تفاوت میان نسخه‌های «قانون راجع به مخارج و عواید حاصله از انحصار خرید و ورود و فروش قند و شکر و کبریت»

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون راجع به مخارج و عوائد حاصله از انحصار خرید و ورود و فروش قند و شکر و کبری...' ایجاد کرد)
 
خط ۱: خط ۱:
قانون راجع به مخارج و عوائد حاصله از انحصار خرید و ورود و فروش قند و
+
'''قانون راجع به مخارج و عوائد حاصله از انحصار خرید و ورود و فروش قند و شکر و کبریت''' - مصوب ۱۹ اسفند ماه ۱۳۱۰ شمسی
شکر و کبریت
 
مصوب ۱۹ اسفند ماه ۱۳۱۰ شمسی
 
  
 
ماده اول - دولت مجاز است از تاریخ تصویب این قانون منافع حاصله از انحصار خرید و
 
ماده اول - دولت مجاز است از تاریخ تصویب این قانون منافع حاصله از انحصار خرید و
خط ۲۵: خط ۲۳:
 
ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
 
ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
  
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
+
رییس مجلس شورای ملی - '''دادگر'''
 +
 
 +
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری هشتم - ۲۴ آذر ۱۳۰۹ تا ۲۵ دی ۱۳۱۱]]

نسخهٔ ‏۱۳ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۴۲

قانون راجع به مخارج و عوائد حاصله از انحصار خرید و ورود و فروش قند و شکر و کبریت - مصوب ۱۹ اسفند ماه ۱۳۱۰ شمسی

ماده اول - دولت مجاز است از تاریخ تصویب این قانون منافع حاصله از انحصار خرید و ورود و فروش قند و شکر (موضوع قانون ۹ خرداد ۱۳۰۴)‌را بعد از وضع سرمایه و مبالغی که مطابق ماده سوم قانون ۹ خرداد ۱۳۰۴ برای مصرف مقرر در ماده ۹ همان قانون تخصیص یافته و همچنین حقوق‌گمرکی و عوارض راه (‌موضوع قانون ۱۹ بهمن ۱۳۰۴) و سایر عوارض مقرره در جزو عایدات عمومی مملکت محسوب نماید.

ماده دوم - از تاریخ تصویب این قانون انحصار ورود و همچنین خرید و فروش کبریت به دولت واگذار شده و عوائد حاصله از آن بعد از وضع‌سرمایه و عوارض راه به جمع عایدات عمومی مملکتی منظور خواهد شد.

ماده سوم - وزارت مالیه مجاز است در سال ۱۳۱۱ برای سرمایه و مخارج اجرای انحصار دولتی قند و شکر و کبریت از بانک ملی یا یکی ازبانکهای دیگر تا مبلغ سه میلیون تومان قرض کند و اصل و فرع آن را از محل عوائد حاصله از معاملات قند و شکر و کبریت بپردازد.

تبصره - ماده ۱۰ قانون نهم خرداد ۱۳۰۴ از تاریخ تصویب این قانون ملغی است. ماده چهارم - حقوق مذکوره در ماده سوم قانون نهم خرداد ۱۳۰۴ شامل قند و شکر مصنوع داخلی نیز خواهد بود.

این قانون که مشتمل بر چهار ماده‌است در جلسه نوزدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - دادگر