تفاوت میان نسخههای «قانون راجع به اجازه خرید وسایل موتوری ژاندارمری کل کشور»
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (ابرابزار) |
|||
خط ۸: | خط ۸: | ||
}} | }} | ||
− | [[File:Majlis Melli 21 Vol 1.pdf|thumb|page= | + | [[File:Majlis Melli 21 Vol 1.pdf|thumb|page=408]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ مارس ۲۰۱۵، ساعت ۱۶:۰۷
قوانین و قراردادهای انرژی اتمی مصوب مجلس شورای ملی | تصمیمهای مجلس | مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم |
قانون راجع به اجازه خرید وسایل موتوری ژاندارمری کل کشور - مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۱۲ اردیبهشت ۱۳۴۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۳ خرداد ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
ماده واحده - عمل وزارت کشور (ژاندارمری کل کشور) راجع به خرید قطعات یدکی وسایل
موتوری ژاندارمری به شرح زیر تأیید میشود:
۱ - به ژاندارمری کل کشور اجازه داده میشود قطعات یدکی موتوری مورد احتیاج خود را که ارزش آن معادل ۹۸۳۲۴٫۲۳ دلار و هزینه بستهبندیو سایر هزینههای مربوط بالغ بر ۲۱۶۷۵٫۷۷ دلار و جمعاً بالغ بر ۱۲۰۰۰۰ دلار معادل ۹۱۸۰۰۰۰ ریال میباشد از محل اعتبار مربوط بودجه سال ۴۰خود بدون افتتاح اعتبار و از طریق حواله انتقالی به آمریکا با رعایت کامل صرفه و صلاح دولت به مسئولیت خود و ضمانت فروشنده خریداری نماید.
۲ - چون لوازم یدکی مورد معامله که بهای آن نقداً حواله شدهاست حداقل ظرف ۱۸۰ روز و حداکثر ممکن است ظرف ۲۱ ماه بعد از تاریخ انتقالوجه به ایران حمل و تحویل گردد لذا فقط آن مقدار از قطعات یدکی که تا آخر خرداد ماه ۴۱ حمل و تحویل شده به استناد اسناد حمل و قبوض انبارمربوطه جزء تعهدات بودجه سال ۱۳۴۰ محسوب و طبق مقررات به خرج قطعی منظور میگردد.
۳ - آن مقدار از قطعات یدکی که بعداً از تاریخ آخر خرداد ماه ۴۱ تا انقضای ۲۱ ماه مندرج در بند دو این قانون تحویل خواهد شد به استناد قبوضانبار مربوطه در حساب متمم بودجه سال ۴۱ ژاندارمری کل کشور تحت عنوان (تعهد مازاد اعتبار سال ۴۰) منظور و به خرج قطعی گرفته خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم شده بود پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا درتاریخ دوازدهم اردیبهشت ماه ۱۳۴۳ در جلسه یکشنبه بیستم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی