بیست و پنجمین سال شاهنشاهی اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر/ سال ۱۳۳۱
بیست و پنجمین سال شاهنشاهی اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر/ سال ۱۳۳۱
۱۳۳۱ دوازدهمین سال
محمد مصدق برای برانداختن پادشاهی و تغییر رژیم، از شاهنشاه درخواست کرد که پنهانی کشور را ترک گویند. اما هنگامی که این راز آشکار گشت، مردم با راهپیمایی و ابراز احساسات فراوان از مسافرت شاه به خارج جلوگیری کردند.
مجلس هفدهم که انتخابات آن به وسیله آقای دکتر مصدق انجام شده‌بود، روز هفتم اردیبهشت‌ماه از سوی اعلیحضرت همایونی گشایش یافت.
در این مجلس نزدیک یک‌سوم صندلیهای نمایندگی خالی بود و این صندلیها مربوط به حوزه‌هایی بود که یا دولت آغاز به انتخابات را در آنجا شایسته ندانسته و یا انتخابات را در جریان کار بازداشته و راکد نگه داشته‌بود.
لوله‌کشی شیراز
اعلیحضرت همایون شاهنشاه با هدف گشایش ساختمان جدید آرامگاه سعدی و همچنین لوله‌کشی شهر شیراز، نخستین روزهای اردیبهشت‌ماه به استان فارس سفرکردند و روز یازدهم اردیبهشت‌ماه به ساختمان جدید آرامگاه تشریف‌فرما شده، آن بنای زیبا را گشایش فرمودند. سپس روز دوازدهم اردیبهشت‌ماه، تأسیسات لوله‌کشی شهر شیراز را که با تلاش آقای محمد نمازی ایجاد شده‌بود، با نوشیدن یک لیوان آب، گشودند.
روز پس از آن نیز کلنگ کارخانه سیمان فارس به وسیله شاهنشاه بر زمین زده‌شد.
دادگاه داوری بین‌المللی
برای شرکت در جلسات دادگاه داوری بین‌المللی "لاهه" که در این روزها شکایت دولت انگلستان و شرکت پیشین نفت را مورد شور قرار داده‌بود، بامداد روز هفتم خردادماه گروهی به رهبری دکتر مصدق رهسپار هلند شدند. در این دادگاه "پروفسور رولن"، یکی از وکلای پرآوازه بین‌المللی، طرفداری از حقوق ایران را بر عهده داشت و سرانجام در مردادماه، ایران در این دادگاه پیروز شد، چون دادگاه مزبور رأی به نداشتن شایستگی خود صادر کرد.
در این باره شاهنشاه در کتاب خاطرات خود می‌نویسند:
«رأی صادره از دادگاه بین‌المللی لاهه موجب مسرت و رضایت ایرانیان گردید، ولی رأی مزبور به نفسه هیچگونه مشکلی را حل نکرد و فقط مصدق آن را به عنوان یکی دیگر از پیروزیهای منفی خود به حساب آورد و مردم از شادمانی به هیجان آمدند و مصدق راه خود را برای وصول به یک پیروزی منفی بزرگی دنبال نمود.»
سی‌ام تیرماه ...
هنوز هیجانات ناشی از پیروزی ایران در دادگاه بین‌المللی فرونخفته‌بود که رویداد هیجان‌انگیزتری رخ داد و آن کناره‌گیری دکتر مصدق از نخست‌وزیری بود. روز بیست‌وپنجم تیرماه به آگاهی همگان رسید که چون دکتر مصدق افزون بر نخست‌وزیری، درخواست داشت وزارت جنگ را نیز بر عهده بگیرد و شاهنشاه این امر را نپذیرفته‌اند، کناره‌گیری خود را به حضور شاهنشاه بیان داشته و شاهنشاه نیز کناره‌گیری ایشان را پذیرفته‌اند.
بی‌درنگ پس از کناره‌گیری آقای مصدق، شاهنشاه گرایش مجلس را خواستار شدند و نمایندگان اکثریت بدون حضور اعضای جبهه ملی در تالار جلسه ویژه گرد هم آمدند و گرایش خود را نسبت به زمامداری آقای احمد قوام (قوام‌السلطنه) بیان داشتند.
این آخرین نوبت نخست‌وزیری قوام بود که فقط چهار روز طول کشید و این بار جانشین دکتر مصدق گشت. اما پیش از آنکه آخرین کابینه خود را تشکیل دهد، بر اثر راهپیمایی سخت و زدوخوردهایی که منجر به کشته‌شدن و زخمی‌گشتن شمار زیادی در تهران و شهرستانها گشت، عصر روز سی‌ام تیرماه در حالی که بیشتر خیابانهای تهران به خون آلوده بود، آقای قوام کناره گرفت و باز دکتر مصدق روی کار آمد.
شاهنشاه در خاطرات خود اشاره می‌کنند:
«... در ابتدای تابستان ۱۳۳۱، مصدق اعلام نمود که تا اختیارات فوق‌العاده نگیرد، قادر به انجام وظیفه نخواهدبود. چون از مخالفت مجلس و مردم نسبت به سیاست خود بیمناک بود، درخواست کرد که به وی اختیار داده‌شود که تا مدت شش ماه بدون مراجعه به مجلس شورای ملی کار کند. و همچنین درخواست نمود که وزارت جنگ نیز به وی واگذارشود و امیدوار بود که بدین وسیله قدرتی را که قانون به عنوان فرمانده کل نیروهای ایران به من داده‌است، خنثی کند.
از پذیرفتن تقاضاهای وی امتناع کردم زیرا قطع داشتم که اثر این اختیارات آن است که کمونیستها بیشتر در امور رخنه یابند و وقایع آینده ثابت کرد، که نظر من صحیح بوده‌است.
مصدق روز ۲۵ تیر از نخست‌وزیری استعفا کرد و من برخلاف نظر باطنی خود احمد قوام را که در گذشته شاغل مقام نخست‌وزیری بود، به نخست‌وزیری برگزیدم زیرا به زعم عده‌ای، قادر بود در برابر دست چپی‌ها سخت مقاومت نماید.
با روی کار آمدن قوام‌السلطنه، اعضای حزب توده بلافاصله به طرفداران مصدق پیوستند و دست به تظاهرات و آشوب زدند و نظم و قانون مختل گشت و دولت قوام در برابر عناصر اخلالگر افراطی ناتوان ماند.
ضمناً نطقی که قوام در رادیو کرد و در آن مخالفت خود را با احساسات شدیدی که مردم در مسئله ملی‌شدن نفت داشتند اظهارنمود، اوضاع را وخیم‌تر ساخت.
قوام به علت کبر سن بسیار ناتوان و بیمار شده و غالباً در جریان مذاکرات مهم سیاسی به خواب می‌رفت، و هر چند حقیقتاً در حل مسائل به اعمال قدرت معتقد بود، ولی من وجداناً نمی‌توانستم اجازه اتخاذ چنین رویه‌ای را به شخص ناتوانی مانند او بدهم.
ناچار پس از چهار روز نخست‌وزیری به صلاحدید من از نخست‌وزیری استعفا داد و این نکته واضح گردید که در آن روز کسی قادر به مقاومت در مقابل مصدق نیست.
روز سی تیر به منظور جلوگیری از جنگ داخلی، اجباراً شرایط مصدق را پذیرفته وی را مجدداً به نخست‌وزیری منصوب نمودم ...»
در حالی که به واسطه قطع جریان نفت و تعطیلی کارخانجات و تصفیه‌خانه، صنایع نفت جنوب دستخوش آشفتگیهای بزرگی بود و مشکلات مالی کشور و گرانی هر روز بیشتر از روز پیش افزایش می‌یافت، دوباره دکتر مصدق زمامدار شد و پست وزارت جنگ را نیز که در آن هنگام به نام "وزارت دفاع ملی" خوانده می‌شد، را هم عهده‌دار شد.
در این زمان دکتر مصدق و جبهه ملی در اوج قدرت قرارداشتند، اما رفته‌رفته با اختلافاتی که بر سر واگذاری اختیارات و پیگیری محرکین رویداد سی‌ام تیرماه و چند مورد دیگر میان اعضای جبهه ملی رخ داد، برخی از اعضای جبهه ملی به صف مخالفین دکتر مصدق پیوستند. اما دکتر مصدق همچنان از اختیارات تام و جایگاهی که به دست آورده‌بود، در کوبیدن مخالفین خود استفاده می‌کرد.
آزادی قاتل رزم‌آرا
پس از رویداد سی‌ام تیرماه، از سوی وکلای جبهه ملی، نخست طرحی برای شناختن روز مزبور به عنوان روز "قیام ملی" و سپس طرحی برای گرفتن داراییهای آقای قوام که در این طرح به عنوان "مفسد فی‌الارض" معرفی شده‌بود، به مجلس پیشنهاد شد.
قوام‌السلطنه، از ترس خود با وجود بیماری سختی که داشت، این روزها را در جایی پنهان گشت. زیرا خانه وی، غروب روز سی‌ام تیرماه چپاول شده‌بود و برای خود او نیز هیچ گونه آسایشی وجودنداشت.
در پی این طرح، با استفاده از جایگاه و ترسی که در دلها راه یافته‌بود، طرح دیگری نیز برای آزادشدن خلیل طهماسبی، قاتل سپهبد رزم‌آرا، به مجلس داده شد که هر دو طرح در مجلس شورای ملی پذیرفته‌شدند، اما در سنا مورد مخالفت قرارگرفت. به علت همین مخالفت، وکلای جبهه ملی کمر به از میان بردن مجلس سنا بستند و سرانجام نیز خلیل طهماسبی با بزرگداشت فراوان از زندان آزاد شد.
لایحه اختیارات
آقای مصدق نیز در مردادماه، لایحه‌ای برای به دست آوردن اختیارات، به شرح زیر، به مجلس فرستاد.
« به آقای دکتر محمد مصدق، نخست‌وزیر، اختیار داده می‌شود از تاریخ تصویب این قانون تا مدت شش ماه لوایحی که برای اجرای برنامه دولت ضروری می‌باشد تهیه نموده، پس از آزمایش، تقدیم مجلسین نماید و تا موقعی که تکلیف آنها معین نشده، لازم‌الاجرا می‌باشد.»
با طرح لایحه اختیارات، برای نخستین بار شکاف میان اعضای جبهه ملی آشکارگشت. دکتر مصدق لایحه اختیارات را در پاکت لاک و مهر شده‌ای گذارده و به دست آقای کاظمی، نایب نخست‌وزیر، سپرده‌بود تا در مجلس گشوده و خوانده شود. به محض خوانده‌شدن این لایحه که حتی وزرای دولت نیز از درون آن آگاهی نداشتند، نخست آقای مکی به حال پرخاشگرانه مجلس را ترک گفت و سپس دکتر بقائی، آیت‌الله کاشانی و چند تن دیگر از اعضای جبهه ملی مخالفت خود را با اختیارات به آگاهی رساندند و از آن تاریخ اختلافی که هرگز پایان نیافت میان اعضای جبهه ملی بروز نمود و هر روز ریشه‌دارتر شد تا به جایی رسید که دوستان پیشین، به پای مرگ با یکدیگر به مبارزه پرداختند.
برچیدن سنا
در مجلس سنا، نسبت به لایحه اختیارات نیز روی موافقی نشان داده‌نشد و همین سبب شد که برای یک سره شدن کار سنا، در جلسه ۲۹ مهرماه، طرحی با سه فوریت از سوی نمایندگان جبهه ملی در مجلس شورای ملی مطرح شد، حاکی از اینکه مجلس شورای ملی با تکیه به اصل پنجم قانون اساسی، نظر می‌دهد دوره مجلس سنا نیز مطابق دوره مجلس شورای ملی دو سال باشد و چون اکنون دو سال و هشت ماه از آغاز دوره سنا گذشته، مجلس سنا برچیده شده به حساب می‌آید.
در آن زمان ادارات سنا در ساختمان شماره پنج بهارستان متمرکز بود و جلسات آشکار سنا نیز در تالار بهارستان تشکیل می‌شد و سنا محل جداگانه‌ای نداشت. از این رو پس از آنکه طرح مزبور در مجلس پذیرفته‌شد، فردای آن روز به گارد مجلس دستور داده‌شد از ورود سناتورها به ساختمان بهارستان جلوگیری شود و در حالی که اشخاص گوناگون نیز حق داشتند وارد محوطه مجلس شوند، چند تن از سناتورها که آن روز به مجلس رفته‌بودند، از ورودشان به مجلس به طرز زننده‌ای جلوگیری شد و ناچار به بازگشت شدند.
همان روز دکتر فاطمی، سخنگوی دولت و معاون نخست‌وزیر، بیان کرد که از نظر دولت، مجلس سنا برچیده‌شده به‌حساب می‌آید.
با وجود این، همان روز به دعوت آقای تقی‌زاده، رئیس مجلس سنا، ۳۹ تن از سناتورها که در تهران حضورداشتند، در منزل آقای نظام مافی گردآمدند و همگی کار مجلس شورای ملی را بر خلاف قانون اساسی شناختند و سپس قطعنامه‌ای صادرکردند که مجلس شورای ملی به تنهایی حق تفسیر قانون اساسی را به میل خود ندارد و عین آن قطعنامه برای آگاهی همگانی پخش و به وسیله دفتر ویژه، به حضور شاهنشاه تقدیم شد.
پیشنهاد مشترک
هم زمان، نخست از سوی ترومن و چرچیل، و چندی پس از آن از سوی آیزنهاور و چرچیل، یادداشتهایی برای دولت ایران فرستاده‌شد که شاهنشاه به شرح زیر از آنها یاد می‌کنند:
«... دولت امریکا از در هم ریختگی اوضاع سیاسی و اقتصادی ایران بسیار نگران و بیمناک گردیده، به همین جهت روز هشتم شهریور پرزیدنت ترومن، رئیس‌جمهور امریکا و چرچیل، نخست‌وزیر انگلستان، یادداشت مشترکی که شامل راه حل جدید برای رفع اختلافات نفت بود برای مصدق ارسال داشتند ولی مصدق پیشنهادهای آنها را نپذیرفت و روز سی‌ام مهر با دولت انگلیس قطع رابطه سیاسی نمود.
در تمام این مدت تأسیسات معظم نفت آبادان که هنوز از بزرگترین پالایشگاههای جهان است، کاملاً عاطل و باطل و بلااستفاده مانده و هیچگونه درآمدی برای ایران نداشت. مصدق کوشش کرد که به شرکتهای کوچک خارجی که حاضر بودند خود را به خطر دعاوی شرکت سابق نفت و تصرف مالی که از نظر شرکت غصبی بود بیندازند، نفت بفروشد. ولی جمع کل این فروشها از عایدی یک روز ما در دوران فعالیت گذشته پالایشگاه کمتر بود.
در این جریان پرزیدنت آیزنهاور به ریاست جمهوری امریکا انتخاب شد و به اتفاق مستر چرچیل پیشنهادهای مشترک دیگری به منظور حل اختلافات و به کارانداختن مجدد صنعت نفت و تأمین درآمد ایران به دولت تسلیم داشت ولی مصدق این پیشنهادها را نیز مانند پیشنهادهای گذشته رد کرد. متعاقب این وقایع پیروزیهای منفی دیگری برای مصدق پیش آمد.
مجلس شورای ملی با رضایت من و اکثریت آرا، اختیارات مصدق را تمدید نمود. علت رضایت من آن بود که می‌خواستم هرگونه مجال برای اجرای سیاست مثبتی در امر نفت به وی داده شده‌باشد. ولی متأسفانه مصدق اختیارات مزبور را بیش از پیش برای پیشرفت مقاصد شخصی خود مساعد یافته به اختناق مطبوعات و توقیف مدیران جراید پرداخت و چون بعضی نمایندگان مجلس شهامت به خرج داده و با وی مخالفت کرده‌بودند، به تضعیف قدرت مجلس اقدام نمود و دستورداد طرفداران او جلسات را با عدم حضور خود از رسمیت بیندازند و به وسیله افراد اوباش طرفدار خود، به ارعاب و تخویف نمایندگان مخالف مبادرت نموده و آنها را در منازل خود یا در معابر عمومی مورد تهدید قرار داد.
شخصی که پیوسته از خطر تنزل ارزش پول، مردم را بر حذر می‌نمود، خود به چنین امری مبادرت کرد و معادل میلیاردها ریال اسکناس بدون افزایش پشتوانه طلا و یا ارز خارجی انتشارداد و فرماندهان نیروهای انتظامی و واحدهای ارتشی را از یاران وفادار خود انتخاب نمود و به کمونیستهای حزب توده اجازه داد و آنها را تشویق نمود که در ارتش نفوذ کنند ...»
رویداد نهم اسفندماه
رویداد مهم دیگری که در پایان سال یازدهم پادشاهی رخ داد، پیشامد نهم اسفندماه بود.
از بامداد روز نهم اسفندماه سخن‌پراکنی شد که اعلیحضرت قصد دارند از مملکت خارج شوند و به همین جهت در حالی که مجلس و سایر انجمنها به شدت نگران موضوع بودند، کم‌کم گروهی در خیابان کاخ، روبروی خانه ۱۰۹، منزل آقای مصدق، گردآمدند و این افراد خواهان آن بودند که از سوی آقای مصدق برای جلوگیری از سفر شاهنشاه اقدامی شود. اما چون پاسخ مناسبی به مردم داده‌نشد، پس‌ازظهر این افراد گستاخانه به خانه آقای مصدق هجوم بردند و درِ خانه ایشان شکسته‌شد. اما بی‌درنگ واحدهای نگهبان خانه دکتر، آغاز به تیراندازی نمودند و مردم ناچار از آنجا پراکنده شدند و به سوی قصر همایونی روی آوردند.
در این خلال، کم‌کم شمار افراد بیشتر شد و مردم در گرداگرد کاخ ویژه حلقه‌زده، خواستار دیدار پادشاه خود بودند.
اعلیحضرت همایونی از آن رویداد مهم که نخستین فرصت برای تجلی احساسات مردم نسبت به شاه بود و نقش مهمی در جریان رویدادهای سالیان اخیر داشت، چنین یادمی‌کنند:
«... با همه این احوال مصدق جز با فراهم ساختن وسایلی برای برانداختن شاهِ مملکت، نمی‌توانست به آرزوی خود رسیده و در کشور دیکتاتور مطلق شود.
با آنکه من جان او را نجات داده‌بودم و در آغاز کار از مساعدت و حمایت من برخورداربود، این نکته برای من واضح بود که از همان روزی که به مقام نخست‌وزیری رسید منظورش برانداختن سلسله من است.
روز نهم اسفندماه، مصدق به من توصیه کرد که موقتاً از کشور خارج شوم. برای اینکه وی را در اجرای سیاستی که پیش گرفته‌بود، آزادی عمل بدهم و تا حدی از حیل و دسایس وی دور باشم، با این پیشنهاد موافقت کردم.
مصدق پیشنهادکرد که نقشه این مسافرت مخفی بماند و اظهارداشت به فاطمی، وزیر خارجه وقت، دستور خواهدداد شخصاً گذرنامه و سایر اسناد مسافرت من و همسر و همراهانم را صادرکند ...
اما این راز برملاگردید و تظاهرات وفاداری به شاه که از طرف جمعیت عظیم مردم کشور به عمل آمد، به قدری صمیمانه و اقناع‌کننده بود، که اجباراً از تصمیم خود در ترک وطن عدول کردم.
در این موقع حزب توده به اصلاح‌اندیشی مسلم جمعی از پیروان مصدق، بدون درنگ جبهه واحدی علیه سلطنت تشکیل داد. ولی این عمل، مردم رشید ایران را در حمایت از من و پشتیبانی از مقام سلطنت که من مظهر آن بودم، متحد و متفق ساخت ...»
بازداشتهای گروهی
رویداد نهم اسفندماه بهانه‌ای فراهم ساخت که دولت به بازداشتهای گروهی دست بزند و مطبوعات طرفدار دولت ناسزاگویی و اهانت نسبت به مخالفان سیاست دولت را به آخرین درجه شدت دهند. چنانکه برخی، از جمله جمال امامی را که زمامداری دکتر مصدق از سوی وی پیشنهاد شده‌بود، در روزنامه‌ها به نام "جوجه‌های استوکس" مورد توهین و حمله قرارمی‌دادند و با وصف اینکه جمال امامی بر اثر این اوضاع گوشه‌گیری را به دخالت در امور سیاسی برتری داده‌بود، او نیز به همراه غلامحسین فروهر، سپهبد شاه‌بختی، سرلشگر معینی، عمیدی‌نوری، سرتیپ گیلانشاه، سرگرد خسروانی و گروهی دیگر که شمار آنها بیش از صدوهفتاد نفر می‌شد، به عنوان تحریک بر ضد دولت بازداشت شدند.
پس از آنکه دکتر مصدق آگاه شد که مردم از مسافرت شاهنشاه جلوگیری به عمل آورده‌اند، با لباس خواب به مجلس رفت و دست به یک رزمایش تازه پارلمانی زد. اما این رزمایش نیز به وسیله مخالفین دولت در مجلس بی‌فایده ماند و هر چه پایان سال ۱۳۳۱ نزدیک‌تر می‌شد، ضعف و سستی دستگاه حکومت آقای مصدق آشکارتر می‌گشت. به طوری که تنها یک رویداد تازه و غیرمنتظره ممکن بود باعث پابرجایی و ثبات حکومت وقت شود ...
(زیرنویس عکسها):
شاهنشاه از کاخ ویژه به وسیله بلندگو با شمار زیادی از مردم که در خیابان کاخ گرد هم آمده‌بودند، سخن گفتند و درخواست مردم را جهت پشیمان‌شدن از مسافرت به خارج، پذیرفتند.
گروههای مردم از زن و مرد، گرداگرد کاخ سلطنتی حلقه زدند و با ابراز احساسات فراوان درخواست کردند تا شاهنشاه از مسافرت به خارج پشیمان گردند.
رویداد خونین سی‌ام تیرماه، با حرکت دادن جنازه‌ای در خیابان شاه‌آباد و میدان بهارستان آغاز شد ...