تفاوت میان نسخه‌های «قانون اجازه استخدام یک نفر طبیبه متخصصه در امراض نسوان از اتباع دولت فرانسه»

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون اجازه استخدام یک نفر طبیبه متخصصه در امراض نسوان از اتباع دولت فرانسه م...' ایجاد کرد)
 
 
خط ۱: خط ۱:
قانون
+
‌{{سرصفحه پروژه
اجازه استخدام یک نفر طبیبه متخصصه در امراض نسوان از اتباع دولت فرانسه
+
| عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]
مصوب ۲۹ مهر ماه ۱۳۰۹
+
[[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفتم]]
 +
| قسمت =
 +
| قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفتم]]
 +
| بعدی =[[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]]
 +
| یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم]] }}
 +
 
 +
'''قانون اجازه استخدام یک نفر طبیبه متخصصه در امراض نسوان از اتباع دولت فرانسه''' - مصوب ۲۹ مهر ماه ۱۳۰۹
  
 
ماده اول - مجلس شورای ملی به وزارت داخله اجازه می‌دهد که یک نفر طبیبه تبعه
 
ماده اول - مجلس شورای ملی به وزارت داخله اجازه می‌دهد که یک نفر طبیبه تبعه
خط ۱۷: خط ۲۳:
 
به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
 
به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
  
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
+
رییس مجلس شورای ملی - '''دادگر'''
 +
 
 +
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری هفتم - ۱۴ مهر ۱۳۰۷ تا ۱۴ آبان ۱۳۰۹]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۲:۵۳

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفتم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفتم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم

قانون اجازه استخدام یک نفر طبیبه متخصصه در امراض نسوان از اتباع دولت فرانسه - مصوب ۲۹ مهر ماه ۱۳۰۹

ماده اول - مجلس شورای ملی به وزارت داخله اجازه می‌دهد که یک نفر طبیبه تبعه دولت فرانسه متخصصه در امراض نسوان جهت طبابت‌مریضخانه نسوان برای مدت سه سال از تاریخ امضای قرارداد با سالی سه هزار و ششصد تومان استخدام نماید.

ماده دوم - برای مخارج ایاب و ذهاب طبیبه مذکوره در حدود ششصد تومان به دولت اعتبار داده می‌شود.

ماده سوم - متخصصه مزبور مسئول رییس صحیه کل مملکتی بوده و انجام خدمات مرجوعه خواهد نمود و سایر شرایط کنترات مشارالیها تابع‌مقررات قانون ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ خواهد بود.

این قانون که مشتمل بر سه ماده‌است در جلسه ۲۹ مهر ماه یک هزار و سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - دادگر