تفاوت میان نسخههای «قانون راجع به اشخاص ممنوعالوکاله»
خط ۱: | خط ۱: | ||
+ | {{سرصفحه پروژه | ||
+ | | عنوان = [[تصمیمهای مجلس]] | ||
+ | [[رای اعتماد به نخستوزیران مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
+ | | قسمت = | ||
+ | | قبلی = [[تصمیم جلسه ۳۰ فروردین ماه ۱۳۱۲ راجع به کابینه آقای هدایت]] | ||
+ | | بعدی = [[تصمیم جلسه ۱۶ خردادماه ۱۳۰۶ راجع به کابینه آقای هدایت]] | ||
+ | | یادداشت = [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم]] | ||
+ | }} | ||
+ | |||
'''قانون راجع به اشخاص ممنوعالوکاله''' - مصوب ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۱۰ شمسی (کمیسیون قوانین عدلیه) | '''قانون راجع به اشخاص ممنوعالوکاله''' - مصوب ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۱۰ شمسی (کمیسیون قوانین عدلیه) | ||
نسخهٔ ۱۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۲۱:۲۷
تصمیم جلسه ۳۰ فروردین ماه ۱۳۱۲ راجع به کابینه آقای هدایت | تصمیمهای مجلس | تصمیم جلسه ۱۶ خردادماه ۱۳۰۶ راجع به کابینه آقای هدایت |
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم |
قانون راجع به اشخاص ممنوعالوکاله - مصوب ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۱۰ شمسی (کمیسیون قوانین عدلیه)
ماده واحده - اشخاص ممنوعالوکاله به عنوان انتقال حق یا مالی از غیر نمیتوانند اصالتاً در هیچ یک از محاکم محاکمه نمایند و محاکم در این مواردآنها را نخواهد پذیرفت مگر اینکه حق یا مال ارثاً منتقل شده باشد.
چون به موجب قانون ۲۴ فروردین ماه ۱۳۱۰ (وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویبکمیسیون فعلی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانینمزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا (قانون راجع به اشخاص ممنوعالوکاله) مشتمل بر یک ماده کهدر تاریخ بیست و دوم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیدهاست قابل اجراست.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر