مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ مهر ۱۳۱۲ نشست ۳۶

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نهم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی

نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم

مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ مهر ۱۳۱۲ نشست ۳۶

دوره نهم تقنینیه

مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ مهر ۱۳۱۲ نشست ۳۶

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه ۲ مهر ماه ۱۳۱۲ (۳ جمادی الثانیه ۱۳۵۲)

فهرست مذاکرات :

۱) تصویب صورت مجلس.

۲) تقدیم ۵ فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه .

۳) شور و تصویب لایحه اجازه تأدیه پانصد هزار ریال برای احتیاجات راه آهن و کشتی‌رانی آذربایجان .

۴) شور و تصویب اجازه استقراض سه میلیون و هفتصد هزار ریال از بانک ملی برای عمارات جدید از بانک .

۵) شور و تصویب لایحه تعیین تکلیف اجناس دخانیه و بودجه ششماهه مؤسسه انحصار.

۶) تقدیم و تصویب لایحه اختیارات وزارت عدلیه نسبت به تعیین تکلیف محصلین کلاس قضائی .

۷) اقتراع شعب ششگانه.

۸) موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه.

(مجلس یک ساعت قبل از ظهر بریاست آقای دادگر تشکیل گردید )

صورت مجلس پنجشنبه ۳۰ شهریور ماه را آقای مؤید احمدی (منشی ) قرائت نمودند.

[۱-تصویب صورت مجلس ]

رئیس- در صورت مجلس نظری نیست؟ (خیر) صورت مجلس تصویب شد. عادتاً بایستی ما دستور را تعقیب کنیم ولی آقای وزیر مالیه از بنده خواستند که برعایت چند فقره کار فوری که دارند دستور را مؤخر بداریم . آقای وزیر مالیه.

[۲-تقدیم ۵ فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه ]

وزیر مالیه (آقای داور )- دو لایحه ایست که فوریت ندارد و تقدیم میکنم میرود بکمیسیون البته مطرح خواهد شد. ودر موقعش مذاکره میشود یکی از این دو لایحه این است که عایداتی که از بهره‌بردرای راه‌آهن شمال و جنوب الان حاصل میشود. این عایدات رامطابق ترتیب فعلی وقانون نمیتوانیم صرف ساختمان راه آهن بکنیم در صورتیکه البته نظر این است که آنچه از این راه هم حاصل میشود صرف ساختمان بشود بالاختصاص که اصل ساختمان هم از اعتبار مخارج بهره برداری از هیمن قندو شکر پرداخته میشود ولی عایداتی که عاید میشود نمیتوانیم صرف ساختمان بکنیم این لایحه برای این اجازه‌ است که بتوانیم این را هم داخل بکنیم در حساب ساختمان . لایحه دیگر اجازه این است که اعتباری پانصد هزار ریال براه شمشک داده شود برای اتمام راه آنجا. این دو لایحه چون فوریت ندارد بعد بحث خواهد شد.

ولی سه لایحه دیگر است که فوریت دارد یکی راجع به بودجه شش ماهه دخانیات است. یکی هم راجع است باعتبار پانصد هزار ریالی که براه‌آهن آذربایجان قرض بدهیم. یک فقره دیگر هم راجع به قرضی که دولت معادل سه میلیون وهفتصد هزار ریال از بانک ملی میکند برای ساختمان بنای بانک ملی که قبل یا بعد از آنکه تمام شده باشد بموجب یک قراردادی بنا را بفروشد به خود بانک و بعداً بانک از عوایدش در ظرف چند سال استهلاکاً قیمت رابپردازد .این سه لایحه بطوری که عرض کردم فوریت دارد تقاضا میکنم آقایان موافقت بفرمایند (بطوری که قبلاً توافق نظر حاصل شده است ) که امروز مطرح شود.

[۳-شور وتصویب لایحه اجازه تأدیه پانصد هزار ریال برای احتیاجات راه آهن و کشتی رانی آذربایجان]

لایحه دولت: ساحت محترم مجلس شورای ملی : نظر باین که اداره راه آهن وکشتی‌رانی آذربایجان از لحاظ ضرورت وفوریت تعویض تراورسهای خط آهن مزبور محتاج باعتبار یک جایی است و بالطبیعه این گونه مخارج را با عایدات جاری نمیتوان تأمین کرد لذاماده واحده ذیل برای تأمین و تدارک قرضی جهت کمک بکارهای اساسی راه آهن مزبور تقدیم و تقاضای تصویب میشود.

ماده واحده – بوزارت مالیه اجازه داده میشود که مبلغ پانصد هزار ریال از محل صرفه جویی بودجه کل مملکتی ۱۳۱۲ بطور قرض برای احتیاجات اداره راه آهن وکشتی رانی آذربایجان بپردازد که بعداً اداره مزبوره مبلغ مذکور را تا آخر سال ۱۳۱۳ از عایدات خودش پس بدهد. فرعی که باین قبیل وجوه عمومی تعلق میگیرد از طرف اداره راه آهن وکشتی رانی بمالیه پرداخته خواهد شد.

رئیس- فوریت لایحه مطرح است. آقای اعتبار.

اعتبار- بنده در اصل لایحه عرض دارم.

رئیس- آقایانیکه بفوریت لایحه عقیده دارند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است. آقای اعتبار.

اعتبار- بنده نظرم این است که یک قانونی پیش از مجلس گذشته برای این که عواید راه آهن آذربایجان صرف خودش شودواین قانون رابنده خاطرم هست این را خواستم سئوال کنم که آن قانون چه صورتی دارد آن بودجه مملکتی میآید یا نمیآید . این را خواستم توضیح بفرمایند.

وزیر مالیه – قانونی را که آقا فرمودند بهمان ترتیبیکه فرمودید برای مخارج خودش است و عوایدش هم صرف خودش میشود مدتش هم نگذشته است ولی اگر تعمیراتی پیدا میکند باید آن تعمیراتش بشود این است که ما پنجاه هزار تومان قرض میدهیم باز بما میدهند.

رئیس- آقای طباطبائی دیبا.

طباطبائی دیبا- بدیهی است که احتیاجات راه آهن آذربایجان آنی وفوری است و حالا یک احتیاجاتی دارند که این قرض رامیخواهد ولی محل این قرضه ذکر شده است که از صرفه جویی هذه السنه سیصد و دوازده است . صرفه جویی هم وقتی که سال به آخر میرسد معلوم میشود حالا که سال به آخر نرسیده قبلاً هم که این مبلغ را نمیدانندو معلوم نیست وزارت مالیه از کجا خواهد پرداخت. هنوز سال به آخر نرسیده و صرفه جویی بودجه هم معلوم نیست.

وزیر مالیه – البته دقت نماینده محترم خیلی اسباب امیدواری است و تصور اینکه وزارت مالیه بدون در نظر گرفتن قبلی یک محلی این را آورده این بد نیست ولی آقا مطمئن باشید.صرفه جوییها را ما از اول سال از همان ماه اول میدانیم که چقدر صرفه جویی شده . مثلاً فلان خرج که بنابوده بشود از همان ماه اول سال نشده ماه دوم وسوم هم نشده این مسلم است که در ماههای بعد میتوانند از آن محل خرج کنند. فرض بفرمایید فلان وجه که باید داده شود اصلا داده نمیشود مثلا دربودجه مملکتی یک قلمی دارید برای مولیتر که از مجلس رد شده و شصت وهشت هزار ریال از همین محل هست. درهر حال بدون مطالعه که این لایحه نیامده است.

رئیس- آقای دکتر طاهری.

دکتر طاهری – موافقم.

جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.

رئیس- مخالفی نیست. آقایانیکه موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد. (در این موقع اخذ وشماره آراء شده صد و یک ورقه سفید تعداد شد.)

رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأی صدوهشت باکثریت صد ویک رأی تصویب شد.

[۴-شور و تصویب لایحه اجازه استقراض سه میلیون وهفتصدهزار ریال از بانک ملی ]

رئیس- لایحه دیگر برای عمارت جدید بانک مزبور .

لایحه دولت : ساحت محترم مجلس شورای ملی : نظر باینکه در نتیجه ساختمان علاءالدوله و وسعت خیابان مذکور قسمتی از ابنیه بانک ملی خراب و جزء خیابان گردیده است و قسمت باقی مانده چه از حیث گنجایش اطاقهاوچه از حیث طرز واسلوب ساختمان احتیاجات بانک ملی را کاملاً تأمین نمینماید لهذا در نظر گرفته شده است عمارت جدیدی که از هر جهت جامع شرایط منظوره و متناسب با اهمیت این مؤسسه ملی باشد احداث گردد. چون مطابق برآوردی که بعمل آمده است مخارج ساختمان بنای مذکور تقریباً تا حدود سه میلیون وهفتصد هزار ریال بالغ خواهد شد دولت برای مساعدت با بانک موافقت نموده است که عمارت مذکور را بخرج خود ساخته وببانک بفروشد بطوری که بانک قیمت آن را تدریجاً از عایدات خود مطابق ترتیبی که بین دولت وبانک مقرر خواهد شد تأدیه نماید برای انجام این منظور مواد ذیل را پیشنهاد وتصویب آنرا تقاضا مینماید:

۱- وزارت مالیه مجاز است تا حدود مبلغ سه میلیون وهفتصد هزار ریال برای مدت پنجسال با نفع سه درصد ازبانک استقراض و مخارج عمارت جدید بانک ملی را مطابق نقشه ای که قبلا با نظارت نمایندگان دولت تهیه شده از وجه استقراضی بپردازد.

۲- دولت مجاز است عمارت جدید الاحداث را چه بعداز اتمام و چه قبل از آن ببانک ملی به قیمتی که اصلاً و فرعاً تمام شده بفروشد و قراری برای استهلاک این قیمت از عایدات بانک بدهد.

۳- وزارت مالیه مأمور اجرای این قانون است.

رئیس- فوریت مطرح است. (مخالفی نیست) موافقین با فوریت قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. مذاکره در کلیات است . آقای طباطبائی دیبا.

طباطبائی دیبا – این لایحه که قبلا در فراکسیون مطرح بود بنده یک نظریاتی داشتم و درآنجا عرض کردم آقای وزیر مالیه هم جوابی فرمودند ولی میخواهم آن مطلب را در مجلس هم بعرض برسانم اگر جوابی که حقیقتاً مقنع باشد فرمودند که البته بنده هم موافقم . بنده عرض کردم امروز احتیاجی که بانک ملی برای تأسیس یک همچو عمارتی دارد البته صحیح و بموقع است و باید این ساختمان هم بشودولی احتیاج ندارد که دولت برای مخارج این ساختمان یک قرضی بکدن از بانک ملی و بعد هم منافع این ساختمان را بدهد و بانک هم مجبور باشد این ساختمان را از دولت بخرد فرمودند که فعلاً بانک ملی یک سرمایه دارد معین و معلوم واز آن نمیتواند تجاوز کند از این جهت دولت مجبور است استقراض کند

و بعد این را به بانک ملی بفروشد. بنده هم تصدیق دارم که امروز بانک ملی نمیتواند از سرمایه خودش این کار را بکند ولی بعداز پنجسال این ساختمان را از کدام محل از دولت خواهد خرید؟ از همان محلی که بعد از پنجسال دیگر این قرض را بدولت میپردازد (نه این که ازسرمایه بدهد) از همان محل همین مبلغ را امروز قرض کند و بعد متدرجاً از عایدات خودش استهلاکاً تأدیه کند. هیچ جهت ندارد که دولت قرضی بدهد بعد یک حسابی باز شود وبعد این را دولت بفروشد. اینها اساساً منطقی نیست .مثل این است که یک کسی یک قرضی بدهد و بعد مجبور شود آن بنائی که ساخته شده در عوض قبول کند.خوب، شاید بانک ملی این بنا را نخرید یا اصلاً صلاح نباشد یا صاحبان سهام راضی نشوندواین ساختمان را نخواهند. ممکن است دولت حالا که قرضی میدهد مال و ملک دولت باشد. یک وقتی بانک بگوید که من این ملک دولت را اجاره میکنم اجاره بندی کنید من اجاره میدهم . حالا مطابق این لایحه دولت مجبور است این را بفروشد و بانک هم مجبور است بعد از پنجسال بخرد این منطقی نیست این است که خواستم آقای وزیر مالیه توضیح کاملی دراین باب بدهند.

وزیر مالیه – بنده تصور میکردم در امور ذوقی خیلی مشکل است که انسان بخواهد یک دلایل خیلی قطعی مطابق ذوق وسلیقه خودش بیاورد و حتماً بگوید ذوق وسلیقه طرف صحیح نیست اما امور منطقی این طرز بنظر میرسد که چون از روی اصولی است که محل توافق همه است آنوقت اختلاف زیاد نباید پیدا شود وقتی که طرف دید یک امری روشن نیست از برای طرفی که بااو کار میکند وقتی که توضیح داد آنوقت منطقاً طرف متقاعد میشود. حالا هم عجیب این است که این امر بنظر آقا هیچ منطقی نیست درصورتیکه بنظر بنده فوق العاده منطقی است (صحیح است ) حالا بنده توضیح میدهم. آقا میفرمایید دولت چرا میآید برای بانک ساختمان میکند وبعد به بانک میفروشد خوب بانک خودش بیاید قرض کند واز همان محلی که بعداً از دولت میخرد از همان حالا قرض کند و این کار را بکند. اولا آن محل کدام است بانک امروز یک ساختمانی دارد دولت که پشتیبان بانک است دولت که بانک را سرمایه داده و بالاخره او را نگاهداری خواهد کرد واعتبارات او را حفظ میکند و همیشه هم باین مسئله اطمینان کامل دارد میخواهد حسابش را جدا نگاهدارد (صحیح است) دولت به بانک میگوید من ازبرایت ساختمان میکنم و بعد از عواید و منافع بتدریج این چیزی را که احتیاج داری از من خبر ومن هم میفروشم درخارج هم این مسئله خیلی معمول است یک کمپانیها هستند (کمپانیهای ساختمان) مثل این که آقا بیایید و با یک کمپانی قرار بگذارید که یک خانه برای شما بسازد بعد در ظرف چند سال استهلاکاً پول او را بپردازید وشما هم صاحب یک خانه میشوید (صحیح است) این جا دولت آمده است و خواسته یک ساختمانی را بکند بعد هم بانک از منافع خودش این خرج را بدولت میپردازد حالا آقا میفرمایند که از محل منافع خودش از خودش قرض کند. آن محل عرض کردم منافع آتی بانک است. حالا بنده پیشنهاد آقا را میگذارم روی میز خودتان ملاحظه بفرمایید قطع دارم با منطقی که در آقا هست و مدتها در کمیسیون عدلیه با هم کار کرده‌ایم خود آقا هم تعجب میکنید که عملی نیست . محل این عمارت وقتی که ساخته شد عبارت است از منافع آتیه بانک خوب شما میفرمایید که بانک بیاید از همان محل این قرض را بکند بعبارت آخری بانک مجاز باشد که از یک منافعی که هنوز نشده است از آن قرض کند و بسازد اینکه منطقی نیست. بنده خیال میکنم کاری که کرده ایم بهترین ترتیبی بود که بایستی در یک همچو موردی کرد. بانک البته دارای یک اعتبارات زیادی است . پولهای دولت در آنجا هست پولهای مردم امانت است مسلم است هیچکس نمیآید از محل اعتباراتی که پیش او است ساختمان کند بانک از دو راه میتواند برای خودش ساختمان بند یا از منافعش است یا از سرمایه. البته بانک صلاح خودش را نمیداندکه بیاید وازسرمایه خودش یک ساختمانی بکند و یک مقدار از سرمایه اش را بصورت غیر منقول درآورد و جزو دارائیش قرار دهد. دارائی بانک باید همیشه منقول و در دسترس او باشد که بهر جایی که بخواهد انتقال دهد

پس وقتی که این کار نشد باید از منافعش بکند وعجالتاً دارای همچو استطاعت نیست که بیاید همچو کاری بکند ولی در آتیه بااقدامات و دقتهایی که درکار میشود امیدوارم با این ترتیبی که خودبانک در نظر گرفته بتواند از منافع سالیانه اش هر ساله مبلغی بدهد تااستهلاک شود واین کار عملی گردد بالاخره چرا ما از بانک قرض میکنیم؟ این خیلی روشن است، برای اینکه اگر ما بیاییم و از محل دیگری بدهیم باید آن محل در بودجه منظور شود یعنی از عایدات عمومی بانک محلی را تخصیص بدهیم برای یک ساختمانی که میخواهیم بکنیم از بودجه امسال هم که گذشت ساختمان هم الان باید بشود دلیلی هم ندارد که در بودجه سال بعد بگذاریم وتصور میکنم همانطوری که در کمیسیون هم قبلا صحبت شده واکثریت قریب باتفاق آقایان موافق بودند. حالا هم موافق باشند وتوضیحاتی هم که بنده دادم آقا را قانع کرده باشد.

بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است .

رئیس- آقایاینکه با ورود در مواد را موافقت دارند قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند.)

رئیس- تصویب شد. ماده اول:

ماده اول - وزارت مالیه مجاز است تا حدود مبلغ سه میلیون وهفتصد هزار ریال برای مدت پنجسال با نفع سه درصد ازبانک استقراض و مخارج عمارت جدید بانک ملی را مطابق نقشه ای که قبلا با نظارت نمایندگان دولت تهیه شده از وجه استقراضی بپردازد.

رئیس – آقای فهیمی .

فهیمی – بنده با تصدیق فرمایشات آقای وزیر مالیه گمان میکنم قدری هم در بیانات آقای دیبا سوء تفاهم شده بموجب این لایحه یک مبلغی وزارت مالیه باید از بانک قرض کند و بمصرف بنا برساند و بعد استهلاکاً بانک پس بگیرد البته بانک را باید یک مؤسسه سهامی مستقلی بشناسیم نه یک اداره دولتی مؤسسه مستقل سهامی البته برای قرض کردن یا قرض دادن یا معاملات باید هیئت مدیره و مجمع عمومی بینشینند مذاکراتی بکنند و تصویب بکنند بانک هم اولا باید همین کار را بکند اگر بخواهد خرجی بکند و بنائی بسازد این را باید در هیئت مدیره مذاکره کند و تصویب کند اگر بخواهیم بگوییم که بانک اگر امروز بخواهد در این راه اقدام کند سرمایه موجودش شاید کافی نباشد که یک همچو خرجی را عهده‌دار بشود دولت میخواهد کمک بکند یعنی بعبارة اخری اینزور میشود که میخواهد از خزانه و وجوه دولتی اجازه داده شود که این خرج را بکنند بعد مستهلک کنند این لازم نیست زیرا اگر مقصود این است که از پول موجودی خودش و سرمایه خودش اعم از پولهای دولتی یا پولهای اشخاص متفرقه داده شود که محتاج به این اجازه نبود و خودش این کار را میکرد پس اجازه از مجلس مقصود این است که از وجوه دولتی داده شود در اینصورت اگر بانک حقیقةً مطابق آن ترتیب قانونی واسناسنامه و هیئت مدیره‌اش حاضر شده است ولازم دانسته است یک همچو بنایی بکند وتصمیم گرفته‌اند ازدولت حالامیخواهند قرض بکنند یعنی میخواهد قرض کند بجای اینکه بگوییم وزارت مالیه از بانک قرض بکند وبعد بدهد بگوییم وزارت مالیه مجاز است از وجوه دولتی به بانک قرض بدهد تا مبلغ سیصد و هفتادهزار تومان و در یک مدت معینی با یک شرایطی این قرض را پس بگیرد با این ترتیب بنده گمان میکنم هم بهتر استقلال بانک و شرایط اساسی آن منظور شده باشد و هم برای دادن این مساعده دولت اجازه از مجلس گرفته باشد بعد هم با یک قراری که میدهند بانک مستهلک میکند اگرچه دراینصورت هم بنده خیلی عجیب نمیبینم اما صورت اساسی بانک با این ترتیبی که عرض کردم بهتر ملحوظ میشود تااینکه وزارت مالیه از خود بانک قرض بگیرد در صورتیکه میفرمایند بانک وجه کافی ندارد و مجدداً این را به بانک قرض بدهد بعد این بنا را بسازد و به بانک بفروشد و وجه آن را در یک مدتی استهلاک کند حالا این دو مرحله اول را نمیخواهد دولت اجازه داشته باشد که به بانک قرض دهد یعنی اجازه بدهد

بانک از وجوه دولتی باین مصرف برساند بعد در یک مدت معینی با یک شرایط معینی از عواید معینی آن وجه را مستهلک کند بنده گمان میکنم با این ترتیب رعایت استقلال بانک بیشتر میشود.

وزیر مالیه – بنده ناچارم باز یک توضیحاتی بدهم برای اینکه می‌بینم مطلب آنطوری که باید از برای آقایان روشن نشده.اولاً اینکه فرمودید مطابق ترتیب چون بانک یک شرکت سهامی است باید هیئت مدیره‌اش بنشیند و تصمیمی بگیرد که یک ساختمانی بکند واینها راتصویب بکندویک همچو تصمیمی بگیرد و خرج راپیش بینی کند اینها تماماً شده بانک آمده است و نقشه تهیه کرده است و هیئت مدیره در نظر گرفته است و هیئت نظار رسیدگی کرده اند و جرح و تعدیل کرده اند ویک مبلغی را درنظر گرفته‌اند که این مبلغ از برای ساختمان بانک خرج شود اما اینکه میفرمایند بانک باید قرض کند این از نقطه نظر ترتیب خوب نیست صحیح نیست حالا بنده عرض میکم چرا ولی قبل از آنکه این نکته را عرض کنم که بانک هم پول دارد هم اعتبار دارد و هیچ قسم هم از نقطه نظر این نیست که این مبلغ مختصر ناچیز را ندارد خیر این از نقطه نظر ترتیب و حساب است. اگر بانک که باید سرمایه خودش را همیشه در جریان بگذارد بیاید واز سرمایه پرداخته شده بخودش یک همچو مبلغی را بصورت غیر منقول دربیاورد از نقطه نظر کار تجارتی غلط است (صحیح است) اگر آمدیم گفتیم خوب حالا از دولت قرض بکند بیلان بانک چه جور نشان خواهد داد آقا شما باید در جزء موجودی سرمایه بانک را بنویسید فلانقدر در مقابل بنویسید قرض سه میلیون وهفتصد هزار یال این بیلان را شما در همان سال اول خراب میکنید برای اینکه معلوم میشود این بانک که این قدر سرمایه دارد اینقدر هم قرض دارد در صورتیکه عرض کردم بانک مثل یک تاجر خیلی دقیقی باید عمل کند حالا هم همین کار را میکند مثل یک آدم خیلی صرفه جویی باید عمل کنددر این عمل هم همین قصد را دارد که میآید با یک کسی که پولی دارد قرار میگذارد که شما از برای من ساختمان بکنید من در فاصله پنجسال شش سال هفت سال از منافع خودم بتدریج میدهم پس بنابراین در هر سال بانک یک مبلغ پنجاه شصت هزار هفتاد هزار تومانی میدهد مطابق ترتیبی که با وزارت مالیه قرار میدهد باین ترتیب برای خودش یک ساختمانی درست میکند نه اینکه یک مرتبه بیاید سیصد وهفتادهزار تومان را بردارد در یکسال جزو قروض خودش حساب کند وخرج بکند ما از برای اینکه کمک کرده باشیم به بانک این ترتیبی راکه در نظر گرفته ایم بهتر است که هم بانک ساختمان خودش را میکند وهم اینکه از منافعش پول این داده میشود وجزو قروضش اگر بشود ترتیب خوبی نیست این بود که آمدیم این کار را کردیم وبنده تصور میکنم بهترین فرمولی که میشود پیدا کردهمین ترتیب است (و قبل از بنده هم پیدا کرده‌اند نمیخواهم عرض کنم که از فرمول خودم دفاع میکنم خیر از یک فرمول صحیحی دارم دفاع میکنم) که با یک اقساطی بانک دارای یک خانه ومحل حسابی که لازم است بشود بدون اینکه یکمرتبه یک خرج زیادی برای خودش ایجاد کرده باشد.

