مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ اسفند (حوت) ۱۳۰۳ نشست ۱۳۹
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پنجم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پنجم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ اسفند (حوت) ۱۳۰۳ نشست ۱۳۹
جلسه یکصدو سی و نهم صورت مشروج مجلس یوم سه شنبه بیستم حوت ۱۳۰۳ مطابق چهاردهم شعبان المعظم سنه ۱۳۴۳
مجلس دو ساعت و بیست دقیقه قبل از ظهر بریاست آقای مؤتمن الملک تشکیل گردید صورت مجلس یوم یکشنبه هجدهم حوت را آقای آقا میرزا جوادخان قرائت نمودند رئیس ـ نسبت بصورت مجلس ایرادی نیست؟
جمعی از نمایندگان ـ خیر رئیس ـ آقای میرزا یدالله خان (اجازه) آقا میرزا یدالله خان ـ خاطر محترم آقایان نمایندگان مستحضر است که بنده در هشت ماه قبل پیشنهادی راجع به خشکانیدن سیاه آبهای شهریار تقدیم کردم گمان میکنم در هر دوره مسئله مالاریا در مجلس مطرح است پیشنهادی که بنده تقدیم کردم بکمیسیون فوائد عامه مراجعه شد و از کمیسیون فوائد عامه بوزارت فوائد عامه ارجاع شد و در آن جا هم خود بنده تعقیب کردم و رأی کافی داده شد. بنده خواستم از نمایندگان محتر م استدعا کنم که راجه باین موضوع یک توجه مخصوصی بفرمایند و از مخبر کمیسیون فوائد عامه توضیح بخواهم که علت اینکه هشت ماه است پیشنهاد بنده که راجع به مالاریای شهریار است و اغلب آقایانهم توجه دارند بمجلس نیامده چه بوده و برای چه این اندازه بتأخیر انداخته اند؟ رئیس ـ آقای شیروانی (اجازه)
شیروانی ـ هر چه ما میخواهیم اوقات گرانبهای مجلس را صرف یک مسئلی نکنیم که اهمیت آنمسائل از قانونگذاری کمتر است نمیشود. متأسفانه یک مطالبی را اگر بخواهیم در جراید تعقیب بکنیم سانسور میشود و هفت هشت نفر نماینده مدیر روزنامه هم که عجالتاً حاضر شده اند تأمل نمایند مسائل اقتصادی یک چیزی است که هر روز در اطراف آن در مجلس حرفهایی زده میشود و در جرائد هم مقالاتی منتشر میشود ولی در عمل هنوز یک قدم اساسی برای اقتصادیات برنداشته ایم. بلکه آنهائی را هم که داشته ایم تقریباً داریم از دست می دهیم موضوع شیلات یک چیزی است که اغلب آقایان نماندگان مطلعند که یکی از منابع مهم عایدی این مملکت است و تقریباً در این سه چهار سال اخیر از اینمحل بزرگ دیناری مملکت ما نشده است. حالا سببش چیست بنده آنرا عرض نمیکنم . در هر صورت اخیراً شنیدیم که دولت یک توافق نظری پیدا کرده است ویک قرار دادی هم بین دولت ایران و دولت شوروی منعقد شده و امضاء گردیده است و بنا است بمجلس شورای ملی بیاورند البته خوب یا بد. اگر همچو چیزی بمجلس می آمد در مجلس جزئیاتش معلوم میشد و معایبش مرتفع می گردید و بالاخره اینمحل بزرگ عایدی عایدی از دست ما نمیرفت بدبختانه بنده شنیده ام اینموضوع بزرگ اقتصادی هم رفته است در آنجا هائی که موضوع راه جزو کتانه و سایر موضوعها دفن شده است . بنده مخصوصاً خواستم تذکر بدهم که آقایان نمایندگان دولت را متذکر کنند باینکه اگر یک مشکلاتی و نواقصی دارد دولت خودش در نظر بگیرد و رفع کند و زودتر آن را بمجلس بیاورد که برای بودجه سال آتیه یک ممر خوبی که از دست داده بودیم دومرتبه بدست بیاوریم. بعضی از نمایندگان وارد دستور شویم رئیس ـ قانون سجل احوال از ماده بیست و شش مطرح است. ( بشرح ذیل قرائت شد)
ماده بیست و ششم ـ حبسهائی که به موجب اینقانون مقرر است در صورتیکه از شش ماه تجاوز نکند بمناسبت تمکن و با رعایت کییفیات ارتکاب از قرار روزی یک و دو قران تا پنج قران قابل ابتیاع خواهد بود. رئیس ـ آقای معتمدالسلطنه (اجازه)
معتمدالسلطنه ـ در این باب عرضی ندارم رئیس ـ آقای محمد ولی میرزا (اجازه) محمد ولیمرزا ـ بنده هم عرضی ندارم رئیس ـ آقای داور (اجازه) داور ـ از نقطه نظر حفظ اصول همانطوریکه در موقع دیگر هم عرض کرده اساساً با حبس قابل ابتیاع مخالفم سابقاً هم عرضی کرده ام که قاضی وقتی قضاوت می کند بین مجازاتهائی که معین شده است که یکی از آنها حبس است و یکی هم جریمه بین آنها بایستی از روی یک دلائلی خودش مجازات را معین کند و به بیند چه مجازاتی برای آنکسی که تقصیری را مرتکب شده است شایسته است نه اینکه مجازات را طوری قرار دهند که شخص محکوم اگر دارائی داشت حبس خود را بخرد و اگر نداشت برود در مجلس و در حقیقت حبس قابل ابتیاع مخصوص بفقراء است. زیرا شخص فقیر چون چیزی ندارد باید حتماً حبس بشود. حتماً حالا اگر هم لازمست مراعات هر دو مسئله بشود که هم حبس و هم جریمه باشد خوبست نوشته شود که از فلان میزان تا فلان میزان جریمه واز فلان وقت تا فلان وقت حبس که هر کدام را قاضی دانست رأی بدهد نه اینکه کسی که پول دارد حبس خودش را بخرد و اگر نداشت و نتوانست پول بدهد حبس بشود و بالاخره چون استطاعت ندارد باج فقر را بدهد.رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب ـ این مسئله مکرر در مجلس محل صحبت واقع شده و آقای داور هم که یکی از حقوقدانها هستند بیانات شافی کرده اند. ولی در تمام مواقع گمان نمیکنم یک فلسفه کفایت کند.ما نظائر داریم هم در قانون الهی و هم در قانون مملکتی که تخیر مسبت به مجازات هست.یعنی کسیکه تخلف از قانون کرد مجازاتیکه نسبت به او باید بشود مخیر است این را قبول کند یا آنرا و این مسئله نظیر هم دارد و باید قوانین تمام جاها را ملاحظه کرد. بنده هم جزء اشخاصی هستم که عقیده دارم تخلف از قانون مجازات دارد مسلم است قانون نباید بدون مجازات باشد برای اینکه اگر بدون مجازات باشد عنوان وعظ و نصیحت پیدا می کند نه عموان قانون و سیاست . ولی در اینکه باید فوق العاده فشارو سختی بشود ودر هر موضوع که ما صحبت میکنیم فقراء و اغنیاء را جلو بکشیم که فقراء میروند حبس و اغنیاء نمیروند مخالفم و این ترتیب خوب نیست.
بعلاوه چون این قانون حقیقه یکی از مراتب اولیه قوانین است و کم کم می خواهیم در آن وارد شویم از ابتدا نباید فوق العاده سخت و شدید باشد و مجازات های قوی داشته باشد. اول باید مجازاتش کم باشد و بعد که جریان پیدا کرد مجازاترا شدیدتر کنیم. البته مشروطیت ما که تعطیل بردار نیست انشاءالله در دوره هفتم و هشتم این مجازاتها را شدیدتر میکنیم و این تخیر برای تخلف از قانون هیچ ضرر ندارد و برای پیشرفت قانونهم بهتر خواهد بود.
رئیس ـ شاهزاده شیخ الرئیس ـ(اجازه) محمد هاشم میرزا شیخ الرئیس ـ عرض کنم این مطلب یک مطلبی است به قول آقای آقا سیدیعقوب فلسسفی . تمام افراد در مقابل قانون به موجب قانون اساسی باید متساوی الحقوق باشند و باید قانونرا یک طوری نوشت که برای همه یکسان باشد. در اینجا فرمایش آقای داور حل قضیه را نمیکند زیرا ایراد میکنند که مبنی را تخیر کدام قرار دهند.
یعنی اختیار با محکمه باشد. اگر اختیار با محکمه هم باشد باز اگر کسی پول داشت از او پول میگیرند و اگر پول نداشت ناچار حبس برایش معین میکنند و اما راجع بفرمایش آقای آقا سید یعقوب که میفرمایند قانون رفته رفته پیش برود.
یعنی مجازات را کم قرار بدهند. ممکن است مدت حبس را کم قرار بدهند. یعنی از ابتدا از دو ساعت حبس تا یک روز حبس یا دو روز حبس معین کنند و این ترتیب البته بهتر است . والا حقیقه بعقیده بنده اگر یک کسی خواسته باشد بگوید که حبس قابل ابتیاع تخییری باشد معنیش این است کسی که پول دارد حبس خودش را بخرد و کسی که ندارد حبس بشود. و با این ترتیب نسبت به عموم تساوی حقوق منظور نشده و ما باید قوانین را طوری وضع کنیم که نسبت بعموم اشخاص متساوی باشد. مخصوصاً چنانکه سابقا هم ملاحظه فرموده اید این ترتیب موجب فساد اخلاق مردم میشد. یعنی کسیکه پول داشت هزارگونه حرکات خارج از قانون میکرد و بالاخره حبس خودش را هم میخرید.
این است که بنده هم با حبس قابل ابتیاع و هم با حبس تخییری مخالفم. رئیس ـ آقای طهرانی. (اجازه) آقا شیخ محمد علی طهرانی ـ تعجب میکنم از شاهزاده شیخ الرئیس که اعتراض میکنند. مطابق قانون اساسی باید تمام افراد متساوی الحقوق باشند’ این جا هم متساوی الحقوق هستند بجهت خاطر اینکه دسته را بر دسته دیگر امتیاز نداده اند که حتماً یک دسته حبس شوند و دسته دیگر جریمه بشوند. و ثانیاً از آقایان یک سؤال بیشتر نمیکنم: پست ترین کارها در مملکت ما مرده شوئی است و هر وقت بیک کسی میخواهند بد بگویند این لفظ را باو میگویند یک بیچارة کارش غسالی است بعبارت اخری مرده شور است. بواسطه اینکه هیچکاری از دستش بر نمی آید این شغل پست را قبول میکند برای اینکه عائله خودش را اداره کند نمی توان افراد ایرانی را با افراد اروپائی موازنه کرد. زن های اروپا خودشان تحصیل روزی میکنند و با عملیات یدی خودشان ارتزاق میکنند.
ولی زن های ایرانی واجب النفقة مرد ها هستند. مردها باید زحمت بکشند و زن ها را نان بدهند. حالا آمدیم این مرده شوی بدبخت بیست و چهار ساعتیی را که در قانون نوشته بعد از بیست و پنج ساعت راپورت داد یک دفعه دیگر هم بعد از بیست وپنج ساعت راپورت داد. آن وقت باید این مرده شوی بدبخت را ببرند حبس کنند آن هم بدون قابل ابتیاع. در این صورت زن و بچه و عائله آن بیچاره باید بیفتد توی کوچه و بازار و ما ناچار شویم دارالعجزهو دارالمساکین درست کنیم.
آن وقت جنابعالی هم که آقای شیخ الرئیس هستید مجبور میشوید که پنج تومان بدهید برای آنها این ترتیب اساس ندارد خوبست اول برای مردم کار درست بکنیم بعد قوانین سخت وضع نمائیم. بلی باید مجازات باشد و حبس هم باشد. ولی یک موضوع هائی که چندان اهمیت ندارد. فرضاً یک غسالی بجای اینکه بعد از بیست و چهار ساعت راپورت بدهد بعد از بیست و پنج ساعت راپورت داد نباید او را ببرند حبس کنند آن هم حبس غیر قابل ابتیاع!! که تمام عائله او از گرسنگی و فقر وفاقه بمیرند!! حالا آمدیم آن مرده را که این شخص شسته فهمید که در اثر جنایتی این شخص مقتول شده و چون تقریباً این شخص از وضعیت جنایت اطلاع پیدا کرده است خود خود این شخص هم شریک جرم است و مطابق قانون مطلع از جرم بعد از اطلاع پیدا کردن از جرم اگر بمقامات مربوطه اطلاع نداد آن وقت خود او هم شریک جرم میشود و برای این شخص هم در قانون جزا مجازات معلوم است. ولی در اینجا فقط باین عنوان که بیست وچهار ساعت بیست و پنج ساعت شده شش ماه حبس غیر قابل ابتیاع ظلم است.
جمعی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است. ( بعضی گفتند کافی نیست) رئیس ـ رأی میگیریم . آقایانی که مذاکرات را کافی میدانند قیام فرمایند. ( اغلب قیام نمودند) رئیس ـ معلوم میشود کافی است. رأی گرفته میشود بماده ۲۶ آقایان موافقین قیام فرمایند. ( جمع کثیری قیام نمودند) رئیس ـ تصویب شد . ماده بیست و هفت . ( بشرح ذیل خوانده شد) ماده بیست و هفتم ـ مأمورینی که مرتکب خطا و تقصیر شوند یا برخلاف مواد این قانون اقدام نمایند بمجازات های مذکوره در فقرات (۳تا ۵) مواد قانون استخدام خواهند رسید و خساراتیکه در اثر اشتباه مأمورین سجل احوال متوجه اشخاص شود از طرف همان مأمورین باید جبران شود.
رئیس ـ آقای سید یعقوب (اجازه) آقا سیدیعقوب – موافقم رئیس آقای دکتر آقایان (اجازه) دکتر آقایان ـ یگانه مادة که در این طرح قانونی مجازات مأمورین سجل احوال را پیش بینی میکند این ماده است که مافوق آن فقره ۵ قانون استخدام است که تنزل مقام از یک درجه بیشتر است و مجازات دیگری برای مأمورین سجل احوال پیش بینی نشده است. اگر تصور شود که این پیش بینی در تحت ماده ۲۵ شده چون در آنجا گفته شده است کسانیکه سند سجل احوال جعل کنند یا عالما سند مجعول استعمال نمایند الی آخر این تصور غلط است چرا؟ برای اینکه در تمام قوانین دنیا چنین مجازاتهائی در چنین قوانین معین نمی شود. محل این مجازاتها در قانون مجازات است و چون ما قانون مجازات نداریم ناچار شده ایم در اینجا ذکر کنیم. حالا که اینجا مجبور شده ایم ذکر کنیم باید در نظر داشته باشیم که مجازات مأمورین سجل احوال در صورت جعل اسناد باید بمراتب شدیدتر از مجازاتی باشد که برای اشخاص متفرقه معین شده است چرا؟ برای اینکه مأمورین سجل احوال حافظ مال و جان و شرف زن و بچه مردم هستند و در قوانین ملل دنیا و سایر ممالک مجازات های خیلی شدیدتری دارد که اغلب شاقه است . بنابراین اینماده ناقص است. معاون وزارت داخله ـ این جا در طبع گمان میکنم اشتباهی شده است. اینجا نوشته شده در فقرات۳ تا ۵ مواد قانون استخدام. بجای این باید نوشته شود: در فقرات ۳ تا ۵ ماده سی و هشت قانون استخدام.
رئیس ـ شاهزاده شیخ الرئیس (اجازه) محمد هاشم میرزا شیخ الرئیس ـ بنده مخالفم . رئیس ـ آقای شریعت زاده (اجازه) شریعت زاده ـ بنده هم مخالفم رئیس ـ آقای طهرانی (اجازه) آقا شیخ محمد علی طهرانی ـ نماینده محترم اشتباه کرده اند و میبایستی ماده سابق را مراجعه کنند و معلوم میشود مراجعه نکرده اند. و در اینجا حد تقصیرات اداری را معین میکند والا در ماده بیست و پنج صریحاً مینویسد: کسانیکه ورقه سجل احوال را عالماً و عامداً جعل مینمایند از ۶ ماه تا فلان قدر حبس خواهند شد. سند سجل احوال را ممکن است خود مأمور جعل و امضاء کند و بدست طرف بدهد. در اینصورت حکم جاعل دربارة این شخص مجری خواهد شد ار اینکه این شخص مأمور سجل احوال باشد یا دیگری بهرحال در حکم جاعل خواهد بود بنابراین هیچ اعتراضی براینماده وارد نیست. رئیس ـ شاهزاده شیخ الرئیس ( اجازه)
محمد هاشم میرزا شیخ الرئیس ـ در موقعیکه ما باید قانون بگذرانیم همانطور که منافع عموم را در نظر میگیریم در مقابل تخطی و تجاوز از آن برای مردم مجازات وضع میکنیم همانطور هم باید در قانون مراعات حال مردم را بکنیم در اینماده میگوید: اگر خسارتی از طرف مأمورین باشخاص وارد آید باید از طرف خود آنها جبران شود. بنده با این ترتیب مخالفم زیرا فرض میکنم یک مأموری پنج هزار تومان بواسطة غفلت و تسامح بیک کسی ضرر زد آنوقت چطور این ضرر را از طرف خود آن مأمور جبران میشود در صورتیکه فقط باندازه معاش خودش حقوق میگیرد. بعلاوه بنده مأمور را نمیشناسم بلکه دولت را میشناسم و در این قبیل موارد مردم بچشم دولت نگاه میکنند همانطور که در قوانین تجارتی هم معین شده که اگر پولی میدهم به عنوان شخصی بلکه بعنوان آن دارالتجاره است همانطور هم در اینجا هم من باداره میروم که عنوان دولت را دارد و در واقع دولت را میشناسم اگر مأمور بد است نباید بفرستد یا او را به این کار بگمارد والا در مسئله خسارت اشخاص همانطور که جرایم را دولت میگیرد خسارت را هم باید خود دولت بپردازد و جبران کند آنوقت اگر مأمور دارد خود دولت از او بگیرد و اگر هم ندارد خود میداند و در هر حال دولت این ضرر را باید تحمل کند. حقیقتاً این بمنزله یک صندوق ودیعه میماند که خسارت را باید از منافع و عوایدی که دولت در مقابل تقلبات اشخاص میگیرد بپردازد و بعد از خود مأمور بگیرد یا هر کاری که دلش میخواهد بکند بهر حال طرف بنده یا دیگران دولت است نه شخص مأمور حالا میخواهند او را حبس کنند یا
آنطوریکه آقای طهرانی میفرمایند و عقیده دارند کسی که عائله و زن و بچه دارد نباید حبس شود خود میداند ولی در هر صورت بنظر بنده دولت باید جبران خسارت اشخاص را عهده دار شود والا اسباب اشکال خواهد شد.
از این جهت پیشنهاد کرده ام که خسارت را دولت باید بدهد و از مأمور نگیرد. مخبر ـ اساساً گمان میکنم فرمایش نماینده محترم قابل تصدیق باشد چنانچه از طرف اغلب آقایان هم گفته شد( صحیح است) ولی خوب است ملاحظه بفرملیند که تا کنون در هیچ قانونی برای دولت مجازات معین نشده و خسارت وارده از طرف مأمورین هم فقط منحصر باین قضیه نیست. چنانچه همه روزه شما در اینجا از دست مأمورین مالیه شکایت میکنید که فلانقدر خسارت به مردم زده اند و هیچ مادة که این خسارت را از دولت دریافت کند وضع نشده. در این صورت چه اختصاص دارد که در این موضوع بخصوص ما این کار را بکنیم.
پس خوب است بطور کلی یک مادة وضع شود که مأمورینی که خسارت به مردم وارد میآورند دولت از عهده خسارت اشخاص برآید. والا اگر در این مورد بخصوص ما بخواهیم دولت را مسئول عملیات مأمورین قرار بدهیم گمان میکنم منطقی نباشد. ولی چنانچه عرض شد ممکن است بطور کلی یک ماده پیشنهاد کند و بنده هم موافقت خواهم کرد باینطور که هرگاه مأمورین دولت اعم از مالیه و خارجه و یا فواید عامه و سجل احوال موجب خسارتی بر فرد یا جمعی شدند دولت مجبور است از عهده خسارت آنها برآید و از خزانه مملکت جبران کند آنوقت اگر مأمور دارد از او بگیرد و اگر هم ندارد تبرئه شود. ولی در این مورد بخصوص اگر اگر بخواهیم دولت را مسئول خسارتی که از طرف مامور سجل احوال بر اشخاص وارد میاید قرار دهیم تصور نمیکنم با اساس و منطقی باشد.
رئیس ـ آقای شریعت زاده (اجازه) شریعت زاده ـ یک قسمت از توضیحاتی که بنده میخواستم بعرض آقایان برسانم دکتر آقایان بعرض مجلس رساندند. بنده توجه آقایانرا باین مطلب جلب میکنم که اشتباهات حاصله از طرف مامورین در ضمن انجام وظیفه مسئولیت برای خود آنها و برای دولت تولید نمیکند. گاهی از اوقات یک ماموری در حدود وظایفی که برایش مقرر شده است یک اشتباهی میکند. مثلا قضات در ضمن قضاوتشان ممکن است یک اشتباهاتی بکنند که مستلزم ضرر و خسارت برای بعضی از اشخاص باشد. ولی این اشتباه در صورتی که ناشی از یک نظریاتی نباشد برای خود آنها و دولت مسئولیت آور نیست. از این نقطه نظر بنده معتقدم که در اینجا هم قید شود. مسائلی که موجب خسارت میشود اگر ناشی از اشتباه مامور باشد در صورتی که آقایان خیلی میل داشته باشند ممکنست گفته شود دولت جبران کند.
ولی در صورتیکه یک ماموری عمداً خارج از حدود و وظایف مقرره اش رفتار کند مسئول خود آنشخص خواهد بود. از این جهت بنده پیشنهاد خواهم کرد در مواردی که در نتیجه خطا و اشتباه خسارتی از طرف ماموری متوجه بکسی بشود مسئول آن دولت خواهد بود. ولی در صورتیکه عمداً مرتکب خطا و اشتباهی شود شخصاً مسئول خواهد بود. رئیس ـ آقای وکیل الملک (اجازه) وکیل الملک ـ بنده مخالفم رئیس ـ آقای دکتر آقایانهم مخالفند؟
دکتر آقایان ـ بلی رئیس ـ آقای یاسائی یاسائی ـ نسبت باین ماده دو اعتراض شده است که بنظر بنده هیچ یک وارد نیست. اعتراض اول این بود که این مجازات برای مامورین که مرتکب خطا میشوند کافی نیست و کم است. همانطور که آقای طهرانی فرمودند اشخاصی که در خدمت دولت هستند بطور کلی در هر رتبه که خدمت میکنند اگر مرتکب جنحه یا جنایتی شدند مثل همه مردم محاکمه و قضاوت خواهند شد و از این حیث تفاوتی با سایرین ندارند. فقط اگر یک خطائی در حدود وظیفه برای آنها مقرر شده است مرتکب شدند در این صورت از لحاظ اداری مجازاتهای اداری برای آنها معین شده است بنابراین اگر مامور سجل احوال سندی را جعل کرد حکم اشخاص دیگری را دارد که سند جعل می کند و مثل آنها محاکمه و مجازات میشوند. یا فرضاً مامور سجل احوال مرتکب قتل شده.
در اینصورت هم او را از کار معلق می کند و مثل دیگران بمحاکمه صالحه می فرستند واو را محاکمه و مجازات میکنند ولی این مجازاتی که در این جا معین شده از نقطه نظر اداری است و مربوط به محکمه اداری است و مجازات او در محکمه اداری بعمل خواهد آمد. اعتراض دوم این بود که اگر ماموری خطا یا اشتباه کرد و در نتیجه آن خطا یا اشتباه ضرر و خسارتی بکسی متوجه شد بعضی ها معتقد بودند که دولت باید متحمل آن خسارت شود و بعضی دیگر عقیده داشتند اگر آن اشتباه عمدی نبود دولت و اگر عمدی بود خود آن شخص مامور جبران کند به عقیده بنده همانطور که آقای آقا میرزا شهاب فرمودند اگر بنا شود ما این باب را مفتوح کنیم باید اقلا سالی شش کرور در بودجه برای این کار منظور کنیم.
ملاحظه بفرمائید مدعی العمومها و مامورین امنیه و نظمیه و مستنطقین و ضابطین عدلیه علی التوالی در نتیجه یک سوء ظنی که ببعضی ها میبرند غالباً مردم را تعقیب میکنند و یکسال و دو سال هم ممکن است آنها را در تحت تعقیب نگاه دارند و شاید هم بالاخره تبرئه شوند ولی در هر حال در نتیجه این تعقیب یک خسارتی به آن شخص قطعا وارد خواهد آمد و اگر معتقد شویم دولت جبران این خسارات را بکند گمان میکنم تمام بودجه و خزانه مملکت هم کفاف این خسارات را ندهد. بنابراین در اینجاهم اگر مامور سجل احوال خطا کرد و ضرری بکسی رساند مسئول خود او است و نمیشود دولت را مسئول قرارداد.
از نقطه نظر شرعی هم ضمان هر کاریی با کسی است که خودش مرتکب آن شده است اگر چنانچه یک کسی مرتکب عملی شد و اضراری بکسی رساند خود او مسئول آن اضرار خواهر بود شرعاً هم همینطور است مثلا اگر کسی در کوچه راه میرفت و یکی تنه زد و اتفاقاً آن شخص مرد مسئول کیست آیا دولت مسئول است! خیر مسئول خود آن شخص است در اینجا هم همین حال را دارد. اگر مامور سجل احوال مرتکب خطا و اشتباهی شد مسئول ضرری که وارد آورده است خود آن شخص است نه مامور دولت. بعلاوه چه جهت دارد که فقط در این مورد بخصوص ما این امر را قائل شویم و تبعیض کنیم.
اگر بنا شود ما این کار را بکنیم باید نسبت بهمه مامورین قائل شویم و آنوقت باید حساب کنیم خساراتی که از این راه متوجه دولت میشود چقدر است. به عقیده بنده این خسارت در سال بالغ بر شش کرور خواهد بود و گمان نمیکنم این مسئله در سایر ممالک متمدنه دنیا هم سابقه داشته باشد. اگر هم سابقه داشته باشد در ممالک مخصوصی خواهد بود و شاید در انگلستان اینطور باشد ولی در هر حال کلیت ندارد . رئیس آقای داور و آقای دکتر آقایان پیشنهاد کرده اند این ماده مراجعه شود بکمیسیون . آقای دکتر آقایان (اجازه) دکتر آقایان ـ بنده اصلا تصور نمبکنم که نسبت به این پیشنهاد مخالفی باشد زیرا قضیه خیلی ساده است . باید دید آیا واقعاً منصفانه و عادلانه است که مجازات یک ماموری که خودش حافظ اسناد مردم است و وظیفه در حفظ و حراست آن اسناد دارد با سایر مردم که ایین وظیفه را ندارند یکی و مساوی باشد ؟!!
تصور نمیکنم آقایان محترم هم این مسئله را تصدیق بفرمایند. بی دلیل نیست که در سایر ممالک دنیا که در این قضایا خیلی جلوتر از ماهستند و تجربیات زیاد دارند یک مجازاتهای شدیدتری برای مامورین سجل احوال در اینقبیل موارد وضع کرده اند. ملاحظه فرمائید یک ماموری که ماهی بیست تومان حقوق دارد چطور میتواند از عهده خسارت وارده به اشخاص براید. رئیس ـ آقا در ارجاع ماده به کمیسیون حرف بزنید.
دکتر آقایان ـ بلی در این موضوع عرض میکنم در سایر ممالک در این ماده بخصوص قید کرده اند که اگر کسی سندی را جعل کرد یا فرضاً جعل هم نکردند صحیح بود و دفترش هم صحیح بود ولی آن سند نیست یک مجازات شدیدی دارد. آنها تمام این مواد را پیش بینی ودر قانون ذکر کرده اند. آقایان باید ملاحظه بفرمایند که این قانون یک چیزی است که همه روزه نمیشود او را تغییر داد. بنابراین امروزه لازم است تمام این انتظامات و مقررات لازم را در نظر بگیرند تا بعد مردم دچار اشتباه و اشکال نشوند و چون این ماده خیلی گنگ است و این شرحی که در ماده بیست و پنج نوشته شده است وافی بمقصود نیست واصلا مربوط به مسئله نیست از اینجهت بنده پیشنهاد کرده ام که ماده برگردد بکمیسیون و در آنجا دقت و اصلاح شود. رئیس ـ آقای داور (اجازه)
داور ـ البته آقایان میداند که چند ماده از این قانون بکمیسیون رفته است ضرری ندارد که این ماده هم بکمیسیون برود درآنجا دقت شود. معاون وزارت خارجه ـ تصور میکنم اگر قدری دقت کنید با جزئی اصلاحی بتوان این ماده را اصلاح و عیبش را برطرف کرد
مقصود از مجازات در اینجا مجازات اداری است زیرا تقصیراتی که در شمار جرایم عمومی هستند آنها در جای خودش محفوظ ومعین است و لازم نیست که ما در اینجا ذکری بکنیم. مثلا در ماده بیست و پنجم ذکر شده دیگر محتاج به قید در اینجا نیست.
فقط در اینجا باید اشاره کرد که مامورین در موقع ارتکاب تقصیر اداری به موجب فقرات ۳تا۵ ماده ۳۸ قانون استخدام مجازات خواهند شد.مقصود از این ماده و این شرح است که اگر خسارتی در اثر اشتباه یا مامورین سجل احوال بکسی وارد آمد چگونه آن خسارت جبران خواهد شد و باید تکلیف این مسئله معین شود. بنابراین گمان میکنم ارجاع این ماده بکمیسیون لزومی نداشته باشد. در هر حال بسته برأی مجلس است اصلاح هم بنظر بنده اینطر میرسد که نوشته شود مامورینی که مرتکب خطا و تقصیر اداری میشوند. رئیس ـ رأی گرفته میشود برای ارجاع بکمیسیون . آقایان موافقین قیام فرمایند. ( جمع کثیری قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد مراجعه میشود بکمیسیون ماده بیست و هشتم ـ مسئولیت سجل احوال هر ولایت با حاکم آن ولایت است و مباشرت آن در شهر باداره بلدیه یا نظمیه و در قصبات با نایب الحکومه و در دهات با کدخدا است که بکمک محرر شرعیات ده وظایف سجل احوال را انجام میدهد و در ممالک خارجه نمایندگان دولت است رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب ـ ( اجازه) آقا سید یعقوب ـ موافقم رئیس ـ آقای شیخ الرئیس (اجازه)
محمد هاشم میرزا شیخ الرئیس ـ گمان میکنم در اینماده کمیسیون همچو تصور کرده است: که در تمام دهات محرر شرعیات و اشخاص باسواد وجود دارد در صورتیکه اینطور نیست و در غالب ایران نه تنها محرر شرعیات نیست. بلکه باسواد هم وجود ندارد از این جهت بعقیده بنده محض احتیاط بهتر این است که نوشته در نقاطی که محرر شرعیات نیست بنزدیکترین نقطه که در آنجا محرر شرعیات هست مراجعه کنند و اگر این قید نشود مسئله بلاتکلیف می ماند برای اینکه محرر شرعیات در آن دهات نیست و چون نیست مردم تکلیفشان را نمی دانند بهتر این است ماده طوری نوشته شود که اسباب اشکال برای مردم فراهم نشود.
آقای میرزا شهاب الدین مخبر ـباید با کمال افسوس اقرار کرد که همان طور است که میفرمایند در بسیاری از قراء و قصبات ما باسواد نیست. ولی اگر این فرمایش که میفرمایند قبول کنیم. یعنی به نزدیکترین محلی که در آنجا محرر شرعیات باسواد دارد بروند آنوقت این یک عسرو حرجی برای اهالی تولید می کند که باید بروند به چهار فرسخ یا ۵ فرسخ در آن دهی که در آن جا یک محرر شرعیات یا یک نفر آدم باسواد هست و این ترتیب باعث زحمت اهالی خواهد شد و اگر یک چنین ترتیبی پیدا شد باید بیک شکل دیگری حل کرد.یعنی یک نفر باسواد بآن جا فرستاد که مسئولیت با او باشد والا با این ترتیب که میفرمایند برای اهالی تولید عسرو حرج خواهد کرد.
رئیس ـ آقای داور (اجازه) یکنفر از نمایندگان ـ نیستند رئیس ـ شاهزاده شیخ الرئیس (اجازه) محمد هاشم میرزا شیخ الرئیس ـ مقصود بنده تسهیل امر بود: اگر اینطور که آقای مخبر فرمودند در آن دهی که شخص باسواد نیست مامور خواهند فرستاد بنده از طرف رعایا کمال تشکر را دارم مقصود بنده همین بود که معین شود اگر در دهی محرر شرعیات یا شخص باسواد نبود بیک ترتیبی وسایلی برایش درست کنند که مسئله انجام بگیرد وکار پیش برود.
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب (اجازه) آقا سید یعقوب بنده گمان میکنم بعد از جواب دادن آقای خبر شاهزاده شیخ الرئیس قانع شده باشند. البته اساس شرعیات را می دانند تکلیف فرع بر قدرت است. وقتی محرر شرعیات وشخص با سواد نبود برآنها تکلیفی نیست. حالا میخواهید بر آنها تکلیف وارد کنید. بعضی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است.بعضی گفتند کافی نیست. رئیس ـ رأی میگیریم. آقایانی که مذاکرات را کافی می دانند قیام فرمایند (جمعی قیام نمودند)
رئیس ـ معلوم میشود کافی نیست . آقای سلطان العلماء (اجازه) سلطان العلماء – بنده جوابی را که آقای مخبر دادند درست ملتفت نشدم. آیا فرمودند دولت ملزم میشود که محرر شرعیات بفرستد؟ شاهزاده فرمودند دولت ملزم باشد یک محرر شرعیات بفرستد خیلی خوب است اهل دهات هم تشکر خواهند کرد. ولی فرض کنیم که هست و باید سجل هم نوشته شود در این صورت تکلیف چیست؟ آیا مامورین سجل احوال معطل میمانند زیرا بایست محرر شرعیات را پیدا کنند تا کارشان را انجام دهند و این ماده کافی نیست.
مخبر ـ در موارد عدیده تصریح شده است ( که پس از تاسیس شعب سجل احوال در هر محل ) در این محل شعبه سجل احوال شد و دفترش را هم باز کرد و باید بکمک محرر شرعیات اظهار نامه را بنویسد در آن جا اگر شرعیات نیست آن وقت مسئولیت با خود مامور دولت است اگر گفت شما بدون محرر شرعیات بیائید اظهارنامه بگیرید یگر اینجا مسئولیتی متوجه مردم نیست و اگر در آنجا محرر شرعیات نبود اطلاع میدهد بمرکز که در اینجا باسواد نیست یکنفر بفرستید که کمک من نماید و اگر هم برخلاف قانون رفتار کرد بدون کمک محرر شرعیات ( ومقصود از محرر شرعیات ملای ده است) این کار را کرد البته دیگر مسئولیتی برمردم نیست و مسئولیت متوجه خود مامور دولت است که بدون کمک محرر شرعیات این کار را انجام داده است. رئیس ـ آقای سردار عشایر (اجازه) سردار عشایر ـ عرض بنده این است که همینطور که بعضی از آقایان هم فرمودند در دهات باسواد هیچ نیست مگر کمی در بعضی جاها و مخصوصاً در ایلات که هیچ با سواد نیست. بنده خودم هم عضو کمیسیون هستم ولی این را وقتی که آقایان می نوشتند بنده نبودم و اگر هم بودم مخالفت میکردم بنده عرض میکنم در صورتیکه دولت نمیتواند مسئول این امر بشود. چرا یک رئیس ایل یا رئیس یک خانواده باید مسئول بشود؟
و باید این تکلیف ایلات و دهات معین شود والا هیچکس نمیتواند این مسئولیت را بعهده بگیرد. مخبر ـ این که در اینماده این تبصره را نوشته اند برای همین بود که در ایلات و دهات یک اشکالاتی لود و نظر به همین مسئله در قانون پیش بینی شده است. پس از تاسیس شعب سجل احوال باید اقدام کنند و اینکه میفرمایند وسائلش فراهم نیست. البته تا وقتی وسائل اینکار فراهم نشود تاسیس شعب سجل احوال هم نمیشود و وقتی کا کاملا فراهم شد آنوقت شعب سجل احوال تاسیس میشود و مردم هم مطابق مقررات این قانون میروند اظهارنامه میدهند وورقه هویت میگیرند وآن مراتب را کاملا مجری میدارد ولی مادامی که وسائل فراهم نشده البته مسئولیت متوجه اینها نیست. جمعی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است. رئیس ـکافی است؟ ( گفتند بلی) رئیس ـ سه فقره پیشنهاد رسیده است قرائت میشود (بشرح ذیل قرائت شد)
پیشنهاد آقای اخگر ـ بنده پیشنهاد می کنم تبصره ماده بیست و هشت حذف شود. رئیس ـ این را طور دیگر تقاضا کنید تجزیه کنید. چون رأی بحذف نمی شود گرفت. اخگر ـ بلی تقاضای تجزیه میکنم رئیس ـ پیشنهاد دیگر آقای اخگر ( بشرح ذیل قرائت شد) بنده پیشنهاد میکنم عبارت مامورین مخصوص حذف شود. رئیس ـ بفرمائید اخگر ـ این راجع بماده بعد است رئیس ـ پیشنهاد دیگر آقای اخگر (بمضمون ذیل قرائت شد) بنده پیشنهاد میکنم کلمه امنیه بتأمینه مبدل شود. اخگر ـ هردو راجع بماده بعد است.
رئیس ـ نوشته اید ماده بیست و هشت. اخگر ـ اشتباه شده است راجع بماده بیست و نه است رئیس ـ پیشنهاد آقای سلطان العماء (اینطور قرائت شد) بنده پیشنهاد میکنم در ماده بیست وهشت بعد از کلمه شرعیات ده قید شود در صورت داشتن محرر شرعیات سلطان العماء ـبنده پس گرفتم پیشنهاد آقای شیروانی بنده پیشنهاد میکنم تبصره ذیل باسم تبصره ۲ ضمیمه ۲۸ بشود. تبصره ۲ ـ در جاهائی که برای انجام این وظیفه اشخاص باسواد افت نشوند مامور سیار سجل احوال در ظرف مدت سال اول اجرای این قانون مسئول خواهد بود
رئیس ـ بفرمائید شیروانی ـ آقایان اگر قدری فکر بفرمایند می بینند که ممکن است در عمل دچار اشکال بشوند فرض کنید یکسال از مدت قانون سجل احوال گذشت و باید تمام مملکت مطابق این قانون بروند و ورقه سجل احوال بگیرنم وظیفه خودشان را انجام دهند موقع انتخابات هم رسیده یک عده دهاتی بی سواد هم میآیند در شهر رأی بدهند. در آن وقت مچ اینها را میگیرند و اینها تا بخواهند ثابت کنند که ده ما باسواد نداشته فوری جرم است و ششماه حبس و مجازاتی که در اینقانون برای کسی که نیامده است ورقه سجل احوال بگیرد درباره اش اجرا خواهد شد و تا بخواهند ثابت کنند که ما اشخاص باسواد نداشتیم و مامور سجل احوال هم آنجا نیامد او را بخدا رسانده اند و اگر در جاهائی که آدم باسواد نباشد وزارت داخله از جاهای دیگر که اشخاص باسواد دارد دارد حکم کند بعنوان مامور سیار بروند در آنجا و برای عده رعایائی که در آنجا هستند اوراق سجل احوال بنویسند و بدهند خیلی خوبست و هیچ اشکالی هم ندارد از اینجهت بنده است تبصره را پیشنهاد کردم
مخبر ـ با اساسش بنده موافقت می کنم ولی عبارتش باید اصلاح شود. شیروانی ـ برود کمیسیون رئیس ـ آقایانیکه این قابل توجه میدانند قیام فرمایند ( عده قلیلی برخاستند) رئیس ـ تصویب نشد شیروانی ـ آقای مخبر قبول کردند
رئیس ـ قبول نکردند گفتند اصلاح عبارتی باید بشود مخبر ـ عرض کردم با اصلاح عبارتی قبول می کنم رئیس ـ پیشنهاد آقای حائری زاده ( بشرح ذیل خوانده شد) حائری زاده ماده بیست و هشت را بشکل ذیل معتقد است اصلاح شود ماده (۲۸) مسئولیت سجل احوال هر ولایت هر ولایت با حاکم آنولایت است و مباشرت آن با کسانی می باشد که طرف اعتماد حکومت باشند و در ممالک خارجه با نمایندگان دولت است
رئیس ـ بفرمائید حائریزاده ـ اصلا مسئولیت را باید همیشه فکر کنیم که بعهده اشخاصی بگذاریم که بآنها حقوق میدهیم هر کسی که مواجب نمیگیرد چه مسئولیتی در مقابل دولت دارد؟ مگر یک مسئولیتی که افراد راجع بمسائل عمومی دارند اینجا رئیس عشیره مواجبی از طرف دولت ندارد که رئیس ایل یا عشیره شده است ما چگونه میتوانیم برای او مسئولیتی معتقد شویم و باید بطور مطلق بنویسیم حکومت کسانی را که طرف اعتماد او هستند برای مباشرت اینکار معلوم میکند و در هر آبادی دولت ممکن است یک مامور داشته باشد اگر هم نداشته باشد یک مباشری که مالیات را جمع میکند هست و ممکن است این کار را از آن مباشر مالیه که در آنجا هست بخواهند و بنده معتقدم که در آن نقاطی که اداره بلدیه دارد با آنها باشد و در شهرها با نظمیه و در قصبات با نایب الحکومه ها و در دهات با مامورین مالیه باشد و اگر غیر از اینها باشد تولید اشکال میشود فائده ندارد.
معاون وزارت خارجه باید آقایان یک نکته را متوجه باشند آن و این است که البته ممکن است بهر دهی مامور باسواد فرستاد اما این را باید فکر کرد که چقدر خرجش میشود وما هم که همیشه سعی میکنیم از مخارج بکاهیم و صرفه جوئی بکنیم این است که قائل شدیم بیک اشخاص که در دهات میتوانند این وظیفه را مجاناً انجام دهند واگذار کنیم. حالا اگر در بعضی از نقاط یک اشخاص باسواد یافت نمی شود دیگد لزومی ندارد و در قانون ذکر کنیم و اگر این وطور بشود البته دولت مامور باسواد میفرستد. تبصره پیشنهادی آقای شیروانی را هم ما عبارتش را اصلاح کردیم و این نکته هم قید شده است که رفع این نگرانی هم بشود و دیگر تصور نم کنم لزومی داشته باشد در اینجا ذکر کنیم که به هر دهی باید مامور موظف و باسواد بفرستیم.
رئیس ـ آقای شریعت زاده و شاهزاده شیخ الرئیس پیشنهاد کرده اند ارجاع بکمیسیون بشود شریعت زاده ـ بنظر بنده این ماده خیلی اهمیت دارد زیرا مقصود از وضع قانون سجل احوال مامور کردن اشخاص است که وظایفی را که در قانون معین کرده اند در تمام سال انجام دهند و احتیاج اجرای قانون سجل احوال در دهات بیشتر است وقتی که ما در قانون سجل احوال موادی مقرر میداریم که تجاوز از این قانون موجب مجازات و جزائی میشود البته باید تصدیق بکنیم که یک کدخدا یا ملای ده به هیچوجه وظیفه یعنی حقوق و تکلیفی برای او بموجب قانون مقرر نیست یعنی شخص مجانی نمی تواند انجام این وظیفه مهم را در تمام اوقات عهده دار شود و هم چنین منصفانه نیست که اگر آنها هم قبول بکنند ما این قانون و اثرات آنرا در مواقع تخلف نسبت بآنها اجراء بکنیم.
از طرف دیگر خیلی واضح است که مامور سجل احوال هم در تمام نقاط نمی تواند که اگر ولادت یا ازدواج و غیره واقع شود بتکلیف خودش عمل کند در اینصورت چطور از کدخدا یا ملای محل مطابق ترتیبی که در این قانون مقرر است انتظار داشته باشیم که نتایجی که منظور نظر است از اجرای این قانون بدست بیاید؟ و از این نقطه نظر بنده عقیده ام این است که این ماده برگردد بکمیسیون تا یک مطالعه عمیقتری در این باب بشود و وسائلی که موثرتر باشد و تقریباً ما را قائل بآنچه که موجب وضع این قانون شده است بنماید و آقایان نمایندگان هم اگر نظری دارند برای تامین نظریه شان پیشنهاد بفرمایند میفرستند بکمیسیون تا در آنها دقت کاملی بشود بعد بیاید مجلس.
مخبر ـ نماینده محترم در ضمن پیشنهاد ارجاع بکمیسیون دو مطلب را فرمودند و در قسمت اول که تقاضای ارجاع بکمیسیون باشد بنده تعجب میکنم: اساساً قوانین دوشور برایش قرار داده اند برای این که اگر آقایان یک یک نظریاتی دارند در شور اول پیشنهاد کنند و در کمیسیون اصلاح شود و برگردد بمجلس و اگر بنا باشد هر ماده را که هر یک ازآقایان اشکال کردند برگردد بکمیسیون تا قیامت قانونی نخواهد گذشت .
آنچه پیشنهاد در شور اول شده است اینجا حاضر است و بهیچوجه در ماده بیست و هشت در باب این ایراداتی که میفرمایند پیشنهادی نشده است حالا میفرمایند مامور بدون حقوق نمی تواند این وظایف را انجام دهد و باید دولت مامورین موظف بفرستد بنده عرض میکنم تصور شهرها و قصبات و دهات را بفرمائید و ببینید بودجه دولت یعنی تمام بیست و سه ملیونی را که ما داریم اگر مخصوص مامورین سجل احوال بکنیم که بهر دهی یک مامور سجل احوال بفرستیم کفایت میکند یا خیر؟ ما چه کنیم؟ ناچار بودیم که یک طوری بدهیم که بتوانیم عجالتاً شروع به کار نماییم تا بعد اصلاح بشود و بنده با ارجاع بکمیسیون نمی توانم موافقت بکنم رئیس ـ رأی میگیریم بارجاع بکمیسیون آقایانیکه موافقند قیام فرمایند (عده قیام نمودند) رئیس ـ تصویب نشد رای باید گرفته شود
بپیشنهاد آقای حائری زاده حائری زاده ـ مجدداً قرائت شود ( پیشنهاد ایشان مجدداً بشرح سابق قرائت شد) رئیس آقایان موافقین با این پیشنهاد قیام فرمایند . ( عده کنی برخاستند) رئیس ـ قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای مخبر که ماده را اصلاح فرمودند ( بشرح ذیل قرائت شد) در دهاتی که شخص باسواد نباشد که کار محرر شرعیات را انجام کند مامورین سیاری که از طرف حکومت مامور میشوند این وظیفه را عهده دار خواهد شد.
مخبر ـ این تبصره دوم است که پیشنهاد شده. رئیس ـ پیشنهاد آقای ضیاءالواعظین (باین مضمون قرائت شد) پیشنهاد میشود که تبصره ماده ۲۸ بترتیب ذیل اصلاح شود. تبصره ـ مسئولیت سجل احوال ایلات با رئیس ایل مباشرت آن با مامورین سجل احوال خواهد بود.
رئیس ـ بفرمائید. ضیاء الواعظین ـ آقایان تصدیق میفرمایند که ایلات یکقسمت عمده از سکنه این مملکت را تشکیل میدهد در حالیکه در دهات و قراء باسواد ندارند. اسلات که بطریق اولی همانطور که مسئولیت تأسیس سجل احوال و تعقیب از این موضوع در شهرها با حاکم است در ایلات هم باید با رئیس ایل باشد ولی مباشرت ممکن نیست بعهدة خوانین و روسای قبایل باشد و همانطور که آقای حائریزاده و سایر آقایان فرمودند سایرین چطور ممکن اسیت مشمول این ماده بشود یا مشمول بعضی از مواد دیگر این قانون واقع بشوند و مسئولیتی متوجه ایشان بشود؟ این است که بنده پیشنهاد کردم همانطور که ذکر شده است مسئولیت بعهده روسای ایل باشد ولی مباشرت از وظیفه مامورین سجل احوال است وتقریباً تبصره دوم پیشنهاد آقای مخبر محترم کمیسیون هم کمک میکند. باین موضوع یعنی مامور سیار اداره سجل احوال همانطور که وظایف خودشان را در دهاتی که باسواد ندارند انجام میدهند همین وظیفه را هم در ایلات انجام دهند. رئیس ـ آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه میدانند قیام فرمایند. ( عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس ـ قابل توجه نشد. (اینطور قرائت شد) این بنده پیشنهاد مینمائم که ماده ۲۸ باین طریق اصلاح شود. مسئولیت اجراء سجل احوال با وزارت داخله است و وزارت داخله از برای اجراء آن نظامنامه مخصوصی خواهد داشت. رئیس ـ آقای طهرانی (اجازه) آقا شیخ محمدعلی طهرانی ـ این ماده را آقایان نوشته اند بعده نفهمیدم. میگوید عموم افراد مامورین دولت مسئولیت دارند البته هر مرتبه دانی در مقابل مرتبه عالی یکنوع مسئولیتی دارد و حفظ مسئولیت متوجه بدولت است و دوائر دولتی یعنی وزارت داخله
وزارت خارجه وزارت عدلیه اینها همه مسئولیت دارند.
مسئولیت اجرای قانون سجل احوال در داخلة مملکت باوزارت داخله است و خارجه باوزارت خارجه است و مسئولیت اجرای قانون سجل احوال با آنها است که در قسمت اجراء آن هر طوریکه میدانند یک نظامنامه هائی بنویسند بدهند بدست حکام و روسای ایلات و جزئیات امور هر نقطه را ملاحظه کنند و نظامنامه را برطبق آن بنویسند و مامور سجل احوال هم مسئولیتش در مقابل وزارت داخله است والا اینجا می نویسد مباشر.
مباشر عبارتست از اداره بلدیه ولی مسئولیت با حاکم است با مباشرنیست همه اینها مسئولیت دارند. آنکسیکه مسئولیت دارد و آن دایرة که مسئولیت متوجه آنست دائره وزارتی است. کیفیت اجرا در نظامنامه است و باید وزارت داخله نظامنامه خاصی برای اجرای آن بنویسد و در ممالک خارجه هم مسئولیت با وزارت خارجه است و وزارت خارجه هم باید یک نظامنامه بنویسد و بدهد بمامورین خودش والا الا اگر بنا باشد کیفیت مسئولیت آنرا برای مباشر قرار بدهیم آنوقت با اصول اداری.
وزارت داخله درست نمی آید و بنظر بنده اینطور میآید که در داخله باید وزارت داخله و در خارجه وزارت خارجه نظامنامه های مخصوصی بنویسند و بدهند بدست مامورین خودشان و مسئولیت هم با خود آنها است. مخبر ـ بنده حتی الامکان از کلمه نظامنامه گریزان هستم و اگر ما قانونی بنویسیم که در آن نظامنامه نباشد بهتر است بجهت این که غالباً دیده ایم نظامنامه ها کش برمیدارد و اسباب زحمت مردم میشود.
اما اینکه فرمودند مسئولیت باوزارت داخله است. این قسمت در ماده ۳۱ ذکر شده است که مامور اجرای این قانون وزارت داخله است و البته وقتی که وزارت داخله مسئول اجرای این قانون شد در مقابل مجلس مسئولیت دارد ولی اینکه میفرمایند وزارت داخله یک نظامنامه ای بنویسد و اشخاصی را فرضاً مثل رئیس بلدیه یا حکومت یا کدخدا معین کند و بآنها بگوید شما این قانون را اجرا کنید. ممکن است آنها بگویند در قانون برای ما همچو مسئولیتی معین نشده است و ما بچه مناسبت باید این قانون را مجری کنیم؟ یا مثلا بگویند مامور عدلیه اجرا کند یا مامور مالیه باید احرا کند. پس در اینجا خواسته اند اشخاصی که در مقابل دولت مسئولیت دارند معین شوند و البته خود آقایان اهمیت قانون سجل احوال را تصدیق دارند که فوق العاده مهم است و مقصود این است که حاکم بگوید اینکار از وظایف رئیس استیناف یا بدایت است یا رئیس صلح بگوید با امین مالیه است از این جهت خواسته اند در قانون پیش بینی بکنند که حکومت محل مسئول هست که این قانون را اجرا کند. منتهی مباشرتش را در آنجاها که بلدیه و نظمیه دارد با آنها واگر نداشت با کدخدا و نایب الحکومه ها قرار داده اند و گمان میکنم بطوریکه در این قانون پیش بینی شده رفع مسئولیت از وزارت داخله نمیکند.
رئیس ـ آقایانیکه پیشنهاد آقای تهرانی را قابل توجه میدانند قیام فرمایند ( عده قلیلی قیام نمودند) رئیس و قابل توجه نشد. پیش نهاد شاهزاده محمد ولی میرزا. ( بشرح ذیل قرائت شد) مسئولیت سجل احوال هر ولایت با حاکم ولایت و مباشرت آن در شهر و قصبات با اشخاصی است که حکومت معلوم میدارد و در دهات با کدخدایان و مامورین امنیة محل است محمد ولی میرزاـ بنده میبینم د بعضی از این پیشنهاد ها آقایان عقیده دارند مسئولیت با مامورین سیار باشد و بنده مخالفم و مضر میدانم و خیلی این مسئله بنظر بنده معایب دارد. زیرا این قبیل مامورین مامورین غیر موظفی هستند و تا این اندازه ها هم که امروز قوانین را اینجور اشخاص اجرا میکنند مردم در زحمتند چه رسد باینکه یک تکالیفی در قانون برای آنها معین کنیم و چون بتده تصور کردم اداره امنیه یک اداره ایست که مسئولیت و وظایف معینی دارد و در همه جا هم هستند و مطابق قانون یک مداخلاقی دارند بهتر نیست که مامورین امنیه را برای اجرای اینکار قرار دهیم و نسبتاً تصور میکنم از این نظریات بهتر باشد. مخبر ـ رأی بگیرید توضیح ماده شده ست.
رئیس ـ رأی میگیریم بپیشنهاد شاهزاده محمد ولی میرزا آقایانیکه تصویب میکنند قیام فرمایند. ( معدودی قیام نمودند) رئیس ـ قابل توجه نشد ـ پیشنهاد آقای شریعت زاده (بشرح ذیل قرائت شد) بنده اصلاح ماده ۲۸ را بترتیب ذیل پیشنهاد میکنم: ماده ۲۸ ـ مسئولیت سجل احوال هر ولایت با حاکم آن ولایت هست و مباشرت آن در شهرها با بلدیه یا نظمیه و در قصبات با نواب حکام است وزارت داخله مکلف است در ضمن نظامنامه که تهیه خواهد کرد با رعایت وضعیات محلی قصبات و دهات محل نزدیکی را برای مقر مامور سجل احوال معین نماید که مراجعة ساکنین دهات آنجا بسهولت ممکن باشد رئیس ـ آقای شریعت زاده ( اجازه)
شریعت زاده ـ تقدیم این پیشنهاد در اثر همان فکری است که قبلا بنده بعرض رسانیدم لیکن در این قسمت هم لازم میدانم توضیح عرض کنم بنده معتقدم که اجرای قانون سجل احوال باید از طرف دولت باشد یعنی برای اصلاح امور مملکت باید اجرای قانون را بعهده دولت واگذار نمود که دولت مامورینی معین کند که حقیقتاً انجام وظایف محوله بخودشان را عهده دار شوند و بعقیده بنده وظایفی که راجع باجرای این قانون لازم است خیلی مهم میباشد. کدخدا یا ملاک محل برایشان مقدور نیست این وظایف را انجام دهند اینجا در نتیجه وطالعاتیکه بنده کردم بالاخره اینطور یافتم که اگر دهات متعددی در حوزه ماموریت یکنفر مامور سجل احوال باشد که آن دهات همه بآن نقطه دست رسی داشته باشند بهتر است. باینمعنی که مامور سجل احوال در یک نقطه که نزدیک بدهات متعدده باشد محل خودش را قرار دهد آنوقت دهات مختلفه اطراف باو رجوع کنند. اینمسئله هم از نقطه نظر بودجه تولید اشکال نمی کند و هم یک اشخاص کافی را در تمام ولایات مامور انجام این وظیفه کرده اند.
مخبر ـ رأی بگیرید شریعت زاده ـ مقرر بفرمائید دوباره قرائت شود. (مجدداً بشرح گذشته قرائت شد) رئیس ـ رأی میگیریم. آقایانیکه پیشنهاد آقای شریعت زاده را قابل توجه میدانند قیام فرمایند ( عده کمی قیام نمودند) رئیس ـ رد شد. آقای تهرانی پیشنهاد اول که رد شد دومی هم در ضمن رد شد. آقای اخگر تقاضای تجزیه کرده اند تبصره اول را از ماده تجزیه میکنیم ماده باضافه تبصره دومی که آقای مخبر پیشنهاد کرده اند قرائت میشود و رأی میگیریم ( بشرح ذیل قرائت شد) ماده بیست و هشتم ـ مسئولیت سجل احوال هر ولایت با حاکم آن ولایت و مباشرت آن در شهرها با اداره بلدیه یا نظمیه و در قصبات با نایب الحکومه و در دهات با کدخداست بکمک محرر شرعیات ده وظایف سجل احوال را انجام میدهد و در ممالک خارجه با نمایندگان دولت است.
تبصره ـ مسئولیت سجل احوال ایلات با رئیس ایل و مباشرت آن با خوانین و کدخدایان ایل خواهد بود. تبصره ۲ بماده ۲۸ در دهاتی که شخص باسواد نباشد که کار محرر شرعیات را انجام کند مامورین سیاری که از طرف حکومت مامور میشوند این وظیفه را عهده دار خواهد شد. سلطان العلماء ـ بنده هم تقاضای تجزیه ماده را از تبصره ۴ میکنم رئیس ـ رأی میگیریم بماده ۲۸ بدون تبصره. آقایانیکه تصویب میکنند قیام فرمایند (اغلب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. اأی میگیریم بتبصره اول احتشام الکماء ـ مجدداً قرائت شود ( مجدداً بشرح سابق قرائت شد) رئیس ـ رأی میگیریم بتبصره اول آقایانیکه تصویب میکنند قیام فرمایند ( اغلب قیام نمودند) رئیس ـ تصویب شد رأی میگیریم بتبصره دوم آقایانی که تصویب میکنند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) رئیس ـ تصویب شد رأی میگیریم بماده ۲۸ با دو تبصره آقایانی که تصویب میکنند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) رئیس ـ تصویب شد بعضی از نمایندگان ـ تنفس داده شود. رئیس ـ میفرمایند تنفس شود؟ بعضی از نمایندگان ـ بلی (در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیمساعت مجدداً تشکیل گردید)
رئیس ـ ماده ۲۹ ( بشرح ذیل قرائت شد) ماده بیست و نهم ـ حکام بوسیله مامورین مخصوص و صاحبمنصبان امنیه دفاتر سجل احوال حوزه حکومتی خود را مرتباً نظارت و تفتیش نموده نواقص کار آنها را رفع مینمایند و مرتباً باید در وزارت داخله از جریان سجل احوال مطلع نمایند. رئیس ـ مخالفی ندارد؟ بعضی از نمایندگان ـ خیر رئیس ـ رأی میگیریم به ماده ۲۹ آقایانیکه تصویب میکنند قیام فرمایند (اغلب نمایندگان قیام نمودند) رئیس ـ تصویب شد. ماده ۳۰ ( بشرح ذیل قرائت گردید) ماده سی ام ـ مامورین سجل احوال در سال اول تاسیس شعب سجل احوال مکلفند که در هر دو ماه یکمرتبه اهالی آن محل را متذکر گرفتن اوراق هویت نموده و مجازاتهای مقرره را بوسیله اعلانات باهالی
گوشزد نمایند.
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب (اجازه) آقا سید یعقوب ـ بنده موافقم رئیس ـ مخالفی ندارد؟ (گفته شد خیر) رئیس ـ رأی میگیریم آقایانی که ماده سی ام را تصویب می کنند قیام فرمایند. (اغلب قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده ۳۱ ( بشرح ذیل قرائت شد) ماده سی و یکم ـ وزارت داخله مامور اجرای مواد اینقانون است که بلافاصله پس از تصویب وسایل اجرای آن را فراهم و پس از شش ماه شروع به اجراء نمایند. رئیس ـ آقای شیروانی (اجازه) شیروانی ـ در این ماده اسمی از نظام نامه برده نشده و بنده عقیده ام این است نوشته شده وزارت داخله مکلف است نظام نامه ای برای اینکار تهیه کند.
رئیس ـ آقای آقا سیدیعقوب (اجازه) آقا سید یعقوب ـ بنده آقای شیروانی را تذکر میدهم بهیکل مهیب نظام نامه هائی که در سایر وزارتخانه ها مجری شده که اجرای آن اسباب زحمت همه شده است شما میخواهید وزارت داخله را مامور کنید که یک نظام نامه ای تهیه کند و مردم را در زحمت بیندازد و بنظر بنده هیچ لزومی ندارد تمام مواد نظام نامه در این قانون ذکر شده و هیچ محتاج بچیزی نیست که برای آن نظام نامه بنویسند. رئیس ـ شاهزاده غلامحسین میرزا (اجازه)
غلامحسین میرزا ـ بنده عقیده دارم که باید در هر صورت یک نظام نامه برای هر قانونی نوشت و قانون بدون نظام نامه نمیشود. وقتی که یک وزارتخانه حکم میکند که فلانقانونرا اجرا کن باید یک نظام نامه ای هم برای آن تهیه کنند. جمعی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است . رئیس ـ رأی میگیریم بماده سی و یکم آقایان موافقین قیام فرمایند (اغلب نمایندگان قیام نمودند) رئیس ـ تصویب شد. دو فقره ماده الحاقیه رسیده است قرائت میشود و رأی میگیریم. ( پیشنهاد آقای نصرت الدوله و آقای داور بشرح ذیل قرائت شد) بنده پیشنهاد میکنم ماده ذیل بجای ماده ۳۱ علاوه شود و ماده ۳۱ قانون ماده ۳۲ بشود ماده ۳۱ دفاتر سجل احوال تهران که قبلا تنظیم شده و وظایفی که افراد بموجب مقررات قبلی سجل احوال انجام داده اند بعد از اجرای اینقانون جزء دفاتر جدید نقل و قانونی محسوب خواهد شد.
رئیس ـ آقای داور.(اجازه) داور ـ بنده گمان میکنم محتاج به توضیح زیاد نباشد. در تهران قریب صدو هشتاد هزار نفر ورقه سجل احوال گرفته اند در این صورت نباید دومرتبه از سر بگیرند و تجدید کنند که مستلزم یک مخارج دیگری بشود. مخبر ـ از طرف کمیسیون قبول میکنم. رئیس ـ قبول میشود؟ مخبر ـ بلی رئیس ـ دومرتبه قرائت میشود. (بشرح گذشته قرائت گردید) رئیس ـ آقای طهرانی (اجازه) طهرانی ـ چون ما اطلاع نداریم آن مواد چیست شاید بعضی از آن مواد مخالف با این مواد باشد. در اینجا مثلا قطعاً معین شد که رئیس خانواده مکلف است . در آنجا شاید معین نشده باشد که رئیس خانواده کیست موادی که مطابق با این مواد است و عمل شده قابل اجراء است. یعنی مجلس امضاء میکند آن دفاتری را که برطبق آنقانون سابق مرتب شده و با اینقانون است رسمیت دارد. اما اگر آمد آن دفاتر مخالف این قانون بود یعنی روی یک موادی تنظیم کرده بودند که مخالف داشت با اینمواد آنوقت این اسباب زحمت است برای مردم برای اینکه از امروز یک دفاتری معین می کنند ب طبق این مواد و یک دفاتری هم تنظیم شده بر طبق آن مواد. این مسئله بعدها اسباب اشکال میشود اگر دفاتر بر طبق این مواد سابقاً تنظیم در این صورت رسمیت دارد و اگر مخالف با این مواد باشد آن دفاتر رسمیت ندارد.
جمعی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است. رئیس ـ رأی میگیریم به این ماده الحاقیه که ماده ۳۱ میشود و ماده ۳۱ سی و دو می شود. مخبر ـ تنظیم مواد بعد باید بشود. چون بعضی مواد دیگر هم نیست که به کمیسیون ارجاع شده حالا بعنوان ماده الحاقیه باشد تا بعد ببینیم سی ویک میشود یا سی و دو. رئیس ـ خوب رأی می گیریم باین ماده الحاقیه آقایان موافقین قیام فرمایند (اغلب برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد پیشنهاد آقای حائریزاده. ( بشرح ذیل خوانده شد) حائریزاه معتقد است ماده ذیل الحاق شود: در نقاطی که دفتر سجل احوال ایجاد گردید کسانی الی یک فرسنگ شعاعی دفتر سجل احوال سکونت دارند مکلف میباشند که ورقه سجل احوال درریافت دارند.
حائری زاده ـ آقایان ملاحظه می فرمایند که در ماده اول این قانون نوشته شده عموم اتباع ایران پس از یک سال از تاریخ تاسیس شعب سجل احوال در ایالات و ولایات باید دارای ورقه هویت باشند فرضاً از سمنان و دامغان یک دفتری باز شد اهالی جندق که پنجاه فرسخ فاصله دارند بموجب این ماده مجبورند ورقه هویت تهیه کنند و اگر هم تهیه نکردند بموجک مقرراتی که در این قانون پیش بینی شده مجازات میشوند یکی دو ماده هم که هست چیزهای مجملی است که کاملاً ترتیب را تعیین نمیکند مثلا میگوید وزارت داخله بناست مامور سیار بفرستد مردم را اول بآن ماده مقید میکنن بعد اگر نفرستاد معین نمی کند که تکلیف مردم چیست بنده معتقدم که این ماده را اضافه کنیم که هر کجا که دفتر سجل احوال هست تا یک فرسخ شعاعی اطرافش مجبور هستند بموجب ماده اول ورقه هویت تهیه کنند که اگر چنانچه دفتر سجل احوال یک دفعه اعلان کرد و مردم حاضر نشدند برای گرفتن ورقه هویت آن اشخاصی که در یک فرسخی دفتر هستند آنها مجازات شوند والا برای اشخاص دور است اگر قانون باین ترتیب مبهم باشد اسباب اشکال میشود.
معاون وزارت داخله ـ بنده تصور می کنم این ترتیبی را که آقای حائری زاده پیشنهاد کرده اند بیشتر اسباب اشکال میشود برای این که محل سکونتشان از چند شق خارج نیست یا در شهرند که تکلیفشان معین است آن مراکزی که سجل احوال دائر است معین هست یا در قصبچه هستند در قانون هم تصریح شده است که تکلیف با نایب الحکومه است یا در دیه هستند که باز هم معین شده یا در حوزه ایلات و عشایر هستند آنهم تکلیفشان معین است.
بنابراین هرکس در هر کجا باشد از این چهار عنوان خارج نیست حوزه های آن محل ها هم معین است بنابراین چه ضرورت دارد که قرب و بعد و فواصل آنرا معین کنند. رئیس ـ رأی میگیریم بقابل توجه بودن این ماده آقایانیکه قابل توجه می دانند قیام فرمایند. (عده قلیلی قیام نمودند) رئیس ـ قابل توجه نشد ماده الحاقیه دیگر پیشنهادی آقای یاسائی (بشرح ذیل قرائت شد) ماده الحاقیه ـ حوزه های سجل احوال بموجب جدول منضم باین قانون معین است یاسائی ـ بعقیده بنده اجرای بعضی از قوانین ملازم است با یک حوزه بندی های مخصوص چندین قانون است که بدو ن حوزه بندی در اجرایشان اشکالات تولید می شود یکی قانون انتخاباتست دیگر قانون نظام اجباریست که انشاءاله در اتیة میخواهیم بگذرانیم البته ملازم با یک حوزه بندی هائی هست که باید مملکت منقسم شود بنواحی مخصوصی.
یکی دیگر قانون ممیزی است که بعد از آنکه در مملکت ممیزی شد جزء جمعهایش باشد در یک مرکز معین تمرکز پیدا کند و گفته شود فلان حوزه فلان قدر مالیات دارد. دیگر از قوانینی که حوزه بندی می خواهد قانون ثبت اسناد است بعقیده بنده هر جا که ثبت اسناد میخواهند معین کنند آنوقت بگویند فلان ملک در فلان حوزه واقع هست باید در فلان دفتر ثبت شود یکی دیگر از قوانینی که حوزه بندیش از همه قوانین لازمتر است قانون سجل احوال است مادر اینجا پیش بینی میکنیم که برای فامیلها باید اسامی خانوادگی مخصوصی انتخاب شود.دائر اولش که دائر کوچکتر است از همه اسم شخصی هست بعد از آنکه وسعت پیدا کند یک عائله یا فامیلی نام پیدا میکند بعد هم که وسعت میدهد یک دیهی خودشان را منتسب میکنند بآن ده و قدری هم که وسعت پیدا کرد بالاخره منتسب بیک ولایت و هر کسی خودش را منتسب بیک شهری میداند
بنابراین یک حوزه بندی بمضبوط و منظمی برای اجرای این قانون لازمست مثلا فیروزکوه را بنده تشخیص نمیدهم جزء مازندران هست یا طهران و واقعاً فیروزکوهی منتسب بتهران است یا مازندران نظایر این طور ولایات خیلی داریم مثلا گروس نمیدانم منتسب بکردستان است یا مستقل هست بنابراین بنده عقیده ام این است که یک ملاکی باید در این قانون فرض کرد و حوزه را معین کرد تا انتسابات اشخاص محفوظ بماندبهمان دلیلی که عرض کردم اجرای قانون نظام اجباری اجرای قانون انتخابات و تا یک اندازه و جزء جمعها ثبت اسناد موکول بیک حوزه بندی هائی است مقدم بر همه
Page 8 missing