مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ اسفند (حوت) ۱۳۰۳ نشست ۱۳۲
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پنجم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پنجم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ اسفند (حوت) ۱۳۰۳ نشست ۱۳۲
جلسه ۱۳۲ صورت مشروح مجلس یوم پنجشنبه هشتم حوت هزار و سیصد و سه مطابق دوم شهر شعبان هزار و سیصد و چهل و سه ۱۳۴۳
مجلس دو ساعت و بیست دقیقه قبل از ظهر بریاست آقای موتمن الملک تشکیل گردید (صورت مجلس یوم ۳ شنبه ششم حوت را آقای آقا میرزا جواد خان قرائت نمودند)
رئیس- آقای طهرانی (اجازه) آقای شیخ محمد علی طهرانی- قبل از دستور عرض دارم رئیس- آقای اخگر (اجازه) اخگر- قبل از دستور
رئیس- آقای وکیل الملک وکیل الملک- بنده در دستور عرض دارم. رئیس- آقای حاج میرزا عبدالوهاب حاج میرزا عبدالوهاب- بنده بعد از تصویب صورتجلسه عرض دارم رئیس- نسبت بصورت جلسه ایرادی نیست؟ (گفتند- خیر)
وزیر مالیه- جریاناتی که در ایام اخیره در مجلس شورای ملی واقع شده است بنده را مجبور کرد که بر خلاف سیره خودم که معتقد نیستم راجع بمسائلی که خارج از دستور است در مجلس شورای ملی مذاکراتی بشود از این طریقه انحراف ورزم و عرایضی در اینجا بکنم. مقصود بنده مذاکراتی است که در نتیجه یک چیزهائی که دکتر میلسپو رئیس مالیه مملکت در هشتمین راپورت خودش نوشته بود و بعضی نسبت ها ببعضی از اشخاص محترم داده بود در مجلس شورای ملی پیش آمد که نوشته شدن آن مطالب و منتشر شدن آنها خیلی اسباب تاسف بوده و البته ما راضی نبودیم این کار واقع شود.
ولی بعد از آنکه یک مذاکراتی شد معلوم شد که خود دکتر میلسپو هم حرف ها و اظهارات را از روی یک اشتباهات و سوءتفاهماتی گفته و برخود او هم معلوم شد که مناسبت نداشته است. (بعضی از نمایندگان- صحیح است) پس بنابراین میخواهم عرض کنم که ادامه این مشاجرات و مناقشات در مجلس شورای ملی مناسب نیست. هم منافی حیثیت مجلس شورای ملی است و هم تضییع وقت میکند و هم مضر است.
آقایان محترم مسبوقند و بساری آقایان حاضر در دوره چهارم تشریف دارند و میدانند و خودشان شرکت فرمودند در این مسئله که یک هیئتی از آمریکا برای اصلاحات اقتصادی و مالی مملکت ایران استخدام شوند و در این قضیه کمال تامل و تعمق را هم بجا آورند و با ملاحظه اطراف این کار را کردند و خیلی هم خدمت بزرگی در نظر داشتند باین مملکت بکنند و کرده اند. دولت ایران هم. دولت حاضر هم با این ترتیب کمال موافقت را داشته و دارد و بقای میسیون امریکائی آمریکائی تنقیداتی کرده اند و شکایاتی دارند آنها هم همین عقیده را دارند. بعضی از نمایندگان- صحیح است. بنابراین بنده تکلیف خود دانستم که در اینجا عرض کنم و توضیح بدهم که این چیزهائی که پیش آمد چه از طرف دکتر میسپو و چه از طرف آقایان نمایندگان محترم اینها همه مبنی یک اشتباهات و سوء تفاهمات بوده است.
مطلب خیلی آسان است که معلوم شود چرا در بین اشخاص این قبیل سوءتفاهمات پیش می آید. مثلاً ممکن است بعضی از آقایان در نظر داشته باشند که اصلاحات مالی و اقتصادی سریعتر از این که واقع شده است میبایستی بشود در مسائل. مبتلا بها ممکن است بین اشخاص اختلاف عقیده پیدا شود یک مثلی را میزنم که خیلی ظاهر است. مثلاً دکتر میلسپو در پیشنهاد بودجه هذه السنه در اول سال یک عایداتی را تصور کرده بود که قانون مالیاتی آنها هنوز از تصویب مجلس شورای ملی نگذشته بود آقایان اعضاء کمیسیون بودجه معتقد بودند مالیاتهائی که در مجلس شورای ملی هنوز وضع نشده است عایدات آنها را نباید در بودجه منظور داشت.
حالا هر کدام از این دو دسته یک دلائلی دارند و هر کدام هم در یک قسمتی ذی حقند. دکتر میلسپو میگوید این مطلب در همه جای دنیا مرسوم است دولت ها در موقع پیشنهاد کردن بودجه در مالیاتها کم و زیاد میکنند : ایجاد و حذف مالیات مینمایند و از همان تصرفات در قانون بودجه یک چیزهائی پیش بینی میشود و یک عایداتی قلمداد میکند. راحت هم میگوید این مطلب هست
در این قسمت دکتر میلسپو حق دارد . آقایانی هم که چه در کمسیون بودجـه و چه در مجلـس شورای ملی بر خلاف این عقیده هستند حق دارند . البته آنها هم از یکجهتی ذی حقند برای اینکه می گویند این بودجه به مجلس شورای ملی آمده است و تا از مجلس بگذرد این عایداتی که پیـش بینی شده و هنوز قانوناً تصویب نشده برای ما ایجاد عایداتی نخواهد کرد . حالا ایـن بر سبیل مثل بود و مقصود بنده این نیست که اینجا بین این دو نظر حکومت کنم . بلکه مقصود این است که دو عقیده پیدا شده است و این اختلافات گاهی منجر به این می شود که هر کدام از طرفـین آن قسمتی را که خودش عقیده دارد نصف العین قرار می دهد . و قسمت های دیگر را منظـور نمی دارد و آن وقت منتهی می شود به یک تنقیداتی که مستقیماً بطـور حدت و حرارت می شـود و بالاخره فساد و تفتینی که بدبخنانه همیشه ممکن است واقع شود و واقع هم می شود طرفـین از یکدیگر نسبت به خود یک سوء نیتی تصور می کنند . چنانچه بنده یک موقعـی را برای العـین دیدم که دولت معتقد بود باینکه دکتر میلسپو نمی خواهد در ایران کار کند و دکتر میلسپو معتقد بود باینکه دولت نمی خواهد او کار کند . و حال آنکه هر دو اشتباه بود و بعد هم معلوم شد که دولت می خواهد کار کند و مساعدت هم بکند .
خود دکتر میلسپو هم دانست و ملتفـت شد وقتی فهمید ظاهر کرد و رسماً اظهار کرد که من می خواهم اینجا بمانم و کار کنم و اشتبـاه بین دولت و دکتر میلسپو رفع شد . پس لازم است بین آقایان نمایندگـان محترم که با یک شـوق و ذوقی میسیون آمریکائی باین مملکت دعوت کرده اند و یک توقعـات و انتظار خدمـاتی از آنها دارند و دکتر میلسپو و میسیون آمریکایی را هم بنده شهـادت و تصـدیق می کنـم که با یک صمیمیتی آمده اند اینجا و می خواهند کار کنند و فوق العاده زحمت می کشند ما هم امیدواریم و توقع داریم که حقیقتاً خدماتی را که از آنها انتظار داریم انجام بدهند . بین این دو طرف موافقت و اتحادی حاصل شود ( بعضی از از نمایـندگان صـحیح است ) و در واقع این موافقت لازمه اش حصول نتایج حسبه و امیدواری هائی است که داریم و امیدواریم این سوء تفاهمات رفع شده و این مشاجرات و ماقشات بر طرف شود و واقعاً نکنیم که از برای مملکت نتایج حسنه حاصل شود .
(صحیح است ) از طرف دکتر میلسپو هم بنده اطلاع دارم و میتوانم بآقایان اطمینان بدهم که رفع اشتباه شده است زیرا یکوقتی تصور میکرد که شاید یک اشخاصی با او ضدیت میکنند و شـاید مایل نیستند اصلاً میسیون اینجا باشد . ولی حالا رفع این اشتباه برای ایشان شده است حتی مقارن منتشر شدن همان راپورت هشتم که بعضی از مطالب او اسباب این اختلافات و مذاکرات شـد . یک کاغذی ببنده نوشته است و در آنجا توضیح می دهد و می گوید این راپورت دو ماه پیـش نوشته شده و یک ماه قبل هم به بطبع رسیده است ( اگر چه طی راپورت بعده نمایندگان که در حین مطالعهدر کمیسیون پارلمانی بعقیده من بی سبب بامن مخالفت می –کردند اعتـراض کرده ام معهذا لازم می دانم اینک رضایت و امتنان خود را از وضعیت دوستانه و مساعدی که اکثـریت مجلس شورای ملی نسبت به دوستار اتخاذ نموده اند به موجب این مراسله اظهـار و ضمناً تـذکر بدهم که اساساً مجلس شورای ملی در نظر دوستدار بلندترین و محترمترین مقامات را حائز و آقایان نمایندگانی که از نقطه نظر منافع وطن باین که جز منافع ایران چیزی در نظر ندارم مساعدت کرده اند موردهمه قسم تقدیر و تکریم دوستار میباشند ) .
اقا سید یعقوب- اینهم ضمیمه راپرت است ؟
وزیر مالیه – این کاغذی است که بیننده خطاب کرده است در خصوص این راپورت هم بنده اینجا لازم میدانم توضیحاتی بدهم ( چون یکی از آقایان محترم هم از بنده سئـوال کرده اند ) این راپورت اولین راپورتی بوده است که در زمان تصدی بنده در وزارت مالیه بطبـع رسیده است و مخاطبش من بوده ام قبل از این راپورت هم یک راپـورت در زمان بنده منتشـر شده است . ولی مخاطبش من نبوده ام و بنده به دکتر میلسپو این تذکر را داده ام که مخاطـب راپورت وزیر مالیـه است و قبلاً‌باید وزیر مالیه مطالعه کند . البته همین طور هم خواهد شد . پس مقصود عرضـم این بود که از طرف دکتر میلسپو بنده اطمینان حاصل کرده ام که رفع شبهه از او شده است و دیگر هیچ نظری نسبت به آقایان نمایندگان شخصاً و جمعاً ندارد و کمال میل را هم دارد و حاضر است که با مواقت همه آقایان بدون استثناء کار کند و باتکاء آقایـان محترم در راه خدمـت بمملکـت جدیت کند . زیرا مقصود او جز خدمت کردن به مملکت چیزی دیگر نیسـت و البته خدمـت کردن او هم مستلزم موافقت و مساعدت مجلس شورای ملی است .
بنابراین از آقایان نماینـدگان محترم تقاضا میکنم و تمنا میکنم با آن نیتی که برای خدمت کردن به این مملکت دارند با همان نیتی که میسیون آمریکایی را دعوت کرده اند با همان نیت پاک دست به دست هم بدهند و باتفاق هم کار کنند و با هیئتی که خودشان به ملکت دعوت کرده اند برای اینکه خدمت کنند ( و میـدانم آنها هم مقصودشان خدمت کردن است ) موافقت بفرمایند و دیگر مشاجرات و منازعات را کنار بگذارند. بلکه باین وسیله تسریع کنیم و رسیدن بآن نتیجه که اصلاح امور اقتصـادی و مـالی مملکت باشد تا از این راه هم با بناء نوع خودمان خدمت کرده باشیـم و هم برای خود کسب شرافتی کرده باشیم .
بعضی از نمایندگان – وارد دستور بشویم . رئیس – آقای آقا سید یعقـوب سئوالی داشتند . آقا سید یعقوب – بنده خیلی خوشحال هستم که هم آقای وزیر مالیه و هم آقای وزیر فوائد عامه تشریف دارند و یک مسئله را بعرض هر دوشان می رسانم . حضور مبارک آقای رئیس هم عرض کرده ام و حالا هم خدمت هر دو آقایان عرض می کنم که در هشتمین راپورت رئیس کل مالیه در صفحه چهل و یک سطر هشـتم راجع بامتیاز رب سوس نوشته شده که مـا صلاح دانستیم بنصرالملک . آقا سید یعقوب – بر خلاف نظام نامه عرض نکردم تزکر میدهم بعد بیایند جواب بدهند . رئیس- راجع به قند سئوال داشتید .
آقا سیـد یعقوب – بنده متذکـرشان میکنم که دوسیه را نگاه کنند بعد بیایند جواب بدهند در نظامنامه همچو سابقه ندارند . رئیس – قبلاً که اطلاع نداده اید ( همهمه نمایندگان ) آقا سید یعقوب – آقایان شمارا به خدا قسم میدهـم که حقوق نظامه خودشان را از بین نبرید . رئیس – راجع به قند شما میخواستید سئوال کنید حالا سئوال دیگری میکنید ؟ آقا سید یعقوب – در نظامنامه اطلاع کنبی ندارد . پس بفرمایید بنـده را بیرون کنند . ( صدای زنگ رئیس ) آقا سید یعقوب – بسیار خوب سئوالی ندارم . ( بمحل خود مراجعت نمودند ) رئیس – راجع به قند اگر سئوال می خواهید بکنید بفرمائید .
آقاسید یعقـوب – خیر سئوالی ندارم . حاج میرزا عبدالوهاب – بنده راجع بقند سئوالی دارم . اجازه میفرمائیـد ؟ رئیس – بفرمائید حاج میرزا عبدالوهاب – از قراری که بنده شنیده ام قند این مملکت را دو نفر از تجار کنترات کرده اند و در سر حد هر یوطی یک تومان میکیرید و بسایر تجار میفروشـند و باین جهة سایر تجار جرات نمی کنند قند از خارج وارد کنند و یک من یک نومـان بر قیمت قنـد علاوه شده است .
بنابراین خواستم ببینم آقای فوائد عامه از این قضیه اطلاع دارند یا نه ؟ وزیـر فواید عامه – بطوری که بنده اطلاع دارم در سر حد هیچ یک تومان و یک قرانی گرفته نمیشـود . علت گرانی قند در تهران که در این باب سوء تفاهمی هم حاصل شده است مسدود بودن راهها است . الان در رشت و قزوین وبین رشت و قزوین و همینطور در حدود غرب مقادیر زیادی قند هست و بمجرد اینکه راه باز شود دوباره قند تنزل خواهد کرد و قیمتش همان ۱۲ قرانی معمـولی خواهد شد .
چنانچه با وارد شدن یکمقدار کمی قند حالا هم قیمتش تنزل کرده است حتی تقریباً می توانم عرض کنم که این تنزل در ظرف امروز و فردا واقع می شود زیرا که راههـا باز شـده است و عنقریب قند وارد خواهد شد و فقط گرانی قند بواسطه مسدود بودن راههـا بوده است .
حاج میرزا عبدالوهاب – آقای وزیر فوائد عامه این اطمینان را بمجلس می دهند که آنطـور که عرض کردم کنترات نشده است و یک چنین اقدامی نشده است یا خیر ؟ چون جواب این قسمت را نفرمودند فقط فرمودند باز شده است . بنده هم می دانم راه باز شده است . ولی اصلاً خواستم بدانم که این مسئـله کنترات حقیقتاً چه بوده است و اینکه گفتـه می شود دو دو نفر از تجـار قند را کنترات کرده اند صحت دارد یا خیر ؟
وزیر فوائد عامه – بنده خیال کردم اگر مختصـر جوابی عرض کنم کافی خواهد بود چون اصلاً‌مقصود راجع به گرانی قند بود که عرض کردم که راه باز شده تنزل خواهد کرد .
ولی معلوم شد که آن مقدار کافی نیست و باید توضیحات مفصل تری داد . قضیه ترقی قیمت قند اسباب اظطراب خاطر مردم شده یود و به همین جهـت تظلم و شکایت به آقای رئیس الـوزراء کردند آقای رئیس الوزراء به من هم ماموریت دادند که در این باب مطالعه بکنم و اگر هم لازم است اقداماتی برای جلوگیریش بکنم بنده هم داخل مذاکره و مطالعه شدم شهرت هم داشت که این کار را معین التجار کرده است . باین جهت باایشان هم داخل مذاکـره شدم .
یعنی هـم با خریدار و هم با فروشنده مذاکراتی کردم . اولاً دیروز حاج معین را خواستم به وزارتخانه و ایشان رسماً تکذیب کردند و گفتند من همچو معامله و قراردادی نکرده ام . بنابراین حق نداشتم وقـتی یک همچو تکذیب رسمی شد ایشان را تعقیب کنم و دیروز مخصوصاً در وزارت فوائد عامه جـداً تکذیب نمودند و اظهار داشتند که من هیچ نوع معامله ای در این باب با کسـی نکرده ام . بـا فروشندگان هم وارد مذاکره شدم گفتند هیچ نوع انحصار معامله در بین نیست هر کـس هر قدر قند بخواهد در رشت و انزلی هست و حتی بعد از باز شدن راهها حاضریم در تهران تحویل بدهیم و معامله بکنیم . چون این مطلب گفته شد و خود بنده هم اطلاع کامل دارم .
عرض میکنـم که مقادیر زیادی قند خواهد آمد و بواسطه مسدود شدن راهها مانده است . و بعـلاوه تجار تهـرانی برای کمک دادن بقند تهران یک مقداری قند از قم خریده اند و وارد کرده اند و بعقیده بنده در ظرف همین یکی دو روز راهها باز و قند در تنزل خواهد نمود و بهمان قیمتش معمولی خودش ۱۲ قران خواهد رسید . چنانچه حالا هم تا اندازه تنزل کرده است و گمان نمیکنم دیگر نگرانی باقی باشد . رئیس – آقای تدین . ( اجازه ) تدین – بنده در چند جلـسه قبل مـذاکراتی راجـع به مندرجات راپورت هفتم و هشتم رئیس کل مالیه کردم و بعد هم اینجا دیگران یک صحبتهـایی کردند و در همان موقع اجازه خواسته بودم که نوضیحاتی بدهم .
ولی مجلس داخل در دستور شد حالا آقای وزیر مالیه تشریف آوردند از موقع استفاده کردند و مختصراً توضیـحاتی میدهم . اولاً عرایض بنده از نقطه نظر شخصی نبود . ثانیاً در ضمن اظهـارات خودم به هیچ وجه اسمـی از میسیون و هیات اعزامی نبردم .
بعضی ها اینجا شاید خواستند موضوع را منقلب کنند و اینطور وانمود کنند که اعتراض من بر مجموع مستخدمین آمریکائی است در صورتیـکه آقایان تشـریف داشتند و تصدیق می فرمایند که بنده همچه کلمه ای را نگفتـم . بنده مقصـودم این نبود که از میسیون آمریکائی تنقید کرده باشم . با اینکه نسبت به میسیون آمریکائی نظر مساعدی است و با اینکه بنده در دوره چهارم یک نفر از اشخاصی بودم که موافق بودم با آوردن مستشار و الان هم همان عقیده را دارم .
ولی مخالفت و اعتراض من از این جهـت یود که نباید یک چیزهـائی طبع و منتشر شود که تولید یک زحماتی بکند . ولی حالا که آقای وزیر مالیه بالصراحه اظهار کردنـد که نوشتن مطالب در این راپورتهای اخیر مبنی بر یـک سوء تفاهمـات و اشتباهاتـی بوده است که نسبت به رئیس کل مالیه شده است و حالا که این اشتباهـات از ایشان رفع شده بنده هـم امیدوارم در همان طور که آقای وزیر مالیه اظهار کردند دیگر در راپورتهائی که می دهند مسائلی که مبنی بر سوء تفاهم و اشتباه باشد تکرار نشود . بعضـی از نمایندگان – وارد دستور بشـویم .
وزیر مالیه – شاید خاطر آقایان محترم مسبوق باشد که آلات و ادوات راه آهن تبریز و جلفا در حین استعمال محتاج به تجدید و تعمیر شده است من جمله یکی از آنها که فوریت دارد دودستـگاه لکموتیو است از برای این راه آهن و مدتی بود دولت در صدد تهیه و فراهم کردن وسیله آوردن آن ها بود و اخیراً امیدواری ، اطمینانی حاصل شده است و عنقریب میتوانیم آن لکمـوتیو ها را داشته باشبیم .
بنابراین لازم است که این لکموتیو ها را خریداری کنیم و برای خریداری آنها هم اعتباری لازم است که در بودجه هذه السنه منظور نشده است این است که این لایحه قانـونی را برای اخذ آن اعتبار و به مجلس شورای ملی پیشنهاد می کنم . اخگر – بنده تقاضای فوریت می کنم .
رئیس – آقای افشار ( اجازه ) . افشار – در جلسه هیجدهـم حمل هزار و سیصد مجـلس دوره چهارم تقنینیه بموجب ۳ ماده و ۱ تبصره که اگر آقایان اجازه بدهند موادش را میخوانم ماده اول مجلس شورای ملی به وزارت مالیه اجازه می دهد که یک اعتبار مقدماتـی که بالغ بر مبـلغ یکصد هزار تومان باشد بر مخارج لازمه مربوطه به آنها شده و بذرو گاو آلات فلاحت عمارت و ساختمان و سایر مخارج فوق الهاده که برای اجـرای این لازم میشود در صفـحه آذربایجـان به مصرف برسانند .
ماده دوم – وزارت مالیه مجاز است درحدود اعتبار مصرف ماده ۱ این قـانون بارباب املاک مخروبه در تحت شرائط و موادی که وزارت مشارالیها صلاح بداند اعطای قرضیه نماید . نبصره – مقصود از صفحه آذربایجان در ماده اول عبارت است از صفحـات غـارت زده ارومیه – ولدوز – انزاب و سلماس وقسمتی از قراء مکری میباشد . این قانون که مشتمـل بر دو ماده و یک تبصره است در جلسه هیجدهم حمل هزارو سیصد و دو به تصویب مجلس شورای ملی دسیده است . هفت سال قبل از این در موقعی که ارومیه را بکلی غارت کردند و قتل عامـش کردند در ایران و مخصوصاً در تهران یک اعانه از طرف دولت و ملـت ابران برای اهالی ارومیـه جمع آوری شد و مقدار این اعانع یکصد و یازده هزار تومان بود حالا چطور مصرف شد ؟ در آن قسمت داخل نمی شوم پنجاه و دو هزار تومان از بابت این اعاده در اداره تومانیانس ودیعه گذاشته شده است و این مبلغ بعد از ورود میسیون محترم آمریکائـی از بابـت فروش پنبه توقیفـی اداره تومانیانس دربار فروش وصول شد .
پس در این صورت صد هزار تومان مجلس شورای ملی برای ارومیه تصویب کرده بود ۵۲ هزار تومان هم خود اهالی ارومیه داشته اند و مجموع این دو مبلـغ باید برای ارومیه مصرف شود که عبارت صدو پنجـاه و دو هزار تومـان است . بموجـب این صورت که راجع به تفریغ حساب هزار و سیصد و دو است وزارت مالیه در ارومیه از بابت صد هزار تومان پنجاه و ششهزار و دویست و هفتاد و پنج تومان به مصرف رسانده . یعنی پنجاه و دو هزار تومان متعلق بخود اهالی بوده قریب چهار هزار تومان از بابت آن صد هزار تومان در ارومیه به مصرف رسیده است . آن وقت این ۵۲ هزار تومان که از بابت اعاده متعـلق بوده است بخود اهالی ارومیه این مبلغ را از آن صد هزار تومان موضوع کرده اند در صورتیکه در تفریغ بورجـه میبایست این ۵۶ هزار تومان از صد و پنجاه و دو هزار تومان موضوع بشـود .
بنده شـرحی بوزارت جلیله مالیه نوشته بودم و تقاضا کرده بودم مبلقی را که در آنجا بمصـرف رسـانده اند صورتش را تفکیکا بدهند ببنده ، اولاً اشخاصی که این اعانه را برای آنها داده بودند مسلمیـقی بودند که در آنجا غارت شده بودند و تعـدی دیده بودندو بعنوان مسلمـین محل بوده است در صورتیکه به موجب این شرحی که وزارت مالیه ببنده مینویسد از دو هزار و هفتصد فقره قرضه که داده شده پنجهزار و نهصد وهشتاد و هشت تومان بمحل غیر مسلمه داده شده و اگر این مبلغ هم از پنجاه و شش هزار تومان که بمصرف رسانیده اند موضـوع شود یک مبلغی هم از بابـت اعاده خود اهالی ارومیه کمتر داده شده علاوه بر اینکه آن صد هزار تومان را هم در محل بمصرف نرسانیده اند .
و این مبلغی را هم که در آنجا به مصرف رسانیده اند بعنوان قرضه به مردم داده اند در ازاء وثیقه ملکی و الان مامور گذارده اند در خانه مردم و مصراً قسط اول این قرضه را طلب مینمایند هر کس هم ندهد البته ملک او جزء خالصجات دولت میشود .
این سئوالی است که از وزارت مالی دارم و استدعا میکنم جواب بدهند . وزیر مالیه – سئوالی که کرده اند بنده تفصیل مطلب را از وزارت مالیه خواسته ام که راپورت آن را به بنده بدهند . و یک راپورتی هم داده اند ولکن چون بنده مسبوق نبوده ام که امروز در این سئوال خواهد شد آن راپورت را همراه نداشتم و مطالعه نکرده ام در جلسه دیگر جواب عرض خواهد شد . بعضی از نمایندگان – داخل دستور بشویم .
رئیس – آقای وکیل الملک نسبت به دستور حرفی دارید ؟ وکیل الملک – قانون انتخابات چند ماده بیشترش نمانده است که تمام شود خواستم تقاضـا کنم ۳ ماده که از شور دوم لایحـه اوزان و مقادیر مانده اگر مجلس موافقت کند یا ابتدا جلسه یا بعد از تنفس مطرح شود . رئیس – آقای سهام السلطان . ( اجازه ) سهام السلطان – همانطوری که اظهـار کردند قانون و نظامنامه انتخابات چند ماده اش بیشتر نمانده است بنده تقاضا میکنـم آن چند ماده مطـرح شود که شور اولش تمام شود بعد داخل در قانون مقادیر بشویم . رئیس – مخالفتی نیست ؟ بعضی از نمایندگان – خیر رئیس – قانون انتخابات از ماده ۵۴ مطـرح است .
( ماده مزبور بشرح ذیل قرائت شد ) ماده ۵۴ – انجمن نظار پس از انقضاء رسیدگی بشکایات به نمایندگی که حائز
اکثریت شده اند انتخاب آنان را ابلاغ و رد قبول نمایندگی را استعمال می نماید .
نماینـده مزبور باید پس از وصول ابلاغ در ظرف یکهفته جواب رد یا قبول خود را بدهد و هر گاه جواب ندهد مجدداً به او اخطار میشود و اگر در دفعه ثانی نیز تا یکهفته جواب ندهد انجمن نظار استنکـاف او را در حکم رد دانسته و به آن کسی که بعد از او حائز اکثریت است مراجعه می نماید .
رئیس – آقای یاسائی . ( اجازه ) . یاسائی – بنده عرضی ندارم . ( اجازه ) . آقا شیخ محمد علی طهرانی – بنده عرضم این است که قدر مجمل است . زیرا در آن جا میگوید ( و هر گاه جواب ندهـد مجدداً باو اخطار می شود ) این جواب ندادن و اخطار ممکن است یک ماه دو ماه طول بکشـد .
باید معین بکنند که پس از جواب ندادن در چه مدت . ثانیاً باو اخطار می شود و پس از آن اگر تا یکهفته جواب ندهد بعلاوه باید قید شود شخص دیگری که بعد از او حائـز اکثریـت است بشرط اینکه دارای اقلاثلث آراء باشد انتخاب خواهد شد . رئیـس – آقای اخگـر . ( اجازه ) .
اخگر – بقدری آقای آقا شیخ محمد علی یواش فرمودند که بنده هیچ نشیدم . گمان میکنم این ماده بهترین مواد این قانون باشد برای اینکه مکرر این اتفاق افتاده است که بعضی از آقایان برای نمایندگی انتخاب میشود ولی جواب در و قبول نمیدهند . و حق ملت را اینجا ضایع میکنند البـته باید چنین ماده باشد که اگر نماینده قبول کرد یعنی قبول کردنی است قبول کند والا حق کـسی بعد از او هست ضایع شود و البته ترتیب برای ما بعد همین است که اکثریت نسبی خواهـد بود . هر کسیکه در مقام اول است اگر استنکاف کرد شخص بعد از او ولو اینکه یک عـده رای کمتر از او داشته باشد میبایستی به آن شخص مراجعه بشود و ما میکنة این ماده ایرادی نداشتـه باشد
رئیس – آقای شیروانی . ( اجازه ) .
شیروانی – قانون را باید یک قدری با مقتضیات مملکت و عملیات اشخاص هم تطبیق کرد . در اینجا میگوید که انجمن نظار اخطار میکند به آن کسیکه وکیل شده است اگر در دفعه اول و دوم جواب نداد آن وقت دیگری را وکیل میکنند خوب آن جاهای دور که ما اطلاع نداریم وضعیت انتخاباتش چطور است و باین زودی ها هم نمی شود در این مملکت قانون آنطوری که ما می خواهیم اجرا شود اگر انجمن نظار در توی صورت مجلـس یا در توی دوسیه برای اینکه به آن شخص یا بعد تمایل داشت نوشت که باولی اخطار کـردم و استنکاف کرد بجز اظهار انجمن نظار ما چه مدرکی میتوانیم داشته باشیم ؟ برای اینکه وقتی انجمن نظار دیگری را وکیل دانست او وکیل است و آن یکی رد شد و رد شده باید تصورش کرد . ما چه مدرکی میتوانیم داشته باشیم که انجمن نظار در اینجا اعمال فرض کرده ؟
در صورتیکه اگر این اختیار باقی بماند تا در محل استیناف خودش که مجلـس شورای ملی است رسیدگی شـود و مجلس بدوسیه که رسیدگی کند و ببیند اولی استنکاف کرده است دومی را وکیل بداند بهتر است ولی در آن قسمت بنده موافقم که دومی باید وکیل شود چون اگر دو مرتبه تجدید انتخاب شوند مدتی طول می کشد ولی در قسمت اول این حق را ( آنهم یک همچو حق بزرگـی بدون نظارت حکومت و هیچ محلی ) نباید بانجمن نظار داد و باید یک محل استینافی هم داشته باشـد و بالاخره مجلس شورای ملی گردید اولی استنکاف کرده دومی را اختیار کند و وکیل بداند .
حائـری زاده ( مخبر کمیسیون ) این مسئله گمان میکنم بوضوحش واگذار شده بعلاوه برای اجرای هر قانـون دولت باید یک نظامنامه هم تنظیم کند .
در آنجا هم نوشته دو دفعه ابلاغ می شود و اگر چنانچه انجمن نظاردسیسه کردند و ثقلب کردند و ابلاغ نکردند آن شخص که وکیل شده گنک نیست و اعتراض میکند که من وکیل شده ام چرا مرا محروم کردید و تصور میکنم این ماده واضح است و محتاج بتفسیر نیست و حالا هم اگر آقایان پیش نهادی دارند بفرمائید .
جمعـی از نماینـدگان – مذاکرات کافی است ( بعضی گفتند – کافی نیست ) رئیس- عده کافی نیست . شیروانی – تنفس بدهید . ( در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید ) رئیس – در ماده پنجاه و چهار گفته شد مذاکرات کافی است و بعضی ها مخالفت کردند و بناء شد رای بگیریم . آقایانی که کفایت مذاکرات را تصویب میکنند قیام فرمایند . (اکثر برخاستند ) رئیـس – تصویب شد پیشنهادها قرائت می شود ( بمضمون ذیل خوانده شد ) پیشنهاد آقای دامغانی ، بنده پیشنهاد میکنم در ماده ۵۴ نوشته شود . اگر در دفعه ثانی نیز تا یک هفتـه جواب ندهد انجمـن نظار سکوت او را به منزله قبول تلقی می کنند .
ماده ۵۵ منشی انجمن نظـارت صورت مجلـس انتخابات حوزه انتخابیه را در سه نسخه حاضر کرده به مهر حکومت و بامضاء اعضـاء انجمـن رسانیده یک نسخه به اداره حکومتی و یک نسخه دیگر را به توسط حکومت و وزارت داخله به مجلس شورای ملی و نسخه ثالث را با تمام دفاتر انتخابیه انجمن ایالتی و ولایتی و در صورت نبودن انجمن به دفتر عدلیه محل میفرستد . تبصره – اوراق شکایات ضمیمه صورت ارسـالی بمجلـس شورای ملی خواهد شد .
رئیس – آقای یاسائی . ( اجازه ) یاسائی – عرضـی ندارم . رئیـس – آقای تهرانی تشریف ندارند آقای شیروانی . شیروانی – بنده در این تبصره می خواستم عرض کنم راجع به اوراق شکایات در اینجا اضافه شود . اوراق شکایاتی که در ظرف مدت قانونی داخل شده است . مخبر – تصور نمی کنم کمیسیون هم مخالفت داشته باشد پیشنهاد کنید برای یادآوری رئیس – آقای دست غیب . ( اجازه ) دست غیب – این جـا می گوید : یک نسخـه به اداره حکومتی بدهد یکی بانجمن ایالتی و ولایتی بدهد و اگر نبود به دفتر عدلیه محل بدهد . علت اینکه بانجمن ایالتی یا ولایتی بدهد و علت اینکه اگر او نباشد یک نسخه هم به عدلیه بفرستد چه چیـز است ؟
برای اینکه حاکم قضیه در مرحله اول شعبه مجلس است و بعد مجلس و فایده اینکه بدفتر عدلیه بفرستد گمان می کنم منظور این بوده است که شاید در مرحله قضائی از قبیل تهـدید و تطمیع باشد آن وقت دفتر عدلیه صورت انتخابات را داشته باشد و اگر غیر این باشد در موقع تجدید نظر در نظامنامه داخلی پیش بینی شده و محتاج نیست که به دفتر عدلیه بفرستد برای اینـکه در صورتیکه وکیلی استعفا کرد یا فوت کرد دیگر رسیدگی به آن دوسـیه نمی شود مگـر در صورتیکه تهدید باتطمیع و عنوان مجازاتی در بین باشد آن وقت هم خود مجلس دوسیه و صـورت مجلس را بعدلیه می فرستد . ولی اساساً فلسفه ندارد انجمن نظار دوسیه را بعدلـیه بفرستد بـرای اینکه محل عدلیه نیست .
ولی اگر بعد منجر شود برسیدگی عدلیه و احتـیاج داشته باشـد که از اداره مجازات بعدلیه برود خود مجلس می فرستد . پـس لزومی ندارد بدفـتر عـدلیه فرستـاده شود بعقیده من یک توهینی است از یک نفر نماینده که دوسیه او فرستاده شود .
بعدلیه …
شیروانی – برای اینکه ضبط شود . دست غیب التفات بفرمائید .
اما در مسئله ضبط در دفتر را که مجلس ضبط می شود و اگر برای خاطر این است که ضبط شود در خود مجلس ضبط می شود و استحکامش هم بیشتر است دیگر نسخه دیگری برای ضبط لازم ندارد بواسطـه اینکه یکی در اداره حکومتی است و یکی هم در مجلس است و دیگر لازم نیست به دفتر عدلیه فرستاده شود . مخبر – تصور می کنم نماینده محترم طرف مخالفتش را کمـتر مطالعـه فرموده اند دوسـیه انتخابات وقی بسته شد انجمن نظارت سه نسخه حاضر می کند یکی می دهد به حکومـت که بتوسط وزارت داخله برای مجلس شورای ملی فرسـتاده شود . یکی را هم حکومـت در دفـتر خودش ضبط می کند . اگر نسخه ثالثی نباشد که با انجمن ایالتی و ولایـتی یا در غیاب انجـن به دفتر عدلیه بفرستد ممکن است پست در راه از بین برود و آن قسمتی که باید به مجلس برسد و آن قسمتی هم که در دفتر حکومت هست ممکن است مفقـود شود آنوقت تکلیـف چیسـت ؟
و انتخابات از کجا معلوم می شود ؟ لذا برای استحکام این کار یک نقطه دیگری خواستنـد پیدا کنند و قرار شد اگر انجمن ایالتی و ولایتی باشد به دفتر انجمن بفرستد و اگر انجمن ها نباشند فکر کردند چه بکنند که یک محل ثالثی پیدا کنند و به آن محل ثالث بسپرند و عدلیه را معین کردند . حالا اگر بک محل ثالثی غیر از دقتر عدلیه بنظر نماینده محترم میرسد پیشنهاد کنند کمیسـون هم مخالفتی نخواهد کرد .
جمعی از نمایندگان مذاکرات کافی است . رئیس – پیشنهادها قرائت می شود ( به شرح آتی خوانده شد ) . پیشنهاد آقای شیروانی – بنده پیشنهاد می کنم در تبصره ماده ۵۵ بعد از کلمه شکایات اضـافه شود . ( که در مدت قانونی و اصلا شده است ) پیشنهـاد آقایان سلطان العلماء و ضیاء الملک . بنده پیشنهاد میکنم که در ماده ۵۵ نوشته شود به امضاء اکثریت اعضاء انجمن رسانیده . پیشنهاد آقای دامغانی – بنده پیشنهاد میکنم در ماده ۵۵ بعد از نقطه ( به مهر حکومت ) نوشته شود ، به مهر و امضاء اعضاء انجمن . پیشنهاد آقای حاج سید المحققـین پیشنهاد می نمایم در ماده ۵۵ بعد از جمله ( به مهر حکومت ) نوشت-ه شود و به امضاء تمـام یا اکثریت اعضاء انجمن رسانیده الی آخر .
پیشنهاد آقای یاسائی – بنده پیشنهـاد می کنم صـورت مجلس در ماده ۵۵ در چهار نسخه تهیه شده و نسخه چهارم به خود نماینده بضمیمه اعتـبار نامه تسلیم گردد در زیر تبصره اضافه شود هویت شاکیان را باید حاکم و انجمن نظار تصـدیق نماید . رئیس – ماده پنجاه و شش ( یه شرح زیل قرائت شد ) .
ماده ۵۶ صورت مجلـس انتخـابات عبارتست از خلاصه جریان انتخابات یک حوزه انتخابیه از بدو تشکیل انجمن نظـار انحلال آن و محتوی فقرات ذیل است . ۱- ترتیب انتخاب و تشکیل انجمن و اسـامی هر یـک و تعیین هیات رئیسه و تاریخ آن . ۲- تعیین مدت اعلان انتخابات و تاریخ آن و تعیین محل و اوقات دادن تعرفه و اخذ آراء و مدت آن . ۳- تعیین عده انجمن های فرعی و محل آنهـا و مدتی را که برای انجـام مقررات آنها مقرر داشته و تاریخ وصول صورت انتخابات آنها و مدت تـاخیر و سبـب آن ( در صورت تاخیر ) . ۴- تعیین عده آراء و تعیین اینکه از عده تعرفه هائـی که داده شده کمـتر یا زیادتر بوده است و اینکه آراء رایحه ترتیب حفظ کرده اند .
۵-تعیین روز شروع به استخراج آراء و مدت استخراج . ۶- تعیین عده آراء زائده مشکوکه و آرائی که سفید یا لاغر عـبوده . ۷ - تعیین اینکه آیا تساوی آراء بین دو یا چند نفر بوده و بچه ترتیب قرعه بعمل آمده .
۸- ذکــر اسامی اشخاصی که اکثریت حاصل کرده اند و عده آراء هر یک با ذکـر اسامی همـان عده از اشخاصی که متعاقب آن ها دارای اکثریت گردیده اند. ۹- تعیین اینکه آیا از منتخبین اشخاص قبل از گرفتن اعتبار نامه استعفا داده یا بر طبق ماده ( ۵۸ ) دیگری بجـای آنها معـین شده ( در صورت وقوع ) .
۱۰- خلاصه هر شکایتی که انجمن رسیده و قراری که راجع به آن انجمن داده است اعم از شکایت انجمن مرکزی یا انجمن های فرعی . ۱۱- تعیـین مدتی که انجمن بـرای پذیرفتن شکایات نشسته است . ۱۲- تاریخ انحلال انجمن نظار . ۱۳- مهر یا امضاء اکثر اعضاء انجمن نظارت و مهر یا امضاء حاکم یا نماینده آن . رئیس – آقای یاسائس . ( اجازه ) یاسـائی – عرضی ندارم . رئیس – آقای طهرانی . ( اجازه ) آقای شیخ محمد علی طهرانی – عرضی نـدارم . رئیس – آقای شیروانی. ( اجازه ) آقای شیروانی – عرضـی ندارم . رئیس – آقای دست غیـب .
( اجازه ). دست غیب – عرضی ندارم .رئیس – مخالفـتی ندارد ؟ ( گفتند خـیر ماده ۵۷ ) ( به شرح ذیل خوانده شد ) . ماده ۵۷ نمایندگانی که به عضویت مجلس شورای ملی انتخاب می شوند باید به مهر یا امضاء انجمن نظارت و حکومت محل اعتار نامه دردسـت داشـه تسلیم مجلـس شورای ملی نمایند .
اعتبار نامه لااقل باید به امضاء اکثریت هیئـت نظار رسیده باشد . رئیـس – آقای یاسائی . ( اجازه ) یاسائی – عرضی ندارم . رئیس – آقای طهرانی . ( اجازه ) آقا شیخ محمد علی طهرانی – عرضی ندارم . رئیس – آقای شیروانی . ( اجازه ) . شـیروانی – عرضـی ندارم . رئیس – آقای دست غیب . ( اجازه ) دست غیب – عرضی ندارم . رئیس – شاهزاده شیخ الرئیس ( اجازه ) . محمد هاشم میرزا شیخ الرئیس – عقیده بنده یان است همانطور که در صورت مجـلس پیش بینی شده سه نسخه نوشته شود . اعتبار نامه هم خوب است دو نسخه نوشته شود یکـی را بوکیل بدهد یکی را هم توسط وزارت داخله به مجلس بفرستند چون ممکن است در بین راه اعتبار نامه مفقود شود و مدتی آن وکیل معطل میشود . چنانکه در دوره سوم آقا شیخ حبیب الله وکیل ترشیز پنج شش ماه معطل شد و هیچ ضرری ندارد که دو نسخه نوشته شود . یکـی را بوکیـل بدهند و یکی را هم بوزارت داخله . مخبر – ضرری ندارد پیش نهاد بفرمائید کمیسیون هم گمـان نمیکنم مخالف باشد . رئیس – آقای ارباب کیخسرو .
( اجازه ) ارباب کیخسرو – راحـت است که در اینجا هم مثل سایر نظامنامه های سابق نوشته شود . وکیل اعتبار نامه باید دردست داشته باشد ولی هنوز موضوع آن معین نیست که اعتبار نامه چه اثری دارد . اثر آن هم به عقیده بنـده خوبست در اینجا نوشته شود .
اگر اعتبار نامـه سند یک وکـیل است که وتقعـاً باید این را تشخیص داد که آن کسی که این سند را دردست ندارد میتواند وارد مجلس بشود یا نه ؟ و ایـن موضوع باید این جا محرز شود و مشخص شود که بعد اسباب حرف نشود و بی اعتـبارنامه وارد مجلس نشود . اگر غیر از این است آنهم معین شود که موضوع چیست تا آن مجلس که در آتیه از روی این نظامنامه میخواهد عمل کند تکلیفـش را کاملا‌ً‌بدانـد که دیگر تفسـیر بردار نباشد .
( بعضی از نمایندگان صحیح است ) یکی هم اینجا نوشته ، لااقل اعتبار نامه باید بامضاء اکثریت هیئت نظار رسیده باشد این لااقل را بنده ندانستم یعنی چه یعنی اگر حکومـت امضـاء نکرده باشد همان امضاء هیئت نظار کافی است در این خصوص هم خواستم توضیحی بدهـند . مخبر – تصور میکنم آن جمله اول را که نماینده محترم اظهار کردند در خود ماده صراحت دارند باید نماینده اعتبارنامه ندارد او را بعنوان وکالت در مجلس نمیتوان پذیرفت . ارباب کیخسرو – تا بحـال نبوده است .
مخبر – اما در قسمت ثانی دوره های پیش سابقه پیدا کرده بود که بعضی از نـظار از امضاء استنکاف می کردند این را خواستند تصریح کنند که اگر تمام نظار امضاء نکردنـد ولی اکثریت نظار اعتبارنامه را امضاء کردند رسمی است حکومت هم اگر امضاء نکنند وقتی که نظار تصدیق کردند اهمیت ندارد جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است . رئیس، پیشنهاد ها قرائت میشود. ( بشرح آنی خوانده شد ) پیشنهاد آقای یاسائـی – بنده ماده ۵۷ را بایـن نحو اصـلاح مینماید .
حاکم و انجمن نظارت مکلف هستند به مهر یا امضاء خود اعتبار نامه نمایندگانی را که بعضویت مجلس شورای ملی انتخاب شده اند بعد از انقضاء مـدتی که در ماده ۵۳ قـید شده با رعایت ماده ۵۴ تهیه کرده به نمایندگان تسلیم نمایند که بوسیله خود او به دفتر مجلس شورای ملی داده شود . اعتبارنامه را لااقل باید پنج نفر از
اعضاء انجمن نظارت مرکزی امضاء کرده باشد و در آن شهادت به صحت جریـان انتخابات را قید کرده باشد . تبصره – اعتبارنامه به نمونه ایست که وزارت داخله تهـیه میکند و تصدیـقات شفاهی و کتبی نظار منفرداً و مجتماً در حکم اعتبارنامه نیست .
پیشنهاد آقای محمد هاشم مـیرزا – پیشنهاد میکنم که اعتبارنامه در دو نسخه نوشته شود یکی به خود نماینده می دهد و یکی دیگر را به توسط وزارت داخله به مجلس ارسال کنند . پیشنهاد آقای دولت آبادی – بنده پیشنهاد میکنم در ماده ۵۷ نوشته شود بمهر و امضاء انجمن نظارت . پیشنهاد آقـای سرگشیـک زاده – بـده پیشنهاد میکنم ماده ۵۷ به ترتیب ذیل اصلاح شود : نمایندگانی که به عضویت مجلس شورای ملی انتخاب می شوند باید به مهر و امضای انجمن نظارت و حکومت محل الخ . پیشنهاد آقای حـاج سیدالمحققین – پیشنهاد می نمایم ماده ۵۷ به ترتیب ذیل اصلاح شود : ماده ۵۷ – نمایندگانی که به عضویت مجلس شورای ملی انتخاب می شوند باید به مهر و امضاء تمام یا اکثریت انجمن نظارت و حکومت محل اعتبارنامه در دست داشته تسلیم مجلس شورای ملی نمایند والا حق ورود به مجلـس شورای ملی را نخواهد داشت .
پیشنهاد آقای کازرونی – بنده پیشنهاد می کنم که اعتبارنامه به مهر و امضای عموم اعضای انجمن نظار و حکومت یا نماینده اش باشد و نماینـده در صورتـی میتواند وارد مجلس شود که قبلاً اعتبارنامه خود را تقدیم دفتر مجلس مقدس کرده باشد . رئیـس – ماده پنجاه و هشت قرائت میشود . ( بشرح ذیل قرائت شد ) ماده ۵۸ – هر گاه نماینده پس از قبول نمایندکی استعفا کند یا تا دو ماه بعد از دریافت اعتبارنامه بدون عذر موجه در مرکز حاضر نشود یا بعد از ورود به مجلس دو ماه بدون اجازه غیبت نماید بعد از اتمـام مدت اجازه دو مـاه بلاعذر غیبت خود را بی اجازه امتداد دهد کسی که بعد از او حائز اکثریت است بجای او معین خواهد شد .
رئیس – آقای یاسائی . ( اجازه ) یاسائی – بنده این ماده را خیلی مفـید میدانم ولی دارای یک نواقصی است که بعرض آقایان می رسانم که در اینجا نوشته شده است . هر گـاه نماینده پس از قبول نمایندگی استعفا کند یا تا دو ماه بعد از دریافت اعتبارنامه بودن عذر موجه در مرکز حاضر نشود تا آخر یکی از چیز هائی که در اینجا باشد مسئله فوت است و باید نوشـه شود اگر استعقا کند یا فوت نماید بعد او هر کس حائز اکثریت است برای اینکه انتخـاب شود یکی هم در موقعی است که اعتبارنامه وکیل در مجلس رد شود بعقیده من برای اینکه انتخابات طول نکشد تجدید انتخاب لازم نیست و آن کسی که بعد از او حائز اکثریت است باید جای او معین شود .
یکی دیگر از چیزهائی که باید در این ماده قید شود این است که اگر وکـیلی در مرکز حاضر شد ولی در مجلس حاضر نشد تا مدت معینی اگر در مجلـس حاضر نشد مستـعفی محسوب است و بجای او باید کسی که بعد از او حائز اکـثریت است معین شود . دیگر اینـکه مدتهائی که در آنجا قید شده به عقیده بنده زیادی است و بجای دو ماه یک ماه کافی است منتهی برای اشخاصی که در خارجه هستند اینمدت کم است و باید بـرای آنها تفکیک قائل شونـد . برای داخله بنده یکماه را کافی میدانم ولی برای خارجه ممکن است مطابق معمولی که در بعضـی قوانین هست رفتار کنند مثلاً برای متوقفین در ممالک دور دست مثل شرق اقصی و امریکا از برای آنها چهار ماه و برای بعضی جاها سه ماه معین کنند که در ان مدت اگر حاضر نشدند آنوقـت مستعفی محسوب شوند و بهمین ترتیب بنده پیشنهادی هم تقدیم کرده ام .
رئیس – آقای اخگـر . اخگر – بنده چون احساس میکنم که غیر از آقای یاسائی چند نفر از نمایندگان محترم دیگر هم با اینماده مخالفند اینست که لازم می دانم فوائد و محسنات این ماده را مفصلاً توضیح داده باشم شاید رفع مخالفت آقایان بشود . اساساً و اصولاً بایستی نظر نمایندگان مجلس همیشه متوجه باشد باینکه دوره های فترت کوتاه باشد و مجلس دائماً تشکیل شده باشد و بایسـتی احتراز کرد از اینـکه موجبات نبودن اکثریت که بالطبع باعث انحلال قهری مجلس میشـود فراهم شود .
بعـلاوه باید حقوق مردمی هم که یک وکیلی را انتخاب می کنند ملاحضه کرد و از وسائلی که بموجب آنها ممکن است نمایندگی یک محلی را احتکار کرد جلوگیری نمود از دوره اول تا بحال بواسطه بعضی موانعی که در قانون انتخابات موجود بوده است مجلس ها موفق نشده اند که دارای یک جمعیت نزدیک با اکثریت تام باشند و اغلب قوانینی که در دوره های سابق گذشته است با سی و هشت رای تصویب شده است .
در صورتیکه عده وکلای مجلس شورای ملی موافق قانون بایستی صدو سی وشش نفر یا شاید بیشتر باشد حالا چطور شده است که این پیش آمدها پیش آمده است . این ترتیبات برای این شده است که یکنفر از یک محلی انتخاب شده است و آمده است اینجا و یکماه مرخصی گرفته است و رفته است بولایتش و دیگر نیامده است و قانون هم اجازه نمیداده که بجای او دیگری انتخاب شود به همین واسطه مجالس هم موفـق نمی شدند که دارای یکعـده کاملی باشند و این مطلب هم محقق است . که هر قدر عده وکلا در مجلس بیشتر حاضر باشـند راجع به قوانین تبادل افکار می شود و البته قانونی که با فکر عده بیشـری تهیه شده باشد بهـتر است از یک قانونی که با فکر معدودی تهیه باشد .
در اینجا گفته می شود که هر گاه نماینده ای پس از قبول نمایندگی استعفا کند یعنی یک نماینده ای اول که انتخاب شد و قبول نمایندگـی را کرد و بعد صلاح ندید نماینده باشد و خواست استعفا بدهد البته مجلس باید یک تصمیمی بگیرد که بعد از این وکیلی که نمایندگی را قبول کرده و بعد استعفا کرده چه باید کرد . آیا بایـستی جای او را خالی گذاشت آیا آن محلی که این وکیل را انتخاب کرده بود بجرم اینکه این وکـیل بدواً قبول نمایندگی کرده و بعد استعفا داده است بایستی تا آخر دوره از انتخاب وکـیل محروم بماند ؟ این ترتیب که البته صلاح نیست و بایستی یک فکری کرد . یا اینکه یک وکیلی اعتـبار نامه اش را گرفت و بعد از دو ماه بدون اینکه عذر موجهی داشته باشد در مجلـس حاضـر نشد
( البته اگر عذر موجهی داشته باشد باتعرض نسبت به او نمیشود ) .
ولی اگر اعتـبارنامه اش را گرفت و قبول وکالت را هم کرده ولی میل نکرد که در مجلس حاضر شود آنوقت بواسطه اینکه یک کسی میل نکرده است در مجلس حاضر شود نمیشود یک محلی بودم وکیل بماند و این ترتیب صحیح نیست و اگر این قبیل چیزهارا جلوگیری نکنیم بالطبع می بینیم مجلس اکثریت پیدا نمیکند و منحل میشود . مثلاً یکی می آید اجازه میگیرد میرود و دیگـر نمیاید آن وقت می بینیـم بجای صدو سی و شش نفر وکیل پنجاه نفر حاضر هستند و مجلس تشکیل نمی شود . یا اینکه مثلاً یک وکیلی دو سه ماه برای انجام کاری غیبت کرد و بعد غیبت او اضافه بر آنچه اجازه گرفتـه است طول کشید و البته اگر اتفاق فوق فوق العاده برای او رخ داده باشد ممکن است دوباره کـسب اجازه کند ولی اگر کسب اجازه هم نکرد در اینصورت نمی بایستی مقام یک نماینده ای را همـین طور خالی گذاشت و منتظر شد که آیا تا آخر دوره خواهد آمد یا نه از تمـام این ترتـیبات باید جلوگیری شود . حالا ممکن است گفتگو در این باشد که اگر چنین ترتیبی اتفاق بیفتد آن نماینده طبعاً از مقام نمایندگی اش مستعفی است ولی دوباره بجای او کسـی حائز اکثریـت است نباید انتخاب شود و باید تجدید انتخاب شود . یا اینکه گفتگو در این باشد که خیر این معایـب اگر پیدا شد باز آن وکیل نباید از مقام نمایندگی استعفا کند .
در این قسمت بنده مفصلاً توضـیح عرض کردم ولی اگر اعتراض بفرمایند که اگر یک وکیلی به این جهة از نمایندگی مستعفی شد باید تجدید انتخاب شود . البته تصدیق میفرمائید که تجدید انتخابات هم مستلزم مخارج فوق العاده برای مملکت خواهد بود و هم مدتی وقت لازم است و خود این مدت باعث این مـی شود که مدتی نمایندگان در مجلس حاضر نباشند بعلاوه اگر بخواهید بفرمائید یک انتخابی غلط بوده است انتخاب بعدیش هم غلط خواهد بود و این مسئله مربوط به انتخاب غلط نیست بلکه مربوط بـه انتخاباتی بوده که صحیح بوده و یک وکیلی قبول نمایندگی کرده است ولی در مجلـس حاضـر نشده است . یا به یکی از این جهات و دلایل از نمایندگی مستعفی شده . در اینصورت شخصی که بعد از او حائز اکثریت است می تواند قبول نمایندگی کند و باین ترتیب وقت زیادی تلـف نمیشود و مخارج فوق العاده ای هم به مملکت تحمیل نخواهد شد .