رئیس- آقایانیکه با ماده اول موافقت دارند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند. )

رئیس- تصویب شد. ماده دوم قرائت میشود.

ماده دوم - دولت مجاز است عمارت جدید الاحداث را چه بعداز اتمام و چه قبل از آن ببانک ملی به قیمتی که اصلاً و فرعاً تمام شده بفروشد و قراری برای استهلاک این قیمت از عایدات بانک بدهد.

رئیس- آقای دکتر طاهری .

دکتر طاهری – در این ماده دوم بعقیده بنده یک اصلاح عبارتی لازم دارد برای اینکه اینجا نوشته شده است که عمارت را بقیمتی که تمام شده قبلاً یا بعداً بفروشد در صورتی

که اگر تمام شده باشد دیگر قبلاً نیست واگر قبلاً باشد که هنوز تمام نشده پس این عبارت بنظر بنده یک تناقضی دارد که باید اصلاح شود. اینجا نوشته است: دولت مجاز است عمارت جدیدالاحداث را چه بعد از اتمام و چه قبل ازآن ببانک ملی بقیمتی که اصلاً و فرعاً تمام شده بفروشد اگر بقیمتی تمام شده است دیگر قبلاً نمیشود واین در وقتی است که عمارت تمام شده . دولت میفروشد این است است که بعقیده بنده یک اصلاحی میخواهد یا قبلاً را باید بردارند وبنویسند به قیمتی که تمام شده یا اینکه بنویسند بقیمتی که تمام شده یا بشود.

وزیر مالیه – این اشکالی ندارد برای اینکه شروع میکند ساختمان را و قبلاً هم ممکن است بفروشند حتی با شرط اینکه از فلان میزان اگر تجاوز کرد یا با رسیدگی بفلان حساب این مبلغ هم اضافه کنند پس ممکن است . اما این کلمه که میفرمایند تمام شده یا بشود جای آن ممکن است (میشود) گذاشت تا آن شبهه آقا رفع بشود.

رئیس- آقای طهرانی.

طهرانی – بنده در لایحه پیشنهادی آقای وزیر مالیه که در فراکسیون اظهار کردند حقیقتاً خیلی متشکر و امیدوار شدم که اصل آن وضعیت مشی دولت و وزارت مالیه یک اندازه تغییر میکندوروی یک مسائل عملی میرود چون اسم بانک رامیگذاریم شرکت سهامی وشرکت سهامی هم هست گرچه حالا شاید مردم در بانک سهامی نداشته باشند یا داشته باشند بنده درست اطلاع ندارم ولی البته اگر داشته باشند هم خیلی قلیل ولی دولت که بانک سهام اسم گذارده است برای این است که زمینه را طوری حاضر کند که بعد بانک بعموم واگذار شود و مردم در بانک عامل شوند چون این نظر هست در لایحه دولت اینطور بودکه زمین واراضی واگذار میشود به بانک بعد بعضی صحبتها شد و مذاکراتی کردند آقایان که بالاخره آن را آقای وزیر مالیه پس گرفتند یعنی مسکوت گذاشتند بنده مقصودم این است که تقاضا کنم آن را جزء کنند چه ضرر دارد بر فرض اینکه اولاً سهام قیمتش بالا برود بر فرض هشتصد هزار تومان سهام داده است برای زمین دو کرور سهام پیدا میکند این اهمیتی ندارد اگر بنا شد بخرند وسهام اگر بنا شد تقسیم بشود بهمان قیمت تقسیم میشود و اگر هم فرضاً نشد که نشود بنده تقدیس میکنم این فکر شما را که باید تشویق کرد فکر شما را که آن اراضی مجانی واگذار بشود به بانک واگر یک صاحبان اسهامی هم دربانک شرکت کردند خوب است آن اراضی به آنها واگذار شود مجانی و موفق شوند برای اینکه واقعاً مردم وارد اینطور کارها و اینطور شرکتها بشوند بنده مقصودم این بود.

وزیر مالیه – بنده با خیلی وحشت این کلمه آخر فرمایش آقا را گوش کردم! کجا بنده این نظر را داشتم و کجا این را عرض کردم که برای تشویق مردم باید مالیه دولت را داد بمردم؟! کجا بنده همچو نظری را اظهار کردم وگفتم که از برای تشویق تجار یا مردم باید عایدات عمومی را پیش کش کرد!؟ عایدات عمومی از یک عده گرفته میشود بعد بیک عده دیگر محضاً لله داده شود؟! برای چه؟ بانک یک مؤسسه‌ایست تجارتی ودولت یک سرمایه داده است و پشتیبانش هم هست پشت سرش هم ایستاده هم مراقبت میکند وهم حفظش میکندولی حساب حساب است صندوقهاباید جدا باشد (صحیح است) ولی بنده چیزی را که از مجلس تقاضا کرده بودم لایحه دولت بود و صحبتی در آن قسمت نبود.

بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است .

رئیس- آقای عراقی.

عراقی – بنده یک سئوالی دارم در اینجا در این ماده اینطور بنظرم آمد که نوشته بود بعد از این که دولت ساخت به بانک بفروشد اصلاً و فرعاً. مراد از این استهلاک اصلا و فرعا را نفهمیدم که مرادفرعی است که دولت فعلاً که قرض میکند میدهد یا بعد از آنکه دولت مطابق این قیمت فروخت میخواهد از بانک هم بعد فرع بگیرد تا استهلاک بشود.

وزیر مالیه – اولاً اجازه بفرمایید عرض کنم که در ضمن قراریکه با بانک میبندیم روشن میکنیم این مسئله را و البته دولت نظری ندارد و البته با آن قیمتی خواهد فروخت که برایش تمام شده است آنچه که از برای ما تمام میشود

یکیش هم فرعی است که خود دولت داده است این مانعی ندارد ولی در هر حال درقراری که میگذاریم با بانک این مطلب روشن میشود.

بعضی از نمایندگان – کافی است مذاکرات .

رئیس- آقای فرشی هم یک سئوال کوچکی دارند. آخرین شخص هستند.

فرشی – عرض کنم ماده سوم که در خارج مذاکره شد وآقای وزیر مالیه آنجا مسکوت گذاشتند بنده معتقدم که به ضر بانک تمام میشود بعلت این که با این ترتیب قیمت ساختمان را بطور استهلاکی بانک تأدیه میکند ولی قیمت عرصه را نمیپردازد واین یک ملکی است که عرصه مال دیگری است واعیان مال دیگری و بالمآل بضرر بانک است بنده مقصودم این بود که همان ترتیبی که درنظر گرفته شده بود میتوانست دولت عرصه را مجاناً بدهد حالا آقایان اشکال کردند باین قسمت که قیمت عرصه را هم بانک تأدیه کند این هم خیلی خوب بود و بانک دارای یک بنائی میشد که عرصه واعیان مال خودش بود نه اینکه یک بنائی باشد اعیانی مال بانک باشد وعرصه مال دیگری این بالاخره بضرر بانک تمام میشود.

وزیر مالیه – بنده هیچ اشکالی دراین قسمت نمی‌بینم ممکن است اعیانی مال غیر منقولی مال یک شخصی باشد و عرصه مال دیگری اینجا هم همینطور ساختمان و اعیانی مال بانک باشد و عرصه مال دولت منتهی یک حق‌الارضی هم دولت میگیرد وبعد هم اگر خواست آنرا بقیمت میفروشد و با این که یک وقتی اگر خواست آنرا به بانک مجانی میدهد که آنرا بنده گمان نمیکنم واگر بانک خواست حساب را یک‌نواخت بکند علت ندارد که یکقسمت را بفروشیم ویک قسمت را مجانی بدهیم وضرورتی هم ندارد که بخرد ممکن است حق‌الارضی بگیرد چنانچه الان هم یک بناهایی هست که اجاره میدهند.

رئیس- آقایانیکه با ماده دوم موافقت دارند قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده سوم قرائت میشود:

ماده سوم - وزارت مالیه مأمور اجرای این قانون است.

رئیس- اشکالی ندارد .آقایانیکه با ماده سوم موافقت دارند قیام فرمایند. (اغلب قیام نمودند.)

رئیس- تصویب شد. مذاکره در کلیات ثانی است (نمایندگان: مخالفی نیست) موافقین ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ وشماره آراء بعمل آمده نود وهشت ورقه سفید تعداد شد.)

رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأی ۱۰۴ نفر باکثریت ۹۸ رأی تصویب شد.

[۵-شور و تصویب لایحه تعیین تکلیف اجناسی دخانیه و بودجه شش ماهه مؤسسه انحصار]

رئیس- سومین لایحه آقای وزیر مالیه مطرح است:

لایحه دولت :

ساحت محترم مجلس شورای ملی :

چون مقدمات اجرای قانون مصوب ۱۹ آبان ۱۳۱۱ در امر انحصار و مباشرت مستقیم خرید و فروش توتون سیگار فراهم نشده وانجام منظور محتاج بمطالعات بیشتر

و عمیق تری است ناچار برای تعیین تکلیف مؤسسه دخانیات که در بودجه آن ضمن بودجه مملکتی ششماهه منظور و تصویب شده و نظر بلزوم اصلاح قسمتی از ماده واحده ۱۹ آبان ۱۳۱۱ وهمچنین از لحاظ تعیین تکلیف مرتکبین قاچاق اجناس دخانیه و وصول جرایم مقرره ماده واحده ذیل بقید فوریت برای تصویب تقدیم مجلس شورای ملی میشود:

ماده واحده :

۱- دولت مجاز است تا آخر سال ۱۳۱۲ با اخذ حقوق مقرردر قانون ۱۹ آبان ۱۳۱۱ تجارت توتون سیگار و تهیه سیگار را در حدود مقررات مربوطه بتجار واگذار نماید.

۲- تعقیب مرتکبین قاچاق اجناس دخانیه ووصول جرائم مقرره مشمول مواد ۵-۶-۷-۹ قانون اصلاح قانون انحصار دولتی تریاک مصوب ۴ مرداد ۱۳۱۱ خواهد بود.

۳- وزارت مالیه مجاز است بودجه ششماهه ثانی هذه السنه مؤسسه دخانیات را در حدود مبلغ ۱۸۵۰۰۰۰ ریال از اعتبار صرفه جوییهای بودجه ۱۳۱۲ وزارت مالیه و بودجه ششماهه اول انحصار دخانیات و ذخیره موجود آن تأمین وبر طبق بودجه تفصیلی که بتصویب کمیسیون بودجه خواهد رسید پرداخت نماید.

رئیس- فوریت مطرح است. اشکالی نیست ؟ (گفته شد: خیر) آقایانی که با فوریت لایحه موافقت دارند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند. )

رئیس- تصویب شد. ماده واحده مطرح است آقای ملک مدنی .

ملک مدنی – بنده میخواستم یک اطلاعاتی که راجع بوضعیت توتون دارم بعرض وزارت مالیه برسانم. علت اینکه در قانون اخیر دخانیات ذکر شد که خود دولت متصدی باشد بطور اجمال میخواهم یکمطلبی را بعرضشان برسانم که در موقع عمل البته با توجهی که باصلاح امور دارند اینقسمت را هم در نظر بگیرند و بطوریکه ممکن است اصلاح کنند زراعت توتون برای اینکه در قسمتهای ما زیاد است یک اطلاعاتی بنده دارم که عرض میکنم. مطابق اطلاع دراین دو ساله اخیر بواسطه رفتاری که خریداران و تجار با زارعین میکنند یکمقدار زیادی محصول توتون نکس پیداکرده واگر احصائیه محصول سنوات قبل و اخیر را بخوانید این عرض بنده کاملاً بر حضرتعالی روشن میشود و علتش هم این است که تجار خریدار توتون یک اشخاص معینی هستند و زارعین هم بواسطه نداشتن سرمایه و احتیاج بفروش محصول تحت تأثیرات آنها واقع میشوند و بهر قیمتی که آنها قیمت معین کنند میفروشند وچیزی عاید آنها نمیشود واین هم مسلم است که از قیمت سابق کمتر خریداری میکنند و برای زارع صرف نمیکند واین نکس پیدا میشود با اینکه اجرت کار و زحمت نسبت بسابق گرانتر شده است و طبعاً باید محصول آنها قیمتش بیشتر باشد ولی در نتیجه این قانون انحصار و جریانات اخیر این طور پیش آمد کرده است که زارعین استفاده نمیکنند و یکی از محصولاتی که بالاخره باید حمایت شود بعقیده بنده توتون است و در این قضیه در قسمت قانون انحصار باید یک توجهی کنند که نسبت بزارع وتهیه کننده این محصول بی اعتدالی نشده باشد و دوسیه مفصلی هم دارد این قضیه در اداره دخانیات وزارت مالیه که اگریک وقتی مجال داشته باشید مطالعه بفرمایید معلوم میشود که از نقاط مختلف شکایت شده است ویکی از علل اساسی هم که بیشتر زارع تحت تأثیر واقع میشود برای فروش این است که مأمورین انحصار مقید میکنند که در مدت معینی باید این محصول را بیاورند در نزدیکترین انباری که اداره دخانیات معین میکند تحویل بدهند ودر یک مدت معینی هم بفروشند اگر نفروختند باید کرایه انبار بدهند و یک عوارض سنگین هم بآنها تحمیل میشود اولاً در آن موقع معین وسائل برای آنها فراهم نیست واغلب در نقاط کوهستانی محصول تهیه میشود و نمیتوانند بیاورند در همان قسمتی که خود حضرتعالی در تویسرکان تشریف داشتید درخرم رود یکی از بلوکی است که محصول توتون زیاد دارد در همان محل نکس زیادی در محصول توتون پیدا شده است و شکایات زیادی هم شده است و در همانموقع هم

که قانون انحصار میگذشت عرض کردم وپیش بینی کردم که حالا که انحصار هست خوددولت انحصار کند که هم مراعات زارع را کرده باشد وهم مراعات تجار را. و بالاخره این مالیات را از مصرف‌کننده میگیرند و مصرف‌کننده این مالیات را میدهد باید طوری باشد که در نتیجه آن دست اول هم استفاده خودش را بکند . و بالاخره آن زارعی که تهیه‌کننده این محصول است برایش صرف کند این نظری است که میخوساتم بعرضشان برسانم ویکی هم موضوع همان عوارضی است که زارع در انبار باید بدهد که طوری باشد که اگر تاجر هم خریداری نکند زارع بتواند این محصول را دو ماه سه ماه در انبار گذاشته و مجبور نباشد بواسطه سنگینی عوارض کرایه و انبارداری این را بفروشد وبالاخره تجار خریدار هم یکعده معینی هستند که هر طور دلشان بخواهد قیمت میگذارند و خواهند خرید وبالنتیجه برای زارع صرف نمیکند. یک موضوع دیگر هم که دراین قسمت موادی است که راجع به قاچاق تطبیق شده است با قانون انحصار تریاک بنده اصولاً موافقم که نباید قاچاق کنند و باید هر کسی که قاچاق کرد تحت تعقیب واقع شود ولی موقعی که این لایحه بوده باز برای تذکر عرض میکنم که در عمل ممکن است خود حضرت‌عالی دقت بفرمایید که توتون با تریاک اصلاً طرف تشبیه نیست برای اینکه توتون یک چیزی است که کمتر قابل قاچاق است برای اینکه حجمش زیاد است ممکن است تریاک را بردارد و یک ترتیبی قاچاق کند ولی توتون طوری نیست حجمش که قابل قاچاق باشد و صرف نمیکند و طوری نیست که قاچاقچی بتواند استفاده کند حالا تطبیق کردن این قانون با قانون قاچاق تریاک ممکن است درعمل تولید اشکالاتی برای زارع واشخاصیکه تهیه محصول میکنند بدست مأمورین فراهم شود حالا اگر در نظامنامه یک دقتهایی بشود که بی‌اعتدالی نشود خیلی خوب است برای اینکه تریاک بعقیده بنده با توتون طرف تشبیه نیست و چون بنده بحسن نیت حضرت عالی اعتماد دارم و میدانم قانونی که میگذرد اجرای آنرا کاملاً در نظر دارید خواستم بطور تذکر این قسمت را عرض کرده باشم .

وزیر مالیه – بنده خیلی متشکرم از تذکراتی که آقا فرمودند البته خود آقای نماینده محترم تصدیق دارند که انحصار دخانیات یکی از آن منابع عایدات مملکتی است که همه جا در تمام ممالک طرف توجه سات و یکی از منافع خوب عایدات و مهم عایدات است وواقعاًخیال میکنم که یکی از منابع خوب عایدات و بهترین قسم مالیات است برای اینکه اگر کسی بالاخره قوه اش نمیرسد کمتر میکشد وکمتر بسینه اش صدمه میزند ولی البته دولت چه دراین مالیات چه درمالیاتهای دیگر باید دو اصل را در نظر بگیرد یکی آنچه که حقش است بگیرد و از یک دینار (دینار قدیم دینار جدید که زیاد است) آنهم صرف نظر نکند و یکی دیگر اینکه یکدینار هم بیشتر از آنچه حقش است گیرد و یک کاری نکند بدون اینکه یک پولی توی کیسه دولت بیاید توی کیسه دیگری برود. این تذکری را هم که آقا فرمودند که محصول را باید در انبار بگذارند و در یک مدت معینی بفروشند اگر نفروخت آنوقت بیاید کرایه بدهد البته صاحب توتون را وادار خواهد کردکه زودتر این مالش را بفروشد و وقتی اینطور شد خریدار مسلم است میل باجحاف پیدا خواهد کرد بنده این را مطالعه خواهم کرد البته فکر میکنم همانطوری که در قانون پیش بوده است راجع بعمل کردن انحصار حالا بهر صورتی که عملی باشد و بهتر باشد این فکری است که هست یعنی دستوری است که باید انجام شود و می‌بینید که در اینجا هم نوشته شده است که تاآخر ۱۳۱۲ این قانون عمل شود و سال آینده ما در نظر داریم که عملی کنیم این کار را و اما راجع بقاچاق که فرمودند این از نقطه نظر طرز واصولش است از نقطه نظر عمل نیست کلیه بطور کلی طرز واصولش باید طوری باشد که عملی باشد فرض این است که با قاچاقچی طرف هستیم البته اگر با قاچاقچی طرف باشیم ممکن است که در یک قسمتهایی هم محتاج باشیم به یک تعدیلهایی که هم بکسی که واقعاً قاچاق نکرده است تعدی نشود و یک پیچیدگیهایی نشود و یک مأموری باین خیال نیفتد که واقعاً بخواهد اذیت کند وبعبارت فارسی چیزی دربیاورد نه این کار باید بشودنه اینکه اگرکسی قاچاق بکند

بگذاریم که بکار خودش مشغول باشد اینها البته یک قدری مطالعه میخواهدو خیلی متشکرم از این تذکرات که دادید وامیدوار هستم که در عمل هر کدام اینها پیش بیاید دقت شود وجلویش را بگیریم.

رئیس- آقای مؤید احمدی .

مؤید احمدی – عرض کنم بنده با این لایحه در دو قسمت اولش که البته کاملاً موافق هستم وقابل بحث نیست بعلت اینکه بودجه برای شش ماه بود وباید برای یک سال باشد بنده فقط در قسمت قاچاق خواستم تذکری به آقای وزیر مالیه عرض کنم چون ایشان در عدلیه تشریف داشتند و بقدری اوقاتشان غرق بود در قسمت تهیه لوایح و اجرای قوانین که حقیقةً نمیپرداختند یعنی نمیرسیدند که یک قدری خارج را ملاحظه کنند این است که بنده خواستم راجع بمأمورین مالیه و مأمورین کشف این کارها در دهات و بلوکات و تحصیلدارها و اینها اولاً عرض کنم اینقانون انحصارتا ۱۳۱۲ بآخر میرسد مطابق قانونی که گذشته از ۱۳۱۲ ببعد باید خود ولت کاملاً بمعنای حقیقی انحصار دخانیات را اداره کند پس بآخر دوازده چقدر داریم شش ماه یک قانون باین سختی برای ششماه بعقیده بنده یک بهانه بدست مأمورین میدهد واسباب زحمت مردم میشوند و همینطور که آقای ملک مدنی گفتند والبته خاطر مبارک سابقه دارد تنباکو و توتون غیر از تریاک است تریاک را فلان آدم میتواند یک من یک چارک پنج سیر قاچاق کند اما تنباکو منش دوهزار می‌ارزد یاخیلی عالی باشد چهار تومان پنجتومان قاچاق تنباکو کمتر دیده شده رجوع بفرمایید باداره دخانیات شاید در تمام این مدت ده فقره بیست فقره پیدا نشده لکن حالا فرض بفرمایید پیدا شد دراین ششماه که تا آخر اینقانون هست اینجا ملاحظه بفرمایید آن حبسها آن توقیفها حق استیناف وتمیز ندارد آنکسی که قرار توقیفش صادر میشود در قانون انحصار تریاک اینطور است مخصوصاً در ماده پنج که اینجا آن ماده را هم مخصوصاً در نظر گرفته اید ملاحظه فرموده اید که توقیف میکنند و او حق استیناف وتمیز هم از این توقیف ندارد حالا فلان مأمور در فلان ده با فلان رعیت طرف بشود برای پنج من تنباکو آنوقت این را بگیرد حبس کند تا آن بیچاره کجا عدلیه پیدا کند و عریضه بدهد آنهم بعداز پرداخت جریمه بنظر بنده این خیلی سخت است و برای ششماه هم قابل اجرا نیست این است که بعقدیه بنده خوب است یک نظری بفرمایید که لااقل یک تخفیفی داده شودوالا این خیلی سخت است واسباب زحمت خواهد شد.

وزیر مالیه- تذکر این است که تا بحال یک کارهایی میکرده اند ولی بهتر است این را برای آتیه درنظر بگیرند برای تذکر نسبت بمطالب این یک تعبیری است ولی یک کسی تذکر بدهد که یک ماده را اصلا حذف کنید این یک قدری از حدود عادی خارج است بنده تصور میکنم همانطور که فرمودید چون قاچاق تنباکو وتوتون بآن درجه که قاچاق تریاک سهل است ودر دسترس اشخاص است سهل نیست و اینقدرها زیاد پیدا نخواهد شد و بنده قول واطمینانی که میتوانم بدهم این است که در عمل قدری رعایت بکنند که این ترتیبات پیش نیاید ولیکن بهم زدن یک ترتیبی برای اینکه الان اینها را تعقیب میکنند اصل مطلب یک قدری روشن نیست که میشود عمل کرد یا خیر بنابراین بنده تمنی میکنم آقایان هم موافقت بفرمایید باین ترتیبی که الان پیشنهاد شده است مسلم است ما هم سعی میکنیم در عمل یک کارهای دیگری نشود واگر واقعاً یک شکل نامناسبی دارد خلاصه آنکه از او سوء استفاده نتوانند بکنند واسباب زحمت مردم هم نشوند این چیزی نیست واز نقطه نظر عایدات دولت هم اهمیت ندارد البته بیک شکلی درمیآوریم که رعایت نظر آقا هم شده باشد ولی عجالةً این ماده را دستش نزنید.

جمعی از نمایندگان – کافی است مذاکرات.

رئیس- آقایانیکه با ماده واحده موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ آراء شده ۸۴ ورقه سفید تعداد شد).

رئیس- عده حاضر در موقع اعلان رأی ۱۰۷ نفر باکثریت ۸۴ رأی تصویب شد.

[۶-تقدیم وتصویب لایحه اختیارات وزارت عدلیه برای تعیین تکلیف محصلین کلاس قضائی ]

رئیس- صبح که ما میخواستیم جلسه را منعقد کنیم آقای وزیر عدلیه معهود بود که برای سه بظهر مانده بیایند آقای وزیر مالیه بنده را مسبوق کردند که سه لایحه معجل فوری دارند وگویا در همان حال هم بنده و ایشان مذاکره کردیم که بایشان تذکر بدهم دیرتر بیایند حالا که دیر آمده اندوفرصت ادارک فراکسیون هم فوت شده است آن دیر آمدن را منوط بگفته بنده میدانند و چون لایحه فوری است و میل دارند که امروز طرح شود با سابقه که لایحه دارد اگر میخواهید جبران بفرمایید اجازه بفرمایید که مطرح بشود (نمایندگان : صحیح است)

وزیر عدلیه (آقای صدر)- یکی از تأسیسات وزارت عدلیه کلاس قضائی بوده است که جمعی از محصلین مدت دوسال آنجا تحصیل کرده اند و از چندی قبل که آنها وارد شدند و تحصیل کردند بعده صد وهفتاد صدوهشتاد نفر امتحان دادند و قبول شده اند چون اختیاری که قبلا آقای وزیر عدلیه از مجلس گرفته بودند با قید وزیر فعلی عدلیه بوده که میتوانستند تا مدت ده روز بعد از انتشار واعلان اسامی آنها رتبه بدهند و در مدت شش ماه هم شغل بآنها داده شود چون آن موقع گذشته است و اسامیشان هم منتشر شده است و موقع منقضی شده است بنده استدعا میکنم که با قید دو فوریت این لایحه را آقایان تصویب بفرمایند چون منتظر تکلیفند و عده شان از ولایات آمده اند و مخارج ندارند ودیگر عرض کنم بنده مناسب دانستم که در مدت یکسال اختیار باشد برای وزارت عدلیه که بآنها شغل بدهد که ملاحظه اخلاق واحوال آنها را هم داشته باشد.

لایحه دولت : ساحت محترم مجلس شورای ملی : نظر باینکه در قانون پانزدهم خرداد ماه ۱۳۰۸ اجازه تعیین رتبه محصلین کلاس قضائی و ثبت اسناد فقط بوزیر عدلیه وقت داده شده وفعلا امتحانات نهایی دوره دوم کلاس قضائی خاتمه پیدا کرده واسامی قبول شدگان کلاس مزبور در شماره ۱۴۰۵ مورخه ۲۲-۶-۳۱۲ مجله رسمی منتشر گردیده و صدور احکام رسمی فارغ التحصیلهای کلاس قضائی از لحاظ قانون اشکال دارد لذا وزارت عدلیه ماده واحده ذیل را پیشنهاد و تقاضای تصویب آنرا بقید دو فوریت مینماید.

ماده واحده – وزارت عدلیه دارای کلیه اختیاراتی است که بموجب قانون تعیین رتبه محصلین کلاس قضائی و ثبت اسناد مصوب ۱۵ خرداد ماه ۱۳۰۸ بوزیر عدلیه وقت داده شده است.

تبصره – مدت اختیاری که در ماده دوم قانون مزبور نسبت بتعیین رتبه فارغ التحصیلهای کلاس قضائی داده شده استثناء در هذه السنه تا ۱۵ مهر ۱۳۱۲ تمدید و شش

ماه مذکور در قسمت اخیر ماده مزبوره بیکسال تبدیل میشود .

رئیس- اجازه میفرمایید که مطرح شود.

وزیر عدلیه – چون مدتی که سابق بود گذشته است و در بیستم شهریور اعلان شد وانتشار پیداکرد تا آخر شهریور تمام شد آن مدت و برای اینکه وقت باقی باشد این بود که استدعا کردم تا ۱۵ مهر ماه اجازه بفرمایید که بتوان بآنها رتبه داد (صحیح است )

رئیس- فوریت مطرح است. مخالفی نیست. آقایان موافقین با فوریت قیام فرمایند . (اکثر نمایندگان برخاستند.)

رئیس- تصویب شد. فوریت ثانی مطرح است . آقایان موافقین قیام فرمایند. (اغلب قیام نمودند).

رئیس- تصویب شد. ماده واحده مطرح است . آقایان رهنما و عراقی موافقند . آقای افسر.

افسر- بنظر بنده بهمان ادله که در موقع خودش در مجلس گفته شد و در مجلس اختیار بوزیر وقت داده شد حالا هم بوزیر فعلی اختیار داده شود نه بوزارت عدلیه مطلقاً (دکتر طاهری: تمام میشود) آقا عقیده شخصی بنده است قبول هم نمیکنید که باید بگویم بنده عقیده خودم را عرض میکنم که مطابق همان قانون بوزیر فعلی عدلیه اختیار داده شود.

وزیر عدلیه – عقیده خود بنده این است که همان وزارت عدلیه باشد چون وزارتی واداری است .

رئیس- آقای طهرانچی.

طهرانچی- قسمتی را که بنده میخواستم عرض کنم راجع بمدت شش ماه و یکسال بود چون البته مدتش گذشته است و باید تجدید شود ولی اینکه فرمودند برای تجربه اخلاق آنها از طرفی هم باید فکر بشود که چقدر آنها باید معطل شوند یک محصلی رفته است تحصیل خودش را تمام کرده بالاخره کار خودش را تمام کرده و این یک سال برای دادن شغل است درچند مدت این شخص باید معطل شود تا شغلی باو رجوع شودواز طرفی تا بکسی شغلی رجوع نشود که اخلاق او محرز نمیشود بالاخره کار و عمل او دیده نمیشود چون فرمودند بدلیل اینکه اخلاق او سنجیده شود اخلاق در عمل سنجیده میشود نه در موقعی که دارای شغلی نیست بنده تصور نمیکنم چیزی از او فهمیده شود جز اینکه یک عده محصل را بیربط یک مدتی بیکار نگهدارند نتیجه ندارد.

وزیر عدلیه – بنده حضور آقایان عرض میکنم که این انتظار تنها از نقطه نظر اخلاق نیست بیشتر از نقطه نظر احتیاج دولت ووزارتخانه است البته اشخاصی هم استفاده کرده اند و میکنندواینکه این مدت استدعا شده البته وزارت عدلیه بقدر احتیاجات خودش از آنها استخدام خواهد کردو شغل هم به آنها خواهد داد واینکه بنده عرض کردم برای این بود که مجلس معطل نشود و بنظر خودم مطلب را روشن میدانستم مقصود این است که مجبور نباشد والا تمام را استخدام خواهد کرد هر کدام بهترند الاقدم فالا قدم .

جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.

رئیس- آقایانیکه با ماده واحده و تبصره موافقت دارند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

[۷-اقتراع شعب شش گانه ]

رئیس- اجازه میفرمایید که شعب را هم اقتراع کنیم آنوقت جلسه را ختم کنیم (صحیح است) عده حاضر در مرکز ۱۲۱ هر شعبه بیست نفر وبه شعبه اول یکنفر افزوده میشود. (آقای کاشف اقتراع نموده شعب سته بترتیب ذیل معین شد.)

شعبه اول: آقایان : میرزا محمدخان وکیل، محلوجی، فتحعلی خان بختیار، دکتر سنگ ، لاریحانی ، سلطانی، شیخ الاسلامی، ناصری، نواب یزدی، باستانی ، ثقةالاسلامی ، کازرونیان ، میرزا علیخان وکیلی، فهیمی ، لیقوانی ، همراز ، مفتی ، مسعود ثابتی، خواجوی، دکتر طاهری دشتی.

شعبه دوم : آقایان : شریعتزاده ، آقا سید کاظم یزدی قوام، معتصم سنگ ، مقدم ، ارکانی، پناهی، علوی سبزواری، مژدهی، ایزدی ، دکتر لقمان، دادور، محسن خان قراگوزلو، هزار جریبی، دکتر قزل‌ایاغ،

روحی ، دریانی ، مسعودی خراسانی، جرجانی، نیکپور.

شعبه سوم : آقایان: مؤید قوامی، فزونی، دادگر ، اعظم زنگنه، مرآت اسفندیاری، معدل، هدایت، بهبهانی، اعتبار، دکتر شیخ، دکتر بهرامی، امیر حسین خان بختیاری، نوبخت، مؤید احمدی، اورنگ ، بیات ماکو، میرزا موسی خان مرآت، طالش خان، اقبال، مخبر فرهمند.

شعبه چهارم: آقایان : ارباب کیخسرو ، شاهرخ مجد ضیائی، بنکدار، افخمی، دکتر ضیاء ، حمزه تاش، حبیبی، مصدق جهانشاهی، حاج محمد رضا بهبهانی، حیدری،‌دبستانی، رهنما، حاج میرزا حبیب الله امین، حسنعلی میرزا دولتشاهی، دکتر ادهم، دکتر امیر اعلم، احتشام زاده ، محیط ، تربیت .

شعبه پنجم : آقایان : منضف ، کاشف، ملک مدنی، دکتر ملک زاده ، کازرونی ، حاج علامحسین ملک ، رهبری، طهرانی، حاج تقی آقا وهاب زاده ، سهراب خان ساکینیان، حاج میرزا حسین خان فاطمی، آقا رضا مهدوی، اسعد، افسر، شیرازی، فتوحی، پارسا، دهستانی، امامی، میرزا یانس.

شعبه ششم : آقایان: حاج میرزا حسن خان اسفندیاری، پورسرتیپ ، افشار، عراقی، میرزائی ، جمشیدی، ملک‌زاده آملی، دبیر سهرابی، مولوی ، محسن آقا مهدوی، طباطبائی دیبا، دکتر سمیعی ، کفائی ، اسدی، بیات صفاری، فرشی ، شاهرودی ، دکتر احتشام، آصف .

بشعبه اول اضافه میشود: آقای طهرانی.

[۸-موقع ودستور جلسه بعد – ختم جلسه ]

رئیس- اجازه میفرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آینده یکشنبه نهم مهر سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده .

(مجلس یکساعت بعد از ظهر ختم شد.)

رئیس مجلس شورای ملی – دادگر

قانون

اجازه پرداخت پانصد هزار ریال قرضه به اداره راه آهن وکشتی رانی آذربایجان .

ماده واحده – بوزارت مالیه اجازه داده میشود که مبلغ پانصد هزار ریال از محل صرفه جویی بودجه کل مملکتی ۱۳۱۲ بطور قرض برای احتیاجات اداره راه آهن وکشتی رانی آذربایجان بپردازد که بعداً اداره مزبوره مبلغ مذکور را تا آخر سال ۱۳۱۳ از عایدات خودش پس بدهد. فرعی که باین قبیل وجوه عمومی تعلق میگیرد از طرف اداره راه آهن وکشتی رانی بمالیه پرداخته خواهد شد.

این قانون مشتمل بر یک ماده است در جلسه دوم مهر ماه یکهزار و سیصد و دوازده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی – دادگر

قانون

اجازه استقراض برای ساختمان عمارت جدید بانک ملی واجازه فروش آن ببانک مزبور.

ماده اول - وزارت مالیه مجاز است تا حدود مبلغ سه میلیون وهفتصد هزار ریال برای مدت پنجسال با نفع سه درصد ازبانک استقراض و مخارج عمارت جدید بانک ملی را مطابق نقشه ای که قبلا با نظارت نمایندگان دولت تهیه شده از وجه استقراضی بپردازد.

ماده دوم - دولت مجاز است عمارت جدید الاحداث را چه بعداز اتمام و چه قبل از آن ببانک ملی به قیمتی که اصلاً و فرعاً تمام شده بفروشد و قراری برای استهلاک این قیمت از عایدات بانک بدهد.

ماده سوم - وزارت مالیه مأمور اجرای این قانون است.

این قانون مشتمل بر سه ماده است در جلسه دوم مهر ماه یکهزار و سیصد و دوازده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی – دادگر

قانون

راجع به تجارت اجناس دخانیه و بودجه ششماهه ثانی مؤسسه دخانیات در سال ۱۳۱۲

ماده سوم - وزارت مالیه مأمور اجرای این قانون است.

ماده واحده : ۱- دولت مجاز است تا آخر سال ۱۳۱۲ با اخذ حقوق مقرردر قانون ۱۹ آبان ۱۳۱۱ تجارت توتون سیگار و تهیه سیگار را در حدود مقررات مربوطه بتجار واگذار نماید.

۲- تعقیب مرتکبین قاچاق اجناس دخانیه ووصول جرائم مقرره مشمول مواد ۵-۶-۷-۹ قانون اصلاح قانون انحصار دولتی تریاک مصوب ۴ مرداد ۱۳۱۱ خواهد بود.

۳- وزارت مالیه مجاز است بودجه ششماهه ثانی هذه السنه مؤسسه دخانیات را در حدود مبلغ ۱۸۵۰۰۰۰ ریال از اعتبار صرفه جوییهای بودجه ۱۳۱۲ وزارت مالیه و بودجه ششماهه اول انحصار دخانیات و ذخیره موجود آن تأمین وبر طبق بودجه تفصیلی که بتصویب کمیسیون بودجه خواهد رسید پرداخت نماید.

این قانون مشتمل بر یک ماده است در جلسه دوم مهر ماه یکهزار و سیصد و دوازده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی – دادگر

قانون

راجع بمحصلین کلاس قضائی وثبت اسناد

ماده واحده – وزارت عدلیه دارای کلیه اختیاراتی است که بموجب قانون تعیین رتبه محصلین کلاس قضائی و ثبت اسناد مصوب ۱۵ خرداد ماه ۱۳۰۸ بوزیر عدلیه وقت داده شده است.

تبصره – مدت اختیاری که در ماده دوم قانون مزبور نسبت بتعیین رتبه فارغ التحصیلهای کلاس قضائی داده شده استثناء در هذه السنه تا ۱۵ مهر ۱۳۱۲ تمدید و شش ماه مذکور در قسمت اخیر ماده مزبوره بیکسال تبدیل میشود .

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه دوم مهر ماه یکهزار وسیصد و دوازده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی – دادگر