تفاوت میان نسخه‌های «آیین‌نامه اجرایی ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی»
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{سرصفحه پروژه | {{سرصفحه پروژه | ||
| عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]] | | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]] | ||
| − | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و | + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم]] |
| قسمت = | | قسمت = | ||
| − | | قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و | + | | قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و سوم]] |
| بعدی = [[برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶]] | | بعدی = [[برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶]] | ||
| − | | یادداشت = [[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و | + | | یادداشت = [[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و سوم]] |
}} | }} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ آوریل ۲۰۱۳، ساعت ۲۱:۲۵
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و سوم | تصمیم‌های مجلس | برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶ |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و سوم |
آیین‌نامه اجرایی ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی - مصوب ۷ آذر ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۵ آذر ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.[۱]
ماده ۱ - وزارت دادگستری می‌تواند محکوم علیه به جزای نقدی را به درخواست دادستان
مجری حکم با رعایت شرایط زیر از تمام یا قسمتی ازتوقیف مابه‌ازای جزای نقدی معاف
کند:
الف - محکوم علیه سابقه تکرار جرم نداشته باشد.
ب - از محکوم علیه مالی به دست نیامده باشد.
ج - محکومیت جزای نقدی مربوط به جرم ارتشاء یا اختلاس یا جرائمی که در سایر قوانین در حکم اختلاس شناخته شده یا جرائم موضوع مواد۱۵۲ تا ۱۵۷ قانون مجازات عمومی یا ارتکاب هر گونه قاچاق اموال موضوع عواید دولت و شهرداری یا تخلف از مقررات ارزی یا قانون مجازات تبانی‌در معاملات دولتی نباشد.
د - برای تأدیه جزای نقدی تضمین یا وثیقه سپرده نشده و یا قرار تقسیط داده نشده باشد.
ه - در موردی که محکومیت به جزای نقدی توأم با حبس باشد مدت حبس سپری شده باشد. ماده ۲ - دادستان مجری حکم علاوه بر رعایت موارد فوق باید در تقاضانامه خود نکات زیر را نیز تصریح نماید:
۱ - وضع اخلاقی و رفتار و زندگی محکوم علیه.
۲ - وضع خانواده محکوم علیه و طریق معیشت آنها تا حد مقدور.
۳ - اظهار نظر نسبت به تأثیر اجازه معافیت در اصلاح وضع اخلاقی و روحیه محکوم علیه و استحقاق او برای استفاده از این معافیت.
ماده ۳ - اجازه معافیت از توقیف مابه‌ازای جزای نقدی مانع از آن نخواهد بود که اگر بعداً مالی از محکوم علیه به دست آید مادام که موضوع مشمول‌مرور زمان اجرای مجازات نشده‌است اقدام به وصول جزای نقدی گردد.
ماده ۴ - معافیت از توقیف مابه‌ازای جزای نقدی تأثیری در امر ضرر و زیان مدعی خصوصی نخواهد داشت.
آیین‌نامه فوق مشتمل بر چهار ماده به استناد ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی پس از تصویب کمیسیون دادگستری مجلس سنا در تاریخ۱۳۵۱٫۹.۵، در تاریخ روز سه‌شنبه ۱۳۵۱٫۹.۷ به تصویب کمیسیون دادگستری مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی
منبع
- ↑ مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد پنجم - ص. ۲۱۱۸