تفاوت میان نسخه‌های «قانون استقراض دوکرور و نیم لیره»
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون استقراض دو کرور و نیم لیره انگلیسی مصوب ۳ جمادی‌الاولی مطابق ۱۳ برج ثور...' ایجاد کرد) |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
| − | قانون استقراض دو کرور و نیم | + | {{سرصفحه پروژه |
| − | لیره انگلیسی | + | | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]] |
| − | مصوب ۳ جمادی‌الاولی مطابق ۱۳ برج ثور ۱۳۲۹ قمری | + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم]] |
| + | | قسمت = | ||
| + | | قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دوم]] | ||
| + | | بعدی =[[قوانین انتخابات مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
| + | | یادداشت = [[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم]] }} | ||
| + | |||
| + | '''قانون استقراض دو کرور و نیم لیره انگلیسی''' - مصوب ۳ جمادی‌الاولی مطابق ۱۳ برج ثور ۱۳۲۹ قمری | ||
ماده ۱ - دولت مجاز است که دو کرور و نیم لیره انگلیسی با فرع صدی پنج و نزول صدی | ماده ۱ - دولت مجاز است که دو کرور و نیم لیره انگلیسی با فرع صدی پنج و نزول صدی | ||
| خط ۱۴: | خط ۲۰: | ||
شاهنشاهی خواهد بود موافق شرایط مندرجه در همان‌قرارداد (یعنی اولین عایدات | شاهنشاهی خواهد بود موافق شرایط مندرجه در همان‌قرارداد (یعنی اولین عایدات | ||
گمرکات جنوب بعد از وضع مخارجی که از این محل باید داده شود). | گمرکات جنوب بعد از وضع مخارجی که از این محل باید داده شود). | ||
| + | |||
(۳) در صورتی که بانک شاهنشاهی راجع به عدم تأدیه اصل استقراض شرطی پیشنهاد نماید | (۳) در صورتی که بانک شاهنشاهی راجع به عدم تأدیه اصل استقراض شرطی پیشنهاد نماید | ||
که به موجب آن دولت حق پرداخت کلیه وجه این‌استقراض را تا مدتی نداشته باشد دولت | که به موجب آن دولت حق پرداخت کلیه وجه این‌استقراض را تا مدتی نداشته باشد دولت | ||
مجاز است پیشنهاد مزبور را قبول نماید مشروط بر این که مدت مزبوره از تاریخ امضای | مجاز است پیشنهاد مزبور را قبول نماید مشروط بر این که مدت مزبوره از تاریخ امضای | ||
قرارداد استقراض تا پنج‌سال بیشتر نباشد. | قرارداد استقراض تا پنج‌سال بیشتر نباشد. | ||
| + | |||
ماده ۳ - اسناد این استقراض از هر نوع مالیات و تحمیلات که بعدها قرار گذاشته شود | ماده ۳ - اسناد این استقراض از هر نوع مالیات و تحمیلات که بعدها قرار گذاشته شود | ||
معارف خواهد بود. | معارف خواهد بود. | ||
| + | |||
ماده ۴ - پس از تأدیه سه میلیون و سیصد و نود و شش هزار و ششصد و نود و هفت تومان | ماده ۴ - پس از تأدیه سه میلیون و سیصد و نود و شش هزار و ششصد و نود و هفت تومان | ||
طلب سابق بانک و سیصد و چهل هزار تومان وجهی که‌اخیراً به عنوان مساعده استقراض | طلب سابق بانک و سیصد و چهل هزار تومان وجهی که‌اخیراً به عنوان مساعده استقراض | ||
گرفته شده‌است تتمه وجوه استقراض در بانک باقی خواهد بود تا وقتی که لایحه راجعه | گرفته شده‌است تتمه وجوه استقراض در بانک باقی خواهد بود تا وقتی که لایحه راجعه | ||
به خرج و لوایح تفتیشیه ازتصویب مجلس شورای ملی بگذرد. | به خرج و لوایح تفتیشیه ازتصویب مجلس شورای ملی بگذرد. | ||
| + | |||
| + | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری دوم - ۲۴ آبان ۱۲۸۸ تا ۲۳ دی ۱۲۹۰]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۲۶
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دوم | تصمیم‌های مجلس | قوانین انتخابات مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم |
قانون استقراض دو کرور و نیم لیره انگلیسی - مصوب ۳ جمادی‌الاولی مطابق ۱۳ برج ثور ۱۳۲۹ قمری
ماده ۱ - دولت مجاز است که دو کرور و نیم لیره انگلیسی با فرع صدی پنج و نزول صدی دوازده و نیم به توسط بانک شاهنشاهی استقراض نماید.
ماده ۲ - ترتیب استهلاک و تأمین این استقراض از این قرار خواهد بود:
(۱) وجه استهلاک از قرار صدی نیم بعد از پنج سال از تاریخ این استقراض تأدیه خواهد شد.
(۲) اعتبار این قرض همان اعتبار قرض سابق مورخه غره حمل ۱۳۲۸ دولت به بانک شاهنشاهی خواهد بود موافق شرایط مندرجه در همان‌قرارداد (یعنی اولین عایدات گمرکات جنوب بعد از وضع مخارجی که از این محل باید داده شود).
(۳) در صورتی که بانک شاهنشاهی راجع به عدم تأدیه اصل استقراض شرطی پیشنهاد نماید که به موجب آن دولت حق پرداخت کلیه وجه این‌استقراض را تا مدتی نداشته باشد دولت مجاز است پیشنهاد مزبور را قبول نماید مشروط بر این که مدت مزبوره از تاریخ امضای قرارداد استقراض تا پنج‌سال بیشتر نباشد.
ماده ۳ - اسناد این استقراض از هر نوع مالیات و تحمیلات که بعدها قرار گذاشته شود معارف خواهد بود.
ماده ۴ - پس از تأدیه سه میلیون و سیصد و نود و شش هزار و ششصد و نود و هفت تومان طلب سابق بانک و سیصد و چهل هزار تومان وجهی که‌اخیراً به عنوان مساعده استقراض گرفته شده‌است تتمه وجوه استقراض در بانک باقی خواهد بود تا وقتی که لایحه راجعه به خرج و لوایح تفتیشیه ازتصویب مجلس شورای ملی بگذرد.