تفاوت میان نسخه‌های «قانون اصلاح بعضی از مواد قانون کیفر مرتکبین قاچاق»
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (ابرابزار) |
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
| − | + | {{سرصفحه پروژه | |
| − | + | | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]] | |
| − | + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوازدهم]] | |
| − | + | | قسمت = | |
| + | | قبلی =[[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
| + | | بعدی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دوازدهم]] | ||
| + | | یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوازدهم]] }} | ||
| − | ماده واحده - در مواد ۳ - ۴ - ۵ - ۷ - ۸ - ۱۰ - ۱۲ - ۲۲ - ۳۵ - ۳۹ - ۴۱ - ۴۴ - | + | |
| − | قانون کیفر مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲٫۱۲٫۲۹ تغییرات‌زیر داده می‌شود: | + | قانون اصلاح بعضی از مواد قانون کیفر مرتکبین قاچاق (مصوب کمیسیون قوانین دادگستری) - مورخ ۱۴ خرداد ماه ۱۳۱۹ |
| + | |||
| + | ماده واحده - در مواد ۳ - ۴ - ۵ - ۷ - ۸ - ۱۰ - ۱۲ - ۲۲ - ۳۵ - ۳۹ - ۴۱ - ۴۴ - قانون کیفر مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲٫۱۲٫۲۹ تغییرات‌زیر داده می‌شود: | ||
۱ - ماده ۳ به طریق زیر تغییر می‌یابد: | ۱ - ماده ۳ به طریق زیر تغییر می‌یابد: | ||
| خط ۳۰: | خط ۳۵: | ||
در صورت نبودن مال رد بهای آن بایدشخصاً از عهده پرداخت جریمه مقرر در این قانون | در صورت نبودن مال رد بهای آن بایدشخصاً از عهده پرداخت جریمه مقرر در این قانون | ||
برآید. | برآید. | ||
| + | |||
۴ - در ماده ۷ پس از جمله (جریمه مقرر در این قانون) و پس از جمله (مادام که | ۴ - در ماده ۷ پس از جمله (جریمه مقرر در این قانون) و پس از جمله (مادام که | ||
| − | تأدیه جریمه) افزوده می‌شود (و یا بهای مال از بین رفته) - | + | تأدیه جریمه) افزوده می‌شود (و یا بهای مال از بین رفته) - و تبصره زیر نیز به |
شماره ۲ به ماده ۷ افزوده می‌گردد: | شماره ۲ به ماده ۷ افزوده می‌گردد: | ||
| + | |||
تبصره ۲ - بازپرسهای نامبرده در این ماده می‌توانند برای جلوگیری از فرار یا | تبصره ۲ - بازپرسهای نامبرده در این ماده می‌توانند برای جلوگیری از فرار یا | ||
تبانی مرتکبین به قاچاق به درخواست ادارات مربوطه رسیدگی نموده قرارمقتضی راجع به | تبانی مرتکبین به قاچاق به درخواست ادارات مربوطه رسیدگی نموده قرارمقتضی راجع به | ||
بازداشت یا اخذ وثیقه یا کفیل صادر نمایند. | بازداشت یا اخذ وثیقه یا کفیل صادر نمایند. | ||
| + | |||
از قرارهای مندرج در این تبصره قرار بازداشت و قراری که منتهی به بازداشت شود در | از قرارهای مندرج در این تبصره قرار بازداشت و قراری که منتهی به بازداشت شود در | ||
ظرف ۲۴ ساعت قابل شکایت در دادگاه شهرستان خواهد بود -ابتدای این مدت در مورد | ظرف ۲۴ ساعت قابل شکایت در دادگاه شهرستان خواهد بود -ابتدای این مدت در مورد | ||
| خط ۴۱: | خط ۴۹: | ||
مورد قراری که منتهی به بازداشت شود از تاریخ‌بازداشت است و شکایت موجب تأخیر | مورد قراری که منتهی به بازداشت شود از تاریخ‌بازداشت است و شکایت موجب تأخیر | ||
اجرای قرار نخواهد بود. | اجرای قرار نخواهد بود. | ||
| + | |||
در مورد این تبصره بازپرس مکلف است به کسی که قرار درباره او صادر می‌شود کتباً | در مورد این تبصره بازپرس مکلف است به کسی که قرار درباره او صادر می‌شود کتباً | ||
ابلاغ نماید که این قرار در ظرف بیست و چهار ساعت قابل شکایت‌در دادگاه شهرستان | ابلاغ نماید که این قرار در ظرف بیست و چهار ساعت قابل شکایت‌در دادگاه شهرستان | ||
خواهد بود. | خواهد بود. | ||
| + | |||
۵ - ماده ۸ به طریق زیر تغییر داده می‌شود: | ۵ - ماده ۸ به طریق زیر تغییر داده می‌شود: | ||
| + | |||
ماده ۸ - کسی که جریمه از او گرفته شده یا برای وصول آن بازداشت شده می‌تواند در | ماده ۸ - کسی که جریمه از او گرفته شده یا برای وصول آن بازداشت شده می‌تواند در | ||
صورتی که منکر ارتکاب قاچاق باشد تا ده روز پس از پرداخت‌جریمه یا ده روز پس از | صورتی که منکر ارتکاب قاچاق باشد تا ده روز پس از پرداخت‌جریمه یا ده روز پس از | ||
| خط ۵۳: | خط ۶۴: | ||
ثابت شد دادگاه او را به کیفر حبس مقرر برای بزهکاران قاچاق و صدی سی‌علاوه از | ثابت شد دادگاه او را به کیفر حبس مقرر برای بزهکاران قاچاق و صدی سی‌علاوه از | ||
جریمه مقرر محکوم خواهد کرد. | جریمه مقرر محکوم خواهد کرد. | ||
| + | |||
در مورد این ماده چنانچه مراجعه‌کننده به دادگاه در جلسه مقرر برای رسیدگی حاضر | در مورد این ماده چنانچه مراجعه‌کننده به دادگاه در جلسه مقرر برای رسیدگی حاضر | ||
نشود و دادخواست او به درخواست اداره مأمور وصول درآمدابطال گردد تجدید دادخواست | نشود و دادخواست او به درخواست اداره مأمور وصول درآمدابطال گردد تجدید دادخواست | ||
او فقط در ظرف ده روز پس از ابلاغ قرار ابطال برای یک مرتبه ممکن خواهد بود. | او فقط در ظرف ده روز پس از ابلاغ قرار ابطال برای یک مرتبه ممکن خواهد بود. | ||
| + | |||
تبصره ۱ - مرتکبین که به تأدیه بهای مال از بین رفته و جریمه قادر نباشند علاوه | تبصره ۱ - مرتکبین که به تأدیه بهای مال از بین رفته و جریمه قادر نباشند علاوه | ||
بر حبس مقرر در این قانون در مقابل هر ده ریال یک روز حبس خواهندشد ولی مدت حبس | بر حبس مقرر در این قانون در مقابل هر ده ریال یک روز حبس خواهندشد ولی مدت حبس | ||
بابت جریمه و بهای مال از بین رفته با احتساب مدت بازداشت نباید از ۵ سال تجاوز | بابت جریمه و بهای مال از بین رفته با احتساب مدت بازداشت نباید از ۵ سال تجاوز | ||
نماید. | نماید. | ||
| + | |||
تبصره ۲ - در صورت صدور حکم به تبرئه متهم رد کالای ضبطی یا بهای آن و جرائم | تبصره ۲ - در صورت صدور حکم به تبرئه متهم رد کالای ضبطی یا بهای آن و جرائم | ||
وصولی موکول خواهد بود به قطعیت حکم و خاتمه یافتن مرحله‌فرجامی آن ولیکن شاکی پس | وصولی موکول خواهد بود به قطعیت حکم و خاتمه یافتن مرحله‌فرجامی آن ولیکن شاکی پس | ||
از صدور حکم پژوهشی دائر بر تبرئه او آزاد می‌شود. | از صدور حکم پژوهشی دائر بر تبرئه او آزاد می‌شود. | ||
| + | |||
تبصره ۳ - ادارات مأمور وصول درآمد مکلفند به کسی که برای اخذ جریمه بازداشت | تبصره ۳ - ادارات مأمور وصول درآمد مکلفند به کسی که برای اخذ جریمه بازداشت | ||
می‌شود کتباً ابلاغ کنند که در صورت انکار ارتکاب تا ده روز بارعایت مسافت قانونی | می‌شود کتباً ابلاغ کنند که در صورت انکار ارتکاب تا ده روز بارعایت مسافت قانونی | ||
می‌تواند به دادگاه دادگستری مراجعه کند و الا حق شکایت او ساقط خواهد شد. | می‌تواند به دادگاه دادگستری مراجعه کند و الا حق شکایت او ساقط خواهد شد. | ||
| + | |||
تبصره ۴ - برای اشخاصی که کالای غیر مجاز را منظماً به گمرک وارد می‌کنند و اداره | تبصره ۴ - برای اشخاصی که کالای غیر مجاز را منظماً به گمرک وارد می‌کنند و اداره | ||
نامبرده طبق تبصره ماده ۹۵ آیین‌نامه گمرک کالای مذکور را ضبط‌می‌کند مدت مراجعه | نامبرده طبق تبصره ماده ۹۵ آیین‌نامه گمرک کالای مذکور را ضبط‌می‌کند مدت مراجعه | ||
به دادگاه دادگستری از تاریخ اعلام ضبط چهار ماه است و اگر در مدت مزبور از طرف | به دادگاه دادگستری از تاریخ اعلام ضبط چهار ماه است و اگر در مدت مزبور از طرف | ||
صاحب مال مراجعه به دادگاه نشد حق‌مراجعه او ساقط خواهد شد. | صاحب مال مراجعه به دادگاه نشد حق‌مراجعه او ساقط خواهد شد. | ||
| + | |||
۶ - ماده ۱۰ به طریق زیر تغییر داده می‌شود: | ۶ - ماده ۱۰ به طریق زیر تغییر داده می‌شود: | ||
| + | |||
ماده ۱۰ - جریمه‌ای را که مطابق قانون باید مرتکب بپردازد چه قبل از بازداشت در | ماده ۱۰ - جریمه‌ای را که مطابق قانون باید مرتکب بپردازد چه قبل از بازداشت در | ||
صورت رضایت مرتکب به تأدیه آن و چه بعد از بازداشت مرتکب وچه بعد از صدور حکم | صورت رضایت مرتکب به تأدیه آن و چه بعد از بازداشت مرتکب وچه بعد از صدور حکم | ||
| خط ۷۷: | خط ۹۵: | ||
کیفر حبس باید به دادسرا ارسال دارند مگر در مورد قاچاق‌های غیر گمرکی که ارسال | کیفر حبس باید به دادسرا ارسال دارند مگر در مورد قاچاق‌های غیر گمرکی که ارسال | ||
پرونده به دادسرا منوط‌است به اینکه میزان جریمه متجاوز از هزار ریال باشد. | پرونده به دادسرا منوط‌است به اینکه میزان جریمه متجاوز از هزار ریال باشد. | ||
| + | |||
۷ - در ماده ۱۲ جمله (از طرف وزارت مالیه) تبدیل می‌شود به جمله (از طرف ادارات | ۷ - در ماده ۱۲ جمله (از طرف وزارت مالیه) تبدیل می‌شود به جمله (از طرف ادارات | ||
مأمور وصول درآمد). | مأمور وصول درآمد). | ||
| + | |||
۸ - ماده ۲۲ به طریق زیر تغییر داده می‌شود: | ۸ - ماده ۲۲ به طریق زیر تغییر داده می‌شود: | ||
| + | |||
ماده ۲۲ - مسافرینی که وارد مرز کشور می‌شوند هر گاه بیش از ۵ گرم تریاک همراه | ماده ۲۲ - مسافرینی که وارد مرز کشور می‌شوند هر گاه بیش از ۵ گرم تریاک همراه | ||
داشته باشند و به گمرک ارائه ندهند عمل آنان قاچاق محسوب ومشمول مقررات ماده ۳۹ | داشته باشند و به گمرک ارائه ندهند عمل آنان قاچاق محسوب ومشمول مقررات ماده ۳۹ | ||
این قانون خواهند بود و در صورت ارائه دادن فقط به ضبط آن اکتفا خواهد شد. | این قانون خواهند بود و در صورت ارائه دادن فقط به ضبط آن اکتفا خواهد شد. | ||
| + | |||
۹ - ماده ۳۵ به طریق زیر تغییر داده می‌شود: | ۹ - ماده ۳۵ به طریق زیر تغییر داده می‌شود: | ||
| + | |||
ماده ۳۵ - مال‌التجاره و وسائل نقلیه که به عنوان ترانزیت وارد کشور می‌شود هر | ماده ۳۵ - مال‌التجاره و وسائل نقلیه که به عنوان ترانزیت وارد کشور می‌شود هر | ||
گاه در مدت مقرر (به جز در موارد فرس‌ماژور) خارج نشود باید عین‌مال ضبط و در | گاه در مدت مقرر (به جز در موارد فرس‌ماژور) خارج نشود باید عین‌مال ضبط و در | ||
صورت نبودن عین مال بهای آن از ترانزیت‌کننده وصول شود. | صورت نبودن عین مال بهای آن از ترانزیت‌کننده وصول شود. | ||
| + | |||
۱۰ - در ماده ۳۹ بعد از جمله (علاوه بر ضبط مال) اضافه می‌شود (و در صورت نبودن | ۱۰ - در ماده ۳۹ بعد از جمله (علاوه بر ضبط مال) اضافه می‌شود (و در صورت نبودن | ||
عین مال رد بهای آن) و تبصره زیر نیز به شماره ۲ افزوده‌می‌گردد. | عین مال رد بهای آن) و تبصره زیر نیز به شماره ۲ افزوده‌می‌گردد. | ||
تبصره ۲ - در هر مورد که عین مال از بین رفته باشد بهای آن متضامناً از مرتکب و | تبصره ۲ - در هر مورد که عین مال از بین رفته باشد بهای آن متضامناً از مرتکب و | ||
شرکاء وصول خواهد شد. | شرکاء وصول خواهد شد. | ||
| + | |||
۱۱ - ماده ۴۱ به طریق زیر تغییر داده می‌شود: | ۱۱ - ماده ۴۱ به طریق زیر تغییر داده می‌شود: | ||
| + | |||
ماده ۴۱ - کیفر هر یک از معاونین در بزه قاچاق کالای ممنوع‌الصدور و ممنوع‌الورود | ماده ۴۱ - کیفر هر یک از معاونین در بزه قاچاق کالای ممنوع‌الصدور و ممنوع‌الورود | ||
نصف کیفر مقرر برای مرتکب اصلی است و کیفر هر یک از شرکاءدر بزه همان کیفر مقرر | نصف کیفر مقرر برای مرتکب اصلی است و کیفر هر یک از شرکاءدر بزه همان کیفر مقرر | ||
درباره مرتکب اصلی است. | درباره مرتکب اصلی است. | ||
| + | |||
۱۲ - از ماده ۴۴ بند ۲ که راجع به نقره‌است حذف می‌شود. | ۱۲ - از ماده ۴۴ بند ۲ که راجع به نقره‌است حذف می‌شود. | ||
| + | |||
چون به موجب قانون ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۱۹ "وزارت دادگستری مجاز است لوایح قانونی | چون به موجب قانون ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۱۹ "وزارت دادگستری مجاز است لوایح قانونی | ||
را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس ازتصویب کمیسیون فعلی قوانین | را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس ازتصویب کمیسیون فعلی قوانین | ||
| خط ۱۰۱: | خط ۱۲۹: | ||
ممکن است معلوم شود رفع وقوانین نامبرده را تکمیل نموده باز برای تصویب به مجلس | ممکن است معلوم شود رفع وقوانین نامبرده را تکمیل نموده باز برای تصویب به مجلس | ||
شورای ملی پیشنهاد نماید". | شورای ملی پیشنهاد نماید". | ||
| + | |||
علیهذا (قانون اصلاح بعضی از مواد قانون کیفر مرتکبین قاچاق) مشتمل بر یک ماده | علیهذا (قانون اصلاح بعضی از مواد قانون کیفر مرتکبین قاچاق) مشتمل بر یک ماده | ||
که در تاریخ چهاردهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و نوزده به‌تصویب کمیسیون قوانین | که در تاریخ چهاردهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و نوزده به‌تصویب کمیسیون قوانین | ||
دادگستری رسیده قابل اجرا است. | دادگستری رسیده قابل اجرا است. | ||
| − | رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری | + | |
| + | رییس مجلس شورای ملی - '''حسن اسفندیاری''' | ||
نسخهٔ ۶ مارس ۲۰۱۲، ساعت ۱۸:۱۶
| قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی | تصمیم‌های مجلس | مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دوازدهم |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوازدهم |
قانون اصلاح بعضی از مواد قانون کیفر مرتکبین قاچاق (مصوب کمیسیون قوانین دادگستری) - مورخ ۱۴ خرداد ماه ۱۳۱۹
ماده واحده - در مواد ۳ - ۴ - ۵ - ۷ - ۸ - ۱۰ - ۱۲ - ۲۲ - ۳۵ - ۳۹ - ۴۱ - ۴۴ - قانون کیفر مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲٫۱۲٫۲۹ تغییرات‌زیر داده می‌شود:
۱ - ماده ۳ به طریق زیر تغییر می‌یابد:
ماده ۳ - هر گاه دو یا چند نفر مشترکاً مرتکب بزه قاچاق شوند علاوه بر ضبط عین مال هر یک از آنان به کیفر حبس مقرره در ماده یک و مجموع آنان‌متضامناً به پرداخت جریمه معادل دو برابر درآمدهای مقرر برای دولت محکوم خواهند شد و در صورتی که عین مال از بین رفته باشد بهای آن متضامناً‌از کلیه شرکاء وصول خواهد شد.
کیفر معاونین در بزه قاچاق کالای موضوع درآمد دولت حبس از سه ماه تا یک سال و پرداخت نصف جریمه مقرره درباره مرتکب اصلی است که‌متضامناً باید وصول شود.
۲ - در آخر ماده ۴ پیش از تبصره عبارت زیر افزوده می‌شود:
(مگر در مورد قاچاق گمرکی که حداقل جریمه بزهکار برای کالای واحد یا مجموع اجزاء کالاهای موضوع قاچاق در صورتی که کمتر از پنجاه ریال باشدهمان پنجاه ریال باید وصول شود).
۳ - ماده ۵ به طریق زیر تغییر می‌یابد:
ماده ۵ - هر گاه مال موضوع درآمد دولت و یا ممنوع‌الصدور و یا ممنوع‌الورود به توسط مکاری یا اتومبیل و یا سایر وسایط نقلیه و یا به وسایل‌دیگری حمل شود و حامل نتواند ارسال‌کننده و یا صاحب اصلی آن را تعیین و اثبات نماید علاوه بر ضبط مال و در صورت نبودن مال رد بهای آن بایدشخصاً از عهده پرداخت جریمه مقرر در این قانون برآید.
۴ - در ماده ۷ پس از جمله (جریمه مقرر در این قانون) و پس از جمله (مادام که تأدیه جریمه) افزوده می‌شود (و یا بهای مال از بین رفته) - و تبصره زیر نیز به شماره ۲ به ماده ۷ افزوده می‌گردد:
تبصره ۲ - بازپرسهای نامبرده در این ماده می‌توانند برای جلوگیری از فرار یا تبانی مرتکبین به قاچاق به درخواست ادارات مربوطه رسیدگی نموده قرارمقتضی راجع به بازداشت یا اخذ وثیقه یا کفیل صادر نمایند.
از قرارهای مندرج در این تبصره قرار بازداشت و قراری که منتهی به بازداشت شود در ظرف ۲۴ ساعت قابل شکایت در دادگاه شهرستان خواهد بود -ابتدای این مدت در مورد قرار بازداشت از تاریخ اعلام یا ابلاغ آن (در صورتی که اعلام نشده باشد) و در مورد قراری که منتهی به بازداشت شود از تاریخ‌بازداشت است و شکایت موجب تأخیر اجرای قرار نخواهد بود.
در مورد این تبصره بازپرس مکلف است به کسی که قرار درباره او صادر می‌شود کتباً ابلاغ نماید که این قرار در ظرف بیست و چهار ساعت قابل شکایت‌در دادگاه شهرستان خواهد بود.
۵ - ماده ۸ به طریق زیر تغییر داده می‌شود:
ماده ۸ - کسی که جریمه از او گرفته شده یا برای وصول آن بازداشت شده می‌تواند در صورتی که منکر ارتکاب قاچاق باشد تا ده روز پس از پرداخت‌جریمه یا ده روز پس از تاریخ بازداشت با رعایت مسافت قانونی به دادگاه دادگستری مراجعه نماید در این صورت اداره مأمور وصول درآمد پرونده امر رابه دادگاه فرستاده و در صورتی که به موجب حکم قطعی بزهکار نبودن شاکی ثابت شده عین مال یا بهای آن (در صورتی که بهای مال گرفته شده باشد)و جریمه گرفته شده رد خواهد شد و هر گاه ارتکاب شاکی به بزه قاچاق ثابت شد دادگاه او را به کیفر حبس مقرر برای بزهکاران قاچاق و صدی سی‌علاوه از جریمه مقرر محکوم خواهد کرد.
در مورد این ماده چنانچه مراجعه‌کننده به دادگاه در جلسه مقرر برای رسیدگی حاضر نشود و دادخواست او به درخواست اداره مأمور وصول درآمدابطال گردد تجدید دادخواست او فقط در ظرف ده روز پس از ابلاغ قرار ابطال برای یک مرتبه ممکن خواهد بود.
تبصره ۱ - مرتکبین که به تأدیه بهای مال از بین رفته و جریمه قادر نباشند علاوه بر حبس مقرر در این قانون در مقابل هر ده ریال یک روز حبس خواهندشد ولی مدت حبس بابت جریمه و بهای مال از بین رفته با احتساب مدت بازداشت نباید از ۵ سال تجاوز نماید.
تبصره ۲ - در صورت صدور حکم به تبرئه متهم رد کالای ضبطی یا بهای آن و جرائم وصولی موکول خواهد بود به قطعیت حکم و خاتمه یافتن مرحله‌فرجامی آن ولیکن شاکی پس از صدور حکم پژوهشی دائر بر تبرئه او آزاد می‌شود.
تبصره ۳ - ادارات مأمور وصول درآمد مکلفند به کسی که برای اخذ جریمه بازداشت می‌شود کتباً ابلاغ کنند که در صورت انکار ارتکاب تا ده روز بارعایت مسافت قانونی می‌تواند به دادگاه دادگستری مراجعه کند و الا حق شکایت او ساقط خواهد شد.
تبصره ۴ - برای اشخاصی که کالای غیر مجاز را منظماً به گمرک وارد می‌کنند و اداره نامبرده طبق تبصره ماده ۹۵ آیین‌نامه گمرک کالای مذکور را ضبط‌می‌کند مدت مراجعه به دادگاه دادگستری از تاریخ اعلام ضبط چهار ماه است و اگر در مدت مزبور از طرف صاحب مال مراجعه به دادگاه نشد حق‌مراجعه او ساقط خواهد شد.
۶ - ماده ۱۰ به طریق زیر تغییر داده می‌شود:
ماده ۱۰ - جریمه‌ای را که مطابق قانون باید مرتکب بپردازد چه قبل از بازداشت در صورت رضایت مرتکب به تأدیه آن و چه بعد از بازداشت مرتکب وچه بعد از صدور حکم قطعی ادارات وصول درآمد باید مستقیماً آن را وصول و طبق ماده ۱۹ این قانون نسبت به آن عمل نمایند و در غیر موارد ارفاق‌مذکور در ماده ۶ پرونده امر را برای تعیین کیفر حبس باید به دادسرا ارسال دارند مگر در مورد قاچاق‌های غیر گمرکی که ارسال پرونده به دادسرا منوط‌است به اینکه میزان جریمه متجاوز از هزار ریال باشد.
۷ - در ماده ۱۲ جمله (از طرف وزارت مالیه) تبدیل می‌شود به جمله (از طرف ادارات مأمور وصول درآمد).
۸ - ماده ۲۲ به طریق زیر تغییر داده می‌شود:
ماده ۲۲ - مسافرینی که وارد مرز کشور می‌شوند هر گاه بیش از ۵ گرم تریاک همراه داشته باشند و به گمرک ارائه ندهند عمل آنان قاچاق محسوب ومشمول مقررات ماده ۳۹ این قانون خواهند بود و در صورت ارائه دادن فقط به ضبط آن اکتفا خواهد شد.
۹ - ماده ۳۵ به طریق زیر تغییر داده می‌شود:
ماده ۳۵ - مال‌التجاره و وسائل نقلیه که به عنوان ترانزیت وارد کشور می‌شود هر گاه در مدت مقرر (به جز در موارد فرس‌ماژور) خارج نشود باید عین‌مال ضبط و در صورت نبودن عین مال بهای آن از ترانزیت‌کننده وصول شود.
۱۰ - در ماده ۳۹ بعد از جمله (علاوه بر ضبط مال) اضافه می‌شود (و در صورت نبودن عین مال رد بهای آن) و تبصره زیر نیز به شماره ۲ افزوده‌می‌گردد. تبصره ۲ - در هر مورد که عین مال از بین رفته باشد بهای آن متضامناً از مرتکب و شرکاء وصول خواهد شد.
۱۱ - ماده ۴۱ به طریق زیر تغییر داده می‌شود:
ماده ۴۱ - کیفر هر یک از معاونین در بزه قاچاق کالای ممنوع‌الصدور و ممنوع‌الورود نصف کیفر مقرر برای مرتکب اصلی است و کیفر هر یک از شرکاءدر بزه همان کیفر مقرر درباره مرتکب اصلی است.
۱۲ - از ماده ۴۴ بند ۲ که راجع به نقره‌است حذف می‌شود.
چون به موجب قانون ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۱۹ "وزارت دادگستری مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس ازتصویب کمیسیون فعلی قوانین دادگستری به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع وقوانین نامبرده را تکمیل نموده باز برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید".
علیهذا (قانون اصلاح بعضی از مواد قانون کیفر مرتکبین قاچاق) مشتمل بر یک ماده که در تاریخ چهاردهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و نوزده به‌تصویب کمیسیون قوانین دادگستری رسیده قابل اجرا است.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری