آییننامه مزایا و معافیتهای کارشناسان خارجی
آیننامه مزایا و معافیتهای کارشناسان خارجی مصوب ۱۳۴۵٫۴.۲۳
ماده ۱ - وزارت امور خارجه میتواند با موافقت وزارت دارایی کارشناسان خارجی را که از محل کمکهای فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگیکشورهای خارجی و مؤسسات بینالمللی با موافقت دولت شاهنشاهی برای خدمت به ایران اعزام میشوند در مدت خدمت در ایران از مزایا ومعافیتهای زیر برخوردار نماید: الف - معافیت از پرداخت مالیات بر درآمد نسبت به حقوق و مزایایی که از دولت متبوع خود یا مؤسسه بینالمللی دریافت میدارد. ب - معافیت از پرداخت کلیه وجوهی که بابت صدور پروانه کار از طرف مقامات مربوطه اخذ میگردد مشروط بر این که کارشناسان خارجیمذکور از دولت ایران و مؤسسات و افراد ایرانی وجهی به عنوان حقوق و یا مزد دریافت ننمایند. ج - معافیت از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و غیر گمرکی وارداتی و سود بازرگانی لوازم شخصی و اثاثیه منزل مورد استفاده و احتیاجکارشناس و خانواده او که برای استقرار اولیه به کشور ایران وارد مینماید. د - معافیت از پرداخت کلیه حقوق و عوارض گمرکی و غیر گمرکی وارداتی و سود بازرگانی و همچنین مالیات و عوارض در مورد یک دستگاهاتومبیل که کارشناس برای استفاده شخصی به کشور ایران وارد مینماید. تبصره ۱ - منظور از خانواده کارشناس همسر و فرزندان و بستگان درجه اول تحت تکفل کارشناس میباشد. تبصره ۲ - اثاث و لوازم شخصی کارشناس باید با احتیاجات وی در مدت خدمت متناسب باشد. تبصره ۳ - اثاث و لوازم شخصی کارشناس ممکن است قبل از ورود یا حداکثر شش ماه پس از ورود کارشناس به کشور ایران وارد شود. تبصره ۴ - در صورت واگذاری یا فروش اتومبیل در ایران کلیه حقوق و عوارض گمرکی و غیر گمرکی و سود بازرگانی و مالیات و غیره طبقمقررات جاری کشور اخذ خواهد شد. تبصره ۵ - معافیت از پرداخت حقوق گمرکی و غیر گمرکی مندرج در بند ج شامل مواد غذایی و مشروبات الکلی و مواد دخانیه نخواهد بود. ماده ۲ - وزارت امور خارجه با موافقت وزارت دارایی و با توجه به شرط معامله متقابل و مقتضیات دیگر نسبت به برقراری کلیه و یا برخی از مزایاو معافیتهای مذکور در این آییننامه درباره کارشناسان خارجی اقدام مقتضی خواهد نمود. ماده ۳ - وزارت امور خارجه میتواند با موافقت وزارت دارایی کارشناسان خارجی موضوع ماده ۱ را از تاریخ اجرای تبصره ۳۷ قانون بودجه سال۱۳۴۴ از مزایا و معافیتهای این آییننامه بهرهمند سازد. تبصره - مالیات بر درآمد و حقوق و عوارض گمرکی و غیر گمرکی و سود بازرگانی و هزینههای صدور پروانه کار که به طور قطعی دریافت شده قابلاسترداد نخواهد بود. آییننامه فوق مشتمل بر سه ماده و شش تبصره که به استناد تبصره ۳۷ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور در تاریخ سیزدهم تیر ماه ۱۳۴۵ به تصویبکمیسیون دارایی مجلس سنا و در تاریخ ۲۳ تیر ماه ۱۳۴۵ به تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی رسیدهاست صحیح و قابل اجراء است. رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی