قانون تصویب قرارداد تلگراف با سیم و بی سیم منعقده بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی افغانستان
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری یازدهم | تصمیمهای مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم |
قانون تصویب قرارداد تلگرافی باسیم و بیسیم بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی افغانستان -
مصوب ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۱۸
ماده واحده - مجلس شورای ملی قرارداد تلگرافی باسیم و بیسیم مابین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی افغانستان را که مشتمل برچهارده ماده و در تاریخ ۲۷ دی ماه ۱۳۱۷ در کابل به امضاء رسیدهاست تصویب مینماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد پیوست است در جلسه هیجدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هیجده به تصویب مجلس شورایملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری
[z]متن قرارداد تلگرافی باسیم و بیسیم بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی افغانستان
نظر به اینکه دولت شاهنشاهی ایران از یک طرف و دولت پادشاهی افغانستان از طرف دیگر مایل میباشند که بر طبق فصل سیزدهم قرارداد بینالمللیمرابطات بعیده منعقده ۱۹۳۲ در مادرید روابط تلگرافی باسیم و بیسیم بین مملکتین را مرتب نموده و برای انجام این مقصود قرارداد مخصوصی منعقدو امضاء نمایند لذا نمایندگان مختار خود را به شرح ذیل انتخاب نمودند:
از طرف دولت شاهنشاهی ایران
جناب آقای باقر کاظمی سفیر کبیر دولت شاهنشاهی ایران در کابل.
از طرف دولت پادشاهی افغانستان
عالی قدر جلالتماب رحیماللهخان وزیر پست و تلگراف و تلفن.
نمایندگان مزبور پس از تبادل اختیارنامههایی که از طرف دول متبوعه خود داشتند و تصدیق صحت اختیارنامههای مذکور در مقررات ذیل موافقتنمودند:
ماده اول - مبادله مخابرات تلگرافی باسیم و بیسیم چه دولتی و چه غیر دولتی بین مملکتین و به طور ترانزیت مرتباً مابین ایران و افغانستان برقرارخواهد شد و برای انجام این منظور طرفین متعاهدین متقبل میشوند که سیمهای تلگرافی را در امتداد خطوط ذیل دائر و دفاتر مبادله را در نقاط ذیلبرقرار دارند:
از طرف دولت شاهنشاهی ایران - طیبات
از طرف دولت پادشاهی افغانستان - اسلامقلعه
تبصره - در صورت لزوم و با موافقت نظر طرفین ممکن است سیمهای ارتباطیه دیگر نیز بین مملکتین امتداد داده و استفاده شود.
برای مبادله تلگرافی بیسیم بین مملکتین
از طرف دولت پادشاهی ایران عجالتاً استاسیون بیسیم تهران
از طرف دولت پادشاهی افغانستان استاسیون کابل.
ماده دوم - هر یک از طرفین متعاهدین صورتی از اسامی کلیه استاسیونهای باسیم و بیسیم واقع در مملکت خود را برای مخابره تلگرافی مفتوح استبه دولت دیگر تسلیم خواهد نمود.
ماده سوم - تلگراف با اعداد عربی (((((((((((((((((() و حروف لاتین به کلیه زبانهایی که بر طبق نظامنامه تلگرافی بینالمللی استعمال آن مجازاست بین مملکتین مبادله میشود.
ماده چهارم - طرفین موافقت مینمایند که فعلاً برای ازدیاد تعداد و میزان مخابرات تلگرافی باسیم و بیسیم و تسهیل محاسبه از اخذ حقوق ترمینالتلگرافی باسیم و بیسیم طرف دیگر صرف نظر نمایند و هیچ گونه صورتحسابی فیمابین مبادله نشود بدین ترتیب که هر یک از طرفین در مملکت خودفقط حقوق ترمینال مربوط به خود را اخذ و از دریافت حقوق ترمینال طرف دیگر خودداری نماید.
تبصره - نظر به اینکه هر یک از طرفین نرخهای مأخوذه در کشور متبوع را به نفع خود ضبط میکنند بنابراین مبادله تلگرافات با جواب قبول بین دوکشور پذیرفته نمیشود. ماده پنجم - نظر به مقررات ماده چهارم نرخ مبادلات تلگرافی باسیم و بیسیم بین دو کشور چه دولتی و چه غیر دولتی به قرار ذیل مقرر میگردد:
۱ - برای مخابرات عادی از ایران به افغانستان کلمه شصت سانتیم فرانک طلای بینالمللی.
۲ - برای مخابرات عادی از افغانستان به ایران کلمه سی سانتیم فرانک طلای بینالمللی.
۳ - برای مخابرات فوری دو برابر نرخ عادی.
۴ - برای تلگرافات مطبوعاتی نصف نرخ تلگرافات عادی.
ماده ششم - قیمت تلگرافات عبوری (ترانزیت) از مملکتین جهت سایر ممالک مطابق جداول منضمه به نظامنامه تلگرافی بینالمللی اخذ و در حسابآورده خواهد شد.
ماده هفتم - صورت حساب تلگرافات ترانزیتی طرفین سه ماه به سه ماه طبق ماده ۳۳ معاهده عمومی تلگرافی منعقده در مادرید و مواد ۸۵ الی ۸۸نظامنامه ملحقه آن به ترتیب و هر یک از طرفین آن را در دو نسخه برای طرف دیگر ارسال خواهد داشت که یک نسخه در دفتر طرف مقابل ضبط شده ونسخه دیگر پس از رسیدگی و تصدیق به دفتر مبدأ اعاده خواهد شد.
ماده هشتم - مبلغ بدهی که در موازنه حساب ترانزیت به فرانک طلای بینالمللی حاصل میشود و معادل آن به دلار امریکایی پرداخت خواهد گردید. مبلغ بدهی منتهی الی یک ماه پس از تاریخ وصول نسخه مصدق باید تأدیه شود مصارف مربوطه به تأدیه و پرداخت به عهده اداره مدیون خواهد بود.
ماده نهم - طرفین قبول مینمایند که فعلاً فقط تلگرافهای عادی - فوری و مطبوعاتی را چه دولتی و چه غیر دولتی به طور ترانزیت بپذیرند قیمتانواع تلگرافات مذکوره به قرار ذیل دریافت خواهد شد:
الف - تلگرافات عادی بر طبق نرخهای معینه در جداول منتشره از طرف دفتر اتحاد بینالمللی مرابطات بعیده.
ب - تلگرافات فوری دو برابر قیمت تلگرافات عادی.
ج - تلگرافات مطبوعاتی نصف قیمت تلگرافات عادی.
تبصره - در موضوع تلگرافات ترانزیتی هر یک از دولتین مطابق معمول تصمیمات خود را به وسیله دفتر اتحاد بینالمللی مرابطات بعیده به کلیه اداراتتلگرافی اعلام خواهند داشت.
ماده دهم - طرفین متعاهدین قبول مینمایند که مخابره به رمز حروفی و عددی را به شرحی که در ماده ۱۱ نظامنامه تلگرافی منضمه به قراردادبینالمللی مرابطات بعیده تصریح شده منحصراً در مورد تلگرافات دولتی که حدود آن در ماده ۷۸ نظامنامه نامبرده مذکور است مجاز بدانند نسبت بهتلگرافات رمز تجارتی (((((((((((((((اعم از تلگرافات بین دو کشور یا عبوری بر طبق ماده ۱۰ نظامنامه تلگرافی فوقالذکر و با رعایتمقررات داخلی هر کشور و با در نظر گرفتن شرایطی که از طرف دولتین متعاهدین به دفتر اتحاد بینالمللی مرابطات بعیده در (برن) اعلام شده و درجدول مربوطه منتشره از طرف دفتر مزبور قید گردیدهاست عمل خواهد شد.
ماده یازدهم - تلگرافات سرویس متبادله بین ادارات تلگرافی و تلگرافات جوی در صورتی که از مؤسسات رسمی دولتی صادر شوند به طور مجانیبین مملکتین مبادله خواهد شد.
ماده دوازدهم - در سایر مواردی که در قرارداد حاضر اشاره به آن نشده بر طبق مقررات قرارداد بینالمللی مرابطات بعیده و نظامنامه تلگرافی بینالمللیعمل خواهد شد.
ماده سیزدهم - چون مناسبات تلگرافی بین دو کشور از تاریخ ۷ بهمن (دلو) ماده ۱۳۱۴ افتتاح شده و حساب مخابرات این مدت تا کنون تصفیهنگردیده لذا دولتین موافقت مینمایند که محاسبه مخابرات تلگرافی دو کشور از تاریخ ۷ بهمن (دلو) ۱۳۱۴ تا موقع اجرای این قرارداد بر طبق مقرراتقرارداد حاضر عمل شود. ماده چهاردهم - این قرارداد به تصویب خواهد رسید و اسناد تصویب هر چه زودتر در تهران مبادله خواهد شد و از همان تاریخ قرارداد به موقع اجراءدر خواهد آمد مدت اعتبار قرارداد سه سال است و چنانچه سه ماه قبل از انقضای مدت به وسیله یکی از طرفین متعاهدین فسخ نشود سه سال به سهسال به خودی خود تمدید خواهد گردید نظر به مراتب مسطوره نمایندگان مختار دولتین متعاهدین قرارداد حاضر را امضاء نمودند. در دو نسخه به زبانفارسی نوشته شد.
کابل - به تاریخ ۲۷ دی ماه (جدی) ۱۳۱۷
سفیر کبیر دولت شاهنشاهی ایران وزیر امور خارجه دولت پادشاهی افغانستان باقر کاظمی رحیماللهخان
قرارداد تلگرافی باسیم و بیسیم منعقده بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی افغانستان به شرح بالا در جلسه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۱۸تصویب شدهاست.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری