مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ آذر ۱۳۱۸ نشست ۸
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوازدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوازدهم |
دوره دوازدهم قانونگذاری
مذاکرات مجلس
صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه ۸ آذر ماه ۱۳۱۸
( مجلس یک ساعت سه ربع پیش از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید )
صورت مجلس یکشنبه ۴آذر را آقای مؤید احمدی (منشی ) قرائت نمودند **
{۱- تصویب صورت مجلس }
رئیس - در صورت مجلس نظری نیست ؟ ( خیر ) صورت مجلس تصویب شد .
{۲- اجرای مراسم تحلیف از طرف ۱۴ نفر آقایان نمایندگان }
رئیس - شروع میشود به اجرای بقیه مراسم تحلیف
( در اینموقع تمام حضار باحترام ورود کلام الله مجید بر پا خاسته و آقایان نامبرده زیر د ر محل نطق حاضر و قسمنامه را باین ترتیب قرائت و امضاء نمودند )
بسم الله الرحمن الرحیم - من که در ذیل امضا مینمایم خداوند را بشهاد ت میطلبم و بقرآن مجید قسم یا دمیکنم مادام که حقوق مجلس و مجلسیان مطابق قانون اساسی محفوظ و مجری است تکالیفی را که بمن رجوع شده است مهما امکن باکمال راستی و درستی و جد وجهد انجام داده و نسبت باعلیحضرت شاهنشاه متبوع عادل مفخم خود صدیق و راستگو باشم و باساس سلطنت و حقوق ملت خیانت ننمایم و هیچ منظوری نداشته باشم جز فوائد و مصالح دولت وملت ایران.
آقایان: مهدوی -افشار-امیرابراهیمی-مقدم-کازرونیان-دهستانی-دکترقاسم غنی-مؤید ثابتی-اقبال-مجیدی فیاض -پارسا -افخمی-مجد ضیائی-رهبری.
۳- { شور اول چهل ماده از لایحه مربوط به امور حسبی }
رئیس-شور اول گزارش کمیسیون دادگستری راجع
بامور حسبی گزارش کمیسیون خوانده میشود.
کمیسیون قوانین دادگستری منتخبه از مجلس شورای ملی اولین جلسه خود را تشکیل داده و با
حضور آقای کفیل وزارت دادگستری لایحه شماره ۲۱۷۲۷ آن وزارتخانه را در خصوص رسیدگی
بامور حسبی مطرح پس از مذاکرات لازمه و توضیحات آقای کفیل در نتیجه۲۹ ماده از مواد پیشنهادی را باجزئی اصلاحی برای شور و مطالعه آقایان نمایندگان محترم تقدیم میدارد.
رئیس-چون لایحه مفصل است طبع هم شده است و بنظر آقایان رسیده است دیگر تمام مواد خواندهنمیشود.
مذاکره در کلیات است . آقای مؤید احمدی.
مؤید احمدی-بنده فقط لازم دانستم در این موقع که این لایحه مطرح است یک کلیاتی را در موقع شور کلیات بعرض آقایان برسانم . همچنانکه اگر خاطر آقایان باشد وقتی که قانون اصول
محاکمات در دوره گذشته از مجلس گذشت بنده آن روز عرض کردم وآن این بود که قانون مدنیدر مملکت اصول موجد حق را تعیین میکند که چه چیزهائی موجد حق است.بیع.شری.رهن. آن ابوابی که در اصول قضائی همه ممالک دنیا است ما هم داریم آن وظیفه قانون مدنی است قانون اصول محاکمات طریقه اجرای رسیدن بحق را معین میکند که چه قسم محاکمه
کنند و کدام قسم دعاوی باید بصلحیه برود یا باسامی جدید دادگاه بخش یا در استیناف یا در تمیز وطریقه اجرا وآن قواعدی که در اصول محاکمات در ظرف هفتصد وچند ماده تصویب شد و
ملاحظه میفرمائید در قانون مدنی یک فصلی هم دارد راجع به امور حسبی این قانون در واقع طریقهاجرای آن مواد است که بنده لازم دانستم به عرض برسانم چون ذ هن ما در مدت سی وسه سال مشروطیت متوجه شده است مخصوصاّ آن اشخاصی که تماس با امور قضائی داشتند چه جزء متداعیین بودند چه جزء وکلا وآوکا ها بودند چه قضات و سایرین آشنا شدند به یک ترتیب اصول محاکماتی که در دوره دوم تقنینیه از کمیسیون مجلس شورای ملی گذشته بود ودر این چند سال در مملکت اجرا شد بعد در قانونی که در دوره گذشته گذشت تغییراتی در نتیجه تجربه و عمل قضات یا اوکاها پیدا شد که یادداشت هائی برداشته بودند که این ماده اینطور خوب نیست اینطور شود بهتر است ودر آن قانون تصویب شد کلیاتش هم همان است منتها طرز اجرایش در آن قانونفرق کرده است لیکن این قانون آخرین قانون است که وزارت دادگستری بعد از مطالعه در قوانین خودمان و تجربیات چندین ساله این قانون را طوری نوشته اند که از آن اصول کلی یکقدری انحراف دارد و این است که ممکن است در هر ماده ما بلند شویم صحبت کنیم که مثلا قاضی وقتیکه یک حکمی را داد دیگر نمیتواند رد کند باید برود محکمه بالاتر لیکن اینجا این کار را نکرده است مثلاگفته است که اگر قاضی ملتفت شد که حکمی بر خلاف صادر شده است میتواند تغییر بدهد و خوب هم هست برای اینکه آنجا طرف دارد و اینجا طرف مخصوصی ندارد اینجا مال ایتام است مال صغاراست اشخاصی که صغیرند محجورند اشخاصی که سفیه هستند مجنون هستند یا غایب مفقود الاثرهستند و خودش از خودش نمیتواند دفاع کند البته این قانون را هر چه عملی تر و هر چه تسهیلش بیشتر باشد که اموال آنها حفظ بشود خیلی خوب است ولو اینکه با آن اصول کلی منافات داشته باشد این یک قانونی است علیجده مربوط به آن قانون نیست که مثلا فرض شود که این قانون بعد ازقانون اصول محاکمات گذشته و یک همچو ماده درش دارد که شاید این با آن قانون تنافی و تناقض داشته باشد خیر اینطور نیست این قانون اختصاصی است آن قانون مال اصول محاکمات کلی است و این قانون مربوط به امور حسبی است آن هم بعضی امور حسبی در قوانین ما انواع مختلفه دارد البته تمام آنها در این قانون پیش بینی نشده است عرض کنم . مثلا بفرمایش آقای اوحدی گفتند که ما یک جنازه را می بینیم واجب است واجب کفائی است که برویم دفنش کنیم واجب کفائی اینهم از امور حسبی است البته در این قانون این قبیل مسائل را پیش بینی نکرده است.
کارهائی که در محکمه باید تکلیفش معلوم شود و اگر تعقیب نشود یک حقی تفریط میشود آنها نوشته شده مثل صفیر و قیم وولی و اینها رامعین کرده است و ترتیب محاکمه اش هم غیر از این محاکمات است یک محاکمات مخصوصی است و همینطور که درتحت توجهات اعلیحضرت همایون شاهنشاهی همه امور مملکت ر و بترقی رفته است این قسمت هم ترقی کرده و این مو اد درنظر گرفته شده است اگرچه تابحال پنجاه و سه ماده اش بیشتر از کمیسیون قوانین دادگستری نگذشته است واین قسمتها ئیکه دردو سه جلسه مباحثه شده و از کمیسیون گذشته است فکرهای تازه و جدید بسیار خوبی است و بنده بنوبه خود م تقدیر میکنم و لازم دانستم این کلیات را در شور اول بعرض آقایان برسانم .
رئیس - رأی گرفته میشود بورود در شورمواد موافقین برخیزند ( اغلب برخاستند ) تصویب شد . ماده اول خوانده میشود .
امور حسبی
باب اول - درکلیات
ماده ۱- رسیدگی بامور حسبی تابع مقررات این قانون میباشد مگر آنکه خلاف آن مقرر شده باشد .
رئیس - آقای اوحدی
اوحدی - بنده عرایضم در اطراف ماده اول خیلی مختصر است . بطوریکه سیره جاری شده است به اینکه احکام همیشه بر موضوعات مترتب میشود و بنابراین لازم است که اول موضوع معرفی شده باشد سپس بگویند تکلیف آن موضوع در این مورد این است در آن مورد آن است در این لایحه که بعقیده بنده مثل سایر لوایح دولتی که همه درهمه مواقع مفید و نافع بوده این هم بجای خودش نافع است هر قدمی که ما پیش میرویم رو به تکمیل و تکامل میرویم با ین نظر احتیاجات بقانون بیشتر میشود هیئت دولت هم دقیق تر میشود و احتیا ج عمومی است تنظیم و بمجلس تقدیم میکنند که از جمله همین لایحه است پس بنده از آقای کفیل دادگستری فقط تقاضا میکنم که موافقت بفرمایند بجای ماده اول تعریف بشود امور حسبی که در این لایحه مورد رسیدگی خواهد بود یعنی نوشته شود ابتداء امور حسبی که تابع مقررات این قانون است بشرح مواد زیر است آنوقت آن موضوعات رایک یک شرح بدهند ودر ماده ۲ بیان کنند که رسیدگی به این امور حسبی مطابق مقررات زیر خواهد بود .
کفیل وزارت دادگستری {آقای سروری}- آقای اوحدی تذکر دادند که بایستی در این لایحه تعریف می شود که امور حسبی چه چیز است و حالا بنده بطور اجمال عرض می کنم امور حسبی
اموریست که محاکم مکلف هستند که نسبت به آن رسیدگی بکنند و تصمیم بگیرند و رسیدگیشان متوقف بر منازعه و مخاصمه در خارج نیست و محتاج نیست که یکنفر در این امور طرح دعوی کند آنوقت دادگاه رسیدگی کند بلکه محاکم بایستی خودشان رسیدگی کنند و لو اینکه کسی نباشد که تقاضائی کند این بطور اجمال تعریفی است که برای امور حسبی میشود کرد حالا ممکن است این تعریف خیلی جامع و کافی نباشد ما این را مورد شور قرار خواهیم داد و در شور ثانی که مطرح خواهد شد در کمیسیون یک تعریف جامعی برای این موضوع در نظر گرفته پیشنهاد خواهیم کرد .
{ ۴- تأیید تقدیم لایحه کیفر از طرف آقای کفیل وزارت دادگستری }
کفیل وزارت دادگستری - ضمناّ بنده موقع را مغتنم میشمارم که لایحه قانون مجازات عمومی که در دوره سابق بمجلس شورای ملی پیشنهاد شده بود که مور د شور قرار گیرد عین همان لایحه مجدداّ از طرف دولت پیشنهاد میشود و تقاضا میشود که مور د شور واقع شود
{ ۵- بقیه شور لایحه امور حسبی }
رئیس - ماده دوم خوانده میشود .
ماده ۲- رسیدگی به امور حسبی در دادگاههای حقوقی بعمل میآید .
رئیس - ماده سوم
ماده ۳- درموضوعات حسبی هر گاه امری در خارج از مقرداد گاهی که کار در آنجا مطرح است باید انجام شود دادگاه مزبور میتواند انجام آن امر را بدادگاهی که کار در
حوزه آن باید بشود اجرا ع نماید و در اینصورت دادگاه مزبور امر ارجاع شد ه را انجام ونتیجه رابدادگاه ارجاع کننده امرمیفرستد .
رئیس - ماده چهارم
ماده ۴ - مقررات راجع به نیات قضائی که در آئین دادرسی ذکر شده شامل امور حسبی خواهد بود .
رئیس - ماده پنجم
ماده ۵ - درصورتیکه دو یا چند دادگاه برای رسیدگی بموضوعی صالح باشدند دادگاهی که بدواّ باو رجوع شده است رسیدگی مینماید .
رئیس- ماده ششم
ماده ۶ - در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت دادگاه ها رفع اختلاف به ترتیب مقرر در آئین دادرسی بعمل میآید .
رئیس - ماده هفتم
ماده ۷ - دارس در موارد زیر ممنوع از انجام امور حسبی است .
۱- اموریکه در آنها ذینفع است .
۲- امور راجع به زوجه خود( زوجه ایکه در عده طلاق رجعی است در حکم زوجه است ) .
۳- امور اقرباء نسبی و سیسی خود در درجه یک و دو از طبقه اول و درجه یک از طبقه دوم .
۴- امور راجع باشخاصی که سمت ولایت یا قیموت یا نمایندگی نسبت بآنها دارد .
رئیس - ماده هشتم
ماده ۸- هر امریکه دادرس مطمئن نیست که بطور بیطرفی در آن امر بتواند اقدام کند ممکن است از اقدام بآن خودداری کند .
رئیس-ماده نهم
ماده ۹- درمورد امتناع دادرس هر گاه در آن حوزه دادرس صلاحیت دار برای رسیدگی نباشد رسیدگی به دادرس دادگاه نزدیکتر ارجاع میشود .
رئیس-ماده دهم
ماده ۱۰- در موارد ماده ۷ دادرس باید از رسیدگی امتناع نماید ولی اشخاص ذینفع نمیتوانند باستناداین ماده و ماده ۸ دادرس را رد نمایند .
رئیس- ماده یازدهم
ماده ۱۱ - عدم صلاحیت محلی دادگاه یا ممنوعیت دادرس از مداخله در خصوص امری را فع آثار قانونی اقدام یا تصمیمی که بعمل آمده است نخواهد بود .
رئیس - ماده دوازدهم
ماده ۱۲- ایام تعطیل مانع از رجوع بدادرس در امور حسبی نیست ولی دادرس میتواند رسیدگی را در ایام تعطیل بتأخیر اندازد مگر اینکه امر از امور فوری باشند .
رئیس - ماده سیزدهم
ماده ۱۳ - درخواست در امور حسبی ممکن است کتبی یا شفاهی باشد - تقاضای شفاهی در صورت مجلس نوشته شده و بامضاء درخواست کننده میرسد .
رئیس -ماده چهاردهم
ماده ۱۴- در امور حسبی دادرس باید هر گونه تحقیق و اقدامی که برای اثبات قضیه لازم است بعمل آورد هر چند در خواستی از دادرس نسبت بآن اقدام نشده باشد ورد هر موقع میتواند دلائلی که مور د استناد واقع میشود قبول نماید .
رئیس - ماده پانزدهم
ماده ۱۵- اشخاص دینفع میتوانند شخصاّ در دادگاه حاضر شوند یا نماینده بفرستند ونیز میتوانند کسی را بسمت مشاور همراه خود بدادگاه بیاورند و در صورتی که نماینده به دادگاه فرستاده شود نمایندگی او باید نزد دادرس محرز شود .
رئیس - ماده شانزدهم
ماده ۱۶- حساب مواعد بترتیبی است که در آئین دادرسی ذکرشده و اگر روز آخر موعد مصادف با تعطیل شود آخر موعد روز بعد ازتعطیل خواهد بود .
رئیس -ماده هفدهم
ماده ۱۷- در مهلت هائیکه مسافت رعایت میشود ترتیب آن مطابق مقررات آئین دادرسی راجع بمسافت است .
رئیس -ماده هجدهم
ماده ۱۸- اشخاص ذینع میتوانند پرونده های امور حسبی را ملاحظه نموده و از محتویات آن رونوشت گواهی شده یا گواهی نشده ازدفتر دادگاه بگیرند .
رئیس - ماده نوزدهم
ماده ۱۹- هرگاه ضمن رسیدگی بامور حسبی دعونائی از طرف اشخاص ذینفع حادث شود که رسیدگی بامر حسبی متوقف بتعیین تکلیف نسبت بآن دعوی باشد حاکم در صورت در خواست دستور موقتی در موضوع آن دعوی باشد حاکم درصورت در خواست دستور موقتی در موضوع آن دعوی مطابق دادرسی فوری صادر مینماید .
رئیس -ماده بیستم
ماده ۲۰ - اقدام و دخالت دادستان در امور حسبی مخصوص بمواردی است که در قانو ن تصریح شده است .
رئیس -ماده بیست و یکم
ماده ۲۱- در مواردیکه دادستان مکلف باقدامی میباشد اقدام بعهده دادستان شهرستان است که رسیدگی د ر حوزه آن دادگاه بعمل میآید .
رئیس -ماده بیست و دوم
ماده ۲۲- دادرس پس از تمام شدن تحقیقات و رسیدگی منتهی درظرف دو روز تصمیم خود را اعلان مینماید.
رئیس - ماده بیست و سوم
ماده ۲۳ - تصمیم دارس باید موجه و مدلل باشد
رئیس - ماده بیست و چهارم
ماد ه ۲۴ - در مواردیکه تصمیمات دادگاه باید ابلاغ شود ترتیب ابلاغ مانند مقررات آئین دادرسی است .
رئیس-ماده بیست و پنجم
ماده ۲۵- در صورتیکه ابلاغ در کشور بیگانه باید عمل آید دادرس میتواند ترتیب سهلتری برای ابلاغ در نظر گرفته و دستور بدهند .
رئیس-ماده بیست وششم .
ماده ۲۶ - هرگاه شخصی که تصمیم دادگاه او باید باو ابلاغ شو د در دادگاه حاضر باشد تصمیم دادگاه باو اعلام و این عمل ابلاغ محسوب است ورونوشت نیز باو داده میشود .
رئیس -ماده بیست و هفتم .
ماده ۲۷- تصمیم دادگاه در امور حسبی قابل پژوهش وفرجام نیست جز آنچه در قانون تصریح شد ه باشد .
رئیس- ماده بیست وهشتم .
ماده ۲۸- مرجع شکایت پژوهشی از تصمیمات قابل پژوهش در امور حسبی دادگاهی است که مطابق آئین دادرسی صلاحیت رسیدگی پژوهشی با حکام دادگاه صادر کننده تصمیم درمورد دعاوی دارد .
رئیس - ماده بیست و نهم
ماده ۲۹- مدت پژوهش همان است که برای پژوهش احکام در آئین دادرسی مقرر شده .
رئیس - گزارش کمیسیون دادگسترسی در تعقیب گز ارش سابق راجع باین قانون قرائت میشود .
گزارش از کمیسیون قوانین دادگستری بمجلس شورای ملی در تعقیب گزارش شوراول ۲۹ ماده از لایحه دولت راجع به امور حسبی اینک مواد زیر را هم که بتصویب کمیسیون رسیده برای شور و مطالعه آقایان نمایندگان محترم تقدیم میدارد .
رئیس - ماده سی قرائت میشود .
ماده ۳۰ - درصورتیکه پژوهش خواه اثبات کندکه پژوهش نخواستن او رد موعد بواسطه عذر موجه بوده و در ظرف ده روزاز تاریخ رفع عذر پذیرش است میتواند مهلت پژوهش راتجدید نماید مشروط به اینکه از تاریخ انقضاء مدت پژوهش بیش از ششماه نگذشته باشد .
رئیس - ماده سی و یک
ماده ۳۱- مهلت جدید نباید بیش از موعد پژوهشی باشد و در خواست تجدید مهلت بیش از یکدفعه پذیرفته نیست .
رئیس - ماده سی و دو .
ماده ۳۲- شکایت پژوهشی بدفتر دادگاهی که صادر کننده تصمیم مورد شکایت بوده داده میشود و دفتر مزبور باید
فوراّ شکایت نامه را ثبت و رسید آنرا بشاکی داده و منتهی در ظرف دو روز شکایت نامه پژوهشی را با اوراق مربوط بان بداد گاهی که مرجع رسیدگی است بفرستد .
رئیس - ماده سی و سه .
ماده ۳۳- شکایت پژوهشی ممکنست شفاهی باشد در اینصورت شکایت مزبور در صورت مجلس دادگاه در ج و بامضاء شاکی و دادرس میرسد و در این صورت مجلس با اوراق مربوطه بدادگاه مرجع رسیدگی پژوهشی فرستاده خواهدشد .
رئیس- ماده سی و چهارم .
ماده ۳۴ - شکایت پژوهشی ممکن است مبنی بر جهات یا ادله جدید باشد .
رئیس - ماده سی و پنج .
ماده ۳۵ - شکایت پژوهشی موجب تعویق اجراء تصمیم مورد شکایت نمیشود مگر اینکه دادگاهی که رسیدگی پژوهشی میکند قرار تأخیر اجرای آنرا بدهد .
رئیس - ماده ۳۶ .
ماده ۳۶- تصمیم دادگاه استان باتفاق یا باکثریت آراء معلوم میشود .
رئیس - ماده سی وهفت
ماده ۳۷ - دادگاهی که رسیدگی پژوهشی مینماید هر گونه رسیدگی و تحقیقی که مفید و لازم بداند بدو ن احتیاج بد ر خواست بعمل میآورد وپس از رسیدگی اگر تصمیم مورد شکایت را صحیح بداند آنرا تأیید و چنانچه نقضی در تصمیم مزبور مشاهد ه کند موافق نظر خود آنرا تکمیل مینماید و هر گاه تصمیم مورد شکایت را صالح نداند آنرا الغاء نموده و تصمیم مقتضی را اعلام مینماید .
رئیس - ماده سی و هشت .
ماده ۳۸- هر گا ه دادگاه بخطاء تصمیم خود برخورد درصورتیکه آن تصمیم قابل پژوهش نباشد میتواند آن را تغییر دهد .
رئیس - ماده سی ونه .
ماده ۳۹- تصمیمی که در زمینه تقاضائی بعمل آمده است تغییر آنهم محتاج بتقاضاست .
رئیس -ماده ۴۰
ماده ۴۰ - هر گاه در تصمیم دادگاه اشتباهی در حساب یا سهو قلم یا اشتباهات دیگری رخ دهد مثل از قلم افتادن نام یکی از اشخاص ذینفع یا زیاد شدن نامی مادام که آن تصمیم و شکایت بدادگاه بالاتر از دادگاه خارج نشده باشد دادگاه صادر کننده تصمیم مستقلاّ یا بدر خواست یکی از اشخاص ذینفع آن را تصحیح مینماید و این تصحیح زیر تصمیم دادگاه یا برگ دیگری که پیوست آن میشود نوشته خواهد شد دادن رونوشت ازتصمیم دادگاه بدون پیوست مزبور ممنوع است .
تصحیح باشخاصی که تصمیم دادگاه باید ابلاغ شو د ابلاغ میشود و در مواردیکه تصمیم دادگاه قابل پژوهش است تصحیح آنهم درمدت مقرر برای پژوهش قابل پژوهش خواهد بود .
{ ۶- تصویب مرخصی آقای امیر ابراهیمی }
رئیس - گزارش کمیسیون عرایض و مرخصی باطلاع آقایان میرسد
آقای امیر ابراهیمی درخواست هیجده روز مرخصی از تاریخ نهم آبان ماه ۱۳۱۸ نموده اند و مور د موافقت کمیسیون عرایض و مرخصی واقع شده اینک گزارش آن تقدیم میشود .
رئیس - این مرخصی از همان مرخصی بیست روز محسوب میشود موافقین قیام فرمایند ( اکثر قیام نمودند ) تصویب شد .
{ ۷- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه }
رئیس -اگر تصویب می فرائید جلسه را ختم کنیم .
جلسه آینده روز یکشنبه یازدهم آذر سه ساعت بظهر مانده دستورهم لوایح موجوده
{ مجلس سه ربع ساعت پیش از ظهر ختم شد }
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری