قانون تصویب قرارداد مربوطه به تصفیه محاسبه ایران و آلمان منعقده بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت آلمان

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دهم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دهم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی

نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دهم

قانون تصویب قرارداد مربوط به تصفیه محاسبه ایران و آلمان منعقده بین دولت شاهنشاهی و دولت آلمان - مصوب ۱۵ شهریور ماه ۱۳۱۵

ماده واحده - مجلس شورای ملی قرارداد مربوط به تصفیه محاسبه ایران و آلمان را که مشتمل بر بیست ماده و چهار فقره مراسلات ضمیمه که درتاریخ سی‌ام اکتبر ۱۹۳۵ مطابق ۱۷ آبان ۱۳۱۴ بین دولت شاهنشاهی و دولت آلمان منعقد شده‌است تصویب می‌نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد و ضمائم آن است در جلسه پانزدهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و پانزده به تصویب مجلس شورای‌ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

قرارداد مربوط به تصفیه محاسبه بین ایران و آلمان

مورخ سی‌ام اکتبر ۱۹۳۵

ماده ۱ - پرداختهای بین آلمان و ایران طبق قواعد و ترتیبات مقرره ذیل خواهد بود مگر اینکه دولتین آلمان و ایران طرز دیگری را برای پرداخت تجویزنمایند.

ماده ۲ - پرداختهای تجارتی یا از طریق تهاتر بین صندوق تهاتر آلمان و بانک ملی ایران و یا از راه حسابهای تهاتر خصوصی تصفیه خواهد گردید.

ماده ۳ - الف - پرداختهای در آلمان به دو طریق ذیل میسر خواهد بود: ۱ - به وسیله تحویل رایش مارک به حساب تهاتر عمومی که به نام بانک ملی ایران در صندوق تهاتر آلمان باز می‌شود.

۲ - به وسیله تحویل رایش‌مارک به یک حساب تهاتر خصوصی (‌حساب مخصوص خارجیها برای پرداخت در آلمان).

ب - پرداختهای در ایران نیز به دو طریق ذیل میسر خواهد گردید:

۱ - به وسیله تحویل ریال در وجه بانک ملی ایران به حساب فروشندگان.

۲ - به وسیله پرداخت به حساب تهاتر خصوصی مفتوح شده در ایران. اساس این پرداختها قیمتی است که در قراردادهای معاملات مربوط منظور است و در صورت معاملات امانی مأخذ قیمت فروش دست اول خواهد بود.

ماده ۴ - تبدیل پول غیر از ریال به رایش‌مارک بر اساس آخرین اطلاع حاصله مظنه متوسط رسمی ثبت شده در برلن خواهد بود تبدیل رایش‌مارک به‌ریال و ریال به رایش‌مارک طبق مظنه که با توافق نظر صندوق تهاتر آلمان و بانک ملی ایران معین خواهد شد به عمل می‌آید.

ماده ۵ - پرداختهایی که واردکنندگان اجناس ایران به آلمان طبق قسمت الف ۱ ماده ۳ می‌نمایند و همچنین پرداختهایی که واردکنندگان اجناس آلمانی به‌ایران طبق قسمت ب ۱ ماده ۳ می‌نمایند مبراکننده دین است.

ماده ۶ - مال‌التجاره ایرانی به مفهوم قرارداد حاضر اجناسی است که بالتمام در ایران تحصیل شده و یا برای تکمیل آن در ایران عملیاتی شده‌است که ازلحاظ اقتصادی قابل قبول و در کیفیت آن تغییر عمده داده باشد. مال‌التجاره آلمانی به مفهوم قرارداد حاضر اجناسی است که بالتمام در آلمان تحصیل شده و یا برای تکمیل آن در آلمان عملیاتی شده‌است که از لحاظ‌اقتصادی قابل قبول و در کیفیت آن تغییر عمده داده باشد.

ماده ۷ - دارایی موجوده در یک حساب تهاتر خصوصی (‌حساب مخصوص خارجیها برای پرداخت در آلمان) در آلمان را نمی‌توان به حساب خصوصی(‌حساب مخصوص خارجیها برای پرداخت در آلمان) دیگری در آلمان و یا به حساب تهاتر عمومی بدون تصویب صندوق تهاتر آلمان و بانک ملی ایران‌منتقل نمود. و همچنین دارایی موجوده در یک حساب تهاتر خصوصی باز شده در یکی از بانکهای ایران را نمی‌توان بدون تصویب صندوق تهاتر آلمان و بانک ملی‌ایران به حساب تهاتر خصوصی دیگر و یا به حساب تهاتر عمومی انتقال داد.

ماده ۸ - بر حسب تقاضای تجارتخانه‌های ذیعلاقه و با تصویب صندوق تهاتر آلمان و بانک ملی ایران وجوه جمع شده در حساب تهاتر عمومی و یاتهاتر خصوصی را ممکن است به وسیله نقل و انتقال بین‌الاثنین از حساب باز شده در یک مملکت به حساب متشابه باز شده در مملکت دیگر پا به پانمود.

ماده ۹ - دولت آلمان بدون هیچ گونه حصر و تحدیدی اجازه می‌دهد که قیمت هر نوع مال‌التجاره آلمانی اعم از ساخته و یا نیم‌ساخته و همچنین‌ذغال‌سنگ آلمانی به وسیله تهاتر بین صندوق تهاتر آلمان و بانک ملی ایران پرداخته شود. به علاوه دولت آلمان بدون هیچ گونه حصر و تحدیدی اجازه می‌دهد که برای پرداختهای فوق از وجوه حاصله از حسابهای تهاتر خصوصی باز شده درآلمان (‌حساب مخصوص خارجیها برای پرداخت در آلمان) استفاده شود.

دولت ایران بدون هیچ گونه حصر و تحدیدی اجازه می‌دهد که قیمت هر نوع مال‌التجاره ایرانی به وسیله تهاتر بین بانک ملی ایران و صندوق تهاتر آلمان‌پرداخته شود به علاوه دولت ایران بدون هیچ گونه حصر و تحدیدی اجازه می‌دهد که برای این گونه پرداختها از وجوه حاصله از حسابهای تهاترخصوصی باز شده در یکی از بانکهای تأسیس شده در ایران استفاده شود.

ماده ۱۰ - طرفین متعاهدین قبول می‌کنند که حسابهای تهاتر خصوصی و حساب تهاتر عمومی را مشمول یک نوع معامله نموده و در هیچ مورد مزایای‌اختصاصی برای یک یا دیگری از آن حسابها قائل نشوند.

بدیهی است که واردکنندگان می‌توانند از موجودی خود در حسابهای تهاتر خصوصی که در هر یک از دو مملکت به نام آنها باز شده باشد برای پرداخت‌قیمت مال‌التجاره آزادانه استفاده نمایند.

ماده ۱۱ - کلیه مخارج فرعی مربوط به تحویل مال‌التجاره آلمان در ایران و مال‌التجاره ایران در آلمان ممکن است به همان طریقی که نسبت به خودمال‌التجاره عمل می‌شود پرداخت گردد.

ماده ۱۲ - صندوق تهاتر آلمان و بانک ملی ایران مخارج دلالی و مخارج مسافرت‌های مربوطه به امور تجارتی را نسبت به سایر پرداختها مقدم خواهندداشت.

ماده ۱۳ - پرداختهای مربوطه به خریدهای دولتی و بلدی و سایر مؤسسات عمومی نیز طبق مقررات این قرارداد معمول خواهند گردید مگر اینکه‌ترتیب دیگری در قراردادهای مربوطه پیش‌بینی شده باشد.

ماده ۱۴ - طریق پرداخت مذکور فوق فقط در مورد مال‌التجاره‌های آلمانی و ایرانی که علی‌التحقیق پس از گذشتن از گمرک وارد ایران یا آلمان شده باشدمعمول خواهد گردید. نسبت به مال‌التجاره‌هایی که موضوع تجارت ترانزیتی از طریق یکی از دو مملکت واقع می‌شوند بالاخص مال‌التجاره‌هایی که در یک بندر آزادی به طورامانت موجود باشد طریق فعلی نسبت به پرداختهای مربوطه آن باقی خواهد بود. معذالک دولتین این حق را برای خود محفوظ می‌دارند که در موارد مخصوص پرداختهای مربوطه به مال‌التجاره‌های ترانزیتی را طبق ماده ۳ قبول‌نمایند.

ماده ۱۵ - برای اینکه مال‌التجاره‌های غیر آلمانی و غیر ایرانی از مقررات این قرارداد راجع به پرداخت استفاده ننمایند پرداختهایی که به موجب ماده ۳‌مقرر است فقط در مورد مال‌التجاره‌هایی قبول می‌گردد که مبدأ ایرانی یا آلمانی بودن آن طبق نظامات جاریه مملکت واردکننده به اثبات برسد. برای این‌مقصود ممکن است تصدیق مبدأ مطالبه شود.

ماده ۱۶ - اگر مال‌التجاره آلمانی یا ایرانی مستقیماً از مملکت مبدأ به ایران و یا آلمان وارد نشود مقررات این قرارداد هنگامی مشمول آنها می‌گردد که ازممالک دیگر فقط به طور ترانزیت عبور و یا در آن ممالک تحت نظر گمرک بوده‌است.

ماده ۱۷ - به اجناس ایرانی که به آلمان صادر می‌شود تصدیق صدور تعلق نخواهد گرفت در مقابل اعطای جواز ورود مال‌التجاره‌های آلمانی به ایران‌تصدیق صدور مطالبه نمی‌شود.

ماده ۱۸ - پانزده روز پس از تقاضای یکی از طرفین طریق عمومی جاریه مربوط به تصدیق صدور و جواز ورود که نسبت به سایر ممالک در ایران‌معمول است بین دو مملکت برقرار خواهد گردید تقاضای مزبور لااقل پس از سه ماه از تاریخ عملی شدن این قرارداد ممکن است به عمل آید.

ماده ۱۹ - پرداختهای غیر تجارتی بین آلمان و ایران از طریق تهاتر بین صندوق تهاتر آلمان و بانک ملی ایران انجام خواهد گرفت.

ماده ۲۰ - این قرارداد به تصویب خواهد رسید و هشت روز بعد از مبادله اسناد تصویب به موقع اجراء گذارده می‌شود لکن از تاریخ پانزدهم نوامبر۱۹۳۵ قبلاً طبق آن عمل می‌شود.

این قرارداد به قوت خود باقی خواهد بود تا موقعی که یکی از طرفین تمایل خود را نسبت به خاتمه دادن آن ابراز کند در این صورت قرارداد سه ماه بعداز اول ماهی که تقاضای فسخ آن اعلام شده خاتمه خواهد یافت اعلام مربوط به این موضوع زودتر از شش ماه پس از عملی شدن این قرارداد نباید داده‌شود. پس از فسخ قرارداد نسبت به مال‌التجاره‌هایی که قبل از خاتمه آن حمل شده باشند می‌توان طبق مقررات این قرارداد عمل نمود اقساط معاملات‌اعتباری که بین تجارتخانه‌های صادرکننده ایرانی و آلمانی مورد موافقت واقع شده و موعد پرداخت آنها اکثراً تا شش ماه بعد از تاریخ اختتام قراردادباشد ممکن است بر اساس این قرارداد تصفیه شود.

مبالغی که در خاتمه قرارداد در حسابهای تهاتر خصوصی و تهاتر عمومی موجود باشد ممکن است به طریقی که در این قرارداد پیش‌بینی شده مورداستفاده واقع شود. قرارداد حاضر در دو نسخه به زبانهای آلمانی و ایرانی و فرانسه تحریر و امضاء شد در صورت اختلاف نظر نسبت به مندرجات این سه متن متن فرانسه‌معتبر خواهد بود.

برلن سی‌ام اکتبر

امضاء محمود بدر فن بولوولتات

مراسله نمره ۳

مورخ سی‌ام اکتبر ۱۹۳۵

جناب آقای بدر معاون وزارت مالیه

محترماً به آن جناب تأیید می‌نماید که در موقع امضای قرارداد مربوط به تصفیه محاسبه بین ایران و آلمان موافقت شد که مقررات قرارداد مزبور شامل‌سفارشاتی که تا تاریخ امضای قرارداد مستقیماً از طرف دولت ایران یا یکی از مقامات رسمی ایران یا توسط تجارتخانه‌ای که مأموریت این امر را از طرف‌دولت ایران دارا بوده‌است به تجارتخانه‌های آلمانی داده شده نخواهد گردید.

آقای معاون وزارت مالیه احترامات فائقه مرا قبول فرمایید.

امضاء ولتات

مراسله نمره ۳ الف

مورخ سی‌ام اکتبر ۱۹۳۵

آقای دکتر ولتات مدیر کل

محترماً وصول مراسله مورخ سی‌ام اکتبر ۱۹۳۵ شما را که به قرار ذیل است "‌در موقع امضای قرارداد مربوط به تصفیه محاسبه بین ایران و آلمان موافقت‌شد که مقررات قرارداد مزبور شامل سفارشاتی که تا تاریخ امضای قرارداد مستقیماً از طرف دولت ایران یا یکی از مقامات رسمی ایران یا توسط‌تجارتخانه‌ای که مأموریت این امر را از طرف دولت ایران دارا بوده‌است به تجارتخانه‌های آلمانی داده شده نخواهد گردید" اشعار و به نام دولت ایران بامندرجات آن اظهار موافقت می‌نماید.

آقای مدیر کل احترامات فائقه اینجانب را قبول فرمایید امضاء محمود بدر

مراسله نمره ۴

مورخ سی‌ام اکتبر ۱۹۳۵

جناب آقای بدر معاون وزارت مالیه

محترماً به آن جناب تأیید می‌نماید که تصدیق مبدأ که به موجب ماده ۱۵ قرارداد مربوط به تصفیه محاسبه بین ایران و آلمان مورخ امروز باید ارائه شوددارای تصدیق قنسولی نخواهد بود.

آقای معاون وزارت مالیه احترامات فائقه مرا قبول فرمایید.

امضاء ولتات

مراسله نمره ۴ الف

مورخ سی‌ام اکتبر ۱۹۳۵

آقای دکتر ولتات مدیر کل

محترماً وصول مراسله مورخ سی‌ام اکتبر ۱۹۳۵ شما را که به قرار ذیل است: (‌تصدیق مبدأ که به موجب ماده پانزده قرارداد مربوط به تصفیه محاسبه بین‌ایران و آلمان مورخ امروز باید ارائه شود دارای تصدیق قنسولی نخواهد بود). اشعار و به نام دولت ایران با مندرجات آن اظهار موافقت می‌نماید.

آقای مدیر کل احترامات فائقه اینجانب را قبول فرمایید

امضاء محمود بدر

مراسله نمره ۵

برلن مورخ سی‌ام اکتبر ۱۹۳۵

جناب آقای بدر معاون وزارت مالیه

محترماً به آن جناب تأیید می‌نماید که در موقع امضای قرارداد مربوط به تصفیه محاسبه بین ایران و آلمان مورخ امروز و پروتکل ضمیمه آن موافقت‌گردید که تجارتخانه‌های ایرانی دائره در آلمان که قبل از عقد قرارداد مزبور در حدود مقررات قانونی جاری آلمان مخارج حمل و نقل دریایی خود را به‌مؤسسات کشتیرانی آلمانی به رایش‌مارک می‌پرداختند می‌توانند در آتیه نیز مخارج مزبور را کمافی‌السابق به رایش‌مارک به مؤسسات مزبور بپردازند. همین ترتیب نسبت به کلیه تجارتخانه‌های ایرانی که در آتیه نیز در آلمان دائر گردند معمول خواهد گردید.

آقای معاون وزارت مالیه احترامات مرا قبول فرمایید.

امضاء ولتات

مراسله نمره ۵ - الف

برلن مورخ سی‌ام اکتبر ۱۹۳۵

آقای دکتر ولتات مدیر کل

محترماً وصول مراسله مورخ سی‌ام اکتبر ۱۹۳۵ شما را که به قرار ذیل است: (‌در موقع امضای قرارداد مربوط به تصفیه محاسبه بین ایران و آلمان مورخ امروز و پروتکل ضمیمه آن موافقت گردید که تجارتخانه‌های ایرانی دائره درآلمان که قبل از عقد قرارداد مزبور در حدود مقررات قانونی جاری آلمان مخارج حمل و نقل دریایی خود را به مؤسسات کشتیرانی آلمانی به رایش‌مارک‌می‌پرداختند می‌توانند در آتیه نیز مخارج مزبور را کمافی‌السابق به رایش‌مارک به مؤسسات مزبور بپردازند. همین ترتیب نسبت به کلیه تجارتخانه‌های‌ایرانی که در آتیه نیز در آلمان دائر گردند معمول خواهد گردید).

اشعار و به نام دولت ایران با مندرجات آن اظهار موافقت می‌نماید. آقای مدیر کل احترامات فائقه اینجانب را قبول فرمایید

امضاء محمود بدر

مراسله نمره ۶

برلن مورخ سی‌ام اکتبر ۱۹۳۵

جناب آقای بدر معاون وزارت مالیه

محترماً به آن جناب تأیید می‌نماید که در موقع امضای قرارداد مربوط به تصفیه محاسبه بین ایران و آلمان مورخ امروز موافقت حاصل شده که‌پرداختهای فوری مربوط به بدهی‌هایی که به مفهوم ماده ۱۱ قرارداد عنوان مخارج فرعی دارند ممکن است از محل وجوه حاصله از فروش مال‌التجاره‌بدون اجازه قبلی صندوق تهاتر آلمان و بانک ملی ایران به عمل آید.

بدیهی است صاحبان حساب مزبور مکلفند هر موقع که از طرف صندوق تهاتر آلمان و یا بانک ملی ایران تقاضا شود صورت‌های مشروح این نوع‌پرداختها را تسلیم نمایند. آقای معاون وزارت مالیه احترامات فائقه مرا قبول فرمایید.

امضاء ولتات

مراسله نمره ۶ الف

برلن مورخ سی‌ام اکتبر ۱۹۳۵

آقای دکتر ولتات مدیر کل

محترماً وصول مراسله شما مورخ سی‌ام اکتبر ۱۹۳۵ را که به قرار ذیل است: (‌محترماً به آن جناب تأیید می‌نماید که در موقع امضای قرارداد مربوط به‌تصفیه محاسبه بین ایران و آلمان مورخ امروز موافقت حاصل شده که پرداختهای فوری مربوط به بدهی‌هایی که به مفهوم ماده ۱۱ قرارداد عنوان مخارج‌فرعی دارند ممکن است از محل وجوه حاصله از فروش مال‌التجاره بدون اجازه قبلی صندوق تهاتر آلمان و بانک ملی ایران به عمل آید بدیهی است‌صاحبان حساب مزبور مکلفند هر موقع که از طرف صندوق تهاتر آلمان و یا بانک ملی ایران تقاضا شود صورت‌های مشروح این نوع پرداختها را تسلیم‌نمایند). اشعار و به نام دولت ایران با مندرجات آن اظهار موافقت می‌نماید.

آقای مدیر کل خواهشمندم احترامات فائقه اینجانب را قبول فرمایید.

امضاء محمود بدر

قرارداد مربوط به تصفیه محاسبه ایران و آلمان و چهار فقره مراسله ضمیمه آن به شرح فوق در جلسه ۱۵ شهریور ماه یک هزار و سیصد و پانزده تصویب‌شده‌است.

رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری