طرح بررسی منابع زیرزمینی در ایران و روش بهره‌برداری و بستن قراردادهای بین‌المللی
طرح بررسی منابع زیرزمینی در ایران و روش بهره‌برداری و بستن قراردادهای بین‌المللی - مصوب ۲۹ مهر ۱۳۲۶ نشست ۲۵ مجلس شورای ملی[۱]
ساحت مقدس مجلس شورای ملی:
در این آشوب و گیرودار جهان که نتایج وعواقب جنگ با نهایت وخامت زندگانی عالم بشریت رامسموم ساخته وملتها را گرفتار یک نگرانی دائمی کرده و بجای اینکه مطامع سیاسی از بین برود بر شدت خود افزوده‌است و مانند اینست که دنیا یک بار دیگر بسوی دسته‌بندیهای سیاسی می‌رود صلاح کشور ما که عضو ازمان ملل متحد ونسبت بحفظ صلح بین الملل متعهد است و در یک وضع بسیار حساس جغرافیائی واقع شده‌است همانا حفظ موازنه سیاسی و پیروی از یک سیاست بیطرف و مستقل و ملی و روشن و شرافتمندانه‌است که اندک شائبه تبعیض و ترجیح و مواضعه در آن نباشد لازمه چنین سیاستی است که دولت و ملت ما در روابط اقتصادی خود هم با خارجیها که افسوس که این روابط در دنیا هنوز از سیاست تفکیک نشده‌است، بس دقیق باشد و مقتضی است در این منظور مخصوصا نگرانیهایی را که از لحاظ تصور سیاست یک جانبه ملحوظ می‌تواند باشد عملامرتفع سازد اینک نظر باین موضوع مهم و اصل اساسی سیاست خارجی مطلبی که باید در قبال گزارش جناب آقای نخست وزیر و موافقت نامه شرکت مختلط نفت منظور اصلی را تشکیل دهد این است. محتاج بتذکر نیست کلیه ثروت طبیعی واقتصادی و تولیدی ایران متعلق بایران است و بهر نحو وترتیبی که ملت و مجلس ایران بخواهد طریق استفاده از آن را تعیین می‌کند.
از طرف دیگر این اصل کلی هم مسلم است که ما در عصر تعاون و همکاری بین المللی زندگانی می‌کنیم و روابط عادلانه اقتصادی بین ملتها بخصوص همسایگان امری است طبیعی واز این لحاظ مقتضی است منابع ثروت و سرمایه هر ملتی اعم از ثروت زیرزمینی یا غیر آن بکار افتد و مورد داد و ستد و معاملات اقتصادی واقع شود و بوسیله قراردادهای صحیح و متقابل بازرگانی اصول همکاری معین گردد جز اینکه امروز وضع دنیا غیر از وضع ۵۰ سال پیش است که دولتی بدون مطالعه امتیازاتی را نسبت بمنافع مجهولی بدیگری واگذار می‌کرد پس بنظر مجلس شورای ملی اولا باید بطور قطع مسلم گردد که مواد نفتی در چه نواحی کشور وجود دارد و مقدار محصول در حدود چه میزانی تواند باشد و از لحاظ اقتصادی و بازرگانی در کدام نقاط قابل بهره‌برداری است آنگاه روش اقتصادی ایران که استفاده از منابع زیرزمینی کشور بوسیله سرمایه ملی است آغاز و عملی گردد. بنا بمراتب فوق امضاءکنندگان ماده واحده ذیل را پس از استماع گزارش جناب آقای نخست وزیر پیشنهاد می‌کنم و بقید دو فوریت تصویب آن را تقاضا می‌نماییم.
ماده واحده –
- الف – نظر باینکه آقای نخست وزیر با حسن نیت و در نتیجه استنباط از مفاد ماده دوم قانون یازدهم آذر ماه ۱۳۲۳ اقدام بمذاکره و تنظیم موافقتنامه مورخ پانزدهم فروردین ماه ۱۳۲۵ در باب ایجاد شرکت مختلط نفت ایران وشوروی نموده ند و نظر باینکه مجلس شورای ملی ایران استنباط مزبور را منطبق با مدلول و مفهوم واقعی قانون سابق الذکر تشخیص نمی‌دهد مذاکرات و موافقت نامه فوق را بلااثر و کان لم یکن میداند.
- ب- دولت باید موجبات تفحص فنی و علمی را بمنظور اکتشاف معادن نفت فراهم آورده و در ظرف مدت پنجسال نقشه‌های کامل فنی وعلمی مناطق نفت خیز کشور را ترسیم و تهیه نماید تا مجلس شورای ملی با استحضار و اطلاع کامل از وجود نفت بمقدار کافی بتواند ترتیب بهره برداری بازرگانی از این ثروت ملی را بوسیله تصویب قوانین لازم تعیین کند.
- ج- واگذاری هر گونه امتیاز استخراج نفت کشور و مشتقات آن بخارجیها و ایجادهر نوع شرکت برای این منظور که خارجیها در آن بوجهی از وجوه سهیم باشند مطلقا ممنوع است.
- د- در صورتیکه بعد از تفحصات فنی مذکور در بند ب وجود نفت بمقدار قابل استفاده بازرگانی در نواحی شمال ایران مسلم گردد دولت مجاز است در باب فروش محصولات آن با اتحاد جماهیر شوروی با آن دولت وارد مذاکره شود ونتیجه را باطلاع مجلس شورای ملی برساند.
- ه - دولت مکلف است در کلیه مواردی که حقوق ملت ایران نسبت به منابع ثروت کشور اعم از منابع زیرزمینی و غیر آن مورد تضییع واقع شده‌است بخصوص راجع به نفت جنوب بمنظور استیفای حقوق ملی مذاکرات و اقدامات لازمه را بعمل آورد و مجلس شورای ملی را از نتیجه آن مطلع سازد.
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت