تفاوت میان نسخههای «قانون اجازه استخدام دو نفر معلم از اتباع فرانسه برای اصلاح و تکمیل مدارس عالیه»
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (صفحهای جدید حاوی 'قانون اجازه استخدام دو نفر معلم از اتباع فرانسه برای اصلاح و تکمیل مدارس عالی...' ایجاد کرد) |
|||
خط ۱: | خط ۱: | ||
− | قانون اجازه استخدام دو نفر معلم از اتباع فرانسه برای اصلاح و تکمیل | + | '''قانون اجازه استخدام دو نفر معلم از اتباع فرانسه برای اصلاح و تکمیل مدارس عالیه''' - مصوب 22 شهریور ماه 1311 شمسی |
− | مدارس عالیه | ||
− | |||
ماده اول - وزارت معارف مجاز است برای تکمیل مدارس و عالیه دو نفر معلم فرانسوی | ماده اول - وزارت معارف مجاز است برای تکمیل مدارس و عالیه دو نفر معلم فرانسوی | ||
خط ۲۰: | خط ۱۸: | ||
این قانون که مشتمل بر چهار ماده است در جلسه بیست و دوم شهریور ماه یک هزار و | این قانون که مشتمل بر چهار ماده است در جلسه بیست و دوم شهریور ماه یک هزار و | ||
سیصد و یازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | سیصد و یازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | ||
− | رییس مجلس شورای ملی - دادگر | + | |
+ | رییس مجلس شورای ملی - '''دادگر''' | ||
+ | |||
+ | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری هشتم - ۲۴ آذر ۱۳۰۹ تا ۲۵ دی ۱۳۱۱]] |
نسخهٔ ۱۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۸:۱۷
قانون اجازه استخدام دو نفر معلم از اتباع فرانسه برای اصلاح و تکمیل مدارس عالیه - مصوب 22 شهریور ماه 1311 شمسی
ماده اول - وزارت معارف مجاز است برای تکمیل مدارس و عالیه دو نفر معلم فرانسوی که صلاحیت آنها را دولت فرانسه تصدیق نماید برای مدتسه سال از تاریخ اول مهر ماه 1311 استخدام کند.
ماده دوم - حقوق دو نفر معلمین فرانسوی در هر سال مبلغ (60000 ریال) شصت هزار ریال به علاوه نهصد و هشتاد و چهار پهلوی طلا (یا معادلآن به اسعار خارجه) خواهد بود که به اقساط ماهیانه به آنها پرداخته شود.
ماده سوم - در موقع عزیمت به ایران به هر یک از دو نفر معلمین مذکور مبلغ شصت پهلوی طلا (یا معادل آن به اسعار خارجه) از محل صرفهجوییاسعار وزارت معارف در شش ماه اول سال 1311 پرداخته میشود و در موقع ختم قرارداد در صورتی که کنترات آنها تجدید نشود همین مبلغ برایمعاودت به مشارالیهما پرداخته خواهد شد.
ماده چهارم - وزارت معارف مجاز است سایر شرایط استخدام معلمین مذکور را مطابق قانون 23 عقرب 1301 تعیین و قرارداد آنها را امضاء نماید. این قانون که مشتمل بر چهار ماده است در جلسه بیست و دوم شهریور ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر