تفاوت میان نسخه‌های «قانون اصلاح ماده هفتم قانون متمم قانون ممیزی»
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون اصلاح ماده هفتم قانون متمم قانون ممیزی مصوب ۱۱ مرداد ماه ۱۳۱۱ شمسی ماده...' ایجاد کرد) |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
| − | قانون اصلاح ماده هفتم قانون متمم قانون | + | '''قانون اصلاح ماده هفتم قانون متمم قانون ممیزی''' - مصوب ۱۱ مرداد ماه ۱۳۱۱ شمسی |
| − | ممیزی | ||
| − | مصوب ۱۱ مرداد ماه ۱۳۱۱ شمسی | ||
ماده واحده - هر گاه پس از تشخیص محصول ملک و عوائد مالکانه (به طوری که در ماده | ماده واحده - هر گاه پس از تشخیص محصول ملک و عوائد مالکانه (به طوری که در ماده | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۲: | ||
یازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | یازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | ||
| − | رییس مجلس شورای ملی - دادگر | + | رییس مجلس شورای ملی - '''دادگر''' |
| + | |||
| + | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری هشتم - ۲۴ آذر ۱۳۰۹ تا ۲۵ دی ۱۳۱۱]] | ||
نسخهٔ ۱۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۸:۰۳
قانون اصلاح ماده هفتم قانون متمم قانون ممیزی - مصوب ۱۱ مرداد ماه ۱۳۱۱ شمسی
ماده واحده - هر گاه پس از تشخیص محصول ملک و عوائد مالکانه (به طوری که در ماده ششم قانون متمم ممیزی مصوب ۱۲ آبان ۱۳۰۹ تصریح‌شده) معلوم شود که مؤدی محصول ملک را بیش از دو عشر و یا عایدات مالکانه را بیش از یک عشر کمتر از میزان حقیقی در اظهارنامه قلمداد کرده‌است معادل پنج برابر مالیات مابه‌التفاوت بین عایدات قلمدادی در اظهارنامه و عایدات حقیقی به عنوان جریمه از مشارالیه مأخوذ خواهد شد - ماده‌هفتم قانون متمم ممیزی ملغی و این ماده از تاریخ تصویب قانون مزبور قائم‌مقام آن خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه یازدهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر