تفاوت میان نسخه‌های «تصمیم قانونی دایر به سلب مصونیت از آقای علی وکیلی»
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (ابرابزار) |
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
| − | تصمیم قانونی دائر به سلب مصونیت از | + | {{سرصفحه پروژه |
| − | آقای علی وکیلی | + | | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]] |
| − | مصوب ۲۱ اسفند ماه ۱۳۱۸ | + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوازدهم]] |
| + | | قسمت = | ||
| + | | قبلی =[[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
| + | | بعدی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دوازدهم]] | ||
| + | | یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوازدهم]] }} | ||
| + | |||
| + | '''تصمیم قانونی دائر به سلب مصونیت از آقای علی وکیلی''' - مصوب ۲۱ اسفند ماه ۱۳۱۸ | ||
مجلس شورای ملی از آقای علی وکیلی نماینده مجلس سلب مصونیت نمود و به دولت اجازه | مجلس شورای ملی از آقای علی وکیلی نماینده مجلس سلب مصونیت نمود و به دولت اجازه | ||
| خط ۱۹: | خط ۲۵: | ||
ایشان به دست نیامده‌است در این صورت از ایشان دعوت شد که شرکت خود را در جلسات | ایشان به دست نیامده‌است در این صورت از ایشان دعوت شد که شرکت خود را در جلسات | ||
مجلس ادامه دهند. | مجلس ادامه دهند. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری دوازدهم - ۳ آبان ۱۳۱۸ تا ۹ آبان ۱۳۲۰]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۶ مارس ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۴۴
| قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی | تصمیم‌های مجلس | مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دوازدهم |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوازدهم |
تصمیم قانونی دائر به سلب مصونیت از آقای علی وکیلی - مصوب ۲۱ اسفند ماه ۱۳۱۸
مجلس شورای ملی از آقای علی وکیلی نماینده مجلس سلب مصونیت نمود و به دولت اجازه می‌دهد او را مورد تعقیب کیفری قرار دهد.
این تصمیم در جلسه بیست و یکم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هیجده به تصویب مجلس شورای ملی رسیده‌است.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری
- پاورقی: در جلسه ۶ مهر ماه ۱۳۲۰ از طرف مقام ریاست اعلام شد که وزارت دادگستری
شرحی دائر به تبرئه آقای وکیلی به مجلس نوشته‌اند وآقای وکیلی دعوت شده‌اند که در جلسات مجلس حاضر باشند.
در جلسه ۲۷ مهر ماه ۱۳۲۰ از طرف مقام ریاست اعلام شد که وزارت دادگستری شرحی نوشته‌اند که از بازجوییهایی که در مورد آقای رفیع به عمل‌آمده‌مدارکی برای اتهام ایشان به دست نیامده‌است در این صورت از ایشان دعوت شد که شرکت خود را در جلسات مجلس ادامه دهند.