جمعی از نمایندگان – مذاکـرات کافی است . ( بعضی گفتند کافی نیست )
رئیس – رای میگیریم بکفایـت مذاکرات آقایـانی که موافقند قیام فرمایند . ( اکثر قیام نمودند )
رئیس – معلوم می شود کافی است . پیشنهاد ها خوانده می شود . ( بشرح ذیل خوانده شد ) پیشنهاد آقای یاسائی – بنده اصلاح ماده پنجاه و هشت را به نحو ذیل پیشنهاد میکنم : هر گاه نماینده پس از قبول نمایندگی استعفا یا فوت کند یا نماینـدگی او در مجلس شورای ملی تصویب نشود یا یکماه ( در داخله ) و دو ماه در خارجه بهد از دریافت اعتبارنامه بدون عذر موجه در مرکز تا یکهفته اعتبارنامه خود را بدفتر مجلس تسـلیم ننماید یا با تسلیم اعتبارنامه در ظرف یکهفته
در مجلس رسماً حاضر نگردد . یا بعد از ورود به مجلس یکماه بدون اجازه غیبـت کند یا بعد از انقضاء مدت اجاره یکماه بلاعذر بغیبت خود بی اجازه ادامـه دهد کسـی که بعد از او حائـز اکثریت است مطابق ماده ۵۴ این قانون به جای او بسمت نمایندگی معین خواهد بود .
پیشنـهاد آقای امیر احتشام – در ماده ۵۸ بنده پیشنهاد می کنم در سطر چهارم بعد از عبارت دو ماه بلا- عذر غیبت خود را بدون اجازه امتداد دهد علاوه شود هر گاه در قسمت سال او باشد کسی که بعد از او حائز اکثریت است بجای او معین و در غیر آن منوط به تجدید انتخاب است .
پیشـنهاد آقای دامغانی – بنده پیشنهاد می کنم مناط را در استفا سه ماه قرار بدهند . پیشنهاد آقای سـردار عشایر – بنده پیشنهاد میکنم ماده ۵۸ این قسم اصلاح شود : عوض بعد از دریافـت اعتبارنامـه نوشته شود که بعد از تصویب اعتبارنامه الخ – پیشنهاد آقای شیروانی – بنده پیشنهاد میکنـم مواد ۵۷ و پنجاه و هشت و پنجاه و نه از قانون انتخابات حذف و در نظامنامه داخلی پیش بینی شود . رئیس – ماده پنجاه و نه قرائت میشود . ( بمضمون ذیل خوانده شود ) .
ماده ۵۹ – مادام کـه نماینده در مجلس حاضر نشده مجلس به اعتبارنامه و صورتمجلس انتخابات او رسیدگی نمی نمایـد .
رئیس – آقای یاسائی – ( اجازه ) . یاسائی – این ماده بر خلاف مقصود آقایان است زیرا غـالب آقایان در نظر دارند که انتخابات بسرعت بعمل آید که در مجلس هم در آنخصوص تسـریع شود ولی این ماده بر عکس است و می گوید هر وقت نماینده خودش در مجلـس حاضر شـد . بـه اعتبارنامه او رسیدگی میشود و البته کمیسیون در نظر داشته باشد که نماینده در مجلس حاضـر باشد و در موقع خودش دفاع کند. ولی این را هم باید فرض کرد که غالب اشخاص بوسـیله نگرانی که ممکن است اعتبارنامه شان رد بشود از محل خودشان یا نمی شود بیایند به طهران و سه چهار ماه معطل شوند تازه اعتبارنامه شان رد شود . آنوقت برگردند بروند در ولایتشان مثلاً یک کسی از کرمان وکیل شده است و باین تصویر که ممکن است اعتبارنامه شان رد شود به طهران نمی آید و بطور کلی گفتند که هر وقت خودش حاضر شد به اعتبارنامه او رسیدگی میشود .
این ترتیب بعقیده بنده صحیح نیست و بهتر اینست قید شود مادام که نماینده در مجلس حاضـر نشده مجلس باعتبارنامه او رسیدگی نمیکند مگر اینکه خود او تقاضا نماید که اعتبارنامه اش در غیبت او مطرح شود یا بر عکس تقاضا کند که بدون حضور من اعتبارنامه ام مطرح نشود . علی ای حال یکجای مهری هم باید برای آن نماینده باقی گذاشت که اگر مجلس خواست باعتبار او رسـیدگی کند و خود او شخصاً بیاید و راجع بمخالت هائی که میشود جواب بدهد حق داشتـه باشد یا بر عکس این ترتیب . مخبر – اگر نمایده محترم طرف مخافش را هـم فرض میکردند کامـلاً تصـدیق میفرمودند که ما اگر این ماده را ننویسیم ممکنست است مجلس اصلاً تشکیل نـشود برای اینـکه ممکنست تمام اشخاصی که انتخاب می شوند . دارای یک پست هائی باشند و تمام بانتـظار اینکه وقتی مجلس تشکیل شد اعتبارنامه آنها را تصویب می کند آنوقت از پست خودشان صرفنظر نمیکند . و مجلس هم بهمین حال خواهد ماند دوری میشود و هیچوقت مجلس تشکیل نشود و انتخـابات هم تا موقعی که مجلس تشکیل نشود و دو سال دوره اش دوره اش تمام نشود که تجدید نمی شود و آن وقت ممکن است ده سال دوره بلا تکلیفی دوام پیدا کند آنوقت نه انتخابات را می شود تجدید کرد و آقایان هم حاضر نمی شوند که به اعتبارنامه آنها رسیدگی شود و پست خود را دارنـد و مقام نمایندگی را هم دارند . از اینجهت برای پیش بینی از این منظور این ماده نوشته شده است .
رئیس – آقای تهرانی . ( اجازه ) . آقای شیخ علی طهرانی – بعقیده بنده این ماده مربوط به قانون انتخابات نیست . برای اینکه قانون انتخابات وظیفه وکیل و موکل وظیفه انجمن را معین می کند این ماده یکی از مواد راجعه به نظامنامه داخلی مجلس است که در مجلس چه وقت می توانـد به اعتبارنامه رسیدگی کند و یا رد و قبول کند . خلاصه با اینکه یک کمیسیون مخصوصی در باب قبول یا رد اعتبارنامه و کیفیت رد و قبول آنها و رای دادن نظریاتی دارد بنابراین ما محتاج نیستیم که این ماده را در قانون انتخابات ذکر کنیم . از اینجهت بنده معتقدم که باید اینماده حذف شود . بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است . رئیس – پیشنهادها قرائت میشود .
( به مضـمون ذیل قرائت شد ) پیشنهاد آقای حاج سیدالحققین – نماینده چه در مجلس حاضـر باشد یا نباشـد باعتبارنامه و صورتمجلس انتخابات او رسیدگی میشود . پیشنهاد آقای قائم مقام – بنده پیشنـهاد می کنم ماده ۵۹ حذف شود . پیشنهاد آقای ساکینیان – بنده پیشنهاد می کنم ماده ۵۹ حـذف شود .
پیشنهاد آقای سرکشیکزاده و دامغانی – بنده پیشنهاد میکنم اساساً ماده ۵۹ حذف شـود . زیرا پس از تصویب ماده ۵۸ احتیاجی باین ماده نیست و با بودن ادله در صورت مجلـس شاید قضارت مجلس در غیبت بعضی آزادتر باشد . ایضاً پیشنهاد آقای دامغانی و سر – کشیکزاده – بنده پیشنهاد می کنم بجای ماده ۵۹ نوشته شود : مادام که اعتبارنامه بمجلس نرسد مجلـس رسـدگی نمیکند . رئیس – ماده شصت قرائت میشود . ( اینطور خوانده شد ) .
ماده ( ۷۰ ) نمایندگانی که اعتبارنامه دریافت داشته اند تمام امتیازات نمایندگی را دارا بوده و پس از ورود بمجلس شورای ملی تا زمانی که اعتبارنامه آنها نگذشته نصف حقوق نمایندگی را دریافت خواهنـد داشت . رئیـس – آقای ارباب کیخسرو ( اجازه ) . ارباب کیخسرو – بنده با هر دو این ماده مخالفـم . اولاً تا اعتبارنامه در مجلس تصویب نشده است . بنده نمیدانم چگونه میشود آنشخص را نماینده رسمی ملت دانست . ثانیاً تا وقتی که کسی داخل کار نشده است اجرت کاردادن چیز غریبی است بلکه باید بیاید نمایندگیش معین شود بعد اجرت کار بگیرد . حالا اینماه برای چه اینجا نوشته شـده است بنده حکمت آنرا نمیدانم خوبست آقای مخبر کمیسیون توضیح بدهند که بنده هم مستحضر شوم و بنده هیچ حکمت آنرا نفهمیده ام و یک پیشنهادی هم برای حذف آن کرده ام . رئیس – آقـای اخگر ( اجازه ) .
اخگر – گمان می کنم آقای ارباب متوجه این شده اند که فقط یک نماینـده در تهران هست و مستخدم یک اداره هم هست و وقتی که انتخـاب شد و مجلس اعتبار نامه اش را تصویب کرد می آید بمجلس و برایشـ هیچ زحمـتی نیست . خیر . یک کسی که در فارس یا کرمان یا یزد وکیل شده است بایستی حرکت کند بیاید اینجا و بموجب این قانون وقتی هم قبول اینجا و بموجب این قانون وقتی هم قبول نمایندگی کرد باید از شغلی که موظف است استعفا بدهد . بهمان منطقی که باو خرج سفر میدهد بهمان منطق بایستی باو نان بدهید بخورد تا تکلیفش معین شود . اگر تصویب شد مقرریش را می گیرد و اگر هم نمایندگی اش در مجلس تصویب نشد کـه میرود و مکرر دیده شده است که یک نماینده ای آمده است اینجا و یکسال و ششماه بلاتکلیف مانده است تا اینکه مجلس تشکیل شده و اعتبارنامه اش تصویب شده است . آنوقت در اینمدت باید هر چه دارد بفروشد و در اینجا خرج کند تا بعد ببیند که نماینـده مجلس خواه-د بود یا نه . بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است . رئیس – پیشنهاد آقای ارباب کیخسرو قرائت میشود ( بشرح ذیل قرائت شد ) بنده پیشنهاد میکنم ماده شصت حذف شود .
رئیس – ماده شصت و یک . ( باین مضمون خوانده شد ) . ماده ۶۱ – مخارج مسافرت نمایندگان را از محل انتخاب الی تهران ذهاباً و ایاباً از قرار فرسخی یک تومان دولت ادا می کند مخارج لازمه متعلقه بانتخابات را باطلاع حکومت و انجمن نظارت دولت میپردازد .
رئیـس – آقای یاسائی ( اجازه ) یاسائـی – مخالفت بنده با این ماده از دو نظر است ، یکی اینکه نوشته شده مخارج مسافرت نمایندگـان را از محل انتخابات الی طهران ایاباً و ذهاباً می پردازند در صورتیکه ممکن است اشخاصی در نقاط دیگر مملکت غیر از حوزه انتسابیه شان مقیم باشند و یک مرتبه بآنها اطلاع بدهند که شما برای نمایندگی مجلس انتخاب شده اید آنوقت باید از آنجا حرکت کند بیاید به تهران ولی خـرج سفر را از محـل انتخابیه تا تهران گیرد این چیز غریبی است . مثلاً یکنفر مقیم تبریـز است و از قم یا رفسنجـان وکیل شده است آن وقت باید خرج سفر از قم تا تهران را بگیرد این چیز غریبی است ! و بعقیده بنده باید خرج سفر نماینده را از محل توقفش پرداخت ولو آن شخص در آمریکا باشد نماینده شده اید باید خرج سفر او را
از همان محل اقامتش بدهند . دیگر اینکه در اینجا نوشته شده است ایاباً و ذهاباً از قرار فرسخـی یک تومان بنده یک تومان را هم کم می دانم برای اینکه ممکن است مقایسه بفرمائید با مامورینی که دولت بآنها خرج سفر میدهد . البته با این مخارج حمل و نقل و باج های گزاف ملاحضه می فرمائید نمی شود گفت یک فرسخی یک تومان خج سفر داده شود . دیگر اینکه ایاباً و ذهاباً این قید هم لازم نیست زیرا خرج مسافرتش را وقتی که بتهران بیاید میدهند و وقتی هـم کـه مـی خواهند به مجلس مراجعه کند خرج سفرش را داده اند پس بعقیده بنده این قید لزومـی نـدارد .
یکنفر از نمایندگان – باید بدهند. یاسائی – خوب شما پیشنهاد کنید بدهند .
دیـگر از نظـریات مخالف بنده این است که نوشته شده است مخارج لازمه انتخابات را به اطلاع حکومت و انجمـن نظارت دولت می پردازد . به نظر بنـده این عبارت خیلی کش دار اسـت و غالبـاً ما دیده ایم در ولایت برای پرداخت مخارج انتخابات امناء مالیه یک اشکال تراشی هائی میکـنند و حکومت ما هم یک تعلل هائی میکند و در اینکه کی مباشرت بکند و اسناد خرج با کی باشد و بالاخـره یک اشکالاتی تولید می شود بین حکومت و انجمن و آنچه هم باید خرج شود نمیشود و یک چیز هائی درست می کنند و صورتهائی به دولت می دهند که اینقدر خرج شده و بنده معتقدم که باید قید شود که مخارج باید به تصدیق انجمن نظار باشد یعنی هم قدر انجمن نظار تصدیق کرد میایستی بدهند و یکنفر هم از طرف انجمن نظارت برای مباشرت در خرج نعیین می شود و اسناد خـرج هم به امضاء انجمن نظار و هم بامضاء حکومت باشد چون غالباً اتفاق می افتد هزاروپانصد تومان مخارج انتخابات اعتبار داده میشود در صورتیکه بالاخره معلوم میشود پانصد تومان هم خرج نشده ولی هزار و پانصد تومان را میگیرند و تقسیم می کنند .
در اینجا باید از این مسئله هم جلوگیری شود زیرا این هم در حکم مالیه دولت است . و نباید حیف و میل شود . مخبر – اعتراضات نماینده محترم راجع به مخارج مسافرت از محل انتخابات بود در کمیسیون در اطراف این موضوع خـیلی مذاکره شد ولی بالاخره گفته شد که ممکن است نماینده از طهران انتخاب شود ولی در آمریـکا باشد و خرج سفر را اگر بخواهیم فرسخ شمار بدهیم یک اشکالاتی تولیـد میشود .
بعـلاوه لابد نماینده که در ممالک خارجه است و انتخابات می شود کسی است خیلی طرف توجه مردم است که او را انتخاب می کنند . بدیهی است یک همچو آدمی در آن نقـاط مامور دولـت است و دولت مخارج سفری که به مامور خودش میدهد لابد به آن شجص هم خواهد داد دیگر احتیاجی ندارد باین حال در این زمینه پیشنهادی به نظر آقا می رسد در صورتیـکه تولید زحمـتی نکـند کمیسیون را به او امتناع ندارد از اینکه قبول کند ولی راجع به فرسخی یک تومان عرض میکنم که در سابق پنجهزار منظور شده بود در کمیسیون تناسـب امروز را با سابـق مقایسـه کردیم و حساب کردیم و بالاخره بیش از یک تومان نتوانستیم قبول کنیم حالا اگر آقا طرز دیگـری را در نظر گرفته اند پیشنهاد می فرمایند البته کمیسیون هم مطالعه میکند و در شور ثانی نظریـه کمیسیون معلوم می شود . جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است . رئیـس – کافی است .
( جمعی از گفته اند کافی است ) .رئیس – ماده ۶۲ قرائت میشود ( بشرح ذیل قرائـت شد ) . ماده ۶۲ – عده نمایندگان ملت برای مجلس شورای ملی در تمام مملکت یکصدو سی و شش نفر است . مخبر – این ماده در موقعی که در کمیسیون نوشته شد هنوز اطلاعاتی از وزارت داخـله راجع به جدول انتخابات به کمیسیون نرسیده بود و در ان موقع نظر کمیسیون به زیاد کردن عده وکلا نبود بعد وزارت داخله یک اطلاعاتی از ولایات تحصیل کرد و اعضاء کمیسیون تـصدیق کردند که باین ترتیب نمی توان بصدو سی شش نفر قناعت کرد چون این نقـاط در وقـتی که جدول رسم می شده حقوق آنها کاملاً در مجلس شورای ملی منظور نشد .
از این جهت نسبت به صد و سی و شش نفری که نوشته شده استنظر کمیسیون تغییر کرده وعده صحیح را هنوز بنـده نمیدانم که بعرض آقایان برسانم . تا وقتی که در وزارت داخله ترتیب آن را معلوم کنند و میسیون صورت بدهند آنوقت در شور ثانی نظریه کمیسیون معلوم می شود . رئیس – ماده را پس مـی گیرید . مخبر – بلی . رئیس – چطور پس می گیرید ؟ یعنی این ماده حذف می شود ؟ مخبر – خیر در کمیسیون تجدید نظرش می شود .
رئیس – ماده را وقتی پس می گیرند معنایش این است که می خواهند حذف شود . مخبر – بنده از طرف کمیسیون استرداد نکردم بلکه عرض کردم در عده آن باید تجدید نظری بشود و بعد در شور ثانی بعرض مجلس برسد . رئیس – پس مذاکره می شود .
مخبر – بلی مذاکره شود .
رئیس – آقای یاسائی ( اجازه )
یاسائی – یکی از موارد قابل توجه این قانون که غالب نمایندگان محترم به آن علاقه مند هستند . ماده ۶۲ و۶۳ است و متاسفـانه ماده ۶۲ و ۶۳ که کاملاً مربوط باین ماده است طوری تنظیم شده که موجب بدگمانی هائـی شده است یا نخواسته اند اساساً وارد جدول شوند و تجدید نظری در تقسیمات و حوزه بندی ها بشود در این صورت ممکن بود همان ترتیب سابق را ابقاء می کردند و در این صورت راپورت هم قـید می کردند و خیلی راحت تر بود ولی حالا که بنا است تجدید نظری بشود و در این جا هم قـید کرده اند خوب بود یک عده تخمینی را معین میکردند و یک نظـری هم راجع به تقسیمـات و حوزه بندی ها پیشنهاد می کردند .
این جا دو نظر است یکعده از آقایان نظر دارند باین که این عده هم که الان در مجلس شورای ملی هستند و هر چه کمتر باشند بهتر است .بقول هم ولایـتی بنده آقای آقا سید کاظم این عقیده یک عده متولی های مجلس است که هر چه عده کمـتر باشد بهتر میشود و اداره کرد و وقتی که عده زیادتر شد نمی شود اداره کرد .
ولی بنـده با این فکـر کاملاً نخالفم و عقیده ام این است که عده نمایندگان مجلس شورای ملی زیادتر از این شد و اصل چهارم قانون اساسی نوشته شده است که عده نمایندگان مجلس شورای ۱۶۲ نفـر است . ولدی الاقتضا تا دویست نفر میتوانند باشند در اینجا اظهار شد که یک موقعی مجلس یا دولت مراجعـه کرده است به انجمنهای ایالتی و ولایتی و آنها اختیاری داده اند به انجمن ایالتی آذربایجان و این اصل را تجدید نظر کرده اند و القاء کرده اند و بنده حالی نشدم و سوابقی هم رسماً در جـائی ندیدم و نتوانستم یک سابقه ای پیدا کنم . باین جهة عقیده ام این است به آن سوابقی که در هیـچ جا موجود نیست و رسمیتی ندارد نمیشود به انها توجه داشت و باید گفت اصل چهارم قانون اسـاسی سر جای خودش باقی است . این عقیده بنده است و اگر اقایان نظر دارند باینکه اصـل چـهارم قانون اساسی تغییر پیدا کرده است و تغییر دهندگان صلاحیتی داشته اند و در مواقع یک رفراـدم قانونی بعمل آمده است . پس باید ماده دیگر قانون اساسی را هم اصلاح کنیم یعنی مدت را تغییر بدهیم و دو سال را چهار سال یا پنج سال بکنیم .
بهر حال بنظر بنده وکلای مجلس شورای ملی باید عده شان متناسب باشد با جمعیت ایران .آن راپرتی را که کمیسیون مخصوص کنفرانس بین المللی جمع و توضیع کرده بود وعده جمعیت های ممالک مختلفـه را که دارای حکومـت شوروی هستند معین کرده و عده نمایندگان مجلس شورای ملی هر مملکتی را معین کرده بودند . البته آقایان مراجعه فرموده اند که با آن تناسبها که در آنجا منظور است آنوقت این عده صد و شش نـفری هیچ متناسب با جمعیت ایران نیست .
بنده به عقیده خودم یک پیشنهادی تهیه کرده ام و لازم می دانم در اینجا قرائت کنم . زیرا آقایان اعضاء کمیسیون که خواسـته اند تجـدید نظری بکـنند اطلاعاتی از وزارت داخله خواسته اند و از قراری که بنده اطلاع پیدا کرده ام وزارت داخله هم نمی خواهد به ملاحظاتی داخل این قضیه شود و بالاخره پس از آنکه تمام این قانون را گذراندید و شور دومش هم تمام شد این قضیه همینطور لاینحل میماند بنابراین باید از حالا در اطرافش مذاکره کرد و این پیشنهادی را که تهیه کرده ام اگر اطلاعات جغرافیائی بنده ناقـص بوده است ممـکن است آقایان نظریاتشان را بعد بفرمایند و کمیسیون هم نظریات وزارت داخله را جلب کند بـعد در راپرت دوم برای شور ثانی یک جدول منظم شده بیاید به مجلس و تکلیفش معلوم شود . بنده به ترتیب حروف تهجی یک جدولی تهیه کرده ام که بعرض آقایان میرسانم .
رئیس – آقا این مسئله راجع به این ماده نیست . یاسائی – راجع به همین ماده است چون عده نمایندگاندر این ماده معین شده . بنده نفراتش را میخواهم معین کنم که چطور باید معین شود زیرا به نـظر من باید عـده صدو شصت و چهار نفر باشد . رئیس – ترتیب جرول راجع به ماده شصت وسه است . یاسائی – خوب تکرار میشود . اول – آباده اقلید بوانات مرکز (آباده ) یک نفر .
دوم – ارامنه مرکزی ( طهران ) یک نفر .
سوم – ارامـنه آذربایجان مرکز ( تبریز ) یـک نـفر .
چهارم – اردبیل . آستارا . مشکین . خلخال . نمین . اجارود مرکز ( اردبیل ) سه نفر .
پنـجم – اردکان بلوک میبد . عقدا. ندوشن . رباطات . مرکز ( اردکان ) یک نفر .
ششم – اردسـتان . زواره . قهپایه . نائین . انارک . مرکز ( نائین ) یک نفر .
هفتم – ارومیه . سلماس . اشـنویه . مرکز ( ارومیه ) دو نفر . یکنفر از نمایندگان – آقا بدهید طبع کنند . یاسائی – خیلی خـوب تقدیم میکنم طبع شود . خلاصه اینکه عده شان مطابق این پیشنهادی که بنده تهیه کرده ام و طبع و توزیع می شود باید صدو شصت و چهار نفر باشد . ممکن است آقایان ملاحظه بفرمایند اگـر هم نظریاتی دارند پیشنهادی کنند جرح و تعدیل شود . بعقیده بنده خیلی نامتناسـب است کـه تبریز و اطراف تبریز که شاید دارای یک کرور جمعیت است نه وکیل داشته باشد . ولی اصفهان که دارای هشتصد هزار یا نهصد هزار جمعیت است پنج وکیل بدهد یا کرمان دارای دو نفر وکیل باشد شهر رشت هم دارای دو وکیل این خیلی بی تناسب است . بعقیده بنده باید آقایـان تجدید نظر بکنند و البته هر کس هم نظریاتی دارد بگوید و بالاخره هر چه اکثـریت تصویـب کـرد همانست . در بعضی جاها واقعاً خیلی کم منظور شده مثلاً عراق دو نفر وکیل کم است همچنین قزوین دو نفروکیل کم است . بعضی نقاط دیگر وکیل مستقل می خواهد و بالاخره بنده نظریاتم همین بود که عرض کردم .
حالا دیگر بسته است به نظریات آقـایان . جمعـی از نمایـندگان – مذاکرات کافی است . رئیس – بقیه مذاکرات از ماده ۶۳ میماند برای پنجشنبه آتیه . جمعـی از نمایندگان – صحیح است . رئیس – چند فقره از کمیسیون مرخصی رسیده است قرائت میشود . ( بشرح ذیل قرائت شد ) آقای ضیاء الاطباء نماینده محترم محض ادای فریضه ای که بواسطه نذر بر ذمت خود دارند مجبور بحرکت باعتاب مقدسه بوده تقاضای سه ماه مرخصی از تاریخ حرکـت کرده اند کمیسیون عذر ایشان را موجه دانسته تصویب می نماید .
رئیس – آقایانی که مرخصـی سه ماهه آقای ضیاء الاطباء را تصویب می کنند قیام فرمایند ( اکثر قیام نمودند ) رئیس – تصویب شد . ( راپرت دیگر راجع به مرخصی آقای دست غیب به مضمون ذیل قرائت شد ) آقای دست غیب نماینده محترم به جهة اصلاح امور شخصی خود را مجبور بحرکت بطرف شیراز دانسته چهار ماه مرخصی تقاضا کرده اند کمیسیون تصویب می نماید که از روز حرکت تا مـدت سـه ماه غایب با اجازه باشند . رئیس – آقای شیروانی ( اجازه ) شیروانی – بنده چهار ماه را زیاد می دانم یک نفر از نمایندگان – سه ماهه است . شـیروانی – در سه ماه عرضی ندارم
رئیـس – آقـای شوشتری آقای سید محمد علی شوشتری – بنده دو ماه بیشتر عقیده دارم . رئیـس – آقـای سر کشیک زاده ( اجازه ) سر کشیک زاده – البته بعضی از آقایان محترم مسبوق هستند که آقـای دست غیب یک وترده بایشان وارد شد و اخوی ایشان در یک ماه قبل فوت شد و امورات ایشان مختل ماند .
بعلاوه ایشان یک گرفتاریهائی داشتـند که بواسـطه مـرور زمان نتوانستـند به آن گرفتاریها رسیدگی میکند در چند وقت قبل از مجلس پنج ماه اجازه مرخصی خواسته بودند و به کمیسیون عرایض رفت و کمیسیون عرایض بواسطه زیادی مدت تصـویب نکرد باینجهـت باز تجدید اجازه نمودند و چهار ماه اجازه خواستند ینده تصور میکنم با این که ما تمام اجـازه ها را تصویب کرده ایم خوب است اجازه مرخصی ایشان را هم قبول کنیم
رئیس – آقایانی که مرخصی سه ماهه آقای دست غیب موافقند قیام فرمایند ( عده کثیری قیام نمودند ) رئیس – تـصویب شد
راپورت راجع به مرخصی سه ماهه آقای صولت السلطنه نماینده محترم نظر باتفاقات و حوادثی که در محلشان پیش آمده که حضورشان را در آنجا ایجاب می کرد اجازه مرخصی سه ماهه از تاریـخ بیستم دلو خواسته اند کمیسیون عذر ایشانرا موجه دانسته لکن مقتضی ندید که بیش از دو مـاه غایب باشند لذا تصویب می نماید که از تاریخ بیستم دلو تا مدت دو ماه غایب با اجازه باشنـد
رئیس – آقای وکیل الملک ( اجازه ) وکیل الملک – بنده موافقم رئیس – آقایانی که با این راپورت موافقند قیام فرمایند ( اکثر نمایندگان برخاستند ) رئیس – تصویب شد چون فردا روز عید است و برای عرض تبریک حضور والا حضرت ولایت عهد باید شرفیاب شد شـش نفر به حکم قرعـه انتخاب می شوند . ( استقراع بعمل آمده آقایان ذیل انتخاب شدند ) آقاـان: سلطان العلمـاء . صدرالاسلام رهنما . صدرائی . ایزدی . امیر اشرف .
رئیس – آقای کازرونی ( اجازه )
کازرونی – بنده خواستم عرض کنم یک فقره خبر دیگر هم راجع به کی استوان است اگر اجـازه می –فرمائید قرائت شود . ( بشرح ذیل قرائت شد ) آقای کی استوان نماینده محترم به جهة اصـلاح امور پاره امور معوقه شخصی و مشاهده بعضی از اوضاع عمومی محلی مجبور بحرکت بطرف انزلی بوده تقاضای مرخصی سه ماه کرده اند . کمیسیون پس از ااصفاء و مداقه در دلایـل اظهـاریه ایشان تصویب می نماید که مدت دو ماه از تاریخ تصویب غائب با اجازه باشند رئیـس – آقای اخگر ( اجازه ) اخگر – بنده موافقم رئیس – شاهزاده شیخ الرئیس ( اجازه ) محمد هاشم میرزا شیخ الرئیس – بنده موافقم رئیس – مخالفتی ندارم ( گفـتند – خیر )
رئیـس – رای می گـیریم بمرخصی سه ماهه آقای کی استوان . آقایانی که موافقند قیام فرمایند ( اغلب قیام نمودند ) رئیس – تصویب شد . راجع به دستور روز دوشنبه دو فقره پیشنهاد شده است یکـی از آقای دامـغانی دیگری از طرف آقایان حاج سیدالمحققین و طهرانی .
آقای دامغانی پیشنهاد کرده اند پیشنهاد راجع به ترجمه کتب در درجه اول جزو دستور باشد آقای دامغانی ( اجازه ) شریعتمدار دامغانی – تقریباً در شش ماه قبل این پیشنهاد داده شده با یک روح موافقی که از طرف آقایان نمایندگان اظـهار شد و بیشتر از آقایان هم امضاء کرده اند و تقاضا کردند در مجلس مطـرح شـود و رفت بـه کمیسیون مبتکرات در آنجا قابل توجه شد و برگشت بمجلس در اینجا مـذاکره شد که مجـدداً برگرد به کمیسیون مبتکرات و جلب نظر دولت بشود رفت بکمیسیون و گویا موافقـت نـظر دولت هم تحصیل شد و باز قابل توجه دانستند که پس از آنکه در مجلس قابل توجه شد ارجـاع شود بکمیسیون بودجه و تصویر نمی کنم چندان مذاکره هم لازم داشته باشد . بالاخره رد یا قبول باید تکلیفش معلوم شود لهذا بنده پیشنهاد کردم که در درجه اول جزو دستور باشد و تکلیفـش اعم از رد یا قبول معلوم شود .
رئیس – رای میگیریم حاج میرزا عبدالوهاب – بنده مخالفم
رئیس – بفرمائید .
حاج میرزا عبدالوهاب – بنده آنروز هم عرض کردم حالا هم عرض می کنـم تا قانون ممیزی نگذرد نباید قانون دیگری را به مجلس آورد برای اینکه یک مملکتی کـه عمل مالیلتی آن مختل است باید هر چه زودتر اصلاح شود زیرا از یک کسی باید ده خروار مالیات بگـیرند صد خروار گیرند از یک کسی باید صد خروار مالیات بدهد و ده خروار میگیرند .این است که بنده معتقدم که بر همه قوانین قانون ممیزی است و تا آن قانون نمام نشود هیچ قانونی در مجلس مطـرح نشود . رئیس – آقایانی که پیشنهاد آقای دامغانی را تصویب می کنند قیام فرمایند .
( عده قـیام نمودند ) رئیس – تصویب شد . تقاضای دیگـر راجع به حقوق ورثـه مرحـوم مجدالاشـراف و مستشار دفتر است آقای طهـرانی ( اجازه ) آقای شـخ محمد علی طهـرانی – آقای حاج میرزا عبدالوهاب خیلی میل دارند به ممیزی انشاءالله برایشان مبارک است .
لیکن ایـن دو فقره لایـحه مقدارش خیلی کم است یکی هیجده تومان و دیگری هشت تومان و صاحبانش هم بیچاره و پریشان هستند .
چند دقیقه بیشتر هم طول نمی کشد لهذا بنده پیشنهاد کردم که روز شنبه مطـرح شود .
رئیس – آقایانیکه تصویب میکنند جزو دستور شنبه بشود قیام بفرمایند . ( جمع کثیری قیام نمودند )
رئیس – تصویب شد . آقای طهرانی ( اجازه ) آقا شیخ محمد علی طهرانی – بنده خواستم یک نکـته را تذکر بدهم به آقایان موقع ایام عید و ماه مبارک رمضان دولت جدیت داشت بااینکـه مردم یک آسایش فوق العاده داشته باشد مخصوصاً نسبت به مستخدمین خودش تقریباً مدتی است بودجـه از مجلس گذشته است در وزارتخانه یکی عدلیه دیگری معارف است که شش ماه است حقوق به آنها نرسیده …
شیروانی – بتمام وزارتخانه ها غیر از مالیه . طهرانی – حالا بنده کاری بمالیه ندارم خوایتم عرض کنم که در این موقع مقتضی است . مخصوصاً مجلس شورای ملی عطف توجهـی یوزارت عدلیه و معارف بکند و همچنین نسبت به منتظرین خدمت که قانونش از مجلس گذشته و هنوز بآنها حقوق داده نشده . لهذا تقاضا می کنم به دولت تذکر داده شود که بودجه عدلـیه و معارف را بدهند . موجب تعطیل این دو وزارتخانه نشود آنها هم در سر کار خودشان باشـد و وظیفه خود را انجام بدهند . رئیس – جلسه را ختم میکنم ( مجلس تقریباً یکساعت بعد از ظهـر ختم شد ) رئیس مجلس شورای ملی مؤنمن الملک
منشی علی اقبال الملک
منشی معظم السلـطان .