تفاوت میان نسخه‌های «قانون اجازه فروش برنج شالی‌های موجوده املاک واگذاری شمال بدون رعایت مقررات مزایده»

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
 
خط ۱: خط ۱:
قانون
 
اجازه فروش برنج شالیهای موجوده املاک واگذاری شمال بدون رعایت مقررات مزایده
 
مصوب ۱۸ خرداد ماه ۱۳۲۷
 
  
ماده اول - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود از برنج شالیهای موجوده املاک
+
{{سرصفحه پروژه
واگذاری شمال از تاریخ تصویب این قانون تا یک ماه و نیم هرمقداری که ضروری تشخیص
+
| عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]
داده شود بدون رعایت مقررات مزایده به نرخی که مقتضی بداند به نمایندگانی که از
+
[[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم]]
طرف استانداران مازندران و گیلان‌تعیین و معرفی می‌شوند در مقابل وجه نقد بفروش
+
| قسمت =
برساند تا به وسیله کمیسیونهایی که زیر نظر استانداری مرکب از فرماندار و رؤسای
+
| قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پانزدهم]]
ادارات دولتی وکارخانجات هر محل تعیین می‌گردد شالی تبدیل به برنج شده با منظور
+
| بعدی =[[قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی]]
کردن هزینه‌هایی که تعلق می‌گیرد بین کارمندان ادارات و کارگران واشخاص بی‌بضاعت
+
| یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم]] }}
مقیم هر محل خرده‌فروشی شود.
 
  
تبصره ۱ - مقدار فروش به هر تقاضاکننده نباید بیشتر از یکصد کیلو و برای یکدفعه
+
'''قانون اجازه فروش برنج شالیهای موجوده املاک واگذاری شمال بدون رعایت مقررات مزایده''' - مصوب ۱۸ خرداد ماه ۱۳۲۷
باشد.
 
  
تبصره ۲ - پس از فروش برنج مورد نیازمندی ساکنین محل گزارش آن با صورت فروش به
+
ماده اول - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود از برنج شالیهای موجوده املاک واگذاری شمال از تاریخ تصویب این قانون تا یک ماه و نیم هرمقداری که ضروری تشخیص داده شود بدون رعایت مقررات مزایده به نرخی که مقتضی بداند به نمایندگانی که از طرف استانداران مازندران و گیلان‌تعیین و معرفی می‌شوند در مقابل وجه نقد بفروش برساند تا به وسیله کمیسیونهایی که زیر نظر استانداری مرکب از فرماندار و رؤسای
مجلس برای اطلاع داده شود.
+
ادارات دولتی وکارخانجات هر محل تعیین می‌گردد شالی تبدیل به برنج شده با منظور کردن هزینه‌هایی که تعلق می‌گیرد بین کارمندان ادارات و کارگران واشخاص بی‌بضاعت مقیم هر محل خرده‌فروشی شود.
  
ماده دوم - از تاریخ تصویب این قانون دولت مکلف است اجازه ورود کلیه کالاهای
+
تبصره ۱ - مقدار فروش به هر تقاضاکننده نباید بیشتر از یکصد کیلو و برای یکدفعه باشد.
وارداتی را در حدود سهمیه هر سال منحصراً به اتباع ایرانی وشرکتهایی که سرمایه
 
آنها متعلق به اتباع ایرانی است بدهد.
 
  
این قانون که مشتمل بر دو ماده‌است در جلسه هیجدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و
+
 
بیست و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
+
تبصره ۲ - پس از فروش برنج مورد نیازمندی ساکنین محل گزارش آن با صورت فروش به مجلس برای اطلاع داده شود.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
+
 
 +
ماده دوم - از تاریخ تصویب این قانون دولت مکلف است اجازه ورود کلیه کالاهای وارداتی را در حدود سهمیه هر سال منحصراً به اتباع ایرانی وشرکتهایی که سرمایه آنها متعلق به اتباع ایرانی است بدهد.
 +
 
 +
این قانون که مشتمل بر دو ماده‌است در جلسه هیجدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و بیست و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
 +
 
 +
رییس مجلس شورای ملی - '''رضا حکمت'''
 +
 
 +
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم - ۲۵ تیر ۱۳۲۶ تا ۶ امرداد ۱۳۲۸]]

نسخهٔ ‏۱۱ ژوئن ۲۰۱۲، ساعت ۱۳:۰۱

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم

قانون اجازه فروش برنج شالیهای موجوده املاک واگذاری شمال بدون رعایت مقررات مزایده - مصوب ۱۸ خرداد ماه ۱۳۲۷

ماده اول - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود از برنج شالیهای موجوده املاک واگذاری شمال از تاریخ تصویب این قانون تا یک ماه و نیم هرمقداری که ضروری تشخیص داده شود بدون رعایت مقررات مزایده به نرخی که مقتضی بداند به نمایندگانی که از طرف استانداران مازندران و گیلان‌تعیین و معرفی می‌شوند در مقابل وجه نقد بفروش برساند تا به وسیله کمیسیونهایی که زیر نظر استانداری مرکب از فرماندار و رؤسای ادارات دولتی وکارخانجات هر محل تعیین می‌گردد شالی تبدیل به برنج شده با منظور کردن هزینه‌هایی که تعلق می‌گیرد بین کارمندان ادارات و کارگران واشخاص بی‌بضاعت مقیم هر محل خرده‌فروشی شود.

تبصره ۱ - مقدار فروش به هر تقاضاکننده نباید بیشتر از یکصد کیلو و برای یکدفعه باشد.


تبصره ۲ - پس از فروش برنج مورد نیازمندی ساکنین محل گزارش آن با صورت فروش به مجلس برای اطلاع داده شود.

ماده دوم - از تاریخ تصویب این قانون دولت مکلف است اجازه ورود کلیه کالاهای وارداتی را در حدود سهمیه هر سال منحصراً به اتباع ایرانی وشرکتهایی که سرمایه آنها متعلق به اتباع ایرانی است بدهد.

این قانون که مشتمل بر دو ماده‌است در جلسه هیجدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و بیست و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت