تفاوت میان نسخه‌های «قانون اجازه اصلاح قوانین تشکیلات و محاکمات و استخدام عدلیه به وزیر فعلی عدلیه»

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون اجازه اصلاح قوانین اصول تشکیلات و محاکمات و استخدام عدلیه به وزیر فعلی ...' ایجاد کرد)
 
 
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
قانون اجازه اصلاح قوانین اصول تشکیلات و محاکمات و استخدام عدلیه به
+
‌{{سرصفحه پروژه
وزیر فعلی عدلیه
+
| عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]
مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۰۵ شمسی
+
[[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم]]
 +
| قسمت =
 +
| قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم]]
 +
| بعدی = [[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]]
 +
| یادداشت = [[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم]]
 +
}}
 +
 
 +
'''قانون اجازه اصلاح قوانین اصول تشکیلات و محاکمات و استخدام عدلیه به وزیر فعلی عدلیه''' - مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۰۵ شمسی
  
 
ماده واحده - وزیر فعلی عدلیه مجاز است به وسیله کمیسیونهایی مرکب از اشخاص بصیر
 
ماده واحده - وزیر فعلی عدلیه مجاز است به وسیله کمیسیونهایی مرکب از اشخاص بصیر
 
موادی راجع به اصلاح اصول تشکیلات و محاکمات واستخدام عدلیه تهیه و به موقع اجرا
 
موادی راجع به اصلاح اصول تشکیلات و محاکمات واستخدام عدلیه تهیه و به موقع اجرا
 
بگذارد تا پس از آزمایش مدت شش ماه در عمل به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید.
 
بگذارد تا پس از آزمایش مدت شش ماه در عمل به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید.
کمیسیونهای مذکور چهار ماه‌پس از تصویب این قانون منحل می‌شوند.
+
 
* ‌پاورقی: به موجب قانون ۲۸ خرداد ماه ۱۳۰۶ اختیارات فوق برای مدت چهار ماه تمدید
+
کمیسیونهای مذکور چهار ماه‌ پس از تصویب این قانون منحل می‌شوند.
شده‌است.
+
 
 +
* ‌پاورقی: به موجب قانون ۲۸ خرداد ماه ۱۳۰۶ اختیارات فوق برای مدت چهار ماه تمدید شده‌است.
 +
 
 
مواد فعلی اصول تشکیلات و محاکمات و استخدام عدلیه مادام که به وسیله کمیسیونهای
 
مواد فعلی اصول تشکیلات و محاکمات و استخدام عدلیه مادام که به وسیله کمیسیونهای
 
فوق‌الذکر و تصویب مجلس شورای ملی یا کمیسیون عدلیه‌تغییر نکرده به قوه خود باقی
 
فوق‌الذکر و تصویب مجلس شورای ملی یا کمیسیون عدلیه‌تغییر نکرده به قوه خود باقی
 
است و در عین حال مواد مصوبه کمیسیونها موقتاً معمول بها خواهد بود.
 
است و در عین حال مواد مصوبه کمیسیونها موقتاً معمول بها خواهد بود.
 +
 
کمیسیونهای فوق برای اجرای موادی که تصویب می‌نمایند مدتی معین می‌کنند که پس از
 
کمیسیونهای فوق برای اجرای موادی که تصویب می‌نمایند مدتی معین می‌کنند که پس از
 
انقضاء آن مدت مواد مصوبه به موقع اجرا گذاشته می‌شود وپس از ابلاغ کمیسیونها در
 
انقضاء آن مدت مواد مصوبه به موقع اجرا گذاشته می‌شود وپس از ابلاغ کمیسیونها در
 
آن مواد دیگر حق تجدید نظر نخواهند داشت.
 
آن مواد دیگر حق تجدید نظر نخواهند داشت.
 +
 
تبصره - وزیر فعلی عدلیه می‌تواند اشخاصی را که لازم می‌داند اعم از این که سابقه
 
تبصره - وزیر فعلی عدلیه می‌تواند اشخاصی را که لازم می‌داند اعم از این که سابقه
 
استخدام دولتی داشته باشند یا نه - برای مؤسسات اداری ومحاکم عدلیه انتخاب نموده
 
استخدام دولتی داشته باشند یا نه - برای مؤسسات اداری ومحاکم عدلیه انتخاب نموده
 
مؤسسات و محاکم را از آن اشخاص دائر نماید. این اختیار برای مدت چهار ماه از تاریخ
 
مؤسسات و محاکم را از آن اشخاص دائر نماید. این اختیار برای مدت چهار ماه از تاریخ
 
تصویب این قانون است.
 
تصویب این قانون است.
 +
 
این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه بیست و هفتم بهمن ماه یک هزار و سیصد
 
این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه بیست و هفتم بهمن ماه یک هزار و سیصد
 
و پنج شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
 
و پنج شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا
+
 
 +
'''رییس مجلس شورای ملی''' - حسین پیرنیا
 +
 
 +
== نگاه کنید به ==
 +
* [[مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ بهمن ۱۳۰۵ نشست ۶۴]]
 +
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری ششم - ۱۹ تیر ۱۳۰۵ تا ۲۲ امرداد ۱۳۰۷]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۵ نوامبر ۲۰۱۳، ساعت ۱۷:۲۳

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

قانون اجازه اصلاح قوانین اصول تشکیلات و محاکمات و استخدام عدلیه به وزیر فعلی عدلیه - مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۰۵ شمسی

ماده واحده - وزیر فعلی عدلیه مجاز است به وسیله کمیسیونهایی مرکب از اشخاص بصیر موادی راجع به اصلاح اصول تشکیلات و محاکمات واستخدام عدلیه تهیه و به موقع اجرا بگذارد تا پس از آزمایش مدت شش ماه در عمل به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید.

کمیسیونهای مذکور چهار ماه‌ پس از تصویب این قانون منحل می‌شوند.

  • ‌پاورقی: به موجب قانون ۲۸ خرداد ماه ۱۳۰۶ اختیارات فوق برای مدت چهار ماه تمدید شده‌است.

مواد فعلی اصول تشکیلات و محاکمات و استخدام عدلیه مادام که به وسیله کمیسیونهای فوق‌الذکر و تصویب مجلس شورای ملی یا کمیسیون عدلیه‌تغییر نکرده به قوه خود باقی است و در عین حال مواد مصوبه کمیسیونها موقتاً معمول بها خواهد بود.

کمیسیونهای فوق برای اجرای موادی که تصویب می‌نمایند مدتی معین می‌کنند که پس از انقضاء آن مدت مواد مصوبه به موقع اجرا گذاشته می‌شود وپس از ابلاغ کمیسیونها در آن مواد دیگر حق تجدید نظر نخواهند داشت.

تبصره - وزیر فعلی عدلیه می‌تواند اشخاصی را که لازم می‌داند اعم از این که سابقه استخدام دولتی داشته باشند یا نه - برای مؤسسات اداری ومحاکم عدلیه انتخاب نموده مؤسسات و محاکم را از آن اشخاص دائر نماید. این اختیار برای مدت چهار ماه از تاریخ تصویب این قانون است.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه بیست و هفتم بهمن ماه یک هزار و سیصد و پنج شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا

نگاه کنید به