سخنان جعفر شریف امامی نخست وزیر درباره سیاست آشتی ملی ۵ شهریور ماه ۱۳۵۷
اکنون که با توکل به خداوند قادر متعال و به اتکای همکاری و معاضدت هموطنان عزیز بر حسب امر همایونی مامور تشکیل هیات دولت شدهام و مسوولیت اداره امور کشور به عهده این جانب واگذار شده است موقع مملکت و موضع جامه ایرانی به حدی از حساسیت رسیده است که به سامان درآوردن آن جز با همکاری همه نیروهای ملی و همه علاقمندان به استقلال وطن و تمامیت ارضی ایران امکان پذیر نخواهد بود و بدون تردید تا وقتی که تمام نیروهای ملی به خاطر نجات وطن بسیج نشود نمیتوان به آیندهای روشن که جامعه ما را به سوی خیر و صلاح، آرامش و آسایش رهنمون گردد امید بست.
شک نیست که میهن ما در سالهای اخیر راهی پر فراز و نشیب را پشت سر نهاده و بسیاری از مواضع سیاسی و اقتصادی را تسخیر کرده است ولیکن گفتنی است که سرعت شتاب در این حرکت متاسفانه با نابسامانیهایی همراه بوده که لاجرم در بسیاری از موارد پیشرفتهای افتصادی را کند و امور رفاهی را مختل ساخته است.
با توجه به این واقعیتهای ؟؟کارایی زحمتکشان جامعه ایرانی در سایه رهبری شاهنشاه کشور ما را به تحول و تحرکی عظیم رسانده است که اگر در حرکت سریع آن ضایعات چنین حرکت پرشتابی پیش بینی میشد میتوانست زیر بنای سالم و ثمربخشی برای اقتصاد ملی جامعه بر مبنای یک اقتصاد دموکراتیک باشد ولی نمیتوان پوشیده داشت که نارساییهای دیوانسالاری ایران همراه با بروکراسی ضمنا نتوانست ضایعات این شتاب را مهار کند بلکه زمینه را برای فساد آماده ساخت که اینکه گسترش روزافزون آن میهن ما را به پرتگاهایی کشاند. اکنون هنگام آن فرارسیده که همه باهم در راه نجات وطن به پا خیزیم و در راه نیل به این هدف، دولت حاضر مصمم است که از ارائه هر گونه دیوانسالاری که با قوانین ایران سازگار نیست پرهیز کند و در اجرای این نظر تعظیم به شعائر مذهبی و احترام قاطع به جامعه روحانیت و احکام اسلامی که قانون اساسی مهار؟؟ آن و پاسدار آنست پیوسته در همه امور نصب العین قرار خواهد داد تا آنجا که تغییر در روش کلی در سیاست عمومی مملکت برای همه طبقات جامعه محسوس گردد و بی گمان وصول به این هدف ممکن نخواهد بود مگر اینکه مبارزهای پیگیر، مستمر و همه جانبه با فساد و فاسد صورت گیرد و همه کسانی که به نحوی به بیت المال دست اندازی کرده و یا از قدرتها یمملکتی در جهت سیراب ساختن مطامع شخصی سود برده و به حقوق دیگران تجاوز کردهاند به قانون و مجازات سپرده شوند توجه به کشاورزی و تولیدات ملی تا حد خودکفایی تدریجی در سرلوحه برنامه این دولت قرار دارد و مورد علاقه خاص میباشد و در این راه لزوم تجدید نظر کلی در همه قوانین مربوط به این امر از هم اکنون محسوس است بطوری که کشاورزی سالم مملکت بتواند زیر بنایی برای صنایع نوپای ایران به شمار آید و صنعتی شدن کشور را با مراعات مصالح ملی و منافع عمومی امکان پذیر سازد.