مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ اسفند ۱۳۴۹ نشست ۲۳۱
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم | تصمیمهای مجلس | قوانین انقلاب شاه و مردم |
مذاکرات مجلس شورای ملی
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز شنبه ۹ اسفند ۱۳۴۹ نشست ۲۳۱
فهرست مطالب:
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره۲۲
جلسه: ۲۳۱
صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی روز یکشنبه ۹ اسفند ماه ۱۳۲۹
فهرست مطالب:
۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل
۲- طرح گزارش شور اول از کمیسون دارایی راجع به لایحه امور گمرکی
۳- طرح و تصویب گزارش کمیسیون کار و امور اجتماعی دایر به تأیید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی حمایت کارمنداندر برابر اثرات ناشی از پیری و کارافتادگی و فوت و ابلاغ به دولت
۴- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستر راجع به لایحه اصلاح ماده ۱۲۶ قانون مجازات عمومی و ارسال بهمجلس سنا
۵- تقدیم یک فقره لایه به وسیله آقای مهندس گلسرخی وزیر منابع طبیعی
۶- طرح گزارش شور اول کمیسیون منابع طبیعی راجع به لایحه تأسیس صندوق عمران مراتع
۷- تقدیم یک فقر لایحه به وسیله آقای صادق احمدی معاون وزارت دادگستری
۸- طرح گزارش شور اول کمیسیون کشاورزی راجع به لایحه موافقتنامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوریچین ملی مربوط به تمدید دورهی همکاری فنی کشاورزی در مورد برنج
۹- طرح گزارش شور اول کمیسیون پست و تلگراف و تلفن راجعه به لایحه افزایش اعتبار سرمایهگذاری دولت شاهنشاهیایران در کنسرسیون بینالمللی استفاده از ماهوارههای مصنوعی مخابراتی
۱۰- طرح گزارش شور اول کمیسیون راه راجع به لایحه تجدید نظر در مقاولهنامههای بینالمللی حمل بار و مسافر توسط راه راه آهن
۱۱- تقدیم سه فقره اصلاح بودجه و صورت دیون به وسیله آقای قوامصدری معاون وزارت دارایی
۱۲- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی راجع به لایحه تشکیل وزارت اصلاحات ارضی و تعاون به جای وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی و ارسال به مجلس سنا
۱۳- طرح و تصویب گزلرش شور دوم کمیسیون دارایی راجع به لایحه تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری و ارسال به مجلس سنا
۱۴- تصویب صورت جلسههای چهارم و ششم اسفندماه
۱۵- طرح گزارش شور اول کمیسیون خاص راجع به لایحه نظام صنفی
۱۶ تعیین موقع و دستور جلسه آینده- ختم جلسه
صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی روز یکشنبه (۹) اسفند ماه ۱۳۲۹
مجلس ساعت نه صبح به ریاست آقای عبدلله ریاضی تشکیل گردید
۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل
رئیس- اسامی غائبین جلسه قبل قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
غائبین با اجازه- آقایان:
بختیاریپور- حقشناس- صادقی- آموزگار
تهرانی- دکتر رضوانی- پزشکی- خواجه نوری- دیهیم- دکتر رفیعی- صدقیانی زاده- فضائلی- محسنی- مهندس معینی- دکتر موثقی- مهرزد- دکتر گاگیک- بانو جهانبانی- ملک افضلی.
غائبین بیاجازه- آقایان:
دکتر صدر- موقر
غائبین مریض- آقایان:
دکتر متین- سلیمانی کاشانی- دکتر ضیائی- مهندس ریاحی- تیمسار وحدانیان- ملکزاده آملی- مهندس زنجانچی- پرویزی- پردلی- رامبد- دکتر یگانگی- بانو دکتر دولتشاهی.
۲- طرح گزارش شور اول از کمیسون دارائی راجع به لایحه امور گمرکی
رئیس- وارد دستور میشویم، گزارش شور اول امور گمرکی مطرح است قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
گزارش شور اول از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارائی در جلسات عدیده با حضور نمایندگان دولت لایحه شمارۀ ۳۷۹۵۶-۳۰ /۹ /۱۳۴۹ راجع به امور گمرکی را به شمارۀ ۱۵۱۸ چاپ گردیده است مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحاتی تصویب کرد. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم میدارد.
لایحه قانون امور گمرکی
فصل اول- کلیات
مادۀ ۱- مفاهیم اصطلاحات گمرکی به کار برده شده در مواد مختلف این قانون طبق تعریفی است که از طرف شورای همکاریهای گمرکی بروکسل به صورت مجموعه برای کشورهای عضو منتشر شده است.
مادۀ ۲- الف- حقوق گمرکی وجوهی است که میزان آن به موجب جدول تعرفه گمرکی ضمیمه این قانون دریاف میشود.
ب- سود بازرگانی وجهی است به موجب تصویب نامه هیئت وزیران و بر اساس قانون انحصار تجارت خارجی برقرار میگردد.
پ- هزینههای گمرکی وجوهی است که میزان و شرایط آن به تصویب هیئت وزیران برای تخلیه بابری و بارگیری، انبارداری، آزمایش و تعرفهبندی، بدرقه کالا و خدمات فوقالعاده تعیین میشود. ترتیب وصول و نحوه مصرف این وجوه طبق آئیننامه گمرکی تعیین میشود.
ت-عوارض وجوه ی است که وصول آن طبق مقررات به عهده گمرک واگذار میشود.
مادۀ ۳- وجوهی که تحت عناوین حقوق گمرکی و سود بازرگانی هزینههای گمرکی و عوارض با رعایت مقررات این قانون تعیین میشود و به وسیله گمرک به ریال وصول خواهد شد.
تبصره- در احتساب جمع وجوه ی که گمرک برای انجام تشریفات گمرکی وصول میکند کسر ریال یک ریال محسوب میشود.
مادۀ ۴- از کالائی که برای تعمیر یا تکمیل به طور مقوت به خارج از کشور صادر شود در موقع برگشت به ایران فقط معادل ۱۵ درصد ارزش کارهای انجام شده به عنوان حقوق گمرکی دریافت میگردد مگر این که حقوق گمرکی آن کالا از روی ارزش تعیین شده و نرخ آن کمتر از ۱۵ درصد بوده یا از حقوق گمرکی بخشوده باشد که در اینصورت بر حسب مورد حقوق مرکی آن به نرخهای مقرر از ارزش کارهای نامبرده دریافت یا بخشوده خواهد شد.
تبصرۀ ۱- به کالاهای بازرگانی موضوع این مادۀ وقتی اجازه صدور موقت داده میشود که قسمت صنایع وزارت اقتصاد کتبا عدم امکان تعمیر یا تکمیل درداخل کشور را گواهی نماید.
تبصرۀ ۲ - قطعات و قسمتها و لوازمی که تعویض یا اضافه شود عنوان تکمیل را نداشته مشمول مقررات عمومی واردات میباشد.
مادۀ ۵- هر گاه کشوری نسبت به تمام یا قسمتی از اقلام صادرات ایران به هر صورت تبعیض یا محدودیتی ایجاد کند هیئت وزیران میتواند در هر موقع بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد نسبت به تمام یا بعضی از اقلام کالاهای آن کشور محدودیت یا سود بازرگانی ویژهاین برقرار کند.
مادۀ ۶- هر گاه ضمن موافقتنامههای بازرگانی دولت با کشورهای بیگانه برای کالاهای معینی حقوق
گمرکی به مأخذی غیر از آن چه که در جدول تعرفه ضمیمیه این قانون مقرر است معین شده باشد مادام که موافقتنامههای مزبور به قوت خود باقی میباشد حقوق گمرکی آن کالا مطابق مأخذ تعیین شده در موافقتنامهها و با رعایت شرایط مقرر در آنها دریافت میگردد مگر این که در تعرفه ضمیمه این قانون حقوق گمرکی کمتری به آن تعلق گیرد و یا از حقوق گمرکی بخشوده شده باشد.
مادۀ۷- هر گاه کالائی با قیمت نامتناسب یا تسهیلات غیر عادی از کشوری برای ورود به ایران عرضه شود "دمپینگ" و این عمل برای اقتصاد کشور رقابت غیر منصفانه تلقی گردد هیئت وزیران میتواند در هر موقع بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد برای ورود کالای مزبور از آن کشور سود بازرگانی ویژهای برقرار کند.
مادۀ ۸- در مواردی که حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض از روی وزن دریافت میشود وزن کالا عبارت است از وزن ناخالص کالا منهای وزن تقریبی لفاف یا ظرف که نسبت آن به وزن ناخالص کالا با توجه به نوع لفاف یا ظرف در آئیننامه تعیین خواهد شد.
هر گاه کالا در ظروف تجملی و غیر عادی وارد گردد و مأخذ حقوقی که برای آن ظروف تعیین گردیده زیادتر از ماخذ حقوق مظروف آن باشد حقوق متعلقه به هر یک از ظرف و مظروف جداگانه دریافت میگردد مگر در مواردی که ظرف از مظروف قابل تفکیک نباشد یا تفکیک آن موجب نامرغوبی یا افتادن کالا از صورت بازار باشد که در این صورت ظرف و مظروف تواما مشمول پرداخت حقوق مأخذ بالاتر خواهد بود.
در صورتی که ظرف و مظروف قابل تفکیک باشد و هر یک حقوق جداگانه متعلق به نوع جنس خود را بپردازد حقوق مظروف از روی وزن خالص آن دریافت میگردد.
تبصرۀ ۱- صاحبان کالا میتوانند ظروف و تکیهگاه کالای وارداتی خود را اعم از این که از گمرک خارج شده یا نشده باشد مرجوع کنند.
تبصرۀ ۲- در مواردی که حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینههای گمرکی و عوارض کالا از روی وزن دریافت میشود وزن کالا به حال و وضع عادی در گمرک مأخذ محاسبه خواهد بود.
تبصرۀ ۳- منظور از ظرف عبارت از هر نوع ظرف یا محفظه یا لفاف و نظائر آن میباشد.
مادۀ ۹- محفظههائی که برای سهولت حمل و نقل کالای وارداتی به نام گونتینر یا نظائر آن که در آئیننامه تعیین خواهد شد مورد استفاده قرار میگیرد و معمولاً پس از تخلیه به خارج برگشت داده میشود به عنوان ورود موقت پذیرفته میشود.
مادۀ ۱۰- ارزش کالای ورودی در گمرک در همه موارد عبارت است از بهای سیف " بهای خریده کالا در مبداء به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل و باربندی و کلیه هزینههای مربوط به افتتاح اعتبار یا واریز بروات و همچنین حق استفاده از امتیاز نقشه، مدل و علامت بازرگانی و سایر حقوق مشابه مربوط به کالا و سایز هزینههائی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق میگیرد که از روی سیاه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین و بر اساس نرخ ارز و برابریهای اعلام شده از طرف بانک مرکزی ایران در روز تسلیم اظهارنامه خواهد بود.
مادۀ ۱۱- در مورد کالائی که بدون ابراز سیاه خرید به گمرک اظهار شود و یا ارزش مندرج در سیاهه خرید به نظر گمرک نامتناسب باشد گمرک باید ارزش کالا را بر اساس ارزش کالای صادراتی مثل یا مشابه در کشور مبداء همزمان با تاریخ خرید یا بر اساس فهرست قیمتهای فروش همان کالا در کشور مبداء منهای تخفیف یا جوایز صادراتی عادله تعیین کند.
در صورتی که به اطلاعات فوق دسترسی نباشد گمرک ارزش عمده فروشی همان نوع کالا یا مشابه آن را در بازار داخلی در زمان ترخیص منهای حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض و سایر هزینههای بعد از ورود و همچنین سود عادله تشخیص و آن را به عنوان ارزش کالا ماخذ احتساب حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینههای گمرکی و عوارض قرار خواهد داد.
تبصره- ضوابط و نحوه تعیین سود عادله و تخفیف یا جوایز صادراتی عادله در آئیننامه گمرکی تعیین خواهد شد.
مادۀ ۱۲- ارزش تعیین شده از طرف گمرک در صورتی که ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ کتبی نظر گمرک به صاحب کالا مورد اعتراض قرار نگیرد قطعی است و در
صورت اعتراض رسیدگی به آن در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به اختلاف گمرکی مذکور در مادۀ ۵۱ خواهد بود
مادۀ ۱۳- در صورتی که صاحب کالا ظرف ۱۵ روز از تاریخ قطعی شدن نظر گمرک یا از تاریخ ابلاغ رای کمیسیون رسیدگی به اختلاف گمرکی کالا را با پرداخت وجوهی که به ورود قطعی آن تعلق میگیرد ترخیص نکند در اینصورت پس از انقضای حداقل ۴ ماه از تاریخ ورود کالا گمرک میتواند بدون رعایت اخطار و آگهی آن را طبق ضوابط مادۀ ۲۵ به فروش رسانده و وجوهی را که به ورود قطعی آن کالا تعلق میگیرد بر اساس ارزش قطعی شده محسوب و برداشت کند.
مادۀ ۱۴- کالائی که ترخیص قطعی نشده است وثیقه پرداخت کلیه وجوهی که به ورود قطعی آن کالا تعلق میگیرد و سایر بدهیهای قطعی صاحب کالا بابت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینههای گمرکی و عوارض میباشد. گمرک نمیتواند قبل از دریافت کلیه وجوه مزبور اجازه تحویل کالا را بدهد.
تبصرۀ ۱- صاحب کالا از نظر گمرک در مورد کالای بازرگانی کسی است که نسخ اصلی اسناد خرید یا حمل به نام او صادر و از طرف بانک مهر شده و حواله ترخیص نیز به نام او باشد و یا اسناد مهر شده مزبور به نامه وی ظهرنویسی و صحت امضاء واگذارنده از طرف مقام صلاحیتدار گواهی شده باشد.
تبصرۀ ۲- گمرک میتواند با موافقت وزارت درائی کالای متعلق به وزارتخانه و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت را با تعهد مسئولان مالی سازمان مربوطه با تعیین مهلت و کالا متعلق به اشخاص را با اخذ ضمانت بانکی و علاوه نمودن بهره به میزانی که هر سال از طرف وزارت دارائی اعلام خواهد شد و تعیین مهلتی که حداکثر بیش از یک سال نباشد به طور قطعی ترخیص کند.
مادۀ ۱۵- توقیف کالا از طرف مقامات صالح به هر عنوان که باشد با استثنای مواردی که مقامات قضائی به استناد مادۀ ۵ قانون مجازات عمومی دستور توقیف کالا رابدهند مانع از متروکه شدن کالا یا اجرای مقررات مربوط به آن نخواهد بود و در صورت فروش کالا پس از کسر کلیه وجوهی که به ورود آن کلا تعلق میگیرد و سایر بدهیهای قطعی صاحب کالا به گمرک بابت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینههای گمرکی و عوارض مازاد در حدود دستورات مقامات صالح در توقیف خواهد ماند.
تبصره- گمرک مجاز است هر گونه مطالبات گمرکی قطعی ناشی از اجرای این قانون را از اشخاص حقیقی یا حقوقی از طریق عملیات اجرائی طبق آئیننامه اجرای قانون مالیاتهای مستقیم وصول نماید.
مادۀ ۱۶- هر گاه بعد از ترخیص کالا از گمرک معلوم گردد وجوهی که وصول آن به عهده گمرک میباشد بیشتر یا کمتر از آن چه مقرر بوده دریافت گردیده یا اساسا دریافت نشده و یا این که اشتباهی دریافت گردیده است گمرک و صاحب کالا میتوانند ظرف چهار ماه از تاریخ صدور سند ترخیص کالای مورد بحث بر حسب مورد تمام یا مابهالتفاوت را از یکدیگر مطالبه و دریافت کنند.
اضافه یا کسر دریافتی کمتر از یک هزار ریال قابل مطالبه و دریافت طرفین نخواهد بود.
رد اضافه دریافتیهای از درآمد جاری به عمل خواهد آمد.
تبصرۀ ۱- کسر دریافتیهای ناشی از اظهار خلاف نسبت به نوع جنس توام با تسلیم اسناد نادرست از شمول مقررات این مادۀ خارج و مشمول فصل چهارم این قانون خواهد بود.
تبصرۀ ۲- اشخاصی که کسر دریافتی از آنها مطالبه میشود هر گاه نسبت به مبلغ مورد مطالبه اعتراض داشته باشند میتواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ مطالبه نامه دلائل اعتراض خود را کتبا به گمرک اعلام دارند در این صورت اداره گمرک به اعتراض نامه واصله دقیقاً رسیدگی مینماید و در مواردی که اعتراض موجه شناخته شود از ادامه مطالبه خودداری خواهد کرد وگرنه دلیل رد اعتراض را به مؤدی ابلاغ و پرداخت وجه را مطالبه مینماید و در صورتی که مؤدی ظرف یک ماه از مطالبه اولیه اعتراض نکرد یا ظرف یک هفته پس از ابلاغ ثانوی تقاضای ارجاع امر را به کمیسیون رسیدگی به اختلاف گمرکی ننمود و وجه مورد مطالبه را نپرداخت عملیات اجرائی شروع میشود و اگر بعد از انقضای یک ماه از تاریخ مطالبه اولیه اعتراض خود را
تسلیم کرد رسیدگی به موضوع موکول به پرداخت یا تأمین مبلغ مورد مطالبه خواهد بود.
فصل دوم
شرایط عمومی ترخیص
مادۀ ۱۷- موسسات حمل و نقل زمینی و دریائی و هوائی مکلفند هنگام ورود کالا یک نسخه رونوشت از بارنامه هر قلم از کالای وارداتی به ضمیمه فهرست کل بار "مانیفست" و اظهارنامه اجمالی به گمرک تسلیم کنند.
مادۀ ۱۸- تسلیم اظهارنامه و تشریفات گمرکی و ترخیص کالا و پرداخت کلیه وجوهی که به ورود قطعی آن کالا تعلق میگیرد باید در اولین گمرک مجاز انجام گیرد. اداره کل گمرک مکلف است برای رسیدگی به تشریفات گمرکی انواع اظهار مندرج در مادۀ ۱۹ نام گمرکهای مجاز را منتشر کند.
تبصرۀ ۱- گمرک مکلف است کالائی را که در بارنامه آن مقصد یکی از شهرهای داخلی ذکر شده است به شرط این که در شهر مزبور گمرک مجاز و مجهز برای انجام تشریفات گمرکی کالای تجاری وجود داشته باشد به تقاضای حامل برای حمل یک سره به مقصد پروانه ترانزیت داخلی "حمل کالا از یک گمرک به گمرک دیگر قبل از انجام تشریفات قطعی گمرکی" با شرایطی که در آئیننامه گمرکی تعیین میشود صادرکند.
تبصرۀ ۲- اداره کل گمرک میتواند دستور حمل کالای وارده را از یک گمرک به گمرک دیگر (ترانزیت داخلی اداری) صادر کند.
مادۀ ۱۹- کالای وارده به کشور را میتوان برای یکی از منظورهای زیر اظهار کرد:
۱- ورود قطعی
۲- ورود موقت
۳- اعاده به خارج از کشور"مرجوعی"
۴- ترانزیت خارجی
۵- ترانزیت داخلی
تبصرۀ ۱- عملیاتی که از طرف گمرک نسبت به اظهار نامه و کالا پس از اظهار انجام و منتهی به صدور پروانه گمرکی در موارد بندهای یک تا چهار این ماده میگردد تشریفات قطعی گمرکی و در مورد بند پنجم تشریفات غیر قطعی گمرکی نامیده میشود.
تبصرۀ ۲- مقررات مربوط به بستههای پیک سیاسی و محمولات و مرسولات پست بینالمللی در آئیننامه گمرکی تعیین خواهد شد.
تبصرۀ ۳- طرز عمل نسبت به ورود کالاهائی که منحصرا در فروشگاه آزاد فرودگاهها به مسافرین خروجی فروخته میشود در آئیننامه گمرکی تعیین می گرد.
مادۀ ۲۰- انجام تشریفات گمرکی اعم از قطعی و غیر قطعی جزدر مواردی که در آئیننامه گمرکی تعیین میشود منوط به تسلیم اظهارنامه و پیوستهای آن و ترتیب ممیزی و بازبین کالا در آئیننامه گمرکی تعیین میشود.
مادۀ ۲۱- در مواردی که بین گمرک و اظهار کننده اختلاف حاصل شود"جز در مورد اختلاف از جهت غیر مجاز یا مجاز مشروط یا ممنوع بودن کالا" و ترخیص کالا مستلزم پرداخت مبلغی بیش از آن چه اظهار شده است باشد اظهار کننده میتوان حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینههای گمرکی و عوارض را براساس اظهار خود نقداً به طور قطع پرداخت و تفاوت و جریمه احتمالی را به طور سپرده نقدی تودیع و کالا را مرخص کند در مواردی که صاحب کالا به انتظار اعم نظر قطعی گمرکی از ترخیص کالا خودداری کند میتواند کلیه وجوه پرداختی مربوطه را مسترد دارد. در صورتی که نظر قطعی گمرک منطبق به اظهار صاحب کالا باشد صاحب کالا از پرداخت حق انبارداری از تاریخ اظهار تا تاریخ اعلام نظر قطعی و نهائی گمرک به نامبرده معاف است و همچنین کالا وارده به گمرک مدتی را که مقررات یا دستورات دولتی با تشخیص گمرک من غیر حق مانع از ترخیص آن شده یا میشود با تصویب اداره کل گمرک در هر مورد از انبارداری معاف خواهد بود.
فصل سوم- کالای متروکه
مادۀ ۲۲- حداکثر توقف هر کالا از تاریخ تسلیم مانیفیست یا اظهارنامه اجمالی برای یکی از منظورهای مندرج در بندهای ۱ تا ۴ مادۀ ۱۹ چهار ماه خواهد بود و در صورتی که ظرف مدت مزبور برای انجام تشریفات قطعی گمرکی و وظایفی که به عهده اظهار کننده است اقدام نشود کالا متروکه محسوب میگردد.
تبصرۀ ۱- کالاهای فاسد شدنی که ضوابط و طبقه بندی آنها در آئیننامه گمرکی تعیین خواهد شد و همچنین کالائی که نگهداری آن ایجاد خطر یا هزینه "غیر از انبارداری متعارفی"، مینماید از شمول مقررات این مادۀ خارج و مشمول مقرراتی است که در آئیننامه گمرکی تعیین خواهد شد.
تبصرۀ ۲- در موارد استثنائی که به تشخیص کمیسیون رسیدگی به اختلاف گرکی موضوع مادۀ ۵۱ این قانون عدم عقدم به تحویل گرفتن کالا از گمرک ظرف ۴ ماه مذکور در این مادۀ را به تقاضای کتبی صاحب مال حداکثر تا ۴ ماه دیگر به شرط پرداخت حق انبارداری تا تاریخ ابلاغ موافقت تمدید نماید. در این قبیل موارد بعد از انقضاء مهلت اداره کل گمرک میتواند بدون رعایت اخطار و آگهی مقرر برای کالای متروکه موضوع مادۀ ۲۴ این قانون آن را به فروش برساند.
تبصرۀ ۳- مهلت توقف کالای مورد نیاز متعلق به موسسات تولیدی که با انبارهای اختصاصی یا انبارهای عمومی رسمی انتقال داده شده محدود به مدت چهار ماه مقرر در این مادۀ نبوده و گمرک مجاز است با موافقت وزارت دارائی برای مدت متناسب که مقتضی بداند آن را تمدید کند.
تبصرۀ ۴- مادام که کالا در گمرک موجود است صاحب کالا حق دارد اظهارنامه خود را که برای یک از منظورهای پنجگانه مندرج در مادۀ ۱۹ این قانون تسلیم کرده به اظهارنامه دیگر تبدیل کند مشروط بر این که اظهار اول مستلزم ضبط کالا یا پرداخت جریمه نباشد در مورد اخیر اجازه تبدیل عنوان وقتی داده میشود که اظهار کننده قبلاً جریمه مقرر را بپردازد در صورتی که حقوق و عوارضی از بابت اظهار قبلی پرداخت شده باشد مسترد خواهد شد.
مادۀ ۲۳- هر گاه تشریفات گمرکی کالای صادراتی اعم از قطعی و موقت و کابوتاژ و انتقالی و همچنین از آب گرفته از تاریخ تحویل ظرف مدت چهار ماه انجام نشود و کالائی که که تشریفات گمرکی آن انجام شده یا به فروش رسیده از تاریخ صدور پروانه گمرکی یا سند فروش تا انقضای چهار ماه از گمرک خارج نشود متروکه محسوب میگردد مگر این که طبق شرایط مذکور در تبصره ۲ مادۀ ۲۲ برای آنها تمدید مهلت شده باشد.
مادۀ ۲۴- پس از متروکه شدن کالا گمرک مکلف است در مورد واردات به صاحب کالا و در مورد صادرات و کابوتاژ و انتقالی و از آب گرفته به کسی که کالا را اظهار کرده و در مورد کالای به فروش رفته از طرف گمرک به کسی که سند فروش به نام او صادر شده است اخطار کند هر گاه ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه تشریفات گمرکی کالا را انجام ندهد یا از تحویل گرفتن کالا خودداری کند طبق شرایط مقرر در آئیننامه گمرکی کالا به فروش خواهد رسید.
تبصرۀ ۱- در صورتی که نام و نشانی اشخاص مذکور در این مادۀ معلوم نباشد یا این که مقیم خارج از کشور باشند اخطاریه مزبور به تحویل دهنده یا متصدی حمل کالا ابلاغ خواهد شد.
تبصره ۲- در مورد کالای به فروش رفته از طرف گمرک در صورتی که نشانی خریدار و در مورد تبصره ۱ در صورتی که نشانی تحویل دهنده یا متصدی حمل کالا شناخته نشود مراتب در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار آگهی خواهد شد در اینصورت ۲۰ روز پس از انتشار آگهی کالا به فروش خواهد رسید.
مادۀ ۲۵- کالا متروکه به تشخیص گمرک به یکی از طرق زیر:
۱- حراج
۲- مزایده کتبی
۳- خردهفروشی
به ترتیبی که در آئیننامه گمرکی تعیین میگردد فروخته خواهد شد از حاصل فروش کالا پس از وضع هزینههای مربوطه از قبیل هزینه فروش و حمل و بیمه داخلی کلیه وجوهی که به ورود قطعی آن کالا تعلق میگیرد و سایر بدهیهای قطعی صاحب کالا به گمرک برداشت و بقیه به حساب سپرده منظور خواهد شد و اگر صاحب کالا ظرف مدت دو سال از تاریخ فروش با ارائه اسناد مدارک به مطالبه سپرده اقدام نکند سپرده مزبور به حساب درآمد دولت منتقل میگردد.
تبصره- هرگاه صاحب کالا بعد از نشر آگهی حراج و قبل از آن که گمرک کالای متروکه را به فروش رسانده باشد کالا خود را برای ورود قطعی یا موقت، صدور قطعی یا موقت، اعاده به خارج، ترانزیت خارجی و کابوتاژ اظهار و بلافاصله کلیه وجوهی که با توجه به نوع اظهار آن کالا تعیین میشود ه همچنین هزینههای حراج و سایر هزینههای مربوط به آن را بپردازد گمرک از فروش آن کالا خودداری خواهد کرد.
فصل چهارم
تخلفات و قاچاق گمرکی
مادۀ ۲۶- وسائط نقلیه آبی اعم از خالی یا حامل کالا که از خارج وارد آبهای کشور میشود باید فقط در اسکلههای مجاز پهلو بگیرد یا در لنگرهای مجاز لنگر بیاندازد و قبل از انجام تشریفات گمرکی نباید کالائی تخلیه یا بارگیری یا از اسکلهها یا لنگرگاههای خارج شود.
هواپیمائی که از خارج وارد کشور میشود باید فقط در فرودگاه مجاز فرود آمده و تشریفات گمرکی مقرر درباره آن انجام شود و مقامات مسئول فرودگاهها حق ندارند قبل از انجام تشریفات گمرکی اجازه پرواز بدهند.
وسائط نقلیه زمینی باید از راههای مجاز وارد کشور شده و یک سره با اولین گمرک مرزی وارد و تشریفات گمرکی آن انجام شود.
تبصرۀ۱- اسکله و لنگرگاهها و فرودگاهها و راههای مجاز گمرکی از طرف اداره کل گمرک اعلام میشود.
تبصرۀ ۲- تخلف از مقررات این مادۀ جز در مواردی که قبلاً از گمرک کسب اجازه شده باشد و یا در موارد قهری یا اضطراری که باید ثابت شود، در مورد وسائط نقلیه خالی مستوجب پرداخت جریمه از یک هزار تا پنج هزار ریال طبق آئیننامه گمرک خواهد بود" تعلق این جریمه مانع اجرای سایر مجازاتهای قانون نخواهد بود " در مورد وسائط نقلیه حامل کالا طبق مادۀ ۲۹ رفتار میشود.
مادۀ ۲۷- تخلفات گمرکی ناشی از اظهار خلاف واقع و یا تسلیم اسناد پا سایه نادرست به گمرک (به استثنای اسناد یا سیاهه جعلی که مشمول قوانین مربوط به خود خواهد بود) که منجر به عدم وصول حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینههای گمرکی و عوارض به میزان واقعی بشود علاوه از وصول مابهالتفاوت موجب پرداخت جریمهای است که میزان آن برحسب تاثیر در عدم وصول وجوه مزبور در آئیننامه گمرکی تعیین میگردد و در هر حال نباید از یک برابر مابهالتفاوت مبلغ اظهار شده با آنچه واقعا باید پرداخت شود تجاوز نماید و همچنین موارد تعلق جریمه به تخلفات ناشی از اجرای سایر مقررات گمرکی و میزان آن در آئیننامه گمرکی تعیین خواهد شد.
تبصره- در صورتی که تخلفات مذکور در این مادۀ حداکثر تا یک سال بعد از خروج کالا از گمرک کشف شود ترتیب مطالبه مابهالتفاوت و جریمه و وصول آن و صدور اجرائیه و نحوه اعتراض و انجام عملیات اجرائی طبق تبصرۀ ۲ مادۀ ۱۶ خواهد بود.
مادۀ ۲۸- هرگاه در ضمن کالاهائی که منظماً به گمرک وارد گردیده کالاهائی مشاهده شود که در اظهارنامه اجمالی و مانیفست یا بارنامه وسیله نقلیه ذکری از آن نشده یا برعکس کالاهائی در اظهارنامه اجمالی و مانیفست یا بارنامه ذکر شود که به گمرک تحویل نگردیده و برای توضیح علت اختلاف ظرف شش ماه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک از طرف موسسه حامل کالا ارائه نشود حسب مورد به شرح زیر رفتار خواهد شد:
در مورد اضافه تخلیه به ضبط جنس اضافی اکتفا خواهد شد. در مورد کسر تخلیه مبلغ جریمه برای کالای مجاز عبارت خواهد بود از دو برابر وجوهی که به ترخیص قطعی کالا تعلق میگیرد مشروط بر این که از یک برابر بهای سیف تجاوز نکند و در مورد کالای ممنوعالورود یا غیر مجاز جریمه معادل دو برابر بهای سیف کالا خواهد بود.
اگر ظرف مهلت مقرر با توجه به اوضاع و احوال یا ارائه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک ثابت گردد که نسبت به اختلاف سوء نیتی نبوده گمرک میتواند در مورد اضافه برای هر عدل یا بسته ده ریال و نسبت به کسری برای هر عدل یا بسته ۵۰ ریال جریمه اخذ و اجازه اصلاح اظهارنامه اجمالی را بدهد.
تبصرۀ ۱- در مورد کسری اگر کالا در مدت مقرر به یکی از گمرکات کشور تحویل شود و یا معلوم گردد که کسری در اثر عدم امکان تخلیه ناشی از پارگی عدلها
یا شکستگی صندوق و لفاف و نظایر آن و یا فاسد بودن کالا بوده است از اخذ جریمه صرف نظر میشود.
تبصرۀ ۲- مسئول پرداخت جرائم مقرره فوق در مورد موسسات حمل و نقل که دارای نمایندگی در ایران هستند نمایندگیهای مزبور خواهند بود و در مورد وسائل نقلیه که نمایندگی رسمی ندارند اداره گمرک میتواند به منظور وصول جرائم احتمالی تامین لام اخذ نماید.
مادۀ ۲۹- موارد مشروحه زیر قاچاق گمرکی محسوب میشود:
۱- وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا از کشور به ترتیب غیر مجاز جز در موارد قهری و یا اضطراری.
تبصره- وارد کردن یا خارج کردن کالا به ترتیب غیر مجاز در صورتی که وارد یا خارج کردن آن کالا در موقع ورود یا صدور ممنوع یا غیر مجاز یا مجاز مشروط نبوده و از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده باشد قاچاق محسوب نمیشود ولی تخلف از مقررات گمرکی محسوب و حسب مورد موجب پرداخت جریمه از یک هزار ریال تا پنج هزار ریال طبق آئیننامه گمرکی خواهد بود.
۲- خارج نکردن وسائل نقلیه و کالائی که به عنوان ورود موقت یا ترانزیت خارجی وارد کشور شده به استناد اسناد خلاف واقع مبنی بر خروج وسائط نقلیه و کالا.
۳- بیرون بردن کالا از گمرک یا از انبارهائی که کالای گمرک نشده در آن قرار دارد به هر صورت بدون انجام تشریفات گمرکی مربوط خواه عمل در حین خروج و یا بعد از خروج کشف شود.
۴- تعویض کالای ترانزیت خارجی یا برداشتن از ان.
۵- اظهار کردن کالای ممنوعالورود غیر مجاز تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط با نام دیگر.
۶- وجود کالای اظهار نشده ضمن کالای اظهار شده "به استثناء مواردی که کالای مزبور از نوع مجاز بوده و مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن بیشتر از ماخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض کالای اظهار شده نباشد"
تبصره- کالای اظهار نشده ضمن کالای ترانزیتی اعم از اینکه کالای مزبور مجاز یا مشروط و یا ممنوع باشد مشمول این بند خواهد بود.
۷- خارج نکردن یا وارد نکردن کالائی که ورود یا صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط باشد ظرف مهلت مقرر از کشور یا به کشور که به عنوان ترانزیت خارجی یا ورود موقت یا کابوتاژ یا خروج موقت یا مرجوعی اظهار شده باشد جز در مواردی که ثابت شود در عدم خروج یا ورود کالا سوء نیتی نبوده است.
۸- واگذاری کالاهای معاف مندرج در مادۀ ۳۷ به هر عنوان برخلاف مقررات این قانون و یا بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مربوط.
۹- اظهار کردن کالای مجاز تحت عنوان کالای مجاز دیگری که حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن کم تر است با نام دیگر وبا استفاده از اسناد خلاف واقع.
۱۰- بیرون بردن کالا از گمرک با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهار نامه خلاف یا اسناد خلاف واقع.
تبصره- منظور از اظهار مندرج در بندهای این مادۀ ذکر اوصاف و مشخصات کامل کالا در اوراق تسلیمی به گمرک است به شکلی که با توجه به آن اوصاف و مشخصات کالای اظهار شده مشخص و از غیر آن به نحو روشنی متمایز گردد.
مادۀ ۳۰- اشخاصی که مرتکب قاچاق شوند اگر دارای کارت بازرگانی باشند در صورت محکومیت علاوه بر مجازاتهای مربوط از عضویت اتاق بازرگانی آنان نیز باطل میشود و در صورتی که موضوع به دادگاه ارجاع نشده باشد بنا به پیشنهاد گمرک و تشخیص کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران و اداره کل گمرک ممکن است به طور موقت یا دائم از عضویت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران محروم گردند. در هر حال این اقدام مانع از تعقیب مرتکب در مراجع قانونی نخواهد بود.
تبصره- محرومیت از عضویت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مانع از ترخیص کالاهائی که طبق
مقررات قبل از محرومیت برای آن گشایش اعتبار شده یا حمل گردیده نخواهد بود.
مادۀ ۳۱- کالائیکه ورود آن قانونا یا طبق مقررات صادرات و واردات سالانه ممنوع باشد هر گاه برای ورود قطعی یا ترانزیت داخلی با نام و مشخصات کامل و صحیح اظهار شود گمرک باید از ترخیص آن خودداری و به صاحب کالا یا نماینده وی کتبً اخطار کند که حداکثر ظرف سه ماه با انجام کلیه تشریفات آن کالا را از کشور خارج کند. در صورتی که کالا در ظرف مدت مزبور از کشور خارج نکند گمرک کالا را ضبط و مراتب را به صاحب آن یا نماینده وی ابلاغ خواهد کرد.
صاحب کالا حق دارد از تاریخ ابلاغ ضبط تا دو ماه به دادگاه شهرستان مراجعه نماید در غیر این صورت کالا به ملکیت قطعی دولت در خواهد آمد.
تبصرۀ ۱- کالائی که ورود آن قانوناً جرم شناخته شده از شمول این مادۀ مستثنی و طبق قوانین و مقررات مربوط نسبت به آن عمل خواهد شد.
تبصرۀ ۲ - کالائی که طبق مقررات عمومی صادرات و واردات ورود آن ممنوع و برای ترانزیت خارجی یا ورود موقت در اظهارنامه ترانزیت داخلی و اسناد ضمیمه ی آن قید شده باشد مشمول این مادۀ نخواهد بود.
مادۀ ۳۲- در مورد کالاهای موضوع مادۀ ۳۱ که اشتباهاً به جای کالای مجاز ولی بدون استفاده از اسناد خلاف واقع از گمرک مرخص شده و از تاریخ ترخیص بیش از شش ماه نگذشته باشد به شرح زیر رفتار خواهد شد:
۱- در صورتی که تمام یا قسمتی از کالای ترخیص شده در اختیار صاحب کالا باشد کالا فوری توقیف و پس از در حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض دریافتی طبق مقررات این ماده رفتار خواهدشد.
۲- در صورتی که تمام یا قسمتی از کالای ترخیص شده رد اختیار صاحب کالا نباشد مابهالتفاوت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مقدار به دست نیامده " در صورت تعلق" دریافت میشود.
مادۀ ۳۳- کالائی که از طرف گمرک ضبط و به ملکیت قطعی دولت درمیآید گمرک میتواند در موارد مخصوصی که در آئیننامه گمرکی تعیین میشود معدوم یا به مؤسسات عامالمنفعه و خیریه یا وابسته به شهرداری به طور رایگان تحویل و با براساس مقررات مربوط به فروش کالای متروکه به فروش برساند.
مادۀ ۳۴- در مورد کالای فاسد شدنی و هم چنین کالائی که نگهداری آن ایجاد هزینه " غیر از هزینه متعارف انبارداری" مینماید و همچنین کالائی که از تاریخ ضبط آن هیجده ماه گذشته ولی تکلیف نهائی آن از طرف مراجع صلاحیتدار معلوم نشده باشد گمرک میتواند آن را طبق مادۀ ۲۵ این قانون به فروش رسانیده حاصل فروش آن را تا تعیین تکلیف نهائی بهعنوان سپرده نگاهداری کند مگر آن که مرجع صلاحیتدار ادامه نگاهداری عین کارا را تا تعیین تکلیف نهائی لازم بداند.
مادۀ ۳۵- اشتغال کارکنان گمرک به امر تجارت یا حقالعمل کاری و هر نوع حرفه دیگر که با انجام وظیفه آنها رد گمرک ارتباط داشته باشد ممنوع است و متخلفین به حکم دادگاه اداری محکوم به اخراج از خدمت گمرک خواهند شد.
مادۀ ۳۶- به تخلفات حقالعمل کاران گمرک در مورد مقررات این قانون و آئیننامه آن در کمیسیون مذکور در مادۀ ۳۰ رسیدگی و در صورت ثبوت تخلف کمیسیون رأی به ابطال موقت یا دائم پروانه حقالعمل کاری متخلف خواهد داد.
تصمیم کمیسیون مانع تعقیب مرتکب در مراجع قانونی صلاحیتدار نخواهد بود.
فصل پنجم معافیتها و ممنوعیتها
مادۀ ۳۷- علاوه بر معافیتهای مذکور در جدول تعرفه پیوست این قانون و معافیتهای دیگری که به موجب قوانین خاص با بر طبق امتیاز نامهها و قراردادهای مصوب مجلسین برقرار شده در موارد زیر نیز کالای وارده از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض معاف میباشد ولی هزینه گمرکی باید پرداخت شود.
۱- کالای متعلق به دربار شاهنشاهی و همچنین کالای متعلق به پادشاهان و رؤسای کشورهای خارجی و همراهان آنها.
۲- الف- کالاهای مورد استفاده رسمی مأموریتهای
سیاسی خارجی و اشیاء مورد استفاده مأمورین سیاسی خارجی و بستگان آنها در حدود مقررات کنوانسیون وین راجعبه روابط دیپلماتیک مورخ ۱۸ آوریل ۱۹۶۱ و به شرط معامله متقابله و با تشخیص وزارت امور خارجه و اداره کل گمرک در هر مورد.
ب- کالاهای مورد استفاده رسمی مأموریتهای کنسولی خارجی و اشیاء مورد استفاده سرکنسولها و کنسولها و کنسول یاران رسمی مشروط بر آن که طی مدت نه ماه از تاریخ استقرار آنها به سمت مزبور در ایران وارد شده باشد و به شرط رعایت معامله متقابله و با تشخیص وزارت امور خارجه و اداره کل گمرک در هر مورد.
ج- کالاهای مورد استفاده رسمی نمایندگیهای ملل متحد و مؤسسات تخصصی وابسته به آن و اشیاء مورد استفاده کارکنان و کارشناسان ملل متحد مامور خدمت در ایران در حدود مقررات مندرج در کنوانسیون مربوط به مزایا و مصونیتهای ملل متحد مورخ ۱۳ فوریه ۱۹۴۶ با تشخیص وزارت امور خارجه و اداره کل گمرک در هر مورد.
د- کالاها و اشیاء مورد استفاده کارشناسان خارجی که از محل کمکهای فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی ممالک خارجی و مؤسسات بینالمللی به ایران اعزام میشوند برابر مقرراتی که در آئیننامه مزایا و معافیتهای کارشناسان خارجی مصوب ۲۳ تیر ماه ۱۳۴۵ کمیسونهای دارئی مجلسین پیشبینی شده است با تشخیص وزارت امور خارجه و اداره کل گمرک در هر مورد.
۳- اسلحه مهمات و وسائط نقلیه (به استثنای اتومبیل سواری) و لوازم مخابرات و مواصلات و سایر تجهیزات نظامی که از بودجه دولت یا از محل هر اعتبار دیگری که برای این کار تخصیص یافته و به تصویب دولت رسیده باشد منحصرا برای مصارف ارتش شاهنشاهی و ژاندارمری و شهربانی کل کشور و سازمان اطلاعات و امنیت کشور خریداری و مستقیما به نام سازمانهای مذکور از خارج وارد شده باشد.
۴- کالای ترانزیت خارجی، مرجوئی، انتقالی، کابوتاژ و واردات موقت و همچنین صادرات کشور از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده است ولی مشمول پرداخت هزینههای گمرکی خواهد بود، شرایط و مقررات و تشریفات ورود و خروج این گونه کالاها در آئیننامه گمرکی تعیین میشود.
۵- اسباب سفر و اشیاء شخصی و مستعمل همراه مسافرین در صورتی که جنبه تجاری نداشته باشد به طور کلی و اشیاء غیر مستعمل و مواد خوراکی همراه به شرط آن که جنبه تجاری نداشته و قیمت آن نسبت به هر مسافر از مبلغی که در آئیننامه گمرکی تعیین میشود تجاوز نکند و در صورت تجاوز نسبت مه مازاد مشمول پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض خواهد بود.
۶- لوازم خانه و اشیاء شخصی مستعمل ایرانیان مقیم خارجه که مدت اقامت آنان در خارج یک سال یا بیشتر بوده و شش ماه آخر آن متوالی باشد و لوازم خانه و اشیاء شخصی مستعمل اتباع خارجه که برای اقامت به ایران وارد میشوند مشروط بر این که:
الف- یک ماه قبل از ورود یا نه ماه بعد از ورود آنان به گمرک برسد مگر در موارد فورس ماژور به تشخیص کمیسیون رسیدگی به اختلاف گمرکی.
ب- لوازم و اشیاء مزبور با وضع و شئون اجتماعی آنان مناسب بوده و جنبه تجاری نداشته باشد.
ج- در پنج سال اخیر از معافیت مزبور استفاده نکرده باشند.
تبصرۀ ۱- کارمندان دولت که برای انجام مأموریت یک ساله و یا بیشتر به خارج اعزام میشوند. مشمول بند ۶ نبوده و در صورتی که قبل از پایان مأموریت و توقف یک ساله از خارج احضار شوند شرط مدت یک سال توقف مذکور در این بند رعایت نخواهد شد.
تبصرۀ ۲- منظور از اشیاء و لوازم شخصی مذکور در این قانون اشیائی است که عرفا فقط مورد استفاده صاحب آن قرار گیرد و منظور از لوازم خانه اشیائی است که عرفاً مورد استفاده خانواده صاحب آن اشیاء هنگام اقامت در یک محل باشد.
۷- آلات و افزار دستی مستعمل مربوط به کار یا حرفه ایرانیان و جارجیانی که به ایران میآیند.
۸- اشیاء شخصی و اثاثیه منزل و افزار کار مستعمل ایرانیانی که در کشورهای خارجه فوت میشوند با ارائه گواهی تحریر ترکه تنظیم از طرف مأمورین کنسولی دولت شاهنشاهی ایران یا مقامات صلاحیتدار محلی
(به تشخیص وزارت امور خارجه در مواردی که مأمورین کنسولی دولت شاهنشاهی در کشور محل فوت نباشند) مشروط بر این که گواهی تحریر ترکه مزبور حداکثر ظرف شش ماه بعد از فوت تنظیم شده باشد.
تبصره- معافیتهای موضوع بندهای ۵ تا ۸ این مادۀ شامل وسائط نقلیه نخواهد بود.
۹- هدایای دولتها به اتباع ایران و هدایای دولتها و اشخاص و مؤسسات به وزارتخانهها، مؤسسات دولتی وابسته به دولت، شهرداریها، دانشگاهها، شیر و خورشید سرخ، سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی، بنگاه حمایت مادران و نوزادان همچنین سایر مؤسسات خیریه و عامالمنفعه یا وابسته به شهرداریها.
در مورد مؤسسات خیریه و عامالمنعفه یا وابسته به شهرداریها که نام آنها در این بند تصریح نگردید با تشخیص وزیر دارائی.
۱۰- الف- دارو و لوازم بیمارستانی مورد احتیاج جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران و سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی برای مؤسسات درمانی خود و بنگاه حمایت مادران و نوزادان با گواهی وزارت بهداری.
ب- لوازم امدادی شیر و خورشید سرخ ایران و کاغذ مورد نیاز سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی جهت کتب دبستانی مجانی.
ج- دارو و لوزام طبی مورد احتیاج بیمارستانها و تیمارستانها و پرورشگاههای کودکان و نوانخانهها و شیرخوارگاههائی که برای استفاده رایگان عمومی تأسیس شده است به پیشنهاد وزارت دارائی و تصویب هیأت وزیران مشروط بر این که با گواهی وزارت بهداری یا وزارت کشور (برحسب مورد) به تناسب احتیاجات منحصراً برای منظور خیریه و بدون حق انتقال به غیر باشد.
تبصره- کالاهای موضوع بندهای ۱ و ۲ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ که طبق این قانون قابل ورود تشخیص میشود از لحاظ ممنوعیت و محدودیت مشمول مقررات عمومی صادرات و واردات نخواهد بود.
۱۱- آلات و ادوات حفاری و مواد شیمیائی و وسائل عملیات علمی و فنی اتومبیلهای باری که توسط هیأتهای علمی باستانشناسی کشورهای عضو سازمان تربیتی و علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) وارد شود به شرط آن که صرفاً برای کارهای حفاری و اکتشافات علمی باشد با تشخیص و تأیید وزارت فرهنگ و هنر.
۱۲- ورود اشیاء باستانی مربوط به میراث فرهنگ و تمدن ایران اعم از این که قبلاً به خارج از کشور برده شده و یا در خارج از کشور بهدست آمده باشد با تشخیص و تأیید وزارت فرهنگ و هنر.
۱۳- اشیائی که بهمنظور تشکیل آرشیوها و موزهها نمایشگاههای فرهنگی و هنری و کتابخانههای آموزش سمعی و بصری و مبادلات فرهنگی و هنری و تعمیر و مرمت آثار باستانی به وسیله وزارت خانههای مربوط وارد کشور میشود.
۱۴- ظروف عادی و لفافهای متعارفی بیرونی کالاهای وارده که حقوق آنها در جدول تعرفه به مأخذ وزن تعیین شده باشد و قرقره و تکیهگاههای همانند مربوط به کالای وارده که رازش آنها جداگانه در سیاه خرید منظور شده و به صورت ورود موقت به منظور امکان اعاده به خارج اظهار میشود و کالای صادر شده که به هر علت عیناً بازگشت داده میشود با رعایت مادۀ ۲ قانون استرداد حقوق گمرکی مواد اولیه مصنوعات ماشینی کارخانههای داخلی مصوب ۱۳۴۵.
۱۵- مقدار سوخت وروغن مصرفی وسائط نقلیه در ورود و خروج از کشور.
۱۶- نتایج دامهائی که برای تعلیف از کشور خارج یا به کشور وارد شده و پس از تعلیف باز میگردند.
۱۷- نمونههای تجاری بیبها با رعایت کنوانسیون مربوط.
۱۸- مدال و نشانهائی که از طرف دولتها و مؤسسات خارجی بینالمللی رسماً به اتباع ایران اعطاء میشود.
۱۹- کلیه سموم و مواد گندزائی مورد مصرف کشاورزی و دامداری و یا تأمین بهداشت عمومی مشروط بر این که در هر مورد طبق گواهی وزارت کشاورزی یا وزارت بهداری (حسب مورد و با توجه به احتیاجات کشور) برای منظورهای فوق وارد گردد.
تبصره- به منظور حمایت از صنایع داخلی دولت میتواند به پیشنهاد وزارت اقتصاد در حقوق گمرکی مربوط به مواد اولیه و قطعات ماشینآلات صنعتی و
کشاورزی و دستگاههای الکتریک و الکترونیک که کارخانههای داخلی به کشور وارد و در آن کارخانه تکمیل و یا سوار و یا ساخته میشود به میزان لازم تخفیف داده و یا به کلی معاف نماید.
مادۀ ۳۸- کالائی که به موجب قوانین مخصوص یا به موجب بندهای ۱ و ۲ و ۳ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ مادۀ ۳۷ با معافیت مرخص میشود در صورتی که قبل از انقضاء پنج سال از تاریخ ترخیص آن به دیگری که حق معافیت با همان شرایط را ندارد به هر عنوان واگذار شود باید حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن با کسر مبلغی که به تناسب فرسودگی و استهلاک در نظر گرفته خواهد شد پرداخت شود.
هر گاه کالای مورد معافیت بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض به دیگری انتقال داده شود و انتقال گیرنده قبل از مراجعه به گمرک و پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن را تصرف کند عمل قاچاق محسوب است وباید جریمه متعلقه را متضامنا پرداخت نمایند.
در مورد اتومبیلهای سواری که توسط نمایندگان سیاسی خارجی مقیم ایران با معافیت وارد و به دیگری واگذار شود این مدت سه سال خواهد بود به شرط رعایت معامله متقابله نسبت به نمایندگان سیاسی ایران در آن کشورها.
مادۀ ۳۹- حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض قطعات و لوازم و موادی که برای مصرف در ساخت یا مونتاژ یا بستهبندی اشیاء یا مواد یا دستگاهها وارد میگردد در مواردی که مشمول ردیفی از جدول تعریف شود که مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن بیشتر از مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض شیئی یا ماده دستگاه آماده باشد به تشخیص و نظارت وزارت اقتصاد به مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض شیئی یا ماده دستگاه آماده مربوطه وصول خواهد شد.
در صورتی که این قبیل کالا به مصرف دیگر غیر از مصرف تعیین شده از طرف وزارت اقتصاد برسد عمل قاچاق محسوب میشود.
مادۀ ۴۰- کالاهای مشروحه زیر ممنوعالورود میباشد:
۱- کالائی که به موجب جدول تعرفه گمرکی یا قوانین خاص ممنوعالورود شناخته شده یا بشود.
۲- کالائی که به موجب تصویب نامههای متکی به قانون ممنوعالورود (غیر مجاز) شناخته شده یا بشود در مدت اعتبار آن تصویب نامهها.
۳- اسلحه جنگی و شکاری از هر قبیل، باروت، چاشنی، فشنگ، گلوله و سایر مهمات جنگی دینامیت و مواد محترقه منفجره مگر با موافقت وزارت جنگ در هر مورد.
۴- مواد مخدر از هر قبیل مگر با موافقت وزارت بهداری در هر مورد.
۵- دستگاه مخصوص عکاسی و فیلمبرداری هوائی مگر با موافقت وزارت جنگ در هر مورد.
۶- دستگاههای فرستنده از هر نوع و قطعات متعلق به آنها مگر با موافقت وزارت پست و تلگراف و تلفن در هر مورد.
۷- صفحه گرامافون و نوار پر شده، فیلم و کتاب که به تشخیص وزارت فرهنگ و هنر مخالف نظم عمومی و شئون ملی و عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور باشد.
۸- مجله، روزنامه، صور، علامات هر نوع نوشته که به تشخیص وزارت اطلاعات مخالف نظم عمومی و شئون ملی و عفت عمومی یا مذهب رسمی کشور وجود داشته باشد.
۹- کالائی که روی خود آنها یا روی لفاف آنها و یا در بارنامه و اسناد مربوط عبارت یا علامتی مخالف نظم عمومی و شئون ملی و عفت عمومی یا مذهب رسمی کشور وجود داشته باشد.
۱۰- اسکناسهای خارجی که در کشور مبداء از جریان قانونی خارج شده است و همچنین اسکناس و تمبر و نوار چسبهای تقلبی و ساختگی.
۱۱- بلیط بختآزمائی.
۱۲- کالائی که روی خود آنها و یا روی لفاف آنها نشانی یا نام بنگاه یا علامت یا مشخصات دیگری باشد که موجبات اغفال خریدار و مصرف کننده را نسبت به سازنده یا محل ساخت یا خواص یا مشخصات اصلی اجناس نامبرده فراهم نماید.
تبصره- ورود موقت ترانزیت داخلی ترانزیت خارجی و عمل انتقال (ترانسبوردمان) در مورد اشیاء مذکور
در بند ۳ بدون موافقت وزارت جنگ و در مورد اشیاء مذکور در بند ۴ بدون موافقت وزارت بهداری در هر مورد ممنوع است.
مادۀ ۴۱- دولت میتواند با صدور تصویب نامه، ترانزیت خارجی یا ورود موقت هر کالائی را به اقتضای مصالح اقتصادی یا امنیت عمومی ممنوع یا مقید به شرایطی نماید.
مادۀ ۴۲- دربار شاهنشاهی مشمول مقررات مربوط به ممنوعیتهای ورود گمرکی نیست.
مادۀ ۴۳- رؤسای ماموریتهای سیاسی به شرط معامله متقابله میتوانند اشیائی را که به موجب مقررات واردات سالانه ممنوع (غیر مجاز) یا مشروط شناخته شده برای مصارف خود یا اعضای سیاسی ماموریت با تشخیص و گواهی وزارت امور خارجه مستقیماً به نامه خود وارد کنند.
مادۀ ۴۴- صدور اشیاء عتیقه و باستانی از کشور ممنوع است مگر با اجازه وزرات فرهنگ و هنر.
فصل ششم مسئولیت گمرک برای حفظ کالا
مادۀ ۴۵- اداره کل گمرک مکلف است کالای موجود در گمرک و بین راهی ترانزیت داخلی اداری را از هنگام تحویل گرفتن تا زمان تحویل دادن به صاحب آن یا نماینده وی در مقابل خطرات ناشی از آتشسوزی، انفجار، اشتعال بیمه نموده و حق بیمه متعلقه را در موقع ترخیص از صاحبان کالا وصول نماید. در صورتی که کالا تحویلی به گمرک در مقابل خطرات یاد شده به موجب بیمهنامه معتبر بیمه بوده و در موقع ورود کالا و تحویل به گمرک یک نسخه معتبر از بیمهنامه به گمرک مربوطه تسلیم شده باشد تا زمان که بیمه نامه مزبور دارای اعتبار بوده و مدت آن منقضی نشده باشد حق بیمه دریافت نخواهد شد.
تبصره- ارزش کالا برای دریافت حق بیمه در مورد کالای تجاری بهائی است که در اسناد خرید تعیین گردیده است در مواردی که اسناد ارائه نشود و هم چنین در سایر موارد ارزش کالا طبق آئیننامه گمرکی تعیین میشود.
مادۀ ۴۶- در غیر از موارد مذکور در مادۀ ۴۵ و موارد قوه قهریه (فورس ماژور) و خسارت ناشی از کیفیت خودکالا یا بدی بسته بندی آن در صوتی که کلا در مدت توقف در اماکن گمرکی یا بندری یا ترانزیت داخلی اداری از بین برود یا خسارتی بدان وارد آید معادل میزان آن چه از بین رفته یا آسیب دیده از محل در آمد انبارداری و در صورت عدم تکافو از سایر درآمدهای گمرکی براساس تبصره مادۀ ۴۵ پرداخت خواهد شد.
تبصره- پرداخت غرامت از طرف شرکت بیمه یا گمرک رافع مسئولیت انباردار و سایر ماموران مربوط نمیباشد.
مادۀ ۴۷- اداره کل گمرک میتواند طبق آئیننامه گمرکی درخواست وارد کنندگانی را که میخواهند کالای وارده خود را به انبار اختصاصی (ملی یا استیجاری) و یا به انبارهای عمومی رسمی و سردخانه انتقال دهند قبول نماید. انتقال کالا به انبارهای مزبور و سردخانهها منوط به انجام تشریفات ترانزیت داخلی و رعایت کلیه مقررات مربوط و پرداخت هزینه و تضمین حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض خواهد بود.
مادۀ ۴۸- مسئولیت از بین رفتن، کاهش یا آسیب دیدگی یا فساد کالا در انبارهای اختصاصی یا در انبارهای عمومی رسمی یا سردخانهها هم چنین حمل یکسره یا ترانزیت داخلی غیر اداری متوجه گمرک نیست و صاحب کالا مکلف است در صورت فقدان یا کاهش یا آسیب دیدگی در موارد مزبور کلیه حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مربوطه را به طور کامل بپردازد.
مادۀ ۴۹- اداره کل گمرک و سازمان بنادر و کشتیرانی میتوانند اماکن و انبارهای ملکی خود را برای ایجاد انبارهای عمومی یا سردخانه یا انبار اختصاصی به موجب آئیننامه گمرکی به اجاره واگذار کنند.
مادۀ ۵۰- در مواردی که کالا در حین حمل از مبداء تا هنگام تحویل به بندر یا گمرک یا در مدت توقف در اماکن گمرکی یا بندری یا ترانزیت داخلی اداری آسیب دیده یا ضایع یا فاسد شده باشد صاحب کالا میتواند تقاضا کند کالا را با پرداخت تمام هزینههای گمرکی به خارج از کشور اعاده دهد یا آن را بلاعوض به گمرک واگذار کند و یا قسمت آسیبدیده یا فاسد شده را تفکیک نموده و فقط حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض قسمت سالم را بپردازد و از ترخیص بقیه به نفع گمرک صرفنظر کند در صورتی که تفکیک سالم مقدور نباشد یا تفکیک
موجب آسیبدیدگی یا فساد بیشتر کالا شود اداره گمرک میتواند به تقاضای صاحب کالا به نسبت آسیبدیدگی و فساد در حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض و هزینههای گمرکی (به استثنای باربری) مقدار آسیب دیده یا فاسد شده تخفیف دهد.
تخفیف موضوع این مادۀ شامل کالای متروکه نخواهد بود.
فصل هفتم مراجع رسیدگی به اختلاف گمرکی
مادۀ ۵۱- مرجع رسیدگی به اختلاف در تشخیص نوع کالا و تطبیق مشخصات آن با مندرجات تعرفه گمرکی و سایر اختلاف ناشی از اجرای مقررات گمریکی و مقررات صادرات و واردات کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است این کمیسیون از پنج نفر کارمند بصیر و مطلع به امور گمرکی به انتخاب رئیس کل گمرک و یک نفر از کارمندان بصیر و مطلع وزارت دارائی و یک نفر از کارمندان بصیر و مطلع وزارت اقتصاد به انتخاب وزرای مربوط تشکیل میشود.
رأی کمیسیون در مواردی که مابهالاختلاف بین مبلغ رای و مبلغ مورد قبول مؤدی ۲۵۰ هزار ریال یا کمتر باشد برای طرفین قطعی و لازمالاجرا است و زائد بر دویست و پنجاه هزار ریال و همچنین در سایر موارد مذکور در این ماده رأی کمیسون رسیدگی به اختلاف گمرکی قابل تجدید نظر است و طرفین میتوانند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی کمیسیون تقاضای تجدید نظر نمایند.
مادۀ ۵۲- کمیسیون تجدید نظر از رئیس یا یکی از معاونان کل گمرک، رئیس کل دیوان محاسبات یکی از قضات عالیرتبه به انتخاب وزیر دادگستری یک نفر از اعضاء هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به انتخاب رئیس اتاق یک نفر کارمند عالی رتبه از طرف وزیر اقتصاد و دو نفر از کارمندان بصیر و مطلع گمرک به انتخاب رئیس کل گمرک تشکیل میشود. رأی این کمیسیون قطعی و برای طرفین لازمالاجرا است.
تبصره- ترتیب انتخاب و مدت عضویت اعضاء کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی و طرز تشکیل و اداره جلسات کمیسیون مزبور و تجدید نظر و هم چنین نحوه رسیدگی به اختلافات و صدور و ابلاغ آراء به موجب آئیننامه گمرکی تعیین خواهد شد.
فصل هشتم مقررات مختلف
مادۀ ۵۳- در تمام موارد مربوط به این قانون اقامتگاه صاحب کالا یا نماینده قانونی او همان است که در اظهارنامه گمرکی یا برگ تقاضا قید شده در صورتی که تغییری در محل اقامت داده شود باید فورا محل جدید را با مشخصات کامل به گمرک اطلاع دهد و تا زمانی که به این ترتیب اطلاع ندادهاند کلیه اخطاریهها و دعوت نامهها احکام کمیسیونها و اجرائیههای مربوط به همان محل تعیین شده از اظهارنامه یا برگ تقاضا ابلاغ میشود.
مادۀ ۵۴- حق انحصار قند، شکر، گلوکز اعم از محصول داخلی یا وارده به کشور و هم چنین مواد قنددار وارداتی به شرح زیر دریافت خواهد شد:
۱- حق انحصار قند و شکر و گلوکز هر کیلوگرم ۲۵ /۱ ریال.
۲- حق انحصار مواد قندداری که بیش از چهل درصد قند داشته باشد هر کیلوگرم ۲ ریال.
مادۀ ۵۵- در مواردی که در عبارات جدول تعرفه این قانون ابهام وجود داشته باشد متن فهرست طبقه بندی "نمانکلاتور" بروکسل و یادداشتهای توضیحی آن ملاک عمل خواهدبود.
مادۀ ۵۶- اداره کل گمرک مکلف است طبق قرارداد قانونی الحاق دولت ایران به فهرست طبقهبندی " نمانکلاتور" بروکسل اصلاحاتی که بعداً در طبقهبندی کالا و یادداشتهای توضیحی آن به عمل میآید و از طرف شورای همکاریهای گمرکی بروکسل تصویب و اعلام میشود در تعرفه و یادداشتهای توضیحی آن منظور و برای اطلاع عامه آگهی نماید.
در صورتی که اصلاحات مزبور مؤثر در مأخذ حقوق گمرکی باشد کالاهای موجود در گمرک و کالاهائی که قبل از وصول نظریه شورای همکایهای گمرکی بروکسل برای آن گشایش اعتبار شده است مشمول مأخذ تعرفه ی کمتر خواهد بود.
مادۀ ۵۷- یک و دو دهم درصد مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینههای گمرکی و عوارض
(به استثنای حق بیمه و عوارض شهرداری) که به وسیله گمرک وصول میشود ماهانه از درآمدهای وصولی برداشت و به تشخیص رئیس کل گمرک براساس بودجه تنظیمی که به تصویب وزیر دارائی میرسد برای آموزش و بالا بردن سطح اطلاعات و پرداخت هزینههای درمانی و کمک به صندوق تعاون کارکنان و کارگران و سایر احتیاجاتی که در پیشرفت امور گمرکی موثر باشد و حقالزحمه پاداش کسانی که به نحوی برای پیشرفت امور گمرکی خدماتی انجام میدهند پرداخت خواهد شد.
تبصرۀ ۱- وجوه پرداختی به استناد این مادۀ از شمول کلیه قوانین و مقررات مغایر مستثنی است.
تبصرۀ ۲- اداره کل گمرک مجاز است از محل یک و دو دهم درصد این مادۀ حقالزحمه مناسبی طبق آئیننامهای که به تصویب وزیر دارائی برسد به کارشناسان و متخصصان و همچنین کسانی که در کمیسیونهای مربرط گمرکی مینمایند شرکت پرداخت نماید، پرداخت این حقالزحمه به کارکنان سازمانهای دولتی و وابسته به دولت مشروط بر این است که کمیسیونهای در ساعات غیر اداری تشکیل شود.
مادۀ ۵۸- در نقاطی که امور تخلیه و بارگیری و انبارداری به دستور وزارت دارائی به سازمان بنادر و کشتیرانی یا هر سازمان دیگری اعم از دولتی یا حصوصی محول گردد وظائف و مسئولیتهای گمرک از جهات مذکور به عهده آن سازمان خواهد بود و تفکیک و تشخیص وظائف و مسئولیتهای گمرک و سازمانهای مذکور از یکدیگر و اتخاذ روشهای اجرائی به موجب آئیننامههائی خواهد بود که به تصویب وزیر دارائی میرسد.
مادۀ ۵۹- آئیننامه اجرائی این قانون هم چنین مقررات و شرایط مربوط و به حقالعمل کاری در گمرک از طرف اداره کل گمرک تهیه و به پیشنهاد وزارت دارائی به تصویب کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی خواهد رسید. این قانون از تاریخ تصویب آئیننامه اجرائی آن به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
مادۀ ۶۰- از تاریخ اجرا این قانون، قانون اصلاح تعرفه گمرکی مصوب دهم تیر ماه ۱۳۲۷ و آئیننامه مربوط به آن لغو میشود.
مخبر کمیسیون دارائی- علی اکبر دانشمند
گزارش شور اول از کمیسیون اقتصاد به مجلس شورای ملی
کمیسیون اقتصاد در جلسه ۲۹ بهمن ماه ۱۳۴۹ با حضور نمایندگان دولت لایحه امور گمرکی را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون دارائی را در این مورد تائید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم میدارد.
مخبر کمیسیون اقتصاد- مهندس معتمدی
گزارش شور اول از کمیسیون کشاورزی به مجلس شورای ملی
کمیسیون کشاورزی در جلسه ۲ اسفند ماه ۱۳۴۹ با حضور نمایندگان دولت لایحه امور گمرکی را مطرح و مواد مربوط را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون دارائی را در این مورد تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم میدارد.
مخبر کمیسیون کشاورزی- مهندس سهم الدینی
گزارش شور اول از کمیسیون فرهنگ و هنر به مجلس شورای ملی
کمیسیون فرهنگ و هنر در جلسه ۲۹ بهمن ماه ۱۳۴۹ با حضور نمایندگان دولت لایحه امور گمرکی را مطرح و مواد مربوط را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون دارائی را در این مورد تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم میدارد.
مخبر کمیسیون فرهنگ و هنر- مجید محسنی مهر
گزارش شور اول از کمیسیون اطلاعات به مجلس شورای ملی
کمیسیون اطلاعات در جلسه ۲۹ بهمن ماه ۱۳۴۹ با حضور نمایندگان دولت لایحه امور گمرکی را مطرح و مواد مربوط را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسون دارئی را در این مورد تایید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم میدارد.
مخبر کمیسیون اطلاعات- دکتر وحیدنیا
گزارش شور اول از کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی
کمیسیون کشور در جلسه ۳ اسفند ۱۳۴۲ با حضور نمایندگان دولت لایحه امور گمرکی را مطرح و مواد مربوط را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمسیون دارائی را در این مورد تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم میدارد.
مخبر کمیسیون کشور- کلانتر هرمزی
گزارش شور اول از کمیسیون پست و تلگراف و تلفن به مجلس شورای ملی
کمسیون پست و تلگراف و تلفن در جلسه ۱۳ /۱۲ /۱۳۴۹ با حضور نمایندگان دولت لایحه امور گمرکی را مطرح و مواد مربوط را مورد رسیدگی قرارداد و مصوبه کمیسیون دارائی را در این مورد تائید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم میدارد.
مخبر کمیسیون پست و تلگراف و تلفن- منوچهر پزشکی
گزارش شور اول از کمیسیون راه به مجلس شورای ملی
کمیسیون راه در جلسه ۳ اسفند ماه ۱۳۴۹ با حضور نمایندگان دولت لایحه امور گمرکی را مطرح و مواد مربوط را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون دارائی را در این مورد تائید و تصویب کرد. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم میدارد.
مخبر کمیسیون راه- اولیاء
گزارش شور اول از کمسیون نظام به مجلس شورای ملی
کمیسیون نظام در جلسه ۴ اسفند ماه ۱۳۴۹ با حضور نمایندگان دولت لایحه امور گمرکی را مطرح و موارد مربوط را مورد رسیدگی قرارداد و مصوبه کمیسیون دارائی را در این مورد تائید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم میدارد.
مخبر کمیسیون نظام- ملکزاده آملی
گزارش شور اول کمیسیون بهداری به مجلس شورای ملی
کمیسیون بهداری در جلسه ۵ اسفند ماه ۱۳۴۹ با حضور نمایندگان دولت لایحه امور گمرکی را مطرح و مواد مربوط را مورد رسیدگی قرارداد و مصوبه کمیسیون دارائی را در این مورد تائید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم میدارد.
مخبر کمیسیون بهداری- دکتر ستوده
گزارش شور اول از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور خارجه در جلسه ۵ /۱۲ /۱۳۴۹ با حضور نمایندگان دولت لایحه امور گمرکی را مطرح و مواد مربوط را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون دارائی را در این مورد تائید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم میدارد.
مخبر کمیسیون امور خارجه- فتحالله مافی
گزارش شور اول از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه ۵ اسفند ماه ۱۳۴۹ با حضور نمایندگان دولت لایحه امور گمرکی را مطرح و مواد مربوط را مورد رسیدگی قرارداد و مصوبه کمیسیون دارائی را در این مورد تائید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم میدارد.
مخبر کمیسیون دادگستری- دکتر وفا
رئیس- کلیات لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور مواد رای میگیریم. خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ اول قرائت میشود. (به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۱- مفاهیم اصطلاحات گمرکی به کار برده شده در مواد مختلف این قانون طبق تعریفی است که از طرف شورای همکاریهای گمرکی بروکسل به صورت مجموعه برای کشورهای عضو منتشر شده است.
رئیس- در مادۀ اول نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست معظم مجلس شورای ملی
احتراما در لایحه امور گمرکی اصلاحات زیر را پیشنهاد مینماید.
در مادۀ ۱۵ صفحه ۷ سطر ۴ دستورات به دستورهای تبدیل.
در مادۀ ۲۱ صفحه ۱۰ سر ۱۲ کالا به کالای تبدیل.
در مادۀ ۲۱ صفحه ۱۰ سطر ۱۲ دستورات به دستورهای.
در مادۀ ۲۲ صفحه ۱۱ سطر ۹ بفروشد به فروش تبدیل.
در مادۀ ۲۵ صفحه ۱۳ سطر ۲ مربوطه به مربوط تبدیل
در مادۀ ۲۶ صفحه ۱۳ سطر ۳ بیاندازد به بیندازد تبدیل
در مادۀ ۳۷ صفحه ۲۱ بند ۴ سطر ۱ مرجوئی به مرجوعی تبدیل.
در مادۀ ۳۷ صفحه ۲۲ بند ۵ سطر ۲ مستمل به مستعمل تبدیل.
در مادۀ ۳۷ صفحه ۲۳ بند ۸ سطر ۱ اثاثیه به اثاثه تبدیل.
در مادۀ ۳۷ صفحه ۲۳ بند ۹ سطر ۶ نگردید به نگردیده تبدیل شود.
و در مادۀ ۳۸ صفحه ۲۶ سطر ۱۰ بعد از محسوب است نوشته شود انتقال دهنده و انتقال گیرنده باید جریمه متعلق را متضامنا پرداخت نمایند.
مادۀ ۴۳ حذف شود زیرا موضوع در تبصرۀ بند ۱۰ مادۀ ۳۷ پیش بینی شده.
در مادۀ ۴۸ سطر ۵ عوارض مربوطه به عوارض مربوط.
در مادۀ ۵۲ بعد از رئیس کل دیوان محاسبات اضافه شود یا قائم مقام او.
در مادۀ ۶۰سطر آخر تیر ماه ۱۳۲۷ باید ۱۳۳۷ باشد.
ضمناً در مادۀ ۱۷ موسسات حمل و نقل را مکلف ساختهاند که رونوشت بارنامهها را به گمرک تسلیم کنند ولی توضیح ندادهاند که غرض از این کار چیست؟ باید موضوع روشن شود.
با تقدیم احترام- سید علی صائب
رئیس- مادۀ دوم قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۲- الف- حقوق گمرکی وجوهی است که میزان آن به موجب جدول تعرفه گمرکی ضمیمه این قانون دریافت میشود.
ب- سود بازرگانی وجهی است که به موجب تصویبنامه هیئت وزیران و بر اساس قانون انحصار تجارت خارجی برقرار میگردد.
پ- هزینههای گمرکی وجوهی است که میزان و شرائط آن با تصویب هیئت وزیران برای تخلیه و باربری و بارگیری و انبارداری، آزمایش و تعرفهبندی، بدرقه کالا و خدمات فوقالعاده تعیین میشود. ترتیب وصول و نحوه مصرف این وجوه طبق آئیننامه گمرکی تعیین میشود.
ت- عوارض وجوهی است که وصول آن طبق مقررات به عهده گمرک واگذار میشود.
رئیس- در مادۀ دوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
مادۀ سوم قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۳- وجوهی که تحت عناوین حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینههای گمرکی و عوارض با رعایت مقررات این قانون تعیین میشود به وسیله گمرک به ریال وصول خواهد شد.
تبصره- در احتساب جمع وجوهی که گمرک برای انجام تشریفات گمرکی وصول میکند کسر ریال یک ریال محسوب میشود.
رئیس- در مادۀ سوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ چهارم قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۴- از کالائی که برای تعمیر یا تکمیل به طور موقت به خارج از کشور صادر شود در موقع برگشت به ایران فقط معادل ۱۵ درصد ارزش کارهای انجام شده
به عنوان حقوق گمرکی دریافت میگردد مگر این که حقوق گمرکی آن کالا از روی ارزش تعیین شده و نرخ آن کمتر از ۱۵ درصد بوده یا از حقوق گمرکی بخشوده باشد که دراین مورد حقوق گمرکی آن به نرخهای مقرر از ارزش کارهای تام برده دریافت یا بخشوده نخواهد شد.
تبصرۀ۱- به کارهای بازرگانی موضوع این مادۀ وقتی اجازه صدور موقت داده میشود که قسمت صنایع وزارت اقتصاد کتبا عدم امکان تعمیر یا تکمیل در داخل کشور را گواهی نماید.
تبصرۀ ۲- قطعات و قسمتها و لوازمی که تعویض یا اضافه شود عنوان تکمیل را نداشته و مشمول مقررات عمومی واردات میباشد.
رئیس- در مادۀ ۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
پیشنهاد رسیده قرائت شد
(به شرح زیر خوانده شد)
مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی
پیشنهاد میشود کلمه تعمیر و به طور موقت از مادۀ ۴ حذف شود و تبصرههای این مادۀ هم حذف شود. دکتر رفیعی
رئیس- مادۀ ۵ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۵- هر گاه کشوری نسبت به تمام یا قسمتی از اقلام صادرات ایران به هر صورت تبعیض یا محدودیتی ایجاد کند هیئت وزیران میتواند در هر موقع بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد نسبت به تمام یا بعضی از اقلام کالاهای آن کشور محدودیت یا سود بازرگانی ویژهای برقرار کند.
رئیس- در مادۀ ۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
مادۀ ۶ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ۶- هر گاه ضمن موافقتنامههای بازرگانی دولت با کشورهای بیگانه برای کالاهای معینی حقوق گمرکی به مأخذی غیر از آن چه که در جدول تعرفه ضمیمه این قانون مقرر است معین شده باشد مادام که موافقتنامههای مزبور به قوت خود باقی میباشد حقوق گمرکی آن کالا مطابق مأخذ تعیین شده در موافقت نامه و با رعایت شرایط مقرر در آنها دریافت میگردد مگر این که در تعرفه ضمیمه این قانون حقوق گمرکی کمتری به آن تعلق گیرد و یا از حقوق گمرکی بخشوده شده باشد.
رئیس- در مادۀ ۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
مادۀ ۷ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۷- هرگاه کالائی با قیمت نامتناسب یا تسهیلات غیر عادی از کشوری برای ورود به ایران عرضه شود "دمپینگ" و این عمل برای اقتصاد کشور رقابت غیر منصفانه تلقی گردد هیئت وزیران میتواند در هر موقع بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد برای ورود کالای مزبور از آن کشور سود بازرگانی ویژهای برقرار کند.
رئیس- در مادۀ ۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
مادۀ ۸ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۸- در مواردی که حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض از روی وزن دریافت میشود وزن کالا عبارت است از وزن ناخالص کالا منهای وزن تقریبی لفاف یا ظرف که نسبت به وزن ناخالص کالا با توجه به نوع لفاف یا ظرف در آئیننامه تعیین خواهد شد.
هرگاه کالا در ظروف تجملی و غیر عادی وارد گردد و مأخذ حقوقی که برای آن ظروف تعیین گردیده زیادتر از مأخذ حقوق مظروف آن باشد حقوق متعلقه به هر یک از ظروف و مظروف جداگانه دریافت میگردد مگر در مواردی که ظرف از مظروف قابل تفکیک نباشد یا تفکیک آن موجب نامرغوبی یا افتادن کالا از صورت بازار باشد که در این صورت ظرف و مظروف تواما مشمول پرداخت حقوق مأخذ بالاتر خواهد بود.
در صورتی که ظرف و مظروف قابل تفکیک باشد و هر یک حقوق جداگانه متعلق به نوع جنس خود را بپردازد حقوق مظروف از روی وزن خال آن دریافت میگردد.
تبصرۀ ۱- صاحبان کالا میتوانند ظروف و تکیهگاه کالای وارداتی خود را اعم از این که از گمرکی خارج شده یا نشده باشد مرجوع کنند.
تبصرۀ ۲- در مواردی که حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینههای گمرکی و عوارض کالا از روی وزن دریافت میشود وزن کالا به حال و وضع عادی در گمرک مأخذ محاسبه خواهد بود.
تبصرۀ ۳- منظور از ظرف عبارت از هر نوع ظرف یا محفظه یا لفاف و نظائر آن میباشد.
رئیس- در مادۀ ۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
مادۀ ۹ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۹- محفظههائی که برای سهولت حمل و نقل کالای وارداتی به نام ونتیز یا نظائر آن که در آئیننامه تعیین خواهد شد مورد استفاده قرار میگیرد و معمولاً پس از تخلیه به خارج برگشت داده میشود به عنوان ورود موقت پذیرفته میشود.
رئیس- در مادۀ ۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
مادۀ ۱۰ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۱۰- ارزش کالای ورودی در گمرک در همه موارد عبارت است از بهای سیف "بهای خرید کالا در مبداء به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل و باربندی" و کلیه هزینههای مربوط به افتتاح اعتبار یا واریز برات وهم چنین حق استفاده از امتیاز نقشه، مدل و علامت بازرگانی و سایر حقوق مشابه مربوط به کالا و سایر هزینههائی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق میگیرد که از روی سیاهه خرید یا سایر اسناده تسلیمی صاحب کالا تعیین و براساس نرخ ارز و برابریهای اعلام شده از طرف بانک مرکزی ایران در روز تسلیم اظهارنامه خواهد بود.
رئیس در مادۀ ۱۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
مادۀ ۱۱ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۱۱- در مورد کالائی که بدون ابراز سیاهه خرید به گمرک اظهار شود و یا ارزش مندرج در سیاه خرید به نظر گمرک نامتناسب باشد گمرک باید ارزش کالا را بر اساس ارزش کالای صادراتی مثل یا مشابه در کشور مبداء هم زمان با تاریخ خرید یا براساس فهرست قیمتهای فروش همان کالا در کشور مبداء منهای تخفیف یا جوایز صادراتی عادله تعیین کند.
در صورتی که به اطلاعات فوق دسترسی نباشد گمرک ارزش عمدهفروشی همان نوع کالا یا مشابه آن را در بازار داخلی درزمان ترخیص منهای حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض و سایر هزینههای بعد از ورود هم چنین سود عادله تشخیص و آن را به عنوان ارزش کلا مأخذ احتساب حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینههای گمرکی و عوارض قرار خواهد داد.
تبصره- ضوابط و نحوه تعیین سود عادله تخفیف یا جوایز صادراتی عادله در آئیننامه گمرکی تعیین خواند شد.
رئیس- در مادۀ ۱۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
مادۀ۱۲ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۱۲- ارزش تعیین شده از طرف گمرک در صورتی که ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ کتبی نظر گمرک به صاحب کالا مورد اعتراض قرار نگیرد قطعی است و در صورت اعتراض رسیدگی به آن در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمریک مذکور در مادۀ ۵۱ خواهد بود.
رئیس- در مادۀ ۱۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
مده ی ۱۳ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۱۳- در صورتی که صاحب کالا ظرف ۱۵ روز از تاریخ قطعی شدن نظر گمرک یا از تاریخ ابلاغ رای کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی کالا را با پرداخت وجوهی که به ورود قطعی آن تعلق میگیرد ترخیص نکند در این صورت پس از انقضای حداقل ۴ ماه از تاریخ ورود کالا گمرک میتواند بدون رعایت اخطار و آگهی آن را طبق ضوابط مادۀ ۲۵ به فروش رسانده و وجوهی را که به ورود قطعی آن کالا تعلق میگیرد بر اساس ارزش قطعی شده محسوب و برداشت کند.
رئیس- در مادۀ ۱۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
مادۀ ۱۴ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۱۴- کالائی که ترخیص قطعی نشده است وثیقه پرداخت کلیه وجوهی که به ورود قطعی آن کالا تعلق
میگیرد و سایر بدهیهای قطعی صاحب کالا بابت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینههای گمرکی و عوارض میباشد.
گمرک نمیتواند قبل از دریافت کلیه وجوه مزبور اجازه تحویل کالا را بدهد.
تبصرۀ ۱- صاحب کالا از نظر گمرک در مورد کالای بازرگانی کسی است که نسخ اصلی اسناد خرید یا حمل به نام او صادر و از طرف بانک مهر شده و حواله ترخیص نیز به نام او باشد و یا اسناد مهر شده مزبور به نام وی ظهرنویسی و صحت امضاء واگذارنده از طرف مقام صلاحیتدار گواهی شده باشد.
تبصرۀ ۲ – گمرک میتواند با موافقت وزارت دارئی کالای متعلق به وزارت خانهها و موسسات دولتی و وابسته به دولت را تعهد مسؤلان مالی سازمان مربوطه با تعیین مهلت و کالا متعلق به اشخاص را با اخذ ضمانتنامه بانک و علاوه نمودن بهره به میزانی که هر سال از طرف وزارت دارائی اعلام خواهد شد و تعیین مهلتی که حداکثر بیش از یک سال نباشد به طور قطعی ترخیص کند.
رئیس- در مادۀ ۱۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
مادۀ ۱۵ قرائی میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۱۵- توقیف کالا از طرف مقامات صالح به هر عنوان که باشد به استثنای مواردی که مقامات قضائی به استناد مادۀ ۵ قانون مجازات عمومی دستور توقیف کالا را بدهند مانع از متروکه شدن کالا یا اجرایت مقررات مربوط به آن نخواهد بود و در صورت فروش کالا پس از کسر کلیه وجوهی که به ورود قطعی آن کالا تعلق میگیرد و سایر بدهیهای قطعی صاحب کالا به گمرک بابت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینههای گمرکی و عوارض مازاد در حدود دستورات مقامات صالح در توقیف خواهد ماند.
تبصره- گمرک مجاز است هرگونه مطالبات گمرکی قطعی ناشی از اجرای این قانون را از اشخاص حقیقی یا حقوقی از طریق عملیات اجرائی طبق آئیننامه اجرای قانون مالیاتهای مستقیم وصول نماید.
رئیس- در مادۀ ۱۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
مادۀ ۱۶ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۱۶- هر گاه بعد از ترخیص کالا از گمرک معلوم گردد وجوهی که وصول آن به عهده گمرک میباشد بیشتر یا کمتر از آن چه مقرر بوده دریافت گردیده یا اساسا دریافت نشده و یا این که اشتباهی دریافت گردیده است گمرک و صاحب کالا میتوانند ظرف چهار ماه از تاریخ صدور سند ترخیص کالای مورد بحث بر حسب مورد تمام یا مابه التفاوت را زا یکدیگر مطالبه دریافت کنند.
اضافه یا کسر دریافتی کمتر از یک هزار ریال قابل مطالبه و دریافت طرفین نخواهد بود.
رد اضافه دریافتیها از درآمد جاری به عمل خواهد آمد.
تبصرۀ ۱- کسر دریافتیهای ناشی از اظهار خلاف نسبته بهنوع جنس توام با تسلیم اسناد نادرست از شمول مقررات اینمادۀ خارج و مشمول فصل چهارم این قانون خواهد بود.
تبصرۀ ۲- اشخاصی که کسر دریافتی از آنها مطالبه میشود هر گاه نسبت به مبلغ مورد مطالبه اعتراض داشته باشند میتوانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ مطالبه نامه دلائل اعتراض خود را کتباً به گمرک اعلام دارند در اینصورت اداره گمرک به اعتراضنامه واصله دقیقاً رسیدگی مینماید و در مواردی که اعراض موجه شناخته شود از ادامه مطالبه خودداری خواهد کرد وگرنه دلیل در اعتراض را به مؤدی ابلاغ و پرداخت وجه را مطالبه مینماید. در صورتی که مؤدی ظرف یک ماه از مطالبه اولیه اعتراض نکرد یا ظرف یک هفته پس از ابلاغ ثانوی تقاضای ارجاع امر را به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی ننمود و وجه مورد مطالبه را نپرداخت عملیات اجرائی شروع میشود و اگر بعد انقضای یک ماه از تاریخ مطالبه اولیه اعتراض خود را تسلیم کرد رسیدگی به موضوع موکول به پرداخت یا تامین مبلغ مورد مطالبه خواهد بود.
رئیس- در مادۀ ۱۶ نظری نیست (اظهاری نشد) مادۀ ۱۷ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۱۷- مؤسسات محل و نقل زمین و دریائی و هوائی مکلفند هنگام ورود کالا یک نسخه رونوشت از بارنامه هر قلم از کالای وارداتی را به ضمیمه فهرست کل
بار"مانیفست" و اظهارنامه اجمالی به گمرک تسلیم کنند.
رئیس- در مادۀ ۱۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
مادۀ ۱۸ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۱۸- تسلیم اظهارنامه تو تشریفات گمرکی و ترخیص کالا و پرداخت کلیه وجوهی که به ورود قطعی آن کلا تعلق میگیرد باید در اولین گمرک مجاز انجام گیرد. اداره کل گمرک مکلف است برای رسیدگی به تشریفات گمرکی انواع اظهار مندرج در مادۀ ۱۹ نام گمرکهای مجاز را منتشر کند.
تبصرۀ ۱- گمک مکلف است کلائی را که در بارنامهآن مقصد یکی از شهرهای داخلی ذکر شده است به شرط این که در شهر مزبور گمرک مجاز و مجهز برای انجام تشریفات گمرکی کالای تجاری وجود داشته باشد به تقاضای حامل برای حمل یکسره به مقصد پروانه ترانزیت داخلی "حلم کالا از یک کمرک به گمرک دیگر قبل از انجام تشریفات قطعی گمرکی" با شرایطی که در آئیننامه گمرکی تعیین میشود صادر کند.
تبصرۀ ۲- اداره کل گمرک میتواند دستور حمل کالای وارده را از یک گمرک به گمرک دیگر (ترانزیت داخلی اداری) صادر کند.
رئیس- در مادۀ ۱۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
مادۀ ۱۹ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۱۹- کالای وارده به کشور را میتوان برای یکی از منظورهای زیر اظهار کرد:
۱- ورود قطعی
۲- ورود موقت
۳- اعاده به خارج از کشور "مرجوعی"
۴- ترانزیت خارجی
۵- ترانزیت داخلی
تبصرۀ ۱- عملیاتی که از طرف گمرک نسبت به اظهارنامه و کالا پس از اظهار انجام و منتهی به صدور پروانه گمرکی در موارد بندهای یک تا چهار این مادۀ میگردد تشریفات قطعی گمرکی و در مورد بند پنجم تشریفات غیر قطعی گمرکی نامیده میشود.
تبصرۀ ۲- مقررات مربوط به بستههای پیک سیاسی و محمولات و مرسولات پست بینالمللی در آئیننامه گمرکی تعیین خواهد شد.
تبصرۀ ۳- طرز عمل نسبت به ورود کالاهائی که منحصرا در فروشگاه آزاد فرودگاهها به مسافرین خروجی فروخته میشود در آئیننامه گمرکی تعیین میگردد.
رئیس- در مادۀ ۱۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
پیشنهاد رسیده قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست معظم مجلس شورای ملی
احتراما پیشنهاد مینماید در مادۀ ۱۹ به جای کلمه "دامداری" جمله دامپروی و دامپزشکی" گذاشته شود.
مهندس فیروز عدل
رئیس- مادۀ ۲۰ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۲۰- انجام تشریفات گمرکی اعم از قطعی و غیر قطعی جز در مواردی که در آئیننامه گمرکی تعیین میشود منوط به تسلیم اظهارنامه به گمرک میباشد. طرز تنظیم و تسلیم اظهارنامه و پیوستهای آن و ترتیب ممیزی و بازبینی کالا در آئیننامه گمرکی تعیین میشود.
رئیس- در مادۀ ۲۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
مادۀ ۲۱ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۲۱- در مواردی که بین گمرک و اظهار کننده اختلاف حاصل شود" جز در مورد اختلاف از جهت غیر مجاز یا مجاز مشروط یا ممنوع بودن کالا" و ترخیص کالا مستلزم پرداخت مبلغی بیش از آن جه اظهار شده است باشد اظهار کننده میتواند حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینههای گمرکی و عوارض را براساس اظهار خود نقداً به طور قطع پدراخت و تفاوت و جریمه احتمالی را به طور سپرده نقدی تودیع و کالا را مرخص کند در مواردی که صاحب کالا به انتظار اعم نظر قطعی گمرکی از ترخیص کالا خودداری کند میتواند کلیه وجوه پرداختی مربوطه را مسترد دارد. در صورتی که نظر قطعی گمرک منطبق با اظهار
صاحب کالا باشد. صاحب کالا از پرداخت حق انبارداری از تاریخ اظهار تا تاریخ اعلام نظر قطعی و نهائی گمرک بنام برده معاف است یا دستورات دولتی با تشخیص گمرک من غیر حق مانع از ترخیص آن شده یا میشود با تصویب اداره کل گمرک در هر مورد از انبارداری معاف خواهد بود.
رئیس- در مادۀ ۲۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
مادۀ ۲۲ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۲۲- حداکثر توقف هر کالا از تاریخ تسلیم مانیفست با اظهارنامه اجمالی برای یکی از منظورهای مندرج در بندهای ۱ تا ۴ مادۀ ۱۹ چهار ماه خواهد بود و در صورتی که ظرف مدت مزبور برای انجام تشریفات قطعی گمرکی و وظایفی که به عهده اظهار کننده است اقدام نشود کالا متروکه محسوب میگردد.
تبصرۀ ۱- کالاهای فاسد شدنی که ضوابط و طبقهبندی آنها در آئیننامه گمرکی تعیین خواهد شد و هم چنین کالائی که نگاهداری آن ایجاد خطر یا هزینه " غیر از انبارداری متعارفی"؛ مینماید از شمول مقررات این مادۀ خارج و مشمول مقرراتی است که در آئیننامه گمرکی تعیین خواهد شد.
تبصرۀ ۲- در موارد استثنائی که به تشخیص کمیسیون رسیدگی با اختلافات گمرکی موضوع مادۀ ۵۱ این قانون عدم اقدام به تحویل گرفتن کالا زا گمرک ظرف ۴ ماه مذکور در این مادۀ معلول علل موجهی باشد اداره کل گمرک میتواند مهلت مقرر در این ماده را به تقاضای کتبی صاحب مال حداکثر تا ۴ ماه دیگر به شرط پرداخت حق انبارداری تا تاریخ ابلاغ موافقت تمدید نماید. در این قبیل موارد بعد از انقضاء مهلت اداره کل گمرک میتواند بدون رعایت اخطار و آگهی مقرر برای کالای متروکه موضوع مادۀ ۲۴ این قانون آن را به فروش برساند.
تبصرۀ ۳- مهلت توقف کالای مورد نیاز متعلق به مؤسسات تولیدی که به انبارهای اختصاصی یا انبارهای عمومی رسمی انتقال داده شده محدود به مدت چهار ماه مقرر در این ماده نبوده و گمرک مجاز است با موافقت دارائی برای مدت متناسب که مقتضی بداند آن را تمدید کند.
تبصرۀ ۴- مادام که کالا در گمرک موجود است صاحب کالا حق دارد اظهارنامه خود را که برای یکی از منظورهای پنجگانه مندرج در مادۀ ۱۹ این قانون تسلیم کرده به اظهارنامه دیگر تبدیل کند مشروط بر این که اظهار اول مستلزم ضبط کالا یا پرداخت جریمه نباشد در مورد اخیر اجازه تبدیل عنوان وقتی داده میشود که اظهار کننده قبلاً جریمه مقرر را بپردازد در صورتی که حقوق و عوارضی بابت اظهار قبلی پرداخت شده باشد مسترد خواهد شد.
رئیس- در مادۀ ۲۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
مادۀ ۲۳ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۲۳- هر گاه تشریفات گمرکی کالای صادراتی اعم از قطعی و موقت کابوتاژ و انتقالی و هم چنین از آب گرفته از تاریخ تحویل ظرف مدت چهار ماه انجام نشود و کالائی که تشریفات گمرکی آن انجام شده یا به فروش رسیده از تاریخ صدور پروانه گمرکی یا سند فروش تا انقضای چهار ماه از گمرک خارج نشود متروکه محسوب میگردد مگر آن که طبق شرایط مذکور در تبصرۀ ۲ مادۀ ۲۲ برای آنها تمدید مهلت شده باشد.
رئیس- در مادۀ ۲۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
مادۀ ۲۴ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۲۴- پس از متروکه شدن کالا گمرک مکلف است در مورد واردات به صاحب کالا و در مورد صادرات و کابوتاژ و انتقالی و از آب گرفته به کسی که کالا را اظهار کرده و در مورد کالای به فروش رفته از طرف گمرک به کسی که سند فروش به نامه او صادر شده است اخطار کند که هر گاه ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه تشریفات گمرکی کالا را انجام ندهد یا از تحویل گرفتن کالا خودداری کند طبق شرایط مقرر در آئیننامه گمرکی کالا به فروش خواهد رسید.
تبصرۀ ۱- در صورتی که نام و نشانی اشخاص مذکور
در این ماده معلوم نباشد یا اینکه مقیم خارج از کشور باشند اخطاریه مزبور به تحویل دهنده یا متصدی حمل کالا ابلاغ خواهد شد.
تبصرۀ ۲- در مورد کالای به فروش رفته از طرف گمرک در صورتی که نشانی خریدار و در مورد تبصرۀ ۱ در صورتی که نشانی تحویل دهنده یا متصدی حمل کالا شناخته نشود مراتب در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار آگهی خواهد شد در اینصورت ۲۰ روز پس از انتشار آگهی کالا به فروش خواهد رسید.
رئس- در مادۀ ۲۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
مادۀ ۲۵ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۲۵- کالا متروکه به تشخیص گمرک به یکی از طرق زیر:
۱- حراج
۲- مزایده کتبی
۳- خرده فروشی
به ترتیبی که در آئیننامه گمرکی تعیین میگردد فروخته خواهد شد از حاصل فروش کالا پس از وضع هزینههای مربوطه از قبیل هزینه فروش و حمل و بیمه داخلی و کلیه وجوهی که به ورود قطعی آن کالا تعلق میگیرد و سایر بدهیهای قطعی صاحب کالا به گمرک برداشت و بقیه به حساب سپرده منظور خواهد شد. و اگر صاحب کالا ظرف مدت دو سال از تاریخ فروش با ارائه اسناد و مدارک به مطالبه سپرده اقدام نکند سپرده مزبور به حساب در آمد دولت منتقل میگردد.
تبصره- هر گاه صاحب کالا بعد از نشر آگهی حراج و قبل از آن که گمرک کالای متروکه را به فروش رسانده باشد کالای خود را برای ورود قطعی یا موقت، صدور قطعی یا موقت، اعاده به خارج، ترانزیت خارجی و کابوتاژ اظهار و بلافاصله کلیه وجوهی که با توجه به نوع اظهار آن کالا تعیین میشود و همچنین هزینههای حراج و سایر هزینههای مربوط به آن را بپردازد گمرک از فروش آن کالا خودداری خواهد کرد.
رئیس- در مادۀ ۲۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی نرسیده مادۀ ۲۶ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۲۶- وسائط نقلیه آبی اعم از خالی یا حامل کالا که از خارج وارد آبهای کشور میشود بای فقط در اسکلههای مجاز پهلو بگیرد یا در لنگرگاههای مجاز لنگر بیاندازد و قبل از انجام تشریفات گمرکی نباید کالائی تخلیه یا بارگیری یا اسکلهها یا لنگرگاهها خارج شود.
هواپیمائی که از خارج وارد کشور میشود باید فقط در فرودگاه مجاز فرود آمده و تشریفات گمرکی مقرر درباره آن انجام شود و مقامات مسئول فرودگاهها حق ندارند قبل از انجام تشریفات گمرکی اجازه پرواز بدهند.
وسائط نقلیه زمین باید از راههای مجاز وارد کشور شده و یک سره با اولین گمرک مرزی وارد و تشریفات گمرکی آن انجام شود.
تبصره ۱- اسکلهها و لنگرگاهها و فرودگاهها و راههای مجاز گمرکی از طرف اداره کل گمرک اعلام میشود.
تبصرۀ ۲- تخلف از مقررات این ماده جز در مواردی که قبلاً از گمرک کسب اجازه شده باشد و یا در موارد قهری یا اضطراری که باید ثابت شود، در مورد وسائط نقلیه خالی مستوجب پرداخت جریمه از یک هزار تا پنج هزار ریال طبق آئیننامه گمرکی خواهد بود "تعلق این جریمه مانع اجرای سایر مجازاتهای قانونی نخواهد بود" و در مورد وسائط نقلیه حامل کالا طبق مادۀ ۲۹ رفتار میشود.
رئیس- در مادۀ ۲۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی نرسیده مادۀ ۲۷ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۲۷- تخلفات گمرکی ناشی از اظهار خلاف واقع و یا تسلیم اسناد یا سیاه نادرست به گمرک (به استثنای اسناد یا سیاه جعلی که مشمول قوانین مربوط به خود خواهد بود) که منجر به عدم وصول حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینههای گمرکی و عوارض به میزان واقعی بشود علاوه از وصول مابهالتفاوت موجب پرداخت جریمهای است که میزان آن برحسب تأثیر در عدم وصول وجوه مزبور در آئیننامه گمرکی تعیین میگردد و در هر حال نباید از یک برابر مابهالتفاوت مبلغ اظهار شده با آن چه واقعاً باید
پرداخت شود تجاوز نماید و هم چنین موارد تعلق جریمه به تخلفات ناشی از اجرای سایر مقررات گمرکی و میزانآن در آئیننامه تعیین خواهد شد.
تبصره- در صورتی که تخلفات مدکور در این مادۀ حداکثر تا یک سال بعد از خروج کالا از گمرک کشف شود ترتیب مطالبه مابهالتفاوت و جریمه و وصول آن و صدور اجرائیه و نحوه اعتراض و انجام عملیات اجرائی طبق تبصرۀ ۲ مادۀ ۱۶ خواهد بود.
رئیس- در مادۀ ۲۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
مادۀ ۲۸ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۲۸- هر گاه در ضمن کالاهائیکه منظماً به گمرک وارد گردیده کالاهائی مشاهده شود که در اظهارنامه اجمالی و ماینفست یا بارنامه وسیله نقلیه ذکری ازآن نشده یا برعکس کالاهائی در اظهارنامه اجمالی و مانیفست یا بارنامه ذکر شود که به گمرک تحویل نگردیده و برای توضیح علت اختلاف ظرف شش ماه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک از طرف مؤسسه حامل کالا ارائه نشد حسب مورد به شرح زیر رفتار خواهد شد:
در مورد اضافه تخلیه به ضبط جنس اضافی اکتفا خواهد شد. در مورد کسر تخلیه مبل جریمه برای کالای مجاز عبارت خواهد بود از دو برابر وجوهی که به ترخیص قطعی کالا تعلق می گیر مشروط بر این که از یک برابر بهای سیف تجاوز نکند و در مورد کالای ممنوعالورود و یـا غـیر مجاز جریمه معادل دو برابر بهای سیف کالا خواهد بود.
اگر ظرف مهلت مقرر با توجه به اوضاع و احوال یا ارائه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک ثابت گردد که نسبت به اختلاف سوء نیتی نبوده گمرک میتواند در مورد اضافه برای هر عدل یا بسته ده ریال و نسبت به کسری برای هر عدل یا بسته ۵۰ ریال جریمه اخذ و اجازه اصلاح اظهارنامه اجمالی را بدهد.
تبصرۀ ۱- در مورد کسری اگر کالا در مدت مقرر به یکی از گمرکات کشور تحویل شود و یا معلوم گردد که کسری در اثر عدم امکان تخلیه ناشی از پارگی عدلها یا شکستهگی صندوق و لفاف و نظایر آن و یا فاسد بودن کالا بوده است از اخذ جریمه صرفنظر میشود.
تبصرۀ ۲- مسئول پرداخت جرائم مقرره فوق در مورد موسسات حمل و نقل که دارای نمایندگی در ایران هستند نمایندگیهای مزبور خواهند بود و در مورد وسائل نقلیه که نمایندگی رسمی ندارند اداره گمرک میتواند به منظور وصول جرائم احتمالی تامین لازم اخذ نمایند.
رئیس- در مادۀ ۲۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
مادۀ ۲۹ قرائت میشود.
(به شرح زیر قرائت شد)
مادۀ ۲۹- موارد مشروحه زیر قاچاق گمرکی محسوب میشود:
۱- وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا از کشور به ترتیب غیر مجاز جز در موارد قهری و یا اضطراری.
تبصره- وارد کردن یا خارج کردن کالا به ترتیب غیر مجاز در صورتی که وارد یا خارج کردن آن کالا در موقع ورود و صدور ممنوع یا غیر مجاز یا مجاز مشروط نبوده و از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده باشد قاچاق محسوب نمیشود ولی تخلف از مقررات گمرکی محسوب و حسب مورد موجب پرداخت جریمه از یک هزار تا پنج هزار ریال طبق آئیننامه گمرکی خواهد بود.
۲- خارج نکردن وسائط نقلیه و کالائی که به عنوان ورود موقت یا ترانزیت خارجی وارد کشور شده به استناد اسناد خلاف واقعمبنی بر خروج وسائط نقلیه و کالا.
۳- بیرون بردن کالا از گمرک یا از انبارهائی که کالای گمرک نشده و در آن قرار دارد به هر صورت بدون انجام تشریفات گمرکی مربوط خواه عمل در حین خروج و یا بعد از خروج کشف شود.
۴- تعویض کالا ترانزیت خارجی یا برداشتن از آن
۵- اظهار کردن کالا ممنوعالورود یا غیر مجاز تحت عنوان کالای یا مجاز مشروط با نام دیگر.
۶- وجود کالای اظهار نشده ضمن کالای اظهار شده " به استثناء مواردی که کالای مزبور از نوع مجاز بوده مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن بیشتر از مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض کالای اظهار شده نباشد"
تبصره- کالای اظهار نشده ضمن کالای ترانزیتی اعم از این که کالای مزبور مجاز یا مشروط و یا ممنوع باشد مشمول این بند خواهد بود.
۷- خارج نکردن یا وارد نکردن کالائی که ورود یا صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط باشد ظرف مهلت مقرر از کشور یا به کشور که به عنوان ترانزیت خارجی یا ورود موقت یا کابوتاژ یا خروج موقت یا مرجوعی اظهار شده باشد جز در مواردی که ثابت شود در عدم خروج یا ورود کالا سوء نیتی نبوده است.
۸- واگذاری کالاهای معاف مندرج در مادۀ ۳۷ به هر عنوان بر خلاف مقررات این قانون و یا بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مربوط.
۹- اظهار کردن کالا مجاز تحت عنوان کالای مجاز دیگری که حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن کمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع.
۱۰- بیرون بردن کالا از گمرک با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف یا اسناد خلاف واقع
تبصره- منظور از اظهار مندرج در بندهای این مادۀ ذکر اوصاف و مشخصات کامل کالا در اوراق تسلیمی به گمرک است به شکلی که با توجه به آن اوصاف و مشخصات کالای اظهار شده مشخص شده و از غیر آن به نحو روشنی متمایز گردد.
رئیس- در مادۀ ۲۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
مادۀ ۳۰ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۳۰- اشخاصی که مرتکب قاچاق شوند اگر دارای کارت بازرگانی باشند در صورت محکومیت علاوه بر مجازاتهای مربوط از عضویت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و یا شعب آن در شهرستانها به طور موقت یا دائم محروم شده و کارت بازرگانی آنان نیز باطل میشود و در صورتی که موضوع به دادگاه ارجاع نشده باشد بنا به پیشنهاد گمرک و تشخیص کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اداره کل گمرک ممکن است به طور موقت یا دائم از عضویت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران محروم گردند و در هر حال این اقدام مانع از تعقیب مرتکب در مراجع قانونی نخواهد بود.
تبصره- محرومیت از عضویت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مانع از ترخیص کالاهائی که طبق مقررات قبل از محرومیت برای آن گشایش اعتبار شده یا حمل گردیده نخواهد بود.
رئیس- در مادۀ ۳۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
مادۀ ۳۱ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۳۱- کالائی که ورود آن قانونا یا طبق مقررات صادرات و واردات کالا ممنوع باشد هرگاه برای ورود قطعی یا ترانزیت داخلی با نام و مشخصات کامل و صحیح اظهار شود گمرک باید از ترخیص آن خودداری به صاحب کالا یا نماینده وی کتباً اخطار کند که حداکثر ظرف سه ماه با انجام کلیه تشریفات آن کالا را از کشور خارج کند. در صورتی که کالا را ظرف مدت مزبور از کشور خارج نکند گمرک کار را ضبط و مراتب را به صاحب آن یا نماینده وی ابلاغ خواهد کرد.
صاحب کالا حق دارد از تاریخ ابلاغ ضبط تا دو ماه به دادگاه شهرستان مراجعه نماید در غیر اینصورت کالا به ملکیت قطعی دولت در خواهد آمد.
تبصرۀ ۱- کالائی که طبق مقررات عمومی صادرات و واردات ورود آن ممنوع و برای ترانزیت خارجی یا ورود موقت در اظهارنامه ترانزیت داخلی و اسناد ضمیمه آن قید شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود.
رئیس- در مادۀ ۳۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
مادۀ ۳۲ قرائت میشود.
(به شرح زیر خواند شد)
مادۀ ۳۲- در مورد کالاهای موضوع مادۀ ۳۱ که اشتباهاً به جای کالای مجاز ولی بدون استفاده از اسناد خلاف واقع از گمرک مرخص شده و از تاریخ ترخیص بیش از شش ماه نگذشته باشد به شرح زیر رفتار خواهد شد:
۱- در صورتی که تمام یا قسمتی از کالای ترخیص
شده در اختیار صاحب کالا باشد کالا فوری توقیف و پس از رد حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض دریافتی طبق مقررات این ماده رفتار خواهد شد.
۲- در صورتی که تمام یا قسمتی از کالای ترخیص شده در اختیار صاحب کالا نباشد مابهالتفاوت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مقدراً به دست نیامده "در صورت تعلق" دریافت میشود.
رئیس- در مادۀ ۳۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
مادۀ ۳۳ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۳۳- کالائی که از طرف گمرک ضبط و به ملکیت قطعی دولت درمیآید گمرک میتواند در موارد مخصوصی که در آئیننامه گمرکی تعیین میشود معدوم یا به موسسات عامالمنفعه و خیریه یا وابسته به شهرداریها به طور رایگان تحویل و یا بر اساس مقررات مربوط به فروش کالای متروکه به فروش برساند.
رئیس- در مادۀ ۳۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
مادۀ ۳۴ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۳۴- در مورد کالای فاسد شدنی و هم چنین کالائی که نگهداری آن اینجا هزینه "غیر از هزینه متعارف انبارداری" مینماید و هم چنین کالائی که از تاریخ ضبط آن هیجده ماه گذشته ولی تکلیف نهائی آن از طرف مراجع صلاحیتدار معلوم نشده باشد گمرک میتواند آن را طبق مادۀ ۲۵ این قانون به فروش رسانیده حاصل فروش آن را تا تعیین تکلیف نهائی به عنان سپرده نگاهداری کنتد مگر آنکه مرجع صلاحیتدار ادامه نگاهداری عین کالا را تا تعیین تکلیف نهائی لازم بداند.
رئیس- در مادۀ ۳۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
مادۀ ۳۵ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۳۵- اشتغال کارکنان گمرک به امر تجارت یا حقالعمل کاری و هر نوع حرف دیگر که با انجام وظیفه آنها در گمرک ارتباط داشته باشد ممنوع است متخلفین به حکم دادگاه داریم محکوم به اخراح از خدمت گمرک خواهند شد.
رئیس- در مادۀ۳۵ نظری نیست؟ (ظهاری نشد)
مادۀ ۳۶ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۳۶- به تخلفات حقالعمل کاران گمرک در مورد مقررات این قانون و آئیننامه آن در کمیسیون مذکور در مادۀ ۳۰ رسیدگی و در صورت ثبوت تخلف کمیسیون رای به ابطال موقت یا دائم پروانه حقالعمل کاری متخلف خواهد داد.
تصمیم کمیسیون مانع تعقیب مرتکب در مراجع قانونی صلاحیتدار نخواهد بود.
رئیس- در مادۀ ۳۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
مادۀ ۳۷ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۳۷- علاوه بر معافیتهای مذکور در جدول تعرفه پیوست این قانون و معافیتهای دیگری که به موجب قوانین خاص با بر طبق امتیاز نامهها و قراردادهای مصوب مجلسین برقرار شده در موارد زیر نیز کالای وارده از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض معاف میباشد ولی هزینه گمرکی باید پرداخت شود.
۱- کالای متعلق به دربار شاهنشاهی و همچنین کالای متعلق به پادشاهان و روسای کشورهای خارجی و همراهان آنها.
۲- الف- کالاهای مورد استفاده رسمی ماموریتهای سیاسی خارجی و اشیاء مورد استفاده مامورین سیاسی خارجی و بستگان آنها در حدود مقررات کنوانسیون وین راجع به روابط دیپلماتیک مورخ ۱۸ آوریل ۱۹۶۱ و به شرط معامله متقابله و با تشخیص وزارت امور خارجه و اداره کل گمرک در هر مورد.
ب- کالاهای مورد استفاده رسمی مأموریتهای کنسولی خارجی و اشیاء مورد استفاده سر کنسولها و کنسولها و کنسول یاران رسمی مشروط بر آن که طی مدت نه ماه از تاریخ استقرار آنها به سمت مزبور در ایران وارد شده باشد و به شرط رعایت معامله متقابله و با تشخیص وزارت امور خارجه و اداره کل گمرک در هر مورد.
ج- کالاهای مورد استفاده رسمی نمایندگیهای
ملل متحد و مؤسسات تخصصی وابسته به آن و اشیاء مورد استفاده کارکنان و کارشناسان ملل متحد مامور خدمت در ایران در حدود مقررات مندرج در کنوانسیون مربوط به مزایا و مصونیتهای ملل متحد مورخ ۱۳ فوریه ۱۹۴۶ با تشخیص وزارت امور خارجه و اداره کل گمرک در هر مورد.
د- کالاها و اشیاء مورد استفاده کارشناسان خارجی که از محل کمکهای فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی ممالک خارجی و مؤسسات بینالمللی به ایران اعزام میشوند برابر مقرراتی که در آئیننامه مزایا و معافیتهای کارشناسان خارجی مصوب ۲۳ تیر ماه ۱۳۴۵ کمیسونهای دارئی مجلسین پیشبینی شده است با تشخیص وزارت امور خارجه و اداره کل گمرک در هر مورد.
۳- اسلحه مهمات و وسائط نقلیه (به استثنای اتومبیل سواری) و لوازم مخابرات و مواصلات و سایر تجهیزات نظامی که از بودجه دولت یا از محل هر اعتبار دیگری که برای این کار تخصیص یافته و به تصویب دولت رسیده باشد منحصرا برای مصارف ارتش شاهنشاهی و ژاندارمری و شهربانی کل کشور و سازمان اطلاعات و امنیت کشور خریداری و مستقیما به نام سازمانهای مذکور از خارج وارد شده باشد.
۴- کالای ترانزیت خارجی، مرجوئی، انتقالی، کابوتاژ و واردات موقت و همچنین صادرات کشور از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده است ولی مشمول پرداخت هزینههای گمرکی خواهد بود، شرایط و مقررات و تشریفات ورود و خروج این گونه کالاها در آئیننامه گمرکی تعیین میشود.
۵- اسباب سفر و اشیاء شخصی و مستعمل همراه مسافرین در صورتی که جنبه تجاری نداشته باشد به طور کلی و اشیاء غیر مستعمل و مواد خوراکی همراه به شرط آن که جنبه تجاری نداشته و قیمت آن نسبت به هر مسافر از مبلغی که در آئیننامه گمرکی تعیین میشود تجاوز نکند و در صورت تجاوز نسبت مه مازاد مشمول پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض خواهد بود.
۶- لوازم خانه و اشیاء شخصی مستعمل ایرانیان مقیم خارجه که مدت اقامت آنان در خارج یک سال یا بیشتر بوده و شش ماه آخر آن متوالی باشد و لوازم خانه و اشیاء شخصی مستعمل اتباع خارجه که برای اقامت به ایران وارد میشوند مشروط بر این که:
الف- یک ماه قبل از ورود یا نه ماه بعد از ورود آنان به گمرک برسد مگر در موارد فورس ماژور به تشخیص کمیسیون رسیدگی به اختلاف گمرکی.
ب- لوازم و اشیاء مزبور با وضع و شئون اجتماعی آنان مناسب بوده و جنبه تجاری نداشته باشد.
ج- در پنج سال اخیر از معافیت مزبور استفاده نکرده باشند.
تبصرۀ ۱- کارمندان دولت که برای انجام ماموریت یک ساله و یا بیشتر به خارج اعزام میشوند. مشمول بند ۶ نبوده و در صورتی که قبل از پایان ماموریت و توقف یک ساله از خارج احضار شوند شرط مدت یک سال توقف مذکور در این بند رعایت نخواهد شد.
تبصرۀ ۲- منظور از اشیاء و لوازم شخصی مذکور در این قانون اشیائی است که عرفا فقط مورد استفاده صاحب آن قرار گیرد و منظور از لوازم خانه اشیائی است که عرفا مورد استفاده خانواده صاحب آن اشیاء هنگام اقامت در یک محل باشد.
۷- آلات و افزار دستی مستعمل مربوط به کار یا حرفه ایرانیان و خارجیانی که به ایران میآیند.
۸- اشیاء شخصی و اثاثیه منزل و افزار کار مستعمل ایرانیانی که در کشورهای خارجه فوت میشوند با ارائه گواهی تحریر ترکه تنظیم از طرف مامورین کنسولی دولت شاهنشاهی ایران یا مقامات صلاحیتدار محلی (به تشخیص وزارت امور خارجه در مواردی که مأمورین کنسولی دولت شاهنشاهی در کشور محل فوت نباشند) مشروط بر این که گواهی تحریر ترکه مزبور حداکثر ظرف شش ماه بعد از فوت تنظیم شده باشد.
تبصره- معافیتهای موضوع بندهای ۵ تا ۸ این مادۀ شامل وسائط نقلیه نخواهد بود.
۹- هدایای دولتها به اتباع ایران و هدایای دولتها و اشخاص و مؤسسات به وزارتخانهها، مؤسسات دولتی وابسته به دولت، شهرداریها، دانشگاهها، شیر و خورشید سرخ، سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی، بنگاه
حمایت مادران و نوزادان همچنین سایر مؤسسات خیریه و عامالمنفعه یا وابسته به شهرداریها.
در مورد مؤسسات خیریه و عامالمنعفه یا وابسته به شهرداریها که نام آنها در این بند تصریح نگردید با تشخیص وزیر دارائی.
۱۰- الف- دارو و لوازم بیمارستانی مورد احتیاج جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران و سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی برای مؤسسات درمانی خود و بنگاه حمایت مادران و نوزادان با گواهی وزارت بهداری.
ب- لوازم امدادی شیر و خورشید سرخ ایران و کاغذ مورد نیاز سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی جهت کتب دبستانی مجانی.
ج- دارو و لوازم طبی مورد احتیاج بیمارستانها و تمیارستانها و پرورشگاههای کودکان و نوانخانهها و شیرخوارگاههائی که برای استفاده رایگان عمومی تأسیس شده است به پیشنهاد وزارت دارائی و تصویب هیات وزیران مشروط بر این که با گواهی وزارت بهداری یا وزارت کشور (بر حسب مورد) به تناسب احتیاجات منحصرا برای منظور خیریه و بدون حق انتقال به غیر باشد.
تبصره- کالاهای موضوع بندهای ۱ و ۲ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ که طبق این قانون قابل ورود تشخیص میشود از لحاظ ممنوعیت و محدودیت مشمول مقررات عمومی صادرات و واردات نخواهد بود.
۱۱- آلات و ادوات حفاری و مواد شمیائی و وسائل عملیات علمی و فنی اتومبیلهای باری که توسط هیاتهای علمی باستان شناسی کشورهای عضو سازمان تربیتی و علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) وارد شود به شرط آن که صرفاً برای کارهای حفاری و اکتشافات علمی باشد با تشخیص و تأیید وزارت فرهنگ و هنر.
۱۲- ورود اشیاء باستانی مربوط به میراث فرهنگ و تمدن ایران اعم از این که قبلاً به خارج از کشور برده شده و یا در خارج از کشور به دست آمده باشد با تشخیص و تأیید وزارت فرهنگ و هنر.
۱۳- اشیائی که بهمنظور تشکیل آرشیوها و موزهها نمایشگاههای فرهنگی و هنری و کتاب خانهها آموزش سمعی و بصری و مبادلات فرهنگی و هنری و تعمیر و مرمت آثار باستانی به وسیله وزارت خانههای مربوط وارد کشور میشود.
۱۴- ظروف عادی و لفافهای متعارفی بیرونی کالاهای وارده که حقوق آنها در جدول تعرفه به مأخذ وزن تعیین شده باشد و قرقره و تکیهگاههای همانند مربوط به کالای وارده که رازش آنها جداگانه در سیاه خرید منظور شده و به صورت ورود موقت به منظور امکان اعاده به خارج اظهار میشود و کالای صادر شده که به هر علت عیناً بازگشت داده میشود با رعایت مادۀ ۲ قانون استرداد حقوق گمرکی مواد اولیه مصنوعات ماشینی کارخانههای داخلی مصوب ۱۳۴۵.
۱۵- مقدار سوخت وروغن مصرفی وسائط نقلیه در ورود و خروج از کشور.
۱۶- نتایج دامهائی که برای تعلیف از کشور خارج یا به کشور وارد شده و پس از تعلیف باز میگردند.
۱۷- نمونههای تجاری بیبها با رعایت کنوانسیون مربوط.
۱۸- مدال و نشانهائی که از طرف دولتها و مؤسسات خارجی بینالمللی رسما به اتباع ایران اعطاء میشود.
۱۹- کلیه سموم و مواد گندزائی مورد مصرف کشاورزی و دامداری و یا تأمین بهداشت عمومی مشروط بر این که در هر مورد طبق گواهی وزارت کشاورزی یا وزارت بهداری (حسب مورد و با توجه به احتیاجات کشور) برای منظورهای فوق وارد گردد.
تبصره- به منظور حمایت از صنایع داخلی دولت میتواند به پیشنهاد وزارت اقتصاد در حقوق گمرکی مربوط به مواد اولیه و قطعات ماشینآلات صنعتی کشاورزی و دستگاههای الکتریک و الکترونیک که کارخانههای داخلی به کشور وارد و در آن کارخانه تکمیل و یا سوار و یا ساخته میشود به میزان لازم تخفیف داده و یا به کلی معاف نماید.
رئیس- در مادۀ ۳۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
پیشنهاد رسیده قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست معظم مجلس شورای ملی
محترماً پیشنهاد مینماید در لایحه گمرکی در تبصره
بند ۱۹ از مادۀ ۳۷ بعد از کلمه الکترونیک عبارت "وسایل حمل و نقل" اضافه شود.
امین غنی
ریاست محترم مجلس شورای ملی
محترما پیشنهاد میشود بند زیر به مادۀ ۳۷ لایحه امور گمرکی بعد از بند ۱۸ اضافه شود.
۱۹- نشانهای عضویت مؤسسات خیریه و عامالمنفعه بینالمللی مانند "اوتاری- لاینز- زونتا و غیره که در این جا به ثبت رسیده باشند در صورتی که منحصراً وسیله مراکز این مؤسسات در ایران وارد شود"
با تقدیم احترام امانالله ریگی
ریاست محترم مجلس شورای ملی
احتراماً پیشنهاد مینماید که در بند ۵ مادۀ ۳۷ لایحه امور گمرکی در سطر اول بعد از کلمه شخصی (کلمه نوع و هم چنین در بند ۶ سطر اول پس از کلمه فوق) اضافه گردد.
با تقدیم احترام دکتر صاحبقلم
رئیس- مادۀ ۳۸ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۳۸- کالائی که به موجب قوانین مخصوص یا به موجب بندهای ۱ و ۲ و ۳ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ مادۀ ۳۷ با معافیت مرخص میشود در صورتی که قبل از انقضاء پنج سال از تاریخ ترخیص آن به دیگری که حق معافیت با همان شرایط را ندارد به هر عنوان واگذار شود باید حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن با کسر مبلغی که به تناسب فرسودگی و استهلاک در نظر گرفته خواهد شد پرداخت شود.
هر گاه کالای مورد معافیت بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض به دیگری انتقال داده شود و انتقال گیرنده قبل از مراجعه به گمرک و پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن را تصرف کند عمل قاچاق محسوب است وباید جریمه متعلقه را متضامنا پرداخت نمایند.
در مورد اتومبیلهای سواری که توسط نمایندگان سیاسی خارجی مقیم ایران با معافیت وارد و به دیگری واگذار شود این مدت سه سال خواهد بود به شرط رعایت معامله متقابله نسبت به نمایندگان سیاسی ایران در آن کشورها.
رئیس- در مادۀ ۳۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
مادۀ ۳۹ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۳۹- حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض قطعات و لوازم و موادی که برای مصرف در ساخت یا مونتاژ یا بسته بندی اشیاء یا مواد یا دستگاهها وارد میگردد در مواردی که مشمول ردیفی از جدول تعریف شود که مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن بیشتر از مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض شیئی یا ماده دستگاه آماده باشد به تشخیص و نظارت وزارت اقتصاد به مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض شیئی یا ماده دستگاه آماده مربوطه وصول خواهد شد.
در صورتیکه این قبیل کالا به مصرف دیگر غیر از مصرف تعیین شده از طرف وزارت اقتصاد برسد عمل قاچاق محسوب میشود.
رئیس- در مادۀ ۳۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
مادۀ ۴۰ قرائت میشود.
مادۀ ۴۰- کالاهای مشروحه زیر ممنوعالورود میباشد:
۱- کالائی که به موجب جدول تعرفه گمرکی یا قوانین خاص ممنوعالورود شناخته شده یا بشود.
۲- کالائی که به موجب تصویب نامههای متکی به قانون ممنوعالورود (غیر مجاز) شناخته شده یا بشود در مدت اعتبار آن تصویب نامهها.
۳- اسلحه جنگی و شکاری از هر قبیل، باروت، چاشنی، فشنگ، گلوله و سایر مهمات جنگی دینامیت و مواد محترقه منفجره مگر با موافقت وزارت جنگ در هر مورد.
۴- مواد مخدر از هر قبیل مگر با موافقت وزارت بهداری در هر مورد.
۵- دستگاه مخصوص عکاسی و فیلمبرداری هوائی مگر با موافقت وزارت جنگ در هر مورد.
۶- دستگاههای فرستنده از هر نوع و قطعات متعلق
به آنها مگر با موافقت وزارت پست و تلگراف و تلفن در هر مورد.
۷- صفحه گرامافون و نوار پر شده، فیلم و کتاب که به تشخیص وزارت فرهنگ و هنر مخالف نظم عمومی و شئون ملی و عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور باشد.
۸-مجله، روزنامه، صور، علامات هر نوع نوشته که به تشخیص وزارت اطلاعات مخالف نظم عمومی و شئون ملی و عفت عمومی یا مذهب رسمی کشور وجود داشته باشد.
۹- کالائی که روی خود آنها یا روی لفاف آنها و یا در بارنامه و اسناد مربوط عبارت یا علامتی مخالف نظم عمومی و شئون ملی و عفت عمومی یا مذهب رسمی کشور وجود داشته باشد.
۱۰- اسکناسهای خارجی که در کشور مبداء از جریان قانونی خارج شده است و هم چنین اسکناس و تمبر و نوار چسبهای تقلبی و ساختگی
۱۱- بلیط بختآزمائی.
۱۲- کالائی که روی خود آنها و یا روی لفاف آنها نشانی یا نام بنگاه یا علامت یا مشخصات دیگری باشد که موجبات اغفال خریدار و مصرف کننده را نسبت به سازنده یا محل ساخت یا خواص یا مشخصات اصلی اجناس نامبرده فراهم نماید.
تبصره- ورود موقت ترانزیت داخلی ترانزیت خارجی و عمل انتقال (ترانسپوردمان) در مورد اشیاء مذکور در بند ۳ بدون موافقت وزارت جنگ و در مورد اشیاء مذکور در بند ۴ بدون موافقت وزارت بهداری در هر مورد ممنوع است.
رئیس- در مادۀ ۴۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
مادۀ ۴۱ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۴۱- دولت میتواند با صدور تصویب نامه، ترانزیت خارجی یا ورود موقت هر کالائی را به اقتضای مصالح اقتصادی یا امنیت عمومی ممنوع یا مقید به شرایطی نماید.
رئیس- در مادۀ ۴۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
مادۀ ۴۲ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۴۲- دربار شاهنشاهی مشمول مقررات مربوط به ممنوعیتهای ورود گمرکی نیست.
رئیس- در مادۀ ۴۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
مادۀ ۴۳ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۴۳- روسای ماموریتهای سیاسی به شرط معامله متقابله میتوانند اشیائی را که به موجب مقررات واردات سالانه ممنوع (غیر مجاز) یا مشروط شناخته شده برای مصارف خود یا اعضای سیاسی مأموریت با تشخیص و گواهی وزارت امور خارجه مستقیماً به نامه خود وارد کنند.
رئیس- در مادۀ ۴۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
مادۀ ۴۴ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۴۴- صدور اشیاء عتیقه و باستانی از کشور ممنوع است مگر با اجازه وزارت فرهنگ و هنر.
رئیس- در مادۀ ۴۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
مادۀ ۴۵ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۴۵- اداره کل گمرک مکلف است کالای موجود در گمرک و بین راهی ترانزیت داخلی اداری را از هنگام تحویل گرفتن تا زمان تحویل دادن به صاحب آن یا نماینده وی در مقابل خطرات ناشی از آتشسوزی، انفجار، اشتعال بیمه نموده و حق بیمه متعلقه را در موقع ترخیص از صاحبان کالا وصول نماید. در صورتی که کالا تحویلی به گمرک در مقابل خطرات یاد شده به موجب بیمهنامه معتبر بیمه بوده و در موقع ورود کالا و تحویل به گمرک یک نسخه معتبر از بیمهنامه به گمرک مربوطه تسلیم شده باشد تا زمان که بیمهنامه مزبور دارای اعتبار بوده و مدت آن منقضی نشده باشد حق بیمه دریافت نخواهد شد.
تبصره- ارزش کالا برای دریافت حق بیمه در مورد کالای تجاری بهائی است که در اسناد خرید تعیین گردیده است در مواردی که اسناد ارائه نشود و همچنین در سایر موارد ارزش کالا طبق آئیننامه گمرکی تعیین میشود.
رئیس- در مادۀ ۴۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
مادۀ ۴۶ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۴۶- در غیر از موارد مذکور در مادۀ ۴۵ و موارد قوه قهریه (فورس ماژور) و خسارت ناشی از کیفیت خود کالا یا بدی بسته بندی آن در صوتی که کلاً در مدت توقف در اماکن گمرکی یا بندری یا ترانزیت داخلی اداری از بین برود یا خسارتی بدان وارد آید معادل میزان آن چه از بین رفته یا آسیبدیده از محل در آمد انبارداری و در صورت عدم تکافو از سایر درآمدهای گمرکی براساس تبصره مادۀ ۴۵ پرداخت خواهد شد.
تبصره- پرداخت غرامت از طرف شرکت بیمه یا گمرک رافع مسئولیت انباردار و سایر مأموران مربوط نمیباشد.
رئیس- در مادۀ ۴۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
مادۀ ۴۷ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۴۷- اداره کل گمرک میتواند طبق آئیننامه گمرکی درخواست وارد کنندگانی را که میخواهند کالای وارده خود را به انبار اختصاصی (ملی یا استیجاری) و یا به انبارهای عمومی رسمی و سردخانه انتقال دهند قبول نماید. انتقال کالا به انبارهای مزبور و سردخانهها منوط به انجام تشریفات ترانزیت داخلی و رعایت کلیه مقررات مربوط و پرداخت هزینه و تضمین حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض خواهد بود.
رئیس- در مادۀ ۴۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
مادۀ ۴۸ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۴۸- مسئولیت از بین رفتن، کاهش یا آسیب دیدگی یا فساد کالا در انبارهای اختصاصی یا در انبارهای عمومی رسمی یا سردخانهها هم چنین حمل یکسره یا ترانزیت داخلی غیر اداری متوجه گمرک نیست و صاحب کالا مکلف است در صورت فقدان یا کاهش یا آسیب دیدگی در موارد مزبور کلیه حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مربوطه را به طور کامل بپردازد.
رئیس- در مادۀ ۴۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
مادۀ ۴۹ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۴۹- اداره کل گمرک و سازمان بنادر و کشتیرانی میتوانند اماکن و انبارهای ملکی خود را برای ایجاد انبارهای عمومی یا سردخانه یا انبار اختصاصی به موجب آئیننامه گمرکی به اجاره واگذار کنند.
رئیس- در مادۀ ۴۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
مادۀ ۵۰ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۵۰- در مواردی که کالا در حین حمل از مبداء تا هنگام تحویل به بندر یا گمرک یا در مدت توقف در اماکن گمرکی یا بندری یا ترانزیت داخلی اداری آسیب دیده یا ضایع یا فاسد شده باشد صاحب کالا میتواند تقاضا کند کالا را با پرداخت تمام هزینههای گمرکی به خارج از کشور اعاده دهد یا آن را بلاعوض به گمرک واگذار کند و یا قسمت آسیبدیده یا فاسد شده را تفکیک نموده و فقط حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض قسمت سالم را بپردازد و از ترخیص بقیه به نفع گمرک صرفنظر کند در صورتی که تفکیک سالم مقدور نباشد یا تفکیک موجب آسیبدیدگی یا فساد بیشتر کالا شود اداره گمرک میتواند به تقاضای صاحب کالا به نسبت آسیب دیدگی و فساد در حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض و هزینههای گمرکی (به استثنای باربری) مقدار آسیب دیده یا فاسد شده تخفیف دهد.
تخفیف موضوع این مادۀ شامل کالای متروکه نخواهد بود.
رئیس- در مادۀ ۵۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
مادۀ ۵۱ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۵۱- مرجع رسیدگی به اختلاف در تشخیص نوع کالا و تطبیق مشخصات آن با مندرجات تعرفه گمرکی و سایر اختلاف ناشی از اجرای مقررات گمرکی و مقررات صادرات و واردات کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است این کمیسیون از پنج نفر کارمند بصیر و مطلع به امور گمرکی به انتخاب رئیس کل گمرک و یک نفر از
کارمندان بصیر و مطلع وزارت درائی و یک نفر از کارمندان بصیر و مطلع وزارت اقتصاد به انتخاب وزرای مربوط تشکیل میشود.
رای کمیسیون در مواردی که مابهالاختلاف بین مبلغ رای و مبلغ مورد قبول مؤدی ۲۵۰ هزار ریال یا کمتر باشد برای طرفین قطعی و لازمالاجرا است و زائد بر دویست و پنجاه هزار ریال و همچنین در سایر موارد مذکور در این ماده رأی کمیسیون رسیدگی به اختلاف گمرکی قابل تجدید نظر است و طرفین میتوانند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی کمیسیون تقاضای تجدید نظر نمایند.
رئیس- در مادۀ ۵۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
مادۀ ۵۲ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۵۲- کمیسیون تجدید نظر از رئیس یا یکی از معاونان کل گمرک، رئیس کل دیوان محاسبات یکی از قضات عالی رتبه به انتخاب وزیر دادگستری یک نفر از اعضاء هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به انتخاب رئیس اتاق یک نفر کارمند عالی رتبه از طرف وزیر اقتصاد و دو نفر از کارمندان بصیر و مطلع گمرک به انتخاب رئیس کل گمرک تشکیل میشود. رأی این کمیسیون قطعی و برای طرفین لازمالاجرا است.
تبصره- ترتیب انتخاب و مدت عضویت اعضاء کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی و طرز تشکیل و اداره جلسات کمیسیون مزبور و تجدید نظر و هم چنین نحوه رسیدگی به اختلافات و صدور و ابلاغ آراء به موجب آئیننامه گمرکی تعیین خواهد شد.
رئیس- در مادۀ ۵۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
پیشنهاد رسیده قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی
احتراما پیشنهاد میشد مادۀ ۵۲ لایحه گمرکی در سطر چهار دو نفر از کارمندان بصیر و مطلع گمرک حذف شود.
با تقدیم احترام- کریم اهری
رئیس- مادۀ ۵۳ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۵۳- در تمام موارد مربوط به این قانون اقامت گاه صاحب کالا یا نماینده قانونی او همان است که در اظهارنامه گمرکی یا برگ تقاضا قید شده در صورتی که تغییری در محل اقامت داده شود باید فورا محل جدید را با مشخصات کامل به گمرک اطلاع دهد و تا زمانی که به این ترتیب اطلاع ندادهاند کلیه اخطاریهها و دعوت نامهها احکام کمیسیونها و اجرائیههای مربوط به همان محل تعیین شده از اظهارنامه یا برگ تقاضا ابلاغ میشود.
رئیس- در مادۀ ۵۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
مادۀ ۵۴ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۵۴- حق انحصار قند، شکر، گلوکز اعم از محصول داخلی یا وارده به کشور و هم چنین مواد قنددار وارداتی به شرح زیر دریافت خواهد شد:
۱- حق انحصار قند و شکر و گلوکز هر کیلوگرم ۲۵ /۱ ریال.
۲- حق انحصار مواد قندداری که بیش از چهل درصد قند داشته باشد هر کیلوگرم ۲ ریال.
رئیس- در مادۀ ۵۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
مادۀ ۵۵ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۵۵- در مواردی که در عبارات جدول تعرفه این قانون ابهام وجود داشته باشد متن فهرست طبقه بندی "نمانکلاتور" بروکسل و یادداشتهای توضیحی آن ملاک عمل خواهدبود.
رئیس- در مادۀ ۵۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
مادۀ ۵۶ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۵۶- اداره کل گمرک مکلف است طبق قرارداد قانونی الحاق دولت ایران به فهرست طبقه بندی " نمانکلاتور" بروکسل اصلاحاتی که بعداً در طبقهبندی کالا و یادداشتهای توضیحی آن به عمل میآید و از طرف شورای همکاریهای گمرکی بروکسل تصویب و اعلام میشود در تعرفه و یادداشتهای توضیحی آن منظور و برای اطلاع عامه آگهی نماید.
در صورتی که اصلاحات مزبور مؤثر در مأخذ حقوق
گمرکی باشد کالاهای موجود در گمرک و کالاهائی که قبل از وصول نظریه شورای همکاریهای گمرکی بروکسل برای آن گشایش اعتبار شده است مشمول مأخذ تعرفه کمتر خواهد بود.
رئیس- در مادۀ ۵۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
مادۀ ۵۷ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۵۷- یک و دو دهم درصد مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینههای گمرکی و عوارض (به استثنای حق بیمه و عوارض شهرداری) که به وسیله گمرک وصول میشود ماهانه از درآمدهای وصولی برداشت و به تشخیص رئیس کل گمرک براساس بودجه تنظیمی که به تصویب وزیر دارائی میرسد برای آموزش و بالا بردن سطح اطلاعات و پرداخت هزینههای درمانی و کمک به صندوق تعاون کارکنان و کارگران و سایر احتیاجاتی که در پیشرفت امور گمرکی مؤثر باشد و حقالزحمه پاداش کسانی که به نحوی برای پیشرفت امور گمرکی خدماتی انجام میدهند پرداخت خواهد شد.
تبصرۀ ۱- وجوه پرداختی به استناد این مادۀ از شمول کلیه قوانین و مقررات مغایر مستثنی است.
تبصرۀ ۲- اداره کل گمرک مجاز است از محل یک و دو دهم درصد این مادۀ حقالزحمه مناسبی طبق آئیننامهای که به تصویب وزیر دارائی برسد به کارشناسان و متخصصان و هم جنین کسانی که در کمیسیونهای مربرط گمرکی مینمایند شرکت پرداخت نماید، پرداخت این حقالزحمه به کارکنان سازمانهای دولتی و وابسته به دولت مشروط بر این است که کمیسیونهای در ساعات غیر اداری تشکیل شود.
رئیس- در مادۀ ۵۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
پیشنهاد رسیده قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست معظم مجلس شورای ملی
با کمال احترام پیشنهاد میشود در مادۀ ۵۷ سطر دوم پس از جمله (به استثنای حق بیمه و عوارض شهرداری) صدی یک و نیم شیر و خورشید سرخ ایران اضافه شود.
شکیبا- محمد ولی قراچورلو
رئیس- مادۀ ۵۸ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۵۸- در نقاطی که امور تخلیه و بارگیری و انبارداری به دستور وزارت دارائی به سازمان بنادر و کشتیرانی یا هر سازمان دیگری اعم از دولتی یا خصوصی محول گردد وظائف و مسئولیتهای گمرک از جهات مذکور به عهده آن سازمان خواهد بود و تفکیک و تشخیص وظائف و مسئولیتهای گمرک و سازمانهای مذکور از یکدیگر و اتخاذ روشهای اجرائی به موجب آئیننامههائی خواهد بود که به تصویب وزیر دارائی میرسد.
رئیس- در مادۀ ۵۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
مادۀ ۵۹ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۵۹- آئیننامه اجرائی این قانون هم چنین مقررات و شرایط مربوط به حقالعمل کاری در گمرک از طرف اداره کل گمرک تهیه و به پیشنهاد وزارت دارائی به تصویب کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی خواهد رسید. این قانون از تاریخ تصویب آئیننامه اجرائی آن به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
رئیس- در مادۀ ۵۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
مادۀ ۶۰ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۶۰- از تاریخ اجرا این قانون، قانون اصلاح تعرفه گمرکی مصوب دهم تیر ماه ۱۳۲۷ و آئیننامه مربوط به آن لغو میشود.
رئیس- در مادۀ ۶۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
لایحه و پیشنهاد برای شور دوم به کمیسیونهای مربوط ارجاع میشود.
۳- طرح و تصویب گزارش کمیسیون کار و امور اجتماعی دائر به تائید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و کارافتادگی و فوت و ابلاغ به دولت
رئیس- گزارش کمیسیونهای راجعبه حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از کارافتادگی و فوت مطرح است قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
گزارش از کمیسیون کار و امور اجتماعی به مجلس شورای ملی
کمیسیون کار و امور اجتماعی در جلسه اول اسفند ماه ۱۳۴۹ با حضور آقای مهندس مجد معاون وزارت کار و امور اجتماعی لایحه دولت راجعبه حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از کارافتادگی و فوت را که قبلاً به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و مجلس سنا تغییراتی در آن داده بود مورد رسیدگی قرار داد و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به شرح زیر به مجلس شورای ملی تقدیم میدارد.
لایحه قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از کارافتادگی و فوت
مادۀ ۱- کلیه کارمندان هر مؤسسه طبق مقررات این قانون از طریق بیمه اجباری در برابر اثرات ناشی از پیری و از کارافتادگی و فوت حمایت میشوند.
تبصرۀ ۱- منظور از موسسه در این قانون هر نوع شخصیت حقوقی است که به ثبت رسیده یا تشکیل شده باشد.
تبصرۀ ۲- مستخدمین مشمول مقررات قانون استخدام کشوری و مستخدمین مشمول مقررات نیروهای مسلح شاهنشاهی و مشمولین قانون بیمههای اجتماعی روستائیان و همچنین کارمندان مؤسسات وابسته به دولت که از این نظر مشمول مقررات خاصی باشند از مقررات این قانون مستثنی خواهند بود.
تبصرۀ ۳- اتباع بیگانه اینکه طبق قوانین و مقررات مربوط در ایران به کار مشغول میشوند طبق آئیننامهای که به تصویب شورای عالی تامین اجتماعی مذکور در مادۀ ۳ این قانون خواهد رسید مشمول مقررات این قانون قرار خواهند گرفت.
مادۀ ۲- کارمندانی که تاکنون مشمول مقررات قانون بیمههای اجتماعی اعلام نشدهاند با تشخیص شورای عالی تأمین اجتماعی مشمول این قانون و یا مقررات قانون بیمههای اجتماعی خواهند بود.
مادۀ ۳- برای نظارت بر حسن اجرای این قانون و تعمیم مقررات تأمین اجتماعی و برقراری همآهنگی بین فعالیتهای مختلف در این زمینه و تصویب آئیننامههای لازم شورائی به نام شورای عالی تامین اجتماعی به ریاست وزارت کار و امور اجتماعی یا معاون او در وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل میشود اعضای این شورا عبارت خواهند بود از:
۱- رئیس کل بانک مرکزی ایران یا قائم مقام او.
۲- دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور یا معاون او.
۳- مدیر عامل سازمانهای بیمههای اجتماعی یا قائم مقام او.
۴- مدیر عامل شرکت سهامی بیمه ایران یا قائم مقام او.
۵- مدیر عامل شیر و خورشید سرخ ایران یا قائم مقام او.
۶- مدیر عامل سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی یا قائم مقام او.
۷- رئیس یا معاون اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.
۸- معاون وزارت دارائی.
۹- معاون وزارت کشور.
۱۰- معاون وزارت جنگ.
۱۱- معاون وزارت بهداری
۱۲- معاون وزارت اقتصاد.
۱۳- معاون وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی.
۱۴- یک نفر نماینده صندوقهای بیمه موضوع مادۀ ۴ این قانون که پس از تشکیل صندوقها طبق آئیننامهای که به تصویب شورای عالی تأمین اجتماعی خواهد رسید برای مدت یک سال از طرف آنان انتخاب میگردد.
وظایف و اختیارات شورای عالی تامین اجتماعی طبق آئیننامه خاصی خواهد بود که به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب کمیسیونهای کار و امور اجتماعی و دارائی مجلسین خواهد رسید.
دبیرخانه شورای عالی تامین اجتماعی در وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل میگردد.
آئیننامه داخلی شورا و کمیتههای فنی آن به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تأیید شورای عالی تأمین اجتماعی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
مادۀ ۴- در اجرای مقررات این قانون شورای عالی تامین اجتماعی صندوقهائی را به صورت جداگانه یا متمرکز با توجه به نوع کار مؤسسات و مشخصات اجتماعی افراد مورد حمایت ایجاد میکند.
تشکیل این صندوقها بر اساس نظارت یا داده سه جانبه دولت و بیمه شده و کارفرما بر حسب مورد با رعایت اصل لزوم تمرکز وجوه صندوقهای مزبور و یکنواخت کردن مقررات آنها خواهد بود.
هر صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و از پرداخت مالیات بر درآمد و هر گونه عوارض و هزینه تمبر دعاوی معاف میباشد. اساسنامه نمونه این صندوقها به تصویب شورای الی تأمین اجتماعی میرسد و براساس آن صندوقها تشکیل و به ثبت خواهد رسید.
مادۀ ۵- مزایای موضوع این قانون براساس اصل پرداخت حق بیمه از طرف بیمه شده و کارفرما خواهد بود. نرخ و ترتیب پرداخت حق بیمه و شرایط استفاده از مزایا و میزان آن به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تائید شورای عالی تأمین اجتماعی به تصویب کمیسیونهای کار و امور اجتماعی و دارائی مجلسین خواهد رسید.
حق بیمه از کارفرمایان طبق مقررات مواد ۳۴ و ۳ قانون بیمههای اجتماعی وصول خواهد شد.
تبصره- مؤسساتی که دربارۀ کارمندان خود مزایائی تحت عنوان پسانداز یا تعاون و نظایر آن بیش از مزایائی که طبق مادۀ ۵ این قانون تعیین خواهد گردید برقرار کردهاند نسبت به مابهالتفاوت این مزایا قرار و رویه معمول خود را کماکان ادامه خواهند داد.
مادۀ ۶- کلیه وجوهی که از افراد مشمول این قانون به عنوان بازنشستگی یا به عنوان حمایت در مقابل عواقب ناشی از پیری و از کارافتادگی و فوت از طرف مؤسسات اخذ شده یا بشود به انضمام سهم کارفرما که باید به آن اضافه میشده و یا بشود و همچنین بهرهای که طبق قرارهای بین کارمند و کارفرما به آن تعلق گرفته به منزله وجوه امانی تلقی گردیده و پس از تشکیل صندوق باید طبق آئیننامه مربوط به صندوق واریز شود.
ترتیب استفاده از این وجوه و یا انتقال آن به صندوق مربوط و نحوه استفاده بیمهشدگان از مزایای مربوط تابع آئیننامهای خواهد بود که از طرف شورای عالی تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب کمیسیون کار و امور اجتماعی مجلسین خواهد رسید. از تاریخ تصویب این قانون هر گونه تصرف غیر مجاز در این وجوه مشمول مقررات مادۀ ۲۴۱ قانون مجازات عمومی خواهد بود.
مادۀ ۷- بهرهبرداری از منابع مالی صندوقهائی که به موجب این قانون ایجاد خواهد شد طبق آئیننامهای خواهد بود که به پیشنهاد شورای عالی تأمین اجتماعی به تصویب کمیسیونهای کار و امور اجتماعی و دارائی مجلسین خواهد رسید.
مادۀ ۸- هرگونه برداشت غیر قانونی از وجوه صندوقها و تصرف غیر مجاز در اموال آن در حکم اختلاس و تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب میشود و متخلف طبق قوانین کیفری تعقیب خواهد شد.
در مورد سایر تخلفات طبق مقررات مواد ۸۶- ۸۷- ۸۸- ۸۹- ۹۰ و ۹۱ قانون بیمههای اجتماعی رفتار خواهد شد.
مادۀ ۹- در صورتی که مؤسسات مشمول این قانون ظرف مدتی که از طرف شورای عالی تأمین اجتماعی تعیین میشود از انجام تکالیفی که به وسیله شورای عالی در مورد ایجاد صندوق مربوط برای آنان تعیین میگردد خودداری کنند به تصمیم وزیر کار و امور اجتماعی سازمان بیمههای اجتماعی طبق مقررات خود کارمندان مؤسسات مزبور را بر اساس ضوابط مقرر در این قانون بیمه خواهد کرد و در اینصورت حق بیمه به میزانی که از طرف شورای عالی تعیین میگردد مطالبه و طبق مادۀ ۳۵ قانون بیمههای اجتماعی وصول خواهد شد.
مادۀ ۱۰- وزارت کار و امور اجتماعی مامور اجرای این قانون میباشد.
مخبر کمیسیون کار و امور اجتماعی- پوربابائی
گزارش از کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری در جلسه اول اسفند ماه ۱۳۴۹ با حضور آقای مهند مجد معاون وزارت کار و امور اجتماعی لایحه دولت راجع به حمایت کارمندان
در برابر اثرات ناشی از پیری و از کارافتادگی و فوت راه قبلاً به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و مجلس سنا تغییراتی در آن داده بود مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون کار و امور اجتماعی را در این مورد تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم میدارد.
مخبر کمیسون امور استخدام و سازمانهای اداری - دیهیم
گزارش از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارائی در جلسه ۲ اسفند ماه ۱۳۴۹ با حضور نمایندگان دولت لایحه راجعبه حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از کارافتادگی و فوت را که قبلاً به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و مجلس سنا تغییراتی در آن داده بود مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون کار و امور اجتماعی را در این مورد تایید و تصویب کرد. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم میدارد.
مخبر کمیسیون دارائی- دانشمند
گزارش از کمیسیون بهداری به مجلس شورای ملی
کمیسیون بهداری در جلسه ۵ اسفند ماه ۱۳۴۹ با حضور آقای مهندس مجد معاون کار و امور اجتماعی لایحه دولت راجعبه حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از کارافتادگی و فوت را که قبلاً به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و مجلس سنا تغییراتی در آن داده بود مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون کار و امور اجتماعی را در این مورد تایید و تصویب کرد. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم میدارد.
مخبر کمیسیون بهداری- دکتر ستوده
گزارش از کمیسون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه ۵ اسفند ماه ۱۳۴۹ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط به حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از کارافتادگی و فوت را که قبلاً به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و مجلس سنا تغییراتی در آن داده بود مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون کار و امور اجتماعی را در این مورد تایید و تصویب کرد. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم میدارد.
مخبر کمیسیون دادگستری- دکتر وفا
رئیس- نسبت به گزارش کمیسیونها نظری نیست؟
آقای پوربابائی بفرمائید.
پوربابائی- در اصلاحی مجلس سنا کلمه فوت در بند اول در چاپ افتاده است.
رئیس- اصلاح میشود. نظر دیگری نیست؟ (اظهاری نشد) به گزارش کمیسیونها رای میگیریم. خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه به دولت ابلاغ میشود.
۴- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستر راجعبه لایحه اصلاح مادۀ ۱۲۶ قانون مجازات عمومی و ارسال به مجلس سنا
رئیس- گزارش شور دوم اصلاح مادۀ ۱۲۶ قانون مجازات عمومی مطرح است. قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
گزارش شور دوم از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جسه ی بیست و هفتم بهمن ماه ۱۳۴۹ با حضور آقای صادق احمدی معاون وزارت دادگستری لایحه شمارهی ۳۴۹۲۸-۱۴ /۸ /۱۳۴۹ دولت راجع به اصلاح مادۀ ۱۲۶ قانون مجازات عمومی را که گزارش شور اول آن به شمارهی ۱۵۷۷ چاپ شده است با توجه به پیشنهاد رسیده مطرح کرد و با اصلاحی به شرح زیر به تصویب رسانید.
اینک گزارش شور دوم آن را به مجلس شورای ملی تقدیم میدارد.
لایحه قانون اصلاح مادۀ ۱۲۶ قانون مجازات عمومی
مادۀ واحده مادۀ ۱۲۶ قانون مجازات عمومی به شرح زیر اصلاح میشود:
مادۀ ۱۲۶- هر کس بدون داشتن حق علنا لباسهای رسمی ماموران دولتی اعم از تشریفاتی یا متحدالشکل یا نشانها یا مدالها یا سایر امتیازات دولتی ایران را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود استعمال نماید در صورتی که عمل او به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس تأدیبی از سه ماه
تا یک سال و پرداخت غرامت از یک هزار ریال تا یک صد هزار ریال محکوم خواهد شد.
استعمال علنی و غیر مجاز لباسهای رسمی یا متحدالشکل مأموران کشورهای بیگانه یا نشانها مدالها یا سایر امتیازات دولتهای خارجی در ایران به شرط معامله متقابل یا در صورتی که موجب اختلال در نظم عمومی گردد مشمول مقررات این مادۀ است.
تبصره- استعمال البسه و اشیاء مذکور در این مادۀ در اجرای هنرهای نمایش مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.
مخبر کمیسیون دادگستری- دکتر وفا
گزارش شور دوم از کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی
کمیسیون کشور در جلسه ۲۷ بهمن ماه ۱۳۴۹ با حضور نمایندگان دولت لایحه اصلاح مادۀ ۱۲۶ قانون مجازات عمومی را که گزارش شور اول آن به شمارۀ ۱۵۷۷ چاپ شده است مطرح کرد و گزارش کمیسیون دادگستری را در این مورد به تصویب رسایند.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم میدارد.
مخبر کمیسیون کشور- کلانتر هرمزی
گزارش شور دوم از کمیسیون نظام به مجلس شورای ملی
کمیسوین نظام رد جلسه ۴ اسفند ماه ۱۳۴۹ با حضور آقای صادق احمدی معاون وزارت جنگ لایحه اصلاح مادۀ ۱۲۶ قانون مجازات عمومی را که گزارش شور اول آن به شمارۀ ۱۵۷۷ چاپ شده است مطرح کرد و گزارش کمیسیون دادگستری را در این مورد به تصویب رسایند.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم میداد.
مخبر کیمسیون نظام- ملکزاده آملی
رئیس- مادۀ واحده مطرح است. نظری نیست؟
(اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد). به مادۀ واحده و کلیات آخر لایحه رای میگیریم. خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب به مجلس سنا فرستاده میشود.
۵- تقدیم یک فقره لایه به وسیله آقای مهندس گلسخی وزیر منابع طبیعی
رئیس- آقای مهندس گلسرخی بفرمائید.
مهندس گلسرخی (وزیر منابع طبیعی)- با اجازه مقام معظم ریاست مادۀ واحدهای است برای واگذاری ۵۰ هکتار از اراضی ملی شده اطراف تهران به سازمان تربیت بدنی و تفریحات سالم تقدیم میکنم و تقاضای تصویب آن را دارم.
رئیس- لایحه به کمیسیونهای مربوط ارجاع میشود.
۶- طرح گزارش شور اول کمیسیون منابع طبیعی راجعبه لایحه تأسیس صندوق عمران مراتع
رئیس- گزارش شور اول تأسیس صندوق عمران مراتع مطرح است قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
گزاش شور اول از کیمسیون منابع طبیعی به مجلس شورای ملی
کمیسیون منابع طبیعی در جلسات عدیده با حضور آقای مهندس گلسرخی وزیر منابع طبیعی لایحه شمارۀ ۵۰۷۰۲ مورخ ۱۲ بهمن ماه ۱۳۴۹ دولت راجعبه تأسیس صندوق عمران مراتع را که به شمارۀ ۱۵۹۳ چاپ شده است مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحاتی تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم میدارد.
لایحه قانون تأسیس صندوق عمران مراتع
مادۀ ۱- بهمنظور کمک به عمران و اصلاح مراتع حفاظت آبخیزها و تهیه و تدارک و تولید و توزیع علوفه برای تأمین خوراک دام و فراهم آوردن موجبات تلفیق زراعت و دامپروری- اسکان تدریجی عشایر و تأمین تسهیلات لازم برای اجرای طرحهای مرتع داری مؤسسهای به نام صندوق عمران مراتع که در این قانون صندوق نامیده میشود تشکیل میگردد. وظیفه اساسی این صندوق سرمایهگذاری مستقیم و یا از طریق مشارکت و یا با پرداخت وام و اعطاء اعتبار و نظارت در مصرف صحیح وامها و اعتباراتی است که برای انجام هدفهای فوق از طریق صندوق داده میشود.
مادۀ ۲- صندوق شرکت سهامی وابسته به وزارت منابع طبیعی است و دارای شخصیت حقوقی و استقبال مالی میباشد و به صورت بازرگانی اداره میشود و جز در موارد
مذکور در این قانون و اساسنامه مربوط مشمول مقررات قانون تجارت و قوانین بانکی و پولی کشور است و قوانین و آئیننامههای مربوط به مؤسسات دولتی و مؤسساتی که با سرمای دولت تشکیل میشود در صورتی در مورد صندوق قابل اجرا است که ضمن آن لزوم اجرای آن مقررات در مورد صندوق تصریح شده باشد.
مادۀ ۳- سرمای اولیه صندوق یک میلیارد ریال است که از محلهای زیر تأمین میشود:
الف- از محل اعتبارات برنامه عمرانی کشور
-/۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال
ب- از محل وجوه حاصله از فروش اراضی جنگلی و جلگهای شمال (موضوع مادۀ ۳۵ قانون بهرهبرداری از جنگلها و مراتع -/۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال
ج- از محل عوارض کشتار (موضوع مادۀ ۱۵ مکرر قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع
-/۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال
تبصرۀ ۱- این سرمایه با رعایت شرایط و مقرراتی که در اساسنامه پیشبینی شود قابل افزایش است.
تبصرۀ ۲- سرمایههای مذکور در بند ب و ج به تدریج و حداکثر تا مدت ۱۰ سال از طرف وزارت منابع طبیعی تأمین و واریز خواهد گردید.
تبصرۀ ۳- صندوق از پرداخت حق تمبر سهام و حقالثبت معاف است.
مادۀ ۴- صندوق میتواند با تصویب مجمع عمومی طبق مقررات مربوط حداکثر معادل سرمایه خود از وام و اعتبار استفاده نماید.
مادۀ ۵- اساسنامه صندوق ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون از طرف وزارت منابع طبیعی تهیه و پس از تصویب شوارای پول و اعتبار کمیسیونهای منابع طبیعی و دارائی و امور استخدام و سازمانهای اداری مجلسین قابل اجرا میباشد و تا زمانی که اساسنامه مزبور به تصویب کمیسیونهای فوقالذکر نرسیده اساسنامه مصوب شورای پول و اعتبار اجرا میشود. هر گونه تغییر در اساسنامه مزبور باید از طرف مقامات و مراجع مذکور به عمل آید.
مادۀ ۶- وجوه صندوق نزد بانک تعاون کشاورزی ایران در دو حساب جاری و سپرده نگهداری میشود.
میزان سپرده با تصویب شورای صندوق هر سال یک بار تعیین و وجوه سپرده را میتوان به صورت اوراق قرضه در بانک تعاون کشاورزی ایران تودیع در اینصورت بهره متعلق به آن در پایان مدت به موجودی صندوق در حساب جاری اضافه میشود.
مادۀ ۷- بانک تعاون کشاورزی ایران کلیه وامهائی را که طرح و پرداخت آنها به تصویب صندوق رسیده به نمایندگی از طرف صندوق و براساس ضوابط و شرایطی که طبق اساسنامه تعیین خواهد شد عمل خواهد کرد و کارمزد مربوط طبق تعرفه موجود بانک تعاون کشاورزی ایران از طرف صندوق پرداخت خواهد گردید.
تبصره- کشاورزان عضو شرکتهای تعاونی روستائیی از امکانات صندوق تنها از طریق بانک تعاون کشاورزی ایران به وسیله شرکت تعاونی روستائیی مربوط میتوانند استفاده نمایند.
مادۀ ۸- وزرای منابع طبعی- کشاورزی- تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی- اصلاحاتت ارضی و تعاون روستائی- مدیر عامل سازمان برنامه نمایندگان صاحبان سهام در مجامع عمومی عادی و فوقالعاده میباشند و ریاست مجامع عمومی را وزیر منابع طبیعی عهدهدار میشود.
مادۀ ۹- صندوق دارای شورائی است مرکب از معاون وزارت منابع طبیعی- معاون وزارت کشاورزی- معاون وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی- معاون وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی- معاون سازمان برنامه و دو نفر از اشخاص مطلع و مجرب بنا به پیشنهاد وزیر منابع طبیعی و تصویب هیئت وزیران.
شرایط و وظایف اعضاء و اختیارات آن شورا در اساسنامه معین میش شود و ریاست شورا با معاون وزارت منابع طبیعی است.
مادۀ ۱۰- صندوق میتواند بر اساس ضوابطی که در آئیننامه مربوط ذکر خواهد شد با تصویب شورا عرصه- اعیان- تأسیسات- وسائل منقول و غیر منقول مربوط به طرح و هم چنین سایر اموال ارزنده را مجتمعاً یا هر یک به تنهائی به عنوان وثیقه قبول کند.
مادۀ ۱۱- رئیس کل صندوق به پیشنهاد وزیر منابع
طبیعی و تصویب هیئت وزیران با فرمان همایونی برای مدت سه سال انتخاب و منصوب میشود و انتخاب مجدد او بلامانع است.
مخبر کمیسیون منابع طبیعی- امامی رضوی
گزارش شور اول از کمیسیون کشاورزی به مجلس شورای ملی
کمیسیون کشاورزی در جلسه ۲۹ بهمن ماه ۱۳۴۹ با حضور آقای دکتر احمدی معاون وزارت منابع طبیعی لایحه دولت راجع به تأسیس صندوق عمران مراتع را مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون منابع طبیعی را در این مورد تایید و تصویب کرد.
اینک گزار آن را به مجلس شورای ملی تقدیم میدارد.
مخبر کمسیون کشاورزی- مهندس سهم الدینی
گزارش شور اول از کمیسیون برنامه به مجلس شورای ملی
کمیسیون برنامه در جلسه ۵ اسفند ماه ۱۳۴۹ با حضور آقای دکتر احمدی معاون وزرارت منابع طبیعی لایحه دولت راجعبه تأسیس صندوق عمران مراتع را مورد رسیدگی قرار دارد و مواد مربوط را تصویب کرد. اینک گزارش آن را در تایید گزارش کمیسیون منابع طبیعی به مجلس شورای ملی تقدیم میدارد.
مخبر کمیسیون برنام- مهندس فروهر
گزارش شور اول از کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری در جلسه ی ۵ اسفند ماه ۱۳۴۹ با حضور آقای دکتر احمدی معاون وزارت منابع طبیعی لایحه دولت راجعبه تأسیس صندوق عمران مراتع را مورد رسیدگی قرار دارد و مواد مربوط را تصویب کرد. اینک گزارش آن را در تایید گزارش کمیسیون منابع طبیعی به مجلس شورای ملی تقدیم میدارد.
مخبر کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری
دیهیم
گزارش شور اول از کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستائی به مجلس شورای ملی
کمیسیون اصلاح ارضی و تعاون روستائی در جلسه ی ۲ اسفند ماه ۱۳۴۹ با حضور آقای دکتر احمدی معاون وزارت منابع طبیعی لایحه دولت راجع به تأسیس صندوق عمران مراتع را مورد رسیدگی قرار دارد و مواد مربوط را تصویب کرد. اینک گزارش آن را در تأیید گزارش کمیسیون منابع طبیعی به مجلس شورای ملی تقدیم میدارد.
مخبر کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستائی
مهندس اسدی سمیع
گزارش شور اول از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارائی در جلسه ی ۲۷ بهمن ماه ۱۳۴۹ با حضور آقای دکتر احمدی معاون وزارت منابع طبیعی لایحه دولت راجع به تاسیس صندوق عمران مراتع را مورد رسیدگی قرار دارد و مواد مربوط را تصویب کرد. اینک گزارش آن را در تأیید گزارش کمیسیون منابع طبیعی به مجلس شورای ملی تقدیم میدارد.
مخبر کمیسیون دارائی- دانشمند
گزارش شور اول از کمیسیون تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی به مجلس شورای ملی
کمیسیون تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی در جلسه ی ۴ اسفند ماه ۱۳۴۹ با حضور آقای دکتر احمدی معاون وزارت منابع طبیعی لایحه دولت راجعبه تأسیس صندوق عمران مراتع را مورد رسیدگی قرار دارد و مواد مربوط را تصویب کرد. اینک گزارش آن را در تأیید گزارش کمیسیون منابع طبیعی به مجلس شورای ملی تقدیم میدارد.
مخبر کمیسیون تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی
سید علی صائب
رئیس- کلیات لایحه مطرح است نظری نیست؟
(اظهاری نشد) نیسبت به ورود در شور مواد رای میگیریم. خواهش میکنم خانمها و آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ اول قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۱- به منظور کمک به عمران و اصلاح مراتع و حفاظت آبخیزها و تهیه و تدارک و تولید و توزیع علوفه برای تأمین خوراک دام و فراهم آوردن موجبات تلفیق زراعت و دامپروری- اسکان تدریجی عشایر و تأمین تسهیلات لازم
برای اجرای طرحهای مرتعداری مؤسسهای به نام صندوق عمران مراتع که در این قانون صندوق نامیده میشود تشکیل میگردد. وظیفه اساسی این صندوق سرمایه گذاری مستقیم و یا ز طریق مشارکت و یا با پرداخت وام و اعطاء اعتبار و نظارت در مصرف صحیح وامها اعتباراتی است که برای انجام هدفهای فوق از طریق صندوق داده میشود.
رئیس- در مادۀ اول نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
پیشنهادات رسیده قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
محترما در مورد لایحه تأسیس صندوق عمران مراتع پیشنهاد میشود در مادۀ ۱ اصلاحات زیر به عمل آید.
۱- در سطر اول پس از کلمه اصلاح کلمه توسعه اضافه شود.
۲- در سطر سوم بعد از کلمه دامپروری جمله "و تسهیل در" اضافه گردد.
با تقدیم احترام- حسن صائبی
ریاست محترم مجلس شورای ملی
محترما پیشنهاد میکنم که به عنوان لایحه قانون تاسیس صندوق عمران مراتع بعد از کلمه مراتع جمله تامین علوفه اضافه گردد.
با تقدیم احترامات- دکتر رفعت
ریاست معظم مجلس شورای ملی
احتراما در لایحه تأسیس صندوق عمران مراتع پیشنهاد مینماید در مادۀ ۱ چهار سطر اول به شرح زیر اصلاح شود.
مادۀ ۱- به منظور کمک به عمران و اصلاح مراتع و چراگاهها و ازدیاد سطح تولید و تهیه توزیع علوفه برای تأمین خوراک دام و طیور و فراهم آوردن موجبات تلفیق زراعت و دامپروری و پرورش طیور و ایجاد تسهیلات لازم برای اجرای طرحهای مرتع داری و چراگاهها مؤسسهای... الی آخر و در سطر آخر جمله از طریق صندوق داده میشود به جمله از طریق صندوق پرداخت میشود تبدیل گردد.
با تقدیم احترام- سید علی صائب
ریاست معظم مجلس شورای ملی
احتراما پیشنهاد مینماید عنوان لایحه قانون تأسیس صندوق عمران مراتع به قانون صندوق عمران مراتع اکتفا شود.
با تقدیم احترام- سید علی صائب
ریاست معظم مجلس شورای ملی
احتراما پیشنهاد مینماید: در مادۀ ۱ سطر یک کلمه حفاظت آبخیزها حذف گردد.
ناصر عجم
رئیس- مادۀ دوم قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۲- صندوق شرکت سهامی وابسته به وزارت منابع طبیعی است و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی میباشد و به صورت بازرگانی اداره میشود و جز در موارد مذکور در این قانون و اساسنامه مربوط مشمول مقررات قانون تجارت و قوانین بانکی و پولی کشور است و قوانین و آئیننامههای مربوط به مؤسسات دولتی و مؤسساتی که با سرمایه دولت تشکیل میشود و در صورتی در مورد صندوق قابل اجرا است که ضمن آن لزوم اجرای آن مقررات در مورد صندوق تصریح شده باشد.
رئیس- در مادۀ دوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
پیشنهادات رسیده قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست معظم مجلس شورای ملی
احتراما در لایحه صندوق عمران مراتع پیشنهاد مینماید مادۀ ۲ به شرح زیر اصلاح شود.
مادۀ ۲- صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و با وابستگی به وزارت منابع طبیعی به صورت بازرگانی و اصول شرکت سهامی اداره میشود و جز در موارد مذکور در این قانون و اساسنامه مربوط مشمول مقررات قانون تجارت و قانون بانکی و پولی کشور نیز میباشد. حدود عملیات و اختیارات آن طبق اساسنامهای است که از طرف وزارت منابع طبیعی تهیه و به تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین خواهد رسید و هر گونه تغییر و یا اصلاحی در اساسنامه مزبور نیز به نحو فوق به عمل خواهد آمد.
با تقدیم احترام- سید علی صائب
ریاست محترم مجلس شورای ملی
محترما پیشنهاد میکنم که جمله زیر به آخر مادۀ ۲ لایحه قانون تأسیس صندوق عمران مراتع اضافه شود:
نگاهداری و عمران مراتعی که در اختیار ارتش گذارده شده و یا میشود به عهده ارتش است.
با تقدیم احترامات- دکتر رفعت
رئیس- مادۀ سوم قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۳- سرمای اولیه صندوق یک میلیارد ریال است که از محلهای زیر تأمین میشود:
الف- از محل اعتبارات برنامه عمرانی کشور
-/۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال
ب- از محل وجوه حاصله از فروش اراضی جنگلی و جلگهای شمال (موضوع مادۀ ۳۵ قانون بهرهبرداری از جنگلها و مراتع -/۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال
ج- از محل عوارض کشتار (موضوع مادۀ ۱۵ مکرر قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع
-/۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال
تبصرۀ ۱- این سرمایه با رعایت شرایط و مقرراتی که در اساسنامه پیشبینی شود قابل افزایش است.
تبصرۀ ۲- سرمایههای مذکور در بند ب و ج به تدریج و حداکثر تا مدت ۱۰ سال از طرف وزارت منابع طبیعی تامین و واریز خواهد گردید.
تبصرۀ ۳- صندوق از پرداخت حق تمبر سهام و حقالثبت معاف است.
رئیس- در مادۀ سوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
پیشنهاد رسیده قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست معظم مجلس شورای ملی
احتراما در لایحه صندوق عمران مراتع در مادۀ ۳ پیشنهاد مینماید.
آخر تبصرۀ ۱ جمله پیشبینی میشود قابل تغییر خواهد بود تبدیل و تبصرۀ ۲ آن نیز به شرح زیر اصلاح شود.
تبصرۀ ۲- سرمایههای مذکور در بند ب و ج به تدریج از وجوه حاصله منابع بندهای مزبور از طرف وزارت منابع طبیعی واریز خواهد گردید.
با تقدیم احترام- سید علی صائب
رئیس- مادۀ چهارم قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۴- صندوق میتواند با تصویب مجمع عموم طبق مقررات مربوط حداکثر معادل سرمایه خود از وام و اعتبار استفاده نماید.
رئیس- در مادۀ چهارم نظری ینست؟ (اظهاری نشد)
پیشنهاد رسیده قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست معظم مجلس شورای ملی
احتراما در لایحه صندوق عمران مراتع مادۀ ۴ پیشنهاد مینماید:
در سطر اول بعد از مقررات اضافه شود.
بوام مربوط به برنامه عمرانی کشور.
با تقدیم احترام- سید علی صائب- عباس میرزائی
رئیس- مادۀ ۵ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۵- اساسنامه صندوق ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون از طرف وزارت منابع طبیعی تهیه و پس از تصویب شورای پول و اعتبار کمیسیونهای منابع طبیعی و دارائی و امور استخدام و سازمانهای اداری مجلسین قابل اجرا میباشد و تا زمانی که اساسنامه مزبور به تصویب کمیسیونهای فوقالذکر نرسیده اساسنامه مصوب شورای پول و اعتبار اجرا میشود. هر گونه تغیر در اساسنامه مزبور باید از طرف مقامات و مراجع مذکور به عمل آید.
رئیس- در مادۀ ۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
پیشنهاد رسیده قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست معظم مجلس شورای ملی
احتراما در لایحه صندوق عمران مراتع پیشنهاد مینماید مادۀ با اصلاحات زیر به صورت تبصره ذیل مادۀ ۲ قرار گیرد.
در سطر چهارم کمیسیونهای فوقالذکر حذف گردد.
و در سطر پنجم هر گونه تغییراتی الی آخر حذف گردد.
با تقدیم احترام- سید علی صائب
ریاست محترم مجلس شورای ملی
محترما در مورد لایحه تأسیس صندوق عمران مراتع پیشنهاد میشود در مادۀ ۵ در سطر دوم پس از جمله وزارت منابع طبیعی به شرح زیر اصلاح شود:
"تهیه و پس از تأیید شورای پول و اعتبار و تصویب کمیسیونهای ... الی آخر.
با تقدیم احترام- حسن صائبی
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد مینماید در مادۀ ۵ قبل از جمله شورای پول و اعتبار کلمه مجمع عمومی اضافه شود.
علی برومند
رئیس- مادۀ ۶ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۶- وجوه صندوق نزدبانک تعاون کشاورزی ایران در دو حساب جاری و سپرده نگهداری میشود.
میزان سپرده با تصویب شورای صندوق هر سال یک بار تعیین و وجوه سپرده را میتوان به صورت اوراق قرضه در بانک تعاون کشاورزی ایران تودیع در اینصورت بهره متعلق به آن در پایان مدت به موجودی صندوق در حساب جاری اضافه میشود.
رئیس- در مادۀ ششم نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
پیشنهاد رسیده قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست معظم مجلس شورای ملی
احتراما پیشنهاد مینماید مادۀ ۶ لایحه ی قانون تاسیس صندوق عمران مراتع به شرح زیر اصلاح شود:
مادۀ ۶- وجوه صندوق نزد بانک تعاون کشاورزی ایران یا در حساب جاری و یا به صورت اوراق قرضه نگهداری میشود. میزان موجودی حساب جاری و وجوهی که باید بخرید اوراق قرضه تخصیص داده شود با تصویب شورای صندوق هر سال یک بار تعیین و اصل و بهره ی اوراق قرضه پس از وصول به موجودی صندوق در حساب جاری اضافه میشود.
با تقدیم احترام- دکتر مدنی- مهندس اسدی سمیع
ریاست معظم مجلس شورای ملی
احتراما در لایحه صندوق عمران مراتع پیشنهاد مینماید در مادۀ ۶ سطر دوم بعد از نگهداری میشود اضافه شود که طرز استفاده از آن در اساسنامه صندوق پیشبینی خواهد شد.
میزان سپرده با تصویب شورای صندوق تعیین و شورا میتواند وجوه سپرده را به صورت اوراق قرضه در بانک تعاون کشاورزی ایران توزیع نماید و در اینصورت بهره متعلقه به آن در پایان مدت به موجودی صندوق در حساب جاری اضافه خواهد شد.
با تقدیم احترام- سید علی صائب
رئیس- مادۀ ۷ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۷- بانک تعاون کشاورزی ایران کلیه وامهائی را که طرح و پرداخت آنها به تصویب صندوق رسیده به نمایندگی از طرف صندوق و بر اساس ضوابط و شرایطی که طبق اساسنامه تعیین خواهد شد عمل خواهد کرد و کارمزد مربوط طبق تعرفه موجود بانک تعاون کشاورزی ایران از طرف صندوق پرداخت خواهد گردید.
تبصره- کشاورزان عضو شرکتهای تعاونی روستائی از امکانات صندوق تنها از طریق بانک تعاون کشاورزی ایران به وسیله شرکت تعاونی روستائی مربوط میتوانند استفاده نمایند.
رئیس- در مادۀ ۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
پیشنهاد رسیده قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست معظم مجلس شورای ملی
احتراما در لایحه صندوق عمران مراتع پیشنهاد مینماید تبصره مادۀ ۷ آن به شرح زیر اصلاح شود.
تبصره- استفاده کشاورزان عضو شرکتهای تعاونی روستائی از امکانات صندوق از طریق بانک تعاون کشاورزی ایران و به وسیله شرکت تعاونی روستائی مربوط خواهد بود.
با تقدیم احترام – سید علی صائب
رئیس- مادۀ ۸ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۸- وزرات منابع طبیعی- کشاورزی- تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی- اصلاحات ارضی و تعاون روستائی- مدیر عامل سازمان برنامه نمایندگان صاحبان سهام در مجامع عمومی عادی و فوقالعاده میباشند و ریاست مجامع عمومی را وزیر منابع طبیعی عهدهدار میشود.
رئیس- در مادۀ ۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
مادۀ ۹ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۹- صندوق دارای شورائی است مرکب از معاون وزارت منابع طبیعی- معاون وزارت کشاورزی- معاون وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی- معاون وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی- معاون سازمان برنامه و دو نفر از اشخاص مطلع و مجرب بنا به پیشنهاد وزیر منابع طبیعی و تصویب هیئت وزیران.
شرایط و وظایف اعضاء و اختیارات آن شورا در اساسنامه معین میشود و ریاست شورا با معاون وزارت منابع طبیعی است.
رئیس- در مادۀ۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
پیشنهاد رسیده قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست معظم مجلس شورای ملی
احتراما در لایحه صندوق عمران مراتع پیشنهاد مینماید مادۀ ۹ به شرح زیر اصلاح شود.
مادۀ ۹- صندوق دارای شورائی است که شرایط و وظایف و اختیارات آن در اساسنامه تعیین خواهد شد و اعضاء آن عبارتند از:
۱- معاون وزارت منابع طبیعی که ریاست شورا را به عهده خواهد داشت.
۲- معاون وزارت کشاورزی
۳- معاون وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی
۴- معاون وزارت اصلاحات ارضی و تعاون
۵- معاون سازمان برنامه.
۶- دو نفر از اشخاص بصیر و مجرب بنا به پیشنهاد وزیر منابع طبیعی و تصویب هیئت وزیران.
با تقدیم احترام- سید علی صائب
رئیس- مادۀ ۱۰ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۱۰- صندوق میتواند بر اساس ضوابطی که در آئیننامه مربوط ذکر خواهد شد با تصویب شورا عرصه- اعیان- تاسیسات- وسائل منقول و غیر منقول مربوط به طرح و هم چنین سایر اموال ارزنده را مجتمعاً یا هر هر یک به تنهائی به عنوان وثیقه قبول کند.
رئیس- در مادۀ ۱۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
پیشنهاد رسیده قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست معظم مجلس شورای ملی
احتراما در لایحه صندوق عمران مراتع پیشنهاد مینماید در مادۀ ۱۰ سطر آخر بعد از وثیقه اضافه شود. وامهای پرداختی قبول نموده و در این صورت وثیقه مذکور در رهن صندوق قرار میگیرد.
با تقدیم احترام- سید علی صائب
ریاست محترم مجلس شورای ملی
محترما در مورد لایحه تأسیس صندوق عمران مراتع پیشنهاد میشود در آخر مادۀ ۱۰ جمله زیر اضافه شود:
"در این جا جملات تأسیسات و وسائل مذکور در طرح که طبق قرارداد به تدریج تهیه و ایجاد میشود در رهن صندوق عمران مراتع قرار میگیرد.
با تقدیم احترام- حسن صائبی
رئیس- مادۀ ۱۱ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۱۱- رئیس کل صندوق به پیشنهاد وزیر منابع طبیعی و تصویب هیئت وزیران با فرمان همایونی برای مدت سه سال انتخاب و منصوب میشود و انتخاب مجدد او بلامانع است.
رئیس- در مادۀ ۱۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
پیشنهاد رسیده قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
احتراما در مادۀ ۱۱ لایحه صندوق عمران مراتع پیشنهاد مینماید:
کلمه کل از سطر اول حذف و به آخر جمله اضافه شود، حدود اختیارات و وظایف صندوق در اساسنامه پیش بینی خواهد شد.
با تقدیم احترام- سید علی صائب
رئیس- پیشنهاد مادۀ الحاقی قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست معظم مجلس شورای ملی
احتراما پیشنهاد مینماید مادۀ به شرح زیر به لایحه قانون تأسیس صندوق عمران مراتع اضافه شود.
مادۀ- کارخانه خوراک دام و طیور سعیدآباد شهریار از عرصه و اعیان و لوازم تجهیزات (با استثناء کشتارگاه طیور سردخانه مربوطه) بلاعوض از ملکیت شرکت سهامی صنایع شیر ایران وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی منتزع و به صندوق عمران مراتع واگذار میشود.
با تقدیم احترامات فائقه- مهندس فیروز عدل
رئیس- لایحه و پیشنهادات برای شور دوم به کمیسیونهای مربوط ارجاع میشود.
۷- تقدیم یک فقر لایحه به وسیله آقای صادق احمدی معاون وزارت دادگستری
رئیس- آقای صادق احمدی بفرمائید.
صادق احمدی (معاون وزیر دادگستری)- با اجازه مقام معظم ریاست، به طوری که نمایندگان محترم استحضار دارند طبق مادۀک اضافه شده به آئین دادرسی کیفری اگر کسی ضمن تعقیب جزائی به پرداخت مالی اعم از جزای نقدی یا ضرر و زیان مدعی خصوصی محکوم شود و از تاریخ مطالبه ظرف ده روز محکوم به را نپردازد و دسترسی هم به اموال او نباشد در ازاء هر ۵۰ ریال یک روز بازداشت میشود. فیالمثل برای نه هزار تومان جریمه یا ضرر و زیان مدعی خصوصی اگر محکوم علی نتواند بپردازد باید پنج سال از عمر خود را در زندان به سر برد تصدیق میفرمائید در حاضر این مبلغ به هیچ وجه مبلغ مناسبی نیست و دور از انصاف است که برای مبلغ پنجاه ریال یک روز یک فردی را بازداشت کرد، برای رفع این مشکل مادۀ واحدهای تهیه شده است که مبلغ پنجاه ریال به پانصد ریال افزایش یابد یعنی در واقع به ده برابر افزایش پیدا کند تا تناسبی بین مدت بازداشت و میزان جریمه ایجاد شود. لایحه را برای تصویب تقدیم مینمایم.
رئیس- لایحه به کمیسیونهای مربوط ارجاع میشود.
۸- طرح گزارش شور اول کمیسیون کشاورزی راجعبه لایحه موافقتنامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری چین ملی مربوط به تمدید دوره ی همکاری فنی کشاورزی در مورد برنج
رئیس- گزارش شور اول موافقتنامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری چین ملی مربوط به تمدید دوره همکاری فنی کشاورزی در مورد برنج مطرح است قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
گزارش شور اول از کمیسیون کشاورزی به مجلس شورای ملی
کمیسیون کشاورزی در جلسه روز پنجشنبه ۶ /۱۲ /۴۹ با حضور آقای معصومی معاون وزارت کشاورزی لایحه شمارۀ ۳۸۸۴۲-۲ /۱۲ /۴۹ دولت راجعبه موافقتنامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری چین ملی مربوط به تمدید دوره همکاری فنی کشاورزی در مورد برنج را که به شمارهی ۱۶۲۸ چاپ شده است مطرح و عیناً به تصویب رسانید.
اینک گزارش آن را به شرح زیر به مجلس شورای ملی تقدیم میدارد.
لایحه قانون موافقت نامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری چین ملی مربوط به تمدید دورۀ همکاری فنی کشاورزی در مورد برنج
مادۀ واحده- موافقتنامه مربوط به تمدید همکاریهای فنی کشاورزی برای توسعه تحقیقات و افزایش محصول برنج بین وزارت کشاورزی دولت شاهنشاهی ایران و وزارت امور اقتصادی جمهوری چین ملی مشتمل به یک مقدمه و ده مادۀ تصویب میگردد و به وزارت کشاورزی اجازه داده میشد که امضاء و مبادله نماید.
مخبر کمیسیون کشاورزی- مهندس سهم الدینی
گزارش شور اول از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور خارجه در جلسه ششم اسفند ماه ۱۳۴۹ با حضور آقای معصومی معاون وزارت کشاورزی لایحه راجعبه موافقتنامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری چین ملی مربوط به تمدید دوره همکاری فنی کشاورزی در مورد برنج را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون کشاورزی را تایید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم میدارد.
مخبر کمیسیون امور خارجه- فتحالله مافی
گزارش شور اول از کمیسیون دارئی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارائی در جلسه ششم اسفند ماه ۱۳۴۹ با حضور آقای معصومی معاون وزارت کشاورزی لایحه راجع به موافقتنامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری چین مربوط به تمدید دوره همکاری فنی کشاورزی در مورد برنج را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون کشاورزی را تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم میدارد.
مخبر کمیسیون دارائی- علی اکبر دانشمند
رئیس- کلیات لایحه مطرح است نظری نیست؟
(اظهاری نشد) نسبت به ورود در شور مادۀ واحده رای میگیریم. خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی نرسیده لایحه برای شور دوم به کمیسیونهای مربوط ارجاع میشود.
۹- طرح گزارش شور اول کمیسیون پست و تلگراف و تلفن راجعه به لایحه افزایش اعتبار سرمایهگذاری دولت شاهنشاهی ایران در کنسرسیون بینالمللی استفاده از ماهوارههای مصنوعی مخابراتی
رئیس- گزارش شور اول افزایش اعتبار سرمایه گذاری دولت شاهنشاهی ایران در کنسرسیوم بینالمللی استفاده از ماهوارههای مصنوعی مخابرات مطرح است قرائت میشود.
به شرح زیر خوانده شد)
گزارش شور اول از کمیسیون پست و تلگراف تلفن به مجلس شورای ملی
کمیسیون پست و تلگراف و تلفن در جلسه سوم اسفند ماه ۱۳۴۹ با حضور آقای کشاورزیان معاون پست و تلگراف و تلفن لایحه شمارهی ۳۷۳۵۲-۱۹ /۱۱ /۴۹ دولت راجعبه افزایش اعتبار سرمایهگذاری دولت شاهنشاهی ایران در کنسرسیون بینالمللی استفاده از ماهوارههای مصنوعی مخابراتی را که به شمارۀ ۱۶۱۵ چاپ شده است مطرح کرد و عینا مورد تصویب قرار داد.
اینک گزارش شور اول آن را به شرح زیر به مجلس شورای ملی تقدیم میدارد.
لایحه قانون افزایش اعتبار سرمایه گذاری دول شاهنشاهی ایران در کنسرسیوم بینالمللی استفاده از ماهوارههای مصنوعی مخابراتی
مادۀ واحده- به دولت اجازه داده میشود میزان سرمایه گذاری ایران را در کنسرسیوم بینالمللی استفاده از ماهوارههای مصنوعی مخابراتی از مبلغ چهارصد هزار دلار آمریکائی (موضوع قانون مصوب ۱۲ تیر ۱۳۴۷) به مبلغ پانصد و پنجاه هزار دلار آمریکائی افزایش دهد و مبلغ یک صد و پنجاه هزار دالا آمریکائیی مابهالتفاوت را از محل اعتبارات وزارت پست و تلگراف و تلفن در برنامه عمرانی چهارم به اقساطی که بر اساس مقررات و محاسبات کنسرسیون تعیین میشود پرداخت نماید.
مخبر کمیسیون پست و تلگراف و تلفن- منوچهر پزشکی
گزارش شور اول از کمیسیون برنامه به مجلس شورای ملی
کمیسیون برنامه در جلسه پنجم اسفند ماه ۱۳۴۹ با حضور آقای دکتر ستوده وزیر پست و تلگراف و تلفن لایحه افزایش اعتبار سرمایه گذاری دولت شاهنشاهی ایران در کنسرسیوم بینالمللی استفاده از ماهوارههای مصنوعی مخابراتی را که به شمارهی ۱۶۱۵ چاپ شده است مطرح و گزارش کمیسیون پست و تلگراف و تلفن را در این مورد تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم میدارد.
مخبر کمیسوین برنامه- مهندس فروهر
گزارش شور اول از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور خارجه در جلسه پنجم اسفند ماه ۱۳۴۹ با حضور نمایندگان دولت لایحه افزایش اعتبار سرمایهگذاری دولت شاهنشاهی ایران در کنسرسیوم بینالمللی استفاده از ماهوارههای مصنوعی مخابراتی را که به شماره ۱۶۱۵ چاپ شده است مطرح و گزارش کمیسیون پست و تلگراف و تلفن را در این مورد تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم میدارد.
مخبر کمیسیون امور خارجه – مافی
رئیس- کلیات لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ورود در شور مادۀ واحده رأی میگیریم. خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی نرسیده لایحه برای شور دوم به کمیسیونهای مربوط ارجاع میشود.
۱۰- طرح گزارش شور اول کمیسیون راه راجع به لایحه تجدید نظر در مقاوله نامههای بینالمللی حمل بار و مسافر توسط راه راهآهن
رئیس- گزارش شور اول تجدید نظر در مقاوله نامههای بینالمللی حمل بار و مسافر توسط راه آهن مطرح است قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
گزارش شور اول از کمیسیون راه به مجلس شورای ملی
کمیسیون راه در جلسه روز دوشنبه ۳ /۱۲ /۱۳۴۹ با حضور نمایندگان دولت لایحه شمارۀ ۳۹۵۷۴ مورخ ۲۳ /۱۰ /۱۳۴۹ دولت راجعبه تجدید نظر در مقاولهنامههای بینالمللی حمل بار و مسافر توسط راه آهم که به شماره ۱۵۷۵ چاپ گردیده است مورد رسیدگی قرار داد و عیناً به تصویب رسانید.
اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی میدارد.
لایحه قانون تجدید نظر در مقاولهنامههای بینالمللی
حمل بار و مسافر توسط راه آهن
مادۀ واحده- به دولت شاهنشاهی ایران اجازه داده میشود که کلیه اقدامات لارم را برای الحاق به متن تجدید نظر شده مقاولهنامههای بینالمللی حمل بار و مسافر (CIM و CIV) و ضمائم آن به عمل آورده و قراردادهای لازم را امضاء نماید.
مخبر کمیسیون راه- اولیاء
گزارش شور اول از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور خارجه در جلسه روز چهارشنبه ۵ /۱۲ /۱۳۴۹ با حضور نمایندگان دولت لایحه راجع به تجدید نظر در مقاولهنامههای بینالمللی حمل بار و مسافر توسط راه آهن را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون راه را عیناً تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم میدارد.
مخبر کمیسیون امور خارجه – فتحاله مافی
رئیس- کلیات لایحه مطرح است نظری نیست؟
(اظهاری نشد) نسبت به ورود در شور مادۀ واحده رأی میگیریم. خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی نرسیده لایحه برای شور دوم به کمیسیونهای مربوط ارجاع میشود.
۱۱- تقدیم سه فقره اصلاح بودجه و صورت دیون به وسیله آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی
رئیس- آقای قوام صدری فرمایشی دارید بفرمائید.
قوام صدری- در اصلاح بودجه است مربوط به وزارت اطلاعات و وزارت جنگ که باید در کمیسیون محترم بودجه مورد رسیدگی قرار بگیرد هم چنین صورتی است از دیون انستیتو خواربار و تغذیه که برای تصویب کمیسیون بودجه تقدیم میشود.
رئیس- لوایح به کمیسیون بودجه ارجاع میشود.
۱۲- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستائی راجع به لایحه تشکیل وزارت اصلاحات ارضی و تعاون به جای وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی و ارسال به مجلس سنا
رئیس- گزارش شور دوم تشکیل وزارت اصلاحات ارضی و تعاون به جای وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی مطرح است قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
گزارش شور دوم از کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستائی به مجلس شورای ملی
کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستائی در جلسه ۶ اسفند ماه ۱۳۴۹ با حضور آقای دکتر ولیان وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستائی لایحه شماره ۳۴۲۰۸ مورخ ۴۹/۱۱/۱۳ دولت راجع به تغییر نام وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی و تشکیل وزارت اصلاحات ارضی و تعاون را که گزارش شور اول آن به شمارۀ ۱۶۲۱ چاپ شده است برای کشور دوم مورد رسیدگی قرار داد و با توجه به پیشنهادهای واصله با اصلاحاتی تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم میدارد.
لایحه قانون تشکیل وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی
مادۀ ۱- از تاریخ تصویب این قانون به جای وزارت اصلاحات ارضی و تعاون رویستائی وزارت اصلاحات ارضی و تعاون تشکیل میشود.
وظایف و اختیارات وزارت و وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستائیی مطرح در قانون تشکیل وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی، قوانین و مقررات اصلاحات ارضی و تشکیل شرکتهای سهامی زراعی، اساسنامه انجمن ملی خانههای فرهنگ روستائی، اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستائی، قانون بیمههای اجتماعی روستائیان، قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران و اساسنامه آن، قانون اجازه معاملات تریاک و کمک به درمان معتادان و آئیننامههای مربوط و سایر قوانین و اساسنامهها و آئیننامههای مصوب، به عهده وزارت اصلاحات ارضی و تعاون و وزیر این وزارت خانه محول میگردد.
مادۀ ۲- برای توسعه امور تعاونی کشور و بسط مفاهیم و آشنائی مردم با اصول و فوائد و تعلیمات تعاونی، و فراهم نمودن تدریجی موجبات همکاری افراد تجمع و تمرکز سرمایههای کوچک و توسعه منابع اعتباری و بسط سازمانهای تعاونی کشور، وزارت اصلاحات ارضی و تعاون سازمانهای اداری لازم را ایجاد و از تاریخ تصویب این قانون کلیه کارکنان و وسائل و دارائی و بودجه و اعتبارات سازمان مرکزی تعاون کشور وابسته به نخست وزیری به وزارت اصلاحات ارضی و تعاون منتقل میشود.
مخبر کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستائی- مهندس اسدی سمیع
گزارش شور دوم از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارائی در جلسه ۶ اسفند ماه ۱۳۴۹ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط به تغییر نام وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی و تشکیل وزارت اصلاحات ارضی برپا شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستائی را در این مورد تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم میدارد.
مخبر کمیسیون دارائی- دانشمند
گزارش شور دوم از کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری با حضور آقای مهندس اسدی معاون وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی لایحه دولت راجعبه تغییر نام وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی و تشکیل وزارت اصلاحات ارضی و تعاون را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را در تایید گزارش کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستائی به مجلس شورای ملی تقدیم میدارد.
مخبر کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری- دیهیم
رئیس- مادۀ اول مطرح است. قرائت میشود.
(به شرح زیر قرائت میشود)
مادۀ ۱- از تاریخ تصویب این قانون به جای وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی وزارت اصلاحات ارضی و تعاون تشکیل میشود.
وظایف و اختیارات وزارت و وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستائی مصرح در قانون تشکیل وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائیی، قوانین و مقررات اصلاحات ارضی و تشکیل شرکتهای سهامی زراعی، اساسنامه انجمن ملی خانههای فرهنگ روستائی، اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستائی، قانون بیمههای اجتماعی روستائیان، قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران و اساسنامه آن، قانون اجازه معاملات تریاک و کمک به درمان معتادان و آئیننامههای مربوط و سایر قوانین و اساسنامههای و آئیننامههای مصوب، به عهده وزارت اصلاحات ارضی و تعاون و وزیر این وزارتخانه محول میگردد.
رئیس- در مادۀ اول نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
نسبت به مادۀ اول رأی میگیریم. خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
مادۀ دوم قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۲- برای توسعه امور تعاونی کشور و بسط مفاهیم و آشنائی مردم با اصول و فوائد و تعلیمات تعاونی، و فراهم نمودن تدریجی موجبات همکاری افراد تجمع و تمرکز سرمایههای کوچک و توسعه منابع اعتباری و بسط سازمانهای تعاونی کشور، وزارت اصلاحات ارضی و تعاون سازمانهای اداری لازم را ایجاد و از تاریخ تصویب این قانون کلیه کارکنان و وسائل و دارائی و بودجه و اعتبارات سازمان مرکزی تعاون کشور وابسته به نخست وزیری به وزارت اصلاحات ارضی و تعاون منتقل میشود.
رئیس- در مادۀ دوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
نسبت به مادۀ دوم رأی میگیریم. خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند). تصویب شد، در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به لایحه رأی میگیریم. خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب به مجلس سنا فرستاده میشود.
رئیس- گزارش شور دوم تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری مطرح است. قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
گزارش شور دوم از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارائی در جلسه ۲ اسفند ماه ۱۳۴۹ با حضور نمایندگان دولت لایحه شمارۀ ۵۴۲-۱۸ /۱ /۱۳۴۹ راجع به تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری را که گزارش شور اول آن به شمارۀ ۱۶۰۶ چاپ شده است برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و با توجه به پیشنهادهای واصله مصوبه شور اول را با اصلاحاتی به شرح زیر تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم میدارد.
لایحه قانون تأسیس بیمه مرکز ایران و بیمهگری
بخش اول- بیمه مرکزی ایران
قسمت اول- تشکیل و موضوع
مادۀ ۱- به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمهگذاران و بیمهشدگان و ذویالحقوق آنها و همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت بیمه مرکزی ایران طبق مقررات این قانون به صورت شرکت سهامی تأسیس میگردد.
مادۀ ۲- سرمایه بیمه مرکزی ایران پانصد میلیون ریال است که به پنجاه سهم ده میلیون ریالی با نام تقسیم میشود و تمامی آن متعلق به دولت و غیر قابل انتقال است و افزایش آن با تصویب مجمع عمومی امکان پذیر است. مبلغ مزبور از محل اندوختههای شرکت سهامی بیمه ایران تأمین خواهد شد.
مادۀ ۳- مرکز اصلی بیمه مرکزی ایران تهران است ولی در صورتی که مصلحت ایجاب کند با تصویب هیأت وزیران میتوان محل دیگری را در داخل کشور به عنوان مرکز اصلی آن تعیین نمود. بیمه مرکزی ایران میتواند در هر جا که لازم بداند شعبه تأسیس کند و یا به شرکت سهامی بیمه ایران نمایندگی بدهد.
مادۀ ۴- بیمه مرکزی ایران منحصرا طبق مقررات این قانون عمل خواهد کرد و در مواردی که در این قانون
پیشبینی نشده باشد تابع مقررات قانون تجارت خواهد بود.
قسمت دوم- وظایف و اختیارات
مادۀ ۵- بیمه مرکزی ایران دارای وظایف و اختیارات زیر است:
۱- تهیه آئیننامهها و مقرراتی که برای حسن اجرای امر بیمه در ایران لازم باشد با توجه به مفاد این قانون.
۲- تهیه اطلاعات لازم از فعالیتهای کلیه مؤسسات بیمه که در ایران کار میکنند.
۳- انجام بیمههای اتکائی اجباری.
۴- قبول بیمههای اتکائی اختیاری از مؤسسات داخلی یا خارجی.
۵- واگذاری بیمههای اتکائی به مؤسسات داخلی یا خارجی.
۶- اداره صندوق تأمین خسارتهای بدنی به ترتیب مذکور در مادۀ ۱۰ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب دی ماه ۱۳۴۷
۷- ارشاد و هدایت و نظارت مؤسسات بیمه و حمایت از آنها در جهت حفظ سلامت بازار بیمه و تنظیم امور نمایندگی و دلالی بیمه نظارت بر امور بیمه اتکائی و جلوگیری از رقابتهای نامعقول
تبصره- بیمه مرکزی ایران ملزم به حفظ اسرار مؤسسات و شرکتهائی است که به موجب این قانون حق نظارت بر آن را دارا میباشد و به هیچ وجه نباید از اطلاعاتی که در جهت اجرای این قانون بهدست میآورد جز در مواردی که قانون معین مینماید استفاده کند.
قسمت سوم- ارکان بیمه مرکزی ایران
مادۀ ۶- بیمه مرکزی ایران دارای ارکان زیر است:
۱- مجمع عمومی.
۲- شواری عالی نظارت.
۳- هیئت عامل.
۴- بازرس.
فصل اول- مجمع عمومی
مادۀ ۷- مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران مرکب است از وزیر دارائی، وزیر اقتصاد، وزیر کار و امور اجتماعی.
ریاست مجمع عمومی با وزیر دارائی است.
هیئت عامل و بازرس بدون حق رای در جلسه شرکت خواهند کرد.
مادۀ ۸- مجمع عمومی یا عادی است یا فوقالعاده.
مجمع عمومی عادی به دعوت رئیس کل بیمه مرکزی ایران سالی یک مرتبه حداکثر تا پایان شهریور ماه تشکیل میشود.
مجمع عمومی فوقالعاده به دعوت رئیس کل بیمه مرکزی ایران و یا پیشنهاد رئیس مجمع عمومی تشکیل خواهد شد.
رئیس کل بیمه مرکزی ایران موظف است ظرف ده روز پس از دریافت پیشنهاد جلسه مجمع عمومی را کتباً دعوت کند.
در دعوت نامه دستور جلسه، روز و ساعت و محل انعقاد جلسه ذکر خواهد شد.
هیچ موضوعی را نمیتوان در مجمع عمومی عادی یا فوقالعاده مطرح کرد مگر آن که قبلاً جزو دستور قرار داده شده باشد.
مادۀ ۹- وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:
الف- تعیین خط مشی کلی
ب- رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش سالانه رئیس کل بیمه مرکزی ایران
ج- رسیدگی و تصویب بودجه و تراز نامه و حساب سود و زیان و ترتیب تقسیم سود.
د- تصویب سازمان و آئیننامههای مالی و اداری بیمه مرکزی ایران.
ه- تصویب مقررات استخدامی با رعایت بند پ مادۀ ۲ لایحه قانونی استخدام کشور
و- انتخاب بازرس
ز- تعیین حقوق رئیس کل و اعضای هیات عامل و حقالزحمه بازرس
ح- تصمیم نسبت به هر موضوعی که از طرف رئیس کل بیمه مرکزی ایران جزو دستور قرار داده شده باشد.
مادۀ ۱۰- وظیفه مجمع عمومی فوقالعاده رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعاتی است که مجمع عمومی فوقالعاده برای آن تشکیل و در دعوتنامه ذکر شده است.
فصل دوم- شورای عالی نظارت
مادۀ ۱۱- شورای عالی نظارت بیمه از اشخاص زیر تشکیل میشود:
۱- رئیس کل بیمه مرکزی ایران.
۲- معاون وزارت دارائی.
۳- معاون وزارت اقتصاد.
۴- معاون وزارت کار و امور اجتماعی.
۵- معاون وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی.
۶- رئیس شرکت سهامی بیمه ایران.
۷- مدیر عامل یکی از شرکتهای بیمه به تشخیص مجمع عمومی.
۸- یک نفر کارشناس امور حقوقی به تشخیص مجمع عمومی.
۹- یک نفر کارشناس در امور بیمه به تشخیص مجمع عمومی.
تبصره- اعضای شورای عالی نظارت موضوع بندهای ۷و ۸و ۹ برای مدت سه سال انتخاب میشوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
مادۀ ۱۲- ریاست شورای عالی نظارت بدون داشتن حق رأی با رئیس کل بیمه مرکزی ایران و در غیاب او با قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی ایران خواهد بود.
مادۀ ۱۳- اعضای شورای عالی نظارت در اولین جلسه شروع به کار که با حضور رئیس مجمع عمومی تشکیل خواهد شد باید سوگند یاد کنند که در انجام وظائف شورای عالی نظارت نهایت دقت و مراقبت را مبذول دارند و کلیه تصمیمات خود را مقرون به صلاح کشور اتخاذ نمایند و اسرار شورای عالی نظارت را حفظ کنند.
مادۀ ۱۴- جلسات شورای عالی نظارت لااقل ماهی یک بار به دعوت رئیس شورای عالی نظارت تشکیل خواهد شد و در صورتی که حداقل چهار نفر از اعضای شورای عالی نظارت کتباً تقاضای تشکیل جلسه را بنمایند رئیس شورای عالی نظارت موظف است ظرف یک هفته اعضای شورای عالی را برای تشکیل جلسه دعوت کند.
مادۀ ۱۵- جلسه شورای عالی نظارت با حضور حداقل شش نفر از اعضاء رسمیت مییابد و تصمیمات با اکثریت پنج رأی حاضر در جلسه معتبر و قابل اجرا است.
هنگام رسیدگی و اخذ رای نسبت به مؤسسه بیمهای که یکی از اعضای شورای عالی به نحوی در آن سهیم است آن عضو در رأی شرکت نخواهد کرد.
مادۀ ۱۶- صورت جلسه مذاکرات شورای عالی نظارت در دفتری ثبت و به امضای رئیس شورای عالی نظارت رسیده و در بیمه مرکزی ایران ضبط میگردد.
مادۀ ۱۷- شورای عالی نظارت دارای دبیرخانهای خواهد بود که سازمان آن را شورای عالی نظارت تصویب خواهد کرد. رئیس و کارکنان آن از بین کارکنان بیمه مرکزی ایران انتخاب میشوند.
مادۀ ۱۸- وظایف شورای عالی نظارت به شرح زیر است:
۱- اتخاذ تصمیم نسبت به صدور اجازه تاسیس و لغو پروانه مؤسسات شرکتهای بیمه طبق مقررات این قانون
۲- اظهار نظر درباره هر گونه پیشنهادی که از طرف رئیس شورای عالی نظارت بیمه مرکزی ایران به آن ارجاع میشود.
۳- تصویب نمونه ترازنامه که باید مورد استفاده شرکتهای بیمه قرار گیرد.
۴- تعیین انواع معاملات بیمه شرایط عمومی بیمهنامهها و نظارت بر امور بیمههای اتکائی.
۵- تعیین میزان کارمزد و حق بیمه مربوط به رشتههای مختلف بیمه مستقیم.
۶- وضع مقررات برای هدایت امر بیمه و فعالیت مؤسسات بیمه.
۷- رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش بیمه مرکزی ایران درباره عملیات و فعالیتهای مؤسسات بیمه در ایران که لااقل هر شش ماه یک بار باید تسلیم شود.
۸- انجام سایر وظایفی که این قانون برای آن تعیین نموده است.
فصل سوم- هیأت عامل
مادۀ ۱۹- هیات عامل بیمه مرکزی ایران مرکب از رئیس کل و معاونان بیمه مرکزی ایران میباشد.
مادۀ ۲۰- رئیس کل بیمه مرکزی ایران و قائم مقام
او به پیشنهاد وزیر دارائی و تصویب هیات وزیران با فرمان ملوکانه و معاونان بیمه مرکزی ایران به پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی ایران و موافقت وزیر دارائی به موجب تصویب نامه هیأت وزیران منصوب میشوند.
مادۀ ۲۱- رئیس کل و قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی ایران برای مدت چهار سال منصوب میشوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
مادۀ ۲۲- رئیس کل بیمه مرکزی ایران بالاترین مقام اجرائی و اداری بیمه مرکزی ایران میباشد.
مادۀ ۲۳- وظایف و اختیارات رئیس کل بیمه مرکزی ایران به شرح زیر است:
الف- نظارت در اجرای این قانون و آئیننامههای مربوط به آن.
ب- نمایندگی بیمه مرکزی ایران در مقابل اشخاص و مؤسسات دولتی یا خصوصی و دادگاهها و سایر مراجع قضائی و غیر قضائی با حق توکیل و سازش و سایر اختیارات.
ج- تفویض قسمتی از اختیارات خود و حق امضاء به قائم مقام و یا معاونان و یا روسا یا کارمندان و تعیین وظایف آنان.
د- تقدیم گزارش از وضع حسابها و امور بیمه مرکزی ایران به شورای عالی نظارت
ه- تقدیم گزارش از عملیات و فعالیتهای مؤسسات بیمه در ایران به شورای عالی نظارت.
مادۀ ۲۴- در غیاب رئیس کل بیمه مرکزی ایران قائم مقام رئیس کل دارای کلیه اختیارات و وظایف قانونی او خواهد بود.
فصل چهارم- بازرس
مادۀ ۲۵- مجمع عمومی یک نفر را که دارای اطلاعات و تجارب کافی در امور فنی بیمه و حسابداری باشد برای مدت یک سال به عنوان بازرس تعیین مینماید. انتخاب مجدد بازرس بلامانع است.
مادۀ ۲۶- بازرس حق دارد از کلیه امور بیمه مرکزی ایران اطلاع حاصل کند ولی حق دخالت مستقیم در امور بیمه مرکزی ایران را ندارد. رسیدگی به ترازنامه سالانه وظیفه اصلی بازرس میباشد و ترازنامه بیمه مرکزی ایران یک ماه قبل از تشکیل مجمع عمومی تسلیم بازرس خواهد شد تا گزارش دربارۀ آن تهیه و ضمن اظهار نظر به مجمع عمومی تسلیم کند.
قسمت چهارم- مقررات مختلف
مادۀ ۲۷- رئیس کل و سایر اعضاء هیأت عامل در مدت تصدی خود نمیتوانند عضویت شرکتها و بنگاههای تجاری را قبول نمایند و یا در سایر دستگاههای دولتی یا ملی سمتی داشته باشند.
تبصره- قبول سمتهای غیر موظف در مؤسسات خیریه و اجتماعی و آموزشی و تدریس در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی عالی بلامانع است.
مادۀ ۲۸- اسناد مالی و اوراق بهادر و چکهای بیمه مرکزی ایران با دو امضاء معتبر خواهد بود.
مادۀ ۲۹- اعضاء شورای عالی نظارت و مشاورین و اعضای اداری شورای عالی نظارت و افرادی که شورای عالی نظارت در اجرای وظایف خود به آنها مراجعه میکنند و رئیس کل و سایر اعضای هیأت عامل و بازرس و کلیه کارکنان بیمه مرکزی ایران باید از افشای اطلاعات محرمانهای که در اجرای وظایف محوله بهدست میآورند خودداری نمانید والا مشمول مقررات مادۀ ۱۳۸ قانون مجازات عمومی خواهند بود.
مادۀ ۳۰- شرکت سهامی بیمه ایران عملیات خود را جز آن چه به موجب این قانون بر عهده بیمه مرکزی ایران گذارده شده است کماکان ادامه خواهد داد.
دولت مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون اساسنامه جدید شرکت مزبور را برای تصویب کمیسیونهای استخدام و دارائی مجلسین تقدیم کند.
بخش دوم- بیمهگری
قسمت اول- مؤسسات بیمه
فصل اول- کلیات
مادۀ ۳۱- عملیات بیمه در ایران منحصرا به وسیله شرکتهای سهام ایرانی که کلیه سهام آنها با نام بوده و با رعایت این قانون و طبق قانون تجارت به ثبت رسیده باشند انجام خواهد گرفت.
تبصرۀ ۱- فعالیت مؤسسات بیمه خارجی مشمول مقررات فصل چهارم این قانون خواهد بود.
تبصرۀ ۲- تشخیص عملیات بیمه با شورای عالی نظارت خواهد بود.
مادۀ ۳۲- هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمیتواند بیش از ۳۰ درصد سهام یک شرکت بیمه را دارا باشد و یا در اخذ تصمیمات مربوط به نمایندگی از طرف سایر صاحبان سهام یا از طریق مؤسسات وابسته یا به هر عنوان دیگر نسبت به بیش از ۳۰ درصد سهام شرکت نماید.
مادۀ ۳۳- تعداد سهامداران یک شرکت بیمه ایرانی نباید کمتر از هفت شخص حقیقی یا حقوقی باشد.
مادۀ ۳۴- احکام مواد ۳۲و ۳۳ شامل شرکتهای بیمهای که صاحب سهم آن دولت یا بنیاد پهلوی است نمیشود.
مادۀ ۳۵- بیش از ۲۵ درصد سهام شرکتهای بیمه ایرانی را نمیتوان به اشخاص حقیقی یا حقوقی تبعه خارج واگذار کرد و واگذاری سهام به آنها باید با موافقت قبلی بیمه مرکزی ایران باشد.
مادۀ ۳۶- سرمان شرکتهای بیمه ایرانی و نسبتی از سرمایه که باید پرداخت شود برای رشتههای مختلف و نیز میزان ودیعهای که عندالاقتضاء برای برخی از رشتههای بیمه در نظر گرفته خواهد شد. در آئیننامهای که از طرف بیمه مرکزی ایران تهیه و به تصویب شورای عالی نظارت میرسد تعیین خواهد شد و در هر حال نسبتی از سرمایه که باید پرداخت شود نمیتواند از نسبت پیشبینی شده در قانون تجارت کمتر باشد.
مادۀ ۳۷- ثبت هر شکرت بیمه در اداره ثبت شرکتها موکول به ارائه پروانه تأسیس شرکت که از طرف بیمه مرکزی ایران صادر میشود خواهد بود و هم چنین ثبت هرگونه تغییرات بعدی در اساسنامه و میزان سرمایه و سهام شرکتهای بیمهای که به ثبت رسیده باشند موکول به ارائه موافقت بیمه مرکزی ایران میباشد.
فصل دوم- صدو پروانه
مادۀ ۳۸- برای انجام عملیات بیمه در تمام رشتهها یا رشتهای معین باید قبلاً طبق مقررات این فصل از بیمه مرکزی ایران پروانه تحصیل گردد. برای تحصیل پروانه مذکور متقاضی باید مدارک و اطلاعات زیر را به بیمه مرکزی ایران نسلیم کند:
۱- اساسنامه شرکت.
۲- میزان سرمایه شرکت.
۳- صورت کامل اسامی شرکاء و تابعیت و تعداد سهام هر یک از آنها.
۴- میزان سهام نقدی و غیر نقدی و نحوه پرداخت آنها.
۵- اسامی مدیر یا مدیران.
۶- هر سند و مدرک و اطلاع دیگری که بیمه مرکزی ایران برای احراز صلاحیت مالی و فنی شرکت و حسن شهرت مدیران و شرکاء لازم بداند.
مادۀ ۳۹- شرکتهای بیمه ایرانی که تا تاریخ تصویب این قانون به موجب مقررات قبلی به ثبت رسیدهاند و مشغول فعالیتهای بیمهای میباشند برای رشتههائی که در آن فعالیت میکنند احتیاج به کسب پروانه جدید نخواهند داشت ولی در هر حال موظفند ظرف هیجده ماه از تاریخ تصویب این قانون وضع خود را با مقررات این قانون تطبیق دهند در غیر اینصورت پروانه آنها لغو خواهد شد. شورای عالی نظارت میتواند با توجه به دلائل و مقتضیات موجود این مدت را یک بار تمدید نماید.
ماده ۴۰- تقاضای صدور پروانه به بیمه مرکزی ایران مکلف است حداکثر ظرف مدت چهل روز از تاریخ تسلیم آخرین مدارک و اطلاعات خواسته شده نظر خود را اعم از قبول یا رد تقاضا کتبا به متقاضی اعلام نماید.
تبصره- چنان چه متقاضی نسبت به نظر اعلام شده به شرح مادۀ مذکور اعتراض داشته باشد میتواند ظرف ۴۰ روز اعتراض خود را به شورای عالی نظارت تسلیم نماید. نظری که شورای عالی نظارت پس از رسیدگی اعلام نماید قطعی خواهد بود.
فصل سوم- ابطال پروانه
مادۀ ۴۱- ابطال پروانه بیمه برای تمام رشتهها و یا رشتههای معینی در موارد زیر از طرف بیمه مرکزی ایران صورت خواهد گرفت.
۱- در صورت تقاضای خود شرکت.
۲- هر گاه شرکت بیمهای که پروانه برا آن صادر شده است یک سال بعد از تاریخ صدور پروانه عملیات خود را شروع نکند.
۳- در مواردی که به تشخیص بیمه مرکزی ایران وضع مالی شرکت یا مؤسسه بیمه چنان باشد که نتواند به تعهدات
خود در مقابل بیمهشدگان عمل نماید با تصویب شورای عالی نظارت.
۴- در موارد دیگری که بر بیمه مرکزی ایران ثابت گردد که ادامه فعالیت شرکت یا مؤسسه بیمه به زیان بیمه شدگان و بیمهگذاران و ذویالحقوق آنهاست پس از تصویب شورای عالی نظارت.
مادۀ ۴۲- در مواردی که شرکت یا مؤسسه برخلاف اساسنامه خود یا قوانین و مقررات بیمه رفتار کند به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و تصویب شورای عالی نظارت یکی از تصمیمات زیر دربارۀ او اعمال خواهد شد:
الف- محرومیت موقت از قبول بیمه در رشتههای معین یا تمام رشتهها.
ب- ابطال پروانه بیمه برای رشتههای معین یا تمام رشتهها به طور دائم.
مادۀ ۴۳- در صورتی که پروانهای طبق مادۀ ۴۱ باطل گردد یا شرکت بیمهای مشمول یکی از تصمیمات مذکور در مادۀ ۴۲ شود شرکت مزبور میتواند ظرف ۳۰ روز به هیات وزیران مراجعه و لغو تصمیم شورا را درخواست کند. نظر هیأت وزیران در مورد ابقاء یا ابطال تصمیم شورای عالی نظارت قطعی است.
مادۀ ۴۴- صدور و لغو پروانه مؤسسات و شرکتهای بیمه و اطلاعاتی که از لحاظ حفظ منافع بیمه گزاران و بیمه شدگان و ذویالحقوق آنها لازم باشد به هزینه خود مؤسسات و شرکتهای بیمه توسط بیمه مرکزی ایران در روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی و یکی از روزنامههای کثیرالانتشار تهران و در صورتی که مؤسسات و شرکتهای بیمه در شهر یا شهریهای دیگر شعبه یا نمایندگی داشته باشند. در یکی از روزنامههای آن شهرها نیز در دو نوبت به فاصله یک ماه آگهی خواهد شد.
مادۀ ۴۵- در صورتی که پروانه شرکت بیمهای برای یک یا چند رشته به طور دائم لغو شود بیمه مرکزی ایران کلیه سوابق و اسناد مربوط به حقوق و تعهدات (پر تفوی) شرکت مزبور را به شکرت سهامی بیمه ایران انتقال و یا عنداللزوم ترتیب خاص دیگری را که متضمن منافع بیمهگذاران و بیمه شدگان و ذویالحقوق آنها باشد خواهد داد.
فصل چهارم- مقررات مربوط به مؤسسات و شرکتهای بیمه خارجی
مادۀ ۴۶- به هیچ مؤسسه و شرکت بیمه خارجی اجازه فعالیت بیمهای در ایران داده نخواهد شد مگر این که قوانین کشور متبوع مؤسسه و شرکت مزبور فعالیت شرکتهای بیمه ایرانی را در آن کشور مجاز بدانند و مؤسسه و شکرت مزبور طبق مقررات کشور مربوط صحیحاً به ثبت رسیده باشد.
مادۀ ۴۷- مؤسسات و شرکتهای بیمه خارجی باید طبق آئیننامهای که به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تصویب شورای عالی نظارت میرسد مبلغی برای هر یکی از دو رشته بیمههای زندگی و سایر انواع بیمه نزد بیمه مرکزی ایران تودیع نمایند. مبلغ این ودیعه در هر یک از دو مورد مذکور از پانصد هزار دلار یا معادل آن از ارزهای مورد قبول بانک مرکزی ایران کمتر نخواهد بود. هر یک از مؤسسات و شرکتهای بیمه خارجی باید درآمدهای خود را سال به سال به آن اضافه کنند تا در هر مورد مبلغ ودیعه به دو برابر مبلغ مصوب شورای عالی نظارت برسد. افزایش ودیعه مازاد بر مبالغ فوق اختیاری است.
مادۀ ۴۸- انتقال درآمد مؤسسات و شرکتهای بیمه خارجی پس از تکمیل ودیعه مذکور در مادۀ ۴۷ به خارج بلامانع خواهد بود مشروط بر این که رقم انتقالی در هر سال از ۱۰ درصد مبلغی که به عنوان ودیعه در نزد بیمه مرکزی ایران است تجاوز ننماید.
مادۀ ۴۹- مؤسسات و شرکتهای بیمه خارجی که در ایران کار باید نمایندهای که در ایران مقیم و دارای اختیارات لازم برای اداره کردن تمام کارهای مؤسسه و شرکت در ایران و انجام تعهدات از طرف مؤسسه و شرکت در ایران و انجام تعهدات از طرف مؤسسه و شرکت بیمه اصلی باشد معرفی نمایند، نماینده مذکور مسئول کلیه عملیات مؤسسه و شرکت بیمه اصلی در ایران خواهد بود و باید دارای اختیارنامهای باشد که ضمن آن حدود اختیارات او مشخص گردیده و حق انتخاب نماینده مجاز یا قائم مقام به جای خود به او داده شده باشد. نماینده مزبور موظف است کلیه بیمههای منعقد در ایران را شخصاً یا به وسیله قائم مقام یا نماینده مجاز خود بدون این که تصویب مؤسسه و شرکت بیمه اصلی لازم باشد
امضاء نماید. حق توکیل و سازش داشته باشد و بتواند در دعاوی خوانده یا خواهان قرار گیرد.
مادۀ ۵۰- نماینده مؤسسات و شرکتهای بیمه خارجی فقط تا حدودی که از مؤسسه و شرکت بیمه اصلی اختیار دارد اقدام به بیمه در ایران خواهد نمود و در صورتی که در هر یک از رشتههای بیمه از مؤسسه و شرکت بیمه اصلی سلب اجازه بیمه کردن به طور موقت یا دائم بشود باید مراتب را کتباً به بیمه مرکزی ایران اطلاع دهد.
مادۀ ۵۱- مؤسسات و شرکتهای بیمه خارجی علاوه بر مقررات عمومی مربوط به شرکتها و مؤسسات خارجی مشمول مقررات این قانون و آئیننامههای اجرائی مربوط خواهند بود.
مادۀ ۵۲- مؤسسات و شرکتهای بیمه خارجی که در تاریخ تصویب این قانون به موجب قوانین و مقررات قبلی در ایران فعالیت بیمهای دارند موظفند ظرف هیجده ماه از تاریخ تصویب این قانون وضع خود را با مقررات این قانون تطبیق دهند در غیر اینصورت پروانه آنها لغو خواهد شد. شورای عالی نظارت میتواند با توجه به دلائل و مقتضیات این مدت را یک بار تمدید نماید.
قسمت دوم- انحلال و ورشکستگی
مادۀ ۵۳- در صورتی که ورشکستگی یک مؤسسه یا شرکت بیمه اعلام بشود دادگاه مکلف است قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم نظر بیمه مرکزی ایران را جلب نماید. بیمه مرکزی ایران از تاریخ اطلاع از دعوی باید ظرف ۱۵ روز نظریه خود را به دادگاه اعلام دارد. دادگاه با توجه به نظریه بیمه مرکزی ایران تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.
مادۀ ۵۴- ابطال پروانه برای کلیه عملیات یک مؤسسه و شرکت بیمه موجب انحلال مؤسسه و شرکت میگردد. در صورت انحلال مؤسسه یا شرکت بیمه احکام مادۀ ۴۵ این قانون اجرا خواهد شد.
مادۀ ۵۵- تصفیه مؤسسه یا شرکت ورشکسته طبق قانون تجارت به عمل میآید. در نقاطی که اداره تصفیه امور ورشکستگی وجود ندارد دادگاه بیمه مرکزی ایران را به عنوان عضو ناظر تعیین مینماید و در حوزه دادگاههای شهرستانی که اداره تصفیه در آن جا تأسیس گردیده است اداره تصفیه با معاونت بیمه مرکزی ایران امر تصفیه را انجام خواهد داد.
قسمت سوم- انتقال عملیات و ادغام
مادۀ ۵۶- مؤسسات و شرکتهای بیمه میتوانند با تصویب بیمه مرکزی ایران و تائید شورای عالی نظارت تمام یا قسمتی از پرتفوی خود را با حفظ کلیه حقوق و تعهدات ناشی از آن به یک یا چند مؤسسه یا شرکت بیمه مجاز دیگر واگذار کنند.
مادۀ ۵۷- تقاضای انتقال پرتفوی یک موسسه یا شرکت بیمه به مؤسسات یا شرکتهای دیگر بیمه دو بار به فاصله ده روز در روزنامه کثیرالانتشار تهران و عنداللزوم در یکی از روزنامههای محلی به هزینه متقاضی از طرف بیمه مرکزی ایران آگهی خواهد شد.
مادۀ ۵۸- پس از انقضای سه ماه از تاریخ آخرین آگهی بیمه مرکزی ایران در صورت حصول اطمینان از این که در این انتقال هیچ یک از حقوق بیمه شدگان و بیمهگذاران و ذویالحقوق آنها تضییع نخواهد شد کتباً موافقت خود را با انتقال پر تفوی به مؤسسه یا شرکت بیمه متقاضی اعلام خواهد داشت.
مادۀ ۵۹- در صورت تائید بیمه مرکزی ایران با انتقال پر تفوی این انتقال برای کلیه بیمه شدگان و بیمه گزاران و ذویالحقوق آنها معتبر خواهد بود.
مادۀ ۶۰- یک یا چند مؤسسه یا شرکت بیمه میتوانند با رعایت مواد ۵۷و ۵۸و ۵۹ با تصویب شورای عالی نظارت در یک مؤسسه یا شرکت بیمه دیگر ادغام شوند.
مادۀ ۶۱- بیمه مرکزی ایران به منظور حفظ حقوق بیمهگذاران و بیمه شدگان و ذویالحقوق آنها یا به ملاحظات اقتصادی و حمایت امر بیمه میتواند با تصویب شورای عالی نظارت شرکتها و مؤسسات بیمهای را که وضع مالی یا اداری آنها رضایت بخش نیست مکلف نماید که در شرکتها یا مؤسسات بیمه دیگر ادغام شوند و در صورتی که شرکت یا موسسه مزبور اقدام به ادغام ننمایند پروانه آنها طبق مقررات این قانون لغو خواهد شد.
مادۀ ۶۲- تصمیم بیمه مرکزی ایران در اجرای این مادۀ علاوه بر ابلاغ کتبی به مؤسسات یا شرکتهای مورد نظر در روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی و در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار تهران و عنداللزوم در یکی از
روزنامههای محلی با اطلاع عموم خواهد رسید.
قسمت چهارم- مقررات مختلف
مادۀ ۶۳- اموال شرکت و مؤسسات بیمه تضمین حقوق و مطالبات بیمهگذاران، بیمه شدگان و ذویالحقوق آنان است و در صورت انحلال یا ورشکستگی شرکت یا مؤسسه بیمه، بیمهگذاران و بیمه شدگان و ذویالحقوق آنان نسبت به سایر ادیان حق تقدم دارند در میان رشتههای مختلف بیمه حق تقدم با بیمه عمر است. شرکتها و مؤسسات بیمه نمیتوانند بدون موافقت قبلی بیمه مرکزی ایران اموال خود را صلح حقوق نمایند و یا به رهن واگذار کنند و یا موضوع هر نوع معامله با حق استرداد قرار دهند.
دفاتر اسناد رسمی موظفند انجام این قبیل معاملات اجازهنامه بیمه مرکزی ایران را مطالبه و مفاد آن را در سند منعکس کنند.
تبصره- ودیعه مذکور در مادۀ ۴۷ جزو اموال مؤسسه یا شرکت بیمه منظور و مشمول احکام این ماده خواهد بود.
مادۀ ۶۴- مؤسسات و شرکتهای بیمه موظفند اندوختههای فنی و قانونی نگهدارند و در حسابهای خود نحوه به کار افتادن آنها را به طور مشخص منعکس نمایند.
مادۀ ۶۵- انواع اندوختههای فنی و قانونی برای هر یک از رشتههای بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها و هم چنین ترتیب به کار انداختن این اندوختهها و نحوه ارزیابی اموال منقول و غیر منقولی که نماینده اندوختههای مؤسسات و شرکتهای بیمه است از طرف شورای عالی نظارت تعیین خواهد شد.
تبصره- بیمه مرکزی ایران مجاز خواهد بود که موجودیهای نقدی خود را به صورت حساب جاری و یا سپرده نزد بانک بیمه ایران نگاهداری نماید.
مادۀ ۶۶- کلیه مؤسسات و شرکتهای بیمه موظفند ترازنامه و حسابهای سود و زیان خود را که طبق نمونهای که از طرف بیمه مرکزی ایران تهیه و به تصویب شورای عالی نظارت میرسد تنظیم نمایند و پس از تصویب نسخهای از آن را برای بیمه مرکزی ایران ارسال دارند.
مادۀ ۶۷- مؤسسات و شرکتهای بیمه موظفند ترازنامه خود را در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامههای کثیرالانتشار تهران و در صورتی که شهرستانها شعبه داشته باشند در یکی از روزنامههای آن شهرستان درج نمایند.
مادۀ ۶۸- اشخاصی که در ایران یا در خارجه به علت ارتکاب جنایت یا دزدی یا خیانت در امانت یا کلاهبرداری یا صدور چک بیمحل یا اختلاس یا معاونت در یکی از جرائم فوق محکوم شده باشند و ورشکستگان به تقصیر نمیتوانند جزو مؤسسین یا مدیران یا ماموران مؤسسات و شرکتهای بیمه باشند.
همچنین واگذاری نمایندگی به این اشخاص و اشتغال به دلالی از طرف آنان ممنوع است.
مادۀ ۶۹- در صورتی که به حکم دادگاه مسلم شود که ورشکستهگی موسسه یا شرکت بیمه به علت تقصیر و تقلب مدیران بوده است در صورت عدم تکافوی دارائی مؤسسه مدیران متضامناً مسئول پرداخت طلب بیمهگذاران و بیمه شدگان و ذویالحقوق آنان خواهند بود.
مادۀ ۷۰- عرضه بیمه جز به وسیله اشخاص زیر ممنوع است:
۱- شرکتها یا مؤسسات بیمه
۲- نمایندگان بیمه
۳- دلالان بیمه
تبصره- هر کارمند یا نماینده بیمه که اقدام به عرضه بیمه نماید باید دارای کارت شناسائی از طرف مؤسسه یا شرکت مربوط باشد. نام دلال یا نماینده بیمه که بیمهنامه وسیله او عرضه شده است باید در بیمهنامه ذکر شود.
مادۀ ۷۱- مؤسسات و شرکتهای بیمه و نمایندگان و دلالان بیمه مسئول جبران خساراتی میباشند که در اجرای وظایفشان به سبب تقصیر و یا مسامحه آنها یا کارکنان شان به دیگران وارد آید.
مادۀ ۷۲- پروانه دلالی بیمه به وسیله بیمه مرکزی ایران صادر خواهد شد و آئیننامه دلالان بیمه به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تصویب شورای عالی نظارت خواهد رسید.
مادۀ ۷۳- هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون
داشتن پروانه از شرکت یا مؤسسه بیمه تحت عنوان نمایندگی بیمه برای هر یک از رشتهای قبول بیمه نماید به مجازات مقرر در مادۀ ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد.
تبصره- هر شرکت یا مؤسسه بیمه در رشته یا رشتههای معینی که پروانه بیمه ندارد راسا و یا به وسیله ی نمایندگان خود قبول بیمه نماید مکلف به جبران خسارت زیاندیده خواهد بود.
مادۀ ۷۴- بیمههای زیر باید منحصراً وسیله مؤسسات یا شرکتهائی که پروانه موضوع مادۀ ۳۸ را از بیمه مرکزی ایران اخذ کردهاند انجام گیرد:
الف- بیمه اموال منقول یا غیر منقول موجود در ایران.
ب- بیمه حمل و نقل کالای وارداتی که قرارداد خرید آن در ایران منعقد میشود یا اعتبار اسنادی آن در ایران باز شده است.
ج- بیمه مربوط به کارگران و مستخدمین خارجی به استثنای بیمه عمر و حادثه شخصی در مدت اقامت در ایران.
د- بیمه مربوط به ایرانیان مقیم ایران
مادۀ ۷۵- کلیه مؤسسات و شرکتهای بیمه که در ایران فعالیت مینمایند باید ۵۰ درصد در بیمههای زندگی و ۳۰ درصد در سایر رشتهها از معاملات بیمهای مستقیم خود را نزد بیمه مرکزی ایران اتکائی نمایند- بیمه مرکزی ایران موظف است با توجه به ظرفیت قبولی هر یک از مؤسسات بیمهای که در ایران کار میکنند تمام یا قسمتی از سهمیه اتکائی اجباری دریافتی را در صورت تساوی شرائط به آنها واگذار نماید.
تبصره- آن چه مؤسسات و شرکتهای بیمه به عنوان بیمه اتکائی قبول میکنند از شمول این ماده خارج است.
مادۀ ۷۶- نحوه واگذاری بیمه اتکائی اجباری و میزان کارمزد و مشارکت در سود آن برای هر رشته بیمه وسیله شورای عالی نظارت تعیین خواهد شد.
مادۀ ۷۷- مؤسسات و شرکتهای بیمهای که در ایران فعالیت میکنند موظف خواهند بود معادل ۳۰ درصد از مازاد سهمیه بیمه اتکائی اجباری از معاملات مستقیم خود را با همان شرایطی که در خارج بیمه اتکائی مینمایند به بیمه مرکزی ایران واگذار کنند. در صورتی که بیمه مرکزی ایران به هر علت از قبول آن استنکاف بنماید مؤسسات و شرکتهای مزبور مجاز خواهند بود در خارج از ایران بیمه اتکائیی نمایند. انتقال ارز بابت این ۳۰ درصد موکول به ارائه اجازه بیمه مرکزی ایران خواهد بود.
مادۀ ۷۸- مؤسسات و شرکتهای بیمهای که در ایران کار میکنند باید عضویت سندیکای بیمهگران ایران را قبول نمایند.
مادۀ ۷۹- اساسنامه این سندیکا وسیله بیمه مرکزی ایران تهیه میشود و حداکثر ظرف شش ماه پس از تشکیل بیمه مرکزی ایران به تصویب شورای عالی نظارت خواهد رسید.
مادۀ ۸۰- مؤسسات و شرکتهای بیمه که درایران فعالیت مینمایند ملزم به رعایت دستورات بیمه مرکزی ایران و شورای عالی نظارت که در حدود این قانون و آئیننامههای اجرائی آن صادر میشود خواهند بود.
مادۀ ۸۱- کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از تاریخ تصویب این قانون ملغی است.
مخبر کمیسون دارائی- علی اکبر دانشمند
گزارش شور دوم از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه ۳ اسفند ماه ۱۳۴۹ با حضور نمایندگان دولت لایحه تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون دارائی را در این مورد تائید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم میدارد.
مخبر کمیسیون دادگستری- دکتر وفا
گزارش شور دوم از کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری در جلسه ۴ اسفند ماه ۱۳۴۹ با حضور نمایندگان دولت لایحه تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون دارائی را در این مورد تائید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم میدارد.
مخبر کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری- دیهیم
رئیس- مادۀ اول قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۱- به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمهگذاران و بیمه شدگان و ذویالحقوق آنها و همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت بیمه مرکزی ایران طبق مقررات این قانون به صورت شرکت سهامی تأسیس میگردد.
رئیس- در مادۀ اول نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
به مادۀ اول رأی میگیریم. خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ دوم قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۲- سرمایه بیمه مرکزی ایران پانصد میلیون ریال است که به پنجاه سهم ده میلیون ریالی با نام تقسیم میشود و تمامی آن متعلق به دولت و غیر قابل انتقال است و افزایش آن با تصویب مجمع عمومی امکان پذیر است. مبلغ مزبور از محل اندوختههای شرکت سهامی بیمه ایران تأمین خواهد شد.
رئیس- در مادۀ دوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
به مادۀ دوم رأی میگیریم. خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ سوم قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۳- مرکز اصلی بیمه مرکزی ایران تهران است ولی در صورتی که مصلحت ایجاب کند با تصویب هیات وزیران میتوان محل دیگری را در داخل کشور به عنوان مرکز اصلی آن تعیین نمود. بیمه مرکزی ایران میتواند در هر جا که لازم بداند شعبه تأسیس کند و یا به شرکت سهامی بیمه ایران نمایندگی بدهد.
رئیس- در مادۀ سوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
به مادۀ سوم رأی میگیریم. خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ چهارم قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۴- بیمه مرکزی ایران منحصراً طبق مقررات این قانون عمل خواهد کرد و در مواردی که در این قانون پیشبینی نشده باشد تابع مقررات قانون تجارت خواهد بود.
رئیس- در مادۀ چهارم نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
به مادۀ چهارم رأی میگیریم. خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ پنجم قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۵- بیمه مرکزی ایران دارای وظایف و اختیارات زیر است:
۱- تهیه آئیننامهها و مقرراتی که برای حسن اجرای امر بیمه در ایران لازم باشد با توجه به مفاد این قانون.
۲- تهیه اطلاعات لازم از فعالیتهای کلیه مؤسسات بیمه که در ایران کار میکنند.
۳- انجام بیمههای اتکائی اجباری.
۴- قبول بیمههای اتکائی اختیاری از مؤسسات داخلی یا خارجی.
۵- واگذاری بیمههای اتکائی به مؤسسات داخلی یا خارجی.
۶- اداره صندوق تأمین خسارتهای بدنی به ترتیب مذکور در مادۀ ۱۰ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب دی ماه ۱۳۴۷.
۷- ارشاد و هدایت و نظارت مؤسسات بیمه و حمایت از آنها در جهت حفظ سلامت بازار بیمه و تنظیم امور نمایندگی و دلالی بیمه نظارت بر امور بیمه اتکائی و جلوگیری از رقابتهای نامعقول.
تبصره- بیمه مرکزی ایران ملزم به حفظ اسرار مؤسسات و شرکتهائی است که به موجب این قانون حق نظارت بر آن را دارا میباشد و به هیچ وجه نباید از اطلاعاتی که در جهت اجرای این قانون بهدست میآورد جز در مواردی که قانون معین مینماید استفاده کند.
رئیس- در مادۀ پنجم نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
به مادۀ پنجم رأی میگیریم. خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ششم قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۶- بیمه مرکزی ایران دارای ارکان زیر است:
۱- مجمع عمومی.
۲- شواری عالی نظارت.
۳- هیئت عامل.
۴- بازرس.
رئیس- در مادۀ ششم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به مادۀ ششم رأی میگیریم. خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ هفتم قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۷- مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران مرکب است از وزیر دارائی، وزیر اقتصاد، وزیر کار و امور اجتماعی.
ریاست مجمع عمومی با وزیر دارائی است.
هیئت عامل و بازرس بدون حق رای در جلسه شرکت خواهند کرد.
رئیس- در مادۀ هفتم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به مادۀ هفتم رأی میگیریم. خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ هشتم قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۸- مجمع عمومی یا عادی است یا فوقالعاده.
مجمع عمومی عادی به دعوت رئیس کل بیمه مرکزی ایران سالی یک مرتبه حداکثر تا پایان شهریور ماه تشکیل میشود.
مجمع عمومی فوقالعاده به دعوت رئیس کل بیمه مرکزی ایران و یا پیشنهاد رئیس مجمع عمومی تشکیل خواهد شد.
رئیس کل بیمه مرکزی ایران موظف است ظرف ده روز پس از دریافت پیشنهاد جلسه مجمع عمومی را کتباً دعوت کند.
در دعوتنامه دستور جلسه، روز و ساعت و محل انعقاد جلسه ذکر خواهد شد.
هیچ موضوعی را نمیتوان در مجمع عمومی عادی یا فوقالعاده مطرح کرد مگر آن که قبلاً جزو دستور قرار داده شده باشد.
رئیس- در مادۀ هشتم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به مادۀ هشتم رأی میگیریم. خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ نهم قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۹- وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:
الف- تعیین خط مشی کلی
ب- رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش سالانه رئیس کل بیمه مرکزی ایران
ج- رسیدگی و تصویب بودجه و تراز نامه و حساب سود و زیان و ترتیب تقسیم سود.
د- تصویب سازمان و آئیننامههای مالی و اداری بیمه مرکزی ایران.
ه- تصویب مقررات استخدامی با رعایت بند پ مادۀ ۲ لایحه قانونی استخدام کشور
و- انتخاب بازرس
ز- تعیین حقوق رئیس کل و اعضای هیات عامل و حقالزحمه بازرس
ح- تصمیم نسبت به هر موضوعی که از طرف رئیس کل بیمه مرکزی ایران جزو دستور قرار داده شده باشد.
رئیس- در مادۀ نهم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به مادۀ نهم رأی میگیریم. خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ دهم قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۱۰- وظیفه مجمع عمومی فوقالعاده رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعاتی است که مجمع عمومی فوقالعاده برای آن تشکیل و در دعوتنامه ذکر شده است.
رئیس- در مادۀ دهم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به مادۀ دهم رأی میگیریم. خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ یازدهم قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۱۱- شورای عالی نظارت بیمه از اشخاص زیر تشکیل میشود:
۱- رئیس کل بیمه مرکزی ایران.
۲- معاون وزارت دارائی.
۳- معاون وزارت اقتصاد.
۴- معاون وزارت کار و امور اجتماعی.
۵- معاون وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی.
۶- رئیس شرکت سهامی بیمه ایران.
۷- مدیر عامل یکی از شرکتهای بیمه به تشخیص مجمع عمومی.
۸- یک نفر کارشناس امور حقوقی به تشخیص مجمع عمومی.
۹- یک نفر کارشناس در امور بیمه به تشخیص مجمع عمومی.
تبصره- اعضای شورای عالی نظارت موضوع بندهای ۷و ۸و ۹ برای مدت سه سال انتخاب میشوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
رئیس- آقای روحانی فرمایشی دارید بفرمائید.
روحانی- این جا در بند ۷ مادۀ ۱۱ نوشته شده مدیر عامل یکی از شرکتهای بیمه به تشخیص مجمع عمومی، بنده خواستم ببینم آیا منظور این است که از شرکتهای بیمه آزاد هم میتوانند انتخاب شوند. لطفاً توضیح بدهند.
رئیس- آقای قوام صدری بفرمائید.
قوام صدری (معاون وزارت دارائی)- به طوری که ملاحظه میفرمائید شرکتهای بیمه سندیکائی دارند که همه عضویت شان در آن سندیکا به موجبه قانون الزامی است بنابراین آن نمایندهها البته از طرف شرکتهای خصوصی هم خواهند بود و قاعدتا از طرف سندیکا انتخاب میشود یعنی از طرف خودشان.
روحانی- متشکرم. قانع شدم.
رئیس- نظر دیگری در مادۀ ۱۱ نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادۀ یازده رأی میگیریم. خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ دوازدهم قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۱۲- ریاست شورای عالی نظارت بدون داشتن حق رأی با رئیس کل بیمه مرکزی ایران و در غیاب او با قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی ایران خواهد بود.
رئیس- در مادۀ ۱۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادۀ ۱۲ رأی میگیریم. خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۱۳ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۱۳- اعضای شورای عالی نظارت در اولین جلسه شروع به کار که با حضور رئیس مجمع عمومی تشکیل خواهد شد باید سوگند یاد کنند که در انجام وظائف شورای عالی نظارت نهایت دقت و مراقبت را مبذول دارند و کلیه تصمیمات خود را مقرون به صلاح کشور اتخاذ نمایند و اسرار شورای عالی نظارت را حفظ کنند.
رئیس- در مادۀ ۱۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادۀ ۱۳ رأی میگیریم. خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۱۴ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۱۴- جلسات شورای عالی نظارت لااقل ماهی یک بار به دعوت رئیس شورای عالی نظارت تشکیل خواهد شد و در صورتی که حداقل چهار نفر از اعضای شورای عالی نظارت کتباً تقاضای تشکیل جلسه را بنمایند رئیس شورای عالی نظارت موظف است ظرف یک هفته اعضای شورای عالی را برای تشکیل جلسه دعوت کند.
رئیس- در مادۀ ۱۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادۀ ۱۴ رأی میگیریم. خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۱۵ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۱۵- جلسه شورای عالی نظارت با حضور حداقل شش نفر از اعضاء رسمیت مییابد و تصمیمات با اکثریت پنج رأی حاضر در جلسه معتبر و قابل اجرا است.
هنگام رسیدگی و اخذ رأی نسبت به مؤسسه بیمهای که یکی از اعضای شورای عالی به نحوی در آن سهیم است آن عضو در رأی شرکت نخواهد کرد.
رئیس- در مادۀ ۱۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادۀ ۱۵ رأی میگیریم. خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۱۶ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۱۶- صورت جلسه مذاکرات شورای عالی نظارت در دفتری ثبت و به امضای رئیس شورای عالی نظارت رسیده و در بیمه مرکزی ایران ضبط میگردد.
رئیس- در مادۀ ۱۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادۀ ۱۶ رأی میگیریم. خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۱۷ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۱۷- شورای عالی نظارت دارای دبیرخانهای خواهد بود که سازمان آن را شورای عالی نظارت تصویب خواهد کرد. رئیس و کارکنان آن از بین کارکنان بیمه مرکزی ایران انتخاب میشوند.
رئیس- در مادۀ ۱۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادۀ ۱۷ رأی میگیریم. خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۱۸ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۱۸- وظایف شورای عالی نظارت به شرح زیر است:
۱- اتخاذ تصمیم نسبت به صدور اجازه تأسیس و لغو پروانه مؤسسات شرکتهای بیمه طبق مقررات این قانون
۲- اظهار نظر درباره هر گروه پیشنهادی که از طر رئیس شورای عالی نظارت بیمه مرکزی ایران به آن ارجاع میشود.
۳—تصویب نمونه ترازنامه که باید مورد استفاده شرکتهای بیمه قرار گیرد.
۴- تعیین انواع معاملات بیمه شرایط عمومی بیمهنامهها و نظارت بر امور بیمههای اتکائی.
۵- تعیین میزان کارمزد و حق بیمه مربوط به رشتههای مختلف بیمه مستقیم.
۶- وضع مقررات برای هدایت امر بیمه و فعالیت مؤسسات بیمه.
۷- رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش بیمه مرکزی ایران درباره عملیات و فعالیتهای مؤسسات بیمه در ایران که لااقل هر شش ماه یک بار باید تسلیم شود.
۸- انجام سایر وظایفی که این قانون برای آن تعیین نموده است.
رئیس- در مادۀ ۱۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادۀ ۱۸ رأی میگیریم. خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۱۹ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۱۹- هیات عامل بیمه مرکزی ایران مرکب از رئیس کل و معاونان بیمه مرکزی ایران میباشد.
رئیس- در مادۀ ۱۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادۀ ۱۹ رأی میگیریم. خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۲۰ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۲۰- رئیس کل بیمه مرکزی ایران و قائم مقام او به پیشنهاد وزیر دارائی و تصویب هیات وزیران با فرمان ملوکانه و معاونان بیمه مرکزی ایران به پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی ایران و موافقت وزیر دارائی به موجب تصویبنامه هیأت وزیران منصوب میشوند.
رئیس- در مادۀ ۲۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادۀ ۲۰ رأی میگیریم. خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۲۱ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۲۱- رئیس کل و قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی
ایران برای مدت چهار سال منصوب میشوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
رئیس- در مادۀ ۲۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادۀ ۲۱ رأی میگیریم. خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۲۲ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۲۲- رئیس کل بیمه مرکزی ایران بالاترین مقام اجرائی و اداری بیمه مرکزی ایران میباشد.
رئیس- در مادۀ ۲۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادۀ ۲۲ رأی میگیریم. خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۲۳ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۲۳- وظایف و اختیارات رئیس کل بیمه مرکزی ایران به شرح زیر است:
الف- نظارت در اجرای این قانون و آئیننامههای مربوط به آن.
ب- نمایندگی بیمه مرکزی ایران در مقابل اشخاص و مؤسسات دولتی یا خصوصی و دادگاهها و سایر مراجع قضائی و غیر قضائی با حق توکیل و سازش و سایر اختیارات.
ج- تفویض قسمتی از اختیارات خود و حق امضاء به قائم مقام و یا معاونان و یا رؤسا یا کارمندان و تعیین وظایف آنان.
د- تقدیم گزارش از وضع حسابها و امور بیمه مرکزی ایران به مجمع عمومی
ه- تقدیم گزارش از عملیات و فعالیتهای مؤسسات بیمه در ایران به شورای عالی نظارت.
رئیس- در مادۀ ۲۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادۀ ۲۳ رأی میگیریم. خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۲۴ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۲۴- در غیاب رئیس کل بیمه مرکزی ایران قائم مقام رئیس کل دارای کلیه اختیارات و وظایف قانونی او خواهد بود.
رئیس- نسبت مادۀ ۲۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادۀ ۲۴ رأی میگیریم. خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۲۵ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۲۵- مجمع عمومی یک نفر را که دارای اطلاعات و تجارب کافی در امور فنی بیمه و حسابداری باشد برای مدت یک سال به عنوان بازرس تعیین مینماید. انتخاب مجدد بازرس بلامانع است.
رئیس- در مادۀ ۲۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادۀ ۲۵ رأی میگیریم. خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۲۶ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۲۶- بازرس حق دارد از کلیه امور بیمه مرکزی ایران اطلاع حاصل کند ولی حق دخالت مستقیم در امور بیمه مرکزی ایران را ندارد. رسیدگی به ترازنامه سالانه وظیفه اصلی بازرس میباشد و ترازنامه بیمه مرکزی ایران یک ماه قبل از تشکیل مجمع عمومی تسلیم بازرس خواهد شد تا گزارش درباره آن تهیه و ضمن اظهار نظر به مجمع عمومی تسلیم کند.
رئیس- در مادۀ ۲۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادۀ ۲۶ رأی میگیریم. خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۲۷ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۲۷- رئیس کل و سایر اعضاء هیأت عامل در مدت تصدی خود نمیتوانند عضویت شرکتها و بنگاههای تجاری را قبول نمایند و یا در سایر دستگاههای دولتی یا ملی سمتی داشته باشند.
تبصره- قبول سمتهای غیر موظف در مؤسسات خیریه و اجتماعی و آموزشی و تدریس در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی عالی بلامانع است.
رئیس- در مادۀ ۲۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادۀ ۲۷ رأی میگیریم. خانمها و آقایانی که موافقند خواهش
میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۲۸ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۲۸- اسناد مالی و اوراق بهادر و چکهای بیمه مرکزی ایران با دو امضاء معتبر خواهد بود.
رئیس- در مادۀ ۲۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادۀ ۲۸ رأی میگیریم. خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۲۹ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۲۹- اعضاء شورای عالی نظارت و مشاورین و اعضای اداری شورای عالی نظارت و افرادی که شورای عالی نظارت در اجرای وظایف خود به آنها مراجعه میکنند و رئیس کل و سایر اعضای هیات عامل و بازرس و کلیه کارکنان بیمه مرکزی ایران باید از افشای اطلاعات محرمانهای که در اجرای وظایف محوله بهدست میآورند خودداری نمانید والا مشمول مقررات مادۀ ۱۳۸ قانون مجازات عمومی خواهند بود.
رئیس- در مادۀ ۲۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادۀ ۹۳ رأی میگیریم. خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۳۰ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۳۰- شرکت سهامی بیمه ایران عملیات خود را جز آن چه به موجب این قانون بر عهده بیمه مرکزی ایران گذارده شده است کماکان ادامه خواهد داد.
دولت مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون اساسنامه جدید شرکت مزبور را برای تصویب کمیسیونهای استخدام و دارائی مجلسین تقدیم کند.
رئیس- در مادۀ ۳۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادۀ ۳۰ رأی میگیریم. خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۳۱ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۳۱- عملیات بیمه در ایران منحصرا به وسیله شرکتهای سهام ایرانی که کلیه سهام آنها با نام بوده و با رعایت این قانون و طبق قانون تجارت به ثبت رسیده باشند انجام خواهد گرفت.
تبصرۀ ۱- فعالیت مؤسسات بیمه خارجی مشمول مقررات فصل چهارم این قانون خواهد بود.
تبصرۀ ۲- تشخیص عملیات بیمه با شورای عالی نظارت خواهد بود.
رئیس- در مادۀ ۳۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادۀ ۳۱ رأی میگیریم. خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۳۲ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۳۲- هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمیتواند بیش از ۳۰ درصد سهام یک شرکت بیمه را دارا باشد و یا در اخذ تصمیمات مربوط به نمایندگی از طرف سایر صاحبان سهام یا از طریق مؤسسات وابسته یا به هر عنوان دیگر نسبت به بیش از ۳۰ درصد سهام شرکت نماید.
رئیس- در مادۀ ۳۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادۀ ۳۲ رأی میگیریم. خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۳۳ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۳۳- تعداد سهامداران یک شرکت بیمه ایرانی نباید کمتر از هفت شخص حقیقی یا حقوقی باشد.
رئیس- در مادۀ ۳۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادۀ ۳۳ رأی میگیریم. خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۳۴ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۳۴- احکام مواد ۳۲و ۳۳ شامل شرکتهای بیمهای که صاحب سهم آن دولت یا بنیاد پهلوی است نمیشود.
رئیس- در مادۀ ۳۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادۀ ۳۴ رأی میگیریم. خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۳۵ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۳۵- بیش از ۲۵ درصد سهام شرکتهای بیمه ایرانی را نمیتوان به اشخاص حقیقی یا حقوقی تبعه خارج واگذار کرد و واگذاری سهام به آنها باید با موافقت قبلی بیمه مرکزی ایران باشد.
رئیس- در مادۀ ۳۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادۀ ۳۵ رأی میگیریم. خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۳۶ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۳۶- سرمایه شرکتهای بیمه ایرانی و نسبتی از سرمایه که باید پرداخت شود برای رشتههای مختلف و نیز میزان ودیعهای که عندالاقتضاء برای برخی از رشتههای بیمه در نظر گرفته خواهد شد. در آئیننامهای که از طرف بیمه مرکزی ایران تهیه و به تصویب شورای عالی نظارت میرسد تعیین خواهد شد و در هر حال نسبتی از سرمایه که باید پرداخت شود نمیتواند از نسبت پیشبینی شده در قانون تجارت کمتر باشد.
رئیس- در مادۀ ۳۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادۀ ۳۶ رأی میگیریم. خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۳۷ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۳۷- ثبت هر شکرت بیمه در اداره ثبت شرکتها موکول به ارائه پروانه تأسیس شرکت که از طرف بیمه مرکزی ایران صادر میشود خواهد بود و هم چنین ثبت هر گونه تغییرات بعدی در اساسنامه و میزان سرمایه و سهام شرکتهای بیمهای که به ثبت رسیده باشند موکول به ارائه موافقت بیمه مرکزی ایران میباشد.
رئیس- در مادۀ ۳۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادۀ ۳۷ رأی میگیریم. خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۳۸ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۳۸- برای انجام عملیات بیمه در تمام رشتهها یا رشتهای معین باید قبلاً طبق مقررات این فصل از بیمه مرکزی ایران پروانه تحصیل گردد. برای تحصیل پروانه مذکور متقاضی باید مدارک و اطلاعات زیر را به بیمه مرکزی ایران تسلیم کند:
۱- اساسنامه شرکت.
۲- میزای سرمایه شرکت.
۳- صورت کامل اسامی شرکاء و تابعیت و تعداد سهام هر یک از آنها.
۴- میزان سهام نقدی و غیر نقدی و نحوه پرداخت آنها.
۵- اسامی مدیر یا مدیران.
۶- هر سند و مدرک و اطلاع دیگری که بیمه مرکزی ایران برای احراز صلاحیت مالی و فنی شرکت و حسن شهرت مدیران و شرکاء لازم بداند.
رئیس- در مادۀ ۳۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادۀ ۳۸ رأی میگیریم. خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۳۹ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۳۹- شرکتهای بیمه ایرانی که تا تاریخ تصویب این قانون به موجب مقررات قبلی به ثبت رسیدهاند و مشغول فعالیتهای بیمهای میباشند برای رشتههائی که در آن فعالیت میکنند احتیاج به کسب پروانه جدید نخواهند داشت ولی در هر حال موظفند ظرف هیجده ماه از تاریخ تصویب این قانون وضع خود را با مقررات این قانون تطبیق دهند در غیر اینصورت پروانه آنها لغو خواهد شد. شورای عالی نظارت میتواند با توجه به دلائل و مقتضیات موجود این مدت را یک بار تمدید نماید.
رئیس- در مادۀ ۳۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادۀ ۳۹ رأی میگیریم. خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۴۰ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۴۰- تقاضای صدور پروانه به بیمه مرکزی ایران تسلیم میشود بیمه مرکزی ایران مکلف است حداکثر
ظرف مدت چله روز از تاریخ تسلیم آخرین مدارک و اطلاعات خواسته شده نظر خود را اعم از قبول یا رد تقاضا کتباً به متقاضی اعلام نماید.
تبصره- چنانچه متقاضی نسبت به نظر اعلام شده به شرح ماده مذکور اعتراض داشته باشد میتواند ظرف ۴۰ روز اعتراض خود را به شورای عالی نظارت تسلیم نماید. نظری که شورای عالی نظارت پس از رسیدگی اعلام نماید قطعی خواهد بود.
رئیس- در مادۀ ۴۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادۀ ۴۰ رأی میگیریم. خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۴۱ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۴۱- ابطال پروانه بیمه برای تمام رشتهها و یا رشتههای معینی در موارد زیر از طرف بیمه مرکزی ایران صورت خواهد گرفت.
۱- در صورت تقاضای خود شرکت.
۲- هر گاه شرکت بیمهای که پروانه برا آن صادر شده است یک سال بعد از تاریخ صدور پروانه عملیات خود را شروع نکند.
۳- در مواردی که به تشخیص بیمه مرکزی ایران وضع مالی شرکت یا مؤسسه بیمه چنان باشد که نتواند به تعهدات خود در مقابل بیمهشدگان عمل نماید با تصویب شورای عالی نظارت.
۴- در موارد دیگری که بر بیمه مرکزی ایران ثابت گردد که ادامه فعالیت شرکت یا مؤسسه بیمه به زیان بیمه شدگان و بیمهگذاران و ذویالحقوق آنهاست پس از تصویب شورای عالی نظارت.
رئیس- در مادۀ ۴۱ نظری نیست؟ آقای دکتر کیان بفرمائید.
دکتر کیان- با اجازه مقام ریاست برای این که وضعی پیش نیاید که مردمی که بیمه میشوند رفتار شرکتهای خصوصی بیمه بشوند و بعضی شرکتهای سود پرست در مقابل مردم مقررات بیمه را رعایت نمیکنند و بیمه شده را ناراضی میکنند و ما هر روز نظایر این موضوع را زیاد میبینیم و نتیجه این میشود که مردم را از بیمه بیزار میکنند اما شرکت بیمه چه وظایفی باید در مقابل مردم بیمه شده به عهده بگیرد که بیجهت مردم را پاس نکنند از این شرکت به آن شرکت و مردم ناراضی شوند همین الان که بنده این عرایض را میکنم مواردی هست که یکی از شرکتهای بیمه خسارت بیمه شخص ثالث را نمیپردازد در صورتی که مقررات قانون اجازه میدهد که بپردازند و برای مردم ناراحتی ایجاد میشود و این نتیجه میشود که مردم را از بیمه شدن باز میدارد. بیمه ایران باید یک نظارت عالیتری داشته باشد که بتواند جوابگوی مردم باشد یعنی بیمه ایران جوابگو باشد نه شرکتهای خصوصی بیمه.
رئیس- آقای قوام صدری بفرمائید.
قوام صدری (معاون وزارت دارائی)- با اجازه مقام محترم ریاست بنده این توضیح را عرض میکنم که فکر تأسیس بیمه مرکزی ایران برای رفع همین منظور بوده است و قسمت اعظمی که امروز مردم دنبال این فکر هستند که یک دستگاه مرکزی بیمه باید داشته باشد که بدون این که کار تجاری مثل سایر بیمهها داشته باشد نظارت در طرز کار و فعالیت شرکتهای بیمه بکند و در واقع مراقب و محافظ حقوق بیمهشدگان باشد و این همان بیمه مرکزی است با اختیاراتی که به شورای عالی بیمه مرکزی به موجب این قانون اعطاء فرمودهاید موجب خواهد شد که همیشه حقوق بیمهگذاران و کسانی که خودشان را نزد این شرکتها بیمه میکنند حفظ شود و با کمال سهولت حق اشخاص هم در مواردی که نظیر آن چه فرمودید قابل وصول باشد تصور میکنم اگر به مادۀ ۴۵ این قانون برسید توجه خواهد شد که در آن ماده قسمتی از روش کار را هم روشن کردهاند.
رئیس- نظر دیگری در مادۀ ۴۱ نیست؟ (اظهاری نشد) به مادۀ ۴۱ رأی میگیریم. خانمها آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۴۲ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۴۲- در مواردی که شرکت یا مؤسسه برخلاف اساسنامه خود یا قوانین و مقررات بیمه رفتار کند به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و تصویب شورای عالی نظارت یکی از تصمیمات زیر درباره ی او اعمال خواهد شد:
الف- محرومیت موقت از قبول بیمه در رشتههای معین یا تمام رشتهها.
ب- ابطال پروانه بیمه برای رشتههای معین یا تمام رشتهها به طور دائم.
رئیس- در مادۀ ۴۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به مادۀ ۴۲ رأی میگیریم. خانمها آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۴۳ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۴۳- در صورتی که پروانهای طبق مادۀ ۴۱ باطل گردد یا شرکت بیمهای مشمول یکی از تصمیمات مذکور در مادۀ ۴۲ شود شرکت مزبور میتواند ظرف ۳۰ روز به هیات وزیران مراجعه و لغو تصمیم شورا را درخواست کند. نظر هیات وزیران در مورد ابقاء یا ابطال تصمیم شورای عالی نظارت قطعی است.
رئیس- در مادۀ ۴۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادۀ ۴۳ رأی میگیریم. خانمها آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۴۴ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۴۴- صدور و لغو پروانه مؤسسات و شرکتهای بیمه و اطلاعاتی که از لحاظ حفظ منافع بیمهگذاران و بیمه شدگان و ذویالحقوق آنها لازم باشد به هزینه خود مؤسسات و شرکتهای بیمه توسط بیمه مرکزی ایران در روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی و یکی از روزنامههای کثیرالانتشار تهران و در صورتی که مؤسسات و شرکتهای بیمه در شهر یا شهریهای دیگر شعبه یا نمایندگی داشته باشند. در یکی از روزنامههای آن شهرها نیز در دو نوبت به فاصله یک ماه آگهی خواهد شد.
رئیس- در مادۀ ۴۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به مادۀ ۴۴ رأی میگیریم. خانمها آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۴۵ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۴۵- در صورتی که پروانه شرکت بیمهای برای یک یا چند رشته به طور دائم لغو شود بیمه مرکزی ایران کلیه سوابق و اسناد مربوط به حقوق و تعهدات (پر تفوی) شرکت مزبور را به شرکت سهامی بیمه ایران انتقال و یا عنداللزوم ترتیب خاص دیگری را که متضمن منافع بیمهگذاران و بیمهشدگان و ذویالحقوق آنها باشد خواهد داد.
رئیس- در مادۀ ۴۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادۀ ۴۵ رأی میگیریم. خانمها آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۴۶ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۴۶- به هیچ مؤسسه و شرکت بیمه خارجی اجازه فعالیت بیمهای در ایران داده نخواهد شد مگر این که قوانین کشور متبوع مؤسسه و شرکت مزبور فعالیت شرکتهای بیمه ایرانی را در آن کشور مجاز بدانند و مؤسسه و شرکت مزبور طبق مقررات کشور مربوط صحیحاً به ثبت رسیده باشد.
رئیس- در مادۀ ۴۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادۀ ۴۶ رأی میگیریم. خانمها آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۴۷ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۴۷- مؤسسات و شرکتهای بیمه خارجی باید طبق آئیننامهای که به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تصویب شورای عالی نظارت میرسد مبلغی برای هر یکی از دو رشته بیمههای زندگی و سایر انواع بیمه نزد بیمه مرکزی ایران تودیع نمایند. مبلغ این ودیعه در هر یک از دو مورد مذکور از پانصد هزار دلار یا معادل آن از ارزهای مورد قبول بانک مرکزی ایران کمتر نخواهد بود. هر یک از مؤسسات و شرکتهای بیمه خارجی باید درآمدهای خود را سال به سال به آن اضافه کنند تا در هر مورد مبلغ ودیعه به دو برابر مبلغ مصوب شورای عالی نظارت برسد. افزایش ودیعه مازاد بر مبالغ فوق اختیاری است.
رئیس- در مادۀ ۴۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادۀ ۴۷ رأی میگیریم. خانمها آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۴۸ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۴۸- انتقال درآمد مؤسسات و شرکتهای بیمه خارجی پس از تکمیل ودیعه مذکور در مادۀ ۴۷ به خارج بلامانع خواهد بود مشروط بر این که رقم انتقالی در هر سال
از ۱۰ درصد مبلغی که به عنوان ودیعه در نزد بیمه مرکزی ایران است تجاوز ننماید.
رئیس- در مادۀ ۴۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی میگیریم به مادۀ ۴۸. خانمها آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۴۹ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۴۹- مؤسسات و شرکتهای بیمه خارجی که در ایران کار باید نمایندهای که در ایران مقیم و دارای اختیارات لازم برای اداره کردن تمام کارهای مؤسسه و شرکت در ایران و انجام تعهدات از طرف مؤسسه و شرکت در ایران و انجام تعهدات از طرف مؤسسه و شرکت بیمه اصلی باشد معرفی نمایند، نماینده مذکور مسئول کلیه عملیات مؤسسه و شرکت بیمه اصلی در ایران خواهد بود و باید دارای اختیارنامهای باشد که ضمن آن حدود اختیارات او مشخص گردیده و حق انتخاب نماینده مجاز یا قائم مقام به جای خود به او داده شده باشد. نماینده مزبور موظف است کلیه بیمههای منعقد در ایران را شخصاً یا به وسیله قائم مقام یا نماینده مجاز خود بدون این که تصویب مؤسسه وشرکت بیمه اصلی لازم باشد امضاء نماید. حق توکیل و سازش داشته باشد و بتواند در دعاوی خوانده یا خواهان قرار گیرد.
رئیس- در مادۀ ۴۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی میگیریم به مادۀ ۴۹. خانمها آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۵۰ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۵۰- نماینده مؤسسات و شرکتهای بیمه خارجی فقط تا حدودی که از مؤسسه و شرکت بیمه اصلی اختیار دارد اقدام به بیمه در ایران خواهد نمود و در صورتی که در هر یک از رشتههای بیمه از مؤسسه و شرکت بیمه اصلی سلب اجازه بیمه کردن به طور موقت یا دائم بشود باید مراتب را کتباً به بیمه مرکزی ایران اطلاع دهد.
رئیس- در مادۀ ۵۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی میگیریم به مادۀ ۵۰. خانمها آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۵۱ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۵۱- مؤسسات و شرکتهای بیمه خارجی علاوه بر مقررات عمومی مربوط به شرکتها و مؤسسات خارجی مشمول مقررات این قانون و آئیننامههای اجرائی مربوط خواهند بود.
رئیس- در مادۀ ۵۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی میگیریم به مادۀ ۵۱. خانمها آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۵۲ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۵۲- مؤسسات و شرکتهای بیمه خارجی که در تاریخ تصویب این قانون به موجب قوانین و مقررات قبلی در ایران فعالیت بیمهای دارند موظفند ظرف هیجده ماه از تاریخ تصویب این قانون وضع خود را با مقررات این قانون تطبیق دهند در غیر این صورت پروانه آنها لغو خواهد شد. شورای عالی نظارت میتواند با توجه به دلائل و مقتضیات این مدت را یک بار تمدید نماید.
رئیس- در مادۀ ۵۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی میگیریم به مادۀ ۵۲. خانمها آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۵۳ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۵۳- در صورتی که ورشکستگی یک مؤسسه یا شرکت بیمه اعلام بشود دادگاه مکلف است قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم نظر بیمه مرکزی ایران را جلب نماید. بیمه مرکزی ایران از تاریخ اطلاع از دعوی باید ظرف ۱۵ روز نظریه خود را به دادگاه اعلام دارد. دادگاه با توجه به نظریه بیمه مرکزی ایران تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.
رئیس- در مادۀ ۵۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی میگیریم به مادۀ ۵۳. خانمها آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۵۴ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۵۴- ابطال پروانه برای کلیه عملیات یک مؤسسه و شرکت بیمه موجب انحلال مؤسسه و شرکت میگردد
در صورت انحلال مؤسسه یا شرکت بیمه احکام مادۀ ۴۵ این قانون اجرا خواهد شد.
رئیس- در مادۀ ۵۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی میگیریم به مادۀ ۵۴. خانمها آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۵۰ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۵۵- تصفیه مؤسسه یا شرکت ورشکسته طبق قانون تجارت به عمل میآید. در نقاطی که اداره تصفیه امور ورشکستگی وجود ندارد دادگاه بیمه مرکزی ایران را به عنوان عضو ناظر تعیین مینماید و در حوزه دادگاههای شهرستانی که اداره تصفیه در آن جا تأسیس گردیده است اداره تصفیه با معاونت بیمه مرکزی ایران امر تصفیه را انجام خواهد داد.
رئیس- در مادۀ ۵۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی میگیریم به مادۀ ۵۵. خانمها آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۵۶ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۵۶- مؤسسات و شرکتهای بیمه میتوانند با تصویب بیمه مرکزی ایران و تائید شورای عالی نظارت تمام یا قسمتی از پرتفوی خود را با حفظ کلیه حقوق و تعهدات ناشی از آن به یک یا چند مؤسسه یا شرکت بیمه مجاز دیگر واگذار کنند.
رئیس- در مادۀ ۵۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی میگیریم به مادۀ ۵۶. خانمها آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۵۷ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۵۷- تقاضای انتقال پرتفوی یک مؤسسه یا شرکت بیمه به مؤسسات یا شرکتهای دیگر بیمه دو بار به فاصله ده روز در روزنامه کثیرالانتشار تهران و عنداللزوم در یکی از روزنامههای محلی به هزینه متقاضی از طرف بیمه مرکزی ایران آگهی خواهد شد.
رئیس- در مادۀ ۵۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی میگیریم به مادۀ ۵۷. خانمها آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۵۸ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۵۸- پس از انقضای سه ماه از تاریخ آخرین آگهی بیمه مرکزی ایران در صورت حصول اطمینان از این که در این انتقال هیچ یک از حقوق بیمهشدگان و بیمهگذاران و ذویالحقوق آنها تضییع نخواهد شد کتباً موافقت خود را با انتقال پر تفوی به مؤسسه یا شرکت بیمه متقاضی اعلام خواهد داشت.
رئیس- در مادۀ ۵۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی میگیریم به مادۀ ۵۸. خانمها آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۵۹ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۵۹- در صورت تائید بیمه مرکزی ایران با انتقال پر تفوی این انتقال برای کلیه بیمه شدگان و بیمهگذاران و ذویالحقوق آنها معتبر خواهد بود.
رئیس- در مادۀ ۵۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی میگیریم به مادۀ ۵۹. خانمها آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۶۰ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۶۰- یک یا چند مؤسسه یا شرکت بیمه میتوانند با رعایت مواد ۵۷و ۵۸و ۵۹ با تصویب شورای عالی نظارت در یک مؤسسه یا شرکت بیمه دیگر ادغام شوند.
رئیس- در مادۀ ۶۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی میگیریم به مادۀ ۶۰. خانمها آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۶۱ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۶۱- بیمه مرکزی ایران به منظور حفظ حقوق بیمهگذاران و بیمه شدگان و ذویالحقوق آنها یا به ملاحظات اقتصادی و حمایت امر بیمه میتواند با تصویب شورای عالی نظارت شرکتها و مؤسسات بیمهای را که وضع مالی یا اداری آنها رضایت بخش نیست مکلف نماید که در شرکتها یا مؤسسات
بیمه دیگر ادغام شوند و در صورتی که شرکت یا مؤسسه مزبور اقدام به ادغام ننمایند پروانه آنها طبق مقررات این قانون لغو خواهد شد.
رئیس- در مادۀ ۶۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی میگیریم به مادۀ ۶۱. خانمها آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۶۲ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۶۲- تصمیم بیمه مرکزی ایران در اجرای این مادۀ علاوه بر ابلاغ کتبی به مؤسسات یا شرکتهای مورد نظر در روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی و در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار تهران و عنداللزوم در یکی از روزنامههای محلی با اطلاع عموم خواهد رسید.
رئیس- در مادۀ ۶۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی میگیریم به مادۀ ۶۲. خانمها آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۶۳ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۶۳- اموال شرکت و مؤسسات بیمه تضمین حقوق و مطالبات بیمهگذاران، بیمهشدگان و ذویالحقوق آنان است و در صورت انحلال یا ورشکستگی شرکت یا مؤسسه بیمه، بیمه گذاران و بیمه شدگان و ذویالحقوق آنان نسبت به سایر ادیان حق تقدم دارند در میان رشتههای مختلف بیمه حق تقدم با بیمه عمر است. شرکتها و مؤسسات بیمه نمیتوانند بدون موافقت قبلی بیمه مرکزی ایران اموال خود را صلح حقوق نمایند و یا به رهن واگذار کنند و یا موضوع هر نوع معامله با حق استرداد قرار دهند.
دفاتر اسناد رسمی موظفند انجام این قبیل معاملات اجازهنامه بیمه مرکزی ایران را مطالبه و مفاد آن را در سند منعکس کنند.
تبصره- ودیعه مذکور در مادۀ ۴۷ جزو اموال مؤسسه یا شرکت بیمه منظور و مشمول احکام این ماده خواهد بود.
رئیس- نسبت به مادۀ ۶۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی میگیریم به مادۀ ۶۳. خانمها آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۶۴ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۶۴- مؤسسات و شرکتهای بیمه موظفند اندوختههای فنی و قانونی نگهدارند و در حسابهای خود نحوه به کار افتادن آنها را به طور مشخص منعکس نمایند.
رئیس- در مادۀ ۶۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی میگیریم به مادۀ ۶۴. خانمها آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۶۵ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۶۵- انواع اندوختههای فنی و قانونی برای هر یک از رشتههای بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها و هم چنین ترتیب به کار انداختن این اندوختهها و نحوه ارزیابی اموال منقول و غیر منقولی که نماینده اندوختههای مؤسسات و شرکتهای بیمه است از طرف شورای عالی نظارت تعیین خواهد شد.
تبصره- بیمه مرکزی ایران مجاز خواهد بود که موجودیهای نقدی خود را به صورت حساب جاری و یا سپرده نزد بانک بیمه ایران نگاهداری نماید.
رئیس- در مادۀ ۶۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به مادۀ ۶۵ رأی میگیریم. خانمها آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۶۶ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۶۶- کلیه ی مؤسسات و شرکتهای بیمه موظفند ترازنامه و حسابهای سود و زیان خود را که طبق نمونهای که از طرف بیمه مرکزی ایران تهیه و به تصویب شورای عالی نظارت میرسد تنظیم نمایند و پس از تصویب نسخهای از آن را برای بیمه مرکزی ایران ارسال دارند.
رئیس- در مادۀ ۶۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادۀ ۶۶ رأی میگیریم. خانمها آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۶۷ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۶۷- مؤسسات و شرکتهای بیمه موظفند
ترازنامه خود را در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامههای کثیرالانتشار تهران و در صورتی که شهرستانها شعبه داشته باشند در یکی از روزنامههای آن شهرستان درج نمایند.
رئیس- در مادۀ ۶۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادۀ ۶۷ رأی میگیریم. خانمها آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۶۸ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۶۸- اشخاصی که در ایران یا در خارجه به علت ارتکاب جنایت یا دزدی یا خیانت در امانت یا کلاهبرداری یا صدور چک بی محل یا اختلاس یا معاونت در یکی از جرائم فوق محکوم شده باشند و ورشکستگان به تقصیر نمیتوانند جزو مؤسسین یا مدیران یا ماموران مؤسسات و شرکتهای بیمه باشند.
همچنین واگذاری نمایندگی به این اشخاص و اشتغال به دلالی از طرف آنان ممنوع است.
رئیس- در مادۀ ۶۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادۀ ۶۸ رأی میگیریم. خانمها آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۶۹ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۶۹- در صورتی که به حکم دادگاه مسلم شود که ورشکستگی مؤسسه یا شرکت بیمه به علت تقصیر و تقلب مدیران بوده است در صورت عدم تکافوی دارائی مؤسسه مدیران متضامنا مسئول پرداخت طلب بیمهگذاران و بیمه شدگان و ذویالحقوق آنان خواهند بود.
رئیس- در مادۀ ۶۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادۀ ۶۹ رأی میگیریم. خانمها آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۷۰ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۷۰- عرضه بیمه جز به وسیله اشخاص زیر ممنوع است:
۱- شرکتها یا مؤسسات بیمه.
۲- نمایندگان بیمه.
۳- دلالان بیمه.
تبصره- هر کارمند یا نماینده بیمه که اقدام به عرضه بیمه نماید باید دارای کارت شناسائی از طرف مؤسسه یا شرکت مربوط باشد. نام دلال یا نماینده بیمه که بیمه نامه وسیله او عرضه شده است باید در بیمه نامه ذکر شود.
رئیس- در مادۀ ۷۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادۀ ۷۰ رأی میگیریم. خانمها آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۷۱ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۷۱- مؤسسات و شرکتهای بیمه و نمایندگان و دلالان بیمه مسئول جبران خساراتی میباشند که در اجرای وظایفشان به سبب تقصیر و یا مسامحه آنها یا کارکنان شان به دیگران وارد آید.
رئیس- در مادۀ ۷۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادۀ ۷۱ رأی میگیریم. خانمها آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۷۲ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۷۲- پروانه دلالی بیمه به وسیله بیمه مرکزی ایران صادر خواهد شد و آئیننامه دلالان بیمه به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تصویب شورای عالی نظارت خواهد رسید.
رئیس- در مادۀ ۷۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادۀ ۷۲ رأی میگیریم. خانمها آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۷۳ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۷۳- هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون داشتن پروانه از شرکت یا مؤسسه بیمه تحت عنوان نمایندگی بیمه برای هر یک از رشتهای قبول بیمه نماید به مجازات مقرر در مادۀ ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد.
تبصره- هر شرکت یا مؤسسه بیمه در رشته یا رشتههای معینی که پروانه بیمه ندارد رأساً و یا به وسیله نمایندگان خود قبول بیمه نماید مکلف به جبران خسارت زیاندیده خواهد بود.
رئیس- در مادۀ ۷۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
نسبت به مادۀ ۷۳ رأی میگیریم. خانمها آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۷۴ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۷۴- بیمههای زیر باید منحصرا وسیله مؤسسات یا شرکتهائی که پروانه موضوع مادۀ ۳۸ را از بیمه مرکزی ایران اخذ کردهاند انجام گیرد:
الف- بیمه اموال منقول یا غیر منقول موجود در ایران.
ب- بیمه حمل و نقل کالای وارداتی که قرار داد خرید آن در ایران منعقد میشود یا اعتبار اسنادی آن در ایران باز شده است.
ج- بیمه مربوط به کارگران و مستخدمین خارجی به استثنای بیمه عمر و حادثه شخصی در مدت اقامت در ایران.
د- بیمه مربوط به ایرانیان مقیم ایران
رئیس- در مادۀ ۷۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادۀ ۷۴ رأی میگیریم. خانمها آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۷۵ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۷۵- کلیه مؤسسات و شرکتهای بیمه که در ایران فعالیت مینمایند باید ۵۰ درصد در بیمههای زندگی و ۳۰ درصد در سایر رشتهها از معاملات بیمهای مستقیم خود را نزد بیمه مرکزی ایران اتکائی نمایند- بیمه مرکزی ایران موظف است با توجه به ظرفیت قبولی هر یک از مؤسسات بیمهای که در ایران کار میکنند تمام یا قسمتی از سهمیه اتکائی اجباری دریافتی را در صورت تساوی شرائط به آنها واگذار نماید.
تبصره- آن چه مؤسسات و شرکتهای بیمه اتکائی قبول میکنند از شمول این مادۀ خارج است.
رئیس- در مادۀ ۷۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادۀ ۷۵ رأی میگیریم. خانمها آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۷۶ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۷۶- نحوه واگذاری بیمه اتکائی اجباری و میزان کارمزد و مشارکت در سود آن برای هر رشته بیمه وسیله شورای عالی نظارت تعیین خواهد شد.
رئیس- در مادۀ ۷۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادۀ ۷۶ رأی میگیریم. خانمها آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۷۷ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۷۷- مؤسسات و شرکتهای بیمهای که در ایران فعالیت میکنند موظف خواهند بود معادل ۳۰ درصد از مازاد سهمیه بیمه اتکائی اجباری از معاملات مستقیم خود را با همان شرایطی که در خارج بیمه اتکائی مینمایند به بیمه مرکزی ایران واگذار کنند.
در صورتی که بیمه مرکزی ایران به هر علت از قبول آن استنکاف بنماید مؤسسات و شرکتهای مزبور مجاز خواهند بود در خارج از ایران بیمه اتکائی نمایند. انتقال ارز بابت این ۳۰ درصد موکول به ارائه اجازه بیمه مرکزی ایران خواهد بود.
رئیس- در مادۀ ۷۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادۀ ۷۷ رأی میگیریم. خانمها آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۷۸ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۷۸- مؤسسات و شرکتهای بیمهای که در ایران کار میکنند باید عضویت سندیکای بیمهگران ایران را قبول نمایند.
رئیس- در مادۀ ۷۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادۀ ۷۸ رأی میگیریم. خانمها آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۷۹ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۷۹- اساسنامه این سندیکا وسیله بیمه مرکزی ایران تهیه میشود و حداکثر ظرف شش ماه پس از تشکیل بیمه مرکزی ایران به تصویب شورای عالی نظارت خواهد رسید.
رئیس- در مادۀ ۷۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادۀ ۷۹ رأی میگیریم. خانمها آقایانی که موافقند
خواهش میکنم قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۸۰ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۸۰- مؤسسات و شرکتهای بیمه که در ایران فعالیت مینمایند ملزم به رعایت دستورات بیمه مرکزی ایران و شورای عالی نظارت که در حدود این قانون و آئیننامههای اجرائی آن صادر میشود خواهند بود.
رئیس- در مادۀ ۸۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادۀ ۸۰ رأی میگیریم. خانمها آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ ۸۱ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۸۱- کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از تاریخ تصویب این قانون ملغی است.
رئیس- در مادۀ ۸۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به مادۀ ۸۱ رأی میگیریم. خانمها آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد.
کلیات آخر لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به لایحه رأی میگیریم. خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب به مجلس سنا فرستاده میشود.
۱۴- تصویب صورت جلسههای چهارم و ششم اسفندماه
رئیس- صورت جلسههای روزهای سهشنبه و پنج شنبه خدمت خانمها و آقایان توزیع شده نسبت به این دو صورت جلسه نظری نیست؟ آقای معزی.
معزی- در متن بیانات جلسه گذشته بنده اشتباهات چاپی هست که خواهش میکنم اصلاح شود.
رئیس- اصلاح میشود. نظر دیگری نیست؟ (اظهاری نشد)
صورت جلسههای سهشنبه و پنجشنبه هفته گذشته تصویب میشود.
۱۵- طرح گزارش شور اول کمیسیون خاص راجعبه لایحه نظام صنفی
رئیس- گزارش شور اول نظام صنفی مطرح است. قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
گزارش شور اول از کمیسیون خاص به مجلس شورای ملی
کمیسیون خاص رسیدگی به لایحه نظام صنفی در جلسات عدیده و طولانی با حضور وزراء کشور و کار و امور اجتماعی و همچنین نمایندگان وزارت خانههای کشور و کار و امور اجتماعی- دارائی- دادگستری و شهرداری تهران لایحه شمارۀ ۱۷۳۷۲-۱۶ /۴ /۴۹ دولت راجعبه نظام صنفی را که به شمارۀ ۱۳۶۲ چاپ گردیده مورد بحث و بررسی قرار داد.
هر چند در تدوین لایحه دولت کوشش وافی در حل مشکلات صنفی و ایجاد نظامی که بتواند در چهارچوب انقلاب بزرگ اقتصادی و اجتماعی کشور براساس واگذاری کار مردم به مردم و ایجاد تسهیلات لازم برای مصرف کنندگان و حفظ حقوق افراد و واحدهای صنفی معمول گردیده بود با وجود این با تشکیلی جلسات طولانی و با کسب نظر از متخصصین صنفی و نمایندگان احزاب و اصناف و رعایت پیشنهادات تقدیمی به کمیسیون از طرف افراد و اصناف و مقامات ذیعلاقه و با توجه خاص به مراتب زیر:
۱- واگذاری کار مردم به مردم.
۲- توسعه روز افزون شهرها و مشکلات موجود در روابط افراد و واحدهای صنفی با یکدیگر و مصرف کنندگان و دولت ناشی از روشها و سنن گذشته و همچنین وضع خاص اجتماعی و اقتصادی امروز کشور.
۳- لزوم ایجاد ضوابط و معیارهای خاص برای واحدهای صنفی در داخل و خارج از شهرها.
۴- تأمین رفاه افراد صنفی درزمان اشتغال و ایام از کارافتادگی.
۵- رفع مشکلات مصرف کنندگان.
لایحه دولت را که طی ۳۶ ماده تقدیم شده بود با توجه به موارد نامبرده در بالا مورد رسیدگی و تصویب قرار داد و اینک گزارش آن شامل ۶۲ ماه و تبصرههای مربوط برای تصویب به شرح زیر تقدیم به ساحت مقدس مجلس شورای ملی میگردد.
لایحه قانون نظام صنفی
فصل اول- تعاریف
مادۀ ۱- نظام صنفی- قواعد و مقرراتی است که امور و مربوط به سازمان، وظایف، حد و حقوق افراد واحدهای صنفی و فعالیتهای وابسته به آنها را طبق این قانون تعیین مینماید.
مادۀ ۲- فرد صنفی- اشخاص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیتهای اقتصادی اعم از تولید، تبدیل، حرید و فروش، توزیع و انجام خدمات بدنی یا فکری سرمایهگذاری نموده و به عنوان پیشهور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد محل کسبی دایر و یا وسیله کسبی فراهم کنند خواه بالمباشره و یا با مباشرت دیگران فرد صنفی شناخته میشوند.
مادۀ ۳- واحد صنفی- واحدهای اقتصادی و یا خدمت که فعالیت آنها در محل ثابت یا با وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب و یا پروانه اشتغال دایر شده و یا بشود واحد صنفی شناخته میشوند.
مادۀ ۴- صنف- آن گروه از افراد صنفی که طبیعت شغلی آنان از یک نوع میباشد تشکیل یک صنف را میدهند.
مادۀ ۵- اتحادیه صنفی- افراد یک صنف که برای حفظ حقوق و حیثیت شغلی با یکدیگر تشریک مساعی و معاضدت مینمایند تشکیل اتحادیه صنفی را میدهند.
مادۀ ۶- اتاق اصناف سازمانی است که به موجب این قانون تشکیل میشود و دارای شخصیت حقوقی است.
مادۀ ۷- پروانه کسب- اجازهای است که طبق مقررات این قانون به منظور اشتغال به کسب و کار و یا حرفه به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص و یا وسیله کسب مشخص داده میشود.
مادۀ ۸- حدود صنفی- حداقل فاصلهای است بین دو محل کسب مشابه فرد و یا افراد صنفی با توجه به نوع فعالیت کسبی هر یک از آنها.
مادۀ ۹- کارشناس- کارشناس در این قانون به کسی اطلاق میشود که در رشته مورد نظر دارای تحصیلات عالی یا تخصص بوده و یا بر اثر ممارست خبرویت داشته باشد.
مادۀ ۱۰- کمیسیون نظارت- منظور از کمیسیون نظارت مذکور در این قانون کمسیون نظارت بر اتاق اصناف شهر است که طبق مقررات این قانون تشکیل میشود.
فصل دوم- فرد صنفی
مادۀ ۱۱- وظایف افراد صنفی
۱- افراد صنفی مکلفند مقررات صنفی و هم چنین قوانین و مقررات مربوط به کار و بیمههای اجتماعی و دستورالعملهای مربوط به نرخها و قیمتها و امور بهداشتی و ایمنی و حفاظت فنی و زیبائی و سایر دستوراتی را که طبق قوانین و مقررات مربوط از طرف اتاق اصناف و سایر مراجع صلاحیتدار داده میشود رعایت و اجرا کنند.
۲- هر کس بخواهد به کار و یا حرفهای مشغول گردد قبل از سپردن هر گونه تعهد و یا پرداخت سرقفلی و یا عقد اجاره و یا خرید محل باید به اتحادیه مربوط مراجعه نموده و با توجه به مقررات مربوط تقاضای کتبی خود را تسلیم نماید. اتحادیه موظف است با رعایت حق تقدم در خواستهای رسیده نظر خود را ظرف پانزده روز به اتاق اصناف کتباً اعلام دارد. متقاضی مکلف است پس از اعلام موافقت اتاق اصناف ظرف سه ماه ضمن تسلیم مدارک مربوط در افتتاح محل کار اقدام کند و الا رعایت حق تقدم متقاضی الزامی نخواهد بود.
۳- هر فرد صنفی که فروشنده و یا سازنده و یا تولید کننده کالا میباشد و یا محصولات و یا خدمتی را برای استفاده مشتریان عرضی مینماید مکلف است با الصاق بر چسب روی کالا و یا محصولات و هم چنین با نصب تابلو در مدخل محل کسب و یا حرف و یا در نقاطی که برای هر نوع کسب و یا حرفه طبق آئیننامه مشخص خواهد شد، ارزش واحد کالا و یا محصول و یا خدمت و یا دستمزد را به طور روشن و مقطوع مشخص کند. دریافت وجه اضافه بر نرخ مقرر و نداشتن بر چسب و یا درج نکردن در تابلوی مخصوص قیمتها ممنوع است.
۴- هر فروشنده یا سازنده و یا تولید کننده کالا و هم چنین هر شخصی که خدمتی را در مقابل دریافت اجرت و یا دستمزد انجام میدهند مکلف است پس از اعلام مشمولیت از طرف اتاق اصناف در مقابل دریافت وجه، فاکتور فروش حاکی از تاریخ و مبلغ دریافتی و نوع کار و مشخصات کالا و یا خدمت انجام شده، به مشتری تسلیم دارد.
اتاق اصناف میتواند با تصویب کمیسیون نظارت افراد صنفی را که طبیعت کسبی و یا حرفهای آنان طوریست که در آن مشاغل دادن فاکتور مشکل است از دادن فاکتور معاف نماید. همچنین اتاق اصناف میتواند در هر رشته و یا شغلی دادن فاکتور را با تصویب کمیسیون نظارت تا مبلغ معین معاف کند.
۵- فرد صنفی مسئول کیفیت و کمیت هر نوع کالا یا
محصول در مقابل ارزش به مشتری است.
۶- هر فرد صنفی که با دریافت اجرت و یا دستمزد کاری و یا خدمتی را انجام میدهند، مکلف است کار و خدمت مذکور را طبق مشخصات متناسب با درجهبندی و یا دستمزد دریافتی انجام و تحویل دهد.
مادۀ ۱۲- از تاریخ تصویب این قانون تأسیس هر نوع محل کسب و واحد صنفی و اشتغال به هر نوع کسب و حرفه مستلزم داشتن پروانه از اتاق اصناف میباشد.
مادۀ ۱۳- هر فرد صنفی مکلف است نظامات صنفی اتحادیه مربوط به خود را طبق مقررات این قانون رعایت و اجرا کند.
مادۀ ۱۴- در صورتی که دارنده پروانه کسب محجور شود قیم مکلف است با رعایت غبطه محجور و طبق مقررات این قانون و آئیننامههای مربوط ترتیب اداره واحد صنفی و یا انتقال حقوق ناشی از پروانه کسب را بدهد.
مادۀ ۱۵- عمدهفروشیها مکلفند در موقع فروش و یا تحویل کالا به افراد یا واحدهای صنفی صورت حساب فروش و یا تحویل کالا را که در آن مشخصات و قیمت کل و ارزش واحد به صورت روشن درج شده باشد به خریداران و یا تحویل گیرندگان بدهند و واحدهای صنفی مکلفند تا زمانی که کلیه اجناس مذکور به فروش نرسیده است صورت حساب مذکور را در واحد صنفی محفوظ و آماده ارائه نگه دارند.
مادۀ ۱۶- افراد صنفی فاقد صلاحیت فنی مکلفند اطلاعات فنی لازم را کسب نمایند، در غیر اینصورت پروانه کسب آنان لغو خواهد شد.
تبصره- آئیننامه اجرائی این ماده و تعیین استانداردها و ضوابط لازم و مدتی که برای کسب صلاحیت فنی در مشاغل گوناگون در نقاط مختلف کشور لازم است و همچنین نحوه تأمین هزینههای آموزش حرفهای افراد صنفی از طرف وزارت کار و امور اجتماعی- وزارت کشور- وزارت آموزش و پرورش و اتاق اصناف تهران تهیه و به مرحله اجراء گذارده خواهد شد.
مادۀ ۱۷- صاحبان اماکن عمومی از قبیل کابارهها- رستورانها- کافهها- اغذیهفروشیها و سایر اماکن مشابه به تشخیص اتاق اصناف و تصویب کمیسیون نظارت مکلفند فهرست ارزش اغذیه و اجناس و خدماتی که برای مصرف مشتریان ارائه میشود در کارتهای مخصوص که از طرف اطاق اصناف در اختیار آنان گذارده میشود در دسترس مشتریان قرار داده و بر مبنای آن صورت حساب به مشتری تسلیم نمایند.
مادۀ ۱۸- افراد یا واحدهای صنفی مجاز نیستند برای جلب مشتری درباره محصولات و یا کالا و یا خدمات بر خلاف واقع تبلیغ نمایند.
فصل سوم- اتحادیه
مادۀ ۱۹- در هر شهر که واحدهای صنفی یا فعالیتهای شغلی مشابه وجود داشته باشد افراد صنفی به منظور حفظ و حمایت از حقوق صنفی خود و پیشرفت اقتصاد شهری با رعایت قانون کار یک اتحادیه صنفی تشکلیل خواهند داد.
تبصرۀ ۱- اتحادیههای صنفی پس از ثبت در مراجع قانونی رسمیت خواهند یافت.
تبصرۀ ۲- حداقل واحد صنفی برای تشکیل اتحادیه در هر شهر پنجاه واحد صنفی میباشد. کمیسیون نظارت میتواند برای شهرهائی که متقاضی باشد نصاب مقرر را تقلیل دهد.
تبصرۀ ۳- تشخیص مشاغل مشابه و تعیین اتحادیههای ضروری هر شهر با تصویب کمیسیون نظارت خواهد بود.
مادۀ ۲۰- وظایف و اختیارات اتحادیهها عبارتند از:
۱- اجرای دستورات اتاق اصناف طبق قوانین و مقررات مربوط
۲- پرداخت حق عضویت به میزان پانزده درصد از درآمدهای ناخالص به اتاق اصناف برای تأمین هزینههای عمومی.
۳- تنظیم و تسلیم بودجه سال بعد تا اول بهمن ماه هر سال به اتاق اصناف برای رسیدگی و تصویب.
۴- تنظیم و تسلیم ترازنامه سالانه تا پایان خرداد ماه سال بعد به اتاق اصناف برای رسیدگی و تصویب.
۵- تدوین آئیننامههای استخدامی- مالی- اداری- آموزشی- تشکیلاتی و سایر مقررات اختصاصی و ایجاد ضوابط لازم برای صدور پروانه صنفی و تعیین انواع پروانهها برای انواع مشاغل و تغییرات لازم در هر یک از
آنها به منظور تسلیم به اتاق اصناف جهت رسیدگی و تصویب.
۶- ایجاد تسهیلات لازم به منظور آموزش عمومی و حرفهای و هنری افراد صنفی مستقلاً یا با کمک سازمانهای دولتی و یا حصوصی و همکاری لازم با وزارت کار و امور اجتماعی در تامین این منظور طبق مقررات مربوط.
۷- نظارت در اجرای تصمیمات اتاق اصناف در باره ساعات کار و تعطیلات واحدهای صنفی.
۸- اظهار نظر درباره حدود صنفی نسبت به متقاضیان پروانههای جدید.
۹- تشکیل کمیسیون حل اختلاف صنفی به منظور رسیدگی به اختلاف افراد صنفی.
۱۰- تشکیل کمیسیون فنی به منظور رسیدگی به شکایات ارباب رجوع و مشتری و نظارت در حسن انجام کار و رعایت مقررات و اصول کسب توسط افراد صنفی و معرفی اعضاء آن جهت تصویب صلاحت آنان با اتاق اصناف.
تبصرۀ ۱- وظایف کمیسیونهای مذکور در بندهای ۹و ۱۰ توسط اتاق اصناف تهران تعیین و پس از تصویب هیات نظارت به مورد اجراء گذارده میشود.
تبصرۀ ۲- در صورت بروز اختلاف نظر بین اتحادیه و اتاق اصناف مراتب به کمیسیون نظارت ارجاع میشود. نظر کمیسیون لازمالاجرا است.
تبصرۀ ۳- در صورت بروز اختلاف بین افراد صنفی و اتحادیه مراتب به اتاق اصناف ارجاع میشود. نظر اتاق اصناف لازمالاجراست.
مادۀ ۲۱- هر اتحادیه صنفی مکلف است یک نفر از اعضاء خود را به عنوان نماینده برای عضویت در اتاق اصناف معرفی نماید، نماینده معرفی شده از طرف هر اتحادیه صنفی که رسمیت آن به تأیید کمیسیون نظارت رسیده باشد عضو رسمی اتاق اصناف خواهد بود.
مادۀ ۲۲- هر فرد صنفی که مطابق مقررات این قانون به عنوان نماینده در اتحادیه صنفی خود و یا سایر سازمانهای نظام صنفی شرکت کند دارای یک رای خواهد بود.
مادۀ ۲۳- اتحادیه مکلف است برای افراد صنفی و یا کارگران واحدهای صنفی که برای انجام خدمات و یا تعمیرات به منازل و اماکن مراجعه مینمایند کارت معرفی شامل عکس، میزان مهارت، صلاحیت فنی و سایر خصوصیات لازم صادر نماید.
مادۀ ۲۴- درآمد هر اتحادیه از منابع زیر حاصل میشود:
۱- حق عضویت افراد صنفی
۲- حق خدمات اعم از آموزشی، فنی، اداری و انتشاراتی
۳- کمکهائی که از طرف اتاق اصناف با تصویب کمیسیون نظارت به عمل آیند.
۴- هدایا و اعانات.
آئیننامه اجرائی این مادۀ از طرف اتاق اصناف تهیه و به تصویب کمیسیون نظارت خواهد رسید.
فصل چهارم- اتاق اصناف
مادۀ ۲۵- حداقل اعضاء برای تشکیل اتاق اصناف و اعلام رسمیت آن در هر شهر به شرح زیر تعیین میگردد.
۱- شهر تهران ۳۰ عضو
۲- شهرهائیکه دارای دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت یا بیشتر باشند ۱۵ عضو
۳-شهرهائیکه دارای صد هزار تا دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت میباشند ۱۰ عضو
۴- شهرهائی که جمعیت آنها از یکصد هزار نفر کمتر است ۷ عضو
تبصرۀ ۱- جمعیت شهرها بر اساس آخرین سرشماری عمومی کل کشور محسوب و منظور خواهد شد.
تبصرۀ ۲- مدت ماموریت نمایندگان اتحادیهها در اتاق اصناف دو سال است.
در صورت فوت یا محرومیت از حقوق اجتماعی یا استعفا یا حجر نماینده و یا عزل او از طرف اتحادیه فرد دیگری را اتحادیه مربوط برای باقی مانده مدت انتخاب و به اتاق معرفی خواهد کرد.
انتخاب مجدد نمایندگان برای دورههای بعد بلامانع است.
مادۀ ۲۶- اتاق اصناف وسیله هیأت رئیسهای اداره میشود که در اولین جلسه اتاق اصناف از بین اعضاء اتاق به مدت دو سال انتخاب میشوند. انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
مادۀ ۲۷- تعداد اعضاء هیأت رئیسه اتاق به شرح زیر خواهد بود.
۱- اتاق اصناف تهران ۱۱ نفر
۲- اتاق اصناف شهرهائی که دارای دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت یا بیشتر میباشند ۹ نفر
۳- اتاق اصناف شهرهائی که دارای یک صد و هزار تا دویست و پنجاه هزار نفر میباشند ۷ نفر
۴- اتاق اصناف شهرهائی که جمعیت آنها از یک صد هزار نفر کمترند ۵ نفر
مادۀ ۲۸- هر یک از اتاقها به ترتیب مندرج در مادۀ ۲۷ دارای ۷و ۴و ۳و ۲ نفر بازرس خواهند بود که در همان جلسه انتخاب هیات رئیسه از بین اعضاء اتاق انتخاب میشوند.
مادۀ ۲۹- حدود اختیارات هیأت رئیسه و ترتیب انتخابات داخلی و طرز تشکیل جلسات و تعداد کمیسیونهای لازم و سایر مقررات مربوط برای اداره اتاقهای اصناف به موجب آئیننامهای خواهد بود که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون وسیله وزارت کشور با توجه به اوضاع هر منطقه تهیه و به تصویب هیأت نظارت خواهد رسید.
مادۀ ۳۰-وظایف و اختیارات اتاق اصناف به شرح زیر میباشد:
۱- ایجاد همآهنگی بین اتحادیههای صنفی راهنمائی صنوف
۲- همکاری و تشریک مساعی با اتحادیههای صنفی در انجام وظایف محوله و نظارت در اعمال آنها
۳- تعیین حدود و حقوق صنفی و پیشنهاد آن برای تصویب به کمیسیون نظارت
۴- تلفیق مسائل اتحادیههای صنفی و تعیین حدود مسئولیت هر کدام.
۵- تصویب آئیننامههای مالی، استخدامی، اداری، آموزشی و تشکیلاتی اتحادیههای صنفی و تغییرات آنها.
۶- صدور پروانههای صنفی به پیشنهاد اتحادیه با توجه به مقررات مربوط و مصوبات هیات نظارت
۷- تعیین و پیشنهاد انواع پروانههای اشتغال برای تصویب به کمیسیون نظارت.
۸- ابطال پروانه و یا تعطیل موقت محل کسب طبق مقررات مربوط و اعلام آن به کمیسیون نظارت
۹- تایید صلاحیت و معرفی نمایندگان اتحادیهها برای واحدهای مالیاتی و سایر مراجعی که قانونا معرفی نماینده از طرف اتحادیه به عمل میآید.
۱۰- انتخاب و معرفی نماینده در کمیسیونهای تشخیص و سایر مراجع مالیاتی مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم.
۱۱- نظارت در اجرای مقررات فنی، بهداشتی، ایمنی، حفاظتی، بیمهگذاری و سایر مقررات مربوط به شرایط واحدهای صنفی که از طرف مقامات صالحه وضع میشود و همچنین همکاری با مامورین مربوط در اجرای مقررات مذکور به وسیله اتحادیهها.
۱۲- درجهبندی واحدهای صنفی طبق ضوابط و مقرراتی که به پیشنهاد اتحادیه مربوط به تصویب کمیسیون نظارت رسیده باشد.
۱۳- رسیدگی و اظهار نظر نسبت به اعتراض افراد صنفی و سایر اشخاص به تصمیمات اتحادیه.
۱۴- تصویب وظایف کمیته فنی اتحادیهها و صلاحیت افراد کمیته.
۱۵- همکاری با وزارت کار و امور اجتماعی در ایجاد تسهیلات لازم برای آزمایش صلاحیتهای فنی و حرفهای و طبقه بندی مشاغل و آموزش فنی و حرفهای کارکنان واحدهای صنفی.
۱۶- نظارت در حسن جریان انتخابات هیات مدیره و هیأت رئیسه اتحادیهها.
۱۷- پیشنهاد ادغام اتحادیهها و صنوف مشابه و یا تجزیه یک اتحادیه به دو و یا چند اتحادیه جهت اظهار نظر و تصویب به کمیسیون نظارت.
۱۸- تعیین انواع کالا و محصولاتی که افراد هر صنف میتوانند برای فروش عرضه نمایند و پیشنهاد آن جهت رسیدگی و تصویب به کمیسیون نظارت و ابلاغ مصوبه به افراد صنفی به منظور عدم تداخل صنفی.
۱۹- جمعآوری اطلاعات و آمار لازم به وسائل مقتضی جهت تعیین واحدهای صنفی متناسب با جمعیت شهرها و سایر عوامل و نیازمندیهای شهر.
۲۰- تمرکز تدریجی بار و معاملات عمده فروشی
در میادین معین شهری متناسب با احتیاجات شهر طبق مقررات و ضوابطی که به تصویب کمیسیون نظارت خواهد رسید.
۲۱- تعیین حداقل معلومات اطلاعات فنی لازم برای احراز صلاحیت اشتغال به کار افراد صنفی در صنوف با کسب نظر اتحادیه مربوط و نظارت در اجرای آن.
۲۲- تعیین و پیشنهاد ساعات کار و ایام تعطیل افراد صنفی با توجه به طبیعت کار آنان جهت رسیدگی وتصویب به کمیسیون نظارت.
۲۳- تصویب شرایط و ضوابط صدور پروانه برای هر فرد یا واحد صنفی.
۲۴- تشکیل کمیسیون حل اختلاف و سایر کمیسیونهای مربوط در صورت لزوم.
۲۵- همکاری و معاضدت با سایر اتاقها به منظور تقویت مبانی نظام صنفی و رفع مشکلات و بهبود امور مربوط.
۲۶- تشکیل صندوق تعاون صنفی برای کمک به افراد صنفی
تبصره- طرز اداره و منابع درآمد صندوق تعاون طبق آئیننامهای خواهد بود که به پیشنهاد اتاق اصناف تهران به تصویب هیات نظارت خواهد رسید.
مادۀ ۳۱- اتاق اصناف مکلف است مقررات و ضوابط حدود صنفی را با کسب نظر اتحادیه مربوط رعایت نقشههای تفصیلی طرح جامع شهرداری و منطقهبندی و احتیاجات شهر تهیه و برای تصویب به کمیسیون نظارت تسلیم نماید و یک نسخه از آن را برای اتحادیه ارسال دارد. کمیسیون نظارت پس از دریافت نظریه اتحادیه مربوط که ظرف پانزده روز باید اعلام شود موضوع را رسیدگی و تصمیم لازم اتخاذ خواهد نمود.
تبصره- حدود صنفی از تاریخ تصویب کمیسیون نظارت در پایان هر پنج سال طبق مقررات این ماده قابل تجدید نظر خواهد بود ولی شهرداری هر موقع تغییر حدود صنفی را ضروری تشخیص دهد میتواند تغییرات مورد نظر را کمیسیون نظارت پیشنهاد کند.
مادۀ ۳۲- تا زمانی که تعداد واحدهای صنفی برای تشکیل اتحادیه به حد نصاب نرسیده اتاق اصناف وظایف و مسئولیتهای اتحادیه مربوط را انجام خواهد داد.
مادۀ ۳۳- فعالیت هر واحد یا فرد صنفی در شهر منوط به داشتن پروانه صنفی است که با رعایت مقررات مربوط از طرف اتاق اصناف صادر میشود.
اتاق اصناف مکلف است ظرف یک ماه تقاضای صدور پروانه صنفی را مورد رسیدگی قرار داده قبولی یا رد آن را اعلام نماید.
در صورت رد تقاضا مراتب باید با ذکر دلیل به متقاضی پروانه اعلام گردد و اگر متقاضی پروانه معترض باشد میتواند ظرف ده روز اعتراض خود را به کمیسیون نظارت تسلیم نماید.
کمیسیون نظارت مکلف است ظرف یک ماه نظر خود را اعلام دارد. نظر کمیسیون نظارت در این مورد قطعی است.
مادۀ ۳۴- اتاق اصناف مکلف است نسبت به وضع واحدهای صنفی که تا تاریخ تصویب این قانون تشکیل شده به تدریج رسیدگی و به شرح زیر عمل نماید.
۱- در مورد واحدهای صنفی که از یکی از مراجع صلاحیتدار دارای پروانه کسب بوده اعم از آنهائی که مدت پروانه آنها سپری شده و یا نشده باشد با رعایت مقررات این قانون پروانه صادر و تسلیم دارد.
در صدور این گونه پروانهها رعایت حقوق مکتسبه افراد صنفی فقط از لحاظ حدود صنفی (مشروط بر این که در آئیننامه مربوط پیشبینی شود) و حداقل مساحت محل کسب و صلاحیت فنی لازم ضرورت دارد.
۲- در مورد واحدهای صنفی که فاقد پروانه کسب میباشند با رعایت مقررات این قانون پروانه صادر و تسلیم دارد.
در صدور این گونه پروانهها رعایت حقوق مکتسبه افراد صنفی فقط از لحاظ حدود صنفی (مشروط بر این که در آئیننامه پیشبینی شود) و حداقل مساحت محل کسب ضرورت دارد.
مادۀ ۳۵- در صورتی که دارنده پروانه کسب بخواهد حقوق ناشی از پروانه خود را به دیگری منتقل نماید اتاق اصناف مکلف است با رعایت مقررات مربوط پروانه متقاضی را باطل و پروانه جدید به نام منتقلالیه در صورت واجد بودن شرایط لازم صادر نماید.
مادۀ ۳۶- در مورد فوت صاحب پروانه حقوق متعارف ناشی از پروانه متعلق به وارث است. وارث یا قیم
یا وصی مکلفند ظرف یک سال نسبت به واگذاری پروانه بهفرد واجد صلاحیت یا معرفی فرد واجد شرایط برای اشتغال به کار اقدام کنند. در غیر اینصورت اتاق اصناف با رعایت حقوق مکتسبه وارث نسبت به انتقال پروانه اقدام خواهد کرد.
مادۀ ۳۷- پروانه کسب واحدهای صنفی در مواردی زیر به طور موقت یا دائم لغو میگردد.
۱- تعطیل محل کسب زائد بر مدت یا در غیر موعد مقرر.
۲- اشتغال به شغل یا مشاغل دیگری در محل کسب غیر از آن چه در پروانه قید گردیده است.
۳- عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه مربوط.
۴- عدم پرداخت عوارض شهرداری.
۵- دائر نکردن محل کسب و پیشه تا سه ماه از تاریخ دریافت پروانه.
تبصره- آئیننامه اجرائی این مادۀ توسط اتحادیه مربوط تهیه و به تصویب اتاق اصناف خواهد رسید.
مادۀ ۳۸- بازرسان اتاق اصناف دارای وظایف و اختیارات زیر میباشند:
۱- بازرسی امور مربوط به اتحادیههای صنفی و تسلیم گزارش به هیأت رئیسه اتاق.
۲- بازرسی امور مربوط به اتاق و تسلیم گزارش به هیات رئیسه و کمیسیون نظارت.
۳- رسیدگی و تسلیم گزارش درباره شکایات و اعتراضاتی که به اتاق میرسد به هیأت رئیسه.
۴- شرکت در جلسات هیات رئیسه به عنوان ناظر.
۵- بررسی بودجه و ترازنامه سالانه اتاق و تسلیم گزارش آن به کمیسیون نظارت.
۶- انجام سایر وظایفی که به موجب این قانون و طبق آئیننامههای مربوط به عهده بازرسان محول است.
مادۀ ۳۹- مسئولان اتاق اصناف و اتحادیهها مکلفند تسهیلات لازم برای انجام وظایفی که طبق این قانون بر عهده بازرسان محول است فراهم نمایند.
مادۀ ۴۰- در شهرهائی که اتاق اصناف وجود ندارد وجوهی که طبق مقررات این قانون به اتاق اصناف تعلق میگیرد در حساب مخصوصی که از طرف شهرداری در یکی از بانکهای دولتی محل باز میشود به صورت سپرده ثابت تودیع میگردد و پس از تشکیل اتاق اصناف وجوه مذکور و بهره متعلقه به حساب صندوق تعاون اتاق اصناف همان شهر واریز میشود. برداشت از وجوه مذکور در غیاب اتاق اصناف در حکم اختلاس در اموال عمومی است.
مادۀ ۴۱- اتاق اصناف مکلف است تا دی ماه هر سال بودجه سال آتی خود را تنظیم و برای تصویب به کمیسیون نظارت ارسال دارد.
کمیسیون ظرف بیست روز آن را رسیدگی نموده و پس از تصویب به اتاق برگشت میدهد.
مادۀ ۴۲- ترازنامه سال مالی اتاق باید ظرف چهار ماه بعد از هر سال مالی جهت رسیدگی و تصویب به کمیسیون نظارت ارسال گردد.
کمیسیون نظارت مکلف است ترازنامه را ظرف سه ماه رسیدگی و مراتب را به اتاق اعلام دارد. گواهی صحت ترازنامه به منزله مفاصا حساب دوره عملکرد خواهد بود.
مادۀ ۴۳- هر یک از اعضاء هیاتهای رئیسه اتحادیهها و اتاق اصناف و مسئولین مربوط نسبت به وجوه و اموال اتحادیه و اتاق و وجوهی که در اجرای این قانون و سایر قوانین و مقررات در اختیار آنان قرار میگیرد امین محسوب میشوند.
فصل پنجم - کمیسیون نظارت
مادۀ ۴۴- کمیسیون نظارت با عضویت فرماندار، نماینده وزارت کار و امور اجتماعی، نماینده انجمن شهرستان، نماینده اتاق اصناف و شهردار به ریاست فرماندار تشکیل میشود و تصمیمات با حداقل سه رأی معتبر خواهد بود.
تبصرۀ ۱- عضویت کمیسیون نظارت در نقاطی که فرمانداری تأسیس نشده با بخشدار است.
تبصرۀ ۲- در نقاطی که وزارت کار و امور اجتماعی نماینده نداشته باشد فرماندار جانشین او را از بین روسای سایر ادارات دولتی تعیین و معرفی خواهد کرد.
تبصرۀ ۳- در غیاب انجمن شهرستان یک نفر معتمد محل به انتخاب شهردار و تأیید فرماندار عضویت کمیسیون نظارت را خواهد داشت.
Page 78 missing
بر اجرای مقررات نظام صنفی خارج از محدوده شهر به عهده انجمن شهرستان میباشد.
تبصره- کدخدایان و مامورین ژاندارمری و سایر مأمورین مکلفند تصمیمات انجمن شهرستان را رعایت و اجرا نمایند.
آئیننامه اجرائی این ماده از طرف وزارت کشور تهیه و پس از تصویب هیأت نظارت به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
مادۀ ۵۳- در شهرهائی که اتاق اصناف وجود ندارد وظایف اتاق اصناف را در حدود مقررات این قانون شهرداری انجام خواهد داد.
مادۀ ۵۴- وزارت کشور مکلف است ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون آئیننامه انتخابات اتحادیههای صنفی را تهیه و برای تصویب به هیأت نظارت ارسال داد.
مادۀ ۵۵- شهرداریها و سازمانهای وابسته به دولت و مؤسسات عامالمنفعه میتوانند وصول عوارض و حقوق و هزینه خدمات خود را از اصناف به اتاق واگذار نمایند.
اتاق حقوق و عوارض و هزینه خدمات را طبق مقررات و قوانین مربوط وصول نموده با کسر کارمزدی که مورد توافق قرار میگیرد و از ۶% تجاوز نخواهد کرد ظرف یک هفته به حساب مؤسسه مربوط واریز خواهد نمود.
هیئت رئیسه و خزانهدار و سایر مسئولان مربوط در قبال وجوه دریافتی امین محسوب میشوند.
مادۀ ۵۶- افراد یا واحدهای صنفی موضوع این قانون که از نظر مالیات بر درآمد مشمول مقررات مادۀ ۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم هستند اعم از این که خود را مشمول مالیات بدانند یا نه مکلفند برای سال مالیاتی بعد از سال تصویب این قانون و پس از آن هر پنج سال یک بار اظهار نامه مالیاتی خود را تا آخر تیر ماه سال بعد یه ادارات دارائی محل تسلیم و مالیات مورد قبول خود را پرداخت کنند. ادارات دارائی مکلفند اظهارنامههای رسیده را هر پانزده روز یک بار به اتاق اصناف ارسال دارند. اتاق مذکور مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه نظر اتحادیه هر صنف را نسبت به مندرجات اظهارنامههای دریافتی و میزان درآمد هر فرد یا واحد صنفی مربوط کسب و در اظهارنامهها منعکس و به اداره دارائی محل اعاده دهند و همچنین در مورد هر فرد یا واحد صنفی که از تسلیم اظهارنامه در مهلت مقرر خودداری کردهاند نظر اتحادیه صنف مربوط را درباره میزان درآمد این دسته از افراد یا واحدهای صنفی را نیز روی فرمهای مخصوصی که از طرف وزارت دارائی تهیه و در اختیار اتاق اصناف گذارده خواهد شد در مهلت فوقالذکر اعلام کند.
نظر اتحادیههای صنفی راجع به میزان درآمد مؤدیان مورد بحث قطعی است مگر این که:
۱- نظر ممیز مالیاتی نسبت به درآمد مؤدی که مورد تایید سر ممیز قرار گرفته باشد بیش از پانزده درصد با نظر اتحادیه صنف اختلاف داشته باشد.
۲- در صورتی که نظر اتحادیههای مربوط از طرف آنان ظرف شش ماه درباره مؤدیانی که اظهارنامه تسلیم کرده یا نکردهاند به ادارات دارائی اعلام نشود که در این دو صورت برگ تشخیص درآمد مؤدی از طرف ممیز تهیه و پس از تأیید سر ممیز صادر خواهد گردید و به مؤدی ابلاغ خواهد شد.
در صورتیکه مودی ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص قبولی خود را اعلام ننماید و یا ظرف این مدت مالیات متعلق به خود را نپردازد یا ترتیب پرداخت آن را با اداره دارائی ندهد معترض محسوب و پرونده امر نزد ممیز کل ارسال خواهد شد. ممیز کل با اتفاق نماینده اتاق اصناف در محل اتاق اصناف به موضوع رسیدگی و در صورتی که بین نظر نماینده اتاق اصناف با نظر ممیز کل بیش از پانزده درصد اختلاف باشد پرونده امر پس از انقضاء یک ماه از تاریخ انقضاء پانزده روز فوقالذکر به کمیسیون تشخیص مالیاتی احاله خواهد شد. رأی کمیسیون در مورد میزان درآمد مؤدی قطعی و لازمالاجراست.
تبصرۀ ۱- در صورت عدم معرفی نماینده اتاق و یا عدم حضور نماینده اتاق ظرف یک ماه مقرر ممیز کل ضمن اظهار نظر خود برگ تشخیص را جهت صدور رأی به کمیسیون تشخیص احاله خواهد نمود.
تبصرۀ ۲- اظهارنامههائی که از طرف اتاق اصناف به انضمام قبض بانکی پرداخت مالیات به وزارت دارائی اعاده گردد در صورتی که نظر ممیز و سر ممیز نسبت به میزان
درآمد بیست درصد با نظر مؤدی اختلاف داشته باشد نظر مؤدی قطعی خواهد بود.
تبصرۀ ۳- مشمولین مادۀ ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم و اشخاص حقوقی در صورتی که دارای واحدهای صنفی باشند از شمول مقررات این مادۀ خارج و تابع احکام مربوط به مادۀ ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات مربوط به اشخاص حقوقی حسب مورد خواهند بود.
تبصرۀ ۴- مالیات متعلق به رؤساء اتحادیهها و هیات رئیسه اتاق اصناف از شمول مقررات این مادۀ خارج و درآمد مشمول مالیات آنها طبق مقررات مربوط به مشمولین مادۀ ۵۹ تشخیص خواهد گردید.
تبصرۀ ۵- در کلیه مراجع مالیاتی به جای نماینده شورای عالی اصناف نماینده اتاق اصناف شرکت خواهد نمود.
تبصرۀ ۶- در نقاطی که اتاق اصناف تشکیل نگردیده است درآمد متعلق به مشمولین مادۀ ۶۳ را ممیز مالیاتی با نظر سر ممیز تعیین و مؤدی ابلاغ خواهد نمود و به جای نماینده اتاق نزد ممیز کل نماینده مراجع دیگری که وظایف مقرر در این قانون را به جای اتاق اعمال مینماید شرکت خواهد کرد.
تبصرۀ ۷- درآمدی که به ترتیب مذکور در این ماده تشخیص و قطعی میشود برای سال اول اجرای این قانون معتبر و برای چهار سال بعد نیز مبنای مطالبه مالیات قرار خواهد گرفت.
تبصرۀ ۸- مقررات مواد ۶۳ تا ۶۸ و سایر مواد قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه مصوب ۲۴ /۱۲ /۴۸ از لحاظ نحوه تشخیص و رسیدگی درآمد مشمول مالیات مؤدیان مورد بحث و مهلت رسیدگی با اظهارنامههای تسلیمی و سایر احکام به جز آن قسمتهائی که مغایر مفاد این مادۀ است لازمالاجراست.
مادۀ ۵۷- علاوه بر نیم سه در هزار مذکور در بند ۱ مادۀ ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم که از تاریخ تصویب این قانون به اتاقهای اصناف تعلق خواهد گرفت یک مالیات اضافی به میزان سه در هزار از درآمد مشمول مالیات اصناف اختصاصا برای اتاقهای اصناف وصول و حسب مورد به اتاقهای مذکور پرداخت خواهد شد.
مادۀ ۵۸- دولت مکلف است با همکاری اتاق اصناف تهران مقررات مربوط به بیمه درمانی، از کارافتادگی، بازنشستگی و وظیفه افراد صنفی را ظرف یک سال بعد از تصویب این قانون تهیه و پس از تصویب کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای اداری و کار و امور اجتماعی مجلسین به مرحله اجراء گذارد.
مادۀ ۵۹- از تاریخ تشکیل اصناف تهران شورای عالی اصناف منحل و وظایف و اختیاراتی که در سایر قوانین به عهده شورای مزبور گذارده شده به عهده اتاق اصناف تهران است. دارائی و تعهدات شورای عالی اصناف از هر قبیل از تاریخ تشکیل اتاق اصناف تهران به اتاق مذکور واگذار میشود.
مادۀ ۶۰- وزارت کشور و وزارت دادگستری مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه مجازات متخلفین از مواد این قانون را به مجلسین تقدیم نمایند. لایحه مذکور پس از تصویب کمیسیونهای کشور و دادگستری مجلسین لازمالاجراست.
مادۀ ۶۱- دولت میتواند اصلاحاتی را که در این قانون ضروری بداند ظرف پنج سال از تاریخ تصویب این قانون برای تصویب کمیسیونهای کشور و کار و امور اجتماعی و دادگستری مجلسین تقدیم دارد.
دولت مکلف است ظرف یک سال بعد از اتمام دوره پنج ساله مصوبات کمیسیونهای مذکور را برای تصویب نهائی به مجلسین تقدیم نماید.
مصوبات کمیسیونهای مذکور تا تصویب نهائی لازمالاجراست.
مادۀ ۶۲- از تاریخ اجرای قانون نظام صنفی آن قسمت از قوانین و مقرراتی که با مقررات این قانون مغایرت دارد ملغی است.
مخبر کمیسیون خاص رسیدگی به لایحه نظام صنفی
امامی رضوی
رئیس- برای رسیدگی به این لایحه کمیسیون خاص در جلسات متعدد با جلب نظر دستگاههای مربوط با کمال علاقه وقت صرف کرد و با کمال دقت این لایحه را بررسی نمود. من از آقای دکتر مهذب که رئیس این کمیسیون هستند خواهش میکنم توضیحاتی در مورد لایحه بدهند.
دکتر مهذب- با اجازه مقام ریاست و سپاس فراوان از
توجهات خاصی که همیشه نسبت به پیشرفت امور مجلس و مجلسین مبذول میفرمایند بنده سعی میکنم حتیالمقدور مختصری صحبت کنم و چند کلمهای در خصوص لایحهای که امروز مطرح است به عرض همکاران محترم برسانم، لایحهای که امروز در ساحت مقدس مجلس مطرح است هر چند از لحاظ تعداد مواد نسبتا کوتاه است ولی از لحاظ اهمیت و کیفیت کار یکی از لوایح مهمی است که در تمام دوران انقلاب از طرف دولت خدمتکار حزبی برای بررسی و تصویب به مجلس تقدیم شده است (صحیح است) اهمیتی که این لایحه با همین مواد نسبتاً کم دارد از این لحاظ است که در مرحله اول این لایحه مربوط میشود به میلیونها نفر اصناف این مملکت که در تسهیل توزیع وسایل مردم از لحاظ مواد مصرفی کوشش میکنند و در مرحله دوم موضوع، موضوع تمام افراد مملکت است که مستقیم یا غیر مستقیم با این لایحه سر و کار دارند برای این که خواه و ناخواه در زندگی روزمره تمام افراد مردم با اصناف سر و کار دارند، اهمیت این لایحه از این لحاظ است که متاسفانه در اثر عوامل مختلف در گذشته آن طور که باید و شاید ضوابطی که حاکم بر روابط اصناف باشد مقرراتی وجود نداشت و نبودن هیچگونه مقررات و هیچ گونه ضوابطی در تنظیم روابط افراد صنفی یک عدم همآهنگی ایجاد شده بود که این عدم همآهنگی موجب عدم رضایت مردم و عدم رضایت خود افراد صنفی و اصناف بود وه به همین جهت دولت هم در روابطش با افراد صنفی همیشه دچار مشکلاتی بود پس دستگاههای دولت آن طور که باید راضی نبودند اصناف هم راضی نبودند و خود مردم هم راضی نبودند از آن چه در گذشته نسبت به اصناف وجود داشت علتش این بود که نظامی وجود نداشت بنابراین در این وضعی که سنتهای اصناف در این مملکت به آن وضعی بود که همه میدانیم بسیار مشکل بود که دولت بتواند یک لایحهای تنظیم کند که سنن گذشته را در هم بریزد و نظامی در اصناف پیدا شود که هم اصناف و هم مردم راضی شوند وهم رابطه صحیحی بین دولت و اصناف ایجاد شود (صحیح است)، بنابراین تهیه و تدوین این لایحه با تمام مشکلاتی که خود همکاران مستحضرند یک شاهکار دولت حزبی است (صحیح است) که امروز در ساحت مقدم مجلس مطرح میشود و به همین دلیل که عرض کردم از لحاظ تعداد مواد کم و از لحاظ موضوع بسیار با اهمیت و با ارزش و جالب توجه میباشد (صحیح است) همان طور که عرض کردم در بین اصناف هم مثل هر گروه دیگر ممکن است افرادی باشند که صدر درصد خوب نباشند بنده شخصا عقیده ندارم که آدم بد وجود ندارد، اگر هم خیلی بد باشد میشود متوسط و اگر آدمهای متوسط یا آنهائی که خیلی خوب نبودند بین اصناف وجود داشتند در اثر نبودن ضوابطی بود که این عدم وجود ضوابط نتیجهاش این بود که مردم یک حس بدبینی نسبت به اصناف پیدا میکردند و اصناف هم نسبت به مردم همین وضع را پیدا میکردند و این جرا و جنجال و ناراحتیها که رد توده مردم دیده میشد از همین وضع بود که بنده امروز خدمت آقایان عرض کردم ولی اصناف هم گروهی هستند از این مملکت و مثل سایر گروهها وطن پرست و شاه دوست و مانند سایر گروهها به مملکت خودشان عشق دارند و بحثی در این نیست و نموداری از این علاقه و نموداری از این عشق به شاه و مملکت در ۶ بهمن دیده شد که بنده در پشت همین تریبون مختبصری از آن را به عرض نمایندگان محترم رساندم و نمودار دیگر آن کار ناروالی بود که چند روز قبل برای تشکل و سپاس از شاهنشاه ایران در حل مشکل نفت و غروری که ایران نسبت به پیشرفت مسائل نفتی و رهبری مسائل نفتی در این قسمت از دنیا پیدا کرده از خود نشان دادند، اینها نموداری از حقشناسی مردمی است که لباس اصناف خدمت میکنند (صحیح است) اما به طوری که عرض کردم تهیه این لایحه بسیار مشکل بود ولی دولت با الهام از افکار بلند شاهنشاه با الهام از انقلاب بزرگ مملکت لازم دانست لایحه را تهیه و تدوین و به مجلس تقدیم بکند، در تدوین این لایحه دولت توجه خاصی به واگذاری کار مردم به مردم و حل مشکل اصناف و حل مشکل تولید کننده و مصرف کننده و مهم تر از همه نظارت دولت بر واحدهای صنفی ملحوظ گردیده، موقعی که لایحه در کمیسیون خاص مجلس مطرح شد طبعا با توجه به ضوابطی که در تدوین لایحه مورد نظر قرار گرفته بود کمیسیون با این لایحه رسیدگی کرد در کمیسیون باید اذعان کنم همه نمایندگان دولت نمایندگان وزارت کار و امور اجتماعی، نمایندگان وزارت کشور، نمایندگان شهرداری و نمایندگان سایر مراجع مسئول و به خصوص نمایندگان اقلیت در کمیسیون به صورت یک واحد در حل مشکلات اقدام کردند و یک حسن تفاهم صد در صد در کمیسیون وجود داشت که حسن تفاهم منجر شد به تدوین این لایحه که امروز به نظر همکاران محترم رسیده و همان طور که ملاحظه میفرمائید در گزارش اولیه لایحه تقدیم شده سی و چند ماده بود و امروز این لایحه ۶۲ ماده است و
معلوم است که واقعاً افراد کمیسیون و نمایندگان دولت در تمام ساعات طولانی اگر اشتباه نکنم صد و سی جلسه داشتیم که صبح از ساعت ۹ تشکیل میشد و تا ساعت شش و هفت بعد از ظهر با حوصله و صبر کافی نسبت به این لایحه بررسی میکرد و تمام پیشنهاداتی که از افراد گوناگون و متخصصین امر و از اصناف رسیده بود مورد توجه قرار گرفت باید از بعضی افراد اقلیت که در کمیسیون همکاری میکردند، آقای دکتر اسفندیاری مثل این که این جا ایشان را نمیبینم و هم چنین آقای ابوذر، آقای پرفسور مخبر فرهمند، آقای مهندس بهبودی، همه اینها در یک لباس و آن لباس خدمتگذاری بود که با ما اکثریت یک صدا بودند تا لایحه این تنظیم بشود که مشکلات مردم و اصناف و مشکلات دولت حل بشود و بنده در این جا باید اذعان بکنم که با تمام کوششی که به عمل آمد ممکن است و این احتمال هست و مسلما هست که در این لایحه که حضورتان هست باز هم اشکالاتی وجود داشته باد اشکالات عبارتی یا اشکالات ماهوی. بنابراین خیال میکنم وظیفه همه ماست که با دقت کافی این لایحه را موشکافی کنیم و در همی شور اول پیشنهادهایمان را به کمیسیون خاص که با مقام ریاست تشکیل شده برای این لایحه تقدیم کنیم تا مورد بررسی و رسیدگی قرار بگیرد و انشا الله در شور دوم اشکالات کمتر بشود و اگر اشکالی وجود داشته باشد در هر حال قانونی به ملت ایران تقدیم شود تا مشلات اضاقی که عرض کردم رفع بشود، در تدوین لایحه در کمیسیون همانطور که در صفحه دوم گزارش همکاران توجه خواهند فرمود مشکلات "واگذاری کار مردم به مردم و توسعه روزافزون شهرها و مشکلات موجود در روابط افراد واحدهای صنفی با یکدیگر و لزوم ایجاد ضوابط و معیارهای خاصی برای واحدهای صنفی تأمین رفاه اجتماعی افراد صنفی و مشکلات مصرف کنندگان در نظر گرفته شده و با الهام از انقلاب بزرگ خود در این جا مادۀ ای گنجانیده شده که دولت مکلف است نسبت به رفاه اجتماعی افراد صنفی اقدام لازم بکند و آئیننامه لازم تنظیم بشود در هر حال امیدوار هستیم که در سالهای آینده از مشکلاتی که مردم با اصناف داشتند آن مشکلات حل بشود یک لوله کش باید در مغازهاش بنویسد که لولهکشی درجه سه اجرت مثلاً ساعتی ۵۰ رایل که من و شمای مصرف کننده بدانیم روابطمان با کیست چه خدماتی میگیریم و چه قدر باید پول بدهیم. این خواسته خود اصناف است و خودشان میخواهند که واقعا در یک نظمی زندگی بکنند این نمیشود من میروم به مغازه این نوشته مؤسسه شاب لورنس و آن جا یک واحد صنفی است تلویزیون و رادیو میدهیم و خراب میکنند و هیچ جا نیست که به ندای من پاسخ بدهد در این لایحه به این در دلهای افراد این مملکت رسیدگی شده در مورد پروانه صنفی هم راه حل نشان داده شده (عباس میرزائی- خیاطها را هم بفرمائید)
خیاط هم همان طور که آقای عباس میرزائی فرمودند در بعضی از موارد اجحاف میکردند یا پارچهها را خراب میکردند حالا اگر اجحاف بکنند یا پارچه مردم را خراب کنند پروانه آنها بوسیله خود آنها لغو میشود در هر حال خیلی متشکرم و امیدوارم که تمام آنهائی که در تدوین این لایحه زحمت کشیدهاند مثل سایر کوششهائی که در جهت پیشرفت مملکت میکنند موفق و موید باشند. (احسنت)
رئیس- آقای دکتر عاملی بفرمایید.
دکتر عاملی- جناب آقای رئیس، همکاران ارجممند در این لایحه به معنی واقع در کلیات به عنوان مخالف عرایضی میکنم این که عرض میکنم به معنی واقع چون متأسفانه لوایح این جلسه به طوری مفصل و زمان تحویل آنها به قدری کم بود که بررسی جزئیاتش هنوز میسر نشده است بنابر این فقط چهارچوب کلی لایحه را مورد بحث قرار میدهیم. این اظهار تأسف را ناگزیرم بکنم با آن که اعضای گروه پارلمانی پان ایرانیست همیشه اظهار اتشتیاق کردهاند که در مواردی که چنین لوایحی مطرح است با آمادگی کامل در کمیسیونهای مربوط شرکت داشته باشند و نظرات خود را ابراز بدارند متاسفانه در مورد این کمیسیون خاص ترتیبی داده نشده که از دوستان مادعوب بشود بنابراین ما بسیاری از نظراتمان را نتوانستیم به موقع بیان نمائیم.
رئیس- آقای دکتر عاملی وقت دیر نشده برای این که شور اول لایحه است آقایان میتوانید به کمیسیون تشریف ببرید و هر نظری دارید بفرمائید.
دکتر عاملی- البته این مسئله کار را خیلی مشکلتر میکنند اما در مورد کلیات این مسئله ارتباط کامل با نوع سیاست اجتماعی دارد که ما در مورد رشد موازین دموکراسی انتخاب میکنیم من خیلی متأسفم که حزب حاکم یعنی حزب ایران نوین سیاست اجتماعیش در
رشد موازین دموکراسی شباهتی به یک حزب دمکرات ندارد (همهمه نمایندگان) (ایلخانی پور- چرا توهین میکنی آقا، حزبی که مورد اعتماد تمام کشاورزان و کارگران و تمام ملت ایران است) این اصطلاحاتی که من به کار بردم تمام اصطلاحات دقیق علمی است و در تجزیه و تحلیل روشن خواهد شد کهآیا آن چه را که ادعا کردم صحیح است یا نیست (دکتر الموتی- صد در صد غلط است) چهارچوب یک منطق دمکراسی در رشد موازین دکراسی اجتماعی ببینیم چیست (ایلخانی پور- آقای دکتر الموتی- خودشان هم میدانند غلط است) سلسلهای از امور هست که باید دولت عهده دار تصدی آن باشد و به انجام آن بکوشد و سلسلهای از امور هست که باید مردم متصدی آن باشند و وظیفه دولت در مورد آن دسته از اموری که مردم باید تصدی کنند تعیین نظامات و چهارچوب قانون است. فرض بفرمائید در مورد انجمن ده در مورد انجمن شهر در مورد نظام پزشکی در مورد کانون وکلای دادگستری و موارد مشابه دیگر. آن چه وظیفه دولت است این است که یک چهار چوب نظام قانونی و ضوابط قانونی تعیین بکند در داخل این چهارچوب افراد به مقتضای برخورداری از حقوق فردی تشکری مساعی میکنند مؤسساتی بهوجود میآورند و هر گاه از موازین قانونی تخطی کردند قوۀ قضائیه به موجب قوانین و نظاماتی که تعیین شده است اقدام به رسیدگی میکند هر کس مجرم باشد حکم به مجرمیت او میدهد هر دستگاه و سازمانی که از حدود قانون خود تجاوز کرده باشد او را به حد خودش برمیگرداند. این یک روش اساسی است در مورد رشد مبانی و موازین دمکراسی و آن چیزی که ما هم به آن بسیار احترام میگذاریم در مورد آن مؤسساتی که باید از مردم نشاة بگیرد تکلیف و وظیفه دولت فقط تعیین ضوابط و مقررات قانون است و تخطیهائی که در این زمینه پیدا بشد باید در مراجع قضائی رسیدگی بشود. این اساس مطلب است و به همین ترتیب ما امروز مؤسسات بسیاری داریم که همه باید در همین چهارچوب مقرراتی تنظیم بشود البته در میان مؤسساتی که بر منطق دمکراسی پیدا میشود یک سلسله مؤسساتی هم هست که بر اساس حق اعمال تصدی دولت به وسیله دولت به وجود میآید که در راس یک چنین دستگاههائی باید سازمان مجریه دولتی وجود داشته باشند که این سازمان که از خصوصیات قوه مجریه برخوردار هست و اختیاراتش اختیارات اجرائی است باید سازمان وابسته به دولت باشند و بر امور نظارت کند پس دو جور مؤسسه داریم. مؤسساتی که نشاة میگیرد و به اصطلاح بر منطق دمکراسی تکامل پیدا کند که باید در این جامعه برای آن یک چهارچوب سالمی ایجاد کنیم. چهارچوب قانونی و سالم تا بتوانند رشد و تکامل پیدا کنند. سازمانهای تعاونی از این قبیل است. انجمنهای شهر و انجمنهای ده از این قبیل است. نظامات صنفی از این قبیل است. نظامات مشاغل از این قبیل است. در اساس قانونی که برای آنها تنظیم میشود باید چند چیز در آن مشخص باشد. یکی این که فرد مربوط به این صنف کیست و دیگر نوع سازمانهائی که دارند. هم چنین ضوابط و مقررات داخلی سازمانها ولی به این حد که رسید و انتظامات قانونی کلی برای آنها ترسیم و تدوین شد دیگر دخالتی در امورشان نباید کرد چون کسی که فرض بفرمائید میآید عضویت یک شرکت تعاونی را قبول میکند این از حق شخصی خودش هست که میآید چیزی مایه میگذارد و عضو یک شکرت تعاونی میشود یا عضوی یک نظام صنفی دیگر میشود یا عضو یک نظام شغلی میشود وقتی که آمد به میل خود به یک چهار چوب قانونی پیوست حقوق مکتسبه او انتقال پیدا میکند به یک سازمانی که از تشریک مساعی آنها به وجود آمده باید قابل احترام باشد و نقض نشدنی باشد مگر به حکم قانون و به وسیله مراجع قضائی جز این اگر چهارچوبی بدهیم سازمانی بر اساس دموکراسی بهوجود نمیآوریم. سازمان دولتی بهوجود میآوریم. اصناف همان طور که فرمودند از میلیونها نفر تشکیل میشود خدمات عمدهای را انجام میدهند و در اجتماع روابط تولید کننده و مصرف کننده هستند پس یک گروه اجتماعی غیر قابل انکار هستند که بخواهیم با سرنوشن آنها جز بر اساس موازین دموکراسی رفتار و عمل کنیم این از لحاظ اهمیتش حال میخواهیم برای این صنف نظامی ایجاد کنیم بسیار صحیح است هر صنفی باید حد خودش را بشناسد قانون تجویز میکند که باید هر صنفی یک حدی
داشته باشد از لحاظ تخصص و مهارت، کار و روابطش با مردم و قبول مسئولیت نسبت به مردم و از لحاظ برخورداری حقوق اجتماعی به حکم این که وظیفه ملی را انجام میدهد تمام اینها را قانون میبایست معین کند وی وقتی یک چنین قانونی در مملکت بود آن وقت من تصمیم میگیرم بروم کفاش بشوم میبینم یک چنین قانونی هست میرویم این شغل را برای خودم انتخاب میکنم و به حکم این که این شغل را برای خودم انتخاب کردهام عضو صنف فرض کنید کفاش میشوم و به حکم این که عضو این صنف هستم با سایرین تشریم مساعی میکنم به موجب قوانینی که قبلاً بوده یک اتحادیهای تشکیل میدهیم چون اتحادیه ما قانونی است و چون قانون هم پیشبینی کرده که یک اتاق هم فوق این اتحادیه باشد از طریق این اتحادیه ما میرویم و اتاق را هم به وجود میآوریم پس این که من رفتم شغلی را انتخاب کردم ناشی است از حق فردی خودم که اجتماع در چهارچوب قانون به من تفویض کرده و اگر این حق از من سلب بشود به موجب قانون باید باشد. این که من اتحادیه تکمیل میدهم ناشی از حقی است که قبلا قانون به عنوان حقردی به من تفویض کرده است هر گاه بخواهد در اساس یه این اتحادیه دگرگونی ایجاد بشود باید بر اساس ضوابطی باشد که در این قانون تیین میشود ولی تشخیص آن با که خواهد بود؟ با مراجع قضائی است هر گاه هم من خواستم اتاق اصناف را که با واسطه عضوش هستم که حقوق اتاق اصناف ناشی است از حقوق اتحادیهها که آن حقوق ناشی است از حقوق افراد اینها به موجب قانون باید مضبوط باشد و ضوابطی برای دگرگونیش وجود داشته باشد که در این قانون جایش هست که بنویسید چه جور اتاقی صحیح عمل مینماید و چگونه اتاقی غلط عمل مینماید، چگونه اتحادیهای صحیح و چگونه اتحایده غلط عمل میکند اینها را باید در این قانون بنویسید و بعد مراجع قضائی به آن رسیدگی میکنند اگر اتاقی از آن حد تجاوز کرده بود آن را منحل میکنند و اگر فردی از حقوق قانونی خود تجاوز کرده بود کیفر میبیند تمام اینها را قانون باید تعیین کند. قاضی باید حکم بدهد و اگر ما جز این بکنیم اختیار یک گروهی را که به مقتضای حقوق فردی خودشان آمدند و تشکیل مقاماتی دادند تشکیل یک سازمانهائی بر اساس حقوق متساوی فردی دادند این سازمانها را ما بر ایشان یک آقا بالا سری بگذاریم از قوه مجریه که هر وقت خواستند به موجب تشخیص خود نه به موجب تشخیص قانون بیاید آنها را منحل کند یا دائر نماید یا این که ادغام کند یا از هم جد کند این چنین سازمانی بر اساس موازین دموکراسی نیست این یک سازمان دولتی است اگر اعتقاد شما این است که اصناف باید دولتی باشد (دکتر الموتی- دولتی نیست) (دکتر مهذب- آقای دکتر شما لایحه را دقیقا بخوانید آن وقت حتماً یکی از موافقین خواهید بود) عرض میکنم دولتی است شما اتهام داشتن آن معتقدات را بیجهت متوجه ما میکنید ولی لایحهاش را خودتان میآورید (دکتر الموتی- این طور نیست آقا اشتباه میکنید، اشتباه میکنید) و اما من دلیلم را نگفتم اجازه بفرمائید عرض کنم برای جناب عالی هم فرصت هست.
رئیس- آقایان اجازه بفرمایید صحبت کنند شور اول لایحه است و میشود بحث کرد.
دکتر عاملی تهرانی- من عرض کردم چهارچوب عبارتست از تعیین حقوق فردی تعیین نوعی اتحادیه و حقوق اتحادیه و موارد صحت اتحادیه و موارد تخلف بای در قانون باشد (عباس میرزائی پیشنهاد کنید) ولی این اساس باید عوض شود پیشنهاد در یک بند و تبصره نیست اساس همین است که عرض میکنم تعیین حقوق اتاق مربوط تعیین این که این اتاق این اتحادیه این فرد به موجب موازین قانونی در چه مورد صحیح قدم برمیدارد و در چه موردی مرتکب جرم و تخلف میگردد. اینها را تعیین بکیند مرجعی که باید رسیدگی بکند این مرجع باید دادگستری باشد مرجع قضائی بای باشد اصناف، برای خودشان برای اتحادیهشان یک سلسله موازین و مقرراتی وضع میکنند که این مقررات در حدود موازین و مقررات و در حدود روابط صنفی شان واجبالرعایه است همچنین اتاق برای اتحادیهها
یک سلسله مقررات صنفی ایجاد میکند که لازمالرعایه است. سانکسیون قضائی باید داشته باشد ولی مرجع قضائی باید رسیدگی کند شما می فرمائید که کار مردم را به مردم واگذار کردیم آمدید اصناف را متشکل کردید صنف را در اتحادیه، اتحادیه را در اتاق آن وقت اتاق را گذاشتهاید زیر نظر کمیسیون نظارت و کمیسیون نظارت اگر به موجب انتخابات از خود این مراجع بیرون کشیده بودید من قبول داشتم و میگفتم که سازمانی از خودشان برای نظارت بر خودشان میخواهید درست کنید ولی این کار را نکردید کمیسیون از چه کسانی تشکیل دادید کمیسیون نظارت با عضویت فرماندار، نماینده وزارت کار و امور اجتماعی نماینده انجمن شهرستان نماینده اتاق اصناف و شهردار به ریاست فرماندار تشکیل دادند بنابراین این یک مرجعی است که اکثریتش در دست دولت است (عباس میرزائی- اکثریت با مردم است) اجازه بفرمائید (دکتر مهذب- هیئت عالی نظارت را بخوانید) هئیت عالی نظارت که در واقع اصولاً رئیس کل نظام صنفی است عبارت است از وزیر کشور، وزیر اقتصاد، وزیر کار و امور اجتماعی، وزیر تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی، شهردار تهران، (که البته این قبول) رئیس اتاق اصناف تهران، سه نفر از افراد بصیر در امور اقتصادی و اجتماعی و حقوقی و صنفی به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیئت وزیران یعنی باز یک شورائی است که اکثریت تام آن در اختیار دولت است تهیه این لایحه اگر به این منظور بوده است که اصناف را دولتی بکنید لایحه است که بسیار صحیح تنظیم شده و از لحاظ صحت تنظیم تبریک میگوئیم ولی اگر منظور این است که بر رشد موازین اجتماعی و دموکراسی قیام و اقدام نموده باشید که این لایحه به طور صحیح تنظیم شده است.
رئیس- آقای دکتر الموتی بفرمائید.
دکتر الموتی- بنده فکر میکنم که اگر همکار محترم ما آقای دکتر عملی و همکاران ایشان در حزب پان ایرانیست به اقداماتی که حزب ایران نوین و دولت حزبی ما در راه سپردن کار مردم به مردم توجه کرده بودند این حرفها را این جا نمیزدند (صحیح است) متأسفانه گاهی نمیدانم ایشان که آدم با منطقی هستند چه طور اینطور دور از منطق میشوند یادشان رفته است در این مملکت طی این چند سال اخیر انجمنهای شهر بر چه مبنائی تشکیل شده چه دولتی این کار را کرد چه حزبی پشت سر این کار بود؟ حزب ایران نوین. امروز تمام شهرهای مملکت دارای انجمنهای شهر انتخابی و شهرداریهای انتخابی است در گذشته میگفتند این کار عملی نیست ولی دیدید پشتیبان اصلی و اساسی این کار حزب ایران نوین و دولت حزبی ایران نوین بوده است. انجمن استان شهرستان، ایالتی و ولایتی شما قانون اساسی را مطالعه بفرمائید از صدر مشروطیت تا به حال اجرای این اصل از قانون اساسی ما متوقف مانده بود چه کسی چه دولتی چه حزبی این کار را کرد؟ دولت حزبی ایران نوین و این افتخار نصیب حزب ایران نوین شده که کارگران و کشاورزان و اصناف و زنان و روشنفکران و همه طبقات مردم را متشکل ساخته است (صحیح است) لابد دیدهاید میدانید و میبینید امروز در سراسر مملکت انجمنهای شهرستان استان تشکیل شده پشتیبان این انجمنها حزب ایران نوین است (صحیح است) سایر واحدهایی که میبینیم کار مردم را به دست مردم میسپارند متشکل کردن اصناف مملکت تشکیل یک اتاق صنفی که تمام اصناف در آن جا نماینده داشته باشند شما نباید این گونه حرفها را این جا بزنید که در کارشان مداخله میشود. جنابعالی میفرمائید دولتی است نه این طور نیست برای خاطر این است که اصناف تمرکز پیدا کنند از حقوق فردی و صنفی خودشان استفاده کنند اگر در مواردی با دولت اختلاف دارند اتاق اصناف بتواند حاکمیت داشته باشد و کار مردم در آن جا انجام بشود (صحیح است) چه طور شما این جا این حرف را نمیزنید؟ ولی امروز که یک دولتی یک حزبی این کار را دارد انجام میدهد و دلش میخواهد که اصناف متشکل شوند و مردم به حقوقشان برسند شما مخالفت میکنید این به نظر بنده اشتباه شماست (روستا- صحیح است، اشتباه است) امروز شما اگر با اصناف تماس داشته باشید و با حزب ما معذرت میخواهم که با این صراحت عرض میکنم بیائید در حزب ایران نوین مهمان ما باشید که گروه گروه اصناف مراجعه
میکنند که این لایحه بر ایشان تصویب بشود از شما طرف کدام صنف صحبت میکنیم که این طور گفتهاند که این لایحه دولتی است و ما میخواهیم اصناف را زیر سلطه دولت ببریم عکس قضیه است به نظر بنده ما اگر واقعاً نظری داریم پیشنهادی داریم پیشنهاد کنید تا مطرح بشود ما طرفدار منطق هستیم باز عرض میکنم که ما میدانیم که شاهنشاه بزرگ ما خواستار آن هستند که حقوق مردم به مردم واگذار بشود و حکومت مردم به مردم به تمام دهات و روستاهای مملکت توسعه پیدا کند ما طرفدار این هستیم و اقدام میکنیم و در هر لایحه و قانونی آن را خواهیم گنجاند شما میتوانید در این مورد با ما همکاری کنید نه این که امروز که ما آمدیم زحمت بکشیم و میخواهیم حقوق اصناف را به خودشان واگذار کنیم جناب عالی به عنوان یک حزب اقلیت با واگذار کردن حقوق اصناف و تشکیل آنها مخالفت میکنید (صحیح است) آرزوی ما این است که همان طور که در جریان هست در مارم نامه هست، واگذاری کار مردم به مردم ما قدرت داریم و این کار را واهیم کرد و سعی خواهیم کرد که مردم ایران حاکم بر سرنوشت خودشان باشند و مواردش همین که عرض کردیم انجمن شهر انجمن ایالتی انجمن ده و سایر انجمنها که پایه و اساس حکومت دموکراسی و حکومت مردم به مردم است شوراهای داوری خانههای اصناف انجمنهای بهداری، انجمنهای آموزش و پرورش چه و چه ... ممکن است از بعضی جهات صنعتی شود، و این انجمنها نواقصی در کارشان باشد چون سالهای اولیه است که تشکیل میشوند قبول میکنم که این انجمنها اشتباه میکنند ولی خیلی فرق است بین آن شهردار انتصابی که سابقا انتصابش میکردند و میرفت در یک شهر که با شهر آشنا نبود هر کار دلش میخواست میکرد بایک شهردار منتخب مردم یا انجمن که منتخب مردم است و پول مردم را هدر نمیدهند (صحیح است) من الان در حوزه انتخابیه خودم قزوین آقای دکتر درودی آقای فرهادپور شاهد هستند بین شهردار انتخابی و انتصابی زمین تا آسمان فرق دارد شهردار انتخابی هر کجا که هست در هر انجمن که هست حافظ حقوق مردم است و سایر انجمنها به همین صورت امیدوارم اتاق اصناف که تشکیل خواهد شد بعد خود جنابعالی تشریف میآورید این جا و میگوئید که این انجمنها چه قدر به نفع دموکراسی و چه قدر به نفع واگذاری کار مردم به مردم اقدام کرده و باز هم بنده اعلام میکنم که حزب ایران نوین طرفدار اساس واگذاری کار مردم به مردم بر اساس اصول صحیح است (احسنت)
رئیس- آقای روستا بفرمائید.
روستا- با اجازه مقام ریاست بنده با کمال تأسف با احترامی که به شخص آقای دکتر عاملی از نظر همکاری و نه از نظر حزبی دارم باید عرض کنم در این موضوع بهخصوص که من ایشان را آدم وارد و مطلعی میدانستم باید بگویم صد در صد اشتباه فرمودید. آقای دکتر عاملی از قبل از مشروطیت اصناف و پیشهوران این مملکت همیشه گرفتار اوضاع نابسامان کسبی بودند این منتهای آرزویشان بود که روزی بشود که یک مقرراتی یک ضابطهای یک قانونی برایشان بهوجود بیاید که واقعاً رفتار اینها با مصرف کننده حسنه باشد روابط آنها صمیمانه باشد بنده که عرض میکنم از دل ده میلیون پیشه ور و اصناف این کشور عرض میکنم که منتهای آرزو و آمالشان برآورده میشود به دست حزب ایران نوین ما متشکریم این یک سند افتخاری خواهد بود در این دوره که شما هم افتخار نمایندگی آن را دارید اگر جنابعالی علاقه دارید همین طور که سایر آقایان موقعی که لایحه در کمیسیون مطرح بود تشریف میآوردید و نظراتی میدادید پیشنهاد میدادید و سعی میکردید که این کار بهتر انجام بشود (عباس میرزائی- ضمناً کارگران هم جزء اصناف هستند با کارگران ده میلیون است) بنده ناچارم این جا عرض کنم جناب دکتر عاملی مثل این که این لایحه را کاملاً مطالعه نفرمودهاند اگر مادۀ ۶۰ را مطالعه بفرمائید این طور نوشته شده است وزارت کشور و وزارت دادگستری مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه مجازات متخلفین از مواد این قانون را به مجلسین تقدیم نماید لایحه مذکور پس از تصویب کمیسیونهای کشور و دادگستری لازمالاجراست حالا دیدید قربانت گردم پس لایحه را نخوانده بودید.
در تاریخ مشروطیت ایران دورههای ۲۱و ۲۲ از دورههای پر افتخار نمایندگان ملت در راه انجام وظائف ملی است.
نمایندگان ملت در این دوره که مقارن با انقلاب سفید شاه و مردم بوده بیش از دورههای سلف خود توانستهاند در راه به ثمر رساندن اصول انقلاب مشروطیت منشاء اثر و خدمت باشند بنیانگذاران مشروطیت برای برخورداری کامل ملت از مواهب آزادی فردی و اجتماعی به تدوین دیدهای مقدسی اقدام کردهاند و برای تحقق بخشیدن به این آرمانهای ملی اقدامات متعددی را سرلوحه برنامه خدمتی خود قرار دادهاند که اغلب در قانون اساسی ما پیش بینی و ضرورت انجام آنها تأکید گردیده است ولدی الاقتضا به محض این که موقعیتی پیش آمده، در جهت منافع ملت به مرحله اجرا درآمده است مثلاً تشکیل انجمنهای ایالتی و ولایتی را که در اصول ۹۰ تا ۹۳ قانون اساسی پیشبینی شده و سالها به صورت یکی از آرمانهای دیرینه ملت ایران آمده بود به عنوان مثال میتوان گفت که برای تکمیل اثرات انقلاب شاه و مردم به رهبری شخص شاهنشاه آریامهر بالاخره جامه عمل پوشید و در یک سطح وسیع مملکتی به مرحله اجرا درآمد. در این دو دوره برگزیدگان ملت در مجلس شورای ملی به تبعیت از خواستههای ملیت ایران و با حسن نیت به ندای شاهنشاه پاسخ مثبت داده و با تصویب لوایح تقدیمی دولت خدمتگذار و حزبی هویدا نشان دادهاند که همواره در راه تحقق بخشیدن به آرمانهای دیرینه ملت ایران صمیمانه و از جان و دل آمادهاند و تمام نیرو و وقت خود را صرف خدمات ملی مینمایند (صحیح است)
برای بنده نیز کمال مباهات و افتخار است که در این دوره اخیر با شما برگزیدگان ملت همگامی داشته به انجام خواستههای ملی و تحقق آرمانهای مقدس ملت و به ثمر رساندن اصول انقلاب شاه و مردم مفتخر بودهام و از نظر این که خود از طبقه اصناف و پیشهوران هستم در این دو دوره سعی داشتهام که آرزوی دیرینهام با تصویب قانون نظام عملی شود و امروز از صمیم قلب خوشحالم که به مناسبت تقدیم این لایحه از کمیسیون خاص به ساحت مقدس مجلس شورای ملی در پشت این تریبون راجع به آن صحبت میکنم.
دیر زمانی بود که بین اصناف و تولید کنندگان و مصرف کنندگان و دولت قواعد و مقرراتی که حاکم بر حدود و حقوق آنها و فعالیتهای وابسته به آنها باشد وجود نداشت. اشخاص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیتهای اقتصادی اعم از تولید یا خرید و فروش یا انجام خدمات بدنی یا فکری سرمایهگذاری میکردند و محل کسبی دایر و بالمباشره یا مباشرات دیگران فعالیت میکردند چون ضابطه مشخص و معینی بین آنها و مردم و دولت وجود نداشت مورد خوش بینی مردم قرار نداشتند و اغلب رابطه شان تیره بود.
وظائف افراد صنفی در مورد رعایت حال مردم مخصوصاً در مورد تثبیت نرخها و امور بهداشتی و حفاظت فنی و زیبائی و غیره مشخص و معلوم نبود و به همین سبب افراد صنفی نمیتوانستند رضای خاطر مردم را فراهم آورند. قبل از پیدایش اتحادیههای صنفی مرجعی برای احراز صلاحیت افراد صنفی وجود نداشت و بعد از تشکیل اتحادیهها هم موفقیتی کامل در این مورد به دست نیامد هر کس حتی بدون داشتن تبحر کافی و بدون پروانه کسبی به حرفه مورد نظر دست میزد و در نتیجه به علت این بیاطلاعی موجبات زیان مردم فراهم و به حقوق و منافع آنها تجاوز میشد و خلاصه فرد صنفی مسئول کیفیت و کمیت کارش در مقابل مشتری و بها یا اجرتی که دریافت میکرد نبود و روی هم رفته معیاری برای سنجش ارزش واقعی کالا یا خدمات و مقایسه آنها با بهای پرداختی مقرر نبود و از مقررات عرضه و تقاضا گاهی علیه فرد صنفی و زمانی علیه مصرف کننده یا خریدار سوء استفاده میشد.
تعیین حریم کسبی براساس ضوابط و مقررات صحیح، ضمانت اجرا نداشت و به طوری که در حال حاضر هم مشهود است اغلب چندین محل کسب یا حرفه مشابه برخلاف مقررات تعیین حریم در جوار یکدیگر قرار دارند که گاه در اثر رقابت بیمأخذ و سطحی موجبات ورشکستگی خود را فراهم میآورند. محلهای کسبی به تعداد مورد لزوم محلات برقرار و ایجاد نمیشده و در نتیجه عملاً در مورد مسأله تعادل عرضه و تقاضا اخلال میگردید.
اتحادیههای صنفی اغلب به حد نصاب واحدهای صنفی توجه نمیکردند و برای حفظ این تعادل و حتی حفظ موقعیت کسبی افراد صنفی ضمانت اجرائی نداشت و شهرداریها هم در این میان به علت وجود این ضوابط، قادر نبود نقش خود را به درستی ایفا نماید.
به همین جهات بود که در تمام ادوار یک نارضایتی دائمی حاکم بر روابط موجود بود که مانع برقراری هر گونه تفاهم در روابط اصناف با مردم میگردید.
آنچه مسلم است این است که طبقات اصناف و پیشهوران بیش از ۱۰ میلیون نفر از ساکنین و اتباع این مملکت هستند که در خدمت اجتماع قرار دارند و با توجه به سوابق تاریخی در استقرار مشروطیت در این مملکت مؤثر بودهاند و بر اساس همین آزادی خواهی و مشروطهطلبی در دوره اول مجلس، نمایندگانی نظیر مشهدی باقر بقال داشتند که در حدود موازین آن زمان از حقوق صنفی آنها دفاع میکردند. در مبارزات میهنی از بوته آزمایش سربلند بیرون آمده و سعی کردهاند که در ثبات اقتصادی و سیاسی مملکت مؤثر باشند. طبقات اصناف و پیشهوران همیشه میل داشتهاند که بین آنها و سایر افراد مملکت و دولت یک رابطه روشن و صحیح وجود داشته باشد تا در سایه این امنیت واقعی و حقیقی از فعالیت خود به طور صحیح و منظم بهرهبرداری نموده منتفع شوند، مورد حمایت قرار گیرند و آتیهشان تأمین باشد. و امروز که دولت حزبی و خدمتگذار هویدا همگام با پیشرفت ایدئولوژی حزب پاسدار انقلاب به رهبری شاهنشاه آریامهر تصویب قانون نظام صنفی را همانند قانون نظامپزشکی از نظر موقعیت زمانی الزامی شناخته است موجبات امیدواری این طبقات و آحاد و افرادی که حتی در اقصی نقاط کشور با آنها سر و کار دارند فراهم آمده است. از سالها پیش به خصوص در عصر انقلاب شاه و مردم خواست و آرزوی اصناف و مردم از دولت هویدا همین بوده است که خوشبختانه از طرف حزب ایران نوین، حزب پاسدار انقلاب، سازمان اصناف بر مبنای ایجاد رفرم در تمام شئون اجتماعی پایهگذاری شد و بهوجود آمد و اولین خواست سازمان اصناف هم از حزب و دولت هویدا همین بود که آقای هویدا خدمتگزار با الهام از مفاهیم انقلاب و پیروی از افکار بلند شاهنشاه در تامین منافع مردم- و ایجاد ضوابط لازم درباره افراد صنفی و به منظور واگذاری کار مردم به مردم عدهای از صاحب منصبان عالیرتبه دولتی منجمله قضات و کارشناسان امور صنفی مأمور تدوین لایحه آن شدند و پس از ۱۱ ماه با مطالعه مقررات و قوانین صنفی کشورهای مختلف این لایحه تهیه شده و نیز از آن جا که حزب پاسدار انقلاب و شخص جناب دکتر کلالی دبیر کل محبوب حزب در اجرای منویات شاهنشاه آریامهر نسبت به پیشرفت ایدئولوژی حزب در جهت تأمین رفاه عموم به خصوص تنظیم امور اصناف از سالها پیش ذیعاقلانه بودند و سازمان اصناف هم با اهتمام ایشان در حزب پیریزی شد و بهوجود آمد لایحه نظام صنفی با دقت و سرعت در سازمان اصناف مورد بررسی قرار گرفت و پس از رفع نواقص و تصویب در حزب به مجلس شورای ملی تقدیم شد که جهت بررسی لازم به کمیسیون خاص ارجاع گردید و موجب نهایت خوشحالی است که کمیسیون خاص پس از بررسی لازم آن را مورد تصویب قرار داده و امروز این لایحه که بهمنظور ایجاد نظامی که بتواند در چهارچوب انقلاب بزرگ اقتصادی و اجتماعی کشور براساس واگذاری کار مردم به مردم و ایجاد تسهیلات لازم برای مصرف کنندگان و حفظ حقوق افراد و واحدهای صنفی تهیه شده و در حقیقت مؤید این است که ضوابط و معیارهای خاصی برای واحدهای صنفی در داخل و خارج از شهرها بهوجود آید و رفاه افراد صنفی در زمان اشتغال و ایام از کارافتادگی تأمین شود و مشکلات مصرف کنندگان نیز مرتفع شود برای تصویب به ساحت مقدس مجلس شورای ملی تقدیم گردیده است.
بنده که خود در معیت آقایان صدقیانیزاده و امامی رضوی که از پیگذاران این لایحه هستند بودهام وظیفه دارم از طرف طبقات اصناف و پیشهوران کشور تشکرات قلبی خود را خدمت حضراتی که در انجام این امر ملی به نحوی از انحاء دخالت داشتهاند تقدیم دارم و بهخصوص از جناب آقای هویدا نخست وزیر و همکاران محترمشان که در این مورد اقدامات مجدانهای در تنظیم لایحه نظام صنفی معمول فرمودهاند تشکر و سپاسگذاری نمایم.
و نیز از جناب آقای زاهدی وزیر محترم کشور آقای خواجه نصیری آقای رئیس زاده و آقای بهنام معاون وزارت کار آقای مهندس صالحی قائم مقام شهردار که در این مورد مؤثر بودهاند صمیمانه تشکر نمایم.
در این جا با کسب اجازه از ریاست محترم مجلس باید عرض کنم این کمیسیون خاص زیر نظر آقای دکتر مهذب که واقعاً مرد مطلع و بینظیر و پرکار هستند روزهای متوالی به معیت اعضاء محترم کمیسیون چه اقلیت
و چه اکثریت هر یک خدماتشان در تنظیم امور اصناف و لایحه نظام صنفی ارزنده و در خور هر گونه تقدیر میباشد زیرا با بلند نظری که دارند توانستهاند مفاد آن را به خوبی با مقتضیات فعلی تطبیق دهند (صحیح است)
اکنون لایحه نظام صنفی از کمیسیون خاص به ساحت مقدس مجلس شورای ملی تقدیم شد، و رجاء واثق دارد که هکاران عزیز و ارجمند از مفاد آن مستحضرید و با وسعت نظری که دارند اهمیت و لزوم آن را به خاطر روشن شدن روابط افراد صنفی با یکدیگر از طرفی و با سایر مردم و دولت از طرف دیگر احراز فرمودهاند نیز علاقه مندند که همگام با انقلابی که در تمام شئون مملکت ما به وجود آمده است قانون نظام صنفی جایگزین روش فعلی شود، به همین سبب از فرصت استفاده کرده و از ساحت مقدس مجلس شورای ملی و همکاران عزیز و ارجمندم استدعای تصویب آن را مینمایم تا بدین وسیله برگ زرین افتخار آمیز دیگری بر دفتر افتخارات این دوره که محققا در تاریخ مشروطیت باقی خواهد ماند اضافه شود.
رئیس- نظر دیگری در کلیات لایحه نیست؟
(اظهاری نشد) نسبت به ورود در شور مواد رأی میگیریم. خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ اول قرائت میشود.
مادۀ ۱- نظام صنفی- قواعد و مقرراتی است که امور و مربوط به سازمان، وظایف، حدود و حقوق افراد واحدهای صنفی و فعالیتهای وابسته به آنها را طبق این قانون تعیین مینماید.
رئیس- در مادۀ اول نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
پیشنهاد رسیده قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد مینماید در مادۀ یک لایحه قانون نظام صنفی به جای جمله فعالیتهای وابسته نوشته شود فعالیت سازمان وابسته
دکتر حیدر قلی برومند
رئیس- مادۀ دوم قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۲- فرد صنفی- اشخاص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیتهای اقتصادی اعم از تولید، تبدیل، حرید و فروش، توزیع و انجام خدمات بدنی یا فکری سرمایه گذاری نموده و به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد محل کسبی دایر و یا وسیله کسبی فراهم کنند خواه بالمباشره و یا با مباشرت دیگران فرد صنفی شناخته میشوند.
رئیس- در مادۀ دوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
پیشنهاد رسیده قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست معظم مجلس شورای ملی
احتراما پیشنهاد مینماید.
در اول سطر مادۀ دو لایحه نظام صنفی به جای کلمه اشخاص نوشته شود شخص.
با احترام- ثامنی
رئیس- مادۀ سوم قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۳- واحد صنفی- واحدهای اقتصادی و یا خدمت که فعالیت آنها در محل ثابت یا با وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب و یا پروانه اشتغال دایر شده و یا بشود واحد صنفی شناخته میشوند.
رئیس- در مادۀ سوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
مادۀ چهارم قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۴- صنف- آن گروه از افراد صنفی که طبیعت شغلی آنان از یک نوع میباشد تشکیل یک صنف را میدهند.
رئیس- در مادۀ چهارم نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
مادۀ پنجم قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۵- اتحادیه صنفی- افراد یک صنف که برای حفظ حقوق و حیثیت شغلی با یکدیگر تشریک مساعی و معاضدت مینمایند تشکیل اتحادیه صنفی را میدهند.
رئیس- در مادۀ ۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
پیشنهاد رسیده قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد میشود به مادۀ ۵ لایحه قانون نظام صنفی جمله زیر اضافه گردد:
اتحادیه صنفی دارای شخصیت حقوقی میباشد.
صدقیانی زاده- دکتر حیدر قلی برومند- ثامنی
ریاست معظم مجلس شورای ملی
پیشنهاد مینمایم در مادۀ ۵ لایحه قانون نظام صنفی عبارت (تشریک مساعی) به اشتراک مساعی تصحیح گردد.
با تقدیم احترام- ماهیار
رئیس- مادۀ ششم قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۶- اتاق اصناف سازمانی است که به موجب این قانون تشکیل میشود و دارای شخصیت حقوقی است.
رئیس- در مادۀ ششم نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
مادۀ هفتم قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۷- پروانه کسب- اجازهای است که طبق مقررات این قانون به منظور اشتغال به کسب و کار و یا حرفه به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص و یا وسیله کسب مشخص داده میشود.
رئیس- در مادۀ هفتم نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
مادۀ هشتم قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۸- حدود صنفی- حداقل فاصلهای است بین دو محل کسب مشابه فرد و یا افراد صنفی با توجه به نوع فعالیت کسبی هر یک از آنها.
رئیس- در مادۀ هشتم نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
مادۀ نهم قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۹- کارشناس- کارشناس در این قانون به کسی اطلاق میشود که در رشته مورد نظر دارای تحصیلات عالی یا تخصص بوده و یا بر اثر ممارست خبرویت داشته باشد.
رئیس- در مادۀ ۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
پیشنهاد رسیده قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست معظم مجلس شورای ملی
احتراما پیشنهاد مینماید
جمله زیر به آخر مادۀ ۹ اضافه شود.
تشخیص خبرویت و تخصص با اتاق اصناف خواهد شد.
با احترام- امامی رضوی- ثامنی
رئیس- مادۀ دهم قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۱۰- کمیسیون نظارت- منظور از کمیسیون نظارت مذکور در این قانون کمسیون نظارت بر اتاق اصناف شهر است که طبق مقررات این قانون تشکیل میشود.
رئیس- در مادۀ دهم نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
مادۀ یازدهم قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۱۱- وظایف افراد صنفی
۱- افراد صنفی مکلفند مقررات صنفی و هم چنین قوانین و مقررات مربوط به کار و بیمههای اجتماعی و دستورالعملهای مربوط به نرخها و قیمتها و امور بهداشتی و ایمنی و حفاظت فنی و زیبائی و سایر دستوراتی را که طبق قوانین و مقررات مربوط از طرف اتاق اصناف و سایر مراجع صلاحیتدار داده میشود رعایت و اجرا کنند.
۲- هر کس بخواهد به کار و یا حرفهای مشغول گردد قبل از سپردن هر گونه تعهد و یا پرداخت سرقفلی و یا عقد اجاره و یا خرید محل باید به اتحادیه مربوط مراجعه نموده و با توجه به مقررات مربوط تقاضای کتبی خود را تسلیم نماید. اتحادیه موظف است با رعایت حق تقدم در خواستهای رسیده نظر خود را ظرف پانزده روز به اتاق اصناف کتباً اعلام دارد. متقاضی مکلف است پس از اعلام موافقت اتاق اصناف ظرف سه ماه ضمن تسلیم مدارک مربوط در افتتاح محل کار اقدام کند والا رعایت حق تقدم متقاضی الزامی نخواهد بود.
۳- هر فرد صنفی که فروشنده و یا سازنده و یا تولید کننده کالا میباشد و یا محصولات و یا خدمتی را برای استفاده مشتریان عرضی مینماید مکلف است با الصاق بر چسب روی کالا و یا محصولات و هم چنین با نصب تابلو در مدخل محل کسب و یا حرف و یا در نقاطی که برای هر نوع کسب و یا حرفه طبق آئیننامه مشخص خواهد شد، ارزش واحد کالا و یا محصول و یا خدمت و یا دستمزد
را به طور روشن و مقطوع مشخص کند. دریافت وجه اضافه بر نرخ مقرر و نداشتن بر چسب و یا درج نکردن در بابلوی مخصوص قیمتها ممنوع است.
۴- هر فروشنده یا سازنده و یا تولید کننده کالا و هم چنین هر شخصی که خدمتی را در مقابل دریافت اجرت و یا دستمزد انجام میدهند مکلف است پس از اعلام مشمولیت از طرف اتاق اصناف در مقابل دریافت وجه، فاکتور فروش حاکی از تاریخ و مبلغ دریافتی و نوع کار و مشخصات کالا و یا خدمت انجام شده، به مشتری تسلیم دارد.
اتاق اصناف میتواند با تصویب کمیسیون نظارت افراد صنفی راکه طبیعت کسبی و یا حرفهای آنان طوریست که در آن مشاغل دادن فاکتور مشکل است از دادن فاکتور معاف نماید. همچنین اتاق اصناف میتواند در هر رشته و یا شغلی دادن فاکتور را با تصویب کمیسیون نظارت تا مبلغ معین معاف کند.
۵- فرد صنفی مسئول کیفیت و کمیت هر نوع کالا یا محصول در مقابل ارزش به مشتری است.
۶- هر فرد صنفی که با دریافت اجرت و یا دستمزد کاری و یا خدمتی را انجام میدهند، مکلف است کار و خدمت مذکور را طبق مشخصات متناسب با درجهبندی و یا دستمزد دریافتی انجام و تحویل دهد.
رئیس- در مادۀ ۱۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
پیشنهاد رسیده قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
در مورد لایحه نظام صنفی پیشنهاد مینماید سطر ما قبل آخر بند ۳ مادۀ ۱۱ تا آخر عبارت این بند شرح زیر اصلاح شود:
دریافت وجه اضافه بر نرخ مقرر ممنوع است و مرتکب مشمول مجازاتهای پیشبینی شده طبق مادۀ ۶۰ این قانون خواهد بود.
یزدان پناه
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد میشود در مادۀ ۱۱ در سطر چهارم بعد از اتاق اصناف سایر مراجع صلاحیتدار حذف شود.
صدقیانی زاده- دکتر خیراندیش- اولیاء
ریاست معظم مجلس شورای ملی
محترما پیشنهاد مینماید بندهای زیر به مادۀ ۱۱ لایحه نظام صنفی اضافه شود.
بند.... انتشار هرگونه آگهی تبلیغاتی مربوط به فروش کالا و خدمت که موجب گمراهی مصرف کننده گردد ممنوع است. کلیه آگهیهای تبلیغاتی باید قبلاً به تصویب اتاق اصناف برسد و اتاق اصناف مکلف است در ظرف ده روز آگهی را بررسی نموده و نظر خود را اعلام دارد.
بند.... حراج کلیه کالاها باید با موافقت قبلی اتاق اصناف باشد. اتاق مزبور موظف است قبلاً نسبت به تخفیف قیمت کالای مورد رسیدگی کرده چنان چه حداقل تخفیف یک ثلث کمتر از نرخ عادی کالای مشابه باشد اجازه لازم صادر و مراتب را به اطلاع عموم برساند.
مهندس عترت- مهندس صائبی- دکتر خزائلی
ریاست محترم مجلس شورای ملی
احتراما پیشنهاد مینماید:
در سطر چهارم بند ۳ مادۀ ۱۱ بعد از عبارت طبق آئیننامه جمله زبر که پیشنهاد اتحادیه و تصویب اتاق اصناف رسیده باشد اضافه گردد.
و در سطر هفتم بند ۴ مادۀ ۱۱ به جای هر رشته کلمه هر صنف نوشته شود و همچنین در سطر دوم بند ۶ مادۀ ۱۱ بعد از عبارت طبق مشخصات با درجهبندی جمله زیر طبق ضوابط و مقرراتی که پیشنهاد اتحادیه مربوط به کمیسیون نظارت میرسد اضافه گردد.
زر آور
رئیس- مادۀ دوازدهم قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۱۲- از تاریخ تصویب این قانون تأسیس هر نوع محل کسب و واحد صنفی و اشتغال به هر نوع کسب و حرفه مستلزم داشتن پروانه از اتاق اصناف میباشد.
رئیس- در مادۀ ۱۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
مادۀ سیزدهم قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۱۳- هر فرد صنفی مکلف است نظامات
صنفی اتحادیه مربوط به خود را طبق مقررات این قانون رعایت و اجرا کند.
رئیس- در مادۀ ۱۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
مادۀ ۱۴ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۱۴- در صورتی که دارنده پروانه کسب محجور شود قیم مکلف است با رعایت غبطه محجور و طبق مقررات این قانون و آئیننامههای مربوط ترتیب اداره واحد صنفی و یا انتقال حقوق ناشی از پروانه کسب را بدهد.
رئیس- در مادۀ ۱۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
مادۀ ۱۵ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۱۵- عمدهفروشیها مکلفند در موقع فروش و یا تحویل کالا به افراد یا واحدهای صنفی صورت حساب فروش و یا تحویل کالا را که در آن مشخصات و قیمت کل و ارزش واحد به صورت روشن درج شده باشد به خریداران و یا تحویل گیرندگان بدهند و واحدهای صنفی مکلفند تا زمانی که کلیه اجناس مذکور به فروش نرسیده است صورت حساب مذکور را در واحد صنفی محفوظ و آماده ارائه نگه دارند.
رئیس- در مادۀ ۱۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
مادۀ ۱۶ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۱۶- افراد صنفی فاقد صلاحیت فنی مکلفند اطلاعات فنی لازم را کسب نمایند، در غیر اینصورت پروانه کسب آنان لغو خواهد شد.
تبصره- آئیننامه اجرائی این ماده و تعیین استانداردها و ضوابط لازم و مدتی که برای کسب صلاحیت فنی در مشاغل گوناگون در نقاط مختلف کشور لازم است و هم چنین نحوه تأمین هزینههای آموزش حرفهای افراد صنفی از طرف وزارت کار و امور اجتماعی- وزارت کشور- وزارت آموزش و پرورش و اتاق اصناف تهران تهیه و به مرحله ی اجراء گذارده خواهد شد.
رئیس- در مادۀ ۱۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
مادۀ ۱۷ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۱۷- صاحبان اماکن عمومی از قبیل کابارهها- رستورانها- کافهها- اغذیهفروشیها و سایر اماکن مشابه به تشخیص اتاق اصناف و تصویب کمیسیون نظارت مکلفند فهرست ارزش اغذیه و اجناس و خدماتی که برای مصرف مشتریان ارائه میشود در کارتهای مخصوص که از طرف اطاق اصناف در اختیار آنان گزارده میشود در دسترس مشتریان قرار داده و بر مبنای آن صورت حساب به مشتری تسلیم نمایند.
رئیس- در مادۀ ۱۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
مادۀ ۱۸ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۱۸- افراد یا واحدهای صنفی مجاز نیستند برای جلب مشتری درباره محصولات و یا کالا و یا خدمات بر خلاف واقع تبلیغ نمایند.
رئیس- در مادۀ ۱۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
مادۀ ۱۹ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۱۹- در هر شهر که واحدهای صنفی یا فعالیتهای شغلی مشابه وجود داشته باشد افراد صنفی به منظور حفظ و حمایت از حقوق صنفی خود و پیشرفت اقتصاد شهری با رعایت قانون کار یک اتحادیه صنفی تشکیل خواهند داد.
تبصرۀ ۱- اتحادیههای صنفی پس از ثبت در مراجع قانونی رسمیت خواهند یافت.
تبصرۀ ۲- حداقل واحد صنفی برای تشکیل اتحادیه در هر شهر پنجاه واحد صنفی میباشد. کمیسیون نظارت میتواند برای شهرهائی که متقاضی باشد نصاب مقرر را تقلیل دهد.
تبصرۀ ۳- تشخیص مشاغل مشابه و تعیین اتحادیههای ضروری هر شهر با تصویب کمیسیون نظارت خواهد بود.
رئیس- در مادۀ ۱۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
پیشنهادهای رسیده قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
احتراماً پیشنهاد مینماید
در آخر تبصرۀ ۲ مادۀ ۱۹ جمله زیر اضافه شود.
اداره اتحادیه وسیله هیات مدیره و هیأت رئیسه خواهد بود.
زرآور
مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی
محترما پیشنهاد مینماید در تبصرۀ یک مادۀ ۱۹ به جای مراجع قانونی "مراجع وزارت کار و امور اجتماعی" ذکر شود
پوربابائی
(تبصرۀ یک- اتحادیه صنفی پس از ثبت در مراجع وزارت کار و امور اجتماعی رسمیت خواهد یافت)
رئیس- مادۀ ۲۰ قرائت میشود:
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۲۰- وظایف و اختیارات اتحادیهها عبارتند از:
۱- اجرای دستورات اتاق اصناف طبق قوانین و مقررات مربوط
۲- پرداخت حق عضویت به میزان پانزده درصد از درآمدهای ناخالص به اتاق اصناف برای تأمین هزینههای عمومی.
۳- تنظیم و تسلیم بودجه سال بعد تا اول بهمن ماه هر سال به اتاق اصناف برای رسیدگی و تصویب.
۴-تنظیم و تسلیم ترازنامه سالانه تا پایان خرداد ماه سال بعد به اتاق اصناف برای رسیدگی و تصویب.
۵- تدوین آئیننامههای استخدامی- مالی- اداری- آموزشی- تشکیلاتی و سایر مقررات اختصاصی و ایجاد ضوابط لازم برای صدور پروانه صنفی و تعیین انواع پروانهها برای انواع مشاغل و تغییرات لازم در هر یک از آنها به منظور تسلیم به اتاق اصناف جهت رسیدگی و تصویب.
۶- ایجاد تسهیلات لازم به منظور آموزش عمومی و حرفهای و هنری افراد صنفی مستقلاً یا با کمک سازمانهای دولتی و یا خصوصی و همکاری لازم با وزارت کار و امور اجتماعی در تأمین این منظور طبق مقررات مربوط.
۷- نظارت در اجرای تصمیمات اتاق اصناف در باره ساعات کار و تعطیلات واحدهای صنفی.
۸- اظهار نظر درباره حدود صنفی نسبت به متقاضیان پروانههای جدید.
۹- تشکیل کمیسیون حل اختلاف صنفی به منظور رسیدگی به اختلاف افراد صنفی.
۱۰- تشکیل کمیسیون فنی به منظور رسیدگی به شکایات ارباب رجوع و مشتری و نظارت در حسن انجام کار و رعایت مقررات و اصول کسب توسط افراد صنفی و معرفی اعضاء آن جهت تصویب صلاحت آنان با اتاق اصناف.
تبصرۀ ۱- وظایف کمیسیونهای مذکور در بندهای ۹و ۱۰ توسط اتاق اصناف تهران تعیین و پس از تصویب هیأت نظارت به مورد اجراء گذارده میشود.
تبصرۀ ۲- در صورت بروز اختلاف نظر بین اتحادیه و اتاق اصناف مراتب به کمیسیون نظارت ارجاع میشود. نظر کمیسیون لازمالاجرا است.
تبصرۀ ۳- در صورت بروز اختلاف بین افراد صنفی و اتحادیه مراتب به اتاق اصناف ارجاع میشود. نظر اتاق اصناف لازمالاجراست.
رئیس- در مادۀ ۲۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
پیشنهاد رسیده قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
احتراما پیشنهاد میشود در بند ۲ مادۀ ۲۰ لایحه نظام صنفی پرداخت حق عضویت به ۵% تبدیل گردد.
دکتر صاحبقلم
ریاست محترم مجلس شورای ملی
احتراما پیشنهاد مینماید در بند ۲ مادۀ ۲۰ بعد از عبارت پرداخت حق عضویت کلمه سالانه اضافه گردد و هم چنین بندهای ۹و ۱۰ مادۀ ۲۰ تعداد اعضای کمیسیون حل اختلاف صنفی و کمیسیون فنی و تعداد کمیسیونها مشخص شود
زرآور
رئیس- مادۀ ۲۱ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۲۱- هر اتحادیه صنفی مکلف است یک نفر از اعضاء خود را به عنوان نماینده برای عضویت در اتاق اصناف معرفی نماید، نماینده معرفی شده از طرف هر اتحادیه صنفی که رسمیت آن به تأیید کمیسیون نظارت رسیده باشد عضو رسمی اتاق اصناف خواهد بود.
رئیس- در مادۀ ۲۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۲۲ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۲۲- هر فرد صنفی که مطابق مقررات این قانون به عنوان نماینده در اتحادیه صنفی خود و یا سایر سازمانهای نظام صنفی شرکت کند دارای یک رای خواهد بود.
رئیس- در مادۀ ۲۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
مادۀ ۲۳ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۲۳- اتحادیه مکلف است برای افراد صنفی و یا کارگران واحدهای صنفی که برای انجام خدمات و یا تعمیرات به منازل و اماکن مراجعه مینمایند کارت معرفی شامل عکس، میزان مهارت، صلاحیت فنی و سایر خصوصیات لازم صادر نماید.
رئیس- در مادۀ ۲۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۲۴ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۲۴- درآمد هر اتحادیه از منابع زیر حاصل میشود:
۱- حق عضویت افراد صنفی
۲- حق خدمات اعم از آموزشی، فنی، اداری و انتشاراتی
۳- کمکهائی که از طرف اتاق اصناف با تصویب کمیسیون نظارت به عمل آیند.
۴- هدایا و اعانات.
آئیننامه اجرائی این مادۀ از طرف اتاق اصناف تهیه و به تصویب کمیسیون نظارت خواهد رسید.
رئیس- در مادۀ ۲۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
مادۀ ۲۵ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۲۵- حداقل اعضاء برای تشکیل اتاق اصناف و اعلام رسمیت آن در هر شهر به شرح زیر تعیین میگردد.
۱- شهر تهران ۳۰ عضو
۲- شهرهائیکه دارای دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت یا بیشتر باشند ۱۵ عضو
۲- شهرهائیکه دارای صد هزار تا دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت میباشند ۱۰ عضو
۴- شهرهائی که جمعیت آنها از یکصد هزار نفر کمتر است ۷ عضو
تبصرۀ ۱- جمعیت شهرها بر اساس آخرین سرشماری عمومی کل کشور محسوب و منظور خواهد شد.
تبصرۀ ۲- مدت ماموریت نمایندگان اتحادیهها در اتاق اصناف دو سال است.
در صورت فوت یا محرومیت از حقوق اجتماعی یا استعفا یا حجر نماینده و یا عزل او از طرف اتحادیه فرد دیگری را اتحادیه مربوط برای باقی مانده مدت انتخاب و به اتاق معرفی خواهد کرد.
انتخاب مجدد نمایندگان برای دورههای بعد بلامانع است.
رئیس- در مادۀ ۲۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
مادۀ ۲۶ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۲۶- اتاق اصناف وسیله هیأت رئیسهای اداره میشود که در اولین جلسه اتاق اصناف از بین اعضاء اتاق به مدت دو سال انتخاب میشوند. انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
رئیس- در مادۀ ۲۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
مادۀ ۲۷ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۲۷- تعداد اعضاء هیأت رئیسه اتاق به شرح زیر خواهد بود.
۱- اتاق اصناف تهران ۱۱ نفر
۲- اتاق اصناف شهرهائی که دارای دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت یا بیشتر میباشند ۹ نفر
۳- اتاق اصناف شهرهائی که دارای یک صد و هزار تا دویست و پنجاه هزار نفر میباشند ۷ نفر
۴- اتاق اصناف شهرهائی که جمعیت آنها از یک صد هزار نفر کمترند ۵ نفر
رئیس- در مادۀ ۲۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۲۸ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۲۸- هر یک از اتاقها به ترتیب مندرج در مادۀ ۲۷ دارای ۷و ۴و ۳و ۲ نفر بازرس خواهند بود که در همان جلسه انتخاب هیأت رئیسه از بین اعضاء اتاق انتخاب میشوند.
رئیس- در مادۀ ۲۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۲۹ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۲۹- حدود اختیارات هیأت رئیسه و ترتیب انتخابات داخلی و طرز تشکیل جلسات و تعداد کمیسیونهای لازم و سایر مقررات مربوط برای اداره اتاقهای اصناف به موجب آئیننامهای خواهد بود که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون وسیله وزارت کشور با توجه به اوضاع هر منطقه تهیه و به تصویب هیأت نظارت خواهد رسید.
رئیس- در مادۀ ۲۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
احتراماً پیشنهاد مینماید
در سطر چهارم مادۀ ۲۹ به جای هر منطقه کلمه هر شهر نوشته شود.
زرآور
رئیس- مادۀ ۳۰ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۳۰- وظایف و اختیارات اتاق اصناف به شرح زیر میباشد:
۱- ایجاد همآهنگی بین اتحایدههای صنفی راهنمائی صنوف.
۲- همکاری و تشریک مساعی با اتحادیههای صنفی در انجام وظایف محوله و نظارت در اعمال آنها.
۳- تعیین حدود و حقوق صنفی و پیشنهاد آن برای تصویب به کمیسیون نظارت.
۴- تلفیق مسائل اتحادیههای صنفی و تعیین حدود مسئولیت هر کدام.
۵- تصویب آئیننامههای مالی، استخدامی، اداری، آموزشی و تشکیلاتی اتحادیههای صنفی و تغییرات آنها.
۶- صدور پروانههای صنفی به پیشنهاد اتحادیه با توجه به مقررات مربوط و مصوبات هیأت نظارت.
۷- تعیین و پیشنهاد انواع پروانههای اشتغال برای تصویب به کمیسیون نظارت.
۸- ابطال پروانه و یا تعطیل موقت محل کسب طبق مقررات مربوط و اعلام آن به کمیسیون نظارت.
۹- تأیید صلاحیت و معرفی نمایندگان اتحادیهها برای واحدهای مالیاتی و سایر مراجعی که قانوناً معرفی نماینده از طرف اتحادیه به عمل میآید.
۱۰- انتخاب و معرفی نماینده در کمیسیونهای تشخیص و سایر مراجع مالیاتی مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم.
۱۱- نظارت در اجرای مقررات فنی، بهداشتی، ایمنی، حفاظتی، بیمهگذاری و سایر مقررات مربوط به شرایط واحدهای صنفی که از طرف مقامات صالحه وضع میشود و همچنین همکاری با مأمورین مربوط در اجرای مقررات مذکور به وسیله اتحادیهها.
۱۲- درجهبندی واحدهای صنفی طبق ضوابط و مقرراتی که به پیشنهاد اتحادیه مربوط به تصویب کمیسیون نظارت رسیده باشد.
۱۳- رسیدگی و اظهار نظر نسبت به اعتراض افراد صنفی و سایر اشخاص به تصمیمات اتحادیه.
۱۴- تصویب وظایف کمیته فنی اتحادیهها و صلاحیت افراد کمیته.
۱۵- همکاری با وزارت کار و امور اجتماعی در ایجاد تسهیلات لازم برای آزمایش صلاحیتهای فنی و حرفهای و طبقهبندی مشاغل و آموزش فنی و حرفهای کارکنان واحدهای صنفی.
۱۶- نظارت در حسن جریان انتخابات هیأت مدیره و هیأت رئیسه اتحادیهها.
۱۷- پیشنهاد ادغام اتحادیهها و صنوف مشابه و یا تجزیه یک اتحادیه به دو و یا چند اتحادیه جهت اظهار نظر و تصویب به کمیسیون نظارت.
۱۸- تعیین انواع کالا و محصولاتی که افراد هر صنف
میتوانند برای فروش عرضه نمایند و پیشنهاد آن جهت رسیدگی و تصویب به کمیسیون نظارت و ابلاغ مصوبه به افراد صنفی به منظور عدم تداخل صنفی.
۱۹- جمع آوری اطلاعات و آمار لازم به وسائل مقتضی جهت تعیین واحدهای صنفی متناسب با جمعیت شهرها و سایر عوامل و نیازمندیهای شهر.
۲۰- تمرکز تدریجی بار و معاملات عمده فروشی در میادین معین شهری متناسب با احتیاجات شهر طبق مقررات و ضوابطی که به تصویب کمیسیون نظارت خواهد رسید.
۲۱- تعیین حداقل معلومات اطلاعات فنی لازم برای احراز صالحیت اشتغال به کار افراد صنفی در صنوف با کسب نظر اتحادیه مربوط و نظارت در اجرای آن.
۲۲- تعیین و پیشنهاد ساعات کار و ایام تعطیل افراد صنفی با توجه به طبیعت کار آنان جهت رسیدگی وتصویب به کمیسیون نظارت.
۲۳- تصویب شرایط و ضوابط صدور پروانه برای هر فرد یا واحد صنفی.
۲۴- تشکیل کمیسیون حل اختلاف و سایر کمیسیونهای مربوط در صورت لزوم.
۲۵- همکاری و معاضدت با سایر اتاقها به منظور تقویت مبانی نظام صنفی و رفع مشکلات و بهبود امور مربوط.
۲۶- تشکیل صندوق تعاون صنفی برای کمک به افراد صنفی
تبصره- طرز اداره و منابع درآمد صندوق تعاون طبق آئیننامهای خواهد بود که به پیشنهاد اتاق اصناف تهران به تصویب هیات نظارت خواهد رسید.
رئیس- در مادۀ ۳۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
پیشنهاد رسیده قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
احتراما پیشنهاد مینماید.
بند ۱۴ مادۀ ۳۰ به شرح زیر اصلاح شود:
تصویب وظایف کمیسیون فنی اتحادیهها و صلاحیت افراد کمیسیون.
زرآور
رئیس- مادۀ ۳۱ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۳۱- اتاق اصناف مکلف است مقررات و ضوابط حدود صنفی را با کسب نظر اتحادیه مربوط رعایت نقشههای تفصیلی طرح جامع شهرداری و منطقهبندی و احتیاجات شهر تهیه و برای تصویب به کمیسیون نظارت تسلیم نماید و یک نسخه از آن را برای اتحادیه ارسال دارد. کمیسیون نظارت پس از دریافت نظریه اتحادیه مربوط که ظرف پانزده روز باید اعلام شود موضوع را رسیدگی و تصمیم لازم اتخاذ خواهد نمود.
تبصره- حدود صنفی از تاریخ تصویب کمیسیون نظارت در پایان هر پنج سال طبق مقررات این ماده قابل تجدید نظر خواهد بود ولی شهرداری هر موقع تغییر حدود صنفی را ضروری تشخیص دهد میتواند تغییرات مورد نظر را کمیسیون نظارت پیشنهاد کند.
رئیس- در مادۀ ۳۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
پیشنهاد رسیده قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
احتراما پیشنهاد مینماید.
در آخر مادۀ ۳۱ عبارت زیر اضافه شود.
مصوبات کمیسیون نظارت قطعی و لازمالاجرا میباشد.
زرآور
رئیس- مادۀ ۳۲ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۳۲- تا زمانی که تعداد واحدهای صنفی برای تشکیل اتحادیه به حد نصاب نرسیده اتاق اصناف وظایف و مسئولیتهای اتحادیه مربوط را انجام خواهد داد.
رئیس- در مادۀ ۳۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
مادۀ ۳۳ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۳۳- فعالیت هر واحد یا فرد صنفی در شهر منوط به داشتن پروانه صنفی است که با رعایت مقررات مربوط از طرف اتاق اصناف صادر میشود.
اتاق اصناف مکلف است ظرف یک ماه تقاضای
صدور پروانه صنفی را مورد رسیدگی قرار داده قبولی یا رد آن را اعلام نماید.
در صورت رد تقاضا مراتب باید با ذکر دلیل به متقاضی پروانه اعلام گردد و اگر متقاضی پروانه معترض باشد میتواند ظرف ده روز اعتراض خود را به کمیسیون نظارت تسلیم نماید.
کمیسیون نظارت مکلف است ظرف یک ماه نظر خود را اعلام دارد. نظر کمیسیون نظارت در این مورد قطعی است.
رئیس- در مادۀ ۳۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
مادۀ ۳۴ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۳۴- اتاق اصناف مکلف است نسبت به وضع واحدهای صنفی که تا تاریخ تصویب این قانون تشکیل شده به تدریج رسیدگی و به شرح زیر عمل نماید.
۱- در مورد واحدهای صنفی که از یکی از مراجع صلاحیتدار دارای پروانه کسب بوده اعم از آنهائی که مدت پروانه آنها سپری شده و یا نشده باشد با رعایت مقررات این قانون پروانه صادر و تسلیم دارد.
در صدور این گونه پروانهها رعایت حقوق مکتسبه افراد صنفی فقط از لحاظ حدود صنفی (مشروط بر این که در آئیننامه مربوط پیشبینی شود) و حداقل مساحت محل کسب و صلاحیت فنی لازم ضرورت دارد.
۲- در مورد واحدهای صنفی که فاقد پروانه کسب میباشند با رعایت مقررات این قانون پروانه صادر و تسلیم دارد.
در صدور این گونه پروانهها رعایت حقوق مکتسبه افراد صنفی فقط از لحاظ حدود صنفی (مشروط بر این که در آئیننامه پیش بینی شود) و حداقل مساحت محل کسب ضرورت دارد.
رئیس- در مادۀ ۳۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
پیشنهاد رسیده قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
تمنی دارم دستور فرمائید تبصرۀ زیر به مادۀ ۳۴ لایحه قانون نظام صنفی اضافه گردد.
تبصره- در مورد واحدهای صنفی چنان چه شهرداری بخواهد بر اساس تبصرۀ ۱ مادۀ ۵۵ اصلاحی قانون شهرداریها نسبت به تعطیل یا تخریب محل کسب آنها اقدام نماید مکلف است قبلاً حق کسب و پیشه و خسارت مستأجرین و متصرفین را طبق مقررات قانون روابط مالک و مستأجر و قانون نوسازی پرداخت نماید.
با تقدیم احترام- دکتر حیدرقلی برومند
رئیس- مادۀ ۳۵ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۳۵- در صورتی که دارنده پروانه کسب بخواهد حقوق ناشی از پروانه خود را به دیگری منتقل نماید اتاق اصناف مکلف است با رعایت مقررات مربوط پروانه متقاضی را باطل و پروانه جدید به نام منتقلالیه در صورت واجد بودن شرایط لازم صادر نماید.
رئیس- در مادۀ ۳۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۳۶ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۳۶- در مورد فوت صاحب پروانه حقوق متعارف ناشی از پروانه متعلق به وارث است. وارث یا قیم یا وصی مکلفند ظرف یک سال نسبت به واگذاری پروانه به فرد واجد صلاحیت یا معرفی فرد واجد شرایط برای اشتغال به کار اقدام کنند. در غیر اینصورت اتاق اصناف با رعایت حقوق مکتسبه وارث نسبت به انتقال پروانه اقدام خواهد کرد.
رئیس- در مادۀ ۳۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
مادۀ ۳۷ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۳۷- پروانه کسب واحدهای صنفی در مواردی زیر به طور موقت یا دائم لغو میگردد.
۱- تعطیل محل کسب زائد بر مدت یا در غیر موعد مقرر.
۲- اشتغال به شغل یا مشاغل دیگری در محل کسب غیر از آن چه در پروانه قید گردیده است.
۳- عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه مربوط.
۴- عدم پرداخت عوارض شهرداری.
۵- دائر نکردن محل کسب و پیشه تا سه ماه از تاریخ دریافت پروانه.
تبصره- آئیننامه اجرائی این مادۀ توسط اتحادیه مربوط تهیه و به تصویب اتاق اصناف خواهد رسید.
رئیس- در مادۀ ۳۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
پیشنهاد رسیده قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
محترما پیشنهاد میشود در بند ۴ مادۀ ۳۷ بعد از کلمه عوارض جمله حرفه اضافه شود.
صدقیانی زاده- روستا
رئیس- مادۀ ۳۸ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۳۸- بازرسان اتاق اصناف دارای وظایف و اختیارات زیر میباشند:
۱- بازرسی امور مربوط به اتحادیههای صنفی و تسلیم گزارش به هیات رئیسه اتاق.
۲- بازرسی امور مربوط به اتاق و تسلیم گزارش به هیات رئیسه و کمیسیون نظارت.
۳- رسیدگی و تسلیم گزارش درباره شکایات و اعتراضاتی که به اتاق میرسد به هیأت رئیسه.
۴- شرکت در جلسات هیات رئیسه به عنوان ناظر.
۵- بررسی بودجه و ترازنامه سالانه اتاق و تسلیم گزارش آن به کمیسیون نظارت.
۶- انجام سایر وظایفی که به موجب این قانون و طبق آئیننامههای مربوط به عهده بازرسان محول است.
رئیس- در مادۀ ۳۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
مادۀ ۳۹ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۳۹- مسئولان اتاق اصناف و اتحادیهها مکلفند تسهیلات لازم برای انجام وظایفی که طبق این قانون بر عهده بازرسان محول است فراهم نمایند.
رئیس- در مادۀ ۳۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۴۰ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۴۰- در شهرهائی که اتاق اصناف وجود ندارد وجوهی که طبق مقررات این قانون به اتاق اصناف تعلق میگیرد در حساب مخصوصی که از طرف شهرداری در یکی از بانکهای دولتی محل باز میشود به صورت سپرده ثابت تودیع میگردد و پس از تشکیل اتاق اصناف وجوه مذکور و بهره متعلقه به حساب صندوق تعاون اتاق اصناف همان شهر واریز میشود. برداشت از وجوه مذکور در غیاب اتاق اصناف در حکم اختلاس در اموال عمومی است.
رئیس- در مادۀ ۴۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۴۱ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۴۱- اتاق اصناف مکلف است تا دی ماه هر سال بودجه سال آتی خود را تنظیم و برای تصویب به کمیسیون نظارت ارسال دارد.
کمیسیون ظرف بیست روز آن را رسیدگی نموده و پس از تصویب به اتاق برگشت میدهد.
رئیس- در مادۀ ۴۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
پیشنهاد رسیده قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست معظم مجلس شورای ملی
احتراما پیشنهاد مینماید در سطر سوم مادۀ ۴۱ بعد از عبارت ظرف بیست روز جمله از تاریخ دریافت اضافه شود.
زرآور
رئیس- مادۀ ۴۲ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۴۲- ترازنامه سال مالی اتاق باید ظرف چهار ماه بعد از هر سال مالی جهت رسیدگی و تصویب به کمیسیون نظارت ارسال گردد.
کمیسیون نظارت مکلف است ترازنامه را ظرف سه ماه رسیدگی و مراتب را به اتاق اعلام دارد. گواهی صحت ترازنامه به منزله مفاصا حساب دوره عملکرد خواهد بود.
رئیس- در مادۀ ۴۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
مادۀ ۴۳ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۴۳- هر یک از اعضاء هیأتهای رئیسه اتحادیهها
و اتاق اصناف و مسئولین مربوط نسبت به وجوه و اموال اتحادیه و اتاق و وجوهی که در اجرای این قانون و سایر قوانین و مقررات در اختیار آنان قرار میگیرد امین محسوب میشوند.
رئیس- در مادۀ ۴۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
مادۀ ۴۴ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۴۴- کمیسیون نظارت با عضویت فرماندار، نماینده وزارت کار و امور اجتماعی، نماینده انجمن شهرستان، نماینده اتاق اصناف و شهردار به ریاست فرماندار تشکیل میشود و تصمیمات با حداقل سه رأی معتبر خواهد بود.
تبصرۀ ۱- عضویت کمیسیون نظارت در نقاطی که فرمانداری تأسیس نشده با بخشدار است.
تبصرۀ ۲- در نقاطی که وزارت کار و امور اجتماعی نماینده نداشته باشد فرماندار جانشین او را از بین رؤسای سایر ادارات دولتی تعیین و معرفی خواهد کرد.
تبصرۀ ۳- در غیاب انجمن شهرستان یک نفر معتمد محل به انتخاب شهردار و تأیید فرماندار عضویت کمیسیون نظارت را خواهد داشت.
تبصرۀ ۴- در تهران هیات نظارت وظایف کمیسیون نظارت را انجام خواهد داد و میتواند تمام یا قسمتی از وظایف خود را در این مورد به کمیسیون یا کمیسیونهائی به انتخاب خود واگذار کند.
رئیس- در مادۀ ۴۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
پیشنهاد رسیده قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست معظم مجلس شورای ملی
نظر به این که طبق لایحهای که در جریان تصویب است امور تعاونی جزء وظایف اصلاحات ارضی و تعاون روستائی قرار خواهد گرفت و از طرفی تشکیل شرکتهای تعاونی جزء استفاده از نظام تعاون در امور اصناف مورد توجه است و همچنین شرکت نماینده انجمن شهر در کمیسیون نظارت لازم به نظر میرسد. لذا پیشنهاد مینماید در مادۀ ۴۴ نماینده وزارت اصلاحات راضی و روستائی و نماینده انجمن شهر اضافه گردد و به جای جمله "تقسیمات با حداقل ۳ رأی معتبر خواهد بود" جمله "تقسیمات با اکثریت آراء معتبر خواهد بود" ذکر شود.
دکتر نجیمی
رئیس- مادۀ ۴۵ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۴۵- وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت به شرح زیر است:
۱- برقراری حدود صنفی برای مشاغل و صنوفی که داشتن حدود صنفی در آنها ضروری است.
۲- تصویب وظائف کمیسیونهای حل اختلاف صنفی و کمیسنونهای فنی به پیشنهاد اتاق اصناف.
۳- ادغام اتحادیهها و یا تجزیه یک اتحادیه به دو و یا چند اتحادیه.
۴- تصویب آئیننامههای اتاق اصناف و تعیین تعداد کمیسیونهای لازم به پیشنهاد اتاق اصناف.
۵- نظارت در انتخابات اتحادیهها و اتاق اصناف.
رئیس- در مادۀ ۴۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
مادۀ ۴۶ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۴۶- کمیسیون نظارت میتواند صدور پروانه را برای یک فرد یا واحد صنفی در صنف معین برای مدت معین محدود و مراتب را جهت اجرا به اتاق اصناف اعلام نماید.
تبصره- افرادی که قبل از اجرای این قانون دارای محل کسب یا پروانه بیش از تعدادی که توسط کمسیون نظارت تعیین میشود باشند میتوانند ظرف یک سال از تاریخی که مقررات این قانون در مورد پروانه یا محل کسب آنان اجرا میشود نسبت به انتقال حقوق متعارف ناشی از کسب و محل کسب زائد اقدام نمایند، در غیر اینصورت اتاق اصناف فقط در حد تعیین شده از طرف کمیسیون نظارت به صدور پروانه اقدام خواهد کرد.
رئیس- در مادۀ ۴۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
مادۀ ۴۷ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۴۷- هیئت نظارت بر اتاقهای اصناف تشکیل میشود از:
۱- وزیر کشور.
۲- وزیر اقتصاد.
۳- وزیر کار و امور اجتماعی.
۴- وزیر تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی.
۵- شهردار تهران.
۶- رئیس اتاق اصناف تهران.
۷- سه نفر از افراد بصیر در امور اقتصادی و اجتماعی و حقوقی که به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت وزیران و با فرمان همایونی برای مدت چهار سال منصوب میشوند. انتخاب مجدد آنان بلامانع است. ریاست هیأت نظارت با وزیر کشور میباشد.
تبصره- تشکیلات اداری و امور مالی هیأت نظارت طبق آئیننامهای خواهد بود که از طرف وزیر کشور تهیه و به تصویب هیأت نظارت خواهد رسید.
رئیس- در مادۀ ۴۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
پیشنهادات رسیده قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
محترما پیشنهاد مینماید در مادۀ ۴۷ بند هفت با استعلام از نظر آنان اصناف در انتهای سطر اضافه شود.
صدقیانی زاده- دکتر برومند- عباس روستا
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد میشود که در بند ۵ مادۀ ۴۷ به جای شهردار تهران نوشته شود
رئیس انجمن شهر تهران
شیخ بهائی- صدقیانی زاده- ثامنی
دکتر حیدرقلی برومند
ریاست معظم مجلس شورای ملی
احتراماً با توجه به وظائف وزارت اصلاحات ارضی و تعاون پیشنهاد مینماید در مادۀ ۴۷ وزیر اصلاحات ارضی و تعاون به اعضاء هیئت نظارت اضافه گردد.
با تقدیم احترام- حسن مریدی
ریاست محترم مجلس شورای ملی
نظر به این که طبق لایحهای که در جریان تصویب است امور تعاونی جزء وظائف وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی قرار خواهد گرفت و از طرفی تشکیل شرکتهای تعاونی و استفاده از نظام تعاون در امور اصناف مورد توجه است لذا پیشنهاد مینماید در مادۀ ۴۷ وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستائی به هیئت نظارت اضافه و یک نفر از افراد مذکور در بند ۷ ماده مذکور کسر گردد.
دکتر نجیمی- علی برومند
رئیس- مادۀ ۴۸ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۴۸- وظایف و اختیارات هیات نظارت به شرح زیر است:
۱- تصویب آئیننامه و تعیین منابع درآمد و میزان کمک و طرز اداره صندوق تعاون اتاقهای اصناف.
۲- تشخیص لزوم تشکیل شرکتهای تعاونی وسیله افراد یا واحدهای صنفی یا اتحادیهها طبق مقررات مربوط و صدور اجازه جهت فعالیت آنها.
۳- ابطال انتخابات یا عزل هیأت رئیسه اتحادیه و اتاقهای اصناف به پیشنهاد کمیسیون نظارت.
۴- اظهار نظر در مورد اختلاف بین کمیسیون نظارت و اتاق اصناف.
رئیس- در مادۀ ۴۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۴۹ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۴۹- محل تشکیل جلسات هیات نظارت در محل اتاق اصناف تهران خواهد بود.
اتاق اصناف تهران مکلف است محل کار با وسایل لازم برای هیات نظارت و تشکیلات و کمیسیونهای مربوط فراهم نموده هزینه آنها را تامین و پرداخت کند.
رئیس- در مادۀ ۴۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۵۰ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۵۰- در صورتی که از نظر شمول افراد صنفی با مقررات این قانون اختلاف نظر حاصل شود رای هیات نظارت قطعی است.
رئیس- در مادۀ ۵۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۵۱ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۵۱- اتاق اصناف منحل نمیشود مگر در مواردی که در انجام وظایف محل تسامح کرده و یا
برخلاف مصالح عمومی و وظایف مقرر رفتار کند. در این موارد کمیسیون نظارت مراتب را با ذکر دلائل کافی به هیات نظارت اعلام میدارد.
هیأت نظارت پس از رسیدگی در صورتی که دلائل انحلال را کافی بداند اتاق اصناف را منحل کرده و تاریخ انتخاب نمایندگان جدید را اعلام خواهد کرد.
رئیس- در مادۀ ۵۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
مادۀ ۵۲ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۵۲- تنظیم امور اصناف و پیشهوران و نظارت بر اجرای مقررات نظام صنفی خارج از محدوده شهر به عهده انجمن شهرستان میباشد.
تبصره- کدخدایان و مأمورین ژاندارمری و سایر مأمورین مکلفند تصمیمات انجمن شهرستان را رعایت و اجرا نمایند.
آئیننامه اجرائی این ماده از طرف وزارت کشور تهیه و پس از تصویب هیأت نظارت به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
رئیس- در مادۀ ۵۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
مادۀ ۵۳ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۵۳- در شهرهائی که اتاق اصناف وجود ندارد وظایف اتاق اصناف را در حدود مقررات این قانون شهرداری انجام خواهد داد.
رئیس- در مادۀ ۵۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
پیشنهاد رسیده قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی
احتراما پیشنهاد مینماید در مادۀ ۵۳ نظام صنفی به جای شهرداری نوشته شود انجمن شهر یا قائم مقام آن الخ
فرهادپور
رئیس- مادۀ ۵۴ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۵۴- وزارت کشور مکلف است ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون آئیننامه انتخابات اتحادیههای صنفی را تهیه و برای تصویب به هیأت نظارت ارسال دارد.
رئیس- در مادۀ ۵۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
مادۀ ۵۵ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۵۵- شهرداریها و سازمانهای وابسته به دولت و مؤسسات عامالمنفعه میتوانند وصول عوارض و حقوق و هزینه خدمات خود را از اصناف به اتاق واگذار نمایند.
اتاق حقوق و عوارض و هزینه خدمات را طبق مقررات و قوانین مربوط وصول نموده با کسر کارمزدی که مورد توافق قرار میگیرد و از ۶% تجاوز نخواهد کرد ظرف یک هفته به حساب مؤسسه مربوط واریز خواهد نمود.
هیأت رئیسه و خزانهدار و سایر مسئولان مربوط در قبال وجوه دریافتی امین محسوب میشوند.
رئیس- در مادۀ ۵۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
مادۀ ۵۶ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۵۶- افراد یا واحدهای صنفی موضوع این قانون که از نظر مالیات بر درآمد مشمول مقررات مادۀ ۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم هستند اعم از این که خود را مشمول مالیات بدانند یا نه مکلفند برای سال مالیاتی بعد از سال تصویب این قانون و پس از آن هر پنج سال یک بار اظهار نامه مالیاتی خود را تا آخر تیر ماه سال بعد یه ادارات دارائی محل تسلیم و مالیات مورد قبول خود را پرداخت کنند.
ادارات دارائی مکلفند اظهارنامههای رسیده را هر پانزده روز یک بار به اتاق اصناف ارسال دارند. اتاق مذکور مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه نظر اتحادیه هر صنف را نسبت به مندرجات اظهارنامههای دریافتی و میزان درآمد هر فرد یا واحد صنفی مربوط کسب و در اظهارنامهها منعکس و به اداره دارائی محل اعاده دهند و هم چنین در مورد هر فرد یا واحد صنفی که از تسلیم اظهارنامه در مهلت مقرر خودداری کردهاند نظر اتحادیه صنف مربوط را درباره میزان درآمد این دسته از افراد یا واحدهای صنفی را نیز روی فرمهای مخصوصی که از طرف وزارت دارائی تهیه و در اختیار اتاق اصناف
گذارده خواهد شد در مهلت فوقالذکر اعلام کند.
نظر اتحادیههای صنفی راجعبه میزان درآمد مؤدیان مورد بحث قطعی است مگر این که:
۱- نظر ممیز مالیاتی نسبت به درآمد مودی که مورد تأیید سر ممیز قرار گرفته باشد بیش از پانزده درصد با نظر اتحادیه صنف اختلاف داشته باشد.
۲- در صورتی که نظر اتحادیههای مربوط از طرف آنان ظرف شش ماه درباره مؤدیانی که اظهارنامه تسلیم کرده یا نکردهاند به ادارات دارائی اعلام نشود که در این دو صورت برگ تشخیص درآمد مؤدی از طرف ممیز تهیه و پس از تایید سر ممیز صادر خواهد گردید و به مؤدی ابلاغ خواهد شد.
در صورتی که مؤدی ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص قبولی خود را اعلام ننماید و یا ظرف این مدت مالیات متعلق به خود را نپردازد یا ترتیب پرداخت آن را با اداره دارائی ندهد معترض محسوب و پرونده امر نزد ممیز کل ارسال خواهد شد. ممیز کل با اتفاق نماینده اتاق اصناف در محل اتاق اصناف به موضوع رسیدگی و در صورتی که بین نظر نماینده اتاق اصناف با نظر ممیز کل بیش از پانزده درصد اختلاف باشد پرونده امر پس از انقضاء یک ماه از تاریخ انقضاء پانزده روز فوقالذکر به کمیسیون تشخیص مالیاتی احاله خواهد شد. رأی کمیسیون در مورد میزان درآمد مؤدی قطعی و لازمالاجراست.
تبصرۀ ۱- در صورت عدم معرفی نماینده اتاق و یا عدم حضور نماینده اتاق ظرف یک ماه مقرر ممیز کل ضمن اظهار نظر خود برگ تشخیص را جهت صدور رأی به کمیسیون تشخیص احاله خواهد نمود.
تبصرۀ ۲- اظهارنامههائی که از طرف اتاق اصناف به انضمام قبض بانکی پرداخت مالیات به وزارت دارائی اعاده گردد در صورتی که نظر ممیز و سرممیز نسبت به میزان درآمد بیست درصد با نظر مؤدی اختلاف داشته باشد نظر مؤدی قطعی خواهد بود.
تبصرۀ ۳- مشمولین مادۀ ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم و اشخاص حقوقی در صورتی که دارای واحدهای صنفی باشند از شمول مقررات این ماده خارج و تابع احکام مربوط به مادۀ ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات مربوط به اشخاص حقوقی حسب مورد خواهند بود.
تبصرۀ ۴- مالیات متعلق به رؤساء اتحادیهها و هیأت رئیسه اتاق اصناف از شمول مقررات این مادۀ خارج و درآمد مشمول مالیات آنها طبق مقررات مربوط به مشمولین مادۀ ۵۹ تشخیص خواهد گردید.
تبصرۀ ۵- در کلیه مراجع مالیاتی به جای نماینده شورای عالی اصناف نماینده اتاق اصناف شرکت خواهد نمود.
تبصرۀ ۶- در نقاطی که اتاق اصناف تشکیل نگردیده است درآمد متعلق به مشمولین مادۀ ۶۳ را ممیز مالیاتی با نظر سر ممیز تعیین و مودی ابلاغ خواهد نمود و به جای نماینده اتاق نزد ممیز کل نماینده مراجع دیگری که وظایف مقرر در این قانون را به جای اتاق اعمال مینماید شرکت خواهد کرد.
تبصرۀ ۷- درآمدی که به ترتیب مذکور در این ماده تشخیص و قطعی میشود برای سال اول اجرای این قانون معتبر و برای چهار سال بعد نیز مبنای مطالبه مالیات قرار خواهد گرفت.
تبصرۀ ۸- مقررات مواد ۶۳ تا ۶۸ و سایر مواد قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه مصوب ۲۴ /۱۲ /۴۸ از لحاظ نحوه تشخیص و رسیدگی درآمد مشمول مالیات مؤدیان مورد بحث و مهلت رسیدگی با اظهارنامههای تسلیمی و سایر احکام به جز آن قسمتهائی که مغایر مفاد این مادۀ است لازمالاجراست.
رئیس- در مادۀ ۵۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
پیشنهادات رسیده قرائت میشود.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد مینماید که در صورت تصویب بند ۱ مادۀ ۵۶ لایحه (موضوع پیشنهاد این جانبان) حرف دو از سطر اول صفحه ۲۲ حذف گردد.
صدقیانی زاده- ثامنی- دکتر حیدر قلی برومند
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد مینماید تبصرۀ ۹ ذیل به مادۀ ۵۶ لایحه قانون نظام صنفی اضافه گردد:
الف- از تاریخ تصویب این قانون کمیسیون
مذکور در بند الف مادۀ ۱۳۰ قانون مالیاتهای مستقیم برای تعیین فرایت مالیاتی عبارت خواهد بود از نمایندگان وزارت دارائی- وزارت اقتصاد- اتاق اصناف- بانک مرکزی- اتاق بازرگانی و صنایع و معادن.
ب- از تاریخ تصویب این قانون اعضاء کمیسیون مندرج در بند ب مادۀ ۱۳۰ قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر اصلاح میگردد.
در مرکز استانها- پیشکار دارائی- رئیس اداره اقتصاد استان- رئیس بانک ملی- رئیس اتاق اصناف- رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معاون- نماینده انجمن شهر در مرکز شهرستانها- رئیس دارائی- رئیس بانک ملی- رئیس اتاق اصناف- رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن- نماینده انجمن شهر.
ثامنی- دکتر حیدرقلی برومند
ریاست محترم مجس شورای ملی
پیشنهاد میشود تبصرۀ ۴ مادۀ ۵۶ حذف و به جای آن بند زیر تصویب گردد:
۱- ممیز مالیاتی ثابت کند که مالیات مؤدی بیش از پانزده درصد با نظر اتحادیه اختلاف دارد در این مورد مرجع رسیدگی کمیسیون نظارت مربوط میباشد که با حضور نمایندگان دارائی و اتحادیه کمیسیون تشکیل میگردد.
دکتر حیدر قلی برومند- صدقیانی زاده- ثامنی
رئیس- مادۀ ۵۷ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۵۷- علاوه بر نیم در هزار مذکور در بند ۱ مادۀ ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم که از تاریخ تصویب این قانون به اتاقهای اصناف تعلق خواهد گرفت یک مالیات اضافی به میزان سه در هزار از درآمد مشمول مالیات اصناف اختصاصاً برای اتاقهای اصناف وصول و حسب مورد به اتاقهای مذکور پرداخت خواهد شد.
رئیس- در مادۀ ۵۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
مادۀ ۵۸ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۵۸- دولت مکلف است با همکاری اتاق اصناف تهران مقررات مربوط به بیمه درمانی، از کار افتادگی، بازنشستگی و وظیفه افراد صنفی را ظرف یک سال بعد از تصویب این قانون تهیه و پس از تصویب کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای اداری و کار و امور اجتماعی مجلسین به مرحله اجراء گذارد.
رئیس- در مادۀ ۵۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
مادۀ ۵۹ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۵۹- از تاریخ تشکیل اصناف تهران شورای عالی اصناف منحل و وظایف و اختیاراتی که در سایر قوانین به عهده شورای مزبور گذارده شده به عهده اتاق اصناف تهران است. دارائی و تعهدات شورای عالی اصناف از هر قبیل از تاریخ تشکیل اتاق اصناف تهران به اتاق مذکور واگذار میشود.
رئیس- در مادۀ ۵۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
مادۀ ۶۰ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۶۰- وزارت کشور و وزارت دادگستری مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه مجازات متخلفین از مواد این قانون را به مجلسین تقدیم نمایند. لایحه مذکور پس از تصویب کمیسیونهای کشور و دادگستری مجلسین لازمالاجراست.
رئیس- در مادۀ ۶۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ ۶۱ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۶۱- دولت میتواند اصلاحاتی را که در این قانون ضروری بداند ظرف پنج سال از تاریخ تصویب این قانون برای تصویب کمیسیونهای کشور و کار و امور اجتماعی و دادگستری مجلسین تقدیم دارد.
دولت مکلف است ظرف یک سال بعد از اتمام دوره پنج ساله مصوبات کمیسیونهای مذکور را برای تصویب نهائی به مجلسین تقدیم نماید.
مصوبات کمیسیونهای مذکور تا تصویب نهائی لازمالاجراست.
رئیس- در مادۀ ۶۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
مادۀ ۶۲ قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مادۀ ۶۲- از تاریخ اجرای قانون نظام صنفی آن قسمت از قوانین و مقرراتی که با مقررات این قانون مغایرت دارد ملغی است.
رئیس- در مادۀ ۶۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
لایحه و پیشنهادها برای شور دوم به کمیسیون خاص ارجاع میشود.
۱۶ تعیین موقع و دستور جلسه آینده- ختم جلسه
رئیس- با اجازه خانمها و آقایان جلسه امروز را ختم میکنیم جلسه آینده ساعت ۹ صبح روز سهشنبه خواهد بود و دستور جلسه بودجه سال ۱۳۵۰ کل کشور بود.
رئیس مجلس شورای ملی- عبدالله ریاضی