجاز خواهد بود.
 
‌كارگران اضافه غذايي كه متناسب با نوع كارشان باشد دريافت خواهند داشت.
 
‌زنان باردار و تازه‌زا و اطفال كمتر از پانزده سال اضافه غذايي متناسب با احتياجات جسماني خود دريافت خواهند كرد.
 
‌ماده 90 - كليه تسهيلات لازم به بازداشتيان داده خواهد شد كه در موقع بازداشت لباس و كفش و لباس زير عوضي با خود بردارند و بعداً هم در صورت‌احتياج تهيه كنند چنانچه بازداشتيان ملبوس كافي به اقتضاي هواي محل نداشته باشند و نتوانند تهيه كنند دولت بازداشت‌كننده لباس كافي مجاناً به آنها‌خواهد داد.
 
‌لباسي كه دولت بازداشت‌كننده براي بازداشتيان تهيه مي‌نمايد و علائم خارجي كه ممكن است به البسه مزبور نهد نبايد نه جنبه تخفيف داشته باشد و نه‌باعث مضحكه گردد.
 
‌كارگران لباس كار منجمله البسه حفاظتي در مواردي كه نوع كار مستلزم آن است دريافت خواهند كرد.
 
‌فصل چهارم ‌بهداشت و پرستاري طبي
 
‌ماده 19 - در هر محل بازداشت يك درمانگاه متناسب تحت نظر يك پزشك ذيصلاحيت دائر خواهد شد كه در آنجا بازداشتيان از پرستارهاي طبي كه‌احتياج داشته باشند و همچنين از رژيم غذايي متناسب بهره‌مند گردند. براي بيماران مبتلا به بيماريهاي واگيردار و بيماريهاي دماغي اماكن مجزا‌اختصاص داده خواهد شد.
 
‌زنان در دوران وضع حمل و بازداشتياني كه مبتلا به بيماري شديدي باشند يا حالشان مستلزم عمل جراحي يا بستري شدن در بيمارستان باشد در هر‌بنگاه مناسب پذيرفته خواهند شد تا تحت معالجه و پرستاري واقع شوند و پرستاري و معالجه آنان نبايد كمتر از آنچه در مورد عامه اهالي معمول است‌باشد.
 
‌بازداشتيان مرجحاً توسط كاركنان طبي كه هموطن خودشان باشند تحت معالجه قرار خواهند گرفت.
 
‌بازداشتيان را نمي‌توان از مراجعه به مقامات پزشكي جهت معاينه ممنوع ساخت مقامات پزشكي دولت بازداشت‌كننده به هر بازداشتي كه مورد معالجه‌قرار گرفته باشد در صورت تقاضا گواهينامه رسمي حاكي از نوع بيماري يا جراحات و مدت معالجه و معالجاتي كه شده تسليم خواهند نمود
 
‌المثناي گواهي مزبور به آژانس مركزي مذكور در ماده 140 ارسال خواهد شد.
 
‌معالجه و تهيه كليه آلاتي كه براي حفظ بازداشتيان در حال سلامت كامل لازم است منجمله اعضاي مصنوعي از قبيل دندان مصنوعي و غيره و عينك‌مجاناً به آنها داده نخواهد شد.
 
‌ماده 92 - لااقل ماهي يك دفعه بازرسي پزشكي از بازداشتيان خواهد شد.
 
‌منظور از بازرسي مزبور مخصوصاً رسيدگي به وضع سلامت عمومي و تغذيه و نظافت و پيدا كردن بيماريهاي واگيردار منجمله سل و بيماري مقاربتي و‌مالاريا خواهد بود. بازرسي‌هاي مزبور منجمله مشتمل بر رسيدگي به وزن هر بازداشتي و لااقل سالي يك بار امتحان راديوسكپي خواهد بود.
 
‌فصل پنجم
 
‌مذهب و فعاليتهاي فكري و جسماني
 
‌ماده 93 - به بازداشتيان براي اجراي مذهب خود به انضمام حضور در مراسم مذهبي آزادي كامل داده خواهد شد مشروط به اين كه مطابق مقررات‌انتظامي جاري كه توسط مقامات بازداشت‌كننده وضع شده رفتار كنند.
 
‌بازداشتياني كه كشيش مذهبي باشند مجاز خواهند بود مراسم مذهبي خود را بين هم‌كيشان خود به جاي آورند. براي اين منظور دولت بازداشت‌كننده‌مراقبت خواهد كرد كه كشيشان مزبور به طور متساوي بين محل‌هاي بازداشت مختلف كه اقامتگاه بازداشتيان همزبان و هم‌كيش باشد تقسيم شوند.‌چنانچه عده آنها كافي نباشد دولت بازداشت‌كننده تسهيلات كافي منجمله وسائط نقليه به آنها خواهد داد تا از يك محل بازداشت به محل ديگر روند و‌به آنها اجازه خواهد داد كه بازداشتيان موجوده در بيمارستانها را به بينند. كشيشان هر مذهب براي اعمال مذهبي خود آزادي مكاتبه با مقامات مذهبي كشور محل بازداشت و در حدود امكان با سازمان‌هاي مذهبي بين‌المللي بكيش خود بهره‌مند‌خواهند بود. مكاتبات مزبور جزو سهميه مذكور در ماده 107 شمرده نخواهد شد بلكه مشمول مقررات ماده 112 خواهد بود.
 
‌در مواقعي كه بازداشتيان كمك روحانيون مذهب خود را در اختيار نداشته باشند يا عده روحانيون مزبور كافي نباشد مقام روحاني همان مذهب در محل‌مي‌تواند با موافقت دولت بازداشت‌كننده يك نفر روحاني از كيش بازداشتيان يا در صورتي كه از نظر مذهبي امكان‌پذير باشد يك نفر روحاني كيش نظير‌آن و يا يك نفر غير روحاني ذيصلاحيت را تعيين نمايد. اين شخص از مزاياي وابسته به وظيفه‌اي كه عهده‌دار مي‌شده برخوردار خواهد گرديد.‌اشخاصي كه بدين طريق تعيين مي‌شوند بايد بر طبق كليه آيين‌نامه‌هايي كه توسط دولت بازداشت‌كننده از لحاظ انتظام و امنيت وضع مي‌شود رفتار‌نمايند.
 
‌ماده 94 - دولت بازداشت‌كننده فعاليتهاي فكري و تعليمي و تفريحي و ورزشي بازداشتيان را تشويق خواهد كرد و در عين حال بازداشتيان را آزاد‌خواهد گذاشت كه در فعاليتهاي مزبور شركت‌كننده يا نه. براي تأمين اين قبيل فعاليتها اقدامات لازم به عمل خواهد آورد و مخصوصاً اماكن مناسب در‌اختيار آنان خواهد گذاشت.
 
‌كليه تسهيلات ممكنه به بازداشتيان اعطاء خواهد شد كه تحصيلات خود را تعقيب يا تحصيلات جديدي را شروع نمايند. تعليم كودكان و جوانان تأمين‌خواهد شد.
 
‌كودكان و جوانان خواهند توانست خواه در داخل و خواه در خارج از محل بازداشت به مدرسه بروند.
 
‌بازداشتيان بايد بتوانند به ورزشهاي بدني مبادرت نمايند و در ورزشها دسته‌جمعي و باري در هواي آزاد شركت كنند. براي اين كار فضاهاي آزاد كافي در‌كليه محلهاي بازداشت اختصاص داده خواهد شد. براي كودكان و جوانان محلهاي مخصوص تخصيص خواهد يافت.
 
‌ماده 95 - دولت بازداشت‌كننده نمي‌تواند بازداشتيان را به عنوان كارگر به كار گمارد مگر آن كه خودشان مايل باشند. در هر حال كارهاي ذيل ممنوع‌است: كاري كه اگر به يك شخص مورد حمايت غير بازداشتي تحميل شود به منزله تخلف از مواد 40 تا 51 اين قرارداد باشد و همچنين كارهايي كه‌جنبه تحقير يا تخفيف داشته باشد.
 
‌بازداشتيان پس از يك دوره كار شش هفته مي‌توانند در هر موقع با هشت روز پيش آگهي از كار كردن صرفنظر نمايند.
 
‌اين مقررات مانع از حق دولت بازداشت‌كننده نخواهد بود كه پزشكان و دندان پزشكان و ساير كاركنان بهداري موجود در بازداشت را وادار نمايد كه خود‌را به نفع بازداشتياني كه در همان بازداشتگاه‌اند به موقع اجرا گذارند يا بازداشتيان را به كارهاي اداره و نگاهداري محل بازداشت وادار يا اشخاص مزبور‌را به تصدي كارهاي آشپزخانه يا ساير كارهاي خانه‌داري بگمارد و يا بالاخره آنها را به كارهاي مربوط به حفظ بازداشتيان از بمباران‌هاي هوايي با ساير‌خطرات ناشيه از جنگ را دارد. معهذا هيچ بازداشتي را نمي‌توان به كاري گماشت كه طبيب اداره عدم استعداد جسماني او را براي آن كار اعلام داشته‌باشد.
 
‌دولت بازداشت‌كننده عهده‌دار مسئوليت كامل كليه شرايط كار و پرستاريهاي طبي و پرداخت مزد و جبران غرامت سوانح كار و بيماريهاي حرفه‌اي‌خواهد بود. شرايط كار و غرامت سوانح كار و بيماريهاي حرفه‌اي بر طبق قوانين ملي و رسوم معموله خواهد بود و در هيچ حال كمتر از شرايط و‌غرامتي نخواهد بود كه در همان ناحيه براي همان نوع كار مجري است. مزدها به طور عادلانه با توافق بين دولت بازداشت‌كننده و بازداشتيان يا در‌صورت اقتضا با توافق كارفرماياني غير از دولت بازداشت‌كننده و با توجه به اين نكته كه دولت بازداشت‌كننده مكلف است نگاهداري بازداشتي و‌معالجات طبي لازمه حال مزاجي او را مجاناً تأمين كند تعيين خواهد شد. بازداشتياني كه به طور دائم به كارهاي مذكور در بند سوم گماشته مي‌شود مزد‌عادلانه‌اي از دولت بازداشت‌كننده دريافت خواهند داشت. شرايط كار و غرامت سوانح و بيماريهاي حرفه‌اي كمتر از آن چه كه در مورد همان نوع كار در‌همان ناحيه مجري است نخواهد بود.
 
‌ماده 96 - هر دسته كار تابع يك محل بازداشت خواهد بود. مقامات صلاحيتدار دولت بازداشت‌كننده و فرمانده آن محل بازداشت مسئول رعايت‌مقررات اين قرارداد در دسته‌هاي كار خواهند بود. فرمانده صورت منظمي از دسته‌هاي كار تابع خود نگاه خواهد داشت و به نمايندگان دولت حامي يا‌كميته بين‌المللي صليب سرخ يا ساير سازمانهاي نوعپروري كه محلهاي بازداشت را بازديد كند تسليم خواهند نمود.
 
‌فصل ششم
 
‌اموال شخصي و منابع مالي
 
‌ماده 97 - بازداشتيان مجاز خواهند بود اشياء و لوازم مصرف شخصي خود را نگاهدارند. وجوه نقدي و چكها و اوراق بهادار و غيره و همچنين اشياء‌قيمتي كه داشته باشند نمي‌توان از آنها گرفت مگر بر طبق ترتيبات معين و در مقابل آنها رسيدي به آنان داده خواهد شد.
 
‌وجوه نقدي به بستانكار حساب هر بازداشتي به شرحي كه در ماده 98 پيش‌بيني شده منظور خواهد گرديد. وجوه مزبور را نمي‌توان به پول ديگري‌تسعير كرد مگر آن كه قوانين كشوري كه بازداشتي در آنجا بازداشت شده چنين مقرر داشته باشد يا خود او رضا دهد.
 
‌اشيايي را كه بيشتر ارزش شخصي يا ارزش احساساتي داشته باشد نمي‌توان از بازداشتيان گرفت.
 
‌زن بازداشتي را جز به وسيله زنان نمي‌توان بازرسي بدني كرد.
 
‌بازداشتيان هنگام آزادي يا اعاده به ميهن موجودي حساب خود موضوع ماده 98 را نقداً دريافت خواهند كرد و همچنين كليه اشياء و وجوه نقدي و‌چكها و اوراق بهادار و غيره كه در حين بازداشت از آنها گرفته شده عيناً به آنان مسترد خواهد شد به استثناي اشياء قيمتي كه دولت بازداشت‌كننده طبق‌قوانين جاريه خود بايد نگاهدارد در صورتي كه مالي متعلق به يك نفر بازداشتي بر طبق قوانين مزبور نگاهداشته شود يك قبض رسيد تفصيلي به‌شخص ذينفع داده خواهد شد.
 
‌اسناد خانوادگي و اوراق هويت موجوده نزد بازداشتيان را نمي‌توان از آنان گرفت مگر با دادن رسيد در هيچ حالي بازداشتيان نبايد بدون اوراق هويت‌بمانند چنانچه اوراق هويت نداشته باشند اوراق مخصوصي توسط دولت بازداشت‌كننده تهيه و به آنها داده خواهد شد كه تا پايان بازداشت به جاي‌اوراق هويت به كار رود.
 
‌بازداشتيان مي‌توانند براي انجام خريدهاي خود مبلغي پول نقداً يا به شكل بيجكهاي خريد نزد خود داشته باشند.
 
‌ماده 98 - كليه بازداشتيان منظماً فوق‌العاده‌هايي براي خريد خواربار و اشيايي از قبيل توتون و لوازم آرايش و غيره دريافت خواهند داشت. اين‌فوق‌العاده‌ها ممكن است به صورت اعتبار يا بيجكهاي خريد باشد.
 
‌به علاوه بازداشتيان مي‌توانند كمك هزينه‌هايي از دول متبوع خود يا دول حامي يا از هر گونه سازماني كه به آنها كمك كند يا از خانواده‌هاي خود‌دريافت نمايند و همچنين در آمد اموال خود را طبق قوانين دولت بازداشت‌كننده دريافت كنند. مبالغ كمك هزينه‌هايي كه توسط دولت مطبوعه اعطاء‌مي‌شود براي هر طبقه از بازداشتيان (‌ معلولين - بيماران - زنان باردار و غيره) به يك ميزان خواهد بود و دولت اخير نمي‌تواند ميزان آن را بر اساس‌تمايزهايي كه به موجب ماده 27 اين قرارداد ممنوع است تعيين كند و دولت بازداشت‌كننده هم نمي‌تواند آنها را بر آن اساس تقسيم نمايد.
 
‌دولت بازداشت‌كننده براي هر فرد بازداشتي حساب منظمي نگاه خواهد داشت و فوق‌العاده‌هاي مذكور در اين ماده و مزدهايي را كه آن فرد دريافت‌مي‌دارد و كليه وجوه ارسالي را كه براي او واصل گرديده به بستانكاران حساب منظور خواهد كرد و همچنين وجوهي كه از او اخذ شده و بر طبق قوانين‌جاريه در كشور محل بازداشت قابل استفاده است به بستانكاران حساب منظور خواهد شد. به بازداشتيان همه گونه تسهيلات كه با قوانين جاريه در‌كشور ذيربط مطابق باشد داده خواهد شد كه براي خانواده خود و كساني كه از جنبه اقتصادي تحت تكفل آنان مي‌باشد كمك هزينه بفرستند. بازداشتيان‌مي‌توانند وجوه لازم جهت هزينه‌هاي شخصي خود را در حدودي كه دولت بازداشت‌كننده معين نموده از اين حساب برداشت نمايند. تسهيلات عادلانه‌به آنها داده خواهد شد كه در هر موقع حساب خود را رسيدگي كنند و خلاصه‌هايي از آن به دست آورند. حساب مزبور در صورت تقاضا به دولت حامي‌ابلاغ خواهد شد و در صورتي كه شخص بازداشتي به جاي ديگري انتقال يابد حسابش نيز به دنبالش فرستاده خواهد شد.
 
‌فصل هفتم
 
‌اداره و انتظامات
 
‌ماده 99 - هر محل بازداشت تحت امر يك افسر يا كارمند مسئول كه از بين نيروهاي نظامي منظم يا از كادر اداري كشوري منظم دولت بازداشت‌كننده‌انتخاب شده باشد قرار داده خواهد شد. افسر يا كارمند فرمانده محل بازداشت متن اين قرارداد را به زبان يا به يكي از زبانهاي رسمي نزد خود خواهد‌داشت و مسئول اجراي آن خواهد بود. مقررات اين قرارداد و آيين‌نامه‌هاي اجرائي آن به مأمورين مراقبت آموخته خواهد شد.
 
‌متن اين قرارداد و متن موافقتنامه‌هاي اختصاصي كه بر طبق اين قرارداد منعقد مي‌شود در داخل محل بازداشت به زباني كه بازداشتيان بفهمند اعلان‌خواهد شد و يا به كميته بازداشتيان تسليم خواهد گرديد.
 
‌آيين‌نامه‌ها و امريه‌ها و اخطارها و آگهي‌ها از هر قبيل بايد به زباني كه بازداشتيان بفهمند به آنان ابلاغ و در داخل محل بازداشت اعلان شود.
 
‌كليه اوامر و دستورهايي كه انفراداً به بازداشتيان داده مي‌شود نيز بايد به زباني باشد كه بفهمند.
 
‌ماده 100 - انتظامات محل بازداشت بايد مقرون به اصول انسانيت بوده و در هيچ مورد مشتمل بر مقرراتي نخواهد بود كه خستگي‌هاي جسماني‌خطرناك جهت سلامت مزاج يا صدمات بدني يا روحي براي بازداشتيان ايجاد نمايد. خالكوبي و گذاشتن علائم يا نشان‌هاي جسماني جهت تعيين‌هويت ممنوع است .
 
‌بالاخص ايست و حاضر و غايب ممتد ورزشهاي بدني از جنبه تنبيهي و ورزشهاي مانور نظامي و تضييقات غذايي ممنوع است.
 
‌ماده 101 - بازداشتيان حق دارند در باب رژيمي كه درباره آنان اعمال مي‌شود به مقاماتي كه آنها را در اختيار خود دارد عرض حال بدهند.
 
‌همچنين حق بلاحصر خواهند داشت كه خواه به وسيله كميته بازداشتيان و خواه در صورتي كه لازم بدانند به طور مستقيم به نمايندگان دولت حامي‌مراجعه و موارد شكاياتي را كه نسبت به رژيم بازداشت دارند تعيين نمايند.
 
‌عرضحال‌ها و شكايات مزبور به فوريت بدون تغيير به مقامات مربوطه فرستاده شود. شكايات حتي اگر معلوم شود كه بي‌اساس است نمي‌تواند موجب‌تنبيه شود.
 
‌كميته‌هاي بازداشتيان مي‌توانند گزارشهاي متناوب راجع به محل بازداشت و احتياجات بازداشتيان به نمايندگان دولت حامي بدهند.
 
‌ماده 102 - در هر محل بازداشت بازداشتيان هر شش ماه يك بار آزادانه به رأي مخفي اعضاي كميته بازداشتيان را انتخاب خواهند كرد و كميته مزبور‌نمايندگي بازداشتيان را در قبال دول حامي و كميته بين‌المللي صليب سرخ و هر دستگاه ديگري كه به كمك بازداشتيان بيايد خواهد داشت. اعضاي اين‌كميته ممكن است پس از پايان شش ماه مجدداً انتخاب شوند.
 
‌بازداشتيان منتخب پس از آن كه انتخابشان به تصويب مقام بازداشت‌كننده رسيد رسميت خواهند يافت. علل امتناع از تصويب يا عزل كه احياناً صورت‌گيرد به دولتهاي ذيربط اطلاع داده خواهد شد.
 
‌ماده 103 - كميته‌هاي بازداشتيان بايد در آسايش جسماني و معنوي و فكري بازداشتيان مشاركت نمايند.
 
‌مخصوصاً در صورتي كه بازداشتيان تصميم بگيرند كه بين خود تعاون متقابل تشكيل دهند تشكيل آن علاوه بر تكاليف مخصوصي كه به موجب ساير‌مقررات اين قرارداد به عهده كميته بازداشتيان محول است در صلاحيت كميته‌هاي مزبور خواهد بود.
 
‌ماده 104 - در صورتي كه رجوع كار ديگري به اعضاء كميته بازداشتيان انجام وظيفه آنها را دشوار سازد اعضاء مزبور به اجراي كار ديگري وادار نخواهند‌شد.
 
‌اعضاي كميته‌ها مي‌توانند دستياراني را كه لازم دارند از بين بازداشتيان تعيين كنند.
 
‌همه گونه تسهيلاتي مادي به آنان داده خواهد شد منجمله تا حدي آزادي حركت كه براي اجراي وظائف آنان لازم است (‌بازديد دسته‌هاي كار - تحويل‌گرفتن كالا و غيره).
 
‌همچنين براي مكاتبات پستي و تلگرافي اعضاء كميته‌ها با مقامات بازداشت‌كننده و دول حامي و كميته بين‌المللي صليب سرخ و نمايندگان آن و‌سازمانهايي كه به بازداشتيان كمك مي‌نمايند همه گونه تسهيلات به اعضاي كميته‌ها داده خواهد شد. اعضاء كميته‌ها كه در دسته‌هاي كار هستند از همين‌تسهيلات براي مكاتبه با كميته اصلي محل بازداشت بهره‌مند خواهند بود. مكاتبات مزبور محدود نخواهد بود و جزو سهميه مذكور در ماده 107‌شمرده نخواهد شد.
 
‌هيچ عضو كميته را نمي‌توان به محل ديگري منتقل ساخت مگر آن كه فرصت لازم به او داده شود كه جانشين خود را در جريان امور جاري گذارد.
 
‌فصل هشتم
 
‌روابط با خارج
 
‌ماده 106 - دولت بازداشت‌كننده به محض اين كه مبادرت به بازداشت اشخاص مورد حمايت نمايد اقداماتي را كه براي اجراي مقررات اين ماده‌پيش‌بيني كرده‌اند به اطلاع دولت متبوع آنان و دولت حامي آنان خواهند رسانيد و هر تغييري را كه در اقدامات مزبور بعداً بدهند به همين طريق ابلاغ‌خواهند شد.
 
‌ماده 105 - هر بازداشتي به محض بازداشت يا منتهي يك هفته پس از ورود به محل بازداشت و همچنين در صورت بيماري يا در صورت انتقال به‌محل بازداشت ديگر يا به بيمارستان خواهد توانست مستقيماً از يك طرف به خانواده خود و از طرف ديگر به آژانس مركزي مذكور در ماده 140 يك‌كارت بازداشت كه در صورت امكان طبق نمونه پيوست اين قرارداد خواهد بود بفرستد و آنها را از بازداشت و نشاني و وضع سلامت خود مستحضر‌سازد. كارتهاي مزبور با حداكثر سرعت ممكنه ارسال خواهد شد و نبايد به هيچ وجه به تأخير افتد.
 
‌ماده 107 - بازداشتيان اجازه خواهند داشت كه نامه و كارت ارسال و دريافت دارند چنانچه دولت بازداشت‌كننده لازم بداند كه عده نامه‌ها و كارتهاي‌ارسالي هر بازداشتي را محدود سازد عده مزبور نبايد از ماهي دو نامه و چهار كارت كه حتي‌الامكان طبق نمونه ضميمه اين قرارداد تنظيم خواهد شد‌كمتر باشد. در صورتي كه لازم باشد درباره مكاتبات ارسالي به عنوان بازداشتيان محدوديتهايي برقرار شود دستور آن فقط بايد توسط كشور مبدأ احياناً بر‌حسب تقاضاي دولت بازداشت‌كننده داده شود. نامه‌ها و كارتهاي مزبور بايد در ظرف مدت معتدلي حمل شود و نمي‌توان آنها را به جهات انضباطي به‌تأخير انداخت يا نگاهداشت.
 
‌بازداشتياني كه مدتي از خانواده خود بي خبر مانده يا قادر نباشند از طريق عادي خبري از خانواده خود كسب كنند يا بفرستند مجاز خواهند شد كه‌تلگرافاتي مخابره نمايند و بايد نرخ تلگرافات را به پولي كه در اختيار خود دارند بپردازند.
 
‌به طور كلي مكاتبات بازداشتيان به زبان مادري خودشان تحرير خواهد شد.
 
‌دولتهاي متخاصم مي‌توانند مكاتبه به ساير زبانها را اجازه دهند.
 
‌ماده 108 - بازداشتيان مجاز خواهند بود كه به وسيله پست يا هر وسيله ديگري امانات شخصي يا دسته‌جمعي كه منجمله محتوي مواد غذايي و‌ملبوس و دارو و كتاب و اشيايي كه احتياجات آنان را در مسائل مذهبي و مطالعه و اوقات بيكاري رفع كند دريافت دارند. اين قبيل مرسولات به هيچ‌وجه دولت بازداشت‌كننده را از تعهداتي كه به موجب اين قرارداد بر عهده دارد معاف نخواهد ساخت.
 
‌در صورتي كه به علل نظامي لازم شود مقدار مرسولات مذكور محدود گردد مراتب بايد رسماً به دولت حامي و كميته بين‌المللي صليب سرخ يا هر‌سازمان ديگري كه به كمك بازداشتيان آمده اطلاع داده شود.
 
‌ترتيبات ارسال امانات شخصي يا دسته‌جمعي در صورت لزوم موضوع موافقتنامه‌هاي مخصوصي بين دولتهاي ذيربط قرار خواهد گرفت و‌موافقتنامه‌هاي مزبور نبايد به هيچ وجه وصول امانات كمكي را به دست بازداشتيان به تأخير اندازد. در امانات محتوي خواربار و ملبوس نبايد كتاب‌گذاشته شود.‌كمكهاي طبي به طور كلي در مرسولات دسته‌جمعي ارسال خواهد شد.
 
‌ماده 109 - در صورتي كه بين دولتهاي متخاصم موافقتنامه‌هاي مخصوصي براي دريافت و تقسيم مرسولات كمكي دسته‌جمعي موجود نباشد‌آيين‌نامه مربوط به اعانات دسته‌جمعي كه پيوست اين قرارداد است به موقع اجراء گذاشته خواهد شد.
 
‌موافقتنامه‌هاي مخصوص مذكور فوق نبايد در هيچ موردي حق كميته بازداشتيان را نسبت به تحويل گرفتن مرسولات دسته‌جمعي جهت بازداشتيان و‌اقدام در تقسيم آنها و مبادرت به تصرفات در آنها به نفع بازداشتيان محدود سازد.
 
‌همچنين نبايد حق نمايندگان دولت حامي و كميته بين‌المللي صليب سرخ و هر مؤسسه تعاوني ديگر را كه مأمور انتقال مرسولات دسته‌جمعي مزبور و‌نظارت در تقسيم آن بين گيرندگان مي‌شود محدود نمايند.
 
‌ماده 110 - كليه مرسولات كمكي كه براي بازداشتيان فرستاده مي‌شود از هر گونه حقوق ورودي و گمركي و غيره معاف خواهند بود.
 
‌كليه مرسولات به انضمام امانات پستي كمكي و ارسال وجه كه از كشورهاي ديگر به عنوان بازداشتيان فرستاده شود يا از طرف بازداشتيان توسط پست‌خواه مستقيماً و خواه به وسيله دفاتر اطلاعات مذكور در ماده 136 و آژانس مركزي اطلاعات مذكور در ماده 140 و آژانس مركزي اطلاعات مذكور در‌ماده 140 ارسال گردد از هر گونه عوارض پستي چه در كشورهاي مبدأ و مقصد و چه در كشورهاي عرض راه معاف خواهند بود.
 
‌براي اين منظور خصوصاً معافيتهائي كه در قرارداد پستي جهاني مورخ 1947 و در قرارنامه‌هاي اتحاديه پستي جهاني درباره افراد غير نظامي تبعه دشمن‌بازداشتي در بازداشتگاهها يا در زندانهاي كشوري پيش‌بيني شده شامل ساير اشخاص مورد حمايت كه به موجب اين قرارداد در بازداشت باشند نيز‌خواهد بود. دولي كه در قرار نامه‌هاي مزبور شركت ندارند مكلفند معافيتهاي مذكور را به همان شرايط اعطاء نمايند.
 
‌مرسولات كمكي ارسالي جهت بازداشتيان در صورتي كه حمل آنها به علت زيادي وزن يا هر علت ديگري به وسيله پست ميسر نباشد كرايه حمل آنها‌در تمام قلمرو دولت بازداشت‌كننده به عهده آن دولت خواهد بود. ساير دول عضو اين قرارداد كرايه حمل آنها را هر كدام در خاك خود بر عهده خواهند‌گرفت.
 
‌هزينه‌هاي ناشيه از حمل مرسولات مزبور كه طبق بندهاي بالا تأمين نشود بر عهده فرستنده خواهد بود.
 
‌دول معظمه متعاهد سعي خواهند كرد در نرخ تلگرافاتي كه توسط بازداشتيان مخابره با به عنوان آنها فرستاده مي‌شود حتي‌الامكان تخفيف داده شود.
 
‌ماده 111 - در صورتي كه عمليات نظامي مانع از آن شود كه دول ذيربط تعهدات خود را از حيث تأمين حمل مرسولات مذكور در مواد 106 و 107 و108 و 113 ايفا كنند دول حامي ذيربط يا كميته بين‌المللي صليب سرخ يا هر سازمان مورد قبول دول متخاصم مي‌توانند با وسائل متناسب (‌واگن -‌كاميون - كشتي - هواپيما و غيره) مبادرت به تأمين حمل آن نمايند. براي اين منظور دول معظمه متعاهد سعي خواهند كرد وسائل حمل و نقل مزبور را‌بدهند و اجازه عبور آنها را منجمله با صدور پروانه‌هاي عبور لازم اعطا نمايند.
 
‌وسائط نقليه مزبور براي حمل اشياء ذيل نيز ممكن است مورد استفاده قرار گيرد.
 
‌الف - مكاتبات و صورتها و گزارشهاي متبادله بين آژانس مركزي اطلاعات مذكور در ماده 140 و دفاتر ملي مذكور در ماده 136.
 
ب - مكاتبات و گزارشهاي مربوط به بازداشتيان كه دول حامي يا كميته بين‌المللي صليب سرخ يا هر سازمان كمك به بازداشتيان خواه با نمايندگان خود‌و خواه با دول متخاصم مبادله مي‌نمايند.
 
‌مقررات حاضر به هيچ وجه اين حق هر دولت متخاصم را محدود نمي‌سازد كه اگر بهتر دانست وسائل نقليه ديگري ترتيب دهد و پروانه‌هاي حمل به‌شرايطي كه مورد توافق واقع شود اعطاء نمايد.
 
‌هزينه ناشيه از استعمال وسائط نقليه مزبور به تناسب اهميت مرسولات به عهده دول متخاصمي خواهد بود كه اتباعشان از اين خدمات بهره‌مند‌مي‌شوند.
 
‌ماده 112 - سانسور مكاتبات واصله به عنوان بازداشتيان يا صادره توسط آنان بايد در اسرع وقت صورت گيرد.
 
‌بازرسي مرسولات واصله به عنوان بازداشتيان نبايد طوري انجام شود كه حفظ مواد غذايي محتوي آنها را به خطر اندازد و بايد در حضور صاحب امانت‌يا رفيقي كه از طرف او وكالت داشته باشد صورت گيرد. تسليم مرسولات شخصي يا دسته‌جمعي به بازداشتيان نبايد به بهانه مشكلات سانسور به‌تعويق افتد.
 
‌هر گونه قدغن مكاتبات كه به علل نظامي يا سياسي توسط دول متخاصم وضع شود فقط جنبه موقتي خواهد داشت و مدت آن هر چه كوتاه‌تر خواهد‌بود.
 
‌ماده 113 - دول بازداشت‌كننده كليه تسهيلات عادلانه را فراهم خواهند آورد كه وصيت‌نامه‌ها و وكالت‌نامه‌ها يا هر نوع اسناد ديگري كه براي‌بازداشتيان فرستاده مي‌شود يا بازداشتيان ارسال مي‌دارند به وسيله دولت حامي يا آژانس مركزي مذكور در ماده 140 يا به هر وسيله مطلوب ديگر به‌مقصد برسد.
 
‌در همه احوال دول بازداشت‌كننده در تنظيم و ثبت رسمي اين قبيل اسناد تسهيلات لازم براي بازداشتيان فراهم خواهند آورد و مخصوصاً به بازداشتيان‌اجازه خواهند داد كه با مشاورين حقوقي مشورت نمايند.
 
‌ماده 114 - دولت بازداشت‌كننده همه گونه تسهيلات را كه با رويه بازداشت و قوانين جاريه مباينت نداشته باشد براي بازداشتيان فراهم خواهد آورد كه‌اموال خود را اداره كنند. براي اين منظور ممكن است در موارد فوري و در صورتي كه اوضاع اقتضا كند به آنها اجازه دهد كه از محل بازداشت خارج‌شود.
 
‌ماده 115 - در كليه مواردي كه يك بازداشتي در هر دادگاهي از هر قبيل طرف دعوي باشد دولت بازداشت‌كننده بايد بنا بر تقاضاي ذينفع به دادگاه اطلاع‌دهد كه شخص مزبور در بازداشت است و بايد در حدود مراقبت نمايد كه كليه تدابير لازم اتخاذ شود كه در مراحل مقدماتي و جريان دادرسي و اجراي‌هر رأي صادره از دادگاه هيچ گونه خسارتي به علت وجود در بازداشت متوجه او نگردد.
 
‌ماده 116 - هر بازداشتي اجازه خواهد داشت كه در فواصل معين و هر چه بيشتر اشخاص و در مرحله اول نزديكان خود را بپذيرد.
 
‌در موارد فوري و زائد در حدود امكان منجمله در صورت فوت يا بيماري شديد يكي از نزديكان به بازداشتي اجازه داده خواهد شد كه نزد خانواده خود‌رود.
 
‌فصل نهم
 
‌مجازاتهاي جزائي و انتظامي
 
‌ماده 117 - تحت قيد و شرط مقررات اين فصل قوانين جاريه در اراضي كه محل بازداشتيان است كماكان در مورد بازداشتياني كه مرتكب جرائمي شوند‌مجرا خواهد گرديد.
 
‌چنانچه قوانين يا آيين‌نامه‌ها يا احكام عمومي اعمالي را در صورت ارتكاب از ناحيه بازداشتيان قابل مجازات اعلام نمايند كه همان اعمال در صورت‌ارتكاب از ناحيه اشخاص غير بازداشتي قابل مجازات شناخته نشود اعمال مزبور فقط مشمول مجازاتهاي انتظامي خواهد بود.
 
‌يك نفر بازداشتي نمي‌تواند به علت يك عمل يا يك اتهام بيش از يك بار مجازات شود.
 
‌ماده 118 - محاكم و مقامات حاكمه در موقع تعيين مجازات اين نكته را به وسيع‌ترين وجهي در نظر خواهند گرفت كه متهم تبعه دولت بازداشت‌كننده‌نيست محاكم و مقامات مزبور آزاد خواهند بود مجازاتي را كه براي جرم ارتكابي بازداشتي متهم پيش‌بيني شده تخفيف دهند و ملزم نخواهند بود كه‌حداقل مجازات را رعايت نمايند.
 
‌توقيف در اماكني كه از روشنايي روز محروم باشد و به طور كلي هر نوع قساوت از هر قبيل ممنوع است.
 
‌بازداشتياني كه مجازات شوند پس از تحمل مجازاتي كه از جنبه انتظامي يا قضائي درباره آنان مقرر گرديده نبايد رفتاري كه به آنها مي‌شود با رفتاري كه با‌ساير بازداشتيان مي‌شود فرق داشته باشد.
 
‌مدت توقيف موقتي متهم از هر گونه مجازات محروميت از آزادي كه از لحاظ انتظامي يا قضائي درباره او معين شود كسر خواهد گرديد.
 
‌كميته‌هاي بازداشتيان از كليه محاكمات قضائي كه بر عليه بازداشتيان موكل آنان اقامه شود مستحضر خواهند گرديد و همچنين نتايج آن به ايشان اطلاع‌داده خواهد شد.
 
‌ماده 119 - مجازات‌هاي انتظامي كه درباره بازداشتيان قابل اجرا است به قرار ذيل است:
 
1 - جريمه تا ميزان 50 درصد از مزد مذكور در ماده 95 به مدتي كه از سي روز تجاوز نكند.
 
2 - حذف مزايايي كه علاوه بر معامله مقرره به موجب اين قرارداد اعطاء شده.
 
3 - بيگاري كه از روزي دو ساعت متجاوز نباشد و به منظور نگاهداري محل بازداشت اجرا شود.
 
4 - توقيف.
 
‌در هيچ حالي مجازات‌هاي انتظامي نبايد خلاف انسانيت يا توأم با خشونت يا خطرناك جهت سلامت بازداشتيان باشد و بايد در موقع تعيين مجازات‌سن و جنس و وضع مزاج بازداشتيان در نظر گرفته شود.
 
‌مدت يك مجازات واحد هيچ وقت نبايد از سي روز متوالي تجاوز كند ولو آنكه يك نفر بازداشتي هنگامي كه درباره‌اش رسيدگي مي‌شود بايستي از نظر‌انتظامي جواب چندين عمل را بدهد خواه اعمال مزبور با هم تقارن داشته باشد يا نه.
 
‌ماده 120 - بازداشتيان فراري يا آنها كه اقدام به فرار كنند و دستگير شوند براي اين عمل ولو در صورت تكرار فقط مشمول مجازات‌هاي انتظامي‌خواهند بود عليرغم بند سوم ماده 118 بازداشتياني كه بر اثر فرار يا اقدام به فرار محكوم شوند ممكن است تحت مراقبت قرار داده شوند مشروط به اين‌كه در نتيجه اين عمل سلامت مزاج آنان در خطر نيفتد و عمل مزبور در يك بازداشتگاه انجام و شامل حذف هيچ يك از تضميناتي كه به موجب اين‌قرارداد به آنها اعطاء گرديده نباشد.
 
‌بازداشتياني كه در فرار يا اقدام به فرار معاونت كرده باشند از اين باب فقط مشمول مجازات انتظامي خواهند بود.
 
‌ماده 121 - فرار يا اقدام به فرار ولو در صورت تكرار در موردي كه بازداشتي براي جرائم ارتكابي در حين فرار به دادگاه احاله شود در حكم علل مشدده‌شمرده نخواهد شد.
 
‌دول متخاصم مراقبت خواهند كرد كه مقامات مربوطه در موقع تشخيص اين كه جرم ارتكابي يك نفر بازداشتي مشمول مجازاتهاي انتظامي يا قضائي‌است خصوصاً در مورد اعمال مقارن يا فرار يا اقدام به فرار اغماض و گذشت را وجهه نظر قرار دهند.
 
‌ماده 122 - اعمالي كه در حكم تخلف از انتظامات باشد مورد تحقيق فوري قرار خواهد گرفت. منجمله در مورد فرار يا اقدام به فرار به همين قرار عمل‌خواهد شد بازداشتي فراري كه دستگير شود هر چه زودتر به مقامات صلاحيتدار تسليم خواهد گرديد.
 
‌مدت توقيف موقت در صورت خلاف انتظامي درباره كليه بازداشتيان به حداقل امكان تقليل خواهد يافت و از 14 روز تجاوز نخواهد كرد. در هر حال‌مدت آن از مدت مجازات محروميت از آزادي كه درباره متخلف مقرر شود كسر خواهد شد.
 
‌مقررات مواد 124 و 125 درباره بازداشتياني كه به علت خلاف انتظامي در توقيف موقت باشند اجرا خواهد گرديد.
 
‌ماده 123 - با حفظ صلاحيت دادگاهها و مقامات عاليه مجازات‌هاي انتظامي فقط توسط فرمانده محل بازداشت يا توسط افسر يا كارمند مسئولي كه‌فرمانده محل قدرت انتظامي خود را به او واگذار كرده باشد معين خواهد شد.
 
‌قبل از صدور حكم انتظامي كليه موارد ايراد دقيقاً به متهم اطلاع داده خواهد شد و او مجاز خواهد بود علت رفتار خود را توجيه كند و از خود دفاع‌نمايد و گواه بياورد و در صورت لزوم از يك نفر مترجم ذيصلاحيت استفاده كند. حكم در حضور متهم و يك نفر عضو كميته بازداشتيان صادر خواهد‌شد.
 
‌بين صدور حكم انتظامي و تاريخ اجراي آن نبايد بيش از يك ماه فاصله شود.
 
‌هر گاه يك نفر محكوم مجدداً محكوم به مجازات انتظامي ديگري شود چنانچه مدت يكي از محكوميتهاي مزبور ده روز يا بيشتر باشد لااقل بين اجراي‌دو محكوميت سه روز فاصله خواهد شد.
 
‌فرمانده محل بازداشت بايد دفتري از احكام مجازاتهاي انتظامي نگاه دارد و دفتر مزبور به اختيار نمايندگان دولت حامي گذاشته خواهد شد.
 
‌ماده 124 - در هيچ حالي بازداشتيان را نبايد به مؤسسات تأديبي (‌زندان - دارالتأديب - محبس - اعمال شاقه و غيره) انتقال داد كه مجازاتهاي انتظامي‌خود را در آنجا تحميل نمايند.
 
‌اماكني كه محل اجراي مجازاتهاي انتظامي است بايد موافق اصول بهداشت باشد منجمله شامل لوازم خواب كافي باشد و بازداشتيان محكوم بتوانند‌خود را در حال نظافت نگاهدارند.
 
‌زنان بازداشتي كه محكوم به مجازات انتظامي شوند در اماكني كه از اماكن مردان مجزا باشد بازداشت خواهند شد و تحت مراقبت مستقيم زنان قرار‌خواهند گرفت.
 
‌ماده 125 - بازداشتيان محكوم به مجازات انتظامي حق خواهند داشت هر روز ورزش كنند و لااقل دو ساعت در هواي آزاد باشند در صورتي كه تقاضا‌كنند به آنها اجازه داده خواهد شد كه در معاينه طبي روزانه حضور يابند. معالجاتي كه لازمه وضع مزاج آنها است درباره آنان به عمل خواهد آمد و در‌صورت اقتضا به درمانگاه محل بازداشت يا به يك بيمارستان انتقال خواهند يافت.
 
‌اجازه خواندن و نوشتن و ارسال و دريافت نامه خواهند داشت ولي امانات و وجوه ارسالي فقط در پايان مدت مجازات به آنها تسليم خواهد شد و تا آن‌وقت امانات و وجوه مزبور به كميته بازداشتيان سپرده خواهد شد و كميته مزبور مواد غذايي فاسد شدني موجوده در امانات را به درمانگاه تسليم‌خواهد كرد.
 
‌هيچ بازداشتي كه محكوميت انتظامي يابد نبايد از مزاياي مقررات مواد 107 و 143 محروم گردد.
 
‌ماده 126 - مواد 71 لغايت 76 در مورد محاكماتي كه بر عليه بازداشتيان موجوده در اراضي ملي دولت بازداشت‌كننده اقامه مي‌شود نيز مجري خواهد‌بود.
 
‌فصل دهم
 
‌انتقال بازداشتيان
 
‌ماده 127 - انتقال بازداشتيان همواره با اصول انسانيت صورت خواهد گرفت و به طور كلي با راه‌آهن يا با وسائط نقليه ديگر به كيفياتي كه لااقل نظير‌كيفيات حمل و نقل نيروهاي دولت بازداشت‌كننده باشد انجام خواهد شد. چنانچه استثنائاً بنا شود كه انتقال بازداشتيان پياده صورت گيرد اين كار فقط در‌صورتي ممكن خواهد بود كه وضع مزاجي آنان اجاره دهد و در هر حال نبايد خستگي فوق‌العاده به بازداشتيان تحميل گردد.
 
‌دولت بازداشت‌كننده در حين انتقال بازداشتيان آب مشروب و اغذيه كه از حيث كم و كيف و تنوع براي حفظ سلامت آنان كافي باشد و همچنين ملبوس‌و پناهگاه‌هاي متناسب و پرستاريهاي طبي لازم را براي آنان تهيه خواهد كرد. به علاوه همه گونه احتياجات مفيد به عمل خواهد آورد كه امنيت آنها در‌حين انتقال تأمين شود و قبل از حركت صورت كامل بازداشتيان انتقالي را تنظيم خواهد نمود.
 
‌بازداشتيان بيمار و زخمدار و عليل و زنان تازه‌زا را مادام كه سلامت مزاجشان ممكن است بر اثر مسافرت به خطر افتد انتقال نخواهد يافت مگر آن كه‌امنيت آنها قوياً انتقالشان را ايجاب كند.
 
‌در صورتي كه جبهه جنگ به يك محل بازداشت نزديك شود بازداشتيان آن محل فقط در صورتي ممكن است به جاي ديگر انتقال يابند كه انتقال آنان در‌شرايط امنيت كافي امكان‌پذير باشد يا آنكه خطر اقامت آنان در محل بيشتر از مخاطرات انتقال باشد.
 
‌دولت بازداشت‌كننده هنگامي كه تصميم به انتقال بازداشتيان مي‌گيرد بايد منافع آنان را در نظر گيرد منجمله از اين حيث كه مشكلات بازگشت آنان به‌ميهن يا اعاده آنان به اقامتگاهشان فزوني نيايد.
 
‌ماده 128 - بازداشتيان در صورت انتقال رسماً از حركت و آدرس جديد خود مستحضر خواهند شد و اين اطلاع بايد زودتر به آنها داده شود تا اثاث سفر‌خود را حاضر كنند و خانواده خود را مطلع سازند.
 
‌به بازداشتيان اجازه داده خواهد شد كه لوازم شخصي و مكاتبات و بسته‌هاي وارده به عنوان خود را همراه ببرند وزن آن در صورتي كه اوضاع ايجاب‌كند ممكن است محدود شود ولي در هر حال از نفري بيست و پنج كيلو كمتر نخواهد بود.
 
‌مكاتبات و بسته‌هايي كه به نشاني محل سابق بازداشت برسد بدون فوت وقت براي بازداشتيان فرستاده خواهد شد.
 
‌فرمانده محل بازداشت با توافق كميته بازداشتيان اقدامات لازم را براي انتقال اموال مشترك بازداشتيان و اثاثي كه بازداشتيان به علت محدوديت مقرره‌طبق بند دوم اين ماده نتوانسته باشند با خود ببرند به عمل خواهد آورد.
 
‌فصل يازدهم
 
‌فوت
 
‌ماده 129 - بازداشتيان مي‌توانند وصيت‌نامه‌هاي خود را به مقامات مسئول تسليم نمايند و مقامات مزبور بايد وصيت‌نامه‌ها را حفظ كنند. در صورت‌فوت بازداشتيان وصيت‌نامه‌ها سريعاً براي اشخاصي كه بازداشتيان تعيين نموده‌اند فرستاده خواهد شد.
 
‌فوت هر بازداشتي توسط يك نفر پزشك معاينه و گواهينامه‌اي تنظيم خواهد شد كه در آن علل فوت و اوضاع و احوال وقوع آن درج خواهد گرديد.
 
‌يك سند فوت رسمي كه رسماً ثبت شده باشد مطابق مقررات جاريه در خاك محل بازداشت تنظيم و رونوشت گواهي شده آن سريعاً براي دولت حامي‌و آژانس مركزي مذكور در ماده 40 فرستاده خواهد شد.
 
‌ماده 130 - مقامات بازداشت‌كننده مراقبت خواهند كرد كه بازداشتياني كه در اسارت مي‌ميرند محترمانه و در صورت امكان طبق اصول مذهبي‌خودشان دفن شوند و قبر آنان محترم شمرده و به طور مناسبي نگاهداري شود و علامتي داشته باشد كه همه وقت بتوان آن را پيدا كرد.
 
‌بازداشتيان متوفي انفراداً دفن خواهند شد مگر در صورتي كه به علت قوه قاهره دفن آنها در يك قبر مشترك اضطراراً ضرورت يابد و اجساد را نمي‌توان‌سوزاند مگر به جهات ضرورت بهداشت و يا به علت كيش متوفي و يا در صورتي كه خود متوفي خواسته باشد. در صورت سوزاندن جسد مراتب با‌ذكر علل در گواهي فوت متوفي درج خواهد شد.
 
‌خاكستر آن توسط مقامات بازداشت‌كننده نگاهداشته مي‌شود و در اسرع وقت براي نزديكان متوفي در صورتي كه تقاضا كنند تسليم خواهد گرديد.
 
‌همين كه اوضاع اجازه دهد و منتهي در پايان مخاصمات دولت بازداشت‌كننده صورت قبور بازداشتيان متوفي را به توسط دفتر اطلاعات مذكور در ماده136 به دولتهاي متبوعه بازداشتيان متوفي ارسال خواهد داشت. صورتهاي مزبور حاوي كليه اطلاعات لازم جهت تعيين هويت بازداشتيان متوفي و‌محل تحقيقي قبور آنان خواهد بود.
 
‌ماده 131 - هر گونه فوت با زخم شديد يك بازداشتي كه وقوع آن يا ظن وقوع آن از ناحيه يك نفر قراول يا يك بازداشتي ديگر يا هر شخص ديگر باشد‌و همچنين هر فوتي كه به علت نامعلومي اتفاق افتد بلافاصله از طرف دولت بازداشت‌كننده مورد تحقيق رسمي قرار خواهد گرفت.
 
‌بلافاصله وقوع قضيه به دولت حامي اطلاع داده خواهد شد. اظهارات شهود جمع‌آوري و گزارشي حاوي اظهارات مزبور تنظيم و براي دولت مزبور‌ارسال خواهد گرديد چنانچه در نتيجه تحقيق مجرميت يك يا چند نفر معلوم شود دولت بازداشت‌كننده كليه اقدامات لازم را براي تعقيب قضائي‌مسئول يا مسئولين به عمل خواهد آورد.
 
‌فصل دوازدهم
 
‌آزادي - اعاده به ميهن و بستري شدن در بيمارستانهاي كشور بي‌طرف
 
‌ماده 132 - هر شخص بازداشتي به محض اين كه علل بازداشت مرتفع شود توسط دولت بازداشت‌كننده آزاد خواهد شد.
 
‌از اين گذشته دول متخاصم سعي خواهند كرد كه در دوره مخاصمات موافقتنامه‌هايي براي آزادي و اعاده به ميهن و بازگشت به محل اقامت يا بستري‌شدن در بيمارستان در يك كشور بي‌طرف نسبت به بعضي طبقات بازداشتيان خصوصاً اطفال و زنان باردار و مادران و اطفال شيرخوار و اطفال كوچك‌و زخمداران و بيماران و بازداشتياني كه مدت مديدي در اسارت بوده‌اند منعقد سازند.
 
‌ماده 133 - بازداشت در اسرع وقت پس از ختم مخاصمات رفع خواهد گرديد معهذا بازداشتياني كه در خاك يك دولت متخاصم به علت جرمهايي كه‌منحصراً مشمول مجازاتهاي انتظامي نيست تحت تعقيب باشند ممكن است تا پايان دادرسي و در صورت اقتضا تا پايان مجازات نگاهداشته شوند‌درباره كساني كه قبلاً به مجازات محروميت از آزادي محكوم شده باشند نيز به همين قرار رفتار خواهد شد.
 
‌به موجب موافقتنامه منعقد بين دولت بازداشت‌كننده و دولتهاي ذينفع بايد كميسيونهايي پس از ختم مخاصمات يا اشغال اراضي منعقد شود كه‌بازداشتيان متواري را پيدا كنند.
 
‌ماده 134 - دول معظمه متعاهد سعي خواهند كرد كه در پايان مخاصمات يا اشغال بازگشت كليه بازداشتيان را به آخرين محل اقامت آنان تأمين و يا‌اعاده آنها را به ميهن خودشان تسهيل نمايند.
 
‌ماده 135 - كليه هزينه‌هاي بازگشت بازداشتيان به محلي كه هنگام بازداشت اقامت داشته‌اند و يا در صورتي كه در حين سفر يا در دريا بازداشت شده‌باشند هزينه اوليه مسافرت و يا بازگشت آنان به محل مبدأ حركتشان به عهده دولت بازداشت‌كننده خواهد بود.
 
‌چنانچه دولت بازداشت‌كننده به يك نفر بازداشتي آزاد شده كه سابقاً محل اقامت عادي در خاك آن دولت بوده اجازه اقامت در خاك خود ندهد هزينه‌بازگشت او را به ميهن خود خواهد پرداخت ولي در صورتي شخص بازداشتي به مسئوليت خود و يا از لحاظ اطاعت امر دولتي كه وظيفه وفاداري‌نسبت به آن را دارد بازگشت به كشور خود را ترجيح دهد دولت بازداشت‌كننده مكلف به پرداخت هزينه او از حدود خاك خود به بعد نخواهد بود.‌دولت بازداشت‌كننده موظف به پرداخت هزينه بازگشت بازداشتيان كه بنا به تقاضاي خود بازداشت شده‌اند نخواهد بود.
 
‌چنانچه بازداشتيان مطابق ماده 45 انتقال يابند دولت انتقال دهنده و دولتي كه آنها را مي‌پذيرد بين خود قرار سهمي از مخارج را كه به عهده هر يك از‌آنان است خواهند داد.
 
‌مقررات فوق نبايد به قرارهاي مخصوصي كه ممكن است بين دول متخاصم در باب مبادله و بازگشت اتباع گرفتار آنها در دست دشمن منعقد گردد لطمه‌وارد آورد.
 
‌بخش پنجم
 
‌دفاتر و آژانس مركزي اطلاعات
 
‌ماده 136 - هر يك از دول متخاصم به محض شروع جنگ و در كليه موارد اشغال يك دفتر رسمي اطلاعات تشكيل خواهد داد كه مأمور وصول و‌ايصال اطلاعات درباره اشخاص مورد حمايت موجوده در اختيار آن دولت خواهد بود.
 
‌هر يك از دول متخاصم در اسرع اوقات ممكنه اطلاعاتي در باب اقدامات متخذه بر عليه هر شخص مورد حمايت كه از دو هفته پيش دستگير شده يا به‌اقامت اجباري ملزم گشته و يا بازداشت شده است به دفتر اطلاعات مزبور خواهد داد. به علاوه دواير مختلفه مربوطه خود را مأمور خواهد كرد كه هر‌گونه تغييراتي كه در وضع اشخاص مورد حمايت حاصل شود از قبيل انتقال و آزادي و بازگشت به ميهن و فرار و بستري شدن در بيمارستان تولد و فوت‌اطلاعات مربوط به آن را سريعاً به دفتر مذكور بدهند.
 
‌ماده 137 - دفتر ملي اطلاعات به فوريت و با اسرع وسائل اطلاعات مربوط به اشخاص مورد حمايت را از طرفي به وسيله دول حامي و از طرف ديگر‌به وسيله آژانس مركزي مزبور در ماده 140 به دولت متبوع اشخاص مزبور يا به دولتي كه اين اشخاص در خاك آن اقامت داشته‌اند ارسال خواهد داشت.‌دفاتر به كليه سؤالاتي كه در باب اشخاص مورد حمايت بشود نيز جواب خواهند داد.
 
‌دفاتر اطلاعات كليه اطلاعات مربوط به شخص مورد حمايت را خواهند داد مگر آن كه ارسال اطلاعات مزبور به زيان شخص ذينفع و يا خانواده او‌باشد. حتي در مورد اخير نيز نمي‌توان از ارسال اطلاع به آژانس مركزي خودداري كرد و آژانس مزبور پس از وقوف بر اوضاع احتياطات لازم را به شرح‌ماده 140 به عمل خواهد آورد.
 
‌كليه اطلاعات كتبي كه از طرف يك دفتر اطلاعات داده مي‌شود بايد به وسيله امضاء يا مهر رسميت يابد.
 
‌ماده 138 - اطلاعاتي كه دفتر ملي اطلاعات دريافت و ارسال مي‌دارد طوري خواهد بود كه بتوان هويت تحقيقي شخص مورد حمايت را معلوم و‌خانواده او را سريعاً مطلع ساخت. اطلاعات مزبور در مورد هر شخص بايد لااقل مشتمل مراتب ذيل باشد:
 
‌نام خانوادگي. نام‌هاي شخصي. محل و تاريخ كامل تولد. مليت. نام آخرين اقامتگاه. علائم اختصاصي. نام كوچك پدر. نام خانوادگي مادر. تاريخ و نوع‌اقدامي كه درباره آن شخص اتخاذ شده. محل اقدام. نشاني براي ارسال مكاتبات به عنوان او و نام و نشاني شخصي كه بايد مراتب به او اطلاع داده شود.
 
‌همچنين اطلاعاتي درباره وضع مزاجي بازداشتيان بيمار يا مجروحين شديد منظماً و در در صورت امكان هر هفته ارسال خواهد شد.
 
‌ماده 139 - گذشته از مراتب بالا دفتر ملي اطلاعات مأمور جمع‌آوري كليه اشياء قيمتي شخصي كه مورد حمايت مذكور در ماده 136 در موقع اعاده به‌ميهن - آزادي - فرار يا فوت بجا مانده باشد و ارسال آنها به اشخاص ذينفع خواه به طور مستقيم و خواه به وسيله آژانس مركزي نيز خواهد بود. اين‌اشياء در بسته‌هايي كه به مهر دفتر اطلاعات ممهور باشد فرستاده خواهد شد. به هر بسته‌اي اظهارنامه‌اي كه هويت صاحب اشياء را دقيقاً معلوم دارد و‌همچنين صورت ريز كامل اشياء محتوي هر بسته ضميمه خواهد گرديد. دريافت و ارسال كليه اشياء قيمتي از اين قبيل به طور مشروح ثبت دفاتر‌خواهد شد.
 
‌ماده 140 - يك آژانس مركزي اطلاعات در يك كشور بي‌طرف براي اطلاعات مربوط به اشخاص مورد حمايت منجمله بازداشتيان ايجاد خواهد شد‌كميته بين‌المللي صليب سرخ در صورتي كه لازم بداند تأسيس اين آژانس را به دول ذينفع پيشنهاد خواهد كرد و اين آژانس ممكن است همان باشد كه‌در ماده 123 قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949 راجع به معامله با اسيران جنگي پيش‌بيني شده است.
 
‌آژانس مزبور مأمور تمركز كليه اطلاعاتي است كه در زمينه مذكور در ماده 136 ممكن است از طرق رسمي يا خصوصي به دست آورد. آژانس مركزي‌اطلاعات مزبور را به اسرع اوقات ممكنه به كشور اصلي يا كشور محل اقامت شخص ذينفع ارسال خواهد داشت جز در مواردي كه ارسال اطلاعات‌مزبور به حال اشخاصي كه آن اطلاعات مربوط به آنها است با به حال خانواده آنها مضر باشد. آژانس مذكور همه گونه تسهيلات عادلانه براي ارسال‌اطلاعات از دول متخاصم خواهد يافت.
 
‌دول معظمه متعاهد خصوصاً دولي كه اتباع آنها از خدمات آژانس مركزي مستفيد مي‌شوند دعوت خواهند شد كه كمك مالي را كه آژانس مزبور احتياج‌داشته باشد به او بدهند.
 
‌مقررات فوق نبايد طوري تفسير شود كه فعاليت نوعپرورانه كميته بين‌المللي صليب سرخ و جمعيتهاي تعاوني مذكور در ماده 142 را محدود سازد.
 
‌ماده 141 - دفاتر ملي اطلاعات و آژانس مركزي در كليه مسائل پستي از معافيت پستي و از معافيتهاي مذكور در ماده 110 و همچنين در كليه حدود‌امكان از معافيت تلگرافي يا لااقل از تخفيفات مهمي در تعرفه‌ها بهره‌مند خواهند بود.
 
‌باب چهارم
 
‌اجراي قرارداد
 
‌بخش اول
 
‌مقررات عمومي
 
‌ماده 142 - دول بازداشت‌كننده با حفظ حق اقداماتي كه براي تأمين امنيت خود يا براي مواجهه با هر ضرورت عادله ديگر لازم بدانند كمال حسن قبول‌را درباره سازمانهاي مذهبي و جمعيتهاي تعاوني يا هر سازمان ديگري كه به كمك اشخاص مورد حمايت آيند مرعي خواهند داشت. به اين مؤسسات و‌نمايندگان آنها همه گونه تسهيلات اعطا خواهند كرد كه اشخاص مورد حمايت را بينند و اعانات و لوازم از هر مبدائي كه باشد براي مقاصد تعليمي و‌تفريحي و مذهبي به آنها تقسيم نمايند و يا به آنها كمك كنند كه براي اوقات بيكاري خود در محل‌هاي بازداشت تشكيلاتي بدهند. جمعيت‌ها و‌سازمانهاي مذكور فوق ممكن است خواه در خاك كشور بازداشت‌كننده و خواه در كشور ديگر تشكيل شوند يا جنبه بين‌المللي داشته باشند.
 
‌دولت بازداشت‌كننده مي‌تواند عده جمعيت‌ها و سازمانهايي را كه نمايندگانشان مجاز به انجام فعاليت در خاك او و تحت نظارت او هستند محدود سازد‌مشروط به اين كه اين محدوديت مانع از آن نباشد كه به كليه اشخاص مورد حمايت كمك مؤثر و كافي برسد.
 
‌موقعيت مخصوص كميته بين‌المللي صليب سرخ در اين مرحله در هر حال به رسميت شناخته و محترم شمرده خواهد شد.
 
‌ماده 143 - نمايندگان يا مأمورين دول حامي اجازه خواهند داشت به كليه نقاطي كه اشخاص مورد حمايت در آنجا قرار دارند خصوصاً به محل‌هاي‌بازداشت و توقيف و كار بروند.
 
‌به كليه اماكني كه محل استفاده اشخاص مورد حمايت است حق ورود خواهند داشت و مي‌توانند با اشخاص مزبور بدون حضور شاهد و در صورت‌لزوم به وسيله مترجم گفتگو كنند.
 
‌سركشي‌هاي مزبور را نمي‌توان محدود ساخت مگر به علت ضروريات عاليه نظامي كه آنهم به طور استثناء و موقت خواهد بود. مدت و تعداد اين‌سركشي‌ها را نمي‌توان محدود كرد.
 
‌به نمايندگان و مأمورين دول حامي آزادي كامل داده خواهد شد كه نقاطي را كه مي‌خواهند به بينند انتخاب كنند. دولت بازداشت‌كننده يا اشغال‌كننده و‌دولت حامي و عندالاقتضاء دولت اصلي اشخاصي كه بايد بازديد شوند مي‌توانند بين خود قراري بدهند كه بعضي از هم‌ميهنان بازداشتيان در موقع‌سركشي حضور داشته باشند.
 
‌نمايندگان كميته بين‌المللي صليب سرخ نيز از همين مزايا بهره‌مند خواهند بود تعيين نمايندگان مزبور منوط به موافقت دولتي خواهد بود كه اراضي‌محل فعاليت نمايندگان تحت امر او است.
 
‌ماده 144 - دول معظمه متعاهد تعهد مي‌نمايند كه متن اين قرارداد را در زمان صلح و در زمان جنگ هر چه بيشتر در كشور اشاعه دهند و مخصوصاً‌تدريس آن را در برنامه‌هاي تعليمات نظامي و در صورت امكان در برنامه تعليمات كشوري بگنجانند به طوري كه عامه مردم بر اصول آن واقف باشند.
 
‌مقامات كشوري و لشگري و شهرباني و غيره كه در زمان جنگ عهده‌دار مسئوليتهائي درباره اشخاص مورد حمايت مي‌باشند بايد متن اين قرارداد را‌داشته باشند و مقررات آن مخصوصاً به ايشان تعليم شود.
 
‌ماده 145 - دول معظمه متعاهد ترجمه رسمي اين قرارداد و قوانين و آيين‌نامه‌هايي را كه براي تأمين اجراي آن وضع كرده باشند به وسيله شوراي‌متحده سويس و در زمان جنگ به وسيله دول حامي به يكديگر ابلاغ خواهند كرد.
 
‌ماده 146 - دول معظمه متعاهد تعهد مي‌نمايند كه كليه اقدامات قضائي را براي تعيين مجازاتهاي جزايي متناسب درباره مرتكبين يا آمرين به ارتكاب هر‌يك از تخلفات عمده از اين قرارداد را كه در ماده بعد ذكر شده است به عمل آورند.
 
‌هر دولت متعاهد مكلف است كساني را كه متهم به ارتكاب يا آمر به ارتكاب هر يك از تخلفات عمده باشند جستجو و آنها را از هر مليتي كه باشند به‌دادگاههاي خود تسليم نمايد. همچنين مي‌تواند در صورتي كه مايل باشند آنها را بر طبق قوانين خود براي دادرسي به يك كشور متعاهد ديگر كه‌علاقمند به تعقيب آنان باشد تسليم نمايد مشروط بر اين كه آن كشور متعاهد دلائل و امارات كافي بر عليه آن اشخاص جمع آورده باشد.
 
‌هر دولت متعاهد اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد كه از هر گونه اعمال خلاف مقررات اين قرارداد قطع نظر از تخلفات عمده كه شرح آن در ماده بعد‌خواهد آمد جلوگيري شود.
 
‌متهمين در همه احوال از تضمينات دادرسي و دفاع آزاد به ميزاني كه كمتر از تضمينات مندرجه در ماده 105 و مواد مابعد قرارداد ژنو مورخ 12 اوت1949 راجع به معامله با اسيران جنگي نباشد بهره‌مند خواهند شد.
 
‌ماده 147 - تخلفات عمده كه در ماده بالا مورد نظر است عبارتند از هر يك از اعمال ذيل كه بر عليه اشخاص يا اموال كه مورد حمايت اين قرارداد‌مي‌باشند ارتكاب شده باشد:
 
‌آدم‌كشي عمدي - شكنجه يا رفتار خلاف انسانيت به انضمام آزمايشهاي بيولوژي - ايراد دردهاي شديد به طور عمدي يا لطمه به تماميت جسمي يا به‌سلامتي - نفي بلد يا انتقال غير قانوني - توقيف غير قانوني - وادار كردن شخص مورد حمايت به خدمت در نيروهاي مسلح دولت خصم يا محروميت‌او از حق دادرسي منظم و بيطرف طبق مقررات اين قرارداد گرفتن گروگان - تخريب يا تصرف اموال كه متكي به ضرورت نظامي نباشد و به مقدار كلي‌به طور غير قانوني به دلخواه اجرا شود.
 
‌ماده 148 - هيچ يك از دول متعاهد نمي‌تواند خود يا يك دولت متعاهد ديگر را از مسئوليتهايي كه به علت تخلفات مذكور در ماده فوق متوجه خود او‌يا آن دولت ديگر مي‌شود معاف سازد.
 
‌ماده 149 - هر گونه ادعاي نقض قرارداد بر حسب تقاضاي يكي از دول متخاصم طبق ترتيبي كه بين دولتهاي ذيعلاقه معين خواهد شد مورد تحقيق و‌رسيدگي قرار خواهد گرفت.
 
‌چنانچه راجع به طرز تحقيق توافق حاصل نشود دولتهاي ذيعلاقه يك نفر داور تعيين خواهند كرد كه طرز اقدام را معلوم نمايد.
 
‌پس از آن كه نقض قرارداد محرز گرديد دولتهاي متخاصم در اسرع وقت بدان خاتمه خواهند داد و از آن جلوگيري خواهند كرد. ‌بخش دوم
 
‌مقررات نهائي
 
‌ماده 150 - اين قرارداد به فرانسه و انگليسي تحرير شده و هر دو متن متساوياً معتبرند.
 
‌شوراي متحده سويس ترجمه رسمي قرارداد را به روسي و اسپانيولي تهيه خواهد كرد.
 
‌ماده 151 - اين قرارداد كه به تاريخ امروز مورخ است ممكن است تا تاريخ 12 فوريه 1950 به نام دولتهايي كه در كنفرانس مورخ 21 آوريل 1949‌منعقد در ژنو شركت داشته‌اند امضاء شود.
 
‌ماده 152 - اين قرارداد هر چه زودتر به تصويب و اسناد تصويب آن به برن تسليم خواهد گرديد.
 
‌هنگام تسليم هر سند تصويب صورت مجلسي تنظيم خواهد گرديد و يك نسخه رونوشت مصدق صورت مجلس مزبور توسط شوراي متحده سويس‌براي كليه دولتهايي كه قرارداد به نام آنها امضاء شده يا الحاق خود را به قرارداد اعلام داشته باشند فرستاده خواهد شد.
 
‌ماده 153 - اين قرارداد شش ماه پس از آن كه لااقل دو سند تصويب تسليم گردد اعتبار خواهد يافت و بعداً براي هر يك از دول معظمه متعاهد پس از‌شش ماه از تاريخي كه سند تصويب خود را تسليم نمايند معتبر خواهد بود.
 
‌ماده 154 - اين قرارداد در روابط بين دول وابسته به قرارداد لاهه راجع به قوانين و رسوم جنگ بري خواه قرارداد 29 ژوئيه 1899 يا قرارداد مورخ 18‌اكتبر 1907 در صورتي كه دول مزبور در اين قرارداد شركت كنند مكمل بخشهاي 2 و 3 آيين‌نامه پيوست قراردادهاي مذكور خواهد بود.
 
‌ماده 155 - اين قرارداد به محض اين كه اعتبار يافت براي الحاق هر دولتي كه آن را امضاء نكرده باشد مفتوح خواهد بود.
 
‌ماده 156 - الحاق بايد كتباً به شوراي متحده سويس ابلاغ شود و شش ماه پس از تاريخ وصول ابلاغ اعتبار خواهد يافت.
 
‌شوراي متحده سويس هر الحاق جديدي را به كليه دولتهايي كه قرارداد به نام آنها امضاء شده يا الحاق خود را ابلاغ كرده باشند اطلاع خواهد داد.
 
‌ماده 157 - به محض اين كه موقعيتهاي مذكور در مواد 2 و 3 پيش آيد بلافاصله تصويبها و الحاقهايي كه از طرف دول متخاصم قبل يا بعد از شروع‌مخاصمات يا اشغال تسليم يا اعلام شده باشد رسميت خواهد يافت. ابلاغ تصويبها يا الحاق‌هاي واصله از دولتهاي متخاصم به توسط شوراي متحده‌سويس به اسرع طرق صورت خواهد گرفت.
 
‌ماده 158 - هر يك از دول معظمه متعاهد حق فسخ اين قرارداد را خواهد داشت.
 
‌فسخ آن كتباً به شوراي متحده سويس اطلاع داده خواهد شد و شوراي نامبرده مراتب را به كليه دول معظمه متعاهد ابلاغ خواهد كرد.
 
‌فسخ پس از يك سال از تاريخ ابلاغ آن به شوراي متحده سويس رسميت خواهد يافت ولي چنانچه دولت فسخ‌كننده در جنگي وارد باشد مادام كه‌عهدنامه صلح منعقد نشده و در هر حال مادام كه عمليات استخلاص و بازگشت به ميهن و استقرار اشخاص مورد حمايت اين قرارداد پايان نيافته فسخ‌او رسميت نخواهد يافت.
 
‌فسخ فقط درباره فسخ‌كننده معتبر است و نسبت به تعهداتي كه دول متخاصم مكلفند به موجب اصول حقوق بشر ناشيه از رسوم مقرره بين ملل متمدن‌و قوانين انسانيت و مقتضيات وجدان عمومي اجرا نمايند بلااثر خواهد بود.
 
‌ماده 159 - شوراي متحده سويس اين قرارداد را در دبيرخانه سازمان ملل متحد به ثبت خواهد رسانيد. همچنين هر تصويب يا الحاق يا فسخي كه در‌مورد اين قرارداد دريافت نمايد مراتب را به دبيرخانه سازمان نامبرده اطلاع خواهد داد.
 
‌در تصديق مراتب بالا امضاكنندگان زير كه اعتبارنامه‌هاي خود را تسليم نموده‌اند اين قرارداد را امضاء كرده‌اند.
 
‌در شهر ژنو در تاريخ 12 اوت 1949 به زبانهاي فرانسه و انگليسي تحرير شد نسخه اصلي در بايگاني كشور متحده سويس ضبط مي‌شود. شوراي‌متحده سويس يك رونوشت مصدق قرارداد را به هر يك از دولتهاي امضاكننده و همچنين به دولي كه به اين قرارداد ملحق شوند ارسال خواهند داشت.
 
‌پيوست شماره (1)
 
‌طرح موافقتنامه راجع به مناطق و نقاط بهداري و امنيت
 
‌ماده 1 - مناطق بهداري و امنيت منحصراً به اشخاص مذكور در ماده 23 قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949 راجع به بهبود سرنوشت بيماران و زخمداران‌نيروهاي مسلح هنگام اردوكشي و ماده 14 قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949 راجع به حمايت افراد كشوري در زمان جنگ و كاركنان مأمور سازمان و‌اداره امور مناطق و نقاط مذكور و كاركنان مأمور پرستاري اشخاص موجوده در اين مناطق و نقاط اختصاص خواهد داشت.
 
‌معهذا كساني كه در داخله مناطق مزبور اقامت دائمي دارند حق خواهند داشت كه در آن مناطق باقي بمانند.
 
‌ماده 2 - كساني كه تحت هر عنوان در يك منطقه بهداري و امنيت اقامت دارند نبايد به هيچ كاري كه مستقيماً با عمليات نظامي و استحصال لوازم‌جنگ چه در داخل و چه در خارج آن منطقه ارتباط داشته باشند اشتغال ورزند.
 
‌ماده 3 - دولتي كه يك منطقه بهداري و امنيت تأسيس مي‌نمايد كليه اقدامات مقتضي را به عمل خواهد آورد كه از ورود اشخاصي كه حق ورود يا حق‌وجود در آن منطقه ندارند جلوگيري شود.
 
‌ماده 4 - مناطق بهداري و امنيت بايد جامع شرايط زير باشد:
 
‌الف - فقط قسمت مختصري از خاك تحت نظر دولتي كه آنها را ايجاد مي‌كند باشد.
 
ب - ساكنين آن بالنسبه به امكان سكونت آن كم باشد.
 
ج - از هر گونه هدف نظامي و تأسيسات صنعتي يا اداري مهم دور باشد و در خود آن منطقه هم از اين قبيل هدفها و تأسيسات موجود نباشد.
 
‌د - در ناحيه‌اي واقع نباشد كه بنا به احتمال كلي ممكن است براي جريان جنگ اهميتي پيدا كند.
 
‌ماده 5 - مناطق بهداري و امنيت مشمول تعهدات ذيل خواهند بود:
 
‌الف - طرق ارتباط و وسائط نقليه موجوده در آنها براي حمل و نقل كاركنان و لوازم نظامي ولو به طور عبور مورد استفاده قرار نخواهند گرفت.
 
ب - در هيچ موردي دفاع نظامي از آنها به عمل نخواهد آمد.
 
‌ماده 6 - مناطق بهداري و امنيت به وسيله نوارهاي اريب قرمز روي زمينه سفيد كه در محيط منطقه و روي ابنيه نصب شود نشان داده خواهد شد.
 
‌مناطقي كه منحصراً مخصوص زخمداران و بيماران است ممكن است به وسيله صليب سرخ (‌هلال سرخ - شير و خورشيد سرخ) روي زمينه سفيد‌نشان داده شود.
 
‌شبها نيز به وسيله روشنايي متناسبي نشان داده خواهد شد.
 
‌ماده 7 - هر دولتي در زمان صلح يا در بدو شروع مخاصمات صورت مناطق بهداري و امنيتي را كه در خاك تحت نظر او داير شده به اطلاع دول متعاهد‌خواهد رسانيد. به علاوه هر منطقه جديد ديگري را هم كه در حين جنگ داير شود اطلاع خواهد داد.
 
‌به محض اين كه اطلاع فوق به دولت خصم واصل گردد منطقه مذكور رسميت خواهد يافت.
 
‌معهذا چنانچه دولت خصم معتقد باشد كه يكي از شرايط اين موافقتنامه علناً رعايت نشده مي‌توانند از شناسائي منطقه خودداري و امتناع خود را به‌دولتي كه منطقه مزبور تابع آن است ابلاغ كند و يا شناسايي خود را موكول به ايجاد نظارت مذكور در ماده 8 نمايد.
 
‌ماده 8 - هر دولتي كه يك يا چند منطقه بهداري و امنيت را در خاك دشمن خود به رسميت شناخته باشد حق خواهد داشت از يك يا چند كميسيون‌مخصوص تقاضا كند كه رسيدگي نمايند كه آيا مناطق مزبور مطابق شرايط و تعهدات مندرجه در اين موافقتنامه هستند يا نه.
 
‌براي اين منظور اعضاي كميسيون‌هاي مخصوص در هر موقع حق ورود آزاد به مناطق مختلفه خواهند داشت و حتي مي‌توانند در مناطق مزبور به طور‌دائم اقامت نمايند هر گونه تسهيلات به آنان اعطاء خواهد شد كه وظيفه نظارت خود را اجراء نمايند.
 
‌ماده 9 - در صورتي كه كميسيونهاي مخصوص چيزي بر خلاف مقررات اين موافقتنامه مشاهده نمايند فوراً موضوع را به اطلاع دولت متبوع منطقه‌خواهند رسانيد و حداكثر پنج روز ضرب‌الاجل براي رفع آن معين خواهند كرد و مراتب را به دولتي كه منطقه مزبور را به رسميت شناخته اطلاع خواهند‌داد.
 
‌چنانچه در پايان ضرب‌الاجل دولت متبوع منطقه به اخطار واصله ترتيب اثر نداده باشد دولت خصم حق خواهد داشت اعلام نمايد كه ديگر نسبت به‌آن منطقه تعهدي به موجب اين موافقت‌نامه ندارد.
 
‌ماده 10 - دولتي كه يك يا چند منطقه بهداري و امنيت داير ساخته و همچنين دولت‌هاي خصم كه وجود مناطق مزبور به آنها ابلاغ شده اشخاصي را كه‌مي‌توانند در كميسيونهاي مخصوص مذكور در مواد 8 و 9 شركت نمايند يا شخصاً معين خواهند كرد يا تعيين آنها را به انتخاب دول حامي يا دول‌بيطرف ديگر محول خواهند نمود.
 
‌ماده 11 - مناطق بهداري و امنيت نبايد در هيچ حالي مورد حمله قرار گيرد بلكه بايد در هر حال توسط دولت‌هاي متخاصم حمايت و محترم شمرده‌شوند.
 
‌ماده 12 - در صورت اشغال اراضي كه حاوي مناطق بهداري و امنيت باشند مناطق مزبور بايد كماكان محترم شمرده شوند و به همان منظور مورد‌استفاده قرار گيرند.
 
‌معهذا دولت اشغال‌كننده مي‌تواند پس از تأمين سرنوشت اشخاصي كه در آن مناطق جمع‌آوري شده بودند مورد استفاده مناطق مزبور را تغيير دهد.
 
‌ماده 13 - اين موافقت‌نامه درباره نقاطي كه دولت‌ها براي مقاصدي نظير مقاصد مناطق بهداري و امنيت تخصيص دهند نيز اجرا خواهد شد.
 
‌پيوست شماره 2
 
‌طرح آيين‌نامه كمك دسته‌جمعي به بازداشتيان كشوري
 
‌ماده 1 - كميته‌هاي بازداشتيان مجاز خواهند بود مرسولات كمكي دسته‌جمعي را كه در ابوابجمع خود دارند به كليه بازداشتياني كه از نظر اداري وابسته‌به محل بازداشت كميته‌اند و همچنين به بازداشتياني كه در بيمارستانها يا زندانها يا ساير مؤسسات تأديبي اقامت داشته باشند تقسيم نمايند.
 
‌ماده 2 - تقسيم مرسولات كمك دسته‌جمعي طبق دستور اهداكنندگان و موافق طرحي كه كميته بازداشتيان تهيه مي‌كند صورت خواهد گرفت ولي‌تقسيم كمكهاي دارويي مرجحاً با موافقت سر پزشكان انجام خواهد گرديد و سر پزشكان مي‌توانند در بيمارستانها و آسايشگاهها تا حدودي كه‌احتياجات بيمارانشان ايجاب كند از دستور اهداكنندگان تجاوز نمايند. تقسيم آن در زمينه‌اي كه بدين طريق تشريح شد به طور عادلانه صورت خواهد‌گرفت.
 
‌ماده 3 - اعضاء كميته‌هاي بازداشتيان براي رسيدگي كم و كيف كالاهاي واصله و تهيه گزارش مبسوط آن جهت اهداكنندگان مجاز خواهند بود به‌ايستگاهها و ساير محل‌هاي ورود مرسولات دسته‌جمعي كه نزديك محل بازداشت آنان باشد بروند.
 
‌ماده 4 - به كميته‌هاي بازداشتيان تسهيلات لازم داده خواهد شد كه رسيدگي و معلوم نمايند آيا تقسيم كمكهاي دسته‌جمعي در كليه تقسيمات فرعي و‌توابع محل بازداشت بر طبق دستورهاي آنان صورت گرفته است يا نه.
 
‌ماده 5 - كميته‌هاي بازداشتيان اجازه خواهند داشت نمونه‌ها يا پرسشنامه‌هايي در باب كمكهاي دسته‌جمعي (‌تقسيم احتياجات - مقادير و غيره) جهت‌ارسال به اهداكنندگان پر كنند و يا از اعضاء كميته‌هاي بازداشتيان دسته‌هاي كار يا از سر پزشكان و رؤساي آسايشگاهها و بيمارستانها بخواهند كه‌نمونه‌ها و پرسشنامه‌هاي مزبور را پر كنند.
 
‌ماده 6 - كميته‌هاي بازداشتيان به منظور تأمين توزيع كمكهاي دسته‌جمعي به طور منظم بين بازداشتيان محل بازداشت خود و احياناً به منظور‌احتياجاتي كه به مناسب ورود دسته‌هاي جديد بازداشتيان پيش آيد اجازه خواهند داشت ذخائر كافي از كمكهاي دسته‌جمعي تشكيل دهند و نگاهدارند.‌براي اين منظور انبارهاي مناسب به اختيار آنان گذاشته خواهد شد. هر انباري دو قفل خواهد داشت كه كليد يكي نزد كميته بازداشتيان و كليد ديگري‌نزد فرمانده محل بازداشت خواهد بود.
 
‌ماده 7 - دول معظمه متعاهد و بالاخص دول بازداشت‌كننده تا حداكثر امكان و با رعايت قوانين مربوط به خواربار اهالي كليه خريدهايي كه به منظور‌تقسيم كمكهاي دسته‌جمعي به بازداشتيان در خاك آن دولت‌ها بشود اجازه خواهند داد. همچنين انتقال وجه و ساير عمليات مالي و فني و اداري را كه‌براي خريدهاي مزبور بشود تسهيل خواهند كرد.
 
‌ماده 8 - مقررات فوق با حق بازداشتيان به دريافت كمكهاي دسته‌جمعي قبل از ورود به محل بازداشت يا در حين انتقال منافات ندارد و همچنين‌منافات با اين ندارد كه نمايندگان دولت حامي با كميته بين‌المللي صليب سرخ يا هر سازمان نوعپروري كه مأمور رساندن كمكهاي مزبور شوند بتوانند با‌هر گونه وسائل ديگري كه مقتضي بدانند در تأمين تقسيم آن به گيرندگان اقدام نمايند.
 
‌پيوست شماره 3 كارت بازداشت
 
(‌جدول: دوره 18 - جلد 1 - صفحه 542 الي 545(
 
‌كنفرانس سياسي ژنو
 
‌سال 1949
 
‌تصميم اول
 
‌كنفرانس توصيه مي‌نمايد كه در صورت بروز اختلاف در باب تفسير يا اجراي قراردادهاي حاضر چنانچه اختلاف مزبور را نتوان به طريق ديگري حل‌كرد دولتهاي معظم متعاهد ذيعلاقه سعي نمايند بين خود توافق كنند كه اختلاف به ديوان بين‌المللي دادگستري ارجاع گردد.
 
‌تصميم دوم
 
‌از آنجايي كه در صورت وقوع جنگ بين‌المللي ممكن است احياناً مواردي پيش آيد كه دولت حامي وجود نداشته باشد تا قراردادهاي مربوط به حمايت‌قربانيان جنگ تحت نظر آن دولت و يا معاضدت آن اجرا شود.
 
‌از آنجايي كه در ماده 10 قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949 راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بيماران نيروهاي مسلح در هنگام اردوكشي و ماده 10‌قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949 راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بيماران و غريقان نيروهاي مسلح در دريا و ماده 10 قرارداد ژنو مورخ 12 اوت1949 راجع به معامله با اسيران جنگي و ماده 9 قرارداد ژنو مورخ اوت 1949 راجع به حمايت افراد كشوري در زمان جنگ پيش‌بيني شده كه دول‌معظم متعاهد مي‌توانند در هر موقع بين خود توافق كنند كه وظائفي كه به موجب قراردادهاي مذكور به عهده دولت حامي محول است به دستگاهي كه‌جامع كليه تضمينات بيطرفي و كارآمدي باشد محول گردد.
 
‌لذا كنفرانس توصيه مي‌نمايد كه هر چه زودتر امكان ايجاد يك دستگاه بين‌المللي را كه وظيفه‌دار باشد كه در صورت فقد دولت حامي وظائف دولت‌حامي را در زمينه اجراي قراردادهاي مربوط به قربانيان جنگ اجرا نمايد تحت بررسي قرار دهند.
 
‌تصميم سوم
 
‌از آنجايي كه انعقاد موافقتنامه در حين جريان مخاصمات مشكل است.
 
‌از آنجايي كه در ماده 28 قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949 راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بيماران نيروهاي مسلح هنگام اردوكشي پيش‌بيني شده‌كه دول داخل در جنگ در حين مخاصمات قراري بين خود براي تعويض كاركنان بازداشتي خواهند داد و ترتيبات آن را معلوم خواهند كرد.
 
‌از آنجايي كه در ماده 31 همان قرارداد پيش‌بيني شده كه دول داخل در جنگ مي‌توانند به محض شروع مخاصمات صدي چند كاركناني را كه به نسبت‌عده اسيران مي‌توانند بازداشت كنند و همچنين طرز تقسيم آنها را در بازداشتگاهها معين نمايند.
 
‌لذا كنفرانس از كميته بين‌المللي صليب سرخ تقاضا مي‌كند مضمون يك موافقتنامه نمونه راجع به دو موضوع مذكور در ماده فوق تنظيم و براي تصويب‌به نظر دول معظم متعاهد برساند.
 
‌تصميم چهارم
 
‌از آنجايي كه ماده 33 قرارداد ژنو مورخ 27 ژوئيه 1929 راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بيماران نيروها هنگام اردوكشي در خصوص اسناد هويتي كه‌كاركنان بهداري بايد با خود داشته باشند در جنگ دوم جهاني فقط به ميزان محدودي به موقع اجرا گذارده شده و بالنتيجه عده زيادي از كاركنان مذكور‌دچار زحمات شديدي شده‌اند.
 
‌كنفرانس آرزومند است كه دولتها و جمعيتهاي ملي صليب سرخ كليه اقدامات لازم را در زمان صلح به عمل آورند كه كاركنان بهداري داراي علائم و‌كارتهاي هويت مذكور در ماده 40 قرارداد جديد باشند.
 
‌تصميم پنجم
 
‌از آنجايي كه در استعمال علامت صليب سرخ سوء استفاده بسيار شده.
 
‌كنفرانس آرزومند است دولتهاي مراقبت دقيق به عمل آورند كه صليب سرخ و علائم حمايت مذكور در ماده 38 قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949 راجع‌به بهبود سرنوشت زخمداران و بيماران نيروهاي مسلح هنگام اردوكشي فقط در حدود قراردادهاي ژنو مورد استعمال قرار گيرند تا اقتدار آن محفوظ و‌مفهوم عاليه آن برقرار ماند.
 
‌تصميم ششم
 
‌از آنجايي كه بررسي فني وسائل مخابراتي بين كشتيهاي بيماربر از يك طرف و كشتيهاي جنگي و ناوهاي هوايي نظامي از طرف ديگر به علت اين كه از‌حدود معينه اين كنفرانس خارج بوده در اين كنفرانس طرح نشده.
 
‌از آنجايي كه اين موضوع براي امنيت و تأثير عمل كشتيهاي بيماربر حائز كمال اهميت است.
 
‌لذا كنفرانس آرزومند است كه دول معظمه متعاهد در آتيه نزديكي بررسي در تشخيص فني وسائل جديد مخابره بين كشتيهاي بيماربر از يك طرف و‌ناوهاي جنگي و ناوهاي هوايي نظامي از طرف ديگر و همچنين تهيه يك قانون بين‌المللي را كه استعمال وسائل مزبور را به طور صريحي تحت انتظام‌در آورد به كميسيوني از كارشناسان محول نمايند تا حداكثر حمايت و تأثير عمل براي كشتيهاي بيماربر تأمين گردد.
 
‌تصميم هفتم
 
‌چون كنفرانس مايل است كه حداكثر حمايت ممكنه براي كشتيهاي بيماربر تأمين شود اميدوار است كه كليه دول معظمه متعاهدي كه قرارداد ژنو مورخ12 اوت 1949 راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بيماران و غريقان نيروهاي مسلح در دريا را امضاء كرده‌اند كليه اقدامات مفيده را به عمل آوردند تا‌كشتيهاي بيماربر هر موقع كه ممكن باشد كليه اطلاعات مربوط به محل و خط سير و سرعت خود را در فواصل منظم و متعدد پخش نمايند.
 
‌تصميم هشتم
 
‌كنفرانس علاقمند است كه در مقابل عموم ملل تأييد نمايد كه:
 
‌چون كارهاي كنفرانس منحصراً از منشأ انديشه‌هاي نوعپرورانه الهام گرفته رجأ واثق دارد كه در آتيه دولت‌ها هرگز حاجت به اجراي قراردادهاي ژنو‌راجع به حمايت قربانيان جنگ نداشته باشند چه كه علاقه شديد كنفرانس براي اين است كه دولتها از كوچك و بزرگ بتوانند همواره در كليه اختلافات‌خود راه حل دوستانه‌اي از طريق همكاري و توافق بين‌المللي پيدا كنند تا صلح و صفا به طور قطع در جهان حكمفرما گردد.
 
‌تصميم نهم
 
‌از آنجايي كه در ماده 71 قرارداد ژنو مورخ 12 اوت راجع به معامله با اسيران جنگي پيش‌بيني شده كه اسيران جنگي كه در مدت مديدي از خانواده خود‌بي‌خبر مانده و يا آن كه دريافت و ارسال خبر از طريق عادي براي آنان غير مقدور باشد و همچنين اسيران جنگي كه از كسان خود به مسافات بعيده دور‌افتاده‌اند اجازه خواهند داشت كه تلگرافات مخابره كنند و هزينه تلگراف مزبور به بدهكار حساب آنان نزد دولت بازداشت‌كننده منظور گردد يا با پولي كه‌موجود دارند پرداخت شود و در موارد فوري نيز اسيران جنگي از اين ترتيب برخوردار باشند.
 
‌از آنجايي كه تقليل براي تلگراف مزبور كه گاهي بسيار گزاف است مستلزم آن است كه قبلاً طبقه‌بندي پيامها يا تهيه يك سلسله پيامهاي نمونه راجع به‌سلامت مزاج اسير و سلامت خانواده او و اطلاعات مربوط به امور مالي و تحصيلي و غيره پيش‌بيني شود و اين نوع پيامها را ممكن است تنظيم و رمز‌كرد تا براي اسيران جنگي كه در كيفيات مذكور در بند اول اين تصميم گرفتارند به كار آيد.
 
‌لذا كنفرانس از كميته بين‌المللي صليب سرخ دعوت مي‌نمايد كه يك سلسله پيام‌هاي نمونه كه جامع شرايط مطلوبه مزبور باشد تنظيم و براي تصويب‌به نظر دول معظمه متعاهد برساند.
 
‌تصميم دهم
 
‌كنفرانس متعهد است كه شرايط شناسائي يك دولت داخل در جنگ به عنوان متخاصم توسط دولتهاي خارج از جنگ مشمول حقوق بين‌المللي‌عمومي است و به وسيله قراردادهاي ژنو تغيير نيافته است.
 
‌تصميم يازدهم
 
‌از آنجايي كه كميته بين‌المللي صليب سرخ به موجب قراردادهاي ژنو مكلف گرديده كه مهيا باشد تا در هر زمان و در هر احوال به انجام وظائف‌نوعپرورانه كه قراردادهاي مزبور بر عهده او محول ساخته‌اند قيام نمايد.
 
‌لذا كنفرانس تصديق مي‌نمايد كه لازم است كمك مالي منظمي براي كميته بين‌المللي صليب سرخ تأمين گردد.
 
‌سند نهائي
 
‌كنفرانس سياسي ژنو
 
‌سال 1949
 
‌كه به منظور تجديد نظر در قرارداد ژنو مورخ 27 ژوئيه 1929 راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بيماران نيروهاي مسلح هنگام اردوكشي و همچنين‌قرارداد لايحه مورخ 18 اكتبر 1907 راجع به انطباق اصول قرارداد ژنو سال 1906 به جنگ دريائي و قرارداد مورخ 27 ژوئيه 1929 منعقد در ژنو راجع‌به معامله با اسيران جنگي و به منظور تهيه قراردادي راجع به حمايت افراد كشوري در زمان جنگ دعوت شده است.
 
‌كنفرانسي كه توسط شوراي متحده سويس به منظور تجديد نظر در قرارداد ژنو مورخ 27 ژوييه 1929 راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بيماران‌نيروهاي مسلح هنگام اردوكشي و همچنين قرارداد لايحه مورخ 18 اكتبر 1907 راجع به انطباق اصول قرارداد ژنو سال 1906 به جنگ دريائي و قرارداد‌مورخ 27 ژوئيه 1929 منعقد در ژنو راجع به معامله با اسيران جنگي و تنظيم.
 
‌قراردادي راجع به حمايت افراد كشوري در زمان جنگ دعوت شده از تاريخ 12 آوريل تا 12 اوت 1949 بر اساس چهار طرح قراردادي كه توسط‌هفدهمين كنفرانس بين‌المللي صليب سرخ منعقد در استكهلم تنظيم و تصويب گرديده تبادل نظر نمود.
 
‌كنفرانس متن قراردادهاي مشروحه ذيل را معين نمود:
 
1 - قرارداد ژنو راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بيماران نيروهاي مسلح هنگام اردوكشي.
 
2 - قرارداد ژنو راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بيماران و غريقان نيروهاي مسلح در دريا.
 
3 - قرارداد ژنو راجع به معامله با اسيران جنگي
 
4 - قرارداد ژنو راجع به حمايت افراد كشوري هنگام جنگ.
 
‌قراردادهاي مذكور كه متن آنها به فرانسه و انگليسي تنظيم شده پيوست اين سند مي‌باشد و ترجمه رسمي آنها به زبانهاي اسپانيولي و روسي به توسط‌شوراي متحده سويس تهيه خواهد گرديد.
 
‌از اين گذشته كنفرانس يازده تصميم اتخاذ نموده كه آن نيز ضميمه اين سند است بنابر مراتب فوق امضاكنندگان ذيل كه از طرف دولت‌هاي متبوعه خود‌رسماً مجاز مي‌باشند اين سند نهائي را امضاء كردند.
 
‌در ژنو به تاريخ 12 اوت 1949 به فرانسه و انگليسي تحرير شد. نسخه اصل و اسناد پيوست آن به بايگاني دولت متحده سويس تسليم خواهد گرديد.
 
‌از طرف افغانستان از طرف جمهوري ملي آلباني
 
‌از طرف آرژانتين از طرف استراليا
 
‌از طرف اتريش از طرف بلژيك
 
‌از طرف جمهوري سوسياليستي شوروي بيلوروسي از طرف جمهوري اتحاد بيرماني
 
‌از طرف بوليوي از طرف برزيل
 
‌از طرف جمهوري ملي بلغارستان از طرف كانادا
 
‌از طرف شيلي از طرف چين
 
‌از طرف كلمبي از طرف كستاريكا
 
‌از طرف كوبا از طرف دانمارك
 
‌از طرف مصر از طرف سالوادر
 
‌از طرف اكواتر از طرف اسپاني
 
‌از طرف ايالات متحده آمريكا از طرف حبشه
 
‌از طرف فنلاند از طرف فرانسه
 
‌از طرف يونان از طرف گواتمالا
 
‌از طرف مجارستان از طرف هندوستان
 
‌از طرف ايران از طرف جمهوري ايرلند
 
‌از طرف اسرائيل از طرف ايطاليا
 
‌از طرف لبنان از طرف ليختن‌اشتاين
 
‌از طرف لوكزامبورگ از طرف مكزيك
 
‌از طرف شاهزاده‌نشين مناكو از طرف نيكاراگوا
 
‌از طرف نروژ از طرف زلاند جديد
 
‌از طرف پاكستان از طرف هلند
 
‌از طرف پرو از طرف لهستان
 
‌از طرف پرتقال از طرف جمهوري دومنيكن
 
‌از طرف جمهوري ملي روماني از طرف دولت متحده بريطانياي
 
كبير و ايرلند شمالي
 
‌از طرف جمهوري سن‌مارن از طرف پاپ اعظم
 
‌از طرف سوئد از طرف سويس
 
‌از طرف سوريه از طرف چكوسلواكي
 
‌از طرف تايلند از طرف تركيه
 
‌از طرف جمهوري سياسي شوروي اوكراين از طرف جماهير سوسياليستي شوروي
 
‌از طرف اوروگوئه از طرف ونزوئلا
 
‌از طرف يوگسلاوي
 
‌متن قراردادهاي فوق پيوست قانون اجازه الحاق دولت ايران به قراردادهاي معروف به قرارداد ژنو بوده و صحيح است.
 
‌نايب رييس مجلس شوراي ملي - امان‌الله اردلان
 
  
 
+
ج - لطمه به حیثیت اشخاص منجمله تحقیر و تخفیف.
 +
 
 +
د - محکومیت و اعدام بدون حکم قبلی دادگاهی که صحیحاً تشکیل شده و جامع تضمینات
 +
قضائی که ملل متمدن ضروری می‌دانند باشد.
 +
 
 +
۲ - زخمداران و بیماران جمع‌آوری و تحت معالجه قرار خواهند گرفت.
 +
 
 +
یک دستگاه نوعپروری بی‌طرف مانند کمیته بین‌المللی صلیب سرخ می‌تواند خدمات خود
 +
را به دولتهای داخل در جنگ عرضه دارد.
 +
 
 +
دولتهای داخل در جنگ نیز در سهم خود سعی خواهند کرد تمام یا قسمتی از سایر مقررات
 +
این قرارداد را به موجب موافقتنامه‌های اختصاصی به موقع‌اجرا گذارند.
 +
 
 +
اجرای مقررات فوق اثری در وضع حقوقی متخاصمین نخواهد داشت.
 +
 
 +
ماده ۴ - اشخاصی که در هر موقع و به هر شکل در موقع جنگ یا اشغال به دست دولت
 +
داخل در جنگ یا دولت اشغال‌کننده غیر از دولت متبوع خودمی‌افتند تحت حمایت این
 +
قراردادند.
 +
 
 +
اتباع دولتی که وابسته به این قرارداد نباشد تحت حمایت این قرارداد نیستند اتباع
 +
یک دولت بی‌طرف که در خاک یک دولت داخل در جنگ باشند واتباع یک دولت هم‌صف در جنگ
 +
مادام که دولت متبوع آنان نمایندگی سیاسی عادی نزد دولت بازداشت‌کننده آنان دارد
 +
مشمول حمایت این قراردادشمرده نخواهند شد.
 +
 
 +
معهذا مقررات باب اول میدان اجرای وسیع‌تری دارند که در ماده ۱۳ تشریح شده‌است.
 +
 
 +
اشخاص مورد حمایت قرارداد ژنو مورخه ۱۲ اوت ۱۹۴۹ در باب بهبود وضع زخمداران و
 +
بیماران و غریقان نیروهای مسلح دریائی یا اشخاص موردحمایت قرارداد ژنو مورخ ۱۲
 +
اوت ۱۹۴۹ در باب معامله با اسیران جنگی به مفهوم این قرارداد مورد حمایت شمرده
 +
نمی‌شوند.
 +
 
 +
ماده ۵ - چنانچه یک دولت داخل در جنگ دلایل جدی داشته باشد که شخصی که تحت حمایت
 +
این قرارداد است در خاک آن دولت انفراداً موردسوءظن قانونی است که به فعالیتهای
 +
مضر به امنیت دولت دست می‌زند و یا در صورتی که مسلم شود که واقعاً به این نوع
 +
فعالیت مشغول است شخص‌مزبور نمی‌تواند به حقوق و امتیازات حاصله از این قرارداد که
 +
در صورت اجرا درباره او ممکن است به امنیت دولت لطمه وارد آورد متشبث گردد.
 +
 
 +
چنانچه در خاک اشغال شده شخصی که مورد حمایت این قرارداد است به عنوان جاسوس یا
 +
خرابکار یا به علت اینکه انفراداً مورد سوءظن قانونی ازحیث اعمال فعالیت مضر به
 +
امنیت دولت اشغال‌کننده‌است دستگیر شود شخص مزبور را ممکن است در صورتی که امنیت
 +
نظامی قطعاً ایجاب کند ازحقوق ارتباط که به موجب این قرارداد پیش‌بینی شده‌است
 +
محروم ساخت.
 +
 
 +
معهذا در هر یک از این موارد یا اشخاص موضوع بندهای سابق با انسانیت رفتار خواهد
 +
شد و از حق دادرسی عادلانه و منظم به نحوی که در این قراردادپیش‌بینی شده محروم
 +
نخواهند گردید.
 +
 
 +
به علاوه در نزدیکترین تاریخ ممکنه که امنیت مملکت یا امنیت دولت اشغال‌کننده بر
 +
حسب مورد اجازه دهد استفاده از کلیه حقوق و مزایای اشخاص‌مورد حمایت را به مفهوم
 +
این قرارداد باز خواهند یافت.
 +
 
 +
ماده ۶ - این قرارداد از بدو هر جنگ یا اشغال مذکور در ماده ۲ به موقع اجراء
 +
گذاشته خواهد شد.
 +
 
 +
اجرای این قرارداد در خاک دول متخاصم هنگام ختم عمومی عملیات نظامی قطع خواهد شد.
 +
 
 +
در اراضی اشغالی اجرای این قرارداد یک سال پس از ختم عمومی عملیات نظامی قطع
 +
خواهد گردید معهذا دولت اشغال‌کننده در تمام مدت اشغال تامیزانی که دولت مزبور
 +
وظایف حکومت را در اراضی مزبور انجام می‌دهد وابسته به مواد مشروحه ذیل از این
 +
قرارداد خواهد بود:
 +
 
 +
مواد ۱ تا ۱۲ - ۲۷ - ۲۹ - تا ۳۴ - ۴۷ - ۴۹ - ۵۱ - ۵۲ - ۵۳ - ۵۹ - ۶۱ تا ۷۷ و ۱۴۳.
 +
 
 +
اشخاص مورد حمایت که استخلاص یا بازگشت آنها به میهن یا استقرار آنها بعد از
 +
مواعد مذکور صورت گیرد در مدت فاصله فیمابین مشمول مزایای این‌قرارداد خواهند بود.
 +
 
 +
ماده ۷ - علاوه بر موافقتنامه‌هایی که بالصراحه در مواد ۱۱ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۷ و ۳۶ و
 +
۱۰۸ و ۱۰۹ و ۱۳۲ و ۱۳۳ پیش‌بینی شده دولت‌های معظمه‌متعاهد می‌توانند
 +
موافقتنامه‌های اختصاصی راجع به کلیه مسائلی که حل آن را اختصاصاً مقتضی بدانند
 +
منعقد سازند. هیچ یک از موافقتنامه‌های‌اختصاصی مزبور نمی‌تواند به وضع اشخاص مورد
 +
حمایت به نحوی که به موجب این قرارداد معین شده لطمه بزند یا حقوقی را که این
 +
قرارداد به آنان‌اعطاء نموده تقلیل دهد. اشخاص مورد حمایت در تمام مدتی که مشمول
 +
این قراردادند از مزایای موافقتنامه‌های مزبور برخوردار خواهند شد مگر آن که‌در آن
 +
موافقتنامه‌ها یا موافقتنامه‌های بعدی صریحاً خلاف آن مقرر شده باشد و یا در صورتی
 +
که یکی از دول متخاصم اقدامات مساعدتری درباره آنان‌اتخاذ کرده باشد.
 +
 
 +
ماده ۸ - اشخاص مورد حمایت نمی‌توانند در هیچ موردی از یک قسمت یا از تمام حقوقی
 +
که این قرارداد یا احیاناً موافقتنامه‌های مخصوص مذکور درماده قبل به آنان اعطاء
 +
کرده صرفنظر نمایند.
 +
 
 +
ماده ۹ - این قرارداد با معاضدت و تحت نظارت دول حامی که عهده‌دار حفظ منافع دول
 +
متخاصمند به موقع اجرا گذاشته خواهد شد. برای این منظوردول حامی می‌توانند علاوه
 +
بر مأمورین سیاسی یا کنسولی خود نمایندگانی از بین اتباع خود یا از بین اتباع دول
 +
بی‌طرف دیگر تعیین نمایند. نمایندگان‌مذکور باید مورد پذیرش دولتی که نزد آن انجام
 +
وظیفه خواهند کرد واقع شوند.
 +
 
 +
دول متخاصم به وسیع‌ترین وجهی در انجام وظیفه مأمورین یا نمایندگان دول حامی
 +
تسهیل خواهند کرد.
 +
 
 +
مأمورین یا نمایندگان دول حامی نباید در هیچ موردی از حدود وظائف خود به نحوی که
 +
از این قرارداد مستفاد می‌شود تجاوز کنند و مخصوصاً بایدضروریات عالیه امنیت دولتی
 +
را که نزد آن انجام وظیفه می‌کنند رعایت نمایند.
 +
 
 +
ماده ۱۰ - مقررات این قرارداد با فعالیتهای نوعپرورانه‌ای که کمیته بین‌المللی
 +
صلیب سرخ یا هر دستگاه بشردوست بی‌طرف دیگر برای حمایت اسیران‌جنگی و کمک به آنان
 +
با موافقت دولتهای متخاصم مربوطه به عمل آورد و مانعهْْ الجمع نخواهد بود.
 +
 
 +
ماده ۱۱ - دولتهای متعاهد می‌توانند در هر موقع بین خود توافق نمایند که وظائفی
 +
را که به موجب این قرارداد به دول حامی محول است به یک‌دستگاه بین‌المللی که جامع
 +
کلیه تضمینات بی‌طرفی و کارآمدی باشد محول سازند.
 +
 
 +
چنانچه بعضی از اشخاص مورد حمایت به علتی از فعالیت یک دولت حامی یا یک دستگاه که
 +
در بند اول این ماده تعریف شده بهره‌مند نباشند یابهره‌مند بوده و دیگر استفاده
 +
نکنند دولت بازداشت‌کننده باید خواه از یک دولت بی‌طرف و خواه از یکی از دستگاههای
 +
مذکور تقاضا کند وظائفی را که‌به موجب این قرارداد به عهده دول حامی که از طرف
 +
دولتهای متخاصم تعیین می‌شوند محول است بر عهده گیرند.
 +
 
 +
چنانچه تأمین حمایت بدین طریق مقدور نباشد دولت بازداشت‌کننده باید از یک دستگاه
 +
نوعپروری مانند کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تقاضا کندوظائف نوعپرورانه را که به
 +
موجب این قرارداد به عهده دول حامی محول است عهده‌دار گردد و باید با قید مقررات
 +
این ماده خدماتی را که از طرف چنین‌دستگاهی عرضه می‌شود بپذیرد.
 +
 
 +
هر دولت بی‌طرف یا هر دستگاهی که برای مقاصد بالا توسط دول ذیربط دعوت می‌شود یا
 +
خدمات خود را عرضه می‌دارد باید در فعالیت خود متوجه‌مسئولیت خویش در قبال دولت
 +
متخاصم متبوع اشخاص مورد حمایت این قرارداد بوده و تضمینات کافی بدهد که قادر است
 +
وظایف مزبور را تأمین‌نماید و بیطرفانه انجام دهد.
 +
 
 +
تخلف از مقررات فوق به اتکاء هیچ موافقتنامه اختصاصی بین دولتها که یکی از آنها
 +
ولو به طور موقت به علت وقایع نظامی منجمله در صورت اشغال‌تمام یا قسمت مهمی از
 +
خاک خود در قبال دولت دیگر یا در قبال متحدین خود از حیث آزادی مذاکرات محدود شده
 +
باشد مجاز نیست.
 +
 
 +
در هر جا که در این قرارداد عنوان دولت حامی ذکر شده عنوان مزبور شامل دستگاههایی
 +
که به منطوق این ماده جانشین دولت حامی هستند نیزمی‌باشد.
 +
 
 +
مقررات این ماده درباره اتباع دولت بی‌طرفی که در خاک اشغالی باشند یا در خاک
 +
دولت متخاصمی باشند که دولت متبوع آنان نمایندگی سیاسی عادی‌نزد آن دولت نداشته
 +
باشد نیز بسط خواهد یافت و شامل آن نیز خواهد بود.
 +
 
 +
ماده ۱۲ - دولتهای حامی در کلیه مواردی که از لحاظ منافع اشخاص مورد حمایت مفید
 +
بداند منجمله در صورت بروز اختلاف بین دول متخاصم درباب اجرا یا تفسیر مقررات این
 +
قرارداد در حل اختلاف وساطت خواهند کرد.
 +
 
 +
برای این منظور هر یک از دول حامی می‌تواند بنا به دعوت یک طرف متخاصم یا رأساً به
 +
دولتهای متخاصم پیشنهاد کند که مجلسی از نمایندگان خود ومخصوصاً از مقامات مسئول
 +
سرنوشت اشخاص مورد حمایت احیاناً در خاک بیطرفی که به مناسبت انتخاب شده باشد تشکیل
 +
دهند. دولتهای متخاصم‌مکلفند به پیشنهادهایی که در این زمینه دریافت می‌دارند
 +
ترتیب اثر دهند. دول حامی می‌توانند عندالاقتضاء یکی از شخصیتهای یک دولت بی‌طرف
 +
یاشخصیتی را که از طرف کمیته بین‌المللی صلیب سرخ به نمایندگی معین شده باشد برای
 +
شرکت در مجلس مزبور جهت تصویب دول متخاصم پیشنهادنمایند.
 +
 
 +
=== باب دوم - حمایت کلی اهالی در مقابل بعضی اثرات جنگ ===
 +
ماده ۱۳ - مقررات این ماده ناظر بر مجموع اهالی کشورهای داخل در جنگ است بدون هیچ
 +
تبعیض نامساعد منجمله از حیث نژاد و ملیت و مذهب وعقیده سیاسی و منظور از آن
 +
تخفیف مصائبی است که در جنگ تولید می‌شود.
 +
 
 +
ماده ۱۴ - دول متعاهد در زمان صلح و دول متخاصم پس از شروع جنگ می‌توانند در خاک
 +
خود و در صورت لزوم در اراضی اشغالی نواحی و نقاط‌بهداری و امنیت ایجاد و تشکیلات
 +
آن را طوری بدهند که زخمداران و بیماران و معلولین و پیران و اطفال کمتر از ۱۵ سال
 +
و زنان‌باردار و مادران اطفال‌کمتر از هفت سال را از اثرات جنگ پناه دهند.
 +
 
 +
دول ذیربط می‌توانند به محض شروع جنگ و در حین جنگ بین خود موافقتنامه‌هایی برای
 +
شناسائی نقاط و مناطقی که دایر ساخته‌اند منعقد نمایندبرای این منظور ممکن است
 +
طرح موافقتنامه پیوست این قرارداد را با تغییراتی که لازم بدانند به موقع اجرا
 +
گذارند.
 +
 
 +
از دول حامی و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ دعوت می‌شود که برای تسهیل ایجاد و
 +
شناسائی نقاط و نواحی مزبور وساطت و کمک نمایند.
 +
 
 +
ماده ۱۵ - هر دولت داخل در جنگ می‌تواند خواه مستقیماً خواه به توسط یک دولت
 +
بی‌طرف یا یک دستگاه نوعپروری به طرف مقابل خود پیشنهادنماید در نواحی که جنگ در
 +
جریان است نواحی بی‌طرفی دایر گردد که اشخاص ذیل را بدون هیچ گونه تفاوتی از
 +
مخاطرات جنگ پناه دهد.
 +
 
 +
الف - زخمداران و بیماران جنگجو یا غیر جنگجو.
 +
 
 +
ب- اشخاص کشوری که در جنگ شرکت ندارند و در مدت اقامت خود در نواحی مرز به هیچ
 +
کاری که جنبه نظامی داشته باشد اشتغال نمی‌ورزند.
 +
 
 +
به محض این که دول متخاصم نسبت به موقعیت جغرافیایی و طرز اداره و تهیه خواربار و
 +
نظارت منطقه بی‌طرف به منظور فوق توافق نمودندموافقت‌نامه‌ای کتباً تنظیم و به
 +
امضای نمایندگان متخاصمین خواهد رسید.
 +
 
 +
در موافقتنامه مزبور تاریخ شروع بی‌طرفی منطقه و مدت بی‌طرفی معین خواهد شد.
 +
 
 +
ماده ۱۶ - زخمداران و بیماران و همچنین معلولین و زنان‌باردار مورد حمایت و
 +
احترام خاص قرار خواهند گرفت.
 +
 
 +
تا میزانی که مقتضیات نظامی اجازه دهد هر دولت داخل در جنگ در اقدامات مربوط به
 +
جستجوی مقتولین و زخمداران و کمک به غریقان و سایراشخاص که در معرض خطر مهمی
 +
هستند و همچنین در اقدامات مربوط به حفظ آنان از غارت و بدرفتاری تسهیل خواهند
 +
کرد.
 +
 
 +
ماده ۱۷ - دول متخاصم سعی خواهند کرد که برای تخلیه بیماران و زخمداران و معلولین
 +
و پیران و زنان تازه‌زا را از نواحی محاصره شده و همچنین‌برای عبور روحانیون همه
 +
مذاهب و کارکنان و لوازم بهداری به مقصد آن نواحی قرارنامه‌های محلی بین خود منعقد
 +
سازند.
 +
 
 +
ماده ۱۸ - بیمارستانهای کشوری که برای پرستاری زخمداران و بیماران و معلولین و
 +
زنان تازه‌زا تشکیل می‌شوند در هیچ موردی نباید طرف حمله قرارگیرند بلکه در هر
 +
زمان باید توسط دول متخاصم محترم شمرده و حمایت شوند.
 +
 
 +
دولتهای داخل در جنگ باید به کلیه بیمارستانهای کشوری سندی بدهند که جنبه آنها از
 +
حیث بیمارستان کشوری گواهی کند و معلوم نماید که ابنیه محل‌بیمارستانهای مزبور
 +
برای مقاصدی که به مفهوم ماده ۱۹ ممکن است آنها را از حمایت محروم سازد مورد
 +
استفاده نیست.
 +
 
 +
بیمارستانهای کشوری در صورتی که اجازه استعمال علامت از دولت داشته باشند به
 +
وسیله علامت مذکور در ماده ۳۸ قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹‌راجع به بهبود سرنوشت
 +
زخمداران و بیماران هنگام اردوکشی نشان داده خواهند شد.
 +
 
 +
دول متخاصم تا حدی که مقتضیات نظامی اجازه دهد اقدامات لازم به عمل خواهند آورد
 +
که علائم مشخصه بیمارستانهای کشوری برای نیروهای زمینی‌و هوایی و دریائی دشمن به
 +
طور وضوح مرئی باشند تا امکان هر گونه حمله‌ای رفع شود.
 +
 
 +
نظر به خطراتی که ممکن است مجاورت با هدفهای نظامی متوجه بیمارستانها نماید اقتضا
 +
خواهد داشت مراقبت شود که بیمارستانها حتی‌الامکان ازهدفهای نظامی دور باشند.
 +
 
 +
ماده ۱۹ - حمایت بیمارستانها نباید قطع شود مگر در صورتی که از حمایت مزبور گذشته
 +
از مقاصد نوعپرورانه برای ارتکاب اعمالی که جهت دشمن‌مضر باشد استفاده شود. معهذا
 +
این حمایت قطع نخواهد شد مگر پس از آنکه اخطاری با ضرب‌الاجل در کلیه موارد مقتضی
 +
شده باشد و به آن ترتیب اثرنداده باشند.
 +
 
 +
اینکه در بیمارستانهای مزبور زخمداران و بیماران نظامی معالجه شوند و یا اسلحه
 +
دستی و مهماتی که از آنان گرفته شده و هنوز به اداره مربوطه تحویل‌نشده در آنجا
 +
یافت شود در حکم اعمال مضره شمرده نخواهد شد.
 +
 
 +
ماده ۲۰ - کارکنانی که منظماً و منحصراً مأمور امور و اداره بیمارستانهای کشوری
 +
می‌شوند به انضمام کسانی که مأمور جستجو و برداشتن و حمل ومعالجه زخمداران و
 +
بیماران کشوری و معلولین و زنان تازه‌زا می‌باشند محترم شمرده و حمایت خواهند شد.
 +
 
 +
کارکنان مزبور در اراضی اشغالی و مناطق عملیات نظامی به وسیله کارت هویتی که سمت
 +
صاحب کارت را تصدیق کند و دارای عکس صاحب کارت ومهر منگنه مقام مسئول باشد معرفی
 +
خواهند گردید و در موقع خدمت به وسیله بازوبندی که مهر شده و رطوبت در آن اثر نکند
 +
و به بازوی چپ نصب‌گردد شناخته خواهند شد. بازوبند مزبور توسط دولت داده خواهد شد
 +
و دارای علامت مذکور در ماده ۳۸ قرارداد ژنو مورخه ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به‌بهبود
 +
سرنوشت زخمداران نیروهای مسلح هنگام اردوکشی خواهد بود.
 +
 
 +
هر نوع کارمند دیگر که مأمور اداره و امور بیمارستانهای کشوری باشند محترم شمرده
 +
خواهند شد و در حین انجام وظیفه حق حمل بازوبند مذکور دربالا را تحت شرایط این
 +
ماده خواهند داشت وظیفه محوله به این اشخاص در کارت هویت آنان قید خواهد شد.
 +
 
 +
ریاست هر بیمارستان کشوری در هر زمان صورت صحیح کارکنان خود را به اختیار مقامات
 +
صلاحیتدار دولت متبوع خود یا دولت اشغال‌کننده نگاه‌خواهد داشت.
 +
 
 +
ماده ۲۱ - حمل و نقل زخمداران و بیماران کشوری و معلولین و زنان تازه‌زا که در
 +
روی زمین به وسیله کاروانهای وسائط نقلیه یا قطارهای بیماربر و یا درروی دریا به
 +
وسیله کشتیهای مخصوص حمل و نقل مزبور صورت می‌گیرد مانند بیمارستانها به شرح ماده
 +
۱۸ محترم شمرده و حمایت خواهند شد و بااجازه دولت به وسیله علامت مشخصه مذکور در
 +
ماده ۳۸ قرارداد ژنو مورخه ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران
 +
نیروهای‌مسلح هنگام اردوکشی خود را نشان خواهند داد.
 +
 
 +
ماده ۲۲ - ناوهای هوایی که منحصراً مخصوص حمل زخمداران و بیماری کشوری و معلولین و
 +
زنان تازه‌زا یا مخصوص حمل کارکنان و لوازم بهداری‌است مورد حمله قرار نخواهند
 +
گرفت بالعکس در صورت پروار در ارتفاعات و ساعات و مسیرهایی که مخصوصاً با موافقت
 +
مشترک بین کلیه دولتهای‌متخاصم ذینفع معین شده محترم شمرده خواهند شد.
 +
 
 +
ناوهای هوایی مزبور ممکن است با علامت مشخصه مذکور در ماده ۳۸ قرارداد ژنو مورخ
 +
۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران‌نیروهای مسلح هنگام اردوکشی
 +
نماینده شوند.
 +
 
 +
پرواز از فراز اراضی دشمن یا اراضی تحت اشغال دشمن ممنوع است مگر آن که خلاف آن
 +
قرار شده باشد.
 +
 
 +
ناوهای هوایی مزبور به هر فرمان فرود آمدن اطاعت خواهند کرد. در مواردی که ناوهای
 +
هوایی بدین طریق اجباراً فرود آید ناو مزبور و سرنشینان آن‌می‌توانند پس از معاینه
 +
که احیاناً صورت گیرد پرواز خود را ادامه دهند.
 +
 
 +
ماده ۲۳ - هر دولت متعاهد به کلیه محمولات دارو و لوازم بهداری و اشیاء لازمه جهت
 +
مراسم مذهبی که منحصراً برای نفوس کشوری دولت متعاهددیگر ولو دشمن فرستاده شود
 +
آزادی عبور اعطا خواهد کرد. همچنین به هر گونه محمولات خواربار ضروری و ملبوس و
 +
مواد مقوی اطفال کمتر از ۱۵‌سال و زنان باردار و یا تازه‌زا آزادی عبور خواهد داد.
 +
 
 +
الزام دولت متعاهد در اعطای آزادی عبور محمولات مذکور در بند بالا منوط به این
 +
شرط است که دولت مزبور مطمئن باشد که هیچ علت جدی موجودنیست که بیم آن رود که:
 +
 
 +
الف - محمولات مزبور از مقصد خود منحرف شوند یا.
 +
 
 +
ب - بازرسی آن شاید مؤثر نباشد یا.
 +
 
 +
ج - دشمن بتواند از محمولات مزبور استفاده مشهودی جهت مساعی نظامی یا جهت اقتصاد
 +
خود کند بدین طریق که محمولات مزبور جای کالاهایی‌را که دولت در غیر این صورت
 +
می‌بایست خود تهیه یا استحصال کند بگیرد یا مواد و محصولات یا کارکنانی که در غیر
 +
این صورت می‌بایست برای تهیه‌کالاهای مزبور اختصاص دهد آزاد شود.
 +
 
 +
دولتی که عبور محمولات مذکور در بند اول این ماده را اجازه می‌دهد می‌تواند اجازه
 +
خود را مقید به این شرط کند که تقسیم آن بین گیرندگان در محل‌تحت نظارت دول حامی
 +
صورت گیرد.
 +
 
 +
محمولات مذکور با اسرع امکان حمل گردد و دولتی که عبور آزاد آنها را اجاره می‌دهد
 +
حق خواهد داشت شرایط فنی را که اجازه تحت آن شرایط داده‌می‌شود معین کند.
 +
 
 +
ماده ۲۴ - دول متخاصم اقدامات لازم به عمل خواهند آورد که اطفال کمتر از ۱۵ سال
 +
که به علت جنگ یتیم یا از خانواده خود جدا شده‌اند به حال خودرها نگردند و در هر
 +
صورت در نگاهداری و اجرای مذهب و آموزش آنان تسهیل شود و آموزش آنان در صورت امکان
 +
به اشخاصی سپرده خواهد شد که‌دارای آیین آموزش واحد باشند.
 +
 
 +
دول متخاصم با پذیرایی این اطفال در کشور بی‌طرف در دوره جنگ با موافقت دولت حامی در صورتی که دولت حامی موجود باشد) و در صورتی که‌دول مزبور تضمین داشته باشند
 +
که اصول مذکور در بند اول رعایت خواهد شد موافقت خواهند کرد.
 +
 
 +
به علاوه سعی خواهند کرد اقدامات لازم به عمل آورند که تشخیص هویت کلیه اطفال
 +
کمتر از ۱۲ سال به وسایل حمل یک پلاک هویت یا به هر وسیله‌دیگری مقدور باشد.
 +
 
 +
ماده ۲۵ - هر شخصی که در خاک یک دولت متخاصم یا در اراضی اشغالی آن دولت باشد
 +
خواهد توانست اخباری را که صرفاً جنبه خانوادگی داشته‌باشد به اعضای خانواده خود در
 +
هر کجا که باشند بدهد یا از آنها دریافت نماید. این قبیل مکاتبات به سرعت و بدون
 +
هیچ گونه تأخیر غیر موجه حمل‌خواهد شد.
 +
 
 +
چنانچه تبادل مکاتبات خانوادگی به وسیله پست عادی به عللی مشکل یا غیر مقدور شده
 +
باشد دول متخاصم ذیربط به یک وسیله بی‌طرف از قبیل‌آژانس مرکزی مذکور در ماده ۱۴۰
 +
مراجعه و به اتفاق آن وسائل تأمین تعهدات خود را به احسن وجه منجمله با کمک
 +
جمعیتهای ملی صلیب سرخ(‌هلال سرخ - شیر و خورشید سرخ) معین خواهند نمود.
 +
 
 +
در صورتی که دول متخاصم لازم بدانند که مکاتبات خانوادگی محدود شود منتها کاری که
 +
می‌توانند کرد این است که استعمال نمونه‌هایی را که حاوی۲۵ کلمه باشد و کلمات
 +
مزبور آزادانه انتخاب شود فرمان دهند و ارسال آن را به ماهی یک برگ محدود سازند.
 +
 
 +
ماده ۲۶ - هر دولت متخاصم تجسساتی را که اعضای خانواده‌های متلاشی شده از جنگ
 +
برای برقراری تماس با همدیگر و در صورت امکان برای‌مجتمع شدن به عمل می‌آورند
 +
تسهیل خواهد کرد. منجمله با عمل سازمانهایی که خود را وقت این کار می‌کنند موافقت
 +
خواهد نمود مشروط به این که‌سازمانهای مزبور مورد قبول آن دولت بوده و بر طبق
 +
مقررات تأمینی که آن دولت وضع نموده رفتار کنند.
 +
 
 +
=== باب سوم - وضع اشخاص مورد حمایت و معامله با آنان ===
 +
==== بخش اول - مقررات مشترک بین اراضی دول متخاصم و اراضی اشغالی ====
 +
ماده ۲۷ - اشخاص مورد حمایت در هر مورد ذیحق به احترام شخص خود و شرافت خود و
 +
حقوق خانوادگی خود و اعتقادات و اعمال مذهبی خود وعادات و رسوم خود می‌باشند. در
 +
هر زمان با آنان به انسانیت رفتار خواهد شد و منجمله در مقابل همه گونه عمل
 +
خشونت‌آمیز یا تخویف و در مقابل‌دشنام و کنجکاوی عامه حمایت خواهد گردید.
 +
 
 +
زنان مخصوصاً در مقابل هر گونه تخطی به شرافت منجمله مقاربت به عنف و اجبار به
 +
فحشا و هر گونه تجاوز به عفت حمایت خواهند شد.
 +
 
 +
دولت متخاصمی که اشخاص مورد حمایت را در اختیار خود دارد با رعایت مقررات مربوط
 +
به وضع مزاج و سن و جنس آنان با همگی با توجهات‌متساوی بدون هیچ گونه تبعیض
 +
نامساعد منجمله از لحاظ نژاد یا مذهب یا عقاید سیاسی رفتار خواهد کرد.
 +
 
 +
معهذا دول متخاصم می‌توانند درباره اشخاص مورد حمایت اقدامات نظارت یا امنیتی را
 +
که به وسیله جنگ لازم باشد به عمل آورند.
 +
 
 +
ماده ۲۸ - هیچ شخص مورد حمایتی را نباید به منظور این که برای خاطر وجودش بعضی
 +
نقاط یا بعضی نواحی از عملیات جنگی معاف شوند مورداستفاده قرار داد.
 +
 
 +
ماده ۲۹ - دولت متخاصمی که اشخاص مورد حمایت را در اختیار خود دارد مسئول رفتاری
 +
است که عمال وی با آنان می‌کنند بی‌آنکه این موضوع ازمسئولیت انفرادی که ممکن است
 +
متوجه آن عمال شود بکاهد.
 +
 
 +
ماده ۳۰ - به اشخاص مورد حمایت همه گونه تسهیلات داده خواهد شد که به دول حامی و
 +
کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و جمعیتهای ملی صلیب‌سرخ (‌هلال سرخ - شیر و خورشید
 +
سرخ) کشوری که در آنجا هستند و به هر سازمان دیگری که ممکن است به آنها کمک کند
 +
مراجعه نمایند.
 +
 
 +
برای سازمان‌های مختلف مزبور جهت این منظور همه گونه تسهیلات در حدودی که ضروریات
 +
نظامی یا امنیت معلوم می‌دارد از طرف زمامداران فراهم‌خواهد گردید.
 +
 
 +
علاوه بر بازدیدهای نمایندگان دول حامی و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ که در ماده
 +
۱۴۳ پیش‌بینی دول بازداشت‌کننده یا اشغال‌کننده حتی‌المقدور درمورد بازدیدهایی که
 +
نمایندگان سایر مؤسسات به منظور کمک معنوی یا مادی بخواهند از اشخاص مورد حمایت
 +
بکنند تسهیل خواهد کرد.
 +
 
 +
ماده ۳۱ - هیچ گونه فشار جسمانی یا معنوی درباره اشخاص مورد حمایت منجمله به
 +
منظور تحصیل اطلاعات از آنان یا از اشخاص ثالث نمی‌توان واردآورد.
 +
 
 +
ماده ۳۲ - دول معظمه متعاهد هر گونه اقدامی را که خواه موجب آلام جسمانی اشخاص
 +
مورد حمایت موجوده در اختیار ایشان و خواه موجب قتل‌آنان گردد صریحاً بر خود ممنوع
 +
می‌سازند.
 +
 
 +
این ممنوعیت نه تنها ناظر بر قتل و شکنجه و صدمات جسمانی و بریدن اعضای اشخاص
 +
مورد حمایت و آزمایشهای پزشکی یا عملی است که برای‌معالجه طبی آنان ضرورت نداشته
 +
باشد بلکه شامل هر گونه خشونتهای دیگر که عامل آن اعم از مأمورین کشوری یا نظامی
 +
باشد نیر می‌باشد.
 +
 
 +
ماده ۳۳ - هیچ شخص مورد حمایت را نمی‌توان برای خلافی که شخصاً مرتکب نشده باشد
 +
تنبیه کرد. تنبیهات دسته‌جمعی و همچنین هر گونه عمل‌تخویف یا تروریسم ممنوع است.
 +
 
 +
غارت ممنوع است.
 +
 
 +
اقدامات قصاصی درباره اشخاص مورد حمایت و اموال آن ممنوع است.
 +
 
 +
ماده ۳۴ - اخذ گروگان ممنوع است.
 +
 
 +
==== بخش دوم - در باب خارجیان در خاک یک دولت متخاصم ====
 +
ماده ۳۵ - هر شخص مورد حمایت که بخواهد در بدو جنگ یا در دوره جنگ از خاک کشور
 +
خارج شود حق خروج خواهد داشت مگر آن که رفتن اومخالف منافع ملی دولت باشد.
 +
 
 +
درخواست خروج او طبق ترتیب منظمی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و تصمیم مقتضی در
 +
اسرع وقت گرفته‌خواهد شد. پس از کسب اجازه خروج می‌تواند وجه لازم جهت مسافرت را
 +
بردارد و مقدار عادلانه اسباب و لوازم مصرف شخصی با خود ببرد.
 +
 
 +
اشخاصی که اجازه خروج به ایشان داده نشود حق خواهند داشت از یک دادگاه یا یک هیأت
 +
اداری ذیصلاحیت که مخصوصاً جهت این کار توسط‌دولت بازداشت‌کننده تأسیس شده باشد
 +
تقاضا نمایند در اسرع وقت در تصمیم منع خروج تجدید نظر کند.
 +
 
 +
نمایندگان دولت حامی می‌توانند در صورت تقاضا علل عدم صدور اجازه خروج این قبیل
 +
اشخاص را بدانند و هر چه زودتر صورت اسامی کلیه کسانی‌را که در همان وضع‌اند
 +
دریافت نمایند. مگر آن که دادن این اطلاعات به علل امنیت غیر مقدور باشد یا خود
 +
اشخاص ذینفع با اعلام این گونه اطلاعات‌مخالف باشند.
 +
 
 +
ماده ۳۶ - مسافرت‌های خروجی که بر طبق مفاد قبل اجازه داده می‌شود با کیفیات
 +
رضایت بخش از حیث امنیت و بهداشت و سلامتی و تغذیه صورت‌خواهد گرفت. کلیه هزینه که
 +
از بدو خروج از خاک دولت بازداشت‌کننده متوجه شود به عهده کشور مقصد است و یا در
 +
صورت اقامت در کشور بی‌طرف‌به عهده دولت متبوع اشخاص ذینفع خواهد بود. طرق عملی
 +
نقل و انتقالات مزبور عندالحاجه به موجب موافقتنامه‌های اختصاصی بین دول
 +
ذینفع‌معلوم خواهد شد.
 +
 
 +
موافقتنامه‌های اختصاصی که ممکن است بین دول متخاصم درباره مبادله یا بازگشت
 +
اتباع دستگیر شده آنها به دست دشمن منعقد شده باشد محفوظند.
 +
 
 +
ماده ۳۷ - به اشخاص مورد حمایت که در بازداشت موقت یا در دوره اجرای مجازاتی شامل
 +
محرومیت از آزادی باشند در مدت بازداشت با انسانیت‌رفتار خواهد شد. اشخاص مذکور
 +
می‌توانند به محض استخلاص بر طبق مواد قبل تقاضای خروج از کشور نمایند.
 +
 
 +
ماده ۳۸ - به استثنای اقدامات خاصی که ممکن است به موجب این قرارداد منجمله طبق
 +
مواد ۲۷ و ۴۱ اتخاذ شود وضع اشخاص مورد حمایت اصولاً‌به موجب مقررات مربوط به رفتار
 +
با خارجیان در زمان صلح اداره خواهند شد. علی ای حال حقوق ذیل به آنان اعطاء خواهد
 +
گردید:
 +
 
 +
۱ - می‌توانند کمکهای انفرادی یا دسته‌جمعی را که به عنوان آنان فرستاده می‌شود
 +
دریافت نمایند.
 +
 
 +
۲ - چنانچه وضع مزاجی آنها تقاضا کند از معالجه طبی و پرستاری در بیمارستان به
 +
میزانی که اتباع دولت مربوطه استفاده می‌کنند بهره‌مند خواهند شد.
 +
 
 +
۳ - می‌توانند اعمال مذهبی خود را اجرا و کمک روحانی از روحانیون کیش خود دریافت
 +
نمایند.
 +
 
 +
۴ - چنانچه محل اقامت آنها در منطقه‌ای باشد که خصوصاً در معرض مخاطرات جنگ باشد
 +
اجازه خواهند یافت به میزانی که درباره اتباع دولت مربوطه‌معمول است تغییر مکان
 +
دهند.
 +
 
 +
۵ - اطفال کمتر از ۱۵ سال و زنان باردار و مادران اطفال کمتر از ۷ سال از هر گونه
 +
معامله ممتازه به میزانی که درباره اتباع دولت مربوطه می‌شودبرخوردار خواهند شد.
 +
 
 +
ماده ۳۹ - به اشخاص مورد حمایت که به علت جنگ از فعالیت انتفاعی خود محروم شده
 +
باشند آزادی عمل داده خواهد شد که کار درآمدداری پیدا کنندو برای این منظور با
 +
قید ملاحظات امنیت و مقررات ماده ۴۰ از همان مزایای که درباره اتباع دولت محل
 +
اقامت آنان معمول است بهره‌مند خواهند شد.
 +
 
 +
چنانچه یک دولت متخاصم شخص مورد حمایت را تحت مقررات نظارتی قرار داده باشد که
 +
بالنتیجه قادر به تأمین معاش خود نباشد منجمله درصورتی که نتواند به علل امنیت
 +
کار درآمدداری با شرایط عادلانه به دست آورد دولت مزبور احتیاجات او و اشخاص تحت
 +
تکفل او را رفع خواهد کرد.
 +
 
 +
اشخاص مورد حمایت می‌توانند در همه احوال از کشور خود یا از دولت حامی و یا از
 +
جمعیتهای خیریه مذکور در ماده ۳۰ کمک دریافت کنند.
 +
 
 +
ماده ۴۰ - اشخاص مورد حمایت را نمی‌توان وادار به کار کرد مگر تا میزانی که
 +
درباره اتباع دولت متخاصم محل اقامت آنان معمول است.
 +
 
 +
در صورتی که اشخاص مورد حمایت تبعه دشمن باشند نمی‌توان آنها را به کار واداشت
 +
مگر به کارهایی که معمولاً برای تأمین تغذیه و مسکن و پوشاک‌و حمل و نقل و سلامت
 +
افراد بشر لازم بوده و به اداره عملیات جنگی مستقیماً ارتباط نداشته باشد.
 +
 
 +
در مورد مذکور در بندهای بالا اشخاص مورد حمایت که به کار واداشته می‌شوند از
 +
همان شرایط و همان اقدامات حفاظتی کارگران محل خصوصاً ازحیث مزد و مدت کار و وسائل
 +
کار و تعلیمات مقدماتی و جبران سوانح کار و بیماریهای حرفه‌ای بهره‌مند خواهند شد.
 +
 
 +
در صورت نقض مقررات بالا اشخاص مورد حمایت مجاز خواهند بود که حق شکایت خود را بر
 +
طبق ماده ۳۰ اعمال نمایند.
 +
 
 +
ماده ۴۱ - دولتی که اشخاص مورد حمایت را در اختیار خود دارد اگر سایر اقدامات
 +
نظارتی مذکور در این قرارداد را کافی نداند اقدامات نظارتی‌شدیدتری که ممکن است
 +
بدان متوسل شود عبارت از اقامت اجباری بازداشت بر طبق مقررات مواد ۴۲ و ۴۳ خواهد
 +
بود.
 +
 
 +
دولت بازداشت‌کننده در موقع اجرای مفاد بند دوم از ماده ۳۹ درباره کسانی که به
 +
موجب حکم اقامت اجباری در محل دیگر غیر از اقامتگاه عادی خودمجبور به ترک
 +
اقامتگاه خود می‌شوند رفتار خود را با عنایت دقت ممکنه با قواعد مربوط به معامله
 +
با بازداشت‌شدگان (‌بخش چهارم از فصل سوم این‌قرارداد) منطبق خواهد ساخت.
 +
 
 +
ماده ۴۲ - بازداشت یا اقامت اجباری اشخاص مورد حمایت فقط در صورتی ممکن است که
 +
امنیت دولتی که اشخاص مزبور را به اختیار خود دارد این‌عمل را قطعاً ضروری ساخته
 +
باشد.
 +
 
 +
چنانچه شخصی به وسیله نمایندگان دولت حامی داوطلبانه تقاضای بازداشت خود را نماید
 +
در صورتی که وضع شخصی او این عمل را ایجاب کنددولتی که آن شخص را در اختیار خود
 +
دارد در بازداشت او اقدام خواهد کرد.
 +
 
 +
ماده ۴۳ - هر شخص مورد حمایت که بازداشت یا مجبور به اقامت اجباری شود حق خواهد
 +
داشت از یک دادگاه یا یک هیأت اداری که توسط دولت‌بازداشت‌کننده تأسیس شده باشد
 +
تقاضا نماید که در اسرع وقت نسبت به تصمیمی که درباره‌اش گرفته شده تجدید نظر کند.
 +
 
 +
در صورتی که بازداشت یااقامت اجباری ابرام شود دادگاه یا هیأت اداری متناوباً و
 +
لااقل سالی دو بار وضع او را رسیدگی خواهد کرد تا چنانچه اجازه دهد تصمیم بدوی را
 +
به نفع‌او اصلاح نماید.
 +
 
 +
دولت بازداشت‌کننده هر چه زودتر اسامی اشخاص مورد حمایت را که بازداشت یا مجبور
 +
به توقیف اجباری شده‌اند و همچنین اسامی اشخاصی را که ازبازداشت یا توقف اجباری
 +
مستخلص شده‌اند به اطلاع دولت حامی خواهد رساند مگر آن که خود آن اشخاص مایل
 +
نباشند. و نیز با قید همین شرط‌تصمیمات دادگاه یا هیأت‌های اداری مذکور در بند اول
 +
این ماده هر چه زودتر به دولت حامی اعلام خواهد شد.
 +
 
 +
ماده ۴۴ - دولت بازداشت‌کننده در موقع اخذ تصمیمات نظارتی پناهندگانی را که عملاً
 +
از حمایت هیچ دولتی بهره‌مند نیستند صرفاً به اعتبار این که ازنظر حقوقی به دولت
 +
دشمن تعلق دارند مشمول معامله با خارجیان دشمن قرار نخواهد داد.
 +
 
 +
ماده ۴۵ - اشخاص مورد حمایت را نمی‌توان به دولتی که عضو این قرارداد نباشد منتقل
 +
ساخت.
 +
 
 +
این وضع مانع اعاده اشخاص مورد حمایت به میهن خود یا مانع بازگشت آنها به کشور
 +
اقامتگاه خود پس از ختم جنگ نخواهد بود.
 +
 
 +
دولت بازداشت‌کننده نمی‌تواند اشخاص مورد حمایت را به یک دولت عضو قرارداد انتقال
 +
دهد مگر پس از آن که اطمینان حاصل کند که دولت مزبورقادر و مایل به اجرای این
 +
قرارداد می‌باشد. وقتی که اشخاص مورد حمایت بدین طریق انتقال یافتند مسئولیت اجرای
 +
این قرارداد در تمام مدتی که‌اشخاص مذکور به آن دولت سپرده‌اند بر عهده آن دولت
 +
خواهد بود. معهذا در صورتی که دولت مزبور مقررات این قرارداد را در هر مورد مهم
 +
اجرا ننمایددولتی که اشخاص مورد حمایت را منتقل ساخته باید پس از وصول اخطار دولت
 +
حامی اقدامات مؤثری برای اصلاح وضع به عمل آورد یا اعاده‌اشخاص مورد حمایت را
 +
تقاضا کند. این تقاضا باید ایجاب شود.
 +
 
 +
شخص مورد حمایت را در هیچ موردی نباید به کشوری انتقال داد که در آنجا بیم از آن
 +
داشته باشد که به علت افکار سیاسی یا عقیده مذهبی خود موردآزار قرار گیرد.
 +
 
 +
مقررات این ماده مانع از آن نخواهد بود که اشخاص مورد حمایتی که متهم به جنایات
 +
مربوط به حقوق عمومی شده باشند به موجب عهدنامه‌های نفی‌بلد که قبل از شروع
 +
مخاصمات منعقد شده باشد نفی بلد شوند.
 +
 
 +
ماده ۴۶ - اقدامات تضییقی که درباره اشخاص مورد حمایت اتخاذ شده باشد هر چه زودتر
 +
پس از پایان مخاصمات خاتمه خواهد یافت مگر آن که قبلاً‌ملغی شده باشد.
 +
 
 +
اقدامات تضییقی که درباره اموال آنان اتخاذ شده هر چه زودتر پس از پایان مخاصمات
 +
بر طبق قوانین دولت بازداشت‌کننده خاتمه خواهد یافت.
 +
 
 +
==== بخش سوم - اراضی اشغال شده ====
 +
ماده ۴۷ - اشخاص مورد حمایت که در اراضی اشغال شده باشند در هیچ مورد یا به هیچ
 +
نحو از مزایای این قرارداد خواه به موجب هر تغییری که به‌علت اشغال در سازمان یا
 +
در حکومت اراضی مزبور داده شده باشد خواه به موجب موافقتنامه‌ای که بین مقامات
 +
اراضی اشغال شده و دولت اشغال شده‌منعقد شده باشد و خواه به علت این که دولت
 +
اشغال‌کننده تمام یا قسمتی از اراضی اشغال شده را به خاک خود الحاق کرده باشد
 +
محروم نخواهند گردید.
 +
 
 +
ماده ۴۸ - اشخاص مورد حمایت که تبعه دولتی که خاکش اشغال شده باشد می‌توانند به
 +
شرایط مذکور در ماده ۳۵ به حق ترک اراضی اشغال شده‌توسل جویند و تصمیمات مربوط به
 +
این موضوع بر طبق ترتیبی که دولت اشغال‌کننده باید به موجب ماده مزبور وضع کند
 +
اتخاذ خواهد شد.
 +
 
 +
ماده ۴۹ - انتقال اجباری دسته‌جمعی یا انفرادی و نقل مکان اشخاص مورد حمایت از
 +
اراضی اشغال شده به خاک دولت اشغال‌کننده یا به خاک هردولت دیگری اعم از این که
 +
اشغال شده یا نشده باشد به هر علتی ممنوع است.
 +
 
 +
معهذا دولت اشغال‌کننده می‌تواند در صورتی که امنیت اهالی یا موجبات عالیه نظامی
 +
ایجاب کند به تخلیه تمام یا قسمتی از یک ناحیه اشغال شده معین‌مبادرت کند.
 +
 
 +
تخلیه نواحی نباید موجب نقل مکان اشخاص مورد حمایت جز به داخل خاک اشغال شده گردد
 +
مگر در صورت عدم امکان مادی. نفوسی که بدین‌طریق تخلیه می‌شوند به محض این که
 +
مخاصمات آن ناحیه پایان یافت به کانون خود عودت داده خواهند شد.
 +
 
 +
دولت اشغال‌کننده هنگام انتقالات یا تخلیه‌های مذکور باید به ترتیبی اقدام کند که
 +
اشخاص مورد حمایت حتی‌الامکان در مؤسسات مناسب پذیرفته‌شوند و نقل مکان آنها با
 +
شرایطی که از حیث سلامت و بهداشت و امنیت و تغذیه رضایت بخش باشد صورت گیرد و
 +
اعضای یک خانواده از همدیگرجدا نباشند.
 +
 
 +
انتقال‌ها و تخلیه‌های مزبور به محض وقوع به دولت حامی اطلاع داده خواهد شد دولت
 +
اشغال‌کننده نمی‌تواند اشخاص مورد حمایت را در منطقه‌ای که‌مخصوصاً در معرض مخاطرات
 +
جنگ است نگاه دارد مگر آنکه امنیت اهالی یا موجبات عالیه نظامی این عمل را ایجاب
 +
کند.
 +
 
 +
دولت اشغال‌کننده نمی‌تواند به نقل مکان یا انتقال قسمتی از نفوس کشوری خود به
 +
اراضی که اشغال کرده‌است مبادرت نماید.
 +
 
 +
ماده ۵۰ - دولت اشغال‌کننده با معاضدت مقامات ملی و محلی حسن اداره مؤسسات مخصوص
 +
پرستاری و تربیت اطفال را تسهیل خواهد کرد.
 +
 
 +
همه گونه اقدامات لازم برای تعیین هویت اطفال و ثبت نسب آنها به عمل خواهد آورد.
 +
 
 +
در هیچ حالی نمی‌تواند به تغییر وضع شخصی آنها مبادرت کند یا آنها را در تشکیلات
 +
و سازمانهای تابعه خود وارد نماید.
 +
 
 +
چنانچه مؤسسات محلی قادر نباشند اطفالی را که به علت جنگ یتیم شده یا از خانواده
 +
خود جدا مانده‌اند نگاهداری و تربیت کند دولت اشغال‌کننده‌باید در صورت فقد
 +
خویشاوند نزدیک یا دولتی که بتواند این کار را تأمین نماید اقدامات لازم را جهت
 +
تأمین نگاهداری و تربیت اطفال مذکور به وسیله‌اشخاصی که در صورت امکان هم ملیت و
 +
هم زبان و هم مذهب آنان باشند به عمل آورد.
 +
 
 +
یک قسمت مخصوص از دفتری که به موجب مقررات ماده ۱۳۶ تأسیس شده مأموریت خواهد یافت
 +
که اقدامات لازم را برای تشخیص هویت اطفالی‌که هویتشان مسلم نیست به عمل آورد.
 +
 
 +
اطلاعاتی که در باب پدر و مادر و سایر خویشان نزدیک آنها در دست باشد در هر حال
 +
ثبت خواهد گردید.
 +
 
 +
دولت اشغال‌کننده نباید از اجرای اقدامات ممتازه‌ای که ممکن بود قبل از اشغال به
 +
نفع اطفال کمتر از ۱۵ سال و زنان باردار و مادران اطفال کمتر از هفت‌سال از حیث
 +
غذا و پرستاری طبی و حفاظت از اثرات جنگ اتخاذ شود ممانعت نماید.
 +
 
 +
ماده ۵۱ - دولت اشغال‌کننده نمی‌تواند اشخاص مورد حمایت را مجبور به خدمت در
 +
نیروهای مسلح یا نیروهای کمکی خود کند. هر فشار یا تبلیغی به‌منظور استخدام داوطلب
 +
ممنوع است.
 +
 
 +
دولت اشغال‌کننده نمی‌تواند اشخاص مورد حمایت را مجبور به کار کند مگر آن که سن
 +
آنها متجاوز از ۱۸ سال باشد آنهم فقط در کارهایی که خواه برای‌احتیاجات نیروی
 +
اشغال‌کننده یا برای خدمات مربوط به منافع عامه و تغذیه و مسکن و پوشاک و حمل و
 +
نقل یا سلامت نفوس کشور اشغال شده لازم‌باشد. اشخاص مورد حمایت را نمی‌توان به هیچ
 +
کاری که مستلزم شرکت در عملیات جنگی باشد وادار ساخت.
 +
 
 +
دولت اشغال‌کننده نمی‌تواند اشخاص مورد حمایت را مجبور نماید که امنیت تأسیساتی
 +
را که در آنجا کار تحمیلی انجام می‌دهند به وسیله نیروی قهریه‌تأمین نمایند. کار
 +
فقط در داخل اراضی اشغال شده‌ای که محل اشخاص است اجرا خواهد شد.
 +
 
 +
هر شخصی که به کار وارد می‌شود باید حتی‌الامکان در محل عادی کارش نگاهداشته شود.
 +
 
 +
مزد کار عادلانه پرداخته خواهد شد و نوع کار متناسب با استعداد فکری و بدنی
 +
کارگران خواهد بود. قوانینی که در کشور اشغال شده راجع به شرایط کارو اقدامات
 +
حفاظی منجمله از حیث مزد و مدت کار و وسائل و تعلیم مقدماتی و جبران حوادث کار و
 +
بیماریهای حرفه‌ای مجری است درباره اشخاص‌مورد حمایت که به کارهای مذکور در این
 +
ماده گماشته می‌شوند نیز اجرا خواهد گردید.
 +
 
 +
علی ای نحو کان مصادره کارگر نباید هرگز منجر به بسیج کارگران تحت اصول نظامی یا
 +
نیمه نظامی گردد.
 +
 
 +
ماده ۵۲ - هیچ قرارداد یا موافقتنامه یا آیین‌نامه نمی‌تواند به حقی که هر کارگر
 +
داوطلب یا غیر داوطلب در هر کجا نسبت به مراجعه به نمایندگان دولت‌حامی برای
 +
درخواست مداخله آنان دارد لطمه بزند.
 +
 
 +
هر عملی به منظور ایجاد بیکاری یا تحدید امکان کارگران کشور اشغال شده و بالنتیجه
 +
ناگزیر ساختن آنان به کار کردن برای دولت اشغال‌کننده ممنوع‌است.
 +
 
 +
ماده ۵۳ - انهدام اموال منقول و یا غیر منقولی که انفراداً یا اشتراکاً متعلق به
 +
اشخاص یا دولت یا شرکتهای عمومی یا سازمانهای اجتماعی و یا تعاونی‌باشد توسط دولت
 +
اشغال‌کننده ممنوع است مگر در مواردی که انهدام آنها به واسطه عملیات جنگی ضرورت
 +
حتمی یابد.
 +
 
 +
ماده ۵۴ - تغییر وضع کارمندان یا قضاوت اراضی اشغال شده یا اعمال مجازات درباره
 +
آنان یا هر نوع اقدام به منظور مجبور ساختن یا بازجویی کردن ازآنان به علت این که
 +
به ملاحظات وجدانی از اجرای وظیفه خودداری کرده باشند برای دولت اشغال‌کننده ممنوع
 +
است.
 +
 
 +
ممنوعیت اخیر مانع اجرای بند دوم از ماده ۵۱ نخواهد بود و حق دولت اشغال‌کننده در
 +
برکنار ساختن صاحبان مشاغل دولتی از شغل خود محفوظ‌است.
 +
 
 +
ماده ۵۵ - دولت اشغال‌کننده در حدود وسائل خود مکلف است احتیاجات اهالی را از حیث
 +
خواربار و مواد طبی تأمین کند منجمله باید خواربار ومایحتاج طبی و هر گونه لوازم
 +
دیگر را در موقعی که منابع اراضی اشغال شده کافی نباشد از خارج وارد نماید.
 +
 
 +
دولت اشغال‌کننده نمی‌تواند خواربار و اشیاء و لوازم طبی موجوده در اراضی اشغالی
 +
را مصادره کند مگر برای نیروها و دستگاه اداری اشغال‌کننده. دولت مزبور باید
 +
احتیاجات نفوس کشوری را مورد توجه قرار دهد.
 +
 
 +
دولت اشغال‌کننده با قید و شرط مقررات سایر قراردادهای بین‌المللی باید ترتیبات
 +
لازم بدهد که غرامت هر گونه مصادره‌ای به بهای واقعی آن پرداخته‌شود.
 +
 
 +
دول حامی می‌تواند در هر موقع بدون هیچ مانعی وضع ذخیره خواربار دارو را در اراضی
 +
اشغال شده با توجه به تضییقات موقعی که به علت حوائج‌عالیه نظامی ایجاب شده باشد
 +
مورد رسیدگی قرار دهند.
 +
 
 +
ماده ۵۶ - دولت اشغال‌کننده در حدود کلیه وسائل خود موظف است با معاضدت مقامات
 +
ملی و محلی تأسیسات و خدمات طبی و بیمارستانی وسلامت و بهداشت عمومی را در اراضی
 +
اشغال شده منجمله با اتخاذ و اجرای تدابیر دفاعی و پیش‌گیری لازم جهت مبارزه با
 +
توسعه بیماریهای واگیردارو امراض ساریه تأمین و نگاهداری نماید. کارکنان بهداری
 +
از هر منطقه مجاز خواهند بود که وظایف خود را اجرا کنند.
 +
 
 +
چنانچه بیمارستانهای جدیدی در اراضی اشغال شده دایر گردد و چنانچه مؤسسات
 +
ذیصلاحیت دولت اشغال شده دیگر در اراضی مزبور مشغول کارباشند مقامات اشغال‌کننده
 +
در صورت لزوم به شناسائی مذکور در ماده ۱۸ مبادرت خواهند کرد. در نظیر این کیفیات
 +
مقامات اشغال‌کننده باید به شناسائی‌کارکنان و بیمارستانها و وسائط نقلیه طبق مواد
 +
۲۰ و ۲۱ نیز مبادرت نمایند.
 +
 
 +
دولت اشغال‌کننده در موقع اتخاذ تدابیر سلامتی و بهداشتی و در موقع اجرای آنها
 +
مقتضیات معنوی و اخلاقی اهالی اراضی اشغال شده را مورد رعایت‌قرار خواهد داد.
 +
 
 +
ماده ۵۷ - دولت اشغال‌کننده نمی‌تواند بیمارستانهای کشوری را برای معالجه
 +
زخمداران و بیماران نظامی مورد استفاده قرار دهد مگر به طور موقت و درموارد ضرورت
 +
فوری آنهم مشروط به این که اقدامات مقتضی به موقع به عمل آید که پرستاری و معالجه
 +
اشخاص بستری در بیمارستانها تأمین و جواب‌احتیاجات نفوس کشوری داده شود.
 +
 
 +
لوازم و انبارهای بیمارستانهای کشوری را مادام که برای احتیاجات نفوس کشوری مورد
 +
لزوم است نمی‌توان مصادره کرد.
 +
 
 +
ماده ۵۸ - دولت اشغال‌کننده به روحانیون مذاهب اجازه خواهد داد که کمک روحانی
 +
هم‌کیشان خود را تأمین نمایند.
 +
 
 +
همچنین مرسولات کتاب و اشیاء لازمه جهت احتیاجات مذهبی را قبول و در توزیع آن در
 +
اراضی اشغال شده تسهیل خواهد کرد.
 +
 
 +
ماده ۵۹ - هر گاه ذخیره اهالی اراضی اشغال شده یا قسمتی از اراضی مزبور غیر کافی
 +
باشد دولت اشغال‌کننده اقدامات کمکی را که در حق اهالی مزبورعمل می‌آید قبول و در
 +
حدود کلیه وسائل خود تسهیل خواهد کرد.
 +
 
 +
اقدامات مزبور که ممکن است خواه از طرف دولتها و خواه از طرف یک دستگاه نوعپروری
 +
بی‌طرف مانند کمیته بین‌المللی صلیب سرخ به عمل آیدبیشتر عبارت از ارسال خواربار
 +
و مواد طبی و ملبوس خواهد بود.
 +
 
 +
کلیه دول متعاهد باید عبور آزاد این محمولات را اجازه دهند و حمایت کنند.
 +
 
 +
معهذا دولتی که به محمولات ارسالی از طرف دولت خصم به مقصد اراضی اشغالی اجازه
 +
عبور آزاد می‌دهد حق خواهد داشت محمولات مزبور رابازرسی و مقرراتی برای عبور آنها
 +
طبق ساعات و مسیرهای معین وضع نماید و از دولت حامی تضمین کافی بخواهد که محمولات
 +
مزبور مخصوص‌کمک به نفوس محتاج است و به نفع دولت اشغال‌کننده مصرف نخواهد شد.
 +
 
 +
ماده ۶۰ - ارسال کمک دولت اشغال‌کننده را از مسئولیتهای ناشیه از مواد ۵۵ و ۵۶ و
 +
۵۹ که بر عهده او است معاف نخواهد ساخت. دولت نامبرده حق‌ندارد مرسولات کمکی را به
 +
هیچ وجه مصرف معینه منحرف سازد مگر در صورت ضرورت فوری که به نفع اراضی اشغال شده
 +
و با موافقت دولت‌حامی صورت گیرد.
 +
 
 +
ماده ۶۱ - تقسیم مرسولات کمکی مذکور در موارد بالا با معاضدت و تحت نظارت دولت
 +
حامی انجام خواهد شد این وظیفه ممکن است بر اثرموافقتنامه بین دولت اشغال‌کننده و
 +
دولت حامی به یک کشور بی‌طرف یا به کمیته بین‌المللی صلیب سرخ یا به هر سازمان
 +
نوعپروری بی‌طرف محول‌گردد.
 +
 
 +
از مرسولات کمکی مزبور هیچ گونه حقوق و مالیات و عوارض در اراضی اشغال شده دریافت
 +
نخواهد شد مگر آن که اخذ آن به نفع اقتصاد اراضی مزبورضرورت داشته باشد. دولت
 +
اشغال‌کننده باید در تقسیم سریع مرسولات مزبور تسهیل نماید.
 +
 
 +
کلیه دول متعاهد سعی خواهند کرد که اجازه دهند ترانزیت و حمل مرسولات کمکی به
 +
مقصد اراضی اشغال به رایگان صورت گیرد.
 +
 
 +
ماده ۶۲ - در صورتی که ملاحظات عالیه امنیت اجازه دهد اشخاص مورد حمایت مقیم
 +
اراضی اشغال شده می‌توانند مرسولات کمکی انفرادی را که به‌عنوان ایشان فرستاده
 +
می‌شود دریافت نمایند.
 +
 
 +
ماده ۶۳ - به استثنای مقررات موقتی که به طور استثناء به علت ملاحظات عالیه امنیت
 +
توسط دولت اشغال‌کننده وضع شود:
 +
 
 +
الف - جمعیتهای ملی صلیب سرخ (‌هلال سرخ - شیر و خورشید سرخ) که به رسمیت شناخته
 +
شده باشند می‌توانند فعالیتهای خود را بر طبق اصول‌صلیب سرخ به نحوی که در
 +
کنفرانسهای بین‌المللی صلیب سرخ توصیف شده ادامه دهند. سایر جمعیتهای تعاونی نیز
 +
باید بتوانند فعالیتهای نوعپرورانه‌خود را در همین شرایط تعقیب کنند.
 +
 
 +
ب - دولت اشغال‌کننده نمی‌تواند هیچ گونه تغییری را که به فعالیتهای فوق لطمه زند
 +
در اعضاء یا در سازمان جمعیتهای مزبور خواستار شود.
 +
 
 +
عین این اصول در مورد فعالیت و کارکنان سازمانهای مخصوصی که جنبه غیر نظامی داشته
 +
و به منظور تأمین شرایط حیات نفوس کشوری از طریق‌نگاهداری مؤسسات اساسی منافع عامه
 +
و تقسیم کمک و سازمان نجات از سابق موجود بوده یا بعداً ایجاد شود نیر مجری خواهد
 +
گردید.
 +
 
 +
ماده ۶۴ - قوانین جزایی اراضی اشغال شده به قوت خود باقی خواهند ماند مگر در
 +
حدودی که قوانین مزبور به علت اینکه ایجاد خطر برای امنیت‌دولت اشغال‌کننده
 +
می‌نماید و یا مانع اجرای اخیر این قرارداد است توسط دولت مذکور لغو و یا
 +
موقوف‌الاجرا گردد. با قید ملاحظه اخیر و با قیدضرورت تأمین اجرای مؤثر عدالت.
 +
 
 +
دادگاههای اراضی اشغال شده در مورد کلیه تخلفاتی که در قوانین مذکور پیش‌بینی شده
 +
کماکان به وظائف خودادامه خواهند داد.
 +
 
 +
معهذا دولت اشغال‌کننده می‌تواند اهالی اراضی اشغال شده را تابع مقرراتی نماید که
 +
برای انجام تعهدات دولت مزبور ناشیه از این قرارداد و برای تأمین‌اداره منظم اراضی
 +
مزبور و برای امنیت دولت اشغال‌کننده خواه امنیت اعضاء و خواه امنیت اموال نیروهای
 +
اداره اشغال‌کننده و همچنین برای امنیت‌مؤسسات و خطوط ارتباطی دولت مزبور ضرورت
 +
دارد.
 +
 
 +
ماده ۶۵ - مقررات جزایی که توسط دولت اشغال‌کننده وضع می‌شود معتبر نخواهد بود
 +
مگر پس از آن که به زبان اهل محل آگهی و به اطلاع آنان برسد. مقررات مزبور عطف به
 +
ماسبق نخواهد شد.
 +
 
 +
ماده ۶۶ - دولت اشغال‌کننده می‌تواند در صورت نقض مقررات جزایی که به موجب بند
 +
دوم از ماده ۶۴ وضع نمود متهمین را به دادگاههای نظامی غیرسیاسی خود که به طور
 +
منظم تشکیل شده باشد احاله دهد مشروط به این که محل دادگاههای مزبور در کشور اشغال
 +
شده باشد. محل دادگاههای‌استینافی مرجحاً در کشور اشغال شده خواهد بود.
 +
 
 +
ماده ۶۷ - دادگاهها فقط می‌توانند مقررات قانونی را که قبل از وقوع تخلف مجری
 +
بوده طبق اصول کافی حقوقی خصوصاً از حیث تناسب مجازات به‌موقع اجرا گذارند و این
 +
نکته را باید در نظر بگیرند که متهم تبعه دولت اشغال‌کننده نیست.
 +
 
 +
ماده ۶۸ - چنانچه بک شخص مورد حمایت مرتب تخلفی منحصراً به منظور اصرار به دولت
 +
اشغال‌کننده شود و تخلف مزبور به جان یا تمامیت‌جسمانی اعضای نیرو یا اداره
 +
اشغال‌کننده لطمه وارد نیاورد و خطر دسته‌جمعی مهمی نباشد و به اموال نیرو یا
 +
اداره اشغال‌کننده و تأسیسات مورداستفاده آنها صدمه مهمی نزند شخص مزبور مشمول
 +
توقیف یا زندان است و مدت توقیف یا زندان او متناسب با تخلف ارتکابی خواهد بود. از
 +
این‌گذشته توقیف یا زندان برای این قبیل تخلف یگانه اقدام محرومیت از آزادی خواهد
 +
بود که ممکن است درباره اشخاص مورد حمایت اتخاذ گردد. دادگاههای مذکور در ماده ۶۶
 +
این قرارداد می‌توانند مجازات زندان را آزادانه به توفیقی که به همان مدت باشد
 +
تبدیل نمایند.
 +
 
 +
مقررات جزایی که توسط دولت اشغال‌کننده به موجب مواد ۶۴ و ۶۵ وضع می‌شود
 +
نمی‌توانند مشتمل بر مجازات اعدام درباره اشخاص مورد حمایت‌باشد مگر در صورتی که
 +
جرم اشخاص مذکور جاسوسی و عملیات مهم خرابکاری در تأسیسات نظامی دولت اشغال‌کننده
 +
یا تخلفات عمدی باشد که‌موجب مرگ یک یا چند نفر شده باشد آنهم مشروط به این که
 +
قوانینی که در اراضی اشغال شده قبل از شروع اشغال جاری بوده برای این قبیل
 +
مواردمجازات اعدام پیش‌بینی کرده باشد.
 +
 
 +
حکم مجازات اعدام درباره یک شخص مورد حمایت قابل صدور نیست مگر در صورتی که توجه
 +
دادگاه مخصوصاً به این نکته جلب شده باشد که چون‌متهم تبعه دولت اشغال‌کننده نیست
 +
هیچ گونه وظیفه وفاداری نسبت به دولت مزبور ندارد.
 +
 
 +
در هیچ حالی درباره شخص مورد حمایتی که سنش در موقع ارتکاب جرم کمتر از هیجده سال
 +
باشد حکم اعدام نمی‌توان صادر کرد.
 +
 
 +
ماده ۶۹ - در کلیه موارد دوره بازداشت موقت از هر گونه مجازات زندانی که شخص مورد
 +
حمایت محکوم شود کسر خواهد گردید.
 +
 
 +
ماده ۷۰ - دولت اشغال‌کننده نمی‌تواند اشخاص مورد حمایت را به علت اعمالی که قبل
 +
از اشغال یا در موقع وقفه موقتی اشغال مرتکب شده‌اند و یا به‌علت عقایدی که در
 +
مواقع مذکور اظهار داشته‌اند دستگیر و تعقیب یا محاکمه کند مگر در صورت تخلف از
 +
قوانین و رسوم جنگ.
 +
 
 +
اتباع دولت اشغال‌کننده را که قبل از شروع جنگ به خاک اشغال شده پناه برده باشد
 +
نمی‌توان دستگیر و تعقیب و محاکمه و یا به خارج از خاک اشغال‌شده نفی کرد مگر به
 +
علت تخلفاتی که پس از شروع مخاصمات مرتکب شده و یا به علت جرمهای مربوط به حقوق
 +
عمومی که قبل از شروع جنگ‌مرتکب شده باشند و جرمهای مزبور به موجب قوانین دولتی که
 +
خاکش اشغال شده در زمان صلح مستلزم مجازات نفی بلد می‌بود.
 +
 
 +
ماده ۷۱ - دادگاههای صالحه دولت اشغال‌کننده نمی‌توانند هیچ گونه حکم محکومیتی
 +
صادر کند مگر آن که دادرسی منظمی قبلاً انجام شده باشد.
 +
 
 +
هر متهمی که توسط دولت اشغال‌کننده تعقیب می‌شود جزئیات موارد اتهام بدون تأخیر
 +
کتباً به زبانی که بفهمد به او اطلاع داده خواهد شد و بازجویی اوهر چه زودتر به
 +
عمل خواهد آمد. هر گاه تعقیب شخص مورد حمایت به علت اتهامی باشد که احتمالاً منجر
 +
به محکومیت اعدام یا زندان از دو سال به‌بالا گردد دولت اشغال‌کننده مراتب را در
 +
مورد هر تعقیب به دولت حامی اطلاع خواهد داد و دولت حامی می‌تواند در هر موقع
 +
جریان دادرسی را جویاشود. به علاوه دولت حامی حق خواهد داشت در صورت تقاضا هر
 +
گونه اطلاعاتی درباره این قبیل دادرسی‌ها و هر تعقیب دیگری که توسط
 +
دولت‌اشغال‌کننده بر علیه اشخاص مورد حمایت به عمل آید کسب کند.
 +
 
 +
اطلاع مذکور در بند دوم این ماده که باید به دولت حامی داده شود هر چه زودتر صورت
 +
خواهد گرفت و در هر حال باید سه هفته قبل از تاریخ اولین‌جلسه دادرسی به دولت حامی
 +
واصل گردد.
 +
 
 +
چنانچه در موقع افتتاح جلسه دادرسی اثبات نشود که مقررات این ماده کلاً رعایت
 +
گردیده دادرسی نباید صورت گیرد. اطلاع مزبور خصوصاً شامل‌عوامل زیر خواهد بود:
 +
 
 +
الف - هویت متهم.
 +
 
 +
ب - محل اقامت یا بازداشت.
 +
 
 +
ج - شرح مورد یا موارد اتهام (‌با تعیین مقررات جزایی که مبنای اتهام است).
 +
 
 +
د - ذکر دادگاهی که مأمور قضاوت قضیه‌است.
 +
 
 +
ه - محل و تاریخ نخستین جلسه دادرسی.
 +
 
 +
ماده ۷۲ - هر متهمی حق دارد وسائل استدلال لازم جهت دفاع خود را ابراز دارد
 +
منجمله می‌تواند گواه آورد و نیز حق دارد از یک نفر مدافع ذیصلاحیت‌که خود انتخاب
 +
کند استعانت جوید. مدافع مزبور می‌تواند آزادانه با متهم ملاقات نماید و تسهیلات
 +
لازم را برای تهیه مدافعات خود دریافت خواهدداشت.
 +
 
 +
چنانچه متهم مدافعی انتخاب نکند دولت حامی یک نفر مدافع برای او تهیه خواهد کرد.
 +
 
 +
در صورتی که متهم باید جواب اتهام مهمی را بدهد و درصورتی که دولت حامی وجود
 +
نداشته باشد دولت اشغال‌کننده باید با رضایت متهم یک نفر مدافع برایش تهیه کند.
 +
 
 +
هر متهمی چه در موقع بازجویی و چه در موقع دادرسی در دادگاه یک نفر مترجم خواهد
 +
داشت مگر آن که خود متهم از مترجم صرفنظر کند. متهم درهر موقع می‌تواند مترجم را
 +
عزل کند یا تعویض او را خواستار شود.
 +
 
 +
ماده ۷۳ - هر محکومی حق دارد از طرق استینافی که قوانین جاریه دادگاه پیش‌بینی
 +
شده استفاده کند، حقوق استینافی او و همچنین مواعد مقرره جهت‌اعمال حقوق مزبور
 +
کاملاً به وی اطلاع داده خواهد شد.
 +
 
 +
اصول دادرسی مذکور در این بخش در مراحل استینافی نیز مجری خواهد شد چنانچه قانونی
 +
که توسط دادگاه اجرا می‌شود امکان استیناف را پیش‌بینی‌نکرده باشد محکوم حق خواهد
 +
داشت بر علیه حکم و محکومیت به مقام ذیصلاحیت دولت اشغال‌کننده مراجعه نماید.
 +
 
 +
ماده ۷۴ - نمایندگان دولت حامی حق خواهند داشت در جلسات دادرسی هر دادگاهی که یک
 +
نفر شخص مورد حمایت را دادرسی می‌کند حضور یابندمگر در صورتی که دادرسی از لحاظ
 +
مصالح امنیت دولت اشغال‌کننده بایستی به طور استثناء در جلسه غیر علنی صورت گیرد.
 +
 
 +
در این صورت دولت‌اشغال‌کننده مراتب را قبلاً به دولت حامی اطلاع خواهد داد.
 +
 
 +
اطلاع‌نامه‌ای حاوی محل و تاریخ شروع دادرسی باید به دولت حامی فرستاده شود.
 +
 
 +
کلیه احکام صادره که مشتمل بر مجازات اعدام یا زندان از دو سال به بالا باشد با
 +
ذکر دلائل هر چه زودتر به دولت حامی ابلاغ خواهد شد. در احکام‌مزبور اطلاعی که طبق
 +
ماده ۷۱ داده شده ذکر و در صورتی که حکم مبنی بر مجازات محرومیت از آزادی باشد محل
 +
اجرای مجازات مزبور قید خواهدگردید. سایر احکام در صورت مجلس‌های دادگاه ثبت
 +
خواهد شد و ممکن است توسط نمایندگان دولت حامی ملاحظه شود. در صورت محکومیت‌اعدام
 +
یا محرومیت از آزادی به مدت دو سال یا بیشتر مواعد استینافی از تاریخی شروع خواهد
 +
شد که ابلاغ حکم به دولت حامی واصل شده باشد.
 +
 
 +
ماده ۷۵ - در هیچ حالی محکومین به اعدام از حق تقاضای عفو محروم نخواهند شد هیچ
 +
حکم اعدامی اجرا نخواهد شد مگر پس از انقضای لااقل‌شش ماه از تاریخی که ابلاغ حکم
 +
قطعی مبنی بر ابرام حکم اعدام یا تصمیم رد تقاضای عفو به دولت حامی واصل شده باشد.
 +
 
 +
مهلت شش ماه مزبور را در بعضی موارد معین در موقعی که بر اثر اوضاع سخت و وخیم
 +
امنیت دولت اشغال‌کننده با نیروهای مسلح آن در معرض خطرمتشکلی باشد می‌توان کوتاه
 +
کرد.
 +
 
 +
در هر حال دولت حامی اطلاع‌نامه‌ای درباره تقلیل مهلت مزبور دریافت خواهد نمود و
 +
آن دولت همواره می‌تواند ملاحظات و نظریات خود را در باب‌احکام اعدام مزبور به
 +
موقع برای مقامات صلاحیتدار اشغال‌کننده ارسال دارد.
 +
 
 +
ماده ۷۶ - اشخاص مورد حمایت که تحت اتهام درآیند در کشور اشغال شده بازداشت و در
 +
صورت محکومیت مجازات خود از در همان کشور خواهنددید در صورت امکان از سایر
 +
بازداشتی‌ها مجزا خواهند بود و تابع رژیم غذایی و بهداشتی کافی خواهند بود به طوری
 +
که آنها را در حال سلامت کامل‌نگاه دارد و لااقل مطابق با رژیم مؤسسات تأدیبی کشور
 +
اشغال شده باشد.
 +
 
 +
پرستارهای طبی که مورد حاجت وضع مزاجی آنان باشد دریافت خواهند داشت.
 +
 
 +
همچنین اجازه خواهند داشت کمک روحانی را که بخواهند دریافت نمایند.
 +
 
 +
زنان در جاهای مجزا و تحت مراقبت مستقیم زنان قرار داده خواهند شد.
 +
 
 +
رژیم مخصوصی که برای صغار پیش‌بینی شده رعایت خواهد گردید.
 +
 
 +
اشخاص مورد حمایت که بازداشت شده باشند حق خواهند داشت توسط نمایندگان دولت حامی
 +
و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ بر طبق مفاد ماده ۱۴۳‌بازدید شوند.
 +
 
 +
به علاوه حق خواهند داشت ماهی لااقل یک بسته امانت دریافت دارند.
 +
 
 +
ماده ۷۷ - اشخاص مورد حمایت که توسط دادگاههای موجوده در اراضی اشغال شده متهم یا
 +
محکوم شده باشند در موقع پایان اشغال با پرونده خود به‌مقامات اراضی آزاد شده
 +
تسلیم خواهند گردید.
 +
 
 +
ماده ۷۸ - دولت اشغال‌کننده در صورتی که به علت موجبات عالیه امنیت اتخاذ بعضی
 +
اقدامات تأمینی را درباره اشخاص مورد حمایت لازم بداندمی‌تواند منتهی اقامت
 +
اجباری برای آنان تعیین یا مبادرت به بازداشت آنها نماید.
 +
 
 +
تصمیمات مربوط به اقامت اجباری یا بازداشت طبق مقررات منظمی که باید توسط دولت
 +
اشغال‌کننده موافق مفاد این قرارداد تعیین شود صورت‌خواهد گرفت در مقررات مزبور
 +
باید حق تجدید نظر برای اشخاص ذیعلاقه پیش‌بینی شود به تقاضای تجدید نظر در اسرع
 +
وقت رسیدگی خواهد شد. چنانچه تصمیمات متخذه ابرام شود در فواصل معین و در صورت
 +
امکان هر شش ماه به شش ماه توسط دستگاه ذیصلاحیتی که از طرف دولت مزبورتأسیس
 +
می‌شود در تصمیمات مزبور تجدید نظر خواهد گردید.
 +
 
 +
اشخاص مورد حمایتی که مشمول اقامت اجباری و بالنتیجه مجبور به ترک اقامتگاه خود
 +
می‌شوند از مقررات ماده ۳۹ این قرارداد بدون هیچ گونه‌محدودیتی بهره‌مند خواهند
 +
شد.
 +
 
 +
==== بخش چهارم - قواعد مربوط به رفتار با بازداشتیان ====
 +
 
 +
===== فصل اول - مقررات عمومی =====
 +
ماده ۷۹ - دولتهای متخاصم نمی‌توانند اشخاص مورد حمایت را بازداشت کنند مکر بر
 +
طبق مفاد مواد ۴۱ و ۴۲ و ۴۳ و ۶۸ و ۷۸.
 +
 
 +
ماده ۸۰ - بازداشتیان استعداد کشوری خود را کاملاً حفظ خواهند کرد و حقوق ناشیه از
 +
آن را تا میزانی که با وضع بازداشت بودن آنان مانعهْْ الجمع نباشداعمال خواهند
 +
کرد.
 +
 
 +
ماده ۸۱ - دول متخاصم که اشخاص مورد حمایت را بازداشت کنند مکلفند وسائل نگاهداری
 +
آنان را مجاناً فراهم و پرستاریهای طبی را که وضع مزاجی‌آنها لازم دارد به آنها
 +
اعطاء نمایند.
 +
 
 +
از بابت استرداد این قبیل مصارف به هیچ وجه چیزی از فوق‌العاده یا مزد یا مطالبات
 +
بازداشتیان کسر نخواهد شد.
 +
 
 +
دولت بازداشت‌کننده باید حوائج اشخاص تحت تکفل بازداشتیان را در صورتی که فاقد
 +
وسائل کافی معاش باشند یا شخصاً قادر به تأمین زندگانی خودنباشد رفع نماید.
 +
 
 +
ماده ۸۲ - دولت بازداشت‌کننده در حدود امکان بازداشتیان را بر حسب ملیت و زبان و
 +
رسوم آنان دسته‌بندی خواهد کرد. بازداشتیان تبعه یک دولت‌صرفاً به علت اختلاف زبان
 +
از همدیگر جدا نخواهند شد.
 +
 
 +
اعضاء یک خانواده در مدت بازداشت خصوصاً پدر و مادر و اطفالشان در یک محل بازداشت
 +
با هم مجتمع خواهند شد به استثنای مواردی که به علت‌مقتضیات کار یا سلامت مزاج یا
 +
اجرای مقررات مذکور در فصل نهم بخش حاضر جدایی موقتی ضرورت یابد. بازداشتیان
 +
می‌توانند تقاضا کنند اطفالشان‌که بدون سرپرستی اقوام‌ها رها شده‌اند با خود آنها
 +
بازداشت شوند.
 +
 
 +
تا حداکثر امکان اعضاء بازداشتی یک خانواده در یک محل مجتمع و مجزا از سایر
 +
بازداشتیان سکونت داده خواهند شد. به علاوه باید تسهیلات لازم به‌آنها داده شود که
 +
بتوانند زندگی خانوادگی کنند.
 +
 
 +
===== فصل دوم - اماکن بازداشت =====
 +
ماده ۸۳ - دولت بازداشت‌کننده نمی‌تواند اماکن بازداشت را در نواحی قرار دهد که
 +
خصوصاً در معرض خطرات جنگ باشد.
 +
 
 +
دولت بازداشت‌کننده به وسیله دول حامی کلیه اطلاعات مفیده را در باب وضع
 +
جغرافیایی اماکن بازداشت به دولتهای خصم اطلاع خواهد داد.
 +
 
 +
هر وقت که ملاحظات نظامی اجازه دهد بازداشتگاهها به وسیله حرف ((نشان داده خواهد
 +
شد و حروف مزبور باید طوری قرار داده شود که هنگام روزاز فراز آسمان به طور وضوح
 +
مشهود باشد. معهذا دولتهای ذیربط می‌توانند وسیله دیگری برای علامت‌گذاری بین خود
 +
معلوم و توافق نمایند. هیچ محل‌دیگری غیر از بازداشتگاه نباید به این طریق
 +
علامت‌گذاری شود.
 +
 
 +
ماده ۸۴ - بازداشتیان باید از حیث مسکن و اداره امور از اسیران جنگی و اشخاصی که
 +
به هر علتی از آزادی محروم شده‌اند مجزا باشند.
 +
 
 +
ماده ۸۵ - دولت بازداشت‌کننده مکلف است همه نوع اقدامات لازم و ممکن را به عمل
 +
آورد که اشخاص مورد حمایت از بدو بازداشت در ابنیه یا اماکنی‌سکونت داده شوند که
 +
متضمن همه گونه تضمینات بهداشتی و سلامتی بوده و حفاظت در مقابل سرما و اثرات جنگی
 +
را به طور مؤثر تأمین نمایند. درهیچ حالی بازداشت دائمی نباید در نواحی غیر سالم
 +
یا در نقاطی که آب و هوای آن بازداشتیان مضر باشد واقع شود. اشخاص مورد حمایت در
 +
کلیه‌مواردی که موقتاً در ناحیه غیر سالم یا در نقطه‌ای که آب و هوای آن برای سلامت
 +
مزاج مضر باشد بازداشت شوند باید در نزدیک‌ترین وقتی که اوضاع‌اجازه دهد
 +
بازداشتگاهی که بیم خطرات مزبور نرود انتقال یابند.
 +
 
 +
اماکن مزبور باید به کلی از رطوبت محفوظ و به اندازه کافی گرم و روشن شود خصوصاً
 +
در فاصله بین غروب و ساعت خاموشی محلهای خواب بایدوسعت کافی داشته باشد و خوب
 +
تهویه شود. به بازداشتیان با توجه به آب و هوای و سن و جنس و وضع سلامت آنان لوازم
 +
خواب متناسب و روپوش‌به تعداد کافی داده خواهد شد.
 +
 
 +
بازداشتیان شب و روز تأسیسات بهداری طبق مقتضیات بهداشت که دائماً در حال نظافت
 +
نگاهداشته شود در اختیار خود خواهند داشت. مقدار کافی‌آب و صابون برای احتیاجات
 +
نظافت روزانه بدن و برای شستشوی لباس به آنان داده خواهد شد. برای این کار تأسیسات
 +
تسهیلات لازم به آنان اعطاخواهد گردید. به علاوه حمام و دوش در اختیار خود خواهند
 +
داشت. وقت کافی به آنان داده خواهد شد که به بهداشت شخصی و امور تنظیفی بپردازند.
 +
 
 +
هر وقت که به طور استثناء و موقت لازم شود زنان بازداشتی که متعلق به یک دسته
 +
خانوادگی نیستند با مردان در یک بازداشتگاه اقامت داده شوند بایدحتماً محل خواب و
 +
تأسیسات بهداری جداگانه برای آنان تهیه شود.
 +
 
 +
ماده ۸۶ - دولت بازداشت‌کننده اماکن لازم را برای اجرای اعمال مذهبی در اختیار
 +
بازداشتیان اعم از هر مذهبی که داشته باشند خواهد گذاشت.
 +
 
 +
ماده ۸۷ - در کلیه محلهای بازداشت فروشگاههایی ایجاد خواهد شد (‌مگر آن که
 +
تسهیلاتی نظیر آن در اختیار بازداشتیان باشد) تا بازداشتیان بتوانندمواد غذایی و
 +
اشیاء مصرف عادی منجمله صابون و توتون که به موجب مزید راحت و آسایش شخصی آنان
 +
باشد به بهایی که هیچگاه از قیمتهای‌بازرگانی محلی تجاوز نکند برای خود تهیه کنند.
 +
 
 +
سود فروشگاههای مزبور به بستانکار یک حساب مخصوص تعاونی که در هر محل بازداشت
 +
دایر و به نفع بازداشتیان آن محل اداره می‌گردد منظورخواهد شد.
 +
 
 +
کمیته بازداشتیان که در ماده ۱۰۲ پیش‌بینی شده حق نظارت در اداره فروشگاهها و
 +
نگاهداری حساب مزبور خواهد داشت.
 +
 
 +
هنگام انحلال یک بازداشتگاه موجودی بستانکار حساب تعاونی به حساب تعاونی
 +
بازداشتگاه دیگری که افراد آن دارای همان ملیت باشند و در صورت‌فقد چنین
 +
بازداشتگاهی به حساب مرکزی تعاونی که به نفع کلیه بازداشتیان موجود در اختیار دولت
 +
بازداشت‌کننده اداره می‌شود انتقال خواهد یافت. درصورت استخلاص عمومی بازداشتیان
 +
سود مزبور نزد دولت بازداشت‌کننده خواهد ماند مگر آن که قرار دیگری بین دول ذینفع
 +
در این باره منعقد شود.
 +
 
 +
ماده ۸۸ - در کلیه اماکن بازداشت که در معرض بمباران هوایی و سایر مخاطرات جنگ
 +
واقع باشند پناهگاههای متناسب به عده کافی جهت تأمین‌حفاظت لازمه دایر خواهد شد.
 +
 
 +
بازداشتیان باید بتوانند در موقع آژیر خود را در اسرع وقت به پناهگاه برسانند مگر
 +
کسانی که در حفظ اقامتگاه خود درمقابل مخاطرات مزبور شرکت دارند. کلیه اقدامات
 +
حفاظتی که درباره اهالی به عمل می‌آید درباره بازداشتیان نیر به عمل خواهد آمد.
 +
 
 +
در بازداشتگاهها احتیاطات کافی در مقابل خطر آتش‌سوزی به عمل خواهد آمد.
 +
 
 +
===== فصل سوم - غذا و پوشاک =====
 +
ماده ۸۹ - جیره روزانه بازداشتیان از حیث کم و کیف و تنوع به اندازه کافی خواهد
 +
بود تا تعادل عادی سلامت آنان را حفظ و از عوارض کم غذایی جلوگیری‌کند همچنین رژیم
 +
غذایی عادی بازداشتیان نیز رعایت خواهد شد.
 +
 
 +
به علاوه وسائل لازم به بازداشتیان داده خواهد شد تا اضافه غذایی را که در اختیار
 +
خود داشته باشند شخصاً مهیا کنند.
 +
 
 +
آب مشروب کافی برای آنان تهیه خواهد شد و استعمال دخانیات مجاز خواهد بود.
 +
 
 +
کارگران اضافه غذایی که متناسب با نوع کارشان باشد دریافت خواهند داشت.
 +
 
 +
زنان باردار و تازه‌زا و اطفال کمتر از پانزده سال اضافه غذایی متناسب با
 +
احتیاجات جسمانی خود دریافت خواهند کرد.
 +
 
 +
ماده ۹۰ - کلیه تسهیلات لازم به بازداشتیان داده خواهد شد که در موقع بازداشت
 +
لباس و کفش و لباس زیر عوضی با خود بردارند و بعداً هم در صورت‌احتیاج تهیه کنند
 +
چنانچه بازداشتیان ملبوس کافی به اقتضای هوای محل نداشته باشند و نتوانند تهیه
 +
کنند دولت بازداشت‌کننده لباس کافی مجاناً به آنهاخواهد داد.
 +
 
 +
لباسی که دولت بازداشت‌کننده برای بازداشتیان تهیه می‌نماید و علائم خارجی که
 +
ممکن است به البسه مزبور نهد نباید نه جنبه تخفیف داشته باشد و نه‌باعث مضحکه
 +
گردد.
 +
 
 +
کارگران لباس کار منجمله البسه حفاظتی در مواردی که نوع کار مستلزم آن است دریافت
 +
خواهند کرد.
 +
 
 +
===== فصل چهارم - بهداشت و پرستاری طبی =====
 +
ماده ۱۹ - در هر محل بازداشت یک درمانگاه متناسب تحت نظر یک پزشک ذیصلاحیت دائر
 +
خواهد شد که در آنجا بازداشتیان از پرستارهای طبی که‌احتیاج داشته باشند و همچنین
 +
از رژیم غذایی متناسب بهره‌مند گردند. برای بیماران مبتلا به بیماریهای واگیردار و
 +
بیماریهای دماغی اماکن مجزااختصاص داده خواهد شد.
 +
 
 +
زنان در دوران وضع حمل و بازداشتیانی که مبتلا به بیماری شدیدی باشند یا حالشان
 +
مستلزم عمل جراحی یا بستری شدن در بیمارستان باشد در هربنگاه مناسب پذیرفته
 +
خواهند شد تا تحت معالجه و پرستاری واقع شوند و پرستاری و معالجه آنان نباید کمتر
 +
از آنچه در مورد عامه اهالی معمول است‌باشد.
 +
 
 +
بازداشتیان مرجحاً توسط کارکنان طبی که هموطن خودشان باشند تحت معالجه قرار خواهند
 +
گرفت.
 +
 
 +
بازداشتیان را نمی‌توان از مراجعه به مقامات پزشکی جهت معاینه ممنوع ساخت مقامات
 +
پزشکی دولت بازداشت‌کننده به هر بازداشتی که مورد معالجه‌قرار گرفته باشد در صورت
 +
تقاضا گواهینامه رسمی حاکی از نوع بیماری یا جراحات و مدت معالجه و معالجاتی که
 +
شده تسلیم خواهند نمود
 +
المثنای گواهی مزبور به آژانس مرکزی مذکور در ماده ۱۴۰ ارسال خواهد شد.
 +
 
 +
معالجه و تهیه کلیه آلاتی که برای حفظ بازداشتیان در حال سلامت کامل لازم است
 +
منجمله اعضای مصنوعی از قبیل دندان مصنوعی و غیره و عینک‌مجاناً به آنها داده
 +
نخواهد شد.
 +
 
 +
ماده ۹۲ - لااقل ماهی یک دفعه بازرسی پزشکی از بازداشتیان خواهد شد.
 +
 
 +
منظور از بازرسی مزبور مخصوصاً رسیدگی به وضع سلامت عمومی و تغذیه و نظافت و پیدا
 +
کردن بیماریهای واگیردار منجمله سل و بیماری مقاربتی ومالاریا خواهد بود.
 +
 
 +
بازرسی‌های مزبور منجمله مشتمل بر رسیدگی به وزن هر بازداشتی و لااقل سالی یک بار
 +
امتحان رادیوسکپی خواهد بود.
 +
 
 +
===== فصل پنجم - مذهب و فعالیتهای فکری و جسمانی =====
 +
ماده ۹۳ - به بازداشتیان برای اجرای مذهب خود به انضمام حضور در مراسم مذهبی
 +
آزادی کامل داده خواهد شد مشروط به این که مطابق مقررات‌انتظامی جاری که توسط
 +
مقامات بازداشت‌کننده وضع شده رفتار کنند.
 +
 
 +
بازداشتیانی که کشیش مذهبی باشند مجاز خواهند بود مراسم مذهبی خود را بین
 +
هم‌کیشان خود به جای آورند. برای این منظور دولت بازداشت‌کننده‌مراقبت خواهد کرد
 +
که کشیشان مزبور به طور متساوی بین محل‌های بازداشت مختلف که اقامتگاه بازداشتیان
 +
همزبان و هم‌کیش باشد تقسیم شوند. چنانچه عده آنها کافی نباشد دولت بازداشت‌کننده
 +
تسهیلات کافی منجمله وسائط نقلیه به آنها خواهد داد تا از یک محل بازداشت به محل
 +
دیگر روند وبه آنها اجازه خواهد داد که بازداشتیان موجوده در بیمارستانها را به
 +
بینند. کشیشان هر مذهب برای اعمال مذهبی خود آزادی مکاتبه با مقامات مذهبی کشور
 +
محل بازداشت و در حدود امکان با سازمان‌های مذهبی بین‌المللی بکیش خود
 +
بهره‌مندخواهند بود. مکاتبات مزبور جزو سهمیه مذکور در ماده ۱۰۷ شمرده نخواهد شد
 +
بلکه مشمول مقررات ماده ۱۱۲ خواهد بود.
 +
 
 +
در مواقعی که بازداشتیان کمک روحانیون مذهب خود را در اختیار نداشته باشند یا عده
 +
روحانیون مزبور کافی نباشد مقام روحانی همان مذهب در محل‌می‌تواند با موافقت دولت
 +
بازداشت‌کننده یک نفر روحانی از کیش بازداشتیان یا در صورتی که از نظر مذهبی
 +
امکان‌پذیر باشد یک نفر روحانی کیش نظیرآن و یا یک نفر غیر روحانی ذیصلاحیت را
 +
تعیین نماید. این شخص از مزایای وابسته به وظیفه‌ای که عهده‌دار می‌شده برخوردار
 +
خواهد گردید. اشخاصی که بدین طریق تعیین می‌شوند باید بر طبق کلیه آیین‌نامه‌هایی
 +
که توسط دولت بازداشت‌کننده از لحاظ انتظام و امنیت وضع می‌شود رفتارنمایند.
 +
 
 +
ماده ۹۴ - دولت بازداشت‌کننده فعالیتهای فکری و تعلیمی و تفریحی و ورزشی
 +
بازداشتیان را تشویق خواهد کرد و در عین حال بازداشتیان را آزادخواهد گذاشت که در
 +
فعالیتهای مزبور شرکت‌کننده یا نه. برای تأمین این قبیل فعالیتها اقدامات لازم به
 +
عمل خواهد آورد و مخصوصاً اماکن مناسب دراختیار آنان خواهد گذاشت.
 +
 
 +
کلیه تسهیلات ممکنه به بازداشتیان اعطاء خواهد شد که تحصیلات خود را تعقیب یا
 +
تحصیلات جدیدی را شروع نمایند. تعلیم کودکان و جوانان تأمین‌خواهد شد.
 +
 
 +
کودکان و جوانان خواهند توانست خواه در داخل و خواه در خارج از محل بازداشت به
 +
مدرسه بروند.
 +
 
 +
بازداشتیان باید بتوانند به ورزشهای بدنی مبادرت نمایند و در ورزشها دسته‌جمعی و
 +
باری در هوای آزاد شرکت کنند. برای این کار فضاهای آزاد کافی درکلیه محلهای
 +
بازداشت اختصاص داده خواهد شد. برای کودکان و جوانان محلهای مخصوص تخصیص خواهد
 +
یافت.
 +
 
 +
ماده ۹۵ - دولت بازداشت‌کننده نمی‌تواند بازداشتیان را به عنوان کارگر به کار
 +
گمارد مگر آن که خودشان مایل باشند. در هر حال کارهای ذیل ممنوع‌است: کاری که اگر
 +
به یک شخص مورد حمایت غیر بازداشتی تحمیل شود به منزله تخلف از مواد ۴۰ تا ۵۱ این
 +
قرارداد باشد و همچنین کارهایی که‌جنبه تحقیر یا تخفیف داشته باشد.
 +
 
 +
بازداشتیان پس از یک دوره کار شش هفته می‌توانند در هر موقع با هشت روز پیش آگهی
 +
از کار کردن صرفنظر نمایند.
 +
 
 +
این مقررات مانع از حق دولت بازداشت‌کننده نخواهد بود که پزشکان و دندان پزشکان و
 +
سایر کارکنان بهداری موجود در بازداشت را وادار نماید که خودرا به نفع
 +
بازداشتیانی که در همان بازداشتگاه‌اند به موقع اجرا گذارند یا بازداشتیان را به
 +
کارهای اداره و نگاهداری محل بازداشت وادار یا اشخاص مزبوررا به تصدی کارهای
 +
آشپزخانه یا سایر کارهای خانه‌داری بگمارد و یا بالاخره آنها را به کارهای مربوط
 +
به حفظ بازداشتیان از بمباران‌های هوایی با سایرخطرات ناشیه از جنگ را دارد.
 +
 
 +
معهذا هیچ بازداشتی را نمی‌توان به کاری گماشت که طبیب اداره عدم استعداد جسمانی
 +
او را برای آن کار اعلام داشته‌باشد.
 +
 
 +
دولت بازداشت‌کننده عهده‌دار مسئولیت کامل کلیه شرایط کار و پرستاریهای طبی و
 +
پرداخت مزد و جبران غرامت سوانح کار و بیماریهای حرفه‌ای‌خواهد بود. شرایط کار و
 +
غرامت سوانح کار و بیماریهای حرفه‌ای بر طبق قوانین ملی و رسوم معموله خواهد بود و
 +
در هیچ حال کمتر از شرایط وغرامتی نخواهد بود که در همان ناحیه برای همان نوع کار
 +
مجری است. مزدها به طور عادلانه با توافق بین دولت بازداشت‌کننده و بازداشتیان یا
 +
درصورت اقتضا با توافق کارفرمایانی غیر از دولت بازداشت‌کننده و با توجه به این
 +
نکته که دولت بازداشت‌کننده مکلف است نگاهداری بازداشتی ومعالجات طبی لازمه حال
 +
مزاجی او را مجاناً تأمین کند تعیین خواهد شد. بازداشتیانی که به طور دائم به
 +
کارهای مذکور در بند سوم گماشته می‌شود مزدعادلانه‌ای از دولت بازداشت‌کننده
 +
دریافت خواهند داشت. شرایط کار و غرامت سوانح و بیماریهای حرفه‌ای کمتر از آن چه
 +
که در مورد همان نوع کار درهمان ناحیه مجری است نخواهد بود.
 +
 
 +
ماده ۹۶ - هر دسته کار تابع یک محل بازداشت خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولت
 +
بازداشت‌کننده و فرمانده آن محل بازداشت مسئول رعایت‌مقررات این قرارداد در
 +
دسته‌های کار خواهند بود. فرمانده صورت منظمی از دسته‌های کار تابع خود نگاه خواهد
 +
داشت و به نمایندگان دولت حامی یاکمیته بین‌المللی صلیب سرخ یا سایر سازمانهای
 +
نوعپروری که محلهای بازداشت را بازدید کند تسلیم خواهند نمود.
 +
 
 +
===== فصل ششم - اموال شخصی و منابع مالی =====
 +
ماده ۹۷ - بازداشتیان مجاز خواهند بود اشیاء و لوازم مصرف شخصی خود را نگاهدارند.
 +
 
 +
وجوه نقدی و چکها و اوراق بهادار و غیره و همچنین اشیاءقیمتی که داشته باشند
 +
نمی‌توان از آنها گرفت مگر بر طبق ترتیبات معین و در مقابل آنها رسیدی به آنان
 +
داده خواهد شد.
 +
 
 +
وجوه نقدی به بستانکار حساب هر بازداشتی به شرحی که در ماده ۹۸ پیش‌بینی شده
 +
منظور خواهد گردید. وجوه مزبور را نمی‌توان به پول دیگری‌تسعیر کرد مگر آن که
 +
قوانین کشوری که بازداشتی در آنجا بازداشت شده چنین مقرر داشته باشد یا خود او رضا
 +
دهد.
 +
 
 +
اشیایی را که بیشتر ارزش شخصی یا ارزش احساساتی داشته باشد نمی‌توان از
 +
بازداشتیان گرفت.
 +
 
 +
زن بازداشتی را جز به وسیله زنان نمی‌توان بازرسی بدنی کرد.
 +
 
 +
بازداشتیان هنگام آزادی یا اعاده به میهن موجودی حساب خود موضوع ماده ۹۸ را نقداً
 +
دریافت خواهند کرد و همچنین کلیه اشیاء و وجوه نقدی وچکها و اوراق بهادار و غیره
 +
که در حین بازداشت از آنها گرفته شده عیناً به آنان مسترد خواهد شد به استثنای
 +
اشیاء قیمتی که دولت بازداشت‌کننده طبق‌قوانین جاریه خود باید نگاهدارد در صورتی
 +
که مالی متعلق به یک نفر بازداشتی بر طبق قوانین مزبور نگاهداشته شود یک قبض رسید
 +
تفصیلی به‌شخص ذینفع داده خواهد شد.
 +
 
 +
اسناد خانوادگی و اوراق هویت موجوده نزد بازداشتیان را نمی‌توان از آنان گرفت مگر
 +
با دادن رسید در هیچ حالی بازداشتیان نباید بدون اوراق هویت‌بمانند چنانچه اوراق
 +
هویت نداشته باشند اوراق مخصوصی توسط دولت بازداشت‌کننده تهیه و به آنها داده
 +
خواهد شد که تا پایان بازداشت به جای‌اوراق هویت به کار رود.
 +
 
 +
بازداشتیان می‌توانند برای انجام خریدهای خود مبلغی پول نقداً یا به شکل بیجکهای
 +
خرید نزد خود داشته باشند.
 +
 
 +
ماده ۹۸ - کلیه بازداشتیان منظماً فوق‌العاده‌هایی برای خرید خواربار و اشیایی از
 +
قبیل توتون و لوازم آرایش و غیره دریافت خواهند داشت. این‌فوق‌العاده‌ها ممکن است
 +
به صورت اعتبار یا بیجکهای خرید باشد.
 +
 
 +
به علاوه بازداشتیان می‌توانند کمک هزینه‌هایی از دول متبوع خود یا دول حامی یا
 +
از هر گونه سازمانی که به آنها کمک کند یا از خانواده‌های خوددریافت نمایند و
 +
همچنین در آمد اموال خود را طبق قوانین دولت بازداشت‌کننده دریافت کنند. مبالغ کمک
 +
هزینه‌هایی که توسط دولت مطبوعه اعطاءمی‌شود برای هر طبقه از بازداشتیان (معلولین - بیماران - زنان باردار و غیره) به یک میزان خواهد بود و دولت اخیر
 +
نمی‌تواند میزان آن را بر اساس‌تمایزهایی که به موجب ماده ۲۷ این قرارداد ممنوع
 +
است تعیین کند و دولت بازداشت‌کننده هم نمی‌تواند آنها را بر آن اساس تقسیم نماید.
 +
 
 +
دولت بازداشت‌کننده برای هر فرد بازداشتی حساب منظمی نگاه خواهد داشت و
 +
فوق‌العاده‌های مذکور در این ماده و مزدهایی را که آن فرد دریافت‌می‌دارد و کلیه
 +
وجوه ارسالی را که برای او واصل گردیده به بستانکاران حساب منظور خواهد کرد و
 +
همچنین وجوهی که از او اخذ شده و بر طبق قوانین‌جاریه در کشور محل بازداشت قابل
 +
استفاده‌است به بستانکاران حساب منظور خواهد شد. به بازداشتیان همه گونه تسهیلات
 +
که با قوانین جاریه درکشور ذیربط مطابق باشد داده خواهد شد که برای خانواده خود و
 +
کسانی که از جنبه اقتصادی تحت تکفل آنان می‌باشد کمک هزینه بفرستند.
 +
 
 +
بازداشتیان‌می‌توانند وجوه لازم جهت هزینه‌های شخصی خود را در حدودی که دولت
 +
بازداشت‌کننده معین نموده از این حساب برداشت نمایند. تسهیلات عادلانه‌به آنها
 +
داده خواهد شد که در هر موقع حساب خود را رسیدگی کنند و خلاصه‌هایی از آن به دست
 +
آورند. حساب مزبور در صورت تقاضا به دولت حامی‌ابلاغ خواهد شد و در صورتی که شخص
 +
بازداشتی به جای دیگری انتقال یابد حسابش نیز به دنبالش فرستاده خواهد شد.
 +
 
 +
===== فصل هفتم - اداره و انتظامات =====
 +
ماده ۹۹ - هر محل بازداشت تحت امر یک افسر یا کارمند مسئول که از بین نیروهای
 +
نظامی منظم یا از کادر اداری کشوری منظم دولت بازداشت‌کننده‌انتخاب شده باشد قرار
 +
داده خواهد شد. افسر یا کارمند فرمانده محل بازداشت متن این قرارداد را به زبان یا
 +
به یکی از زبانهای رسمی نزد خود خواهدداشت و مسئول اجرای آن خواهد بود. مقررات
 +
این قرارداد و آیین‌نامه‌های اجرائی آن به مأمورین مراقبت آموخته خواهد شد.
 +
 
 +
متن این قرارداد و متن موافقتنامه‌های اختصاصی که بر طبق این قرارداد منعقد
 +
می‌شود در داخل محل بازداشت به زبانی که بازداشتیان بفهمند اعلان‌خواهد شد و یا به
 +
کمیته بازداشتیان تسلیم خواهد گردید.
 +
 
 +
آیین‌نامه‌ها و امریه‌ها و اخطارها و آگهی‌ها از هر قبیل باید به زبانی که
 +
بازداشتیان بفهمند به آنان ابلاغ و در داخل محل بازداشت اعلان شود.
 +
 
 +
کلیه اوامر و دستورهایی که انفراداً به بازداشتیان داده می‌شود نیز باید به زبانی
 +
باشد که بفهمند.
 +
 
 +
ماده ۱۰۰ - انتظامات محل بازداشت باید مقرون به اصول انسانیت بوده و در هیچ مورد
 +
مشتمل بر مقرراتی نخواهد بود که خستگی‌های جسمانی‌خطرناک جهت سلامت مزاج یا صدمات
 +
بدنی یا روحی برای بازداشتیان ایجاد نماید. خالکوبی و گذاشتن علائم یا نشان‌های
 +
جسمانی جهت تعیین‌هویت ممنوع است.
 +
 
 +
بالاخص ایست و حاضر و غایب ممتد ورزشهای بدنی از جنبه تنبیهی و ورزشهای مانور
 +
نظامی و تضییقات غذایی ممنوع است.
 +
 
 +
ماده ۱۰۱ - بازداشتیان حق دارند در باب رژیمی که درباره آنان اعمال می‌شود به
 +
مقاماتی که آنها را در اختیار خود دارد عرض حال بدهند.
 +
 
 +
همچنین حق بلاحصر خواهند داشت که خواه به وسیله کمیته بازداشتیان و خواه در صورتی
 +
که لازم بدانند به طور مستقیم به نمایندگان دولت حامی‌مراجعه و موارد شکایاتی را
 +
که نسبت به رژیم بازداشت دارند تعیین نمایند.
 +
 
 +
عرضحال‌ها و شکایات مزبور به فوریت بدون تغییر به مقامات مربوطه فرستاده شود.
 +
 
 +
شکایات حتی اگر معلوم شود که بی‌اساس است نمی‌تواند موجب‌تنبیه شود.
 +
 
 +
کمیته‌های بازداشتیان می‌توانند گزارشهای متناوب راجع به محل بازداشت و احتیاجات
 +
بازداشتیان به نمایندگان دولت حامی بدهند.
 +
 
 +
ماده ۱۰۲ - در هر محل بازداشت بازداشتیان هر شش ماه یک بار آزادانه به رأی مخفی
 +
اعضای کمیته بازداشتیان را انتخاب خواهند کرد و کمیته مزبورنمایندگی بازداشتیان
 +
را در قبال دول حامی و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و هر دستگاه دیگری که به کمک
 +
بازداشتیان بیاید خواهد داشت. اعضای این‌کمیته ممکن است پس از پایان شش ماه مجدداً
 +
انتخاب شوند.
 +
 
 +
بازداشتیان منتخب پس از آن که انتخابشان به تصویب مقام بازداشت‌کننده رسید رسمیت
 +
خواهند یافت. علل امتناع از تصویب یا عزل که احیاناً صورت‌گیرد به دولتهای ذیربط
 +
اطلاع داده خواهد شد.
 +
 
 +
ماده ۱۰۳ - کمیته‌های بازداشتیان باید در آسایش جسمانی و معنوی و فکری بازداشتیان
 +
مشارکت نمایند.
 +
 
 +
مخصوصاً در صورتی که بازداشتیان تصمیم بگیرند که بین خود تعاون متقابل تشکیل دهند
 +
تشکیل آن علاوه بر تکالیف مخصوصی که به موجب سایرمقررات این قرارداد به عهده
 +
کمیته بازداشتیان محول است در صلاحیت کمیته‌های مزبور خواهد بود.
 +
 
 +
ماده ۱۰۴ - در صورتی که رجوع کار دیگری به اعضاء کمیته بازداشتیان انجام وظیفه
 +
آنها را دشوار سازد اعضاء مزبور به اجرای کار دیگری وادار نخواهندشد.
 +
 
 +
اعضای کمیته‌ها می‌توانند دستیارانی را که لازم دارند از بین بازداشتیان تعیین
 +
کنند.
 +
 
 +
همه گونه تسهیلاتی مادی به آنان داده خواهد شد منجمله تا حدی آزادی حرکت که برای
 +
اجرای وظائف آنان لازم است (‌بازدید دسته‌های کار - تحویل‌گرفتن کالا و غیره).
 +
 
 +
همچنین برای مکاتبات پستی و تلگرافی اعضاء کمیته‌ها با مقامات بازداشت‌کننده و
 +
دول حامی و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و نمایندگان آن وسازمانهایی که به
 +
بازداشتیان کمک می‌نمایند همه گونه تسهیلات به اعضای کمیته‌ها داده خواهد شد.
 +
 
 +
اعضاء کمیته‌ها که در دسته‌های کار هستند از همین‌تسهیلات برای مکاتبه با کمیته
 +
اصلی محل بازداشت بهره‌مند خواهند بود. مکاتبات مزبور محدود نخواهد بود و جزو
 +
سهمیه مذکور در ماده ۱۰۷‌شمرده نخواهد شد.
 +
 
 +
هیچ عضو کمیته را نمی‌توان به محل دیگری منتقل ساخت مگر آن که فرصت لازم به او
 +
داده شود که جانشین خود را در جریان امور جاری گذارد.
 +
 
 +
===== فصل هشتم - روابط با خارج =====
 +
ماده ۱۰۶ - دولت بازداشت‌کننده به محض این که مبادرت به بازداشت اشخاص مورد حمایت
 +
نماید اقداماتی را که برای اجرای مقررات این ماده‌پیش‌بینی کرده‌اند به اطلاع دولت
 +
متبوع آنان و دولت حامی آنان خواهند رسانید و هر تغییری را که در اقدامات مزبور
 +
بعداً بدهند به همین طریق ابلاغ‌خواهند شد.
 +
 
 +
ماده ۱۰۵ - هر بازداشتی به محض بازداشت یا منتهی یک هفته پس از ورود به محل
 +
بازداشت و همچنین در صورت بیماری یا در صورت انتقال به‌محل بازداشت دیگر یا به
 +
بیمارستان خواهد توانست مستقیماً از یک طرف به خانواده خود و از طرف دیگر به آژانس
 +
مرکزی مذکور در ماده ۱۴۰ یک‌کارت بازداشت که در صورت امکان طبق نمونه پیوست این
 +
قرارداد خواهد بود بفرستد و آنها را از بازداشت و نشانی و وضع سلامت خود
 +
مستحضرسازد. کارتهای مزبور با حداکثر سرعت ممکنه ارسال خواهد شد و نباید به هیچ
 +
وجه به تأخیر افتد.
 +
 
 +
ماده ۱۰۷ - بازداشتیان اجازه خواهند داشت که نامه و کارت ارسال و دریافت دارند
 +
چنانچه دولت بازداشت‌کننده لازم بداند که عده نامه‌ها و کارتهای‌ارسالی هر
 +
بازداشتی را محدود سازد عده مزبور نباید از ماهی دو نامه و چهار کارت که
 +
حتی‌الامکان طبق نمونه ضمیمه این قرارداد تنظیم خواهد شدکمتر باشد. در صورتی که
 +
لازم باشد درباره مکاتبات ارسالی به عنوان بازداشتیان محدودیتهایی برقرار شود
 +
دستور آن فقط باید توسط کشور مبدأ احیاناً برحسب تقاضای دولت بازداشت‌کننده داده
 +
شود. نامه‌ها و کارتهای مزبور باید در ظرف مدت معتدلی حمل شود و نمی‌توان آنها را
 +
به جهات انضباطی به‌تأخیر انداخت یا نگاهداشت.
 +
 
 +
بازداشتیانی که مدتی از خانواده خود بی خبر مانده یا قادر نباشند از طریق عادی
 +
خبری از خانواده خود کسب کنند یا بفرستند مجاز خواهند شد که‌تلگرافاتی مخابره
 +
نمایند و باید نرخ تلگرافات را به پولی که در اختیار خود دارند بپردازند.
 +
 
 +
به طور کلی مکاتبات بازداشتیان به زبان مادری خودشان تحریر خواهد شد.
 +
 
 +
دولتهای متخاصم می‌توانند مکاتبه به سایر زبانها را اجازه دهند.
 +
 
 +
ماده ۱۰۸ - بازداشتیان مجاز خواهند بود که به وسیله پست یا هر وسیله دیگری امانات
 +
شخصی یا دسته‌جمعی که منجمله محتوی مواد غذایی وملبوس و دارو و کتاب و اشیایی که
 +
احتیاجات آنان را در مسائل مذهبی و مطالعه و اوقات بیکاری رفع کند دریافت دارند.
 +
 
 +
این قبیل مرسولات به هیچ‌وجه دولت بازداشت‌کننده را از تعهداتی که به موجب این
 +
قرارداد بر عهده دارد معاف نخواهد ساخت.
 +
 
 +
در صورتی که به علل نظامی لازم شود مقدار مرسولات مذکور محدود گردد مراتب باید
 +
رسماً به دولت حامی و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ یا هرسازمان دیگری که به کمک
 +
بازداشتیان آمده اطلاع داده شود.
 +
 
 +
ترتیبات ارسال امانات شخصی یا دسته‌جمعی در صورت لزوم موضوع موافقتنامه‌های
 +
مخصوصی بین دولتهای ذیربط قرار خواهد گرفت وموافقتنامه‌های مزبور نباید به هیچ
 +
وجه وصول امانات کمکی را به دست بازداشتیان به تأخیر اندازد. در امانات محتوی
 +
خواربار و ملبوس نباید کتاب‌گذاشته شود. کمکهای طبی به طور کلی در مرسولات
 +
دسته‌جمعی ارسال خواهد شد.
 +
 
 +
ماده ۱۰۹ - در صورتی که بین دولتهای متخاصم موافقتنامه‌های مخصوصی برای دریافت و
 +
تقسیم مرسولات کمکی دسته‌جمعی موجود نباشدآیین‌نامه مربوط به اعانات دسته‌جمعی که
 +
پیوست این قرارداد است به موقع اجراء گذاشته خواهد شد.
 +
 
 +
موافقتنامه‌های مخصوص مذکور فوق نباید در هیچ موردی حق کمیته بازداشتیان را نسبت
 +
به تحویل گرفتن مرسولات دسته‌جمعی جهت بازداشتیان واقدام در تقسیم آنها و مبادرت
 +
به تصرفات در آنها به نفع بازداشتیان محدود سازد.
 +
 
 +
همچنین نباید حق نمایندگان دولت حامی و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و هر مؤسسه
 +
تعاونی دیگر را که مأمور انتقال مرسولات دسته‌جمعی مزبور ونظارت در تقسیم آن بین
 +
گیرندگان می‌شود محدود نمایند.
 +
 
 +
ماده ۱۱۰ - کلیه مرسولات کمکی که برای بازداشتیان فرستاده می‌شود از هر گونه حقوق
 +
ورودی و گمرکی و غیره معاف خواهند بود.
 +
 
 +
کلیه مرسولات به انضمام امانات پستی کمکی و ارسال وجه که از کشورهای دیگر به
 +
عنوان بازداشتیان فرستاده شود یا از طرف بازداشتیان توسط پست‌خواه مستقیماً و خواه
 +
به وسیله دفاتر اطلاعات مذکور در ماده ۱۳۶ و آژانس مرکزی اطلاعات مذکور در ماده
 +
۱۴۰ و آژانس مرکزی اطلاعات مذکور درماده ۱۴۰ ارسال گردد از هر گونه عوارض پستی چه
 +
در کشورهای مبدأ و مقصد و چه در کشورهای عرض راه معاف خواهند بود.
 +
 
 +
برای این منظور خصوصاً معافیتهائی که در قرارداد پستی جهانی مورخ ۱۹۴۷ و در
 +
قرارنامه‌های اتحادیه پستی جهانی درباره افراد غیر نظامی تبعه دشمن‌بازداشتی در
 +
بازداشتگاهها یا در زندانهای کشوری پیش‌بینی شده شامل سایر اشخاص مورد حمایت که به
 +
موجب این قرارداد در بازداشت باشند نیزخواهد بود. دولی که در قرار نامه‌های مزبور
 +
شرکت ندارند مکلفند معافیتهای مذکور را به همان شرایط اعطاء نمایند.
 +
 
 +
مرسولات کمکی ارسالی جهت بازداشتیان در صورتی که حمل آنها به علت زیادی وزن یا هر
 +
علت دیگری به وسیله پست میسر نباشد کرایه حمل آنهادر تمام قلمرو دولت
 +
بازداشت‌کننده به عهده آن دولت خواهد بود. سایر دول عضو این قرارداد کرایه حمل
 +
آنها را هر کدام در خاک خود بر عهده خواهندگرفت.
 +
 
 +
هزینه‌های ناشیه از حمل مرسولات مزبور که طبق بندهای بالا تأمین نشود بر عهده
 +
فرستنده خواهد بود.
 +
 
 +
دول معظمه متعاهد سعی خواهند کرد در نرخ تلگرافاتی که توسط بازداشتیان مخابره با
 +
به عنوان آنها فرستاده می‌شود حتی‌الامکان تخفیف داده شود.
 +
 
 +
ماده ۱۱۱ - در صورتی که عملیات نظامی مانع از آن شود که دول ذیربط تعهدات خود را
 +
از حیث تأمین حمل مرسولات مذکور در مواد ۱۰۶ و ۱۰۷ و۱۰۸ و ۱۱۳ ایفا کنند دول حامی
 +
ذیربط یا کمیته بین‌المللی صلیب سرخ یا هر سازمان مورد قبول دول متخاصم می‌توانند
 +
با وسائل متناسب (‌واگن -‌کامیون - کشتی - هواپیما و غیره) مبادرت به تأمین حمل آن
 +
نمایند. برای این منظور دول معظمه متعاهد سعی خواهند کرد وسائل حمل و نقل مزبور
 +
رابدهند و اجازه عبور آنها را منجمله با صدور پروانه‌های عبور لازم اعطا نمایند.
 +
 
 +
وسائط نقلیه مزبور برای حمل اشیاء ذیل نیز ممکن است مورد استفاده قرار گیرد.
 +
 
 +
الف - مکاتبات و صورتها و گزارشهای متبادله بین آژانس مرکزی اطلاعات مذکور در
 +
ماده ۱۴۰ و دفاتر ملی مذکور در ماده ۱۳۶.
 +
 
 +
ب - مکاتبات و گزارشهای مربوط به بازداشتیان که دول حامی یا کمیته بین‌المللی صلیب
 +
سرخ یا هر سازمان کمک به بازداشتیان خواه با نمایندگان خودو خواه با دول متخاصم
 +
مبادله می‌نمایند.
 +
 
 +
مقررات حاضر به هیچ وجه این حق هر دولت متخاصم را محدود نمی‌سازد که اگر بهتر
 +
دانست وسائل نقلیه دیگری ترتیب دهد و پروانه‌های حمل به‌شرایطی که مورد توافق واقع
 +
شود اعطاء نماید.
 +
 
 +
هزینه ناشیه از استعمال وسائط نقلیه مزبور به تناسب اهمیت مرسولات به عهده دول
 +
متخاصمی خواهد بود که اتباعشان از این خدمات بهره‌مندمی‌شوند.
 +
 
 +
ماده ۱۱۲ - سانسور مکاتبات واصله به عنوان بازداشتیان یا صادره توسط آنان باید در
 +
اسرع وقت صورت گیرد.
 +
 
 +
بازرسی مرسولات واصله به عنوان بازداشتیان نباید طوری انجام شود که حفظ مواد
 +
غذایی محتوی آنها را به خطر اندازد و باید در حضور صاحب امانت‌یا رفیقی که از طرف
 +
او وکالت داشته باشد صورت گیرد. تسلیم مرسولات شخصی یا دسته‌جمعی به بازداشتیان
 +
نباید به بهانه مشکلات سانسور به‌تعویق افتد.
 +
 
 +
هر گونه قدغن مکاتبات که به علل نظامی یا سیاسی توسط دول متخاصم وضع شود فقط جنبه
 +
موقتی خواهد داشت و مدت آن هر چه کوتاه‌تر خواهدبود.
 +
 
 +
ماده ۱۱۳ - دول بازداشت‌کننده کلیه تسهیلات عادلانه را فراهم خواهند آورد که
 +
وصیت‌نامه‌ها و وکالت‌نامه‌ها یا هر نوع اسناد دیگری که برای‌بازداشتیان فرستاده
 +
می‌شود یا بازداشتیان ارسال می‌دارند به وسیله دولت حامی یا آژانس مرکزی مذکور در
 +
ماده ۱۴۰ یا به هر وسیله مطلوب دیگر به‌مقصد برسد.
 +
 
 +
در همه احوال دول بازداشت‌کننده در تنظیم و ثبت رسمی این قبیل اسناد تسهیلات لازم
 +
برای بازداشتیان فراهم خواهند آورد و مخصوصاً به بازداشتیان‌اجازه خواهند داد که با
 +
مشاورین حقوقی مشورت نمایند.
 +
 
 +
ماده ۱۱۴ - دولت بازداشت‌کننده همه گونه تسهیلات را که با رویه بازداشت و قوانین
 +
جاریه مباینت نداشته باشد برای بازداشتیان فراهم خواهد آورد که‌اموال خود را اداره
 +
کنند. برای این منظور ممکن است در موارد فوری و در صورتی که اوضاع اقتضا کند به
 +
آنها اجازه دهد که از محل بازداشت خارج‌شود.
 +
 
 +
ماده ۱۱۵ - در کلیه مواردی که یک بازداشتی در هر دادگاهی از هر قبیل طرف دعوی
 +
باشد دولت بازداشت‌کننده باید بنا بر تقاضای ذینفع به دادگاه اطلاع‌دهد که شخص
 +
مزبور در بازداشت است و باید در حدود مراقبت نماید که کلیه تدابیر لازم اتخاذ شود
 +
که در مراحل مقدماتی و جریان دادرسی و اجرای‌هر رأی صادره از دادگاه هیچ گونه
 +
خسارتی به علت وجود در بازداشت متوجه او نگردد.
 +
 
 +
ماده ۱۱۶ - هر بازداشتی اجازه خواهد داشت که در فواصل معین و هر چه بیشتر اشخاص و
 +
در مرحله اول نزدیکان خود را بپذیرد.
 +
 
 +
در موارد فوری و زائد در حدود امکان منجمله در صورت فوت یا بیماری شدید یکی از
 +
نزدیکان به بازداشتی اجازه داده خواهد شد که نزد خانواده خودرود.
 +
 
 +
===== فصل نهم - مجازاتهای جزائی و انتظامی =====
 +
ماده ۱۱۷ - تحت قید و شرط مقررات این فصل قوانین جاریه در اراضی که محل
 +
بازداشتیان است کماکان در مورد بازداشتیانی که مرتکب جرائمی شوندمجرا خواهد
 +
گردید.
 +
 
 +
چنانچه قوانین یا آیین‌نامه‌ها یا احکام عمومی اعمالی را در صورت ارتکاب از ناحیه
 +
بازداشتیان قابل مجازات اعلام نمایند که همان اعمال در صورت‌ارتکاب از ناحیه اشخاص
 +
غیر بازداشتی قابل مجازات شناخته نشود اعمال مزبور فقط مشمول مجازاتهای انتظامی
 +
خواهد بود.
 +
 
 +
یک نفر بازداشتی نمی‌تواند به علت یک عمل یا یک اتهام بیش از یک بار مجازات شود.
 +
 
 +
ماده ۱۱۸ - محاکم و مقامات حاکمه در موقع تعیین مجازات این نکته را به وسیع‌ترین
 +
وجهی در نظر خواهند گرفت که متهم تبعه دولت بازداشت‌کننده‌نیست محاکم و مقامات
 +
مزبور آزاد خواهند بود مجازاتی را که برای جرم ارتکابی بازداشتی متهم پیش‌بینی شده
 +
تخفیف دهند و ملزم نخواهند بود که‌حداقل مجازات را رعایت نمایند.
 +
 
 +
توقیف در اماکنی که از روشنایی روز محروم باشد و به طور کلی هر نوع قساوت از هر
 +
قبیل ممنوع است.
 +
 
 +
بازداشتیانی که مجازات شوند پس از تحمل مجازاتی که از جنبه انتظامی یا قضائی
 +
درباره آنان مقرر گردیده نباید رفتاری که به آنها می‌شود با رفتاری که باسایر
 +
بازداشتیان می‌شود فرق داشته باشد.
 +
 
 +
مدت توقیف موقتی متهم از هر گونه مجازات محرومیت از آزادی که از لحاظ انتظامی یا
 +
قضائی درباره او معین شود کسر خواهد گردید.
 +
 
 +
کمیته‌های بازداشتیان از کلیه محاکمات قضائی که بر علیه بازداشتیان موکل آنان
 +
اقامه شود مستحضر خواهند گردید و همچنین نتایج آن به ایشان اطلاع‌داده خواهد شد.
 +
 
 +
ماده ۱۱۹ - مجازات‌های انتظامی که درباره بازداشتیان قابل اجرا است به قرار ذیل
 +
است:
 +
 
 +
۱ - جریمه تا میزان ۵۰ درصد از مزد مذکور در ماده ۹۵ به مدتی که از سی روز تجاوز
 +
نکند.
 +
 
 +
۲ - حذف مزایایی که علاوه بر معامله مقرره به موجب این قرارداد اعطاء شده.
 +
 
 +
۳ - بیگاری که از روزی دو ساعت متجاوز نباشد و به منظور نگاهداری محل بازداشت اجرا
 +
شود.
 +
 
 +
۴ - توقیف.
 +
 
 +
در هیچ حالی مجازات‌های انتظامی نباید خلاف انسانیت یا توأم با خشونت یا خطرناک
 +
جهت سلامت بازداشتیان باشد و باید در موقع تعیین مجازات‌سن و جنس و وضع مزاج
 +
بازداشتیان در نظر گرفته شود.
 +
 
 +
مدت یک مجازات واحد هیچ وقت نباید از سی روز متوالی تجاوز کند ولو آنکه یک نفر
 +
بازداشتی هنگامی که درباره‌اش رسیدگی می‌شود بایستی از نظرانتظامی جواب چندین عمل
 +
را بدهد خواه اعمال مزبور با هم تقارن داشته باشد یا نه.
 +
 
 +
ماده ۱۲۰ - بازداشتیان فراری یا آنها که اقدام به فرار کنند و دستگیر شوند برای
 +
این عمل ولو در صورت تکرار فقط مشمول مجازات‌های انتظامی‌خواهند بود علیرغم بند
 +
سوم ماده ۱۱۸ بازداشتیانی که بر اثر فرار یا اقدام به فرار محکوم شوند ممکن است
 +
تحت مراقبت قرار داده شوند مشروط به این‌که در نتیجه این عمل سلامت مزاج آنان در
 +
خطر نیفتد و عمل مزبور در یک بازداشتگاه انجام و شامل حذف هیچ یک از تضمیناتی که
 +
به موجب این‌قرارداد به آنها اعطاء گردیده نباشد.
 +
 
 +
بازداشتیانی که در فرار یا اقدام به فرار معاونت کرده باشند از این باب فقط مشمول
 +
مجازات انتظامی خواهند بود.
 +
 
 +
ماده ۱۲۱ - فرار یا اقدام به فرار ولو در صورت تکرار در موردی که بازداشتی برای
 +
جرائم ارتکابی در حین فرار به دادگاه احاله شود در حکم علل مشدده‌شمرده نخواهد شد.
 +
 
 +
دول متخاصم مراقبت خواهند کرد که مقامات مربوطه در موقع تشخیص این که جرم ارتکابی
 +
یک نفر بازداشتی مشمول مجازاتهای انتظامی یا قضائی‌است خصوصاً در مورد اعمال مقارن
 +
یا فرار یا اقدام به فرار اغماض و گذشت را وجهه نظر قرار دهند.
 +
 
 +
ماده ۱۲۲ - اعمالی که در حکم تخلف از انتظامات باشد مورد تحقیق فوری قرار خواهد
 +
گرفت. منجمله در مورد فرار یا اقدام به فرار به همین قرار عمل‌خواهد شد بازداشتی
 +
فراری که دستگیر شود هر چه زودتر به مقامات صلاحیتدار تسلیم خواهد گردید.
 +
 
 +
مدت توقیف موقت در صورت خلاف انتظامی درباره کلیه بازداشتیان به حداقل امکان
 +
تقلیل خواهد یافت و از ۱۴ روز تجاوز نخواهد کرد. در هر حال‌مدت آن از مدت مجازات
 +
محرومیت از آزادی که درباره متخلف مقرر شود کسر خواهد شد.
 +
 
 +
مقررات مواد ۱۲۴ و ۱۲۵ درباره بازداشتیانی که به علت خلاف انتظامی در توقیف موقت
 +
باشند اجرا خواهد گردید.
 +
 
 +
ماده ۱۲۳ - با حفظ صلاحیت دادگاهها و مقامات عالیه مجازات‌های انتظامی فقط توسط
 +
فرمانده محل بازداشت یا توسط افسر یا کارمند مسئولی که‌فرمانده محل قدرت انتظامی
 +
خود را به او واگذار کرده باشد معین خواهد شد.
 +
 
 +
قبل از صدور حکم انتظامی کلیه موارد ایراد دقیقاً به متهم اطلاع داده خواهد شد و
 +
او مجاز خواهد بود علت رفتار خود را توجیه کند و از خود دفاع‌نماید و گواه بیاورد
 +
و در صورت لزوم از یک نفر مترجم ذیصلاحیت استفاده کند. حکم در حضور متهم و یک نفر
 +
عضو کمیته بازداشتیان صادر خواهدشد.
 +
 
 +
بین صدور حکم انتظامی و تاریخ اجرای آن نباید بیش از یک ماه فاصله شود.
 +
 
 +
هر گاه یک نفر محکوم مجدداً محکوم به مجازات انتظامی دیگری شود چنانچه مدت یکی از
 +
محکومیتهای مزبور ده روز یا بیشتر باشد لااقل بین اجرای‌دو محکومیت سه روز فاصله
 +
خواهد شد.
 +
 
 +
فرمانده محل بازداشت باید دفتری از احکام مجازاتهای انتظامی نگاه دارد و دفتر
 +
مزبور به اختیار نمایندگان دولت حامی گذاشته خواهد شد.
 +
 
 +
ماده ۱۲۴ - در هیچ حالی بازداشتیان را نباید به مؤسسات تأدیبی (‌زندان -
 +
دارالتأدیب - محبس - اعمال شاقه و غیره) انتقال داد که مجازاتهای انتظامی‌خود را
 +
در آنجا تحمیل نمایند.
 +
 
 +
اماکنی که محل اجرای مجازاتهای انتظامی است باید موافق اصول بهداشت باشد منجمله
 +
شامل لوازم خواب کافی باشد و بازداشتیان محکوم بتوانندخود را در حال نظافت
 +
نگاهدارند.
 +
 
 +
زنان بازداشتی که محکوم به مجازات انتظامی شوند در اماکنی که از اماکن مردان مجزا
 +
باشد بازداشت خواهند شد و تحت مراقبت مستقیم زنان قرارخواهند گرفت.
 +
 
 +
ماده ۱۲۵ - بازداشتیان محکوم به مجازات انتظامی حق خواهند داشت هر روز ورزش کنند
 +
و لااقل دو ساعت در هوای آزاد باشند در صورتی که تقاضاکنند به آنها اجازه داده
 +
خواهد شد که در معاینه طبی روزانه حضور یابند. معالجاتی که لازمه وضع مزاج آنها
 +
است درباره آنان به عمل خواهد آمد و درصورت اقتضا به درمانگاه محل بازداشت یا به
 +
یک بیمارستان انتقال خواهند یافت.
 +
 
 +
اجازه خواندن و نوشتن و ارسال و دریافت نامه خواهند داشت ولی امانات و وجوه
 +
ارسالی فقط در پایان مدت مجازات به آنها تسلیم خواهد شد و تا آن‌وقت امانات و وجوه
 +
مزبور به کمیته بازداشتیان سپرده خواهد شد و کمیته مزبور مواد غذایی فاسد شدنی
 +
موجوده در امانات را به درمانگاه تسلیم‌خواهد کرد.
 +
 
 +
هیچ بازداشتی که محکومیت انتظامی یابد نباید از مزایای مقررات مواد ۱۰۷ و ۱۴۳
 +
محروم گردد.
 +
 
 +
ماده ۱۲۶ - مواد ۷۱ لغایت ۷۶ در مورد محاکماتی که بر علیه بازداشتیان موجوده در
 +
اراضی ملی دولت بازداشت‌کننده اقامه می‌شود نیز مجری خواهدبود.
 +
 
 +
===== فصل دهم - انتقال بازداشتیان =====
 +
ماده ۱۲۷ - انتقال بازداشتیان همواره با اصول انسانیت صورت خواهد گرفت و به طور
 +
کلی با راه‌آهن یا با وسائط نقلیه دیگر به کیفیاتی که لااقل نظیرکیفیات حمل و نقل
 +
نیروهای دولت بازداشت‌کننده باشد انجام خواهد شد. چنانچه استثنائاً بنا شود که
 +
انتقال بازداشتیان پیاده صورت گیرد این کار فقط درصورتی ممکن خواهد بود که وضع
 +
مزاجی آنان اجاره دهد و در هر حال نباید خستگی فوق‌العاده به بازداشتیان تحمیل
 +
گردد.
 +
 
 +
دولت بازداشت‌کننده در حین انتقال بازداشتیان آب مشروب و اغذیه که از حیث کم و
 +
کیف و تنوع برای حفظ سلامت آنان کافی باشد و همچنین ملبوس‌و پناهگاه‌های متناسب و
 +
پرستاریهای طبی لازم را برای آنان تهیه خواهد کرد. به علاوه همه گونه احتیاجات
 +
مفید به عمل خواهد آورد که امنیت آنها درحین انتقال تأمین شود و قبل از حرکت صورت
 +
کامل بازداشتیان انتقالی را تنظیم خواهد نمود.
 +
 
 +
بازداشتیان بیمار و زخمدار و علیل و زنان تازه‌زا را مادام که سلامت مزاجشان ممکن
 +
است بر اثر مسافرت به خطر افتد انتقال نخواهد یافت مگر آن که‌امنیت آنها قویاً
 +
انتقالشان را ایجاب کند.
 +
 
 +
در صورتی که جبهه جنگ به یک محل بازداشت نزدیک شود بازداشتیان آن محل فقط در
 +
صورتی ممکن است به جای دیگر انتقال یابند که انتقال آنان درشرایط امنیت کافی
 +
امکان‌پذیر باشد یا آنکه خطر اقامت آنان در محل بیشتر از مخاطرات انتقال باشد.
 +
 
 +
دولت بازداشت‌کننده هنگامی که تصمیم به انتقال بازداشتیان می‌گیرد باید منافع
 +
آنان را در نظر گیرد منجمله از این حیث که مشکلات بازگشت آنان به‌میهن یا اعاده
 +
آنان به اقامتگاهشان فزونی نیاید.
 +
 
 +
ماده ۱۲۸ - بازداشتیان در صورت انتقال رسماً از حرکت و آدرس جدید خود مستحضر
 +
خواهند شد و این اطلاع باید زودتر به آنها داده شود تا اثاث سفرخود را حاضر کنند
 +
و خانواده خود را مطلع سازند.
 +
 
 +
به بازداشتیان اجازه داده خواهد شد که لوازم شخصی و مکاتبات و بسته‌های وارده به
 +
عنوان خود را همراه ببرند وزن آن در صورتی که اوضاع ایجاب‌کند ممکن است محدود شود
 +
ولی در هر حال از نفری بیست و پنج کیلو کمتر نخواهد بود.
 +
 
 +
مکاتبات و بسته‌هایی که به نشانی محل سابق بازداشت برسد بدون فوت وقت برای
 +
بازداشتیان فرستاده خواهد شد.
 +
 
 +
فرمانده محل بازداشت با توافق کمیته بازداشتیان اقدامات لازم را برای انتقال
 +
اموال مشترک بازداشتیان و اثاثی که بازداشتیان به علت محدودیت مقرره‌طبق بند دوم
 +
این ماده نتوانسته باشند با خود ببرند به عمل خواهد آورد.
 +
 
 +
===== فصل یازدهم – فوت =====
 +
ماده ۱۲۹ - بازداشتیان می‌توانند وصیت‌نامه‌های خود را به مقامات مسئول تسلیم
 +
نمایند و مقامات مزبور باید وصیت‌نامه‌ها را حفظ کنند. در صورت‌فوت بازداشتیان
 +
وصیت‌نامه‌ها سریعاً برای اشخاصی که بازداشتیان تعیین نموده‌اند فرستاده خواهد شد.
 +
 
 +
فوت هر بازداشتی توسط یک نفر پزشک معاینه و گواهینامه‌ای تنظیم خواهد شد که در آن
 +
علل فوت و اوضاع و احوال وقوع آن درج خواهد گردید.
 +
 
 +
یک سند فوت رسمی که رسماً ثبت شده باشد مطابق مقررات جاریه در خاک محل بازداشت
 +
تنظیم و رونوشت گواهی شده آن سریعاً برای دولت حامی‌و آژانس مرکزی مذکور در ماده ۴۰
 +
فرستاده خواهد شد.
 +
 
 +
ماده ۱۳۰ - مقامات بازداشت‌کننده مراقبت خواهند کرد که بازداشتیانی که در اسارت
 +
می‌میرند محترمانه و در صورت امکان طبق اصول مذهبی‌خودشان دفن شوند و قبر آنان
 +
محترم شمرده و به طور مناسبی نگاهداری شود و علامتی داشته باشد که همه وقت بتوان
 +
آن را پیدا کرد.
 +
 
 +
بازداشتیان متوفی انفراداً دفن خواهند شد مگر در صورتی که به علت قوه قاهره دفن
 +
آنها در یک قبر مشترک اضطراراً ضرورت یابد و اجساد را نمی‌توان‌سوزاند مگر به جهات
 +
ضرورت بهداشت و یا به علت کیش متوفی و یا در صورتی که خود متوفی خواسته باشد. در
 +
صورت سوزاندن جسد مراتب باذکر علل در گواهی فوت متوفی درج خواهد شد.
 +
 
 +
خاکستر آن توسط مقامات بازداشت‌کننده نگاهداشته می‌شود و در اسرع وقت برای
 +
نزدیکان متوفی در صورتی که تقاضا کنند تسلیم خواهد گردید.
 +
 
 +
همین که اوضاع اجازه دهد و منتهی در پایان مخاصمات دولت بازداشت‌کننده صورت قبور
 +
بازداشتیان متوفی را به توسط دفتر اطلاعات مذکور در ماده۱۳۶ به دولتهای متبوعه
 +
بازداشتیان متوفی ارسال خواهد داشت. صورتهای مزبور حاوی کلیه اطلاعات لازم جهت
 +
تعیین هویت بازداشتیان متوفی ومحل تحقیقی قبور آنان خواهد بود.
 +
 
 +
ماده ۱۳۱ - هر گونه فوت با زخم شدید یک بازداشتی که وقوع آن یا ظن وقوع آن از
 +
ناحیه یک نفر قراول یا یک بازداشتی دیگر یا هر شخص دیگر باشدو همچنین هر فوتی که
 +
به علت نامعلومی اتفاق افتد بلافاصله از طرف دولت بازداشت‌کننده مورد تحقیق رسمی
 +
قرار خواهد گرفت.
 +
 
 +
بلافاصله وقوع قضیه به دولت حامی اطلاع داده خواهد شد. اظهارات شهود جمع‌آوری و
 +
گزارشی حاوی اظهارات مزبور تنظیم و برای دولت مزبورارسال خواهد گردید چنانچه در
 +
نتیجه تحقیق مجرمیت یک یا چند نفر معلوم شود دولت بازداشت‌کننده کلیه اقدامات لازم
 +
را برای تعقیب قضائی‌مسئول یا مسئولین به عمل خواهد آورد.
 +
 
 +
===== فصل دوازدهم – آزادی اعاده به میهن و بستری شدن در بیمارستانهای کشور بی‌طرف =====
 +
 
 +
ماده ۱۳۲ - هر شخص بازداشتی به محض این که علل بازداشت مرتفع شود توسط دولت
 +
بازداشت‌کننده آزاد خواهد شد.
 +
 
 +
از این گذشته دول متخاصم سعی خواهند کرد که در دوره مخاصمات موافقتنامه‌هایی برای
 +
آزادی و اعاده به میهن و بازگشت به محل اقامت یا بستری‌شدن در بیمارستان در یک
 +
کشور بی‌طرف نسبت به بعضی طبقات بازداشتیان خصوصاً اطفال و زنان باردار و مادران و
 +
اطفال شیرخوار و اطفال کوچک‌و زخمداران و بیماران و بازداشتیانی که مدت مدیدی در
 +
اسارت بوده‌اند منعقد سازند.
 +
 
 +
ماده ۱۳۳ - بازداشت در اسرع وقت پس از ختم مخاصمات رفع خواهد گردید معهذا
 +
بازداشتیانی که در خاک یک دولت متخاصم به علت جرمهایی که‌منحصراً مشمول مجازاتهای
 +
انتظامی نیست تحت تعقیب باشند ممکن است تا پایان دادرسی و در صورت اقتضا تا پایان
 +
مجازات نگاهداشته شونددرباره کسانی که قبلاً به مجازات محرومیت از آزادی محکوم شده
 +
باشند نیز به همین قرار رفتار خواهد شد.
 +
 
 +
به موجب موافقتنامه منعقد بین دولت بازداشت‌کننده و دولتهای ذینفع باید
 +
کمیسیونهایی پس از ختم مخاصمات یا اشغال اراضی منعقد شود که‌بازداشتیان متواری را
 +
پیدا کنند.
 +
 
 +
ماده ۱۳۴ - دول معظمه متعاهد سعی خواهند کرد که در پایان مخاصمات یا اشغال بازگشت
 +
کلیه بازداشتیان را به آخرین محل اقامت آنان تأمین و یااعاده آنها را به میهن
 +
خودشان تسهیل نمایند.
 +
 
 +
ماده ۱۳۵ - کلیه هزینه‌های بازگشت بازداشتیان به محلی که هنگام بازداشت اقامت
 +
داشته‌اند و یا در صورتی که در حین سفر یا در دریا بازداشت شده‌باشند هزینه اولیه
 +
مسافرت و یا بازگشت آنان به محل مبدأ حرکتشان به عهده دولت بازداشت‌کننده خواهد
 +
بود.
 +
 
 +
چنانچه دولت بازداشت‌کننده به یک نفر بازداشتی آزاد شده که سابقاً محل اقامت عادی
 +
در خاک آن دولت بوده اجازه اقامت در خاک خود ندهد هزینه‌بازگشت او را به میهن خود
 +
خواهد پرداخت ولی در صورتی شخص بازداشتی به مسئولیت خود و یا از لحاظ اطاعت امر
 +
دولتی که وظیفه وفاداری‌نسبت به آن را دارد بازگشت به کشور خود را ترجیح دهد دولت
 +
بازداشت‌کننده مکلف به پرداخت هزینه او از حدود خاک خود به بعد نخواهد بود. دولت
 +
بازداشت‌کننده موظف به پرداخت هزینه بازگشت بازداشتیان که بنا به تقاضای خود
 +
بازداشت شده‌اند نخواهد بود.
 +
 
 +
چنانچه بازداشتیان مطابق ماده ۴۵ انتقال یابند دولت انتقال دهنده و دولتی که آنها
 +
را می‌پذیرد بین خود قرار سهمی از مخارج را که به عهده هر یک ازآنان است خواهند
 +
داد.
 +
 
 +
مقررات فوق نباید به قرارهای مخصوصی که ممکن است بین دول متخاصم در باب مبادله و
 +
بازگشت اتباع گرفتار آنها در دست دشمن منعقد گردد لطمه‌وارد آورد.
 +
 
 +
==== بخش پنجم - دفاتر و آژانس مرکزی اطلاعات ====
 +
ماده ۱۳۶ - هر یک از دول متخاصم به محض شروع جنگ و در کلیه موارد اشغال یک دفتر
 +
رسمی اطلاعات تشکیل خواهد داد که مأمور وصول وایصال اطلاعات درباره اشخاص مورد
 +
حمایت موجوده در اختیار آن دولت خواهد بود.
 +
 
 +
هر یک از دول متخاصم در اسرع اوقات ممکنه اطلاعاتی در باب اقدامات متخذه بر علیه
 +
هر شخص مورد حمایت که از دو هفته پیش دستگیر شده یا به‌اقامت اجباری ملزم گشته و
 +
یا بازداشت شده‌است به دفتر اطلاعات مزبور خواهد داد. به علاوه دوایر مختلفه
 +
مربوطه خود را مأمور خواهد کرد که هرگونه تغییراتی که در وضع اشخاص مورد حمایت
 +
حاصل شود از قبیل انتقال و آزادی و بازگشت به میهن و فرار و بستری شدن در
 +
بیمارستان تولد و فوت‌اطلاعات مربوط به آن را سریعاً به دفتر مذکور بدهند.
 +
 
 +
ماده ۱۳۷ - دفتر ملی اطلاعات به فوریت و با اسرع وسائل اطلاعات مربوط به اشخاص
 +
مورد حمایت را از طرفی به وسیله دول حامی و از طرف دیگربه وسیله آژانس مرکزی
 +
مزبور در ماده ۱۴۰ به دولت متبوع اشخاص مزبور یا به دولتی که این اشخاص در خاک آن
 +
اقامت داشته‌اند ارسال خواهد داشت. دفاتر به کلیه سؤالاتی که در باب اشخاص مورد
 +
حمایت بشود نیز جواب خواهند داد.
 +
 
 +
دفاتر اطلاعات کلیه اطلاعات مربوط به شخص مورد حمایت را خواهند داد مگر آن که
 +
ارسال اطلاعات مزبور به زیان شخص ذینفع و یا خانواده اوباشد. حتی در مورد اخیر
 +
نیز نمی‌توان از ارسال اطلاع به آژانس مرکزی خودداری کرد و آژانس مزبور پس از وقوف
 +
بر اوضاع احتیاطات لازم را به شرح‌ماده ۱۴۰ به عمل خواهد آورد.
 +
 
 +
کلیه اطلاعات کتبی که از طرف یک دفتر اطلاعات داده می‌شود باید به وسیله امضاء یا
 +
مهر رسمیت یابد.
 +
 
 +
ماده ۱۳۸ - اطلاعاتی که دفتر ملی اطلاعات دریافت و ارسال می‌دارد طوری خواهد بود
 +
که بتوان هویت تحقیقی شخص مورد حمایت را معلوم وخانواده او را سریعاً مطلع ساخت.
 +
 
 +
اطلاعات مزبور در مورد هر شخص باید لااقل مشتمل مراتب ذیل باشد:
 +
 
 +
نام خانوادگی. نام‌های شخصی. محل و تاریخ کامل تولد. ملیت. نام آخرین اقامتگاه.
 +
 
 +
علائم اختصاصی. نام کوچک پدر. نام خانوادگی مادر. تاریخ و نوع‌اقدامی که درباره آن
 +
شخص اتخاذ شده. محل اقدام. نشانی برای ارسال مکاتبات به عنوان او و نام و نشانی
 +
شخصی که باید مراتب به او اطلاع داده شود.
 +
 
 +
همچنین اطلاعاتی درباره وضع مزاجی بازداشتیان بیمار یا مجروحین شدید منظماً و در
 +
در صورت امکان هر هفته ارسال خواهد شد.
 +
 
 +
ماده ۱۳۹ - گذشته از مراتب بالا دفتر ملی اطلاعات مأمور جمع‌آوری کلیه اشیاء
 +
قیمتی شخصی که مورد حمایت مذکور در ماده ۱۳۶ در موقع اعاده به‌میهن - آزادی - فرار
 +
یا فوت بجا مانده باشد و ارسال آنها به اشخاص ذینفع خواه به طور مستقیم و خواه به
 +
وسیله آژانس مرکزی نیز خواهد بود. این‌اشیاء در بسته‌هایی که به مهر دفتر اطلاعات
 +
ممهور باشد فرستاده خواهد شد. به هر بسته‌ای اظهارنامه‌ای که هویت صاحب اشیاء را
 +
دقیقاً معلوم دارد وهمچنین صورت ریز کامل اشیاء محتوی هر بسته ضمیمه خواهد گردید.
 +
 
 +
دریافت و ارسال کلیه اشیاء قیمتی از این قبیل به طور مشروح ثبت دفاترخواهد شد.
 +
 
 +
ماده ۱۴۰ - یک آژانس مرکزی اطلاعات در یک کشور بی‌طرف برای اطلاعات مربوط به
 +
اشخاص مورد حمایت منجمله بازداشتیان ایجاد خواهد شدکمیته بین‌المللی صلیب سرخ در
 +
صورتی که لازم بداند تأسیس این آژانس را به دول ذینفع پیشنهاد خواهد کرد و این
 +
آژانس ممکن است همان باشد که‌در ماده ۱۲۳ قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به
 +
معامله با اسیران جنگی پیش‌بینی شده‌است.
 +
 
 +
آژانس مزبور مأمور تمرکز کلیه اطلاعاتی است که در زمینه مذکور در ماده ۱۳۶ ممکن
 +
است از طرق رسمی یا خصوصی به دست آورد. آژانس مرکزی‌اطلاعات مزبور را به اسرع
 +
اوقات ممکنه به کشور اصلی یا کشور محل اقامت شخص ذینفع ارسال خواهد داشت جز در
 +
مواردی که ارسال اطلاعات‌مزبور به حال اشخاصی که آن اطلاعات مربوط به آنها است با
 +
به حال خانواده آنها مضر باشد. آژانس مذکور همه گونه تسهیلات عادلانه برای
 +
ارسال‌اطلاعات از دول متخاصم خواهد یافت.
 +
 
 +
دول معظمه متعاهد خصوصاً دولی که اتباع آنها از خدمات آژانس مرکزی مستفید می‌شوند
 +
دعوت خواهند شد که کمک مالی را که آژانس مزبور احتیاج‌داشته باشد به او بدهند.
 +
 
 +
مقررات فوق نباید طوری تفسیر شود که فعالیت نوعپرورانه کمیته بین‌المللی صلیب سرخ
 +
و جمعیتهای تعاونی مذکور در ماده ۱۴۲ را محدود سازد.
 +
 
 +
ماده ۱۴۱ - دفاتر ملی اطلاعات و آژانس مرکزی در کلیه مسائل پستی از معافیت پستی و
 +
از معافیتهای مذکور در ماده ۱۱۰ و همچنین در کلیه حدودامکان از معافیت تلگرافی یا
 +
لااقل از تخفیفات مهمی در تعرفه‌ها بهره‌مند خواهند بود.
 +
 
 +
=== باب چهارم - اجرای قرارداد ===
 +
==== بخش اول - مقررات عمومی ====
 +
ماده ۱۴۲ - دول بازداشت‌کننده با حفظ حق اقداماتی که برای تأمین امنیت خود یا
 +
برای مواجهه با هر ضرورت عادله دیگر لازم بدانند کمال حسن قبول‌را درباره
 +
سازمانهای مذهبی و جمعیتهای تعاونی یا هر سازمان دیگری که به کمک اشخاص مورد حمایت
 +
آیند مرعی خواهند داشت. به این مؤسسات ونمایندگان آنها همه گونه تسهیلات اعطا
 +
خواهند کرد که اشخاص مورد حمایت را بینند و اعانات و لوازم از هر مبدائی که باشد
 +
برای مقاصد تعلیمی وتفریحی و مذهبی به آنها تقسیم نمایند و یا به آنها کمک کنند
 +
که برای اوقات بیکاری خود در محل‌های بازداشت تشکیلاتی بدهند. جمعیت‌ها
 +
وسازمانهای مذکور فوق ممکن است خواه در خاک کشور بازداشت‌کننده و خواه در کشور
 +
دیگر تشکیل شوند یا جنبه بین‌المللی داشته باشند.
 +
 
 +
دولت بازداشت‌کننده می‌تواند عده جمعیت‌ها و سازمانهایی را که نمایندگانشان مجاز
 +
به انجام فعالیت در خاک او و تحت نظارت او هستند محدود سازدمشروط به این که این
 +
محدودیت مانع از آن نباشد که به کلیه اشخاص مورد حمایت کمک مؤثر و کافی برسد.
 +
 
 +
موقعیت مخصوص کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در این مرحله در هر حال به رسمیت شناخته
 +
و محترم شمرده خواهد شد.
 +
 
 +
ماده ۱۴۳ - نمایندگان یا مأمورین دول حامی اجازه خواهند داشت به کلیه نقاطی که
 +
اشخاص مورد حمایت در آنجا قرار دارند خصوصاً به محل‌های‌بازداشت و توقیف و کار
 +
بروند.
 +
 
 +
به کلیه اماکنی که محل استفاده اشخاص مورد حمایت است حق ورود خواهند داشت و
 +
می‌توانند با اشخاص مزبور بدون حضور شاهد و در صورت‌لزوم به وسیله مترجم گفتگو
 +
کنند.
 +
 
 +
سرکشی‌های مزبور را نمی‌توان محدود ساخت مگر به علت ضروریات عالیه نظامی که آنهم
 +
به طور استثناء و موقت خواهد بود. مدت و تعداد این‌سرکشی‌ها را نمی‌توان محدود
 +
کرد.
 +
 
 +
به نمایندگان و مأمورین دول حامی آزادی کامل داده خواهد شد که نقاطی را که
 +
می‌خواهند به بینند انتخاب کنند. دولت بازداشت‌کننده یا اشغال‌کننده ودولت حامی و
 +
عندالاقتضاء دولت اصلی اشخاصی که باید بازدید شوند می‌توانند بین خود قراری بدهند
 +
که بعضی از هم‌میهنان بازداشتیان در موقع‌سرکشی حضور داشته باشند.
 +
 
 +
نمایندگان کمیته بین‌المللی صلیب سرخ نیز از همین مزایا بهره‌مند خواهند بود
 +
تعیین نمایندگان مزبور منوط به موافقت دولتی خواهد بود که اراضی‌محل فعالیت
 +
نمایندگان تحت امر او است.
 +
 
 +
ماده ۱۴۴ - دول معظمه متعاهد تعهد می‌نمایند که متن این قرارداد را در زمان صلح و
 +
در زمان جنگ هر چه بیشتر در کشور اشاعه دهند و مخصوصاً‌تدریس آن را در برنامه‌های
 +
تعلیمات نظامی و در صورت امکان در برنامه تعلیمات کشوری بگنجانند به طوری که عامه
 +
مردم بر اصول آن واقف باشند.
 +
 
 +
مقامات کشوری و لشگری و شهربانی و غیره که در زمان جنگ عهده‌دار مسئولیتهائی
 +
درباره اشخاص مورد حمایت می‌باشند باید متن این قرارداد راداشته باشند و مقررات
 +
آن مخصوصاً به ایشان تعلیم شود.
 +
 
 +
ماده ۱۴۵ - دول معظمه متعاهد ترجمه رسمی این قرارداد و قوانین و آیین‌نامه‌هایی
 +
را که برای تأمین اجرای آن وضع کرده باشند به وسیله شورای‌متحده سویس و در زمان
 +
جنگ به وسیله دول حامی به یکدیگر ابلاغ خواهند کرد.
 +
 
 +
ماده ۱۴۶ - دول معظمه متعاهد تعهد می‌نمایند که کلیه اقدامات قضائی را برای تعیین
 +
مجازاتهای جزایی متناسب درباره مرتکبین یا آمرین به ارتکاب هریک از تخلفات عمده
 +
از این قرارداد را که در ماده بعد ذکر شده‌است به عمل آورند.
 +
 
 +
هر دولت متعاهد مکلف است کسانی را که متهم به ارتکاب یا آمر به ارتکاب هر یک از
 +
تخلفات عمده باشند جستجو و آنها را از هر ملیتی که باشند به‌دادگاههای خود تسلیم
 +
نماید. همچنین می‌تواند در صورتی که مایل باشند آنها را بر طبق قوانین خود برای
 +
دادرسی به یک کشور متعاهد دیگر که‌علاقمند به تعقیب آنان باشد تسلیم نماید مشروط
 +
بر این که آن کشور متعاهد دلائل و امارات کافی بر علیه آن اشخاص جمع آورده باشد.
 +
 
 +
هر دولت متعاهد اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد که از هر گونه اعمال خلاف
 +
مقررات این قرارداد قطع نظر از تخلفات عمده که شرح آن در ماده بعدخواهد آمد
 +
جلوگیری شود.
 +
 
 +
متهمین در همه احوال از تضمینات دادرسی و دفاع آزاد به میزانی که کمتر از تضمینات
 +
مندرجه در ماده ۱۰۵ و مواد مابعد قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت۱۹۴۹ راجع به معامله با
 +
اسیران جنگی نباشد بهره‌مند خواهند شد.
 +
 
 +
ماده ۱۴۷ - تخلفات عمده که در ماده بالا مورد نظر است عبارتند از هر یک از اعمال
 +
ذیل که بر علیه اشخاص یا اموال که مورد حمایت این قراردادمی‌باشند ارتکاب شده
 +
باشد:
 +
 
 +
آدم‌کشی عمدی - شکنجه یا رفتار خلاف انسانیت به انضمام آزمایشهای بیولوژی - ایراد
 +
دردهای شدید به طور عمدی یا لطمه به تمامیت جسمی یا به‌سلامتی - نفی بلد یا انتقال
 +
غیر قانونی - توقیف غیر قانونی - وادار کردن شخص مورد حمایت به خدمت در نیروهای
 +
مسلح دولت خصم یا محرومیت‌او از حق دادرسی منظم و بیطرف طبق مقررات این قرارداد
 +
گرفتن گروگان - تخریب یا تصرف اموال که متکی به ضرورت نظامی نباشد و به مقدار
 +
کلی‌به طور غیر قانونی به دلخواه اجرا شود.
 +
 
 +
ماده ۱۴۸ - هیچ یک از دول متعاهد نمی‌تواند خود یا یک دولت متعاهد دیگر را از
 +
مسئولیتهایی که به علت تخلفات مذکور در ماده فوق متوجه خود اویا آن دولت دیگر
 +
می‌شود معاف سازد.
 +
 
 +
ماده ۱۴۹ - هر گونه ادعای نقض قرارداد بر حسب تقاضای یکی از دول متخاصم طبق
 +
ترتیبی که بین دولتهای ذیعلاقه معین خواهد شد مورد تحقیق ورسیدگی قرار خواهد
 +
گرفت.
 +
 
 +
چنانچه راجع به طرز تحقیق توافق حاصل نشود دولتهای ذیعلاقه یک نفر داور تعیین
 +
خواهند کرد که طرز اقدام را معلوم نماید.
 +
 
 +
پس از آن که نقض قرارداد محرز گردید دولتهای متخاصم در اسرع وقت بدان خاتمه
 +
خواهند داد و از آن جلوگیری خواهند کرد. بخش دوم
 +
مقررات نهائی
 +
ماده ۱۵۰ - این قرارداد به فرانسه و انگلیسی تحریر شده و هر دو متن متساویاً
 +
معتبرند.
 +
 
 +
شورای متحده سویس ترجمه رسمی قرارداد را به روسی و اسپانیولی تهیه خواهد کرد.
 +
 
 +
ماده ۱۵۱ - این قرارداد که به تاریخ امروز مورخ است ممکن است تا تاریخ ۱۲ فوریه
 +
۱۹۵۰ به نام دولتهایی که در کنفرانس مورخ ۲۱ آوریل ۱۹۴۹‌منعقد در ژنو شرکت
 +
داشته‌اند امضاء شود.
 +
 
 +
ماده ۱۵۲ - این قرارداد هر چه زودتر به تصویب و اسناد تصویب آن به برن تسلیم
 +
خواهد گردید.
 +
 
 +
هنگام تسلیم هر سند تصویب صورت مجلسی تنظیم خواهد گردید و یک نسخه رونوشت مصدق
 +
صورت مجلس مزبور توسط شورای متحده سویس‌برای کلیه دولتهایی که قرارداد به نام آنها
 +
امضاء شده یا الحاق خود را به قرارداد اعلام داشته باشند فرستاده خواهد شد.
 +
 
 +
ماده ۱۵۳ - این قرارداد شش ماه پس از آن که لااقل دو سند تصویب تسلیم گردد اعتبار
 +
خواهد یافت و بعداً برای هر یک از دول معظمه متعاهد پس ازشش ماه از تاریخی که سند
 +
تصویب خود را تسلیم نمایند معتبر خواهد بود.
 +
 
 +
ماده ۱۵۴ - این قرارداد در روابط بین دول وابسته به قرارداد لاهه راجع به قوانین
 +
و رسوم جنگ بری خواه قرارداد ۲۹ ژوئیه ۱۸۹۹ یا قرارداد مورخ ۱۸‌اکتبر ۱۹۰۷ در
 +
صورتی که دول مزبور در این قرارداد شرکت کنند مکمل بخشهای ۲ و ۳ آیین‌نامه پیوست
 +
قراردادهای مذکور خواهد بود.
 +
 
 +
ماده ۱۵۵ - این قرارداد به محض این که اعتبار یافت برای الحاق هر دولتی که آن را
 +
امضاء نکرده باشد مفتوح خواهد بود.
 +
 
 +
ماده ۱۵۶ - الحاق باید کتباً به شورای متحده سویس ابلاغ شود و شش ماه پس از تاریخ
 +
وصول ابلاغ اعتبار خواهد یافت.
 +
 
 +
شورای متحده سویس هر الحاق جدیدی را به کلیه دولتهایی که قرارداد به نام آنها
 +
امضاء شده یا الحاق خود را ابلاغ کرده باشند اطلاع خواهد داد.
 +
 
 +
ماده ۱۵۷ - به محض این که موقعیتهای مذکور در مواد ۲ و ۳ پیش آید بلافاصله
 +
تصویبها و الحاقهایی که از طرف دول متخاصم قبل یا بعد از شروع‌مخاصمات یا اشغال
 +
تسلیم یا اعلام شده باشد رسمیت خواهد یافت. ابلاغ تصویبها یا الحاق‌های واصله از
 +
دولتهای متخاصم به توسط شورای متحده‌سویس به اسرع طرق صورت خواهد گرفت.
 +
 
 +
ماده ۱۵۸ - هر یک از دول معظمه متعاهد حق فسخ این قرارداد را خواهد داشت.
 +
 
 +
فسخ آن کتباً به شورای متحده سویس اطلاع داده خواهد شد و شورای نامبرده مراتب را
 +
به کلیه دول معظمه متعاهد ابلاغ خواهد کرد.
 +
 
 +
فسخ پس از یک سال از تاریخ ابلاغ آن به شورای متحده سویس رسمیت خواهد یافت ولی
 +
چنانچه دولت فسخ‌کننده در جنگی وارد باشد مادام که‌عهدنامه صلح منعقد نشده و در هر
 +
حال مادام که عملیات استخلاص و بازگشت به میهن و استقرار اشخاص مورد حمایت این
 +
قرارداد پایان نیافته فسخ‌او رسمیت نخواهد یافت.
 +
 
 +
فسخ فقط درباره فسخ‌کننده معتبر است و نسبت به تعهداتی که دول متخاصم مکلفند به
 +
موجب اصول حقوق بشر ناشیه از رسوم مقرره بین ملل متمدن‌و قوانین انسانیت و مقتضیات
 +
وجدان عمومی اجرا نمایند بلااثر خواهد بود.
 +
 
 +
ماده ۱۵۹ - شورای متحده سویس این قرارداد را در دبیرخانه سازمان ملل متحد به ثبت
 +
خواهد رسانید. همچنین هر تصویب یا الحاق یا فسخی که درمورد این قرارداد دریافت
 +
نماید مراتب را به دبیرخانه سازمان نامبرده اطلاع خواهد داد.
 +
 
 +
در تصدیق مراتب بالا امضاکنندگان زیر که اعتبارنامه‌های خود را تسلیم نموده‌اند
 +
این قرارداد را امضاء کرده‌اند.
 +
 
 +
در شهر ژنو در تاریخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ به زبانهای فرانسه و انگلیسی تحریر شد نسخه اصلی
 +
در بایگانی کشور متحده سویس ضبط می‌شود. شورای‌متحده سویس یک رونوشت مصدق قرارداد
 +
را به هر یک از دولتهای امضاکننده و همچنین به دولی که به این قرارداد ملحق شوند
 +
ارسال خواهند داشت.
 +
 
 +
==== پیوست شماره (۱) طرح موافقتنامه راجع به مناطق و نقاط بهداری و امنیت ====
 +
ماده ۱ - مناطق بهداری و امنیت منحصراً به اشخاص مذکور در ماده ۲۳ قرارداد ژنو
 +
مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به بهبود سرنوشت بیماران و زخمداران‌نیروهای مسلح هنگام
 +
اردوکشی و ماده ۱۴ قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به حمایت افراد کشوری در
 +
زمان جنگ و کارکنان مأمور سازمان واداره امور مناطق و نقاط مذکور و کارکنان مأمور
 +
پرستاری اشخاص موجوده در این مناطق و نقاط اختصاص خواهد داشت.
 +
 
 +
معهذا کسانی که در داخله مناطق مزبور اقامت دائمی دارند حق خواهند داشت که در آن
 +
مناطق باقی بمانند.
 +
 
 +
ماده ۲ - کسانی که تحت هر عنوان در یک منطقه بهداری و امنیت اقامت دارند نباید به
 +
هیچ کاری که مستقیماً با عملیات نظامی و استحصال لوازم‌جنگ چه در داخل و چه در خارج
 +
آن منطقه ارتباط داشته باشند اشتغال ورزند.
 +
 
 +
ماده ۳ - دولتی که یک منطقه بهداری و امنیت تأسیس می‌نماید کلیه اقدامات مقتضی را
 +
به عمل خواهد آورد که از ورود اشخاصی که حق ورود یا حق‌وجود در آن منطقه ندارند
 +
جلوگیری شود.
 +
 
 +
ماده ۴ - مناطق بهداری و امنیت باید جامع شرایط زیر باشد:
 +
 
 +
الف - فقط قسمت مختصری از خاک تحت نظر دولتی که آنها را ایجاد می‌کند باشد.
 +
 
 +
ب - ساکنین آن بالنسبه به امکان سکونت آن کم باشد.
 +
 
 +
ج - از هر گونه هدف نظامی و تأسیسات صنعتی یا اداری مهم دور باشد و در خود آن
 +
منطقه هم از این قبیل هدفها و تأسیسات موجود نباشد.
 +
 
 +
د - در ناحیه‌ای واقع نباشد که بنا به احتمال کلی ممکن است برای جریان جنگ اهمیتی
 +
پیدا کند.
 +
 
 +
ماده ۵ - مناطق بهداری و امنیت مشمول تعهدات ذیل خواهند بود:
 +
 
 +
الف - طرق ارتباط و وسائط نقلیه موجوده در آنها برای حمل و نقل کارکنان و لوازم
 +
نظامی ولو به طور عبور مورد استفاده قرار نخواهند گرفت.
 +
 
 +
ب - در هیچ موردی دفاع نظامی از آنها به عمل نخواهد آمد.
 +
 
 +
ماده ۶ - مناطق بهداری و امنیت به وسیله نوارهای اریب قرمز روی زمینه سفید که در
 +
محیط منطقه و روی ابنیه نصب شود نشان داده خواهد شد.
 +
 
 +
مناطقی که منحصراً مخصوص زخمداران و بیماران است ممکن است به وسیله صلیب سرخ
 +
(هلال سرخ - شیر و خورشید سرخ) روی زمینه سفیدنشان داده شود.
 +
 
 +
شبها نیز به وسیله روشنایی متناسبی نشان داده خواهد شد.
 +
 
 +
ماده ۷ - هر دولتی در زمان صلح یا در بدو شروع مخاصمات صورت مناطق بهداری و
 +
امنیتی را که در خاک تحت نظر او دایر شده به اطلاع دول متعاهدخواهد رسانید. به
 +
علاوه هر منطقه جدید دیگری را هم که در حین جنگ دایر شود اطلاع خواهد داد.
 +
 
 +
به محض این که اطلاع فوق به دولت خصم واصل گردد منطقه مذکور رسمیت خواهد یافت.
 +
 
 +
معهذا چنانچه دولت خصم معتقد باشد که یکی از شرایط این موافقتنامه علناً رعایت
 +
نشده می‌توانند از شناسائی منطقه خودداری و امتناع خود را به‌دولتی که منطقه مزبور
 +
تابع آن است ابلاغ کند و یا شناسایی خود را موکول به ایجاد نظارت مذکور در ماده ۸
 +
نماید.
 +
 
 +
ماده ۸ - هر دولتی که یک یا چند منطقه بهداری و امنیت را در خاک دشمن خود به
 +
رسمیت شناخته باشد حق خواهد داشت از یک یا چند کمیسیون‌مخصوص تقاضا کند که رسیدگی
 +
نمایند که آیا مناطق مزبور مطابق شرایط و تعهدات مندرجه در این موافقتنامه هستند
 +
یا نه.
 +
 
 +
برای این منظور اعضای کمیسیون‌های مخصوص در هر موقع حق ورود آزاد به مناطق مختلفه
 +
خواهند داشت و حتی می‌توانند در مناطق مزبور به طوردائم اقامت نمایند هر گونه
 +
تسهیلات به آنان اعطاء خواهد شد که وظیفه نظارت خود را اجراء نمایند.
 +
 
 +
ماده ۹ - در صورتی که کمیسیونهای مخصوص چیزی بر خلاف مقررات این موافقتنامه
 +
مشاهده نمایند فوراً موضوع را به اطلاع دولت متبوع منطقه‌خواهند رسانید و حداکثر
 +
پنج روز ضرب‌الاجل برای رفع آن معین خواهند کرد و مراتب را به دولتی که منطقه
 +
مزبور را به رسمیت شناخته اطلاع خواهندداد.
 +
 
 +
چنانچه در پایان ضرب‌الاجل دولت متبوع منطقه به اخطار واصله ترتیب اثر نداده باشد
 +
دولت خصم حق خواهد داشت اعلام نماید که دیگر نسبت به‌آن منطقه تعهدی به موجب این
 +
موافقت‌نامه ندارد.
 +
 
 +
ماده ۱۰ - دولتی که یک یا چند منطقه بهداری و امنیت دایر ساخته و همچنین دولت‌های
 +
خصم که وجود مناطق مزبور به آنها ابلاغ شده اشخاصی را که‌می‌توانند در کمیسیونهای
 +
مخصوص مذکور در مواد ۸ و ۹ شرکت نمایند یا شخصاً معین خواهند کرد یا تعیین آنها را
 +
به انتخاب دول حامی یا دول‌بیطرف دیگر محول خواهند نمود.
 +
 
 +
ماده ۱۱ - مناطق بهداری و امنیت نباید در هیچ حالی مورد حمله قرار گیرد بلکه باید
 +
در هر حال توسط دولت‌های متخاصم حمایت و محترم شمرده‌شوند.
 +
 
 +
ماده ۱۲ - در صورت اشغال اراضی که حاوی مناطق بهداری و امنیت باشند مناطق مزبور
 +
باید کماکان محترم شمرده شوند و به همان منظور مورداستفاده قرار گیرند.
 +
 
 +
معهذا دولت اشغال‌کننده می‌تواند پس از تأمین سرنوشت اشخاصی که در آن مناطق
 +
جمع‌آوری شده بودند مورد استفاده مناطق مزبور را تغییر دهد.
 +
 
 +
ماده ۱۳ - این موافقت‌نامه درباره نقاطی که دولت‌ها برای مقاصدی نظیر مقاصد مناطق
 +
بهداری و امنیت تخصیص دهند نیز اجرا خواهد شد.
 +
 
 +
==== پیوست شماره ۲ - طرح آیین‌نامه کمک دسته‌جمعی به بازداشتیان کشوری ====
 +
ماده ۱ - کمیته‌های بازداشتیان مجاز خواهند بود مرسولات کمکی دسته‌جمعی را که در
 +
ابوابجمع خود دارند به کلیه بازداشتیانی که از نظر اداری وابسته‌به محل بازداشت
 +
کمیته‌اند و همچنین به بازداشتیانی که در بیمارستانها یا زندانها یا سایر مؤسسات
 +
تأدیبی اقامت داشته باشند تقسیم نمایند.
 +
 
 +
ماده ۲ - تقسیم مرسولات کمک دسته‌جمعی طبق دستور اهداکنندگان و موافق طرحی که
 +
کمیته بازداشتیان تهیه می‌کند صورت خواهد گرفت ولی‌تقسیم کمکهای دارویی مرجحاً با
 +
موافقت سر پزشکان انجام خواهد گردید و سر پزشکان می‌توانند در بیمارستانها و
 +
آسایشگاهها تا حدودی که‌احتیاجات بیمارانشان ایجاب کند از دستور اهداکنندگان تجاوز
 +
نمایند. تقسیم آن در زمینه‌ای که بدین طریق تشریح شد به طور عادلانه صورت
 +
خواهدگرفت.
 +
 
 +
ماده ۳ - اعضاء کمیته‌های بازداشتیان برای رسیدگی کم و کیف کالاهای واصله و تهیه
 +
گزارش مبسوط آن جهت اهداکنندگان مجاز خواهند بود به‌ایستگاهها و سایر محل‌های ورود
 +
مرسولات دسته‌جمعی که نزدیک محل بازداشت آنان باشد بروند.
 +
 
 +
ماده ۴ - به کمیته‌های بازداشتیان تسهیلات لازم داده خواهد شد که رسیدگی و معلوم
 +
نمایند آیا تقسیم کمکهای دسته‌جمعی در کلیه تقسیمات فرعی وتوابع محل بازداشت بر
 +
طبق دستورهای آنان صورت گرفته‌است یا نه.
 +
 
 +
ماده ۵ - کمیته‌های بازداشتیان اجازه خواهند داشت نمونه‌ها یا پرسشنامه‌هایی در
 +
باب کمکهای دسته‌جمعی (‌تقسیم احتیاجات - مقادیر و غیره) جهت‌ارسال به اهداکنندگان
 +
پر کنند و یا از اعضاء کمیته‌های بازداشتیان دسته‌های کار یا از سر پزشکان و رؤسای
 +
آسایشگاهها و بیمارستانها بخواهند که‌نمونه‌ها و پرسشنامه‌های مزبور را پر کنند.
 +
 
 +
ماده ۶ - کمیته‌های بازداشتیان به منظور تأمین توزیع کمکهای دسته‌جمعی به طور
 +
منظم بین بازداشتیان محل بازداشت خود و احیاناً به منظوراحتیاجاتی که به مناسب
 +
ورود دسته‌های جدید بازداشتیان پیش آید اجازه خواهند داشت ذخائر کافی از کمکهای
 +
دسته‌جمعی تشکیل دهند و نگاهدارند. برای این منظور انبارهای مناسب به اختیار آنان
 +
گذاشته خواهد شد. هر انباری دو قفل خواهد داشت که کلید یکی نزد کمیته بازداشتیان و
 +
کلید دیگری‌نزد فرمانده محل بازداشت خواهد بود.
 +
 
 +
ماده ۷ - دول معظمه متعاهد و بالاخص دول بازداشت‌کننده تا حداکثر امکان و با
 +
رعایت قوانین مربوط به خواربار اهالی کلیه خریدهایی که به منظورتقسیم کمکهای
 +
دسته‌جمعی به بازداشتیان در خاک آن دولت‌ها بشود اجازه خواهند داد. همچنین انتقال
 +
وجه و سایر عملیات مالی و فنی و اداری را که‌برای خریدهای مزبور بشود تسهیل خواهند
 +
کرد.
 +
 
 +
ماده ۸ - مقررات فوق با حق بازداشتیان به دریافت کمکهای دسته‌جمعی قبل از ورود به
 +
محل بازداشت یا در حین انتقال منافات ندارد و همچنین‌منافات با این ندارد که
 +
نمایندگان دولت حامی با کمیته بین‌المللی صلیب سرخ یا هر سازمان نوعپروری که مأمور
 +
رساندن کمکهای مزبور شوند بتوانند باهر گونه وسائل دیگری که مقتضی بدانند در
 +
تأمین تقسیم آن به گیرندگان اقدام نمایند.
 +
 
 +
==== پیوست شماره ۳ - کارت بازداشت ====
 +
(جدول: دوره ۱۸ - جلد ۱ - صفحه ۵۴۲ الی ۵۴۵(کنفرانس سیاسی ژنو
 +
سال ۱۹۴۹
 +
تصمیم اول
 +
کنفرانس توصیه می‌نماید که در صورت بروز اختلاف در باب تفسیر یا اجرای قراردادهای
 +
حاضر چنانچه اختلاف مزبور را نتوان به طریق دیگری حل‌کرد دولتهای معظم متعاهد
 +
ذیعلاقه سعی نمایند بین خود توافق کنند که اختلاف به دیوان بین‌المللی دادگستری
 +
ارجاع گردد.
 +
 
 +
تصمیم دوم
 +
از آنجایی که در صورت وقوع جنگ بین‌المللی ممکن است احیاناً مواردی پیش آید که
 +
دولت حامی وجود نداشته باشد تا قراردادهای مربوط به حمایت‌قربانیان جنگ تحت نظر آن
 +
دولت و یا معاضدت آن اجرا شود.
 +
 
 +
از آنجایی که در ماده ۱۰ قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به بهبود سرنوشت
 +
زخمداران و بیماران نیروهای مسلح در هنگام اردوکشی و ماده ۱۰‌قرارداد ژنو مورخ ۱۲
 +
اوت ۱۹۴۹ راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریا
 +
و ماده ۱۰ قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت۱۹۴۹ راجع به معامله با اسیران جنگی و ماده ۹
 +
قرارداد ژنو مورخ اوت ۱۹۴۹ راجع به حمایت افراد کشوری در زمان جنگ پیش‌بینی شده که
 +
دول‌معظم متعاهد می‌توانند در هر موقع بین خود توافق کنند که وظائفی که به موجب
 +
قراردادهای مذکور به عهده دولت حامی محول است به دستگاهی که‌جامع کلیه تضمینات
 +
بیطرفی و کارآمدی باشد محول گردد.
 +
 
 +
لذا کنفرانس توصیه می‌نماید که هر چه زودتر امکان ایجاد یک دستگاه بین‌المللی را
 +
که وظیفه‌دار باشد که در صورت فقد دولت حامی وظائف دولت‌حامی را در زمینه اجرای
 +
قراردادهای مربوط به قربانیان جنگ اجرا نماید تحت بررسی قرار دهند.
 +
 
 +
تصمیم سوم
 +
از آنجایی که انعقاد موافقتنامه در حین جریان مخاصمات مشکل است.
 +
 
 +
از آنجایی که در ماده ۲۸ قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به بهبود سرنوشت
 +
زخمداران و بیماران نیروهای مسلح هنگام اردوکشی پیش‌بینی شده‌که دول داخل در جنگ
 +
در حین مخاصمات قراری بین خود برای تعویض کارکنان بازداشتی خواهند داد و ترتیبات
 +
آن را معلوم خواهند کرد.
 +
 
 +
از آنجایی که در ماده ۳۱ همان قرارداد پیش‌بینی شده که دول داخل در جنگ می‌توانند
 +
به محض شروع مخاصمات صدی چند کارکنانی را که به نسبت‌عده اسیران می‌توانند بازداشت
 +
کنند و همچنین طرز تقسیم آنها را در بازداشتگاهها معین نمایند.
 +
 
 +
لذا کنفرانس از کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تقاضا می‌کند مضمون یک موافقتنامه
 +
نمونه راجع به دو موضوع مذکور در ماده فوق تنظیم و برای تصویب‌به نظر دول معظم
 +
متعاهد برساند.
 +
 
 +
تصمیم چهارم
 +
از آنجایی که ماده ۳۳ قرارداد ژنو مورخ ۲۷ ژوئیه ۱۹۲۹ راجع به بهبود سرنوشت
 +
زخمداران و بیماران نیروها هنگام اردوکشی در خصوص اسناد هویتی که‌کارکنان بهداری
 +
باید با خود داشته باشند در جنگ دوم جهانی فقط به میزان محدودی به موقع اجرا
 +
گذارده شده و بالنتیجه عده زیادی از کارکنان مذکوردچار زحمات شدیدی شده‌اند.
 +
 
 +
کنفرانس آرزومند است که دولتها و جمعیتهای ملی صلیب سرخ کلیه اقدامات لازم را در
 +
زمان صلح به عمل آورند که کارکنان بهداری دارای علائم وکارتهای هویت مذکور در
 +
ماده ۴۰ قرارداد جدید باشند.
 +
 
 +
تصمیم پنجم
 +
از آنجایی که در استعمال علامت صلیب سرخ سوء استفاده بسیار شده.
 +
 
 +
کنفرانس آرزومند است دولتهای مراقبت دقیق به عمل آورند که صلیب سرخ و علائم حمایت
 +
مذکور در ماده ۳۸ قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع‌به بهبود سرنوشت زخمداران و
 +
بیماران نیروهای مسلح هنگام اردوکشی فقط در حدود قراردادهای ژنو مورد استعمال قرار
 +
گیرند تا اقتدار آن محفوظ ومفهوم عالیه آن برقرار ماند.
 +
 
 +
تصمیم ششم
 +
از آنجایی که بررسی فنی وسائل مخابراتی بین کشتیهای بیماربر از یک طرف و کشتیهای
 +
جنگی و ناوهای هوایی نظامی از طرف دیگر به علت این که ازحدود معینه این کنفرانس
 +
خارج بوده در این کنفرانس طرح نشده.
 +
 
 +
از آنجایی که این موضوع برای امنیت و تأثیر عمل کشتیهای بیماربر حائز کمال اهمیت
 +
است.
 +
 
 +
لذا کنفرانس آرزومند است که دول معظمه متعاهد در آتیه نزدیکی بررسی در تشخیص فنی
 +
وسائل جدید مخابره بین کشتیهای بیماربر از یک طرف وناوهای جنگی و ناوهای هوایی
 +
نظامی از طرف دیگر و همچنین تهیه یک قانون بین‌المللی را که استعمال وسائل مزبور
 +
را به طور صریحی تحت انتظام‌در آورد به کمیسیونی از کارشناسان محول نمایند تا
 +
حداکثر حمایت و تأثیر عمل برای کشتیهای بیماربر تأمین گردد.
 +
 
 +
تصمیم هفتم
 +
چون کنفرانس مایل است که حداکثر حمایت ممکنه برای کشتیهای بیماربر تأمین شود
 +
امیدوار است که کلیه دول معظمه متعاهدی که قرارداد ژنو مورخ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به
 +
بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریا را امضاء کرده‌اند
 +
کلیه اقدامات مفیده را به عمل آوردند تاکشتیهای بیماربر هر موقع که ممکن باشد
 +
کلیه اطلاعات مربوط به محل و خط سیر و سرعت خود را در فواصل منظم و متعدد پخش
 +
نمایند.
 +
 
 +
تصمیم هشتم
 +
کنفرانس علاقمند است که در مقابل عموم ملل تأیید نماید که:
 +
 
 +
چون کارهای کنفرانس منحصراً از منشأ اندیشه‌های نوعپرورانه الهام گرفته رجأ واثق
 +
دارد که در آتیه دولت‌ها هرگز حاجت به اجرای قراردادهای ژنوراجع به حمایت
 +
قربانیان جنگ نداشته باشند چه که علاقه شدید کنفرانس برای این است که دولتها از
 +
کوچک و بزرگ بتوانند همواره در کلیه اختلافات‌خود راه حل دوستانه‌ای از طریق
 +
همکاری و توافق بین‌المللی پیدا کنند تا صلح و صفا به طور قطع در جهان حکمفرما
 +
گردد.
 +
 
 +
تصمیم نهم
 +
از آنجایی که در ماده ۷۱ قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت راجع به معامله با اسیران جنگی
 +
پیش‌بینی شده که اسیران جنگی که در مدت مدیدی از خانواده خودبی‌خبر مانده و یا آن
 +
که دریافت و ارسال خبر از طریق عادی برای آنان غیر مقدور باشد و همچنین اسیران
 +
جنگی که از کسان خود به مسافات بعیده دورافتاده‌اند اجازه خواهند داشت که
 +
تلگرافات مخابره کنند و هزینه تلگراف مزبور به بدهکار حساب آنان نزد دولت
 +
بازداشت‌کننده منظور گردد یا با پولی که‌موجود دارند پرداخت شود و در موارد فوری
 +
نیز اسیران جنگی از این ترتیب برخوردار باشند.
 +
 
 +
از آنجایی که تقلیل برای تلگراف مزبور که گاهی بسیار گزاف است مستلزم آن است که
 +
قبلاً طبقه‌بندی پیامها یا تهیه یک سلسله پیامهای نمونه راجع به‌سلامت مزاج اسیر و
 +
سلامت خانواده او و اطلاعات مربوط به امور مالی و تحصیلی و غیره پیش‌بینی شود و
 +
این نوع پیامها را ممکن است تنظیم و رمزکرد تا برای اسیران جنگی که در کیفیات
 +
مذکور در بند اول این تصمیم گرفتارند به کار آید.
 +
 
 +
لذا کنفرانس از کمیته بین‌المللی صلیب سرخ دعوت می‌نماید که یک سلسله پیام‌های
 +
نمونه که جامع شرایط مطلوبه مزبور باشد تنظیم و برای تصویب‌به نظر دول معظمه
 +
متعاهد برساند.
 +
 
 +
تصمیم دهم
 +
کنفرانس متعهد است که شرایط شناسائی یک دولت داخل در جنگ به عنوان متخاصم توسط
 +
دولتهای خارج از جنگ مشمول حقوق بین‌المللی‌عمومی است و به وسیله قراردادهای ژنو
 +
تغییر نیافته‌است.
 +
 
 +
تصمیم یازدهم
 +
از آنجایی که کمیته بین‌المللی صلیب سرخ به موجب قراردادهای ژنو مکلف گردیده که
 +
مهیا باشد تا در هر زمان و در هر احوال به انجام وظائف‌نوعپرورانه که قراردادهای
 +
مزبور بر عهده او محول ساخته‌اند قیام نماید.
 +
 
 +
لذا کنفرانس تصدیق می‌نماید که لازم است کمک مالی منظمی برای کمیته بین‌المللی
 +
صلیب سرخ تأمین گردد.
 +
 
 +
== سند نهائی کنفرانس سیاسی ژنو سال ۱۹۴۹ ==
 +
که به منظور تجدید نظر در قرارداد ژنو مورخ ۲۷ ژوئیه ۱۹۲۹ راجع به بهبود سرنوشت
 +
زخمداران و بیماران نیروهای مسلح هنگام اردوکشی و همچنین‌قرارداد لایحه مورخ ۱۸
 +
اکتبر ۱۹۰۷ راجع به انطباق اصول قرارداد ژنو سال ۱۹۰۶ به جنگ دریائی و قرارداد
 +
مورخ ۲۷ ژوئیه ۱۹۲۹ منعقد در ژنو راجع‌به معامله با اسیران جنگی و به منظور تهیه
 +
قراردادی راجع به حمایت افراد کشوری در زمان جنگ دعوت شده‌است.
 +
 
 +
کنفرانسی که توسط شورای متحده سویس به منظور تجدید نظر در قرارداد ژنو مورخ ۲۷
 +
ژوییه ۱۹۲۹ راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران‌نیروهای مسلح هنگام اردوکشی و
 +
همچنین قرارداد لایحه مورخ ۱۸ اکتبر ۱۹۰۷ راجع به انطباق اصول قرارداد ژنو سال
 +
۱۹۰۶ به جنگ دریائی و قراردادمورخ ۲۷ ژوئیه ۱۹۲۹ منعقد در ژنو راجع به معامله با
 +
اسیران جنگی و تنظیم.
 +
 
 +
قراردادی راجع به حمایت افراد کشوری در زمان جنگ دعوت شده از تاریخ ۱۲ آوریل تا
 +
۱۲ اوت ۱۹۴۹ بر اساس چهار طرح قراردادی که توسط‌هفدهمین کنفرانس بین‌المللی صلیب
 +
سرخ منعقد در استکهلم تنظیم و تصویب گردیده تبادل نظر نمود.
 +
 
 +
کنفرانس متن قراردادهای مشروحه ذیل را معین نمود:
 +
 
 +
۱ - قرارداد ژنو راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران نیروهای مسلح هنگام
 +
اردوکشی.
 +
 
 +
۲ - قرارداد ژنو راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران و غریقان نیروهای مسلح
 +
در دریا.
 +
 
 +
۳ - قرارداد ژنو راجع به معامله با اسیران جنگی
 +
 
 +
۴ - قرارداد ژنو راجع به حمایت افراد کشوری هنگام جنگ.
 +
 
 +
قراردادهای مذکور که متن آنها به فرانسه و انگلیسی تنظیم شده پیوست این سند
 +
می‌باشد و ترجمه رسمی آنها به زبانهای اسپانیولی و روسی به توسط‌شورای متحده سویس
 +
تهیه خواهد گردید.
 +
 
 +
از این گذشته کنفرانس یازده تصمیم اتخاذ نموده که آن نیز ضمیمه این سند است بنابر
 +
مراتب فوق امضاکنندگان ذیل که از طرف دولت‌های متبوعه خودرسماً مجاز می‌باشند این
 +
سند نهائی را امضاء کردند.
 +
 
 +
در ژنو به تاریخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ به فرانسه و انگلیسی تحریر شد. نسخه اصل و اسناد
 +
پیوست آن به بایگانی دولت متحده سویس تسلیم خواهد گردید.
 +
 
 +
از طرف افغانستان از طرف جمهوری ملی آلبانی
 +
 
 +
از طرف آرژانتین از طرف استرالیا
 +
 
 +
از طرف اتریش از طرف بلژیک
 +
 
 +
از طرف جمهوری سوسیالیستی شوروی بیلوروسی از طرف جمهوری اتحاد بیرمانی
 +
 
 +
از طرف بولیوی از طرف برزیل
 +
 
 +
از طرف جمهوری ملی بلغارستان از طرف کانادا
 +
 
 +
از طرف شیلی از طرف چین
 +
 
 +
از طرف کلمبی از طرف کستاریکا
 +
 
 +
از طرف کوبا از طرف دانمارک
 +
 
 +
از طرف مصر از طرف سالوادر
 +
 
 +
از طرف اکواتر از طرف اسپانی
 +
 
 +
از طرف ایالات متحده آمریکا از طرف حبشه
 +
 
 +
از طرف فنلاند از طرف فرانسه
 +
 
 +
از طرف یونان از طرف گواتمالا
 +
 
 +
از طرف مجارستان از طرف هندوستان
 +
 
 +
از طرف ایران از طرف جمهوری ایرلند
 +
 
 +
از طرف اسرائیل از طرف ایطالیا
 +
 
 +
از طرف لبنان از طرف لیختن‌اشتاین
 +
 
 +
از طرف لوکزامبورگ از طرف مکزیک
 +
 
 +
از طرف شاهزاده‌نشین مناکو از طرف نیکاراگوا
 +
 
 +
از طرف نروژ از طرف زلاند جدید
 +
 
 +
از طرف پاکستان از طرف هلند
 +
 
 +
از طرف پرو از طرف لهستان
 +
 
 +
از طرف پرتقال از طرف جمهوری دومنیکن
 +
 
 +
از طرف جمهوری ملی رومانی از طرف دولت متحده بریطانیای کبیر و ایرلند شمالی
 +
 
 +
از طرف جمهوری سن‌مارن از طرف پاپ اعظم
 +
 
 +
از طرف سوئد از طرف سویس
 +
 
 +
از طرف سوریه از طرف چکوسلواکی
 +
 
 +
از طرف تایلند از طرف ترکیه
 +
 
 +
از طرف جمهوری سیاسی شوروی اوکراین از طرف جماهیر سوسیالیستی شوروی
 +
 
 +
از طرف اوروگوئه از طرف ونزوئلا
 +
 
 +
از طرف یوگسلاوی
 +
 
 +
متن قراردادهای فوق پیوست قانون اجازه الحاق دولت ایران به قراردادهای معروف به
 +
قرارداد ژنو بوده و صحیح است.
 +
 
 +
نایب رییس مجلس شورای ملی - '''امان‌الله اردلان'''
 +
 
  
== منبع ==
+
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری هجدهم - ۲۷ اسفند ۱۳۳۱ تا ۲۶ فروردین ۱۳۳۵]]
[http://tarh.majlis.ir/?ShowRule&Rid=56b45903-a68e-4f7e-b604-f2e7d42c1df2&Word=%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%87&Word=%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a قانون اجازه الحاق دولت ایران به قراردادهای معروف به قرارداد ژنو]
 

نسخهٔ کنونی تا ‏۵ مهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۲۰:۲۳

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هجدهم

قانون اجازه الحاق دولت ایران به قراردادهای معروف به قرارداد ژنو - مصوب ۳۰ آذر ماه ۱۳۳۴

ماده واحده - مجلس شورای ملی الحاق دولت ایران را به قراردادهای معروف به قرارداد ژنو به شرح زیر:

۱ - قرارداد راجع به بهبود سرنوشت مجروحین و بیماران در نیروهای مسلح هنگام اردوکشی.

۲ - قرارداد راجع به بهبود سرنوشت مجروحین و بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریا.

۳ - قرارداد راجع به معامله با اسیران جنگی.

۴ - قرارداد راجع به حمایت افراد کشوری در زمان جنگ.

که در تاریخ هفدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و بیست و هشت مطابق هشتم دسامبر یک هزار و نهصد و چهل و نه در ژنو امضاء شده‌است تصویب‌می‌نماید.

این قانون که مشتمل بر ماده واحده و متن قراردادهای ضمیمه‌است در جلسه پنجشنبه سی‌ام آذر ماه یک هزار و سیصد و سی و چهار به تصویب‌مجلس شورای ملی رسید.

نایب رییس مجلس شورای ملی - امان‌الله اردلان

قانون بالا در جلسه روز سه‌شنبه ۸ آذر ماه ۱۳۳۳ به تصویب مجلس سنا رسیده‌است.

قرارداد ژنو راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران در نیروهای مسلح هنگام اردوکشی مورخه ۱۲ اوت ۱۹۴۹

امضاکنندگان زیر نمایندگان مختار دولتهای شرکت‌کننده در کنفرانس سیاسی که از ۲۱ آوریل تا ۱۲ اوت ۱۹۴۹ در شهر ژنو به منظور تجدید نظر درقرارداد ژنو راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران در نیروهای مسلح هنگام اردوکشی مورخ ۲۷ ژوئیه ۱۹۴۹ تشکیل یافته نسبت به مراتب‌مشروحه زیر توافق حاصل نمودند:

فصل اول - مقررات عمومی

ماده ۱ - دولتهای معظمه متعاهد تقبل می‌نمایند که این قرارداد را در هر مورد رعایت نموده به موقع اجرا گذارند.

ماده ۲ - علاوه بر مقرراتی که باید در زمان صلح به موقع اجرا گذاشته شود این قرارداد در صورت جنگ رسمی یا هر گونه مخاصمه مسلحانه که بین دویا چند دولت از دول معظمه متعاهد روی دهد به موقع اجرا گذارده خواهد شد ولو آن که یکی از آن دول وجود حالت جنگ را تصدیق نکرده باشد.

این قرارداد در هر مورد که تمام یا قسمتی از خاک یکی از دول معظمه متعاهد اشغال شود نیز به موقع اجرا گذاشته خواهد شد ولو آنکه اشغال مزبور باهیچ گونه مقاومت نظامی مواجه نشده باشد.

هر گاه یکی از دول متخاصم عضو این قرارداد نباشد دولتهای متخاصم دیگر که در این قرارداد شرکت کرده‌اند در روابط متقابل خود تابع این قراردادخواهند بود و چنانچه آن دولت مقررات این قرارداد را قبول و اجرا کند در مقابل او نیز ملزم به اجرای این قرارداد خواهند بود.

ماده ۳ - چنانچه نزاع مسلحانه جنبه بین‌المللی نداشته باشد و در خاک یکی از دول معظمه متعاهد روی دهد هر یک از متخاصمین مکلفند که لااقل مراتب ذیل‌را رعایت نمایند:

۱ - با کسانی که مستقیماً در جنگ شرکت ندارند به انضمام افراد نیروهای مسلحی که اسلحه به زمین گذاشته باشند یا کسانی که به علت بیماری یا زخم‌یا اسارت یا هر علت دیگری قادر به جنگ نباشند باید در همه احوال بدون هیچ گونه تبعیضی که ناشی از نژاد. رنگ. عقیده. جنس. اصل و نسب یاثروت یا هر علت مشابه آن باشد با اصول انسانیت رفتار شود.

اعمال ذیل در مورد اشخاص مذکور بالا در هر زمان و در هر مکان ممنوع است و خواهد بود:

الف - لطمه به حیات یا تمامیت بدنی منجمله قتل به تمام اشکال آن. زخم زدن. رفتار بیرحمانه. شکنجه و آزاد.

ب - اخذ گروگان.

ج - لطمه به حیثیت اشخاص منجمله تحقیر و تخفیف.

د - محکومیت و اعدام بدون حکم دادگاهی که صحیحاً تشکیل شده و جامع تضمینات قضائی که ملل متمدن ضروری می‌دانند باشد.

۲ - زخمداران و بیماران باید جمع‌آوری و پرستاری شوند.

یک دستگاه نوع‌پروری بی‌طرف مانند کمیته بین‌المللی صلیب سرخ می‌تواند خدمات خود را به متخاصمین عرضه دارد.

گذشته از مراتب فوق متخاصمین سعی خواهند کرد تمام یا قسمتی از سایر مقررات این قرارداد را نیز از طریق موافقتنامه‌های مخصوص به موقع اجراگذارند.

اجرای مقررات فوق اثری در وضع حقوقی متخاصمین نخواهد داشت.

ماده ۴ - دولتهای بی‌طرف نیز مقررات این قرارداد را درباره زخمداران و بیماران و افراد کارکنان بهداری و مذهبی متعلق به نیروهای مسلح متخاصمین‌که در خاک کشورشان پذیرفته یا بازداشت می‌شوند و همچنین درباره مردگان به موقع اجرا خواهند گذاشت.

ماده ۵ - در مورد اشخاص تحت حمایت این قرارداد که به دست دشمن بیفتند این قرارداد تا زمان اعاده قطعی آنان به میهنشان اجرا خواهد شد.

ماده ۶ - علاوه بر موافقتنامه‌هائی که صریحاً در مواد ۱۰ - ۱۵ - ۲۳ - ۲۸ - ۳۱ - ۳۶ - ۳۷ پیش‌بینی شده دولتهای معظمه متعاهد می‌توانندموافقتنامه‌های اختصاصی دیگری نیز در باب هر مسئله که حل آن را اختصاصاً مقتضی بدانند منعقد سازند. هیچ موافقتنامه اختصاصی نمی‌تواند به‌وضع زخمداران و بیماران و همچنین به وضع افراد و کارکنان بهداری و مذهبی به نحوی که به موجب این قرارداد معلوم گردیده لطمه وارد آورده و یاحقوقی را که این قرارداد به آنان اعطاء کرده تقلیل دهد.

زخمداران و بیماران و همچنین افراد کارکنان بهداری و مذهبی در تمام مدتی که این قرارداد شامل آنان می‌باشد از مزایای آن موافقتنامه‌ها برخوردارخواهند بود مگر آن که در موافقتنامه‌های مزبور یا در موافقتنامه‌های بعدی صریحاً مقرراتی مغایر آن منظور شده باشد و یا اقدامات مساعدتری درباره‌آنان به توسط یکی از دول متخاصم اتخاذ گردیده باشد.

ماده ۷ - زخمداران و بیماران و همچنین افراد کارکنان بهداری و مذهبی نمی‌توانند در هیچ حالی از تمام یا قسمتی از حقوقی که این قرارداد یا احیاناً‌موافقتنامه‌های اختصاصی موضوع ماده قبل درباره آنان تأمین نموده صرف نظر کنند.

ماده ۸ - این قرارداد با معاضدت و تحت نظارت دول حامی که مأمور حفظ منافع دول متخاصمند اجرا خواهد شد. برای این منظور دول حامی‌می‌توانند علاوه بر مأمورین سیاسی یا کنسولی خود نمایندگانی از میان اتباع خود یا اتباع دول بی‌طرف دیگر تعیین نمایند.

تعیین نمایندگان مزبور باید مورد پذیرش دولتی قرار گیرد که نمایندگان نزد آن دولت انجام وظیفه خواهند کرد.

دولتهای متخاصم به وسیع‌ترین وجهی در انجام وظایف مأمورین یا نمایندگان دول حامی مساعدت خواهند کرد.

مأمورین یا نمایندگان دول حامی نباید در هیچ حال از حدود مأموریت خود به نحوی که از این قرارداد مستفاد می‌شود تجاوز نمایند. مخصوصاً بایدضروریات عالیه امنیت دولتی را که نزد آن انجام وظیفه می‌نمایند رعایت نمایند. تنها مقتضیات عالیه نظامی ممکن است به طور استثناء و موقت مجوزمحدود ساختن فعالیت آنان شود.

ماده ۹ - مقررات این قرارداد با فعالیتهای نوعپرورانه که کمیته بین‌المللی صلیب سرخ یا هر دستگاه بشردوست بی‌طرف دیگری برای حمایت زخمداران‌و بیماران و همچنین افراد کارکنان بهداری و مذهبی و برای کمک به آنان با موافقت دول متخاصم ذیربط به عمل آورد مانعهْْ الجمع نخواهد بود.

ماده ۱۰ - دول متعاهد می‌توانند در هر موقع بین خود ترتیبی دهند که وظائفی را که به موجب این قرارداد به عهده دول حامی محول است به‌دستگاهی که واجد تضمینات بی‌طرفی و کارآمدی باشد محول سازند.

هر گاه بعضی از زخمداران و بیماران یا افراد کارکنان بهداری و مذهبی به علتی از علل از فعالیت یک دولت حامی یا دستگاهی که به موجب بند اول‌تعیین شده باشد برخوردار نباشند یا برخوردار بوده ولی دیگر برخوردار نشوند دولت نگاهدارنده آنان باید از یک دولت بی‌طرف یا یکی از آن دستگاههادرخواست نماید که وظایفی را که به موجب این قرارداد به عهده دول حامی که از طرف دول متخاصم تعیین می‌شوند محول است بر عهده گیرد.

چنانچه بدین طریق نتوان حمایت لازم را تأمین نمود دولت نگاهدارنده باید از یک دستگاه نوع‌پروری مانند کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تقاضا نمایدوظایف نوعپرورانه را که به موجب این قرارداد به عهده دول حامی محول است بر عهده گیرد و یا باید خدمات نوع‌پرورانه‌ای را که از طرف چنین‌دستگاهی عرضه می‌شود با قید و شرط مقررات این ماده قبول کند.

هر دولت بی‌طرف یا هر دستگاهی که توسط دولت ذیربط برای منظور فوق دعوت شود یا خدمات خود را عرضه دارد باید در فعالیت خود متوجه‌مسئولیت خویش در قبال دولت متخاصم که افراد مورد حمایت این قرارداد وابسته آنند بوده و تضمینات کافی بدهد که قادر است وظایف مزبور راعهده‌دار گردد و بیطرفانه انجام دهد.

تخلف از مقررات فوق به اتکای هیچ موافقتنامه اختصاصی بین دولتها که یکی از آنها ولو به طور موقت در قبال دولت دیگری یا در قبال متحدین خودبه علت وقایع نظامی منجمله در صورت اشغال تمام یا قسمت مهمی از خاک آن از حیث آزادی مذاکرات محدود شده باشند مجار نیست.

در هر جا که این قرارداد عنوان دولت حامی ذکر شود عنوان مزبور ناظر بر دستگاههایی که بر طبق منطوق این ماده جانشین دولت حامی است نیزمی‌باشد.

ماده ۱۱ - در هر موردی که دول حامی از لحاظ منافع اشخاص تحت‌الحمایه مفید بداند منجمله در صورت بروز اختلاف بین دول متخاصم درباره اجرابه تفسیر مفاد این قرارداد دول حامی برای حل اختلاف وساطت خواهند کرد.

برای این منظور هر یک از دول حامی می‌توانند بنا بر دعوت یکی از دول عضو قرارداد یا رأساً به دول متخاصم پیشنهاد نمایند که جلسه از نمایندگان‌خود و بالاخص از دولتهایی که عهده‌دار سرنوشت زخمداران و بیماران و افراد مأمورین بهداری و مذهبی می‌باشند عندالاقتضا در خاک بی‌طرفی که به‌مناسبت انتخاب شده باشد تشکیل دهند دول متخاصم مکلفند به پیشنهادهایی که در این زمینه می‌رسد ترتیب اثر دهند. دول حامی می‌توانند درصورت اقتضا یکی از شخصیتهای یک کشور بی‌طرف یا یک مأمور عالی‌مقام را که از طرف کمیته بین‌المللی صلیب سرخ مأموریت یافته باشد برای‌تصویب به دول متخاصم پیشنهاد نمایند که در جلسه مزبور شرکت کند.

فصل دوم - در باب زخمداران و بیماران

ماده ۱۲ - اعضاء نیروهای مسلح و سایر اشخاص مذکور در ماده ذیل که مجروح یا بیمار شوند در همه احوال مورد احترام و حمایت قرار گیرند.

دولت متخاصمی که آنان را در اختیار خود دارد باید بدون هیچ گونه تمایز ناشیه از جنس و نژاد و ملیت و مذهب و عقاید سیاسی یا هیچ جهت دیگری‌آنها را مورد معالجه و پرستاری قرار دهد. هر گونه دست درازی به حیات شخص آنان منجمله قتل محتضران قتل عام و شکنجه و اجرای آزمایشهای‌بیولوژی درباره آنان و رها کردن آنان بدون کمک پزشکی یا پرستاری با سبق تصمیم و یا قرار دادن آنان در معرض مخاطرات سرایت یا ابتلای امراض که‌آن مخاطرات عمداً برای همین منظور ایجاد شده باشد اکیداً ممنوع است.

تقدیم نوبت معالجه فقط به علل طبی مجاز است.

با زنان با کلیه احترامات خاصی که لازمه جنس آنان است رفتار خواهد شد.

دولت متخاصمی که مجبور شود زخمداران و بیماران را برای طرف متخاصم خود رها کند باید تا حدی که مقتضیات نظامی اجازه دهد قسمتی ازمأمورین بهداری و لوازم طبی خود را برای معالجه آنان باقی گذارد.

ماده ۱۳ - این قرارداد درباره زخمداران و بیماران وابسته به طبقات ذیل مجری خواهد شد:

۱ -اعضای نیروهای مسلح دولت داخل در جنگ و همچنین اعضاء قوای چریک و دسته‌های داوطلب که جزو نیروهای مسلح مزبور باشند.

۲ - اعضاء سایر چریکًً‌ها و اعضاء سایر دسته‌های داوطلب به انضمام نهضتهای مقاومت متشکل متعلق به یک متخاصم که در خارج یا در داخل خاک‌خود مشغول عمل باشند ولو آن که خاک مزبور اشغال شده باشد مشروط بر این که چریکها یا دسته‌های داوطلب به انضمام نهضتهای مقاومت متشکل‌مزبور جامع شرایط زیر باشند:

الف - در رأس آنها شخصی باشد که مسئول اتباع خود باشد.

ب - دارای علامت مشخصه ثابتی باشند که از دور قابل تشخیص باشد.

ج - علناً حمل اسلحه نمایند.

د - در عملیات خود بر طبق قوائد و رسوم جنگ رفتار کنند.

۳ - اعضاء نیروهای مسلح منظم که خود را وابسته به دولت یا مقامی اعلام کرده باشند که توسط دولت دستگیرکننده شناخته نشده باشد.

۴ - اشخاصی که همراه نیروهای مسلح می‌باشند بی‌آنکه مستقیماً جزو آن نیروها باشند از قبیل اعضای کشوری طیارات نظامی - خبرنگاران جنگی -‌تهیه‌کنندگان اجناس - اعضای واحدهای کار یا خدمت که عهده‌دار رفاه نظامیانند مشروط بر این که از نیروهای مسلحی که همراهی می‌کنند کسب اجازه‌کرده باشند.

۵ - اعضاء به انضمام فرماندهان و ناخدایان و شاگردان بحریه بازرگانی و اعضاء هواپیمایی کشوری که به موجب مقررات حقوق بین‌المللی از معامله‌مساعدتری بهره‌مند نیستند.

۶ - نفوس اراضی اشغال نشده که هنگام نزدیک شدن دشمن بی‌آنکه فرصت متشکل شدن به صورت نیروهای مسلح منظم داشته باشند ارتجالاً اسلحه‌به دست می‌گیرند مشروط بر این که علناً حمل اسلحه نمایند و قوانین و رسوم جنگ را رعایت کنند.

ماده ۱۴ - با توجه به مقررات ماده فوق زخمداران و بیماران یک دولت متخاصم که به دست طرف می‌افتند اسیر جنگی بوده و قواعد حقوق بشر مربوط‌به اسیران جنگی درباره آنان معتبر خواهد بود.

ماده ۱۵ - دولتهای متخاصم در هر حال و مخصوصاً پس از شروع جنگ باید بدون فوت وقت تدابیر ممکنه را برای جستجو و جمع‌آوری زخمداران وبیماران اتخاذ نمایند و آنان را از چپاول و بدرفتاری حفظ کنند و پرستارهای لازم را برای آنان تأمین نمایند و همچنین مرده‌ها را پیدا کنند و نگذارند کسی‌اشیاء آنها را ببرد.

هر موقع که اوضاع اجازه دهد طرفین بین خود قرار متارکه یا وقفه آتش یا قرار محلی دیگری خواهند داد که زخمداران میدان جنگ جمع‌آوری و مبادله‌و حمل شوند.

همچنین بین دول متخاصم ممکن است قرار محلی داده شود که زخمداران و بیماران یک ناحیه محاصره شده تخلیه یا مبادله شوند و مأمورین بهداری‌یا مذهبی و لوازم بهداری به مقصد آن ناحیه عبور داده شوند.

ماده ۱۶ - دول متخاصم باید در اسرع وقت ممکنه کلیه عوامل تشخیص هویت زخمداران و بیماران و مردگان طرف متخاصم را که به دستشان افتاده‌اند ثبت‌نمایند. اطلاعات مزبور باید حاوی مطالب زیر باشد:

الف - تعیین دولت متبوع آنان.

ب - صنف نظامی یا شماره.

ج - نام خانوادگی.

د - نام یا نامهای کوچک.

ه - تاریخ تولد.

و - هر گونه اطلاعات دیگری که در کارت یا پلاک هویت مندرج باشد.

ز - تاریخ و محل دستگیری یا وفات.

ح - اطلاعات مربوط به جراحات و بیماری یا علت فوت.

اطلاعات فوق باید در اسرع وقت به دفتر اطلاعات موضوع ماده ۱۲۲ قرارداد ژنو مورخه ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به معامله با اسیران جنگی ابلاغ شود ودفتر نامبرده اطلاعات مزبور را به توسط دولت حامی یا به توسط آژانس اسیران جنگی برای دولت متبوعه اشخاص مذکور ارسال خواهد داشت.

دولتهای متخاصم اسناد فوت یا صورتهای متوفیات را که رسماً گواهی شده باشد تنظیم و از مجرای مذکور در بند بالا برای یکدیگر ارسال خواهندداشت همچنین نصف پلاک دو برگه هویت و وصیت‌نامه یا هر سند دیگری که برای خانواده متوفی اهمیت داشته باشد و وجوه نقدی و به طور کلی‌تمام اشیایی را که به خودی خود یا به اعتبار علائق محبت قیمتی باشد و روی اجساد مردگان یافت شود جمع‌آوری و از طریق همان دفتر برای یکدیگرارسال خواهند داشت. این اشیاء و همچنین اشیاء مجهول‌المالک در بسته‌های ممهور به انضمام اظهارنامه که حاوی کلیه توضیحات لازم جهت‌تشخیص هویت مالک متوفای آنها باشد ارسال خواهد گردید.

صورت کامل محتویات هر بسته باید به آن بسته ضمیمه شود.

ماده ۱۷ - دولتهای متخاصم مراقبت خواهند کرد که تدفین یا سوزاندن اموات تا اکثر حدی که اوضاع اجازه می‌دهد انفراداً صورت یابد و قبلاً جنازه‌هامورد معاینه دقیق و در صورت امکان معاینه طبی قرار گیرند که از وقوع فوت اطمینان حاصل و هویت آنها معلوم شود و به توان گزارش آنان را داد. نصف پلاک دو برگه هویت و یا عین پلاک (‌در صورتی که پلاک ساده باشد) روی جنازه باقی خواهد ماند.

اجساد را نمی‌توان سوزاند مگر به علت ضرورت بهداشت و یا به عللی که ناشی از قوانین مذهبی متوفی باشد. در صورتی که جسدی سوزانده شودمراتب باید با ذکر جزئیات و تعیین علت آن روی سند فوت یا صورت مصدق متوفیات ذکر گردد.

به علاوه دولتهای متخاصم مراقبت خواهند کرد که مردگان با احترام و در صورت امکان بر طبق اصول مذهبی خود دفن گردند و قبر آنها محترم شمرده‌شود و حتی‌الامکان افراد هر ملیت پهلوی هم دفن و قبرستان به طرز شایسته نگاهداری شود و قبرها علامت متمایزی داشته باشند تا بتوان هر قبری راپیدا کرد.

دولتهای متخاصم برای این منظور در بدو شروع مخاصمات رسماً یک اداره قبور تشکیل خواهند داد که عندالاقتضا قبرها را بشکافد و هویت اجساد رااعم از هر جایی که دفن شده باشند معلوم کند و احیاناً آنها را به کشور اصلی خودشان انتقال دهد.

این مقررات درباره خاکستر اجساد نیز معتبر است و اداره قبور باید خاکسترها را نگاهداری کند تا زمانی که کشور اصلی اطلاع دهد چه اقدامی مایل‌است درباره آنها به عمل آید.

همین که اوضاع اجازه دهد و منتهی تا هنگام ختم مخاصمات ادارات قبور به وسیله دفتر اطلاعات مذکور در بند دوم ماده ۱۶ صورت‌های متضمن محل‌تحقیقی و مشخصات قبور را با ذکر اطلاعات مربوط به مردگانی که در آنجا دفن شده‌اند با یکدیگر مبادله خواهند کرد.

ماده ۱۸ - فرمانده نظامی می‌تواند از همت خیرخواهانه اهالی محل استمداد نماید که زخمداران و بیماران را جمع‌آوری و تحت نظارت وی داوطلبانه‌پرستاری کنند و باید به کسانی که به این استمداد پاسخ دهند حمایت و تسهیلات لازم اعطاء نماید طرف متخاصم نیز در صورتی که آن ناحیه را تصرف‌کند یا بازپس گیرد همان حمایت و تسهیلات را درباره اشخاص مذکور مرعی خواهد داشت.

فرمانده نظامی باید به اهالی و جمعیت‌های امداد ولو در نواحی اشغال شده اجازه دهد زخمداران و بیماران را از هر ملیتی که باشند ارتجالاً جمع‌آوری وپرستاری نمایند.

اهالی کشوری باید زخمداران و بیماران و بیماران مزبور را محترم شمارند و مخصوصاً هیچ گونه عمل خشونت‌آمیز بر علیه آنها مرتکب نشوند.

هرگز هیچ کس نباید به علت پرستاری از زخمداران و بیماران مورد مزاحمت قرار گیرد یا محکوم شود.

مقررات این ماده دولت اشغال‌کننده را از تکالیفی که در زمینه بهداری و اخلاقی درباره زخمداران و بیماران را بر عهده دارد معاف نمی‌سازد.

فصل سوم - در تشکیلات و مؤسسات بهداری

ماده ۱۹ - مؤسسات ثابت و تشکیلات سیار اداره بهداری نباید تحت هیچ عنوان مورد حمله قرار گیرند بلکه باید در همه احوال توسط دولتهای‌متخاصم محترم شمرده و حمایت شوند. مؤسسات و تشکیلات مزبور چنانچه به دست طرف متخاصم افتد مادام که دولت دستگیرکننده و وسائل‌پرستاری زخمداران و بیماران موجوده در مؤسسات و تشکیلات مزبور را تأمین نکرده باشد می‌توانند به کار خود ادامه دهند.

مقامات صلاحیت‌دار مراقبت خواهند کرد که مؤسسات و تشکیلات بهداری مذکور در بالا حتی‌الامکان در جایی قرار داده شوند که حملاتی که احیاناً به‌هدفهای نظامی می‌شود برای آنها ایجاد خطر ننماید.

ماده ۲۰ - کشتی‌های بیمارستان که استحقاق حمایت قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران و غریقان نیروهای‌مسلح روی دریا را دارند نباید از زمین مورد حمله قرار گیرد.

ماده ۲۱ - حمایت مؤسسات ثابت و تشکیلات سیار اداره بهداری نباید قطع شود مگر در صورتی که مؤسسات و تشکیلات مزبور غیر از وظایف‌نوعپرورانه خود از حمایت مزبور جهت ارتکاب اعمالی که برای دشمن مضر باشد استفاده کرده باشند معهذا حمایت مزبور نباید سلب شود مگر پس ازاخطاری که متضمن ضرب‌الاجل مناسبی باشد و به آن اخطار ترتیب اثر داده نشده باشد.

ماده ۲۲ - مسائل ذیل موجب محرومیت یک مؤسسه یا دستگاه بهداری از حمایت مذکور در ماده ۱۹ شمرده نمی‌شود:

۱ - این که کارکنان مؤسسه یا دستگاه مسلح باشند و برای دفاع خود یا دفاع زخمداران و بیماران خود استعمال اسلحه نمایند.

۲ - این که مؤسسه یا دستگاه سیار به علت نداشتن پرستاران مسلح به توسط یک دسته سرباز یا یک عده قراول یا اسکورت حفاظت شود.

۳ - این که در مؤسسه یا دستگاه سیار اسلحه قابل حمل و مهماتی یافت شود که از زخمداران و بیماران گرفته شده و هنوز به اداره مربوطه تحویل نشده‌باشد.

۴ - این که در مؤسسه یا دستگاه سیار بعضی مأمورین دامپزشکی یا لوازم دامپزشکی موجود باشد بی‌آنکه جزء لاینفک آن باشد.

۵ - این که فعالیت نوعپرورانه مؤسسات تشکیلات بهداری و کارکنان آنها درباره زخمداران و بیماران غیر نظامی نیز توسعه داده شده باشد.

ماده ۲۳ - دولتهای متعاهد در زمان صلح و دولتهای متخاصم پس از شروع مخاصمات می‌توانند در خاک خود و در صورت لزوم در اراضی اشغال شده‌مناطق یا محل‌های بهداری متشکل ایجاد نمایند به طوری که زخمداران و بیماران و کارکنانی که مأمور سازمان و اداره مناطق یا محل‌های مزبور هستندیا مأمور پرستاری اشخاص متمرکز در آنجا می‌باشند از اثرات جنگ بر کنار بمانند.

به محض شروع جنگ و در ضمن جریان جنگ دولتهای ذیربط می‌توانند بین خود موافقتنامه‌هائی برای شناسائی رسمی مناطق و محل‌های بهداری که‌دایر ساخته‌اند منعقد سازند. برای این منظور می‌توانند مقررات پیش‌بینی شده در طرح موافقتنامه پیوست این قرارداد را با تغییراتی که احیاناً لازم بدانندبه موقع اجرا گذارند.

دولتهای حامی و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ دعوت می‌شوند که برای تسهیل در دایر شدن و شناسائی مناطق و محل‌های بهداری مزبور وساطت‌نمایند.

فصل چهارم - در باب کارکنان

ماده ۲۴ - کارکنان بهداری که اختصاصاً مأمور جستجو و برداشتن و حمل یا معالجه زخمداران و بیماران و یا مأمور جلوگیری از امراض می‌باشند وکارکنانی که اختصاصاً مأمور اداره تشکیلات و سازمان بهداری هستند و همچنین کشیشان وابسته به نیروهای مسلح در هر موقع مورد احترام و حمایت‌قرار خواهند گرفت.

ماده ۲۵ - نظامیانی که تعلیمات مخصوصی یافته‌اند که عنداللزوم به عنوان کمک پرستار یا کمک متصدی تخت روان برای جستجو و برداشتن و حمل‌یا معالجه زخمداران و بیماران مورد استفاده قرار گیرند در صورتی که هنگام تماس با دشمن یا هنگام دستگیر شدن به توسط دشمن وظایف مزبور راانجام می‌دهند نیز مورد احترام و حمایت قرار خواهند گرفت.

ماده ۲۶ - کارکنان جمعیت‌های ملی صلیب سرخ و جمعیت‌های داوطلب که توسط دولت خودشان رسماً شناخته شده و مجاز باشند و برای اجرای‌همان وظایف کارکنان مذکور در ماده ۲۴ بالا مورد استفاده قرار گیرند در حکم کارکنان مذکور در ماده مزبور شمرده خواهند شد با قید این که کارکنان‌جمعیت‌های مزبور مشمول قوانین و مقررات جنگ می‌باشند.

ماده ۲۷ - جمعیت رسمی یک کشور بی‌طرف نمی‌تواند کارکنان و تشکیلات بهداری خود را به کمک دولت متخاصم بفرستد مگر با رضایت دولت‌متبوع خود و با موافقت آن دولت متخاصم. در این صورت باید کارکنان و تشکیلات مزبور تحت نظر دولت متخاصم قرار گیرند.

کشور بی‌طرف موافقت مزبور را به دولت طرف دولتی که این کمک را قبول نموده اعلام خواهد داشت دولت متخاصمی که کمک مزبور را قبول کرده‌قبل از استفاده از آن موضوع را به دولت طرف خود اطلاع خواهد داد.

این کمک در هیچ اوضاع و احوالی نباید به منزله دخالت در جنگ تلقی شود.

افراد کارکنان مذکور در بند اول باید قبل از ترک کشور بی‌طرف متبوع خود دارای اوراق هویت مندرجه در ماده ۴۰ باشند.

ماده ۲۸ - اگر کارکنان مذکور در مواد ۲۴ و ۲۶ به دست طرف متخاصم افتند نباید نگاهداشته شوند مگر تا میزانی که وضع بهداری یا احتیاجات‌روحانی و تعداد اسیران جنگی ایجاب کند.

افراد کارکنانی که بدین طریق نگاهداشته می‌شوند در حکم اسیر جنگی شمرده نخواهند شد. معهذا لااقل از کلیه مقررات قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت۱۹۴۹ راجع به معامله با اسیران جنگی بهره‌مند خواهند شد. این اشخاص در حدود قوانین و مقررات نظامی دولت دستگیرکننده تحت امر ادارات‌مربوطه آن دولت و بر طبق وجدان حرفه‌ای خود به انجام وظائف بهداری یا روحانی خویش به نفع اسیران جنگی که مرجحاً متعلق به نیروهای مسلح‌متبوع خودشان باشد اقدام خواهند نمود.

از این گذشته برای انجام مأموریت بهداری یا روحانی خود از تسهیلات ذیل بهره‌مند خواهند بود:

الف - اجازه خواهند داشت در فواصل معین اسیران جنگی موجوده در دسته‌های کار یا در بیمارستان‌های واقعه در خارج بازداشتگاه را معاینه نمایند. دولت دستگیرکننده برای اجرای این منظور وسائط نقلیه لازم را در اختیار آنان خواهد گذاشت.

ب - در هر بازداشتگاه پزشک نظامی که دارای درجه ارشد باشد با رعایت مدت قدمت در درجه مزبور در قبال مقامات نظامی بازداشتگاه مسئول‌اعمال کارکنان بهداری دستگیر شده خواهد بود. برای این منظور دولتهای متخاصم در بدو شروع مخاصمات قرارداد لازم را برای انطباق درجات کارکنان‌بهداری به انضمام کارکنان جمعیت‌های موضوع ماده ۲۶ بین خود خواهند داد پزشک مذکور و روحانیون در مورد کلیه مسائل مربوطه به وظیفه خودحق مراجعه مستقیم به رؤسای مسئول بازداشتگاه خواهند داشت رؤسای مسئول همه گونه تسهیلات لازم را جهت مکاتبات مربوط به مسائل مذکوربرای آنان فراهم ساخت.

ج - کارکنان دستگیر شده اگر چه تابع نظامات بازداشتگاه خود می‌باشند ولی نمی‌توان آنها را به هیچ کار دیگری که خارج از مأموریت بهداری یا روحانی‌آنان باشد مجبور ساخت.

دولتهای متخاصم در ضمن جریان مخاصمات قرار لازم را بین خود خواهند داد که کارکنان بهداری در صورت اقتضا برای استراحت عوض شده وترتیبات اجرای این کار را معین خواهند کرد. هیچ یک از مقررات فوق نمی‌تواند دولت بازداشت‌کننده را از تکالیفی که نسبت به اسیران جنگی در اموربهداری و روحانی بر عهده دارد معاف سازد.

ماده ۲۹ - کارکنان مذکور در ماده ۲۶ که به دست دشمن بیفتند در حکم اسیر جنگی تلقی خواهند گردید ولی برای انجام وظائف بهداری تا میزانی که‌احتیاج باشد به کار گماشته خواهند شد.

ماده ۳۰ - افراد کارکنانی که نگاهداری آنان به موجب مقررات ماده ۲۸ ضروری نباشد به محض این که راه بازگشتشان باز شود و مقتضیات نظامی اجازه‌دهد به دولت متخاصم متبوع خود مسترد خواهند شد.

مادام که بازگشت داده نشده‌اند در حکم اسیر جنگی تلقی نخواهند گردید ولی لااقل از کلیه مقررات قرارداد ژنو ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به معامله با اسیران‌جنگی برخوردار خواهند بود و وظائف خود را کماکان تحت نظارت طرف متخاصم ادامه خواهند داد و مرجحاً برای پرستاری زخمداران و بیماران‌دولت متخاصم متبوع خود اختصاص خواهند یافت.

هنگام رفتن، اسباب و اشیاء شخصی و نقود و اوراق بهادار و ادوات طبی را که متعلق به خودشان باشد با خود خواهند برد.

ماده ۳۱ - انتخاب کارکنانی که اعاده آنها به دولت متخاصم در ماده ۳۰ پیش‌بینی شده بدون هیچگونه ملاحظه نژادی و مذهبی و عقاید سیاسی ومرجحاً به ترتیب تاریخ دستگیری و وضع مزاجی آنان صورت خواهد گرفت.

دولتهای متخاصم می‌توانند به محض شروع مخاصمات بین خود به موجب موافقتنامه‌های مخصوص تناسب صدی چند از قبیل کارکنان را که به نسبت‌عده اسیران جنگی می‌توان نگاهداشت و همچنین طرز تقسیم آنان را در بازداشتگاه‌ها تعیین کنند.

ماده ۳۲ - اشخاص مذکور در ماده ۲۷ که به دست طرف متخاصم افتند قابل بازداشت نیستند. این اشخاص اجازه خواهند داشت به محض این که راه‌بازگشتشان باز شود و مقتضیات نظامی اجازه دهد به کشور خود یا به خاک دولت متخاصمی که در خدمت آن بودند باز گردند مگر آن که قرار دیگری دراین باره داده شده باشد.

مادام که بازگشت نکرده‌اند کماکان به انجام وظایف خود تحت نظر طرف متخاصم ادامه خواهند داد و مرجحاً برای پرستاری زخمداران و بیماران دولت‌متخاصمی که در خدمت آن بوده‌اند مأمور خواهند شد.

هنگام رفتن اسباب و اشیاء شخصی و نقود و اوراق بهادار و اسبابهای طبی و اسلحه و در صورت امکان وسائل نقلیه متعلق به خود را با خود خواهندبرد.

در مدتی که این اشخاص در اختیار دولت متخاصمند دولت مزبور باید همان اختیارات و همان نگهداری و همان مسکن و همان دستمزد و مزایایی را که‌به کارکنان نظیر آنها در ارتش خود می‌دهد برای آنان تأمین نماید. غذای آنها در هر حال باید از حیث کم و کیف و تنوع کافی باشد به طوری که تعادل‌عادی مزاج آنها را تأمین کند.

فصل پنجم - در ابنیه و لوازم

ماده ۳۳ - لوازم و تشکیلات بهداری سیار که به دست طرف مقابل بیفتد به زخمداران و بیماران تخصیص داده خواهد شد.

ابنیه و لوازم و انبارهای مؤسسات ثابت بهداری مشمول حقوق جنگ خواهند بود ولی مادام که برای زخمداران و بیماران لازم باشند نباید به مصرف‌دیگری برسند معهذا فرماندهان نیروهای میدان جنگ می‌توانند در صورت ضرورت جنگی فوری آنها را مورد استفاده قرار دهند مشروط بر این که قبلاً‌تدابیر لازم را برای آسایش زخمداران و بیماران که در آنجا پرستاری می‌شوند اتخاذ نمایند.

لوازم و انبارهای موضوع این ماده را نباید عمداً از بین برد.

ماده ۳۴ - اموال منقول و غیر منقول جمعیت‌های امدادی مشمول قرارداد در حکم اموال شخصی شمرده می‌شوند.

حق مصادره اموال که به موجب قوانین و رسوم جنگ برای متخاصمین شناخته شده جز در صورت ضرورت فوری اعمال نخواهد شد آنهم پس از آنکه‌سرنوشت زخمداران و بیماران تأمین شده باشد.

فصل ششم - در محمولات بهداری

ماده ۳۵ - وسائل حمل و نقل بیماران و زخمداران و لوازم بهداری به مثابه تشکیلات بهداری سیار مورد احترام و حمایت قرار خواهند گرفت.

هر گاه این قبیل وسائل و آلات ناقله به دست طرف متخاصم افتد مشمول قوانین جنگ خواهند بود مشروط بر این که دولت متخاصمی که آنها رادستگیر کرده مسئولیت بیماران و زخمداران موجوده در آنها را در همه احوال بر عهده خود گیرد.

کارکنان غیر نظامی کلیه وسائل نقلیه که به مصادره درآیند مشمول قواعد کلی حقوق بشر خواهند بود.

ماده ۳۶ - ناوهای هوایی بهداری یعنی هواپیمایی که منحصراً برای تخلیه بیماران و زخمداران و همچنین برای حمل و نقل کارکنان و لوازم بهداری‌استعمال می‌شوند مورد حمله قرار نخواهند گرفت بلکه در حین پروازهایی که در ارتفاعات و ساعات و مسیرهای مصرح و معین بین کلیه متخاصمین‌ذیربط می‌نمایند توسط متخاصمین محترم شمرده خواهند شد.

علامت مشخصه مذکور در ماده ۳۸ روی سطوح فوقانی و تحتانی و طرفین آنها در کنار رنگهای پرچم ملی به طور وضوح نقش خواهد شد. به علاوه‌باید هر گونه علائم یا وسائل تشخیص دیگری را که به موجب موافقتنامه بین متخاصمین خواه در بدو جنگ و خواهد در حین مخاصمات معین گرددداشته باشند.

پرواز بر فراز خاک دشمن یا خاکی که دشمن اشغال کرده ممنوع است مگر آن که قرار دیگری در این باب داده شده باشد.

ناوهای هوایی بهداری باید به هر اخطاری که برای فرود آمدن به آنها داده می‌شود اطاعت نمایند ناوهای هوایی که بدین طریق به زمین نشینند می‌توانندپس از بازرسی که احیاناً در آنها به عمل آید با سرنشینان خود مجدداً پرواز کنند.

در صورتی که هواپیما بی‌خبر روی خاک دشمن یا در اراضی اشغالی فرود آید زخمداران و بیماران و کارکنان هواپیما اسیر جنگی خواهند شد با کارکنان‌بهداری آن بر طبق ماده ۲۴ و مواد مابعد آن رفتار خواهد گردید.

ماده ۳۷ - ناوهای هوایی بهداری متعلق به دولتهای متخاصم می‌توانند با قید شروط بند دوم از فراز خاک کشورهای بی‌طرف پرواز کنند و در صورت‌لزوم برای توقف آنی در خاک یا آبهای آنها فرود آیند.

برای این منظور باید قبلاً عبور خود را از خاک آن کشورها به کشورهای مزبور اطلاع دهند و به هر گونه مبنی بر فرود آمدن روی خاک یا آب اطاعت کننددر طول پرواز خود فقط در صورتی از حمله مصون خواهند بود که در ارتفاعات و ساعات و طبق مسیری که قبلاً بین دولت متخاصم با دولتهای‌بی‌طرف ذیربط قرار شده باشد پرواز نمایند.

معهذا دولتهای بی‌طرف می‌توانند شرایط یا تضییقاتی برای پرواز یا فرود آمدن ناوهای هوایی بهداری در خاک خود معین نمایند. شرایط یا تضمینات‌احتمالی مزبور نسبت به کلیه دولتهای متخاصم علی‌السویه اجرا خواهد شد.

زخمداران و بیماران که با موافقت زمامداران محلی به وسیله هواپیمای بهداری در خاک بی‌طرف پیاده شوند باید توسط آن کشور بی‌طرف در مواردی که‌حقوق بین‌المللی مقرر می‌دارد نگاهداشته شوند تا نتوانند مجدداً در عملیات جنگی شرکت نمایند مگر آن که در این خصوص قرار دیگری بین دولت‌بی‌طرف با دولتهای متخاصم داده شده باشد. هزینه بیمارستان و نگاهداری این اشخاص به عهده دولت متبوع آنان خواهد بود.

فصل هفتم - در علامت مشخصه

ماده ۳۸ - به احترام کشور سویس علامت صلیب سرخ روی زمینه سفید که معکوس رنگهای پرچم کشور متحده سویس است به عنوان علامت‌مشخصه بهداری ارتش‌ها حفظ می‌شود.

لیکن در مورد کشورهایی که از پیش هلال سرخ و شیر و خورشید سرخ را روی زمینه سفید به جای صلیب سرخ به کار می‌برند علائم مزبور نیز در زمینه‌مفهوم این قرارداد به عنوان علامت مشخصه مقبول است.

ماده ۳۹ - علامت مذکور تحت نظارت مقامات نظامی صلاحیتدار روی پرچمها و بازوبندها و همچنین روی کلیه لوازم مربوط به اداره بهداری نصب‌خواهد شد.

ماده ۴۰ - کارکنان مذکور در مواد ۲۴ و ۲۶ و ۲۷ باید به بازوی چپ خود بازوبندی داشته باشند که رطوبت در آن اثر نکند و دارای علامت مشخصه‌باشد.

این بازوبند باید توسط مقام نظامی تسلیم و مهر شده باشد.

کارکنان مذکور علاوه بر پلاک هویت مندرج در ماده ۱۶ باید دارای کارت هویت مخصوصی باشند که حاوی علامت مشخصه باشد. این کارت بایدطوری باشد که رطوبت در آن اثر نکند و قطع آن به اندازه‌ای باشد که بتوان در جیب گذاشت کارت مزبور باید به زبان کشور صادرکننده نوشته شود و بایدلااقل حاوی نام و نام خانوادگی و تاریخ تولد و درجه و شماره صاحب کارت باشد. در کارت ذکر خواهد شد که با چه سمتی حق استفاده از حمایت این‌قرارداد دارد. عکس صاحب کارت باید به آن الصاق شود و صاحب کارت باید آن را امضاء کند یا اثر انگشت خود را روی آن بگذارد و یا هم امضاء و هم‌اثر انگشت بنهد.

کارت باید با مهر منگنه مقام نظامی ممهور شود.

در هر ارتش کارت هویت باید متحدالشکل بوده و در ارتش‌های دولتهای متعاهد حتی‌الامکان از حیث نوع یکسان باشد. دولتهای متخاصم می‌توانندکارت پیوست این قرارداد را نمونه قرار دهند. و باید در بدو شروع مخاصمات نمونه‌هایی را که مورد استعمال قرار می‌دهند به یکدیگر ابلاغ کنند: هرکارت باید لااقل در دو نسخه صادر شود که یک نسخه آن نزد دولت صادرکننده بماند.

کارکنان مذکور فوق نباید در هیچ موردی از علائم و کارت هویت و حق حمل بازوبند خود محروم شوند و در صورت فقدان حق خواهند داشت المثنای‌کارت و علائم جدیدی دریافت دارند.

ماده ۴۱ - کارکنان مذکور در ماده ۲۵ فقط در حینی که وظائف بهداری خود را انجام می‌دهند بازوبند سفیدی به ابعاد کوچکتر که در وسط علامت‌مشخصه داشته و توسط مقام نظامی ممهور و تسلیم شده باشد به بازو خواهند بست.

در اسناد هویت نظامی کارکنان مذکور باید تعلیمات بهداشتی که صاحب آن فرا گرفته و جنبه موقتی مأموریت او و حقی که به حمل بازوبند دارد قیدشود.

ماده ۴۲ - پرچم مشخص قرارداد را فقط بر فراز تشکیلات و مؤسسات بهداری که به موجب این قرارداد باید محترم شمرده شوند می‌توان برافراشت وفقط با موافقت مقام نظامی باید بدان اقدام کرد.

در دستگاههای سیار و مؤسسات ثابت می‌توان پرچم ملی دولت متخاصم متبوع دستگاه و مؤسسه را نیز پهلوی پرچم قرارداد نصب نمود ولی‌دستگاههای بهداری که به دست دشمن بیفتد باید فقط پرچم قرارداد را برافرازند.

دولتهای متخاصم تا حدودی که مقتضیات نظامی اجازه دهد تدابیر لازم را به عمل خواهند آورد که علائم مشخصه دستگاهها و مؤسسات بهداری به‌طور وضوح برای نیروهای زمینی و هوایی و دریائی دشمن مرئی باشد تا احتمال هر گونه عمل تهاجمی رفع گردد.

ماده ۴۳ - تشکیلات بهداری کشورهای بی‌طرف که با شرایط مندرجه در ماده ۲۷ اجازه یابند به یک دولت متخاصم کمک کنند باید در صورتی که دولت‌متخاصم مزبور از حق خود طبق بند ۴۲ استفاده کند پرچم ملی دولت متخاصم را علاوه بر پرچم قرارداد برافرازند.

تشکیلات مزبور می‌توانند درصورتی که از طرف مقام نظامی مربوطه دستور مخالفی صادر نشده باشد در همه احوال پرچم ملی خود را برافرازند حتی در موقعی که به دست طرف‌متخاصم گرفتار شوند.

ماده ۴۴ - علامت صلیب سرخ روی زمینه سفید و لفظ "‌صلیب سرخ" یا "‌صلیب ژنو" را نمی‌توان خواه در زمان صلح و خواه در زمان جنگ (‌به استثناءموارد مذکور در بندهای ذیل این ماده) مورد استعمال قرار داد مگر برای تشخیص یا حمایت تشکیلات و مؤسسات بهداری و کارکنان و لوازمی که به‌موجب این قرارداد و سایر قراردادهای بین‌المللی مربوط به نظائر این امور حمایت می‌شوند. همچنین است علامات مذکور در بند دوم ماده ۳۸ برای‌کشورهایی که علائم مزبور را استعمال می‌کنند. جمعیتهای صلیب سرخ و سایر جمعیتهای موضوع ماده ۳۶ جز در حدود مقررات این بند حق استعمال‌علامت مشخصه را که در مورد حمایت این قرارداد است ندارند بعلاوه جمعیتهای ملی صلیب سرخ (‌هلال سرخ - شیر و خورشید سرخ) می‌توانند درزمان صلح طبق قوانین ملی خود از نام و علامت صلیب سرخ در مورد سایر فعالیتهای خویش بر طبق اصولی که به موجب کنفرانسهای بین‌المللی‌صلیب سرخ مقرر شده استفاده نمایند.

هنگامی که فعالیتهای مزبور در زمان جنگ ادامه یابد وضع استعمال علامت باید طوری نباشد که به عنوان جلب حمایت قرارداد تلقی گردد. علامت‌مزبور باید نسبتاً به ابعاد کوچک باشد و نمی‌توان آن را روی بازوبند یا روی بام نقش نمود.

مؤسسات بین‌المللی صلیب سرخ و کارکنان رسمی آنها مجازند که در همه احوال علامت صلیب سرخ را روی زمینه سفید استعمال نمایند.

به طور استثناء می‌توان بر طبق قوانین ملی و با اجازه صریح یکی از جمعیتهای ملی صلیب سرخ (‌هلال سرخ - شیر و خورشید سرخ) علامت قراردادرا در زمان صلح برای تمیز وسائط نقلیه که به عنوان آمبولانس به کار می‌رود و برای تعیین محل پستهای امدادی که مخصوص پرستاری مجانی‌زخمداران و بیماران باشد مورد استفاده قرار دارد.

فصل هشتم - در اجرای قرارداد

ماده ۴۵ - هر دولت داخل در جنگ باید به وسیله سر فرماندهان خود لوازم اجرای مواد بالا و همچنین پیش‌بینی نشده را بر طبق اصول کلی این قراردادفراهم آورد.

ماده ۴۶ - اقدامات قصاصی بر علیه زخمداران و بیماران و کارکنان و ابنیه و لوازمی که تحت حمایت این قراردادند ممنوع است.

ماده ۴۷ - دولتهای معظمه متعاهد تعهد می‌نمایند که در زمان صلح و جنگ متن این قرارداد را هر چه بیشتر در کشور خود اشاعه دهند و مخصوصاً‌تدریس آن را در برنامه‌های تعلیمات نظامی و در صورت امکان در برنامه تعلیمات کشوری بگنجانند به طوری که عامه مردم خصوصاً نیروهای مسلح‌داخل در جنگ و کارکنان بهداری و کشیشان عسکر بر اصول واقف باشند.

ماده ۴۸ - دولتهای معظمه متعاهد ترجمه رسمی این قرارداد و قواعد و مقرراتی را که برای تأمین اجرای آن وضع کرده باشند به وسیله شورای متحده‌سویس و در زمان جنگ به وسیله دولت حامی به یکدیگر ابلاغ خواهند کرد.

فصل نهم - در منع سوء استفاده و تخلفات

ماده ۴۹ - دول معظمه متعاهد تعهد می‌نمایند که کلیه اقدامات قضائی لازم را برای تعیین مجازات مرتکبین یا آمرین ارتکاب هر یک از تخلفات عمده ازاین قرارداد را که در ماده بعد ذکر شده‌است به عمل آورند.

هر دولت مکلف است کسانی را که متهم به ارتکاب یا آمر به ارتکاب هر یک از تخلفات عمده باشند جستجو و آنها را از هر ملیتی که باشند تسلیم‌محاکم خود نماید همچنین می‌تواند در صورتی که مایل باشد آنه از بر طبق شرایط مقرره در قوانین خود برای دادرسی به یک کشور متعاهد دیگر که‌علاقمند به تعقیب آنها باشد تسلیم نماید مشروط به این که آن کشور متعاهد دلایل و امارت کافی بر علیه آن اشخاص جمع‌آوری کرده باشد.

هر دولت متعاهد اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد که از هر گونه اعمال خلاف مقررات این قرارداد قطع نظر از تخلفات عمده که شرح آن در ماده بعدخواهد آمد جلوگیری شود.

متهمین در همه احوال از تضمینات دادرسی و دفاع آزاد به میزانی که کمتر از تضمینات مندرجه در ماده ۱۰۵ و مواد مابعد پیمان ژنو مورخ ۱۲ اوت۱۹۴۱ راجع به معامله با اسیران جنگی نباشد بهره‌مند خواهند شد.

ماده ۵۰ - تخلفات عمده که در ماده بالا مورد نظر است عبارتند از هر یک از اعمال ذیل که بر علیه افراد یا اموالی که تحت حمایت قرارداد می‌باشندارتکاب شده باشد:

آدم‌کشی عمدی - شکنجه یا رفتار خلاف انسانیت به انضمام آزمایشهای بیولوژی ایراد درد شدید به طور عمدی یا لطمه شدید به تمامیت جسمی یا به‌سلامتی - انهدام و تصرف اموال که متکی به ضروریات جنگی نباشد و به مقدار کلی به طور غیر مشروع و به دلخواه شخص صورت گیرد.

ماده ۵۱ - هیچ یک از دول متعاهد نمی‌تواند خود یا یک دولت متعاهد دیگر را از مسئولیتهایی که به علت تخلفات مذکور در ماده فوق متوجه خود او یاآن دولت دیگر می‌شود معاف سازد.

ماده ۵۲ - هر گونه ادعای نقض قرارداد بر حسب تقاضای یکی از دول متخاصم بر طبق ترتیبی که بین طرفین ذیعلاقه معین خواهد شد مورد تحقیق ورسیدگی قرار خواهند گرفت.

چنانچه راجع به طرز تحقیق توافق حاصل نشود طرفین یک نفر داور تعیین خواهند کرد که طرز اقدام را معلوم نماید.

پس از آن که نقض قرارداد محرز گردید دولتهای متخاصم در اسرع وقت بدان خاتمه خواهند داد و از آن جلوگیری خواهند کرد.

ماده ۵۳ - استعمال علامت یا نام "‌صلیب سرخ" "‌صلیب ژنو" و همچنین استعمال هر گونه علامت یا نام تقلیدی برای افراد و شرکتها و تجارتخانه‌های‌دولتی یا شخصی به استثناء آنها که به موجب این قرارداد ذیحق می‌باشند در هر زمان اعم از هر منظوری که استعمال آن در نظر باشد ممنوع خواهد بودولو آن که تاریخ استعمال آن مقدم بر این قرارداد باشد.

نظر به احترامی که با تبدیل رنگهای پرچم کشور سویس به این کشور گذاشته شده و نظر به این که علامت کشور سویس ممکن است با علامت مشخصه‌این قرارداد مشتبه شود استعمال علامت دولت متحده سویس یا هر گونه علامت تقلیدی آن توسط اشخاص و شرکتها و تجارتخانه‌ها خواه به عنوان‌علامت کارخانه یا علامت تجارتی یا زمینه علامت مزبور خواه برای هر منظور مخالف امانت تجارتی و خواه به وضعی که احساسات ملی سویس راجریحه‌دار سازد ممنوع است.

منع مقرر در بند اول این ماده در عین این که نسبت به حقوق مکتسبه استعمال‌کنندگان سابق بلااثر است شامل علامات و اسامی مذکور در بند دوم ماده۳۸ نیز خواهد بود.

ماده ۵۴ - دولتهای معظم متعاهد که قوانین کنونی آنها نارسا باشد اقدامات لازم به عمل خواهند آورد که از سوء استفاده‌های مذکور در ماده ۵۳ در همه‌احوال جلوگیری شود.

مقررات نهائی

ماده ۵۵ - این قرارداد به فرانسه و انگلیسی تحریر شده و هر دو متن متساویاً معتبرند.

شورای متحده سویس ترجمه رسمی قرارداد را به روسی و اسپانیولی تهیه خواهد کرد.

ماده ۵۶ - این قرارداد که به تاریخ امروز مورخ است ممکن است تا تاریخ ۱۲ فوریه ۱۹۵۰ به نام دولتهایی که در کنفرانس مورخ ۲۱ آوریل ۱۹۴۹ منعقددر ژنو شرکت داشته‌اند و همچنین به نام دولتهایی که در این کنفرانس شرکت نکرده ولی در قراردادهای ژنو سال ۱۸۶۴ و سال ۱۹۰۶ و سال ۱۹۲۹‌راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران نیروها هنگام اردوکشی عضویت دارند امضاء شود.

ماده ۵۷ - این قرارداد هر چه زودتر تصویب و اسناد تصویب آن به برن تسلیم خواهد شد.

هنگام تسلیم هر سند تصویب صورت مجلس تنظیم خواهد گردید و یک نسخه مصدق صورتمجلس مزبور توسط شورای متحده سویس برای کلیه‌دولتهایی که قرارداد به نام آنها امضاء شده یا الحاق خود را به قرارداد اعلام داشته باشند فرستاده خواهد شد.

ماده ۵۸ - این قرارداد شش ماه پس از آن که لااقل دو سند تصویب تسلیم گردد اعتبار خواهد یافت و بعداً برای هر یک از دولتهای معظمه متعاهد پس ازشش ماه از تاریخی که سند تصویب خود را تسلیم نماید معتبر خواهد بود.

ماده ۵۹ - این قرارداد در روابط بین دول معظمه متعاهد جانشین قراردادهای مورخه ۲۲ اوت ۱۸۶۴ و ۶ ژانویه ۱۹۰۶ و ۲۷ ژوئیه ۱۹۲۹ خواهد بود.

ماده ۶۰ - این قرارداد به محض این که اعتبار یافت برای الحاق هر دولتی که آن را امضاء نکرده باشد مفتوح خواهد بود.

ماده ۶۱ - الحاق باید کتباً به شورای متحده سویس ابلاغ شود و شش ماه پس از تاریخ وصول ابلاغ اعتبار خواهد یافت.

شورای متحده سویس هر الحاق جدیدی را به کلیه دولتهای امضاکننده یا دول ملحق شده اطلاع خواهد داد.

ماده ۶۲ - به محض این که موقعیتهای مذکور در مواد ۲ و ۳ پیش آید بلافاصله تصویبها و الحاقهایی که از طرف دولتهای متخاصم قبل یا بعد از شروع‌مخاصمات یا اشغال تسلیم یا اعلام شده باشد رسمیت خواهند یافت. ابلاغ تصویب‌ها یا الحاق‌های واصله از دولت‌های متخاصم به توسط شورای‌متحده سویس به اسرع طریق صورت خواهد گرفت.

ماده ۶۳ - هر یک از دول معظمه متعاهد حق فسخ این قرارداد را دارد.

فسخ آن باید کتباً به شورای متحده سویس اطلاع داده شود و شورای نامبرده مراتب را به کلیه دول معظمه متعاهد ابلاغ خواهد کرد.

فسخ پس از یک سال از تاریخ ابلاغ آن به شورای متحده سویس رسمیت خواهد یافت ولی چنانچه دولت فسخ‌کننده در جنگی وارد باشد مادام که‌عهدنامه صلح منعقد نشده و در هر حال مادام که عملیات استخلاص و معاودت اشخاص مورد حمایت این قرارداد پایان نیافته فسخ او رسمیت نخواهدیافت.

فسخ فقط درباره دولت فسخ‌کننده معتبر است و نسبت به تعهداتی که دولت‌های متخاصم مکلفند به موجب اصول حقوق بشر ناشیه از رسوم مقرره بین‌ملل متمدن و قوانین انسانیت و مقتضیات وجدان عمومی اجرا نمایند بلااثر خواهد بود.

ماده ۶۴ - شورای متحده سویس این پیمان را در دبیرخانه سازمان ملل متحد به ثبت خواهد رسانید. همچنین هر تصویب یا الحاق یا فسخی که در مورداین قرارداد دریافت نماید مراتب را به دبیرخانه سازمان نامبرده اطلاع خواهد داد.

در تصدیق مراتب بالا امضاکنندگان زیر که اعتبارنامه‌های خود را تسلیم نموده‌اند این قرارداد را امضاء کردند.

در شهر ژنو به تاریخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ به زبانهای فرانسه و انگلیسی تحریر شد.

نسخه اصل در بایگانی کشور متحده سویس ضبط می‌شود. شورای متحده سویس یک رونوشت مصدق قرار داد را به هر یک از دولتهای امضاکننده وهمچنین به دولی که به این قرارداد ملحق شوند ارسال خواهد داشت.

پیوست شماره ۱ - طرح موافقتنامه مربوط به مناطق و محلهای بهداری

ماده ۱ - مناطق بهداری منحصراً به اشخاص مذکور در ماده ۲۳ قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران نیروهای‌مسلح هنگام اردوکشی و همچنین به کارمندان مأمور تشکیلات و اداره نواحی و نقاط مزبور و مأمور پرستاری اشخاصی که در آنجاها تمرکز داشته‌باشند اختصاص خواهد داشت.

کسانی که اقامتگاه دائمی آنان در داخل مناطق مزبور است حق دارند در آنجا اقامت نمایند.

ماده ۲ - اشخاصی که به هر عنوان در یک منطقه بهداری اقامت دارند نباید نه در داخل و نه در خارج آن منطقه به هیچ کاری که با عملیات جنگی یا تهیه‌لوازم جنگی ارتباط مستقیم داشته باشد اشتغال ورزند.

ماده ۳ - دولتی که یک منطقه بهداری دایر می‌کند کلیه اقدامات مقتضی را به عمل خواهد آورد که تمام کسانی که حق ورود یا وجود در آن مناطق راندارند از ورود در آن مناطق ممنوع گردند.

ماده ۴ - مناطق بهداری باید جامع شرایط زیر باشند:

الف - مناطق مزبور باید قسمت مختصری از خاک تحت نظارت دولت ایجادکننده منطقه باشند.

ب - ساکنین آن به نسبت امکان سکونت آن قلیل باشد.

ج - از هر گونه هدف نظامی و مؤسسات صنعتی یا اداری مهم دور باشد و در خود آن منطقه هم این قبیل هدفها و مؤسسات وجود نداشته باشند.

د - در نواحی‌ای که به احتمال قوی ممکن است برای جبران جنگ اهمیتی داشته باشند واقع نباشند.

ماده ۵ - مناطق نظامی باید تابع مقررات ذیل باشند:

الف - خطوط ارتباط و وسائط نقلیه موجوده در آنها برای حمل و نقل کارکنان و لوازم جنگی ولو عبوراً مورد استفاده واقع نشود.

ب - در هیچ موردی دفاع نظامی از آنها به عمل نیاید.

ماده ۶ - مناطق بهداری به وسیله صلیب سرخ (‌هلال سرخ - شیر و خورشید سرخ) روی زمینه سفید که در محیط منطقه و روی ابنیه نصب شود معلوم‌خواهد بود.

شبها نیز ممکن است به وسیله روشنایی متناسب معلوم باشد.

ماده ۷ - هر دولتی در زمان صلح یا هنگام شروع جنگ صورت مناطق بهداری را که در اراضی تحت نظارت خود دایر نموده به کلیه دول متعاهد اطلاع‌خواهد داد.

هر منطقه بهداری جدیدی را هم که در دوره جنگ دایر نماید به دول نامبرده اعلام خواهد داشت.

به محض این که اطلاع مذکور فوق به طرف مقابل برسد منطقه مزبور رسمیت خواهد یافت ولی در صورتی که طرف مقابل معتقد باشد که هر یک ازشرایط مقرره در این موافقتنامه علناً اجرا نشده حق دارد که از شناسائی آن منطقه خودداری و بلافاصله امتناع خود را به طرفی که منطقه مزبور تابع اواست ابلاغ نماید و با شناسائی آن منطقه را مشروط به برقراری رسیدگی مذکور در ماده ۸ نماید.

ماده ۸ - هر دولتی که یک یا چند منطقه بهداری طرف را به رسمیت شناسد حق دارد تقاضا نماید که یک یا چند کمیسیون مخصوص رسیدگی نمایند که‌آیا مناطق مزبور مطابق شرایط و تکالیف مندرجه در این موافقتنامه می‌باشد یا نه.

اعضاء کمیسیونهای مخصوص مزبور در هر موقع حق ورود آزاد به مناطق مختلفه داشته و حتی می‌توانند به طور دائم در آن مناطق اقامت نمایند و همه‌گونه تسهیلات برای اجرای وظیفه رسیدگی باید برای آنان فراهم گردد.

ماده ۹ - در صورتی که کمیسیونهای مخصوص اوضاعی مشاهده نمایند که به نظرشان مخالف با مقررات این موافقتنامه باشد باید بلافاصله دولت متبوع‌منطقه را مطلع و منتها پنج روز ضرب‌الاجل برای اصلاح آن اوضاع معین نمایند. همچنین مراتب را به دولتی که منطقه را به رسمیت شناخته اطلاع‌خواهند داد.

چنانچه در پایان ضرب‌الاجل مذکور دولت متبوع منطقه به اخطار دریافتی ترتیب اثر نداده باشد طرف او می‌تواند اعلام نماید که دیگر نسبت به منطقه‌مزبور از حیث موافقتنامه حاضر تعهدی ندارد.

ماده ۱۰ - دولتی که یک یا چند منطقه یا محل بهداری دایره نموده و همچنین دولی که وجود مناطق و محل‌های مزبور به آنها اعلام گردیده مستقلاً و یابه وسیله دولتهای بی‌طرف اشخاصی را که می‌توانند در کمیسیونهای مخصوص مذکور در مواد ۸ و ۹ شرکت کنند تعیین خواهند نمود.

ماده ۱۱ - مناطق بهداری در هیچ حالی نباید مورد حمله قرار گیرند بلکه باید توسط دولتهای متخاصم حمایت و محترم شمرده شوند.

ماده ۱۲ - در صورت اشغال اراضی که شامل مناطق بهداری باشد مناطق مزبور باید کماکان محترم شمرده شوند و به همان عنوان به کار روند.

ماده ۱۳ - این موافقتنامه در مورد محلهایی که دولتها به همان منظور و مقصود مناطق بهداری اختصاص دهند نیز معتبر خواهد بود.

پیوست شماره ۲

جدول: دوره ۱۸ - جلد ۱ - صفحه ۳۴۰

قرارداد ژنو راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریا مورخه ۱۲ اوت ۱۹۴۹

امضاکنندگان ذیل نمایندگان مختار کشورهای عضو کنفرانس سیاسی که از تاریخ ۲۱ آوریل تا ۱۲ اوت ۱۹۴۹ در شهر ژنو به منظور تجدید نظر در دهمین‌قرارداد لاهه مورخه ۱۸ اکتبر ۱۹۰۷ راجع به انطباق اصول قرارداد ۱۹۰۶ ژنو به جنگ دریائی تشکیل گردیده نسبت به مراتب مشروحه زیر توافق‌نمودند:

فصل اول - مقررات عمومی

ماده ۱ - دولتهای معظمه متعاهد تقبل می‌نمایند که این قرارداد را در هر مورد رعایت نموده و اتباع خود را به رعایت آن وادارند.

ماده ۲ - علاوه بر مقرراتی که باید در زمان صلح به موقع اجرا گذارده شود این قرارداد در صورت جنگ رسمی یا هر گونه مخاصمه مسلحانه که بین دویا چند دولت از دول معظمه متعاهد روی دهد به موقع اجرا گذاشته خواهد شد ولو آن که یکی از آن دول وجود حالت جنگ را تصدیق نکرده باشد.

این قرارداد در هر مورد که تمام یا قسمتی از خاک یکی از دول معظمه متعاهد اشغال شود نیز به اجراء خواهد ولو آنکه اشغال مزبور با هیچ مقاومت‌نظامی مواجه نشده باشد.

هر گاه یکی از دول متخاصم عضو این قرارداد نباشد دولتهای متخاصم دیگر که در این قرارداد شرکت دادند در روابط متقابل خود تابع این قراردادخواهند بود و چنانچه آن دولت مقررات این قرارداد را قبول و اجرا کند در مقابل او نیز ملزم به اجرای این قرارداد خواهند بود.

ماده ۳ - در صورت بروز نزاع مسلحانه که جنبه بین‌المللی نداشته باشد و در خاک یکی از دول معظمه روی دهد هر یک از متخاصمین مکلفند که لااقل‌مراتب زیر را رعایت نمایند:

۱ - با کسانی که مستقیماً در جنگ شرکت ندارند به انضمام افراد نیروهای مسلحی که اسلحه به زمین گذاشته باشند یا کسانی که به علت بیماری یا زخم‌یا اسارت یا هر علت دیگری قادر به جنگ نباشند باید در همه احوال بدون هیچ گونه تبعیض نامطلوب ناشیه از نژاد. رنگ. مذهب. عقیده. جنس. اصل ونسب یا ثروت یا هر علت مشابه آن با اصول انسانیت رفتار شود.

اعمال ذیل در مورد اشخاص بالا در هر زمان و در هر مکان ممنوع است و خواهد بود:

الف - لطمه به حیات یا تمامیت بدنی منجمله قتل به تمام اشکال آن. زخم زدن. رفتار بیرحمانه. شکنجه و آزاد.

ب - اخذ گروگان.

ج - لطمه به حیثیت اشخاص منجمله تحقیر و تخفیف.

د - محکومیت و اعدام بدون حکم دادگاهی که صحیحاً تشکیل شده و جامع تضمینات قضائی که ملل متمدن ضروری می‌دانند باشد.

۲ - زخمداران و بیماری جمع‌آوری و پرستاری خواهند شد.

یک دستگاه نوعپروری بی‌طرف مانند کمیته بین‌المللی صلیب سرخ می‌تواند خدمات خود را به متخاصمین عرضه دارد.

گذشته از مراتب فوق دول متخاصم سعی خواهند کرد تمام یا قسمتی از سایر مقررات این قرارداد را نیز از طریق موافقتنامه‌های اختصاصی به موقع اجراگذارند.

اجرای مقررات فوق اثری در وضع حقوقی متخاصم نخواهد داشت.

ماده ۴ - در صورت وقوع عملیات جنگی بین نیروهای زمینی و دریائی دول متخاصم مقررات این قرارداد فقط درباره نیروهای کشتی‌نشین اجرا خواهدشد.

نیروهایی که از کشتی پیاده شوند بلافاصله مشمول مقررات قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران نیروهای‌مسلح هنگام اردوکشی خواهند بود.

ماده ۵ - دولتهای بی‌طرف نیز مقررات این قرارداد را درباره زخمداران و بیماران و غریقان و افراد کارکنان بهداری و مذهبی متعلق به نیروهای مسلح‌دول متخاصم که در خاک کشورشان پذیرفته یا بازداشت می‌شوند و همچنین درباره مردگان به موقع اجرا خواهند گذاشت.

ماده ۶ - علاوه بر موافقتنامه‌هائی که صریحاً در مواد ۱۰ - ۱۸ - ۳۱ - ۳۸ - ۴۳ پیش‌بینی شده دول معظمه متعاهد می‌توانند موافقتنامه‌های‌اختصاصی دیگری نیز در باب هر مسئله که حل آن را اختصاصاً مقتضی بدانند منعقد سازند. هیچ موافقتنامه اختصاصی نمی‌تواند به وضع زخمداران وبیماران و غریقان و افراد کارکنان بهداری و مذهبی به نحوی که به موجب این قرارداد معلوم گردیده لطمه وارد آورده و یا حقوقی را که این قرارداد به آنان‌اعطاء کرده نقصان دهد.

زخمداران و بیماران و همچنین افراد کارکنان بهداری و مذهبی در تمام مدتی که این قرارداد شامل آنان می‌باشد از مزایای آن موافقتنامه‌ها برخوردارخواهند بود مگر آن که در موافقتنامه‌های مزبور یا موافقتنامه‌های بعدی صریحاً مقرراتی مغایر آن منظور شده باشد و یا اقدامات مساعدتری درباره آنان‌به توسط یکی از دول متخاصم اتخاذ شده باشد.

ماده ۷ - زخمداران و بیماران و همچنین افراد کارکنان بهداری و مذهبی نمی‌توانند در هیچ حالی از تمام یا قسمتی از حقوقی که این قرارداد یا احیاناً‌موافقتنامه‌های اختصاصی موضوع ماده قبل در حق آنان تأمین نموده صرفنظر کنند.

ماده ۸ - این قرارداد با معاضدت و تحت نظارت دول حامی که مأمور حفظ منافع دول متخاصمند اجرا خواهد شد. دول حامی می‌توانند علاوه برمأمورین سیاسی یا کنسولی خود نمایندگانی از میان اتباع خود یا اتباع دول بی‌طرف دیگر تعیین نمایند. تعیین نمایندگان مزبور باید مورد پذیرش دولتی‌قرار گیرد که نمایندگان نزد آن دولت انجام وظیفه خواهند کرد.

دول متخاصم به وسیع‌ترین وجهی در انجام وظایف مأمورین یا نمایندگان دول حامی مساعدت خواهد کرد.

مأمورین یا نمایندگان دول حامی نباید در هیچ حال از حدود مأموریت خود به نحوی که از این قرارداد مستفاد می‌شود تجاوز نمایند. مخصوصاً بایدضروریات عالیه امنیت دولتی را که نزد آن انجام وظیفه می‌کنند رعایت کنند. تنها مقتضیات عالیه نظامی ممکن است به طور استثناء و موقت مجوزمحدودیت فعالیت آنان شود.

ماده ۹ - مقررات این قرارداد با فعالیتهای نوعپرورانه که کمیته بین‌المللی صلیب سرخ یا هر دستگاه بشردوست بی‌طرف دیگری برای حمایت زخمداران‌و بیماران و غریقان و همچنین افراد کارکنان بهداری و مذهبی و برای کمک به آنان با موافقت دولت متخاصم ذیربط به عمل آورد مانعهْْ الجمع نخواهدبود.

ماده ۱۰ - دول متعاهد می‌توانند در هر موقع بین خود ترتیبی دهند که وظائفی را که به موجب این قرارداد به عهده دول حامی است به دستگاهی که‌واجد تضمینات بی‌طرفی و کارآمدی باشد محول سازند.

هر گاه بعضی از زخمداران و بیماران و غریقان یا افراد کارکنان بهداری و مذهبی به علتی از علل از فعالیت یک دولت حامی یا دستگاهی که به موجب‌بند اول تعیین شده باشد برخوردار نباشند یا برخوردار بوده ولی دیگر برخوردار نشوند دولت بازداشت‌کننده باید از یک دولت بی‌طرف یا یکی از آن‌دستگاهها درخواست نماید که وظایفی را که به موجب این قرارداد به عهده دول حامی که از طرف متخاصم تعیین می‌شوند محول است بر عهده گیرد.

چنانچه نتوان بدین طریق حمایت لازم را تأمین نمود دولت بازداشت‌کننده باید از یک دستگاه نوعپروری مانند کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تقاضانماید وظایف نوعپرورانه را که به موجب این قرارداد به عهده دول حامی محول است بر عهده گیرد و یا باید خدمات نوعپرورانه‌ای را که از طرف چنین‌دستگاهی عرضه می‌شود با قید و شرط مقررات این ماده قبول کند.

هر دولت بی‌طرف یا هر دستگاهی که توسط دولت ذیربط برای منظور فوق دعوت شود یا خدمات خود را عرضه دارد باید در فعالیت خود متوجه‌مسئولیت خویش در قبال دولت متخاصمی که افراد مورد حمایت این قرارداد وابسته آنند بوده و باید تضمینات کافی بدهد که قادر است وظایف مزبوررا عهده‌دار گردد و بی‌طرفانه انجام دهد.

تخلف از مقررات فوق به اتکای هیچ موافقتنامه اختصاصی منعقد بین دولتها که یکی از آنها ولو به طور موقت در قبال دولت دیگر یا در قبال متحدین‌خود به علت وقایع نظامی منجمله در صورت اشغال تمام یا قسمت مهمی از خاک آن از حیث آزادی مذاکرات محدود شده باشند مجاز نیست.

در هر جا که این قرارداد عنوان دولت حامی ذکر شود عنوان مذکور ناظر بر دستگاههایی که بر طبق منطوق این ماده جانشین دولت حامی است نیزمی‌باشد.

ماده ۱۱ - در هر موردی که دول حامی از لحاظ منافع اشخاص تحت‌الحمایه مفید بدانند منجمله در صورت بروز اختلاف بین دول متخاصم در موضوع‌اجرا یا تفسیر مفاد این قرارداد برای حل اختلاف وساطت خواهند کرد.

برای این منظور هر یک از دول حامی می‌توانند بنا به دعوت یکی از دول عضو قرارداد یا رأساً به دول متخاصم پیشنهاد نماید جلسه‌ای از نمایندگان‌خود و بالاخص از دولتهایی که عهده‌دار سرنوشت بیماران و زخمداران و غریقان و افراد کارکنان بهداری و مذهبی می‌باشند عندالاقتضا در خاک‌بی‌طرفی که به مناسبت انتخاب شده باشد تشکیل دهند. دول متخاصم مکلفند به پیشنهادهایی که در این زمینه می‌رسد ترتیب اثر دهند دول حامی‌می‌توانند در صورت اقتضا یکی از شخصیتهائی را یک کشور بی‌طرف با یکی از شخصیتهای که از طرف کمیته بین‌المللی صلیب سرخ مأموریت یافته‌باشد برای تصویب به دول متخاصم پیشنهاد نمایند که در جلسه مزبور شرکت کند.

فصل دوم - در باب زخمداران و بیماران و غریقان

ماده ۱۲ - اعضاء نیروهای مسلح و سایر اشخاص مذکور در ماده ذیل که مجروح یا بیمار یا غرقه شوند باید در همه احوال مورد احترام و حمایت قرارگیرند و این نکته محرز است که عنوان غرق در مورد هر گونه غرقی اعم از هر نوع کیفیات وقوع آن منجمله فرود آمدن اجباری هواپیما در دریا یا سقوط‌در در دریا معتبر خواهد بود.

دولت متخاصمی که اشخاص مذکور را در اختیار دارد بدون هیچ گونه تبعیض ناشیه از جنس و نژاد و ملیت و مذهب و عقاید سیاسی یا هیچ جهت‌دیگری با آنها به انسانیت رفتار و از آنها پرستاری خواهد کرد.

هر گونه دست درازی به حیات و شخص آنان منجمله قتل محتضران قتل و عام و شکنجه و اجرای آزمایشهای بیولوژی درباره آنان و رها کردن آنان بدون‌کمک پزشکی یا پرستاری با سبق تصمیم و یا قرار دادن آنان در معرض مخاطرات سرایت یا ابتلای امراض که آن مخاطرات عمداً برای همین منظورایجاد شده باشد اکیداً ممنوع است.

تقدیم نوبت معالجه فقط به علل فوریت طبی مجاز است.

با زنان با کلیه احترامات خاصی که لازمه جنس آنان است رفتار خواهد شد.

ماده ۱۳ - این قرارداد درباره غریقان و زخمداران و بیماران در دریا که متعلق به طبقات ذیل باشد مجری خواهد شد.

۱ - اعضای نیروهای مسلح دولت داخل در جنگ و همچنین اعضاء قوای چریک و دسته‌های داوطلب که جزو نیرو مسلح مزبور باشند.

۲ - اعضاء سایر چریکًً‌ها و اعضاء سایر دسته‌های داوطلب به انضمام نهضتهای مقاومت متشکل متعلق به یک دولت متخاصم که در خارج یا در داخل‌خاک خود مشغول عمل باشند ولو آن که خاک مزبور اشغال شده باشد مشروط این که چریکها یا دسته‌های داوطلب به انضمام نهضتهای مقاومت‌متشکل مزبور جامع شرایط زیر باشند.

الف - در رأس آنها شخصی باشد که مسئول اتباع خود باشد.

ب - دارای علامت مشخصه ثابتی باشند که از دور قابل تشخیص باشد.

ج - علناً حمل اسلحه نمایند.

د - در عملیات خود بر طبق قواعد و رسوم جنگ رفتار کنند.

۳ - اعضاء نیروهای مسلح که خود را وابسته به دولت یا مقامی اعلام کرده باشند که توسط دولت دستگیرکننده شناخته شده باشد.

۴ - اشخاصی که همراه نیروهای مسلح می‌باشند بی‌آنکه مستقیماً جزو آن نیروها باشند از قبیل اعضای کشوری هواپیماهای نظامی - خبرنگاران جنگی- تهیه‌کنندگان اجناس - اعضای واحدهای کار یا خدمت که عهده‌دار رفاه نظامیانند مشروط بر این که از نیروهای مسلحی که همراهی می‌کنند کسب‌اجازه کرده باشند.

۵ - اعضاء به انضمام فرماندهان و ناخدایان و شاگردان بحریه بازرگانی و اعضاء هواپیمایی کشوری که به موجب مقررات حقوق بین‌المللی از معامله‌مساعدتری بهره‌مند نیستند.

۶ - نفوس اراضی اشغال نشده که هنگام نزدیک شدن دشمن بی‌آنکه فرصت متشکل شدن به صورت نیروهای مسلح منظم داشته باشند ارتجالااسلحه‌به دست می‌گیرند مشروط به این که علناً حمل اسلحه نمایند و قوانین و رسوم جنگ را رعایت کنند.

ماده ۱۴ - هر کشتی جنگی یا دولت متخاصم می‌تواند تسلیم زخمداران و بیماران و غریقانی را که در ناوهای بیماربر و کشتی‌های بیماربر جمعیتهای‌امدادی یا شخصی باشند و همچنین در کشتیهای بازرگانی و زورق و جهازات دیگر از هر ملیتی باشند خواستار شود مشروط به این که حال مزاجی‌زخمداران و بیماران اجازه تسلیم آنان را بدهد و کشتی جنگی مزبور دارای تأسیساتی که معالجه کافی برای آنان تأمین کند.

ماده ۱۵ - چنانچه زخمداران و بیماران و غریقان در یک کشتی جنگی بی‌طرف یا توسط یک ناو هوایی نظامی بی‌طرف پذیرفته شوند باید ترتیبی داده‌شود که در مواردی که حقوق بین‌المللی مقرر می‌دارد اشخاص مذکور نتوانند مجدداً در عملیات جنگی شرکت نمایند.

ماده ۱۶ - با توجه به مقررات ماده ۱۲ زخمداران و بیماران و غریقان یک دولت متخاصم که به دست طرف می‌افتند اسیر جنگی بوده و قواعد حقوق‌بشر مربوط به اسیران جنگی درباره آنان معتبر خواهد بود. دستگیرکننده مختار است بر حسب مورد تصمیم بگیرد که آنان را نگاهدارد یا به یک بندرکشور خود یا به یک بندر بی‌طرف و یا حتی به یک بندر خصم بفرستد. در صورت اخیر اسیران جنگی که به دین طریق به کشور خود مسترد می‌شوندنخواهند توانست در تمام مدت جنگ خدمت کنند.

ماده ۱۷ - زخمداران و بیماران و غریقانی که در بندر بی‌طرف با موافقت مقامات محلی پیاده شوند باید در مواردی که حقوق بین‌المللی مقرر می‌داردتوسط دولت بی‌طرف نگاهداشته شوند به طوری که نتوانند مجدداً در عملیات جنگی شرکت کنند مگر آن که بین دولت بی‌طرف و دول متخاصم قراردیگری داده شده باشد.

هزینه بیمارستان و بازداشت زخمداران و بیماران و غریقان به عهده دولت متبوع آنان خواهد بود.

ماده ۱۸ - پس از هر مصافی دول متخاصم کلیه اقدامات ممکنه را برای جمع‌آوری و جستجوی غریقان و بیماران و زخمداران و حفظ آنان از غارت وبدرفتاری و تأمین پرستاری لازم برای آنان و همچنین برای جستجو متوفیات و جلوگیری از سرقت اشیاء آنان به عمل خواهند آورد.

هر موقع که اوضاع اجازه دهد دول متخاصم بین خود قرارهای محلی برای تخلیه بیماران و زخمداران یک منطقه محصور از راه دریا یا برای عبورکارکنان بهداری و مذهبی و لوازم بهداری به مقصد منطقه خواهند داد.

ماده ۱۹ - دول متخاصم باید در اسرع وقت ممکنه کلیه عوامل تشخیص هویت غریقان و زخمداران و بیماران و مردگان طرف متخاصم را که به‌دستشان افتاده‌اند ثبت نمایند.

اطلاعات مزبور باید در صورت امکان شامل مطالب زیر باشد:

الف - تعیین دولت متبوع آنان.

ب - نوع خدمت یا شماره.

ج - نام خانوادگی.

د - نام یا نامهای کوچک.

ه - تاریخ تولد.

و - هر گونه اطلاعات دیگری که در کارت یا پلاک هویت مندرج است

ز - تاریخ و محل دستگیری

ح - اطلاعات مربوط به جراحات و بیماری یا علت فوت.

اطلاعات فوق باید در اسرع وقت به دفتر اطلاعات موضوع ماده ۱۲۲ قرارداد ژنو مورخه ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به معامله با اسیران جنگی ابلاغ شود ودفتر نامبرده اطلاعات مزبور را به توسط دولت حامی یا به توسط آژانس مرکزی اسیران جنگی برای دولت متبوعه اشخاص مذکور ارسال خواهد داشت.

دول متخاصم اسناد فوت یا صورت‌های متوفیات را که رسماً گواهی شده باشد تنظیم و از مجرای مذکور در بند بالا برای یکدیگر ارسال خواهند داشت‌همچنین نصف پلاک دولای هویت و یا در صورتی که پلاک هویت ساده باشد عین پلاک را با وصیت‌نامه یا هر سند دیگری که برای خانواده متوفی دارای‌اهمیت باشد و وجوه نقدی و به طور کلی تمام اشیایی را که به خودی خود یا به اعتبار علائق محبت قیمتی باشد و روی اجساد مردگان یافت شودجمع‌آوری و از طریق همان دفتر برای یکدیگر ارسال خواهند داشت. این اشیاء و همچنین اشیاء مجهول‌المالک در بسته‌های ممهور به انضمام‌اظهارنامه‌ای که حاوی کلیه توضیحات لازم جهت تشخیص هویت مالک متوفای آنها باشد ارسال خواهد گردید صورت کامل محتویات هر بسته باید به آن بسته ضمیمه شود.

ماده ۲۰ - دول متخاصم مراقبت خواهند کرد که اموات تا حداکثری که اوضاع اجازه می‌دهد انفراداً به دریا افکنده شوند و قبلاً جنازه‌ها مورد معاینه‌دقیق و صورت امکان مورد معاینه طبی قرار گیرند تا از فوت اطمینان حاصل و هویت آنها معلوم شود و بتوان گزارش آن را داد. در صورتی که متوفی‌دارای پلاک هویت دولا باشد نصف آن روی جنازه باقی خواهد ماند.

در صورتی که متوفیات به خشکی پیاده شوند مقررات قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران نیروهای مسلح‌هنگام اردوکشی درباره آنان مجری خواهد شد.

ماده ۲۱ - دول متخاصم می‌توانند از همت نوعپرورانه فرماندهان کشتی‌های بازرگانی یا زورقهای تفریحی یا جهازات بی‌طرف استمداد کمک نمایند که‌بیماران و زخمداران و غریقان را در کشتی خود بپذیرند و تحت معالجه قرار دهند و همچنین اجساد متوفیات را بگیرند.

جهازاتی که از هر قبیل به این استمداد پاسخ دهند و آنها که مرتجلاً زخمداران و بیماران و غریقان را جمع‌آوری کرده باشند از حمایت مخصوص‌تسهیلات جهت اجرای وظیفه تعاون خود بهره‌مند خواهند شد.

در هیچ موردی نمی‌توان آنها را به علت حمل این قبیل اشخاص دستگیر کرد ولی نسبت به نقض بی‌طرفی که احتمالاً مرتکب شوند در معرض‌دستگیری باقی خواهند ماند مگر آنکه وعده‌های عکس آن به آنان داده شده باشد.

فصل سوم - در باب ناوهای بیماربر

ماده ۳۲ - ناوهای بیماربر یعنی کشتیهایی که توسط دول اختصاصاً برای کمک به زخمداران و بیماران و غریقان و معالجه و حمل آنان ساخته شده‌نباشد در هیچ حال مورد حمله قرار گیرند و دستگیر شوند بلکه در هر زمان باید محترم شمرده و حمایت شوند مشروط بر این که نام و مشخصات آنها ده‌روز قبل از استفاده به دول متخاصم اطلاع داده شود.

مشخصاتی که باید در ابلاغ استفاده ذکر شود شامل ظرفیت غیر خالص ثبت شده و طول کشتی از دماغه تا انتها و تعداد دکلها و دودکشها خواهد بود.

ماده ۲۳ - مؤسسات واقعه در ساحل که به حمایت قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران نیروهای مسلح‌هنگام اردوکشی ذیحق می‌باشند نباید از دریا نه مورد حمله و نه هدف بمباران قرار گیرند.

ماده ۲۴ - ناوهای بیماربر که توسط جمعیتهای ملی صلیب سرخ یا جمعیتهای خیریه که رسماً شناخته شده باشند یا توسط اشخاص مورد استفاده قرارمی‌گیرند از همان حمایتی که برای ناوهای بیماربر نظامی مقرر است بهره‌مند خواهند شد و از دستگیری معاف خواهند بود مشروط بر این که دول‌متخاصم متبوع آنها مأموریت رسمی به آنها داده باشند و مقررات ماده ۲۲ راجع به اعلام استفاده رعایت شده باشد.

کشتی مزبور باید حامل سندی از مقام ذیصلاحیت باشند که تصدیق کرده باشد که هنگام جهازگیری و حرکت تحت نظارت آن مقام بوده‌اند.

ماده ۲۵ - ناوهای بیماربر که توسط جمعیتهای ملی صلیب سرخ یا جمعیتهای خیریه که رسماً شناخته شده باشند یا توسط اشخاص مورد استفاده قرارمی‌گیرند از همان حمایتی که برای ناوهای بیماربر نظامی مقرر است بهره‌مند خواهند شد و از دستگیری معاف خواهند بود مشروط بر این که خود را باموافقت قبلی دولت خود و با اجازه یکی از دول متخاصم در اختیار آن دولت متخاصم گذاشته باشند و مشروط به اینکه مقررات ماده ۲۲ راجع به اعلام‌استفاده رعایت شده باشد.

ماده ۲۶ - حمایت مذکور در مواد ۲۲ و ۲۴ و ۲۵ شامل ناوهای بیماربر به هر ظرفیت و قایقهای نجات آنها در هر کجا که عمل کنند خواهد بود. معهذامحض تأمین حداکثر راحتی و امنیت دول متخاصم سعی خواهند کرد برای حمل زخمداران و بیماران و غریقان در مسافت طولانی و در وسط دریا فقط‌ناوهای بیماربری را که بیش از ۲۰۰۰ تن غیر خالص ظرفیت داشته باشند مورد استعمال قرار دهند.

ماده ۲۷ - جهازاتی که توسط دولت یا جمعیتهای امدادی رسمی برای عملیات نجات ساحلی مورد استفاده قرار می‌گیرند به همان شرایط مذکور در مواد۲۲ و ۲۴ نیز در حدودی که ضروریات عملیات اجازه دهد محترم شمرده خواهند شد.

نسبت به تأسیسات ساحلی ثابت که منحصراً توسط جهازات مزبور به منظور وظایف نوعپرورانه مورد استفاده قرار می‌گیرند نیز در حدود امکان به‌همین قرار رفتار خواهد شد.

ماده ۲۸ - در صورت وقوع مصاف بین کشتی‌های جنگی درمانگاهها حتی‌الامکان محترم شمرده خواهند شد و از تعرض مصون خواهند بود. درمانگاههای مزبور و لوازم آنها تابع قوانین جنگ خواهند بود ولی نمی‌توان آنها را مادام که برای زخمداران و بیماران مورد حاجتند از مصرف منحرف‌ساخت. معهذا فرماندهی که آنها را در اختیار خود دارد اختیار خواهد داشت که در مورد ضروریات نظامی فوری از آنها استفاده کند مشروط به این که‌سرنوشت زخمداران و بیماران را که در آنها تحت معالجه‌اند قبلاً تأمین کرده باشد.

ماده ۲۹ - هر ناو بیماربر که هنگام تصرف بندری توسط دشمن در آن بندر باشد اجازه خواهد داشت که از آنجا خارج شود.

ماده ۳۰ - ناوهای و جهازات مذکور در مواد ۲۲ و ۲۴ و ۲۵ و ۲۷ به زخمداران و بیماران و غریقان بدون تفاوت ملیت آنها کمک و مساعدت خواهندکرد.

دول معظمه متعاهد تعهد می‌کنند که ناوها و جهازات مزبور را برای هیچ منظور نظامی مورد استفاده قرار ندهند.

ناوها و جهازات مزبور نباید به هیچ وجه مزاحم حرکات متخاصمین باشند.

در حین مصاف و پس از مصاف به مسئولیت و خطر خود عمل خواهند کرد.

ماده ۳۱ - دول متخاصم حق بازرسی و معاینه ناوها و جهازات مذکور در مواد ۲۲ و ۲۴ و ۲۵ و ۲۷ را خواهند داشت و می‌توانند مساعدت ناوها وجهازات مزبور را رد کنند - به آنها اخطار نمایند که دور شوند خط سیر معینی را به آنها تحمیل کنند - قاعده‌ای برای استعمال بیسیم و هر گونه وسائل‌مخابراتی دیگر آنها معین کنند و حتی در صورتی که وخامت اوضاع ایجاب نماید آنها را به مدت حداکثر هفت روز بازداشت کنند شروع مدت مزبور ازلحظه توقیف محسوب می‌شود.

دول متخاصم می‌توانند یک نفر کمیسر در ناوها و جهازات مزبور بگمارند که وظیفه‌اش منحصراً مراقبت در اجرای اوامر صادره طبق بند قبل خواهدبود.

دول متخاصم اوامری را که به ناوهای بیماربر می‌دهند در دفتر روزانه ناوهای مزبور حتی‌الامکان به زبانی که برای فرمانده ناو مفهوم باشد ثبت خواهندکرد.

دول متخاصم می‌توانند خواه به طور یک طرفی و خواه به موجب موافقتنامه اختصاصی ناظرین بی‌طرفی در ناوهای بیماربر خود بگذارند تا ناظرین‌مزبور شاهد رعایت کامل مقررات این قرارداد باشند.

ماده ۳۲ - ناوها و جهازات مذکور در مواد ۲۲ و ۲۴ و ۲۵ و ۲۷ از حیث اقامت در بندر بی‌طرف نظیر ناوهای جنگی شمرده نخواهند شد.

ماده ۳۳ - کشتیهای بازرگانی که تبدیل به ناوهای بیماربر شوند در تمام طول مدت مخاصمات نباید از صورت ناو بیماربر خارج شوند.

ماده ۳۴ - حمایت ناوهای بیماربر و درمانگاههای کشتی‌ها قطع نتواند شد مگر در صورتی که از حمایت مزبور خارج از وظایف نوعپرورانه آنها برای‌ارتکاب اعمالی که به حال دشمن مضر باشد استفاده شده باشد. معهذا حمایت مزبور سلب نمی‌شود مگر پس از اخطاری که در کلیه موارد مقتضیه همراه‌با ضرب‌الاجل مناسبی باشد و به اخطار مزبور ترتیب اثر داده نشود.

ناوهای بیماربر به خصوص نمی‌توانند برای انتشارات بیسیم خود یا برای هر وسیله مخابراتی دیگر رمز محرمانه داشته باشند و استعمال کنند.

ماده ۳۵ - مسائل ذیل باعث حمایت از ناوهای بیماربر یا درمانگاههای کشتی‌ها شمرده نخواهد شد:

۱ - این که کارکنان ناوها یا درمانگاههای مزبور مسلح باشند و برای حفظ نظم یا دفاع خود یا دفاع زخمداران و بیماران خود استعمال اسلحه نمایند.

۲ - این که در کشتی آلاتی موجود باشد که منحصر" دریانوردی یا مخابرات را تأمین کند.

۳ - این که در ناوهای بیماربر یا درمانگاههای کشتی اسلحه دستی و مهماتی یافت شود که از زخمداران و بیماران و غریقان گرفته شده و هنوز به اداره‌مربوطه تحویل نشده باشد.

۴ - این که فعالیت نوعپرورانه ناوهای هوابیماربر و درمانگاههای کشتی یا کارکنان آنها درباره زخمداران و بیماران و غریقان غیر نظامی تیز بسط داده‌شده باشد.

۵ - این که ناوهای بیماربر حامل لوازم و کارکنان مخصوص اداره بهداری به مقداری بیش از آنچه که معمولاً لازم است باشند.

فصل چهارم - در باب کارکنان

ماده ۳۶ - کارکنان مذهبی و بهداری و بیمارستانی ناوهای هواپیمابر و کارکنان خود ناوهای مزبور محترم شمرده و حمایت خواهند شد. در مدتی که درخدمت ناوهای مزبور هستند اعم از این که در ناوها بیمار زخمدار باشد یا نباشد نمی‌توان آنها را دستگیر کرد.

ماده ۳۷ - کارکنان مذهبی و بهداری و بیمارستانی که به خدمت بهداری یا روحانی اشخاص مذکور در ماده ۱۲ و ۱۳ اختصاص دادند اگر به دست دشمن‌افتد محترم شمرده خواهند شد و مورد حمایت قرار خواهند گرفت. مادام که خدمت آنها برای پرستاری و کمک زخمداران و بیماران لازم است خواهندتوانست وظایف خود را انجام دهند سپس همین که فرمانده کلی که آنها را در اختیار خود دارد امکان‌پذیر بداند آنها را بازپس خواهد فرستاد. کارکنان‌مزبور هنگام ترک کشتی می‌توانند اشیایی را ملک شخصی خودشان است با خود ببرند.

معهذا چنانچه به واسطه احتیاجات بهداری یا روحانی اسیران جنگی نگاهداشتن قسمتی از کارکنان مزبور لازم تشخیص شود همه گونه اقدامات به‌عمل خواهد آمد که هر چه زودتر در خشکی پیاده شوند.

کارکنانی که نگاهداشته شده‌اند هنگام پیاده شدن مشمول مقررات قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران‌نیروهای مسلح هنگام اردوکشی خواهند بود.

فصل پنجم - در باب محصولات بهداری

ماده ۳۸ - کشتیهایی که برای این منظور اجاره می‌شوند مجاز خواهند بود لوازمی را که منحصراً برای معالجه زخمداران و بیماران نیروهای مسلح یابرای پیش‌گیری بیماریها اختصاص دارد حمل نمایند مشروط بر این که کیفیات سفر خود را به دولت خصم اطلاع دهند و مورد موافقت دولت نامبرده‌قرار گیرد دولت خصم حق تفتیش آنها را حفظ خواهد کرد ولی نمی‌تواند آنها را دستگیر یا لوازم محموله را ضبط کند.

ممکن است ناظرین بی‌طرفی با موافقت دول متخاصم در کشتیهای مزبور به منظور نظارت لوازم محموله گماشته شوند و برای این منظور باید دسترسی‌به لوازم مزبور آسان باشد.

ماده ۳۹ - ناوهای هوایی بهداری یعنی ناوهای هوایی که منحصراً برای تخلیه زخمداران و بیماران و غریقان و همچنین برای حمل کارکنان و لوازم‌بهداری استعمال می‌شوند مورد حمله واقع نخواهند شد بلکه هنگام پرواز در ارتفاعات و ساعات و مسیرهایی که بین کلیه دول متخاصم ذیربط معین شده باشد توسط دول مزبور محترم شمرده خواهند شد.

علامت مشخص مذکور در ماده ۴۱ سطوح فوقانی و تحتانی و جبین آنها در کنار رنگهای پرچم ملی به طور مشهود نقش خواهد شد. به علاوه هر گونه‌علامت یا وسیله تشخیص دیگری را که به موجب این موافقتنامه بین دول متخاصم خواه در بدو جنگ و خواه در جریان جنگ معین شده باشد خواهندداشت.

پرواز بر فراز خاک دشمن یا اراضی اشغالی دشمن ممنوع خواهد بود مگر آن که قرار دیگری در این باب داده شده باشد.

ناوهای هوایی بهداری باید به هر گونه اخطار مبنی بر فرود آمدن در خشکی یا دریا اطاعت کنند در موردی که ناو هوایی بهداری به دین طریق مجبور به‌نشستن در خشکی یا در دریا شود خود آن و سرنشینان آن می‌توانند پس از بازرسی که احیاناً صورت گیرد دوباره پرواز نمایند.

در صورتی که بی‌خبر در خاک دشمن یا در اراضی اشغالی دشمن فرود آید بیماران و زخمداران و غریقان و کارکنان ناو هوایی اسیر جنگی خواهند شد. باکارکنان بهداری بر طبق ماده (۳۶) و مواد مابعد آن رفتار خواهد گردید.

ماده ۴۰ - ناوهای هوایی دولت‌های متخاصم می‌توانند با قید شروط بند دوم از فراز خاک کشورهای بی‌طرف عبور کنند و در صورت لزوم یا برای‌توقف آنی در خاک یا آبهای آنها فرود آیند. برای این منظور باید قبلاً عبور خود را از خاک آن کشورها به کشورهای مزبور اطلاع دهند و به هر گونه اخطارمبنی بر فرود آمدن روی خاک یا آب اطاعت کنند. در طول پرواز خود فقط در صورتی از حمله مصون خواهند بود که در ارتفاعات و ساعات و طبق‌مسیری که قبلاً بین دول متخاصم یا دول بی‌طرف ذیربط قرار داشته باشد پرواز نمایند.

معهذا دول بیطرف می‌توانند شرایط یا تضییقاتی برای پرواز یا فرود آمدن هواپیماهای بهداری در خاک خود معین نمایند. شرایط یا تضییقات احتمالی‌مزبور نسبت به کلیه دول متخاصم علی‌السویه اجرا خواهند شد.

زخمداران و بیماران و غریقان که با موافقت زمامداران محلی به وسیله ناوهایی در خاک بی‌طرف پیاده شوند توسط آن کشور بی‌طرف در مواردی که‌حقوق بین‌المللی مقرر می‌دارد نگاهداشته شوند تا بتوانند مجدداً در عملیات جنگی شرکت کنند مگر آن که در این خصوص قرار دیگری بین دولت‌بی‌طرف مزبور با دول متخاصم داده شده باشد. هزینه بیمارستان و نگاهداری این اشخاص به عهده دولت متبوع آنان خواهد بود.

فصل ششم - در علامت مشخصه

ماده ۴۱ - علامت صلیب سرخ روی زمینه سفید تحت نظارت مقام ذی‌صلاحیت نظامی روی پرچمها و بازوبندها و همه گونه لوازم مربوط به اداره‌بهداری نقش خواهد شد.

لیکن در مورد کشورهایی که از پیش هلال سرخ و شیر و خورشید سرخ را روی زمینه سفید به جای صلیب سرخ به کار می‌برند علائم مزبور نیز به مفهوم‌این قرارداد به عنوان علامت مشخصه مقبول است.

ماده ۴۲ - کارکنان مذکور در مواد ۳۶ و ۳۷ باید به بازوی چپ خود بازوبندی داشته باشند که رطوبت در آن اثر نکند و دارای علامت مشخصه باشد. این‌بازوبند باید توسط مقام نظامی تسلیم و مهر شده باشد.

کارکنان مذکور علاوه بر پلاک هویت مندرج در ماده ۱۹ باید دارای کارت هویت مخصوصی باشند که حاوی علامت مشخصه باشد. این کارت بایدطوری باشد که رطوبت در آن اثر نکند و قطع آن به اندازه‌ای باشد که بتوان در جیب گذاشت کارت مزبور باید به زبان کشور صادرکننده نوشته شود ولااقل حاوی نام و نام خانوادگی و تاریخ تولد و درجه و شماره صاحب کارت باشد. در کارت ذکر خواهد شد که با چه سمتی حق استفاده از این قرارداددارد. عکس صاحب کارت باید به آن الصاق شود و صاحب کارت باید آن را امضاء کند یا اثر انگشت خود را روی آن بگذارد و یا هم امضاء و هم اثرانگشت نهد. کارت باید با مهر منگنه مقام نظامی ممهور شود.

در هر ارتش کارت هویت باید متحدالشکل بوده و در ارتش‌های دولتهای متعاهد حتی‌الامکان از حیث نوع یکسان باشد. دولت متخاصم می‌توانندکارت پیوست این قرارداد را نمونه قرار دهند. و باید در بدو شروع مخاصمات نمونه‌هایی را که به کار خواهند برد به یکدیگر ابلاغ خواهند کنند.

هر کارت هویت در صورت امکان در دو نسخه صادر خواهد شود که یک نسخه آن نزد دولت صادرکننده بماند.

کارکنان مذکور فوق نباید در هیچ موردی از علائم و کارت هویت و حق حمل بازوبند خود محروم شوند و در صورت فقدان حق خواهند داشت المثنای‌کارت و علائم جدیدی دریافت دارند.

ماده ۴۳ - ناوهای و جهازات مذکور در ماده ۲۲ و ۲۴ و ۲۵ و ۲۷ به طریق ذیل متمایز خواهند شد:

الف - کلیه سطوح خارجی آنها سفید خواهد بود.

ب - یک یا چند صلیب سرخ پررنگ هر چه بزرگتر در هر طرف بدنه و روی سطوح افقی نقش خواهد شد به طوری که از هوا و دریا بهترین دید را تأمین‌نماید.

کلیه ناوهای بیماربر با افراشتن پرچم ملی خود و یا در صورتی که تابع کشور بی‌طرفی باشند با افراشتن پرچم دولت متخاصمی که تحت امر آن قراردارند خود را معرفی خواهند کرد. یک پرچم سفید با نقش صلیب سرخ باید هر بالاتر روی دکل بزرگ در اهتزاز باشد.

قایقهای نجات ناوهای بیماربر و قایقهای نجات ساحلی و کلیه جهازات کوچکی که توسط اداره بهداری مورد استفاده‌اند به رنگ سفید با نقش صلیب‌سرخ پررنگ که به طور وضوح مرئی باشد رنگ خواهند شد و به طور کلی طریق تعیین هویتی که در بالا درباره ناوهای بیماربر ذکر شده درباره آنها نیز مجری خواهد بود.

ناوها و جهازات مذکور فوق که بخواهند حمایت حقه خود را هنگام شب یا در موقع کمی دید تأمین کنند باید با موافقت دولت متخاصمی که آنها را دراختیار خود دارد اقدامات لازم به عمل آورند که رنگ و علائم مشخصه خود را به قدر کافی مشهود مرئی سازند.

ناوهای بیماربر که به موجب ماده ۳۱ موقتاً توسط دشمن نگاهداشته شوند باید پرچم دولت متخاصمی را که در خدمتش کار می‌کنند یا فرمانش را قبول‌کرده‌اند فرود آورند.

قایقهای نجات ساحلی در صورتی که با موافقت دولت اشغال‌کننده عملیات خود را در یک پایگاه اشغال شده ادامه دهند ممکن است مجاز شوند که درمواقعی که از پایگاه خود دور می‌گردند پرچم ملی خود را به انضمام پرچم صلیب سرخ برافرازند مشروط به این که مراتب قبلاً به کلیه دول متخاصم‌ذیربط اطلاع داده شده باشد.

کلیه مقررات این ماده راجع به علامت صلیب سرخ نسبت به سایر علائم مذکور در ماده ۴۱ نیز معتبر خواهند بود.

دول متخاصم باید در هر حال سعی در حصول موافقتنامه‌هایی نمایند که به موجب آن جدیدترین اصول موجوده در اختیار خود را برای تسهیل‌تشخیص ناوها و جهازات مذکور در این ماده به کار برند.

ماده ۴۴ - علائم مشخصه مذکور در ماده ۴۳ را در زمان صلح و در زمان جنگ جز برای تشخیص یا حمایت ناوهای مذکور در ماده مزبور نمی‌توان مورداستفاده قرار داد به استثنای مواردی که در قرارداد بین‌المللی دیگری یا در موافقتنامه بین کلیه دول متخاصم ذیربط پیش‌بینی شده باشد.

ماده ۴۵ - دول معظمه متعاهدی که قوانین کنونی آنها نارسا باشد اقدامات لازم برای منع و جلوگیری از هر گونه سوء استفاده از علائم مذکور در ماده ۴۳‌را در هر زمان به عمل خواهند آورد.

فصل هفتم - در اجرای قرارداد

ماده ۴۶ - هر دولت داخل در جنگ باید به وسیله سر فرماندهان خود لوازم اجرای مواد لالا و همچنین موارد پیش‌بینی نشده را بر طبق اصول کلی این‌قرارداد فراهم آورد.

ماده ۴۷ - اقدامات قصاصی علیه زخمداران و بیماران و غریقان و کارکنان و ناوها یا لوازمی که تحت حمایت این قراردادند ممنوع است.

ماده ۴۸ - دول معظمه متعاهد تعهد می‌نمایند که در زمان صلح و جنگ متن این قرارداد را هر چه بیشتر در کشور خود اشاعه دهند و مخصوصاً تدریس‌آن را در برنامه‌های تعلیمات نظامی و در صورت امکان در برنامه تعلیمات کشوری بگنجانند به طوری که عامه مردم خصوصاً نیروهای مسلح داخل درجنگ و کارکنان بهداری و کشیشان عسکر بر اصول واقف باشند.

ماده ۴۹ - دول معظمه متعاهد ترجمه رسمی این قرارداد و قواعد و مقرراتی را که برای تأمین اجرای آن وضع کرده باشند به وسیله شورای متحده‌سویس و در زمان جنگ به وسیله دولت حامی به یکدیگر ابلاغ خواهند کرد.

فصل هشتم - در منع سوء استفاده و تخلفات

ماده ۵۰ - دول معظمه متعاهد تعهد می‌نمایند که کلیه اقدامات قضائی لازم را برای تعیین مجازات مرتکبین یا آمرین ارتکاب هر یک از تخلفات عمده ازاین قرارداد را که در ماده بعد ذکر شده‌است به عمل آورند.

هر دولت متعاهد مکلف است کسانی را که متهم به ارتکاب یا آمر به ارتکاب هر یک از تخلفات عمده باشند جستجو و آنها را از هر ملیتی که باشندتسلیم دادگاههای خود نماید. همچنین می‌تواند در صورتی که مایل باشد آنها را بر طبق شرایط مقرره در قوانین خود برای دادرسی به یک کشور متعاهددیگر که علاقمند به تعقیب آنان باشد تسلیم نماید مشروط به این که آن کشور متعاهد دلائل کافی بر علیه آن اشخاص جمع‌آوری کرده باشد.

هر دولت متعاهد اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد که از هر گونه اعمال خلاف مقررات این قرارداد قطع نظر از تخلفات عمده که شرح آن در ماده بعدخواهد آمد جلوگیری شود.

متهمین در همه احوال از تضمینات دادرسی و دفاع آزاد به میزانی که کمتر از تضمینات مندرجه در ماده ۱۰۵ و مواد مابعد پیمان ژنو مورخ ۱۲ اوت۱۹۴۹ راجع به معامله با اسیران جنگی نباشد بهره‌مند خواهند شد.

ماده ۵۱ - تخلفات عمده که در ماده بالا مورد نظر است عبارتند از هر یک از اعمال ذیل که بر علیه افراد یا اموالی که تحت حمایت قرارداد می‌باشندارتکاب شده باشد:

آدم‌کشی عمدی - شکنجه یا رفتار خلاف انسانیت به انضمام آزمایشهای بیولوژی ایراد درد شدید به طور عمدی یا لطمه شدید به تمامیت جسمی یا به‌سلامتی - انهدام و تصرف اموال که متکی به ضروریات جنگی نباشد و به مقدار کلی به طور غیر مشروع و به دلخواه شخص صورت گیرد.

ماده ۵۲ - هیچ یک از دول متعاهد نمی‌تواند خود یا یک دولت متعاهد دیگر را از مسئولیتهایی که به علت تخلفات مذکور در ماده فوق متوجه خود او یاآن دولت دیگر می‌شود معاف سازد.

ماده ۵۳ - هر گونه ادعای نقض قرارداد بر حسب تقاضای یکی از دول متخاصم طبق ترتیبی که بین طرفین ذیعلاقه معین خواهد شد مورد تحقیق ورسیدگی قرار خواهند گرفت.

چنانچه راجع به طرز تحقیق توافق حاصل نشود طرفین یک نفر داور تعیین خواهند کرد که طرز اقدام را معلوم نماید.

پس از آن که نقض قرارداد محرز گردید دول متخاصم در اسرع وقت بدان خاتمه خواهند داد و از آن جلوگیری خواهند کرد.

مقررات نهائی

ماده ۵۴ - این قرارداد به فرانسه و انگلیسی تحریر شده و هر دو متن متساویاً معتبرند. شورای متحده سویس ترجمه رسمی این قرارداد را به روسی واسپانیولی تهیه خواهد کرد.

ماده ۵۵ - این قرارداد که به تاریخ امروز مورخ است ممکن است تا تاریخ ۱۲ فوریه ۱۹۵۰ به نام دولتهایی که در کنفرانس مورخ ۲۱ آوریل ۱۹۴۹ منعقددر ژنو شرکت داشته‌اند و همچنین به نام دولتهایی که در کنفرانس شرکت نکرده ولی در دهمین قرارداد لاهه مورخ ۱۸ اکتبر ۱۹۰۷ راجع به انطباق اصول‌قرارداد ژنو سال ۱۹۰۶ به جنگ دریایی و در قراردادهای ۱۸۶۴ یا ۱۹۰۶ یا ۱۹۲۹ راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران نیروهای مسلح شرکت‌داشته‌اند امضاء شود.

ماده ۵۶ - این قرارداد هر چه زودتر تصویب و اسناد تصویب آن به برن تسلیم خواهد شد.

هنگام تسلیم هر سند صورت مجلسی تنظیم خواهد گردید و یک نسخه رونوشت مصدق صورتمجلس مزبور به توسط شورای متحده سویس برای‌کلیه دولی که قرارداد به نام آنها امضاء شده یا الحاق خود را به قرارداد اعلام داشته‌اند فرستاده خواهد شد.

ماده ۵۷ - این قرارداد شش ماه پس از آن که لااقل دو سند تصویب تسلیم گردد اعتبار خواهد یافت و بعداً برای هر یک از دول معظمه متعاهد پس ازشش ماه از تاریخی که سند تصویب خود را تسلیم نماید معتبر خواهد بود.

ماده ۵۸ - این قرارداد روابط بین دول معظمه متعاهد جانشین دهمین قرارداد لاهه مورخ ۱۸ اکتبر ۱۹۰۷ راجع به انطباق اصول قرارداد ژنو سال ۱۹۰۶‌به جنگ دریائی می‌باشد.

ماده ۵۹ - این قرارداد به محض این که اعتبار یافت برای الحاق هر دولتی که آن را امضاء نکرده باشد مفتوح خواهد بود.

ماده ۶۰ - الحاق باید کتباً به شورای متحده سویس ابلاغ شود و شش ماه پس از تاریخ وصول ابلاغ اعتبار خواهد یافت.

شورای متحده سویس هر الحاق جدیدی را به کلیه دول امضاکننده یا دول ملحق شده اطلاع خواهد داد.

ماده ۶۱ - به محض این که موقعیتهای مذکور در مواد ۲ و ۳ پیش آید بلافاصله تصویبها و الحاقهایی که از طرف دولتهای متخاصم قبل یا بعد از شروع‌مخاصمات یا اشغال تسلیم یا اعلام شده باشد رسمیت خواهد یافت ابلاغ تصویب‌ها یا الحاق‌های واصله از دول متخاصم به توسط شورای متحده‌سویس به اسرع طرق صورت خواهد گرفت.

ماده ۶۲ - هر یک از دول معظمه متعاهد حق فسخ این قرارداد را دارند.

فسخ آن باید کتباً به شورای متحده سویس اطلاع داده شود و شورای نامبرده مراتب را به کلیه دول معظمه متعاهد ابلاغ خواهد کرد.

فسخ پس از یک سال از تاریخ ابلاغ آن به شورای متحده سویس رسمیت خواهد یافت ولی چنانچه دولت فسخ‌کننده در جنگی وارد باشد مادام که‌عهدنامه صلح منعقد نشده و در هر حال مادام که عملیات آزادی و معاودت اشخاص مورد حمایت این قرارداد پایان نیافته فسخ او رسمیت نخواهد یافت.

فسخ فقط درباره دولت فسخ‌کننده معتبر است و نسبت به تعهداتی که دولت‌های متخاصم مکلفند به موجب اصول حقوق بشر ناشیه از رسوم مقرره بین‌دول متمدن و قوانین انسانیت و مقتضیات وجدان عمومی اجرا نمایند بلااثر خواهد بود.

ماده ۶۳ - شورای متحده سویس این پیمان قرارداد را در دبیرخانه سازمان ملل متحد به ثبت خواهد رسانید همچنین هر تصویب یا الحاق یا فسخی که در مورداین قرارداد دریافت نماید مراتب را به دبیرخانه سازمان نامبرده اطلاع خواهد داد.

در تصدیق مراتب بالا امضاکنندگان زیر که اعتبارنامه‌های خود را تسلیم نموده‌اند این قرارداد را امضاء کردند.

در شهر ژنو به تاریخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ به زبانهای فرانسه و انگلیسی تحریر شد نسخه اصل در بایگانی کشور متحده سویس ضبط می‌شود. شورای متحده سویس‌یک رونوشت مصدق قرار داد را به هر یک از دولتهای امضاکننده و همچنین به دولی که به این قرارداد ملحق شوند ارسال خواهد شد.

پیوست

(جدول: دوره ۱۸ - جلد ۱ - صفحه ۳۶۷(

قرارداد ژنو راجع به معامله با اسیران جنگی مورخه ۱۲ اوت ۱۹۴۹

امضاکنندگان ذیل نمایندگان مختار دولتهای شرکت‌کننده در کنفرانس سیاسی که در شهر ژنو از تاریخ ۲۱ آوریل تا ۱۲ اوت ۱۹۴۹ به منظور تجدید نظر درقرارداد ژنو مورخه ۲۷ ژوئیه ۱۹۲۹ راجع به معامله با اسیران جنگی تشکیل گردیده نسبت به مراتب ذیل موافقت حاصل نمودند مشروحه زیر توافق‌نمودند:

باب اول - مقررات عمومی

ماده ۱ - دولتهای معظمه متعاهد تعهد می‌نمایند که این قرارداد را در همه احوال محترم شمارند و اتباع خود را به احترام آن وادارند.

ماده ۲ - علاوه بر مقرراتی که باید در زمان صلح به موقع اجرا گذارده شود این قرارداد وقوع در صورت جنگی که رسماً اعلان شده باشد یا هر گونه نزاع‌مسلحانه که بین دو یا چند دولت معظم متعاهد بروز کند اجرا خواهد شد ولو آن که یکی از آن دول مزبور وجود وضع جنگی را تصدیق نکند.

این قرارداد درباره هر گونه موارد اشغال تمام یا قسمتی از خاک یکی از دول معظمه متعاهد نیز معتبر است ولو آنکه اشغال مزبور با هیچ گونه مقاومت‌نظامی مواجه نشده باشد.

چنانچه یکی از دول داخل در جنگ عضو این قرارداد نباشد دولتهای معذالک در روابط متقابل خود تابع این قرارداد خواهند بود و چنانچه آن دولت این‌قرارداد را قبول و مقررات آن را اجرا کند در مقابل او نیز ملزم به اجرای این قرارداد خواهند بود.

ماده ۳ - چنانچه نزاع مسلحانه جنبه بین‌المللی نداشته باشد و در خاک یکی از دول معظمه متعاهد روی دهد هر یک از دول داخل در جنگ مکلفند که‌لااقل مقررات زیر را اجرا نمایند:

۱ - با کسانی که مستقیماً در جنگ شرکت ندارند به انضمام افراد نیروهای مسلحی که اسلحه به زمین گذاشته باشند یا کسانی که به علت بیماری یا زخم‌یا بازداشت یا هر علت دیگری قادر به جنگ نباشند باید در همه احوال بدون هیچ گونه تبعیض ناشیه از نژاد. رنگ. مذهب. عقیده. جنس. اصل و نسب‌یا ثروت یا هر علت مشابه آن با اصول انسانیت رفتار شود.

اعمال ذیل در مورد اشخاص مذکور بالا در هر زمان و در هر مکان ممنوع است و خواهد بود:

الف - لطمه به حیات یا تمامیت بدنی منجمله قتل به تمام اشکال آن. زخم زدن. رفتار بیرحمانه. شکنجه و آزاد.

ب - اخذ گروگان.

ج - لطمه به حیثیت اشخاص منجمله تحقیر و تخفیف.

د - محکومیت و اعدام بدون حکم قبلی دادگاهی که صحیحاً تشکیل شده و جامع تضمینات قضائی که ملل متمدن ضروری می‌دانند باشد.

۲ - بیماران و زخمداران جمع‌آوری و تحت معالجه قرار خواهند گرفت.

یک دستگاه نوعپروری بی‌طرف مانند کمیته بین‌المللی صلیب سرخ می‌تواند خدمات خود را متخاصمین عرضه دارد.

گذشته از مراتب فوق دول متخاصم سعی خواهند کرد تمام یا قسمتی از سایر مقررات این قرارداد را نیز از طریق موافقتنامه‌های اختصاصی به موقع اجراگذارند.

اجرای مقررات فوق اثری در وضع حقوقی متخاصمین نخواهد داشت.

ماده ۴ - الف - اشخاص ذیل متعلق به یکی از طبقات مشروحه پائین که به دست دشمن افتند اسیر جنگی بدان گونه که مفهوم این قرارداد است شمرده‌می‌شوند:

۱ -اعضای نیروهای مسلح یکی از متخاصمین و همچنین اعضاء چریک و دسته‌های داوطلب که جزو نیروهای مسلح مزبور باشند.

۲ - اعضاء سایر چریکًً‌ها و اعضاء سایر دسته‌های داوطلب به انضمام اعضا نهضتهای مقاومت متشکل متعلق به یک دولت متخاصم که در داخل یا در خارج‌خاک خود مشغول عمل باشند ولو آن که خاک مزبور اشغال شده باشد مشروط به این که چریکها یا دسته‌های داوطلب و نهضتهای مقاومت متشکل‌مذکور جامع شرایط زیر باشند.

الف - یک نفر رییس رأس آنها باشد که مسئول اتباع خود باشد.

ب - دارای علامت مشخصه ثابتی باشند که از دور قابل تشخیص باشد.

ج - علناً حمل اسلحه نمایند.

د - در عملیات خود مطابق قوانین و رسوم جنگ رفتار نمایند.

۳ - اعضاء نیروهای مسلح منظم که خود را وابسته به دولت یا مقامی معرفی نمایند که از طرف دولت دستگیرکننده به رسمیت شناخته نشده باشد.

۴ - کسانی که همراه نیروهای مسلح هستند بی‌آنکه مستقیماً جزو آن نیروها باشند از قبیل اعضای غیر نظامی کارکنان هواپیماهای جنگی - خبرنگاران‌جنگی - تهیه‌کنندگان اجناس - اعضای واحدهای کار یا خدمت که عهده‌دار آسایش نیروهای مسلحند مشروط به این که از طرف نیروهای مسلحی که‌همراهی می‌کنند مجاز باشند برای این منظور نیروهای مسلح مزبور مکلفند کارت هویتی مطابق نمونه پیوست به این قبیل اشخاص تسلیم نمایند.

۵ - کارکنان نیروهای بحریه بازرگانی منجمله فرماندهان و ناخداها و شاگردان و کارکنان هواپیمایی کشوری دولت‌های متخاصم که به موجب این‌مقررات حقوق بین‌المللی از معامله مساعدتری بهره‌مند نیستند.

۶ - اهالی اراضی اشغال نشده که هنگام نزدیک شدن دشمن بی‌آنکه فرصت تشکل نیروهای منظم داشته باشند ارتجالاً برای مبارزه با دشمن اسلحه‌به دست می‌گیرند مشروط به این که علناً حمل اسلحه نمایند و قوانین و رسوم جنگ را محترم شمارند.

ب - اشخاص ذیل از معامله‌ای که به موجب این قرارداد برای اسیران جنگی تعیین گردیده برخوردار خواهند شد:

۱ - اشخاصی که به نیروهای مسلح کشور اشغال شده متعلق‌اند یا متعلق بوده‌اند در صورتی که دولت اشغال‌کننده به علت همین تعلق اقدام به‌بازداشت آنها را لازم بداند ولو آن که آنها را قبلاً در زمانی که جنگ در خارج خاک اشغالی ادامه داشته آزاد کرده بوده خصوصاً در مواردی که اشخاص‌مزبور در صدد الحاق به نیروهای مسلح اصلی خود که در جنگ داخل باشد برآمده و توفیق نیافته باشد یا در موردی که اشخاص مذکور به اخطاری که به‌منظور بازداشت به آنان بشود اطاعت ننمایند.

۲ - اشخاص متعلق به یکی از طبقات مشروحه در این ماده که دولتهای بی‌طرف یا غیر متخاصم آنها در خاک خود پذیرفته و طبق حقوق بین‌الملل‌مکلف به بازداشت آنان می‌باشند با قید و شرط هر گونه معامله مساعدتری که دولتهای مذکور بخواهند در درباره آنان قائل شوند به استثناء مواد ۸ - ۱۰- ۱۵ بند ۵ از ماده ۳۰ مواد ۵۸ لغایت ۶۷ و مواد ۹۲ و ۱۲۶ و به استثنای مقررات مربوط به دولتهای حامی در موقعی که بین دول متخاصم با دولتهای‌بیطرف یا غیر متخاصم روابط سیاسی موجود باشد در موقعی که روابط سیاسی متبوع اشخاص مذکور مجاز خواهند بود وظائفی را که به موجب این‌قرارداد به عهده دول حامی محول است نسبت به آن اشخاص اجراء نمایند بدون آن که این عمل از وظائفی که دول مزبور معمولاً به موجب رسوم وعهود سیاسی و کنسولی اجراء می‌نمایند چیزی بکاهند.

ج - این ماده اساسنامه کارکنان بهداری و مذهبی را به نحوی که در ماده ۳۳ این قرارداد پیش‌بینی شده محفوظ می‌دارد.

ماده ۵ - این قرارداد درباره اشخاص مذکور در ماده ۴ از لحظه‌ای که به دست دشمن افتند تا آزادی و اعاده قطعی آنها به کشورشان اجراء خواهد شد.

اگر شک باشد که اشخاصی که عمل مخاصمت‌آمیز مرتکب شده و به دست دشمن افتاده‌اند متعلق به کدام یک از طبقات مذکور در ماده ۴ می‌باشنداشخاص مزبور تا وضعشان به توسط دادگاه صالح معلوم نگردیده از حمایت این قرارداد برخوردار خواهند بود.

ماده ۶ - علاوه بر موافقتنامه‌هایی که در مواد ۱۰ - ۲۳ - ۲۸ - ۳۳ - ۶۰ - ۶۵ - ۶۶ - ۶۷ - ۷۲ - ۷۳ - ۷۵ - ۱۰۹ - ۱۱۰ - ۱۱۸ - ۱۱۹ - ۱۲۲ این‌قرارداد بالصراحه پیش‌بینی شده دولتهای معظمه متعاهد می‌توانند موافقتنامه‌های اختصاصی دیگری راجع به هر مسئله که حل آن را اختصاصاً مقتضی‌بدانند منعقد سازند. هیچ موافقتنامه اختصاصی نمی‌تواند به وضع اسیران جنگی به نحوی که به موجب این قرارداد معین شده لطمه بزند یا حقوقی را که‌بر طبق این قرارداد برای آنها مقرر است تقلیل دهد.

اسیران جنگی در تمام مدتی که مشمول قراردادند از مزایای موافقتنامه‌های مزبور برخوردار خواهند شد مگر آن که در آن موافقتنامه‌ها یا موافقتنامه‌های‌بعدی صریحاً خلاف آن مقرر شده باشد و یا یکی از دول متخاصم اقدامات مساعدتری درباره آن اتخاذ کرده باشد.

ماده ۷ - اسیران جنگی نمی‌توانند در هیچ حالی از تمام یا قسمتی از حقوقی که به موجب این قرارداد یا احیاناً به موجب موافقتنامه‌های اختصاصی‌مذکور در ماده قبل درباره آنان تأمین شده صرف نظر نمایند.

ماده ۸ - این قرارداد با معاضدت و تحت نظر دولتهای حامی که عهده‌دار حفظ منافع دول متخاصمند به موقع اجرا گذارده خواهد شد. برای این منظوردولتهای حامی می‌توانند علاوه بر مأمورین سیاسی یا کنسولی خود نمایندگانی از میان اتباع خود یا از میان اتباع دولتهای بی‌طرف دیگر تعیین نمایند.

نمایندگان مزبور باید مورد پذیرش دولتی که نزد آن انجام وظیفه خواهند کرد انجام وظیفه خواهند کرد قرار گیرند.

دولتهای متخاصم به وسیع‌ترین وجهی در انجام وظیفه مأمورین یا نمایندگان دولتهای بی‌طرف تسهیل خواهد کرد.

مأمورین یا نمایندگان دول حامی نباید در هیچ مورد از حدود وظیفه خود به نحوی که از این قرارداد مستفاد می‌شود تجاوز کنند و مخصوصاً بایدضروریات عالیه امنیت دولتی را که نزد آن انجام وظیفه می‌نمایند رعایت نمایند.

ماده ۹ - مقررات این قرارداد با فعالیتهای نوعپرورانه که کمیته بین‌المللی صلیب سرخ یا هر دستگاه بشردوست بی‌طرف دیگری برای حمایت اسیران‌جنگی و کمک به آنان با موافقت دولتهای متخاصم مربوطه به عمل آورد مانعهْْ الجمع نخواهد بود.

ماده ۱۰ - دولتهای متعاهد می‌توانند در هر موقع بین خود توافق نمایند که وظائفی را که به موجب این قرارداد به دول حامی است به یک دستگاه‌بین‌المللی که جامع کلیه تضمینات بی‌طرفی و کارآمدی باشد محول سازند.

چنانچه بعضی از اسیران جنگی به علتی از فعالیت یک دولت حامی یا دستگاهی که به موجب بند اول تعریف شده باشد بهره‌مند نباشند یا بهره‌مند بوده‌و دیگر استفاده نکند دولت بازداشت‌کننده باید خواه از یک دولت بی‌طرف و خواه از یکی از دستگاههای بی‌طرف تقاضا کند وظایفی را که به موجب‌این قرارداد به عهده دول حامی که از طرف دولت‌های متخاصم تعیین می‌شوند محول است بر عهده گیرد.

چنانچه تأمین حمایت بدین طریق مقدور نباشد دولت بازداشت‌کننده باید از یک دستگاه نوعپروری مانند کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تقاضا کندوظایف نوعپرورانه را که به موجب این قرارداد به دول حامی محول است عهده‌دار گردد و باید با قید مقررات این ماده خدماتی که از طرف چنین‌دستگاهی عرضه می‌شود بپذیرد.

هر دولت بی‌طرف یا هر دستگاهی که برای مقاصد بالا توسط دولت ذیربط دعوت می‌شود یا خود را عرضه می‌کند باید در فعالیت خود متوجه‌مسئولیت خویش در قبال دولت متخاصم متبوع افراد مورد حمایت این قرارداد بوده و تضمینات کافی بدهد که قادر است وظایف مزبور را تأمین نماید وبی‌طرفانه انجام دهد.

تخلف از مقررات فوق به اتکای هیچ موافقتنامه اختصاصی بین دولتها که یکی از آنها ولو به طور موقت به علت وقایع نظامی منجمله در صورت اشغال‌تمام یا قسمت مهمی از خاک خود در قبال دیگر یا در قبال متحدین خود از حیث آزادی مذاکرات محدود باشد مجاز نیست.

در هر جا که این قرارداد عنوان دولت حامی ذکر شود عنوان مزبور شامل دستگاههایی که به منطوق این ماده جانشین دولت حامی هستند نیز می‌باشد.

ماده ۱۱ - دولتهای حامی در کلیه مواردی از لحاظ منافع اشخاص مورد حمایت مفید بدانند منجمله در صورت بروز اختلاف بین دول متخاصم در باب‌اجرا یا تفسیر مقررات این قرارداد در حل اختلاف وساطت خواهند کرد.

برای این منظور هر یک از دول حامی می‌توانند بنا بر دعوت یک طرف متخاصم یا رأساً به دولتهای متخاصم پیشنهاد کند که جلسه از نمایندگان خود ومخصوصاً از مقامات مسئول سرنوشت اسیران جنگی احیاناً در خاک بیطرفی که به مناسبت انتخاب شده باشد تشکیل دهند. دولتهای متخاصم مکلفندبه پیشنهادهایی که در این زمینه دریافت می‌دارند ترتیب اثر دهند.

دول حامی می‌توانند عندالاقتضا یکی از شخصیت‌های یک دولت بی‌طرف یا شخصیتی را که از طرف کمیته بین‌المللی صلیب سرخ به نمایندگی معین شده باشد برای شرکت در جلسه مزبور جهت تصویب دولت‌های متخاصم پیشنهاد نمایند.

باب دوم - حمایت کلی اسیران جنگی

ماده ۱۲ - اسیران جنگی در اختیار دولت دشمن می‌باشند نه در اختیار اشخاص یا نیروهایی که آنها را اسیر کرده‌اند. قطع نظر از مسئولیت‌های شخصی‌که ممکن است موجود باشد دولت بازداشت‌کننده مسئول معامله‌ای است که با اسیران مزبور می‌شود.

دولت بازداشت‌کننده نمی‌تواند اسیران جنگی را به دولت دیگری انتقال دهد مگر آن که آن دولت عضو قرارداد باشد آنهم پس از آن که مطمئن شود که‌دولت مزبور مایل و قادر به اجرای قرارداد است.

وقتی که اسیران به دین طریق انتقال یابند مسئولیت اجرای قرارداد در تمام مدتی که اسیران سپرده به دولت مزبورند به عهده آن دولت خواهد بود.

معهذا در صورتی که دولت مزبور از تعهد خود در اجرای مقررات قرارداد در هر قسمت مهم آن تخلف کند دولتی که اسیران جنگی را انتقال داده یابد به‌وصول اخطار دولت حامی اقدامات مؤثری برای اصلاح وضع به عمل آورد و یا اعاده اسیران جنگی را تقاضا کند چنین تقاضای حتمی‌الاجراست.

ماده ۱۳ - با اسیران جنگی باید در هر زمان با انسانیت رفتار شود. هر عمل یا غفلت غیر موجه از طرف دولت بازداشت‌کننده که موجب فوت یک اسیرجنگی شود یا سلامت او را شدیداً در خطر اندازد، ممنوع است و در حکم تخلف مهم از این قرارداد شمرده خواهد شد.

مخصوصاً هیچ اسیر جنگی رانمی‌توان مورد جرح جسمانی یا آزمایش طبی یا علمی از هر قبیل که مجوز آن معالجه طبی اسیر مزبور نبوده و به نفع وی نباشد قرار داد.

همچنین اسیران جنگی باید در هر زمان بالاخص در مقابل هر گونه عمل خشونت‌آمیز یا تهدید و در مقابل ناسزا و کنجکاوی مردم حمایت شوند.

اقدامات قصاصی بر علیه آنان ممنوع است.

ماده ۱۴ - اسیران جنگی در همه احوال ذیحق به حرمت شخص و شرافت خویش می‌باشند.

با زنان باید با کلیه احتراماتی که لازمه جنس آنان است رفتار شود و در هر حال باید از همان معامله مساعدی که در حق مردان اعطاء می‌شود برخوردارگردند.

اسیران جنگی استعداد کشوری خود را به نحوی که هنگام اسارت موجود بوده حفظ می‌کنند و دولت بازداشت‌کننده نباید اعمال استعداد مزبور را درخاک خود یا در خارج محدود سازد مگر در حدودی که اسارت اقتضا کند.

ماده ۱۵ - دولت بازداشت‌کننده اسیران جنگی مکلف است نگاهداری آنان را به رایگان فراهم آورد و معالجات طبی را که وضع مزاجی آنها اقتضا داردمجاناً تأمین کند.

ماده ۱۶ - با رعایت مقررات این قرارداد راجع به درجه و جنس اسیران و با قید هر گونه معامله ممتازه که در حق اسیران جنگی به علت وضع مزاجی وسن و استعداد حرفه‌ای آنها اعطاء می‌شود دولت بازداشت‌کننده باید با اسیران جنگی عموماً به یک نحو و بدون هیچ گونه تفاوت ناشیه از نژاد. ملیت. مذهب. عقیده سیاسی. یا هر تفاوت دیگری که مبنی بر نظائر علل مزبور باشد رفتار کند.

باب سوم اسارت

بخش اول - شروع اسارت

ماده ۱۷ - اسیر جنگی در موقع تحقیق مکلف نیست جز نام و نام خانوادگی و تاریخ تولد و شماره خود (‌و در صورتی که شماره نداشته باشد مطلبی‌نظیر آن) موضوع دیگری اظهار دارد.

در صورتی که قاصداً از این قاعده تخلف کند ممکن است از حیث امتیازاتی که به اسیران هم‌درجه یا هم وضع او داده می‌شود مورد تضییقاتی واقع‌گردد.

هر یک از دولت‌های متخاصم مکلف است به هر شخصی که در قلمرو وی واقع و ممکن است به اسارت جنگی درآید یک کارت هویت حاوی نام -‌نام خانوادگی درجه - شماره یا مشخصات نظیر آن و تاریخ تولد بدهد. به علاوه کارت مزبور ممکن است حاوی امضاء یا اثر انگشت یا هر دو و هر گونه‌مشخصات دیگری که دولت‌های متخاصم مایل باشند درباره اشخاص متعلق به نیروهای نظامی خود به آن اضافه کنند باشد.

ابعاد کارت باید حتی‌الامکان ۶٫۵ × ۱۰ سانتیمتر بوده و در دو نسخه تنظیم شود.

اسیر جنگی باید این کارت را در هر موقع مطالبه شود ارائه دهد ولی در هیچ مورد نباید کارت را از او گرفت.

هیچ گونه شکنجه بدنی یا روحی و هیچ گونه فشاری نباید به اسیران جنگی وارد آید تا از آن اطلاعاتی از هر قبیل کسب گردد. اسیرانی که از دادن اطلاع‌خودداری کنند نباید مورد تهدید یا دشنام قرار گیرند یا در معرض ناراحتی و سلب مزایا از هر قبیل واقع گردند.

اسیران جنگی که به علل جسمانی یا فکری قادر به ابراز هویت خود نباشند به اداره بهداری تسلیم خواهند شد. هویت این قبیل اسیران به هر وسیله که‌ممکن باشد با رعایت قیود و شرایط بند بالا معلوم خواهد گردید.

بازجویی از اسیران جنگی باید به زبانی که بفهمند به عمل آید.

ماده ۱۸ - کلیه اشیاء و لوازم مصرف شخصی (‌به استثنای اسلحه - اسب - تجهیزات نظامی و اسناد نظامی) در تصرف اسیران جنگی باقی خواهد ماندهمچنین کلاه‌خودهای فلزی و ماسکًً‌های ضد گاز و کلیه اشیاء دیگری که به منظور حفاظت شخصی به آنان داده شده نزد خود آنها خواهد ماند. و نیزاشیاء و لوازم مربوط به ملبوس یا تغذیه آنان در اختیار خودشان خواهد ماند ولو آن که اشیاء و لوازم مزبور جزو تجهیزات نظامی رسمی آنان باشد.

اسیران جنگی در هیچ موقعی نباید بی‌سند هویت بمانند. به کسانی که فاقد سند هویت باشند دولت بازداشت‌کننده سند هویت تسلیم خواهد نمود.

علائم درجه و ملیت و نشان‌ها و اشیایی را که بالاخص ارزش شخصی یا احساساتی دارند نباید از اسیران جنگی گرفت.

وجوه نقدی اسیران جنگی را نمی‌توان از آنان گرفت مگر بر حسب دستور یک نفر افسر آنهم پس از آن که مبلغ آن با مشخصات صاحب آن در دفترمخصوصی ثبت و رسید کاملی که به طور خوانا حاوی نام و درجه و واحد شخص صادرکننده رسیده باشد به صاحب نقدینه تسلیم گردد. وجوهی که به‌پول کشور بازداشت‌کننده باشد با وجوه دیگری که بنا به تقاضای اسیر به پول آن کشور تبدیل شده طبق ماده ۶۴ به بستانکار حساب اسیر منظور خواهدشد.

دولت بازداشت‌کننده نمی‌تواند اشیاء قیمتی اسیران جنگی را جز به علل امنیت ضبط کند در این صورت طریق عمل همان است که درباره وجوه نقدی‌ذکر گردید.

اشیاء مزبور و وجوه نقدی که به پولی غیر از پول دولت بازداشت‌کننده بوده و صاحب آن تقاضای تبدیل آن را به پول آن دولت نکرده باشد باید توسط‌دولت بازداشت‌کننده نگاهداری و در پایان اسارت به همان شکل اصلی به اسیر مسترد گردد.

ماده ۱۹ - اسیران جنگی در اسرع وقت پس از آن که دستگیر شوند باید به بازداشتگاههایی که نسبتاً از منطقه جنگ دور باشند اعزام شوند تا از خطربرکنار باشند.

فقط اسیرانی را می‌توان موقتاً در یک منطقه خطرناک نگاهداشت که به علت جراحات یا بیماری اعزام آنها به جای دیگر خطرناک‌تر از اقامت در محل‌باشد.

اسیران جنگی را نباید در زمانی که منتظر تخلیه از منطقه جنگند بی‌جهت در معرض خطر قرار داد.

ماده ۲۰ - تخلیه اسیران جنگی باید همیشه با انسانیت و در شرایطی نظیر شرایط نقل و انتقال قوای دولت بازداشت‌کننده صورت گیرد.

دولت بازداشت‌کننده برای اسیران جنگی که تخلیه می‌شوند آب مشروب و غذا به مقدار کافی و همچنین ملبوس و پرستاری طبی لازم را تأمین خواهدکرد. به علاوه کلیه احتیاطات مفیده را به عمل خواهد آورد که در حین تخلیه امنیت داشته باشند و هر چه زودتر صورت اسیران تخلیه شده را تنظیم‌خواهد نمود.

اگر لازم باشد که اسیران جنگی در مدت تخلیه از بازداشتگاههای موقت عبور کنند مدت اقامت آنها در این قبیل بازداشتگاهها حتی‌الامکان کوتاه خواهدبود.

بخش دوم - بازداشت اسیران جنگی

فصل اول – کلیات

ماده ۲۱ - دولت بازداشت‌کننده می‌تواند اسیران جنگی را بازداشت کند و می‌تواند به آنها قدغن کند که از حدود معینی از بازداشتگاه خود دورتر نروند ویا در صورتی که بازداشتگاه محصور باشد از حصار آن عبور نکنند. سوای مقررات این قرارداد راجع به مجازاتهای جزایی و انتظامی نمی‌توان اسیران‌مزبور را زندانی کرد یا تحت نظر قرار داد مگر آن که این اقدام برای حفظ سلامتی آنها ضرورت داشته باشد. و در هر حال این وضع نباید بیش از طول‌مدت موجود موجباتی که آن وضع را ایجاب کرده طول بکشد.

اسیران جنگی را می‌توان بعضاً یا تماماً به قید قول یا تعهد در صورتی که قوانین کشور متبوعه آنان اجازه دهد آزاد ساخت. این اقدام خصوصاً در مواردی‌که در بهبود وضع مزاجی آنان دخیل باشد به عمل خواهد آمد ولی هیچ اسیری را نمی‌توان مجبور کرد به قید قول یا تعهد قبول آزادی نماید.

هر دولت متخاصم به محض شروع مخاصمات قوانین و مقرراتی را که به موجب آن اتباع وی می‌توانند به قید قول یا تعهد قبول آزادی نمایند به دولت‌طرف خود ابلاغ خواهد کرد.

اسیرانی که به موجب این قوانین و مقررات به قید قول یا تعهد آزاد می‌شوند مکلفند به قید شرافت شخصی خویش‌تعهداتی را که چه در قبال دولت متبوع خود و چه در قبال دولت بازداشت‌کننده تقبل کرده‌اند کاملاً ایفا نمایند. در این قبیل موارد دولت متبوع آنها نبایداز آنان هیچ خدمتی را که بر خلاف قول یا تعهد آنان باشد بخواهد یا قبول کند.

ماده ۲۲ - اسیران جنگی را نمی‌توان جز روی زمین محکم که جامع کلیه تضمینات بهداشتی و سلامتی باشد بازداشت نمود. جز در موارد مخصوص که‌نفع خود اسیران در آن باشد نباید آنها را در توقیفگاههای نظامی بازداشت کرد.

اسیران جنگی که در نواحی غیر سالم یا در نواحی که آب و هوای آن برای آنان مضر باشد بازداشت شده باشند باید هر چه زودتر به محل دیگری که آب‌و هوای مناسب‌تر باشد انتقال یابند.

دولت بازداشت‌کننده اسیران جنگی را با رعایت ملیت و زبان و عادات آنان در بازداشتگاهها یا تقسیمات بازداشتگاهها مجتمع خواهد ساخت اسیران‌مزبور را نباید از اسیران جنگی متعلق به نیروهای مسلحی که هنگام دستگیری در آن نیروها خدمت می‌کردند مجزا ساخت مگر آن که خودشان به این‌کار رضا دهند.

ماده ۳۳ - هیچ اسیر جنگی را در هیچ موقع نمی‌توان به ناحیه‌ای فرستاد یا در ناحیه‌ای بازداشت کرد که در معرض آتش منطقه جنگ باشد و همچنین‌نمی‌توان به وسیله وجود او بعضی نقاط یا بعضی نواحی را از عملیات نظامی مصون ساخت.

اسیران جنگی به همان میزان اهالی کشوری محل پناهگاههای ضد بمباران هوایی و هر نوع خطر جنگی دیگر در اختیار خود خواهد داشت. به استثنای‌کسانی که از میان آنها در حفظ محوطه خود از خطرات مزبور شرکت دارند سایرین باید بتوانند در اسرع وقت به محض آژیر خود را به پناهگاه برسانند. هر گونه اقدام حفاظی دیگر که درباره اهالی به عمل آید درباره آنان نیز به عمل آید.

دولتهای بازداشت‌کننده متقابلاً کلیه اطلاعات مفید را درباره موقع جغرافیایی بازداشتگاههای اسیران جنگی به توسط دولتهای حامی به یکدیگر ابلاغ‌خواهند کرد.

هر موقع که مقتضیات نظامی اجازه دهد بازداشتگاههای اسیران جنگی به وسیله حروف (((یا ((که به طور مشخص و مشهود از آسمان معلوم‌باشد در روز نشان داده خواهد شد.

معهذا دولتهای ذیربط می‌توانند وسیله دیگری برای نشان دادن بین خودشان قرار بگذارند. فقط بازداشتگاههای‌اسیران جنگی را بدین وسیله می‌توان نشان داد.

ماده ۲۴ بازداشتگاههای عبوری یا بازداشتگاههای طبقه‌بندی اسیران جنگی که جنبه دائمی دارند باید با شرایطی نظیر آنچه که در این بخش پیش‌بینی شده احداث گردند و اسیران جنگی موجوده در آنها از همان ترتیباتی که در سایر بازداشتگاهها مقرر است برخوردار خواهند بود.

فصل دوم - مسکن و غذا و ملبوس اسیران جنگی

ماده ۲۵ - وضع مسکن اسیران جنگی باید به خوبی وضع مسکن نیروهای کشور بازداشت‌کننده که در همان ناحیه اقامت دارند باشد. در وضع مسکن‌اسیران جنگی باید اخلاق و عادات آنان را مورد رعایت قرار داده و در هیچ حالی نباید وضع مسکن مضر به سلامت آنان باشد.

مقررات فوق مخصوصاً درباره خوابگاه اسیران جنگی چه حیث مساحت کلی و حداقل حجم هوا و چه از حیث اثاث و لوازم خواب منجمله روپوش به‌موقع اجراء گذارده خواهد شد.

محلهایی که برای مصرف شخصی یا جمعی از اسیران جنگی تخصیص داده می‌شود باید کاملاً غیر مرطوب بوده و به حد کافی گرم شود و نور داشته‌باشد خصوصاً در فاصله بین غروب و ساعتی که چراغها خاموش می‌شود همه گونه احتیاط در مقابل خطر آتش‌سوزی باید به عمل آید.

در کلیه بازداشتگاههایی که اسیران جنگی مرد و زن با هم نگهداری می‌شوند باید خوابگاههای مجزا برای زنان تخصیص داده شود.

ماده ۲۶ - جیره اساسی یومیه باید از حیث کم و کیف و تنوع کافی باشد به طوری که اسیران جنگی را در حال سلامت کامل نگاهدارد و از تقلیل وزن‌آنها یا عوارض کم‌غذایی جلوگیری کند. در تخلیه اسیران جنگی باید رژیم غذایی عادی آنها رعایت شود.

دولت بازداشت‌کننده برای اسیران جنگی که کار می‌کنند غذای کافی لازم تهیه خواهد کرد که بتواند کار محوله را انجام دهند.

آب مشروب کافی برای اسیران جنگی تهیه خواهد شد. استعمال دخانیات مجاز خواهد بود.

باید در حدود امکان اسیران جنگی را در تهیه غذای معمولی شرکت داد و برای این منظور ممکن است در آشپزخانه از آنان استفاده کرد. به علاوه بایدوسائل لازم به آنها داده شود تا اضافه غذایی را که در اختیار دارند خودشان درست کنند.

محل‌های متناسبی برای غذاخوری افراد و افسران پیش‌بینی خواهد شد.

هر گونه مجازات انتظامی دسته‌جمعی که از حیث غذا صورت گیرد ممنوع است.

ماده ۲۷ - ملبوس - لباس زیر و کفش توسط دولت بازداشت‌کننده با توجه به آب و هوای محل اسیران جنگی به مقدار کافی برای آنان تهیه خواهد شد.

اونیفورم نیروهای دشمن که به دست دولت بازداشت‌کننده افتد در صورتی که با آب و هوای محل مناسب باشد برای ملبوس اسیران جنگی مصرف‌خواهد شد.

تعویض و اصلاح این اشیاء به طور منظم توسط دولت بازداشت‌کننده صورت خواهد گرفت.

از این گذشته اسیران جنگی که کار می‌کنند در هر جا که نوع‌کار لباس مخصوص را ایجاب کند لباس مخصوص آن کار را دریافت خواهند کرد.

ماده ۲۸ - در کلیه بازداشتگاهها فروشگاهی دایر خواهد شد که اسیران جنگی خواربار و اشیاء عادی و صابون و دخانیات از آنجا برای خود تهیه کنند وبهای فروش آن نباید در هیچ موردی از بهای کسب محلی تجاوز کند.

سود فروشگاهها به نفع اسیران جنگی به مصرف خواهد رسید. برای این منظور حساب مخصوصی دایر خواهد شد. معتمد بازداشتگاه حق خواهدداشت در اداره امور فروشگاه و اداره سرمایه آن شرکت نماید.

در موقع انحلال بازداشتگاه موجودی بستانکار حساب مخصوص مزبور به یک دستگاه نوعپروری بین‌المللی تسلیم خواهد شد که به نفع اسیران جنگی‌همان ملیتی که در تشکیل حساب مزبور شرکت داشته‌اند مصرف شود. در صورت اعاده عمومی اسیران به مهین خودشان سود مزبور توسط دولت‌بازداشت‌کننده نگاهداشته خواهد شد مگر آن قرار دیگری بین دول ذیربط درباره آن داده شده باشد.

فصل سوم - بهداشت و پرستاری طبی

ماده ۲۹ - دولت بازداشت‌کننده مکلف است کلیه اقدامات بهداشتی لازم را به منظور تأمین نظافت و سلامت بازداشتگاهها و جلوگیری از بیماریهای‌واگیردار به عمل آورد.

اسیران جنگی روز و شب تأسیساتی مطابق قواعد بهداشت که در حال نظافت دائمی نگاهداشته شود در اختیار خود خواهند داشت.

از این گذشته غیر از حمامها و دوشهایی که در بازداشتگاه موجود خواهد بود برای اسیران جنگی آب و صابون به مقدار کافی به منظور نظافت بدنی‌روزانه و شست و شوی لباس زیر جهت آنان تهیه خواهد شد. برای این منظور تأسیسات و تسهیلات و وقت لازم به آنها اعطاء خواهد شد.

ماده ۳۰ - هر بازداشتگاه یک درمانگاه متناسب خواهد داشت که اسیران جنگی در آنجا پرستاری شوند همچنین دارای یک رژیم غذایی متناسب‌خواهد بود. در صورت لزوم باید اماکن مجزا برای بیماران مبتلا به بیماریهای واگیردار و اختلالات دماغی تخصیص داده شود.

اسیران جنگی که مبتلا به بیماری شدید باشند و یا کسانی که وضع مزاجی آنها معالجات مخصوص یا عمل جراحی یا بستری شدن در بیمارستان راایجاب کند باید در هر دستگاه نظامی یا کشوری که برای معالجه آنها صلاحیت دارد پذیرفته شوند ولو آن که بنا باشد در آتیه نزدیکی به میهن خود اعاده‌گردند.

برای پرستاری معلولین دائمی و مخصوصاً برای نابینایان و تجدید تعلیم آنان تا زمانی که به میهن خودشان اعاده نشده‌اند تسهیلات خاصی فراهم‌خواهد گردید.

اسیران جنگی مرجحاً توسط کارکنان بهداری دولت متبوع خود و در صورت امکان توسط کارکنان بهداری هم‌میهن خود تحت معالجه قرار خواهندگرفت.

اسیران جنگی را نمی‌توان از مراجعه به مقامات بهداری به منظور معاینه ممنوع ساخت مقامات بازداشت‌کننده باید به هر اسیر جنگی که مورد معالجه‌قرار گرفته در صورت تقاضای او گواهینامه رسمی حاوی نوع جراحات یا بیماری و مدت معالجه و معالجاتی که شده تسلیم نمایند.

المثنای گواهینامه مزبور به آژانس مرکزی اسیران جنگی ارسال خواهد شد.

هزینه معالجه به انضمام هزینه کلیه اشیاء لازمه جهت حفظ سلامت اسیران جنگی منجمله اعضاء مصنوعی (دندان و غیره) و عینک به عهده دولت‌بازداشت‌کننده خواهد بود.

ماده ۳۱ - لااقل ماهی یک بار بازرسی طبی از اسیران جنگی به عمل خواهد آمد. این کار شامل بررسی و ثبت وزن هر اسیر خواهد بود و منظور از آن‌بالاخص رسیدگی به وضع عمومی سلامت و تغذیه و نظافت و کشف بیماریهای واگیردار منجمله سل و مالاریا و ابتلائات زهروی خواهد بود. برای این‌منظور باید از مؤثرترین اصول ممکنه مانند رادیوگرافی منظم به طور سری روی میکروفیلم جهت کشف سل در ابتدای ابتلا استفاده نمود..

ماده ۳۲ - اسیران جنگی که جزو اداره بهداری نیروهای مسلح خود نبوده ولی طبیب یا دندانساز یا پرستار باشند ممکن است دولت بازداشت‌کننده ازآنها بخواهد که فنون طبی خود را به نفع اسیران جنگی تابع دولت خودشان به کار برند ولی در این صورت باید با این اشخاص همان معامله بشود که بااعضاء بهداری مشابه که در دولت بازداشت‌کننده هستند می‌شود.

این اشخاص از هر کاری که به موجب ماده ۴۹ ممکن است به آنها تحمیل شود معاف خواهند بود.

فصل چهارم - کارکنان بهداری و مذهبی که برای کمک به اسیران جنگی نگاهداشته می‌شوند

ماده ۳۳ - اعضاء کارکنان بهداری و مذهبی که به منظور کمک به اسیران جنگی در اختیار دولت بازداشت‌کننده نگاهداشته می‌شوند اسیر جنگی شمرده‌نخواهند شد ولی باید لااقل از کلیه مزایا و حمایت این قرارداد برخوردار شوند و همچنین کلیه تسهیلات لازم برای آنان فراهم گردد که بتوانند به اسیران‌جنگی کمک طبی یا معاونت مذهبی نمایند.

این اشخاص در حدود قوانین و مقررات نظامی دولت بازداشت‌کننده و تحت امر ادارات مربوطه به اجرای وظائف طبی یا روحانی خود به نفع اسیران‌جنگی که مرجحاً متعلق به نیروهای مسلح متبوع خودشان باشد بر طبق وجدان حرفه‌ای خود ادامه خواهند داد. به علاوه در اجرای مأموریت طبی یاروحانی خود از تسهیلات زیر برخوردار خواهند بود.

الف - مجاز خواهند بود که اسیران جنگی موجود در دسته‌ای کار یا در بیمارستانهای واقعه در خارج بازداشتگاه را در فواصل معین معاینه نمایند. دولت‌بازداشت‌کننده وسائل نقلیه لازم را برای این منظور در اختیار آنان خواهد گذاشت.

ب - در هر بازداشتگاهی ارشد پزشکان نظامی با رعایت قدمت توقف در درجه نظامی در قبال مقامات نظامی بازداشتگاهها مسئول کلیه عملیات‌کارکنان بهداری بازداشت شده خواهد بود. برای این منظور دولتهای متخاصم در بدو شروع مخاصمات قرار لازم را جهت انطباق درجات کارکنان بهداری‌خود به انضمام کارکنان جمعیتهای مذکور در ماده ۲۶ قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران نیروهای مسلح‌هنگام اردوکشی بین خود خواهند داد. پزشک مزبور و کشیشان عسکر در مورد کلیه مسائل مربوط به وظیفه خود حق مراجعه مستقیم به فرماندهان‌مسئول بازداشتگاه خواهند داشت و مقامات مزبور باید همه گونه تسهیلات لازم را برای مکاتبات مربوط به این مسائل جهت آنان فراهم آورند.

ج - کارکنانی که نگاهداشته شده‌اند اگر چه تابع انتظامات بازداشتگاه خود می‌باشند ولی نباید به انجام هیچ کاری که خارج از وظیفه طبی یا مذهبی آنان‌باشد مجبور شوند.

دولتهای متخاصم در مدت مخاصمات قراری بین خود برای تعویض این قبیل کارکنان خواهند داد و طرز آن را معین خواهند نمود.

هیچ یک از مقررات بالا دولت بازداشت‌کننده را از تعهداتی که در زمینه بهداری و روحانی درباره اسیران جنگی به عهده دارد معاف نمی‌سازد.

فصل پنجم مذهب و فعالیتهای فکری و بدنی

ماده ۳۴ - به اسیران جنگی برای اجرای مذهب خود و حضور در مراسم مذهبی خود آزادی کامل داده خواهد شد مشروط به این که از مقررات انتظامی‌جاری که توسط مقام نظامی وضع شده اطاعت نمایند.

اماکن مناسب برای مراسم مذهبی آنان اختصاص داده خواهد شد.

ماده ۳۵ - کشیشان عسکر که به دست نیروی دشمن بیفتند و برای کمک به اسیران جنگی بمانند یا نگاهداشته شوند مجاز خواهند بود به اسیران جنگی‌کمک کنند و موافق وجدان مذهبی خود آزادانه در میان هم‌کیشان خویش مراسم مذهبی را اجرا نمایند. کشیشان مزبور بین بازداشتگاهها و دسته‌های کاراسیران جنگی متعلق به یک نیروی مسلح و متکلم به یک زبان یا متدین به یک دیانت تقسیم خواهند شد.

از تسهیلات لازم خصوصاً از وسائل نقلیه مذکور در ماده ۳۳ برای دیدار اسیران جنگی خارج بازداشتگاه بهره‌مند خواهند بود. از آزادی مکاتبات جهت‌امور مذهبی خود با رؤسای دیانتی کشور محل بازداشت و سازمانهای مذهبی بین‌المللی با قید و شرط سانسور برخوردار خواهند بود. نامه‌ها و کارتهایی‌که برای این منظور می‌فرستند به سهمیه مذکور در ماده ۷۱ علاوه خواهد شد.

ماده ۳۶ - اسیران جنگی که کشیش مذهبی هستند ولی در ارتش خود کشیش عسکر نبوده‌اند مجاز خواهند شد که در مذهبی که هستند مراسم مذهبی‌خود را تماماً بین هم‌کیشان خود اجرا نمایند و برای این منظور با آنها مانند کشیشان عسکر که توسط دولت بازداشت‌کننده نگاهداشته شده باشند معامله‌خواهد شد. این اشخاص را نباید به هیچ کار دیگری مجبور ساخت.

ماده ۳۷ - در موردی که اسیران جنگی به کشیش عسکر یا به کشیش اسیری از کیش خود دسترسی نداشته باشند یک نفر کشیش که متعلق به مذهب‌اصلی آنها یا متعلق به مذهبی نظیر آن باشد و یا در صورت فقدان هر دو یک نفر غیر کشیش صلاحیت‌دار در صورتی که از لحاظ مذهبی امکان‌پذیر باشدبر حسب تقاضای اسیران به منظور اجرای مراسم مذهبی تعیین خواهد شد.

این انتصاب که منوط به تصویب دولت بازداشت‌کننده‌است با موافقت عامه اسیران ذینفع به عمل خواهد آمد و در مواردی که لازم باشد با تصویب مقام‌مذهبی محلی متعلق به همان دیانت صورت خواهد گرفت. کسی که به دین طریق تعیین می‌شود باید بر طبق کلیه آیین‌نامه‌هایی که دولت بازداشت‌کننده‌به منظور انتظام و امنیت نظامی وضع کرده‌است رفتار نماید.

ماده ۳۸ - دولت بازداشت‌کننده در عین این که تمایلات شخصی هر اسیر را محترم می‌شمارد فعالیتهای فکری و تربیتی و تفریحی و ورزشی اسیران‌جنگی را تشویق خواهد کرد و با واگذاری اماکن متناسب و ادوات لازمه در اختیار اسیران جنگی اقدامات لازم برای تأمین اجرای فعالیتهای مزبور به‌عمل خواهد آورد.

اسیران جنگی باید بتوانند به ورزشهای بدنی منجمله بازی و اسپرت اشتغال ورزند و از هوای آزاد استفاده کنند. برای این منظور در کلیه بازداشتگاههافضاهای آزاد کافی تخصیص داده خواهد شد.

فصل ششم انتظامات

ماده ۳۹ - هر بازداشتگاه اسیران جنگی تحت امر مستقیم یک افسر مسئول متعلق به نیروهای مسلح منظم دولت بازداشت‌کننده قرار خواهد گرفت. افسر مزبور متن این قرارداد را خواهد داشت و مراقبت خواهد کرد که مقررات آن معروف مأمورین که زیر دست وی کار می‌کنند باشد. افسر مزبور تحت‌نظارت دولت خود مسئول اجرای این قرارداد خواهد بود.

اسیران جنگی به استثنای افسران مکلفند به کلیه افسران دولت دستگیرکننده اعم از هر درجه که باشند سلام بدهند و مراسم احترامات ظاهری را که درارتش خودشان مرسوم است درباره آنان به جای آورند.

افسران اسیر جنگی فقط مکلفند به افسران دولت بازداشت‌کننده که از حیث درجه ارشد بر خودشان باشند سلام بدهند ولی در هر حال باید فرمانده‌بازداشتگاه اعم از هر درجه که باشد سلام بدهند.

ماده ۴۰ - نصب علائم درجه و ملیت و همچنین نصب نشانها مجاز خواهد بود.

ماده ۴۱ - در هر بازداشتگاه متن این قرارداد و مضمون کلیه موافقتنامه‌های اختصاصی که در ماده ۶ پیش‌بینی شده به زبان اسیران جنگی در محلهایی که‌اسیران بتوانند به آنها مراجعه کنند نصب و اعلان خواهد شد. در صورتی که بعضی از اسیران جنگی قادر نباشند به متن اعلان مراجعه کنند به محض‌تقاضای آنان باید متن آنها به ایشان ابلاغ شود.

آیین‌نامه‌ها اوامر و اخطارها و آگهی‌ها از هر قبیل مربوط به اداره امور اسیران جنگی باید به زبانی که بفهمند به آنان ابلاغ گردد و به وضع مذکور در بند بالااعلان و الصاق شود و یک عده از نسخ آن به معتمد اسیران جنگی تسلیم گردد.

کلیه احکام و اوامری که انفراداً به اسیران داده می‌شود نیز باید به زبانی که بفهمند صادر گردد.

ماده ۴۲ - استعمال اسلحه بر علیه اسیران جنگی خصوصاً بر علیه کسانی که فرار می‌کنند یا اقدام به فرار می‌نمایند فقط باید عنوان آخرین وسیله به کاررود آنهم پس از اخطارهای قبلی که متناسب با اوضاع و احوال باشد.

فصل هفتم - درجات اسیران جنگی

ماده ۴۳ - دول متخاصم به محض شروع مخاصمات متقابلاً عناوین و درجات کلیه اشخاص مذکور در ماده ۴ این قرارداد را به یکدیگر اطلاع خواهندداد تا تساوی معامله بین اسیران صاحب درجه متساوی تأمین گردد. چنانچه عناوین یا درجاتی بعداً برقرار شود به همین ترتیب در اعلام آنها اقدام‌خواهد گردید.

دولت بازداشت‌کننده ترفیعاتی را که به اسیران جنگی داده شود و رسماً توسط دولت متبوع آنان به وی اعلام گردد به رسمیت خواهد شناخت.

ماده ۴۴ - به افسران و همردیفان که اسیر جنگی شوند با احتراماتی که مربوط به درجه و سن آنها است رفتار خواهد شد.

برای خدمت بازداشتگاههای افسران عده کافی سرباز اسیر جنگی از همان نیروهای مسلح و حتی‌الامکان سربازانی که همزبان افسران مزبور باشند بارعایت درجه افسران و همردیفان گماشته خواهند شد.

این قبیل سربازان به هیچ کار دیگری موظف نخواهند گردید.

برای اداره امور غذایی عادی افسران به دست خودشان همه گونه مساعدت خواهد شد.

ماده ۴۵ - گذشته از افسران و همردیفان با سایر اسیران جنگی با احترامات مربوط به درجه و سن آنها رفتار خواهد شد.

برای اداره امور غذایی عادی اسیران به دست خودشان همه گونه مساعدت به عمل آمد.

فصل هشتم - انتقال اسیران جنگی پس از ورود به بازداشتگاه

ماده ۴۶ - دولت بازداشت‌کننده هنگامی که تصمیم انتقال اسیران جنگی می‌گیرد باید منافع خود اسیران را مورد توجه قرار دهد خصوصاً از این نظر که‌مشکلات اعاده آنها به وطنشان مزید نشود.

انتقال اسیران جنگی همواره با انسانیت و با وضعی صورت خواهد گرفت که بدتر از وضع انتقال سربازان دولت بازداشت‌کننده نباشد. همواره وضع آب‌و هوای معتاد اسیران جنگی در نظر گرفته خواهد شد و در هیچ موردی شرایط انتقال نباید برای سلامت اسیران جنگی مضر باشد.

دولت بازداشت‌کننده برای اسیران جنگی در حین انتقال آب مشروب و غذای کافی جهت حفظ سلامت آنان و همچنین ملبوس و منزل و پرستاری‌های‌طبی لازم را تهیه خواهد کرد. کلیه احتیاطات مفید را خصوصاً در صورت مسافرت با کشتی یا با هواپیما به منظور امنیت آنان در حین انتقال به عمل‌خواهد آورد و صورت کامل اسیران انتقالی را قبل از حرکت آنها تنظیم خواهد نمود.

ماده ۴۷ - اسیران جنگی بیمار یا مجروح مادام که معالجه آنها به واسطه مسافرت لطمه می‌بیند نباید انتقال یابند مگر آن که انتقال آنها از لحاظ رعایت‌امنیت آنها ضرورت حتمی داشته باشد.

چنانچه جبهه جنگ به بازداشتگاهی نزدیک شود اسیران جنگی آن بازداشتگاه را فقط در صورتی می‌توان به محل دیگر انتقال داد که انتقال آنها با امنیت‌کامل انجام گیرد و یا در صورتی که خطر توقف آنها در بازداشتگاه بیش از خطر انتقال باشد.

ماده ۴۸ - اسیران جنگی در صورت انتقال رسماً از حرکت خود و همچنین از نشانی جدید پستی خود مطلع شوند. این اطلاع باید قبلاً با فرصت کافی‌به آنها داده شود که بتوانند اثاث خود را جمع کنند و خانواده خود را مطلع سازند.

اسیران جنگی اجازه خواهند داشت که اشیاء شخصی و مکاتبات و بسته‌هایی را که به نشانی ایشان وارد شده با خود ببرند. وزن این اشیاء را ممکن‌است در صورتی که اوضاع و احوال انتقال ایجاب کند به مقداری عادلانه که یک نفر اسیر می‌تواند با خود حمل کند محدود ساخت ولی در هیچ حال‌وزن مجاز بیش از بیست و پنج کیلو نخواهد بود.

مکاتبات و بسته‌هایی که به نشانی بازداشتگاه سابق برای اسیران جنگی فرستاده شود بدون تأخیر به محل جدید آنان فرستاده خواهد شد. فرمانده‌بازداشتگاه با موافقت معتمد می‌تواند ترتیب لازم را برای حمل اموال مشترک اسیران جنگی اثاثی که اسیران مزبور نتوانند به علت محدودیت در بنددوم این ماده با خود ببرند بدهد.

هزینه این انتقال‌ها به عهده دولت بازداشت‌کننده خواهد بود.

بخش سوم - کار اسیران جنگی

ماده ۴۹ - دولت بازداشت‌کننده می‌تواند اسیران جنگی سالم را با رعایت سن و جنس و درجه و استعداد جسمانی آنها به عنوان کارگر به کار گماردمخصوصاً از لحاظ این که آنها را در حال سلامت جسمانی و روحانی نگاه دارد.

افسران جزء را که اسیر جنگی باشند نمی‌توان جز به کارهای نظارتی به کارهای دیگر مجبور ساخت. کسانی که به کارهای نظارتی گماشته نشوندمی‌توانند کار دیگری که مناسب حالشان باشد بخواهند و آن کار تا حدود امکان برای آنان تهیه خواهد شد.

چنانچه افسران و همردیفان کاری مناسب حال خود بخواهند آن کار تا حدود امکان برای آنان تهیه خواهد شد ولی در هیچ حالی نمی‌توان آنها را به کاروادار کرد.

ماده ۵۰ - اسیران جنگی گذشته از کارهای مربوط به اداره و تنظیم و نگاهداری بازداشتگاه خودشان نباید به کار دیگری جزء کارهای مربوط به انواع‌مشروحه زیر وادار شوند.

الف - کشاورزی

ب - صنایع استحصالی یا استخراجی یا کارخانه‌ای به استثنای صنایع فلزی و مکانیکی و شیمیائی و کارهای فوائد عامه و ساختمان ابنیه که جنبه‌نظامی داشته باشد یا برای مقاصد نظامی ساخته شود.

ج - حمل و نقل و بارگیری و باراندازی که جنبه یا مقاصد نظامی نداشته باشد.

د - فعالیتهای بازرگانی یا هنری.

ه - خدمات خانگی.

و - خدمات عمومی که جنبه یا مقاصد نظامی نداشته باشد.

در صورت تخلف از مقررات بالا اسیران جنگی مجاز خواهند بود از حق شکایتی که طبق ماده ۷۸ دارند استفاده نمایند.

ماده ۵۱ - اسیران جنگی باید از شرایط کار مناسب خصوصاً از حیث غذا منزل و پوشاک و لوازم کار بهره‌مند شوند. شرایط مزبور نباید کمتر از شرایطی‌باشد که درباره اتباع دولت بازداشت‌کننده‌ای که به همان کارها اشتغال دارند معمول است. به علاوه وضع آب و هوا نیز باید رعایت شود.

دولت بازداشت‌کننده که کار اسیران جنگی را مورد استفاده قرار می‌دهد مراقبت خواهد کرد که در نواحی که اسیران مزبور کار می‌کنند قوانین ملی مربوط‌به حمایت کار و مخصوصاً آیین‌نامه‌های مربوط به تأمین کارگران اجرا گردد.

به اسیران جنگی باید تعلیمات و وسایل حفاظتی مربوط به کاری که باید انجام دهند داده شود و نظیر همان تعلیمات و وسایل حفاظتی باشد که به اتباع‌دولت بازداشت‌کننده داده می‌شود.

با قید شروط مقررات مذکوره در ماده ۵۲ اسیران جنگی را ممکن است مشمول خطرات عادی کارگران کشوری قرار داد.

در هیچ موردی نباید شرایط کار را به وسیله اقدامات انتظامی سخت‌تر از معمول ساخت.

ماده ۵۲ - هیچ اسیر جنگی را نمی‌توان در کارهایی که جنبه ناسالم یا خطرناک دارند به خدمت گماشت مگر آن که اسیری داوطلبانه حاضر شود.

هیچ اسیر جنگی را نمی‌توان به کاری که برای یک فرد نیروهای مسلح دولت بازداشت‌کننده تحقیرآمیز باشد گماشت.

جمع‌آوری مین یا آلات دیگر نظیر آن جزو کارهای خطرناک محسوب است.

ماده ۵۳ - مدت کار روزانه اسیران جنگی به اضافه مدت ایاب و ذهاب به محل کار نباید زیاد باشد و در هر حال نباید از مدت کارگران غیر نظامی اتباع‌دولت بازداشت‌کننده که در همان محل و به همان کار اشتغال دارند زیادتر باشد.

در وسط کار روزانه باید اجباراً لااقل یک ساعت استراحت به کارگران داده شود.

چنانچه مدت استراحت کارگران تبعه دولت بازداشت‌کننده بیشتر باشداسیران جنگی نیز همان مدت استراحت خواهند داشت. به علاوه در هر هفته بیست و چهار ساعت متوالی تعطیل خواهند داشت و تعطیل هفتگی‌مرجحاً روز یکشنبه یا هر روز تعطیل دیگری که در کشور اسیران جنگی معمول است خواهد بود همچنین هر کارگری که یک سال کار کرده باشد هشت‌روز متوالی مرخصی خواهد داشت و فوق‌العاده او در این مدت پرداخت خواهد شد.

اگر طرز کار معموله از نوع کار قطعات معینه ماشین آلات باشد طرز مزبور نباید موجب افزایش مدت کار گردد.

ماده ۵۴ - فوق‌العاده کار که به اسیران جنگی تعلق می‌گیرد بر طبق مقررات ماده ۶۲ این قرارداد معین خواهد شد.

اسیران جنگی که دچار سوانح کار شوند و یا در حین کار با به علت کار بیمار گردند تحت معالجات لازم قرار خواهند گرفت. به علاوه دولت‌بازداشت‌کننده یک گواهینامه پزشکی به آنان خواهد داد تا برای استیفای حقوق خود به دولت متبوع خویش ارائه نمایند. دولت بازداشت‌کننده یک‌نسخه از گواهینامه مزبور را به آژانس مرکزی اسیران جنگی مذکور در ماده ۱۲۲ ارسال خواهد داشت.

ماده ۵۵ - در فواصل معین و یا لااقل ماهی یک بار استعداد کار اسیران جنگی به وسیله معاینه‌های طبی بررسی خواهد شد. در معاینه‌های مزبور بایدبالاخص نوع کاری که اسیران جنگی باید انجام دهند در نظر گرفته شود.

چنانچه یک اسیر جنگی خود را قادر به کار نداند مجار خواهد بود برای معاینه به مقامات پزشکی بازداشتگاه خود مراجعه کند و پزشکان می‌توانندتوصیه نمایند که اسیرانی که به عقیده ایشان قادر به کار نیستند از کار معاف شوند.

ماده ۵۶ - طرز تشکیلات دسته‌ای کار و نظیر تشکیلات بازداشتگاههای اسیران جنگی خواهد بود.

هر دسته تحت نظر یک بازداشتگاه اسیران جنگی بوده و از نظر اداری تابع آن خواهد بود. مقامات نظامی و فرمانده بازداشتگاه مزبور تحت نظارت‌دولت خود مسئول رعایت مقررات این قرارداد در دسته کار خواهند بود.

فرمانده بازداشتگاه صورت دسته‌های کار بازداشتگاه خود منظماً تهیه و به نمایندگان دولت حامی و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ یا به سایر دستگاههای‌کمک به اسیران جنگی که بازداشتگاه را معاینه نمایند تسلیم خواهد کرد.

ماده ۵۷ - معامله با اسیران جنگی که به حساب اشخاص عادی کار می‌کنند ولو آن که این اشخاص حفاظت و حمایت آنان را به مسئولیت خود تأمین‌نموده باشند باید لااقل مساوی با معامله‌ای باشد که به موجب این قرارداد پیش‌بینی شده‌است. دولت بازداشت‌کننده و مقامات نظامی و فرمانده‌بازداشتگاه این قبیل اسیران جنگی عهده‌دار مسئولیت کامل نگاهداری و پرستاری و پرداخت فوق‌العاده کار و معامله با اسیران جنگی مزبور خواهند بود.

اسیران جنگی مذکور حق خواهند داشت تماس خود را با معتمدین بازداشتگاه خود حفظ کنند.

بخش چهارم - منافع مالی اسیران جنگی

ماده ۵۸ - دولت بازداشت‌کننده به محض شروع مخاصمات و تا زمانی که قرار لازم در این باب با دولت حامی بدهد می‌تواند حداکثر وجهی را که‌اسیران جنگی می‌توانند نقداً یا شبیه به نقد با خود داشته باشند معین کند. هر مقدار مازادی که مشروعاً در تملک آنان باشد و مأخوذ یا ضبط شده وهمچنین هر پولی که خودشان بسپارند به حساب آنان سپرده خواهد و نباید بدون موافقت خود آنها به پول دیگری تبدیل شود.

موقعی که اسیران جنگی اجازه یابند از خارج بازداشتگاه خرید کنند یا مزد خدمتی بدهند پرداختهای مربوطه به توسط خود اسیران جنگی یا به وسیله‌اداره بازداشتگاهها صورت خواهد گرفت و اداره نامبرده وجوه پرداختی را به بدهکار حساب اسیران ذینفع منظور خواهد داشت. دولت بازداشت‌کننده‌مقررات مربوط به این موضوع را وضع خواهد کرد.

ماده ۵۹ - وجوهی که به پول بازداشت‌کننده طبق ماده ۱۸ از اسیران جنگی در موقع دستگیری آنان مأخوذ شود طبق مفاد ماده ۶۴ این قرارداد به‌بستانکار حساب هر کدام منظور خواهد شد.

همچنین وجوه حاصله از تسعیر سایر نقودی که در همان موقع از اسیران جنگی اخذ شود نیز به بستانکار حساب منظور خواهد شد.

ماده ۶۰ - دولت بازداشت‌کننده به کلیه اسیران جنگی پیش پرداختی بابت حقوق ماهیانه خواهد کرد که میزان آن عبارت از مبالغ مشروحه ذیل تسعیراً‌به پول کشور بازداشت‌کننده خواهد بود.

طبقه ۱ - اسیرانی که درجه آنها کمتر از سرجوخه باشد: هشت فرانک سویس.

طبقه ۲ - سرجوخه و افسران جزء دیگر یا اسیران همدرجه آنان: دوازده فرانک سویس.

طبقه ۳ - افسر تا درجه سروان یا اسیران همدرجه آنان: پنجاه فرانک سویس.

طبقه ۴ - سرگرد و سرهنگ ۱ و ۲ یا اسیران همدرجه آنان: شصت فرانک سویس.

طبقه ۵ - افسران ارشد یا اسیران همدرجه آنان: هفتاد و پنج فرانک سویس.

معهذا دولتهای متخاصم ذینفع می‌توانند رقم پیش پرداختهای حقوق اسیران جنگی طبقات مختلف را که در بالا شرح داده شده به موجب‌موافقتنامه‌های اختصاصی تغییر دهند.

به علاوه در صورتی که مبالغ مذکور در بند بالا نسبت به حقوق پرداختی به اعضای نیروهای مسلح دولت بازداشت‌کننده زیاد باشد یا در صورتی که‌به هر علت دیگری موجب زحمت مهمی برای دولت مزبور گردد دولت بازداشت‌کننده می‌تواند تا زمان عقد موافقتنامه مخصوص با دولت متبوع‌اسیران جنگی درباره تغییر مبالغ فوق اقدامات ذیل را به عمل آورد:

الف - حساب اسیران جنگی را کماکان به مبالغ بالا بستانکار نماید.

ب - مبالغ برداشتی از پیش پرداخت حقوق را که برای مصرف اسیران جنگی به اختیار آنان گذاشته می‌شود موقتاً به ارقام معتدلی محدود سازد ولی درمورد اسیران طبقه اول مبالغ مزبور نباید هیچ وقت از مبالغی که دولت بازداشت‌کننده به اعضاء نیروهای مسلح خود می‌پردازد کمتر باشد.

علل این محدودیت باید بلافاصله به دولت حامی اطلاع داده شود.

ماده ۶۱ - دولت بازداشت کننده وجوهی را که دولت متبوع اسیران جنگی به عنوان متمم حقوق برای آنان بفرستد قبول خواهد کرد مشروط به این که‌مبالغ مزبور برای کلیه اسیران جنگی یک طبقه متساوی باشد و به کلیه اسیران متبوع آن دولت از آن طبقه داده شود و به محض امکان به بستانکارحساب شخصی اسیران جنگی طبق مفاد ماده ۶۴ منظور گردد. ارسال وجوه متمم مزبور یک از تعهداتی را که به موجب این قرارداد بر عهده دولت‌بازداشت‌کننده‌است اسقاط نخواهد کرد.

ماده ۶۲ - اسیران جنگی مستقیماً از مقامات بازداشت‌کننده فوق‌العاده عادلانه‌ای بابت کار دریافت خواهند داشت و میزان آن توسط دولت مزبور تعیین‌خواهد شد ولی در هر حال از ربع فرانک سویس بابت هر روز کامل کار کمتر نخواهد بود. دولت بازداشت‌کننده میزان فوق‌العاده کار روزانه را که تعیین‌می‌کند به اسیران جنگی و همچنین به توسط دولت حامی به دولت متبوع آنان اطلاع خواهد داد.

فوق‌العاده کار توسط مقامات بازداشت‌کننده به اسیران جنگی که به طور دائم به مشاغل یا کارهای دستی مربوط به اداره و تنظیمات داخلی و نگاهداری‌بازداشتگاه و همچنین به اسیران جنگی که برای اجرای وظایف روحانی یا بهداری به نفع همقطاران خود گماشته می‌شوند نیز تأدیه خواهد گردید.

فوق‌العاده کار معتمد و معاونین و احیاناً مشاورین او از صندوق سود فروشگاه برداشت خواهد شد. میزان آن توسط معتمد مزبور معلوم و به تصویب‌فرمانده بازداشتگاه خواهد رسید چنانچه صندوقی موجود نباشد مقامات بازداشت‌کننده فوق‌العاده کار عادلانه‌ای به اسیران مزبور تأدیه خواهد کرد.

ماده ۶۳ - اسیران جنگی مجازند وجوهی را که انفراداً یا اجتماعاً بر ایشان می‌رسد دریافت دارند.

هر اسیر جنگی حق دارد از موجودی بستانکار حساب خود به ترتیب مذکور در ماده ذیل در حدودی که دولت بازداشت‌کننده معین نموده استفاده کند ودولت مزبور باید درخواست‌های پرداختی را که بدین طریق می‌شود اجراء نماید. اسیران جنگی اجازه خواهند داشت با رعایت محدودیت‌های مالی یاپولی که ضرورت اساسی آن را دولت بازداشت‌کننده لازم بداند حواله‌هایی به خارجه بدهند در این صورت دولت بازداشت‌کننده بالاخص با حوالجاتی‌که اسیران جنگی برای اشخاص تحت تکفل خود می‌فرستند موافقت خواهد کرد.

در هر حال اسیران جنگی می‌توانند با موافقت دولت متبوع خود پرداختهایی در کشور خود به ترتیب ذیل بنمایند:

دولت بازداشت‌کننده به توسط دولت حامی اعلامیه‌ای حاوی کلیه اطلاعات مفید درباره صادرکننده حواله و گیرنده آن با ذکر مبلغ به پول دولت‌بازداشت‌کننده برای دولت متبوع اسیر جنگی ارسال خواهد داشت. اعلامیه مزبور باید به امضای اسیر ذیربط و امضای فرمانده بازداشتگاه باشد. دولت‌بازداشت‌کننده آن مبلغ را به مدیون حساب اسیر جنگی خواهد برد. مبالغی که بدین طریق حواله می‌شود توسط دولت بازداشت‌کننده به بستانکارحساب دولت متبوع اسیران جنگی منظور خواهد شد.

دولت بازداشت‌کننده می‌تواند برای اجرای مقررات بالا به آیین‌نامه نمونه که در پیوست شماره ۵ این قرارداد نوشته شده مراجعه نماید.

ماده ۶۴ - دولت بازداشت‌کننده برای هر اسیر جنگی حسابی که لااقل دارای مندرجات ذیل باشد نگاه خواهد داشت:

۱ - مطالبات اسیر جنگی و مبالغی که بابت پیش پرداخت حقوق و فوق‌العاده کار یا هر عنوان دیگری دریافت نموده مبالغی که از اسیر جنگی به پول‌دولت بازداشت‌کننده مأخوذ شده مبالغی که از اسیر جنگی مأخوذ و بر حسب تقاضای خود او به پول دولت بازداشت‌کننده تسعیر شده‌است.

۲ - مبالغی که نقداً یا نظیر نقدی به اسیر جنگی پرداخت شده - پرداختهایی که بر حسب تقاضای او به حساب او به عمل آمده - مبالغی که طبق بندسوم ماده قبل به خارج حواله شده.

ماده ۶۵ - هر رقمی که به حساب یک اسیر جنگی درج می‌شود باید توسط خود او یا توسط معتمدی که به نام او عمل و اقدام می‌نماید امضاء یا پاراف‌شود.

اسیران جنگی در هر زمان تسهیلات کافی خواهند داشت که به حساب خود مراجعه کنند و رونوشتی از آن دریافت نمایند. حساب ممکن است توسط‌نمایندگان دولت حامی در مواقعی که به بازداشتگاه سرکشی می‌کنند رسیدگی شود.

موقعی که اسیران جنگی از بازداشتگاهی به بازداشتگاه دیگر انتقال می‌یابند حساب آنان نیز باید به بازداشتگاه جدید منتقل شود. موقعی که اسیران‌جنگی از یک دولت بازداشت‌کننده به دولت دیگری انتقال می‌یابند آن قسمت از وجوه آنان که به پول دولت بازداشت‌کننده نباشد نیز منتقل خواهد شدو نسبت به سایر مبالغی که در بستانکار حسابشان مانده باشد گواهینامه‌ای به آنان تسلیم خواهد گردید.

دولتهای متخاصم ذیربط می‌توانند بین خود ترتیبی بدهند که در فواصل معین صورت حسابهای اسیران جنگی را به وسیله دولت حامی برای یکدیگرارسال دارند.

ماده ۶۶ - وقتی که اسارت اسیر جنگی از طریق آزادی یا اعاده به میهن خاتمه یابد دولت بازداشت‌کننده گواهینامه‌ای به امضای یک نفر افسر مسئول‌مبنی بر تصدیق موجودی بستانکار او در پایان اسارت به او تسلیم خواهد کرد. به علاوه دولت بازداشت‌کننده صورتهایی حاوی کلیه اطلاعات مربوط به‌اسیرانی که اسارت آنان به وسیله اعاده به میهن - آزادی - فرار - فوت یا به هر نحو دیگر خاتمه یافته یا گواهی موجودیهای بستانکار حساب آنان به‌وسیله دولت حامی برای دولت متبوع آنان خواهد فرستاد.

هر برگ از صورتهای مزبور باید توسط یک نفر نماینده مجاز دولت بازداشت‌کننده گواهی شده باشد.

دولتهای ذیربط می‌توانند تمام یا قسمتی از مقررات بالا را به موجب موافقتنامه مخصوصی تغییر دهند.

دولت متبوع اسیر جنگی مسئول اقدام در تصفیه موجودی بستانکار خواهد بود که دولت بازداشت‌کننده در پایان اسارت به وی بدهکار است.

ماده ۶۷ - پیش‌پرداختهایی که طبق ماده ۶۰ از محل حقوق به اسیران جنگی پرداخت می‌شود در حکم آن تلقی خواهد شد که توسط دولت متبوعه‌اسیران مزبور تأدیه شده‌است.

نسبت به پیش پرداختهای مزبور به انضمام کلیه پرداختهایی که توسط آن دولت به موجب بند سوم از ماده ۶۳ و ماده ۶۸‌به عمل می‌آید در پایان جنگ بین دولتهای مربوطه قرارهای لازم داده خواهد شد.

ماده ۶۸ - هر گونه درخواست فوق‌العاده غرامت که توسط یکی از اسیران جنگی به علت سانحه یا معلولیت دیگری ناشی از کار به عمل آید به توسط‌دولت حامی به دولت متبوع او ابلاغ خواهد شد.

در هر حال دولت بازداشت‌کننده بر طبق ماده ۵۴ گواهینامه‌ای مبنی بر گواهی نوع زخم یا معلولیت و اوضاع و احوال وقوع آن و اطلاعات مربوط به‌پرستاریهای طبی یا بستری شدن در بیمارستان که درباره آن اسیر به عمل آمده‌است به وی خواهد داد.

این گواهینامه باید به امضای افسر مسئول دولت بازداشت‌کننده برسد و توضیحات طبی باید توسط طبیب بهداری ارتش گواهی شود.

دولت بازداشت‌کننده هر گونه درخواست غرامتی را که از یک نفر اسیر جنگی بابت لوازم شخصی و نقدینه یا اشیاء قیمتی که به موجب ماده ۱۸ از وی‌اخذ شده و هنگام اعاده او به میهن خویش به وی مستر نگردیده باشد و همچنین هر گونه درخواست غرامت مربوط به فقدان چیزی که اسیر تقصیر آن رامنسوب به دولت بازداشت‌کننده یا یکی از عمال آن بداند به دولت متبوع او ابلاغ خواهد کرد. بالعکس دولت بازداشت‌کننده باید لوازم شخصی را که‌اسیر جنگی در مدت اسارت لازم دارد به هزینه خود تعویض نماید در هر حال دولت بازداشت‌کننده گواهینامه‌ای به امضای افسر مسئول حاوی کلیه‌اطلاعات مفید به اسیر جنگی خواهد داد که معلوم نماید به چه جهت لوازم و نقدینه یا اشیاء قیمتی مزبور به او مسترد نشده‌است نسخه ثانی این‌گواهینامه به توسط آژانس مرکزی اسیران جنگی مذکور در ماده ۱۲۳ برای دولت متبوع اسیر ارسال خواهد شد.

بخش پنجم - روابط اسیران جنگی با خارج

ماده ۶۹ - دولت بازداشت‌کننده به محض این که اسیران جنگی به دستش افتند باید اقداماتی را که برای اجرای این قرارداد پیش‌بینی کرده به اسیران‌جنگی اطلاع دهد و به وسیله دولت حامی به اطلاع دولت متبوع آنان نیز برساند. همچنین هر تغییری را که در اقدامات مزبور داده شود اطلاع خواهدداد.

ماده ۷۰ - هر اسیر جنگی به محض این که به اسارت درآمد یا منتهی یک هفته بعد از ورود به بازداشتگاه ولو بازداشتگاه عبوری و همچنین در صورت‌بیماری یا انتقال به بیمارستان یا بازداشتگاه مرکزی دیگری باید بتواند کارتی که در صورت امکان مطابق نمونه پیوست این قرارداد باشد مستقیماً به‌خانواده خود و همچنین به آژانس مرکزی اسیران جنگی مذکور در ماده ۱۲۳ ارسال و آنها را از اسارت و نشانی و وضع سلامت خود مستحضر سازد.

این کارتها با کمال سرعت ممکنه ارسال خواهد شد و نباید دچار هیچ گونه تأخیری شوند.

ماده ۷۱ - اسیران جنگی مجازند که کارت و نامه دریافت و ارسال کنند.

چنانچه دولت بازداشت‌کننده معتقد باشد که لازم هست مکاتبات مزبور محدود شود لااقل باید هر ماه اجازه ارسال دو نامه و چهار کارت که‌حتی‌المقدور طبق نمونه‌های پیوست این قرارداد باشد بدهد (‌کارتهای مذکور در ماده ۷۰ جزو این تعداد نیست).

محدودیتهای دیگری نمی‌توان برقرار ساخت مگر آن که دولت حامی به ملاحظه مشکلاتی که برای دولت دستگیرکننده در استخدام عده کافی مترجم‌خوب جهت اجرای سانسور موجود باشد محدودیتهای مزبور را به خیر و صلاح اسیران تشخیص دهد.

در صورتی که بنا باشد نامه‌های وارده به عنوان اسیران جنگی محدود شود تصمیم آن را فقط دولت متبوع آنان احیاناً بنا بر تقاضای دولت بازداشت‌کننده‌باید اتخاذ نماید کارتها و نامه‌ها باید توسط سریع‌ترین وسائلی که دولت بازداشت‌کننده دارد حمل شود و نباید آنها را برای مقاصد انضباطی نگاهداشت‌یا به تأخیر انداخت.

اسیران جنگی که مدتی از خانواده خود بی خبر مانده باشند یا وصول و ارسال خبر برای آنها از طریق عادی غیر مقدور باشد و آنهایی که با خانواده خودبعد مسافت فوق‌العاده دارند اجازه خواهند یافت تلگرافاتی به کسان خود بفرستند. وجه این قبیل تلگرافات به بدهکار حساب آنان نزد دولت‌بازداشت‌کننده منظور یا از محل پولی که موجود دارند پرداخت خواهد شد همچنین اسیران در مقام فوریت می‌توانند از این قاعده استفاده کنند.

به طور کلی مکاتبات اسیران جنگی به زبان مادری خودشان تحریر خواهد یافت و دولتهای متخاصم می‌توانند السنه دیگری را هم مجاز نمایند.

کیسه‌های حاوی پست اسیران جنگی به دقت مهر و موم خواهد شد و برچسبی خواهد خورد که محتویات آنها را به طور وضوح معلوم کند آن وقت به‌دفاتر پست مقصد ارسال خواهد گردید.

ماده ۷۲ - اسیران جنگی اجازه خواهند داشت که به وسیله پست یا هر وسیله دیگری امانات انفرادی یا دسته‌جمعی دریافت دارند که منجمله حاوی‌مواد غذایی لباس دارو و اشیاء مخصوص رفع احتیاجات مذهبی و مطالعاتی و اوقات بیکاری آنان از قبیل کتاب و لوازم مذهبی ادوات علمی و فرمول‌امتحانات و آلات موسیقی و لوازم ورزش و اشیایی باشد که اسیران به وسیله آن بتوانند مطالعات خود را ادامه دهند یا فعالیت هنری نمایند.

این قبیل مرسولات به هیچ وجه دولت بازداشت‌کننده را از تعهداتی که به موجب این قرارداد بر عهده دارد معاف نخواهد ساخت.

تنها محدودیتی که ممکن است در مورد این قبیل مرسولات قائل شد محدودیتهایی است که دولت حامی برای خیر و صلاح خود اسیران جنگی‌پیشنهاد کند و یا کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و هر دستگاهی دیگری که به اسیران جنگی کمک می‌کند به علت تراکم وسائط نقلیه و ارتباطات فقط ازلحاظ حمل امانات محدودیتهایی پیشنهاد نماید.

طرز ارسال امانات شخصی یا دسته‌جمعی در صورت لزوم به موجب موافقتنامه‌های مخصوص بین دول ذیربط معلوم خواهد شد و این موافقتنامه‌هانباید در هیچ حال موجب تأخیر توزیع امانات امدادی اسیران جنگی گردد. امانات خواربار و ملبوس نباید محتوی کتاب باشد. اعانات بهداری بایدعموماً در بسته‌های دسته‌جمعی ارسال شود.

ماده ۷۳ - چنانچه موافقت‌نامه‌های مخصوصی بین دول ذیربط راجع به طرز دریافت و توزیع امانات حاوی اعانات دسته‌جمعی موجود نباشد آیین‌نامه‌مربوط به اعانات دسته‌جمعی پیوست این قرارداد به موقع اجراء گذاشته خواهد شد.

موافقتنامه‌های مخصوص مذکور در فوق به هیچ وجه نباید حق معتمد را از حیث تحویل گرفتن اعانات دسته‌جمعی اسیران جنگی و تقسیم و صرف‌آنها به خیر و صلاح اسیران محدود سازد.

همچنین موافقتنامه‌های مزبور نباید حقی را که نمایندگان دول حامی و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ یا هر دستگاه دیگر کمک به اسیران جنگی از حیث‌عهده‌داری ایصال امانات دسته‌جمعی و بررسی در تقسیم آن بین گیرندگان دارند محدود سازد.

ماده ۷۴ - کلیه امانات حاوی اعانات جهت اسیران جنگی از هر گونه حقوق ورودی و گمرک و غیره معاف خواهند بود.

مکاتبات و امانات حاوی اعانات و امانات نقدی مجاز که به عنوان اسیران جنگی فرستاده شود یا توسط آنها به وسیله پست خواه مستقیماً و خواه به‌توسط دفاتر اطلاعات مذکور در ماده ۱۲۳ ارسال گردد از هر گونه عوارض پستی چه در کشورهای مبدأ و مقصد و چه در کشورهای عرض راه معاف‌خواهد بود.

کرایه حمل امانات حاوی اعانات به مقصد اسیران جنگی که حمل آن به علت وزن یا هر علت دیگری به وسیله پست مقدور نباشد در تمام اراضی که‌تحت نظارت دولت بازداشت‌کننده‌است به عهده آن دولت خواهد بود. دولتهای عضو این قرارداد هزینه‌های مزبور را در قلمرو خود تحمل خواهند کرد.

در صورت فقدان موافقتنامه‌های مخصوص بین دولتهای ذیربط هزینه‌های ناشیه از حمل این قبیل امانت که مشمول معافیتهای مذکور در فوق نباشد به‌عهده فرستنده خواهد بود.

دولتهای معظمه متعاهد سعی خواهند کرد مخارج تلگرافاتی که اسیران جنگی مخابره می‌کنند یا دریافت می‌نمایند حتی‌الامکان تخفیف یابد.

ماده ۷۵ - در صورتی که عملیات جنگی مانع از آن باشد که دول ذیربط تعهداتی را که از حیث تأمین حمل و نقل امانات مذکور در مواد ۷۰ و ۷۱ و ۷۲ و۷۷ بر عهده دارند ایفا نمایند دول حامی مربوطه و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ یا هر دستگاه دیگری که مورد قبول متخاصمین باشد می‌توانند حمل‌امانات را با وسائل مناسب (‌واگن - کامیون - کشتی - هواپیما و غیره) عهده‌دار گردند.

ماده ۷۶ - سانسور نامه‌های واصله جهت اسیران جنگی یا نامه‌های صادره آنان باید در کوتاهترین مدت ممکنه به عمل آید و فقط باید توسط دولت‌فرستنده و دولت گیرنده صورت گیرد هر یک از این دو دولت نمی‌توانند یک نامه را بیش از یک بار سانسور کنند.

بازرسی امانات اسیران جنگی نباید طوری صورت گیرد که حفظ و نگاهداری مواد غذایی محتوی آنها را مشکل سازد. این بازرسی در غیر مورد کتاب یانوشته در حضور گیرنده امانت یا یکی از رفقای او که رسماً نمایندگی او را داشته باشند صورت خواهد گرفت.

تسلیم امانات انفرادی یا دسته‌جمعی به‌اسیران نباید به بهانه مشکلات سانسور به تأخیر افتد.

هر گونه قدغن ارسال مراسلات که توسط دولتهای متخاصم به علل نظامی یا سیاسی مقرر شود فقط جنبه موقتی خواهد داشت و مدت آن حتی‌الامکان‌کوتاه خواهد بود.

ماده ۷۷ دولت‌های بازداشت‌کننده همه گونه تسهیلات فراهم خواهند آورد که اوراق و اسناد وارده به عنوان اسیران جنگی یا صادره توسط آنان خصوصاً‌وکالتنامه و وصیتنامه به توسط دولت حامی یا آژانس مرکزی اسیران جنگی مذکور در ماده ۱۲۳ به مقصد برسد.

در همه احوال دول بازداشت‌کننده در تنظیم این قبیل اسناد برای اسیران جنگی تسهیلات لازم فراهم خواهند کرد و بالاخص به آنان اجازه خواهند داد که‌با یک نفر حقوقدان مشورت نمایند و اقدامات لازم به عمل خواهند آورد که صحت امضای اسیران به گواهی برسد.

بخش ششم - روابط اسیران جنگی با مقامات رسمی

فصل اول - شکایات اسیران جنگی به علت کیفیات اسارت

ماده ۷۸ - اسیران جنگی حق دارند نسبت به کیفیات اسارت که در حق آنان معمول است به مقامات نظامی که آنها را اسیر کرده‌اند عرضحال بدهند.

همچنین بدون هیچ گونه محدودیتی حق دارند خواه به وسیله معتمد خود و خواه چنانچه لازم بدانند مستقیماً به نمایندگان دول حامی مربوطه مراجعه‌و موارد شکایت خود را نسبت به کیفیات اسارت خویش ابراز نمایند.

عرضحال‌ها و شکایات مزبور را نباید محدود کرد و یا جزو سهمیه مکاتبات موضوع ماده ۷۱ شمرد.

عرضحال‌ها و شکایات باید فوراً به مقصد برسد و نباید موجب هیچ گونه تنبیه شاکی شود ولو آن که بی‌اساسی آن معلوم گردد.

معتمدین می‌توانند در فواصل گزارشهایی راجع به وضع بازداشتگاهها و احتیاجات اسیران جنگی به نمایندگان دول حامی ارسال دارند.

فصل دوم - نمایندگان اسیران جنگی

ماده ۷۹ - در کلیه اماکنی که اسیران جنگی اقامت دارند به استثنای اماکن افسران هر شش ماه یک مرتبه اسیران جنگی آزادانه وبا رأی مخفی معتمدینی‌انتخاب خواهند کرد که نمایندگی آنان را نزد مقامات نظامی و دولتهای حامی و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و هر دستگاه تعاونی دیگری داشته باشد. معتمدین پس از شش ماه قابل تجدید انتخابند.

در بازداشتگاههای افسران و همردیفان و یا در بازداشتگاههای مختلط ارشد افسران اسیر با رعایت قدمت توقف در درجه معتمد بازداشتگاه خواهد بود. در بازداشتگاههای افسران یک یا چند نفر مشاور که از بین افسران انتخاب می‌شوند او را معاونت خواهند کرد در بازداشتگاههای مختلط معاونین توسط‌اسیران جنگی غیر از افسر و از بین خودشان انتخاب خواهد شد.

در اردوگاههای کار اسیران جنگی افسران اسیر جنگی که از همان ملیت اسیران مزبور باشند برای انجام آن قسمت از وظایف اردوگاه که به عهده اسیران‌جنگی است منصوب خواهند شد.

این افسران ممکن است علاوه بر آن به سمت معتمد اسیران جنگی نیز طبق مفاد بند اول این ماده تعیین شوند. در این صورت معاونین معتمد از بین‌اسیران جنگی غیر افسر انتخاب خواهند شد.

هر معتمدی که انتخاب می‌شود باید قبل از شروع به کار مورد تصویب دولت بازداشت‌کننده قرار گیرد. چنانچه دولت بازداشت‌کننده از قبول یک نفراسیر جنگی که به توسط رفیقان اسارت خویش به سمت معتمد انتخاب شده امتناع ورزد باید علل امتناع خود را به دولت حامی اطلاع دهد.

در همه احوال معتمد باید با اسیران جنگی که نمایندگی آنان را به عهده دارد دارای یک ملیت و یک زبان و رسوم و عادات واحد باشند. بنابراین اسیران‌جنگی که در قسمتهای مختلفه یک بازداشتگاه بر حسب ملیت و زبان و عادات خود تقسیم شده‌اند به نسبت هر قسمت معتمد جداگانه طبق مفاد بندسابق خواهند داشت.

ماده ۸۰ - معتمدین باید به آسایش جسمانی و روحانی و فکری اسیران جنگی کمک کنند.

مخصوصاً در صورتی که اسیران جنگی بخواهند بین خود تعاون متقابل تشکیل دهند تشکیلات مزبور قطع نظر از وظایف خاصی که به موجب سایرمقررات به معتمدین سپرده شده در صلاحیت معتمدین خواهد بود.

معتمدین را نمی‌توان صرفاً به علت وظیفه سرپرستی که به عهده دارند مسئول تخلفات اسیران جنگی قرار داد.

ماده ۸۱ - در صورتی که عهده‌داری کار دیگری مزاحم انجام وظیفه معتمدین باشد نباید آنها را به هیچ کاری دیگر مجبور ساخت.

معتمدین نمی‌توانند معاونینی را که لازم دارند از بین اسیران انتخاب کنند.

همه گونه تسهیلات مادی خصوصاً تا حدی آزادی آمد و شد که برای انجام وظیفه آنان ضروری است (‌معاینه دسته‌های کار - دریافت امانات حاوی‌اعانات و غیره) برای آنان فراهم خواهد گردید.

معتمدین مجاز خواهند بود اماکنی را که محل بازداشت اسیران جنگی است معاینه کنند و اسیران جنگی حق خواهند داشت آزادانه با معتمد خودمشورت نمایند.

برای مکاتبات تلگرافی و پستی با مقامات بازداشت‌کننده و دول حامی و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و نمایندگان آنها و همچنین با کمیسیونهای‌مختلط پزشکی و دستگاههای تعاونی دیگری که به کمک اسیران جنگی آمده باشند همه گونه تسهیلات برای معتمدین فراهم خواهد گردید.

معتمدین دسته‌های کار نیز در مورد مکاتبه با معتمد اصلی بازداشتگاهها از همین تسهیلات برخوردار خواهند بود. مکاتبات مزبور محدود نبوده و جزوسهمیه مذکور در ماده ۷۱ شمرده نخواهد شد.

هیچ معتمدی را نباید به جای دیگر منتقل ساخت مگر آنکه فرصت کافی به او داده شود که جانشین خود را به امور جاری واقف سازد.

در صورت عزل یک نفر معتمد باید علل این تصمیم به دولت حامی اطلاع داده شود.

فصل سوم - تنبیهات جزایی و انتظامی
۱ - مقررات عمومی

ماده ۸۲ - اسیران جنگی مشمول قوانین و آیین‌نامه‌ها و احکام عمومی خواهند بود که در نیروهای مسلح دولت بازداشت‌کننده مجری است. دولت‌بازداشت‌کننده تجاوز خواهد بود نسبت به هر اسیر جنگی که از قوانین و آیین‌نامه‌ها و احکام عمومی مزبور تخلف نموده باشد تصمیمات قضائی یاانتظامی اتخاذ نماید ولی هیچ گونه تعقیب یا تنبیهی که مخالف این ماده باشد مجاز نخواهد بود.

چنانچه قوانین و آیین‌نامه‌ها و احکام عمومی دولت بازداشت‌کننده ارتکاب اعمالی را توسط اسیر جنگی قابل مجازات بداند که آن اعمال در صورت‌ارتکاب اعضای نیروهای مسلح همان دولت قابل مجازات نباشد این قبیل اعمال فقط ممکن است موجب تنبیهات انتظامی گردد.

ماده ۸۳ - در صورتی که تردید حاصل شود که عمل ارتکابی اسیر جنگی مشمول مجازات انتظامی یا مجازات قضائی است دولت بازداشت‌کننده‌مراقبت خواهد کرد که مقامات مربوطه کمال اغماض را در قضاوت امر مرعی دارند و تا جایی که ممکن است تصمیمات انتظامی را بر تعقیب قضائی‌مرجح دارند.

ماده ۸۴ - تنها دادگاههای نظامی می‌توانند اسیر جنگی را دادرسی کنند مگر آن که قوانین دولت بازداشت‌کننده مصرحاً به دادگاههای کشوری اجازه داده‌باشد افراد نیروهای مسلح آن دولت را که مرتکب همان عمل خلاف اسیر جنگی شده باشند دادرسی کند.

در هیچ موردی اسیر جنگی نباید در دادگاهی که متضمن تضمینات معموله استقلال و بیطرفی نباشد و بالاخص در دادگاهی که جریان دادرسی آن‌حقوق و وسائل دفاع را طبق ماده ۱۰۵ تأمین نکند دادرسی شود.

ماده ۸۵ - اسیران جنگی که به موجب قوانین دولت بازداشت‌کننده به علت اعمالی که قبل از دستگیری خود مرتکب شده‌اند تحت تعقیب قرار بگیرندمشمول مزایای این قرارداد خواهند بود ولو آنکه محکوم شوند.

ماده ۸۶ - هیچ اسیر جنگی را نمی‌توان به علت یک عمل یا یک اتهام بیش از یک بار مجازات کرد.

ماده ۸۷ - اسیران جنگی را نمی‌توان توسط مقامات نظامی یا دادگاههای دولت بازداشت‌کننده جز به مجازاتهایی که برای همان اعمال مورد اتهام درباره‌اعضای نیروهای مسلح همان دولت پیش‌بینی شده به مجازات‌های دیگری محکوم ساخت.

دادگاهها و مقامات دولت بازداشت‌کننده در موقع تعیین مجازات باید این نکته را به وسیع‌ترین وجهی در نظر بگیرند که چون متهم تبعه دولت‌بازداشت‌کننده نیست هیچگونه وظیفه وفاداری در قبال آن دولت ندارد و این که در اختیار آن دولت است فقط بر اثر اوضاع و احوالی است که خارج ازاختیار شخص او بوده‌است.

دادگاهها و مقامات نامبرده مختار خواهند که آزادانه مجازاتی را که جهت تخلف اسیر معین است تخفیف دهند و مکلف نخواهند بود حداقل مجازات‌معینه جهت تخلف مزبور را اجرا نمایند.

هر گونه مجازات دسته‌جمعی برای اعمال انفرادی و هر گونه تنبیه بدنی و هر گونه حبس در اماکنی که از روشنایی روز محروم باشد و به طور کلی هرگونه شکنجه و قساوت ممنوع است. از این گذشته دولت بازداشت‌کننده نمی‌تواند هیچ اسیر جنگی را از درجه خود محروم سازد و یا از حمل علامات‌آن ممانعت نماید.

ماده ۸۸ - افسران و افسران جزء و سربازان جنگی که مجازات انتظامی یا قضائی می‌شوند نباید معامله‌ای که با آنها می‌شود سخت‌تر از معامله‌ای باشدکه با افراد نیروهای مسلح دولت بازداشت‌کننده که دارای همان درجه و محکوم به همان مجازات شده باشند می‌شود.

اسیران جنگی از جنس اناث نباید در موقع تعیین مجازات به محکومیتی شدیدتر از محکومیت زنان وابسته به نیروهای دولت بازداشت‌کننده که مرتکب‌همان جرم شده باشند محکوم شوند یا در دوره اجرای مجازات رفتاری که با آنها می‌شود شدیدتر از رفتاری باشد که با زنان وابسته به نیروهای آن دولت‌می‌شود.

در هیچ حالی اسیران جنگی از جنس اناث نباید در موقع تعیین مجازات به محکومیتی شدیدتر از محکومیت مردان عضو نیروهای جنگی دولت‌بازداشت‌کننده که مرتکب همان جرم شده باشند محکوم گردند یا در موقع اجرای مجازات معامله شدیدتری با آنها بشود.

پس از انجام مجازاتهای انتظامی یا قضائی درباره اسیر جنگی که محکومیت یافته باشد نباید رفتاری که با او می‌شود با رفتاری که با سایرین می‌شودمتفاوت باشد.

۲ - مجازاتهای انتظامی

ماده ۸۹ - مجازاتهای انتظامی که درباره اسیران جنگی ممکن است اجراء شود به قرار ذیل است:

۱ - جریمه تا میزان پنجاه درصد از مساعده حقوق و فوق‌العاده کار مذکور در مواد ۶۰ و ۶۲ در مدتی که زیاده بر سی روز نباشد.

۲ - حذف مزایایی که علاوه بر مقررات این قرارداد داده می‌شود.

۳ - بیگاری‌هایی که از دو ساعت در روز تجاوز نکند.

۴ - توقیف.

مجازات بند ۳ را نمی‌توان درباره افسران معمول داشت.

در هیچ موردی مجازاتهای انتظامی نباید خلاف انسانیت و توأم با خشونت یا متضمن خطر برای سلامت اسیران جنگی باشد.

ماده ۹۰ - مدت یک تنبیه واحد هیچگاه از ۳۰ روز متجاوز نخواهد بود. در موارد جرم انتظامی مدت توقیف احتیاطی که متهم قبل از دادرسی و اعلام‌مجازات تحمل نموده از مدت محکومیت کسر خواهد شد.

حداکثر سی روز فوق نباید تجاوز شود ولو آن که یک نفر اسیر جنگی بایستی نسبت به چند قضیه اعم از این که با هم ارتباط داشته یا بی ارتباط باشند ازجنبه انتظامی جواب بدهد.

بین رأی انتظامی و اجرای آن نباید بیش از یک ماه فاصله شود.

چنانچه یک نفر اسیر جنگی محکوم مجدداً به مجازات انتظامی جدیدی محکوم شود در صورتی که مدت یکی از دو محکومیت مزبور ده روز یا بیشترباشد باید بین اجرای دو مجازات لااقل سه روز فاصله قائل گردید.

ماده ۹۱ - فرار یک اسیر جنگی در موارد ذیل مقرون به موفقیت شناخته خواهد شد:

۱ - در صورتی که به نیروهای مسلح دولت متبوع خود یا به نیروهای مسلح یک دولت متحد آن ملحق شود.

۲ - در صورتی که از اراضی تحت اختیار دولت بازداشت‌کننده یا دولت متفق ان خارج شود.

۳ - در صورتی که به یک کشتی تحت پرچم دولت متبوع خود یا یک دولت متحد آن که در آبهای ساحلی دولت بازداشت‌کننده باشد ملحق شودمشروط به این که کشتی مزبور تحت امر دولت بازداشت‌کننده واقع نباشد.

اسیران جنگی که به مصداق این ماده موفق به فرار شوند اگر مجدداً اسیر گردند مشمول هیچ گونه مجازاتی برای فرار سابق خود نخواهند بود.

ماده ۹۲ - اسیر جنگی که اقدام به فرار کند و قبل از توفیق یافتن به مصداق ماده ۹۱ دستگیر شود نسبت به عمل مزبور ولو در صورت تکرار فقط‌مشمول یک مجازات انتظامی خواهد بود.

فراری دستگیر شده هر چه زودتر به مقامات نظامی مربوطه تسلیم خواهد گردید.

اسیران جنگی که بر اثر فرار مقرون با عدم موفقیت مجازات شده باشند ممکن است علیرغم بند بند چهارم از ماده ۸۸ تحت مراقبت مخصوص قرار داده‌شوند ولی مشروط به این که مقررات مزبور به سلامت مزاج آنها صدمه نزند و در بازداشتگاه اسیران جنگی صورت گیرد و متضمن حذف هیچ یک ازتضمیناتی که به موجب این قرارداد به آنان اعطاء شده نباشد.

ماده ۹۳ - فرار یا اقدام به فرار ولو در صورت تکرار در مورد اسیر جنگی که به علت تخلف ارتکابی در حین یا اقدام به فرار به دادگاه احاله شده باشد درحکم علل مشدده شمرده نخواهد شد.

مطابق مدلول ماده ۸۳ تخلفاتی که اسیران جنگی منحصراً به منظور تسهیل فرار خود مرتکب شوند و متضمن هیچ گونه اعمال خشونت بر علیه‌اشخاص نباشد خواه تخلف از مقررات مالکیت عمومی یا سرقت بدون قصد تمول و خواه تهیه یا استعمال اوراق جعلی یا پوشیدن لباس کشوری باشدفقط مشمول مجازات‌های انتظامی خواهند بود.

اسیران جنگی که در فرار یا اقدام به فرار معاونت کرده باشند از این بابت فقط مشمول یک مجازات انتظامی خواهند بود.

ماده ۹۴ - چنانچه یک اسیر جنگی فراری دستگیر شود مراتب بر طبق ترتیب مذکور در ماده ۱۲۲ فقط به منظور اطلاع به دولت متبوع او اعلام خواهدگشت.

ماده ۹۵ - اسیران جنگی که به خلاف‌های انتظامی متهمند به انتظار رأی نباید در توقیف احتیاطی نگاهداشته شوند مگر آن که همین عمل درباره‌اعضای نیروهای مسلح دولت بازداشت‌کننده در مورد خلاف‌های نظیر آن مجری باشد و یا آن که منافع عالیه حفظ نظم و انتظام بازداشتگاه چنین توقیفی‌را ایجاب کند.

در مورد کلیه اسیران جنگی توقیف احتیاطی که در صورت خلاف‌های انتظامی به عمل می‌آید به حداقل تقلیل خواهد یافت و چهارده روز تجاوزنخواهد کرد.

مقررات مواد ۹۷ و ۹۸ این فصل درباره اسیرانی که به علت خلاف انتظامی در توقف احتیاطی هستند اجرا خواهد گردید.

ماده ۹۶ - اعمال خلاف انتظام مورد بازجویی فوری قرار خواهد گرفت.

مجازاتهای انتظامی در عین حفظ صلاحیت دادگاهها و مقامات عالیه نظامی فقط توسط افسری که به سمت فرمانده انتظامی بازداشتگاه دارای اختیارات‌انتظامی باشد یا توسط یک افسر مسئول که جانشین او باشد و یا افسری که فرمانده مزبور اختیارات انتظامی خود را به وی تفویض کرده باشد معلوم‌خواهد شد.

این اختیارات در هیچ حالی نباید به یک اسیر جنگی تفویض یا توسط یک اسیر جنگی اعمال شود.

قبل از صدور حکم مجازات انتظامی باید موارد اتهام به طور دقیق به اسیر جنگی متهم اطلاع و به او اجازه داده شود که عمل خود را توضیح دهد و ازخود دفاع نماید.

به وی اجازه داده خواهد شد که شهادت شهود خود را به اصغا برساند و در صورت لزوم به یک نفر مترجم ذیصلاحیت متوسل گردد - حکم صادره به‌اسیر جنگی و معتمد اعلام خواهد شد.

فرمانده بازداشتگاه باید دفتری برای ثبت مجازاتهای انتظامی صادره نگاه دارد. دفتر مزبور در اختیار نمایندگان دولت حامی نگاهداشته خواهد شد.

ماده ۹۷ - اسیران جنگی را در هیچ موردی نباید برای اجرای مجازاتهای انتظامی به مؤسسات تأدیبی (‌زندان - توقیفگاه نظامی - زندان محکومیت‌اعمال شاقه و غیره) انتقال داد.

کلیه اماکن مجازاتهای انتظامی باید مطابق شرایط بهداشتی مذکور در ماده ۲۵ باشد.

اسیران جنگی که در دوره مجازات به سر می‌برند باید قادر باشند که‌خود را در حال نظافت طبق ماده ۲۹ نگاهدارند و توقیف‌گاه افسران و همردیفان از توقیفگاه افسران جزء و افراد جدا خواهد بود.

اسیران جنگی از جنس اناث که در دوره مجازات انتظامی به سر می‌برند باید در اماکنی متمایز از اماکن مردان توقیف شوند و مستقیماً تحت مراقبت زنان‌باشند.

ماده ۹۸ - اسیران جنگی که بر اثر مجازات انتظامی در توقیفند کماکان از مقررات این قرارداد بهره‌مند خواهند بود مگر در حدودی که نفس توقیف‌مقررات مزبور را غیر قابل اجراء سازد. معهذا مزایای مواد ۷۸ و ۱۲۶ نباید در هیچ حالی از آنان سلب گردد.

اسیران جنگی را که مجازات انتظامی می‌یابند نباید از مزایای وابسته به درجه آنان محروم ساخت. اسیران جنگی که مجازات انتظامی می‌یابند حق‌خواهند داشت که ورزش بدنی کنند و لااقل دو ساعت در هوای آزاد بسر برند.

در صورتی که تقاضا کنند حق خواهند داشت در معاینه طبی روزانه حاضر شوند.

پرستاریهایی را که وضع مزاج آنان ایجاب می‌کند دریافت خواهند داشت و در صورت لزوم به درمانگاه بازداشتگاه یا به بیمارستان منتقل خواهند شد.

همچنین حق خواهند داشت بنویسند و بخوانند و نامه دریافت و ارسال دارند ولی امانات و پولی که بری آنان می‌رسد پس از پایان مجازات به آنها تسلیم‌خواهد شد. این قبیل امانات و مرسولات تا پایان مجازات آنان به معتمد بازداشتگاه سپرده خواهد و معتمد مزبور مواد غذایی فاسد شدنی موجود درامانات را به درمانگاه تسلیم خواهد کرد.

۳ - تعقیب قضائی

ماده ۹۹ - هیچ اسیر جنگی را نمی‌توان به واسطه عملی تعقیب یا محکوم کرد که آن عمل به موجب قوانین دولت بازداشت‌کننده یا به موجب حقوق‌بین‌المللی که در تاریخ ارتکاب آن عمل معتبر است مصرحاً ممنوع نباشد.

هیچ فشار روحی یا بدنی نباید به منظور اعتراف به عمل مورد اتهام به اسیر جنگی وارد آید.

هیچ اسیر جنگی را نمی‌توان محکوم نمود مگر آن که وسیله دفاع داشته باشد و یک نفر مدافع ذیصلاحیت به او معاونت کند.

ماده ۱۰۰ - در مورد تخلفاتی که طبق قوانین دولت بازداشت‌کننده مشمول حکم اعدام است باید مراتب هر چه زودتر به اسیران جنگی و دولتهای‌حامی اطلاع داده شود.

بعد هم هیچ گونه تخلفی را نمی‌توان بدون موافقت دولت متبوع اسیران با حکم اعدام مجازات کرد.

درباره اسیر جنگی نمی‌توان حکم اعدام صادر کرد مگر پس از آن که توجه دادگاه طبق بند دوم از ماده ۸۷ مخصوصاً به این نکته جلب شده باشد که‌چون متهم تبعه دولت بازداشت‌کننده نیست هیچ گونه وظیفه وفاداری در قبال آن دولت ندارد و فقط به واسطه عللی خارج از اختیار خود اوست که به‌دست دولت بازداشت‌کننده افتاده‌است.

ماده ۱۰۱ - چنانچه درباره یک اسیر جنگی حکم اعدام صادر گردد حکم مزبور از تاریخی که شرح جزئیات آن طبق ماده ۱۰۷ به دولت حامی به نشانی‌معین برسد تا انقضای لااقل شش ماه نباید به موقع اجرا گذاشته شود.

ماده ۱۰۲ - حکم صادره بر علیه اسیر جنگی در صورتی معتبر است که توسط همان محاکم و مطابق اصول همان دادرسی که درباره اشخاص متعلق به‌نیروهای دولت بازداشت‌کننده معمول است صادر شده باشد. از آن گذشته اعتبار آن در صورتی است که مفاد این فصل رعایت گردیده باشد.

ماده ۱۰۳ - هر بازپرس قضائی بر علیه اسیر جنگی باید در کمال سرعتی که اوضاع و احوال اجازه می‌دهد جریان یابد به طوری که دادرسی هر چه‌زودتر به عمل آید.

هیچ اسیر جنگی را نمی‌توان در توقیف احتیاطی نگاهداشت مگر به میزانی که درباره اعضای نیروهای مسلح دولت بازداشت‌کننده برای نظیر همان‌تخلفات مجری است و یا در صورتی که امنیت کشور توقیف اسیر را ایجاب کند ولی در هیچ حالی توقیف احتیاطی مزبور نباید از سه ماه تجاوز کند.

مدت توقیف احتیاطی اسیر جنگی از مدت مجازات محرومیت از آزادی اسیر محکوم کسر خواهد گردید از این گذشته در موقع تعیین مجازات هم‌مدت مزبور در نظر گرفته خواهد شد.

اسیران جنگی در مدت توقیف احتیاطی از مقررات مواد ۹۷ و ۹۸ این فصل بهره‌مند خواهند بود.

ماده ۱۰۴ - در هر موردی که دولت بازداشت‌کننده تصمیم به تعقیب قضائی یک اسیر جنگی بگیرد مراتب را هر چه زودتر و لااقل سه هفته قبل ازشروع دادرسی به دولت حامی اطلاع خواهد داد مهلت سه هفته مزبور از تاریخی شروع می‌شود که اطلاع‌نامه به دولت حامی به نشانی که دولت مزبورقبلاً به دولت بازداشت‌کننده اطلاع داده برسد.

اطلاع‌نامه مزبور حاوی مطلب زیر خواهد بود:

۱ - نام و نام خانوادگی اسیر جنگی با ذکر درجه و شماره و تاریخ تولد او در صورتی که شغلی داشته باشد با تعیین شغل و حرفه او.

۲ - محل توقیف یا بازداشت.

۳ - شرح اتهام یا اتهامات با ذکر مقررات قانونی که درباره آن اتهامات قابل اجرا است.

۴ - تعیین دادگاهی که قضیه را دادرسی خواهد کرد و با ذکر تاریخ و محلی که برای شروع دادرسی در نظر گرفته شده.

عین این اطلاع‌نامه توسط دولت بازداشت‌کننده به معتمد اسیر جنگی تسلیم خواهد شد.

چنانچه در موقع شروع دادرسی با ارائه سند مدلل نشود که دولت حامی و اسیر جنگی و معتمد ذیربط اطلاع‌نامه فوق را لااقل سه هفته قبل از شروع‌دادرسی دریافت داشته‌اند دادرسی به عمل نخواهد آمد و موکول به بعد خواهد گردید.

ماده ۱۰۵ - اسیر جنگی حق خواهد داشت توسط یکی از رفقای خود معاونت شود و به وسیله یک نفر وکیل که خود انتخاب می‌کند دفاع گردد شاهدبه دادگاه بیاورد و در صورت لزوم یک نفر مترجم ذیصلاحیت بخواهد. دولت بازداشت‌کننده به موقع قبل از دادرسی به او اطلاع خواهد داد که این‌حقوق را دارد:

چنانچه اسیر جنگی مدافع تعیین نکرده باشد دولت حامی یک نفر مدافع برای او تهیه خواهد کرد. دولت حامی برای این کار لااقل یک هفته فرصت‌خواهد داشت و دولت بازداشت‌کننده بر حسب تقاضای آن دولت صورتی از کسانی که برای تأمین دفاع صلاحیت دارند جهت او ارسال خواهد داشت. در صورتی که مدافع توسط اسیر جنگی یا دولت حامی هیچکدام انتخاب نشده باشند دولت بازداشت‌کننده رأساً یک نفر وکیل ذیصلاحیت برای دفاع‌متهم تعیین خواهد کرد.

وکیل مدافع برای تهیه مقدمات دفاع متهم لااقل دو هفته قبل از شروع دادرسی وقت خواهد داشت و نیز از تسهیلات لازم برخوردار خواهد بود منجمله‌می‌تواند آزادانه با متهم ملاقات و بدون حضور کسی با او صحبت کند. همچنین می‌تواند با کلیه شهود متهم منجمله اسیران جنگی گفتگو کند. وکیل‌نامبرده مواعد استینافی از این تسهیلات بهره‌مند خواهد بود.

ادعانامه و مدارکی که به طور کلی طبق قوانین جاریه ارتش دولت بازداشت‌کننده به متهمین ابلاغ می‌شود با فرصت کافی قبل از دادرسی به زبانی که‌متهم بفهمد به اسیر جنگی متهم تسلیم خواهد شد. ادعانامه و مدارک مزبور به همین کیفیت به مدافع متهم نیز تسلیم خواهد گردید.

نمایندگان دولت حامی حق خواهند داشت در جلسات دادرسی حضور یابند مگر آن که دادرسی از لحاظ تأمینی کشور در جلسه غیر علنی به عمل آید. در این صورت دولت بازداشت‌کننده این موضوع را به دولت حامی اطلاع خواهد داد.

ماده ۱۰۶ - هر اسیر جنگی حق خواهد داشت طبق کیفیات معموله در مورد اعضای نیروهای مسلح دولت بازداشت‌کننده در مورد هر حکمی که‌درباره‌اش صادر شده تقاضای پژوهش یا فرجام یا تجدید نظر نماید. حقوق واخواهی او و همچنین مهلت‌های اعمال حقوق مزبور به تفصیل به او اطلاع‌داده خواهد شد.

ماده ۱۰۷ - حکمی که درباره یک نفر اسیر جنگی صادر شود بلافاصله به صورت اطلاع‌نامه اجمالی با ذکر اینکه آیا اسیر حق پژوهش یا فرجام یا تجدیدنظر دارد به استحضار دولت حامی خواهد رسید.

اطلاع‌نامه مزبور به متعهد ذیربط نیز تسلیم خواهد شد. همچنین در صورتی که رأی محکمه در حضور متهم صادر نشده باشد به زبانی که بفهمد به اوابلاغ خواهد گردید به علاوه دولت بازداشت‌کننده بلافاصله تصمیم اسیر جنگی را درباره استفاده از حقوق واخواهی که دارد به دولت حامی اطلاع‌خواهد داد.

از این گذشته در صورتی که محکومیت قطعی شود و یا در صورتی که در دادگاه بدوی حکم اعدام صادر شده باشد دولت بازداشت‌کننده اطلاع‌نامه‌مبسوطی که حاوی مطالب ذیل باشد هر چه زودتر برای دولت حامی ارسال خواهد داشت:

۱ - متن صحیح حکم.

۲ - گزارش اجمالی بازپرسی و دادرسی با ذکر رئوس مسائل اتهام و دفاع.

۳ - عندالاقتضا ذکر محلی که محکومیت در آنجا انجام خواهد شد.

ابلاغ اطلاعات مذکور در بندهای بالا به دولت حامی به نشانی که دولت مزبور قبلاً به دولت بازداشت‌کننده اطلاع داده صورت خواهد گرفت.

ماده ۱۰۸ - مجازاتهایی که طبق احکام صادره بر علیه اسیران جنگی قطعیت می‌یابد در همان مؤسسات و به همان کیفیاتی که برای اعضاء نیروهای‌دولت بازداشت‌کننده معمول است اجراء خواهد گردید. کیفیات مزبور باید در همه احوال مطابق مقتضیات بهداشت و انسانیت باشد.

اسیر جنگی از جنس اناث که بدین طریق محکومیت باید در اماکن مجزا و تحت نظارت زنان قرار خواهند گرفت.

در هر حال اسیران جنگی که محکوم به مجازات محرومیت از آزادی شوند از مفاد مواد ۷۸ و ۱۲۶ این قرارداد برخوردار خواهند بود. از این گذشته‌اجازه خواهند داشت که نامه دریافت و ارسال دارند و لااقل ماهی یک بسته امانت دریافت و منظماً در هوای آزاد ورزش کنند.

پرستارهای بهداری که مستلزم وضع سلامت آنان است و همچنین در صورتی که مایل باشند کمک روحانی نیز دریافت خواهند داشت. مجازاتهایی که‌درباره آنها اجراء می‌شود منطبق با مفاد بند سوم از ماده ۸۷ خواهد بود.

باب چهارم - پایان اسارت

بخش اول - بازگشت مستقیم به میهن و بستری شدن در کشور بی‌طرف

ماده ۱۰۹ - دولت‌های متخاصم با قید و شروط بند سوم این ماده مکلفند اسیران جنگی را که شدیداً بیمار یا شدیداً مجروحند بدون ملاحظه تعداد یادرجه آنان طبق بند اول از ماده بعد پس از آن که قادر به حمل و نقل شدند به میهن خودشان عودت دهند.

در تمام مدت مخاصمات دولتهای متخاصم سعی خواهند کرد که با معاضدت دولتهای بی‌طرف ترتیبات لازم بدهند که اسیران بیمار یا زخمدار مذکوردر بند دوم از ماده بعد در کشوری بی‌طرف در بیمارستان بستری شوند. به علاوه ممکن است موافقتنامه‌هایی بین خود به منظور اعاده مستقیم اسیرانی‌که مدت طولانی در اسارت بسر برده‌اند به میهن خودشان یا بازداشت آنها در یک کشور بی‌طرف منعقد سازند.

هیچ اسیر جنگی که به موجب بند اول این ماده برای بازگشت به کشور خود در نظر گرفته شده نباشد در دوره مخاصمات بر خلاف میل خود او بازگشت‌داده شود.

ماده ۱۱۰ - اشخاص ذیل مستقیماً به میهن خود بازگشت داده خواهند شد:

۱ - بیماران و زخمداران غیر قابل علاج که استعداد فکری یا جسمانی آنان تقلیل کلی یافته باشد.

۲ - بیماران و زخمدارانی که به موجب پیش‌بینی‌های طبی در ظرف مدت یک سال قابل علاج نبوده و وضع مزاجی آنها مستلزم معالجه باشد و استعدادفکری یا جسمانی آنان تقلیل کلی یافته باشد.

۳ - زخمداران و بیمارانی که معالجه شده‌اند ولی استعداد فکری یا جسمانی آنان تقلیل کلی و دائمی یافته باشد.

اشخاص ذیل را ممکن است در کشور بی‌طرف در بیمارستان بستری کرد:

۱ - زخمداران و بیمارانی که علاج آنان در ظرف یک سال از تاریخ وقوع جراحت یا شروع بیماری تصور می‌شود مشروط بر این که با معالجه در کشوربی‌طرف علاج سریعتر و مطمئن‌تری پیش‌بینی شود.

۲ - اسیران جنگی که سلامت فکری یا جسمانی آنان طبق پیش‌بینی‌های طبی با ادامه اسارت در معرض مخاطره جدی است ولی بستری شدن دربیمارستان کشور بی‌طرف ممکن باشد آنها را از این خطر برکنار سازد.

دول ذیربط به موجب موافقتنامه‌های مخصوص بین خود تعیین خواهند کرد که برای بستری شدن در بیمارستان در دولت بی‌طرف چه شرایطی باید دراسیر جنگی جمع باشد و همچنین طرز اقدام را بین خود معلوم خواهند کرد. به طور کلی اسیران جنگی که در کشور بی‌طرف بستری شده‌اند در صورتی‌که جزو یکی از تقسیمات ذیل باشند به کشور خودشان اعاده خواهند شد:

۱ - کسانی که وضع مزاجشان شدت یافته به طوری که جامع شرایط بازگشت مستقیم به میهن شده‌اند.

۲ - کسانی که استعداد جسمانی یا فکری آنان بعد از معالجه کماکان در حال نقصان فوق‌العاده باقی مانده باشد.

چنانچه بین دول متخاصم موافقتنامه‌های خاصی در باب تعیین موارد معلولیت یا بیماری که مستلزم بازگشت مستقیم یا بستری شدن در کشور بی‌طرف‌است منعقد نشده باشد موارد مذکور بر طبق اصول مندرج در موافقتنامه نمونه مربوط به بازگشت مستقیم اسیران جنگی زخمدار و بیمار و بستری شدن‌آنها در کشور بیطرف و اصول مندرج در آیین‌نامه کمیسیون‌های پزشکی مختلط که هر دو پیوست این قرارداد است معین خواهد گردید.

ماده ۱۱۱ - دولت بازداشت‌کننده و دولت متبوع اسیران جنگی و یک دولت بیطرف که مورد قبول طرفین باشد سعی خواهند کرد موافقتنامه‌هایی منعقدنمایند که به موجب آن بتوان اسیران جنگی را تا پایان مخاصمات در خاک کشور بیطرف در بازداشت نگاه داشت.

ماده ۱۱۲ - به محض شروع مخاصمات کمیسیون‌های مختلط پزشکی تعیین خواهد شد که بیماران و زخمداران را معاینه کنند و درباره آنان همه گونه‌تصمیمات مفید بگیرند.

طرز تعیین و وظائف و ترتیب عمل کمیسیون‌های مزبور بر طبق مفاد آیین‌نامه پیوست این قرارداد خواهد بود.

معهذا اسیرانی که طبق نظر مقامات پزشکی دولت بازداشت‌کننده به طور وضوح زخمدار شدید یا بیمار شدید باشند می‌توانند به میهن خود اعاده شوندبی آن که محتاج معاینه کمیسیون پزشکی مختلط باشند.

ماده ۱۱۳ - علاوه بر کسانی که توسط مقامات پزشکی دولت بازداشت‌کننده معلوم می‌شود اسیران زخمدار و بیماری که جزو طبقات ذیل باشند حق‌خواهند داشت برای معاینه به کمیسیون‌های پزشکی که در ماده بعد پیش‌بینی شده مراجعه نمایند:

۱ - زخمداران و بیمارانی که توسط یک پزشک هم‌میهن یا تابع دولت متحد دولت متبوع آنان که در بازداشتگاه به حرفه طبابت اشتغال دارد پیشنهادشوند.

۲ - زخمداران و بیمارانی که توسط معتمد خودشان پیشنهاد شوند.

۳ - زخمداران و بیمارانی که توسط دولت متبوع خود یا توسط یک دستگاه مورد قبول دولت مزبور که به کمک اسیران آمده پیشنهاد شوند.

معهذا اسیرانی که به هیچ یک از طبقات فوق تعلق ندارند و نیز می‌توانند برای معاینه به کمیسیون پزشکی مختلط مراجعه نمایند ولی بعد از طبقات فوق‌معاینه خواهند شد.

پزشک هم‌میهن اسیران جنگی که برای معاینه به کمیسیون پزشکی مختلط مراجعه می‌کنند و همچنین معتمد آنان مجاز خواهند بود که در موقع معاینه‌حضور داشته باشند.

ماده ۱۱۴ - اسیران جنگی که دچار سوانح شده باشند به استثنای کسانی که عمداً خود را مجروح می‌سازند از حیث اعاده به میهن یا بستری شدن دربیمارستان کشور بی‌طرف از مزایای این قرارداد برخوردار خواهند بود.

ماده ۱۱۵ - هیچ اسیر جنگی که محکوم به مجازات انتظامی شده باشد و جامع شرایطی باشد که برای اعاده به میهن یا بستری شدن در کشور بی‌طرف‌پیش‌بینی شده نباید به علت این که به مجازات مزبور نرسیده نگاه داشته شود.

اسیران جنگی که تحت تعقیب قضائی بوده یا محکومیت قضائی یافته باشند در صورتی که برای اعاده به میهن یا بستری شدن در کشور بی‌طرف معین‌شده باشند نیز می‌توانند در صورت موافقت دولت بازداشت‌کننده قبل از پایان دادرسی یا قبل از پایان مجازات از این ماده استفاده کنند.

دول متخاصم اسامی کسانی را که تا پایان دادرسی یا تا پایان اجرای مجازات نگاه داشته خواهند شد به یکدیگر ابلاغ خواهند کرد.

ماده ۱۱۶ - هزینه بازگشت اسیران جنگی به میهن یا هزینه حمل آنان به کشور بیطرف از مرز کشور بازداشت‌کننده به بعد به عهده دولت متبوع آنان‌خواهد بود.

ماده ۱۱۷ - هیچ اسیری را که به میهن اعاده شده نمی‌توان به خدمت نظامی فعال گماشت.

بخش دوم - آزادی و بازگشت اسیران جنگی در پایان مخاصمات

ماده ۱۱۸ - اسیران جنگی بلافاصله پس از ختم مخاصمات عملی آزاد و به کشور خود اعاده خواهند شد.

در صورتی که در قرارداد ختم جنگ بین طرفین قرار مخصوصی در این باب داده نشده باشد و یا اصلاً چنین قراردادی بین طرفین منعقد نشده باشد هریک از دول بازداشت‌کننده طرحی برای اعاده اسیران طبق اصول مذکور در بند فوق تنظیم و بلافاصله به موقع اجرا خواهد گذاشت.

در هر یک از موارد بالا اقداماتی که در نظر گرفته شده به اطلاع اسیران جنگی خواهد رسید.

هزینه بازگشت اسیران جنگی در هر حال به طور عادلانه بین دولت بازداشت‌کننده و دولت متبوع اسیران تقسیم خواهد شد. در تقسیم هزینه‌های مزبوراصول ذیل مورد رعایت قرار خواهد گرفت:

الف - در صورتی که دو دولت هم مرز باشند دولت متبوع اسیران جنگی هزینه بازگشت آنان را از مرز دولت بازداشت‌کننده به بعد عهده‌دار خواهد شد.

ب - در صورتی که دو دولت هم مرز نباشند دولت بازداشت‌کننده هزینه حمل اسیران را تا مرز یا بندری که به دولت متبوع اسیران نزدیک‌تر باشد برعهده خواهد گرفت نسبت به بقیه هزینه بازگشت اسیران دولت‌های مربوطه قراری با هم برای تقسیم عادلانه آن بین خود خواهند داد. انعقاد این قرار درهیچ حالی نباید موجب جزیی‌ترین تأخیری در اعاده اسیران جنگی بشود.

ماده ۱۱۹ - بازگشت‌ها با کیفیاتی نظیر آنچه که در مواد ۴۶ لغایت ۴۸ این قرارداد برای انتقال اسیران جنگی پیش‌بینی شده با توجه به مفاد ۱۱۸ و موادمابعد صورت خواهد گرفت.

هنگام بازگشت باید اشیاء قیمتی که از اسیران جنگی طبق مفاد ماده ۱۸ مأخوذ شده و وجوه نقدی به پول خارجی که به پول دولت بازداشت‌کننده تسعیرنگردیده به آنها مسترد شود.

اشیاء قیمتی یا وجوه نقدی به پول خارجی که در موقع بازگشت اسیران جنگی به علتی به آنان مسترد نشده باشد به دفتر اطلاعات مذکور در ماده ۱۲۲‌تسلیم خواهد شد.

اسیران جنگی اجازه خواهند یافت اشیاء شخصی و نامه‌ها و امانات وارده به عنوان خود را با خود ببرند. وزن آنها ممکن است در صورتی که اوضاع‌بازگشت ایجاب کند به میزانی که اسیر جنگی می‌تواند با خود حمل کند محدود گردد ولی در هر حال هر اسیری مجاز خواهد بود لااقل ۲۵ کیلو با خودببرد.

سایر لوازم شخصی اسیر جنگی توسط دولت بازداشت‌کننده نگاه داشته خواهد شد و به محض آن که بین آن دولت و دولت متبوع اسیر جنگی‌موافقتنامه‌ای درباره طرز حمل و پرداخت هزینه‌های مربوطه منعقد گردد برای صاحب آن ارسال خواهد گردید.

اسیران جنگی که به علت جنایت یا جنحه مربوط به حقوق جزا تحت تعقیب قضائی باشند ممکن است تا پایان دادرسی و در صورت اقتضا تا پایان‌مجازات نگاه داشته شوند.

همچنین کسانی که به علت جنایت یا جنحه مربوط به حقوق جزا محکوم شده باشند.

دولت‌های متخاصم اسامی اسیران جنگی را که تا ختم دادرسی یا ختم مجازات نگاه خواهند داشت به یکدیگر اطلاع خواهند داد.

دولت‌های متخاصم بین خود ترتیبی خواهند داد که کمیسیونهایی برای جستجوی اسیران متواری و تأمین بازگشت آنان در اسرع وقت تشکیل شوند.

بخش سوم - فوت اسیر جنگی

ماده ۱۲۰ - وصیت‌نامه‌های اسیران جنگی طوری تنظیم خواهد شد که جامع شرایطی باشند که به موجب قوانین کشور اصلی آنان برای اعتباروصیت‌نامه لازم است کشور مزبور اقدامات لازم به عمل خواهد آورد که شرایط مذکوره به اطلاع دولت بازداشت‌کننده برسد. در صورت تقاضای اسیرجنگی و در هر حال پس از فوت او وصیت‌نامه بدون فوت وقت به دولت حامی و یک نسخه رونوشت گواهی شده آن به آژانس مرکزی اطلاعات‌تسلیم خواهد شد.

گواهینامه‌های فوت طبق نمونه پیوست این قرارداد با صورت‌های کلیه اسیران جنگی که در اسارت فوت کرده‌اند با تصدیق یک نفر افسر مسئول در اسرع‌وقت به دفتر اطلاعات اسیران جنگی که به موجب ماده ۱۲۲ تشکیل می‌شود ارسال خواهد گردید.

اطلاعات مربوطه به هویت متوفیات که فهرست آن در بند سوم ماده ۱۷ ذکر شده همچنین محل و تاریخ فوت و علت فوت و محل و تاریخ دفن به‌انضمام کلیه اطلاعات لازم جهت تشخیص قبور باید در گواهینامه‌ها یا صورتهای مزبور قید گردد.

قبل از دفن یا سوزاندن باید جنازه مورد معاینه پزشکی قرار گیرد تا وقوع فوت مسلم و تنظیم گزارش فوت میسر و در صورت اقتضا هویت متوفی معین‌گردد.

مقامات بازدادشت‌کننده مراقبت خواهند کرد که اسیران جنگی که در اسارت فوت می‌کنند با احترام و در صورت امکان بر طبق اصول مذهبی خود به‌خاک سپرده شوند و قبور آنان محترم شمرده شود و به طرز آبرومند نگاهداری گردد و علائمی داشته باشد که پیدا کردن آن همیشه مقدور باشد. درصوت امکان اسیران جنگی متوفی که متعلق به یک دولتند در یک محل دفن خواهند شد.

اسیران جنگی متوفی انفراداً دفن خواهند شد مگر در صورت وجود قوه قاهره که دفن آنها را در یک قبر مشترک اضطراراً ضروری سازد. اجساد را نبایدسوزاند مگر در صورتی که ضرورت بهداشت ایجاب کند یا مذهب متوفی دستور سوزاندن داده باشد یا خود متوفی خواسته باشد. در صورت سوزاندن‌مراتب با ذکر علل آن در سند فوت ذکر خواهد شد.

برای آن که بتوان قبور را همیشه بازیافت کلیه اطلاعات مربوطه به دفن و قبور باید توسط یک اداره قبور که دولت بازداشت‌کننده تأسیس می‌نماید ثبت‌گردد صورت قبور و اطلاعات مربوط به اسیران جنگی مدفون در قبرستان‌ها یا در جاهای دیگر برای دولت متبوع اسیران جنگی مزبور ارسال خواهدشد. دولتی که زمین قبرستان را متصرف است در صورتی که عضو این قرارداد باشد مکلف است قبرها را توجه کند و هر جسدی که بعداً در جای دیگرانتقال می‌یابد ثبت نماید. این مقررات در مورد خاکسترهایی که اداره قبور تا وصول تصمیم قطعی دولت اصلی صاحبان آن نگاه می‌دارد نیز معتبرخواهد بود.

ماده ۱۲۱ هر فوت یا جراحت شدید یک اسیر جنگی که توسط یک نفر قراول یا یک اسیر دیگر یا هر شخص دیگری وقوع یابد یا مظنون به وقوع به‌دست این اشخاص باشد و همچنین هر فوتی که به علت معلوم واقع شود فوراً توسط دولت بازداشت‌کننده مورد تحقیق رسمی قرار خواهد گرفت.

بلافاصله ابلاغیه‌ای در این موضوع به دولت حامی ارسال خواهد شد. شهادت شهود خصوصاً شهادت اسیران جنگی جمع‌آوری خواهد شد و گزارشی‌حاوی این اطلاعات برای دولت مزبور ارسال خواهد گردید.

چنانچه نتیجه تحقیق به مجرمیت یک یا چند منجر شود دولت بازداشت‌کننده همه گونه اقدامات را برای تعقیب قضائی مسئول یا مسئولین به عمل‌خواهد آورد:

باب پنجم - دفتر اطلاعات و جمعیتهای تعاونی مربوط به اسیران جنگی

ماده ۱۲۲ - به محض شروع جنگ و در کلیه موارد اشغال هر یک از دولتهای متخاصم یک دفتر رسمی اطلاعات در باب اسیران جنگی که در اختیارخود دارد تأسیس خواهد کرد.

دولتهای بی‌طرف یا غیر متخاصم که در خاک خود اشخاصی متعلق به یکی از طبقات مذکور در ماده ۴ را پذیرفته باشندنیز در مورد اشخاص مزبور به همین قرار رفتار خواهند کرد. دولت ذیربط مراقبت خواهد کرد که دفتر اطلاعات اماکن و لوازم و کارمند کافی در اختیارداشته باشد تا بتواند به طرز مؤثری کار بکند.

دولت مزبور مختار خواهد بود که در دفتر مزبور اسیران جنگی را مورد استفاده قرار دهد مشروط بر این که شرایط مقرره در بخش مربوط به کار اسیران‌جنگی مندرج در این قرارداد را محترم شمارد.

هر یک از دول متخاصم در کوتاهترین مدت ممکنه اطلاعات مندرج در بندهای چهارم و پنجم و ششم این قرارداد را در باب هر فرد دشمن که متعلق به‌یکی از طبقات مذکور در ماده ۴ باشد و به دست او افتد برای دفتر نامبرده ارسال خواهد داشت دول بی‌طرف یا غیر متخاصم نیز در مورد اشخاص‌متعلق به طبقات مذکور که در خاک خود پذیرفته باشند به همین قرار رفتار خواهند کرد.

دفتر اطلاعات با سریعترین وسائل اطلاعات مزبور را از یک طرف به وسیله دول حامی و از طرف دیگر به وسیله آژانس مرکزی موضوع ماده ۱۲۳ برای‌دولتهای ذیعلاقه خواهد فرستاد.

اطلاعات مزبور باید طوری باشد که بتوان خانواده‌های ذینفع را سریعاً مستحضر ساخت.

اطلاعات مزبور تا آن جا که مربوط به دفتر اطلاعات است بایددر مورد هر اسیر جنگی با قید مقررات ماده ۱۷ مشتمل بر نام و نام خانوادگی و درجه و شماره و محل و تاریخ کامل تولد و تعیین دولت متبوع و نام پدرو مادر و نام و نشان شخصی که باید اسارت اسیر به او اطلاع داده شود و نشانی نامه‌نویسی به عنوان اسیر باشد.

دفتر اطلاعات از دوایر مختلفه مربوط اطلاعات مربوط به نقل و انتقال و آزادی و بازگشت به میهن و فرار و بستری شدن در بیمارستان و فوت را دریافت‌و به طریق مذکور در بند سوم بالا به دولت ذینفع اطلاع خواهد داد.

همچنین اطلاعات مربوط به حال مزاجی اسیران جنگی که شدیداً بیمار و زخمدارند منظماً و در صورت امکان هفته‌ای یک بار فرستاده خواهد شد.

و نیز دفتر اطلاعات عهده‌دار پاسخ هر گونه سؤالاتی خواهد بود که درباره اسیران جنگی به انضمام کسانی که از اسارت فوت یافته باشند از او بشود. چنانچه اطلاعات مطلوبه را نداشته باشد مبادرت به تحقیقات لازم خواهد نمود تا جواب سؤالات را بدهد.

کلیه اطلاعات کتبی که دفتر اطلاعات می‌دهد باید با امضاء یا مهر رسمیت یابد.

به علاوه دفتر اطلاعات مأمور خواهد شد که کلیه اشیاء قیمتی که هنگام بازگشت به میهن یا آزادی یا فوت اسیر جنگی از او باقی مانده باشد به انضمام‌وجوه نقدی به پول غیر از پول دولت بازداشت‌کننده و اسنادی را که برای نزدیکان دارای اهمیت باشد جمع‌آوری و به دولت‌های ذینفع ارسال دارد. اشیاءمزبور در بسته‌هایی که توسط دفتر اطلاعات ممهور شده باشد ارسال خواهد شد، به بسته‌های مزبور ورقه‌ای حاوی اطلاعات دقیق راجع به هویت‌مالک اشیاء و همچنین صورت کامل محتویات بسته منضم خواهد شد.

سایر اشیاء شخصی اسیران مذکور بر طبق قرارهایی که بین دول متخاصم ذینفع‌داده شود ارسال خواهد گردید.

ماده ۱۲۳ - یک آژانس مرکزی اطلاعات راجع به اسیران جنگی در کشور بی‌طرف تأسیس خواهد یافت. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در صورتی که‌لازم بداند تشکیل چنین آژانس را به دولتهای ذینفع پیشنهاد خواهد کرد.

آژانس مزبور مأمور تمرکز دادن اطلاعات مربوط به اسیران جنگی خواهد بود که خواه از طریق رسمی و خواه به طور خصوصی تحصیل نماید. آژانس‌مزبور این اطلاعات را در اسرع وقت به دولت اصلی اسیران جنگی یا به دولت متبوع آنان ارسال خواهد داشت دولتهای متخاصم همه گونه تسهیلات رابه منظور ارسال این اطلاعات برای آژانس مرکزی فراهم خواهند آورد.

دولتهای معظمه متعاهد بالاخص دولتهایی که اتباعشان از خدمت آژانس مرکزی بهره‌مند می‌گردند دعوت می‌شوند که کمک مالی را که آژانس مزبورلازم دارد به آنان بنمایند.

مقررات فوق نباید چنین تلقی شود که فعالیت نوعپرورانه کمیته بین‌المللی سرخ و جمعیتهای تعاونی مذکور در ماده ۱۲۵ را محدود می‌سازد.

ماده ۱۲۴ - دفاتر ملی اطلاعات و آژانس مرکزی اطلاعات از معافیت پستی و کلیه معافیتهای مذکور در ماده ۷۴ و در حدود امکان از فعالیت مخابرات‌تلگرافی یا لااقل از تخفیفهای عمده نسبت به هزینه تلگرافی بهره‌مند خواهند بود.

ماده ۱۲۵ - دولتهای بازداشت‌کننده با حفظ حق اقداماتی که برای تضمین امنیت یا مواجهه با هر گونه ضرورت عادلانه دیگر لازم می‌دانند سازمانهای‌مذهبی و جمعیت‌های تعاونی و یا هر سازمان دیگری را که به کمک اسیران جنگی بیاید با حسن قبول تلقی خواهد کرد و کلیه تسهیلات را برای آنها ونمایندگان رسمی آنها به منظور ملاقات اسیران و تقسیم اعانات و لوازم از هر مبدأ که برای مقاصد مذهبی و تعلیمی و تفریحی و کمک در ایجادتشکیلاتی برای اوقات بیکاری در داخل بازداشتگاه اختصاصی داشته باشد فراهم خواهند آورد.

جمعیتها و سازمانهای فوق ممکن است خواه در خاک دولت بازداشت‌کننده یا در کشور دیگری تشکیل شوند و خواه جنبه بین‌المللی داشته باشند.

دولت بازداشت‌کننده می‌تواند عده جمعیتها و سازمانهایی را که نمایندگان آنها اجازه فعالیت در خاک او تحت نظر او دارند محدود سازد مشروط بر این‌که محدودیت طوری نباشد که مانع شود از این که به کلیه اسیران جنگی کمک مؤثر و کافی برسد.

در هر زمان موقعیت مخصوص کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در این مرحله به رسمیت شناخته و محترم شمرده خواهد شد.

هنگامی که اعانات یا لوازمی برای مقاصد مذکور فوق به اسیران جنگی تسلیم می‌شود و یا لااقل در اسرع وقت رسیدهایی به امضای معتمد اسیران‌مزبور مربوط به هر مرسوله به عنوان جمعیت تعاونی یا سازمانی که امانت را فرستاده تنظیم خواهد شد. در همان حال رسیدهایی برای امانات مزبورتوسط مقامات اداری که عهده‌دار حراست اسیران جنگی‌اند تسلیم خواهد گردید.

باب ششم - اجرای قرارداد

بخش اول - مقررات عمومی

ماده ۱۲۶ - نمایندگان یا مأمورین دول حامی مجاز خواهند بود به کلیه اماکن اقامت اسیران جنگی خصوصاً به محل‌های توقیف و بازداشت و کار بروندو به کلیه اماکنی که مورد استفاده اسیران جنگی است حق ورود خواهند داشت. همچنین اجازه خواهند داشت به محل‌های حرکت و عبور و وروداسیران انتقالی بروند. می‌توانند بدون حضور شاهد با اسیران و خصوصاً با معتمد آنها و در صورت لزوم به وسیله مترجم صحبت کنند.

به نمایندگان و مأمورین دول حامی آزادی کامل داده خواهد شد که به هر محلی که بخواهند سرکشی کنند. مدت سرکشی‌های مزبور و تعداد آنها محدودنخواهد شد. فقط در صورتی می‌توان این سرکشی‌ها را ممنوع ساخت که مقتضیات عالیه نظامی ضرورت آن را ایجاب نماید آنهم فقط به طور استثناء وموقت خواهد بود.

دولت بازداشت‌کننده و دولت متبوع اسیران جنگی که باید مورد سرکشی قرار گیرند می‌توانند در صورت اقتضاء بین خود ترتیبی دهند که بعضی ازهم‌میهنان اسیران مذکور در سرکشی‌ها شرکت کنند.

نمایندگان کمیته بین‌المللی سرخ نیز از همین امتیازات بهره‌مند خواهند بود. تعیین نمایندگان مزبور باید مورد پذیرش دولتی قرار گیرد که اسیران جنگی‌موضوع سرکشی در اختیار او هستند.

ماده ۱۲۷ - دول معظمه متعاهد تعهد می‌نمایند که در زمان صلح و در زمان جنگ متن این قرارداد را در کشور خود به وسیعترین میزان ممکنه اشاعه‌دهند و مخصوصاً تدریس آن را در برنامه‌های تعلیمات نظامی و در صورت امکان تعلیمات کشوری بگنجانند به طوری که اصول آن معروف جامعه‌نیروهای مسلح و نفوس آنان باشد.

مقامات نظامی یا غیر نظامی که در زمان جنگ مسئولیتهایی نسبت به اسیران جنگی بر عهده دارند باید متن این قرارداد را موجود داشته و مقررات آن‌مخصوصاً به آنان تعلیم شده باشد.

ماده ۱۲۸ - دول معظمه متعاهد ترجمه این قرارداد را با قوانین و آیین‌نامه‌هایی که ممکن است برای تأمین اجرای آن وضع نمایند به وسیله شورای‌متحده سویس و در حین جنگ به وسیله دول حامی به یکدیگر ابلاغ خواهند کرد.

ماده ۱۲۹ - دول معظمه متعاهد تعهد می‌نمایند که کلیه اقدامات تقنینیه لازم را برای تعیین مجازات‌های مناسب درباره کسانی که مرتکب یا آمر هر یک‌از تخلفات عمده مقررات این قرارداد به شرح ماده آتی باشند به عمل آورند.

هر دولت متعاهد مکلف است اشخاصی را که متهم به ارتکاب یا آمر به ارتکاب یکی از تخلفات عمده هستند جستجو کند و آنها را اعم از هر سمتی که‌دارند تسلیم دادگاههای خود نماید.

دولت مزبور اگر بخواهد می‌تواند طبق شرایط مقرره در قوانین خود اشخاص مزبور را برای دادرسی به یک دولت متعاهد دیگر که به تعقیب آنها ذیعلاقه‌باشد تسلیم نماید ولی مشروط به این که آن دولت دلائل اتهامی کافی بر علیه آن اشخاص داشته باشد.

هر دولت متعاهد اقدامات لازم به عمل خواهد آورد که قطع نظر از تخلفات عمده که در ماده آتی به بیان شده سایر اعمال مخالف مقررات این قراردادقطع شود.

در هر حال متهمین از تضمینات دادرسی و دفاع آزاد که از تضمینات مذکور در ماده ۱۰۵ این قرارداد و مواد مابعد آن کمتر نباشد برخوردار خواهند بود.

ماده ۱۳۰ - تخلفات عمده که منظور ماده بالا است عبارت از تخلفاتی است که متضمن ارتکاب یکی از اعمال ذیل بر علیه اشخاص یا اموال موردحمایت این قرارداد باشد.

قتل عمدی - شکنجه و رفتار خلاف انسانیت به انضمام آزمایشهای بیولوژی ایراد تألمات شدید به عمد یا لطمه به تمامیت جسمانی یا سلامت - وادارساختن اسیر جنگی به خدمت در نیروهای مسلح دولت خصم یا محروم ساختن او از حق دادرسی منظم و بیطرفانه طبق مفاد این قرارداد.

ماده ۱۳۱ - هیچ دولت متعاهدی نمی‌تواند خود یا دولت متعاهد دیگری را از مسئولیت‌هایی که به علت تخلفات مذکور در ماده بالا به خود او یا به‌دولت متعاهد دیگر متوجه‌است معاف سازد.

ماده ۱۳۲ - در مورد هر گونه ادعای نقض قرارداد بر حسب تقاضای یک دولت متخاصم تحقیقاتی بر طبق ترتیبی که بین دولتهای ذینفع داده خواهد شدبه عمل خواهد آمد.

چنانچه بین دولت‌های مزبور نسبت به طرز تحقیق توافق حاصل نشود دول مزبور یک نفر داور انتخاب خواهند کرد که طرز اقدام را معین نماید.

پس از آن که نقض قرارداد محرز شود دولتهای متخاصم هر چه زودتر به آن پایان خواهند داد و از آن جلوگیری خواهند کرد.

بخش دوم - مقررات نهائی

ماده ۱۳۳ - این قرارداد به فرانسه و انگلیسی تحریر شده و هر دو متن متساویاً معتبرند.

شورای متحده سویس ترجمه رسمی آن را به زبان روسی و اسپانیولی تهیه خواهد کرد.

ماده ۱۳۴ - این قرارداد در روابط بین دولتهای معظمه متعاهد جانشین قرارداد مورخ بیست و هفتم ژوئیه ۱۹۲۹ خواهد بود.

ماده ۱۳۵ - در روابط بین دولتهایی که به موجب قرارداد لاهه راجع به قوانین و رسوم جنگ زمینی متعهد و ملتزم می‌باشند خواه تعهد مزبور طبق‌قرارداد ۲۹ ژوئیه ۱۸۹۹ و خواه طبق قرارداد مورخه ۱۸ اکتبر ۱۹۰۷ باشد در صورتی که دولتهای مزبور در این قرارداد شرکت کنند این قرارداد مکمل‌فصل دوم آیین‌نامه پیوست قراردادهای مذکور لاهه خواهد بود.

ماده ۱۳۶ - این قرارداد که به تاریخ امروز است ممکن است تا ۱۲ فوریه ۱۹۵۰ به نام دولتهای عضو کنفرانس که در تاریخ ۲۱ آوریل ۱۹۴۹ در شهر ژنوشروع شده و همچنین توسط دولی که در کنفرانس مزبور شرکت نکرده‌اند ولی در قرارداد مورخ ۲۷ ژوئیه ۱۹۲۹ شرکت دارند امضاء شود.

ماده ۱۳۷ - این قرارداد هر چه زودتر به تصویب خواهد رسید و اسناد تصویب آن به برن تسلیم خواهد شد.

در موقع تسلیم هر سند تصویب صورت مجلس تنظیم خواهد شد که یک نسخه مصدق آن توسط شورای متحده سویس به کلیه دولی که قرارداد امضاءکرده یا الحاق خود را به آن اعلام نموده‌اند ارسال خواهد شد.

ماده ۱۳۸ - این قرارداد شش ماه پس از آن که لااقل دو سند تصویب تسلیم شود اعتبار خواهد یافت.

بعداً برای هر دولت معظم متعاهد پس از شش ماه از تاریخی که سند تصویب خود را تسلیم کند معتبر خواهد بود.

ماده ۱۳۹ - این قرارداد به محض این که اعتبار یافت برای الحاق هر دولتی که آن را امضاء نکرده باشد مفتوح خواهد بود.

ماده ۱۴۰ - هر الحاق باید کتباً به شورای متحده سویس ابلاغ شود و شش ماه پس از تاریخ وصول ابلاغ اعتبار خواهد یافت.

شورای متحده سویس الحاق‌ها را به دولی که قرارداد را امضاء یا الحاق خود اعلام کرده‌اند اطلاع خواهد داد.

ماده ۱۴۱ - به محض این که موقعیتهای مذکور در مواد ۲ و ۳ پیش آید بلافاصله تصویبها و الحاقهایی که از طرف دول متخاصم قبل یا بعد از شروع‌مخاصمات یا اشغال تسلیم یا ابلاغ شده باشد رسمیت خواهد یافت. ابلاغ تصویبها یا الحاق‌های واصله از دولتهای متخاصم به توسط شورای متحده‌سویس به اسرع طرق صورت خواهد گرفت.

ماده ۱۴۲ - هر یک از دول معظمه متعاهد حق فسخ این قرارداد را دارد.

فسخ آن باید کتباً به شورای متحده سویس اطلاع داده شود و شورای نامبرده مراتب را به کلیه دول معظمه متعاهد ابلاغ خواهد کرد.

فسخ پس از یک سال از تاریخ ابلاغ آن به شورای متحده سویس رسمیت خواهد یافت ولی چنانچه دولت فسخ‌کننده در جنگی وارد باشد مادام که‌عهدنامه صلح منعقد نشده و در هر حال مادام که عملیات استخلاص و بازگشت اشخاص مورد حمایت این قرارداد پایان نیافته رسمیت نخواهد یافت.

فسخ فقط درباره فسخ‌کننده معتبر است و نسبت به تعهداتی که دولتهای متخاصم مکلفند به موجب اصول حقوق بشر ناشیه از رسوم مقرره بین ملل‌متمدن و قوانین انسانیت و مقتضیات وجدان عمومی اجرا نمایند بلااثر خواهد بود.

ماده ۱۴۳ - شورای متحده سویس این قرارداد را در دبیرخانه سازمان ملل متحد به ثبت خواهد رسانید. همچنین هر تصویب یا الحاق یا فسخی که درمورد این قرارداد دریافت نماید به دبیرخانه سازمان نامبرده اطلاع خواهد داد.

در تصدیق مراتب بالا امضاکنندگان زیر که اعتبارنامه‌های خود را تسلیم نموده‌اند این قرارداد را امضاء کردند.

در شهر ژنو به تاریخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ به زبانهای فرانسه انگلیسی تحریر شد.

نسخه اصلی در بایگانی کشور متحده سویس ضبط می‌شود شورای متحده سویس یک رونوشت مصدق قرارداد را هر یک از دولتهای امضاکننده وهمچنین به دولی که به این قرارداد ملحق شوند ارسال خواهند داشت.

پیوست شماره ۱

موافقتنامه نمونه راجع به بازگشت مستقیم اسیران جنگی و بستری شدن آنان در بیمارستانهای کشور بی‌طرف (رجوع شود به ماده ۱۱۰)

۱ - اصول مربوط به بازگشت مستقیم و بستری شدن در کشور بی‌طرف.

الف - بازگشت مستقیم به میهن اشخاص ذیل مستقیماً به میهن خود اعاده خواهند شد:

۱ - کلیه اسیران جنگی که بر اثر جراحت دچار معلولیتهای ذیل شوند:

فقدان یک عضو - فلج - ناتوانی مفاصل یا غیره مشروط به این که ناتوانی مزبور لااقل عبارت از فقدان یک دست یا یک پا و یا معادل یا فقدان یک‌دست و یک پا باشد.

موارد ذیل معادل فقدان یک دست و یک پا تلقی می‌شود ولی ذکر این موارد نباید سبب شود که بر تعبیر و تفسیر وسیعتری درباره بند بالا لطمه وارد آید.

الف - فقدان دست - فقدان کلیه انگشتان - فقدان شست و سبابه یکدست - فقدان پا یا فقدان کلیه انگشتان و استخوانهای متارزین (یک‌پا).

ب - اعوجاج استخوان - فقدان استخوانی - جمع شدن پوست بر اثر جراحت که موجب سلب عمل یکی از مفصل عمده یا کلیه مفاصل یک دست‌شود.

ح - پسودارتورز (استخوانهای بلند).

د - تغییر شکل ناشیه از شکستگی استخوان یا سانحه دیگر که در نتیجه آن فعالیت یا استعداد حمل اشیاء سنگین فوق‌العاده تقلیل یافته باشد.

۲ - کلیه اسیران جنگی مجروح که وضع جراحت آنها طوری مزمن شده باشد که پیش‌بینی شود که مجروح مزبور باید وجود معالجه در ظرف یک سال‌پس از تاریخ جراحت بهبودی نیابد.

مثلاً مانند موارد ذیل:

الف - وجود قطعات گلوله در قلب ولو آن که کمیسیون پزشکی مختلط در موقع معاینه اختلال مهمی مشاهده نکرده باشد.

ب - قطعات فلز در مغز یا ریه ولو آن که کمیسیون پزشکی مختلط در موقع معاینه نتواند عکس‌العمل محلی یا عمومی مشاهده کند.

ح - استومینلیت که علاج آن در ظرف یک سال از تاریخ جراحت پیش‌بینی نشود و ظاهراً چنین معلوم باشد که به انکیلوز (‌یک مفصل باید اختلالات دیگری که معادل فقدان یک دست یا یک پا باشد منتهی خواهد شد.

د - جراحت نافذ و چرکین مفاصل بزرگ.

ه - جراحت جمجمه یا فقدان یا تغییر مکان نسخ استخوانی.

و - جراحت یا سوختگی صورت با فقدان نسج و جراحات مربوطه به وظائف‌الاعضاء.

ز - جراحت نخاع شوکی.

ح - جراحت اعصاب محیطی که عواقب آن معادل فقدان یک دست یا یک پا باشد و علاج آن بیش از یک سال از تاریخ وقوع جراحت طول بکشد مانندجراحت یا اعصاب وسطی یا سفاتیک و جراحت مشترک اعصاب ساعد و بازو و اعصاب مشترک ساق یافخذ و غیره - جراحت مجزای اعصاب ساعد - بازو ساق یا فخذ موجب بازگشت به میهن نخواهد بود مگر در صورت انقباضات یا اختلالات‌نوروتروفیک مهم.

ط - جراحت جهات میز راه که عمل آن را شدیداً لطمه زده باشد.

۳ - کلیه اسیران جنگی بیمار که بیماری آنها طوری مزمن شده باشد که علاج آنها با وجود معالجه در ظرف یک سال از تاریخ شروع بیماری پیش‌بینی‌نشود مثلاً در موارد ذیل:

الف - سل متحول هر عضوی از بدن که طبق پیش‌بینی طبی نتوان به وسیله درمان در کشور بی‌طرف معالجه کرد یا لااقل بهبودی مهمی به آن بخشید.

ب - ذات‌الجنب چرکی.

ج - بیماریهای شدید آلات تنفسی که ناشی از سل نبوده و غیر قابل علاج تصور شود مانند اتساع شدید مجاری ریه (‌با یا بدون برونشیت) تنگی نفس‌مزمن(برونشیت مزمن(که بیش از مدت یک سال اسارت طول بکشد - برونکتازی و غیره.

(رأی کمیسیون پزشکی مختلط بیشتر متکی به ملاحظات پزشک بازداشتگاه و پزشکان هم‌میهن اسیران جنگی و متکی به معاینه پزشکان متخصص‌متعلق به دولت بازداشت‌کننده خواهد بود).

د - بیماریهای مزمن و شدید دستگاه جریان خون از قبیل عوارض و دریچه‌ها و میوکارد(که در دوره اسارت علائم عدم جبران بروز داده باشد ولو آن که‌کمیسیون مختلط در موقع معاینه علائم مزبور را نبیند - عوارض پریکارد و عروق (‌بیماری بورگر یا آنوریسم (عروق بزرگ) و غیره.

ه - عوارض مزمن شدید جهاز هاضمه از قبیل زخم معده یا قرحه‌اثنی‌عشره عواقب عمل جراحی معده که در دوره اسارت صورت گرفته باشد

- گاستریب آنتریت یا کولیت مزمن که بیش از یک سال طول بکشد و وضع عمومی مزاح را قویاً مختل سازد
- استسقای‌کبد
- کله‌سیستوپاتی مزمن و غیره.

و - عوارض مزمن شدید آلات تناسلی و میزراه از قبیل بیماریهای مزمن کلیه یا اختلالات ناشیه از آن - نفرکتومی به علت سل‌یکی از کلیه‌ها

- پیلیت مزمن یا ضیق مجرای مزمن
- هیدرویاپیونفروز عوارض تناسلی شدید مزمن
-‌بارداری و عوارض زایمان هنگامی که بستری شدن در کشور بی‌طرف غیر مقدور باشد و غیره.

ز - بیماریهای مزمن و شدید دستگاه اعصاب مرکزی و محیطی از قبیل پسیکوزها یا پسیکونوروزهای مشهود مانند صرع شدید و پسیکونوروز اسارت شدید و غیره که رسماً توسط یک نفر متخصص مشاهده شده باشد

-‌هرگونه اپی‌لپسی که رسماً توسط پزشک بازداشتگاه مشاهده شده باشد
- تصلب شرائین مغز
- نوریت مزمن که بیش از یک‌سال طول بکشد و غیره.

ح - بیماریهای مزمن شدید دستگاه نورووژ تأتیف همراه با تقلیل عمده استعداد فکری یا جسمانی: تقلیل عمده وزن و تقلیل‌فعالیت عمومی.

ط - نابینایی دو چشم یا نابینایی یک چشم در حالی که دید چشم دیگر با وجود استعمال عینک اصلاحی کمتر از یک باشد

- تقلیل دید که اصلاح آن‌لااقل در مورد یک چشم به قرار (۲).(۱) میسر نباشد
- سایر عوارض مهم چشم از قبیل گلو، کرم ایریتیس و کلوروئیدیت و تراخم و غیره.

ی - عوارض شنوایی از قبیل کری کامل گوش در حالی که یک گوش دیگر حرف عادی را از یک متر فاصله نشنود(و غیره.

ک - بیماریهای شدید متابولیسم از قبیل دیابت قندی که مستلزم معالجه با انسولین باشد و غیره.

ل - عوارض شدید غدد ترشحی داخلی از قبیل تیرئوتوکسیکوز هیپوتیرئوز

- بیماری آدین کارشکسی‌سیموندز
- تتانی و غیره.

م - بیماریهای شدید و مزمن جهاز هماتوپویه‌تیک.

س - مسمومیتهای شدید مزمن از قبیل ساتورنیسم و هیدارارژیریسم و مسمومیت مرفین و کوکائین و الکلیسم ومسمومیت با گاز یا تشعشع و غیره.

ع - عوارض مزمن اعضاء محرکه که با اختلالات علمی مشهود از قبیل آرتروزهای تغییر شکل دهنده - پولیاتریت متحول مزمن درجه‌اول و دوم رماتیسم با مظاهر کلینیکی شدید و غیره.

ف - عوارض جلدی مزمن و شدید که در مقابل معالجه مقاومت کند.

ص - هر گونه نئوپلاسم خبیثه.

ق - بیماریهای عفونی مزمن شدید که پس از شروع تا مدت یک سال باقی می‌ماند از قبیل مالاریا با اختلالات عضوی بارز - اسهال خونی آمیبی یاباسیلی یا اختلالات عمده سیفلیس درجه ۳ اعضاء حفره‌ای که در مقابل معالجه مقاومت کند - جذام و غیره.

ر - کمی ویتامین شدید یا کم بنیگی شدید.

ب - بستری شدن در بیمارستان در کشور بی‌طرف اشخاص ذیل برای بستری شدن در بیمارستان در کشور بی‌طرف معرفی خواهند شد:

۱ - کلیه اسیران جنگی مجروح که در اسارت قابل علاج نباشند ولی در صورت بستری شدن در کشور بی‌طرف بتوان آنها را معالجه نمود یا بهبودی‌مهمی به حالشان بخشید.

۲ - اسیران جنگی که مبتلا به هر نوع سل در هر عضو بدن باشند و معالجه آنها در کشور بی‌طرف احتمالاً موجب علاج آنان خواهد شد به استثنای سل‌درجه اول که قبل از اسارت معالجه شده باشد.

۳ - اسیران جنگی که مبتلا به هر گونه بیماری باشند که مستلزم معالجه یکی از اعضای جهاز تنفسی - دوران دم - هاضمه - اعصاب - احساس -‌تناسلی و میزراه - جلدی - محرکه و غیره باشد و معالجه آن ظاهراً در کشور بی‌طرف مؤثرتر از حالت اسارت باشد.

۴ - اسیران جنگی که در اسارت به علت درد کلیه غیر سلی کلیه آنها بر داشته شده و یا مبتلا به اوستومیلیت در حال علاج یا در حال‌کمون و یا مبتلا به دیابت قندی باشند که مستلزم معالجه با انسولین نباشد و غیره.

۵ - اسیران جنگی مبتلا به نوروز که بر اثر جنگ یا بر اثر اسارت پیدا شده باشد.

نوروزهای اسارتی که پس از سه ماه بستری شدن در بیمارستان کشور بی‌طرف معالجه نشود یا بعد از سه ماه به طور وضوح رو به بهبودی قطعی نرودمبتلایان آن به میهن خود اعاده خواهند شد.

۶ - کلیه اسیران جنگی که مبتلا به مسمومیت مزمن شده باشند (‌گازها - فلزات - مواد قلیائی و غیره) و احتمال معالجه آنها در کشور بیشتر باشد.

۷ - کلیه اسیران جنگی از طائفه نسوان که حامله یا تازه‌زا باشند به اتفاق کودکان شیرخوار و اطفال کوچک آنها.

اشخاص ذیل از بستری شدن در کشور بی‌طرف مستثنی خواهند بود:

۱ - کلیه موارد پسیکوز که رسماً تشخیص شده باشد.

۲ - کلیه بیماریهای عصبی عضوی یا حرکتی که عرفاً لاعلاج‌اند.

۳ - کلیه بیماریهای واگیردار در دوره واگیری به استثنای سل.

- ملاحظات عمومی

۱ - شرایط معینه فوق باید به طور کلی در کمال سعه نظر تفسیر و اجرا شود.

حالات نوروپاتی و پسیکوپاتی که بر اثر جنگ یا اسارت ظاهر شود باید مخصوصاً از این‌سعه نظر برخوردار شوند اسیران جنگی که چندین زخم برداشته‌اند و هیچ یک از آنها جداگانه مجوز اعاده به میهن نیست با توجه به حالت روحی آنها که‌ناشی از تعدد زخمهاست با همان سعه نظر مورد معاینه قرار خواهند گرفت.

۲ - کلیه موارد غیر قابل تردیدی که حق اعاده مستقیم به میهن می‌دهد (‌قطع یکی از اعضا - نابینایی یا کری کامل - سل ریوی مفتوح - بیماری دماغی- نئوپلاسم خبیث و غیره) هر چه زودتر توسط پزشکان بازداشتگاه و کمیسیونهای اطبای نظامی که توسط دولت بازداشت‌کننده تعیین می‌شوند معاینه‌و به کشور خود بازگشت داده خواهند شد.

۳ - بیماریها یا زخمهای مربوط به قبل از جنگ که شدت نیافته باشند و همچنین زخمهای جنگ که مانع عودت به خدمت نظام نشده باشد سبب حق‌بازگشت به میهن نخواهد گردید.

۴ - مقررات حاضر در کلیه دول متخاصم به یک نحو تفسیر و اجرا خواهد شد دولتها و مقامات ذیربط کلیه تسهیلات لازم را برای کمیسیونهای پزشکی‌مختلط در اجرای وظیفه خود فراهم خواهند ساخت.

۵ - مثالهای مذکور در قسمت (۱) فوق فقط به عنوان مورد نمونه ذکر گردیده‌است. کسانی که وضعشان کاملاً با این مقررات تطبیق نکند با روح مفاد۱۱۰ این قرارداد و با اصول مندرج در این موافقتنامه مورد قضاوت قرار خواهند گرفت.

پیوست شماره ۲ - آیین‌نامه کمیسیونهای پزشکی مختلط

(رجوع شود به ماده ۱۱۲)

ماده ۱ - کمیسیونهای پزشکی مختلط مذکور در ماده ۱۱۲ قرارداد مرکب از سه عضو خواهند بود که دو نفر از آنها متعلق به یک کشور بی‌طرف بوده ونفر سوم توسط دولت بازداشت‌کننده معین خواهد شد. ریاست کمیسیون با یک از اعضای بی‌طرف خواهد بود.

ماده ۲ - دو عضو بی‌طرف بر حسب تقاضای دولت بازداشت‌کننده توسط کمیته بین‌المللی صلیب سرخ با موافقت دولت حامی تعیین خواهند شد. محل اقامت آنها خواه در کشور خودشان و خواه در کشور بی‌طرف دیگر و خواه در کشور بازداشت‌کننده باشد علی‌السویه‌است.

ماده ۳ - اعضای بی‌طرف باید توسط دولتهای متخاصم مورد پذیرش واقع شوند و دولتهای نامبرده موافقت خود را به کمیته بین‌المللی صلیب سرخ ودولت حامی اعلام خواهند داشت. به محض اعلام این موافقتنامه انتصاب اعضای مزبور رسمیت خواهد یافت.

ماده ۴ - یک عده اعضای علی‌البدل نیز به تعداد کافی معلوم خواهند شد که در صورت لزوم جانشین اعضاء اصلی شوند. تعیین آنها با اعضاء اصلی یک‌جا و یا لامحاله در اسرع وقت صورت خواهد گرفت.

ماده ۵ - چنانچه کمیته بین‌المللی صلیب سرخ به علتی قادر به تعیین اعضاء بیطرف نباشد اعضاء مزبور توسط دولت حامی تعیین خواهند شد.

ماده ۶ - حتی‌الامکان یکی از دو عضو بی‌طرف پزشک و دیگری جراح خواهد بود.

ماده ۷ - اعضاء بی‌طرف در قبال دولت متخاصم از استقلال کامل برخوردار خواهند بود و دول مزبور باید همه گونه تسهیلات را برای اجرای وظیفه آنان‌فراهم آورند.

ماده ۸ - کمیته بین‌المللی صلیب سرخ با موافقت دولت بازداشت‌کننده در موقع انتصابات مذکور در مواد ۲ و ۴ این آیین‌نامه شرایط خدمت اشخاص‌ذینفع را تعیین خواهد نمود.

ماده ۹ - همین که پذیرش اعضاء بی‌طرف برسد کمیسیونهای پزشکی مختلط هر چه زودتر و در هر حال در ظرف سه ماه از تاریخ پذیرش شروع به کارخواهند کرد.

ماده ۱۰ - کمیسیونهای پزشکی مختلط کلیه اسیران موضوع ماده ۱۱۳ قرارداد را معاینه و بازگشت آنها را به میهن یا استثناء از بازگشت و یا تعلیق‌بازگشت آنها را به معاینه ثانوی پیشنهاد خواهند کرد. رأی کمیسیونها با اکثریت آراء خواهد بود.

ماده ۱۱ - رأی کمیسیون در هر مورد به خصوص در ظرف یک ماه از تاریخ معاینه به دولت بازداشت‌کننده و دولت حامی و کمیته بین‌المللی صلیب‌سرخ ابلاغ خواهد شد به علاوه کمیسیون پزشکی مختلط رأی متخذه درباره هر اسیری را که معاینه نموده به خود او ابلاغ خواهد نمود و به کسانی که‌برای بازگشت به میهن پیشنهاد کرده گواهینامه طبق نمونه پیوست تسلیم خواهد کرد.

ماده ۱۲ - دولت بازداشت‌کننده مکلف است آراء کمیسیون پزشکی مختلط را در ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ به موقع اجرا گذارد.

ماده ۱۳ - در کشوری که فعالیت یک کمیسیون پزشکی مختلط مورد ضرورت است اگر پزشک بی‌طرف وجود نداشته باشد و اگر به علتی تعیین‌پزشکان بیطرف مقیم کشور دیگر میسر نباشد دولت بازداشت‌کننده با موافقت دولت حامی یک کمیسیون پزشکی تشکیل خواهد داد که همان وظایف‌کمیسیون پزشکی مختلط را به استثنای مفاد مواد ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۶ و ۸ این آیین‌نامه انجام خواهد داد.

ماده ۱۴ - کمیسیونهای پزشکی مختلط به طور دائم انجام وظیفه خواهند کرد و هر بازداشتگاه را در فواصلی که کمتر از شش ماه نباشد سرکشی خواهندکرد.

پیوست شماره ۳ - آیین‌نامه اعانات دسته‌جمعی به اسیران جنگی

(رجوع شود به ماده ۷۳)

ماده ۱ - معتمدین اجازه خواهند داشت امانات محتوی اعانات دسته‌جمعی را که ابوابجمع آنها می‌شود به کلیه اسیرانی که از نظر اداری جزوبازداشتگاه آنها باشند به انضمام کسانی که در بیمارستان‌ها یا در زندان‌ها یا در سایر دارالتأدیب‌ها اقامت دارند تقسیم نمایند.

ماده ۲ - تقسیم امانات محتوی اعانات دسته‌جمعی طبق دستور اهداکنندگان و موافق نقشه‌ای که معتمدین ترتیب خواهند داد صورت خواهد گرفت. لیکن تقسیم کمکًً‌های طبی مرجحاً با موافقت سرپزشکان انجام خواهد شد و سر پزشکان می‌توانند در بیمارستانها و نقاهت خانه‌ها از دستوراهداکنندگان تا حدی که حوائج بیماران ایجاب می‌نمایند تجاوز کنند. در حدودی که بدین طریق تعیین می‌شود تقسیم هدایا همواره به طرزی عادلانه‌صورت خواهد گرفت.

ماده ۳ - برای رسیدگی کم و کیف کالاهای رسیده و تهیه گزارش مبسوطی درباره آن جهت اهداکنندگان معتمدین و معاونین آنها اجازه خواهند یافت به‌محلهای ورود امانات که نزدیک به بازداشتگاه باشد بروند.

ماده ۴ - به معتمدین تسهیلات لازم داده خواهد شد که رسیدگی و معلوم نمایند آیا تقسیم اعانات دسته‌جمعی در کلیه تقسیمات و ملحقات بازداشتگاه‌طبق دستورشان انجام گرفته یا خیر.

ماده ۵ - معتمدین اجازه خواهند داشت نمونه‌ها یا پرسشنامه‌هایی مربوط به اعانات دسته‌جمعی (‌تقسیم - احتیاجات - مقادیر و غیره) برای ارسال‌به اهداکنندگان پر کنند یا به توسط معتمدین دسته‌های کار یا توسط سر پزشکان بیمارستان‌ها و نقاهت خانه‌ها پر کنند. این نمونه‌ها یا پرسش‌نامه‌ها بدون‌فوت وقت برای اهداکنندگان ارسال خواهد شد.

ماده ۶ - محض تأمین تقسیم منظم اعانات دسته‌جمعی بین اسیران جنگی بازداشتگاه و احیاناً به منظور تأمین احتیاجاتی که با ورود دسته‌های جدیداسیران جنگی پیش خواهد آمد معتمدین می‌توانند از اعانات دسته‌جمعی مقدار ذخیره ترتیب دهند و نگاهدارند - برای این منظور انبارهای متناسب دراختیار آنان گذاشته خواهد شد.

هر انباری دو قفل خواهد داشت که کلید یکی نزد معتمد و کلید دیگری نزد فرمانده بازداشتگاه خواهد بود.

ماده ۷ - در صورت وصول ملبوس، هر اسیر جنگی لااقل مالکیت یک دست لباس کامل را حفظ خواهد کرد. چنانچه یک نفر اسیر بیش از یک دست‌لباس داشته باشد معتمد بازداشتگاه مجاز خواهد بود از کسانی که سهم بیشتری دارند ملبوس زیادی یا بعضی قطعات را که تعداد آن اضافه بر واحد باشدبگیرد و این در صورتی است که چنین اقدامی برای رفع احتیاجات اسیران جنگی محروم‌تر ضروری باشد. معهذا زیرپوش و جوراب و کفش اضافی را که‌مازاد آن منحصر به یک دست یا یک جفت اضافی باشد نمی‌توان گرفت مگر در صورتی که هیچ وسیله دیگری برای تهیه این اشیاء جهت اسیر محروم‌دیگری موجود نباشد.

ماده ۸ - دول معظمه متعاهد و بالاخص دول بازداشت‌کننده هر نوع خریداری را به حداکثر امکان و یا به میزان مقررات مربوط به خواربار عمومی درخاک خود به منظور تقسیم اعانات مشترک به اسیران جنگی اجازه خواهند داد. همچنین انتقال وجوه و اقدامات مالی و فنی و اداری را که برای‌خریدهای مزبور می‌شود تسهیل خواهند کرد.

ماده ۹ - مقررات فوق با حق اسیران جنگی نسبت به دریافت اعانات دسته‌جمعی قبل از ورود به بازداشتگاه یا در حین انتقال و همچنین با حق‌نمایندگان دول حامی و نمایندگان کمیته بین‌المللی صلیب سرخ یا هر دستگاه تعاونی دیگر که ایصال این اعانات و تقسیم آنها را بین ذوی‌الحقوق به هرطریق مقتضی عهده‌دار گردند مانعهْْ الجمع نیست.

(جدول: دوره ۱۸ - جلد ۱ - صفحه ۴۵۴ الی ۴۵۹(

پیوست شماره ۴ - گواهی بازگشت به میهن

(رجوع شود به پیوست ۲ ماده ۱۱)

گواهینامه بازگشت به میهن

تاریخ:

بازداشتگاه:

بیمارستان:

نام:

نام خانوادگی:

تاریخ تولد:

درجه:

شماره نظامی:

شماره اسیر:

جراحت - بیماری:

رأی کمیسیون:

رییس کمیسیون پزشکی مختلط:

الف - بازگشت مستقیم به میهن.

ب - بستری شدن در کشور به طرف.

ک - ب - معاینه مجدد در کمیسیون بعدی.

پیوست شماره ۵ - آیین‌نامه نمونه راجع به حواله‌های ارسالی توسط اسیران جنگی به کشور خودشان

(رجوع شود به ماده ۶۳)

۱ - آگهی مذکور در بند سوم از ماده ۶۳ حاوی اطلاعات ذیل خواهد بود:

الف - شماره نظامی مذکور در ماده ۱۷ - درجه - نام و نام خانوادگی اسیر جنگی فرستنده.

حواله.

ب - نام و نشانی گیرنده حواله در کشور مقصد.

ج - ذکر مبلغی که باید پرداخت شود به پول کشور بازداشت‌کننده.

۲ - این آگهی به امضای اسیر جنگی خواهد رسید. چنانچه بی‌سواد باشد علامتی در این ورقه خواهد گذاشت و علامت مزبور توسط یک نفر شاهدگواهی خواهد شد. معتمد نیز این آگهی را امضاء خواهد کرد.

۳ - فرمانده بازداشتگاه گواهینامه‌ای به این آگهی پیوست و گواهی خواهد کرد که موجودی بستانکار حساب اسیر جنگی ذیربط کمتر از مبلغ حواله‌نیست.

۴ - این آگهی‌ها ممکن است به صورت فهرست هم تنظیم شود و هر برگ فهرست‌های مزبور توسط معتمد گواهی و امضاء و صحت آن توسط فرمانده‌بازداشتگاه تصدیق خواهد شد.

قرارداد ژنو راجع به حمایت افراد کشوری در زمان جنگ مورخه ۱۲ اوت ۱۹۴۹

امضاکنندگان زیر نمایندگان مختار دولتهای شرکت‌کننده در کنفرانس سیاسی که در شهر ژنو از تاریخ ۲۱ آوریل تا ۱۲ اوت ۱۹۴۹ به منظور تهیه قراردادی برای حمایت افرادکشوری در زمان جنگ تشکیل گردیده نسبت به مسائل ذیل موافقت حاصل نمودند:

باب اول - مقررات عمومی

ماده ۱ - دولتهای معظمه متعاهد تعهد می‌نمایند که این قرارداد را در همه احوال محترم شمرده و اتباع خود را به احترام آن وادارند.

ماده ۲ - علاوه بر مقرراتی که باید در زمان صلح به موقع اجرا گذاشته شود این قرارداد در صورت وقوع جنگ که رسماً اعلان شده باشد یا هر گونه نزاع‌مسلحانه که بین دو یا چند دولت معظم متعاهد بروز کند اجرا خواهد شد ولو آن که یکی از آن دول مزبور وجود وضع جنگی را تصدیق نکند.

این قرارداد درباره هر گونه موارد اشغال تمام یا قسمتی از خاک یکی از دول معظمه متعاهد نیز معتبر است ولو آنکه اشغال مزبور با هیچ گونه مقاومت‌نظامی مواجه نشده باشد.

چنانچه یکی از دول داخل در جنگ عضو این قرارداد نباشد دولتهای عضو معذالک در روابط متقابل خود تابع این قرارداد خواهند بود و اگر آن دولت‌این قرارداد را قبول و مقررات آن را اجرا کند در مقابل او نیز ملزم به اجرای این قرارداد خواهند بود.

ماده ۳ - چنانچه نزاع مسلحانه جنبه بین‌المللی نداشته باشد و در خاک یکی از دول معظمه متعاهد روی دهد هر یک از دول داخل در جنگ مکلفند که‌لااقل مقررات زیر را اجرا نمایند:

۱ - با کسانی که مستقیماً در جنگ شرکت ندارند به انضمام افراد نیروهای مسلحی که اسلحه به زمین گذاشته باشند یا کسانی که به علت بیماری یا زخم‌یا بازداشت و یا به هر علت دیگری قادر به جنگ نباشند باید در همه احوال بدون هیچ گونه تبعیض نامساعد ناشیه از نژاد - رنگ - مذهب - عقیده -‌جنس - اصل و نسب یا ثروت یا هر علت مشابه آن با اصول انسانیت رفتار شود.

اعمال ذیل در مورد اشخاص بالا در هر زمان و در هر مکان ممنوع است و خواهد بود:

الف - لطمه به حیات و تمامیت بدنی منجمله قتل به تمام اشکال آن - زخم زدن - رفتار بیرحمانه - شکنجه و آزار.

ب - اخذ گروگان.

ج - لطمه به حیثیت اشخاص منجمله تحقیر و تخفیف.

د - محکومیت و اعدام بدون حکم قبلی دادگاهی که صحیحاً تشکیل شده و جامع تضمینات قضائی که ملل متمدن ضروری می‌دانند باشد.

۲ - زخمداران و بیماران جمع‌آوری و تحت معالجه قرار خواهند گرفت.

یک دستگاه نوعپروری بی‌طرف مانند کمیته بین‌المللی صلیب سرخ می‌تواند خدمات خود را به دولتهای داخل در جنگ عرضه دارد.

دولتهای داخل در جنگ نیز در سهم خود سعی خواهند کرد تمام یا قسمتی از سایر مقررات این قرارداد را به موجب موافقتنامه‌های اختصاصی به موقع‌اجرا گذارند.

اجرای مقررات فوق اثری در وضع حقوقی متخاصمین نخواهد داشت.

ماده ۴ - اشخاصی که در هر موقع و به هر شکل در موقع جنگ یا اشغال به دست دولت داخل در جنگ یا دولت اشغال‌کننده غیر از دولت متبوع خودمی‌افتند تحت حمایت این قراردادند.

اتباع دولتی که وابسته به این قرارداد نباشد تحت حمایت این قرارداد نیستند اتباع یک دولت بی‌طرف که در خاک یک دولت داخل در جنگ باشند واتباع یک دولت هم‌صف در جنگ مادام که دولت متبوع آنان نمایندگی سیاسی عادی نزد دولت بازداشت‌کننده آنان دارد مشمول حمایت این قراردادشمرده نخواهند شد.

معهذا مقررات باب اول میدان اجرای وسیع‌تری دارند که در ماده ۱۳ تشریح شده‌است.

اشخاص مورد حمایت قرارداد ژنو مورخه ۱۲ اوت ۱۹۴۹ در باب بهبود وضع زخمداران و بیماران و غریقان نیروهای مسلح دریائی یا اشخاص موردحمایت قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ در باب معامله با اسیران جنگی به مفهوم این قرارداد مورد حمایت شمرده نمی‌شوند.

ماده ۵ - چنانچه یک دولت داخل در جنگ دلایل جدی داشته باشد که شخصی که تحت حمایت این قرارداد است در خاک آن دولت انفراداً موردسوءظن قانونی است که به فعالیتهای مضر به امنیت دولت دست می‌زند و یا در صورتی که مسلم شود که واقعاً به این نوع فعالیت مشغول است شخص‌مزبور نمی‌تواند به حقوق و امتیازات حاصله از این قرارداد که در صورت اجرا درباره او ممکن است به امنیت دولت لطمه وارد آورد متشبث گردد.

چنانچه در خاک اشغال شده شخصی که مورد حمایت این قرارداد است به عنوان جاسوس یا خرابکار یا به علت اینکه انفراداً مورد سوءظن قانونی ازحیث اعمال فعالیت مضر به امنیت دولت اشغال‌کننده‌است دستگیر شود شخص مزبور را ممکن است در صورتی که امنیت نظامی قطعاً ایجاب کند ازحقوق ارتباط که به موجب این قرارداد پیش‌بینی شده‌است محروم ساخت.

معهذا در هر یک از این موارد یا اشخاص موضوع بندهای سابق با انسانیت رفتار خواهد شد و از حق دادرسی عادلانه و منظم به نحوی که در این قراردادپیش‌بینی شده محروم نخواهند گردید.

به علاوه در نزدیکترین تاریخ ممکنه که امنیت مملکت یا امنیت دولت اشغال‌کننده بر حسب مورد اجازه دهد استفاده از کلیه حقوق و مزایای اشخاص‌مورد حمایت را به مفهوم این قرارداد باز خواهند یافت.

ماده ۶ - این قرارداد از بدو هر جنگ یا اشغال مذکور در ماده ۲ به موقع اجراء گذاشته خواهد شد.

اجرای این قرارداد در خاک دول متخاصم هنگام ختم عمومی عملیات نظامی قطع خواهد شد.

در اراضی اشغالی اجرای این قرارداد یک سال پس از ختم عمومی عملیات نظامی قطع خواهد گردید معهذا دولت اشغال‌کننده در تمام مدت اشغال تامیزانی که دولت مزبور وظایف حکومت را در اراضی مزبور انجام می‌دهد وابسته به مواد مشروحه ذیل از این قرارداد خواهد بود:

مواد ۱ تا ۱۲ - ۲۷ - ۲۹ - تا ۳۴ - ۴۷ - ۴۹ - ۵۱ - ۵۲ - ۵۳ - ۵۹ - ۶۱ تا ۷۷ و ۱۴۳.

اشخاص مورد حمایت که استخلاص یا بازگشت آنها به میهن یا استقرار آنها بعد از مواعد مذکور صورت گیرد در مدت فاصله فیمابین مشمول مزایای این‌قرارداد خواهند بود.

ماده ۷ - علاوه بر موافقتنامه‌هایی که بالصراحه در مواد ۱۱ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۷ و ۳۶ و ۱۰۸ و ۱۰۹ و ۱۳۲ و ۱۳۳ پیش‌بینی شده دولت‌های معظمه‌متعاهد می‌توانند موافقتنامه‌های اختصاصی راجع به کلیه مسائلی که حل آن را اختصاصاً مقتضی بدانند منعقد سازند. هیچ یک از موافقتنامه‌های‌اختصاصی مزبور نمی‌تواند به وضع اشخاص مورد حمایت به نحوی که به موجب این قرارداد معین شده لطمه بزند یا حقوقی را که این قرارداد به آنان‌اعطاء نموده تقلیل دهد. اشخاص مورد حمایت در تمام مدتی که مشمول این قراردادند از مزایای موافقتنامه‌های مزبور برخوردار خواهند شد مگر آن که‌در آن موافقتنامه‌ها یا موافقتنامه‌های بعدی صریحاً خلاف آن مقرر شده باشد و یا در صورتی که یکی از دول متخاصم اقدامات مساعدتری درباره آنان‌اتخاذ کرده باشد.

ماده ۸ - اشخاص مورد حمایت نمی‌توانند در هیچ موردی از یک قسمت یا از تمام حقوقی که این قرارداد یا احیاناً موافقتنامه‌های مخصوص مذکور درماده قبل به آنان اعطاء کرده صرفنظر نمایند.

ماده ۹ - این قرارداد با معاضدت و تحت نظارت دول حامی که عهده‌دار حفظ منافع دول متخاصمند به موقع اجرا گذاشته خواهد شد. برای این منظوردول حامی می‌توانند علاوه بر مأمورین سیاسی یا کنسولی خود نمایندگانی از بین اتباع خود یا از بین اتباع دول بی‌طرف دیگر تعیین نمایند. نمایندگان‌مذکور باید مورد پذیرش دولتی که نزد آن انجام وظیفه خواهند کرد واقع شوند.

دول متخاصم به وسیع‌ترین وجهی در انجام وظیفه مأمورین یا نمایندگان دول حامی تسهیل خواهند کرد.

مأمورین یا نمایندگان دول حامی نباید در هیچ موردی از حدود وظائف خود به نحوی که از این قرارداد مستفاد می‌شود تجاوز کنند و مخصوصاً بایدضروریات عالیه امنیت دولتی را که نزد آن انجام وظیفه می‌کنند رعایت نمایند.

ماده ۱۰ - مقررات این قرارداد با فعالیتهای نوعپرورانه‌ای که کمیته بین‌المللی صلیب سرخ یا هر دستگاه بشردوست بی‌طرف دیگر برای حمایت اسیران‌جنگی و کمک به آنان با موافقت دولتهای متخاصم مربوطه به عمل آورد و مانعهْْ الجمع نخواهد بود.

ماده ۱۱ - دولتهای متعاهد می‌توانند در هر موقع بین خود توافق نمایند که وظائفی را که به موجب این قرارداد به دول حامی محول است به یک‌دستگاه بین‌المللی که جامع کلیه تضمینات بی‌طرفی و کارآمدی باشد محول سازند.

چنانچه بعضی از اشخاص مورد حمایت به علتی از فعالیت یک دولت حامی یا یک دستگاه که در بند اول این ماده تعریف شده بهره‌مند نباشند یابهره‌مند بوده و دیگر استفاده نکنند دولت بازداشت‌کننده باید خواه از یک دولت بی‌طرف و خواه از یکی از دستگاههای مذکور تقاضا کند وظائفی را که‌به موجب این قرارداد به عهده دول حامی که از طرف دولتهای متخاصم تعیین می‌شوند محول است بر عهده گیرند.

چنانچه تأمین حمایت بدین طریق مقدور نباشد دولت بازداشت‌کننده باید از یک دستگاه نوعپروری مانند کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تقاضا کندوظائف نوعپرورانه را که به موجب این قرارداد به عهده دول حامی محول است عهده‌دار گردد و باید با قید مقررات این ماده خدماتی را که از طرف چنین‌دستگاهی عرضه می‌شود بپذیرد.

هر دولت بی‌طرف یا هر دستگاهی که برای مقاصد بالا توسط دول ذیربط دعوت می‌شود یا خدمات خود را عرضه می‌دارد باید در فعالیت خود متوجه‌مسئولیت خویش در قبال دولت متخاصم متبوع اشخاص مورد حمایت این قرارداد بوده و تضمینات کافی بدهد که قادر است وظایف مزبور را تأمین‌نماید و بیطرفانه انجام دهد.

تخلف از مقررات فوق به اتکاء هیچ موافقتنامه اختصاصی بین دولتها که یکی از آنها ولو به طور موقت به علت وقایع نظامی منجمله در صورت اشغال‌تمام یا قسمت مهمی از خاک خود در قبال دولت دیگر یا در قبال متحدین خود از حیث آزادی مذاکرات محدود شده باشد مجاز نیست.

در هر جا که در این قرارداد عنوان دولت حامی ذکر شده عنوان مزبور شامل دستگاههایی که به منطوق این ماده جانشین دولت حامی هستند نیزمی‌باشد.

مقررات این ماده درباره اتباع دولت بی‌طرفی که در خاک اشغالی باشند یا در خاک دولت متخاصمی باشند که دولت متبوع آنان نمایندگی سیاسی عادی‌نزد آن دولت نداشته باشد نیز بسط خواهد یافت و شامل آن نیز خواهد بود.

ماده ۱۲ - دولتهای حامی در کلیه مواردی که از لحاظ منافع اشخاص مورد حمایت مفید بداند منجمله در صورت بروز اختلاف بین دول متخاصم درباب اجرا یا تفسیر مقررات این قرارداد در حل اختلاف وساطت خواهند کرد.

برای این منظور هر یک از دول حامی می‌تواند بنا به دعوت یک طرف متخاصم یا رأساً به دولتهای متخاصم پیشنهاد کند که مجلسی از نمایندگان خود ومخصوصاً از مقامات مسئول سرنوشت اشخاص مورد حمایت احیاناً در خاک بیطرفی که به مناسبت انتخاب شده باشد تشکیل دهند. دولتهای متخاصم‌مکلفند به پیشنهادهایی که در این زمینه دریافت می‌دارند ترتیب اثر دهند. دول حامی می‌توانند عندالاقتضاء یکی از شخصیتهای یک دولت بی‌طرف یاشخصیتی را که از طرف کمیته بین‌المللی صلیب سرخ به نمایندگی معین شده باشد برای شرکت در مجلس مزبور جهت تصویب دول متخاصم پیشنهادنمایند.

باب دوم - حمایت کلی اهالی در مقابل بعضی اثرات جنگ

ماده ۱۳ - مقررات این ماده ناظر بر مجموع اهالی کشورهای داخل در جنگ است بدون هیچ تبعیض نامساعد منجمله از حیث نژاد و ملیت و مذهب وعقیده سیاسی و منظور از آن تخفیف مصائبی است که در جنگ تولید می‌شود.

ماده ۱۴ - دول متعاهد در زمان صلح و دول متخاصم پس از شروع جنگ می‌توانند در خاک خود و در صورت لزوم در اراضی اشغالی نواحی و نقاط‌بهداری و امنیت ایجاد و تشکیلات آن را طوری بدهند که زخمداران و بیماران و معلولین و پیران و اطفال کمتر از ۱۵ سال و زنان‌باردار و مادران اطفال‌کمتر از هفت سال را از اثرات جنگ پناه دهند.

دول ذیربط می‌توانند به محض شروع جنگ و در حین جنگ بین خود موافقتنامه‌هایی برای شناسائی نقاط و مناطقی که دایر ساخته‌اند منعقد نمایندبرای این منظور ممکن است طرح موافقتنامه پیوست این قرارداد را با تغییراتی که لازم بدانند به موقع اجرا گذارند.

از دول حامی و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ دعوت می‌شود که برای تسهیل ایجاد و شناسائی نقاط و نواحی مزبور وساطت و کمک نمایند.

ماده ۱۵ - هر دولت داخل در جنگ می‌تواند خواه مستقیماً خواه به توسط یک دولت بی‌طرف یا یک دستگاه نوعپروری به طرف مقابل خود پیشنهادنماید در نواحی که جنگ در جریان است نواحی بی‌طرفی دایر گردد که اشخاص ذیل را بدون هیچ گونه تفاوتی از مخاطرات جنگ پناه دهد.

الف - زخمداران و بیماران جنگجو یا غیر جنگجو.

ب- اشخاص کشوری که در جنگ شرکت ندارند و در مدت اقامت خود در نواحی مرز به هیچ کاری که جنبه نظامی داشته باشد اشتغال نمی‌ورزند.

به محض این که دول متخاصم نسبت به موقعیت جغرافیایی و طرز اداره و تهیه خواربار و نظارت منطقه بی‌طرف به منظور فوق توافق نمودندموافقت‌نامه‌ای کتباً تنظیم و به امضای نمایندگان متخاصمین خواهد رسید.

در موافقتنامه مزبور تاریخ شروع بی‌طرفی منطقه و مدت بی‌طرفی معین خواهد شد.

ماده ۱۶ - زخمداران و بیماران و همچنین معلولین و زنان‌باردار مورد حمایت و احترام خاص قرار خواهند گرفت.

تا میزانی که مقتضیات نظامی اجازه دهد هر دولت داخل در جنگ در اقدامات مربوط به جستجوی مقتولین و زخمداران و کمک به غریقان و سایراشخاص که در معرض خطر مهمی هستند و همچنین در اقدامات مربوط به حفظ آنان از غارت و بدرفتاری تسهیل خواهند کرد.

ماده ۱۷ - دول متخاصم سعی خواهند کرد که برای تخلیه بیماران و زخمداران و معلولین و پیران و زنان تازه‌زا را از نواحی محاصره شده و همچنین‌برای عبور روحانیون همه مذاهب و کارکنان و لوازم بهداری به مقصد آن نواحی قرارنامه‌های محلی بین خود منعقد سازند.

ماده ۱۸ - بیمارستانهای کشوری که برای پرستاری زخمداران و بیماران و معلولین و زنان تازه‌زا تشکیل می‌شوند در هیچ موردی نباید طرف حمله قرارگیرند بلکه در هر زمان باید توسط دول متخاصم محترم شمرده و حمایت شوند.

دولتهای داخل در جنگ باید به کلیه بیمارستانهای کشوری سندی بدهند که جنبه آنها از حیث بیمارستان کشوری گواهی کند و معلوم نماید که ابنیه محل‌بیمارستانهای مزبور برای مقاصدی که به مفهوم ماده ۱۹ ممکن است آنها را از حمایت محروم سازد مورد استفاده نیست.

بیمارستانهای کشوری در صورتی که اجازه استعمال علامت از دولت داشته باشند به وسیله علامت مذکور در ماده ۳۸ قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹‌راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران هنگام اردوکشی نشان داده خواهند شد.

دول متخاصم تا حدی که مقتضیات نظامی اجازه دهد اقدامات لازم به عمل خواهند آورد که علائم مشخصه بیمارستانهای کشوری برای نیروهای زمینی‌و هوایی و دریائی دشمن به طور وضوح مرئی باشند تا امکان هر گونه حمله‌ای رفع شود.

نظر به خطراتی که ممکن است مجاورت با هدفهای نظامی متوجه بیمارستانها نماید اقتضا خواهد داشت مراقبت شود که بیمارستانها حتی‌الامکان ازهدفهای نظامی دور باشند.

ماده ۱۹ - حمایت بیمارستانها نباید قطع شود مگر در صورتی که از حمایت مزبور گذشته از مقاصد نوعپرورانه برای ارتکاب اعمالی که جهت دشمن‌مضر باشد استفاده شود. معهذا این حمایت قطع نخواهد شد مگر پس از آنکه اخطاری با ضرب‌الاجل در کلیه موارد مقتضی شده باشد و به آن ترتیب اثرنداده باشند.

اینکه در بیمارستانهای مزبور زخمداران و بیماران نظامی معالجه شوند و یا اسلحه دستی و مهماتی که از آنان گرفته شده و هنوز به اداره مربوطه تحویل‌نشده در آنجا یافت شود در حکم اعمال مضره شمرده نخواهد شد.

ماده ۲۰ - کارکنانی که منظماً و منحصراً مأمور امور و اداره بیمارستانهای کشوری می‌شوند به انضمام کسانی که مأمور جستجو و برداشتن و حمل ومعالجه زخمداران و بیماران کشوری و معلولین و زنان تازه‌زا می‌باشند محترم شمرده و حمایت خواهند شد.

کارکنان مزبور در اراضی اشغالی و مناطق عملیات نظامی به وسیله کارت هویتی که سمت صاحب کارت را تصدیق کند و دارای عکس صاحب کارت ومهر منگنه مقام مسئول باشد معرفی خواهند گردید و در موقع خدمت به وسیله بازوبندی که مهر شده و رطوبت در آن اثر نکند و به بازوی چپ نصب‌گردد شناخته خواهند شد. بازوبند مزبور توسط دولت داده خواهد شد و دارای علامت مذکور در ماده ۳۸ قرارداد ژنو مورخه ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به‌بهبود سرنوشت زخمداران نیروهای مسلح هنگام اردوکشی خواهد بود.

هر نوع کارمند دیگر که مأمور اداره و امور بیمارستانهای کشوری باشند محترم شمرده خواهند شد و در حین انجام وظیفه حق حمل بازوبند مذکور دربالا را تحت شرایط این ماده خواهند داشت وظیفه محوله به این اشخاص در کارت هویت آنان قید خواهد شد.

ریاست هر بیمارستان کشوری در هر زمان صورت صحیح کارکنان خود را به اختیار مقامات صلاحیتدار دولت متبوع خود یا دولت اشغال‌کننده نگاه‌خواهد داشت.

ماده ۲۱ - حمل و نقل زخمداران و بیماران کشوری و معلولین و زنان تازه‌زا که در روی زمین به وسیله کاروانهای وسائط نقلیه یا قطارهای بیماربر و یا درروی دریا به وسیله کشتیهای مخصوص حمل و نقل مزبور صورت می‌گیرد مانند بیمارستانها به شرح ماده ۱۸ محترم شمرده و حمایت خواهند شد و بااجازه دولت به وسیله علامت مشخصه مذکور در ماده ۳۸ قرارداد ژنو مورخه ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران نیروهای‌مسلح هنگام اردوکشی خود را نشان خواهند داد.

ماده ۲۲ - ناوهای هوایی که منحصراً مخصوص حمل زخمداران و بیماری کشوری و معلولین و زنان تازه‌زا یا مخصوص حمل کارکنان و لوازم بهداری‌است مورد حمله قرار نخواهند گرفت بالعکس در صورت پروار در ارتفاعات و ساعات و مسیرهایی که مخصوصاً با موافقت مشترک بین کلیه دولتهای‌متخاصم ذینفع معین شده محترم شمرده خواهند شد.

ناوهای هوایی مزبور ممکن است با علامت مشخصه مذکور در ماده ۳۸ قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران‌نیروهای مسلح هنگام اردوکشی نماینده شوند.

پرواز از فراز اراضی دشمن یا اراضی تحت اشغال دشمن ممنوع است مگر آن که خلاف آن قرار شده باشد.

ناوهای هوایی مزبور به هر فرمان فرود آمدن اطاعت خواهند کرد. در مواردی که ناوهای هوایی بدین طریق اجباراً فرود آید ناو مزبور و سرنشینان آن‌می‌توانند پس از معاینه که احیاناً صورت گیرد پرواز خود را ادامه دهند.

ماده ۲۳ - هر دولت متعاهد به کلیه محمولات دارو و لوازم بهداری و اشیاء لازمه جهت مراسم مذهبی که منحصراً برای نفوس کشوری دولت متعاهددیگر ولو دشمن فرستاده شود آزادی عبور اعطا خواهد کرد. همچنین به هر گونه محمولات خواربار ضروری و ملبوس و مواد مقوی اطفال کمتر از ۱۵‌سال و زنان باردار و یا تازه‌زا آزادی عبور خواهد داد.

الزام دولت متعاهد در اعطای آزادی عبور محمولات مذکور در بند بالا منوط به این شرط است که دولت مزبور مطمئن باشد که هیچ علت جدی موجودنیست که بیم آن رود که:

الف - محمولات مزبور از مقصد خود منحرف شوند یا.

ب - بازرسی آن شاید مؤثر نباشد یا.

ج - دشمن بتواند از محمولات مزبور استفاده مشهودی جهت مساعی نظامی یا جهت اقتصاد خود کند بدین طریق که محمولات مزبور جای کالاهایی‌را که دولت در غیر این صورت می‌بایست خود تهیه یا استحصال کند بگیرد یا مواد و محصولات یا کارکنانی که در غیر این صورت می‌بایست برای تهیه‌کالاهای مزبور اختصاص دهد آزاد شود.

دولتی که عبور محمولات مذکور در بند اول این ماده را اجازه می‌دهد می‌تواند اجازه خود را مقید به این شرط کند که تقسیم آن بین گیرندگان در محل‌تحت نظارت دول حامی صورت گیرد.

محمولات مذکور با اسرع امکان حمل گردد و دولتی که عبور آزاد آنها را اجاره می‌دهد حق خواهد داشت شرایط فنی را که اجازه تحت آن شرایط داده‌می‌شود معین کند.

ماده ۲۴ - دول متخاصم اقدامات لازم به عمل خواهند آورد که اطفال کمتر از ۱۵ سال که به علت جنگ یتیم یا از خانواده خود جدا شده‌اند به حال خودرها نگردند و در هر صورت در نگاهداری و اجرای مذهب و آموزش آنان تسهیل شود و آموزش آنان در صورت امکان به اشخاصی سپرده خواهد شد که‌دارای آیین آموزش واحد باشند.

دول متخاصم با پذیرایی این اطفال در کشور بی‌طرف در دوره جنگ با موافقت دولت حامی در صورتی که دولت حامی موجود باشد) و در صورتی که‌دول مزبور تضمین داشته باشند که اصول مذکور در بند اول رعایت خواهد شد موافقت خواهند کرد.

به علاوه سعی خواهند کرد اقدامات لازم به عمل آورند که تشخیص هویت کلیه اطفال کمتر از ۱۲ سال به وسایل حمل یک پلاک هویت یا به هر وسیله‌دیگری مقدور باشد.

ماده ۲۵ - هر شخصی که در خاک یک دولت متخاصم یا در اراضی اشغالی آن دولت باشد خواهد توانست اخباری را که صرفاً جنبه خانوادگی داشته‌باشد به اعضای خانواده خود در هر کجا که باشند بدهد یا از آنها دریافت نماید. این قبیل مکاتبات به سرعت و بدون هیچ گونه تأخیر غیر موجه حمل‌خواهد شد.

چنانچه تبادل مکاتبات خانوادگی به وسیله پست عادی به عللی مشکل یا غیر مقدور شده باشد دول متخاصم ذیربط به یک وسیله بی‌طرف از قبیل‌آژانس مرکزی مذکور در ماده ۱۴۰ مراجعه و به اتفاق آن وسائل تأمین تعهدات خود را به احسن وجه منجمله با کمک جمعیتهای ملی صلیب سرخ(‌هلال سرخ - شیر و خورشید سرخ) معین خواهند نمود.

در صورتی که دول متخاصم لازم بدانند که مکاتبات خانوادگی محدود شود منتها کاری که می‌توانند کرد این است که استعمال نمونه‌هایی را که حاوی۲۵ کلمه باشد و کلمات مزبور آزادانه انتخاب شود فرمان دهند و ارسال آن را به ماهی یک برگ محدود سازند.

ماده ۲۶ - هر دولت متخاصم تجسساتی را که اعضای خانواده‌های متلاشی شده از جنگ برای برقراری تماس با همدیگر و در صورت امکان برای‌مجتمع شدن به عمل می‌آورند تسهیل خواهد کرد. منجمله با عمل سازمانهایی که خود را وقت این کار می‌کنند موافقت خواهد نمود مشروط به این که‌سازمانهای مزبور مورد قبول آن دولت بوده و بر طبق مقررات تأمینی که آن دولت وضع نموده رفتار کنند.

باب سوم - وضع اشخاص مورد حمایت و معامله با آنان

بخش اول - مقررات مشترک بین اراضی دول متخاصم و اراضی اشغالی

ماده ۲۷ - اشخاص مورد حمایت در هر مورد ذیحق به احترام شخص خود و شرافت خود و حقوق خانوادگی خود و اعتقادات و اعمال مذهبی خود وعادات و رسوم خود می‌باشند. در هر زمان با آنان به انسانیت رفتار خواهد شد و منجمله در مقابل همه گونه عمل خشونت‌آمیز یا تخویف و در مقابل‌دشنام و کنجکاوی عامه حمایت خواهد گردید.

زنان مخصوصاً در مقابل هر گونه تخطی به شرافت منجمله مقاربت به عنف و اجبار به فحشا و هر گونه تجاوز به عفت حمایت خواهند شد.

دولت متخاصمی که اشخاص مورد حمایت را در اختیار خود دارد با رعایت مقررات مربوط به وضع مزاج و سن و جنس آنان با همگی با توجهات‌متساوی بدون هیچ گونه تبعیض نامساعد منجمله از لحاظ نژاد یا مذهب یا عقاید سیاسی رفتار خواهد کرد.

معهذا دول متخاصم می‌توانند درباره اشخاص مورد حمایت اقدامات نظارت یا امنیتی را که به وسیله جنگ لازم باشد به عمل آورند.

ماده ۲۸ - هیچ شخص مورد حمایتی را نباید به منظور این که برای خاطر وجودش بعضی نقاط یا بعضی نواحی از عملیات جنگی معاف شوند مورداستفاده قرار داد.

ماده ۲۹ - دولت متخاصمی که اشخاص مورد حمایت را در اختیار خود دارد مسئول رفتاری است که عمال وی با آنان می‌کنند بی‌آنکه این موضوع ازمسئولیت انفرادی که ممکن است متوجه آن عمال شود بکاهد.

ماده ۳۰ - به اشخاص مورد حمایت همه گونه تسهیلات داده خواهد شد که به دول حامی و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و جمعیتهای ملی صلیب‌سرخ (‌هلال سرخ - شیر و خورشید سرخ) کشوری که در آنجا هستند و به هر سازمان دیگری که ممکن است به آنها کمک کند مراجعه نمایند.

برای سازمان‌های مختلف مزبور جهت این منظور همه گونه تسهیلات در حدودی که ضروریات نظامی یا امنیت معلوم می‌دارد از طرف زمامداران فراهم‌خواهد گردید.

علاوه بر بازدیدهای نمایندگان دول حامی و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ که در ماده ۱۴۳ پیش‌بینی دول بازداشت‌کننده یا اشغال‌کننده حتی‌المقدور درمورد بازدیدهایی که نمایندگان سایر مؤسسات به منظور کمک معنوی یا مادی بخواهند از اشخاص مورد حمایت بکنند تسهیل خواهد کرد.

ماده ۳۱ - هیچ گونه فشار جسمانی یا معنوی درباره اشخاص مورد حمایت منجمله به منظور تحصیل اطلاعات از آنان یا از اشخاص ثالث نمی‌توان واردآورد.

ماده ۳۲ - دول معظمه متعاهد هر گونه اقدامی را که خواه موجب آلام جسمانی اشخاص مورد حمایت موجوده در اختیار ایشان و خواه موجب قتل‌آنان گردد صریحاً بر خود ممنوع می‌سازند.

این ممنوعیت نه تنها ناظر بر قتل و شکنجه و صدمات جسمانی و بریدن اعضای اشخاص مورد حمایت و آزمایشهای پزشکی یا عملی است که برای‌معالجه طبی آنان ضرورت نداشته باشد بلکه شامل هر گونه خشونتهای دیگر که عامل آن اعم از مأمورین کشوری یا نظامی باشد نیر می‌باشد.

ماده ۳۳ - هیچ شخص مورد حمایت را نمی‌توان برای خلافی که شخصاً مرتکب نشده باشد تنبیه کرد. تنبیهات دسته‌جمعی و همچنین هر گونه عمل‌تخویف یا تروریسم ممنوع است.

غارت ممنوع است.

اقدامات قصاصی درباره اشخاص مورد حمایت و اموال آن ممنوع است.

ماده ۳۴ - اخذ گروگان ممنوع است.

بخش دوم - در باب خارجیان در خاک یک دولت متخاصم

ماده ۳۵ - هر شخص مورد حمایت که بخواهد در بدو جنگ یا در دوره جنگ از خاک کشور خارج شود حق خروج خواهد داشت مگر آن که رفتن اومخالف منافع ملی دولت باشد.

درخواست خروج او طبق ترتیب منظمی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و تصمیم مقتضی در اسرع وقت گرفته‌خواهد شد. پس از کسب اجازه خروج می‌تواند وجه لازم جهت مسافرت را بردارد و مقدار عادلانه اسباب و لوازم مصرف شخصی با خود ببرد.

اشخاصی که اجازه خروج به ایشان داده نشود حق خواهند داشت از یک دادگاه یا یک هیأت اداری ذیصلاحیت که مخصوصاً جهت این کار توسط‌دولت بازداشت‌کننده تأسیس شده باشد تقاضا نمایند در اسرع وقت در تصمیم منع خروج تجدید نظر کند.

نمایندگان دولت حامی می‌توانند در صورت تقاضا علل عدم صدور اجازه خروج این قبیل اشخاص را بدانند و هر چه زودتر صورت اسامی کلیه کسانی‌را که در همان وضع‌اند دریافت نمایند. مگر آن که دادن این اطلاعات به علل امنیت غیر مقدور باشد یا خود اشخاص ذینفع با اعلام این گونه اطلاعات‌مخالف باشند.

ماده ۳۶ - مسافرت‌های خروجی که بر طبق مفاد قبل اجازه داده می‌شود با کیفیات رضایت بخش از حیث امنیت و بهداشت و سلامتی و تغذیه صورت‌خواهد گرفت. کلیه هزینه که از بدو خروج از خاک دولت بازداشت‌کننده متوجه شود به عهده کشور مقصد است و یا در صورت اقامت در کشور بی‌طرف‌به عهده دولت متبوع اشخاص ذینفع خواهد بود. طرق عملی نقل و انتقالات مزبور عندالحاجه به موجب موافقتنامه‌های اختصاصی بین دول ذینفع‌معلوم خواهد شد.

موافقتنامه‌های اختصاصی که ممکن است بین دول متخاصم درباره مبادله یا بازگشت اتباع دستگیر شده آنها به دست دشمن منعقد شده باشد محفوظند.

ماده ۳۷ - به اشخاص مورد حمایت که در بازداشت موقت یا در دوره اجرای مجازاتی شامل محرومیت از آزادی باشند در مدت بازداشت با انسانیت‌رفتار خواهد شد. اشخاص مذکور می‌توانند به محض استخلاص بر طبق مواد قبل تقاضای خروج از کشور نمایند.

ماده ۳۸ - به استثنای اقدامات خاصی که ممکن است به موجب این قرارداد منجمله طبق مواد ۲۷ و ۴۱ اتخاذ شود وضع اشخاص مورد حمایت اصولاً‌به موجب مقررات مربوط به رفتار با خارجیان در زمان صلح اداره خواهند شد. علی ای حال حقوق ذیل به آنان اعطاء خواهد گردید:

۱ - می‌توانند کمکهای انفرادی یا دسته‌جمعی را که به عنوان آنان فرستاده می‌شود دریافت نمایند.

۲ - چنانچه وضع مزاجی آنها تقاضا کند از معالجه طبی و پرستاری در بیمارستان به میزانی که اتباع دولت مربوطه استفاده می‌کنند بهره‌مند خواهند شد.

۳ - می‌توانند اعمال مذهبی خود را اجرا و کمک روحانی از روحانیون کیش خود دریافت نمایند.

۴ - چنانچه محل اقامت آنها در منطقه‌ای باشد که خصوصاً در معرض مخاطرات جنگ باشد اجازه خواهند یافت به میزانی که درباره اتباع دولت مربوطه‌معمول است تغییر مکان دهند.

۵ - اطفال کمتر از ۱۵ سال و زنان باردار و مادران اطفال کمتر از ۷ سال از هر گونه معامله ممتازه به میزانی که درباره اتباع دولت مربوطه می‌شودبرخوردار خواهند شد.

ماده ۳۹ - به اشخاص مورد حمایت که به علت جنگ از فعالیت انتفاعی خود محروم شده باشند آزادی عمل داده خواهد شد که کار درآمدداری پیدا کنندو برای این منظور با قید ملاحظات امنیت و مقررات ماده ۴۰ از همان مزایای که درباره اتباع دولت محل اقامت آنان معمول است بهره‌مند خواهند شد.

چنانچه یک دولت متخاصم شخص مورد حمایت را تحت مقررات نظارتی قرار داده باشد که بالنتیجه قادر به تأمین معاش خود نباشد منجمله درصورتی که نتواند به علل امنیت کار درآمدداری با شرایط عادلانه به دست آورد دولت مزبور احتیاجات او و اشخاص تحت تکفل او را رفع خواهد کرد.

اشخاص مورد حمایت می‌توانند در همه احوال از کشور خود یا از دولت حامی و یا از جمعیتهای خیریه مذکور در ماده ۳۰ کمک دریافت کنند.

ماده ۴۰ - اشخاص مورد حمایت را نمی‌توان وادار به کار کرد مگر تا میزانی که درباره اتباع دولت متخاصم محل اقامت آنان معمول است.

در صورتی که اشخاص مورد حمایت تبعه دشمن باشند نمی‌توان آنها را به کار واداشت مگر به کارهایی که معمولاً برای تأمین تغذیه و مسکن و پوشاک‌و حمل و نقل و سلامت افراد بشر لازم بوده و به اداره عملیات جنگی مستقیماً ارتباط نداشته باشد.

در مورد مذکور در بندهای بالا اشخاص مورد حمایت که به کار واداشته می‌شوند از همان شرایط و همان اقدامات حفاظتی کارگران محل خصوصاً ازحیث مزد و مدت کار و وسائل کار و تعلیمات مقدماتی و جبران سوانح کار و بیماریهای حرفه‌ای بهره‌مند خواهند شد.

در صورت نقض مقررات بالا اشخاص مورد حمایت مجاز خواهند بود که حق شکایت خود را بر طبق ماده ۳۰ اعمال نمایند.

ماده ۴۱ - دولتی که اشخاص مورد حمایت را در اختیار خود دارد اگر سایر اقدامات نظارتی مذکور در این قرارداد را کافی نداند اقدامات نظارتی‌شدیدتری که ممکن است بدان متوسل شود عبارت از اقامت اجباری بازداشت بر طبق مقررات مواد ۴۲ و ۴۳ خواهد بود.

دولت بازداشت‌کننده در موقع اجرای مفاد بند دوم از ماده ۳۹ درباره کسانی که به موجب حکم اقامت اجباری در محل دیگر غیر از اقامتگاه عادی خودمجبور به ترک اقامتگاه خود می‌شوند رفتار خود را با عنایت دقت ممکنه با قواعد مربوط به معامله با بازداشت‌شدگان (‌بخش چهارم از فصل سوم این‌قرارداد) منطبق خواهد ساخت.

ماده ۴۲ - بازداشت یا اقامت اجباری اشخاص مورد حمایت فقط در صورتی ممکن است که امنیت دولتی که اشخاص مزبور را به اختیار خود دارد این‌عمل را قطعاً ضروری ساخته باشد.

چنانچه شخصی به وسیله نمایندگان دولت حامی داوطلبانه تقاضای بازداشت خود را نماید در صورتی که وضع شخصی او این عمل را ایجاب کنددولتی که آن شخص را در اختیار خود دارد در بازداشت او اقدام خواهد کرد.

ماده ۴۳ - هر شخص مورد حمایت که بازداشت یا مجبور به اقامت اجباری شود حق خواهد داشت از یک دادگاه یا یک هیأت اداری که توسط دولت‌بازداشت‌کننده تأسیس شده باشد تقاضا نماید که در اسرع وقت نسبت به تصمیمی که درباره‌اش گرفته شده تجدید نظر کند.

در صورتی که بازداشت یااقامت اجباری ابرام شود دادگاه یا هیأت اداری متناوباً و لااقل سالی دو بار وضع او را رسیدگی خواهد کرد تا چنانچه اجازه دهد تصمیم بدوی را به نفع‌او اصلاح نماید.

دولت بازداشت‌کننده هر چه زودتر اسامی اشخاص مورد حمایت را که بازداشت یا مجبور به توقیف اجباری شده‌اند و همچنین اسامی اشخاصی را که ازبازداشت یا توقف اجباری مستخلص شده‌اند به اطلاع دولت حامی خواهد رساند مگر آن که خود آن اشخاص مایل نباشند. و نیز با قید همین شرط‌تصمیمات دادگاه یا هیأت‌های اداری مذکور در بند اول این ماده هر چه زودتر به دولت حامی اعلام خواهد شد.

ماده ۴۴ - دولت بازداشت‌کننده در موقع اخذ تصمیمات نظارتی پناهندگانی را که عملاً از حمایت هیچ دولتی بهره‌مند نیستند صرفاً به اعتبار این که ازنظر حقوقی به دولت دشمن تعلق دارند مشمول معامله با خارجیان دشمن قرار نخواهد داد.

ماده ۴۵ - اشخاص مورد حمایت را نمی‌توان به دولتی که عضو این قرارداد نباشد منتقل ساخت.

این وضع مانع اعاده اشخاص مورد حمایت به میهن خود یا مانع بازگشت آنها به کشور اقامتگاه خود پس از ختم جنگ نخواهد بود.

دولت بازداشت‌کننده نمی‌تواند اشخاص مورد حمایت را به یک دولت عضو قرارداد انتقال دهد مگر پس از آن که اطمینان حاصل کند که دولت مزبورقادر و مایل به اجرای این قرارداد می‌باشد. وقتی که اشخاص مورد حمایت بدین طریق انتقال یافتند مسئولیت اجرای این قرارداد در تمام مدتی که‌اشخاص مذکور به آن دولت سپرده‌اند بر عهده آن دولت خواهد بود. معهذا در صورتی که دولت مزبور مقررات این قرارداد را در هر مورد مهم اجرا ننمایددولتی که اشخاص مورد حمایت را منتقل ساخته باید پس از وصول اخطار دولت حامی اقدامات مؤثری برای اصلاح وضع به عمل آورد یا اعاده‌اشخاص مورد حمایت را تقاضا کند. این تقاضا باید ایجاب شود.

شخص مورد حمایت را در هیچ موردی نباید به کشوری انتقال داد که در آنجا بیم از آن داشته باشد که به علت افکار سیاسی یا عقیده مذهبی خود موردآزار قرار گیرد.

مقررات این ماده مانع از آن نخواهد بود که اشخاص مورد حمایتی که متهم به جنایات مربوط به حقوق عمومی شده باشند به موجب عهدنامه‌های نفی‌بلد که قبل از شروع مخاصمات منعقد شده باشد نفی بلد شوند.

ماده ۴۶ - اقدامات تضییقی که درباره اشخاص مورد حمایت اتخاذ شده باشد هر چه زودتر پس از پایان مخاصمات خاتمه خواهد یافت مگر آن که قبلاً‌ملغی شده باشد.

اقدامات تضییقی که درباره اموال آنان اتخاذ شده هر چه زودتر پس از پایان مخاصمات بر طبق قوانین دولت بازداشت‌کننده خاتمه خواهد یافت.

بخش سوم - اراضی اشغال شده

ماده ۴۷ - اشخاص مورد حمایت که در اراضی اشغال شده باشند در هیچ مورد یا به هیچ نحو از مزایای این قرارداد خواه به موجب هر تغییری که به‌علت اشغال در سازمان یا در حکومت اراضی مزبور داده شده باشد خواه به موجب موافقتنامه‌ای که بین مقامات اراضی اشغال شده و دولت اشغال شده‌منعقد شده باشد و خواه به علت این که دولت اشغال‌کننده تمام یا قسمتی از اراضی اشغال شده را به خاک خود الحاق کرده باشد محروم نخواهند گردید.

ماده ۴۸ - اشخاص مورد حمایت که تبعه دولتی که خاکش اشغال شده باشد می‌توانند به شرایط مذکور در ماده ۳۵ به حق ترک اراضی اشغال شده‌توسل جویند و تصمیمات مربوط به این موضوع بر طبق ترتیبی که دولت اشغال‌کننده باید به موجب ماده مزبور وضع کند اتخاذ خواهد شد.

ماده ۴۹ - انتقال اجباری دسته‌جمعی یا انفرادی و نقل مکان اشخاص مورد حمایت از اراضی اشغال شده به خاک دولت اشغال‌کننده یا به خاک هردولت دیگری اعم از این که اشغال شده یا نشده باشد به هر علتی ممنوع است.

معهذا دولت اشغال‌کننده می‌تواند در صورتی که امنیت اهالی یا موجبات عالیه نظامی ایجاب کند به تخلیه تمام یا قسمتی از یک ناحیه اشغال شده معین‌مبادرت کند.

تخلیه نواحی نباید موجب نقل مکان اشخاص مورد حمایت جز به داخل خاک اشغال شده گردد مگر در صورت عدم امکان مادی. نفوسی که بدین‌طریق تخلیه می‌شوند به محض این که مخاصمات آن ناحیه پایان یافت به کانون خود عودت داده خواهند شد.

دولت اشغال‌کننده هنگام انتقالات یا تخلیه‌های مذکور باید به ترتیبی اقدام کند که اشخاص مورد حمایت حتی‌الامکان در مؤسسات مناسب پذیرفته‌شوند و نقل مکان آنها با شرایطی که از حیث سلامت و بهداشت و امنیت و تغذیه رضایت بخش باشد صورت گیرد و اعضای یک خانواده از همدیگرجدا نباشند.

انتقال‌ها و تخلیه‌های مزبور به محض وقوع به دولت حامی اطلاع داده خواهد شد دولت اشغال‌کننده نمی‌تواند اشخاص مورد حمایت را در منطقه‌ای که‌مخصوصاً در معرض مخاطرات جنگ است نگاه دارد مگر آنکه امنیت اهالی یا موجبات عالیه نظامی این عمل را ایجاب کند.

دولت اشغال‌کننده نمی‌تواند به نقل مکان یا انتقال قسمتی از نفوس کشوری خود به اراضی که اشغال کرده‌است مبادرت نماید.

ماده ۵۰ - دولت اشغال‌کننده با معاضدت مقامات ملی و محلی حسن اداره مؤسسات مخصوص پرستاری و تربیت اطفال را تسهیل خواهد کرد.

همه گونه اقدامات لازم برای تعیین هویت اطفال و ثبت نسب آنها به عمل خواهد آورد.

در هیچ حالی نمی‌تواند به تغییر وضع شخصی آنها مبادرت کند یا آنها را در تشکیلات و سازمانهای تابعه خود وارد نماید.

چنانچه مؤسسات محلی قادر نباشند اطفالی را که به علت جنگ یتیم شده یا از خانواده خود جدا مانده‌اند نگاهداری و تربیت کند دولت اشغال‌کننده‌باید در صورت فقد خویشاوند نزدیک یا دولتی که بتواند این کار را تأمین نماید اقدامات لازم را جهت تأمین نگاهداری و تربیت اطفال مذکور به وسیله‌اشخاصی که در صورت امکان هم ملیت و هم زبان و هم مذهب آنان باشند به عمل آورد.

یک قسمت مخصوص از دفتری که به موجب مقررات ماده ۱۳۶ تأسیس شده مأموریت خواهد یافت که اقدامات لازم را برای تشخیص هویت اطفالی‌که هویتشان مسلم نیست به عمل آورد.

اطلاعاتی که در باب پدر و مادر و سایر خویشان نزدیک آنها در دست باشد در هر حال ثبت خواهد گردید.

دولت اشغال‌کننده نباید از اجرای اقدامات ممتازه‌ای که ممکن بود قبل از اشغال به نفع اطفال کمتر از ۱۵ سال و زنان باردار و مادران اطفال کمتر از هفت‌سال از حیث غذا و پرستاری طبی و حفاظت از اثرات جنگ اتخاذ شود ممانعت نماید.

ماده ۵۱ - دولت اشغال‌کننده نمی‌تواند اشخاص مورد حمایت را مجبور به خدمت در نیروهای مسلح یا نیروهای کمکی خود کند. هر فشار یا تبلیغی به‌منظور استخدام داوطلب ممنوع است.

دولت اشغال‌کننده نمی‌تواند اشخاص مورد حمایت را مجبور به کار کند مگر آن که سن آنها متجاوز از ۱۸ سال باشد آنهم فقط در کارهایی که خواه برای‌احتیاجات نیروی اشغال‌کننده یا برای خدمات مربوط به منافع عامه و تغذیه و مسکن و پوشاک و حمل و نقل یا سلامت نفوس کشور اشغال شده لازم‌باشد. اشخاص مورد حمایت را نمی‌توان به هیچ کاری که مستلزم شرکت در عملیات جنگی باشد وادار ساخت.

دولت اشغال‌کننده نمی‌تواند اشخاص مورد حمایت را مجبور نماید که امنیت تأسیساتی را که در آنجا کار تحمیلی انجام می‌دهند به وسیله نیروی قهریه‌تأمین نمایند. کار فقط در داخل اراضی اشغال شده‌ای که محل اشخاص است اجرا خواهد شد.

هر شخصی که به کار وارد می‌شود باید حتی‌الامکان در محل عادی کارش نگاهداشته شود.

مزد کار عادلانه پرداخته خواهد شد و نوع کار متناسب با استعداد فکری و بدنی کارگران خواهد بود. قوانینی که در کشور اشغال شده راجع به شرایط کارو اقدامات حفاظی منجمله از حیث مزد و مدت کار و وسائل و تعلیم مقدماتی و جبران حوادث کار و بیماریهای حرفه‌ای مجری است درباره اشخاص‌مورد حمایت که به کارهای مذکور در این ماده گماشته می‌شوند نیز اجرا خواهد گردید.

علی ای نحو کان مصادره کارگر نباید هرگز منجر به بسیج کارگران تحت اصول نظامی یا نیمه نظامی گردد.

ماده ۵۲ - هیچ قرارداد یا موافقتنامه یا آیین‌نامه نمی‌تواند به حقی که هر کارگر داوطلب یا غیر داوطلب در هر کجا نسبت به مراجعه به نمایندگان دولت‌حامی برای درخواست مداخله آنان دارد لطمه بزند.

هر عملی به منظور ایجاد بیکاری یا تحدید امکان کارگران کشور اشغال شده و بالنتیجه ناگزیر ساختن آنان به کار کردن برای دولت اشغال‌کننده ممنوع‌است.

ماده ۵۳ - انهدام اموال منقول و یا غیر منقولی که انفراداً یا اشتراکاً متعلق به اشخاص یا دولت یا شرکتهای عمومی یا سازمانهای اجتماعی و یا تعاونی‌باشد توسط دولت اشغال‌کننده ممنوع است مگر در مواردی که انهدام آنها به واسطه عملیات جنگی ضرورت حتمی یابد.

ماده ۵۴ - تغییر وضع کارمندان یا قضاوت اراضی اشغال شده یا اعمال مجازات درباره آنان یا هر نوع اقدام به منظور مجبور ساختن یا بازجویی کردن ازآنان به علت این که به ملاحظات وجدانی از اجرای وظیفه خودداری کرده باشند برای دولت اشغال‌کننده ممنوع است.

ممنوعیت اخیر مانع اجرای بند دوم از ماده ۵۱ نخواهد بود و حق دولت اشغال‌کننده در برکنار ساختن صاحبان مشاغل دولتی از شغل خود محفوظ‌است.

ماده ۵۵ - دولت اشغال‌کننده در حدود وسائل خود مکلف است احتیاجات اهالی را از حیث خواربار و مواد طبی تأمین کند منجمله باید خواربار ومایحتاج طبی و هر گونه لوازم دیگر را در موقعی که منابع اراضی اشغال شده کافی نباشد از خارج وارد نماید.

دولت اشغال‌کننده نمی‌تواند خواربار و اشیاء و لوازم طبی موجوده در اراضی اشغالی را مصادره کند مگر برای نیروها و دستگاه اداری اشغال‌کننده. دولت مزبور باید احتیاجات نفوس کشوری را مورد توجه قرار دهد.

دولت اشغال‌کننده با قید و شرط مقررات سایر قراردادهای بین‌المللی باید ترتیبات لازم بدهد که غرامت هر گونه مصادره‌ای به بهای واقعی آن پرداخته‌شود.

دول حامی می‌تواند در هر موقع بدون هیچ مانعی وضع ذخیره خواربار دارو را در اراضی اشغال شده با توجه به تضییقات موقعی که به علت حوائج‌عالیه نظامی ایجاب شده باشد مورد رسیدگی قرار دهند.

ماده ۵۶ - دولت اشغال‌کننده در حدود کلیه وسائل خود موظف است با معاضدت مقامات ملی و محلی تأسیسات و خدمات طبی و بیمارستانی وسلامت و بهداشت عمومی را در اراضی اشغال شده منجمله با اتخاذ و اجرای تدابیر دفاعی و پیش‌گیری لازم جهت مبارزه با توسعه بیماریهای واگیردارو امراض ساریه تأمین و نگاهداری نماید. کارکنان بهداری از هر منطقه مجاز خواهند بود که وظایف خود را اجرا کنند.

چنانچه بیمارستانهای جدیدی در اراضی اشغال شده دایر گردد و چنانچه مؤسسات ذیصلاحیت دولت اشغال شده دیگر در اراضی مزبور مشغول کارباشند مقامات اشغال‌کننده در صورت لزوم به شناسائی مذکور در ماده ۱۸ مبادرت خواهند کرد. در نظیر این کیفیات مقامات اشغال‌کننده باید به شناسائی‌کارکنان و بیمارستانها و وسائط نقلیه طبق مواد ۲۰ و ۲۱ نیز مبادرت نمایند.

دولت اشغال‌کننده در موقع اتخاذ تدابیر سلامتی و بهداشتی و در موقع اجرای آنها مقتضیات معنوی و اخلاقی اهالی اراضی اشغال شده را مورد رعایت‌قرار خواهد داد.

ماده ۵۷ - دولت اشغال‌کننده نمی‌تواند بیمارستانهای کشوری را برای معالجه زخمداران و بیماران نظامی مورد استفاده قرار دهد مگر به طور موقت و درموارد ضرورت فوری آنهم مشروط به این که اقدامات مقتضی به موقع به عمل آید که پرستاری و معالجه اشخاص بستری در بیمارستانها تأمین و جواب‌احتیاجات نفوس کشوری داده شود.

لوازم و انبارهای بیمارستانهای کشوری را مادام که برای احتیاجات نفوس کشوری مورد لزوم است نمی‌توان مصادره کرد.

ماده ۵۸ - دولت اشغال‌کننده به روحانیون مذاهب اجازه خواهد داد که کمک روحانی هم‌کیشان خود را تأمین نمایند.

همچنین مرسولات کتاب و اشیاء لازمه جهت احتیاجات مذهبی را قبول و در توزیع آن در اراضی اشغال شده تسهیل خواهد کرد.

ماده ۵۹ - هر گاه ذخیره اهالی اراضی اشغال شده یا قسمتی از اراضی مزبور غیر کافی باشد دولت اشغال‌کننده اقدامات کمکی را که در حق اهالی مزبورعمل می‌آید قبول و در حدود کلیه وسائل خود تسهیل خواهد کرد.

اقدامات مزبور که ممکن است خواه از طرف دولتها و خواه از طرف یک دستگاه نوعپروری بی‌طرف مانند کمیته بین‌المللی صلیب سرخ به عمل آیدبیشتر عبارت از ارسال خواربار و مواد طبی و ملبوس خواهد بود.

کلیه دول متعاهد باید عبور آزاد این محمولات را اجازه دهند و حمایت کنند.

معهذا دولتی که به محمولات ارسالی از طرف دولت خصم به مقصد اراضی اشغالی اجازه عبور آزاد می‌دهد حق خواهد داشت محمولات مزبور رابازرسی و مقرراتی برای عبور آنها طبق ساعات و مسیرهای معین وضع نماید و از دولت حامی تضمین کافی بخواهد که محمولات مزبور مخصوص‌کمک به نفوس محتاج است و به نفع دولت اشغال‌کننده مصرف نخواهد شد.

ماده ۶۰ - ارسال کمک دولت اشغال‌کننده را از مسئولیتهای ناشیه از مواد ۵۵ و ۵۶ و ۵۹ که بر عهده او است معاف نخواهد ساخت. دولت نامبرده حق‌ندارد مرسولات کمکی را به هیچ وجه مصرف معینه منحرف سازد مگر در صورت ضرورت فوری که به نفع اراضی اشغال شده و با موافقت دولت‌حامی صورت گیرد.

ماده ۶۱ - تقسیم مرسولات کمکی مذکور در موارد بالا با معاضدت و تحت نظارت دولت حامی انجام خواهد شد این وظیفه ممکن است بر اثرموافقتنامه بین دولت اشغال‌کننده و دولت حامی به یک کشور بی‌طرف یا به کمیته بین‌المللی صلیب سرخ یا به هر سازمان نوعپروری بی‌طرف محول‌گردد.

از مرسولات کمکی مزبور هیچ گونه حقوق و مالیات و عوارض در اراضی اشغال شده دریافت نخواهد شد مگر آن که اخذ آن به نفع اقتصاد اراضی مزبورضرورت داشته باشد. دولت اشغال‌کننده باید در تقسیم سریع مرسولات مزبور تسهیل نماید.

کلیه دول متعاهد سعی خواهند کرد که اجازه دهند ترانزیت و حمل مرسولات کمکی به مقصد اراضی اشغال به رایگان صورت گیرد.

ماده ۶۲ - در صورتی که ملاحظات عالیه امنیت اجازه دهد اشخاص مورد حمایت مقیم اراضی اشغال شده می‌توانند مرسولات کمکی انفرادی را که به‌عنوان ایشان فرستاده می‌شود دریافت نمایند.

ماده ۶۳ - به استثنای مقررات موقتی که به طور استثناء به علت ملاحظات عالیه امنیت توسط دولت اشغال‌کننده وضع شود:

الف - جمعیتهای ملی صلیب سرخ (‌هلال سرخ - شیر و خورشید سرخ) که به رسمیت شناخته شده باشند می‌توانند فعالیتهای خود را بر طبق اصول‌صلیب سرخ به نحوی که در کنفرانسهای بین‌المللی صلیب سرخ توصیف شده ادامه دهند. سایر جمعیتهای تعاونی نیز باید بتوانند فعالیتهای نوعپرورانه‌خود را در همین شرایط تعقیب کنند.

ب - دولت اشغال‌کننده نمی‌تواند هیچ گونه تغییری را که به فعالیتهای فوق لطمه زند در اعضاء یا در سازمان جمعیتهای مزبور خواستار شود.

عین این اصول در مورد فعالیت و کارکنان سازمانهای مخصوصی که جنبه غیر نظامی داشته و به منظور تأمین شرایط حیات نفوس کشوری از طریق‌نگاهداری مؤسسات اساسی منافع عامه و تقسیم کمک و سازمان نجات از سابق موجود بوده یا بعداً ایجاد شود نیر مجری خواهد گردید.

ماده ۶۴ - قوانین جزایی اراضی اشغال شده به قوت خود باقی خواهند ماند مگر در حدودی که قوانین مزبور به علت اینکه ایجاد خطر برای امنیت‌دولت اشغال‌کننده می‌نماید و یا مانع اجرای اخیر این قرارداد است توسط دولت مذکور لغو و یا موقوف‌الاجرا گردد. با قید ملاحظه اخیر و با قیدضرورت تأمین اجرای مؤثر عدالت.

دادگاههای اراضی اشغال شده در مورد کلیه تخلفاتی که در قوانین مذکور پیش‌بینی شده کماکان به وظائف خودادامه خواهند داد.

معهذا دولت اشغال‌کننده می‌تواند اهالی اراضی اشغال شده را تابع مقرراتی نماید که برای انجام تعهدات دولت مزبور ناشیه از این قرارداد و برای تأمین‌اداره منظم اراضی مزبور و برای امنیت دولت اشغال‌کننده خواه امنیت اعضاء و خواه امنیت اموال نیروهای اداره اشغال‌کننده و همچنین برای امنیت‌مؤسسات و خطوط ارتباطی دولت مزبور ضرورت دارد.

ماده ۶۵ - مقررات جزایی که توسط دولت اشغال‌کننده وضع می‌شود معتبر نخواهد بود مگر پس از آن که به زبان اهل محل آگهی و به اطلاع آنان برسد. مقررات مزبور عطف به ماسبق نخواهد شد.

ماده ۶۶ - دولت اشغال‌کننده می‌تواند در صورت نقض مقررات جزایی که به موجب بند دوم از ماده ۶۴ وضع نمود متهمین را به دادگاههای نظامی غیرسیاسی خود که به طور منظم تشکیل شده باشد احاله دهد مشروط به این که محل دادگاههای مزبور در کشور اشغال شده باشد. محل دادگاههای‌استینافی مرجحاً در کشور اشغال شده خواهد بود.

ماده ۶۷ - دادگاهها فقط می‌توانند مقررات قانونی را که قبل از وقوع تخلف مجری بوده طبق اصول کافی حقوقی خصوصاً از حیث تناسب مجازات به‌موقع اجرا گذارند و این نکته را باید در نظر بگیرند که متهم تبعه دولت اشغال‌کننده نیست.

ماده ۶۸ - چنانچه بک شخص مورد حمایت مرتب تخلفی منحصراً به منظور اصرار به دولت اشغال‌کننده شود و تخلف مزبور به جان یا تمامیت‌جسمانی اعضای نیرو یا اداره اشغال‌کننده لطمه وارد نیاورد و خطر دسته‌جمعی مهمی نباشد و به اموال نیرو یا اداره اشغال‌کننده و تأسیسات مورداستفاده آنها صدمه مهمی نزند شخص مزبور مشمول توقیف یا زندان است و مدت توقیف یا زندان او متناسب با تخلف ارتکابی خواهد بود. از این‌گذشته توقیف یا زندان برای این قبیل تخلف یگانه اقدام محرومیت از آزادی خواهد بود که ممکن است درباره اشخاص مورد حمایت اتخاذ گردد. دادگاههای مذکور در ماده ۶۶ این قرارداد می‌توانند مجازات زندان را آزادانه به توفیقی که به همان مدت باشد تبدیل نمایند.

مقررات جزایی که توسط دولت اشغال‌کننده به موجب مواد ۶۴ و ۶۵ وضع می‌شود نمی‌توانند مشتمل بر مجازات اعدام درباره اشخاص مورد حمایت‌باشد مگر در صورتی که جرم اشخاص مذکور جاسوسی و عملیات مهم خرابکاری در تأسیسات نظامی دولت اشغال‌کننده یا تخلفات عمدی باشد که‌موجب مرگ یک یا چند نفر شده باشد آنهم مشروط به این که قوانینی که در اراضی اشغال شده قبل از شروع اشغال جاری بوده برای این قبیل مواردمجازات اعدام پیش‌بینی کرده باشد.

حکم مجازات اعدام درباره یک شخص مورد حمایت قابل صدور نیست مگر در صورتی که توجه دادگاه مخصوصاً به این نکته جلب شده باشد که چون‌متهم تبعه دولت اشغال‌کننده نیست هیچ گونه وظیفه وفاداری نسبت به دولت مزبور ندارد.

در هیچ حالی درباره شخص مورد حمایتی که سنش در موقع ارتکاب جرم کمتر از هیجده سال باشد حکم اعدام نمی‌توان صادر کرد.

ماده ۶۹ - در کلیه موارد دوره بازداشت موقت از هر گونه مجازات زندانی که شخص مورد حمایت محکوم شود کسر خواهد گردید.

ماده ۷۰ - دولت اشغال‌کننده نمی‌تواند اشخاص مورد حمایت را به علت اعمالی که قبل از اشغال یا در موقع وقفه موقتی اشغال مرتکب شده‌اند و یا به‌علت عقایدی که در مواقع مذکور اظهار داشته‌اند دستگیر و تعقیب یا محاکمه کند مگر در صورت تخلف از قوانین و رسوم جنگ.

اتباع دولت اشغال‌کننده را که قبل از شروع جنگ به خاک اشغال شده پناه برده باشد نمی‌توان دستگیر و تعقیب و محاکمه و یا به خارج از خاک اشغال‌شده نفی کرد مگر به علت تخلفاتی که پس از شروع مخاصمات مرتکب شده و یا به علت جرمهای مربوط به حقوق عمومی که قبل از شروع جنگ‌مرتکب شده باشند و جرمهای مزبور به موجب قوانین دولتی که خاکش اشغال شده در زمان صلح مستلزم مجازات نفی بلد می‌بود.

ماده ۷۱ - دادگاههای صالحه دولت اشغال‌کننده نمی‌توانند هیچ گونه حکم محکومیتی صادر کند مگر آن که دادرسی منظمی قبلاً انجام شده باشد.

هر متهمی که توسط دولت اشغال‌کننده تعقیب می‌شود جزئیات موارد اتهام بدون تأخیر کتباً به زبانی که بفهمد به او اطلاع داده خواهد شد و بازجویی اوهر چه زودتر به عمل خواهد آمد. هر گاه تعقیب شخص مورد حمایت به علت اتهامی باشد که احتمالاً منجر به محکومیت اعدام یا زندان از دو سال به‌بالا گردد دولت اشغال‌کننده مراتب را در مورد هر تعقیب به دولت حامی اطلاع خواهد داد و دولت حامی می‌تواند در هر موقع جریان دادرسی را جویاشود. به علاوه دولت حامی حق خواهد داشت در صورت تقاضا هر گونه اطلاعاتی درباره این قبیل دادرسی‌ها و هر تعقیب دیگری که توسط دولت‌اشغال‌کننده بر علیه اشخاص مورد حمایت به عمل آید کسب کند.

اطلاع مذکور در بند دوم این ماده که باید به دولت حامی داده شود هر چه زودتر صورت خواهد گرفت و در هر حال باید سه هفته قبل از تاریخ اولین‌جلسه دادرسی به دولت حامی واصل گردد.

چنانچه در موقع افتتاح جلسه دادرسی اثبات نشود که مقررات این ماده کلاً رعایت گردیده دادرسی نباید صورت گیرد. اطلاع مزبور خصوصاً شامل‌عوامل زیر خواهد بود:

الف - هویت متهم.

ب - محل اقامت یا بازداشت.

ج - شرح مورد یا موارد اتهام (‌با تعیین مقررات جزایی که مبنای اتهام است).

د - ذکر دادگاهی که مأمور قضاوت قضیه‌است.

ه - محل و تاریخ نخستین جلسه دادرسی.

ماده ۷۲ - هر متهمی حق دارد وسائل استدلال لازم جهت دفاع خود را ابراز دارد منجمله می‌تواند گواه آورد و نیز حق دارد از یک نفر مدافع ذیصلاحیت‌که خود انتخاب کند استعانت جوید. مدافع مزبور می‌تواند آزادانه با متهم ملاقات نماید و تسهیلات لازم را برای تهیه مدافعات خود دریافت خواهدداشت.

چنانچه متهم مدافعی انتخاب نکند دولت حامی یک نفر مدافع برای او تهیه خواهد کرد.

در صورتی که متهم باید جواب اتهام مهمی را بدهد و درصورتی که دولت حامی وجود نداشته باشد دولت اشغال‌کننده باید با رضایت متهم یک نفر مدافع برایش تهیه کند.

هر متهمی چه در موقع بازجویی و چه در موقع دادرسی در دادگاه یک نفر مترجم خواهد داشت مگر آن که خود متهم از مترجم صرفنظر کند. متهم درهر موقع می‌تواند مترجم را عزل کند یا تعویض او را خواستار شود.

ماده ۷۳ - هر محکومی حق دارد از طرق استینافی که قوانین جاریه دادگاه پیش‌بینی شده استفاده کند، حقوق استینافی او و همچنین مواعد مقرره جهت‌اعمال حقوق مزبور کاملاً به وی اطلاع داده خواهد شد.

اصول دادرسی مذکور در این بخش در مراحل استینافی نیز مجری خواهد شد چنانچه قانونی که توسط دادگاه اجرا می‌شود امکان استیناف را پیش‌بینی‌نکرده باشد محکوم حق خواهد داشت بر علیه حکم و محکومیت به مقام ذیصلاحیت دولت اشغال‌کننده مراجعه نماید.

ماده ۷۴ - نمایندگان دولت حامی حق خواهند داشت در جلسات دادرسی هر دادگاهی که یک نفر شخص مورد حمایت را دادرسی می‌کند حضور یابندمگر در صورتی که دادرسی از لحاظ مصالح امنیت دولت اشغال‌کننده بایستی به طور استثناء در جلسه غیر علنی صورت گیرد.

در این صورت دولت‌اشغال‌کننده مراتب را قبلاً به دولت حامی اطلاع خواهد داد.

اطلاع‌نامه‌ای حاوی محل و تاریخ شروع دادرسی باید به دولت حامی فرستاده شود.

کلیه احکام صادره که مشتمل بر مجازات اعدام یا زندان از دو سال به بالا باشد با ذکر دلائل هر چه زودتر به دولت حامی ابلاغ خواهد شد. در احکام‌مزبور اطلاعی که طبق ماده ۷۱ داده شده ذکر و در صورتی که حکم مبنی بر مجازات محرومیت از آزادی باشد محل اجرای مجازات مزبور قید خواهدگردید. سایر احکام در صورت مجلس‌های دادگاه ثبت خواهد شد و ممکن است توسط نمایندگان دولت حامی ملاحظه شود. در صورت محکومیت‌اعدام یا محرومیت از آزادی به مدت دو سال یا بیشتر مواعد استینافی از تاریخی شروع خواهد شد که ابلاغ حکم به دولت حامی واصل شده باشد.

ماده ۷۵ - در هیچ حالی محکومین به اعدام از حق تقاضای عفو محروم نخواهند شد هیچ حکم اعدامی اجرا نخواهد شد مگر پس از انقضای لااقل‌شش ماه از تاریخی که ابلاغ حکم قطعی مبنی بر ابرام حکم اعدام یا تصمیم رد تقاضای عفو به دولت حامی واصل شده باشد.

مهلت شش ماه مزبور را در بعضی موارد معین در موقعی که بر اثر اوضاع سخت و وخیم امنیت دولت اشغال‌کننده با نیروهای مسلح آن در معرض خطرمتشکلی باشد می‌توان کوتاه کرد.

در هر حال دولت حامی اطلاع‌نامه‌ای درباره تقلیل مهلت مزبور دریافت خواهد نمود و آن دولت همواره می‌تواند ملاحظات و نظریات خود را در باب‌احکام اعدام مزبور به موقع برای مقامات صلاحیتدار اشغال‌کننده ارسال دارد.

ماده ۷۶ - اشخاص مورد حمایت که تحت اتهام درآیند در کشور اشغال شده بازداشت و در صورت محکومیت مجازات خود از در همان کشور خواهنددید در صورت امکان از سایر بازداشتی‌ها مجزا خواهند بود و تابع رژیم غذایی و بهداشتی کافی خواهند بود به طوری که آنها را در حال سلامت کامل‌نگاه دارد و لااقل مطابق با رژیم مؤسسات تأدیبی کشور اشغال شده باشد.

پرستارهای طبی که مورد حاجت وضع مزاجی آنان باشد دریافت خواهند داشت.

همچنین اجازه خواهند داشت کمک روحانی را که بخواهند دریافت نمایند.

زنان در جاهای مجزا و تحت مراقبت مستقیم زنان قرار داده خواهند شد.

رژیم مخصوصی که برای صغار پیش‌بینی شده رعایت خواهد گردید.

اشخاص مورد حمایت که بازداشت شده باشند حق خواهند داشت توسط نمایندگان دولت حامی و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ بر طبق مفاد ماده ۱۴۳‌بازدید شوند.

به علاوه حق خواهند داشت ماهی لااقل یک بسته امانت دریافت دارند.

ماده ۷۷ - اشخاص مورد حمایت که توسط دادگاههای موجوده در اراضی اشغال شده متهم یا محکوم شده باشند در موقع پایان اشغال با پرونده خود به‌مقامات اراضی آزاد شده تسلیم خواهند گردید.

ماده ۷۸ - دولت اشغال‌کننده در صورتی که به علت موجبات عالیه امنیت اتخاذ بعضی اقدامات تأمینی را درباره اشخاص مورد حمایت لازم بداندمی‌تواند منتهی اقامت اجباری برای آنان تعیین یا مبادرت به بازداشت آنها نماید.

تصمیمات مربوط به اقامت اجباری یا بازداشت طبق مقررات منظمی که باید توسط دولت اشغال‌کننده موافق مفاد این قرارداد تعیین شود صورت‌خواهد گرفت در مقررات مزبور باید حق تجدید نظر برای اشخاص ذیعلاقه پیش‌بینی شود به تقاضای تجدید نظر در اسرع وقت رسیدگی خواهد شد. چنانچه تصمیمات متخذه ابرام شود در فواصل معین و در صورت امکان هر شش ماه به شش ماه توسط دستگاه ذیصلاحیتی که از طرف دولت مزبورتأسیس می‌شود در تصمیمات مزبور تجدید نظر خواهد گردید.

اشخاص مورد حمایتی که مشمول اقامت اجباری و بالنتیجه مجبور به ترک اقامتگاه خود می‌شوند از مقررات ماده ۳۹ این قرارداد بدون هیچ گونه‌محدودیتی بهره‌مند خواهند شد.

بخش چهارم - قواعد مربوط به رفتار با بازداشتیان

فصل اول - مقررات عمومی

ماده ۷۹ - دولتهای متخاصم نمی‌توانند اشخاص مورد حمایت را بازداشت کنند مکر بر طبق مفاد مواد ۴۱ و ۴۲ و ۴۳ و ۶۸ و ۷۸.

ماده ۸۰ - بازداشتیان استعداد کشوری خود را کاملاً حفظ خواهند کرد و حقوق ناشیه از آن را تا میزانی که با وضع بازداشت بودن آنان مانعهْْ الجمع نباشداعمال خواهند کرد.

ماده ۸۱ - دول متخاصم که اشخاص مورد حمایت را بازداشت کنند مکلفند وسائل نگاهداری آنان را مجاناً فراهم و پرستاریهای طبی را که وضع مزاجی‌آنها لازم دارد به آنها اعطاء نمایند.

از بابت استرداد این قبیل مصارف به هیچ وجه چیزی از فوق‌العاده یا مزد یا مطالبات بازداشتیان کسر نخواهد شد.

دولت بازداشت‌کننده باید حوائج اشخاص تحت تکفل بازداشتیان را در صورتی که فاقد وسائل کافی معاش باشند یا شخصاً قادر به تأمین زندگانی خودنباشد رفع نماید.

ماده ۸۲ - دولت بازداشت‌کننده در حدود امکان بازداشتیان را بر حسب ملیت و زبان و رسوم آنان دسته‌بندی خواهد کرد. بازداشتیان تبعه یک دولت‌صرفاً به علت اختلاف زبان از همدیگر جدا نخواهند شد.

اعضاء یک خانواده در مدت بازداشت خصوصاً پدر و مادر و اطفالشان در یک محل بازداشت با هم مجتمع خواهند شد به استثنای مواردی که به علت‌مقتضیات کار یا سلامت مزاج یا اجرای مقررات مذکور در فصل نهم بخش حاضر جدایی موقتی ضرورت یابد. بازداشتیان می‌توانند تقاضا کنند اطفالشان‌که بدون سرپرستی اقوام‌ها رها شده‌اند با خود آنها بازداشت شوند.

تا حداکثر امکان اعضاء بازداشتی یک خانواده در یک محل مجتمع و مجزا از سایر بازداشتیان سکونت داده خواهند شد. به علاوه باید تسهیلات لازم به‌آنها داده شود که بتوانند زندگی خانوادگی کنند.

فصل دوم - اماکن بازداشت

ماده ۸۳ - دولت بازداشت‌کننده نمی‌تواند اماکن بازداشت را در نواحی قرار دهد که خصوصاً در معرض خطرات جنگ باشد.

دولت بازداشت‌کننده به وسیله دول حامی کلیه اطلاعات مفیده را در باب وضع جغرافیایی اماکن بازداشت به دولتهای خصم اطلاع خواهد داد.

هر وقت که ملاحظات نظامی اجازه دهد بازداشتگاهها به وسیله حرف ((نشان داده خواهد شد و حروف مزبور باید طوری قرار داده شود که هنگام روزاز فراز آسمان به طور وضوح مشهود باشد. معهذا دولتهای ذیربط می‌توانند وسیله دیگری برای علامت‌گذاری بین خود معلوم و توافق نمایند. هیچ محل‌دیگری غیر از بازداشتگاه نباید به این طریق علامت‌گذاری شود.

ماده ۸۴ - بازداشتیان باید از حیث مسکن و اداره امور از اسیران جنگی و اشخاصی که به هر علتی از آزادی محروم شده‌اند مجزا باشند.

ماده ۸۵ - دولت بازداشت‌کننده مکلف است همه نوع اقدامات لازم و ممکن را به عمل آورد که اشخاص مورد حمایت از بدو بازداشت در ابنیه یا اماکنی‌سکونت داده شوند که متضمن همه گونه تضمینات بهداشتی و سلامتی بوده و حفاظت در مقابل سرما و اثرات جنگی را به طور مؤثر تأمین نمایند. درهیچ حالی بازداشت دائمی نباید در نواحی غیر سالم یا در نقاطی که آب و هوای آن بازداشتیان مضر باشد واقع شود. اشخاص مورد حمایت در کلیه‌مواردی که موقتاً در ناحیه غیر سالم یا در نقطه‌ای که آب و هوای آن برای سلامت مزاج مضر باشد بازداشت شوند باید در نزدیک‌ترین وقتی که اوضاع‌اجازه دهد بازداشتگاهی که بیم خطرات مزبور نرود انتقال یابند.

اماکن مزبور باید به کلی از رطوبت محفوظ و به اندازه کافی گرم و روشن شود خصوصاً در فاصله بین غروب و ساعت خاموشی محلهای خواب بایدوسعت کافی داشته باشد و خوب تهویه شود. به بازداشتیان با توجه به آب و هوای و سن و جنس و وضع سلامت آنان لوازم خواب متناسب و روپوش‌به تعداد کافی داده خواهد شد.

بازداشتیان شب و روز تأسیسات بهداری طبق مقتضیات بهداشت که دائماً در حال نظافت نگاهداشته شود در اختیار خود خواهند داشت. مقدار کافی‌آب و صابون برای احتیاجات نظافت روزانه بدن و برای شستشوی لباس به آنان داده خواهد شد. برای این کار تأسیسات تسهیلات لازم به آنان اعطاخواهد گردید. به علاوه حمام و دوش در اختیار خود خواهند داشت. وقت کافی به آنان داده خواهد شد که به بهداشت شخصی و امور تنظیفی بپردازند.

هر وقت که به طور استثناء و موقت لازم شود زنان بازداشتی که متعلق به یک دسته خانوادگی نیستند با مردان در یک بازداشتگاه اقامت داده شوند بایدحتماً محل خواب و تأسیسات بهداری جداگانه برای آنان تهیه شود.

ماده ۸۶ - دولت بازداشت‌کننده اماکن لازم را برای اجرای اعمال مذهبی در اختیار بازداشتیان اعم از هر مذهبی که داشته باشند خواهد گذاشت.

ماده ۸۷ - در کلیه محلهای بازداشت فروشگاههایی ایجاد خواهد شد (‌مگر آن که تسهیلاتی نظیر آن در اختیار بازداشتیان باشد) تا بازداشتیان بتوانندمواد غذایی و اشیاء مصرف عادی منجمله صابون و توتون که به موجب مزید راحت و آسایش شخصی آنان باشد به بهایی که هیچگاه از قیمتهای‌بازرگانی محلی تجاوز نکند برای خود تهیه کنند.

سود فروشگاههای مزبور به بستانکار یک حساب مخصوص تعاونی که در هر محل بازداشت دایر و به نفع بازداشتیان آن محل اداره می‌گردد منظورخواهد شد.

کمیته بازداشتیان که در ماده ۱۰۲ پیش‌بینی شده حق نظارت در اداره فروشگاهها و نگاهداری حساب مزبور خواهد داشت.

هنگام انحلال یک بازداشتگاه موجودی بستانکار حساب تعاونی به حساب تعاونی بازداشتگاه دیگری که افراد آن دارای همان ملیت باشند و در صورت‌فقد چنین بازداشتگاهی به حساب مرکزی تعاونی که به نفع کلیه بازداشتیان موجود در اختیار دولت بازداشت‌کننده اداره می‌شود انتقال خواهد یافت. درصورت استخلاص عمومی بازداشتیان سود مزبور نزد دولت بازداشت‌کننده خواهد ماند مگر آن که قرار دیگری بین دول ذینفع در این باره منعقد شود.

ماده ۸۸ - در کلیه اماکن بازداشت که در معرض بمباران هوایی و سایر مخاطرات جنگ واقع باشند پناهگاههای متناسب به عده کافی جهت تأمین‌حفاظت لازمه دایر خواهد شد.

بازداشتیان باید بتوانند در موقع آژیر خود را در اسرع وقت به پناهگاه برسانند مگر کسانی که در حفظ اقامتگاه خود درمقابل مخاطرات مزبور شرکت دارند. کلیه اقدامات حفاظتی که درباره اهالی به عمل می‌آید درباره بازداشتیان نیر به عمل خواهد آمد.

در بازداشتگاهها احتیاطات کافی در مقابل خطر آتش‌سوزی به عمل خواهد آمد.

فصل سوم - غذا و پوشاک

ماده ۸۹ - جیره روزانه بازداشتیان از حیث کم و کیف و تنوع به اندازه کافی خواهد بود تا تعادل عادی سلامت آنان را حفظ و از عوارض کم غذایی جلوگیری‌کند همچنین رژیم غذایی عادی بازداشتیان نیز رعایت خواهد شد.

به علاوه وسائل لازم به بازداشتیان داده خواهد شد تا اضافه غذایی را که در اختیار خود داشته باشند شخصاً مهیا کنند.

آب مشروب کافی برای آنان تهیه خواهد شد و استعمال دخانیات مجاز خواهد بود.

کارگران اضافه غذایی که متناسب با نوع کارشان باشد دریافت خواهند داشت.

زنان باردار و تازه‌زا و اطفال کمتر از پانزده سال اضافه غذایی متناسب با احتیاجات جسمانی خود دریافت خواهند کرد.

ماده ۹۰ - کلیه تسهیلات لازم به بازداشتیان داده خواهد شد که در موقع بازداشت لباس و کفش و لباس زیر عوضی با خود بردارند و بعداً هم در صورت‌احتیاج تهیه کنند چنانچه بازداشتیان ملبوس کافی به اقتضای هوای محل نداشته باشند و نتوانند تهیه کنند دولت بازداشت‌کننده لباس کافی مجاناً به آنهاخواهد داد.

لباسی که دولت بازداشت‌کننده برای بازداشتیان تهیه می‌نماید و علائم خارجی که ممکن است به البسه مزبور نهد نباید نه جنبه تخفیف داشته باشد و نه‌باعث مضحکه گردد.

کارگران لباس کار منجمله البسه حفاظتی در مواردی که نوع کار مستلزم آن است دریافت خواهند کرد.

فصل چهارم - بهداشت و پرستاری طبی

ماده ۱۹ - در هر محل بازداشت یک درمانگاه متناسب تحت نظر یک پزشک ذیصلاحیت دائر خواهد شد که در آنجا بازداشتیان از پرستارهای طبی که‌احتیاج داشته باشند و همچنین از رژیم غذایی متناسب بهره‌مند گردند. برای بیماران مبتلا به بیماریهای واگیردار و بیماریهای دماغی اماکن مجزااختصاص داده خواهد شد.

زنان در دوران وضع حمل و بازداشتیانی که مبتلا به بیماری شدیدی باشند یا حالشان مستلزم عمل جراحی یا بستری شدن در بیمارستان باشد در هربنگاه مناسب پذیرفته خواهند شد تا تحت معالجه و پرستاری واقع شوند و پرستاری و معالجه آنان نباید کمتر از آنچه در مورد عامه اهالی معمول است‌باشد.

بازداشتیان مرجحاً توسط کارکنان طبی که هموطن خودشان باشند تحت معالجه قرار خواهند گرفت.

بازداشتیان را نمی‌توان از مراجعه به مقامات پزشکی جهت معاینه ممنوع ساخت مقامات پزشکی دولت بازداشت‌کننده به هر بازداشتی که مورد معالجه‌قرار گرفته باشد در صورت تقاضا گواهینامه رسمی حاکی از نوع بیماری یا جراحات و مدت معالجه و معالجاتی که شده تسلیم خواهند نمود المثنای گواهی مزبور به آژانس مرکزی مذکور در ماده ۱۴۰ ارسال خواهد شد.

معالجه و تهیه کلیه آلاتی که برای حفظ بازداشتیان در حال سلامت کامل لازم است منجمله اعضای مصنوعی از قبیل دندان مصنوعی و غیره و عینک‌مجاناً به آنها داده نخواهد شد.

ماده ۹۲ - لااقل ماهی یک دفعه بازرسی پزشکی از بازداشتیان خواهد شد.

منظور از بازرسی مزبور مخصوصاً رسیدگی به وضع سلامت عمومی و تغذیه و نظافت و پیدا کردن بیماریهای واگیردار منجمله سل و بیماری مقاربتی ومالاریا خواهد بود.

بازرسی‌های مزبور منجمله مشتمل بر رسیدگی به وزن هر بازداشتی و لااقل سالی یک بار امتحان رادیوسکپی خواهد بود.

فصل پنجم - مذهب و فعالیتهای فکری و جسمانی

ماده ۹۳ - به بازداشتیان برای اجرای مذهب خود به انضمام حضور در مراسم مذهبی آزادی کامل داده خواهد شد مشروط به این که مطابق مقررات‌انتظامی جاری که توسط مقامات بازداشت‌کننده وضع شده رفتار کنند.

بازداشتیانی که کشیش مذهبی باشند مجاز خواهند بود مراسم مذهبی خود را بین هم‌کیشان خود به جای آورند. برای این منظور دولت بازداشت‌کننده‌مراقبت خواهد کرد که کشیشان مزبور به طور متساوی بین محل‌های بازداشت مختلف که اقامتگاه بازداشتیان همزبان و هم‌کیش باشد تقسیم شوند. چنانچه عده آنها کافی نباشد دولت بازداشت‌کننده تسهیلات کافی منجمله وسائط نقلیه به آنها خواهد داد تا از یک محل بازداشت به محل دیگر روند وبه آنها اجازه خواهد داد که بازداشتیان موجوده در بیمارستانها را به بینند. کشیشان هر مذهب برای اعمال مذهبی خود آزادی مکاتبه با مقامات مذهبی کشور محل بازداشت و در حدود امکان با سازمان‌های مذهبی بین‌المللی بکیش خود بهره‌مندخواهند بود. مکاتبات مزبور جزو سهمیه مذکور در ماده ۱۰۷ شمرده نخواهد شد بلکه مشمول مقررات ماده ۱۱۲ خواهد بود.

در مواقعی که بازداشتیان کمک روحانیون مذهب خود را در اختیار نداشته باشند یا عده روحانیون مزبور کافی نباشد مقام روحانی همان مذهب در محل‌می‌تواند با موافقت دولت بازداشت‌کننده یک نفر روحانی از کیش بازداشتیان یا در صورتی که از نظر مذهبی امکان‌پذیر باشد یک نفر روحانی کیش نظیرآن و یا یک نفر غیر روحانی ذیصلاحیت را تعیین نماید. این شخص از مزایای وابسته به وظیفه‌ای که عهده‌دار می‌شده برخوردار خواهد گردید. اشخاصی که بدین طریق تعیین می‌شوند باید بر طبق کلیه آیین‌نامه‌هایی که توسط دولت بازداشت‌کننده از لحاظ انتظام و امنیت وضع می‌شود رفتارنمایند.

ماده ۹۴ - دولت بازداشت‌کننده فعالیتهای فکری و تعلیمی و تفریحی و ورزشی بازداشتیان را تشویق خواهد کرد و در عین حال بازداشتیان را آزادخواهد گذاشت که در فعالیتهای مزبور شرکت‌کننده یا نه. برای تأمین این قبیل فعالیتها اقدامات لازم به عمل خواهد آورد و مخصوصاً اماکن مناسب دراختیار آنان خواهد گذاشت.

کلیه تسهیلات ممکنه به بازداشتیان اعطاء خواهد شد که تحصیلات خود را تعقیب یا تحصیلات جدیدی را شروع نمایند. تعلیم کودکان و جوانان تأمین‌خواهد شد.

کودکان و جوانان خواهند توانست خواه در داخل و خواه در خارج از محل بازداشت به مدرسه بروند.

بازداشتیان باید بتوانند به ورزشهای بدنی مبادرت نمایند و در ورزشها دسته‌جمعی و باری در هوای آزاد شرکت کنند. برای این کار فضاهای آزاد کافی درکلیه محلهای بازداشت اختصاص داده خواهد شد. برای کودکان و جوانان محلهای مخصوص تخصیص خواهد یافت.

ماده ۹۵ - دولت بازداشت‌کننده نمی‌تواند بازداشتیان را به عنوان کارگر به کار گمارد مگر آن که خودشان مایل باشند. در هر حال کارهای ذیل ممنوع‌است: کاری که اگر به یک شخص مورد حمایت غیر بازداشتی تحمیل شود به منزله تخلف از مواد ۴۰ تا ۵۱ این قرارداد باشد و همچنین کارهایی که‌جنبه تحقیر یا تخفیف داشته باشد.

بازداشتیان پس از یک دوره کار شش هفته می‌توانند در هر موقع با هشت روز پیش آگهی از کار کردن صرفنظر نمایند.

این مقررات مانع از حق دولت بازداشت‌کننده نخواهد بود که پزشکان و دندان پزشکان و سایر کارکنان بهداری موجود در بازداشت را وادار نماید که خودرا به نفع بازداشتیانی که در همان بازداشتگاه‌اند به موقع اجرا گذارند یا بازداشتیان را به کارهای اداره و نگاهداری محل بازداشت وادار یا اشخاص مزبوررا به تصدی کارهای آشپزخانه یا سایر کارهای خانه‌داری بگمارد و یا بالاخره آنها را به کارهای مربوط به حفظ بازداشتیان از بمباران‌های هوایی با سایرخطرات ناشیه از جنگ را دارد.

معهذا هیچ بازداشتی را نمی‌توان به کاری گماشت که طبیب اداره عدم استعداد جسمانی او را برای آن کار اعلام داشته‌باشد.

دولت بازداشت‌کننده عهده‌دار مسئولیت کامل کلیه شرایط کار و پرستاریهای طبی و پرداخت مزد و جبران غرامت سوانح کار و بیماریهای حرفه‌ای‌خواهد بود. شرایط کار و غرامت سوانح کار و بیماریهای حرفه‌ای بر طبق قوانین ملی و رسوم معموله خواهد بود و در هیچ حال کمتر از شرایط وغرامتی نخواهد بود که در همان ناحیه برای همان نوع کار مجری است. مزدها به طور عادلانه با توافق بین دولت بازداشت‌کننده و بازداشتیان یا درصورت اقتضا با توافق کارفرمایانی غیر از دولت بازداشت‌کننده و با توجه به این نکته که دولت بازداشت‌کننده مکلف است نگاهداری بازداشتی ومعالجات طبی لازمه حال مزاجی او را مجاناً تأمین کند تعیین خواهد شد. بازداشتیانی که به طور دائم به کارهای مذکور در بند سوم گماشته می‌شود مزدعادلانه‌ای از دولت بازداشت‌کننده دریافت خواهند داشت. شرایط کار و غرامت سوانح و بیماریهای حرفه‌ای کمتر از آن چه که در مورد همان نوع کار درهمان ناحیه مجری است نخواهد بود.

ماده ۹۶ - هر دسته کار تابع یک محل بازداشت خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولت بازداشت‌کننده و فرمانده آن محل بازداشت مسئول رعایت‌مقررات این قرارداد در دسته‌های کار خواهند بود. فرمانده صورت منظمی از دسته‌های کار تابع خود نگاه خواهد داشت و به نمایندگان دولت حامی یاکمیته بین‌المللی صلیب سرخ یا سایر سازمانهای نوعپروری که محلهای بازداشت را بازدید کند تسلیم خواهند نمود.

فصل ششم - اموال شخصی و منابع مالی

ماده ۹۷ - بازداشتیان مجاز خواهند بود اشیاء و لوازم مصرف شخصی خود را نگاهدارند.

وجوه نقدی و چکها و اوراق بهادار و غیره و همچنین اشیاءقیمتی که داشته باشند نمی‌توان از آنها گرفت مگر بر طبق ترتیبات معین و در مقابل آنها رسیدی به آنان داده خواهد شد.

وجوه نقدی به بستانکار حساب هر بازداشتی به شرحی که در ماده ۹۸ پیش‌بینی شده منظور خواهد گردید. وجوه مزبور را نمی‌توان به پول دیگری‌تسعیر کرد مگر آن که قوانین کشوری که بازداشتی در آنجا بازداشت شده چنین مقرر داشته باشد یا خود او رضا دهد.

اشیایی را که بیشتر ارزش شخصی یا ارزش احساساتی داشته باشد نمی‌توان از بازداشتیان گرفت.

زن بازداشتی را جز به وسیله زنان نمی‌توان بازرسی بدنی کرد.

بازداشتیان هنگام آزادی یا اعاده به میهن موجودی حساب خود موضوع ماده ۹۸ را نقداً دریافت خواهند کرد و همچنین کلیه اشیاء و وجوه نقدی وچکها و اوراق بهادار و غیره که در حین بازداشت از آنها گرفته شده عیناً به آنان مسترد خواهد شد به استثنای اشیاء قیمتی که دولت بازداشت‌کننده طبق‌قوانین جاریه خود باید نگاهدارد در صورتی که مالی متعلق به یک نفر بازداشتی بر طبق قوانین مزبور نگاهداشته شود یک قبض رسید تفصیلی به‌شخص ذینفع داده خواهد شد.

اسناد خانوادگی و اوراق هویت موجوده نزد بازداشتیان را نمی‌توان از آنان گرفت مگر با دادن رسید در هیچ حالی بازداشتیان نباید بدون اوراق هویت‌بمانند چنانچه اوراق هویت نداشته باشند اوراق مخصوصی توسط دولت بازداشت‌کننده تهیه و به آنها داده خواهد شد که تا پایان بازداشت به جای‌اوراق هویت به کار رود.

بازداشتیان می‌توانند برای انجام خریدهای خود مبلغی پول نقداً یا به شکل بیجکهای خرید نزد خود داشته باشند.

ماده ۹۸ - کلیه بازداشتیان منظماً فوق‌العاده‌هایی برای خرید خواربار و اشیایی از قبیل توتون و لوازم آرایش و غیره دریافت خواهند داشت. این‌فوق‌العاده‌ها ممکن است به صورت اعتبار یا بیجکهای خرید باشد.

به علاوه بازداشتیان می‌توانند کمک هزینه‌هایی از دول متبوع خود یا دول حامی یا از هر گونه سازمانی که به آنها کمک کند یا از خانواده‌های خوددریافت نمایند و همچنین در آمد اموال خود را طبق قوانین دولت بازداشت‌کننده دریافت کنند. مبالغ کمک هزینه‌هایی که توسط دولت مطبوعه اعطاءمی‌شود برای هر طبقه از بازداشتیان (معلولین - بیماران - زنان باردار و غیره) به یک میزان خواهد بود و دولت اخیر نمی‌تواند میزان آن را بر اساس‌تمایزهایی که به موجب ماده ۲۷ این قرارداد ممنوع است تعیین کند و دولت بازداشت‌کننده هم نمی‌تواند آنها را بر آن اساس تقسیم نماید.

دولت بازداشت‌کننده برای هر فرد بازداشتی حساب منظمی نگاه خواهد داشت و فوق‌العاده‌های مذکور در این ماده و مزدهایی را که آن فرد دریافت‌می‌دارد و کلیه وجوه ارسالی را که برای او واصل گردیده به بستانکاران حساب منظور خواهد کرد و همچنین وجوهی که از او اخذ شده و بر طبق قوانین‌جاریه در کشور محل بازداشت قابل استفاده‌است به بستانکاران حساب منظور خواهد شد. به بازداشتیان همه گونه تسهیلات که با قوانین جاریه درکشور ذیربط مطابق باشد داده خواهد شد که برای خانواده خود و کسانی که از جنبه اقتصادی تحت تکفل آنان می‌باشد کمک هزینه بفرستند.

بازداشتیان‌می‌توانند وجوه لازم جهت هزینه‌های شخصی خود را در حدودی که دولت بازداشت‌کننده معین نموده از این حساب برداشت نمایند. تسهیلات عادلانه‌به آنها داده خواهد شد که در هر موقع حساب خود را رسیدگی کنند و خلاصه‌هایی از آن به دست آورند. حساب مزبور در صورت تقاضا به دولت حامی‌ابلاغ خواهد شد و در صورتی که شخص بازداشتی به جای دیگری انتقال یابد حسابش نیز به دنبالش فرستاده خواهد شد.

فصل هفتم - اداره و انتظامات

ماده ۹۹ - هر محل بازداشت تحت امر یک افسر یا کارمند مسئول که از بین نیروهای نظامی منظم یا از کادر اداری کشوری منظم دولت بازداشت‌کننده‌انتخاب شده باشد قرار داده خواهد شد. افسر یا کارمند فرمانده محل بازداشت متن این قرارداد را به زبان یا به یکی از زبانهای رسمی نزد خود خواهدداشت و مسئول اجرای آن خواهد بود. مقررات این قرارداد و آیین‌نامه‌های اجرائی آن به مأمورین مراقبت آموخته خواهد شد.

متن این قرارداد و متن موافقتنامه‌های اختصاصی که بر طبق این قرارداد منعقد می‌شود در داخل محل بازداشت به زبانی که بازداشتیان بفهمند اعلان‌خواهد شد و یا به کمیته بازداشتیان تسلیم خواهد گردید.

آیین‌نامه‌ها و امریه‌ها و اخطارها و آگهی‌ها از هر قبیل باید به زبانی که بازداشتیان بفهمند به آنان ابلاغ و در داخل محل بازداشت اعلان شود.

کلیه اوامر و دستورهایی که انفراداً به بازداشتیان داده می‌شود نیز باید به زبانی باشد که بفهمند.

ماده ۱۰۰ - انتظامات محل بازداشت باید مقرون به اصول انسانیت بوده و در هیچ مورد مشتمل بر مقرراتی نخواهد بود که خستگی‌های جسمانی‌خطرناک جهت سلامت مزاج یا صدمات بدنی یا روحی برای بازداشتیان ایجاد نماید. خالکوبی و گذاشتن علائم یا نشان‌های جسمانی جهت تعیین‌هویت ممنوع است.

بالاخص ایست و حاضر و غایب ممتد ورزشهای بدنی از جنبه تنبیهی و ورزشهای مانور نظامی و تضییقات غذایی ممنوع است.

ماده ۱۰۱ - بازداشتیان حق دارند در باب رژیمی که درباره آنان اعمال می‌شود به مقاماتی که آنها را در اختیار خود دارد عرض حال بدهند.

همچنین حق بلاحصر خواهند داشت که خواه به وسیله کمیته بازداشتیان و خواه در صورتی که لازم بدانند به طور مستقیم به نمایندگان دولت حامی‌مراجعه و موارد شکایاتی را که نسبت به رژیم بازداشت دارند تعیین نمایند.

عرضحال‌ها و شکایات مزبور به فوریت بدون تغییر به مقامات مربوطه فرستاده شود.

شکایات حتی اگر معلوم شود که بی‌اساس است نمی‌تواند موجب‌تنبیه شود.

کمیته‌های بازداشتیان می‌توانند گزارشهای متناوب راجع به محل بازداشت و احتیاجات بازداشتیان به نمایندگان دولت حامی بدهند.

ماده ۱۰۲ - در هر محل بازداشت بازداشتیان هر شش ماه یک بار آزادانه به رأی مخفی اعضای کمیته بازداشتیان را انتخاب خواهند کرد و کمیته مزبورنمایندگی بازداشتیان را در قبال دول حامی و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و هر دستگاه دیگری که به کمک بازداشتیان بیاید خواهد داشت. اعضای این‌کمیته ممکن است پس از پایان شش ماه مجدداً انتخاب شوند.

بازداشتیان منتخب پس از آن که انتخابشان به تصویب مقام بازداشت‌کننده رسید رسمیت خواهند یافت. علل امتناع از تصویب یا عزل که احیاناً صورت‌گیرد به دولتهای ذیربط اطلاع داده خواهد شد.

ماده ۱۰۳ - کمیته‌های بازداشتیان باید در آسایش جسمانی و معنوی و فکری بازداشتیان مشارکت نمایند.

مخصوصاً در صورتی که بازداشتیان تصمیم بگیرند که بین خود تعاون متقابل تشکیل دهند تشکیل آن علاوه بر تکالیف مخصوصی که به موجب سایرمقررات این قرارداد به عهده کمیته بازداشتیان محول است در صلاحیت کمیته‌های مزبور خواهد بود.

ماده ۱۰۴ - در صورتی که رجوع کار دیگری به اعضاء کمیته بازداشتیان انجام وظیفه آنها را دشوار سازد اعضاء مزبور به اجرای کار دیگری وادار نخواهندشد.

اعضای کمیته‌ها می‌توانند دستیارانی را که لازم دارند از بین بازداشتیان تعیین کنند.

همه گونه تسهیلاتی مادی به آنان داده خواهد شد منجمله تا حدی آزادی حرکت که برای اجرای وظائف آنان لازم است (‌بازدید دسته‌های کار - تحویل‌گرفتن کالا و غیره).

همچنین برای مکاتبات پستی و تلگرافی اعضاء کمیته‌ها با مقامات بازداشت‌کننده و دول حامی و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و نمایندگان آن وسازمانهایی که به بازداشتیان کمک می‌نمایند همه گونه تسهیلات به اعضای کمیته‌ها داده خواهد شد.

اعضاء کمیته‌ها که در دسته‌های کار هستند از همین‌تسهیلات برای مکاتبه با کمیته اصلی محل بازداشت بهره‌مند خواهند بود. مکاتبات مزبور محدود نخواهد بود و جزو سهمیه مذکور در ماده ۱۰۷‌شمرده نخواهد شد.

هیچ عضو کمیته را نمی‌توان به محل دیگری منتقل ساخت مگر آن که فرصت لازم به او داده شود که جانشین خود را در جریان امور جاری گذارد.

فصل هشتم - روابط با خارج

ماده ۱۰۶ - دولت بازداشت‌کننده به محض این که مبادرت به بازداشت اشخاص مورد حمایت نماید اقداماتی را که برای اجرای مقررات این ماده‌پیش‌بینی کرده‌اند به اطلاع دولت متبوع آنان و دولت حامی آنان خواهند رسانید و هر تغییری را که در اقدامات مزبور بعداً بدهند به همین طریق ابلاغ‌خواهند شد.

ماده ۱۰۵ - هر بازداشتی به محض بازداشت یا منتهی یک هفته پس از ورود به محل بازداشت و همچنین در صورت بیماری یا در صورت انتقال به‌محل بازداشت دیگر یا به بیمارستان خواهد توانست مستقیماً از یک طرف به خانواده خود و از طرف دیگر به آژانس مرکزی مذکور در ماده ۱۴۰ یک‌کارت بازداشت که در صورت امکان طبق نمونه پیوست این قرارداد خواهد بود بفرستد و آنها را از بازداشت و نشانی و وضع سلامت خود مستحضرسازد. کارتهای مزبور با حداکثر سرعت ممکنه ارسال خواهد شد و نباید به هیچ وجه به تأخیر افتد.

ماده ۱۰۷ - بازداشتیان اجازه خواهند داشت که نامه و کارت ارسال و دریافت دارند چنانچه دولت بازداشت‌کننده لازم بداند که عده نامه‌ها و کارتهای‌ارسالی هر بازداشتی را محدود سازد عده مزبور نباید از ماهی دو نامه و چهار کارت که حتی‌الامکان طبق نمونه ضمیمه این قرارداد تنظیم خواهد شدکمتر باشد. در صورتی که لازم باشد درباره مکاتبات ارسالی به عنوان بازداشتیان محدودیتهایی برقرار شود دستور آن فقط باید توسط کشور مبدأ احیاناً برحسب تقاضای دولت بازداشت‌کننده داده شود. نامه‌ها و کارتهای مزبور باید در ظرف مدت معتدلی حمل شود و نمی‌توان آنها را به جهات انضباطی به‌تأخیر انداخت یا نگاهداشت.

بازداشتیانی که مدتی از خانواده خود بی خبر مانده یا قادر نباشند از طریق عادی خبری از خانواده خود کسب کنند یا بفرستند مجاز خواهند شد که‌تلگرافاتی مخابره نمایند و باید نرخ تلگرافات را به پولی که در اختیار خود دارند بپردازند.

به طور کلی مکاتبات بازداشتیان به زبان مادری خودشان تحریر خواهد شد.

دولتهای متخاصم می‌توانند مکاتبه به سایر زبانها را اجازه دهند.

ماده ۱۰۸ - بازداشتیان مجاز خواهند بود که به وسیله پست یا هر وسیله دیگری امانات شخصی یا دسته‌جمعی که منجمله محتوی مواد غذایی وملبوس و دارو و کتاب و اشیایی که احتیاجات آنان را در مسائل مذهبی و مطالعه و اوقات بیکاری رفع کند دریافت دارند.

این قبیل مرسولات به هیچ‌وجه دولت بازداشت‌کننده را از تعهداتی که به موجب این قرارداد بر عهده دارد معاف نخواهد ساخت.

در صورتی که به علل نظامی لازم شود مقدار مرسولات مذکور محدود گردد مراتب باید رسماً به دولت حامی و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ یا هرسازمان دیگری که به کمک بازداشتیان آمده اطلاع داده شود.

ترتیبات ارسال امانات شخصی یا دسته‌جمعی در صورت لزوم موضوع موافقتنامه‌های مخصوصی بین دولتهای ذیربط قرار خواهد گرفت وموافقتنامه‌های مزبور نباید به هیچ وجه وصول امانات کمکی را به دست بازداشتیان به تأخیر اندازد. در امانات محتوی خواربار و ملبوس نباید کتاب‌گذاشته شود. کمکهای طبی به طور کلی در مرسولات دسته‌جمعی ارسال خواهد شد.

ماده ۱۰۹ - در صورتی که بین دولتهای متخاصم موافقتنامه‌های مخصوصی برای دریافت و تقسیم مرسولات کمکی دسته‌جمعی موجود نباشدآیین‌نامه مربوط به اعانات دسته‌جمعی که پیوست این قرارداد است به موقع اجراء گذاشته خواهد شد.

موافقتنامه‌های مخصوص مذکور فوق نباید در هیچ موردی حق کمیته بازداشتیان را نسبت به تحویل گرفتن مرسولات دسته‌جمعی جهت بازداشتیان واقدام در تقسیم آنها و مبادرت به تصرفات در آنها به نفع بازداشتیان محدود سازد.

همچنین نباید حق نمایندگان دولت حامی و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و هر مؤسسه تعاونی دیگر را که مأمور انتقال مرسولات دسته‌جمعی مزبور ونظارت در تقسیم آن بین گیرندگان می‌شود محدود نمایند.

ماده ۱۱۰ - کلیه مرسولات کمکی که برای بازداشتیان فرستاده می‌شود از هر گونه حقوق ورودی و گمرکی و غیره معاف خواهند بود.

کلیه مرسولات به انضمام امانات پستی کمکی و ارسال وجه که از کشورهای دیگر به عنوان بازداشتیان فرستاده شود یا از طرف بازداشتیان توسط پست‌خواه مستقیماً و خواه به وسیله دفاتر اطلاعات مذکور در ماده ۱۳۶ و آژانس مرکزی اطلاعات مذکور در ماده ۱۴۰ و آژانس مرکزی اطلاعات مذکور درماده ۱۴۰ ارسال گردد از هر گونه عوارض پستی چه در کشورهای مبدأ و مقصد و چه در کشورهای عرض راه معاف خواهند بود.

برای این منظور خصوصاً معافیتهائی که در قرارداد پستی جهانی مورخ ۱۹۴۷ و در قرارنامه‌های اتحادیه پستی جهانی درباره افراد غیر نظامی تبعه دشمن‌بازداشتی در بازداشتگاهها یا در زندانهای کشوری پیش‌بینی شده شامل سایر اشخاص مورد حمایت که به موجب این قرارداد در بازداشت باشند نیزخواهد بود. دولی که در قرار نامه‌های مزبور شرکت ندارند مکلفند معافیتهای مذکور را به همان شرایط اعطاء نمایند.

مرسولات کمکی ارسالی جهت بازداشتیان در صورتی که حمل آنها به علت زیادی وزن یا هر علت دیگری به وسیله پست میسر نباشد کرایه حمل آنهادر تمام قلمرو دولت بازداشت‌کننده به عهده آن دولت خواهد بود. سایر دول عضو این قرارداد کرایه حمل آنها را هر کدام در خاک خود بر عهده خواهندگرفت.

هزینه‌های ناشیه از حمل مرسولات مزبور که طبق بندهای بالا تأمین نشود بر عهده فرستنده خواهد بود.

دول معظمه متعاهد سعی خواهند کرد در نرخ تلگرافاتی که توسط بازداشتیان مخابره با به عنوان آنها فرستاده می‌شود حتی‌الامکان تخفیف داده شود.

ماده ۱۱۱ - در صورتی که عملیات نظامی مانع از آن شود که دول ذیربط تعهدات خود را از حیث تأمین حمل مرسولات مذکور در مواد ۱۰۶ و ۱۰۷ و۱۰۸ و ۱۱۳ ایفا کنند دول حامی ذیربط یا کمیته بین‌المللی صلیب سرخ یا هر سازمان مورد قبول دول متخاصم می‌توانند با وسائل متناسب (‌واگن -‌کامیون - کشتی - هواپیما و غیره) مبادرت به تأمین حمل آن نمایند. برای این منظور دول معظمه متعاهد سعی خواهند کرد وسائل حمل و نقل مزبور رابدهند و اجازه عبور آنها را منجمله با صدور پروانه‌های عبور لازم اعطا نمایند.

وسائط نقلیه مزبور برای حمل اشیاء ذیل نیز ممکن است مورد استفاده قرار گیرد.

الف - مکاتبات و صورتها و گزارشهای متبادله بین آژانس مرکزی اطلاعات مذکور در ماده ۱۴۰ و دفاتر ملی مذکور در ماده ۱۳۶.

ب - مکاتبات و گزارشهای مربوط به بازداشتیان که دول حامی یا کمیته بین‌المللی صلیب سرخ یا هر سازمان کمک به بازداشتیان خواه با نمایندگان خودو خواه با دول متخاصم مبادله می‌نمایند.

مقررات حاضر به هیچ وجه این حق هر دولت متخاصم را محدود نمی‌سازد که اگر بهتر دانست وسائل نقلیه دیگری ترتیب دهد و پروانه‌های حمل به‌شرایطی که مورد توافق واقع شود اعطاء نماید.

هزینه ناشیه از استعمال وسائط نقلیه مزبور به تناسب اهمیت مرسولات به عهده دول متخاصمی خواهد بود که اتباعشان از این خدمات بهره‌مندمی‌شوند.

ماده ۱۱۲ - سانسور مکاتبات واصله به عنوان بازداشتیان یا صادره توسط آنان باید در اسرع وقت صورت گیرد.

بازرسی مرسولات واصله به عنوان بازداشتیان نباید طوری انجام شود که حفظ مواد غذایی محتوی آنها را به خطر اندازد و باید در حضور صاحب امانت‌یا رفیقی که از طرف او وکالت داشته باشد صورت گیرد. تسلیم مرسولات شخصی یا دسته‌جمعی به بازداشتیان نباید به بهانه مشکلات سانسور به‌تعویق افتد.

هر گونه قدغن مکاتبات که به علل نظامی یا سیاسی توسط دول متخاصم وضع شود فقط جنبه موقتی خواهد داشت و مدت آن هر چه کوتاه‌تر خواهدبود.

ماده ۱۱۳ - دول بازداشت‌کننده کلیه تسهیلات عادلانه را فراهم خواهند آورد که وصیت‌نامه‌ها و وکالت‌نامه‌ها یا هر نوع اسناد دیگری که برای‌بازداشتیان فرستاده می‌شود یا بازداشتیان ارسال می‌دارند به وسیله دولت حامی یا آژانس مرکزی مذکور در ماده ۱۴۰ یا به هر وسیله مطلوب دیگر به‌مقصد برسد.

در همه احوال دول بازداشت‌کننده در تنظیم و ثبت رسمی این قبیل اسناد تسهیلات لازم برای بازداشتیان فراهم خواهند آورد و مخصوصاً به بازداشتیان‌اجازه خواهند داد که با مشاورین حقوقی مشورت نمایند.

ماده ۱۱۴ - دولت بازداشت‌کننده همه گونه تسهیلات را که با رویه بازداشت و قوانین جاریه مباینت نداشته باشد برای بازداشتیان فراهم خواهد آورد که‌اموال خود را اداره کنند. برای این منظور ممکن است در موارد فوری و در صورتی که اوضاع اقتضا کند به آنها اجازه دهد که از محل بازداشت خارج‌شود.

ماده ۱۱۵ - در کلیه مواردی که یک بازداشتی در هر دادگاهی از هر قبیل طرف دعوی باشد دولت بازداشت‌کننده باید بنا بر تقاضای ذینفع به دادگاه اطلاع‌دهد که شخص مزبور در بازداشت است و باید در حدود مراقبت نماید که کلیه تدابیر لازم اتخاذ شود که در مراحل مقدماتی و جریان دادرسی و اجرای‌هر رأی صادره از دادگاه هیچ گونه خسارتی به علت وجود در بازداشت متوجه او نگردد.

ماده ۱۱۶ - هر بازداشتی اجازه خواهد داشت که در فواصل معین و هر چه بیشتر اشخاص و در مرحله اول نزدیکان خود را بپذیرد.

در موارد فوری و زائد در حدود امکان منجمله در صورت فوت یا بیماری شدید یکی از نزدیکان به بازداشتی اجازه داده خواهد شد که نزد خانواده خودرود.

فصل نهم - مجازاتهای جزائی و انتظامی

ماده ۱۱۷ - تحت قید و شرط مقررات این فصل قوانین جاریه در اراضی که محل بازداشتیان است کماکان در مورد بازداشتیانی که مرتکب جرائمی شوندمجرا خواهد گردید.

چنانچه قوانین یا آیین‌نامه‌ها یا احکام عمومی اعمالی را در صورت ارتکاب از ناحیه بازداشتیان قابل مجازات اعلام نمایند که همان اعمال در صورت‌ارتکاب از ناحیه اشخاص غیر بازداشتی قابل مجازات شناخته نشود اعمال مزبور فقط مشمول مجازاتهای انتظامی خواهد بود.

یک نفر بازداشتی نمی‌تواند به علت یک عمل یا یک اتهام بیش از یک بار مجازات شود.

ماده ۱۱۸ - محاکم و مقامات حاکمه در موقع تعیین مجازات این نکته را به وسیع‌ترین وجهی در نظر خواهند گرفت که متهم تبعه دولت بازداشت‌کننده‌نیست محاکم و مقامات مزبور آزاد خواهند بود مجازاتی را که برای جرم ارتکابی بازداشتی متهم پیش‌بینی شده تخفیف دهند و ملزم نخواهند بود که‌حداقل مجازات را رعایت نمایند.

توقیف در اماکنی که از روشنایی روز محروم باشد و به طور کلی هر نوع قساوت از هر قبیل ممنوع است.

بازداشتیانی که مجازات شوند پس از تحمل مجازاتی که از جنبه انتظامی یا قضائی درباره آنان مقرر گردیده نباید رفتاری که به آنها می‌شود با رفتاری که باسایر بازداشتیان می‌شود فرق داشته باشد.

مدت توقیف موقتی متهم از هر گونه مجازات محرومیت از آزادی که از لحاظ انتظامی یا قضائی درباره او معین شود کسر خواهد گردید.

کمیته‌های بازداشتیان از کلیه محاکمات قضائی که بر علیه بازداشتیان موکل آنان اقامه شود مستحضر خواهند گردید و همچنین نتایج آن به ایشان اطلاع‌داده خواهد شد.

ماده ۱۱۹ - مجازات‌های انتظامی که درباره بازداشتیان قابل اجرا است به قرار ذیل است:

۱ - جریمه تا میزان ۵۰ درصد از مزد مذکور در ماده ۹۵ به مدتی که از سی روز تجاوز نکند.

۲ - حذف مزایایی که علاوه بر معامله مقرره به موجب این قرارداد اعطاء شده.

۳ - بیگاری که از روزی دو ساعت متجاوز نباشد و به منظور نگاهداری محل بازداشت اجرا شود.

۴ - توقیف.

در هیچ حالی مجازات‌های انتظامی نباید خلاف انسانیت یا توأم با خشونت یا خطرناک جهت سلامت بازداشتیان باشد و باید در موقع تعیین مجازات‌سن و جنس و وضع مزاج بازداشتیان در نظر گرفته شود.

مدت یک مجازات واحد هیچ وقت نباید از سی روز متوالی تجاوز کند ولو آنکه یک نفر بازداشتی هنگامی که درباره‌اش رسیدگی می‌شود بایستی از نظرانتظامی جواب چندین عمل را بدهد خواه اعمال مزبور با هم تقارن داشته باشد یا نه.

ماده ۱۲۰ - بازداشتیان فراری یا آنها که اقدام به فرار کنند و دستگیر شوند برای این عمل ولو در صورت تکرار فقط مشمول مجازات‌های انتظامی‌خواهند بود علیرغم بند سوم ماده ۱۱۸ بازداشتیانی که بر اثر فرار یا اقدام به فرار محکوم شوند ممکن است تحت مراقبت قرار داده شوند مشروط به این‌که در نتیجه این عمل سلامت مزاج آنان در خطر نیفتد و عمل مزبور در یک بازداشتگاه انجام و شامل حذف هیچ یک از تضمیناتی که به موجب این‌قرارداد به آنها اعطاء گردیده نباشد.

بازداشتیانی که در فرار یا اقدام به فرار معاونت کرده باشند از این باب فقط مشمول مجازات انتظامی خواهند بود.

ماده ۱۲۱ - فرار یا اقدام به فرار ولو در صورت تکرار در موردی که بازداشتی برای جرائم ارتکابی در حین فرار به دادگاه احاله شود در حکم علل مشدده‌شمرده نخواهد شد.

دول متخاصم مراقبت خواهند کرد که مقامات مربوطه در موقع تشخیص این که جرم ارتکابی یک نفر بازداشتی مشمول مجازاتهای انتظامی یا قضائی‌است خصوصاً در مورد اعمال مقارن یا فرار یا اقدام به فرار اغماض و گذشت را وجهه نظر قرار دهند.

ماده ۱۲۲ - اعمالی که در حکم تخلف از انتظامات باشد مورد تحقیق فوری قرار خواهد گرفت. منجمله در مورد فرار یا اقدام به فرار به همین قرار عمل‌خواهد شد بازداشتی فراری که دستگیر شود هر چه زودتر به مقامات صلاحیتدار تسلیم خواهد گردید.

مدت توقیف موقت در صورت خلاف انتظامی درباره کلیه بازداشتیان به حداقل امکان تقلیل خواهد یافت و از ۱۴ روز تجاوز نخواهد کرد. در هر حال‌مدت آن از مدت مجازات محرومیت از آزادی که درباره متخلف مقرر شود کسر خواهد شد.

مقررات مواد ۱۲۴ و ۱۲۵ درباره بازداشتیانی که به علت خلاف انتظامی در توقیف موقت باشند اجرا خواهد گردید.

ماده ۱۲۳ - با حفظ صلاحیت دادگاهها و مقامات عالیه مجازات‌های انتظامی فقط توسط فرمانده محل بازداشت یا توسط افسر یا کارمند مسئولی که‌فرمانده محل قدرت انتظامی خود را به او واگذار کرده باشد معین خواهد شد.

قبل از صدور حکم انتظامی کلیه موارد ایراد دقیقاً به متهم اطلاع داده خواهد شد و او مجاز خواهد بود علت رفتار خود را توجیه کند و از خود دفاع‌نماید و گواه بیاورد و در صورت لزوم از یک نفر مترجم ذیصلاحیت استفاده کند. حکم در حضور متهم و یک نفر عضو کمیته بازداشتیان صادر خواهدشد.

بین صدور حکم انتظامی و تاریخ اجرای آن نباید بیش از یک ماه فاصله شود.

هر گاه یک نفر محکوم مجدداً محکوم به مجازات انتظامی دیگری شود چنانچه مدت یکی از محکومیتهای مزبور ده روز یا بیشتر باشد لااقل بین اجرای‌دو محکومیت سه روز فاصله خواهد شد.

فرمانده محل بازداشت باید دفتری از احکام مجازاتهای انتظامی نگاه دارد و دفتر مزبور به اختیار نمایندگان دولت حامی گذاشته خواهد شد.

ماده ۱۲۴ - در هیچ حالی بازداشتیان را نباید به مؤسسات تأدیبی (‌زندان - دارالتأدیب - محبس - اعمال شاقه و غیره) انتقال داد که مجازاتهای انتظامی‌خود را در آنجا تحمیل نمایند.

اماکنی که محل اجرای مجازاتهای انتظامی است باید موافق اصول بهداشت باشد منجمله شامل لوازم خواب کافی باشد و بازداشتیان محکوم بتوانندخود را در حال نظافت نگاهدارند.

زنان بازداشتی که محکوم به مجازات انتظامی شوند در اماکنی که از اماکن مردان مجزا باشد بازداشت خواهند شد و تحت مراقبت مستقیم زنان قرارخواهند گرفت.

ماده ۱۲۵ - بازداشتیان محکوم به مجازات انتظامی حق خواهند داشت هر روز ورزش کنند و لااقل دو ساعت در هوای آزاد باشند در صورتی که تقاضاکنند به آنها اجازه داده خواهد شد که در معاینه طبی روزانه حضور یابند. معالجاتی که لازمه وضع مزاج آنها است درباره آنان به عمل خواهد آمد و درصورت اقتضا به درمانگاه محل بازداشت یا به یک بیمارستان انتقال خواهند یافت.

اجازه خواندن و نوشتن و ارسال و دریافت نامه خواهند داشت ولی امانات و وجوه ارسالی فقط در پایان مدت مجازات به آنها تسلیم خواهد شد و تا آن‌وقت امانات و وجوه مزبور به کمیته بازداشتیان سپرده خواهد شد و کمیته مزبور مواد غذایی فاسد شدنی موجوده در امانات را به درمانگاه تسلیم‌خواهد کرد.

هیچ بازداشتی که محکومیت انتظامی یابد نباید از مزایای مقررات مواد ۱۰۷ و ۱۴۳ محروم گردد.

ماده ۱۲۶ - مواد ۷۱ لغایت ۷۶ در مورد محاکماتی که بر علیه بازداشتیان موجوده در اراضی ملی دولت بازداشت‌کننده اقامه می‌شود نیز مجری خواهدبود.

فصل دهم - انتقال بازداشتیان

ماده ۱۲۷ - انتقال بازداشتیان همواره با اصول انسانیت صورت خواهد گرفت و به طور کلی با راه‌آهن یا با وسائط نقلیه دیگر به کیفیاتی که لااقل نظیرکیفیات حمل و نقل نیروهای دولت بازداشت‌کننده باشد انجام خواهد شد. چنانچه استثنائاً بنا شود که انتقال بازداشتیان پیاده صورت گیرد این کار فقط درصورتی ممکن خواهد بود که وضع مزاجی آنان اجاره دهد و در هر حال نباید خستگی فوق‌العاده به بازداشتیان تحمیل گردد.

دولت بازداشت‌کننده در حین انتقال بازداشتیان آب مشروب و اغذیه که از حیث کم و کیف و تنوع برای حفظ سلامت آنان کافی باشد و همچنین ملبوس‌و پناهگاه‌های متناسب و پرستاریهای طبی لازم را برای آنان تهیه خواهد کرد. به علاوه همه گونه احتیاجات مفید به عمل خواهد آورد که امنیت آنها درحین انتقال تأمین شود و قبل از حرکت صورت کامل بازداشتیان انتقالی را تنظیم خواهد نمود.

بازداشتیان بیمار و زخمدار و علیل و زنان تازه‌زا را مادام که سلامت مزاجشان ممکن است بر اثر مسافرت به خطر افتد انتقال نخواهد یافت مگر آن که‌امنیت آنها قویاً انتقالشان را ایجاب کند.

در صورتی که جبهه جنگ به یک محل بازداشت نزدیک شود بازداشتیان آن محل فقط در صورتی ممکن است به جای دیگر انتقال یابند که انتقال آنان درشرایط امنیت کافی امکان‌پذیر باشد یا آنکه خطر اقامت آنان در محل بیشتر از مخاطرات انتقال باشد.

دولت بازداشت‌کننده هنگامی که تصمیم به انتقال بازداشتیان می‌گیرد باید منافع آنان را در نظر گیرد منجمله از این حیث که مشکلات بازگشت آنان به‌میهن یا اعاده آنان به اقامتگاهشان فزونی نیاید.

ماده ۱۲۸ - بازداشتیان در صورت انتقال رسماً از حرکت و آدرس جدید خود مستحضر خواهند شد و این اطلاع باید زودتر به آنها داده شود تا اثاث سفرخود را حاضر کنند و خانواده خود را مطلع سازند.

به بازداشتیان اجازه داده خواهد شد که لوازم شخصی و مکاتبات و بسته‌های وارده به عنوان خود را همراه ببرند وزن آن در صورتی که اوضاع ایجاب‌کند ممکن است محدود شود ولی در هر حال از نفری بیست و پنج کیلو کمتر نخواهد بود.

مکاتبات و بسته‌هایی که به نشانی محل سابق بازداشت برسد بدون فوت وقت برای بازداشتیان فرستاده خواهد شد.

فرمانده محل بازداشت با توافق کمیته بازداشتیان اقدامات لازم را برای انتقال اموال مشترک بازداشتیان و اثاثی که بازداشتیان به علت محدودیت مقرره‌طبق بند دوم این ماده نتوانسته باشند با خود ببرند به عمل خواهد آورد.

فصل یازدهم – فوت

ماده ۱۲۹ - بازداشتیان می‌توانند وصیت‌نامه‌های خود را به مقامات مسئول تسلیم نمایند و مقامات مزبور باید وصیت‌نامه‌ها را حفظ کنند. در صورت‌فوت بازداشتیان وصیت‌نامه‌ها سریعاً برای اشخاصی که بازداشتیان تعیین نموده‌اند فرستاده خواهد شد.

فوت هر بازداشتی توسط یک نفر پزشک معاینه و گواهینامه‌ای تنظیم خواهد شد که در آن علل فوت و اوضاع و احوال وقوع آن درج خواهد گردید.

یک سند فوت رسمی که رسماً ثبت شده باشد مطابق مقررات جاریه در خاک محل بازداشت تنظیم و رونوشت گواهی شده آن سریعاً برای دولت حامی‌و آژانس مرکزی مذکور در ماده ۴۰ فرستاده خواهد شد.

ماده ۱۳۰ - مقامات بازداشت‌کننده مراقبت خواهند کرد که بازداشتیانی که در اسارت می‌میرند محترمانه و در صورت امکان طبق اصول مذهبی‌خودشان دفن شوند و قبر آنان محترم شمرده و به طور مناسبی نگاهداری شود و علامتی داشته باشد که همه وقت بتوان آن را پیدا کرد.

بازداشتیان متوفی انفراداً دفن خواهند شد مگر در صورتی که به علت قوه قاهره دفن آنها در یک قبر مشترک اضطراراً ضرورت یابد و اجساد را نمی‌توان‌سوزاند مگر به جهات ضرورت بهداشت و یا به علت کیش متوفی و یا در صورتی که خود متوفی خواسته باشد. در صورت سوزاندن جسد مراتب باذکر علل در گواهی فوت متوفی درج خواهد شد.

خاکستر آن توسط مقامات بازداشت‌کننده نگاهداشته می‌شود و در اسرع وقت برای نزدیکان متوفی در صورتی که تقاضا کنند تسلیم خواهد گردید.

همین که اوضاع اجازه دهد و منتهی در پایان مخاصمات دولت بازداشت‌کننده صورت قبور بازداشتیان متوفی را به توسط دفتر اطلاعات مذکور در ماده۱۳۶ به دولتهای متبوعه بازداشتیان متوفی ارسال خواهد داشت. صورتهای مزبور حاوی کلیه اطلاعات لازم جهت تعیین هویت بازداشتیان متوفی ومحل تحقیقی قبور آنان خواهد بود.

ماده ۱۳۱ - هر گونه فوت با زخم شدید یک بازداشتی که وقوع آن یا ظن وقوع آن از ناحیه یک نفر قراول یا یک بازداشتی دیگر یا هر شخص دیگر باشدو همچنین هر فوتی که به علت نامعلومی اتفاق افتد بلافاصله از طرف دولت بازداشت‌کننده مورد تحقیق رسمی قرار خواهد گرفت.

بلافاصله وقوع قضیه به دولت حامی اطلاع داده خواهد شد. اظهارات شهود جمع‌آوری و گزارشی حاوی اظهارات مزبور تنظیم و برای دولت مزبورارسال خواهد گردید چنانچه در نتیجه تحقیق مجرمیت یک یا چند نفر معلوم شود دولت بازداشت‌کننده کلیه اقدامات لازم را برای تعقیب قضائی‌مسئول یا مسئولین به عمل خواهد آورد.

فصل دوازدهم – آزادی اعاده به میهن و بستری شدن در بیمارستانهای کشور بی‌طرف

ماده ۱۳۲ - هر شخص بازداشتی به محض این که علل بازداشت مرتفع شود توسط دولت بازداشت‌کننده آزاد خواهد شد.

از این گذشته دول متخاصم سعی خواهند کرد که در دوره مخاصمات موافقتنامه‌هایی برای آزادی و اعاده به میهن و بازگشت به محل اقامت یا بستری‌شدن در بیمارستان در یک کشور بی‌طرف نسبت به بعضی طبقات بازداشتیان خصوصاً اطفال و زنان باردار و مادران و اطفال شیرخوار و اطفال کوچک‌و زخمداران و بیماران و بازداشتیانی که مدت مدیدی در اسارت بوده‌اند منعقد سازند.

ماده ۱۳۳ - بازداشت در اسرع وقت پس از ختم مخاصمات رفع خواهد گردید معهذا بازداشتیانی که در خاک یک دولت متخاصم به علت جرمهایی که‌منحصراً مشمول مجازاتهای انتظامی نیست تحت تعقیب باشند ممکن است تا پایان دادرسی و در صورت اقتضا تا پایان مجازات نگاهداشته شونددرباره کسانی که قبلاً به مجازات محرومیت از آزادی محکوم شده باشند نیز به همین قرار رفتار خواهد شد.

به موجب موافقتنامه منعقد بین دولت بازداشت‌کننده و دولتهای ذینفع باید کمیسیونهایی پس از ختم مخاصمات یا اشغال اراضی منعقد شود که‌بازداشتیان متواری را پیدا کنند.

ماده ۱۳۴ - دول معظمه متعاهد سعی خواهند کرد که در پایان مخاصمات یا اشغال بازگشت کلیه بازداشتیان را به آخرین محل اقامت آنان تأمین و یااعاده آنها را به میهن خودشان تسهیل نمایند.

ماده ۱۳۵ - کلیه هزینه‌های بازگشت بازداشتیان به محلی که هنگام بازداشت اقامت داشته‌اند و یا در صورتی که در حین سفر یا در دریا بازداشت شده‌باشند هزینه اولیه مسافرت و یا بازگشت آنان به محل مبدأ حرکتشان به عهده دولت بازداشت‌کننده خواهد بود.

چنانچه دولت بازداشت‌کننده به یک نفر بازداشتی آزاد شده که سابقاً محل اقامت عادی در خاک آن دولت بوده اجازه اقامت در خاک خود ندهد هزینه‌بازگشت او را به میهن خود خواهد پرداخت ولی در صورتی شخص بازداشتی به مسئولیت خود و یا از لحاظ اطاعت امر دولتی که وظیفه وفاداری‌نسبت به آن را دارد بازگشت به کشور خود را ترجیح دهد دولت بازداشت‌کننده مکلف به پرداخت هزینه او از حدود خاک خود به بعد نخواهد بود. دولت بازداشت‌کننده موظف به پرداخت هزینه بازگشت بازداشتیان که بنا به تقاضای خود بازداشت شده‌اند نخواهد بود.

چنانچه بازداشتیان مطابق ماده ۴۵ انتقال یابند دولت انتقال دهنده و دولتی که آنها را می‌پذیرد بین خود قرار سهمی از مخارج را که به عهده هر یک ازآنان است خواهند داد.

مقررات فوق نباید به قرارهای مخصوصی که ممکن است بین دول متخاصم در باب مبادله و بازگشت اتباع گرفتار آنها در دست دشمن منعقد گردد لطمه‌وارد آورد.

بخش پنجم - دفاتر و آژانس مرکزی اطلاعات

ماده ۱۳۶ - هر یک از دول متخاصم به محض شروع جنگ و در کلیه موارد اشغال یک دفتر رسمی اطلاعات تشکیل خواهد داد که مأمور وصول وایصال اطلاعات درباره اشخاص مورد حمایت موجوده در اختیار آن دولت خواهد بود.

هر یک از دول متخاصم در اسرع اوقات ممکنه اطلاعاتی در باب اقدامات متخذه بر علیه هر شخص مورد حمایت که از دو هفته پیش دستگیر شده یا به‌اقامت اجباری ملزم گشته و یا بازداشت شده‌است به دفتر اطلاعات مزبور خواهد داد. به علاوه دوایر مختلفه مربوطه خود را مأمور خواهد کرد که هرگونه تغییراتی که در وضع اشخاص مورد حمایت حاصل شود از قبیل انتقال و آزادی و بازگشت به میهن و فرار و بستری شدن در بیمارستان تولد و فوت‌اطلاعات مربوط به آن را سریعاً به دفتر مذکور بدهند.

ماده ۱۳۷ - دفتر ملی اطلاعات به فوریت و با اسرع وسائل اطلاعات مربوط به اشخاص مورد حمایت را از طرفی به وسیله دول حامی و از طرف دیگربه وسیله آژانس مرکزی مزبور در ماده ۱۴۰ به دولت متبوع اشخاص مزبور یا به دولتی که این اشخاص در خاک آن اقامت داشته‌اند ارسال خواهد داشت. دفاتر به کلیه سؤالاتی که در باب اشخاص مورد حمایت بشود نیز جواب خواهند داد.

دفاتر اطلاعات کلیه اطلاعات مربوط به شخص مورد حمایت را خواهند داد مگر آن که ارسال اطلاعات مزبور به زیان شخص ذینفع و یا خانواده اوباشد. حتی در مورد اخیر نیز نمی‌توان از ارسال اطلاع به آژانس مرکزی خودداری کرد و آژانس مزبور پس از وقوف بر اوضاع احتیاطات لازم را به شرح‌ماده ۱۴۰ به عمل خواهد آورد.

کلیه اطلاعات کتبی که از طرف یک دفتر اطلاعات داده می‌شود باید به وسیله امضاء یا مهر رسمیت یابد.

ماده ۱۳۸ - اطلاعاتی که دفتر ملی اطلاعات دریافت و ارسال می‌دارد طوری خواهد بود که بتوان هویت تحقیقی شخص مورد حمایت را معلوم وخانواده او را سریعاً مطلع ساخت.

اطلاعات مزبور در مورد هر شخص باید لااقل مشتمل مراتب ذیل باشد:

نام خانوادگی. نام‌های شخصی. محل و تاریخ کامل تولد. ملیت. نام آخرین اقامتگاه.

علائم اختصاصی. نام کوچک پدر. نام خانوادگی مادر. تاریخ و نوع‌اقدامی که درباره آن شخص اتخاذ شده. محل اقدام. نشانی برای ارسال مکاتبات به عنوان او و نام و نشانی شخصی که باید مراتب به او اطلاع داده شود.

همچنین اطلاعاتی درباره وضع مزاجی بازداشتیان بیمار یا مجروحین شدید منظماً و در در صورت امکان هر هفته ارسال خواهد شد.

ماده ۱۳۹ - گذشته از مراتب بالا دفتر ملی اطلاعات مأمور جمع‌آوری کلیه اشیاء قیمتی شخصی که مورد حمایت مذکور در ماده ۱۳۶ در موقع اعاده به‌میهن - آزادی - فرار یا فوت بجا مانده باشد و ارسال آنها به اشخاص ذینفع خواه به طور مستقیم و خواه به وسیله آژانس مرکزی نیز خواهد بود. این‌اشیاء در بسته‌هایی که به مهر دفتر اطلاعات ممهور باشد فرستاده خواهد شد. به هر بسته‌ای اظهارنامه‌ای که هویت صاحب اشیاء را دقیقاً معلوم دارد وهمچنین صورت ریز کامل اشیاء محتوی هر بسته ضمیمه خواهد گردید.

دریافت و ارسال کلیه اشیاء قیمتی از این قبیل به طور مشروح ثبت دفاترخواهد شد.

ماده ۱۴۰ - یک آژانس مرکزی اطلاعات در یک کشور بی‌طرف برای اطلاعات مربوط به اشخاص مورد حمایت منجمله بازداشتیان ایجاد خواهد شدکمیته بین‌المللی صلیب سرخ در صورتی که لازم بداند تأسیس این آژانس را به دول ذینفع پیشنهاد خواهد کرد و این آژانس ممکن است همان باشد که‌در ماده ۱۲۳ قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به معامله با اسیران جنگی پیش‌بینی شده‌است.

آژانس مزبور مأمور تمرکز کلیه اطلاعاتی است که در زمینه مذکور در ماده ۱۳۶ ممکن است از طرق رسمی یا خصوصی به دست آورد. آژانس مرکزی‌اطلاعات مزبور را به اسرع اوقات ممکنه به کشور اصلی یا کشور محل اقامت شخص ذینفع ارسال خواهد داشت جز در مواردی که ارسال اطلاعات‌مزبور به حال اشخاصی که آن اطلاعات مربوط به آنها است با به حال خانواده آنها مضر باشد. آژانس مذکور همه گونه تسهیلات عادلانه برای ارسال‌اطلاعات از دول متخاصم خواهد یافت.

دول معظمه متعاهد خصوصاً دولی که اتباع آنها از خدمات آژانس مرکزی مستفید می‌شوند دعوت خواهند شد که کمک مالی را که آژانس مزبور احتیاج‌داشته باشد به او بدهند.

مقررات فوق نباید طوری تفسیر شود که فعالیت نوعپرورانه کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و جمعیتهای تعاونی مذکور در ماده ۱۴۲ را محدود سازد.

ماده ۱۴۱ - دفاتر ملی اطلاعات و آژانس مرکزی در کلیه مسائل پستی از معافیت پستی و از معافیتهای مذکور در ماده ۱۱۰ و همچنین در کلیه حدودامکان از معافیت تلگرافی یا لااقل از تخفیفات مهمی در تعرفه‌ها بهره‌مند خواهند بود.

باب چهارم - اجرای قرارداد

بخش اول - مقررات عمومی

ماده ۱۴۲ - دول بازداشت‌کننده با حفظ حق اقداماتی که برای تأمین امنیت خود یا برای مواجهه با هر ضرورت عادله دیگر لازم بدانند کمال حسن قبول‌را درباره سازمانهای مذهبی و جمعیتهای تعاونی یا هر سازمان دیگری که به کمک اشخاص مورد حمایت آیند مرعی خواهند داشت. به این مؤسسات ونمایندگان آنها همه گونه تسهیلات اعطا خواهند کرد که اشخاص مورد حمایت را بینند و اعانات و لوازم از هر مبدائی که باشد برای مقاصد تعلیمی وتفریحی و مذهبی به آنها تقسیم نمایند و یا به آنها کمک کنند که برای اوقات بیکاری خود در محل‌های بازداشت تشکیلاتی بدهند. جمعیت‌ها وسازمانهای مذکور فوق ممکن است خواه در خاک کشور بازداشت‌کننده و خواه در کشور دیگر تشکیل شوند یا جنبه بین‌المللی داشته باشند.

دولت بازداشت‌کننده می‌تواند عده جمعیت‌ها و سازمانهایی را که نمایندگانشان مجاز به انجام فعالیت در خاک او و تحت نظارت او هستند محدود سازدمشروط به این که این محدودیت مانع از آن نباشد که به کلیه اشخاص مورد حمایت کمک مؤثر و کافی برسد.

موقعیت مخصوص کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در این مرحله در هر حال به رسمیت شناخته و محترم شمرده خواهد شد.

ماده ۱۴۳ - نمایندگان یا مأمورین دول حامی اجازه خواهند داشت به کلیه نقاطی که اشخاص مورد حمایت در آنجا قرار دارند خصوصاً به محل‌های‌بازداشت و توقیف و کار بروند.

به کلیه اماکنی که محل استفاده اشخاص مورد حمایت است حق ورود خواهند داشت و می‌توانند با اشخاص مزبور بدون حضور شاهد و در صورت‌لزوم به وسیله مترجم گفتگو کنند.

سرکشی‌های مزبور را نمی‌توان محدود ساخت مگر به علت ضروریات عالیه نظامی که آنهم به طور استثناء و موقت خواهد بود. مدت و تعداد این‌سرکشی‌ها را نمی‌توان محدود کرد.

به نمایندگان و مأمورین دول حامی آزادی کامل داده خواهد شد که نقاطی را که می‌خواهند به بینند انتخاب کنند. دولت بازداشت‌کننده یا اشغال‌کننده ودولت حامی و عندالاقتضاء دولت اصلی اشخاصی که باید بازدید شوند می‌توانند بین خود قراری بدهند که بعضی از هم‌میهنان بازداشتیان در موقع‌سرکشی حضور داشته باشند.

نمایندگان کمیته بین‌المللی صلیب سرخ نیز از همین مزایا بهره‌مند خواهند بود تعیین نمایندگان مزبور منوط به موافقت دولتی خواهد بود که اراضی‌محل فعالیت نمایندگان تحت امر او است.

ماده ۱۴۴ - دول معظمه متعاهد تعهد می‌نمایند که متن این قرارداد را در زمان صلح و در زمان جنگ هر چه بیشتر در کشور اشاعه دهند و مخصوصاً‌تدریس آن را در برنامه‌های تعلیمات نظامی و در صورت امکان در برنامه تعلیمات کشوری بگنجانند به طوری که عامه مردم بر اصول آن واقف باشند.

مقامات کشوری و لشگری و شهربانی و غیره که در زمان جنگ عهده‌دار مسئولیتهائی درباره اشخاص مورد حمایت می‌باشند باید متن این قرارداد راداشته باشند و مقررات آن مخصوصاً به ایشان تعلیم شود.

ماده ۱۴۵ - دول معظمه متعاهد ترجمه رسمی این قرارداد و قوانین و آیین‌نامه‌هایی را که برای تأمین اجرای آن وضع کرده باشند به وسیله شورای‌متحده سویس و در زمان جنگ به وسیله دول حامی به یکدیگر ابلاغ خواهند کرد.

ماده ۱۴۶ - دول معظمه متعاهد تعهد می‌نمایند که کلیه اقدامات قضائی را برای تعیین مجازاتهای جزایی متناسب درباره مرتکبین یا آمرین به ارتکاب هریک از تخلفات عمده از این قرارداد را که در ماده بعد ذکر شده‌است به عمل آورند.

هر دولت متعاهد مکلف است کسانی را که متهم به ارتکاب یا آمر به ارتکاب هر یک از تخلفات عمده باشند جستجو و آنها را از هر ملیتی که باشند به‌دادگاههای خود تسلیم نماید. همچنین می‌تواند در صورتی که مایل باشند آنها را بر طبق قوانین خود برای دادرسی به یک کشور متعاهد دیگر که‌علاقمند به تعقیب آنان باشد تسلیم نماید مشروط بر این که آن کشور متعاهد دلائل و امارات کافی بر علیه آن اشخاص جمع آورده باشد.

هر دولت متعاهد اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد که از هر گونه اعمال خلاف مقررات این قرارداد قطع نظر از تخلفات عمده که شرح آن در ماده بعدخواهد آمد جلوگیری شود.

متهمین در همه احوال از تضمینات دادرسی و دفاع آزاد به میزانی که کمتر از تضمینات مندرجه در ماده ۱۰۵ و مواد مابعد قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت۱۹۴۹ راجع به معامله با اسیران جنگی نباشد بهره‌مند خواهند شد.

ماده ۱۴۷ - تخلفات عمده که در ماده بالا مورد نظر است عبارتند از هر یک از اعمال ذیل که بر علیه اشخاص یا اموال که مورد حمایت این قراردادمی‌باشند ارتکاب شده باشد:

آدم‌کشی عمدی - شکنجه یا رفتار خلاف انسانیت به انضمام آزمایشهای بیولوژی - ایراد دردهای شدید به طور عمدی یا لطمه به تمامیت جسمی یا به‌سلامتی - نفی بلد یا انتقال غیر قانونی - توقیف غیر قانونی - وادار کردن شخص مورد حمایت به خدمت در نیروهای مسلح دولت خصم یا محرومیت‌او از حق دادرسی منظم و بیطرف طبق مقررات این قرارداد گرفتن گروگان - تخریب یا تصرف اموال که متکی به ضرورت نظامی نباشد و به مقدار کلی‌به طور غیر قانونی به دلخواه اجرا شود.

ماده ۱۴۸ - هیچ یک از دول متعاهد نمی‌تواند خود یا یک دولت متعاهد دیگر را از مسئولیتهایی که به علت تخلفات مذکور در ماده فوق متوجه خود اویا آن دولت دیگر می‌شود معاف سازد.

ماده ۱۴۹ - هر گونه ادعای نقض قرارداد بر حسب تقاضای یکی از دول متخاصم طبق ترتیبی که بین دولتهای ذیعلاقه معین خواهد شد مورد تحقیق ورسیدگی قرار خواهد گرفت.

چنانچه راجع به طرز تحقیق توافق حاصل نشود دولتهای ذیعلاقه یک نفر داور تعیین خواهند کرد که طرز اقدام را معلوم نماید.

پس از آن که نقض قرارداد محرز گردید دولتهای متخاصم در اسرع وقت بدان خاتمه خواهند داد و از آن جلوگیری خواهند کرد. بخش دوم مقررات نهائی ماده ۱۵۰ - این قرارداد به فرانسه و انگلیسی تحریر شده و هر دو متن متساویاً معتبرند.

شورای متحده سویس ترجمه رسمی قرارداد را به روسی و اسپانیولی تهیه خواهد کرد.

ماده ۱۵۱ - این قرارداد که به تاریخ امروز مورخ است ممکن است تا تاریخ ۱۲ فوریه ۱۹۵۰ به نام دولتهایی که در کنفرانس مورخ ۲۱ آوریل ۱۹۴۹‌منعقد در ژنو شرکت داشته‌اند امضاء شود.

ماده ۱۵۲ - این قرارداد هر چه زودتر به تصویب و اسناد تصویب آن به برن تسلیم خواهد گردید.

هنگام تسلیم هر سند تصویب صورت مجلسی تنظیم خواهد گردید و یک نسخه رونوشت مصدق صورت مجلس مزبور توسط شورای متحده سویس‌برای کلیه دولتهایی که قرارداد به نام آنها امضاء شده یا الحاق خود را به قرارداد اعلام داشته باشند فرستاده خواهد شد.

ماده ۱۵۳ - این قرارداد شش ماه پس از آن که لااقل دو سند تصویب تسلیم گردد اعتبار خواهد یافت و بعداً برای هر یک از دول معظمه متعاهد پس ازشش ماه از تاریخی که سند تصویب خود را تسلیم نمایند معتبر خواهد بود.

ماده ۱۵۴ - این قرارداد در روابط بین دول وابسته به قرارداد لاهه راجع به قوانین و رسوم جنگ بری خواه قرارداد ۲۹ ژوئیه ۱۸۹۹ یا قرارداد مورخ ۱۸‌اکتبر ۱۹۰۷ در صورتی که دول مزبور در این قرارداد شرکت کنند مکمل بخشهای ۲ و ۳ آیین‌نامه پیوست قراردادهای مذکور خواهد بود.

ماده ۱۵۵ - این قرارداد به محض این که اعتبار یافت برای الحاق هر دولتی که آن را امضاء نکرده باشد مفتوح خواهد بود.

ماده ۱۵۶ - الحاق باید کتباً به شورای متحده سویس ابلاغ شود و شش ماه پس از تاریخ وصول ابلاغ اعتبار خواهد یافت.

شورای متحده سویس هر الحاق جدیدی را به کلیه دولتهایی که قرارداد به نام آنها امضاء شده یا الحاق خود را ابلاغ کرده باشند اطلاع خواهد داد.

ماده ۱۵۷ - به محض این که موقعیتهای مذکور در مواد ۲ و ۳ پیش آید بلافاصله تصویبها و الحاقهایی که از طرف دول متخاصم قبل یا بعد از شروع‌مخاصمات یا اشغال تسلیم یا اعلام شده باشد رسمیت خواهد یافت. ابلاغ تصویبها یا الحاق‌های واصله از دولتهای متخاصم به توسط شورای متحده‌سویس به اسرع طرق صورت خواهد گرفت.

ماده ۱۵۸ - هر یک از دول معظمه متعاهد حق فسخ این قرارداد را خواهد داشت.

فسخ آن کتباً به شورای متحده سویس اطلاع داده خواهد شد و شورای نامبرده مراتب را به کلیه دول معظمه متعاهد ابلاغ خواهد کرد.

فسخ پس از یک سال از تاریخ ابلاغ آن به شورای متحده سویس رسمیت خواهد یافت ولی چنانچه دولت فسخ‌کننده در جنگی وارد باشد مادام که‌عهدنامه صلح منعقد نشده و در هر حال مادام که عملیات استخلاص و بازگشت به میهن و استقرار اشخاص مورد حمایت این قرارداد پایان نیافته فسخ‌او رسمیت نخواهد یافت.

فسخ فقط درباره فسخ‌کننده معتبر است و نسبت به تعهداتی که دول متخاصم مکلفند به موجب اصول حقوق بشر ناشیه از رسوم مقرره بین ملل متمدن‌و قوانین انسانیت و مقتضیات وجدان عمومی اجرا نمایند بلااثر خواهد بود.

ماده ۱۵۹ - شورای متحده سویس این قرارداد را در دبیرخانه سازمان ملل متحد به ثبت خواهد رسانید. همچنین هر تصویب یا الحاق یا فسخی که درمورد این قرارداد دریافت نماید مراتب را به دبیرخانه سازمان نامبرده اطلاع خواهد داد.

در تصدیق مراتب بالا امضاکنندگان زیر که اعتبارنامه‌های خود را تسلیم نموده‌اند این قرارداد را امضاء کرده‌اند.

در شهر ژنو در تاریخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ به زبانهای فرانسه و انگلیسی تحریر شد نسخه اصلی در بایگانی کشور متحده سویس ضبط می‌شود. شورای‌متحده سویس یک رونوشت مصدق قرارداد را به هر یک از دولتهای امضاکننده و همچنین به دولی که به این قرارداد ملحق شوند ارسال خواهند داشت.

پیوست شماره (۱) طرح موافقتنامه راجع به مناطق و نقاط بهداری و امنیت

ماده ۱ - مناطق بهداری و امنیت منحصراً به اشخاص مذکور در ماده ۲۳ قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به بهبود سرنوشت بیماران و زخمداران‌نیروهای مسلح هنگام اردوکشی و ماده ۱۴ قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به حمایت افراد کشوری در زمان جنگ و کارکنان مأمور سازمان واداره امور مناطق و نقاط مذکور و کارکنان مأمور پرستاری اشخاص موجوده در این مناطق و نقاط اختصاص خواهد داشت.

معهذا کسانی که در داخله مناطق مزبور اقامت دائمی دارند حق خواهند داشت که در آن مناطق باقی بمانند.

ماده ۲ - کسانی که تحت هر عنوان در یک منطقه بهداری و امنیت اقامت دارند نباید به هیچ کاری که مستقیماً با عملیات نظامی و استحصال لوازم‌جنگ چه در داخل و چه در خارج آن منطقه ارتباط داشته باشند اشتغال ورزند.

ماده ۳ - دولتی که یک منطقه بهداری و امنیت تأسیس می‌نماید کلیه اقدامات مقتضی را به عمل خواهد آورد که از ورود اشخاصی که حق ورود یا حق‌وجود در آن منطقه ندارند جلوگیری شود.

ماده ۴ - مناطق بهداری و امنیت باید جامع شرایط زیر باشد:

الف - فقط قسمت مختصری از خاک تحت نظر دولتی که آنها را ایجاد می‌کند باشد.

ب - ساکنین آن بالنسبه به امکان سکونت آن کم باشد.

ج - از هر گونه هدف نظامی و تأسیسات صنعتی یا اداری مهم دور باشد و در خود آن منطقه هم از این قبیل هدفها و تأسیسات موجود نباشد.

د - در ناحیه‌ای واقع نباشد که بنا به احتمال کلی ممکن است برای جریان جنگ اهمیتی پیدا کند.

ماده ۵ - مناطق بهداری و امنیت مشمول تعهدات ذیل خواهند بود:

الف - طرق ارتباط و وسائط نقلیه موجوده در آنها برای حمل و نقل کارکنان و لوازم نظامی ولو به طور عبور مورد استفاده قرار نخواهند گرفت.

ب - در هیچ موردی دفاع نظامی از آنها به عمل نخواهد آمد.

ماده ۶ - مناطق بهداری و امنیت به وسیله نوارهای اریب قرمز روی زمینه سفید که در محیط منطقه و روی ابنیه نصب شود نشان داده خواهد شد.

مناطقی که منحصراً مخصوص زخمداران و بیماران است ممکن است به وسیله صلیب سرخ (هلال سرخ - شیر و خورشید سرخ) روی زمینه سفیدنشان داده شود.

شبها نیز به وسیله روشنایی متناسبی نشان داده خواهد شد.

ماده ۷ - هر دولتی در زمان صلح یا در بدو شروع مخاصمات صورت مناطق بهداری و امنیتی را که در خاک تحت نظر او دایر شده به اطلاع دول متعاهدخواهد رسانید. به علاوه هر منطقه جدید دیگری را هم که در حین جنگ دایر شود اطلاع خواهد داد.

به محض این که اطلاع فوق به دولت خصم واصل گردد منطقه مذکور رسمیت خواهد یافت.

معهذا چنانچه دولت خصم معتقد باشد که یکی از شرایط این موافقتنامه علناً رعایت نشده می‌توانند از شناسائی منطقه خودداری و امتناع خود را به‌دولتی که منطقه مزبور تابع آن است ابلاغ کند و یا شناسایی خود را موکول به ایجاد نظارت مذکور در ماده ۸ نماید.

ماده ۸ - هر دولتی که یک یا چند منطقه بهداری و امنیت را در خاک دشمن خود به رسمیت شناخته باشد حق خواهد داشت از یک یا چند کمیسیون‌مخصوص تقاضا کند که رسیدگی نمایند که آیا مناطق مزبور مطابق شرایط و تعهدات مندرجه در این موافقتنامه هستند یا نه.

برای این منظور اعضای کمیسیون‌های مخصوص در هر موقع حق ورود آزاد به مناطق مختلفه خواهند داشت و حتی می‌توانند در مناطق مزبور به طوردائم اقامت نمایند هر گونه تسهیلات به آنان اعطاء خواهد شد که وظیفه نظارت خود را اجراء نمایند.

ماده ۹ - در صورتی که کمیسیونهای مخصوص چیزی بر خلاف مقررات این موافقتنامه مشاهده نمایند فوراً موضوع را به اطلاع دولت متبوع منطقه‌خواهند رسانید و حداکثر پنج روز ضرب‌الاجل برای رفع آن معین خواهند کرد و مراتب را به دولتی که منطقه مزبور را به رسمیت شناخته اطلاع خواهندداد.

چنانچه در پایان ضرب‌الاجل دولت متبوع منطقه به اخطار واصله ترتیب اثر نداده باشد دولت خصم حق خواهد داشت اعلام نماید که دیگر نسبت به‌آن منطقه تعهدی به موجب این موافقت‌نامه ندارد.

ماده ۱۰ - دولتی که یک یا چند منطقه بهداری و امنیت دایر ساخته و همچنین دولت‌های خصم که وجود مناطق مزبور به آنها ابلاغ شده اشخاصی را که‌می‌توانند در کمیسیونهای مخصوص مذکور در مواد ۸ و ۹ شرکت نمایند یا شخصاً معین خواهند کرد یا تعیین آنها را به انتخاب دول حامی یا دول‌بیطرف دیگر محول خواهند نمود.

ماده ۱۱ - مناطق بهداری و امنیت نباید در هیچ حالی مورد حمله قرار گیرد بلکه باید در هر حال توسط دولت‌های متخاصم حمایت و محترم شمرده‌شوند.

ماده ۱۲ - در صورت اشغال اراضی که حاوی مناطق بهداری و امنیت باشند مناطق مزبور باید کماکان محترم شمرده شوند و به همان منظور مورداستفاده قرار گیرند.

معهذا دولت اشغال‌کننده می‌تواند پس از تأمین سرنوشت اشخاصی که در آن مناطق جمع‌آوری شده بودند مورد استفاده مناطق مزبور را تغییر دهد.

ماده ۱۳ - این موافقت‌نامه درباره نقاطی که دولت‌ها برای مقاصدی نظیر مقاصد مناطق بهداری و امنیت تخصیص دهند نیز اجرا خواهد شد.

پیوست شماره ۲ - طرح آیین‌نامه کمک دسته‌جمعی به بازداشتیان کشوری

ماده ۱ - کمیته‌های بازداشتیان مجاز خواهند بود مرسولات کمکی دسته‌جمعی را که در ابوابجمع خود دارند به کلیه بازداشتیانی که از نظر اداری وابسته‌به محل بازداشت کمیته‌اند و همچنین به بازداشتیانی که در بیمارستانها یا زندانها یا سایر مؤسسات تأدیبی اقامت داشته باشند تقسیم نمایند.

ماده ۲ - تقسیم مرسولات کمک دسته‌جمعی طبق دستور اهداکنندگان و موافق طرحی که کمیته بازداشتیان تهیه می‌کند صورت خواهد گرفت ولی‌تقسیم کمکهای دارویی مرجحاً با موافقت سر پزشکان انجام خواهد گردید و سر پزشکان می‌توانند در بیمارستانها و آسایشگاهها تا حدودی که‌احتیاجات بیمارانشان ایجاب کند از دستور اهداکنندگان تجاوز نمایند. تقسیم آن در زمینه‌ای که بدین طریق تشریح شد به طور عادلانه صورت خواهدگرفت.

ماده ۳ - اعضاء کمیته‌های بازداشتیان برای رسیدگی کم و کیف کالاهای واصله و تهیه گزارش مبسوط آن جهت اهداکنندگان مجاز خواهند بود به‌ایستگاهها و سایر محل‌های ورود مرسولات دسته‌جمعی که نزدیک محل بازداشت آنان باشد بروند.

ماده ۴ - به کمیته‌های بازداشتیان تسهیلات لازم داده خواهد شد که رسیدگی و معلوم نمایند آیا تقسیم کمکهای دسته‌جمعی در کلیه تقسیمات فرعی وتوابع محل بازداشت بر طبق دستورهای آنان صورت گرفته‌است یا نه.

ماده ۵ - کمیته‌های بازداشتیان اجازه خواهند داشت نمونه‌ها یا پرسشنامه‌هایی در باب کمکهای دسته‌جمعی (‌تقسیم احتیاجات - مقادیر و غیره) جهت‌ارسال به اهداکنندگان پر کنند و یا از اعضاء کمیته‌های بازداشتیان دسته‌های کار یا از سر پزشکان و رؤسای آسایشگاهها و بیمارستانها بخواهند که‌نمونه‌ها و پرسشنامه‌های مزبور را پر کنند.

ماده ۶ - کمیته‌های بازداشتیان به منظور تأمین توزیع کمکهای دسته‌جمعی به طور منظم بین بازداشتیان محل بازداشت خود و احیاناً به منظوراحتیاجاتی که به مناسب ورود دسته‌های جدید بازداشتیان پیش آید اجازه خواهند داشت ذخائر کافی از کمکهای دسته‌جمعی تشکیل دهند و نگاهدارند. برای این منظور انبارهای مناسب به اختیار آنان گذاشته خواهد شد. هر انباری دو قفل خواهد داشت که کلید یکی نزد کمیته بازداشتیان و کلید دیگری‌نزد فرمانده محل بازداشت خواهد بود.

ماده ۷ - دول معظمه متعاهد و بالاخص دول بازداشت‌کننده تا حداکثر امکان و با رعایت قوانین مربوط به خواربار اهالی کلیه خریدهایی که به منظورتقسیم کمکهای دسته‌جمعی به بازداشتیان در خاک آن دولت‌ها بشود اجازه خواهند داد. همچنین انتقال وجه و سایر عملیات مالی و فنی و اداری را که‌برای خریدهای مزبور بشود تسهیل خواهند کرد.

ماده ۸ - مقررات فوق با حق بازداشتیان به دریافت کمکهای دسته‌جمعی قبل از ورود به محل بازداشت یا در حین انتقال منافات ندارد و همچنین‌منافات با این ندارد که نمایندگان دولت حامی با کمیته بین‌المللی صلیب سرخ یا هر سازمان نوعپروری که مأمور رساندن کمکهای مزبور شوند بتوانند باهر گونه وسائل دیگری که مقتضی بدانند در تأمین تقسیم آن به گیرندگان اقدام نمایند.

پیوست شماره ۳ - کارت بازداشت

(جدول: دوره ۱۸ - جلد ۱ - صفحه ۵۴۲ الی ۵۴۵(کنفرانس سیاسی ژنو سال ۱۹۴۹ تصمیم اول کنفرانس توصیه می‌نماید که در صورت بروز اختلاف در باب تفسیر یا اجرای قراردادهای حاضر چنانچه اختلاف مزبور را نتوان به طریق دیگری حل‌کرد دولتهای معظم متعاهد ذیعلاقه سعی نمایند بین خود توافق کنند که اختلاف به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع گردد.

تصمیم دوم از آنجایی که در صورت وقوع جنگ بین‌المللی ممکن است احیاناً مواردی پیش آید که دولت حامی وجود نداشته باشد تا قراردادهای مربوط به حمایت‌قربانیان جنگ تحت نظر آن دولت و یا معاضدت آن اجرا شود.

از آنجایی که در ماده ۱۰ قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران نیروهای مسلح در هنگام اردوکشی و ماده ۱۰‌قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریا و ماده ۱۰ قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت۱۹۴۹ راجع به معامله با اسیران جنگی و ماده ۹ قرارداد ژنو مورخ اوت ۱۹۴۹ راجع به حمایت افراد کشوری در زمان جنگ پیش‌بینی شده که دول‌معظم متعاهد می‌توانند در هر موقع بین خود توافق کنند که وظائفی که به موجب قراردادهای مذکور به عهده دولت حامی محول است به دستگاهی که‌جامع کلیه تضمینات بیطرفی و کارآمدی باشد محول گردد.

لذا کنفرانس توصیه می‌نماید که هر چه زودتر امکان ایجاد یک دستگاه بین‌المللی را که وظیفه‌دار باشد که در صورت فقد دولت حامی وظائف دولت‌حامی را در زمینه اجرای قراردادهای مربوط به قربانیان جنگ اجرا نماید تحت بررسی قرار دهند.

تصمیم سوم از آنجایی که انعقاد موافقتنامه در حین جریان مخاصمات مشکل است.

از آنجایی که در ماده ۲۸ قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران نیروهای مسلح هنگام اردوکشی پیش‌بینی شده‌که دول داخل در جنگ در حین مخاصمات قراری بین خود برای تعویض کارکنان بازداشتی خواهند داد و ترتیبات آن را معلوم خواهند کرد.

از آنجایی که در ماده ۳۱ همان قرارداد پیش‌بینی شده که دول داخل در جنگ می‌توانند به محض شروع مخاصمات صدی چند کارکنانی را که به نسبت‌عده اسیران می‌توانند بازداشت کنند و همچنین طرز تقسیم آنها را در بازداشتگاهها معین نمایند.

لذا کنفرانس از کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تقاضا می‌کند مضمون یک موافقتنامه نمونه راجع به دو موضوع مذکور در ماده فوق تنظیم و برای تصویب‌به نظر دول معظم متعاهد برساند.

تصمیم چهارم از آنجایی که ماده ۳۳ قرارداد ژنو مورخ ۲۷ ژوئیه ۱۹۲۹ راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران نیروها هنگام اردوکشی در خصوص اسناد هویتی که‌کارکنان بهداری باید با خود داشته باشند در جنگ دوم جهانی فقط به میزان محدودی به موقع اجرا گذارده شده و بالنتیجه عده زیادی از کارکنان مذکوردچار زحمات شدیدی شده‌اند.

کنفرانس آرزومند است که دولتها و جمعیتهای ملی صلیب سرخ کلیه اقدامات لازم را در زمان صلح به عمل آورند که کارکنان بهداری دارای علائم وکارتهای هویت مذکور در ماده ۴۰ قرارداد جدید باشند.

تصمیم پنجم از آنجایی که در استعمال علامت صلیب سرخ سوء استفاده بسیار شده.

کنفرانس آرزومند است دولتهای مراقبت دقیق به عمل آورند که صلیب سرخ و علائم حمایت مذکور در ماده ۳۸ قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع‌به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران نیروهای مسلح هنگام اردوکشی فقط در حدود قراردادهای ژنو مورد استعمال قرار گیرند تا اقتدار آن محفوظ ومفهوم عالیه آن برقرار ماند.

تصمیم ششم از آنجایی که بررسی فنی وسائل مخابراتی بین کشتیهای بیماربر از یک طرف و کشتیهای جنگی و ناوهای هوایی نظامی از طرف دیگر به علت این که ازحدود معینه این کنفرانس خارج بوده در این کنفرانس طرح نشده.

از آنجایی که این موضوع برای امنیت و تأثیر عمل کشتیهای بیماربر حائز کمال اهمیت است.

لذا کنفرانس آرزومند است که دول معظمه متعاهد در آتیه نزدیکی بررسی در تشخیص فنی وسائل جدید مخابره بین کشتیهای بیماربر از یک طرف وناوهای جنگی و ناوهای هوایی نظامی از طرف دیگر و همچنین تهیه یک قانون بین‌المللی را که استعمال وسائل مزبور را به طور صریحی تحت انتظام‌در آورد به کمیسیونی از کارشناسان محول نمایند تا حداکثر حمایت و تأثیر عمل برای کشتیهای بیماربر تأمین گردد.

تصمیم هفتم چون کنفرانس مایل است که حداکثر حمایت ممکنه برای کشتیهای بیماربر تأمین شود امیدوار است که کلیه دول معظمه متعاهدی که قرارداد ژنو مورخ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریا را امضاء کرده‌اند کلیه اقدامات مفیده را به عمل آوردند تاکشتیهای بیماربر هر موقع که ممکن باشد کلیه اطلاعات مربوط به محل و خط سیر و سرعت خود را در فواصل منظم و متعدد پخش نمایند.

تصمیم هشتم کنفرانس علاقمند است که در مقابل عموم ملل تأیید نماید که:

چون کارهای کنفرانس منحصراً از منشأ اندیشه‌های نوعپرورانه الهام گرفته رجأ واثق دارد که در آتیه دولت‌ها هرگز حاجت به اجرای قراردادهای ژنوراجع به حمایت قربانیان جنگ نداشته باشند چه که علاقه شدید کنفرانس برای این است که دولتها از کوچک و بزرگ بتوانند همواره در کلیه اختلافات‌خود راه حل دوستانه‌ای از طریق همکاری و توافق بین‌المللی پیدا کنند تا صلح و صفا به طور قطع در جهان حکمفرما گردد.

تصمیم نهم از آنجایی که در ماده ۷۱ قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت راجع به معامله با اسیران جنگی پیش‌بینی شده که اسیران جنگی که در مدت مدیدی از خانواده خودبی‌خبر مانده و یا آن که دریافت و ارسال خبر از طریق عادی برای آنان غیر مقدور باشد و همچنین اسیران جنگی که از کسان خود به مسافات بعیده دورافتاده‌اند اجازه خواهند داشت که تلگرافات مخابره کنند و هزینه تلگراف مزبور به بدهکار حساب آنان نزد دولت بازداشت‌کننده منظور گردد یا با پولی که‌موجود دارند پرداخت شود و در موارد فوری نیز اسیران جنگی از این ترتیب برخوردار باشند.

از آنجایی که تقلیل برای تلگراف مزبور که گاهی بسیار گزاف است مستلزم آن است که قبلاً طبقه‌بندی پیامها یا تهیه یک سلسله پیامهای نمونه راجع به‌سلامت مزاج اسیر و سلامت خانواده او و اطلاعات مربوط به امور مالی و تحصیلی و غیره پیش‌بینی شود و این نوع پیامها را ممکن است تنظیم و رمزکرد تا برای اسیران جنگی که در کیفیات مذکور در بند اول این تصمیم گرفتارند به کار آید.

لذا کنفرانس از کمیته بین‌المللی صلیب سرخ دعوت می‌نماید که یک سلسله پیام‌های نمونه که جامع شرایط مطلوبه مزبور باشد تنظیم و برای تصویب‌به نظر دول معظمه متعاهد برساند.

تصمیم دهم کنفرانس متعهد است که شرایط شناسائی یک دولت داخل در جنگ به عنوان متخاصم توسط دولتهای خارج از جنگ مشمول حقوق بین‌المللی‌عمومی است و به وسیله قراردادهای ژنو تغییر نیافته‌است.

تصمیم یازدهم از آنجایی که کمیته بین‌المللی صلیب سرخ به موجب قراردادهای ژنو مکلف گردیده که مهیا باشد تا در هر زمان و در هر احوال به انجام وظائف‌نوعپرورانه که قراردادهای مزبور بر عهده او محول ساخته‌اند قیام نماید.

لذا کنفرانس تصدیق می‌نماید که لازم است کمک مالی منظمی برای کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تأمین گردد.

سند نهائی کنفرانس سیاسی ژنو سال ۱۹۴۹

که به منظور تجدید نظر در قرارداد ژنو مورخ ۲۷ ژوئیه ۱۹۲۹ راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران نیروهای مسلح هنگام اردوکشی و همچنین‌قرارداد لایحه مورخ ۱۸ اکتبر ۱۹۰۷ راجع به انطباق اصول قرارداد ژنو سال ۱۹۰۶ به جنگ دریائی و قرارداد مورخ ۲۷ ژوئیه ۱۹۲۹ منعقد در ژنو راجع‌به معامله با اسیران جنگی و به منظور تهیه قراردادی راجع به حمایت افراد کشوری در زمان جنگ دعوت شده‌است.

کنفرانسی که توسط شورای متحده سویس به منظور تجدید نظر در قرارداد ژنو مورخ ۲۷ ژوییه ۱۹۲۹ راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران‌نیروهای مسلح هنگام اردوکشی و همچنین قرارداد لایحه مورخ ۱۸ اکتبر ۱۹۰۷ راجع به انطباق اصول قرارداد ژنو سال ۱۹۰۶ به جنگ دریائی و قراردادمورخ ۲۷ ژوئیه ۱۹۲۹ منعقد در ژنو راجع به معامله با اسیران جنگی و تنظیم.

قراردادی راجع به حمایت افراد کشوری در زمان جنگ دعوت شده از تاریخ ۱۲ آوریل تا ۱۲ اوت ۱۹۴۹ بر اساس چهار طرح قراردادی که توسط‌هفدهمین کنفرانس بین‌المللی صلیب سرخ منعقد در استکهلم تنظیم و تصویب گردیده تبادل نظر نمود.

کنفرانس متن قراردادهای مشروحه ذیل را معین نمود:

۱ - قرارداد ژنو راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران نیروهای مسلح هنگام اردوکشی.

۲ - قرارداد ژنو راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریا.

۳ - قرارداد ژنو راجع به معامله با اسیران جنگی

۴ - قرارداد ژنو راجع به حمایت افراد کشوری هنگام جنگ.

قراردادهای مذکور که متن آنها به فرانسه و انگلیسی تنظیم شده پیوست این سند می‌باشد و ترجمه رسمی آنها به زبانهای اسپانیولی و روسی به توسط‌شورای متحده سویس تهیه خواهد گردید.

از این گذشته کنفرانس یازده تصمیم اتخاذ نموده که آن نیز ضمیمه این سند است بنابر مراتب فوق امضاکنندگان ذیل که از طرف دولت‌های متبوعه خودرسماً مجاز می‌باشند این سند نهائی را امضاء کردند.

در ژنو به تاریخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ به فرانسه و انگلیسی تحریر شد. نسخه اصل و اسناد پیوست آن به بایگانی دولت متحده سویس تسلیم خواهد گردید.

از طرف افغانستان از طرف جمهوری ملی آلبانی

از طرف آرژانتین از طرف استرالیا

از طرف اتریش از طرف بلژیک

از طرف جمهوری سوسیالیستی شوروی بیلوروسی از طرف جمهوری اتحاد بیرمانی

از طرف بولیوی از طرف برزیل

از طرف جمهوری ملی بلغارستان از طرف کانادا

از طرف شیلی از طرف چین

از طرف کلمبی از طرف کستاریکا

از طرف کوبا از طرف دانمارک

از طرف مصر از طرف سالوادر

از طرف اکواتر از طرف اسپانی

از طرف ایالات متحده آمریکا از طرف حبشه

از طرف فنلاند از طرف فرانسه

از طرف یونان از طرف گواتمالا

از طرف مجارستان از طرف هندوستان

از طرف ایران از طرف جمهوری ایرلند

از طرف اسرائیل از طرف ایطالیا

از طرف لبنان از طرف لیختن‌اشتاین

از طرف لوکزامبورگ از طرف مکزیک

از طرف شاهزاده‌نشین مناکو از طرف نیکاراگوا

از طرف نروژ از طرف زلاند جدید

از طرف پاکستان از طرف هلند

از طرف پرو از طرف لهستان

از طرف پرتقال از طرف جمهوری دومنیکن

از طرف جمهوری ملی رومانی از طرف دولت متحده بریطانیای کبیر و ایرلند شمالی

از طرف جمهوری سن‌مارن از طرف پاپ اعظم

از طرف سوئد از طرف سویس

از طرف سوریه از طرف چکوسلواکی

از طرف تایلند از طرف ترکیه

از طرف جمهوری سیاسی شوروی اوکراین از طرف جماهیر سوسیالیستی شوروی

از طرف اوروگوئه از طرف ونزوئلا

از طرف یوگسلاوی

متن قراردادهای فوق پیوست قانون اجازه الحاق دولت ایران به قراردادهای معروف به قرارداد ژنو بوده و صحیح است.

نایب رییس مجلس شورای ملی - امان‌الله اردلان