تفاوت میان نسخه‌های «قانون تفویض اختیار اجازه انتشار اسکناس به هیات نظارت اندوخته اسکناس»

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۱: خط ۱:
قانون تفویض اختیار
+
'''قانون تفویض اختیار اجازه انتشار اسکناس به هیأت نظارت اندوخته اسکناس''' - مصوب ۲۸ آبان ماه ۱۳۲۱
اجازه انتشار اسکناس به هیأت نظارت اندوخته اسکناس
 
مصوب ۲۸ آبان ماه ۱۳۲۱
 
  
 
ماده اول - از تاریخ تصویب این قانون اجازه انتشار اسکناس به هیأت نظارت اندوخته
 
ماده اول - از تاریخ تصویب این قانون اجازه انتشار اسکناس به هیأت نظارت اندوخته
خط ۲۰: خط ۱۸:
  
 
ب - چهل درصد لیره و دلاری که تنزل آنها نسبت به زر به بهای امروز تضمین شده باشد.
 
ب - چهل درصد لیره و دلاری که تنزل آنها نسبت به زر به بهای امروز تضمین شده باشد.
 +
 
ماده پنجم - پشتوانه سه هزار و پانصد میلیون ریال اسکناس که تا این تاریخ اجازه
 
ماده پنجم - پشتوانه سه هزار و پانصد میلیون ریال اسکناس که تا این تاریخ اجازه
 
انتشار آن داده شده‌است بر اساس شصت درصد زر و سیم که به‌نرخ بازار بین‌المللی
 
انتشار آن داده شده‌است بر اساس شصت درصد زر و سیم که به‌نرخ بازار بین‌المللی
خط ۲۸: خط ۲۷:
 
و بیست و یک به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
 
و بیست و یک به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
  
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری
+
رییس مجلس شورای ملی - '''حسن اسفندیاری'''
  
 
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم - ۲۲ آبان ۱۳۲۰ تا ۳۰ آبان ۱۳۲۲]]
 
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم - ۲۲ آبان ۱۳۲۰ تا ۳۰ آبان ۱۳۲۲]]

نسخهٔ ‏۲۳ فوریهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۲۱:۴۸

قانون تفویض اختیار اجازه انتشار اسکناس به هیأت نظارت اندوخته اسکناس - مصوب ۲۸ آبان ماه ۱۳۲۱

ماده اول - از تاریخ تصویب این قانون اجازه انتشار اسکناس به هیأت نظارت اندوخته اسکناس واگذار می‌شود.

ماده دوم - رییس کل دارایی دکتر میلسپو نیز پس از ورود عضویت هیأت نظارت اندوخته اسکناس را خواهد داشت.

ماده سوم - شرایط انتشار اسکناس که به موجب این قانون اجازه آن به هیأت نظارت اندوخته اسکناس داده می‌شود به پیشنهاد هیأت نظارت وتصویبنامه هیأت وزیران تعیین خواهد شد.

ماده چهارم - اسکناسهایی که به موجب این قانون منتشر می‌شود باید دارای پشتوانه به شرح ذیل باشد:

الف - شصت درصد زر به بهای رسمی این تاریخ در بازار بین‌المللی و یا لیره و دلاری که قابل تبدیل به زر باشد.

ب - چهل درصد لیره و دلاری که تنزل آنها نسبت به زر به بهای امروز تضمین شده باشد.

ماده پنجم - پشتوانه سه هزار و پانصد میلیون ریال اسکناس که تا این تاریخ اجازه انتشار آن داده شده‌است بر اساس شصت درصد زر و سیم که به‌نرخ بازار بین‌المللی تقویم شده باشد و جواهراتی که به موجب قانون مصوب ۲۵ آبان ۱۳۱۶ به بانک ملی ایران واگذار شده‌است خواهد بود.

این قانون که مشتمل بر پنج ماده‌است در جلسه بیست و هشتم آبان ماه یک هزار و سیصد و بیست و یک به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری